اقتراح تعديلات جوهرية على قانون السير في سوريا

الخميس،11 تشرين الأول(أكتوبر)،2018

وافقت اللجنة المشكلة لتعديل “قانون السير” في سوريا، التي يترأسها “معاون وزير النقل” في “الحكومة السورية”، “عمار كمال الدين”، على إلغاء عقوبات السجن من “قانون السير” المعمول به. ووفق ما نقل موقع “سيرياستيبس” المقرب من “النظام السوري” يوم أمس الأربعاء 10 تشرين الأول/أكتوبر، عن مصادر قالت أنها خاصة، فأن “اللجنة” في جلستها الأخيرة، ناقشت بشكل مستفيض إيجابيات وسلبيات تجربة عقوبة “السجن” المنصوص عليها في “قانون السير” المعمول به، لتقرر تقديم مقترح إلى “رئاسة مجلس الوزراء” تتضمن “إلغاء العقوبة” واستبدالها بـ “الغرامة المالية” المناسبة، وكذلك تم اقتراح إلغاء “نظام النقاط” المعمول به. وأضافت المصادر، أن: “المقترحات المذكورة لها فرصة كبيرة في النجاح، لاسيما وأنها تحظى بدعم من الحكومة، انطلاقاً من أن عقوبة السجن ليست حلاً لمشكلة السرعة الزائدة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على المواطنين والتكاليف المترتبة على تنفيذ تلك العقوبة”. ويذكر أن المادة (42) من قانون “السير السوري” الصادر عام 2008، ينص على: “حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب مع خطورة المخالفة من الرصيد المحدد له /16/ نقطة”. كما تتضمن إحدى فقرات المادة المذكورة أنفاً، أنه: “يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة بعد أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة”. كما وتنص المادة المذكورة، على: “عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50 ألف وحتى 100 ألف ليرة، إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون”. ومن العقوبات الأخرى في القانون، “عقوبة الحبس” من “شهر” وحتى “ثلاثة أشهر” وبغرامة مقدارها 25 ألف ليرة في حال ارتكاب مخالفات أخرى، من بينها، “عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف”، “سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق”، و “القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية”. ‏

المصدر: موقع السورية نت