يحيي المجتمع الدولي اليوم، الأربعاء 10 من تشرين الأول، اليوم العالمي لـ “مناهضة عقوبة الإعدام”، وسط دعوات عالمية لإلغائها. وسجلت “منظمة العفو الدولية” تنفيذ ما لا يقل عن (993) عملية “إعدام” في (23) بلداً خلال عام 2017، وجاءت معظم هذه “الإعدامات” في “الصين” و “إيران” و “السعودية” و “العراق”. وبحسب تقرير “منظمة العفو الدولية” ظلت “إيران” و “السعودية” و “العراق”، تحتل المراتب “الثلاث الأولى” من حيث عدد عمليات الإعدام، لا سيما وأنها نفذت ( 92% ) من مجموع عمليات “الإعدام” في الشرق الأوسط خلال عام 2017. وأعدمت “إيران” ما لا يقل عن ( 507 ) أشخاص، أي ما يشكل ( 60% ) من مجموع عمليات “الإعدام” المؤكد تنفيذها في المنطقة. بينما أعدمت “السعودية” ( 146 ) شخصًا، أي ( 17% ) من مجموع عمليات “الإعدام” المؤكد تنفيذها في المنطقة. ونُفذت ( 264 ) عملية “إعدام” على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات ( أي ما يشكل 27% من مجموع عدد عمليات الإعدام المسجل في 2017 ). وأكدت “منظمة العفو الدولية” فرض ما لا يقل عن ( 619 ) حكمًا بالإعدام في منطقة الشرق الأوسط، خلال عام 2017، وشكل ذلك تراجعًا بعدد الأحكام الصادرة في 2016 والبالغ عددها ( 764 )حكماً بـ “الإعدام”. وأصدرت “مصر”، أكبر عدد من أحكام “الإعدام” في “المنطقة”، إذ وصل عدد تلك الأحكام إلى ( 402 ) عام 2016. في حين كانت “منظمة العفو الدولية” وثقت إعدام أكثر من ( 13 ) ألف معتقل سوري شنقًا في سجن “صيدنايا”، التابع لـ “النظام السوري”، بين شهر أيلول 2011 وكانون الأول 2015. وقالت “المنظمة”، إنه في كل أسبوع، يتم اقتياد ( 20 ) إلى ( 50 ) شخصًا من زنزاناتهم، من أجل شنقهم في منتصف الليل من قبل “النظام السوري”. ولم يوثق عدد معين لحالات الإعدام في سوريا منذ عام 2015. فيما لم تسجل “المنظمة” تنفيذ “إعدامات” في خمسة بلدان، هي “بوتسوانا”، “إندونيسيا”، “نيجيريا”، “السودان”، و “تايوان”، على الرغم من أنه سبق لها وأن نفذت عمليات إعدام في العام 2016. وأشار التقرير إلى “إعدام” ما لا يقل عن خمسة أشخاص في “إيران”، كانوا دون سن ( 18 ) عامًا وقت ارتكاب الجرائم، التي صدرت بحقهم أحكام “الإعدام” على خلفيتها. وتختلف طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام من دولة إلى أخرى، وهي “قطع الرأس” الذي يتم حصرًا في “السعودية”، و “الشنق”، و “الرمي بالرصاص”، و “الإبرة المميتة”. وتعتبر “منظمة العفو الدولية” عقوبة “الإعدام” انتهاكًا لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في “الحياة” والحق في “عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”. وكلا الحقين يكفلهما “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948. وتطبق عقوبة “الإعدام” في “القانون السوري” في حالات نادرة، وتختلف حالاته من قانون “العقوبات العادي”، إلى “قانون العقوبات العسكري”، إذ يحكم بـ “الإعدام” كل شخص يقدم على جريمة “القتل” إذا كان “عمدًا”، أو “بدافع السرقة”، أو “قتل الفروع للأصول”. أما في “العقوبات العسكرية” فيعاقب بـ “الإعدام” كل عسكري يفر إلى العدو، أو يرتكب عمل المؤامرة.