وضع “نظام الأسد” أربعة شروط لتشكيل “اللجنة الدستورية” المعنية بوضع دستور جديد لسوريا، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”. وأكدت الصحيفة أن رسالتين بعث بهما وزير خارجية “النظام”، “وليد المعلم” و “مندوب النظام” في نيويورك “بشار الجعفري”، إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” و “مجلس الأمن الدولي”. وتضمنت الرسائل، بحسب الصحيفة، اتهام “النظام” المبعوث الدولي المستقيل “ستيفان دي ميستورا” بـ “حرق المراحل” و “الوصاية” على السوريين خلال السعي إلى تشكيل “اللجنة الدستورية” وخصوصاً القائمة “الثالثة”. وأضافت الصحيفة أن “النظام” تمسك بـ “أربعة” شروط، وفق ما ورد في الرسائل، من بينها “عدم فرض أي جدول زمني” أو “نتائج عمل اللجنة”. وكان “دي ميستورا” اجتمع مع ممثلي الدول “الضامنة” الثلاث (روسيا، إيران، تركيا) وممثلي دول “المجموعة الصغيرة” (أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، مصر، الأردن) في جنيف، حيث جرى الاتفاق على قائمة ممثلي نظام الأسد (50 مرشحا) والمعارضة (50 مرشحا) لـ “الجنة الدستورية” بموجب قرار مجلس الأمن 2254. لكن لم يتم التفاهم على القائمة “الثالثة” التي وضعها “دي ميستورا” من “المستقلين” وممثلي “المجتمع المدني” (50 مرشحاً). وأوضحت الصحيفة أن النظام أرسل “رسالتين” واحدة من “الجعفري” إلى “مجلس الأمن” والثانية من “المعلم” إلى “غوتيريش” تضمنت ذات المضمون التنفيذي عدا أن الثانية تضمنت الإشارة الشخصية إلى لقاء (المعلم – غوتيريش) في نيويورك. وقد أكدت الرسالة التي أرسلها “النظام” على مبادئ “أربعة” يجب التمسك بها خلال تشكيل “اللجنة الدستورية”، وهي: 1-ضرورة الالتزام القوي بـ “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية”. 2-يجب أن تتم العملية كلها بـ “قيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت يقرره السوريون بأنفسهم، بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك”. 3-وجوب “عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها. اللجنة هي سيدة نفسها التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي دولة وليس أي طرف مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها (لجنة الدستور)”. 4-وجوب “عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيما يخص اللجنة… بل يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم الاستعجال”. يذكر أن الدول الغربية تطالب الموفد الأممي بأن يجمع هذه اللجنة، في أسرع وقت، لإطلاق عملية سياسية لا تزال متعثرة. وتنص خطة الأمم المتحدة على أن تضم اللجنة ( 150 )عضوا: خمسون يختارهم “النظام”، وخمسون تختارهم “المعارضة”، وخمسون يختارهم “الموفد الأممي”. وسيكلف ( 15 ) عضوا يمثلون هذه المجموعات الثلاث (خمسة أعضاء من كل مجموعة) إعداد دستور جديد.

المصدر: الشرق الأوسط