فرنسا: مذكرات القبض الصادرة بحق مسؤولين سوريين خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة

الأربعاء،7 تشرين الثاني(نوفمبر)،2018

قالت آنا نيستات، كبيرة مديري قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المدعين العامين الفرنسيين قد أصدروا مذكرات بالقبض على ثلاثة من كبار مسؤولي الحكومة والاستخبارات السورية، بتهم تتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب:

“إن مذكرات القبض الصادرة بحق ثلاثة من كبار المسؤولين هذه، من بينهم مستشار رفيع المستوى للرئيس بشار الأسد، تعتبر خطوة مهمة نحو إحقاق العدالة لأعداد لا تحصى من ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السورية”.

“ومع استمرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عقاب، من المهم أن تتعاون جميع الدول لضمان تحقيق العدالة للضحايا. وهذا يشمل إنفاذ الولاية القضائية العالمية وغيرها من أشكال الولاية للتحقيق بشأن المشتبه فيمن يرتكبون الأعمال العدائية ومقاضاتهم، في محاكم هذه الدول.

واختتمت نيستات قائلة: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يحتذي بفرنسا ويتخذ جميع الخطوات الممكنة لوضع حد لإنهاء إفلات مرتكبي الانتهاكات في سوريا من العقاب، ومحاسبة جميع الأطراف.”

 

“ومع استمرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عقاب، من المهم أن تتعاون جميع الدول لضمان تحقيق العدالة للضحايا.”
آنا نيستات، كبيرة مديري قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية
خلفية

سُمّي المسؤولون السوريون المطلوبون، وهم رئيس “مكتب الأمن الوطني”، علي مملوك؛ ورئيس إدارة الاستخبارات الجوية، جميل حسن، الذي صدرت بحقه أيضاً مذكرة قبض ألمانية؛ ورئيس فرع التحقيقات في المخابرات الجوية بمطار المزة العسكري، عبد السلام محمود.

وصدرت مذكرات القبض بناء على قضية رفعها في فرنسا عام 2016، عبيدة دباغ، الذي قبضت المخابرات الجوية على شقيقه مازن دباغ وابن شقيقه وباتريك عبد القادر دباغ، وهما يحملان الجنسية الفرنسية والسورية المزدوجة، وأخفتهما قسرًا في مقرّها في دمشق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وفي يوليو/تموز 2018، حصلت عائلة الدباغ على وثائق من الحكومة السورية تفيد بأن مازن وباتريك قد توفيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ويناير/كانون الثاني 2014، على التوالي.

وقد أخضع ما يزيد عن 80,000 شخص للاختفاء القسري على يد الحكومة السورية منذ بدء النزاع في سوريا.

إن منظمة العفو الدولية تدعو قادة العالم إلى الضغط من أجل إحالة الوضع في سوريا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” عن طريق مجلس الأمن الدولي، وإلى التعاون التام مع “الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة” للمساعدة على تقصي الجرائم التي يشملها القانون الدولي في سوريا، ومقاضاة مرتكبيها.