“الحكومة السورية” تدعو إلى إلغاء الاستثناءات في قوانينها

الثلاثاء،4 كانون الأول(ديسمبر)،2018

صرح كل من وزير العدل في سوريا، “هشام الشعار”، ووزير الإعلام، “عماد سارة”، أنه سيتم العمل على إلغاء الاستثناءات من القوانين. وقال وزير العدل في، تصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين 3 من كانون الثاني/ديسمبر، “بعد توجيهات الحكومة كان هناك تركيز على تحديث التشريعات بهدف تجاوز الثغرات والاستثناءات الموجودة في التشريعات والتي لها دور مباشر أو غير مباشر في الفساد”. هذا وقد سبق أن دعا “الشعار”، في شهر آب/أغسطس الماضي، إلى تطوير التشريعات السورية بشكل يزيل ما فيها من غموض، معتبرًا أن القوانين الجديدة لن تتضمن أي استثناء، ومشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجان لصياغة القوانين الجديدة. ولفت “الشعار” إلى أن التشريعات الموجودة حاليًا يعتريها الغموض في كثير من موادها، بالإضافة إلى تناقض بعضها. ويعتبر الوزراء في سوريا من أكثر المستفيدين من الاستثناءات التي تتضمنها القوانين، خصوصًا فيما يتعلق بـ “التوظيف”، إذ يسمح قانون التوظيف في الوزارات للوزير أن يستثني من بعض الشروط من يريد، وهذا ما ورد في المادة (14) من القانون رقم (50) لعام 2004، للنظام الأساسي للعاملين في الدولة.