مجلس الأمن يتبنى قراراً حول مكافحة تمويل الإرهاب

الجمعة،29 آذار(مارس)،2019

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 28 آذار/مارس 2019، بالإجماع القرار (2462) حول مكافحة تمويل الإرهاب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية ومنعه، ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن.
وأكد القرار، الذي قدمت مشروعه فرنسا، أن المسؤولية الرئيسية في مكافحة الأعمال الإرهابية تقع على عاتق الدول الأعضاء، وقال إن: “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبيه”.
وخلال حديثه أمام جلسة مجلس الأمن حول مكافحة تمويل الإرهاب، قال “فلاديمير فورونكوف” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمـكتب مكافحة الإرهاب إن اعتماد القرار يأتي في وقت حرج، حيث بينت الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء العالم أن التدفقات المالية تستمر في الوصول إلى الجماعات الإرهابية بواسطة الوسائل القانونية وغير القانونية على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لجذب انتباه العالم بشأن وقف تمويل الإرهاب.
وذكّر القرار “جميع الدول بالتزامها بكفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، وضمان أن تعتبر هذه الأعمال الإرهابية جرائم جنائية خطيرة في القوانين واللوائح المحلية بالإضافة إلى أي تدابير أخرى ضدها وبأن تعكس العقوبات المتخذة بحق مرتكبيها على النحو الواجب خطورة هذه الأعمال الإرهابية”.
وبرغم تركيز العديد من قرارات مجلس الأمن على مكافحة تمويل الإرهاب، لكن هذا القرار بحسب “فورونكوف”، يساعد على توحيد المتطلبات المختلفة في مشروع واحد، ويوسع التركيز على القضايا الرئيسية الناشئة، بما في ذلك أنماط التمويل الإرهابي المبتكرة، معربا عن استعداد مكتب مكافحة الإرهاب لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذا القرار.
ولاحظ القرار، مع بالغ القلق، أن الإرهابيين والجماعات الإرهابية يقومون بجمع الأموال عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إساءة استخدام المؤسسات التجارية المشروعة، واستغلال الموارد الطبيعية، وإساءة استخدام المنظمات غير الربحية، والتبرعات، والتمويل الجماعي، والعائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
وأعرب القرار عن القلق من أن الإرهابيين قد يستفيدون من الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبارها مصدرا للتمويل أو الدعم اللوجستي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود على كل الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية بهدف التصدي لهذا التحدي.
وركز السيد “فورونكوف” في كلمته على ثلاث نقاط أساسية قال إنها تمثل أولوية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب “أولاً – توسيع التركيز ليشمل عدة مجالات منها التبادل في مجال الاستخبارات، ثانياً – النظر إلى مسألة مكافحة تمويل الإرهاب باعتبارها حزمة تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة، ثالثاً – أهمية العمل عن كثب مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن المساعدة في بناء القدرات”.

وأعرب القرار كذلك عن القلق إزاء استمرار الإرهابيين ومؤيديهم في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولاسيما شبكة الإنترنت، من أجل تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك استعمالها في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مرتكبيها أو تمويلها أو التخطيط لها.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة