رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2020

الخميس،12 كانون الأول(ديسمبر)،2019

رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2020

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

تحت عنوان “السلام كمسيرة رجاء: حوار ومصالحة وتوبة بيئيّة” صدرت اليوم الخميس 13 كانون الأول/ديسمبر، رسالة قداسة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يُحتفل به في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

السلام كمسيرة رجاء: حوار ومصالحة وتوبة بيئيّة”، هذا عنوان رسالة قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الـ(53) للسلام في الأول من كانون الثاني يناير 2020.

وتحدث قداسة البابا في البداية عن كون السلام طريق رجاء إزاء العقبات والمحن، وهو مقصد رجائنا الذي تتطلع إليه البشرية جمعاء. وأشار البابا فرنسيس في هذا السياق إلى ما يحمل مجتمعنا البشري في ذاكرته وجسده من علامات الحروب والصراعات، وإلى كفاح دول بأكملها كي تتحرر من سلاسل الاستغلال والفساد التي تغذي الكراهية والعنف، وأيضا إلى حرمان الكثير من الرجال والنساء والأطفال والمسنين، حتى في أيامنا هذه، من الكرامة والسلامة البدنية والحرّية، بما في ذلك الحرّية الدينية، والتضامن المجتمعي والرجاء بالمستقبل. وتحدث قداسته أيضا عن الحرب والتي تبدأ في كثير من الأحيان من رفض اختلاف الآخر، ممّا يعزّز الرغبة في الاستحواذ وفي الهيمنة. تولد الحرب في قلب الإنسان، من الأنانية والكبرياء، ومن الكراهية التي تؤدّي إلى التدمير، وإلى سَجنِ الآخر في صورة سلبيّة، وإلى استبعاده وإلغائه. وتتغذّى الحرب من تحريف العلاقات، ومن طموحات الهيمنة، ومن إساءة استخدام السلطة، ومن الخوف من الآخر، ومن الاختلاف الذي يُعتَبر عقبة؛ وفي الوقت عينه تغذّي الحرب نفسها كلّ هذا.

وأكد البابا فرنسيس أنه لا يمكن الادّعاء بالحفاظ على الاستقرار في العالم عبر الخوف من الإبادة، وسط توازن متقلّب للغاية، هو على شفير الهاوية النووية، ومسجون داخل جدران اللامبالاة. وشدد بالتالي على ضرورة أن نعمل من أجل الأخوّة الحقيقية، التي تُبنى على أساسها المشترك في الله، والتي نمارسها عبر الحوار والثقة المتبادلة. إن الرغبة في السلام مدرجة بعمق في قلب الإنسان ولا يجب أن نقبل بأقل من ذلك.

انتقل الأب الأقدس في رسالته بعد ذلك إلى الحديث عن السلام باعتباره مسيرة إصغاء مبنيّة على الذاكرة والتضامن والأخوّة، وأضاف أن الذاكرة هي أفق الرجاء مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها ليس فقط لتجنّب ارتكاب نفس الأخطاء مجدّدًا أو لعدم إعادة طرح المخطّطات الوهميّة الماضية، إنما أيضًا لأنها، ثمرة الخبرة، تشكّل الجذور وترسم الطريق لخيارات سلميّة حاليّة ومستقبليّة. ثم أشار البابا فرنسيس إلى حاجة العالم لا لكلمات فارغة بل إلى شهودٍ راسخين في قناعاتهم، وإلى صانعي سلام منفتحين على الحوار دون استثناء أو تلاعب، مضيفا أنه لا يمكن الوصول إلى السلام حقًّا ما لم يكن هناك حوار حقيقيّ بين الرجال والنساء الذين يبحثون عن الحقيقة أبعد من الإيديولوجيات والآراء المختلفة وشدد على كون عملية السلام التزاما يستمر مع مرور الوقت.

نقطة أخرى توقف عندها الأب الأقدس هي كون السلام مسيرة مصالحة في الشركة الأخوية وذكّر في هذا السياق بالحديث بين بطرس ويسوع “يا ربّ، كم مَرَّةً يَخْطَأُ إِلَيَّ أَخي وَأَغفِرَ لَه؟ أَسَبعَ مَرَّات؟” فقالَ له يسوع: “لا أَقولُ لكَ: سَبعَ مرَّات، بل سَبعينَ مَرَّةً سَبعَ مَرَّات” (متى 18، 21- 22). وتابع البابا فرنسيس إن ما ينطبق على السلام في المجال الاجتماعي، هو صحيح أيضًا في المجال السياسي والاقتصادي، لأن مسألة السلام تتخلّل جميع أبعاد الحياة المجتمعية، لن يكون هناك سلام حقيقي أبدًا ما لم نتمكّن من بناء نظام اقتصاديّ أكثر عدالة.

وفي حديثه عن السلام كمسيرة توبة بيئية قال الأب الأقدس إننا بحاجة إلى توبة بيئية إزاء عواقب عدائنا تجاه الآخرين، وعدم احترام البيت المشترك والاستغلال التعسّفي للموارد الطبيعية – التي تعتبر كأدوات مفيدة فقط لتحقيق ربح اليوم، دون احترام المجتمعات المحلية، والخير العام والطبيعة. وذكّر في هذا السياق بأن السينودس الأخير حول الأمازون يدفعنا إلى توجيه نداء، بطريقة متجدّدة، من أجل إقامة علاقة سلمية بين المجتمعات والأرض، بين الحاضر والذاكرة، بين التجارب والآمال. فطريق المصالحة هذا هو الإصغاء والتأمّل في العالم الذي أعطاه الله لنا كي يكون بيتنا المشترك. وأضاف قداسة البابا أننا في حاجة إلى تغيير في معتقداتنا ونظرتنا، مما يفتحنا أكثر على اللقاء مع الآخر وعلى قبول هبة الخلق، الذي يعكس جمال صانعها وحكمته. وتابع قداسته أن التوبة البيئية التي ننادي بها تقودنا إلى نظرة جديدة على الحياة، بالنظر إلى كَرم الخالق الذي أعطانا الأرض والذي يدعونا مجدّدًا إلى رزانة المشاركة. يجب أن تُفهم هذه التوبة بطريقة شاملة، على أنها تحوّلٌ في علاقاتنا مع أخواتنا وإخوتنا، ومع الكائنات الحيّة الأخرى، ومع الخلق بتنوّعه الغنيّ للغاية، ومع الخالق الذي هو مصدر كلّ حياة. وهذا يتطلّب من المسيحيّ أن “يُظهِر ثمرات لقائه بيسوع في علاقاته مع العالم”.

ثم خصص قداسة البابا فرنسيس الفصل الأخير في رسالته لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام في الأول من كانون الثاني يناير 2020 للحديث عن الرجاء، فعندما نرجو ننال الكثير، وأكد أن طريق المصالحة يتطلّب الصبر والثقة، والسلام لا يتحقّق ما لم نرجوه. وهذا يعني أوّلًا وقبل كلّ شيء الإيمان بإمكانيّة السلام، والإيمان بأن حاجة الآخر إلى السلام هي نفس حاجتنا إليه. وفي هذا، يمكننا الاستلهام من محبّة الله لكلّ واحد منّا، فهي محبّة تحرّر، وغير محدودة، ومجّانية، ولا تكلّ. وأضاف الأب الأقدس أن الخوف غالبا ما يكون مصدرا للصراع، لذلك من المهمّ أن نتخطّى مخاوفنا البشرية، وأن نعترف بأننا أبناء معوزون، إزاء الذي يحبّنا وينتظرنا، على غرار أب الابن الضال (را. لو 15، 11- 24). فثقافة التهديد لا علاقة لها بثقافة اللقاء بين الإخوة والأخوات، التي تجعل من كلّ لقاء فرصةً وهبةً من محبّة الله السخية، وتقودنا إلى تجاوز حدود آفاقنا الضيّقة، حتى نتوق دومًا إلى عيش أخوّةٍ عالميّة، كأبناء للأب السماوي الأوحد المصدر: “الفاتيكان نيوز”

مرتزقة تركيا تستولي على منزل الصحافي سردار ملا درويش

الخميس،12 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مرتزقة تركيا تستولي على منزل الصحافي سردار ملا درويش

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قامت مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، بالاستيلاء على منزل عائلة الصحافي “سردار ملادرويش”، بمدينة “سري كانيه/رأس العين”.

ونشر الصحافي “ملادرويش” على صفحتيه “التويتر” و“الفيس بوك”، منشورًا بأن فصيل “الحمزات” الذي ينضوي في فصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، قام بالاستيلاء على منزل العائلة في المدينة.

ورافق التعليق المنشور صورة لباب توضح كتابة على جداره “الحمزات- عمر الأفارسي”، وهو إشارة تستخدمها مرتزقة تركيا من “الجيش الوطني السوري” في المناطق التي تحتلها مع تركيا، عند الاستيلاء على ممتلكات المدنيين.

وكان المصور الصحافي لوكالة رويترز “رودي سعيد” قد نشر قبل مدة تغريدة عن الاستيلاء على منزل عائلته بمدينة “سري كانيه/رأس العين”، أيضًا نشر الصحافي ومصور تلفزيون كردستان 24 “هيثم حجي” خبرًا عن تفريغ منزل عائلته وحرق منزل شقيقه.

وعلق “ملادرويش” في التغريدة وفي منشور “الفيس بوك” بأن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، متسائلًا لمن يشتكي الناس في هذا اليوم، في إشارة إلى موقف المجتمع الدولي والصمت من الاحتلال التركي للمناطق الكردية في سوريا.

يذكر أن تركيا ومرتزقتها من “الجيش الوطني السور”، احتلوا مدينة “سري كانيي/رأس العين” في العدوان الذي بدأ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

المصدر: شبكة “آسو” الإخبارية

سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

الخميس،12 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مركز ” متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
أعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، اليوم الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ان “لدى الولايات المتحدة ما بين 500 و600 جندي في سوريا وتهدف الى التأكد من حرمان تنظيم داعش الوصول إلى النفط”.
وأشار أسبر الى أن “الهجوم التركي الاخير على شمال شرقي سوريا عقّد الأوضاع هناك”، وشدد على ان “جهود طهران لزعزعة اسقرار المنطقة زادت في الاشهر الاخيرة “.
وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران.
وتابع وزير الدفاع الأميركي “سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا”.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط من أيدي قوات سوريا الديمقراطية باستخدام القوة الساحقة”وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بإن القوات الأمريكية ستبقى متمركزة في المنطقة للحيلولة دون وصول داعش إلى تلك الموارد الحيوية، وان قواته سترد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامتها سواء كان الخصم داعش أو قوات مدعومة من روسيا أو النظام السوري.

صدى الواقع السوري VEDENG

لجنة في «الشيوخ» تصادق على عقوبات جديدة ضد تركيا

الخميس،12 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على تركيا، ويطلب الكشف عن ثروة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقد حصل المشروع على 18 صوتاً داعماً مقابل أربعة أصوات معارضة، نتيجة تعكس استياء الكونغرس الكبير من التوغل التركي في سوريا، ومن رفض تركيا التخلي عن صفقة إس 400 مع روسيا. وقال رئيس اللجنة جيم ريش خلال الجلسة المغلقة التي عقدت أمس الأربعاء لمناقشة مشروع العقوبات: «آن الأوان لكي يتضامن مجلس الشيوخ، وينتهز هذه الفرصة لتغيير التصرفات التركية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السيناتور الجمهوري راند بول حاول عرقلة التصويت على المشروع، لكنه فشل في ذلك نظراً للإجماع الكبير بين الحزبين عليه. وعلى ما يبدو، فإن بول اعترض على اعتماد العقوبات لمحاسبة تركيا على توغلها في سوريا. وقال إنه يدعم حظر بيع الأسلحة الأميركية لتركيا، لكن من دون فرض عقوبات قد تؤثر سلباً على أي مفاوضات محتملة مع إردوغان. واعتبر بول أن هذه العقوبات قد تضعف موقف الإدارة الأميركية في التفاوض.
ولدى اعتراض بول ومحاولته صدّ التصويت، استشاط أعضاء اللجنة غضباً وتعالى الصراخ في قاعة اللجنة داخل مبنى الكابيتول. وقد رد رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش على اعتراض بول قائلاً إن «تركيا قللت من احترامنا، ومن احترام حلفائها في الناتو! إن ما يجري ليس أمراً بسيطاً، بل إنه يعكس تحولا كبيرا في السياسات التركية».
وقبل تصويت لجنة مجلس الشيوخ بساعات، هددت تركيا بإغلاق قاعدتي «إنجرليك» و«كورجيك» الأميركيتين الموجودتين على أراضيها حال فرضت واشنطن عقوبات عليها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية صباح أمس: «إذا أقدمت الولايات المتحدة على خطوة سلبية ضد تركيا، فإننا سنرد عليها»، مضيفا أنه «ينبغي على أعضاء الكونغرس الأميركي أن يدركوا أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات».
وتابع أنه «في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأميركي في قاعدتي إنجرليك وكورجيك»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «تركيا منفتحة على بدائل لمقاتلات إف 35 الأميركية، بما في ذلك شراء مقاتلات من روسيا».
وبدأت تركيا تسلم أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، والتي تسببت في أزمة بين تركيا والولايات المتحدة. ووفقا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيتم تشغيل منظومة إس – 400 بالكامل في أبريل (نيسان) 2020.
من جانبها، طالبت واشنطن مرارا بإلغاء الصفقة في مقابل الحصول على أنظمة «باتريوت»، وقررت إبعاد تركيا من مشروع مشترك يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف – 35» إلى جانب التلويح بفرض عقوبات عليها.
وتقضي العقوبات الأخيرة التي طرحها ريش وكبير الديمقراطيين بوب مينينديز بمنع بيع الأسلحة الأميركية إلى تركيا، وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن تزويد الجيش التركي في سوريا بالأسلحة. ويلزم المشرعون في نص العقوبات الإدارة الأميركية بتقديم تقرير عن مشاركة تركيا في حلف شمالي الأطلسي، إضافة إلى تقرير آخر يفصل استراتيجية البيت الأبيض في مكافحة «تنظيم داعش» في العراق وسوريا. وأضاف أعضاء اللجنة بنداً لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في سوريا.
ويقول نص المشروع إن روسيا وإيران تستمران في استغلال الفراغ الأمني في سوريا، وبالتالي فهما يشكلان خطراً مباشرا على مصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي. ويشير النص إلى أن الأنشطة العسكرية التركية في سوريا تؤثر سلباً على أمن الولايات المتحدة القومي، وتهدد الاستقرار في المنطقة.
ويقول نص المشروع: «بناء على ما سبق، فعلى الإدارة الأميركية تقديم تقرير مفصل للكونغرس بحضور وزيري الخارجية والدفاع حول التوغل التركي شمال سوريا». ويتضمن هذا التقرير تقييماً لتأثير انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا.
وبحسب نسخة من مشروع القانون، على التقرير المطلوب أن يتضمن 3 عناصر:

  • تأثير التوغل على قدرة «داعش» لإعادة بناء منطقة نفوذه.
  • تأثير التوغل على الجيش الروسي وعلى نفوذ روسيا السياسي في سوريا.
  • تأثير التوغل على قدرة إيران بزيادة وجودها العسكري وفرض نفوذها السياسي في سوريا.
    وفي الجزء المتعلق بمنع بيع الأسلحة لتركيا، يقول المشروع إن على الولايات المتحدة التوقف عن توفير أي خدمات عسكرية أو أسلحة أميركية أو أي تكنولوجيا يمكن استعمالها في العمليات العسكرية في سوريا.
    إلى ذلك، يطلب المشروع من وزيري الخارجية والخزانة تقديم تقرير للجان المختصة في الكونغرس يُقيّم ثروة إردوغان وأفراد عائلته، على أن يتضمن التقرير الاستثمارات والأصول والمصالح التي يملكونها.
    ويوجه المشروع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على كل من وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وقائد الوحدة الثانية في الجيش التركي ووزير الخزانة التركي.
    كما يفرض المشروع عقوبات على المسؤولين الأتراك الذين اتّخذوا قرار التوغل، إضافة إلى المسؤولين الذين شاركوا في العمليات العسكرية. وتتضمّن هذه العقوبات تجميد أصول هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات دخولهم باستثناء أي زيارات متعلقة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
    ويتطرق المشروع إلى عضوية تركيا في حلف شمالي الأطلسي. ويشير إلى أنها خرقت بنود معاهدة الحلف لدى استهدافها للأقلية الكردية في شمال شرقي سوريا. لهذا السبب، يطلب المشروع من وزارة الخارجية تقديم تقرير للكونغرس حول تفاصيل مشاركة تركيا بالناتو.
    وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش قرر إرجاء التصويت على هذه العقوبات، على الرغم من وجود إجماع من الحزبين على تمريرها، إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال ريش حينها: «لا أعتقد أنّها فكرة جيّدة أن نعقد جلسة استماع متعلقة بالعقوبات خلال زيارة إردوغان».
    وكان مجلس النواب مرر نسخته من العقوبات بحق تركيا، في وقت طرح فيه أعضاء مجلس الشيوخ سلسلة من مشاريع القوانين لمعاقبة تركيا بعد توغلها في سوريا. وينبغي على مجلسي الشيوخ والنواب التصويت على النسخة نفسها من مشروع العقوبات قبل إرسالها إلى البيت الأبيض، ولم يحدد المجلسان حتى الساعة موعداً رسمياً للتصويت. وبحسب السيناتور راند بول، فإن البيت الأبيض أعرب للمشرعين عن معارضته للمشروع ما يعني أن ترمب قد يستعمل حق النقض الفيتو ضده في حال تمريره في المجلسين.
    ويمكن للمجلسين تخطي الفيتو الرئاسي في حال حصل المشروع على أغلبية ثلثي الأصوات في كل من «الشيوخ» و«النواب». محاولة السيناتور بول عرقلة مشروع العقوبات سبقتها تعليمات أصدرها البيت الأبيض لعدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لعرقلة التصويت على مشروع قرار يصف المجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن في الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية.
    وقال السيناتور الجمهوري ديفيد بردو إن سبب العرقلة يعود إلى تخوف البيت الأبيض من تأثير هذا التصويت سلباً على المفاوضات الجارية مع تركيا لإقناعها بالتخلي عن صفقة الصواريخ مع روسيا. وهو السبب نفسه الذي ذكره بول لدى محاولته صد المشروع.

وكان مجلس النواب الأميركي مرر بإجماع كبير مشروع قرار الإبادة الجماعية التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن، وذلك بعد استياء المشرعين الشديد من العملية التركية شمال سوريا. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت الذي جرى الشهر الماضي: «لنكن واضحين اليوم ولنذكر الوقائع في مجلس النواب لتحفر للأبد في وثائق الكونغرس: الأفعال البربرية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت إبادة جماعية».

واشنطن: رنا أبتر. أنقرة: سعيد عبد الرازق
الشرق الأوسط: الخميس 12 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14989]

الولاياتُ المتحدةُ تدرسُ معاقبةَ شخصياتٍ سوريةٍ جديدةٍ تدعمُ نظامَ الأسدِ

الأربعاء،11 كانون الأول(ديسمبر)،2019

الولاياتُ المتحدةُ تدرسُ معاقبةَ شخصياتٍ سوريةٍ جديدةٍ تدعمُ نظامَ الأسدِ

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

 كشفت مصادر دبلوماسية على صلة بوزارة الخارجية الأميركية أنّه تتمّ دراسة قائمة جديدة لأشخاص سوريين من أجل إضافتها إلى قائمة أسماء المموّلين والداعمين لنظام الأسد وبالتالي فرض عقوبات عليها.

وأوضحت المصادر لـ“تلفزيون سوريا” أنّ إضافة هذه الأسماء والموافقة عليها يعني مشاركتها في قمع الشعب السوري، وبالتالي ضرورة خضوعها للعقوبات الأميركية بموجب قانون “ماغنيتسكي” الذي ينصّ على معاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم.

في هذه الأثناء، قال النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي وعضو لجنة العلاقات الخارجية (جو ويلسون) في بيانٍ تمّ طرحُه في الكونغرس بمناسبة يوم مكافحة الفساد، “إنّ سوريا اليوم أصبحت علامة بارزة ومثالاً لما يحدث عندما ترفض الحكومات الفاسدة الإصلاح والاستجابة للمطالب السلمية وتردُّ بالعنف”.

وأكّد البيانُ “أنّ نظام الأسد لا يزال يلاحق السوريين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ويقوم بقصف شعبه بشكلٍ عشوائي، ومتعمّدٍ، ويعمد إلى تجويع السكان ويقوم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب الظروف الكئيبة لبلاده والشعب السوري. وكلُّ ذلك من أجل حماية سلطة ومصالح المسؤولين الفاسدين الذين هم جزء من شبكة الأسد”.

وأشار البيان إلى عيّنة من الأسماء التي هي جزء من هذه الشبكة، وهم “فهد درويش، سامر دبس، سمير أنيس حسن، سامر عويس، كنعان كنعان، تميم بدر، مهران خوندا، أسامة علي زيود، إياد حبيب بيتنجانة، طريف الأخرس، فارس الشهابي”.

وشدّد البيان على أنّ على الولايات المتحدة “أنْ تستهدف هؤلاء الأفراد وتفرض عقوبات عليهم بسبب فسادهم وسرقتهم الشعب السوري”, واستجابة لهذه الصرخات الواسعة من أجل التغيير، فإنّ الولايات المتحدة “يجب أنْ تواصل حملة لا هوادة فيها ضد الفساد”.

جدير بالذكر أنّ قانون “ماغنيتسكي” الذي قد يتمّ استخدامه في معاقبة الأسماء المذكورة هوَ مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي وصدّقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012. وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.

ومنذ العام 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كلِّ دول العالم مما يخوّلُ الحكومة الأميركية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كلِّ أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.

المصدر: شبكة “المحرر” الإعلامية

مرتزقة تركيا في “سري كانيي/رأس العين” يجبرون أصحاب المنازل على توقيع وثائق تفويض بالتصرف فيها والرحيل عنها

الأربعاء،11 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مرتزقة تركيا في “سري كانيي/رأس العين” يجبرون أصحاب المنازل على توقيع وثائق تفويض بالتصرف فيها والرحيل عنها

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء 10 كانون الأول/ديسمبر،  أنه حصل على صور ضوئية لعدة مستندات تثبت الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مدينة “سري كانيي/رأس العين”، حيث تتضمن الوثائق أسماء شخصين ينحدران منها، توجها إلى منزليهما، إلا أنهما فوجئا بمرتزقة تركيا الذين يسمون بـ“الجيش الوطني السوري”، تعتقلهما وتنقلهما إلى ما يسمى بـ“مركز الشرطة”.

وقال أنه حصل على معلومات تطالبهم بإثبات ملكية المنزلين عن طريق شهود أو وثائق، متابعاً أنه وبعد أن أثبت هذان الشخصان ملكية المنازل، أجبرتهما هؤلاء المرتزقة على توقيع وثائق من أجل إخلاء أغراضهم من المنزلين والخروج من المدينة.

ووفقا لمصادر موثوقة، فإن “جميع المدنيين الذين يدخلون إلى المدينة يتم التعامل معهم بهذه الطريقة، والهدف هو إفراغها بشكل كامل من سكانها الأصليين من خلال الوثائق التي يتم إرغام المدنيين على القبول بها، من أجل ادعاء وجود أسانيد قانونية لمحاولات إنشاء المنطقة الآمنة التركية عن طريق التهديد بقوة السلاح، حيث تتضمن تلك الوثائق تفويضا بالتصرف في بيوت السكان الأصليين، وتكون موقعة بأسماء أصحابها الأصليين”.

ثمة فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع في البلدان حول العالم

الأربعاء،11 كانون الأول(ديسمبر)،2019


مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم كان الشباب في طليعة المدافعين عن الحقوق.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع الحالي في جميع بلدان العالم. وأضاف يقول “إن انتهاكات حقوق الإنسان وكره النساء والإقصاء منتشرة ومنهجية. وتتنامى اللامساواة ويسمم خطاب الكراهية النقاش العام. وتحرم أزمة المناخ والتوسع الحضري والصراع الذي لا ينتهي ملايين الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.”
عن دور الشباب
وأضاف الأمين العام خلال فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان عُقدت في المقرّ الدائم بنيويورك “كشخص كبر في نظام دكتاتوري، فأنا أستلهم جدا من الطاقة والحماس التي يجلبها الشباب معهم إلى النضال من أجل حقوق الإنسان.”
وأثنى الأمين العام على دور الشباب في الحراك من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وأضاف أن الشباب يقفون في الطليعة ويمكنهم أن يقودوا حراكا من شأنه أن يغيّر القلوب والعقول ويصنع التاريخ.

وأضاف يقول “من هاريت توبمان الناشطة في مجال إلغاء الرق، إلى حركة الوردة البيضاء في ألمانيا النازية، خاطر الشباب بكل شيء في نضالهم ضد القمع والتمييز وفي تأكيدهم على الحقوق الأساسية والحريّات.”

تحديات جمّة أبرزها المناخ
وأوضح السيد غوتيريش أن الشباب يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة حالة الطوارئ المناخية التي تشكل تهديدا خطيرا على حقوق الإنسان والحياة الإنسانية. وأضاف يقول “تحتل الشابات مكان الصدارة، ويسلطن الضوء في نضالهن على الصلة بين حرمانهن من حقوقهن وتزايد الشعوبية وكره الأجانب والتمييز بأشكاله كافة. ويطالب الشباب بوجه حق حكوماتهم بالاستماع إليهم واحترامهم. يجب أن تُسمع أصواتهم.”
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد و للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

أخبار الأمم المتحدة: حقوق الإنسان

ثمة فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع في البلدان حول العالم

الأربعاء،11 كانون الأول(ديسمبر)،2019


مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم كان الشباب في طليعة المدافعين عن الحقوق.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع الحالي في جميع بلدان العالم. وأضاف يقول “إن انتهاكات حقوق الإنسان وكره النساء والإقصاء منتشرة ومنهجية. وتتنامى اللامساواة ويسمم خطاب الكراهية النقاش العام. وتحرم أزمة المناخ والتوسع الحضري والصراع الذي لا ينتهي ملايين الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.”
عن دور الشباب
وأضاف الأمين العام خلال فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان عُقدت في المقرّ الدائم بنيويورك “كشخص كبر في نظام دكتاتوري، فأنا أستلهم جدا من الطاقة والحماس التي يجلبها الشباب معهم إلى النضال من أجل حقوق الإنسان.”
وأثنى الأمين العام على دور الشباب في الحراك من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وأضاف أن الشباب يقفون في الطليعة ويمكنهم أن يقودوا حراكا من شأنه أن يغيّر القلوب والعقول ويصنع التاريخ.

وأضاف يقول “من هاريت توبمان الناشطة في مجال إلغاء الرق، إلى حركة الوردة البيضاء في ألمانيا النازية، خاطر الشباب بكل شيء في نضالهم ضد القمع والتمييز وفي تأكيدهم على الحقوق الأساسية والحريّات.”

تحديات جمّة أبرزها المناخ
وأوضح السيد غوتيريش أن الشباب يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة حالة الطوارئ المناخية التي تشكل تهديدا خطيرا على حقوق الإنسان والحياة الإنسانية. وأضاف يقول “تحتل الشابات مكان الصدارة، ويسلطن الضوء في نضالهن على الصلة بين حرمانهن من حقوقهن وتزايد الشعوبية وكره الأجانب والتمييز بأشكاله كافة. ويطالب الشباب بوجه حق حكوماتهم بالاستماع إليهم واحترامهم. يجب أن تُسمع أصواتهم.”
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد و للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

أخبار الأمم المتحدة: حقوق الإنسان

بيان الذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإثنين،9 كانون الأول(ديسمبر)،2019

بيان

الذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، رداً على الخراب والدمار والكوارث الهائلة والانتهاكات الواسعة التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية وتطوراتها.

ويشكل الإعلان الوثيقة التاريخية الأكثر أهمية والأكثر ترجمة في العالم – ترجمت بأكثر من (500) لغة – وقد أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، يحق لكل شخص أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، القيم العالمية، معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل إنسان، ويمنح القوة للجميع.

وتُعد حقوق الإنسان معايير عالمية تضمن، تمتُع جميع الأشخاص في العالم بمستوى مَعيشي لائق، وتتّسم هذه المعايير بعَدالتها ومساواتها بين البشر، إلى جانب شموليّتها لجميع جوانب حياة الإنسان وتكمُن أهمية هذه الحقوق في تمثيلها لجوهر الكرامة الإنسانية، حيث تُساعد في تمكين الإنسان وتمتُعه بكامل الحقوق التي نُسِّبت إليه بفعل القوانين أو الاستفادة من القرارات التي تصدر في حقّه.

وفي هذا التوقيت من كل عام، يحيي العالم ذكرى هذا الإعلان للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ومدى التزام الحكومات بالمعايير التي وردت في تلك الوثيقة، والدعوة إلى المزيد من الخطوات نحو إرساء أسس العدالة والمساواة والكرامة.

وعلى الرغم من أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948، إلا أن هناك حاجة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، حيث لم تشهد السنوات الـ (71) التي انقضت منذ اعتماده، الالتزام أو الوفاء بالعديد من المبادئ الواردة فيه، ليس فقط خلال أوقات الحرب والاضطرابات، بل في أوقات السلم أيضا، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت حكومات كثيرة من تحقيق النجاح الاقتصادي بسبب احترامها لحقوق الإنسان، كما يعتبر الكثيرون هذا الإعلان أساسا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل اعترافا عالميا غير مسبوق بعالمية حقوق الإنسان.

ومع تصاعد الأزمات والحروب والنزاعات وحوادث جرائم الكراهية، وتقلص المساحات الديمقراطية وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والبيئية والعنف في مساحات شاسعة من كوكب الأرض، تبرز بإلحاح أهمية التذكير بضرورة دعم واحترام حقوق الإنسان، للوقوف في وجه الظلم أينما كان، وحتى لا تصبح أصوات الكراهية والحقد والعنصرية والتمييز أكثر جرأة وانتشارا وتأثيرا في مسارات عالم اليوم واختياراته وتطلعاته.

وبهذه المناسبة لا بد من التذكير بما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور مريع في جميع جوانب الحياة، في ظل الأزمة المستمرة فيها منذ عام 2011، وتداعياتها المختلفة على حياة السوريين، نتيجة استخدم “النظام” للقوة المسلحة والعنف المفرط بحق المواطنين المطالبين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في طول البلاد وعرضها، والتي أدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا القتلى والجرحى، واعتقال الآلاف والتعذيب والتهجير والتخريب والتدمير.

أما الكُرد في سوريا، وباعتبارهم مجموعة بشرية، لها خصوصيتها القومية المميزة، وبنفس الوقت ينتمون للمجتمع السوري، فأنهم إضافة إلى ما يعانيه ويتعرض له عموم الشعب السوري، يعانون ويتعرضون لسياسة الاضطهاد القومي وإفرازاتها السلبية في مختلف مجالات الحياة، ومن الحرمان من حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، ومن السياسة العنصرية والتمييز، وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم، والشطب على تاريخه ووجوده القومي والإنساني..، في سياق ممارسة وسياسة عنصرية، تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وخلال سنوات الأزمة السورية، تعرضت العديد من المناطق الكردية ( سري كانيي/رأس العين، كوباني/عين العرب، ديرك/المالكية، عفرين )، لهجمات وحملات وحروب، من قبل جهات عدة: ( الحكومة السورية، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الحكومة التركية )، ارتكبت فيها الجهات المذكورة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتنافى بشكل مطلق مع نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  إننا في مركز ” عدل “ لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الـ (71) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة، إلى تحمل مسؤولياتها، والتضامن مع الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية والمذهبية..، في محنته التي يمر بها، والعمل من أجل إحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه، وفق المبادئ التي أعلنت عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأننا نرى أنه من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإيجاد الحلول الممكنة لتدهور حقوق الإنسان عالمياً، والنهوض الفعلي من جديد بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها: الدراسة الدقيقة لجذر الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على كافة المستويات، وعدم تجاهل قضايا العنصرية والتمييز والتهميش، وإيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية والاحتلال غير الشرعي، وضرورة التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة وضع آلية قضائية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومتابعة فعالة للتنفيذ، وأن لا تستبعد أي دولة من ذلك، وضرورة أن تعمل كافة الأجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.

مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

 9  كانون الأول/ديسمبر 2019

أيميل المركز والموقع الالكتروني:

adelhrc1@gmail.com

www.adelhr.org

ارتفاع وتيرة الاستخدام العشوائي للمتفجرات محلية الصنع

السبت،7 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
(السلم والأمن)
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق إزاء تطورين مقلقين وأثرهما المباشر على المدنيين. الأول، ارتفاع وتيرة الاستخدام العشوائي للمتفجرات محلية الصنع في الأحياء السكنية والأسواق المحلية. أما مصدر القلق الثاني، فهو طفرة أخرى في العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” بإدلب بعد الهدوء النسبي الشهر الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية في جنيف روبرت كولفيل، أنه تم استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بشكل أساسي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها، وبدرجة أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة الكردية في شمال وشمال شرق سوريا.
وقال “قد يكون استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بمثابة هجوم عشوائي، أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب”.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 22 تشرين الثاني/أكتوبر، سجلت المفوضية زيادة في عدد الهجمات بالعبوات الناسفة، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة الموضوعة على مركبات (VBIED)، في المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الأحياء السكنية وداخل ما لا يقل عن 12 سوقا ومنطقة تجارية مزدحمة في الحسكة والرقة وحلب.
العبوات الناسفة أدت إلى مقتل 78 مدنيا على الأقل
تشير الحوادث التي تم التحقق منها إلى وقوع 49 هجوما على الأقل باستخدام أنواع مختلفة من العبوات الناسفة في الفترة ما بين 22 تشرين الثاني/أكتوبر و3 كانون الأول/ديسمبر، تم تسجيل 43 منها في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها. وذكر كولفيل أنه نتيجة لهذه الهجمات، سجلت المفوضية وفاة 78 مدنيا على الأقل، بمن فيهم 53 رجلا وسبع نساء و18 طفلا، وبالإضافة إلى إصابة 307 أشخاص بجراح. ووقع 72 من القتلى و258 من الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها.
في الأسبوع الماضي، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، من بينهم ثمانية رجال وامرأتان وصبيان نتيجة لما زُعم أنه سيارة مفخخة انفجرت في منطقة سكنية في بلدة تل حلف في ريف رأس العين بالحسكة. وفي نفس اليوم، قُتل ستة مدنيين، من بينهم أربعة رجال وصبيان، عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة وقود في حي الصناعة في مدينة تل الأبيض في شمال الرقة.
تصعيد في منطقة “خفض التصعيد”
وأشارت المفوضية إلى أمر آخر مثير للقلق يتعلق باستمرار العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” في إدلب. وقال المتحدث باسم المفوضية إن الغارات الجوية والغارات الأرضية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها استمرت في ضرب المناطق الخاضعة لسيطرة الجهات المسلحة غير الحكومية في إدلب وحلب، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.
وأوضح كولفيل للصحفيين في جنيف أن الجماعات المسلحة من غير الدول، صعّدت هي أيضا الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك جنوب إدلب وشمال حماة ومدينة حلب. وأشار كولفيل إلى مقتل سبعة مدنيين وجرح ما لا يقل عن 29 مدنيا، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من قبل جماعات مسلحة غير حكومية ضربت عدة أحياء في مدينة حلب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
أكثر الحوادث دموية وقعت في إدلب
وذكرت المفوضية أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، يستمر ورود أنباء عن قتال متقطع في شمال شرق سوريا. في 2 كانون الأول/ ديسمبر وحده، قُتل 10 مدنيين، من بينهم ثمانية أولاد، وجُرح 12 مدنيا، من بينهم امرأتان وسبعة أولاد، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من جانب جماعات مسلحة تركية تابعة لها وقعت بالقرب من مدرسة في حي سكني في مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. “جميع الضحايا كانوا من النازحين داخليا من منطقة عفرين في شمال غرب حلب وتراوحت أعمار الأطفال الذين قتلوا وجرحوا بين 3 و15 سنة”، بحسب روبرت كولفيل.
وقال المتحدث إنه في أكثر الحوادث دموية في إدلب، قُتل 10 مدنيين عندما تعرض سوق في مدينة معرة النعمان لهجوم جوي مزعوم في 2 كانون الأول/ديسمبر. في نفس اليوم، ضربت عدة غارات أيضا سجن إدلب المركزي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة وطفلاها الذين كانوا يزورون أحد أفراد الأسرة المسجونين. وأشار كولفيل أن السجن نفسه تعرض للقصف مرارا من قبل، بما في ذلك في 13 آذار/مارس الماضي.
لا للهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين
ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى “أن تتوقف فورا وأن تمتنع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية وعن أي هجمات عشوائية، وأن تحقق في جميع هذه الحوادث”.
وأكد كولفيل أن الدول التي تدعم أطراف النزاع، حتى عندما لا تشارك مباشرة في الأعمال العدائية، “ملزمة باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف”. وفي هذا السياق، حث الدول على “اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف أي الانتهاكات من جانب حلفائها”. وذكّر جميع أطراف النزاع بمسؤوليتها عن حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

أخبار الأمم المتحدة: السلم والأمن

بلاغ حقوقي إلى الرأي العام إدانة واستنكار للمجزرة الإرهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

الأربعاء،4 كانون الأول(ديسمبر)،2019

بلاغ  حقوقي إلى الرأي العام

إدانة واستنكار للمجزرة الإرهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان, ندين ونستنكر أعمال العنف الدموي والتفجيرات الإرهابية والقصف العشوائي والاشتباكات الدموية التي تضرب مختلف المناطق والقرى في الشمال والشمال الشرقي من سورية ,عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, حيث يتم ارتكاب أبشع أنواع القتل وأفظع الجرائم البربرية بحق الإنسانية والتاريخ البشري عبر استخدام مختلف صنوف أسلحة التدمير وأدوات القتل والتفجيرات الدموية والقصف العشوائي, من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل السورية المعارضة والمتعاونة معهم.

أن هذه الممارسات والإجراءات اللاإنسانية، يمكنها أن ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، لأنها أصبحت تتخذ أشكالا واضحة من الاضطهاد والتطهير العرقي، وكان أخرها بتاريخ 2\12\2019  وقوع مجزرة وحشية في مدينة تل رفعت يريف حلب ,بعد أن تعرض المدنيين في الأحياء السكنية لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية , مما أدى إلى قضاء أكثر من عشرة مدنيين ,معظمهم من الأطفال بالإضافة إلى إصابة أكثر من عشرة مدنيين , إصاباتهم متفاوتة الشدة ,والبعض إصاباتهم حرجة جدا.

أسماء بعض الضحايا القتلى:

1.     الطفلة سميرة عبد الرحمن حسو 12 سنة

2.     الطفل حمودة محمد علي 11 سنة

3.     الطفل مصطفى محمد مجيد 10 سنوات

4.     الطفل محمد عمر حمي 7 سنوات

5.     الطفل عارف محمد 6 سنوات

6.     الطفل عماد أحمد كيفو 9سنوات

7.     الطفل عبد الفتاح عليكو 3 سنوات

8.     الطفل محمد عبد الرحمن حسو 15 سنة

9.     حسين عبد الله مواليد 1945

10. علي محمود عثمان مواليد 1965

أسماء بعض الضحايا الجرحى :

1.     الطفل حنيف محمد حمو 9 سنوات

2.     الطفل دجوار 3 سنوات

3.     الطفل محمد كيفو 10 سنوات

4.     الطفل خليل محمد 3 سنوات

5.     الطفل حسن عمر سنوات

6.     الطفل إلياس حسون 6 سنوات

7.     الطفل أدهم 6 سنوات

8.     الطفل بيرم حسين عكلو 10 سنوات

9.     أنيسة كلو 20 سنة

10. عبد الله توفيق حنان 20سنة

يذكر انه، يقيم في مدينة تل رفعت, عدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت , إضافة إلى عشرات الآلاف من المدنيين من سكان عفرين الفارين من بطش وقمع قوات الاحتلال التركية  والمعارضين السوريين المتعاونين معهم.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين الكورد السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري المرتكبة من قبل قوات الاحتلال التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم.  

كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وممارسة كافة أنواع الضغوط على حكومة الاحتلال التركية والمتعاونين معهم, من اجل إيقاف عدوانهم على الأراضي السورية عموما , وعلى المناطق الكردية خصوصا, والانسحاب الكامل غير المشروط  من جميع الأراضي السورية التي احتلوها , وإدانة خرقهم الفاضح لميثاق ومقاصد الأمم المتحدة ,وانتهاكاتهم السافرة لكل الأعراف الدولية  التي تهدد السلم والأمن الدوليين . ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1)    الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2)    الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

3)      العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق  ذات الأغلبية الكردية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

4)    وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

5)    تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

6)    قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في3\ 12\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، الموقعة :

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
  3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان
  31. مركز عدل لحقوق الإنسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الأحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الأحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الأعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الأعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان.
  78. المركز السوري  للسلام وحقوق الإنسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان.
  85. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الأمن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع تنظيم داعش

الأربعاء،4 كانون الأول(ديسمبر)،2019

على هامش مشاركته في اجتماعات حلف شمال الأطلسي، أكدر الرئيس الفرنسي ماكرون: “تركيا تقاتل الوحدات الكردية التي وقفت إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب”.
نعم لقد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بالعمل مع تنظيم داعش الإرهابي، قائلا “تعمل تركيا أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش في شمال سوريا”، في إشارة إلى قوات المعارضة السورية المنضوية تحت مظلة ما يسمى“الجيش الوطني السوري”، المتهم بارتكاب “جرائم حرب” في شمال سوريا
وطالب ماكرون إيضاحات من تركيا “نحتاج للحصول على إيضاحات من الجانب التركي خلال اجتماع قمة حلف الأطلسي الناتو، حول دعم الإرهاب”.وبخصوص صفقة صواريخ إس – 400 الروسية التي اشترتها تركيا قال ماكرون “كيف يمكن أن تكون تركيا عضواً في حلف الأطلسي وتشتري منظومة إس – 400 من روسيا فهذا لا يمكن من الناحية الفنية”.

وكالات النباء

رسالة إلى المبعوث الدولي الخاص بسوريا غير بيدرسن

الثلاثاء،3 كانون الأول(ديسمبر)،2019

رسالة إلى المبعوث الدولي الخاص بسوريا غير بيدرسن

نيابةً عن إحدى عشرة جهة و منظمة غير حكوميةٍ سورية عقد وفدٌ مؤلف من: (ميديا محمود، عماد شيخ حسن، حسين نعسو، علي عيسو) لقاءً قصيراً مع السيّدة جولي تيتارد، مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الخاص بسوريا السيد غير بيدرسن .

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات منتدى الأقليات الثاني عشر في جنيف، حيث نقلوا من خلال اللقاء رسالة شفوية وخطية للمبعوث الأممي عبروا من خلالها بصورة أساس عن استيائهم من قوام وآلية تشكيل اللجنة الدستورية السورية الحالية وإغفال القائمين على تشكيلها لعدة جوانب واعتبارات جوهرية، تتمثل أبرزها في غياب التمثيل العادل للكورد في سوريا عن هذه اللجنة، محذرين في الآن ذاته من عواقب ذلك و آثارها السلبية ومطالبين بتداركها وضرورة تطعيم اللجنة بإضافة أسماء أعضاء كرد من ذوي الاختصاص .

المنظمات المتبنية لمبادرة الرسالة :

 – مركز ليكولين للدراسات والبحوث القانونية (ليكولين)
 اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (راصد)
 –
الهيئة القانونية الكردية  ( DYK )
 مركز عدل لحقوق الإنسان.
 منظمة حقوق الإنسان في سوريا  (MAF)
 جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا.
 –
لجنة حقوق الإنسان في سوريا  (MAF)
 –
تجمع محامي كوباني.
 لجنة الربيع الكردي في كوباني
 مؤسسة إيزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (DAD) .

جنيف في 29 / 11 / 2019

قطر تدعم خطة تركيا بتوطين مليون لاجئ في شمال شرق سوريا

الخميس،28 تشرين الثاني(نوفمبر)،2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
باتت المنطقة “الآمنة التركية” التي هي مشروع حيوي للتطهير العرقي في المنطقة أهم عمل يقوم به أردوغان في هذه المرحلة.
وبعد زيارته إلى حليفه حاكم قطر أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يخطط لتوطين مليون لاجئ سوري في شمال شرق سوريا، ويهدف من ذلك إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة والتخلص من الهاجس الكردي الذي يقلق مضجعه. وأكد بأن قطر ستدعم هذه الخطة.
ونوّه التلفزيون التركي الرسمي (NTV) إلى قوله بعد زيارته لقطر “إنّه عرض على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خططه بشأن شمال شرق سوريا”، مؤكداً “أنّ الأمير أعجب بالمشاريع”.
كما أضاف أردوغان بعد التأييد القطري له: نحن في مرحلة يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معاً، ما من سبيل آخر في الواقع”.
وتسعى تركيا منذ سنوات إلى إنشاء منطقة تستوعب لاجئين لديها وإحداث تغيير ديمغرافي والتخلص من سكان المنطقة الأصليين (الكرد) فيما يراها الكُرد والمنظمات الحقوقيّة تغييراً ديموغرافياً للمنطقة ومحاولة لتصفية القضية الكردية التي تؤرق النظام السوري أيضاً.