بناء السلام وأهميته

 مركز عدل لحقوق الإنسان بناء السلام؛

عبارة عن مفهوم يحدد البُنى ويدعمها، وهي بُنى من شأنها تمتين السلام وترسيخه في سبيل تفادي العودة إلى الصراع. ومثلما ترمي الدبلوماسية الوقائية إلى الحؤول دون نشوب صراع معين، تبدأ عملية بناء السلام في أثناء سياق هذا الصراع لتفادي تكراره. وحده العمل المتعاون والدائم لحل المشكلات الإنسانية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصاديةالكامنة يمكنه تحقيق السلام على أسس ثابتة. وإذا لم تبدأ عملية إعادة البناء والتنمية بعدالصراع، فالمتوقع ألا يعمر هذا السلام طويلاً. إن بناء السلام قضية تعني كل البلدان في كل مراحل النمو. وبالنسبة إلى البلدان التي تخرج من حالة صراع، يمنح مفهوم بناء السلام فرصة إنشاء مؤسسات اجتماعية، وسياسية، وقضائية جديدة هي بمثابة القوة الدافعة نحو التطور. فيتم القيام بإصلاح الأرض، واتخاذ تدابير أخرىُ تعنى بالعدل الاجتماعي. ويمكن للبلدان التي تمر في مرحلة انتقالية اعتماد تدابير بناء السلام بصفتها فرصة لوضع أنظمتها الوطنية على طريق النمو المستدام. تكمن المهمة الفورية لبناء السلام بتلطيف تأثيرات الحرب في السكان. وتتمثل مهماتها الأولى في المساعدات الغذائية، ودعم الأنظمة في مجالي الصحة والنظافة، وإزالة الألغام، ودعم المنظمات الرئيسة على الصعيد اللوجستي. وفي هذه المرحلة أيضاً ، من الأهمية بمكان أنُ تبذل الجهود الرامية إلى تلبية الحاجات الفورية بطرق تعزز أهداف التطور الطويلة الأجل عوضاً عن المجازفة بها. وفيما يجري توفير الغداء، يجب التركيز على إعادة قدرات إنتاجه. وبالتزامن مع تسليم إمدادات الإغاثة، يجب إيلاء الاهتمام لتشييد الطرقات، وترميم منشآت الموانئ وتحسينها، وإقامة مخازن في المنطقة ومراكز للتوزيع. يمكن لعملية بناء السلام أن تطرأ في أي مرحلة من مراحل الدورة المتصاعدة. فإذا لم تأخذ الدبلوماسية الوقائية مجراها عند أول مؤشر إلى الاضطراب، وبقيت المشكلات من دون تقويم، يمكن حينئذ لعمليات التحول، في مراحل النزاع المتطور الأولى، أن تتخذ شكل إنذار مبكر يستدعي تطبيق تدابير وقائية مناسبة. وفيما تتصاعد وتيرة النزاع ) ولا سيما إذا استحال عنفاً(، قد تتوقف عملية التحول على نوع معين من إدارة الأزمات أو التدخل، الأمر الذي قد يتطلب لاحقاً المصالحة، والوساطة، والمفاوضة، والتحكيم، وخطوات مشتركة لحل المشكلة. وفي النهاية، طبعاً، تشتمل عملية التحول على إعادة الإعمار والمصالحة. تتلخص استراتيجيات بناء السلام في كامل العمليات التي تسعى إلى التعاطي مع أسباب النزاعات والأزمات العنيفة الكامنة في سبيل ضمان عدم تكرارها، وهي تهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للأمن والنظام، والحماية، والطعام، واللباس. فما تقوم به معظم المجتمعات بصورة عفوية هو بناء السلام – أي تطوير الأنظمة الوطنية والدولية الفاعلة الصانعة للقرار، وآليات حل النزاعات وتدابير التعاون لتلبية الحاجات الإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وتسهيل المواطنة الفاعلة. تجري عملية بناء السلام على الأصعدة كافة في الموطن في الجماعة، على المستويين الوطني والدولي. ومنها على سبيل المثال، وضع أنظمة ضبط التسلح في مكانها، وزيادة أعداد آليات بناء الثقة كمحاولات تضمن التعاون والسلام في الصفقات الوطنية والدولية. كذلك هي الحال مع المبادرات في داخل البلاد التي ترمي إلى تقليص الفجوات بين الغني والفقير، ونشر مبادئ حقوق الإنسان الأساسية بين الشعوب كافة، وبناء عمليات التنمية المستدامة. تتضمن استراتيجية بناء السلام في فترة ما بعد النزاع ستة عناصر رئيسة: – إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني؛ – استثمارات لامركزية مؤسسة على الجماعة؛ – إصلاح شبكات الاتصالات والمواصلات الرئيسة . – نزع الألغام ( من المواقع المناسبة والمرتبطة باستثمارات أولية أخرى ) . – تسريح المقاتلين السابقين وإعادة تأهيلهم . – إعادة دمج السكان المهجرين . تعتبر عملية بناء السلام متممة لعملية حفظ السلام. إذ يتطلب فض النزاع بذل الجهود على مستويات عدة. ففي حين يقتصر حفظ السلام على قوات عسكرية تمثل طرفاً ثالثاً في محاولة لاحتواء العنف أو الحؤول دونه، يشتمل بناء السلام على مبادرات مادية، واجتماعية وبنيوية من شأنها أن تساعد على إعادة الإعمار وإعادة التأهيل. فمعظم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تستتبع عملية بناء السلام إلى حد معين.

أهمية السلام في المجتمع

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

السّلام، لا يعني زوال الصّراع والخِصام فقط، إنّما يُمكن أن يتطلّب تأسيس حُزمةٍ من القيم، والأفكار، والمواقف، والعادات..، التي ترتكز على الاحترام الكامل لمبادئ السّيادة والحُريّات الأساسيّة وحقوق الإنسان، والحوار والتّعاون بين الشّعوب والثّقافات المُتعدّدة، ونَبذ ثقافة القوّة واستخدامها، وإكراه الشّعوب لخوض خياراتٍ ضدّ إرادتهم.

يٌعرف المُؤرّخ البريطانيّ الشهير “أرنولد توينبي”، السلام بالعبارة التالية: (عِش ودع غيرك يعيش)، قاصداً بها، أنّ السّلام يجب أن يُمنَح للشّعب حتّى يتسنّى الحصول عليه كحالةٍ عامّة.

لقد أجهَدت الحروب والصّراعات على مرّ الزّمان شعوب الأرض كلّها، لذلك فأن الجميع يطمح اليوم إلى السّلام الذي يستجيب لآمالهم وأُمنياتهم، ويؤمِّن لهم حياةً آمنة ومستقرة بدون أي شكل من أشكال الخوف والرعب.

جاء في نصّ الميثاق التأسيسيّ لمنظمة الـ “يونسكو” في ديباجته، عدّة نقاط منها: ( لما كانت الحروب تتولّد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تَبني حصون السّلام ).

لا يمكن أبداً إهمالُ الدّور الذي يحتلّه كلّ من السّلام والتّصالح والرَّحمة في الحياة اليوميّة؛ فقد خُلِق الإنسانُ ليعيش في سلام وأمان واطمئنان، ولم يُخلق ليُقتل ويُباد، وما يمكن تحقيقه في أوقات السّلام أضعاف ما يمكن تحقيقه في النّزاعات الدمويّة والحروب والكوارث البشريّة، ويُمكن تلخيص أهميّة السّلام في الحياة الاجتماعية بالنّقاط الآتية: إن الجنس البشريّ يمتلك صفةً فريدةً من نوعها وهي تحويل السّالب إلى الموجب، وفقاً للطبيب النفسيّ الألمانيّ “ألفريد إدلر”، وهذه الصّفة لا يُمكن أن تتحقّق إلا بالاستقرار النفسيّ الذي يُحقّقه السّلام، فدماغُ الإنسان كنزٌ للقوة اللامُتناهية، فإذا فقد طمأنينة

النّفس وقت الأزمات والحروب فإنّه لن يستفيد من قدرته العقليّة بطريقة مُجدية، حيثَ إنّ الحروب والدّمار عقبةٌ في طريق التطوّر البشريّ؛ لأنّها توقّف مُسبّباته من طمأنينة وسكينة واستقرار. وحين يتمكّن الإنسان من المُحافظة على السّلام فإنّ كثيراً من الإمكانات تتفتّح أمامه، وهذا ما يحدث عند تحويل السّالب إلى موجب.

ولا يقتصر أهمية السلام على الكائن البشري وحده، وإنما يتجاوزه إلى جميع الكائنات الحية كلها على وجه الأرض أو في الفضاء الذي يُحيط بالكرة الأرضيّة؛ حيث تتضرر الحيوانات وتفقد مساكنها وبيئاتها، وتُحرَق الأشجار والغطاء النباتيّ الذي يُفيد كُلّاً من الحيوان والإنسان، كما تفنى الموارد.

إن انعدام السّلم والأمن يصيب الإنسان بعدد من الاضطرابات والأمراض النفسيّة، والتي قد تجرّ إلى أمراض جسمانيّةً أيضاً، وهذا ما ظهر جليّاً وحدثَ للشّعوب المُشاركة في الحربين العالميَّتين الأولى والثّانية؛ فصارت أعداد المُصابين بالاكتئاب والهستيريا والفوبيا والفصام والقلق وأمراض القلب والمعدة في تزايد.

عموماً، السّلام يمكن للإنسان من بث أفكاره التي من المُمكن أنّها اندثرت خلال الحروب بالعنف والتّدمير، أو على الأقل تمّ تشويهها، وهو يُمكّن الشّعوب من التعلّم، واكتسابَ ونشر الثّقافة، وبناء الحضارات، والنّهوض بالدّولة اقتصاديّاً واجتماعيّاً؛ فالبناءُ لا يكونُ إلا في أوقات السّلم والأمن، وهو يجعل النّاس على وعي كافٍ لخطر الدّخول في الحروب والانشغال بها وبمُتطلّباتها وتأثيرها عليهم، والتي ستُكلّفهم حياتهم مُقابل هذه الغطرسة البشريّة، كما أنه يغلق الطّريق أمام تُجّار الحروب الذين سيكون من مصلحتهم افتعال الحروب وإشعالها، والذين يرغبون بدوامها لوقت طويل لأجل زيادة أرباحهم من الأسلحة والذّخائر، وبالتّالي زيادة أرباحهم وطمعهم.

ومن جهة أخرى فإن الحروب تُقدِّم أسوأ ما في الإنسان، وتُقويّه لصالح الشرّ ودمار البشريّة، والسَّلام يُقدّم أفضل ما بداخله، وأيضاً فإن السّلام بيئة مُشجّعة للإبداع ووسائله؛ فهو الذي يُحفّز النّاس على الإبداع وزيادة الجمال والإنتاج، على عكس الحروب التي تُنتج الدّمار والخراب والفساد…، والسّلام ينقل الإنسان إلى آفاقٍ سماويّة روحانيّة عالية، إذ يُشجّع على انتشار الروحانيّات والسّكينة ويُشيعها بين الشّعوب. السّلام يُقرّب بين النّاس ويجمعهم على المحبّة والتّعايش، والحروب تُفرّقهم وتُقطّع نسلهم وتُبيدهم..، وأيضاً فإن السّلام يرفعُ الإنسانية إلى مُستوى الوجود الاجتماعيِّ المُتحضِّر،

ومن جهة أخرى فإن الحروب تُقدِّم أسوأ ما في الإنسان، وتُقويّه لصالح الشرّ ودمار البشريّة، والسَّلام يُقدّم أفضل ما بداخله، وأيضاً فإن السّلام بيئة مُشجّعة للإبداع ووسائله؛ فهو الذي يُحفّز النّاس على الإبداع وزيادة الجمال والإنتاج، على عكس الحروب التي تُنتج الدّمار والخراب والفساد…، والسّلام ينقل الإنسان إلى آفاقٍ سماويّة روحانيّة عالية، إذ يُشجّع على انتشار الروحانيّات والسّكينة ويُشيعها بين الشّعوب. السّلام يُقرّب بين النّاس ويجمعهم على المحبّة والتّعايش، والحروب تُفرّقهم وتُقطّع نسلهم وتُبيدهم..، وأيضاً فإن السّلام يرفعُ الإنسانية إلى مُستوى الوجود الاجتماعيِّ المُتحضِّر، في حين تقودُ الحروب الشّعوبَ نحو الانزلاق صوب الهمجيّة.

التسامح أحد مقوّمات السلام

صبري رسول

أعلنت اليونسكو رسمياً اعتبار يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة يوماً دولياً للتسامح في سبيل نشر مفاهيم التسامح. وحثت الدول على الاحتفال بهذا اليوم عن طريق تنظيم أنشطة وبرامج خاصة لنشر رسالة التسامح بين مواطنيها، بالتعاون مع المؤسسات التربوية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام في كل منطقة، وضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية.

ودعت المنظمة في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في نوفمبر من عام 1995 إعلان مبادئ بشأن التسامح ((إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أننا “نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب… وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره… وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار))

ورأت اليونسكو أن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع «اللاتسامح» وأن أول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وقد اعتبرت أن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلى الخوف من الآخرين واستعبادهم وأن يسهم في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد وكذلك بين المجموعات الاثنية والاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين الأمم.

يتميز المجتمع السوري بتعدد مكوناته القومية والدينة، حيث العرب والأكراد والكلد آشوريين والأرمن والسريان والتركمان, الأزيديين واليهود والمسيحيين والمسلمين بطوائفهم ومذاهبهم وإن هذا التنوع سيشكل عامل ازدهار للمجتمع إذا استطعنا نشر وتعميم ثقافة وقيم التسامح واحترام وحماية هوية الآخر المختلف والعكس من ذلك فأن هذا التنوع والاختلاف من الممكن أن يكون سبباً في نزاعات مؤلمة وأحداث دموية قد تعصف بالمجتمع إن لم يتم احترام حقوق الآخرين، وقد تعمَّد النظام السوري طويلاً تغييب هذه الثقافة من المجتمع خدمة لمصالحه واستمراره في حكم البلاد من خلال افتعال الفتن والخلافات والنزاعات بين تلك المكونات مما خلق حالة من فقدان الثقة وضعف الانسجام والترابط بين تلك المكونات مما ينذر بحالة غير صحية بينها.

والآن وبعد كل ما عصف بسوريا وأحدث بين مكوناتها شرخاً عميقاً ونسف مقومات بناء المجتمع نرى أنّ ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر والاعتراف بحقوقه هي المدخل إلى السلام والاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات وسيشكل عامل استقرار للمجتمع ويسرع في عملية تطوره وازدهاره، لذلك يدعو مركز عدل لحقوق الإنسان إلى الاهتمام بهذا اليوم وجعله جزءا من ثقافة المجتمع اليومية، فلا يمكن بناء مستقبل أجيالنا إلا بإشاعة السلام وتوفير عوامل الازدهار بدءاً بالتسامح ونشر ثقافته، لبناء دولة أساسها القانون والعدل، تتّسع لجميع أبنائها.

تطور مفهوم بناء السلام: دراسة في النظرية والمقاربات

حمدوش رياض

مقدمة

لقد ظهرت مع نهاية الحرب الباردة وبروز النظام الدولي الجديد، أشكال جديدة من النزاعات ساهمت

في تطوير حقل حل النزاعات الدولية الذي يعنى بدراسة أسباب الحرب و النزاع و العمل على

حلها،وهذا التطور في حقل النزاعات عرف نقاشات فكرية ونظرية من طرف المحللين، السياسيين

واألكاديميين الذين أبدو اهتمام بالغ، ومحاولة لتوضيح الغموض المفاهيمي وتدارك بعض العجز في إيجاد نظرية تلم بكل جوانب وحيثيات مفهوم “بناء السالم”،وهذا راجع إلى التشابك والتداخل في المفاهيم والرؤى حول هذا الموضوع.

إن مفهوم بناء السالم الذي ارتبط بمرحلة الحرب الباردة يعتبر من المواضيع المهمة والمثيرة

للنقاش، ألنه يعبر عن اهتمام الدول الأفراد على حد سواء في توفير السلم والاستقرار. كبديل للحروب وإصلاح فترة ما بعد النزاعات، الشيء الذي أدى إلى تكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إنجاح هذه العملية وتحقيق غاياتها المنشودة التي من شأنها مساعدة الإنسانية وإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.

إن فهم أسباب النزاع والعوامل التي تؤدي إلى تصاعده تتطلب تحديث طرق لحل هذا النزاع، إلى إيجاد بديل لتجنب الوقوع فيه مجددا. وقد تتخذ برامج خاصة لتنفيذ هذه الطرق من خلال إتباع خطوات طويلة الأجل بغرض إصلاح النزاع، وتتطلب هذه العملية تدخل طرف ثالث لتسويته عبر

أساليب مختلفة مثل حفظ السلام، صنع السلام، بناء السلام.

ولكن توطيد السلام الدائم. يتطلب تشييد البنية السياسية الهيكلية وتوفير الأمن الإنساني، وحماية حقوق الإنسان والدفع بعجلة التنمية ومعالجة الاقتصاد المنهار نتيجة الحروب ،كذلك إزالة الأسباب العميقة للنزاع بحيث يتمكن الأطراف من إصلاح علاقاتهم مع بعضهم البعض وإصلاح الادراكات الخاطئة تجاه الآخر عبر إعادة بناء الثقة، فعملية بناء السالم تتضمن مثل هذه الأنشطة، فلقد أصبح هذا المفهوم الجديد محط اهتمام كل الدول إذ أنه يعبر عن أولوياتهم وخططهم لتحقيق الديمقراطية والمصالحة.

فبناء السالم جاء ليكمل عمليات حفظ السالم وصنع السالم وهذا لتأسيس السالم الدائم والحفاظ على

النظام الدولي.

1ــ تعريف مفهوم بناء السالم.

يمكن القول أن الملامح الأولى لهذا المفهوم بدأت مع مبادئ ويلسون الأربعة عشرة التي كان ينظر إليها على أنها ركائز لديمومة السالم بعد الحرب العالمية الأولى، ووسيلة للحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها على طريق إرساء السالم، وذلك بواسطة إقامة سالم توفيقي وضمان ديمومته بإقامة مؤسسة دولية راعية له وهي عصبة الأمم، لكن هذا المفهوم بدأ

يتبلور مؤسساتياً مع تقرير الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي الصادر عام 1992 المعروف بخطة للسالم والذي قدم فيه رؤيته حول تعزيز وزيادة قدرة الأمم المتحدة على تحقيق مفهوم شاملٍ متكاملٍ إرساء السلم الأمن الدوليين، مضمناً إياه أربعة مصطلحات رئيسية تشكل حلقة متكاملة تبدأ بالدبلوماسية الوقائية و تستمر مع صنع السالم وحفظ السالم لتصل إلى مرحلة بناء السالم، ومنذ ذلك التاريخ والمفهوم متداولٌ في أدبيات السلم الأمن الدوليين (1)

وفي تقريره المقدم عام 1998 عن” أسباب الصراع والعمل على تحقيق السالم الدائم والتنمية

المستدامة في أفريقية “ذهب إلى القول: ” ما أقصده بعبارة بناء السالم بعد انتهاء الصراع هو

 

1 الإجراءات المتخذة في نهاية الصراع لتعزيز السالم ومنع عودة المجابهة المسلحة

(2)وكان تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير الصادر عام2004 ، بأن بناء السالم يحقق انسجام عمل الأمم المتحدة مع التحديات الجديدة التي أضحى الأمن الدولي عرضةً له وفي هذا التقرير انطلقت فكرة إنشاء هيئة

مستقلة في منظومة الأمم المتحدة يوكل إليه مهمة بناء السالم، ولعل أبرز التحديات التي تعترض دراسة هذا المفهوم تتمثل في الافتقار لتعريف محدد متفق عليه لبناء السالم في حين أنه ثمة اختال فا على الصعيد الدولي في أسس وطبيعة عملية بناء السالم وفقاً للجهة التي تتناول هذا الموضوع ، فعلى سبيل المثال ترى الولايات المتحدة المريكية في بناء السالم عملية سياسية – اقتصادية وفقاً لمفاهيمها المتعلقة بكل جانب من هذه الجوانب ، في حين تؤكد بعض المنظمات الدولية ، كبرنامج المم المتحدة للتنمية في أن أولويات هذه العملية هي تحقيق التنمية وخلق ثقافة تُتيح مشاركة المجتمع المدني ،UNDP للوصول إلى حلول سلمية للنزاعات(3).

Galtung Johan :عمل على الدراسات الميدانية للسالم، ومنع نشوب الصراعات، “ويركز على مستويات حل النزاع خارج وداخل الدولة من قبل مجموعات بناء السالم ، ويهتم بدور النخب في هذه العملية بالتركيز على الأبعاد النفسية، الاجتماعية، الدينية وغيرها من الأبعاد في عملية بناء السالم على الصعيد المحلي و المستوى المجتمعي”.

Tshirgi Necla”: بناء السالم في جوهره يهدف إلى منع وحل النزاعات العنيفة، بتعزيز السالم بعد إن يكون العنف قد انقص منه ، وعادة بناء السالم لفترة ما بعد النزاع يهدف إلى تجنب الوقوع فيه مجددا، فبناء السالم يسعى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما فيها من أسباب سياسة، هيكلية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية …”

ويجمع بين الوقاية من الحرب، حل النزاع وإعادة الاستقرار لما بعد النزاع ويوضح ان بناء السالم هو أفضل تصور لنشاطات موجهة نحو الأهداف المشتركة، وجوهره تعريف بناء السالم كأداة لبناء المؤسسات والبنى التحتية للدول التي عانت من الحروب ألأهلية والنزاعات، وبناء علاقات سلمية تقوم على أساس المنفعة المتبادلة بين الدول التي كانت في حالة حرب، وهذا بمعالجة الأسباب 1 العميقة للصراع.

كما يعرف جون بول ليدراخ بناء السالم “” بأنه مفهوم يضم العمليات التي يقوم بها الفواعل المحلية التي هي كل قوى المجتمع فردا وجماعة وكذا السلطة ،والفواعل الدولية من مؤسسات دولية ومؤسسات غير دولية ودول التي تهدف إلى إنعاش المجتمع المدني وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة المؤسسات التي حطمتها الحرب أوالنزاعات الأهلية للمجتمعات،

وقد تسعى هذه العمليات إلى إقامة هذه المؤسسات إذا لم تكن موجودة بما يمنع نشوب الحرب مرة أخرى من شأنها تدفع  لتمتين عملية بناء السلام (4) “.

من خلال تحليل تعريفه نرى أنه حدد الفواعل في عملية بناء السالم أن بناء السالم ينطوي على البحث في الأسباب العميقة للنزاع من خلال إعادة بناء البنى التحتية ككل وهذا ما يدفع إلى انهاء النزاع ككل.

– حدد Lederach الفترة الزمنية لبناء السالم والتي يجب أن تكون طويلة المدى. كما يؤكد lederach ان بناء السالم شكل اساسي يعتمد على الدخول في عالقات.

—————————————

1 – رياض الداودي، تاريخ العالقات الدولية : مفاوضات السالم، دمشق، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الخامسة،  1998 ،ص39؛

2-رياض الداودي، مرجع سابق الذكر،ص29؛

3- خولة محي الدين: دور الأمم المتحدة في بناء السالم ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد – 27 العدد الثالث )2011.)ص491.

4- محمد احمد عبد الغفار، فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،2003.ص22.

حمدوش رياض. أستاذ محاضر

دكتوراه في (علاقات دولية)

جهة العمل: كلية العلوم السياسية – جامعة قسنطينة 3 الجزائر

بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير”

تحتفل شعوب العالم في الثامن من آذار من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، تخليداً لذكرى أول انتفاضة للمرأة في التاريخ، عام 1856 في نيويورك، حيث انطلقت الإرادة النسوية بشجب مظلومة المرأة وتمييزها، والدعوة إلى إقرار حقوقها الكاملة ومساواتها مع الرجل، وتصحيح مسار دورها ومساهمتها في الحياة، وتحقيق القيمة العليا لمكانتها في المجتمع الإنساني.

ويعتبر هذا اليوم فرصة للتأمل في التقدم المحرز في إطار نيلها لحقوقها، والدعوة للتغيير وتسريع الجهود، والشجاعة التي تبذلها عموم النساء في العالم، وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

والموضوع الرئيسي لاحتفالات الأمم المتحدة بهده المناسبة، عام 2019، هو: “نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير”، وهو يركز على طرق ابتكاريه للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لاسيما في مجالات الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحية المستدامة.

وتأتي احتفالات النساء السوريات بهذه المناسبة هذا العام أيضاً في ظل استمرار أجواء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة التي تعم البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، واستمرار دوامة العنف والحروب والاشتباكات المسلحة في العديد من مناطقها، واتساع نطاق رقعتها، وتدخل العديد من الجهات والأطراف الدولية والإقليمية فيها بشكل مباشر، ما أدى إلى السقوط المتزايد للضحايا وتزايد حجم الدمار والخراب وتزايد أعداد اللاجئين والفارين من مناطق التوتر، والذي أدى بدوره إلى خلق مناخ ملائم، لارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات والفظاعات بحق حياة وحريات المواطنين السوريين، حيث كانت للمرأة السورية عموماً، النصيب الأكبر من انتهاكات: القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير والاعتقال التعسفي.

أن مآلات الأحداث وتطورات الأوضاع في سوريا، خلال السنوات الأخيرة، جعلت النساء عرضة لكل أنواع التمييز واللامساواة والعنف، جراء الاستغلال البشع، من كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، لوضعها المأساوي، فأصبحت هدفاً مباشراً للقتل والتهجير

والفقر والعوز والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي، وانتهاك كرامتها وأنوثتها. كما أن ظروف اللجوء وضعتها في أجواء من الابتزاز والاستغلال البشع في جميع المجالات.

ولكون المرأة الكردية في سوريا، تشكل جزء من المرأة السورية عموماً، وتعيش في نفس الأجواء والمناخات المتولدة عن الأزمة واستمرار الحرب والعنف في سوريا، فأنها تعاني أيضاً مما تعانيه عموم المرأة السورية، إضافة إلى معاناتها الخاصة، الناجمة عن خصوصيتها القومية الكردية، بسبب السياسات والمشاريع العنصرية المقيتة للأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا، تجاه الشعب الكردي وقضيته القومية، وحرمانه من أبسط حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، وتطبيق القوانين والمشاريع الاستثنائية بحقه، والتي طالت حد حرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل: التجريد من الجنسية السورية.

وفي السنوات الأخيرة الماضية، ونتيجة لخروج المناطق الكردية من قبضة وسيطرة الحكومة السورية، والإعلان عن قيام “إدارة ذاتية” فيها، لعبت المرأة الكردية دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية والمدنية والسياسية، ووقفت جنباً إلى جنب مع الرجل في جبهات القتال ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وخاصة إرهاب الجماعات الإسلامية المتشددة، مثل: “داعش”.

أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالتهاني الحارة لجميع نساء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ونحيي نضالات الحركة النسائية العالمية والمحلية، ونحيي أيضاً كافة المناضلات العاملات من أجل حقوق المرأة، ونعرب عن تضامننا الكامل مع النساء من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وإزالة العنف بحقها، وتحقيق مساواتها الكاملة مع الرجل، فأننا ندعو بهذه المناسبة، إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سوريا، وبينها وبين عموم منظمات حقوق الإنسان في سوريا، والعمل على رفع سوية التعاون والتنسيق بشكل أكبر، بما يخدم جهود تعزيز دور المرأة السورية عموماً في الحياة العامة للبلاد وعمليات بناء السلام وجهود فرض الأمن والاستقرار فيها.

8 آذار/مارس 2019                          مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                            

الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

ورشة عمل حول الاستقرار وزيادة تماسك النسيج الاجتماعي

تقرير  

استكمالاَ للأنشطة التي يعمل عليها مركز “عدل” لحقوق الإنسان في إطار إشاعة السلام وزيادة تماسك النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي والامان المجتمعي، أقام المركز بالتعاون مع العديد من شيوخ العشائر ورجال الدين واعيان المنطقة والشخصيات الاجتماعية ونشطاء في مجال المجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان: “الاستقرار والتماسك الاجتماعي أساس بناء السلام”، وذلك في قاعة “زانا” في مدينة قامشلو – “شمال شرق سوريا”، بتاريخ 1 آذار/مارس 2019، بحضور ممثلين من كافة مكونات المنطقة الاثنية والدينية والعديد من شيوخ العشائر وشخصيات عشائرية ودينية ومجتمع مدني من “تل براك” و “تل حميس” و “تربه سبي” و “قامشلو”، وكذلك بحضور إدارة “مكتب شؤون المنظمات في قامشلو” وأعضاء من مؤسسات “الإدارة الذاتية” المعنية بقضايا السلام والسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وانطلاقاً من قناعة المشاركين بان مصير جميع سكان المنطقة من: ” كرد” و “عرب” و “سريان” و “مسيحيين” و “ايزيديين” و “مسلمين” مشترك، فأن ساد المنطقة واقع العنف فأن الجميع متضرر منه ومن النزاع  والدمار الناجم عنه، وأن سادها الأمن والاستقرار، فان الجميع سينعم بالأمان والسلام.

وقد ناقش المشاركون العقبات التي تواجه تماسك النسيج الاجتماعي وكذلك الفرص المتاحة لبناء السلام والاستقرار متذكرين الظروف التي أنتجت ظهور “داعش” وتناميه في المنطقة ولا يخفون امكانية ظهور تنظيمات اخرى اكثر تشدداً ان لم يتم العمل على توفير الظروف المواتية للعيش المشترك وبناء السلام والاستقرار، مؤكدين أنه في حال ظهور العنف والنزاع لا أحد رابح وأن ساد السلام والاستقرار، فأن لا احد خاسر، بل الجميع سينعمون بالأمان والاستقرار.

وفي ختام الورشة خرج المجتمعون بالعديد من المقترحات والأفكاروالمبادئ العامة التي لا بد أن تسود في المنطقة وان يعمل عليها جميع المكونات والكتل السياسية لتوفير الظروف المهيأة للاستقرار والسلام  والعيش المشترك وضرورة العمل سوياً من اجل تجفيف منابع الارهاب فكراً وممارسة ومنع ظهوره من جديد والعمل على توحيد الصف الداخلي لمنع أي محاولة تسلل لأفكار مشبوهة او متشددة إلى المجتمع وتمتين النسيج الاجتماعي وازالة جميع العقبات والتحديات التي قد تواجه السلام والاستقرار والعيش المشترك بين جميع مكونات المنطقة والحفاظ على تنوع المنطقة الثري لتكون عامل استقرا ونماء بدل ان يكون عامل تنافر وتنازع.

ومن أهم المبادئ العامة التي حرص المشاركون على التأكيد عليها: ضرورة حماية وحفظ حقوق جميع المكونات بموجب نصوص تشريعية سامية لا يجوز المساس بها, وسيادة القانون ودولة مواطنة يعيش فيها جميع المكونات على قدم المساواة في الحقوق والواجبات, والعمل على تحييد النساء والاطفال من المحاسبة والعنف وحصر المحاسبة بالجناة ومنتهكي حقوق المتضررين دون سواهم من عوائلهم أو أقاربهم, وضرورة إيجاد آليات للعدالة الانتقالية لجبر الضرر لمن تضرروا نتيجة النزاع الدائر في البلاد, وحصر المحاسبة وضمان الحقوق بقضاء مستقل ونزيه وحيادي ومتمكن من القانون, وتهيئة ظروف عودة النازحين إلى مناطقهم والاستقرار فيها وتحسين العلاقة بين النازحين والمجتمع المحلي, وضرورة إعادة تأهيل وترميم المناطق المتضررة من النزاع وايلائها اهتمام أكبر, وضرورة طي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة مع عدم الاضرار بحقوق الضحايا ومحاسبة الجناة  والمضي قدماً إلى المستقبل واعطاء مجال اكبر للسلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي من أجل الوصول إلى سلام مستدام.

قامشلو في 3 آذار/مارس 2019                        مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز: adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني: www.adelhr.org

 

 

 

 

اجتماع مجلس حقوق الإنسان ال (٤٠) لمناقشة وضع حقوق الإنسان في سوريا و (٣٠)دولة أخرى حول العالم

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

بدأت يوم ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٩، الدورة الـ (٤٠) لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستستمر حتى ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٩، من خلال عقد اجتماعات دورية تناقش الوضع في كل دولة على حدة، بحضور ممثلين وخبراء عن (٩٠) دولة، يقدمون رؤيتهم ومقترحاتهم في قضايا حقوقية عدة. ومن المقرر أن يناقش المجلس مسألة انتهاك حقوق الإنسان في سوريا خلال جلسة تُعقد في ١٢ من شهر آذار، بحسب جدول الأعمال الذي نشره موقع “مجلس حقوق الإنسان” الرسمي. كما يُتوقع حضور ممثلين عن النظام السوري جلسات الدورة الـ (٤٠)، بالإضافة إلى ممثلين عن روسيا والمجتمع المدني السوري. ومن ضمن القضايا المطروحة للنقاش: حماية الأطفال من العنف، احترام حقوق الإنسان في أثناء مكافحة الإرهاب، مكافحة التعذيب بكل أشكاله، ضمان حرية الدين والحقوق الثقافية، مكافحة التمييز ضد الأقليات، حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الخصوصية الرقمية. وتُعتبر القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان غير ملزمة للأطراف المعنية، لكنها تحدد مواقف الدول حيال القضايا المطروحة للنقاش، كما أنها تشكل ضغطًا دوليًا على المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان حول العالم. ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة دولية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأسس عام ٢٠٠٦، باعتباره بديلًا عن لجنة حقوق الإنسان، ويتألف بشكل رئيسي من (٤٧) دولة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي في سوريا ما بعد الإرهاب “الداعشي”

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

يجسد التعايش السلمي في مختلف جوانبه، مفهوم الانسجام بين أبناء المجتمع الواحد على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية..، وكذلك اتجاهاتهم وأفكارهم، حيث أن ما يجمع هؤلاء هو وجود أواصر عديدة ومشتركة، مثل: الأرض والمصالح والمصير المشترك..، والتي من خلال تفعيلها وتغليبها على الاختلافات الأخرى، نصل إلى بناء منظومة اجتماعية قائمة على التزام كافة أطراف المجتمع وفئاته المختلفة بمبادئ الاحترام المتبادل لحرية الرأي والسلوك والتفكير بعيدا عن التهميش والإقصاء والتسلط والعنف…، ما ينعكس إيجاباً على التماسك الاجتماعي وتوطيد السلم الأهلي الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يعيش حياته ويمارس أعماله بحرية، وأيضاً يحصل على حقوقه الكاملة ومتطلبات عيشه بيسر وسهولة من دون أن يخشى الاعتداء على حقه وماله وأمنه.

وقد اتسم المجتمع السوري عموماً ومناطق “شمال شرق الفرات” خصوصاً، رغم تنوع النسيج القومي والديني والاجتماعي والمذهبي…، بحالة من التعايش السلمي- باستثناء حالات قليلة كان فيها للسلطة دورا في ضرب التعايش- نتيجة أسباب وعوامل تاريخية واجتماعية وثقافية عدة أبرزها: التراث الحضاري المشترك للحضارات القديمة التي قامت على مبادئ فكرية واجتماعية وقانونية وحدتهم ومنعت تمزيق التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع.

إن هذا التماسك المجتمعي والتعايش الذي تحدثنا عنه، ساعد على عدم ظهور أزمات حادة بين مكونات المجتمع السوري بحيث تصل إلى مرحلة الصدام المسلح، حتى بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وسيطرة الجماعات الإسلامية المتطرفة، ومنها تنظيم “داعش” الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي السورية، خاصة في مناطق “شمال شرق البلاد”، حيث تعرض التعايش السلمي والسلم الأهلي إلى خطر كبير، بسبب تغذية هذه المناطق بالعنف والتطرف بكافة الوسائل المادية والإعلامية، وتسليم مقاليد السلطة إلى مجموعة من المتطرفين الذين لا يعيرون أهمية للحوار والتواصل وتقبل الرأي الأخر، ومنطقهم الوحيد هو: القتل والإرهاب والتدمير وأحادية الرأي..، مما جعل فئات ومكونات مختلفة ترفضهم وتعمل على التخلص منهم من اجل إعادة السلام والاستقرار للمجتمع الذي واجه تحديات صعبة حاولت ضرب تماسكه وتعايشه وسلمه الأهلي خلال السنوات الماضية.

إن عملية رأب الصدع بين مختلف مكونات المجتمع في مرحلة ما بعد “داعش” من اجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي الذي يفضي بدوره إلى توطيد السلم الأهلي والمجتمعي من اجل إيجاد إطار عام وأساس متماسك لإعادة هيكلة المجتمع وبنائه من جديد، ليس بالعمل السهل أبداً، نتيجة الآثار السلبية المتولدة عن قيام هذا التنظيم الإرهابي بارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية التي ولدت مقتا لهم وخوفا منهم من قبل المجتمعات المحلية التي كانت خاضعة لسلطتهم، وفقدان سبل العيش بعد الخراب الذي طال مدنهم ونزوح سكانها..، وما يخلفه ذلك على المدى الطويل من آثار مدمرة على المستويين الاجتماعي والنفسي .

إن ابرز ما يتطلبه تحقيق التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي وتثبيت أركان السلم الأهلي هو: ضرورة حث النظام والسلطات المحلية في هذه المناطق على العمل بكل الوسائل والإمكانيات لترتيب بيته الداخلي بعدالة ودون تمييز وانحياز وبالسرعة التي تتناسب مع حجم المحن التي تواجهها هذه المجتمعات، واتخاذ إجراءات واضحة لتحديد كافة الأطراف المعنية في المجتمع دون استثناء ومهما كان حجمها وإشراكها في عملية مصالحة حقيقية تضمن تعايشا فعليا، وإشراك المرأة في عملية صنع السلام ومنحها دورا فعالا، وضرورة تجاوز القيادات السياسية والعسكرية والمدنية مصالحها الخاصة ومنح الأولوية للتفكير بالمصلحة العامة للشعب والبلد، وإيجاد بيئة سياسية ملائمة تسعى لاحتضان كافة الأفكار البناءة والمشاريع الممهدة لبناء الوطن وفق أسلوب فعال تجنبا لاندلاع النزاعات المحلية مجددا، وإيجاد مؤسسات سياسية تقتصر مهمتها على إشاعة ثقافة التعايش السلمي، والعمل على بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري وتعزيز هويته الوطنية، والإدارة السلمية للتعددية المجتمعية والتي تحفظ للجماعات المتنوعة داخل المجتمع السوري العيش بسلام على ارض الوطن والتعبير عن تنوعها وممارسة حقوقها في أجواء من الحرية والاحترام المتبادل، والاحتكام إلى القانون في حل الخلافات الداخلية والذي يعد أهم مؤشرات استقرار السلم الأهلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المشاركة في الثروة والحصول على نصيب عادل من الخدمات العامة، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل على تنمية روح التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية المختلفة، وممارسة دور رقابي على عمل الأجهزة الحاكمة والمسيطرة.