بيان
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً.
  الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً”
  المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
  المادة ( 7 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”
  الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
  الفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  بالتزامن مع الحملة العسكرية التي قامت بها القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة مساء الخميس والجمعة 6 – 7 / آذار / 2025 لملاحقة فلول النظام السوري السابق في مدن طرطوس واللاذقية وحمص وأريافها ارتكبت القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين – تُظهِر ملابسهم وأحذيتهم المنزلية التي ينتعلونها أنهم مدنيون حيث نفذت القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عمليات القتل المباشر بواسطة الأسلحة الحربية بحق المدنيين وإضرام النار بهم وإحراقهم وكذلك انتشار جثث المدنيين على أطراف الطرقات وكذلك توجيه الإهانات والشتائم إلى المدنيين على خلفيات طائفية وإجبار المدنيين على تقليد أصوات الحيوانات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
  إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرقاً بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية وفي الوقت نفسه ندين أية أعمال تنتهكُ الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.

8 آذار/ مارس 2025

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان
مسودة «الإعلان الدستوري» انتهاك صارخ لإرادة الشعب السوري ومصادرة حقوقه وحرياته الأساسية

بالتزامن مع صدور كتاب تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، سربت قناة «الجزيرة» وغيرها من وسائل الإعلام مضمون مسودة الإعلان الدستوري، التي تناولت العديد من القضايا والأسس التي تقوم عليها الدولة، مثل: شكل الدولة، العلم، مصادر التشريع.. إلخ، والتي هي قضايا دستورية، لا يحق لمثل هذه اللجنة التي هي نتاج ما سمي «مؤتمر الحوار الوطني» الذي اقتصرت المشاركة فيه على بعض الموالين للسلطة الجديدة بعد إقصاء معظم مكونات الشعب السوري القومية والسياسية والدينية والمذهبية والطائفية، وإنما يقررها الشعب السوري من خلال جمعية وطنية تضم ممثلي كافة مكونات الشعب السوري.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نرى أن ما جاء في مضمون ما سرب من مسودة «الإعلان الدستوري» يعد تعدياً صارخًا على إرادة الشعب السوري ومصادرة لحقوقه وحرياته الأساسية، ونطالب الجهات المسؤولة بالرجوع عنها لأنها لا تخدم السلام والاستقرار في سوريا.

٥ آذار/مارس ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان
أساليب ملتوية في انتقاء المدعوين إلى ما يسمى «اللجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري»

بعد عقدها عدة لقاءات «حوارية» في عدد من المحافظات السورية، والتي اقتصرت على دعوة بعض الشخصيات من نفس التّوجه الفكري والسياسي نفسه، ولا تتوفر فيها أي صفة من صفات التمثيل للشّعب السّوري، دعت «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري» التي شكلتها المجموعات التي سيطرت على السلطة في سوريا، حوالي ٦٠٠ شخص سوري لعقد ما يسمى بـ«الحوار الوطني» في دمشق، ٢٤ و٢٥ شباط/فبراير الجاري، كرّرت في الدّعوات الموجهة للحضور إليه نفس التّوجه السّابق في الدّعوة إلى حضور اللقاءات «الحوارية» في المحافظات السورية، وبالتالي استبعاد القوى السّياسية والحقوقية والثّقافية والاجتماعية، التي تمثل الشّعب السّوري على اختلاف انتماءاته القومية والدينية والمذهبية والطائفية، من المشاركة في رسم مستقبل سوريا.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الأساليب الملتوية في انتقاء المدعويين إلى «المؤتمر» وجلساته التحضيرية في المحافظات السورية، فإننا في الوقت نفسه نرى أن «مؤتمر الحوار الوطني» ما لم يشمل ممثلي جميع مكونات الشّعب السّوري، فأنه لن يساهم في تلبية تطلعات الشعب السوري ولن يؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية وفعلية للواقع المرير الذي يمر به سوريا.
الشّعب يرسم مستقبله من خلال ممثّليه، وليس من خلال مجموعة تختارها السّلطة المؤقتة.

٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان:
اللجنة التحضيرية لا تعكس واقع وطبيعة المجتمع السوري

صدر في سوريا، بتاريخ ١١ شباط/فبراير الجاري، قرار تشكيل «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني»، الذي تضمن تكليف السيدات والسادة التالية اسماؤهم بعضويتها: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، هدى أتاسي.
قراءة خلفيات هؤلاء المكلفين بعضوية اللجنة المذكورة وانتماءاتهم القومية والدينية والفكرية والسياسية والطائفية..، تثير مخاوف كثيرة من مصادرة الديمقراطية و واقع التعددية في المجتمع السوري، وإعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية وفرض سلطة اللون الواحد التي عانى منها الشعب السوري خلال أكثر من خمسة عقود من الزمن، تعززها إعلان المتحدث باسمها في مؤتمر صحافي بعد يومين من تشكيلها عن أنه: «لن تكون هناك دعوة لأي شخصية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي«.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدي فيه قلقه الشديد على هذه العقلية التي لن تنتج عنها سوى استمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار في البلاد، فأنه يطالب بإعادة النظر في القرار المشار إليه، بحيث يضمن مشاركة جميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع السوري في بناء ورسم شكل وهوية سوريا المستقبل، استناداً لمبدأ المساواة بين المواطنين السوريين وضرورة كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، وأيضا لمبدأ الحق في المشاركة السياسية المنصوص عنه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

١٥ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
اعتقال ٤ شبان في عفرين رفعوا العلم الكردستاني

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عناصر الشرطة العسكرية في عفرين أقدموا على اعتقال ٤ شبان في المدينة بحجة رفعهم العلم الكردستاني أثناء قدوم رتل من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية، للقيام بجولة واسعة في المنطقة، تعبيراً عن سعادتهم بشأن إمكانية خروج الفصائل المسلحة التابعة لتركيا من المنطقة التي ارتكبت منذ احتلالها والسيطرة عليها العديد من الجرائم والانتهاكات، شملت: القتل، الاختطاف، قطع أشجار الزيتون، فرض الأتاوات على المزارعين..، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان، ومن بين هؤلاء المعتقلين وفق مصادر حقوقية كردية من منطقة عفرين، الشاب محمد عبد القادر أحمد من أهالي قرية جلمة ناحية جنديرس.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الشبان الكرد بحجة رفعهم العلم الكردستاني، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.
٨ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان
ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

شهدت مدينة منبج السورية الواقعة في ريف محافظة حلب، صباح يوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، تفجيراً إرهابياً جديداً، ليضاف إلى سلسلة من الهجمات المماثلة التي ضربتها خلال أقل من شهرين، أسفر عن مقتل أكثر من ١٥ شخصاً بينهم ١٤ امرأة ورجل واحد وإصابة ١٥ اخرين بجروح بعضها بليغة، مما يرشح عدد الوفيات للارتفاع.
الضحايا من العمال المزارعين، وقد فقدوا أرواحهم أثناء مرور السيارة التي تقلهم بجانب أخرى مفخخة كانت متوقفة على طريق رئيسي في أطراف منبج.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يدين فيه هذا التفجير الإرهابي، ويعلن تضامنه مع أهالي مدينة منبج بشكل عام والضحايا بشكل خاص، فأنه يطالب بالتحقيق الشفاف فيه بعيداً عن أي مؤثرات أو أجندات سياسية، وبالنتيجة ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنه المتورطين فيه.

٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org