القضاء الفرنسي يتّهم متطرفة عادت من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين

السبت،15 حزيران(يونيو)،2024

القضاء الفرنسي يتّهم متطرفة عادت من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس، يوم أمس الجمعة ١٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٤، أن متطرفة فرنسية عادت، في آب/أغسطس عام ٢٠٢١، من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجّهت إليها أيضا تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية.
وقالت النيابة العامة إنه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، الثلاثاء الماضي، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدرين مطّلعين على القضية فإن هذه المرأة الفرنسية، البالغة ٣٥ عاما، استعبدت طفلة إيزيدية في عام ٢٠١٧. 
وأوضح المصدران أن المتهمة تنفي التهم المُوجّهة إليها.
وبحسب النيابة العامة فإنها “ثالث امرأة” توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من بين “العائدات” اللواتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية لفرانس برس إنه “منذ ٢٠٢٢” وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة ذاتها في مطلع مايو لـ”عائدة” ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لـ “أمير” في تنظيم “داعش”.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت، في نهاية نيسان/أبريل، لوكالة فرانس برس إنه في أواخر عام ٢٠١٦ فُتح تحقيق أولي “هيكلي” بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام ٢٠١٢ “بحق الأقليات العرقية والدينية”.
وأوضحت النيابة العامة أن “الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية”.

المصدر: الحرة

تجنيد شركة “سادات” التركية للسوريين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي .. الصمت تواطؤ

السبت،15 حزيران(يونيو)،2024

https://www.syriahr.com/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%80/717679/

الإعلان عن تأسيس “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب” في جنيف

الجمعة،14 حزيران(يونيو)،2024

الإعلان عن تأسيس “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب” في جنيف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن نشطاء وحقوقيون دوليون في مدينة جنيف بسويسرا عن تأسيس “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”، بهدف إقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له.
ويأتي الإعلان عن ميلاد “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”، على هامش انعقاد أولى جلسات المحكمة الدولية من أجل فلسطين التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية أيام ٦ و٧ و٨ حزيران/يونيو الجاري والتي حضرها نشطاء حقوقيون وأكاديميون من نحو ٤٠ دولة حول العالم.
وجاء في بلاغ التأسيس، “بمبادرة من مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان التأمت مجموعة من المنظمات الحقوقية من مختلف دول الشمال والجنوب، بمدينة جنيف في السابع والثامن من حزيران/يونيو ٢٠٢٤، من أجل تأسيس “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب” أقرت فيه أهداف هذا الإطار الحقوقي الدولي الجديد، وبخاصة هدف إقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له”.
وأشار البلاغ إلى أن المنظمات المجتمعة أقرت عقد الجمعية العمومية الأولى للحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وحول خلفية الإعلان عن “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”، قال البلاغ: “تشهد حالة حقوق الإنسان، في العقود الأخيرة، تراجعات كبيرة عن مجموعة من المكتسبات التي كنا نعتقد أنها أصبحت جزءا من التراث الحقوقي، في حين أن واقع الحال على المستوى العالمي يظهر، يوما بعد يوم، انهيار هذه المنظومة الحقوقية بفعل سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الإنسان والشعوب من قبل النظام الرأسمالي المتوحش في دول الشمال وحكومات الدول السائرة في فلكه في عالم الجنوب”.
يذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تأسس مطلع عام ٢٠٠٠، وهو مؤسسة علمية غير حكومية مستقلة للدراسات والأبحاث.
ويهدف المركز إلى بحث ودراسة ديناميكيات حقوق الإنسان في المنطقة العربية ورصد التحولات الجوهرية فيها، وتحليل وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات وصولاً إلى إحداث تغيير في نمط التنشئة الاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي دعم كل من آليات تعزيز واحترام حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمساعدة على تطويرها؛ والمجتمع المدني؛ والديمقراطية.

المصدر: عربي ٢١

مسؤولة أممية: عمالة الأطفال بسوريا تحرمهم من طفولتهم ومستقبلهم

الجمعة،14 حزيران(يونيو)،2024

مسؤولة أممية: عمالة الأطفال بسوريا تحرمهم من طفولتهم ومستقبلهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تشهدها سوريا بشكل عام، اضطر الكثير من الأطفال إلى ترك تعليمهم والتوجه إلى العمل لإعانة أسرهم، وسط مطالبات بوقف عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم وخاصة في سوريا.
ومع تفاقم هذه الظاهرة، قالت نجاة رشدي نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، إن عمالة الأطفال تحرم الأطفال السوريين من طفولتهم وتعليمهم ومستقبلهم وتضع الأطفال وأسرهم في وضع غير مناسب مدى الحياة.
المسؤولة الأممية أكدت في منشور لها على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال أن الأطفال السوريين بحاجة إلى فرص أفضل، بما في ذلك التعليم الآمن وبيئات آمنة خالية من الصراع والعنف الذي شهدته البلاد منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
ودعت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي إلى الوحدة والوقوف معاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لإنهاء هذه الظاهرة بكافة أشكالها في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في سوريا، بما في ذلك مقتل عشرات آلاف الأطفال، بينهم عشرات فقدوا حياتهم تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية منذ بداية الأزمة.

المصدر: قناة اليوم

حقل ألغام لـ”داعش” يحصد أرواح ١٦ من جيش النظام السوري

الخميس،13 حزيران(يونيو)،2024

حقل ألغام لـ”داعش” يحصد أرواح ١٦ من جيش النظام السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لقي ما لا يقل عن ١٦ عسكريًا سوريًا (تابعين لجيش النظام السوري) حتفهم، في هجوم لتنظيم “داعش” ووقوعهم في حقل ألغام في منطقة صحراوية وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء ١٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٤.
وأحصى المرصد مقتل ١٦ شخصًا من قوات الجيش السوري “بينهم ضابط”، بعد خوضهم اشتباكات مع عناصر من التنظيم.
وأشار المرصد إلى أن الجيش السوري يجري، بإسناد جوي من روسيا، عملية تمشيط في بادية “السخنة” في ريف حمص الشرقي، بحثًا عن عناصر تنظيم “داعش”.
وما زال التنظيم ناشطًا في مناطق صحراوية واسعة من سوريا، حيث يشنّ، بين الحين والآخر، هجمات دامية تستهدف قوات الجيش السوري، و”قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.

المصدر: إرم نيوز

الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين حول العالم يتجاوز الـ ١٢٠ مليون

الخميس،13 حزيران(يونيو)،2024

الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين حول العالم يتجاوز الـ ١٢٠ مليون

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها السنوي للاتجاهات العالمية، إن عدد اللاجئين والنازحين وصل إلى ١١٧،٣ مليون شخص في أواخر عام ٢٠٢٣، وبحسب التقديرات الأخيرة، تجاوز ١٢٠ مليون شخص بنهاية نيسان/أبريل ٢٠٢٤.
وقالت هيئة الأمم المتحدة: “في نهاية عام ٢٠٢٣، نزح ما يقدر بنحو ١١٧،٣ مليون شخص في جميع أنحاء العالم قسراً بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تزعزع النظام العام بشكل خطير، وتشكل الزيادة إلى ١١٧،٣ في نهاية عام ٢٠٢٣ ارتفاعا بنسبة ٨% أو ٨،٨ مليون شخص مقارنة بنهاية عام ٢٠٢٢”.. وفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”.
واستناداً إلى “البيانات التشغيلية”، تقدر المفوضية أن النزوح القسري استمر في الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٤، وبحلول نهاية نيسان/أبريل ٢٠٢٤، ومن المرجح أن يكون قد تجاوز ١٢٠ مليوناً من الاجئين”.
فيما يكشف التقرير إن ٤٣،٤ مليوناً من أصل ١١٧،٣ مليوناً هم لاجئون، و٦٨،٣ مليوناً نازحون داخلياً، في حين يندرج الباقون تحت فئات أخرى، وقالت المفوضية إن “النزوح القسري هو نتيجة الفشل في الحفاظ على السلام والأمن”.
وفي عام ٢٠٢٣، تم إجبار ما لا يقل عن ٢٧،٢ مليون شخص على الفرار من منازلهم، واضطر ربعهم إلى الفرار من وطنهم.
ويأتي ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في جميع أنحاء العالم من واحدة من البلدان الخمسة – أفغانستان وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا والسودان. 
وفي أواخر عام ٢٠٢٣، بلغ عدد اللاجئين من أوكرانيا ٦ ملايين، بزيادة ٥% منذ عام ٢٠٢٢، وقد وجد حوالي ٢،٦ مليون شخص، أو ٤٤% من اللاجئين الأوكرانيين، مأوى في البلدان المجاورة، بينما عاد حوالي ٦،١ مليون شخص إلى منازلهم العام الماضي.

المصدر: موقع “الوفد”

الأمم المتحدة تعتمد ١٠ حزيران من كل عام يومًا عالميًا للحوار بين الحضارات

الثلاثاء،11 حزيران(يونيو)،2024

الأمم المتحدة تعتمد ١٠ حزيران من كل عام يومًا عالميًا للحوار بين الحضارات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا اقترحته جمهورية الصين الشعبية، لإطلاق يوم عالمي للحوار بين الحضارات، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ٧٨ للمنظمة الدولية.
وينص القرار على أن جميع الإنجازات الحضارية تمثل “التراث الجماعي للبشرية”، ويدعو القرار إلى احترام تنوُّع الحضارات، ويؤكد على الدور الحاسم للحوار بين الحضارات في الحفاظ على السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة، وتعزيز رفاهية الإنسان، وتحقيق التقدم الجماعي. ويدعو القرار إلى “الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل” بين الحضارات المختلفة، وهو ما يعكس بشكل كامل الجوهر الأساسي لمبادرة الحضارة العالمية. ويقرر تخصيص يوم ١٠ حزيران يوما عالميا للحوار بين الحضارات.
ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة إلى الاحتفال باليوم الدولي.

المصدر: وكالات

بيان تضامني مع وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو

الأربعاء،29 أيار(مايو)،2024

بيان تضامني مع وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو

شهدت مدينة عفربن الخاضعة للاحتلال التركي، حملة تشهير كبيرة وعنيفة ضد وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو على خلفية إصدار قرار قضائي يقضي بإعادة منازل العشرات من المواطنين الكرد الذين هجروا منها قسرا واستولى عليها المستوطنون الموالون لتركيا، والتي تضمنت دعوات التحريض الصريحة لقتلها واغتصابها، بالإضافة إلى التهديدات التي استهدفت عائلتها بما فيهم زوجها وأطفالها، وأيضا لجوء القائمين عليها إلى نشر الأكاذيب والشائعات بغرض إثارة الفتنة واستهداف السكان الكرد الأصليين في المنطقة.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الحملة الشعواء ضد وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو، فأننا نطالب أيضا باتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحمايتها وعائلتها من هذه التهديدات الخطيرة، وضرورة احترام القرارات القضائية واستقلالية القضاء في هذه المنطقة.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٢٩ أيار/ مايو ٢٠٢٤

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.المنظمات الموقعة:

الأحد،12 أيار(مايو)،2024

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية
 
نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.
وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.
إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.
إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).
مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.
ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.
إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.
لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.
ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.
إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.
حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.
إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.
المنظمات الموقعة:

١- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

٢- ميمونيك/ الأرشيف السوري

٣- مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OCJI)

٤- المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD)

٥- اتحاد المكاتب الثورية (URB)

٦- اتحاد طلبة سوريا الأحرار (UFSS)

٧- الأمين للمساندة الإنسانية

٨- البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)

٩- الدفاع المدني السوري

١٠- العدالة من أجل السلام (JFP)

١١- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

١٢- المجلس السوري الأمريكي (SAC)

١٣- المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)

١٤- المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان (CEHRI)

١٥- المركز السوري للتنمية المجتمعية (SCCD)

١٦- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (SCLSR)

١٧- المنتدى السوري

١٨- المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية

١٩- النساء الآن من أجل التنمية (WND)

٢٠- ترايل انترناشيونال

٢١- جرانيكا 37

٢٢- جنى وطن

٢٣- حراس الطفولة

٢٤- حركة عائلات من أجل الحرية (FfF)

٢٥- حُماة حقوق الإنسان (HRG)

٢٦- حملة لا تخنقوا الحقيقة

٢٧- حملة من أجل سوريا

٢٨- رابطة “تآزر” للضحايا

٢٩- رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)

٣٠- رابطة دار لضحايا التهجير القسري

٣١- رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)

٣٢- رابطة عائلات قيصر (CFA)

٣٣- عدالتي

٣٤- فريق ربيع سوريا

٣٥- فريق صبح الثقافي

٣٦- لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)

٣٧- مؤسسة فراترنيني لحقوق الإنسان

٣٨- مجلة عين المدينة

٣٩- محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR)

٤٠- مركز أمل للمناصرة والتعافي

٤١- مركز العدالة والمساءلة (CJA)

٤٢- مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية والأبحاث (CVDCR)

٤٣- مركز دعم وتمكين المراة في مدينة إدلب

٤٤- مركز عدل لحقوق الإنسان

٤٥- مع العدالة

٤٦- معهد حقوق الإنسان التابع للرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)

٤٧- معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)

٤٨- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)

٤٩- منصة عفرين

٥٠- منظمة أمل

٥١- منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية

٥٢- منظمة العفو الدولية

٥٣- منظمة بلا قيود

٥٤- منظمة تستقل

٥٥- منظمة ديرنا

٥٦- منظمة ريدرس (Redress)

٥٧- منظمة زووم إن

٥٨- منظمة سداد الإنسانية

٥٩- منظمة سوار لحماية وتمكين النساء

٦٠- منظمة مزايا النسائية

٦١- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)

٦٢- منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان

٦٣- ناجون

٦٤- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

٦٥- وحدة المجالس المحلية (LACU)

Joint Statement by Syrian and International Civil Society Organizations and Victims’ Associations in support of investigating Bashar al-Assad for chemical attacks
We are Syrian and international civil society organizations and victims’ associations united in our call for justice and accountability for the survivors and victims of chemical attacks in Syria.
NGOs have documented hundreds of chemical weapons attacks in Syria. The United Nations and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons have conducted detailed investigations into a limited number of attacks and repeatedly identified the Syrian regime, led by Bashar al-Assad, as the perpetrator. These constitute clear violations of international law, including international humanitarian law, international criminal law, and international human rights law.
We commend the efforts of French judges investigating the chemical attacks on civilians in Douma and Eastern Ghouta in August 2013, which resulted in the deaths of more than 1,000 civilians.
The investigating judges found there is a sufficient basis to issue arrest warrants for four senior officials in Syria’s government for alleged responsibility for the attacks: Syria’s President Bashar al-Assad, his brother Major General Maher al-Assad, the de facto leader of the 4th Armoured Division, as well as General Ghassan Abbas, the Director of Branch 450 of the Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), and General Bassam al-Hasan, the Presidential Advisor for Strategic Affairs and liaison officer between the Presidential Palace and the SSRC.
The arrest warrants for Bashar al-Assad and other officials are a significant advance in our collective efforts for accountability.
However, we strongly oppose the French National Anti-Terror Public Prosecutor’s Office decision to challenge the validity of the arrest warrant against Bashar al-Assad. The arrest warrants for the other officials are not contested and will remain in effect. The Public Prosecutor argues that as a sitting head of state, Bashar al-Assad is immune from trial and prosecution in France.
Heads of State have been understood to be immune before foreign domestic courts. Recent decades have seen an erosion of state immunities and functional immunities under international law to prevent impunity for international crimes, notably war crimes and crimes against humanity. It is now time to also challenge the personal immunity of the sitting head of state for international crimes. In the context of Syrian chemical attacks, the international community and the UN Security Council have repeatedly demanded that all perpetrators must be held accountable.
Ongoing impunity for these crimes only serves to perpetuate the cycle of violence and suffering for victims and survivors. It undermines the international rule of law.
This challenge by the Prosecutor’s Office is inconsistent with France’s leadership of the International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons—a coalition of over 40 states and the European Union. It also contradicts the French government’s consistent stance demanding accountability for all perpetrators of chemical attacks in Syria. Most critically, it hampers the extraordinary efforts of victims and survivors who seek justice and redress through the French legal system.
We urgently call upon the French government to affirm its support for the independent judicial investigation of all those suspected of criminal responsibility for these atrocities, including Bashar al-Assad. The French government must make clear that it does not recognize Bashar al-Assad’s immunity for his role in chemical weapons attacks. France’s commitment to justice and the prohibition of chemical weapons must be unwavering.
Only through support for the French investigation and prosecution, and a concerted international effort to enforce the French arrest warrants, can there be redress for the victims, survivors, and their families. Only through support for the French investigation can the universal commitment to prohibit the use of chemical weapons and hold perpetrators accountable be effectively enforced.
We call on France to convey a resolute message to the world: the use of chemical weapons is forbidden, and all perpetrators will face justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3-Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

Déclaration commune des organisations syriennes et européennes de la société civile et des associations de victimes en faveur de l’enquête à l’encontre de Bachar el-Assad pour d’utilisation d’attaques chimiques
Nous sommes des organisations syriennes et internationales de la société civile et des associations de victimes unies dans notre appel à la justice et à la responsabilité pour les survivants et les victimes des attaques chimiques en Syrie.
Les ONG ont recensé des centaines d’attaques à l’arme chimique en Syrie. Les Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont mené des enquêtes approfondies sur un certain nombre d’attaques et ont identifié à plusieurs reprises le régime syrien, dirigé par Bachar el-Assad, comme étant l’auteur de ces attaques. Il s’agit là de violations flagrantes du droit international, notamment du droit international humanitaire, du droit international pénal et du droit international des droits de l’homme.
Nous saluons les efforts des juges français qui enquêtent sur les attaques chimiques commises contre des civils à Douma et dans la Ghouta orientale en août 2013, qui ont entraîné la mort de plus de 1 000 civils.
Les juges d’instruction ont estimé qu’il existait une base suffisante pour délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre de quatre hauts responsables du régime syrien pour leur responsabilité présumée dans ces attaques : le président syrien Bachar el-Assad, son frère le général de division Maher el-Assad, le commandant de facto de la 4e division blindée, ainsi que le général Ghassan Abbas, le directeur de la branche 450 du Centre d’Études et de Recherches Scientifiques syrien (CERS), et le général Bassam al-Hasan, le conseiller présidentiel pour les affaires stratégiques et officier de liaison entre le palais présidentiel et le CERS.
Ces mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de Bachar el-Assad et d’autres responsables représente une avancée considérable dans nos efforts collectifs pour que soient jugés les responsables présumés de ces crimes.  
Cependant, nous nous opposons fermement à la décision du Parquet national antiterroriste français de contester la validité du mandat d’arrêt à l’encontre de Bachar el-Assad. Les mandats d’arrêt visant les autres responsables syriens ne sont pas contestés et resteront en vigueur. Le parquet soutient qu’en tant que chef d’État en exercice, Bachar el-Assad serait exempt de tout procès et de toute poursuite en France.
Les chefs d’État ont traditionnellement bénéficié d’une immunité devant les tribunaux étrangers nationaux. Or, les dernières décennies ont été marquées par une érosion de l’immunité de l’État et de l’immunités fonctionnelle en vertu du droit international afin de lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Il est désormais temps de remettre en question l’immunité personnelle du chef d’État en exercice dans le cadre de crimes internationaux. Dans le contexte des attaques chimiques en Syrie, la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont exigé à plusieurs reprises que tous les auteurs de ces attaques répondent de leurs actes.
L’impunité persistante pour ces crimes ne fait que perpétuer ce cycle de violence et de souffrance pour les victimes et les survivants. Elle nuit à l’État de droit international.
Cette contestation du parquet est en contradiction avec l’engagement et la direction de la France au sein du partenariat contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques, une coalition de plus de 40 États et de l’Union européenne. Elle contredit également la position constante du gouvernement français selon laquelle tous les auteurs d’attaques chimiques en Syrie doivent répondre de leurs actes. Chose encore plus grave, elle entrave les efforts extraordinaires des victimes et des survivants qui cherchent à obtenir justice et réparation au travers du système juridique français.
Nous demandons de toute urgence au gouvernement français d’affirmer son soutien à l’enquête judiciaire indépendante envers toutes les personnes dont la responsabilité pénale serait engagée dans ces atrocités, y compris Bachar el-Assad. Le gouvernement français doit indiquer très clairement qu’il ne reconnaît aucune immunité à Bachar el-Assad pour son rôle dans des attaques à l’arme chimique. L’engagement de la France en faveur de la justice et de l’interdiction des armes chimiques doit être indéfectible.
Ce n’est qu’en soutenant l’enquête et les poursuites engagées en France, et en déployant une opération internationale concertée pour faire appliquer les mandats d’arrêt français, que les victimes, les survivants et leurs familles pourront obtenir réparation. Ce n’est qu’en soutenant l’enquête française que l’engagement universel pour l’interdiction de l’utilisation d’armes chimiques et pour que les responsables répondent de leurs actes pourra être effectivement respecté.
Nous appelons la France à envoyer au monde un message résolu : l’utilisation d’armes chimiques est interdite et tous les auteurs de ces actes seront traduits en justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3- Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد

الثلاثاء،23 نيسان(أبريل)،2024

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد
أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير القانوني، في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير 1982، إبان الصراع المسلح الذي شهدته المدينة، حيث كان رفعت الأسد يشغل منصب قائد سرايا الدفاع في الجيش السوري، ولاحقا نائباً لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وإذ ترحب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
إن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة تتأمل من المحكمة الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً: ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير:
نود التأكيد على ضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً. ونعبر في هذا السياق عن استيائنا قلقنا من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، ما ساهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب وأساء إلى صورة العدالة.
كما أننا نخشى إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً، وحيث وقع مثل هذا الحدث في إجراء سابق يعتمد على الولاية القضائية العالمية، أثناء محاكمة اللواء الجزائري خالد نزار، الذي توفي في نهاية عام 2023 قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولذلك نرى أنه من الضروري محاكمة رفعت الأسد بسرعة، وندعو المحكمة إلى النظر في إمكانية الإبقاء على المواعيد المحددة لمحاكمة خالد نزار (من 17 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو 2024) لمحاكمة رفعت الأسد بدلاً منه.
إن اقتراح إجراء محاكمة لرفعت الأسد في حزيران/يونيو 2024، مبرر وواقعي، وسيكون له ميزة منح المدعين، وضحايا النظام السوري، الأمل في الحصول على إجابات قانونية، تتعلق بمجزرة حماة التي طال انتظار الكشف عن تفاصيلها لعقود.
كذلك نؤكد على خشيتنا من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة، رغم أن الصور الإعلامية المتداولة حديثاً للمتهم تؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس نشاطاته الاجتماعية والعائلية، كما أننا نعيد التذكير بالسلطة التي يمتلكها المتهم والتي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في بلاد تحكمها عائلته منذ أكثر من 50 سنة، وكان هو نفسه أحد العناصر الفاعلين في هذا الحكم القمعي، وهو ما باتت تعرفه جيداً السلطات القضائية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه.
ثانياً: تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي:
على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، والذي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.
لذلك وبناء على ما سبق نشدد على مطلبنا بإر
سال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي والحكومة السورية، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
ثالثاً: ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع:
تحظى محاكمة رفعت الأسد بالأهمية ليس فقط للضحايا، إنما لعموم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا، أو في دول الشتات، خاصة وأنها مرتبطة بمجزرة حماة وهي حدث مؤسس لسنوات من القمع والعنف التي عاشها السوريون والسوريات.
لذلك نطالب بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة.
خاصة وأنه في تجارب محاكمات سابقة عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم.
إن المنظمات الموقعة على يقين من أن تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
الموقعون:
اتحاد المكاتب الثورية
الأرشيف السوري
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
بلا قيود
جنى وطن
حُماة حقوق الانسان
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عائلات للحقيقة والعدالة
لا تخنقوا الحقيقة
لمسة ورد
مؤسسة الذاكرة السورية
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
ماري للأبحاث والتنمية
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مركز عدل لحقوق الإنسان
مع العدالة
منصة سياسية نسوية
وحدة المجالس المحلية لاكو

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
The signatory parties hope for the court to respond to our following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative. In this context, we express our frustration with the lengthy legal proceedings of this case in Switzerland, which allowed the accused the opportunity to flee to Syria, thus contributing to the state of impunity and tarnishing the image of justice.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.
Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
We also express our concern about the manipulation of the case proceedings and attempts to deceive justice through medical reports submitted by the accused’s doctors. These reports claim he is not fit to stand trial, despite recent media images depicting the accused in good health and actively engaging in social and familial activities. We also would like to remind you of the power held by the accused, allowing him to obtain medical reports as desired in a country ruled by his family for over 50 years. He himself was a key player in this oppressive regime, a fact well-known to the judicial authorities who issued the arrest warrant against him.
Secondly: Implementing the arrest warrant issued by the Swiss court through Interpol.
Despite the issuance of an arrest warrant against Rifaat al-Assad and his referral to trial before the Federal Criminal Court in Switzerland, on charges of committing war crimes and crimes against humanity in addition to a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Therefore, and based on the aforementioned, we emphasise our demand for the arrest warrant issued by the Swiss judiciary against Rifaat al-Assad to be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
Nonetheless, the signatory parties assert the following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.

Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
Secondly: Implementing the arrest warrant through Interpol.
Despite a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat Al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Based on the aforementioned circumstances, we demand that the arrest warrant for Rifaat al-Assad be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

Signatories:

  1. Adel Centre For Human Rights
  2. Caesar Families Association
  3. Do Not Suffocate Truth
  4. FAMILY OF TRUTH AND JUSTICE
  5. Fraternity Foundation for Human Rights -FFHR
  6. Human RightsGuardians
  7. Jana Watan
  8. LACU
  9. Lamsat Ward
  10. Lawyers and Doctors for Human Rights LDHR
  11. Mari Research and Development
  12. Political Feminist Platform
  13. Pro-justice
  14. Sane menottes
  15. Syrian Archive
  16. Syrian Center for Legal Studies and Research
  17. Syrian Forum
  18. Syrian Memory Institution
  19. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  20. Syrians for Truth and Justice
  21. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  22. The Syrian Legal Development programme
  23. Union of revolutionary bureaus
  24. Urnammu for Justice and Human Rights

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء،10 نيسان(أبريل)،2024

تهنئة
 بمناسبة عيد الفطر المبارك

بأحر التهاني وأطيب الأماني تتقدم أسرة مركز عدل لحقوق الإنسان إلى المسلمين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن تعود في أجواء من الأمان والهدوء والاستقرار والسلام.

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024

الإثنين،1 نيسان(أبريل)،2024

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024
ومن أجل إيقاف كل أشكال العنف والكراهية وسيادة السلم والسلام والمحبة

إننا في المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية الموقعين أدناه ,
يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات إلى كل المواطنين السوريين عموما , وإلى المواطنين الآشوريين السريان في سوريا, بشكل خاص , متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة, بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6774 – أكيتو – وكل عام وانتم بألف خير, والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام , حاملا معه كل القيم السامية الإنسانية والمعاني العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث, مؤكدين على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب, ما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث المهم و الإنساني.
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح, والملهمة لكل الأفكار الإنسانية العظيمة, ولكل الحريات, ولكل الطامحين بمستقبل إنساني آمن, وما زلنا نؤكد على ضرورة أن يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعا, وأن يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء .
ونتطلع أن تمر هذه المناسبة العظيمة على سوريا 2024 ,وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان, وأن تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية, وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري ,وكل عمليات الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح, وأن يسود الحل السياسي السلمي النهائي للأزمة السورية. من أجل البدء ببناء وإعمار سوريا البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين أصحاب المصلحة الحقيقية في السلم والأمان المجتمعي, وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية. نأمل أن يشكل عيد أكيتو العظيم انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى عيد اكيتو: عيدا وطنيا سوريا شعاره سيادة السلام والتسامح والامان في سوريا.
واننا في جميع المنظمات والهيئات ومراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سوريا الموقعين أدناه, وبهذه المناسبة الوطنية والإنسانية, نهنئ جميع المواطنين السوريين, وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل, ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الإرهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية مهما كانت مصادرها ومبرراتها, وما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة ,وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1( إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2( دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3( إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4( العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط ،وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5( تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6( دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها ،والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية, فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:

أ‌- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق, وتطبيقه على أرض الواقع, والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ت‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح, وفي مقدمتها الحق في المعتقد, دينياً كان أو غيره, والحق في حرية الرأي والتعبير عنه, والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ث‌- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة, وبما يكفل
للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية, من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
ج‌- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع, دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
ح‌- التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية, كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون, من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
خ‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية, باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق1\4\ 2023

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن
    70هيئة حقوقية(
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
  10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
  15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  20. المركز الكردي السوري للتوثيق
  21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  24. مركز عدل لحقوق الانسان
  25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. رابطة حرية المرأة في سورية
  31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  32. سوريون يدا بيد
  33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  39. منظمة تمكين المرأة في سورية
  40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  45. جمعية الاعلاميات السوريات
  46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  77. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
  78. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  79. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  82. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  83. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. المركز السوري لحقوق السكن
  86. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  87. المركز السوري لاستقلال القضاء
  88. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
  89. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  90. منظمة صحفيون بلا صحف
  91. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  92. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  93. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

الأحد،31 آذار(مارس)،2024

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن المركز عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير

٣١ أذار/مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مباركة ومعايدة

الأربعاء،20 آذار(مارس)،2024

لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

مباركة ومعايدة

لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها , وترسيخ قيم المواطنة, من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ أكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة , يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم, على أراضي شمال وشمال شرق سورية , حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية , مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي , وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام 2024, مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم21 آذار 2024 يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
وكلنا امل ان يسود السلم والسلام،وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي, وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري و ننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة , اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية وحتى الان ، من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية ،أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط والابتزاز السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
4) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
5) الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
6) بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجياً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن معه، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق20\3\ 2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  14. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  17. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  18. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  19. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  22. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  26. رابطة حرية المرأة في سورية
  27. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  28. سوريون يدا بيد
  29. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  30. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  32. منظمة تمكين المرأة في سورية
  33. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  34. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  35. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  36. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  37. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  38. جمعية الاعلاميات السوريات
  39. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  50. سوريون من اجل الديمقراطية
  51. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  53. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  54. مركز عدل لحقوق الانسان
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  75. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  76. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  77. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  78. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  79. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. المركز السوري لحقوق السكن
  85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  86. المركز السوري لاستقلال القضاء
  87. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  88. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  89. منظمة صحفيون بلا صحف
  90. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  91. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  92. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  93. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان