تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”
يتقدم مركز “عدل” لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير
٣١ أذار/مارس ٢٠٢٠
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية
 
مازالت القوات التركية المحتلة والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٩، مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه “راس العين” واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان، قرية مشرافة، الى أعنف أنواع الاعتداءات بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وهروب وتهجير المئات من المواطنين السوريين.
وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه “راس العين”، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.
وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه “رأس العين” لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها، مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة، إضافة الى قيام جيش الاحتلال التركي بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين. علاوة على كل ذلك، قيام قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، بقطع المياه من محطة مياه علّوك في مدينة سري كانيه /رأس العين/  والتي تعمل على تغذية الحسكة وريفها بمياه الشرب. حيث تغذي عدداً من المدن والقرى بالمياه عبر أنابيب مخصصة تحت الأرض، بدءاً من قرى الذيبة والداوودية ومضبعة مروراً بمدينة تل تمر والقرى المحيطة بها وانتهاءً بمدينة الحسكة وقراها الواقعة على الخط الغربي. وذلك في زمن تفشي فايروس كورونا (COVID-19) في العالم وانتشاره في الدول المجاورة لسورية، حيث تواجه منطقة شمال وشرقي سوريا صعوبة جديدة مضافة الى الصعوبات الأخرى المتعلقة في نقص بالكوادر الطبية والخدمات والمستلزمات الطبية، في ظل عجز وغياب للمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، لاحتواء انتشار هذا الفايروس.
يذكر انه:
يقيم في شمال وشرقي سوريا اليوم أكثر من أربع ملايين مواطن، بينهم أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق سورية المختلفة، وجميع هؤلاء بحاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحية. يقيم أكثر من مائة ألف من النازحين في أحد عشر مخيماً، إضافة إلى الآلاف من ذوي المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش الإرهابي” في مخيم الهول.
تضم محطة مياه علّوك نحو ٣٠ بئراً بحرياً و١٢ مضخة وخزان مياه كبير سعته التخزينية ٢٥ ألف متر مكعب، يستعمل لتخزين المياه للاستفادة منها في حالة حدوث عطل بالمحطة. وتعمل المحطة ١٢ ساعة في اليوم، وذلك بسبب نقص كمية الكهرباء الواصلة إليها، وخلال هذه المدة تعمل ٦ مضخات فقط ونحو ٢٠ بئراً.
تعتبر المحطة من أهم المحطات في إقليم الجزيرة نظراً لنوعية المياه فيها، إذ تعرف مياه مدينة سري كانية /رأس العين/ بنقائها وعذوبتها. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ “الحمة” المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه، وخاصة مع زمن تفشي وباء كورونا.
لقد أدى تضرر الخطان الرئيسيان لتزويد محطة المياه بالطاقة الكهربائية نتيجة لقصف قوات الاحتلال التركية، وإلى توقف محطة المياه عن العمل. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ “الحمة” المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.
أن قوات الاحتلال التركية وسعت نطاق عدوانها عبر استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية المغذي لمحطة علوك للمياه شرق مدينة رأس العين بنحو ٧ كم ومحيطها ومدخلها ما تسبب بفقدان المحطة للتغذية الكهربائية وتبعا لذلك توقفها وخروجها عن الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها. وقصفت قوات الاحتلال التركية عدة مرات، محطة علوك للمياه والكهرباء في مدينة سري كانييه، ما أدى إلى خروجِها عن الخدمة وانقطاع المياه عن كامل مدينة الحسكة وريفها. واستهدفت قوات العدوان التركية والمتعاونين معهم، ورشات الإصلاح التي حاولت إعادة المحطة إلى العمل، وأصيب عدد من العمال. رغم أن ورشات الإصلاح تمكنت بعض المرات من إصلاح الأعطال في الخط الكهربائي وتمت إعادة ضخ مياه الشرب لأهلنا في مدينة الحسكة وريفها.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه “راس العين ” في الشمال السوري، بمختلف مكوناتهم،  من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب” نبع السلام”, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا، ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري، عموما، وفي مدينة سري كانييه “راس العين” ومحيطها، ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل، وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، التي مارستها قوى الاحتلال التركية، وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين، أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، تركية ام سورية متعاونة معها، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا، ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:

ان غزو مدينة سري كانييه “راس العين” ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى، نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

١ – ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه “راس العين “بشكل خاص.
٢ – الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية، والتي تدخلت بها واحتلتها.
٣ – فضح الأساليب الإرهابية واللاإنسانية لقوات الاحتلال التركية والمتعاونين معه، باستخدام أسلوب قطع المياه لممارسة الضغوط على الإدارة الذاتية، ومحاولة تحقيق بعض المآرب السياسية والاقتصادية، وخصوصا في زمن تفشي وباء الكورونا واستنفار كل البشرية لمواجهته ومواجهة من يساهم بنشره.
٤ – مطالبة الحكومة السورية والإدارة الذاتية، بضرورة الإسراع من أجل إيجاد حل مشترك بديل وفعال يساعد بتأمين المياه بشكل مستمر الى مدينة الحسكة وريفها، ويكون بعيدا عن سلطات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
٥ – ضرورة تدخل الأطراف الدولية بالشمال والشمال الشرقي لسورية، من أجل ممارسة الضغوط على قوى العدوان من أجل السماح بأقصى سرعة على توصيل كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة علوك لحين اصلاح شبكة الكهرباء، والمساعدة برفع قدرة ضخ المحطة البديلة: الحمة.
٦ – على جميع الأطراف المحلية والدولية المساعدة بأسرع ما يمكن، من أجل تسهيل وصول وحماية المختصين بإمدادات المياه لتمكينهم من إصلاح الأضرار التي حلت بمحطة المياه.
٧ – الضغط على حكومة الاحتلال التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
٨ – فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٩ – تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
١٠ – تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال  الذين تسببوا  بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
١١ – دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وخاصة ملف قطع مياه الشرب، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
١٢ – العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

خلفية  تاريخية عن سري كانييه “رأس العين”:

مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.
هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون. وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.
مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.
مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.
لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.
الموقع والمساحة
تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة ٨٥ كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها ٢٣ ألف كم مربع.
سبب التسمية
سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).
السكان
تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).
قرى تابعة لمنطقة رأس العين
يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه “راس العين”:

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب”نبع السلام “، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه “رأس العين” وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه ” رأس العين “. ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
١ – اضطهاد عرقي
٢ – ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
٣ – انتهاكات حقوق المرأة
٤ – القتل والتمثيل بجثث الأسرى
٥ – ما سمي بالغنائم والمصادرات
٦ – حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
٧ – تدمير وتفجير اماكن العبادة
٨ – الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
٩ – القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في ١٢ / ١ / ١٩٥١: إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها.
وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً
ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:
١ – قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
٢ – إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /١٢ / ٨ / ١٩٤٩ / بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب. ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه “رأس العين”, على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً – قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانياً – تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
ثالثاً – الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها
رابعاً – تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية.
خامساً – تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين
سادساً – تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه “راس العين” , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.
 
الخلفية القانونية والحقوقية:
 
تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:
* تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.
* وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.
* تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛
* الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
* أخذ الرهائن؛
* الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
* إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
* يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
* ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..
* لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
أ – الجرائم ضد الإنسانية
يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ب – جرائم الحرب
عرفتها المادة (٨) فقرة (٦/أ) من نظام روما الأساسي لعام ١٩٩٨ من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: ” الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام ١٩٤٩ والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.
ت – جريمة العدوان
بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (١٢١) و(١٢٣) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام ٢٠١٠ دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.
ث-جريمة إبادة الجنس البشري
أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام ١٩٩٨ إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.
وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:
• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (٣٣١٤) د (٢٩) في ١٤ كانون الاول ١٩٧٤ تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:
* استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي:
أ – غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.
ب – قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.
ت – حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.
ث – اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.
ه – سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.
ح – ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.
كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (٢/١٩) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:
١ – الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.
٢ – الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.
٣ – الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.
٤ – الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.
هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:
أ – الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.
ب – الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.
ت – الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي ١٨٩٩ واتفاقيات جنيف الاربعة لعام ١٩٤٩ والبروتوكولين الملحقين بها.
إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها.
وهنا لابد لنا من الاشارة الى مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة ١٩٠٧ انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب …. وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها. ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:
أ – منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (٨) كما ان المادة (٢/٨) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا ما اكدته المادتين (١٢١، ١٢٢) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
دمشق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
 
الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
 

١ – الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢ – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٣ – المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
٤ – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٥ – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٦ – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٧ – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٨ – منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٩ – منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠ – المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١ – التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢ – التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣ – سوريون من اجل الديمقراطية
١٤ – رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥ – مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦ – الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧ – المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨ – مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩ – المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠ – سوريون يدا بيد
٢١ – جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢ – مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣ – مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤ – شبكة افاميا للعدالة
٢٥ – الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦ – التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧ – جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨ – جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩ – المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠ – المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١ – مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢ – المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣ – جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤ – مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥ – مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦ – اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧ – رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨ – المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩ – رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠ – رابطة حرية المرأة في سورية
٤١ – مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢ – اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣ – المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤ – الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥ – المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦ – المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧ – المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨ – المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩ – مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠ – المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١ – جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢ – المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣ – المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤ – المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥ – مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦ – المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧ – المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨ – المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩ – المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠ – جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١ – المركز السوري لحقوق السكن
٦٢ – المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣ – المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤ – منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥ – اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٧ – المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٨ – المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٩ – الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٠ – المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧١ – المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٢ – مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٣ – اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٤ – المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٥ – منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٦ – المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٧ – الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٨ – المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٩ – المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٠ – المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨١ – المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٢ – الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٣ – مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤ – المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٥ – للجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٦ – المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا
٨٧ – مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية
٨٨ – المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٩ – الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٩٠ – شبكة الدفاع عن المرأة في سوريا ( تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩١ – التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام ( SCODP)
٩٢ – المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٣ – التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (١٣٢٥) في سوريا (يقوده ٢٩ أمرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

بيان مشترك
تكرار قطع المياه من محطة “علوك” يضع حياة نحو ٦٠٠ ألف شخص في دائرة الخطر الوشيك ويمنع جهود مكافحة فيروس كورونا

مجدداً، وبتاريخ ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٠، قامت القوات التركية المسيطرة على “محطة مياه علوك” بقطع المياه عن حوالي ٦٠٠ ألف شخص من سكان مناطق شمال شرق سوريا؛ بعد عمليات قطع متكررة حدث آخرها بتاريخ ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٠.
تشكّل المحطة الواقعة في الريف الشرقي لمدينة رأس العين/سري كانييه؛ المصدر الرئيسي للمياه الذي يعتمد عليه سكان مدن: الحسكة وتل تمر ومخيمات الهول والعريشة و”واشو كاني” وغيرها من المناطق، وإنّ تكرار عمليات وقف ضخّ المياه الصالحة للشرب يدفع بالسكان إلى مصادر مياه غير آمنة وهو ما يشكّل خطراً جسيماً على حياتهم في ظل الجهود المحلّية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفييد – ١٩).
هذه ليست المرة الأولى التي يتم حرمان السكان من الوصول إلى مصادر المياه من محطة “علوك”، فقد أدى قصف القوات التركية أثناء العمليات العسكرية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، إلى توقف ضخ المياه من المحطة، وذلك بعد أن تعرّض مبنى المحطة لعدة قذائف، فيما أصابت أخرى خطوط الكهرباء المغذية لها.
تحتوي محطة “علوك” لتجميع وضخ المياه على ٣٠ بئراً، باستطاعة ضخ تبلغ نحو ١٧٥ ألف متر مكعب يومياً، وإن حرمان مئات الآلاف السكان من المياه يعني حرمانهم من مورد أساسي لحماية أنفسهم من فايروس كورونا حيث أنّ غسل اليدين بالصابون أمر بالغ الأهمية في مكافحة الفيروس.
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان هذا القطع المتكرر والمتعمد لضخّ المياه من محطة “علوك” من قبل الحكومة التركية وتذكّر أنّ هذا الحرمان المتعمد من المياه للسكان يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب، وانتهاكاً لحقوق جميع سكان شمال شرق سوريا الأساسية بالحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمال، وتدعو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى:

• الضغط على الحكومة التركية من أجل السماح بإعادة ضخّ المياه باتجاه المناطق المحرومة منها بشكل فوري وعاجل، وضمان عدم تكرار عمليات القطع تحت أي ذريعة.
• تحييد محطة مياه “علوك” من الصراعات السياسية والعسكرية وإخضاع إدارتها إلى فريق مدني مختص ومستقل، وذلك بإشراف ورقابة دولية وكف يد القوات التركية من استخدامها كورقة ابتزاز.
• ضمان أن يستفيد جميع سكان منطقة شمال شرق سوريا من الموارد المائية بشكل عادل ودون أن تمييز من أي نوع كان.

٢٧ أذار/مارس ٢٠٢٠
المنظمات الموقعة:
١ – ” كاف – GAV” للإغاثة والتنمية
٢ – بسمة أمل
٣ – التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية
٤ – ته ڤنا كوردي
٥ – جمعية آراس الخيرية
٦ – الجمعية التركمانية
٧ – جمعية أمل عفرين
٨ – جمعية بكرا أحلى للاغاثة والتنمية
٩ – جمعية جودي للتنمية والاغاثة
١٠ – جمعية جومرد الخيرية
١١ – جمعية خناف للإغاثة والتنمية
١٢ – جمعية سوز للاغاثة والتنمية والحماية
١٣ – جمعية شمال الخيرية
١٤ – جمعية قناديل الأمل
١٥ – حمله من أجل سوريا
١٦ – روج كار للتنمية والإغاثة
١٧ – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
١٨ – شبكة عفرين بوست الإخبارية
١٩ – شبكة قائدات السلام
٢٠ – اللجنة الكردية لحقوق الانسان – راصد
٢١ – مجلس المرأة السورية
٢٢ – المرصد السوري لحقوق الإنسان
٢٣ – مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
٢٤ – مركز الشام للدراسات الديمقراطية لحقوق الإنسان
٢٥ – مركز بلسم للتثقيف الصحي
٢٦ – مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
٢٧ – مركز سلافة للأنشطة المدنية
٢٨ – مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٩ – مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
٣٠ – منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٣١ – منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا
٣٢ – منظمة “SHARE” للتطوير المجتمعي
٣٣ – منظمة آشنا للتنمية
٣٤ – منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية
٣٥ – منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
٣٦ – منظمة بيل- الأمواج المدنية
٣٧ – منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
٣٨ – منظمة حقوق الإنسان في الفرات
٣٩ – منظمة دوز – DOZ
٤٠ – منظمة روج آفا للاغاثة والتنمية
٤١ – منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
٤٢ – منظمة سواعد للتنمية
٤٣ – منظمة شار للتنمية
٤٤- منظمة شباب المجتمع المدني في الحسكة
٤٥ – منظمة شمس للتأهيل والتنمية
٤٦ – منظمة هيفي للاغاثة والتنمية
٤٧ – المؤسسة السورية لرعاية حقوق الأرامل والأيتام
٤٨ – مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية
٤٩ – الهيئة القانونية الكردية

في اليوم العالمي لمعرفه الحقيقة.. الحرية لجميع المعتقلين في سوريا
يحتفل العالم، يوم ٢٤ أذار/مارس من كل عام، باليوم الدولي لمعرفة الحقيقة.
تمر هذه المناسبة ومازال هناك الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسراً، في سجون جميع أطراف الصراع في سوريا، خاصة النظام والمعارضة، وأغلبهم لم تتمكن أسرهم من زيارتهم.
ويهدف اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة لكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، والاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويتعلق الاحتفال بهذا اليوم بأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.
مركز عدل لحقوق الإنسان يدعوا بهذه المناسبة جميع أطراف الصراع في سوريا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين فورا.
٢٥ أذار/مارس ٢٠٢٠
مركز عدل لحقوق الإنسان

بطاقة معايدة ومحبة

من أجل سيادة قيم النوروز وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات الموقعة أدناه، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة،  من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ اكثر من سبع عشرة سنة ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح  على الآمال العظيمة الممتلئة  بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار، وبهذه المناسبة العظيمة، يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم، على أراضي شمال وشمال شرق سورية، حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية، مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام 2020, مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم21 آذار2020 يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل  والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة، آملين ان يسود السلم والسلام، وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري وننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل، فإننا نؤكد على انه  لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1) إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريفها وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وريف حلب وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5) الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
6) فضح مخاطر الاحتلال التركي للأراضي السورية وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في مناطق شمال وشمال شرقي سورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وتهجير قسري ومخاطر إنسانية جسيمة
7) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق  ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
10) كون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
11) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
12) ونناشد جميع المواطنين السوريين التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم، والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد-19 أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة  صحيا واقتصاديا، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر، في مختلف المستويات.
 
دمشق في
٢٠ / ٣ / ٢٠٢٠
 المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد النوروز:
 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بلاغ الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي
ليكن يوم المرأة العالمي منصة نسوية سورية  دائمة من اجل اعمال جميع حقوق المرأة.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام ٢٠٢٠ تحت شعار: “لتتضافر كل جهود النساء السوريات من اجل سيادة السلام والاستقرار”، والطموحات والآمال معقودة  لدينا  بتجاوز مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان في سورية، مما ادى الى تزايد اعداد الضحايا (القتلى والجرحى) واللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع التدمير والخراب للبنى التحتية، وتنوعت الاعتداءات و الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة  بحق حياة وحريات المواطنين السوريين، حيث كانت المرأة ومازالت الضحية  الأولى لهذا المناخ المؤلم ، وعلى نطاق واسع، فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية، فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل والتدمير، وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين، فهي أم وأخت وأرملة الضحية، ومربية أطفال الضحية. واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع، علاوة على ذلك، فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا  في المناطق، “التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها، حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
ان هذه الذكرى تمر في هذا العام ٢٠٢٠، وسورية والقوات التركية والمتعاونين معها من المعارضة المسلحة، يقومون بغزو الأراضي السورية عبر عملية ما يسمونه ب”درع الربيع”، استمرارا لاحتلالهم لعفرين وريفها ولسري كانييه “راس العين” وريفها وكري سبي” تل ابيض” وريفها، مستعملين في محافظة ادلب وريفها وريف حلب، مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية، مسببين الدمار الهائل وسقوط المئات من المدنيين والعسكريين السوريين، ونزوح الالاف من السوريين هربا الاشتباكات والقصف. علاوة على ذلك، فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا  في المناطق التي تعرضت لاجتياح قوات الاحتلال التركية مع المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين معهم، فقد تعرضت المرأة السورية في مناطق الشمال السوري وعفرين وكوباني “عين العرب” وسري كانييه “راس العين” وكري سبي “تل ابيض”,لجميع الانتهاكات والتمييز بحقها كإنسانة وكمواطنة، من قتل وخطف وتشريد وطرد من أماكن سكناهم، إضافة الى  كل ذلك، فقد تعرضت المرأة الكردية لانتهاكات جسيمة ولممارسات تمييزية إضافية بحقها كونها تنتمي الى القومية الكردية، من قبل قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
ونتمسك بموضوع اليوم الدولي للمرأة  لعام ٢٠٢٠، رافعين شعار “أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة” في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة المتعددة الأجيال، وهو جيل المساواة، الذي يأتي بمناسبة  مرور (٢٥) عامًا على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين، والذي اعُتمد في عام ١٩٩٥ في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدمًا لتمكين النساء والفتيات في كل مكان.
وكما ورد عن الأمم المتحدة:  يعد عام ٢٠٢٠ عامًا محوريًا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، سيقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بكين. كما سيشهد العديد من اللحظات الحثيثة في حركة المساواة بين الجنسين :
*مرور خمس سنوات منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة
*الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
*الذكرى العاشرة لتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهناك إجماع عالمي بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئًا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم. اليوم، لا يمكن لبلد واحد الادعاء بانهم حققوا المساواة بين الجنسين بالكامل. وتبقى العقبات متعددة دون تغيير في القانون، وأما على الجانب الثقافي، فلا تزال النساء والفتيات لا يلقين حق تقديرهن؛ فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وتتاح لهن أيضًا خيارات أقل؛ ويتعرضن لأشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة. علاوة على ذلك، هناك تهديد كبير بتراجع المكاسب في مجال حقوق المرأة التي تحققت بشق الأنفس. ويمثل عام ٢٠٢٠ فرصة لا تفوت لحشد العمل العالمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان لجميع النساء.
يهدف الاحتفال إلى الجمع بين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إنشاء منهاج عمل بيجين منذ أكثر من عقدين. سيحتفل الحدث بصناع التغيير من جميع الأعمار ومختلف الأنواع الاجتماعية ويناقش كيف يمكنهم بشكل جماعي معالجة الأعمال غير المكتملة فيما يتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في السنوات القادمة.
واننا ندعو الى تكامل الجهود النسوية والحقوقية السورية وابتكار الحلول الجديدة، فيما يتعلق الأمر بالسلام وتعزيزه واستمراريته وإعادة الاعمار الشامل مما يتطلب العمل من اجل النهوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة تغييرات تحويلية وطرق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. واستنادًا إلى التوقعات الحالية، فإننا ندعو الى مضاعفة الجهود وتكاملها بما ينسجم ويتلاقى مع الدعوات الأممية من اجل تحقيق المساواة في العالم بحلول عام ٢٠٣٠. بابتكار الحلول الإبداعية التي تغيير من مسارات العمل التقليدية لإزالة الحواجز البنيوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة.
ونعيد ونكرر على ضرورة الاعلاء من دور المرأة دعم عملية السلام وبناء السلام وتعزيزه في سورية، وندعو الى ضرورة دعم كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية، والعمل من أجل تكامل هذه الجهود وتنسيقها بما يساهم بتعزيز جدي لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة السورية في كل مراحل بناء السلام وتعزيزه وفي مراحل بناء الاعمار. علاوة على كل ذلك، نؤكد على ادانتنا الشديدة لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. ومعلنين عن تضامننا الدائم مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن .
 إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن، وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية، الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١- إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
٢ – دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
٣- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤- العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥- الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
٦- فضح مخاطر الاحتلال التركي لأراض سورية وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين ومناطق شمال وشمال شرقي سورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة
٧- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
٨- دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
٩- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
١٠- المطالبة الدائمة من اجل اصدار قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن.
١١- زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، ومراقبة حماية واحترام المرأة.
١٢- مطالبة الجهات الحكومية وغير الحكومية من اجل زيادة اشراك المرأة السورية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وجهود إعادة الأعمار.
١٣- المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على لأمن والاستقرار,ومشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن ١٤- من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات النسائية الإقليمية والدولية.
التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن.
١٥ – تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين. وعقد حلقات وورشات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين و السعي لرفع مستوى الوعي حول اهميتها بين رجال.
١٦- مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في سورية.
١٧- خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية السورية وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية من أجل المناصرة والدعم لتحقيق أهداف تلك الحركات.
١٨- ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
١٩- تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
دمشق في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، الموقعة:
١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٦- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣- سوريون من اجل الديمقراطية
١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠- سوريون يدا بيد
٢١- جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤- شبكة افاميا للعدالة
٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١- مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية
٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١- المركز السوري لحقوق السكن
٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٨- المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.
٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٣- المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٣- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٤- المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٥- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٦- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٧- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٨- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
٨٩- لتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩٠- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩١- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
“أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة”

تحتفل شعوب العالم في الثامن من آذار من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، تخليداً لذكرى أول انتفاضة للمرأة في التاريخ، عام 1856 في نيويورك، حيث انطلقت الإرادة النسوية بشجب مظلومة المرأة وتمييزها، والدعوة إلى إقرار حقوقها الكاملة ومساواتها مع الرجل، وتصحيح مسار دورها ومساهمتها في الحياة، وتحقيق القيمة العليا لمكانتها في المجتمع الإنساني.
ويعتبر هذا اليوم فرصة للتأمل في التقدم المحرز في إطار نيلها لحقوقها، والدعوة للتغيير وتسريع الجهود، والشجاعة التي تبذلها عموم النساء في العالم، وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2020، هو: “أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة”، والذي يتماشى مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المسماة “جيل المساواة”. ويصادف احتفال هذا العام مع الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم.
كما سيشهد هذا العام مناسبات أخرى مهمة، مثل: الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها.
ويبرز الإجماع العالمي الناشىء في حقيقة مفادها هو أنه على الرغم من بعض التقدم المحرز، إلا أن التقدم التغيير الحقيقي كان بطيئا ومؤلما لغالبية النساء والفتيات في العالم. واليوم لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين. كما تبقى العقبات المتعددة في القانون وفي الثقافة دون تغيير. ولم تزل النساء والفتيات يعانين من البخس، فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وخياراتهن أقل، ويعانين من أشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة.وعلاوة على ذلك، يوجد تهديد كبير بتراجع المكاسب النسوية التي تحققت بشق الأنفس.
وتأتي احتفالات النساء السوريات بهذه المناسبة هذا العام أيضاً في ظل استمرار أجواء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة التي لا زالت تعم البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، واستمرار دوامة العنف والحروب والاشتباكات المسلحة في العديد من مناطقها، واتساع نطاق رقعتها، وتدخل العديد من الجهات والأطراف الدولية والإقليمية فيها بشكل مباشر، ما أدى إلى السقوط المتزايد للضحايا وتزايد حجم الدمار والخراب وتزايد أعداد اللاجئين والفارين من مناطق التوتر، والذي أدى بدوره إلى خلق مناخ ملائم، لارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات والفظاعات بحق حياة وحريات المواطنين السوريين، حيث كانت للمرأة السورية عموماً، النصيب الأكبر من انتهاكات: القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير والاعتقال التعسفي.
أن مآلات الأحداث وتطورات الأوضاع في سوريا، خلال السنوات الأخيرة، جعلت النساء عرضة لكل أنواع التمييز واللامساواة والعنف، جراء الاستغلال البشع، من كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، لوضعها المأساوي، فأصبحت هدفاً مباشراً للقتل والتهجير والفقر والعوز والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي، وانتهاك كرامتها وأنوثتها. كما أن ظروف اللجوء وضعتها في أجواء من الابتزاز والاستغلال البشع في جميع المجالات.
ولكون المرأة الكردية في سوريا، تشكل جزء من المرأة السورية عموماً، وتعيش في نفس الأجواء والمناخات المتولدة عن الأزمة واستمرار الحرب والعنف في سوريا، فأنها تعاني أيضاً مما تعانيه عموم المرأة السورية، إضافة إلى معاناتها الخاصة، الناجمة عن خصوصيتها القومية الكردية، بسبب السياسات والمشاريع العنصرية المقيتة للأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا، تجاه الشعب الكردي وقضيته القومية، وحرمانه من أبسط حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، وتطبيق القوانين والمشاريع الاستثنائية بحقه، والتي طالت حد حرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل: التجريد من الجنسية السورية.
وفي السنوات الأخيرة الماضية، ونتيجة لخروج المناطق الكردية من قبضة وسيطرة الحكومة السورية، والإعلان عن قيام “إدارة ذاتية” فيها، لعبت المرأة الكردية دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية والمدنية والسياسية، ووقفت جنباً إلى جنب مع الرجل في جبهات القتال ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وخاصة إرهاب الجماعات الإسلامية المتشددة، مثل: “داعش”.
أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالتهاني الحارة لجميع نساء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ونحيي نضالات الحركة النسائية العالمية والمحلية، ونحيي أيضاً كافة المناضلات العاملات من أجل حقوق المرأة، ونعرب عن تضامننا الكامل مع النساء من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وإزالة العنف بحقها، وتحقيق مساواتها الكاملة مع الرجل، فأننا ندعو بهذه المناسبة، إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سوريا، وبينها وبين عموم منظمات حقوق الإنسان في سوريا، والعمل على رفع سوية التعاون والتنسيق بشكل أكبر، بما يخدم جهود تعزيز دور المرأة السورية عموماً في الحياة العامة للبلاد وعمليات بناء السلام وجهود فرض الأمن والاستقرار فيها.
مركز عدل لحقوق الإنسان
7 أذار 2020
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org