مسؤول أمريكي: واشنطن “ستواصل العقوبات” على إيران بعد مقتل مهسا أميني

الخميس،29 أيلول(سبتمبر)،2022

مسؤول أمريكي: واشنطن “ستواصل العقوبات” على إيران بعد مقتل مهسا أميني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على الكيانات الإيرانية المتورطة في انتهاكات حقوقية بعد مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر ٢٢ عامًا.
وقالت جينيفر جافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق في وزارة الخارجية، خلال حدث أفاد به موقع “ميدل ايست آي”: “الولايات المتحدة تدعم بقوة حقوق الإنسان لجميع النساء الإيرانيات، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهن دون خوف من العنف”. بواسطة المجلس الأطلسي. سنواصل فرض العقوبات على الكيانات الإيرانية التي ترتكب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل تلك التي فُرضت الأسبوع الماضي على شرطة الآداب الإيرانية”.
أميني، وهي امرأة كردية إيرانية، توفيت في المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعتقلت في طهران من قبل وحدة الشرطة الخاصة التي تراقب ملابس النساء.
أثار مقتلها احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مع تصاعد الغضب من القانون الذي يفرض الحجاب على النساء واستخدام “شرطة الأخلاق” لفرضه.
في الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شرطة الآداب الإيرانية، وحملتها مسؤولية وفاة أميني واتهمتها بالعنف ضد المرأة. كما زعمت أن الوحدة الخاصة انتهكت حقوق المتظاهرين السلميين.
كما فرضت واشنطن عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بمن فيهم قائد شرطة الآداب الإيرانية محمد رستمي تشيشمة غاتشي وكيومارس حيدري، قائد القوات البرية للجيش الإيراني.
تحركت الولايات المتحدة أيضًا لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات المفروضة على البلاد.
سمح الإعلان للشركات الأمريكية بتعزيز خدماتها للإيرانيين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعاون ومؤتمرات الفيديو والخدمات المستندة إلى السحابة.
قال مسؤولون أميركيون إن ذلك سيساعد الإيرانيين في الوصول إلى الأدوات التي يمكن استخدامها للتحايل على رقابة ورقابة الدولة، لكنه لن يمنع طهران تمامًا من استخدام أدوات الاتصال لخنق المعارضة.
قطعت إيران الوصول إلى الإنترنت في البلاد قبل أيام قليلة من الخطوة الأمريكية.
وانتقدت طهران الخطوة يوم السبت قائلة إنها تتماشى مع موقف واشنطن العدائي تجاه إيران.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكناني قوله “من خلال تخفيف حدة عدد من عقوبات الاتصالات – مع الحفاظ على أقصى قدر من الضغط – تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق أهدافها ضد إيران”.
وأضاف جافيتو أن الولايات المتحدة ستنظر إلى أبعد من العقوبات بحثًا عن طرق لمساعدة المحتجين الإيرانيين ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن انتهاكات الحقوق.
وقالت: “سنواصل النظر إلى ما هو أبعد من العقوبات وننظر في جميع الأدوات المناسبة لتعزيز مساءلة الأفراد والمنظمات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك بالطبع العمل مع حلفائنا لمحاسبة إيران على هذه الانتهاكات”.

المصدر: موقع “ميدل ايست آي” الإلكتروني

خبراء أمميون يدعون إيران إلى عدم إعدام ناشطتين

الخميس،29 أيلول(سبتمبر)،2022

خبراء أمميون يدعون إيران إلى عدم إعدام ناشطتين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب خبراء مستقلون من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إيران، يوم أمس الأربعاء ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بالتراجع فوراً عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشطتين مثليتين تدافعان عن حقوق مجتمع الميم.
وحكمت محكمة في مدينة “أورمية” في شمال غرب البلاد على “زهرة صديقي همداني ٣١ عاماً”، و”إلهام شبدار ٢٤ عاماً”، بالإعدام في الأول من أيلول/سبتمبر.
واتُهمت الشابتان بنشر المثلية الجنسية والترويج للدين المسيحي، والتواصل مع وسيلة إعلام مناهضة للنظام الإيراني، وفق منظمة “Hengaw” الكردية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت السلطة القضائية حكم الإعدام بحقهما بتهمة “الفساد في الأرض”. وهي أخطر تهمة في قانون العقوبات الإيراني.
وقال الخبراء في بيان: “ندين بشدة حكم الإعدام الصادر بحق السيدتين صديقي همداني وشبدار وندعو السلطات إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام وإلى إلغاء الحكم عليهما في أسرع وقت”.
ولا يتحدث الخبراء باسم الأمم المتحدة، إلا أنهم يقدمون تقارير إليها.
وأضافوا “على السلطات ضمان صحة وسلامة المرأتين والإفراج عنهما بسرعة”، موضحين أن التهم الموجهة إليهما تتعلق بتصريحات وإجراءات لدعم حقوق مجتمع الميم في إيران.
وأكد الخبراء أنهم أبلغوا الحكومة الإيرانية بأن المرأتين ربما تتعرضان لاعتقال تعسفي وللإساءة والمحاكمة بسبب ميولهما الجنسية أو النوع الاجتماعي (الجندر)، “بما في ذلك تجريم المثليين ممن تدعمان حقوقهم”.
وأكد الخبراء أنهم لم يتلقوا أي رد من طهران.
وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من جنيف مقراً في ٩ أيلول/سبتمبر عن “قلقها العميق” بسبب هذه الإدانات، على لسان المتحدثة باسمها ليز ثروسيل.
وعارضت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى غير حكومية هذه الأحكام كما عارضتها فرنسا.
والمثلية الجنسية محظورة في إيران ويحاكم عليها القانون.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

البابا: العالم بحاجة إلى السلام

الخميس،29 أيلول(سبتمبر)،2022

البابا: العالم بحاجة إلى السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شدد البابا فرنسيس مرة أخرى على أن العالم “بحاجة إلى السلام”.
ولدى تحية جملة من المؤمنين البولنديين الحاضرين في لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا: “أحيي المسؤولين والكهنة المرشدين الروحيين في خدمة السجون البولندية، الذين حضروا إلى روما، لرفع الشكر على اتخاذهم من القديس بولس شفيعًا لهم”.
وذكّر بيرغوليو أنه “في غضون أيام قليلة، سيبدأ شهر أكتوبر، المكرس تقليديًا لمسبحة الوردية للسيدة العذراء”، واختتم مبيناً أنه “من خلال تلاوة هذه الصلاة في الجماعات والعائلات، فإنكم توكلون إلى مريم اهتماماتك واحتياجات العالم، ولا سيما قضية السلام”.

المصدر: وكالة “آكي” للأنباء

الولايات المتحدة تتهم “نظام الأسد” بابتزاز عائلات المغيبين قسرياً

الخميس،29 أيلول(سبتمبر)،2022

الولايات المتحدة تتهم “نظام الأسد” بابتزاز عائلات المغيبين قسرياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت  وزارة الخارجية الأمريكية “نظام الأسد” السوري بحرمان عائلات المغيبين قسرياً من الحصول على معلومات بشكل ممنهج.
وأوضح البيان أن السوريين يتعرضون للابتزاز عند البحث عن معلومات أساسية عن أحبائهم بسبب الخوف من العقاب.
وبمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، فإن “نظام الأسد يستخدم المعلومات كسلاح للسيطرة على منتقديه”.
كما أكدت أن الصحافة لا تستطيع الإبلاغ عن الفساد المستشري أو تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناءً على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، قال خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.
ورحب بينيرو  بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، طالبت المملكة المتحدة بالكشف عن مصير جميع المفقودين في سورية، وذلك بالتزامن مع مرور اليوم العالمي للسلام.
وشددت المملكة المتحدة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري لدى “نظام الأسد”.
كما أكدت أن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالون مختفين قسرياً أو مفقودين، مضيفاً أن “النظام السوري” يواصل ممارسة المعاملة القاسية أو المهينة بإخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

المصدر: وكالات

مظاهرات إيران: منظمة حقوقية تقول إن حصيلة القتلى وصلت إلى ٧٦ شخصا مع اشتداد “حملة القمع”

الأربعاء،28 أيلول(سبتمبر)،2022

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/middleeast-63047024.amp

الأمين العام يبدي قلقا بالغا بشأن الاحتجاجات في إيران ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة مهسا أميني

الأربعاء،28 أيلول(سبتمبر)،2022

الأمين العام يبدي قلقا بالغا بشأن الاحتجاجات في إيران ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة مهسا أميني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن بيان صادر مساء يوم أمس الثلاثاء ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن السيد أنطونيو غوتيريش “يتابع عن كثب الاحتجاجات المستمرة في إيران.”
وأفاد البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام وخلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، “شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.”
وفي البيان، أعرب الأمين العام عن “قلق متزايد بشأن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى- بمن فيهم النساء والأطفال- المتصل بالاحتجاجات.”
ودعا السيد غوتيريش قوات الأمن إلى “الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة.”
كما “ناشد الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.”
وأكد في بيانه على الحاجة إلى “إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في وفاة السيدة مهسا أميني من قبل سلطة مختصة مستقلة.”
من جهتها أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان صادر مساء يوم أمس الثلاثاء أيضا، “وقوفها إلى جانب نساء إيران في مطالبهن المشروعة للاحتجاج على الظلم دون انتقام، والحرية في ممارسة استقلاليتهن الجسدية، بما في ذلك اختيارهن لباسهن.”
وفي البيان أكدت أنها “تدعمهن في السعي وراء المساءلة والتمسك بحقوقهن الإنسانية الأساسية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.”
ودعت المنظمة الأممية المعنية بصون حقوق المرأة وإعمالها السلطات المعنية إلى “دعم وتمكين التعبير عن حقوقهن (حقوق النساء) الإنسانية الكاملة في بيئة آمنة دون خوف من العنف أو المقاضاة أو الاضطهاد.”
كما أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تأييدها لما جاء في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن “الحاجة إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة والإفراج عن جميع النساء المحتجزات تعسفيا ومع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، في دعوة السلطات الإيرانية لإجراء تحقيق مستقل وحيادي وفوري في وفاة السيدة أميني، ونشر نتائج التحقيق على الملأ ومحاسبة جميع الجناة.
في الأيام الأخيرة، شهدت إيران اضطرابات عامة عميقة، حيث اندلعت مظاهرات واحتجاجات في حوالي ٨٠ مدينة، في أعقاب وفاة مهسة أميني مأساوية، التي احتجزتها السلطات في طهران في ١٣ أيلول/سبتمبر وتوفيت، أثناء احتجازها بعد ثلاثة أيام.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مرتزقة “الجيش الوطني” تفرض إتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على أشجار الفاكهة في قرى “باسوطة” و”عبدالو” و”عين دارا”

الأربعاء،28 أيلول(سبتمبر)،2022

مرتزقة “الجيش الوطني” تفرض إتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على أشجار الفاكهة في قرى “باسوطة” و”عبدالو” و”عين دارا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تفرض مرتزقة “فرقة الحمزة/ الحمزات”، أتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على الأراضي المزروعة بالفاكهة في قرى “باسوطة” و”برج عبدالو” و”عين دارا” التابعة لناحيتي شيراوا والمركز، بحجة حراستها في فترة الموسم.
فيما أصدرت ما تسمى “غرفة الزراعة في غصن الزيتون”، يوم الأحد ٢٥ أيلول/سبتمبر، القرارين ٥٤ و٥٥، ويتضمنان فرض إتاوات على معاصر الزيتون وتجّار الزيت في منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي، تتراوح ما بين ٢٥٠ دولار و٨٠٠ دولار.
في الوقت الذي تواصل عناصر وعوائل المرتزقة قطع أشجار الزيتون وسرقة الموسم مع بدء موسم قطاف الزيتون تحت أنظار سلطات الاحتلال التركي التي تتجاهل الشكاوي المقدمة من قبل الأهالي المتضررين، في تواطؤ واضح بأعمال السرقة والنهب لأرزاق سكان إقليم عفرين الكرد الأصليين.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الإلكتروني

بيان بمناسبة اليوم الدولي للسلام

الثلاثاء،20 أيلول(سبتمبر)،2022

بيان
بمناسبة اليوم الدولي للسلام

يصادف اليوم الدولي للسلام، في ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام ٢٠١٥، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.
تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب السوري هذا العام أيضا، وهو مايزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام ٢٠١١، والتي أدت وتؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في كل الجغرافيا السورية، لخّصها تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، الذي صدر مؤخرا وسيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ٢٢ أيلول/سبتمبر الجاري، والمستند إلى التحقيقات التي أجريت في الفترة الممتدة بين ١ كانون الثاني/ديسمبر من العام الحالي ولغاية ٣٠ حزيران/يونيو من العام الحالي.
ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛ إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي.
إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمع السوري ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نناشد فيه بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن، فأننا نرى فيها فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا، كما وأننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢

اغتصاب طفل عراقي الجنسية وقتله من قبل عناصر من ما يسمى “الجيش الوطني” في “سري كانيي/رأس العين”

الخميس،15 أيلول(سبتمبر)،2022

اغتصاب طفل عراقي الجنسية وقتله من قبل عناصر من ما يسمى “الجيش الوطني” في “سري كانيي/رأس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قام المدعو مصطفى سلامة، وهو عنصر في ما يسمى “فصيل صقور الشمال” التابع لما يسمى “الجيش الوطني” المرتبط بتركيا، باختطاف الطفل ياسين المحمود (عراقي الجنسية) والاعتداء عليه جنسيا وجسديا ومن ثم قتله بدم بارد ورميه أمام منزله في مدينة “سري كانيي/رأس العين” السورية الخاضعة للاحتلال التركي.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يدين هذه الجريمة البشعة، وعموم جرائم الاغتصاب بحق الأطفال في المناطق السورية المختلفة، ويطالب بمحاسبة مغتصبي الطفولة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

الأحد،4 أيلول(سبتمبر)،2022

تقرير حقوقي
حول جريمة قطع المياه عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

مازالت القوات التركية المحتلة والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تعرضت الى أعنف أنواع الاعتداءات بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطائرات المسير والطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلا عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وهروب وتهجير المئات من المواطنين السوريين.
وامعانا بالعدوان، فقد قامت قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، بقطع المياه من محطة مياه علوك في مدينة سري كانيه /رأس العين/ والتي تعمل على تغذية الحسكة وريفها بمياه الشرب. حيث تغذي عدداً من المدن والقرى بالمياه عبر أنابيب مخصصة تحت الأرض، بدءاً من قرى الذيبة والداوودية ومضبعة مرورا بمدينة تل تمر والقرى المحيطة بها وانتهاءً بمدينة الحسكة وقراها الواقعة على الخط الغربي، لتواجه منطقة شمال وشرقي سوريا صعوبة جديدة مضافة الى الصعوبات الحياتية والمعيشية الأخرى..
يذكر انه: يقيم في شمال وشرقي سوريا اليوم أكثر من أربع ملايين مواطن، بينهم أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق سورية المختلفة، وجميع هؤلاء بحاجة ماسة إلى خدمات معيشية وصحية. ويقيم أكثر من مائة ألف من النازحين في أحد عشر مخيماً، إضافة إلى الآلاف من ذوي المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش الإرهابي” في مخيم الهول.
تضم محطة مياه علّوك نحو 30 بئرا بحريا و12 مضخة وخزان مياه كبير سعته التخزينية 25ألف متر مكعب، يستعمل لتخزين المياه للاستفادة منها في حالة حدوث عطل بالمحطة. وتعمل المحطة 12 ساعة في اليوم، وذلك بسبب نقص كمية الكهرباء الواصلة إليها، وخلال هذه المدة تعمل 6 مضخات فقط ونحو20 بئرا.
لقد أدى تضرر الخطان الرئيسيان لتزويد محطة المياه بالطاقة الكهربائية نتيجة للقصف المقصود من قبل قوات الاحتلال التركية والمعارضة المسلحة المتعاونة معهم، إلى توقف محطة المياه عن العمل، حيث تعتبر المحطة من أهم المحطات في إقليم الجزيرة نظرا لنوعية المياه فيها، إذ تعرف مياه مدينة سري كانية /رأس العين/ بنقائها وعذوبتها. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ “الحمة” المجاورة، وتغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.
أن قوات الاحتلال التركية وسعت نطاق عدوانها عبر استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية المغذي لمحطة علوك للمياه شرق مدينة رأس العين بنحو 7 كم ومحيطها ومدخلها ما تسبب بفقدان المحطة للتغذية الكهربائية وتبعا لذلك توقفها وخروجها عن الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها. وقصفت قوات الاحتلال التركية والمعارضة المسلحة المتعاونين معهم, عدة مرات، محطة علوك للمياه والكهرباء في مدينة سري كانييه، ما أدى إلى خروجِها عن الخدمة وانقطاع المياه عن كامل مدينة الحسكة وريفها. واستهدفت قوات العدوان التركية والمتعاونين معهم, ورشات الإصلاح التي حاولت إعادة المحطة إلى العمل، وأصيب عدد من العمال. رغم أن ورشات الإصلاح تمكنت بعض المرات من إصلاح الأعطال في الخط الكهربائي وتمت إعادة ضخ مياه الشرب لأهلنا في مدينة الحسكة وريفها.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء اهلنا في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال التركي, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم , الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
التوصيات:
فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، نؤكد على إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وإننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها المتواصل على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3) فضح الأساليب الإرهابية واللاإنسانية لقوات الاحتلال التريكة والمتعاونين معه، باستخدام أسلوب قطع المياه لممارسة الضغوط على الإدارة الذاتية، ومحاولة تحقيق بعض المآرب السياسية والاقتصادية.
4) مطالبة الحكومة السورية والإدارة الذاتية، بضرورة الإسراع من أجل إيجاد حل مشترك بديل وفعال يساعد بتأمين المياه بشكل مستمر الى مدينة الحسكة وريفها، ويكون بغنى عن سلطات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
5) ضرورة تدخل الأطراف الدولية بالشمال والشمال الشرقي لسورية، من أجل ممارسة الضغوط على قوى العدوان من أجل السماح بأقصى سرعة على توصيل كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة علوك لحين اصلاح شبكة الكهرباء، والمساعدة برفع قدرة ضخ المحطة البديلة: الحمة.
6) تسهيل وحماية وصول المختصين بإمدادات المياه لتمكينهم من إصلاح الأضرار التي حلت بمحطة المياه. بمساعدة جميع الأطراف المحلية والدولية .
7) الضغط على حكومة الاحتلال التركية، من اجل إيقاف الطائرات المسيرة والطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
8) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة.
9) تبيان مصير المختطفين، وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
10) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
11) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وخاصة ملف قطع مياه الشرب, من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
12) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في 4\9\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  14. سوريون من اجل الديمقراطية
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  17. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  18. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  19. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  20. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  21. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  22. سوريون يدا بيد
  23. جمعية الاعلاميات السوريات
  24. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة افاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  31. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  32. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  33. مركز عدل لحقوق الانسان
  34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  36. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  37. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  39. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  41. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  42. رابطة حرية المرأة في سورية
  43. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  44. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  45. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  47. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  48. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  49. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  50. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  51. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  52. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  53. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  54. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  55. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  56. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  59. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  60. المركز الكردي السوري للتوثيق
  61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  62. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  63. المركز السوري لحقوق السكن
  64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  65. منظمة صحفيون بلا صحف
  66. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  67. المركز السوري لاستقلال القضاء
  68. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  72. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  73. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  75. منظمة تمكين المرأة في سورية
  76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  77. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  79. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  86. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

حملة مناصرة الكترونية بهدف حماية التعددية الدينية والقومية في سوريا

الثلاثاء،30 آب(أُغسطس)،2022

حملة مناصرة الكترونية بهدف حماية التعددية الدينية والقومية في سوريا

تعتبر حماية التعددية الدينية والقومية أهم واجب على الدولة السورية في سبيل ضمان حقوق الإنسان، فالدولة وبموجب القانون الدولي هي الضامن الرسمي لهذه الحقوق، بما فيها حق حرية الاعتقاد الديني أو الحق في التعبير عن الهوية القومية.
ولكي تمارس الدولة دور الضامن الأمين لحرية الدين والمعتقد للجميع، ينبغي لها أن تتيح إطاراً منفتحاً وجامعاً تزدهر فيه التعددية الدينية والعرقية ازدهاراً حراً دون تمييز.
ولتحقيق هذا الازدهار فإن السلطة الحاكمة بما فيها الدول المعنية وكذلك المتورطة بالنزاع في سوريا، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية في العمل من أجل خلق بيئة آمنة بعيداً عن النزاع العسكري، وبالتالي الدفع باتجاه الحوار السياسي مع مراعاة دعم وبناء ديمقراطية حقيقية تحمي جميع مكونات المنطقة.
وتبيّن تجارب متعددة أن تدخل الدين في العمل السياسي ينجم عنه دائماً مخاطر كثيرة، تتمثل في التمييز ضد الأقليات، ولا سيما الطوائف الدينية منها، وسرعان ما أن يتحول ذلك إلى أرض خصبة تغذي مظاهر الكراهية الدينية الجماعية.
وبناء على ذلك يجب تمكين وتعزيز الإدماج المجتمعي والاقتصادي والسياسي، بغض النظر عن السن أو الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع الاقتصادي. ومما سبق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، والتي تمثل طيف واسع من منظمات المجتمع المدني السوري؛ تعمل أغلبها في سياق الدمج المجتمعي وتعزيز حقوق المكونات المجتمعية المتنوعة، من الدول المعنية بالصراع في سوريا، بالعمل على:

  • إنهاء العمليات العسكرية في سوريا والتصدي للتهديدات الخارجية التي تعرقل سبل العيش الكريم وتخلق أجواء غير مستقرة للحوار المجتمعي.
    وضع الأولوية لمحاربة التنظيمات المتطرفة التي تستغل الدين، مثل تنظيم “داعش وجبهة النصرة”، وإيقاف الدعم عن التنظيمات ذات الأيديولوجية الدينية المتشددة مثل جيش الاسلام وغيرها.
    أما على الصعيد الوطني فإن المنظمات الموقعة على هذا النداء، توصي السلطة الحاكمة والقوى المسيطرة على الأرض وأيضاً المنظمات والأفراد بما يلي:
  • وضع إطار دستوري وهيكلية تتيح حرية التعبير عن التنوع الديني والقومي في المجتمع.
  • السعي لتعزيز إدماج الأقليات الدينية والقومية عبر إزالة الغبن السياسي الممارس عليها، ومنح أبناء هذه الأقليات كامل الحقوق السياسية والاقتصادية، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة من السياسات القمعية السابقة.
  • تنفيذ خطة لمنع الحضّ على الكراهية، ودعوة الجهات المعنية للمشاركة في هذه الخطة، بما يشمل الطوائف الدينية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام، والأخصائيين العاملين في مجال التعليم.
  • الاعتراف بالتنوع كحقيقة طبيعية في الوجود، خاصة في عالم باتت أهم سماته الانفتاح والتسامح، وبالتالي تقبل الآخر، وعدم تأجيج الخلافات في الرأي.
  • التعامل مع الآخر كإنسان دون النظر إلى لونه، دينه، قوميته أو لغته.
  • “المستقبل والمصير المشترك” .. قاعدة يجب الاستناد عليها للتعاون في حلّ القضايا والنزاعات والابتعاد عن العنصرية الدينية أو الطائفية أو المناطقية.
  • تعزيز التعاون بين المجتمع بمختلف مكوناته، ونبذ الأصوات التي تدعو للكراهية ورفض الآخر.
    الموقعون:
  1. مؤسسة ايزدينا
  2. المركز السوري للدراسات والحوار
  3. الهيئة القانونية الكردية
  4. سوريون لأجل الحقيقة والعدالة
  5. جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة فرع ألمانيا
  6. مركز عدل لحقوق الإنسان
  7. اتحاد ايزيديي سوريا
  8. مركز توثيق الانتهاكات شمال سوريا
  9. المركز الكردي للدراسات
  10. مؤسسة كرد بلا حدود
  11. منظمة آشنا للتنمية- ASHNA for Development
  12. منظمة ديرنا
  13. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  14. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
  15. مركز الفرات للدراسات
  16. منظمة ادرينالين للتنمية المستدامة 2030
  17. منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
  18. منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية Syriac Cross
  19. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
  20. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  21. شبكة قائدات السلام
  22. Fraternity Foundation for Human Rights
  23. Aso News Network
  24. DAN for Relief and Development
  25. Syrian Kurdish journalists network
  26. مركز الدفاع عن الحريات
  27. زورنا للتنمية
  28. منظمة قدر
  29. إعمار المنصورة
  30. أضواء للتنمية والبناء LDC
  31. منظمة سيل للتنمية
  32. جمعية جيان الخيرية
  33. صناع الأمل
  34. ميديا اكاديمي
  35. إنشاء مسار Publis Path
  36. منظمة الحسكة للإعاقة والتنمية HRD
  37. منظمة سيل
  38. منظمة رنك للتنمية
  39. منظمة أمل جديد
  40. جمعية شيلان للإغاثة والتنمية
  41. مؤسسة ژيان لحقوق الانسان
  42. جمعية بيت النهضة السوري
  43. مركز السلام والمجتمع المدني
  44. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
  45. مركز جان لذوي الاحتياجات الخاصة
  46. DC Agency-وكالة التنمية والتعاون
  47. منظمة أيادي المستقبل
  48. منظمة تارا
  49. مركز بذور التنموي
  50. جمعية عناية مركزة
  51. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
  52. منظمة نودم التأهيل والتنمية لذوي الإعاقة
  53. إشراقة أمل
  54. مركز سلاف للأنشطة المدنية
  55. الرجاء للإغاثة والتنمية
  56. جمعية آمال لرعاية حقوق المرأة والطفل
  57. جمعية آراس الخيرية
  58. رؤى المستقبل للتنمية
  59. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
  60. شمس للتأهيل والتنمية
  61. جمعية نان الخيرية
  62. Stability support Centre
  63. Enlil Center
  64. Rouya
  65. Better life organization
  66. Malva ale
  67. Deutsch Kurdische Forum e.V
  68. Nama

تقرير حقوقي حول المخاطر المحدقة بالشمال والشمال الشرقي لسورية جراء الاعتداء المستمر بالطائرات المسيرة للمحتل التركي، وخطر تنظيم داعش الارهابي واستهداف المدنيين وتهجيرهم القسري

الخميس،25 آب(أُغسطس)،2022

تقرير حقوقي حول المخاطر المحدقة بالشمال والشمال الشرقي لسورية جراء الاعتداء المستمر بالطائرات المسيرة للمحتل التركي، وخطر تنظيم داعش الارهابي
واستهداف المدنيين وتهجيرهم القسري

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول قصف المحتل التركي على في مدينة تل رفعت – ريف محافظة حلب – شمال سورية، وذلك في ظهيرة يوم الاربعاء تاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢ حيث تم استهداف المدنيين في مركز ناحية تل رفعت بريف حلب، بطائرة مسيرة، مما ادى إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- من مدنيين وعسكرين، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد اسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل اكثر من ٥ مواطنين سوريين وإصابة أكثر من ٢٠ مواطنا سوريا، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما أسفر هذا القصف الإرهابي عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة واحتراق العديد من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وباصات للنقل الداخلي، وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك.

أسماء بعض الضحايا القتلى الذين قضوا جراء الاعتداء بالطائرة المسيرة على تل رفعت:
١. فاطمة عثمان معمو ٣٠ عاما
٢. حمزة ايبو بريم ٢١ عاما.
٣. نافخوش رشيد عليكو.

أسماء بعض الضحايا الجرحى الذين اصيبوا جراء الاعتداء بالطائرة المسيرة على تل رفعت:

١. الطفل زين حسين حسين ١٣ عاما.
٢. الطفل حسين مراد قرمكي ١٣ عاما.
٣. عكيد فخري شيخو ٣٢ عاما.
٤. سمير عبد القادر رشو ٣١ عاما
٥. أدهم رشيد حنان ٥٤ عاما
٦. منان رشيد حسين ٥٧ عاما.
٧. عكيد فخري شيخو ٣٢ عاما.
٨. زهير عبد الرحمن محمد.
ومن الجدير بالذكر ان اعتداءات المحتل التركي بالطائرات المسيرة المدمرة، متواصل على مناطق الشمال والشمال الشرقي في سوريا، على أهلنا في الحسكة وريفها والرقة وريفها وعلى ريف حلب وخاصة على كوباني (عين العرب) والشهباء وريف عفرين ومنبج، وسقوط العديد من المدنيين والعسكريين وتعرض العديد للإصابات، كما أسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية عن أضرار مادية كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة.

أسماء بعض الضحايا القتلى الذين قضوا جراء الاعتداء بالطائرات المسيرة على الحسكة وريفها وعلى ريف حلب:

الحسكة:
• راضي مزعل عثمان – يوسف محسن المتراس – (بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢)
• عبد الرزاق الحمد- (بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢)
• دندح ذخيرة – (بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢٢)

قامشلو ” القامشلي ” – ريف الحسكة:
• محي الدين قهرمان كلو- (بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢)
• أديب علي يوسف – بهور رضوان عنز- (بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٢)
• أحمد علي حسن – شمدين محمد شمدين- آهنك أكرم حسن – (بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٢)
• ميلاد محمد – (بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٢٢)
• دارا سليمان المعو – (بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢)

تربه سبيه – ريف الحسكة:
• حسين عواد الجمعة – (بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٢)
• هيفين ياسر عثمان – (بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٢)

عامودا – ريف الحسكة:
• احمد محمد قافور – سعد ريزان خليل –ماهر راكان خلف –محمود احمد مسلط – وليد حميد حمي – (بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢)
• مظلوم سعد الدين اسعد – (بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٢)

تل تمر-ريف الحسكة:
• احمد جهاد سينو – (بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢)

قرية السيباطية: ريف تل تمر-ريف الحسكة:
• إبراهيم محمد الهشي 55 عاما – (بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٢)

قرية شموكة: ريف تل تمر-ريف الحسكة:
• رانيا عطا – زوزان زيدان – ديلان عز الدين – ديانا علو – (بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٢٢)

كوباني “عين العرب” – ريف حلب:
• حسن يوسف – (بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٢)
• محمود تمو – (بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٢)

ريف كوباني “عين العرب”- ريف حلب:
• عبد محمد حجي – الضابط ايمن جعفر خضور – الضابط برهان محمود نصور – العسكري فراس عمر القطان – العسكري سامر يحيى حمزة – العسكري فادي خليل الاسعد – العسكري منهل فواز كيلا رجي – العسكري يامن خالد الأشقر- العسكري حسان تامر البدوي – (بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢)
• ابراهيم عثمان مصطفى – (بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٢٢)
• بشار مسلم الأحمد – (بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢)

أسماء بعض الضحايا الجرحى الذين اصيبوا جراء الاعتداء بالطائرات المسيرة على الحسكة وريفها وعلى ريف حلب:

الحسكة وريفها:
• الضابط حيدر إبراهيم – العسكري عبد الإله محمد – (بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٢)
• حلبجة رشيد ٣٣ عاما- آرين عبد العزيز الحسن ٣٨ عاما- محمد صالح ١٢ عاماً- ميران صلاح ١٠ أعوام- ايلان صلاح ٥ أعوام- بلند محمد شمس الدين ١٦ عاما – (بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٢)
• فايز سعيد إبراهيم – جابر حسين الإبراهيم – (بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢)
• ريناس مراد- علي حسن – (بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٢)
• هزاع يوسف سليمان – خضر محمود الملا – (بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢٢)

حلب وريفها:
• مروان كمال رسول – باسل محمود رشو- أسامة قاسم جمعة – (بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢)
• مروي حمدو- عبدو حنيفي – أحمد عماد إيبش – عبد خلف – خليل جهاد شيخو – علاء إيبو – العسكري أحمد محمد سعيد ٢٢ عاما- العسكري معتصم باغاجاتي ٣٢ عاما – العسكري غياث نجار المصري ٢٧ عاما – (بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢)
• محمد شيخ عيسى -(بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٢)
• رشيد عبد الرحمن سيدو- (بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٢)
• أوريفان محمد عبدو، ١٥ عامًا- ديانا عثمان ٦ سنوات – حسين جمال قاسم ٧ سنوات – أفرين عبد الرحمن حيدر ١٣ عامًا- محمود غريب مامو ٥ أعوام – صباح حنان حمو ١٠ أعوام- حسين بريم عليكو ٤٣ عامًا – روناهي سلو ٢٧ عامًا- أرزية رشو عمر ٢٣ عامًا – (بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢).
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها، فإننا ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وان قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، كان لهم دورا قويا في استمرار المأساة السورية، وفي الآونة الأخيرة، وسع الجيش التركي المحتل على شمال وشمال شرق سورية هجماته بالمسيرات، من دون الدخول في اشتباكات سعيا للتخفيف من الخسائر البشرية.
ان الكثافة في تحليق المسيرات هو نوع من التمهيد لتقدم بري قد يكون من عدة اتجاهات، ومن المرجح الاستهداف بالهجوم: على عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الغربي، وعلى تل رفعت واعزاز ومنبج وكوباني ” عين العرب”، بحيث لا يمكن ان يدعوا فرصة طويلة للسعادة والهناء لدى القوات التي انتصرت على داعش والإرهابيين في تلك المناطق، وتضافرت تلك الضربات العدوانية مع قصف مدفعي وصاروخ من قبل قوات الاحتلال التركي والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة.
وتوزعت الضربات على عدة قرى في الحسكة وريفها، وريف حلب وريف دير الزور والرقة وريفها، وأدى الى خوف وتوتر تعيشه هذه الإرياف والقرى والمدن في الشمال والشمال الشرقي من سورية، في أعقاب القصف الكثيف من قوى العدوان التركي ومرتزقته من السوريين، وأدى إلى موجة نزوح وفرار الكثير من السكان المدنيين، نتيجة سياسية عدوانية مخطط لها في سعي لتفريغ هذه القرى والمدن.
وتوافق وترافق هذا التوتر الأمني للعدوان التركي مع تكثيف تنظيم داعش الإرهابي انشطته عبر الحصول على دعم لوجيستي واضح، حيث ضبطت أوكار وبؤر لها في مخيمات متفرقة بريف الرقة الغربي وبريف الحسكة، رغم أن منطقتي رأس العين “سريه كانيه” وتل أبيض ” كري سبي” دخلتا في مرحلة وقف إطلاق النار بضمانة روسية وأميركية بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٢، في حين أن تركيا لم تلتزم به. أن التهديدات والاعتداءات للمحتل التركي ستبقى مستمرة، لكنها تشكل جزءا مهما من السياسة التركية التي انتقلت من صفر مشاكل إلى تصديرها.
إزاء ما يعتري الموقف اليوم من هواجس بشأن اشتباك السوريين في الشمال والشمال الشرقي من سورية وجيش الاحتلال التركي، يبرز سلاح المسيرات كآلة حرب جديدة في معارك على أرض مكشوفة الأهداف.
في عام ٢٠١٢، طورت شركة تركية مملوكة للحكومة نموذجا أوليا لطائرة مسيرة، وبحلول العام ٢٠١٦، نجح النموذج في توفير دوريات استطلاع فعالة وابتداء من العام ٢٠١٥، بدأ الجيش التركي باستخدام طائراته المسيرة في شمال العراق, وعلى مدى الأعوام الثلاثة التالية، وبعد فترة وجيزة، بدأت أنقرة أيضا في استخدام الطائرات المسيرة ضد المقاتلين الأكراد في سورية المعروفين باسم: وحدات حماية الشعب، وهي استراتيجية سمحت لتركيا بتعزيز سيطرتها على حدودها الجنوبية الشرقية والجنوبية وتوسيع انتشارها إلى شمال سورية والعراق من دون المخاطرة بنشر عدد كبير من القوات العسكرية على الأرض.
في سوريا، استخدمت هذه الطائرات بشكل مكثف دعما لفصائل المعارضة المسلحة المدعومة تركيا بريف إدلب الجنوبي في شباط ٢٠٢٠، في عدوانهم على القوات الحكومية لكسب أبرز المدن المطلة على الطريق الدولي السريع (دمشق – حلب)، الضروري لربط الشمال السوري بجنوبه. في حينها، كثفت تركيا استخدام المسيرات في المعركة وأودت بحياة عشرات المقاتلين السوريين.
ان الطائرة المسيرة مقاتلة سريعة للخدمة، تجمع بين بعض مميزات المقاتلات المأهولة مع المسيرات، وأبرزها رخص التكلفة والحجم الصغير ومجهزة بالذكاء الاصطناعي وعدم القلق من الخسائر البشرية وقدرة الطائرة المسيرة على تنفيذ المناورات, ويهدف المحتل التركي عبر استعمالهم الطائرة القتالية بدون طيار إلى لعب دور رئيسي في عمليات مثل الحفاظ على “الوطن الأزرق”، وهو هدف لاستعادة مجد تركيا العثماني وحماية حدود البلاد البحرية والبرية.
يشار الى ان: طائرات بيرقدار التركية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، فهي أخف بنحو سبع مرات من طائرات ريبر المسيرة الأمريكية، ويبلغ طول جناحيها ١٢ مترا، ما يسمح لها بالتحليق في الجو لمدة تصل إلى ٣٠ ساعة في الرحلة الواحدة، وهي مصنوعة من البلاستيك أو المواد المركبة، وبعضها مصنوع منزليا من الخشب، وبالتالي فإن الأجزاء المعدنية الوحيدة هي المحركات، وتكون غير مرئية على الإطلاق بالنسبة للرادارات.
وان الطائرة المسيرة شميك ولد كمخطط هندسي في عام ٢٠٠٩، لتلبية متطلبات التدريب المتزايدة للجيش التركي، وقامت بأول رحلة لها بعد ثلاث سنوات، أي في عام ٢٠١٢، وكلمة “شميك” باللغة التركية تعني “البرق”، ثم تم تطوير المشروع بهدف تحويلها إلى طائرة مسيرة أسرع من الصوت انتحارية “كاميكازي” أو طائرة تربك الرادارات (هدف وهمي لإشغال الرادارات)، أي إنها ستصبح مثل الأفخاخ التكتيكية التي يتم إطلاقها من الجو والتي تستخدم لإرباك الدفاعات الجوية للعدو، وتقليل تركيز هذه الدفاعات على الطائرات المقاتلة والمسيرة الأخرى، وان الوصول لأسرع من الصوت سيغير طبيعة دورها، تمتلك تركيا نوعين من الطائرات المسيرة: النوع الأول يعرف بطائرات المراقبة “IHA”، وأما النوع الثاني، فهو الطائرات المسلحة، وتعرف بـ”SİHA”، أدخلتها تركيا في حربها على الشمال والشمال الشرقي السوري، وكان لها دور كبير في تحديد المواقع وإصابة الأهداف مع وقعو المدنيين ضحايا، ويعود تطوير هذه الأسلحة الفعالة إلى رغبة تركيا في تجاوز الحظر الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الأميركية قبل أكثر من ١٠ سنوات، ونجحت بإنتاجها محليا عبر شركات حكومية وأخرى مقربة من الحزب الحاكم، وأصبحت تركيا رابع أكبر منتِج للطائرات بدون طيار في العالم، وذلك بعد أن ساهمت في تغيير شكل المعارك بسوريا، وإن الطائرات المسيرة المنخفضة التكلفة التي تصنعها تركيا، تعيد تشكيل ساحات القتال والجغرافيا السياسية.
تبلغ تكلفة طائرات بيرقدار TB2 ما بين مليون دولار ومليوني دولار لكل منها، ميزة السعر مهمة للغاية للطائرة بيرقدار، إذ بإمكان القوات العسكرية التي تستخدمها تحمل خسارة بعضها، خاصة أنها لا تؤدي إلى خسائر بشرية بالنسبة لمشغليها، أن الطائرات بدون طيار “معقدة وضعيفة” من حيث محدودية الاستخدام، أو ملاءمتها للحروب بين الدول، إن الطائرات بدون طيار المسلحة هي أجهزة محدودة، ومعرضة للتشويش الإلكتروني، ومربوطة بقواعد جوية، وغالبا ما تسقط على الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية. ونظرا لأنها قادرة على حمل حمولات متواضعة فقط، فإن الطائرات بدون طيار مثل TB2 التركية على سبيل المثال لها مدى قصير يبلغ ١٤٩ كيلومترا فقط من محطات التحكم الأرضية أو محطات إعادة الإرسال، لكن لا يمكن التغاضي عن قدرتها على زعزعة الاستقراروالامان.
ولأنها رخيصة الثمن، يوفر فرصة مغرية في الاستيلاء على الأراضي بسرعة، والتغلب بسرعة على الخصوم، انها تقوم بمراجعة دليل الحرب الحديث في الوقت الفعلي، وهي مميتة ومتينة بما يكفي لقلب التوازن في النزاعات، ومع قدرات محدودة بشكل مدهش، ويمكنها المساعدة على استغلال الفرص الجديدة في ساحة المعركة، وتعد حرب الطائرات المسيرة أو الطائرات بدون طيار، أحد أهم التطورات الأمنية للمحتل التركي في الحرب على سورية.
حققت تركيا تقدما جادا في تطوير الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة، ولعبت طائرات بيرقدار التركية تي بي 2 وأنكا-إس المسلحة أدوارا حاسمة في سورية، متسببة في تقييد شديد لتحركات البشر والسكان المدنيين والعسكر المحليين.
ويبدو أن تركيا تحرص من خلال تطوير هذه الطائرات والكشف عن نسخ أحدث منها واستعراض قوتها في ساحات المواجهة، على إظهار قدراتها الجوية وترسانتها من المسيرات العسكرية محلية الصنع، وبالنظر إلى النتائج التي حققتها تلك المسيرات على الأرض السورية، فقد أصبحت طائرات “بيرقدار” الأكثر شهرة في المنطقة منذ معركة إدلب، وخاصة بعد دورها المأزوم في سورية وتحول وجودها إلى مستنقع يصعب الخروج منه، فضلا عن أزمة اقتصادية وسياسية خانقة داخليا.
تنتج تركيا نماذج مختلفة من الطائرات الانتحارية، نذكر منها:

  • ألباغو: يمتاز هذا النموذج بجناح ثابت، ويستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة، فضلا عن استخدامه لضرب الأهداف التي تقع خارج خط الرؤية بدقة عالية، وهو خفيف الوزن (٢ كلغ) يمكن حمله بواسطة جندي واحد، ويمكن أن يعمل بشكل مستقل أو عن طريق التحكم عن بعد.
    تستطيع هذه المسيرة حمل رأس حربي يزن بين ١،٣ كلغ و٣،١٥ كلغ ولمدى ٥ كلم وعلى ارتفاع ٤٠٠ قدم، ولديها القدرة للبقاء في الجو لمدة ١٠ دقائق بسرعة قصوى تبلغ ٦٥ عقدة. كما تحتوي على نظام الذخيرة الذكية الثابتة على الجناح، وقاذف، بالإضافة إلى محطة التحكم الأرضية.
    توغان: ذات أجنحة مروحية، تتمتع بقدرة على جدولة وظائفها بنفسها، ولديها القدرة الذاتية على التحرك ورصد أدق التفاصيل من خلال كاميراتها. وتتميز كذلك بالقدرة على تقريب الأجسام إلى ٣٠ ضعفا، وتستطيع تحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في النهار والليل.
    تستطيع التحليق على ارتفاع ألف متر، وتصل سرعتها إلى ٧٢ كم في الساعة، كما يمكنها البقاء في الأجواء لمدة ٤٠ دقيقة. وتزن ٧،٥ كغ، وتستغرق مدة تحضيرها للإطلاق -كسائر نظيراتها- ٤٥ ثانية.
  • بيرقدار تي بي 2: تتصف بالذكاء الاصطناعي، قادرة على المناورات العدوانية والحرب الجوية بالطريقة نفسها التي تقوم بها الطائرات الحربية المأهولة، تمثل جيلا من الطائرات المسيرة، حيث تعمل بالطاقة النفاثة عكس المسيرات الحالية التي تعمل بالمحركات التور بينية، ويمكن أن تقوم بمهام قتالية من حاملة الطائرات المسيرة، وتعني اسمها التفاحة الحمراء باللغة التركية، ولكنها تشير إلى تعبير في الأساطير التركية يرمز إلى الأهداف أو الأفكار أو الأحلام البعيدة، وأن تركيا لم تكن لتنجح في تطوير طائرات “بيرقدار تي بي 2” المسلحة، لولا حامل الصواريخ “هورنت”، الذي صممته ووفرته شركة “آي دي أوه إم بي إم تكنولوجي” في بريطانيا بمدينة برايتون عام ٢٠١٥، وأن الصانع البريطاني صدر حامل الصواريخ إلى شركة “بايقار” التركية في مرحلة التطوير الأولي الحاسمة. رغم كل الضوابط لتصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية الصنع لقتل المدنيين الأبرياء.
  • بيرقدار تي بي 3: هي تطوير من الطائرة الشهيرة بيرقدار تي بي 2, أحد الفوارق الأساسية التي تميز طائرة بيرقدار تي بي 3 عن بيرقدار تي بي 2 أنها لديها أجنحة قابلة للطي, ولديها وزن إقلاع يبلغ ١٤٥٠ كيلوغراما، ووقت طيران يبلغ مدار ٢٤ ساعة، و٦ نقاط أسلحة، والقدرة على العمل على ارتفاعات عالية، وهي طائرة كبيرة الحجم ولكن يصعب رصدها، لأنها مصنوعة من المركبات والكي فلار، وليس المعدن.
  • كارغو: هذه تتفوق في العديد من الميزات على نظيراتها حول العالم، ولها قدرات على التحليق لفترات أطول، والارتفاع والسرعة ومستوى الصوت المنخفض، فضلا عن تعزيز النواحي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للمسيرة، وكارغو كلمة تركية تعني برج المراقبة في أعلى الجبل، أو الصقر, يمكن استخدامها للعمل في الليل والنهار لضرب أهداف ثابتة ومتحركة، بفضل ما تملكه من إمكانيات لمعالجة الصور الأصلية في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من نظام خوارزميات التعلم الآلي المضمنة في النظام الأساسي, بمقدورها البقاء في الجو لمدة ٣٠ دقيقة، ولا تستغرق مدة تجهيز الطائرة للإقلاع إلا ٤٥ ثانية، ويجري التحكم فيها عبر قنوات اتصال رقمية مغلقة، جرى تطويرها عبر تزويدها بنوع جديد من مواد شديدة الانفجار.
    أننا نشير الى ان سياسة تصدير الطائرات بدون طيار واستعمالها في كل دول العالم وفقا للقانون الدولي الذي ينص على استخدام الأنظمة والاوامر وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم: استخدام المركبات الجوية بدون طيار لإجراء مراقبة غير قانونية أو استخدام القوة غير المشروعة ضد السكان المحليين.
    بسن عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أفعال تنتهك القانون الإنساني (اتفاقية جنيف ١ المادتان ٤٩ و٥٢، اتفاقية جنيف ٢ المادتان ٥٠ و٥٣، اتفاقية جنيف ٣ المادتان ١٢٩ و١٣٢، اتفاقيّة جنيف ٤، المادتان ١٤٦ و١٤٩، والبروتوكول ١ المادة ٨٦-١)، وان القانون الإنساني العرفي واجب التطبيق على النزاعات, والتكامل بين قواعد القانون الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان على وجه الخصوص من أجل حماية الحق في الحياة ,وتقيد مفهوم الهدف العسكري للمدني والحد من الأضرار الجانبية على المدنيين هي أقوى نظريا وقانونيا في قانون حقوق الإنسان. (اتفاقيات جنيف ١-٤، المادة ١، البروتوكول ١ المادّتان ١ و٨٠-٢), ويجب الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين واحترام القواعد المتعلقة باستخدام أساليب الحرب. وفق ما نص عليه البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي الإنساني العرفي. المعنية (اتفاقيات جنيف ١-٤ المادة الثالثة المشتركة، بروتوكول ١ المادتان ٤ و٥-٥).
    أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي قبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم، وتمنع دائما عمليات التطهير الاثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها.
    واننا نشير الى مبادئ القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية:
    • نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة ٢٠٠٥ دراسة تفصيلية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي. وهذا التقرير المعنون القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي) ينقسم إلى ثلاثة مجلدات. ويتضمن المجلد الأول ١٦١ قاعدة للقانون الدولي الإنساني العرفي ووضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قائمة بها وتعرض قاعدة بيانات لمساعدة البلدان على تعزيز احترام القانون العرفي. وتنقسم هذه القواعد إلى ستة فروع: (١) مبدأ التمييز، (٢) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (٣) أساليب محددة للحرب، (٤) الأسلحة، (٥) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (٦) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.
    • الفرع ١، مبدأ التمييز ,يعيد التأكيد على حتمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين (القواعد ١-٦) الواجبة التطبيق في معظم حالات ن م د/ن م غ د، وحتمية التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية (القواعد ٧ -١٠)، الواجبة التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويشير مبدأ التمييز أيضًا إلى حظر الهجمات العشوائية (القواعد ١١-١٣) ومبدأ التناسب (القاعدة ١٤) والاحتياط في الهجوم (القواعد ١٥-٢٤) الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
    • الفرع ٢، الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة: يكرِّس حقوق أفراد الخدمات الطبية والدينية والأعيان ذات الصلة (القواعد ٢٥-٣٠، في ن م د/ن م غ د)، أفراد وأعيان الغوث الإنساني (القاعدتان ٣١-٣٢، ن م د/ن م غ د)، الأفراد المشاركون في مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها (القاعدة ٣٣، في ن م د/ن م غ د)، والصحفيون (القاعدة ٣٤، ن م د/ن م غ د)، ويقدِّم أسبابًا لحماية المناطق المحمية (القواعد ٣٥-٣٧، ن م د/ن م غ د)، الممتلكات الثقافية (القواعد ٣٨-٤١، ن م د/ن م غ د)، الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (القاعدة ٤٢، في ن م د/ن م غ د)، والبيئة الطبيعية (القواعد ٤٣-٤٥، الواجبة التطبيق في معظم ن م د/ن م غ د).
    • الفرع ٣، أساليب محددة للحرب، وهذا يسرد قواعد القانون العرفي الواجبة التطبيق في تسيير ن م د/ن م غ د. وهو يوضح حتمية منح الإعفاء من قتل الأشخاص العاجزين عن القتال (القواعد ٤٦-٤٨، ن م د/ن م غ د)، والإذن بمصادرة ممتلكات العدو كغنائم أو أسلاب حرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها أثناء النزاعات المسلحة الدولية إلَّا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية (القواعد ٤٩-٥٢)، وحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتزام أطراف النزاعات السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة (القواعد ٥٣-٥٦، ن م د/ن م غ د)، وهو يقدِّم أيضًا أسبابًا لحماية مختلف الأعلام والشارات المعترف بها دوليًّا (القواعد ٥٧-٦٥، ن م د/ن م غ د) وطرق الاتصال مع العدو (القواعد ٦٦-٦٩، ن م د/ن م غ د).
    • الفرع ٤، الأسلحة، يذكر المبادئ العامة بشأن استخدام الأسلحة، مثل حظر الأسلحة التي تتصف بطبيعة إحداث أضرار أو آلام لا مبرر لها (القاعدتان ٧٠- ٧١، ن م د/ن م غ د)؛ وحظر استخدام السم (القاعدة ٧٢، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة البيولوجية (القاعدة ٧٣، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة الكيميائية (القواعد ٧٤-٧٦، ن م د/ن م غ د)، والطلقات النارية المتمددة (القاعدة ٧٧، ن م د/ن م غ د)، والطلقات المتفجرة (القاعدة ٧٨، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة التي من شأنها أساسًا إحداث إصابات بشظايا لا يمكن كشفها (المادة ٧٩، ن م د/ن م غ د) والأشراك الخداعية (القاعدة ٨٠، ن م د/ن م غ د) والاستخدام الحذر للألغام الأرضية (القواعد ٨١-٨٣) والأسلحة المحركة (القاعدتان ٨٤-٨٥، ن م د/ن م غ د) وأخيرًا حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب العمى (القاعدة ٨٦، ن م د/ن م غ د).
    • الفرع ٥، معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، ويقدِّم الضمانات الأساسية لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، مثل مبدأ المعاملة الإنسانية؛ وحظر القتل والتعذيب والمعاقبة وأنواع العقوبات الجسدية، وتشويه الأطراف أو التجارب العلمية، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والرق والسخرة، وأخذ الرهائن، واستخدام الدروع البشرية، وحالات الاختفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والاعتقالات العشوائية والعقاب الجماعي، واحترام المعتقدات الدينية (القواعد ٧٨-١٠٥، ن م د/ن م غ د). ويذكر أيضًا قوائم بالقواعد المتعلقة بحماية المقاتلين وحالة أسرى الحرب (القواعد ١٠٦-١٠٨، ن م د/ن م غ د)؛ الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة (القواعد ١٠٨-١١١، ن م د/ن م غ د)؛ والموتى (القواعد ١١٢-١١٦)، الذين تنطبق عليهم هذه القواعد في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي باستثناء القاعدة ١١٤ التي تنص على أن أطراف النزاع يجب عليهم تيسير عودة رفات المتوفين ومتعلقاتهم الشخصية، وهي تنطبق فحسب في حالة النزاع المسلح الدولي: الأشخاص المفقودون (المادة ١١٧، ن م د/ن م غ د)؛ والأشخاص المحرومون من حريتهم (المواد ١١٨-١٢٨) والذين تختلف القواعد بالنسبة لهم في ما يتعلق بالنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، نظرًا لأن القاعدة ١٢٤ تنطبق بشكل مختلف في حالة النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي وتنص القاعدة ١٢٨ على أنه في حالة النزاع المسلح الدولي يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى ديارهم دون إبطاء بعد وقف الأعمال العدائية النشطة، في حين أن الأشخاص المحرومين من حريتهم في ما يتعلق بنزاع مسلح غير دولي يجب إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء أسباب الحرمان من حريتهم. وهذا الفرع يُدرج أيضًا قوائم بالقواعد الواجبة التطبيق على الأشخاص النازحين (القواعد ١٢٩-١٣٣)، الذين يختلف مركز حمايتهم عن أولئك الضحايا في حالة نزاع مسلح دولي أو حالة نزاع مسلح غير دولي، والأشخاص الآخرين الذين يمنحون حماية خاصة، والتي تنطبق على حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي (القواعد ١٣٤-١٣٨).
    • الفرع ٦، التنفيذ، يُدرج القواعد في ما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني (القواعد ١٣٩-١٤٣، ن م د/ن م غ د) وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، القابل للانطباق في أغلبه على النزاعات المسلحة الدولية (القواعد ١٤٤-١٤٨)، ويعرض أحكامًا تتعلق بمسائل المسؤولية والتعويض أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (القواعد ١٤٩-١٥٠) والمسؤولية الفردية، أي مسألة المسؤولية الجنائية المنطبقة على الأفراد والقادة والمقاتلين عن جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأخيرًا القواعد ١٥٠-١٥٥ يقدِّم أحكامًا تتعلق بجرائم الحرب ويذكر حق الدول في أن تخوِّل محاكمها الوطنية صلاحيات الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب (ومسؤوليتها في تحقيق جرائم الحرب ومعاقبة المشتبه بهم وإعادة التأكيد على عدم وجود تطبيق قانون التقادم على جرائم الحرب (١٥٦-١٦١).
    مساعدة؛ القانون الدولي العرفي؛ احتجاز؛ ضمانات أساسية؛ أفراد الإغاثة الإنسانية و؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ اتفاقيات دولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ حقوق الإنسان؛ واجبات طبيّة ؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ نزاع مسلح غير دولي؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ أشخاص محميّون ؛ الدول الحامية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ إغاثة؛ احترام القانون الدولي الإنساني؛ مسؤولية؛ حق الوصول؛ حق المبادرة الإنسانية؛ حالات وأشخاص لم يشملهم القانون الإنساني صراحة؛ حرب؛ جرائم الحرب/ جرائم ضد الإنسانية.
    اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين، فإننا نشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة، علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نورد منها: القرار /٢١٣١/ كانون الأول ١٩٦٥ حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها)، وكذلك في القرار /٢٦٢٥/ تشرين الأول ١٩٧٠ حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة، وكذلك في القرار /٢٧٣٤/ كانون الأول ١٩٧٠ (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق، لتسوية أي نزاع، أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر، والقرار /٣٣١٤/
    عام ١٩٧٤، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة، من قبل دولة ما، ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها الإقليمية،.أو استقلالها، يعتبر عدوانا، والقرار /٣٢/١٥٥/ كانون الأول ١٩٧٧. (إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي)، والقرار /٣٩/١٠٣/ ٩ كانون الأول ١٩٨١. (إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول).
    وإننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية، وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
    ١. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
    ٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
    ٣. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
    ٤. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
    ٥. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
    ٦. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
    ٧. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
    ٨. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٣

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٣. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٤. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٥. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٦. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
٧. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٨. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
١٣. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٤. سوريون من اجل الديمقراطية
١٥. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
١٦. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٧. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٨. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٩. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
٢٠. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٢١. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
٢٢. سوريون يدا بيد
٢٣. جمعية الاعلاميات السوريات
٢٤. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٥. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٦. شبكة افاميا للعدالة
٢٧. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٨. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٩. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٣٠. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٣١. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٢. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣٣. مركز عدل لحقوق الانسان
٣٤. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٥. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٦. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٧. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٨. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٩. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٤٠. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٤١. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٢. رابطة حرية المرأة في سورية
٤٣. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٤. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٥. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٦. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٧. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٨. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٩. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٥٠. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٥١. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٢. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥٣. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٤. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٥. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٦. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٧. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٨. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٩. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٦٠. المركز الكردي السوري للتوثيق
٦١. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٢. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦٣. المركز السوري لحقوق السكن
٦٤. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٥. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٦. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٧. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٨. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٩. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٠. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧١. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٢. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٣. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٤. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٥. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٦. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٧. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٨. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٩. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٠. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨١. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٢. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٣. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٥. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٦. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٧. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧وهيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

بيان تضامن مع أهالي ضحايا “شاحنة الموت” النمساوية

الخميس،25 آب(أُغسطس)،2022

بيان تضامن مع أهالي ضحايا “شاحنة الموت” النمساوية

مع حلول الذكرى السابعة لقضية ضحايا الشاحنة النمساوية، “شاحنة الموت” أو “شاحنة العار” كما أسماها الإعلام الأوربي، التي تم الإعلان عن الجريمة المرتكبة بوساطتها في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، والتي كان في داخلها جثة ٧١ مهاجرا من مختلف دول العالم، بينهم ١٤ مواطناً سورياً كانوا في طريقهم الى أوربا، حيث تم العثور عليها متروكة على أحد الطرق السريعة في النمسا، ورغم تحقيقات الشرطة النمساوية في حينها وإعلانها القبض على عدد من المتورطين والمشتبهين بارتكاب تلك الجريمة البشعة، إلا إن ظروف وملابسات ودوافع تلك الجريمة مازالت غامضة، ومازال الجناة المخططين لتلك الجريمة طلقاء ولم تنلهم يد العدالة،
ومايزيد من شكوكنا تلك هو فرض الشرطة النمساوية في حينها حظراً على تصوير الشاحنة والجثث أثناء إخراجها من قبل وسائل الإعلام، والطريقة التراتبية لتكديس الجثث فوق بعضها البعض، وآثار الكدمات والدماء التي كانت موجودة على جثث البعض من الضحايا والتي باتت واضحة من خلال بعض الصور المسربة، والتي ترجح حظوظ نظرية الجريمة المنظمة، وليس فقط حادثة اختناق.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان، في الوقت الذي نعلن فيه من جديد إدانتنا لهذه الجريمة التي ترتقي لمصاف الجرائم ضد الإنسانية، فإننا نعلن أيضا عن تضامننا الكامل مع أهالي الضحايا في مسعاهم لتحقيق العدالة، ونطالب الحكومة النمساوية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، يتم فيها مشاركتهم – أي أهالي الضحايا – للكشف والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة التي يندى لها جبين البشرية، وبيان حقيقتها، ومحاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها، وإقرار تعويض عادل لعائلات وذوي الضحايا وفقاً للقوانين الدولية.

٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢

المنظمات الموقعة:
١- مركز عدل لحقوق الانسان
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف
٤- المنظمة الكردية لحقوق الانسان (DAD)
٥- اللجنة الكردية لحقوق الانسان – راصد
٦- منظمة الدفاع عن معتقلي الراي في سوريا – روانكة
٧- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
٨- منظمة المرأة الكردية الحرة
٩- وكالة روز نيوز المستقلة للاخبار
١٠- منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا
١١- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٢- منظمة المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٣- منظمة المنتدى الالماني الكردي
١٤- الجمعية الكاكية في المانيا
١٥- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية
١٦- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
١٧- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
١٨- مؤسسة ايزدينا الاعلامية

١٢١ منظمة سوريّة تدين بشدّة التهديدات والأعمال العدائية المتكررة في الشمال السوري وتطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقفها

الثلاثاء،23 آب(أُغسطس)،2022

١٢١ منظمة سوريّة تدين بشدّة التهديدات والأعمال العدائية المتكررة في الشمال السوري وتطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقفها

يجب على الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حازمة لمنع زعزعة الاستقرار وعدم السماح بأي عمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا.
أدّت التهديدات والأعمال العدائية المتكررة في قرى وبلدات ومدن الشمال السوري إلى زعزعة الاستقرار النسبي في هذه المناطق، التي باتت ملجأ لمئات آلاف النازحين داخلياً من مختلف الجغرافية السورية المنكوبة.
لقد تصاعدت وتيرة تلك الاعتداءات منذ مطلع شهر آب/أغسطس الجاري بشكل غير مسبوق، مقارنة مع الأشهر السابقة، حيث شهدت المناطق الشمالية السورية عشرات الهجمات المتبادلة بواسطة القذائف والصواريخ والطائرات الحربية والمسيّرة، وقفت تركيا وراء معظم تلك الاعتداءات.
كما شهد شهر تموز/يوليو ٢٠٢٢، وقوع ٣١ شخصاً ما بين قتيل وجريح، كنتيجة الأعمال العدائية على مناطق تل تمر وعين عيسى وزركان/أبو راسين وعين العرب/كوباني وتل رفعت وغيرها، إذ شهدت تلك المناطق ما لا يقل عن ٧٥ حالة قصف من المناطق التي تتمركز فيها القوات التركية والفصائل المسلّحة المدعومة منها.
ومنذ بداية عام ٢٠٢٢، تمَّ توثيق مئات الاعتداءات على طول خطوط الجبهة شمال سوريا، أدت إلى قتل وإصابة عشرات المدنيين في المناطق الفاصلة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلّحة والحكومة السورية والقوات الروسية.
تزامن ذلك مع استمرار عمليات الإعادة القسرية بحق آلاف اللاجئين السوريين في تركيا، فبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن إدارة المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، وتحديداً معابر “باب الهوى” ومعبر “باب السلامة” ومعبر “تل أبيض”، فقد بلغ عدد المرحلّين قسراً إلى شمال سوريا حوالي ١٢ ألف شخص، منذ بداية العام ٢٠٢٢، رغم التصريحات الأممية باعتبار سوريا غير آمنة.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها نتيجة التهديدات المتكررة بشن “عملية عسكرية” جديدة في شمال سوريا، في الوقت الذي أفضت فيه العمليات العسكرية السابقة إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان الأصليين، وتوثيق انتهاكات لحقوق الإنسان، لا حصر لها، من قبل المنظمات الدولية والهيئات الأممية المستقلة حول سوريا. وبناءً على ما سبق، فإنّ المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب بالآتي:
إلى الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي:
١. الضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار في عموم المناطق السورية، وضمان عدم انتهاك أي طرف لهذا الاتفاق، ومنع شنّ هجمات عسكرية جديدة في شمال سوريا من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
٢. الضغط باتجاه وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين من تركيا ولبنان وغيرها من البلدان، وضمان عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم الأصلية بشكل طوعي وآمن وكريم، ورفض خطط التغيير الديمغرافي في عموم سوريا.

المنظمات الموقعة:
٢. أتيرنتي – Eternity
٢. إشراقة أمل
٣. أضواء للتنمية والبناء
٤. أمل افضل للطبقة
٥. بيل – الأمواج المدنية
٦. تنمية بلا حدود
٧. جمعية آراس الخيرية
٨. جمعية إعادة الأمل
٩. جمعية الأسيل للتنمية
١٠. جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة – ألمانيا
١١. جمعية الديار
١٢. جمعية السراج الخيرية
١٣. جمعية النورس
١٤. جمعية الياسمين
١٥. جمعية بيام لرعاية الأيتام
١٦. جمعية جدائل خضراء البيئية
١٧. جمعية جيان الخيرية
١٨. جمعية حماية الأجيال
١٩. جمعية خطوة
٢٠. جمعية خناف للاغاثة والتنمية
٢١. جمعية روج هلات للإغاثة والتنمية
٢٢. جمعية شاوشكا للمرأة
٢٣. جمعية شيلان للإغاثة والتنمية
٢٤. جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
٢٥. جمعية عناية مركزة
٢٦. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
٢٧. جمعية هجين الخيرية
٢٨. جمعية وقاية
٢٩. الحركة السياسية النسوية السورية
٣٠. حياة أفضل
٣١. دان للإغاثة والتنمية
٣٢. ديموس
٣٣. رابطة “تآزر” للضحايا
٣٤. رابطة نساء الخضراء
٣٥. الرائد للتمكين والتنمية
٣٦. الرجاء للإغاثة والتنمية
٣٧. رؤى المستقيل للتنمية
٣٨. سواعدنا للإغاثة والتنمية
٣٩. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٤٠. شبكة قائدات السلام
٤١. صناع الأمل
٤٢. عُكاز
٤٣. العهد
٤٤. فرقة بناء عفرين
٤٥. فريق التعاون الأهلي
٤٦. فريق صناع المستقبل
٤٧. فريق نبض
٤٨. الفصول الأربعة
٤٩. لجنة التضامن الأورپية والأمريكية من أجل عفرين – أمل عفرين
٥٠. اللجنة الدولية الكردية لحقوق الإنسان ـ راصد
٥١. متحالفون من أجل السلام
٥٢. المرصد السوري لحقوق الإنسان
٥٣. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
٥٤. مركز الأبحاث وحماية حقوق المراة في سوريا
٥٥. مركز الدفاع عن الحريات
٥٦. مركز السلام والمجتمع المدني – PCSC
٥٧. المركز السوري للدراسات والحوار
٥٨. مركز إنليل
٥٩. مركز بذور التنموي
٦٠. مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري
٦١. مركز دعم الاستقرار
٦٢. مركز عدل لحقوق الانسان
٦٣. مركز مبدع عامودا
٦٤. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
٦٥. معاً لأجل دير الزور
٦٦. منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٦٧. منصة رأس العين/سري كانيه
٦٨. منصة عفرين
٦٩. منصة قمح وزيتون
٧٠. منضمة الأيادي المبصرة
٧١. منظمة Share للتنمية المجتمعية
٧٢. منظمة أجيال للتنمية
٧٣. منظمة أريج للتنمية
٧٤. منظمة أسفير للتنمية
٧٥. منظمة آشنا للتنمية
٧٦. منظمة إعمار المنصورة
٧٧. منظمة التضامن المجتمعي
٧٨. منظمة الحياة للتنمية
٧٩. منظمة الرقة بلدنا
٨٠. منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
٨١. منظمة الغيث للتنمية
٨٢. منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
٨٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
٨٤. منظمة أمل الفرات
٨٥. منظمة إنشاء مسار
٨٦. منظمة إنماء الفرات
٨٧. منظمة أيادي المستقبل
٨٨. منظمة ايواء للتنمية والبناء
٨٩. منظمة بشائر الخير
٩٠. منظمة بيت المواطنة
٩١. منظمة تقنيي هجين
٩٢. منظمة جسور الأمل
٩٣. منظمة جسور المحبة
٩٤. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
٩٥. منظمة دوز
٩٦. منظمة رنك للتنمية
٩٧. منظمة روز للدعم والتمكين
٩٨. منظمة رؤيا
٩٩. منظمة زمين للتنمية و بناء السلام
١٠٠. منظمة زيرك للتنمية (مركز سمارت)
١٠١. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة
١٠٢. منظمة سيل للتنمية
١٠٣. منظمة شروق للتنمية
١٠٤. منظمة عطاء الباغوز
١٠٥. منظمة فجر
١٠٦. منظمة قدر
١٠٧. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
١٠٨. منظمة مساعدة سوريا
١٠٩. منظمة منارة
١١٠. منظمة نودم للتأهيل والتنمية لذوي الإعاقة
١١١. منظمة هدف الانسانية
١١٢. منظمة هيفي للإغاثة و التنمية
١١٣. مؤسسة تاء مربوطة
١١٤. مؤسسة تعايش للسلم والحوار
١١٥. مؤسسة تفن
١١٦. مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان
١١٧. ميديكال رليف فور سيريا – MRFS
١١٨. نساء لأجل السلام
١١٩. نواة
١٢٠. نون للتنمية ودعم المرأه والطفل
١٢١. الهيئة القانونية الكردية