مركز عدل لحقوق الانسان

	المنظمة العجوز والواقع العالمي… ضرورة الإصلاح!

	قائد «الانقلاب الكبير»

	مقوّمات نبذ الكراهية والعيش المشترك بين المكوّنات السورية

	مستقبل حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا

	الحوار والتنوع الثقافي

	العيش معًا بسلام

	هل تتكرر تجربة «سرايا الدفاع» مع مخلوف؟

	اندحار المجتمع الدولي وعجزه عن التدبير الجماعي لمخاطر “كورونا”!

	مثقّف النظام السوري وسيرورة الانهيار

	العربي وعراقة الموقف العنصري

صور السيلفي مع الضحايا تهمة جديدة لمقاتلي “داعش” الإرهابي في بريطانيا

الأحد،24 أيار(مايو)،2020

صور السيلفي مع الضحايا تهمة جديدة لمقاتلي “داعش” الإرهابي في بريطانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت صحيفة “الغارديان” أن الادعاء البريطاني أعلن أنه سيتم اعتبار صور “السيلفي” أو غيرها من الصور التي التقطها مقاتلوا “داعش” الإرهابي، الذين عادوا إلى بريطانيا، وهم في سوريا والعراق، تهمة جديدة مستقلة عن التهم الأخرى مثل الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية.
وبحسب الصحيفة، نشر عدد من مقاتلي “داعش” الإرهابي الذين عادوا إلى بريطانيا صور سيلفي وهم بجانب الجثث أو يحملون رؤوسا مقطوعة، مما اعتبرها الادعاء أنها تصور “المعاملة للإنسانية” للضحية.
وبالرغم أنه قد عاد نحو ٤٠٠ شخصاً من أفراد التنظيم إلى بريطانيا، لم تتم مقاضاة إلا ٤٠ شخصاً فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعقيدات في استرداد الأدلة من ساحة المعركة.
وأكد متحدث باسم النيابة العامة أن صور السيلفي التي تم التقاطها في سوريا والعراق يمكن أن تشكل تهمة منفصلة إذا دعمتها الأدلة.
وأشار إلى أنه في الشهر الماضي، تم القبض على عبد المجيد عبد الباري الذي ظهر في صورة وهو يحمل رأسا تم فصله عن الجثة في سوريا، وهو المعروف باسم “جلاد داعش جون”، وتم اعتقاله في إسبانيا بعد خروجه من سوريا.
وقال ناطق باسم النيابة العامة إنهم لم يحاكموا حتى الآن شخصًا مرتبطًا بالإرهاب أو جرائم الحرب “على أساس الصورة فقط”.
وأفاد ممثلو الادعاء في الاتحاد الأوروبي إنهم يطورون بشكل متزايد “اتهامات تراكمية” ضد مقاتلي داعش الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، ثم عادوا إلى أوروبا.
وذكر بيان صدر يوم السبت عن وكالة “يوروجوست لإنفاذ القانون” أن أكثر من ٢٠ حالة في ألمانيا وفرنسا والمجر وفنلندا وهولندا شهدت اتهامات إضافية أضيفت إلى “عضوية منظمة إرهابية” لزيادة إمكانية إصدار أحكام أعلى.
وصرحت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان للطائفة الإيزيدية “إن العيش دون الحصول على العدالة هو نوع آخر من التعذيب”.

المصدر: الحرة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الانتكاسات التي حدثت في مجال التنمية البشرية والتعليم بسبب كوفيد-19 “لم نشهد لها مثيلا منذ الثمانينيات”

الأحد،24 أيار(مايو)،2020

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الانتكاسات التي حدثت في مجال التنمية البشرية والتعليم بسبب كوفيد-19 “لم نشهد لها مثيلا منذ الثمانينيات”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير جديد نشره يوم الأربعاء الماضي، إن إغلاق المدارس لوقف انتشار جائحة كوفيد – ١٩، تسبب في تخلف نحو ٦٠% من أطفال العالم عن تعليم.
ويقدر التقرير الذي جاء بعنوان “التنمية البشرية من منظور كوفيد – ١٩: تقييم الأثر، تصور التعافي”، النسبة المئوية للأطفال في سن المدرسة الابتدائية، الذين لا يحصلون على أي تعليم، وتم تعديله ليشمل من لا يملكون إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت الآن “مستويات عالمية لم يشهد لها مثيل منذ الثمانينيات”.
ومع إغلاق الفصول الدراسية والتفاوتات الصارخة في الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت، تُظهر تقييمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ٨٦% من الأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي، في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة، أصبحوا فعليا خارج مقاعد الدراسة، مقارنة بـ ٢٠% فقط في البلدان ذات مستويات التنمية العالية.
وأوضح التقرير أن الأمل لا يزال في متناول البلدان من أجل سد الفجوة التعليمية المتفاقمة، من خلال توفير الوصول إلى الإنترنت بشكل أكثر إنصافا.
التعليم ليس سوى أحد المقاييس المستخدمة لتقييم التنمية البشرية العالمية، إلى جانب الصحة ومستويات المعيشة. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه وللمرة الأولى منذ طرح المفهوم في عام ١٩٩٠، فإن العالم على وشك العودة إلى الوراء، خلال هذا العام.
وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إلى أن “العالم شهد العديد من الأزمات على مدار الثلاثين عاما الماضية، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في الفترة ٢٠٠٧ – ٢٠٠٩.
وقد أثر كل منها على التنمية البشرية بشدة، ولكن، بشكل عام، حققت التنمية، على مستوى العالم، مكاسب سنوية، عاما بعد آخر”.
وحذر من أن التأثير الثلاثي لكوفيد – ١٩ في الصحة والتعليم والدخل قد يغير هذا الاتجاه.
تأثرت بها معظم البلدان، الغنية الفقيرة على حد سواء، وفي كل منطقة بالتراجع في المجالات الأساسية للتنمية البشرية.
تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس التاجي ٣٠٠ ألف شخص، في حين من المتوقع أن ينخفض الدخل العالمي للفرد هذا العام بنحو أربعة في المائة.
يمكن أن يشير التأثير المشترك لهذه الصدمات إلى أكبر انعكاس في التنمية البشرية على الإطلاق. ولا يشمل ذلك آثارا مهمة أخرى، مثل التقدم نحو المساواة بين الجنسين، حيث تمتد التأثيرات السلبية على النساء والفتيات والصحة الإنجابية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعنف القائم على نوع الجنس.
إن أزمة الفيروس التاجي لا تزيد من عدم المساواة في التعليم فحسب. فمن المتوقع أن يكون الانخفاض في التنمية البشرية أعلى بكثير في البلدان النامية الأقل قدرة على مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة مقارنة بالدول الأغنى.
وقال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “تبين هذه الأزمة أنه إذا فشلنا في إدراج الإنصاف في مجموعة أدوات السياسة، فإن الكثيرين سيتخلفون أكثر. هذا مهم بشكل خاص بالنسبة للضروريات الجديدة للقرن الحادي والعشرين، مثل الوصول إلى الإنترنت، مما يساعدنا في الاستفادة من التعليم والطب عن بعد، والعمل من المنزل”.
ويقول التقرير إن تنفيذ المناهج التي تركز على المساواة أمر ممكن ومعقول التكلفة، مشيرا إلى أنه سيكلف واحدا في المائة فقط من حزم الدعم المالي غير العادية المتعلقة بكوفيد – ١٩، التي التزمت بها البلدان بالفعل، من أجل سد فجوة الإنترنت في البلدان المتوسطة الدخل.

خطوات ذات أولوية لمعالجة تعقيد الأزمة

حماية النظم والخدمات الصحية
تكثيف الحماية الاجتماعية
حماية الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي
جعل سياسات الاقتصاد الكلي تعمل للجميع
تعزيز السلام والحكم الرشيد والثقة لبناء التماسك الاجتماعي

يشدد إطار الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لأزمة كـوفيد – ١٩ على أهمية وجود أساس للحوكمة الرشيدة والمساواة بين الجنسين والذي يمكن من خلاله بناء “الوضع الطبيعي الجديد”.
ويدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المجتمع الدولي إلى الاستثمار بسرعة في قدرة البلدان النامية على معالجة تعقيدات أزمة كوفيد – ١٩.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مرتزقة تركيا في مناطق ما تسميها “نبع السلام” تفرض ضريبة على المحاصيل الزراعية لمن تبقى في المنطقة

السبت،23 أيار(مايو)،2020

مرتزقة تركيا في مناطق ما تسميها “نبع السلام” تفرض ضريبة على المحاصيل الزراعية لمن تبقى في المنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فرضت مرتزقة تركيا على المزارعين وأصحاب الأراضي الذين رفضوا الخروج من مناطقهم وأعلنوا الولاء لها، غرامة وقدرها سبعة أكياس من محصولي القمح والشعير.
ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أبلغ ما يسمى “فصيل الحمزات” مخاتير وأعيان القرى التي تخضع لنفوذها في مناطق ما تسميها “نبع السلام”، بتسليم الضرائب إلى أقرب مقر له، في مناطق “كري سبي/تل أبيض” و”سري كانيي/رأس العين”.
وهدد في حال رفض المزارعون البلاغ بحرق ما تبقى من محاصيلهم وأخذ نسبة أكبر.
وكانت مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” استولت على جميع الأراضي الزراعية التي لم يتم إثبات ملكيتها من قبل المواطنين المتبقين في المنطقة. وبذلك استولت مرتزقة تركيا على جميع الأملاك التي هجرت أصحابها عملية ما تسمى “نبع السلام” في شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.
وكان المرصد السوري رصد، أيار/مايو، استيلاء مرتزقة تركيا على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها في مناطق ما تسمى “نبع السلام”، حيث استولت على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا سلمان في ريف تل تمر، وبعيرير وقاسمية ومحمودية الواقعة ضمن المنطقة بين أبو رأسين (زركان) وتل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر والأسدية بريف “سري كانيي/رأس العين”.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

السبت،23 أيار(مايو)،2020

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

مركز عدل لحقوق الإنسان، يتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى المسلمين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون العيد القادم في أجواء من الأمان والهدوء والاستقرار والسلام.
وللاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يأتي هذا العام في ظل تفشي جائحة “كورونا” (كوفيد -١٩)، بطريقة آمنة وصحية، نتمنى اتباع هذه الارشادات والنصائح الصادرة من منظمة الصحة العالمية

اتّبع ما يصدر من إرشادات رسمية بشأن التجمعات الاجتماعية والدينية والتباعد الجسدي
اجعل السلطات الصحية “الوطنية/المحلية” مصدرك الرئيسي للحصول على المعلومات

٢٣ أيار/مايو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز: adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

ألمانيا تحقق مع طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب في سوريا

السبت،23 أيار(مايو)،2020

ألمانيا تحقق مع طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجري السلطات الألمانية تحقيقا في شأن طبيب سوري لاجئ مقيم في ألمانيا يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حمص، وفق ما أوردت مجلة “دير شبيغل”، يوم أمس الجمعة ٢٢ أيار/مايو، وذلك موازاة مع محاكمة هي الأولى من نوعها عبر العالم لعنصرين سابقين في الاستخبارات السورية بتهم تعذيب متظاهرين معارضين للنظام.
وبحسب المجلة الأسبوعية الألمانية الشهيرة فإن الطبيب “حافظ.أ” الذي يمارس المهنة في ولاية هيسن يشتبه في أنه ضرب وعذّب وأساء معالجة مصابين معارضين للنظام السوري في المستشفى العسكري في مدينة حمص التي شهدت انتفاضة ضد نظام بشار الأسد. وقد وصل “حافظ. أ” إلى ألمانيا في أيار/مايو ٢٠١٥، وهو يعمل حاليا في مستشفى أحد المنتجعات الصحية.
وأجرت التحقيق إلى جانب “دير شبيغل” شبكة الجزيرة القطرية، واستند التحقيق إلى إفادات أربعة أشخاص بينهم الطبيبان السابقان في المستشفى العسكري، مايز الغجر ومحمد وهبه، بينما رفضت النيابة العامة في كارلسروهه الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس حول هذه المعلومات.
والأسبوع الماضي تعرّف الشاهدان الآخران اللذان خسرا أحد أفراد عائلتيهما تحت التعذيب، على الطبيب في صورة ملتقطة له، لكن الطبيب المعني نفى بشدة هذه الاتّهامات، مؤكدا أن الاتهامات قادمة من “افتراءات من أوساط إسلامية متطرفة”.
لكن زميليه السابقين يرويان أنه تباهى بإجراء عملية جراحية لمعارض مصاب من دون تخدير، كما أنه سكب الكحول فوق العضو التناسلي لمعارض داخل سيارة إسعاف وأضرم فيه النار. وبحسب إفادة أخرى فقد تعرّض في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، بالضرب لشاب مصاب بالصرع وأجبره على إقحام حذاء في فمه.
واستقبلت ألمانيا ٧٠٠ ألف لاجئ سوري مدى تسع سنوات، وهي تجري منذ العام ٢٠١١ تحقيقا حول الجرائم المرتكبة في سوريا وتجمع وثائق وشهادات حول هذه الانتهاكات.
وكانت صحيفة القدس العربي قد نشرت شهادة عام ٢٠١٩ عن الطبيب محمد وهبي جاء فيها أن الطبيب المتهم، ونتيجة الحقد الطائفي، تسبب للمعتقل الذي أحرق له عضوه التناسلي، بضرر بالغ يستحيل الشفاء منه.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تحذر من انتكاسة بمقومات المعيشة “تصيب الجميع”

الجمعة،22 أيار(مايو)،2020

الأمم المتحدة تحذر من انتكاسة بمقومات المعيشة “تصيب الجميع”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد “تطلق العنان لأزمة تنمية بشرية”، مع توقع حدوث انتكاسات في المجالات الأساسية لمستويات المعيشة في معظم البلدان، الغنية والفقيرة، في كل العالم.
وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، يقدر التقرير، الذي نشر يوم الأربعاء الماضي ٢٠ أيار/مايو، أن التنمية البشرية العالمية – وهي مقياس مشترك لمستويات التعليم والصحة والمعيشة في العالم – في طريقها للتراجع للمرة الأولى منذ تطوير المؤشر في عام ١٩٩٠.
وفي بعض المجالات، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الظروف اليوم تعادل مستويات الحرمان التي شوهدت آخر مرة في منتصف الثمانينيات. وقال مدير البرنامج، أكيم شتاينر: “بالنسبة إلى مناطق كثيرة من العالم، سيترك الوباء ندوبًا عميقة للغاية”.
وأضاف: “بدون دعم من المجتمع الدولي، فإننا نخاطر بعكس مكاسب كبيرة حققناها على مدى العقدين الماضيين، وخسارة جيل كامل، إن لم يكن في الأرواح، ففي الحقوق والفرص والكرامة”.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينخفض الدخل العالمي للفرد بنسبة ٤% في عام ٢٠٢٠، بينما حذر البنك الدولي من أن تفشي الفيروس يمكن أن يدفع ما يصل إلى ٦٠ مليون شخص إلى الفقر المدقع.
بالإضافة إلى ذلك، تنبأت منظمة العمل الدولية بأن نصف العاملين قد يفقدون وظائفهم خلال الأشهر المقبلة، حيث تعتقد أن الفيروس يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى ١٠ تريليون دولار.
في غضون ذلك، يتوقع برنامج الغذاء العالمي أن ٢٦٥ مليون شخص سيواجهون مستويات “جوع الأزمات” في ظل غياب إجراءات مباشرة.

المصدر: وكالات

ضحايا قتلى وجرحى بانفجارين في مدينة البصيرة بدير الزور

الجمعة،22 أيار(مايو)،2020

ضحايا قتلى وجرحى بانفجارين في مدينة البصيرة بدير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى وقوع انفجارين متتاليين،يوم أمس الخميس ٢١ أيار/مايو، في مدينة البصيرة – دير الزور، إلى وقوع ضحايا قتلى وجرحى، حيث لقي طفل مصرعه وأصيب ١٥ شخصا آخرون بجروح، بحسب تقارير محلية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر محلية قولها إن “دراجة نارية مفخخة كانت مركونة وسط سوق مدينة البصيرة، التي تسيطر عليها مجموعات من “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بريف دير الزور الشمالي انفجرت ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين”.
ولفتت المصادر إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” فرضت على الفور طوقا أمنيا حول منطقة الانفجار.
ولم تذكر الوكالة الرسمية عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار.
ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن إن “طفلا قتل وأصيب ١٥ شخصا آخرون بجروح جراء انفجاريين متتاليين بسوق مدينة البصيرة”.

المصدر: وكالات

على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لوقف تجنيد أطفال عفرين في الحرب الليبية

الأحد،10 أيار(مايو)،2020

على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لوقف تجنيد أطفال عفرين في الحرب الليبية

تقوم تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين بتجنيد أطفالها في الحرب الليبية، فقد أفادت مصادر إعلامية أن مسلحو ما يسمى كتيبة “سمر قند” التابعة للاحتلال التركي في المنطقة، قاموا باختطاف الطفل عبدو شيخو (١٥ عاماً)، من منزله في قرية “روتا” – بناحية “ماباتا/معبطلي” – ريف عفرين، وإرساله للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق التي تدعمها.
هذا وتتكون أسرة الطفل شيخو من والده الضرير وامه المسنة وخمس بنات، وهو.
ونقلت المصادر عن عم الطفل عبدو شيخو، وهو مهجر من عفرين، أنه بعد شهر من تعذيبه – الطفل – بشتى الأساليب والطرق، هددوه بالقتل في حال رفضه الذهاب إلى ليبيا، مضيفا: “لم تكتف الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها بتهجيرنا من ديارنا قسراً، بل يحاولون أن يقتلوا أهالينا الموجودين في عفرين، أو إرسالهم إلى ليبيا برفقة المرتزقة”.
هذا وناشد عم الطفل شيخو منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لإعادة القاصر عبدو إلى أسرته.
مركز عدل لحقوق الإنسان يتضامن مع هذه المناشدة ويطالب المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة الضغط على تركيا لوقف تجنيد أطفال عفرين في الحرب الليبية ومنهم الطفل عبدو شيخو وإعادتهم لأسرهم.

مركز عدل لحقوق الإنسان

١٠ أيار/مايو ٢٠٢٠

سوريا: “داعش” ألقى جثثا في “الهوتة” مقابر جماعية فيها آلاف الجثث، والتحقيقات لا بد منها

الإثنين،4 أيار(مايو)،2020

سوريا: “داعش” ألقى جثثا في “الهوتة”
مقابر جماعية فيها آلاف الجثث، والتحقيقات لا بد منها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم، إن تنظيم “داعش” الإرهابي استخدم حفرة في “شمال شرق سوريا” كموقع للتخلص من جثث الأشخاص الذي اختطفهم أو احتجزهم. تحقيق هيومن رايتس ووتش والرحلة بطائرة بدون طيار إلى أسفل الحفرة أظهرا الحاجة إلى أن تقوم السلطات بتأمين الموقع، واستخراج الرفات البشرية منه، والحفاظ على الأدلة من أجل الإجراءات الجنائية ضد القتلة.
هذا وكان تنظيم “داعش” قد سيطر على المنطقة المحيطة بـ”حفرة الهوتة” (الهوتة) – ٨٥ كم شمال مدينة الرقة – من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥.
عٌثِر على أكثر من ٢٠ مقبرة جماعية في أنحاء سوريا فيها آلاف الجثث في مناطق كانت تسيطر عليها الجماعة المسلحة في السابق.
تضمن تحقيق هيومن رايتس ووتش بشأن الهوتة مقابلات مع سكان محليين، ومراجعة لمقاطع فيديو سجّلها داعش، وتحليل لصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتوجيه طائرة بدون طيار إلى الحفرة الذي يبلغ عمقها ٥٠ م.
قالت سارة كيالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: “حفرة الهوتة، التي كانت ذات يوم موقعا طبيعيا جميلا، أصبحت مكانا للرعب والاقتصاص. فَضْح ما حدث هناك، وفي المقابر الجماعية الأخرى في سوريا، أمر أساسي لتحديد ما حدث لآلاف الأشخاص الذين أعدمهم داعش ومحاسبة قتلتهم”.
حاليا، تسيطر “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا على المنطقة المحيطة بالهوتة، بينما لا تزال “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” تسيطر على مدينة الرقة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه وأيا كانت الجهة التي تسيطر على المنطقة، فهي ملزمة بالحفاظ على الموقع وتحديد هوية المفقودين والتحقيق في وفاتهم.
يتذكر سكان محليون تهديد عناصر “داعش” لهم بإلقائهم في الهوتة عندما كان التنظيم يسيطر على منطقة الرقة.
قال بعضهم إنهم شاهدوا جثثا متناثرة على طول حافة الحفرة. يُظهر مقطع فيديو مُسجَّل من “داعش” ونُشِر على فيسبوك عام ٢٠١٤، مجموعة من الرجال يرمون جثتين في الحفرة. تطابقت ملابس الرجلين مع تلك التي يرتديها شخصان يظهران في فيديو آخر يتم إعدامهما من قبل داعش.
كشف استطلاع الهوتة بواسطة طائرة بدون طيار من طراز “باروت أنافي” (ANAFI) عن ست جثث تطفو على سطح المياه في الأسفل. بناء على حالة التحلل، يبدو أن الجثث ألقيت هناك بعد وقت طويل من مغادرة داعش المنطقة.
لا تزال هوية هؤلاء الضحايا وأسباب وفاتهم مجهولة.
تشير الخرائط الجيولوجية والنموذج الطبوغرافي ثلاثي الأبعاد للهوتة الذي أعِدّ بحسب صور الطائرات بدون طيار إلى أن الحفرة أعمق مما كانت الطائرة قادرة على رؤيته، لذلك من المرجح وجود المزيد من الرفات البشرية تحت سطح المياه.
رسم متحرك ثلاثي الأبعاد لحفرة الهوتة أُعِدّ بالاستناد إلى صور التقطتها الطائرة المسيّرة من طراز “باروت أنافي”.
قال بعض السكان المحليين إنهم سمعوا عن جماعات مسلحة أخرى مناهضة للحكومة ترمي جثث جنود الحكومة ومقاتلي الميليشيات الموالية لها في الهوتة وذلك قبل سيطرة “داعش” على المنطقة، إلا أن أيا منهم لم يَرَ ذلك بأنفسهم.
وثّق تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في شباط/فبراير ٢٠٢٠ أن “داعش” اختطف واحتجز آلاف الأشخاص أثناء حكمه في سوريا، وأعدم العديد منهم. من بين المفقودين نشطاء وعمال إنسانيون وصحفيون ومقاتلون مناهضون لداعش من جماعات مختلفة، فضلا عن سكان محليين فروا من الجماعة المسلحة.
الجهود المبذولة لاستخراج الجثث من القبور الجماعية لداعش كانت متعّثرة وغير كاملة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الوضع الأمني المتقلب.
أجرت مجموعات محلية ذات الموارد المحدودة والتي لا تحظَ سوى بدعم خارجي محدود، مثل “فريق الاستجابة الأولية” في الرقة، عمليات جزئية لاستخراج الجثث، لكن المواقع لا تزال غير محمية ولم تُفتَش بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. حاليا، لا تعمل أي فرقة في الهوتة أو أي من مواقع المقابر الجماعية الظاهرة التي تخضع حاليا للسيطرة التركية.
في ٥ نيسان/أبريل، وفي خطوة إيجابية، أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية”، وهو سلطة مدنية مسؤولة حاليا عن المناطق التي كان داعش يسيطر عليها سابقا في أجزاء من “شمال شرق سوريا”، عن إنشاء فريق عمل جديد للمساعدة في تحديد مصير المفقودين والمختطفين من قبل “داعش”.
مجلس سوريا الديمقراطية لن يتمكّن على الأرجح من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا و”الفصائل” المدعومة منها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على تركيا و”الجيش الوطني السوري” التعامل مع الهوتة والمقابر الجماعية الأخرى في المنطقة على أنها مواقع حدثت فيها جرائم وتأمينها لتجنب إتلاف الأدلة المحتملة. عليهم التأكد من خلو الهوتة من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حتى يتمكن خبراء الطب الشرعي من النزول إلى الحفرة، وتحديد مكان الجثث ونقلها، والبدء في العمل المضني المتمثل بتحديد هوية أصحابها.
قالت سارة كيالي: “أيا كانت السلطات التي تسيطر على منطقة الهوتة فهي مُلزمة بحماية الموقع والمحافظة عليه. عليها تسهيل جمع الأدلة لمحاسبة أعضاء داعش على جرائمهم المروعة، وكذلك محاسبة أولئك الذين ألقوا الجثث في الهوتة قبل حكم داعش أو بعده”.

المصدر: الموقع الالكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش

بيان إدانة واستنكار للتفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب

الخميس،30 نيسان(أبريل)،2020

بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدفت المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة على هذا البيان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع تفجير إرهابي مروع في مدينة عفرين حوالي الساعة الثانية وأربعين دقيقة بتوقيت دمشق بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٠، فقد انفجرت عبوة ناسفة في سيارة انتر تحمل براميل محروقات مما زاد من شدة وقوة الانفجار وآثاره التدميرية واتساع رقعة أضراره، كانت متوقفة في شارع راجو وسط مدينة عفرين وتحديدا أمام مدخل السوق الشعبي المكتظ عادة بعدد كبير من أهالي المدينة، وذلك في الوقت الذي يزدحم فيه السوق قبيل الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر شارع راجو من أحد اهم الشوارع الرئيسية والحيوية في مدينة عفرين، ويوجد ضمنه المئات من المحال التجارية، ويربط الشارع احياء المدينة بعضها البعض.
ويعد وقوع هذا التفجير استمرارا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوى الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معهم، وذلك منذ احتلالهم لمدينة عفرين في ١٦ آذار ٢٠١٨، وحتى الان، حيث تتواصل الانتهاكات والاشتباكات وعمليات الاغتيال والاختطاف والسرقات ونهب المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وابتزاز أهالي عفرين والعمل على طردهم من منازلهم واراضيهم، في ممارسات واضحة لإجراء تغييرات ديمغرافية ممنهجة من قبل المحتل التركي، وتزامن هذا التفجير مع استمرار الجيش التركي المحتل والفصائل التابعة له في خرق الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار في شمال وشرق سورية، وقد سبق هذا التفجير قيام قوات الاحتلال التركية باستهداف مقر الاسايش في كوباني “عين العرب”، وكذلك القصف الوحشي على مناطق الشهباء التي يقطنها الفارين من العدوان التركي من أهالي عفرين، وكل ذلك تم بإصرار وقصد من قوى الاحتلال التركية بتجاهلهم للنداء الاممي لوقف العمليات القتالية وضرورة العمل من أجل مكافحة فايروس كورونا.
يذكر – ووفقا لأنباء أولية – ان الانفجار حدث بانفجار سيارة مفخخة بجانب صهريج للوقود، والذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الذين يتسوقون في السوق المركزي استعداداً لإفطار رمضان، وأن العديد من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل ٥٢ مواطنا وإصابة أكثر من ٦٥ مواطنا سوريا، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، وهنالك ٢٠ جثة مجهولة لم يتم التعرف عليها بسبب التفحم الكامل، كما أسفرت هذه التفجيرات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة، واحتراق عشرات السيارات والشاحنات والدراجات النارية وعدد من المتاجر والأبنية السكنية.
وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، الاسماء التالية:
١- فاطمة هاشم حكيم
٢- بشرى حاج عمر
٣- ميرفت الشيخ
٤- ناديا عيسى
٥- فاطمة احمد كزارة
٦- فاطمة احمد سيد
٧- حسونة عباس
٨- هجر السلوم
٩- الطفل احمد الأحمد
١٠- الطفل علي حسن عبد الرزاق
١١- الطفل مروان حسن عبد الرزاق
١٢- الطفل محمد حسن عبد الرزاق
١٣- فواز عمر من قرية قره تبه
١٤- حسين محمد من قرية كورزيحل
١٥- صبحي بركات
١٦- خليل عمر
١٧- مصطفى الناصر
١٨- حمد شيخ دهدو
١٩- محمد ادريس
٢٠- محمد حسن باكير
٢١- ايمن جمعة
٢٢- يحيى سليمان
٢٣- عثمان احمد محمد
٢٤- حسين محمد
٢٥- صلاح عبد الله
٢٦- ربيع كنجو
٢٧- فاضل حسن
٢٨- حازم تركمان
٢٩- محمد ديوب
٣٠- فهد الخالد
٣١- مروان واوي
٣٢- محمود عزيز كردية
٣٣- عامر بكرو
٣٤- عمران عرنوس
٣٥- محمود الشريف
٣٦- عبد الوهاب يحيى كرزون
٣٧- شبلي عمر معمو
٣٨- يوسف اسود
٣٩- عبد الكريم طايم
٤٠- خالد الخالد
٤١- محمد كردية
٤٢- بلال غنوم
٤٣- حسن عبد الرزاق
٤٤- سامر لبابيدي
٤٥- علي اسود

أسماء بعض المدنيّين المفقودين حتى الان:

١- رمزي خليل من قرية “صوغاناكة”
٢- منذر مصطفى “حلاق”
٣- ريزان جعفر من قرية “داركره” ومهنته “حلاق”
٤- مصطفى جعفر من قرية “كرزيلة”
٥- الطفل محمد حسين حمادي.

وقد وصل عدد الجرحى الى ٦٥ جريحا، لكن مع الأسف لم تصلنا الأسماء حتى الان، لصعوبة التواصل والاتصالات.
وهنالك وجود لعشرين كيس أشلاء لجثث مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.
وفي حال ورود أسماء وأرقام جديدة، سننشرها في بيانتنا القادمة.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. بالرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي ما زالت تتحكم بالأزمة السورية، وما ساهم بزيادتها، غزو قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معها من المسلحين السوريين، الى عفرين و الشمال السوري واحتلال مدينة عفرين بعض القرى المحيطة بها واحتلال بعض المناطق في الشمال الشرقي لسورية، بعمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي…. ولذلك فإننا ندعو للعمل على :
الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وعن مرتكبي التفجير الإرهابي وجريمة القتل الوحشية بحق المدنيين بالسوق الشعبي في عفرين، وعن المسئولين من قوى الاحتلال التركية والمسلحين المعارضين المتعاونين معهم، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل فضحهم والعمل على أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

* العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

مشق في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٠

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٣- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٤- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٦- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٧- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٨- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣-المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

ألمانيا: البدء بمحاكمة بشأن التعذيب في سوريا الولاية القضائية العالمية توفّر مدخلا لتحقيق العدالة

الخميس،23 نيسان(أبريل)،2020

ألمانيا: البدء بمحاكمة بشأن التعذيب في سوريا
الولاية القضائية العالمية توفّر مدخلا لتحقيق العدالة
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس ٢٣ نيسان/أبريل، إن بدء محاكمة تاريخية في ألمانيا لشخصين، يُزعم أنهما مسؤولان سابقان في المخابرات السورية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، يمثّل فرصة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا. سيبدأ القضاة في مدينة كوبلنز سماع الأدلة في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٠، في المحاكمة الأولى حول التعذيب الذي ارتكبه أعوان الدولة خلال النزاع المسلح الوحشي المستمر منذ نحو عقد من الزمن في سوريا.
قالت بلقيس جراح، مستشارة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “هذه المحاكمة هي لحظة فاصلة بالنسبة إلى الضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتُكبَت بحقهم في سوريا. ينبغي أن تكون إجراءات اليوم بمثابة تذكير مهم بالحاجة إلى القيام بالمزيد لضمان المساءلة عن الفظائع المروعة للصراع”.
المتهمان في القضية هما أنور ر. وإياد غ. ويُزعم أنهما ضابط مخابرات سابق وآخر أدنى منه رتبة في “إدارة المخابرات العامة” السورية، إحدى وكالات المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد والتي يشار إليها بشكل جماعي باسم “المخابرات”. حجب المسؤولون الألمان الأسماء الكاملة للمتهمين تماشيا مع قوانين الخصوصية الوطنية. يُمكن محاكمتهما في ألمانيا لأن قوانين البلاد تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي، مما يسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها قضائيا بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية المشتبه فيهم أو الضحايا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قضايا الولاية القضائية العالمية جزء متزايد الأهمية من الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع، وتوفير العدالة للضحايا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه، وردع الجرائم المستقبلية، والمساعدة في ضمان عدم تحوّل البلدان إلى ملاذات آمنة لمنتهكي الحقوق.
أعتُقِل الرجلان في ألمانيا في شباط/فبراير ٢٠١٩، في إطار تحقيق مشترك مع مسؤولين قضائيين فرنسيين. التحقيق الذي أدى إلى الاعتقالات كان أيضا نتيجة لسلسلة من الشكاوى الجنائية التي رفعتها المنظمة الحقوقية الألمانية -“المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” (المركز)- مع محامين ونشطاء سوريين وناجين من التعذيب وأقاربهم. ساهمت شهادات الشهود المدعومة من المركز بإصدار مذكرات توقيف بحق أنور ر. وإياد غ. . هناك جماعات أخرى زوّدت السلطات أيضا بمواد ذات صلة للتحقيق.
أنور ر. هو أرفع مسؤول سوري سابق مزعوم يُحاكم في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة في سوريا. يتهم المدّعون الألمان أنور بالإشراف على تعذيب محتجزين بين نيسان/أبريل ٢٠١١ وأيلول/سبتمبر ٢٠١٢ بصفته المزعومة كرئيس لقسم التحقيقات بـ”فرع الخطيب” التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، والمعروف أيضا باسم “الفرع ٢٥١”. يزعم الادعاء أن مرؤوسي أنور عذّبوا ٤ آلاف شخص على الأقل أثناء الاستجواب في الفرع، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية. اتُهِم أنور ر. أيضا بـ ٥٨ تهمة بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي الجسيم.
المشتبه به الثاني، إياد غ.، مسؤول أدنى رتبة في إدارة المخابرات نفسها، مُتَّهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يزعم الادعاء أن إياد احتجز محتجين عام ٢٠١١، وسلمهم إلى فرع الخطيب، حيث تعرضوا للتعذيب لاحقا.
يُعتقد أن كلا المتهمين انشقا في ٢٠١٢. قالت السلطات الألمانية إن أنور ر. وإياد غ. دخلا ألمانيا كطالبَيْ لجوء في تموز/يوليو ٢٠١٤ ونيسان/أبريل ٢٠١٨، على التوالي. إذا أدينا، قد يواجه أنور ر. السجن مدى الحياة، بينما يواجه إياد غ. السجن بين ٣ و١٥ سنة.
تعترف القوانين الألمانية بالولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. بسبب العدد الكبير من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين في ألمانيا، المعلومات حول الضحايا والشهود والأدلة المادية التي لم تكن متوفرة من قبل، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا الآن في متناول السلطات القضائية هناك. تُحقق سلطات العدالة الجنائية في عدة دول أوروبية أخرى أيضا، بما في ذلك السويد وفرنسا، بشأن الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة في سوريا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القضية في كوبلنز ينبغي أن تكون بمثابة تحذير صارخ لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات في سوريا حاليا، بأن لا أحد بعيد عن متناول العدالة. عشرات الآلاف من الأشخاص اعتُقِلوا أو أُخفوا في سوريا منذ ٢٠١١، بالغالب من قبل القوات الحكومية عبر استخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في أنحاء البلاد. لقي الآلاف حتفهم أثناء احتجازهم لدى الحكومة السورية بسبب التعذيب وظروف الاعتقال المروعة.
تواصل الحكومة السورية اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها. اعتقلت قوات الأمن السورية في المناطق التي استعادتها مؤخرا من الجماعات المناهضة للحكومة، المئات من النشطاء وقادة المعارضة السابقين وأفراد أسرهم، رغم أنهم وقّعوا جميعا اتفاقيات مصالحة مع السلطات تضمن عدم اعتقالهم.
العدالة الشاملة لهذه الفظائع وغيرها من الفظائع في سوريا كانت صعبة المنال. في ٢٠١٤، عرقلت روسيا والصين جهود “مجلس الأمن” التابع للأمم المتحدة الرامية إلى منح “المحكمة الجنائية الدولية” تفويضا بشأن الجرائم الخطيرة هناك. بعد ذلك بعامين، استجابت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال إنشاء آلية دولية جديدة لجمع وتحليل وتأمين الأدلة على الجرائم الخطيرة للمحاكمات في المستقبل. سيكون عمل الآلية، إلى جانب جهود التوثيق الأخرى، حاسما لعمليات المساءلة المحلية المستقبلية في ألمانيا وأماكن أخرى. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الملتزمة بالعدالة في سوريا دعم وتعزيز هذه الجهود.
بعيدا عن الجرائم المرتكبة في سوريا خلال العقدين الماضيين، نظرت المحاكم الوطنية في عدد متزايد من الدول في قضايا تتعلق بجرائم الحرب، والجرائم ضد

41 Organizations call for immediate action to free Syrian detainees from Hilvan Prison in Turkey’s Sanliurfa province, Amid fears for their lives after the spread of coronavirus pandemic, and unfair sentences against them.

الخميس،23 نيسان(أبريل)،2020

41 Organizations call for immediate action to free Syrian detainees from Hilvan Prison in Turkey’s Sanliurfa province, Amid fears for their lives after the spread of coronavirus pandemic, and unfair sentences against them.

UN Secretary-General: António Guterres,
UN High Commissioner: Michelle Bachelet,
We, signatory Syrian organizations, are making this appeal to express our concern about the fate of more than 90 Syrian detainees,[1] who were transferred to Turkish prisons in late 2019 after spending various periods in unofficial detention centers of the Turkish-backed “National Army”, affiliated with the National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces.
According to the collected and verified information, the arrests were conducted in rural areas of the two towns of Tal Abyad and Ras al-Ayn (Sere Kanye), and they took place in late October and November 2019, during the period immediately following Operation Peace Spring, which was waged on October 9, 2019, and resulted in the occupation of the region by Turkey.
The detained persons are Syrian citizens of different ethnic backgrounds, including “Arabs and Kurds”, and it was verified that some of them were subjected to ill-treatment and extracting confessions from them under pressure and coercion in Syrian territories before being transferred to Turkey.
In addition, certain information was obtained indicating that the detainees were transferred to the Hilvan Prison in the Turkish province of Sanliurfa and they were conveyed to the “AĞIR CEZA MAHKEMESİ” court. The following charges were brought against them:

Breaching the unity of the Turkish state.

The attempt to divide the country (Turkey).

Joining a “terrorist” force (referring to the Syrian Democratic Forces SDF, the People’s Protection Units YPG, and others).

Murder.

Their court appearance had been scheduled in early April 2020, but it was postponed indefinitely, due to the outbreak of the coronavirus pandemic in Turkey.
The transfer of Syrian citizens into Turkish territory to appear before its courts and be tried according to its laws without committing any assault on its territory against its citizens or their property is considered a violation of the international law and norms; only Syrian courts have the right to hold them accountable if found guilty.
Turkey is considered to be an occupying force in Syria, though not declaring it officially yet. Turkey must, therefore, act in accordance with the four Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols; Article 49 of the Fourth Geneva Convention states: “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.” It also prohibits the “individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory”.
Accordingly, we, the signatories of this appeal call:
1.      To pressure the Turkish government to prevent it from involving detainees transferred from Syria in arbitrary trials.
2.      To give impartial and independent international commissions and organizations full access to detainees and their files.
3.      Allow the families and relatives of the detainees to communicate with them.
4.      Release the detainees and return them to the Syrian territory.
Signatory organizations:
1.      Adel Center For Human Rights
2.      Adopt a Revolution
3.      Albaghouz hope Development
4.      ALHasakah Organization for Reliaf and Development
5.      Ataa Development
6.      Avarin for Kurdish Women Association
7.      DAN for Relief and Development
8.      Democratic woman network
9.      Documentation Center in North Syria
10. Dream charity
11. Equal Citizenship Center
12. Ezdina Foundation
13. Fraternity Foundation for Human Rights FFHR-Birati
14. Gerke leke charity
15. Hope Smile Organization
16. Human rights organisations afrin-syria
17. Human Rights Organization In Jazeera
18. Human Rights Organization in Syria – MAF
19. Judi charity for development and relief
20.  Khanaf Associationfor Relief and Development
21. Kurdish Committee for Human Rights-Rased
22. Kurdish Legal committee Violation
23. Lekolin Centre for Studies and Legal Researches
24. NABD Organization
25. Omid center for revive civil society
26. Peace and Freedom Center for Civil Society
27. Peace andcivil society center
28. Peace She-Leaders Network
29. PÊL- Civil Waves
30. Rights Defense Initiative
31. Sanabel Al Furat Humanitarian
32. Sara organization to combat violence against women
33. Share Center for civic Development
34. Shaushka Women Association
35. Ster organization for development
36. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
37. Syrians for Truth and Justice
38. Tayif Organization
39. Tulip Organization to Support Women and Kid (TSWK)
40. Violation Documentation Center in North Syria
41. Vision Organization
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] 70 names were identified with th

٤١ منظمة تطالب بالتحرك الفوري للإفراج عن المحتجزين السوريين داخل سجن “حلوان – Hilvan” في ولاية أورفا التركيّة وسط مخاوف على حياتهم بعد تفشي جائحة كورونا والخوف من إصدار أحكام جائرة بحقهم

الخميس،23 نيسان(أبريل)،2020

٤١ منظمة تطالب بالتحرك الفوري للإفراج عن المحتجزين السوريين داخل سجن”حلوان – Hilvan” في ولاية أورفا التركيّة وسط مخاوف على حياتهم بعد تفشي جائحة كورونا والخوف من إصدار أحكام جائرة بحقهم

*الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيرش؛
*المفوضةالسامية لحقوق الإنسان؛ السيدة ميشال باشليت؛

تعرّب المنظمات السوريّة الموقعة على هذه المناشدة عن خوفها الشديد حول مصير أكثر من ٩٠ محتجزاًسورياً [١] تمّ تحويلهم إلى المحاكم التركية في الأشهر الأخيرة من العام ٢٠١٩، بعد أن أمضوا فترات اعتقال مختلفة على الأراضي السوريّة داخل مراكز احتجاز غير رسمية تشرف عليها فصائل من “الجيش الوطني السوري/المعارض” التابع للإئتلاف السوري.

تفيد المعلومات التي تمّ جمعها والتحقق منها، أنّ الاعتقالات حصلت تحديداً في نهاية شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، وتركزّت في أرياف مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانييه، في الفترة التي تلت مباشرة عملية “نبع السلام” التي بدأت بتاريخ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، والتي أسفرت عن احتلال القوات التركية للمنطقة، علما أنّها طالت مواطنين سوريين من خلفيات إثنية مختلفة منهم “عرب وكرد”، وقد تم التحقق من تعرّض عدد منهم إلى سوء معاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والإكراه في سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي التركية.
إضافة إلى ذلك، تم الحصول على معلومات مؤكّدة تفيد بتحويل المعتقلين إلى سجن “حلوان المغلق/هيلڤان/Hilvan” الكائن في ولاية أورفا التركية، وتحويلهم إلى محكمة (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)، وتوجيه الاتهامات التالية لهم:

١. الإخلال بوحدة الدولة التركية.
٢. محاولة تجزئة البلاد (القصد بها تركيا).
٣. الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة (القصد هنا: قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب YPG..ألخ).
٤. القتل العمد.

وقد تم تاجيل مواعيد مثولهم أمام المحكمة إلى إشعار غير مسمى بسبب تفشي جائحة كورونا في تركيا، علمنا أنه كان من المقرر أنّ يمثلوا في المحكمة مع بداية شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠.

إنّ نقل مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي التركية للمثول أمام محاكمها، من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أوالاضرار بممتلكاتهم، وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم، يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وعلى فرض أنّهم قاموا بارتكاب مخالفات أو جرائم ما، فإنّ المحاكم السورية هي صاحبة الاختصاص وليست التركية.
وحيث أنّ الدولة التركية تُعتبر دولة إحتلال – رغم عدم إعلانها لحالة الاحتلال بعد – فينبغي عليها التصرف وفقاً للالتزامات الواردة عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها لعام ١٩٤٩، والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهممن الأراضي المحتلة إلى أراضي دولةالاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه (المادة ٤٩ من الاتفاقية الرابعة).

وعليه فإنّ المنظمات الموقعة على هذه المناشدة تطالب بما يلي:
١. الضغط على الحكومة التركية لوقف المحاكمات التعسفية بحق المحتجزين الذي تمّ نقلهم منسوريا.
٢. السماح للجان والمنظمات الدولية المحايدة والمستقلة بالوصول إلى المحتجزين والوقوف على حيثيات الحادثة.
٣. السماح لأهالي وذوي المعتقلين بالتواصل مع المحتجزين.
٤. الإفراجعن المحتجزين وإعادتهم إلى أراضي الدولة السورية.

المنظمات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
١. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
٢. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
٣. الهيئة القانونية الكردية
٤. جمعية آفرين للمرأة الكردية
٥. جمعية الحلم
٦. جمعية جودي للتنمية والاغاثة
٧. جمعية خناف للاغاثة والتنمية
٨. جمعية شاوشكا للمرأة
٩. جمعية كركى لكى الخيرية
١٠. دان للاغاثة والتنمية
١١. شبكة المرأة الديمقراطية
١٢. شبكة قائدات السلام
١٣. مبادرة دفاع الحقوقية
١٤. مركز السلام والحرية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
١٤. مركز السلام والمجتمع المدني
١٦. مركز المواطنة المتساوية
١٧. مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٨. مركز شير للتنمية المجتمعية
١٩. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٠. مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
٢١. مركز أوميد للتنمية وإحياءالمجتمع المدني
٢٢. منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٢٣. منظمة الحسكة للاغاثة والتنمية
٢٤. منظمة المستقبل السامي للتنمية
٢٥. منظمة أمل الباغوز للتنمية
٢٦. منظمة بسمة أمل
٢٧. منظمة بيل – الأمواج المدنية
٢٨. منظمة تبنى ثورة الدولية
٢٩. منظمة توليب لدعم المرأة والطفل
٣٠. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
٣١. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
٣٢. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
٣٣. منظمة رؤية
٣٤. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
٣٥. منظمة ستير للتنمية
٣٦. منظمة سنابل الفرات الإنسانية
٣٧. منظمة طيف
٣٨. منظمة عطاء للتنمية
٣٩. منظمة نبض NABD
٤٠. مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
٤١. ومؤسسة ايزدينا الإعلاميةوالحقوقية

[١]-تمّ توثيق ٧٠ اسماً منهم بالمعلومات الكاملة.

بيان إدانة قتل أمرأة مسنة في عفرين

الثلاثاء،21 نيسان(أبريل)،2020

بيان
إدانة قتل أمرأة مسنة في عفرين

قام مرتزقة تركيا بارتكاب جريمة قتل أخرى تضاف إلى سلسلة جرائمهم المتتالية بحق المدنيين في منطقة عفرين، والضحية هذه المرة امرأة مسنة تدعى فاطمة كنه (٨٠ عاما) – قرية هيكجة – ناحية “شيه/شيخ حديد”.
وأفاد نشطاء من منطقة عفرين، أن مسلحين تابعين لمرتزقة ما يسمى “فصيل سمر قند” – مرتبط بلاحتلال التركي في المنطقة، قاموا بقتل أمرأة مسنة خنقاً، موضحين بأنهم – المرتزقة – دخلوا منزل الضحية بعد أن علموا بوجود مصاغ وأموال لديها، وذلك عندما كان أولاد الضحية يعملون في الأرض العائدة لهم.
وأضافوا، بأنه بعد أن قام أبناء الضحية بغسلها شاهدوا آثار للخنق حول رقبتها، مما أيقنوا بأن حالة الوفاة ليست طبيعية وإنما هي جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد.
ونظراً لاكتشاف هذه الجريمة وانتشار خبرها في القرية، قام مرتكبوها بشن حملة اختطاف واسعة طالت أبناء الضحية “محمد (٦٠ عاماً)، فوزي (٥٥) عاماً، حنان (٤٥) عاماً، ابن محمد يدعى فوزي (٢٥) عاماً”، كما وطالت عدد من النساء وكبار السن بحجة التحقيق حول الجريمة.
أننا في مركز عدل لحقوق الانسان، ندين ونشجب هذه الجريمة البشعة، ونطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتحقيق فيها ومحاسبة الجناة، وردع تركيا ومرتزقتها عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الكردية السورية التي تحتلها، والمخالفة لأبسط المعايير والقوانين والأعراف الدولية.

٢١ نيسان/أبريل ٢٠٢٠
مركز عدل لحقوق الإنسان


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا