«العفو الدولية» قلقة إزاء العودة «الطوعية» للاجئين السوريين من لبنان

الثلاثاء،14 أيار(مايو)،2024

«العفو الدولية» قلقة إزاء العودة «الطوعية» للاجئين السوريين من لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت «منظمة العفو الدولية»، يوم أمس الاثنين ١٣ أيار/مايو الجاري، إن إعلان السلطات اللبنانية استئناف عمليات «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق؛ نظراً إلى الظروف «القهرية» التي يواجهها هؤلاء في لبنان.
وأضافت المنظمة الحقوقية، عبر منصة «إكس»، أن لبنان «تبنى سلسلة من اللوائح القسرية التي تهدف للضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم؛ بما في ذلك فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل».
وأردفت: «تثير مثل هذه الظروف المخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية» على العودة إلى بلادهم.
وعدّت المنظمة أن سوريا «لا تزال غير آمنة» لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات «تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي» للاجئين عادوا إلى سوريا.
وقالت أيضاً إن السلطات اللبنانية عبر تسهيل عمليات العودة تلك «تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مؤكدة أن على لبنان أن «يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، وأن يوقف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم».

المصدر: الشرق الأوسط

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.المنظمات الموقعة:

الأحد،12 أيار(مايو)،2024

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية
 
نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.
وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.
إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.
إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).
مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.
ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.
إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.
لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.
ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.
إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.
حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.
إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.
المنظمات الموقعة:

١- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

٢- ميمونيك/ الأرشيف السوري

٣- مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OCJI)

٤- المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD)

٥- اتحاد المكاتب الثورية (URB)

٦- اتحاد طلبة سوريا الأحرار (UFSS)

٧- الأمين للمساندة الإنسانية

٨- البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)

٩- الدفاع المدني السوري

١٠- العدالة من أجل السلام (JFP)

١١- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

١٢- المجلس السوري الأمريكي (SAC)

١٣- المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)

١٤- المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان (CEHRI)

١٥- المركز السوري للتنمية المجتمعية (SCCD)

١٦- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (SCLSR)

١٧- المنتدى السوري

١٨- المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية

١٩- النساء الآن من أجل التنمية (WND)

٢٠- ترايل انترناشيونال

٢١- جرانيكا 37

٢٢- جنى وطن

٢٣- حراس الطفولة

٢٤- حركة عائلات من أجل الحرية (FfF)

٢٥- حُماة حقوق الإنسان (HRG)

٢٦- حملة لا تخنقوا الحقيقة

٢٧- حملة من أجل سوريا

٢٨- رابطة “تآزر” للضحايا

٢٩- رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)

٣٠- رابطة دار لضحايا التهجير القسري

٣١- رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)

٣٢- رابطة عائلات قيصر (CFA)

٣٣- عدالتي

٣٤- فريق ربيع سوريا

٣٥- فريق صبح الثقافي

٣٦- لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)

٣٧- مؤسسة فراترنيني لحقوق الإنسان

٣٨- مجلة عين المدينة

٣٩- محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR)

٤٠- مركز أمل للمناصرة والتعافي

٤١- مركز العدالة والمساءلة (CJA)

٤٢- مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية والأبحاث (CVDCR)

٤٣- مركز دعم وتمكين المراة في مدينة إدلب

٤٤- مركز عدل لحقوق الإنسان

٤٥- مع العدالة

٤٦- معهد حقوق الإنسان التابع للرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)

٤٧- معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)

٤٨- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)

٤٩- منصة عفرين

٥٠- منظمة أمل

٥١- منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية

٥٢- منظمة العفو الدولية

٥٣- منظمة بلا قيود

٥٤- منظمة تستقل

٥٥- منظمة ديرنا

٥٦- منظمة ريدرس (Redress)

٥٧- منظمة زووم إن

٥٨- منظمة سداد الإنسانية

٥٩- منظمة سوار لحماية وتمكين النساء

٦٠- منظمة مزايا النسائية

٦١- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)

٦٢- منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان

٦٣- ناجون

٦٤- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

٦٥- وحدة المجالس المحلية (LACU)

Joint Statement by Syrian and International Civil Society Organizations and Victims’ Associations in support of investigating Bashar al-Assad for chemical attacks
We are Syrian and international civil society organizations and victims’ associations united in our call for justice and accountability for the survivors and victims of chemical attacks in Syria.
NGOs have documented hundreds of chemical weapons attacks in Syria. The United Nations and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons have conducted detailed investigations into a limited number of attacks and repeatedly identified the Syrian regime, led by Bashar al-Assad, as the perpetrator. These constitute clear violations of international law, including international humanitarian law, international criminal law, and international human rights law.
We commend the efforts of French judges investigating the chemical attacks on civilians in Douma and Eastern Ghouta in August 2013, which resulted in the deaths of more than 1,000 civilians.
The investigating judges found there is a sufficient basis to issue arrest warrants for four senior officials in Syria’s government for alleged responsibility for the attacks: Syria’s President Bashar al-Assad, his brother Major General Maher al-Assad, the de facto leader of the 4th Armoured Division, as well as General Ghassan Abbas, the Director of Branch 450 of the Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), and General Bassam al-Hasan, the Presidential Advisor for Strategic Affairs and liaison officer between the Presidential Palace and the SSRC.
The arrest warrants for Bashar al-Assad and other officials are a significant advance in our collective efforts for accountability.
However, we strongly oppose the French National Anti-Terror Public Prosecutor’s Office decision to challenge the validity of the arrest warrant against Bashar al-Assad. The arrest warrants for the other officials are not contested and will remain in effect. The Public Prosecutor argues that as a sitting head of state, Bashar al-Assad is immune from trial and prosecution in France.
Heads of State have been understood to be immune before foreign domestic courts. Recent decades have seen an erosion of state immunities and functional immunities under international law to prevent impunity for international crimes, notably war crimes and crimes against humanity. It is now time to also challenge the personal immunity of the sitting head of state for international crimes. In the context of Syrian chemical attacks, the international community and the UN Security Council have repeatedly demanded that all perpetrators must be held accountable.
Ongoing impunity for these crimes only serves to perpetuate the cycle of violence and suffering for victims and survivors. It undermines the international rule of law.
This challenge by the Prosecutor’s Office is inconsistent with France’s leadership of the International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons—a coalition of over 40 states and the European Union. It also contradicts the French government’s consistent stance demanding accountability for all perpetrators of chemical attacks in Syria. Most critically, it hampers the extraordinary efforts of victims and survivors who seek justice and redress through the French legal system.
We urgently call upon the French government to affirm its support for the independent judicial investigation of all those suspected of criminal responsibility for these atrocities, including Bashar al-Assad. The French government must make clear that it does not recognize Bashar al-Assad’s immunity for his role in chemical weapons attacks. France’s commitment to justice and the prohibition of chemical weapons must be unwavering.
Only through support for the French investigation and prosecution, and a concerted international effort to enforce the French arrest warrants, can there be redress for the victims, survivors, and their families. Only through support for the French investigation can the universal commitment to prohibit the use of chemical weapons and hold perpetrators accountable be effectively enforced.
We call on France to convey a resolute message to the world: the use of chemical weapons is forbidden, and all perpetrators will face justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3-Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

Déclaration commune des organisations syriennes et européennes de la société civile et des associations de victimes en faveur de l’enquête à l’encontre de Bachar el-Assad pour d’utilisation d’attaques chimiques
Nous sommes des organisations syriennes et internationales de la société civile et des associations de victimes unies dans notre appel à la justice et à la responsabilité pour les survivants et les victimes des attaques chimiques en Syrie.
Les ONG ont recensé des centaines d’attaques à l’arme chimique en Syrie. Les Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont mené des enquêtes approfondies sur un certain nombre d’attaques et ont identifié à plusieurs reprises le régime syrien, dirigé par Bachar el-Assad, comme étant l’auteur de ces attaques. Il s’agit là de violations flagrantes du droit international, notamment du droit international humanitaire, du droit international pénal et du droit international des droits de l’homme.
Nous saluons les efforts des juges français qui enquêtent sur les attaques chimiques commises contre des civils à Douma et dans la Ghouta orientale en août 2013, qui ont entraîné la mort de plus de 1 000 civils.
Les juges d’instruction ont estimé qu’il existait une base suffisante pour délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre de quatre hauts responsables du régime syrien pour leur responsabilité présumée dans ces attaques : le président syrien Bachar el-Assad, son frère le général de division Maher el-Assad, le commandant de facto de la 4e division blindée, ainsi que le général Ghassan Abbas, le directeur de la branche 450 du Centre d’Études et de Recherches Scientifiques syrien (CERS), et le général Bassam al-Hasan, le conseiller présidentiel pour les affaires stratégiques et officier de liaison entre le palais présidentiel et le CERS.
Ces mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de Bachar el-Assad et d’autres responsables représente une avancée considérable dans nos efforts collectifs pour que soient jugés les responsables présumés de ces crimes.  
Cependant, nous nous opposons fermement à la décision du Parquet national antiterroriste français de contester la validité du mandat d’arrêt à l’encontre de Bachar el-Assad. Les mandats d’arrêt visant les autres responsables syriens ne sont pas contestés et resteront en vigueur. Le parquet soutient qu’en tant que chef d’État en exercice, Bachar el-Assad serait exempt de tout procès et de toute poursuite en France.
Les chefs d’État ont traditionnellement bénéficié d’une immunité devant les tribunaux étrangers nationaux. Or, les dernières décennies ont été marquées par une érosion de l’immunité de l’État et de l’immunités fonctionnelle en vertu du droit international afin de lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Il est désormais temps de remettre en question l’immunité personnelle du chef d’État en exercice dans le cadre de crimes internationaux. Dans le contexte des attaques chimiques en Syrie, la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont exigé à plusieurs reprises que tous les auteurs de ces attaques répondent de leurs actes.
L’impunité persistante pour ces crimes ne fait que perpétuer ce cycle de violence et de souffrance pour les victimes et les survivants. Elle nuit à l’État de droit international.
Cette contestation du parquet est en contradiction avec l’engagement et la direction de la France au sein du partenariat contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques, une coalition de plus de 40 États et de l’Union européenne. Elle contredit également la position constante du gouvernement français selon laquelle tous les auteurs d’attaques chimiques en Syrie doivent répondre de leurs actes. Chose encore plus grave, elle entrave les efforts extraordinaires des victimes et des survivants qui cherchent à obtenir justice et réparation au travers du système juridique français.
Nous demandons de toute urgence au gouvernement français d’affirmer son soutien à l’enquête judiciaire indépendante envers toutes les personnes dont la responsabilité pénale serait engagée dans ces atrocités, y compris Bachar el-Assad. Le gouvernement français doit indiquer très clairement qu’il ne reconnaît aucune immunité à Bachar el-Assad pour son rôle dans des attaques à l’arme chimique. L’engagement de la France en faveur de la justice et de l’interdiction des armes chimiques doit être indéfectible.
Ce n’est qu’en soutenant l’enquête et les poursuites engagées en France, et en déployant une opération internationale concertée pour faire appliquer les mandats d’arrêt français, que les victimes, les survivants et leurs familles pourront obtenir réparation. Ce n’est qu’en soutenant l’enquête française que l’engagement universel pour l’interdiction de l’utilisation d’armes chimiques et pour que les responsables répondent de leurs actes pourra être effectivement respecté.
Nous appelons la France à envoyer au monde un message résolu : l’utilisation d’armes chimiques est interdite et tous les auteurs de ces actes seront traduits en justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3- Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

“منطقة منكوبة”.. نازحون في مخيم الركبان بسوريا يناشدون الأمم المتحدة

الأحد،12 أيار(مايو)،2024

“منطقة منكوبة”.. نازحون في مخيم الركبان بسوريا يناشدون الأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر ناشطون يسكنون في مخيم الركبان للنازحين مناشدة للأمم المتحدة “للتدخل لحل مشكلتهم”، وإعلان المخيم “منطقة منكوبة”، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
يؤوي المخيم، الذي تأسس عام ٢٠١٤، ويقع في منطقة حدودية فاصلة بين سوريا والأردن آلاف النازحين، وهو يقع ضمن منطقة أمنية بقطر ٥٥ كلم أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية.
وبدأت أوضاع العالقين في المخيم بالتدهور خصوصا منذ إعلان الأردن، منتصف عام ٢٠١٦، حدوده مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة. وزاد الوضع سوءا مع تفشي وباء كوفيد-١٩ وإغلاق الأردن حدوده تماما.
ووجه الناشطون بيانهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقالو إنهم يتحدثون باسم “٧٥٠٠ مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ رجال”، مشيرين إلى أن “الجوع والمرض” نال من الأطفال والنساء وسط صحراء قاحلة.
ويعيش سكان المخيم في “حصار خانق”، بحسب المرصد، من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة.
وأكدوا في مناشدتهم أن “الجميع يحاصرهم ويحرمهم من أدنى سبل العيش من غذاء وماء ودواء، فنظام الأسد وميليشيات إيران يمنعون حتى إسعاف المرضى وحالات الولادة داخل الأراضي السورية، بينما يغلق الأردن الحدود أمامنا ولا يسمح بدخول المساعدات”.
وطالبوا بضم مخيم الركبان للمخيمات التي ترعاها الأمم المتحدة، واعتباره “منطقة منكوبة إنسانيا”، أو نقل المخيم لداخل الأراضي الأردنية.
وشددوا على أن ما يطالبون به هو “حل إنساني مؤقت” ويحتفظون بحقهم في “العودة لأراضيهم ومنازلهم في سوريا بعد تحقق شروط الأمن والأمان”، مشيرين إلى أنه يمكن فتح “طريق آمن لخروج النازحين إلى الشمال السوري أو شرق الفرات”.
ويخشى كثر من سكان المخيم، من تعرضهم في حال مغادرتهم لملاحقة من السلطات أو إجبارهم على العودة إلى الخدمة العسكرية، ويفضلون إجلاءهم إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.
والأربعاء، تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها “أنقذوا مخيم الركبان من الموت.. لا يوجد طعام لا يوجد دواء”، ولافتات حملت تساؤلات “أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان”.
ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثر إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

المصدر: الحرة

“قوات سوريا الديمقراطية” تسلم العراق دواعش “مجزرة سبايكر”

السبت،11 أيار(مايو)،2024

“قوات سوريا الديمقراطية” تسلم العراق دواعش “مجزرة سبايكر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سلمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لبغداد اثنين من مسلحي تنظيم “داعش” يشتبه بتورطهما في عمليات قتل جماعي لجنود عراقيين في ٢٠١٤، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الاستخبارات الوطنية العراقية استعادة ٣ من أعضاء تنظيم “داعش” من خارج العراق. ولم تسهب الاستخبارات في تفاصيل.
أسر تنظيم “داعش” ما يقدر بنحو ١٧٠٠ جندي عراقي بعد الاستيلاء على تكريت في ٢٠١٤. كان الجنود يحاولون الفرار من معسكر سبايكر المجاور.
بعد السيطرة على تكريت بوقت قصير، نشر تنظيم “داعش” صورا مروعة لإطلاق نار مسلحي التنظيم على الجنود وقتلهم.
ولم يتضح على الفور من أين استعادت السلطات العراقية المشتبه به الثالث.
عملية القتل الجماعي في ٢٠١٤ التي عرفت باسم مجزرة سبايكر أثارت تنديدا في أنحاء العراق.
وقال المرصد إن اثنين من أعضاء تنظيم “داعش” كانا من بين ٢٠ ألقي القبض عليهم في عملية مشتركة مؤخرا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينة الرقة شمالي سوريا، المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في سوريا.
ورغم هزيمة “داعش” في العراق عام ٢٠١٧ وفي سوريا في ٢٠١٩، مازال للمتطرفين خلايا نائمة تنشط في هجمات دامية ضد قسد والقوات الحكومية السورية.
تحتجز قسد أكثر من عشرة آلاف من مقاتلي “داعش” في نحو ٢٤ منشأة، بينهم أكثر من ألفي أجنبي رفضت بلادهم استعادتهم. وتقول قسد إن مقاتلين من نحو ٦٠ جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وأسروا في معارك.
كانت السلطات في مناطق “شمال شرق سوريا” قد قالت إنها ستحاكم محتجزي تنظيم “داعش”، لكن لم يتضح كيف ومتى ستبدأ هذه المحاكمات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

الأمم المتحدة تحدد يوم ٢٥ أيار يوماً عالمياً لكرة القدم

الخميس،9 أيار(مايو)،2024

الأمم المتحدة تحدد يوم ٢٥ أيار يوماً عالمياً لكرة القدم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنّت الجمعية العامّة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً، بإعلان يوم الـ٢٥ من شهر أيار/مايو من كل عام يوماً عالمياً لكرة القدم.
حيث يصادف هذا التاريخ الذكرى المئوية لتنظيم أوّل بطولة عالمية بكرة القدم في التاريخ عام ١٩٢٤ خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس.
ويدعو مشروع القرار الذي قدمته عدة دول وهي ليبيا والبحرين وطاجكستان والمعنون باليوم العالمي لكرة القدم، جميع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية واتحادات كرة القدم والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى الاحتفال بهذا اليوم.
كما ويشجع القرار جميع الدول على دعم كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية كأداة لتعزيز السلام والتنمية ودعم المساواة بين الجنسين والاندماج المجتمعي، على أرضية مشتركة يلتقي فيها الأفراد من خلفيات مختلفة، للمساهمة في تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل.

المصدر: قناة اليوم

البابا يطلق نداءً للسلام في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم

الخميس،9 أيار(مايو)،2024

البابا يطلق نداءً للسلام في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عاد البابا فرنسيس للدعوة مرة أخرى إلى السلام في العالم.
ولدى تحيته المؤمنين الناطقين بالبولندية خلال لقاء الأربعاء ٨ أيار/مايو ٢٠٢٤ المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أشار بيرغوليو إلى أن “بولندا تحتفل اليوم بعيد القديس ستانيسلاوس، الأسقف والشهيد، شفيع بلادكم”. لقد “كتب عنه القديس يوحنا بولس الثاني أنه شاطر آلام أمتكم وآمالها من السماء، داعمًا بقاءها خلال الحرب العالمية الثانية بشكل خاص”.
ومن هنا أطلق فرنسيس النداء: “فلتعمل شفاعة القديس ستانيسلاوس اليوم أيضاً على أن تعم هبة السلام أوروبا وجميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في أوكرانيا والشرق الأوسط”. وقال إنه “أمام مستقبل قد يبدو مظلمًا في بعض الأحيان، دعونا نحاول أن نكون زارعي رجاء ونساجين للخير، مقتنعين بإمكانية عيش الحياة بشكل مختلف وأن السلام ممكن”.
وفي نهاية اللقاء، جدد البابا نداءه الصادق من أجل السلام في العالم، مذكّراً بأن “الكنيسة الإيطالية ترفع اليوم صلاة الابتهال إلى سيدة مسبحة الوردية في بومبي. أدعو الجميع إلى طلب شفاعة مريم العذراء، لكي يمنح الرب السلام للعالم أجمع، وبشكل خاص لأوكرانيا العزيزة والمعذبة، لفلسطين، إسرائيل وميانمار”.

المصدر: وكالة (اكي) للأنباء

أميركا تستعيد ١١ من مواطنيها في «الهول» و«روج» شمال شرقي سوريا

الأربعاء،8 أيار(مايو)،2024

أميركا تستعيد ١١ من مواطنيها في «الهول» و«روج» شمال شرقي سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء ٧ أيار/مايو الجاري، أن الولايات المتحدة استعادت ١١ من مواطنيها، بينهم ٥ أطفال، من مخيمي الهول و روج بشمال شرقي سوريا، حيث يعيش عشرات الآلاف من ذوي المشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش».
وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن عملية الإعادة هذه هي أكبر عملية تقوم بها واشنطن من المخيمين حتى الآن، موضحاً أن ٥ من المواطنين الـ١١ الذين أعيدوا هم من الأطفال، بالإضافة إلى طفل سادس غير أميركي، وهو شقيق أحد الأطفال الآخرين، البالغ من العمر ٩ سنين.
وأضاف أنه كجزء من العملية نفسها، سهّلت الولايات المتحدة إعادة ١١ آخرين من سكان المخيمين، بينهم ٨ أطفال، إلى كندا وهولندا وفنلندا.
وأفادت وزارة الخارجية الكندية أن الكنديين الستة أطفال «سيتلقون الدعم والرعاية اللازمة لبدء حياة جديدة هنا في كندا».
وعلى رغم تسارع وتيرة عمليات الإعادة إلى الوطن، وبينهم مئات إلى العراق، أخيراً، فإن كثيراً من الدول لا تزال مترددة في إعادة مواطنيها من مخيمي الهول والروج، اللذين يضمّان الآن نحو ٣٠ ألف شخص من أكثر من ٦٠ دولة، معظمهم من الأطفال.
وتدير المخيمات سلطات محلية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة.
وكانت «قسد» والقوى المتحالفة معها وقوات التحالف الدولي ألحقت الهزيمة بـ«داعش» عام ٢٠١٩.
ونشرت جماعات حقوق الإنسان بانتظام تقارير عما تصفه بالظروف المعيشية غير الإنسانية والانتهاكات في المخيمات ومراكز الاحتجاز التي يوجد بها أعضاء يشتبه أنهم من التنظيم.
البيان الأميركي لم يحدد هوية الأشخاص الـ١١ الذين أعيدوا. لكن اثنين من المسؤولين الأميركيين أبلغا صحيفة «نيويورك تايمز» أن ١٠ بينهم من عائلة واحدة.
وتتكون العائلة من امرأة تدعى براندي سلمان، وأطفالها التسعة المولودين في الولايات المتحدة، وتتراوح أعمارهم بين ٦ سنوات و٢٥ عاماً. وقالا إن الاثنين الآخرين، أحدهما بيولوجي والآخر متبنى، لرجل يدعى عبد الحميد المديوم، الذي أعيد إلى بلاده عام ٢٠٢٠، حين اعترف بأنه مذنب في تهم دعم الإرهاب.
ومنذ عام ٢٠١٦، أعادت الولايات المتحدة ٥١ مواطناً أميركياً، بينهم ٣٠ طفلاً و٢١ بالغاً، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية. ويشمل هذا العدد المواطنين الـ١١ الذين أعيدوا الثلاثاء.
وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإن واشنطن تحضّ على «التفكير والمرونة لضمان بقاء الروابط العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن».

المصدر: الشرق الأوسط

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد

الثلاثاء،23 نيسان(أبريل)،2024

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد
أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير القانوني، في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير 1982، إبان الصراع المسلح الذي شهدته المدينة، حيث كان رفعت الأسد يشغل منصب قائد سرايا الدفاع في الجيش السوري، ولاحقا نائباً لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وإذ ترحب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
إن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة تتأمل من المحكمة الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً: ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير:
نود التأكيد على ضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً. ونعبر في هذا السياق عن استيائنا قلقنا من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، ما ساهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب وأساء إلى صورة العدالة.
كما أننا نخشى إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً، وحيث وقع مثل هذا الحدث في إجراء سابق يعتمد على الولاية القضائية العالمية، أثناء محاكمة اللواء الجزائري خالد نزار، الذي توفي في نهاية عام 2023 قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولذلك نرى أنه من الضروري محاكمة رفعت الأسد بسرعة، وندعو المحكمة إلى النظر في إمكانية الإبقاء على المواعيد المحددة لمحاكمة خالد نزار (من 17 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو 2024) لمحاكمة رفعت الأسد بدلاً منه.
إن اقتراح إجراء محاكمة لرفعت الأسد في حزيران/يونيو 2024، مبرر وواقعي، وسيكون له ميزة منح المدعين، وضحايا النظام السوري، الأمل في الحصول على إجابات قانونية، تتعلق بمجزرة حماة التي طال انتظار الكشف عن تفاصيلها لعقود.
كذلك نؤكد على خشيتنا من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة، رغم أن الصور الإعلامية المتداولة حديثاً للمتهم تؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس نشاطاته الاجتماعية والعائلية، كما أننا نعيد التذكير بالسلطة التي يمتلكها المتهم والتي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في بلاد تحكمها عائلته منذ أكثر من 50 سنة، وكان هو نفسه أحد العناصر الفاعلين في هذا الحكم القمعي، وهو ما باتت تعرفه جيداً السلطات القضائية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه.
ثانياً: تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي:
على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، والذي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.
لذلك وبناء على ما سبق نشدد على مطلبنا بإر
سال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي والحكومة السورية، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
ثالثاً: ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع:
تحظى محاكمة رفعت الأسد بالأهمية ليس فقط للضحايا، إنما لعموم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا، أو في دول الشتات، خاصة وأنها مرتبطة بمجزرة حماة وهي حدث مؤسس لسنوات من القمع والعنف التي عاشها السوريون والسوريات.
لذلك نطالب بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة.
خاصة وأنه في تجارب محاكمات سابقة عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم.
إن المنظمات الموقعة على يقين من أن تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
الموقعون:
اتحاد المكاتب الثورية
الأرشيف السوري
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
بلا قيود
جنى وطن
حُماة حقوق الانسان
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عائلات للحقيقة والعدالة
لا تخنقوا الحقيقة
لمسة ورد
مؤسسة الذاكرة السورية
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
ماري للأبحاث والتنمية
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مركز عدل لحقوق الإنسان
مع العدالة
منصة سياسية نسوية
وحدة المجالس المحلية لاكو

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
The signatory parties hope for the court to respond to our following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative. In this context, we express our frustration with the lengthy legal proceedings of this case in Switzerland, which allowed the accused the opportunity to flee to Syria, thus contributing to the state of impunity and tarnishing the image of justice.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.
Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
We also express our concern about the manipulation of the case proceedings and attempts to deceive justice through medical reports submitted by the accused’s doctors. These reports claim he is not fit to stand trial, despite recent media images depicting the accused in good health and actively engaging in social and familial activities. We also would like to remind you of the power held by the accused, allowing him to obtain medical reports as desired in a country ruled by his family for over 50 years. He himself was a key player in this oppressive regime, a fact well-known to the judicial authorities who issued the arrest warrant against him.
Secondly: Implementing the arrest warrant issued by the Swiss court through Interpol.
Despite the issuance of an arrest warrant against Rifaat al-Assad and his referral to trial before the Federal Criminal Court in Switzerland, on charges of committing war crimes and crimes against humanity in addition to a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Therefore, and based on the aforementioned, we emphasise our demand for the arrest warrant issued by the Swiss judiciary against Rifaat al-Assad to be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
Nonetheless, the signatory parties assert the following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.

Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
Secondly: Implementing the arrest warrant through Interpol.
Despite a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat Al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Based on the aforementioned circumstances, we demand that the arrest warrant for Rifaat al-Assad be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

Signatories:

  1. Adel Centre For Human Rights
  2. Caesar Families Association
  3. Do Not Suffocate Truth
  4. FAMILY OF TRUTH AND JUSTICE
  5. Fraternity Foundation for Human Rights -FFHR
  6. Human RightsGuardians
  7. Jana Watan
  8. LACU
  9. Lamsat Ward
  10. Lawyers and Doctors for Human Rights LDHR
  11. Mari Research and Development
  12. Political Feminist Platform
  13. Pro-justice
  14. Sane menottes
  15. Syrian Archive
  16. Syrian Center for Legal Studies and Research
  17. Syrian Forum
  18. Syrian Memory Institution
  19. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  20. Syrians for Truth and Justice
  21. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  22. The Syrian Legal Development programme
  23. Union of revolutionary bureaus
  24. Urnammu for Justice and Human Rights

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء،10 نيسان(أبريل)،2024

تهنئة
 بمناسبة عيد الفطر المبارك

بأحر التهاني وأطيب الأماني تتقدم أسرة مركز عدل لحقوق الإنسان إلى المسلمين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن تعود في أجواء من الأمان والهدوء والاستقرار والسلام.

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024

الإثنين،1 نيسان(أبريل)،2024

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024
ومن أجل إيقاف كل أشكال العنف والكراهية وسيادة السلم والسلام والمحبة

إننا في المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية الموقعين أدناه ,
يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات إلى كل المواطنين السوريين عموما , وإلى المواطنين الآشوريين السريان في سوريا, بشكل خاص , متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة, بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6774 – أكيتو – وكل عام وانتم بألف خير, والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام , حاملا معه كل القيم السامية الإنسانية والمعاني العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث, مؤكدين على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب, ما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث المهم و الإنساني.
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح, والملهمة لكل الأفكار الإنسانية العظيمة, ولكل الحريات, ولكل الطامحين بمستقبل إنساني آمن, وما زلنا نؤكد على ضرورة أن يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعا, وأن يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء .
ونتطلع أن تمر هذه المناسبة العظيمة على سوريا 2024 ,وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان, وأن تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية, وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري ,وكل عمليات الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح, وأن يسود الحل السياسي السلمي النهائي للأزمة السورية. من أجل البدء ببناء وإعمار سوريا البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين أصحاب المصلحة الحقيقية في السلم والأمان المجتمعي, وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية. نأمل أن يشكل عيد أكيتو العظيم انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى عيد اكيتو: عيدا وطنيا سوريا شعاره سيادة السلام والتسامح والامان في سوريا.
واننا في جميع المنظمات والهيئات ومراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سوريا الموقعين أدناه, وبهذه المناسبة الوطنية والإنسانية, نهنئ جميع المواطنين السوريين, وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل, ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الإرهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية مهما كانت مصادرها ومبرراتها, وما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة ,وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1( إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2( دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3( إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4( العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط ،وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5( تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6( دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها ،والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية, فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:

أ‌- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق, وتطبيقه على أرض الواقع, والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ت‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح, وفي مقدمتها الحق في المعتقد, دينياً كان أو غيره, والحق في حرية الرأي والتعبير عنه, والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ث‌- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة, وبما يكفل
للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية, من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
ج‌- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع, دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
ح‌- التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية, كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون, من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
خ‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية, باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق1\4\ 2023

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن
    70هيئة حقوقية(
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
  10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
  15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  20. المركز الكردي السوري للتوثيق
  21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  24. مركز عدل لحقوق الانسان
  25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. رابطة حرية المرأة في سورية
  31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  32. سوريون يدا بيد
  33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  39. منظمة تمكين المرأة في سورية
  40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  45. جمعية الاعلاميات السوريات
  46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  77. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
  78. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  79. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  82. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  83. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. المركز السوري لحقوق السكن
  86. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  87. المركز السوري لاستقلال القضاء
  88. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
  89. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  90. منظمة صحفيون بلا صحف
  91. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  92. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  93. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

الأحد،31 آذار(مارس)،2024

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن المركز عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير

٣١ أذار/مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مباركة ومعايدة

الأربعاء،20 آذار(مارس)،2024

لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

مباركة ومعايدة

لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها , وترسيخ قيم المواطنة, من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ أكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة , يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم, على أراضي شمال وشمال شرق سورية , حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية , مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي , وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام 2024, مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم21 آذار 2024 يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
وكلنا امل ان يسود السلم والسلام،وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي, وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري و ننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة , اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية وحتى الان ، من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية ،أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط والابتزاز السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
4) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
5) الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
6) بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجياً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن معه، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق20\3\ 2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  14. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  17. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  18. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  19. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  22. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  26. رابطة حرية المرأة في سورية
  27. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  28. سوريون يدا بيد
  29. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  30. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  32. منظمة تمكين المرأة في سورية
  33. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  34. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  35. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  36. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  37. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  38. جمعية الاعلاميات السوريات
  39. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  50. سوريون من اجل الديمقراطية
  51. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  53. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  54. مركز عدل لحقوق الانسان
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  75. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  76. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  77. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  78. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  79. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. المركز السوري لحقوق السكن
  85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  86. المركز السوري لاستقلال القضاء
  87. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  88. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  89. منظمة صحفيون بلا صحف
  90. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  91. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  92. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  93. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تهنئةبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الأحد،10 آذار(مارس)،2024

تهنئة
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، يتقدم مركز عد لحقوق الإنسان، بأحر التهاني والتبريكات للمسلمين في جميع انحاء العالم، أعاده الله على الجميع بالخير والأمن والسلام.
كل عام وانتم بألف خير

١٠ آذار/مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

بلاغ الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي

الجمعة،8 آذار(مارس)،2024

بلاغ الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي

ليكن يوم المرأة العالمي منصة نسوية سورية دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار:
ان يوم المرأة العالمي 2024: يتطلب الاستثمار في المرأة، وتسريع وتيرة التقدم وهي قضية حقوق إنسان، ومن اجل انهاء الفقر، ودعم صانعي التغيير النسويين، والعمل على تضخيم أصوات النساء، ولتتضافر كل جهود النساء السوريات من اجل سيادة السلام والاستقرار، ومن أجل تمكين المرأة السورية من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
ونعتبر هذه الذكرى منبر دائم لأصوات النساء ولأصوات المدافعين عن حقوق المرأة كل يوم، وإنهاء ثقافة الصمت، وان بناء المساواة يقتضي العمل المتعدد الأطراف، وفي يوم المرأة العالمي هذا، دعونا نجتمع معا لتحويل هذه التحديات إلى فرص وتشكيل مستقبل أفضل للجميع، وليكن شعار كل النساء السوريات من اجل سيادة الأمن والسلام، وأشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام وموقع صنع القرار وحماية النساء والفتيات من تبعات النزاعات المسلحة، والطموحات والآمال معقودة لدينا بتجاوز مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان في سورية ، مما ادى الى تزايد اعداد الضحايا (القتلى والجرحى) واللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع التدمير والخراب للبنى التحتية ،وتنوعت الاعتداءات و الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين , حيث كانت المرأة ومازالت الضحية الأولى لهذا المناخ المؤلم , وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل والتدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق التي تعرضت لاجتياح قوات الاحتلال التركية مع المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين معهم , فقد تعرضت المرأة السورية في مناطق الشمال السوري وعفرين وكوباني “عين العرب” وسري كانييه “راس العين” وكري سبي “تل ابيض”, لجميع الانتهاكات والتمييز بحقها كإنسانة وكمواطنة , من قتل وخطف وتشريد وطرد من أماكن سكناهم , إضافة الى كل ذلك, فقد تعرضت المرأة الكردية لانتهاكات جسيمة ولممارسات تمييزية إضافية بحقها كونها تنتمي الى القومية الكردية , من قبل قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
وإننا نعتبر عام 2024هو عام النساء السوريات بامتياز، ضد العنف والإرهاب والابادة الجماعية والتطهير العرقي، وعام الاعتراف بدور النساء السوريات اللواتي يشاركن في العمل المتعدد الأطراف، وجعله مصدر إلهام للجميع، تحت شعار الاستثمار في المرأة، من اجل تسريع وتيرة التقدم. في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة المتعددة الأجيال، وهو جيل المساواة، الذي يأتي بمناسبة مرور 29 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين، والذي اعتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدما لتمكين النساء والفتيات في كل مكان.
وكما ورد عن الأمم المتحدة: يعد عام 2024 عاما محوريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، سيقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بكين، وهناك إجماع عالمي بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم. اليوم، لا يمكن لبلد واحد الادعاء بأنهم حققوا المساواة بين الجنسين بالكامل، وتبقى العقبات متعددة دون تغيير في القانون، وأما على الجانب الثقافي، فلا تزال النساء والفتيات لا يلقين حق تقديرهن، فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وتتاح لهن أيضا خيارات أقل، ويتعرضن لأشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة، وهناك تهديد كبير بتراجع المكاسب في مجال حقوق المرأة التي تحققت بشق الأنفس. ويمثل عام2024 فرصة لا تفوت لحشد العمل العالمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان لجميع النساء.
يهدف الاحتفال إلى الجمع بين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى الذين لعبوا دورا أساسيا في إنشاء منهاج عمل بكين، بشكل جماعي معالجة الأعمال غير المكتملة فيما يتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في السنوات القادمة.
وإننا ندعو الى تكامل الجهود النسوية والحقوقية السورية وابتكار الحلول الجديدة، فيما يتعلق الأمر بالسلام وتعزيزه واستمراريته وإعادة الاعمار الشامل مما يتطلب العمل من اجل النهوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة تغييرات تحويلية وطرق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وإننا ندعو الى مضاعفة الجهود وتكاملها بما ينسجم ويتلاقى مع الدعوات الأممية من اجل تحقيق المساواة في العالم بحلول عام 2030. بابتكار الحلول الإبداعية التي تغيير من مسارات العمل التقليدية لإزالة الحواجز البنيوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة.
ونعيد ونكرر على ضرورة الاعلاء من دور المرأة دعم عملية السلام وبناء السلام وتعزيزه في سورية، وندعو الى ضرورة دعم كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية، والعمل من أجل تكامل هذه الجهود وتنسيقها بما يساهم بتعزيز جدي لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة السورية في كل مراحل بناء السلام وتعزيزه وفي مراحل بناء الاعمار.
علاوة على كل ذلك، نؤكد على ادانتنا الشديدة لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. ومعلنين عن تضامننا الدائم مع جميع الضحايا، وخاصة النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية، الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
8) المطالبة الدائمة من اجل اصدار قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن.
9) زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، ومراقبة حماية واحترام المرأة.
10) مطالبة الجهات الحكومية وغير الحكومية من اجل زيادة اشراك المرأة السورية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وجهود إعادة الأعمار.
11) المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على لأمن والاستقرار، ومشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات النسائية الإقليمية والدولية.
12) التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن.
13) تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين. وعقد حلقات وورشات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين والسعي لرفع مستوى الوعي حول اهميتها بين رجال.
14) مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في سورية.
15) خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية السورية وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية من أجل المناصرة والدعم لتحقيق أهداف تلك الحركات.
16) ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب.
17) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
• إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
• إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
• موائمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
• القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية
• إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
• العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
• تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
• بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 8\3\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  11. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  12. مركز عدل لحقوق الانسان
  13. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  14. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  15. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  16. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  17. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  18. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  19. رابطة حرية المرأة في سورية
  20. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  21. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  22. سوريون يدا بيد
  23. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  24. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  25. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  26. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  27. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  28. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  29. منظمة تمكين المرأة في سورية
  30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  31. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  32. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  33. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  34. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  35. جمعية الاعلاميات السوريات
  36. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  37. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  38. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  39. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  40. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  41. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  77. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  78. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  79. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  80. المركز السوري لحقوق السكن
  81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  82. المركز السوري لاستقلال القضاء
  83. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  84. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  85. منظمة صحفيون بلا صحف
  86. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  88. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  89. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  90. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  91. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  92. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  94. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان