بيان: اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

الجمعة،7 شباط(فبراير)،2025

بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

الثلاثاء،4 شباط(فبراير)،2025

بيان
ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

شهدت مدينة منبج السورية الواقعة في ريف محافظة حلب، صباح يوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، تفجيراً إرهابياً جديداً، ليضاف إلى سلسلة من الهجمات المماثلة التي ضربتها خلال أقل من شهرين، أسفر عن مقتل أكثر من ١٥ شخصاً بينهم ١٤ امرأة ورجل واحد وإصابة ١٥ اخرين بجروح بعضها بليغة، مما يرشح عدد الوفيات للارتفاع.
الضحايا من العمال المزارعين، وقد فقدوا أرواحهم أثناء مرور السيارة التي تقلهم بجانب أخرى مفخخة كانت متوقفة على طريق رئيسي في أطراف منبج.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يدين فيه هذا التفجير الإرهابي، ويعلن تضامنه مع أهالي مدينة منبج بشكل عام والضحايا بشكل خاص، فأنه يطالب بالتحقيق الشفاف فيه بعيداً عن أي مؤثرات أو أجندات سياسية، وبالنتيجة ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنه المتورطين فيه.

٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

الأحد،2 شباط(فبراير)،2025

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عائلة كردية تعرضت للاعتداء بالضرب وتوقيف الرجال منها عند أول حاجز في مدينة حمص، أثناء عودتها من العاصمة دمشق إلى القامشلي، بعد زيارة طبية، وهؤلاء هم:

  • فادي محمد امين عمر
  • ⁠لازكين صالح عبدي
  • ⁠نوبار سعيد جانكير.
    ووفقاً لشهادات زوجات هؤلاء فقد تم توقيفهم عند الحاجز وإجبار النساء على العودة إلى منازلهن، بينما نقل أزواجهن إلى مركز أمني للتحقيق، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، حيث تمت مصادرة سياراتهم وهواتفهم الشخصية وهواتف زوجاتهم، والسبب كماأفادت نساؤهم هو نسبتهم (كنية عبدي) وأكدت الزوجات أن أزواجهن تعرضوا للضرب أثناء نقلهم من الحاجز إلى المركز الأمني.
    إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العائلة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.

٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

السبت،1 شباط(فبراير)،2025

مركز عدل لحقوق الإنسان يعقد ورشة تدريبة مشتركة مع منظمة آريدو للمجتمع المدني

عقدت منظمة آريدو للمجتمع المدني و مركز عدل لحقوق الانسان ورشة تدريبية لأربعة أيام في مدينة القامشلي، في مقر شركة جان للخدمات التدريبية، عن كتابة المشاريع الإنسانية. حضر الورشة ثمانية عشر شخصاً من المهتمين بالحقل الإنساني. حيث تناولت عدة محاور أساسية أبرزها:

  • مقترح المشروع
  • تقييم الاحتياجات
  • تحديد المشكلة الرئيسية
  • كتابة الأهداف الرئيسية والفرعية
  • الاطار المنطقي
  • إعداد الميزانية
    قدم التدريب الأستاذ غاندي سعدو.

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع ٥٠٠ مليون دولار لدعم مراقبة الانتهاكات

الجمعة،31 كانون الثاني(يناير)،2025

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع ٥٠٠ مليون دولار لدعم مراقبة الانتهاكات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، نداء لجمع موارد إضافية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار للعام الجاري لدعم مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها حول العالم.
وتواجه المفوضية مشكلات تمويل مزمنة يخشى البعض من أنها ستتفاقم بانخفاض الأموال القادمة من الولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف “في ٢٠٢٥، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان… أنا قلق للغاية من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في ٢٠٢٥ سنترك الناس… ليعانوا وربما يسقطون في غياب حصولهم على دعم مناسب”.

المصدر: رويترز

شمال شرق سوريا: جرائم حرب مفترضة على يد قوات تدعمها تركياعلى أنقرة التحقيق ومحاسبة الجناة

الخميس،30 كانون الثاني(يناير)،2025

شمال شرق سوريا: جرائم حرب مفترضة على يد قوات تدعمها تركيا
على أنقرة التحقيق ومحاسبة الجناة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، إن الغارة التي شنها تحالف تركيا و”الجيش الوطني السوري” بطائرة مسيّرة وأصابت سيارة إسعاف تابعة لـ “الهلال الأحمر الكردي” في ١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥، في شمال سوريا، هي جريمة حرب مفترضة. قال شهود إن الغارة أصابت سيارة إسعاف كانت تنقل فتاة مدنية جُرحت في غارة سابقة بمسيّرة في اليوم نفسه استهدفت متظاهرين قرب سد تشرين. أفادت وكالة أنباء “إيه إن إف نيوز” أن الهجمات يومها قتلت ستة مدنيين، بينهم ممثل كردي معروف، وجرحت قرابة ١٦ آخرين.
نشر حساب تابع للجيش الوطني السوري، الذي تدعمه تركيا، فيديو صوّر بمسيّرة للغارة على الأشخاص قرب السد، إلا أنّ هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الغارات بالمسيّرات قد نفذتها “القوات المسلحة التركية” أو الجيش الوطني السوري. اعتاد المتظاهرون التجمع حول سد تشرين لردع الهجمات المستمرة التي يشنها تحالف تركيا والجيش الوطني السوري في محيط السد وسط مخاوف من انهياره. وقد أصابت أربع هجمات على الأقل شنها تحالف تركيا والجيش الوطني السوري خلال يناير/كانون الثاني متظاهرين قرب هذا الموقع، مسفرةً عن مقتل ٢٠ وجرح ١٢٠ آخرين، وفقا لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تدعمها الولايات المتحدة.
قالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهر الجيش الوطني السوري والقوات التركية نمطا واضحا ومقلقا يتمثل في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويبدو أن الطرفان يحتفيان بهذه الهجمات. بصفتها الداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، تركيا ملزمة بردع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الوطني السوري، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جرائمه”.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مشاركَيْن في احتجاج ١٨ يناير/كانون الثاني وسائق سيارة الإسعاف، وتحققت من فيديوهات للهجوم على الاحتجاج قرب السد، الذي وقع بين الساعة ١ و٢ ظهرا، وما تلا ذلك. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد أي أهداف عسكرية أو أسلحة مرئية في المنطقة المجاورة مباشرة للاحتجاج، استنادا إلى ثلاثة فيديوهات تحققت منها هيومن رايتس ووتش وإفادات شهود.
قال أرمانج محمد (٣٧ عاما) من القامشلي لـ هيومن رايتس ووتش: “ذهبنا إلى سد تشرين سلميا للوقوف في وجه العدوان التركي والفصائل التابعة له، ولحماية أرضنا، والمطالبة بإنهاء استهداف المياه والكهرباء والبنية التحتية. كنا نغني ونرقص على الأغاني الكردية بمشاركة النساء والأطفال وكبار السن. لم يكن هناك وجود عسكري أو وجود لقوات سوريا الديمقراطية في موقع الاحتجاج”. كان المتظاهرون على مسافة خمسة كيلومترات تقريبا من خط التماس.
تُظهر لقطات من طائرة مسيّرة نشرتها قناة “تيليغرام” تابعة للجيش الوطني السوري في ٢٢ يناير/كانون الثاني، تحققت منها هيومن رايتس ووتش، قنبلتين صغيرتين أُسقطتا جوا تنفجران في حشد من الرجال والنساء عند سد تشرين، حيث كانوا يحتجون ويؤدون رقصة الدبكة الكردية التقليدية. يقول التعليق إن المسيّرة ترسل التهاني لاحتفالات قوات سوريا الديمقراطية في سد تشرين.
تُظهِر فيديوهات لآثار الهجوم نُشرت على قنوات التواصل الاجتماعي في ١٨ يناير/كانون الثاني وما بعده متظاهرين عُزّلا يهرعون لمساعدة الجرحى أو من يبدو أنهم قتلى.
قالت جيان خليل، المراسلة والمذيعة من قناة “جين تي في” التي كانت تصوّر الاحتجاج: “كان المشهد مرعبا ولا يوصف. لم يكن هناك أي تحذير مسبق قبل القصف. كان الهجوم وحشيا للغاية واستهدف المدنيين مباشرة مرتين متتاليتين”.
اتهمت الحكومة التركية قوات سوريا الديمقراطية و”وحدات حماية الشعب” باستخدام المدنيين دروعا بشرية عند سد تشرين.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أحد سائقي سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي الذي هرع إلى السد بعد الهجوم. قال: “أثناء توجهنا إلى السد، قبل قرية الحرية مباشرة، على بعد حوالي ٣٠ كيلومتر من السد، أشارت لنا سيارة مدنية بالتوقف، وقالوا إن لديهم فتاة مصابة”.
نقلَ الفتاة، التي قال إنها كانت مصابة بجرح في البطن بعد الهجوم على سد تشرين، إلى سيارة الإسعاف. وقال: “بعد وقت قصير من عودتي إلى سيارة الإسعاف، قصفتنا مسيّرة وتسبب الانفجار في فتح أبواب السيارة وتحطيم نوافذها وأبوابها”.
قال لـ هيومن رايتس ووتش إن زميله أصيب بإصابة طفيفة من شظية معدنية في يده. “وصلت سيارة الإسعاف الثانية إلى مكان الحادث، ونُقلنا نحن والفتاة المصابة إلى الطوارئ. لحسن الحظ، كان الجميع سالمين”.
تُظهر صورتان نُشرتا على تيليغرام في ١٨ يناير/كانون الثاني آثار الهجوم على سيارة الإسعاف، التي بدت متضررة ومتوقفة في منتصف الطريق وأبوابها مفتوحة جزئيا. كانت تحمل علامة إسعاف واضحة وكان يُفترض أن تكون مرئية من الجو. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من الموقع الدقيق للصور، التي أفيد أنها التقطت على الطريق بين سد تشرين ومدينة الطبقة.
أصبح سد تشرين نقطة محورية للقتال بين تحالف تركيا والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية منذ ديسمبر/كانون الأول. توقف السد عن العمل منذ ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ نتيجة تضرره أثناء الاشتباكات، ما حرم قرابة ٤١٣ ألف شخص من المياه والكهرباء في منطقتي منبج وكوباني، وفقا لـ”منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا”، وهو تحالف من المنظمات الدولية العاملة في الشمال الشرقي. ثمة حاجة إلى إصلاحات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية وحماية سبل العيش.
حذرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” من أنه بحال تضرر السد، “ستكون العواقب الإنسانية والدمار الناتج عن إطلاق مياه الفيضانات مدمرة وقد تسبب أضرارا جسيمة بالبيئة”.
منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، أدى القصف التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا إلى انقطاع المياه والكهرباء عن الملايين. كما أدت الغارات المتكررة على البنية التحتية المدنية إلى تدمير العديد من المرافق الأساسية، بما في ذلك محطات المياه والطاقة الكهربائية ومنشآت النفط ومحطات الغاز، ما أدى إلى تعطل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه.
لدى القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري سجل حقوقي مزرٍ في مناطق شمال سوريا الخاضعة للاحتلال التركي. وجدت هيومن رايتس ووتش أن فصائل الجيش الوطني السوري ومجموعات أخرى، بما فيها عناصر القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التركية، اختطفت واعتقلت واحتجزت أشخاصا بينهم أطفال؛ وارتكبت العنف الجنسي والتعذيب بدون محاسبة تُذكر؛ وشاركت في النهب، وسرقة الأراضي والمساكن، والابتزاز.
يتطلب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، من الأطراف المتحاربة انتشال الجرحى والمرضى ورعايتهم. تتمتع سيارات الإسعاف، كما المستشفيات، بحماية خاصة، ولا يجوز استهدافها في حال كانت تستُخدم لتقديم الرعاية الطبية من أي نوع، بما في ذلك علاج مقاتلي العدو. ينبغي السماح لسيارات الإسعاف ووسائل النقل الطبية الأخرى بالعمل وحمايتها في جميع الظروف.
كما أن الهياكل، مثل السدود، هي أيضا أعيان محمية بشكل خاص بموجب القانون الإنساني الدولي. ينص القانون الإنساني الدولي على أنه ينبغي التعامل مع السدود والمنشآت المماثلة “بعناية خاصة” في النزاعات، لتجنب إطلاق مياه الفيضانات الخطيرة التي تؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
حتى إذا استخدُم السد في عمليات عسكرية أو بالقرب منها، يجب أن تكون الهجمات متناسبة، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الأضرار العرضية المفرطة، فضلا عن إصابة المدنيين أو فقدان حياتهم. وينبغي ضمان المرور الآمن لخدمات الطوارئ الطبية لتنفيذ عمليات الإجلاء لعلاج الجرحى وللموظفين لإجراء الإصلاحات الأساسية.
قالت زيادين: “من غير المرجح أن يكون قصف سيارة إسعاف تحمل مدنيين جرحى على طريق مفتوح حادثا. يبدو أنها جريمة حرب، ويجب محاسبة تحالف تركيا والجيش الوطني السوري”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

بيان: انتهاكات حقوق الإنسان وإعدامات ميدانية في حمص

الثلاثاء،28 كانون الثاني(يناير)،2025

بيان
انتهاكات حقوق الإنسان وإعدامات ميدانية في حمص

استناداً للعديد من المعلومات والمصادر المتقاطعة، شهد عدد من القرى في ريف مدينة حمص الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإعدامات ميدانية – الإعدامات الميدانية طالت ٣٥ شخصاً – بحق سكان ينتمون إلى أقليات دينية، ارتكبتها مسلحون تابعون للسلطات الجديدة التي تسلمت السلطة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرق بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام بشار الأسد، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية.
٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

الجمعة،7 شباط(فبراير)،2025

بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

الثلاثاء،4 شباط(فبراير)،2025

بيان
ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

شهدت مدينة منبج السورية الواقعة في ريف محافظة حلب، صباح يوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، تفجيراً إرهابياً جديداً، ليضاف إلى سلسلة من الهجمات المماثلة التي ضربتها خلال أقل من شهرين، أسفر عن مقتل أكثر من ١٥ شخصاً بينهم ١٤ امرأة ورجل واحد وإصابة ١٥ اخرين بجروح بعضها بليغة، مما يرشح عدد الوفيات للارتفاع.
الضحايا من العمال المزارعين، وقد فقدوا أرواحهم أثناء مرور السيارة التي تقلهم بجانب أخرى مفخخة كانت متوقفة على طريق رئيسي في أطراف منبج.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يدين فيه هذا التفجير الإرهابي، ويعلن تضامنه مع أهالي مدينة منبج بشكل عام والضحايا بشكل خاص، فأنه يطالب بالتحقيق الشفاف فيه بعيداً عن أي مؤثرات أو أجندات سياسية، وبالنتيجة ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنه المتورطين فيه.

٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

الأحد،2 شباط(فبراير)،2025

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عائلة كردية تعرضت للاعتداء بالضرب وتوقيف الرجال منها عند أول حاجز في مدينة حمص، أثناء عودتها من العاصمة دمشق إلى القامشلي، بعد زيارة طبية، وهؤلاء هم:

  • فادي محمد امين عمر
  • ⁠لازكين صالح عبدي
  • ⁠نوبار سعيد جانكير.
    ووفقاً لشهادات زوجات هؤلاء فقد تم توقيفهم عند الحاجز وإجبار النساء على العودة إلى منازلهن، بينما نقل أزواجهن إلى مركز أمني للتحقيق، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، حيث تمت مصادرة سياراتهم وهواتفهم الشخصية وهواتف زوجاتهم، والسبب كماأفادت نساؤهم هو نسبتهم (كنية عبدي) وأكدت الزوجات أن أزواجهن تعرضوا للضرب أثناء نقلهم من الحاجز إلى المركز الأمني.
    إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العائلة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.

٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

السبت،1 شباط(فبراير)،2025

مركز عدل لحقوق الإنسان يعقد ورشة تدريبة مشتركة مع منظمة آريدو للمجتمع المدني

عقدت منظمة آريدو للمجتمع المدني و مركز عدل لحقوق الانسان ورشة تدريبية لأربعة أيام في مدينة القامشلي، في مقر شركة جان للخدمات التدريبية، عن كتابة المشاريع الإنسانية. حضر الورشة ثمانية عشر شخصاً من المهتمين بالحقل الإنساني. حيث تناولت عدة محاور أساسية أبرزها:

  • مقترح المشروع
  • تقييم الاحتياجات
  • تحديد المشكلة الرئيسية
  • كتابة الأهداف الرئيسية والفرعية
  • الاطار المنطقي
  • إعداد الميزانية
    قدم التدريب الأستاذ غاندي سعدو.

بيان: انتهاكات حقوق الإنسان وإعدامات ميدانية في حمص

الثلاثاء،28 كانون الثاني(يناير)،2025

بيان
انتهاكات حقوق الإنسان وإعدامات ميدانية في حمص

استناداً للعديد من المعلومات والمصادر المتقاطعة، شهد عدد من القرى في ريف مدينة حمص الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإعدامات ميدانية – الإعدامات الميدانية طالت ٣٥ شخصاً – بحق سكان ينتمون إلى أقليات دينية، ارتكبتها مسلحون تابعون للسلطات الجديدة التي تسلمت السلطة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرق بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام بشار الأسد، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية.
٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: استهداف قوافل المدنيين جريمة حرب

الإثنين،20 كانون الثاني(يناير)،2025

بيان:
استهداف قوافل المدنيين جريمة حرب

أقدمت القوات التركية من خلال سلاح الجو والمدفعية إلى جانب
​«الجيش الوطني السوري»في الآونة الأخيرة باستهداف قوافل المدنيين المتوجهين إلى منطقة سد تشرين التابعة لمحافظة الرقة السورية بشكل متكرر مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين في اكثر من مرة واكثر من موقع ووفق ما هو واضح من الفيديوهات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع ان تلك القوافل هم مدنيون بشكل كامل حيث لم يحمل أي منهم اية أسلحة او اية ادلة تشير إلى انهم منخرطون في النزاع . وبغض النظر ان كانت قوات سوريا الديمقراطية قد اتخذت اية احتياطات وتدابير لمنع وصول قوافل المدنيين إلى منطقة النزاع بين قواتها وقوات الجيش الوطني والقوات العسكرية التركية – منطقة سد تشرين – حيث يدور الصراع بين قواتها وقوات الجيش الوطني والقوات العسكرية التركية. فان ذلك لا يبرر للجيش التركي ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني في وقت النزاع ومن ذلك ضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين وان مبدأ تمييز المديين يعتبر المبدأ الأساسي للقانون الدولي الإنساني. وضرورة عدم توجيه الضربات إلى المدنيين حيث أن من شأن ذلك أن يضفي على أعمالها العدائية ضد المدنيين جرائم تصل إلى مصاف جرائم الحرب .” القانون الدولي الإنساني يؤكد على اطراف النزاع التمييز دائماً بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، لا يمكن توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية الأخرى فيما يحظر استهداف المدنيين، إذا لم يتم التمييز فان مثل هذه الهجمات تعتبر هجمات عشوائية، والهجمات العشوائية مخالفة للقانون وقد ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب ” مقدمة إلى قانون النزاعات المسلحة

  • تعرف المعاهدات والقانون الدولي العرفي الأفعال التالية على انها جرائم حرب:
    تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية ….
    اننا في مركز عدل لحقول الإنسان في الوقت الذي ندين ارتكاب سلاح الجو التركي وقوات ​«الجيش الوطني» وبشكل متقصد قوافل المدنيين المتوجهين إلى منطقة سد تشرين بشكل مباشر دون اية ادلة إلى انهم منخرطين في الأعمال القتالية ونعتبرها جريمة قد ترتقي إلى جرائم الحرب والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات بين صفوف المدنيين الأمر الذي يزيد من لهيب الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ اربعة عشر عاماً دون توقف ويزيد من الشرخ المجتمعي ويصعد من العداء بين مكونات المجتمع السوري المتنوع ولا يخدم السلم الأهلي والامان المجتمعي.
    فأننا نطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لردع العدوان التركي على الأراضي السورية وحماية المدنيين الذين يهدر حياتهم وامانهم الشخصي نتيجة عدوانها في سوريا.

٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: طلاء جدران فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية يقوض جهود توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

الأربعاء،15 كانون الثاني(يناير)،2025

بيان: طلاء جدران فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية يقوض جهود توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

في يوم ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، نشرت مجموعة «سواعد الخير» التطوعية مقطع فيديو على صفحتها في «الفيس بوك»، يظهر دخولها إلى فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية، حيث قام أعضاء الفريق بطلاء جدرانه، ولا نستبعد أن تقوم نفس الجهة أو غيرها بطلاء ودهان جدران السجون ومراكز الاعتقال في مناطق سورية أخرى.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذا التصرف الذي يقوض بشكل كبير جهود توثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعتقد أنها حدثت في الفرع المذكور، بما في ذلك التعرف على مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم، فأننا نرى في الوقت نفسه أن العبث بمسرح الجريمة يخالف القوانين الدولية، التي تعاقب عليها بالسجن لمدة طويلة أو غرامات مالية كبيرة أو كليهما، لأنه غالباً ما يكون هذا العمل متعمداً بهدف طمس الأدلة، نطالب السلطات المسؤولة في البلاد بتحمل مسؤولياتها القانونية لضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.

١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org