سوريا تسمح للمدنيين بحيازة بندقية حربية

الجمعة،3 شباط(فبراير)،2023

سوريا تسمح للمدنيين بحيازة بندقية حربية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة يوم ٢ شباط/فبراير الجاري، قانونا يسمح بحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية أو شبه نائية لفترة محددة.
وحدد القانون مدة الترخيص لحيازة البندقية بعشر سنوات، واستيفاء الرسم المقرر لهذا الترخيص، فيما يحظر وفقاً لباقي مواد المشروع حمل السلاح في التجمعات السكنية، حيث يتوجب على حامله تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني ويلغى الترخيص في حال مخالفة أحكام هذا المشروع أو قانون الأسلحة والذخائر.
وفيما يتعلق بأداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة عدد دوريات الشرطة وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا سيما في مراكز أرياف المحافظات لمكافحة الجرائم، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع رؤساء المجالس المحلية ولجان الأحياء والمخاتير، لتحقيق هذه الغاية.
وأشار الأعضاء إلى أهمية ضبط وتنظيم الحركة المرورية داخل مراكز المدن بشكل أفضل، وموافقة إدارة المرور على السماح لحافلات النقل العامة الصغيرة “السرافيس” بالوصول إلى مركز دمشق لتسهيل نقل المواطنين، وإلزام هذه الحافلات بخط السير المحدد لها سلفاً مع الوصول إلى نهاية الخط.
المصدر: وکالة “سانا” السورية للأنباء

في أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.. الأزهر: العالم يحتاج إلى مثل هذه الفعاليات

الجمعة،3 شباط(فبراير)،2023

في أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.. الأزهر: العالم يحتاج إلى مثل هذه الفعاليات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفل العالم في الفترة من ١ إلى ٧ شباط/فبراير الجاري بـ أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وهو الأسبوع الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن قرارها رقم ٦٥/٥ في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠؛ بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان باعتبار ذلك أكثر الوسائل فاعلية في نشر السلام والأمن بين جميع الناس حول العالم.
وبهذه المناسبة، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حاجة العالم إلى مثل هذه الفعاليات المهمة في ظل تزايد رسائل الكراهية والتعصب ضد الآخر المختلف دينيًا، واتخاذ تنظيمات متطرفة “الدين” كمبرر لسفك الدماء وهضم الحقوق واستباحة المال والعرض وكل ما يتعلق بالآخرين. لذا يرى المرصد أن هناك حاجة إلى التوجيه الروحي والديني أكثر من أي وقت مضى، فضلًا عن السعي لتعزيز ثقافة الحوار وحسن الجوار القائمة على الإنسانية المشتركة لمواجهة التعصب والعنصرية والتمييز القائم على جهل واضح بالآخر ومعلومات مغلوطة عن الأديان والتي يروج لها بعض المتعصبين ممن يرفضون الاختلاف والتنوع الذي هو سمة أصيلة في العالم، قال تعالى: “وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا”
(الحجرات ١٣)
ويلفت مرصد الأزهر إلى تزامن هذه الفعالية مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الموافق ٤ شباط/فبراير، الذي يأتي تأكيدًا على أهمية التسامح والتعددية والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والمعتقدات بما يحقق السلام والاستقرار الاجتماعي والتفاهم المتبادل على كافة الأصعدة، حيث يجسد هذا اليوم المبادئ التي دعت إليها وثيقة “الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك” التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور  أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، عام ٢٠١٩ بأبوظبي، من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات العنصرية والتعصب الأعمى والكراهية التي باتت عنوانًا لكثير من الخطابات والرسائل بالعديد من دول العالم، ليصاحبها ظواهر تبين حجم المأساة الناجمة عن هذا التوجه البغيض مثل “الإسلاموفوبيا” والاعتداءات اللفظية والجسدية المصاحبة لها والتي نرصدها في المرصد بشكل شبه يومي في انعكاس خطير لتأثير رسائل الكراهية على العقول.

المصدر: موقع “أخبار اليوم” الإلكتروني

ناشطة معتقلة في سجون إيران تفوز بجائزة حقوقية في أميركا

الخميس،2 شباط(فبراير)،2023

ناشطة معتقلة في سجون إيران تفوز بجائزة حقوقية في أميركا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فازت الناشطة نسرين ستوده، وهي محامية معروفة وحقوقية بارزة، بجائزة حقوق الانسان الأميركية، وهي تقبع الآن في سجن إيفين، ومثلت العديد من النشطاء الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء ١ شباط/فبراير ٢٠٢٣، أسماء الفائزين السنويين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.
ووفقا لبيان منشور بهذا الصدد، فإن ستوده، هي أيضاً من بين الفائزين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٣.
كذلك جاء في البيان أن الناشطة من المحامين البارزين ونشطاء حقوق الإنسان الذين مثلوا العديد من النشطاء الذين اعتقلهم النظام الإيراني منذ عام ٢٠١٠، وتم اعتقالها عدة مرات واحتجازها في الحبس الانفرادي.
وأخيراً سعت للدفاع عن نفسها من بين النساء اللواتي اعتقلن بسبب الحجاب الإلزامي، في آذار/مارس ٢٠١٩، وحكم عليها بالسجن ٣٨ سنة و١٤٨ جلدة.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأميركية نشرت أيضاً أسماء ١٠ فائزين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وقالت إن هؤلاء الأشخاص أظهروا شجاعة ودورا قياديا في الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وفي مختلف المجالات، من الدفاع عن مكافحة العبودية والدفاع عن العمال، ودعم تحسين بيئة الانتخابات.
ومن بين الفائزين الآخرين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية هناك نشطاء من بنغلاديش وموريتانيا والعراق والصين ودول أخرى.

المصدر: العربية. نت

تحت تأثير المخدرات.. شاب ينهي حياته شنقا بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

الخميس،2 شباط(فبراير)،2023

تحت تأثير المخدرات.. شاب ينهي حياته شنقا بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم شاب “٢٦ عاماً”، على الانتحار شنقاً عبر ربط نفسه بحبل بشجرة ضمن منزله في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، يشار بأنه مدني ويتعاطى “المخدرات”.
ويأتي ذلك في ظل تزايد حالات الانتحار ضمن مناطق الشمال السوري بسبب الضغوطات النفسية نتيجة الأزمات المعيشية الخانقة التي يعاني منها السكان.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء ١ شباط/فبراير ٢٠٢٣، مقتل مواطن من مدينة الباب جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين يستقلون سيارة بالقرب من إحدى محطات الوقود على طريق بزاعة–الباب بريف حلب الشرقي.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

أسبوع عالمي للاحتفاء بالوئام بين الأديان

الخميس،2 شباط(فبراير)،2023

أسبوع عالمي للاحتفاء بالوئام بين الأديان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في الأسبوع الأول من شباط/ فبراير تحيي الأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، بموجب قرار من الجمعية العامة بعد اقتراح من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف.
ووفق الصفحة الرسمية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان في قرارها رقم ٥/٦٥ الصادر في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠.
وأشارت الجمعية العامة في قرارها إلى أن “التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين مهمين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم”.
واحتفالا بالأسبوع العالمي، تُعقد فعالية بمقر الأمم المتحدة يوم غدا الجمعة، ٣شباط/فبراير، لبحث الضغوط المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية وآثارها على صحة ورفاه البشر وما يمكن أن ينجم عنها من تفاقم انعدام المساواة إذا لم تُعالج بشكل عاجل.
تركز الفعالية على أهمية التعاون لتحقيق السلام والمساواة بين الجنسين وتعزيز الصحة النفسية ورفاه البشر والحفاظ على البيئة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

المرصد: مقتل ١١ عسكريا سوريا في “شمال غرب البلاد”

الخميس،2 شباط(فبراير)،2023

المرصد: مقتل ١١ عسكريا سوريا في “شمال غرب البلاد”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء ١ شباط/فبراير ٢٠٢٣، ان ١١ عسكريا قُتل بنيران “هيئة تحرير الشام” جبهة النصرة سابقا” في إدلب، المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد والتي تشهد ازديادا في وتيرة أعمال العنف منذ نهاية العام الماضي.
وأفاد المرصد بأن “فوج المدفعية في هيئة تحرير الشام استهدف مقرا لقوات النظام قرب بلدة كفروما في ريف إدلب الجنوبي”، ما أسفر عن مقتل “ثمانية عسكريين، أحدهم برتبة رائد”.
وأضاف المصدر، أن “ثلاثة عناصر من قوات النظام قتلوا قنصا على أيدي عناصر” هيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي.
ولم ينشر الإعلام الرسمي السوري أي خبر عن أي من هذين الهجومين.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” و”فصائل معارضة” أخرى أقل نفوذا على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية في محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، إن “الفصيل الجهادي يصعد منذ نهاية العام الماضي من وتيرة عملياته ضد قوات النظام في إدلب في محاولة لاكتساب حاضنة شعبية في ظل مؤشرات حول تقارب تركي مع النظام” يثير مخاوف السكان الذين خرج المئات منهم في تظاهرات منددة.
ويقيم في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في إدلب ومحيطها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين الذين فروا أو تم إجلاؤهم من محافظات أخرى على وقع هجمات لقوات النظام خلال سنوات الحرب.
وإثر قطيعة استمرت منذ اندلاع النزاع في سوريا عام ٢٠١١، جمعت موسكو في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر وزيري الدفاع التركي والسوري، في خطوة سبقتها مؤشرات على تقارب بين البلدين. وصدرت إثر اللقاء سلسلة مواقف مرحبة بالتقارب. 
ولم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات عدة إمكانية لقائه نظيره السوري، بشار الأسد، الذي اعتبر من جانبه أنه من أجل أن تكون اللقاءات السورية-التركية “مثمرة” يجب أن تكون مبنية على إنهاء “الاحتلال”، أي الوجود العسكري التركي في بلاده.
وتحتفظ أنقرة بتواجد عسكري ونقاط مراقبة في مناطق الشمال السوري وتدعم فصائل سورية موالية لها.
والصراع السوري الذي يدخل منتصف الشهر المقبل عامه الـ ١٣ تسبب حتى اليوم بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: موقع “كردستان ٢٤”

امرأة سورية من مدينة “حلب” تعذب ابن زوجها “بالضرب والعض” حتى الموت

الثلاثاء،31 كانون الثاني(يناير)،2023

امرأة سورية من مدينة “حلب” تعذب ابن زوجها “بالضرب والعض” حتى الموت

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدينة “حلب” السورية جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها طفل على يد زوجة أبيه، بالتواطؤ مع اثنين من أبنائها في حادثة باتت مشهداً شبه يومي في ظل انعدام الأمن والأمان بمناطق سيطرة “النظام السوري”.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطفل تعرض للتعذيب الوحشي قبل قتله، حيث ظهرت على جثته آثار ضرب وكدمات على “عنقه” وفي منطقة “الرأس” التي أدت إلى وفاته.
وفي التفاصيل التي نشرتها صفحة الداخلية التابعة لنظام بشار الأسد، فقد أبلغ قسم شرطة “الأنصاري” في حلب بدخول طفل متوفى يبلغ من العمر أربع سنوات إلى أحد المشافي”.
وأضاف المصدر أن “دورية من القسم المذكور توجهت فوراً إلى المشفى، وشوهد آثار كدمات وجروح ظفرية على وجه الطفل وآثار عض بمختلف أنحاء جسده”.
وبعد إجراء الكشف الطبي والقضائي على جثة الطفل تبين أن سبب الوفاة ناجم عن الرضوض المتعددة التي تعرّض لها.
ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن القسم المذكور من كشف ملابسات الحـادثة، وتبين قيام المدعوة “إيمان . س” زوجة والد الطفل بتعـذيب أولاد زوجها وتقييدهم.
كما حرضت السيدة المذكورة أولادها “نادر” و”محمد” على ذلك، حيث أقدم المدعو “نادر” مواليد ٢٠٠٨، وبتحريض من والدته على رفع الطفل من عنقه ورميه على الأرض.
ما أدى إلى اصطدام رأس الطفل بزاوية طاولة خشبية ومفارقته الحياة في غياب الأب، وتم توقيف المدعوة “إيمان” وولديها “نادر” و”محمد” وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الجرائم في مناطق سيطرة قوات “النظام” وانعدام الأمن والأمان.
وشهد العام الماضي ٢٠٢٢ تصاعداً لافتاً في معدل الجرائم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في مختلف المحافظات، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.
ووثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ١٨ جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام ٢٠٢٣، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وراح ضحية تلك الجرائم ١٩ شخص، هم: ٥ سيدات، و١٤ رجال وشاب.
ويحمّل السوريون، الحربَ بأنّها السببَ الأول لازدياد الجريمة في البلاد، وصنّفوا عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ من أكثر الأعوام ارتكاباً لفعل الجريمة البشرية، أي القتل بين المدنيين خارج حدود المعارك والنزاع على الجبهات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: من أجل:الكرامة والحرية والعدالة للجميع ولتوحيد كافة الجهود من أجل السلم والسلام في سوريا عبر الحل السياسي السلمي الدائم للأزمة السورية

الجمعة،9 كانون الأول(ديسمبر)،2022

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا:
من اجل: الكرامة والحرية والعدالة للجميع
ولتوحيد كافة الجهود
من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية
بمناسبة مرور الذكرى السنوية 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية 24للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام 2022 , تحت الشعار الاممي لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو: الكرامة والحرية والعدالة للجميع، والدعوة إلى العمل هي: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططا أساسيا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحة في عالمنا اليوم.
يشار الى ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد تم اصداره من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 74سنة ، في العاشر من كانون الأول عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..
تمر الذكرى ال74 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على بلدنا الحبيب سورية الذي يخضع لازمة وطنية شاملة , منذ عام2011 وحتى الان, حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية, وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة تصاعد وانتشار الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن السورية, وازداد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, والحصار الشديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, بالطبع ترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا وكارثة, ما ساهمت به العقوبات الاحادية التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب شبه التام لأي شعور بالأمل لدى السوريين، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا. وبسبب فظاعة الاحداث ودمويتها وحجم التدمير الهائل الذي اصاب كل مكونات الحياة السورية، ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، وبهذه المناسبة الجليلة، فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، فإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية والجهات الإقليمية والدولية للعمل على:

  1. الوقف الفوري لجميع اشكال العنف المنظم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها, او ان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
  3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
  4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
  5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة وقيم السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، التي تؤسس لعلاقات المواطنة واللاعنف.
  6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة، ومواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء
  7. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينيا كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
  8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، والى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة
  9. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
  10. ممارسة مختلف أنواع الضغوط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
  11. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
  12. ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
  13. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  14. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة سورية المستقبل, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
  15. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
  16. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  17. بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
  18. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  19. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاريخ 10\12\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة في داخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  4. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  9. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  11. مركز عدل لحقوق الانسان
  12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  14. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  15. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  16. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. رابطة حرية المرأة في سورية
  19. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  20. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  22. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  23. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  24. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  25. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  26. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  27. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  28. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  30. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  31. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  32. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  33. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  35. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  36. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  37. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  38. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  39. سوريون من اجل الديمقراطية
  40. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  41. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  42. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  43. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  44. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  46. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  47. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  48. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  49. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  50. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  51. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  53. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  54. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  55. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  56. سوريون يدا بيد
  57. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  58. المركز السوري لحقوق السكن
  59. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  60. جمعية الاعلاميات السوريات
  61. المركز الكردي السوري للتوثيق
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  63. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  64. منظمة تمكين المرأة في سورية
  65. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  66. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  69. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. المركز السوري لاستقلال القضاء
  73. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  74. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  80. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  81. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  84. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  85. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  86. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  87. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  88. شبكة أفاميا للعدالة
  89. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  90. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  92. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

شمال سوريا: 187 منظمة سورية تدين الهجمات العسكرية التركية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل يجب على مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بخصوص الاعتداءات الأخيرة والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي

السبت،26 تشرين الثاني(نوفمبر)،2022

شمال سوريا: 187 منظمة سورية تدين الهجمات العسكرية التركية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
يجب على مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بخصوص الاعتداءات الأخيرة والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي

بيان صحفي:
تصاعدت وتيرة الهجمات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا ومناطق أخرى في غربها خلال النصف الثاني من عام 2022، ووصلت إلى ذروتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عقب إعلان الجيش التركي عملية أسماها “المخلب-السيف”، والتي قال إنّها جاءت رداً على هجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، بالرغم من نفي قوات سوريا الديمقراطية صلتها بهذا الهجوم.
لقد شهدت الأيام الأولى من العملية قصف أعيان مدنية بواسطة طائرات حربية ومسيّرة، منها: مشفى مجهّز للأطفال، تمّ استخدامه سابقاً لاستقبال مصابي كورونا في كوباني/عين العرب في ريف حلب. وصوامع تخزين للحبوب في ريف الدرباسية بالحسكة، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في ريف المالكية/ديريك.
لقد أدّت تلك الهجمات إلى سقوط خسائر بشرية ومقتل عدد من المدنيين بينهم صحفي، وجرح آخرين.
اتسع نطاق الهجمات التركية بعد ذلك، لتشمل مناطق جديدة في ريفي الحسكة ودير الزور، ووصلت حتى “مخيم الهول”. وأخذت منحاً أكثر عدائية، حيث قصفت الطائرات التركية عدداً من المنشآت الحيوية ومصادر النفط والغاز والكهرباء، ما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات آلاف السكان من الطاقة وتضرر ملايين آخرين في عموم الجغرافية السورية. في الوقت الذي تعاني المنطقة من بنى تحتية متهالكة أساساً، بسبب النزاع الدائر منذ 2011.
إلى ذلك، وبتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سقطت قذائف صاروخية على مدينة “إعزاز” الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السوريّة المسلحة، وأدّت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية من أي طرف كان، وترفض بشدّة هذه الممارسات.
كانت جميع التوغلات التركية في سوريا منذ عام 2016، حافلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ رافقت وتلت تلك العمليات تهديدات وأعمال عدائية متكررة في قرى وبلدات ومدن الشمال السوري، أدت إلى زعزعة الاستقرار في هذه المناطق، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين داخلياً من عموم البلاد.
لقد أدّت الهجمات التركية إلى عمليات نزوح بالفعل، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره والبدء بعملية عسكرية برّية إلى نزوح مئات آلاف السكان، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل التوغلات السابقة.
تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري في شمال شرق سوريا، وهجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتطلب من:

  1. مجلس الأمن الدولي: عقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
  2. لجنة التحقيق الدولية: إصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري، من قبل جميع الأطراف.
  3. الآلية الدولية المحايدة والمستقلة: تكثيف عمليات جمع الأدلة بحيث تكون شاملة لجميع أطراف النزاع والانتهاكات الواقعة في الشمال السوري بحق المدنيين والأعيان المدنية.
  4. إلى وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.
  5. إلى الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية: تكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية.

المنظمات الموقعة:

  1. SHARE – للتنمية المجتمعية
  2. إدراك للتنمية والسلام
  3. أرجوان للتنمية البشرية
  4. أرض السلام
  5. أصوات نسوية كوردية
  6. أضواء للتنمية والبناء
  7. إعمار المنصورة
  8. أمل أفضل للطبقة
  9. أمل الفرات
  10. بيل- الأمواج المدنية
  11. تاء مربوطة
  12. التحالف السوري الوطني
  13. تفن
  14. جدائل خضراء
  15. جمعية آراس الخيرية
  16. جمعية أطياف التنموية
  17. جمعية إعادة الأمل
  18. الجمعية الآثورية للأعانة والتنمية
  19. جمعية الأسيل للتنمية
  20. جمعية الأصدقاء الخيرية
  21. الجمعية الثقافية الكوردية في الدانمارك
  22. جمعية الديار
  23. جمعية السلام الإنسانية
  24. الجمعية السورية للسرطان
  25. جمعية المنارة للتنمية
  26. جمعية الياسمين
  27. جمعية بكرا احلى للاغاثة والتنمية
  28. جمعية بيام لرعاية الأيتام
  29. جمعية بيت النهضة السوري
  30. جمعية جيان الخيرية
  31. جمعية خطوة
  32. جمعية روابط الأمل للتنمية
  33. جمعية روج هلات للإغاثة والتنمية
  34. جمعية شاوشكا للمرأة
  35. جمعية شيلان للاغاثة والتنمية
  36. جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
  37. جمعية عناية مركزة
  38. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
  39. جمعية وقاية
  40. جينار للتنمية والتطوير
  41. حنين الفرات
  42. حياة أفضل
  43. دان للإغاثة والتنمية
  44. دوز
  45. ديموس
  46. رابطة “تآزر” للضحايا
  47. رابطة زاكون
  48. رابطة نساء الخضراء
  49. الرجاء للإغاثة والتنمية
  50. الرقة بلدنا
  51. زمين للتنمية وبناء السلام
  52. زورنا للتنمية
  53. سمارت – SMART
  54. سنابل الفرات للتنمية
  55. سواعدنا للإغاثة والتنمية
  56. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  57. شار للتنمية
  58. شباب أوكسجين
  59. شباب تفاؤل
  60. شباب من أجل التغيير
  61. شبكة قائدات السلام
  62. شعاع الإنسانية
  63. شمس الغد
  64. صناع الأمل
  65. عطاء الباغوز
  66. عودة للتنمية
  67. الفرات للإغاثة والتنمية
  68. فراتنا للتنمية
  69. فريق الإنقاذ والاغاثة
  70. فريق صناع المستقبل
  71. فريق نبض
  72. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
  73. مالفا للفنون والثقافة
  74. متحالفون من أجل السلام
  75. المرصد السوري لحقوق الإنسان
  76. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
  77. مركز آشتي لبناء السلام
  78. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  79. مركز الدفاع عن الحريات
  80. مركز السلام والمجتمع المدني
  81. المركز السوري للتنمية
  82. المركز السوري للدراسات والحوار
  83. مركز إنليل
  84. مركز بذور التنموي
  85. مركز بلسم للتثقيف الصحي
  86. مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
  87. مركز دعم الاستقرار
  88. مركز سلاف للأنشطة المدنية
  89. مركز عدل لحقوق الإنسان
  90. معا لأجل الجرنية
  91. معا لأجل دير الزور
  92. معاً لمستقبل أفظل
  93. مكتب مكافحة الألغام
  94. منصة رأس العين/سري كانيه
  95. منصة عفرين
  96. منصة قمح وزيتون
  97. منظمة “كلاود”
  98. منظمة إبداع للتنمية
  99. منظمة أجيال للتنمية
  100. منظمة آراس
  101. منظمة آراك الشرق
  102. منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
  103. منظمة أسفير للتنمية
  104. منظمة آشنا للتنمية
  105. منظمة الأيادي المبصرة
  106. منظمة التضامن المجتمعي
  107. منظمة الجودة للبحث والتطوير
  108. منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية HRD
  109. منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
  110. منظمة الغيث للتنمية
  111. منظمة الفصول الأربعة
  112. منظمة المرأة الرائدة للتنمية والرعاية الصحية
  113. منظمة المرأة الكوردية الحرة
  114. منظمة أمل الباغوز
  115. منظمة إنشاء مسار
  116. منظمة إنصاف للتنمية
  117. منظمة إنعاش للتنمية
  118. منظمة إنماء
  119. منظمة إنماء الجزيرة
  120. منظمة إنماء الفرات
  121. منظمة أنوار الغد
  122. منظمة أيادي المستقبل
  123. منظمة آيلا للتنمية وبناء السلام
  124. منظمة إيواء
  125. منظمة بداية
  126. منظمة بزوغ للتنمية
  127. منظمة بلدنا للمجتمع المدني
  128. منظمة بيوريتي
  129. منظمة تارا
  130. منظمة تقنيي هجين
  131. منظمة تنمية بلا حدود
  132. منظمة جسور الأمل
  133. منظمة جسور السلام للتنمية
  134. منظمة جسور المحبة
  135. منظمة حلم للتنمية
  136. منظمة حياة أفضل
  137. منظمة داري
  138. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
  139. منظمة درة الفرات للتنمية
  140. منظمة ديرنا للتنمية
  141. منظمة رنك للتنمية
  142. منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
  143. منظمة روج لمكافحة الألغام
  144. منظمة روز للدعم والتمكين
  145. منظمة رؤى المستقبل
  146. منظمة رؤيا
  147. منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
  148. منظمة زيرك للتنمية
  149. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة
  150. منظمة ساهم للتعاون والتنمية
  151. منظمة سما
  152. منظمة سواعد للتنمية
  153. منظمة سيل للتنمية والتمكين
  154. منظمة شباب المجتمع المدني
  155. منظمة شروق للتنمية
  156. منظمة شقائق الخير
  157. منظمة شمس للتأهيل والتنمية
  158. منظمة طيف الإنسانية
  159. منظمة عشتار للتنمية
  160. منظمة عطاء للاغاثة والتنمية
  161. منظمة عُكاز
  162. منظمة غد أفضل
  163. منظمة غصن أخضر
  164. منظمة فجر
  165. منظمة فكرة
  166. منظمة فيض للتنمية
  167. منظمة قدر
  168. منظمة لأجل النسوية
  169. منظمة لأجلك
  170. منظمة لأجلهم الإنسانية
  171. منظمة مساعدة سوريا
  172. منظمة ملتقى النهرين
  173. منظمة منارة
  174. منظمة ميديا أكاديمي
  175. منظمة نساء الأمل
  176. منظمة نسمة أمل الانسانية
  177. منظمة نواة
  178. منظمة نيكستيب
  179. منظمة هدف الانسانية
  180. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
  181. منظمة وصال
  182. المؤسسة السورية للتنمية المستدامة
  183. مؤسسة المياه والبيئة
  184. مؤسسة ايزدينا
  185. مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان
  186. نساء لأجل السلام
  187. نون للتنمية ودعم المرأة والطفل

Northern Syria: 187 Syrian Organizations Condemn Turkey’s Attacks and Call on the International Community to Intervene
The UN Security Council must hold an emergency meeting regarding the recent Turkish attacks, exert pressure to stop them, and protect civilians and infrastructure, giving effect to the provisions of international law

Press Release:
Turkey intensified military activities in the northeastern parts and several areas in the western parts of Syria over the second half of 2022. However, the escalation climaxed on 20 November 2022, when the Turkish army launched the operation code-named “claw-sword.” With the new incursion, Turkey purportedly is responding to the terrorist attack on Taksim Street even though the Syrian Democratic Forces (SDF) denied involvement in the bombing.
Over the first two days of the operation, Turkish aircraft and drones bombarded several civilian objects, including a hospital equipped to offer medical services to children and a former COVID-19 care facility in Kobanî/Ayn al-Arab, in Aleppo’s countryside. Additionally, the airstrikes targeted the silos in the suburbs of al-Dirbasiyah, in al-Hasakah, and a power station in the suburbs of al-Malikiyah/Derik. The attacks killed several civilians, among them a journalist, and injured others.
Following the initial attacks, the Turkish military widened the scope of their airstrikes. Turkish air forces targeted new areas in the rural parts of al-Hasakah and Deir ez-Zor and even hit the Hol Camp. With the expansion, aerial bombing also became more hostile.
Turkish aircraft hit several vital facilities, including power stations and oil and gas resources. The attacks rendered several of the targeted facilities inoperable, straining the infrastructure already dilapidated by the conflict, which has been ongoing since 2011. Consequently, the attacks denied the local communities in the affected areas and millions of residents across other Syrian territories access to energy.
In parallel with the Turkish incursion, several missiles also landed in A’zaz, controlled by the Syrian armed opposition groups, on 22 November 2022. The attack killed and injured civilians.
Notably, grave human rights violations and war crimes marked all of Turkey’s incursions into Syria since 2016. During and after the Turkey-led operations, the military repeatedly horrified and initiated attacks on the villages, towns, and cities across northern Syria. Hostilities destabilized these areas, which today are home to hundreds of thousands of internally displaced persons (IDPs) who fled their original places of residence in other parts of the country to the safety of its north.
The recent Turkish attacks renewed concerns over displacement. The hostilities have already forced several locals to escape their homes and threaten to displace thousands of others should they continue, and in case Turkey decides to start a ground incursion. Notably, prospective displacement waves threaten to over-stretch humanitarian response efforts that have already been exhausted by previous incursions. Considering this, the undersigned organizations condemn the military escalation in northeastern Syria and the Istanbul bombing and demand that Turkey end attacks on civilians and civilian objects immediately and demonstrate respect for international humanitarian law. Additionally, the undersigned organizations demand that:

  1. The United Nations Security Council hold an emergency meeting regarding the recent military escalation and Turkish attacks, exert pressure to stop the hostilities, and protect civilians and infrastructure, implementing the provisions of international law and the powers of the Council under the Charter of the United Nations (UN).
  2. The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic issue a special briefing on the violations that accompanied the recent military attacks and publish a special report on human rights violations perpetrated across northern Syria by all parties in the conflict.
  3. The International, Impartial and Independent Mechanism intensify the collection of evidence so that it is comprehensive and attests to all parties in the conflict and the violations they perpetrated against civilians and civilian objects in northern Syria.
  4. War crimes units in European countries, whose national laws warrant universal jurisdiction, expand structural investigations into international crimes in Syria, to include those committed across the northern parts of the country by all parties in the conflict.
  5. UN agencies and humanitarian organizations intensify relief and humanitarian efforts so that there is an immediate response to the humanitarian needs resulting from the recent military escalation, especially since the attacks have been targeting civilian objects, vital facilities, and infrastructure.

Organizations and Associations Signing the Statement:

  1. Aataa for Relief and Development
  2. Adel Center For Human Rights
  3. Afrin Platform
  4. Ajyal Organizati
  5. Al Manarah Organization For Development
  6. Al-Asil Association for Development
  7. Albaghooz Hope for Development
  8. Al-Diyar Society
  9. Al-Hasakah Organization for Relief and Deve
  10. Allied for Peace Organization
  11. Al-Raja Organization for Relief and Development
  12. Amal Al-Furat Organisation
  13. Anwar Algad Organaization
  14. Arak of East Organization
  15. ARAS Charity
  16. Areej Organization for Social Development
  17. Arjuan for Human Development
  18. ASHNA for Development
  19. Ashtar Development Organization
  20. Ashti Peacebuilding Center
  21. ASO Analysis and Strategic Studies Organization
  22. Assyrian Society for Helping and Development
  23. Ataa al-Baghouz Organization
  24. Atyaf Development Association
  25. Awda for DEVELOPMENT
  26. Ayadi Moubsra Organization – SoS
  27. Baladna Organization for Civil Society
  28. Balsam Center for Health Education
  29. Bedaya Organization
  30. Better Hope for Al-Tabqa
  31. Better Life Organization
  32. Better Tomorrow Organization
  33. Bridges of Love Organization
  34. Bukra Ahla Association for Relief and Development
  35. Bzoug Organization for Development
  36. C.R.O Organization
  37. Center for Defense of Liberties
  38. Center for research and Protection women’s rights in Syria
  39. Civil Community Youth Organization
  40. Cloud Organization
  41. Community Solidarity Organaization
  42. DAN for Relief and Development
  43. Dari Organisation
  44. Deirna Organization for Development
  45. Demos
  46. Development – Seed – Center
  47. Development Without Borders Organization
  48. Dijla Organization for Development and Environment
  49. Documentation Violations Center in Northern Syria
  50. DOZ
  51. DURAT ALFURAT Organization
  52. dyaalaml
  53. Ebdaa organisation for develop ment
  54. Edraak Organization for Development and Peace
  55. Ella Organization for Development and Peacebuilding
  56. Emaar Mansura
  57. Enlil Center
  58. Enma Aljazera Organization
  59. ENMAA Organisation
  60. Ensaf for Development
  61. Euphrates Organization for Relief and Development
  62. EWAS (Environment and Water Association)
  63. Ezdina
  64. F.M.T – Future Makers Team
  65. Faidh Organisation for Development
  66. Fajr Organisation
  67. Fajr Organization
  68. FDO – Organisation
  69. Fikra Organization
  70. For Them Organisation
  71. FOR YOU Organization
  72. Free Kurdish Women Organization
  73. Friends Charity Association
  74. Furatna for Development
  75. Future Hands Organization
  76. Ghaith Organisation for Development
  77. Green Branch Organization
  78. Green Tress
  79. Green Women’s Association
  80. Hadaf Organaization for Humanitarian
  81. Hajen Technicians Organization
  82. Haneen AlFurat
  83. Hevdesti-Synergy Association for Victims
  84. Hevy Organisation for Relief and Development
  85. HLD – Association for Development
  86. Holm Organization For Development
  87. Hope Makers
  88. Humanity Ray
  89. Inaash Organization for Development
  90. Intensive Care Association
  91. IWAA Organization
  92. Jasmine Association
  93. Jian Charity Association
  94. Jinar for for Development
  95. Jiyan Foundation for Human Rights
  96. Jsor Alamal Organization
  97. Khutwa Association
  98. Kurdish Committee for Human Rights (Rased)
  99. Kurdish Feminist Voices
  100. Leading Women Organization for Development and Health Care
  101. Lights for development and construction
  102. Malva for Arts and Culture
  103. Manara Organization
  104. Mary Association for Culture, Arts and Environment
  105. Media Academy Organization
  106. Mine Action Office
  107. Moltka Alnhren Organization
  108. Nabd Team
  109. Nasmet Amal Organisation
  110. National Syrian Alliance
  111. Nawat Organization
  112. Nextep Organization
  113. Nisaa Alamal Organization
  114. Noun for development and support for women and children
  115. Okaaz Organization
  116. Organization for Feminism
  117. Path Creation Organization
  118. PCSC – Peace and Civil Society Center
  119. Peace Bridges Organization for Development
  120. Peace Humane Society
  121. Peace Land
  122. Peaceshe Leader Network
  123. PÊL- Civil Waves
  124. Peyam Association For Orphan Care
  125. Purity Organization
  126. Qadar Organization
  127. QRD – Organization for Research and Development
  128. Ras al-Ain/Serê Kaniyê Platform
  129. Reng Organization for development
  130. Rescue and Relief Team
  131. Restoration Hope Association
  132. Roaamustkbl Organization
  133. Roj Kar for relief and development
  134. ROJ Organization for Mine Control (Mine Action).
  135. Rojhilat for Relief and Development
  136. Rose for Support and Empowerment
  137. Sahem Organization for cooperation and development
  138. Sama Organization
  139. Sanabel Euphrates Organization for Development
  140. Sara organization to combat violence against women
  141. Sawaed Organization for Development
  142. SCSD – Syrian Center for Studies and Dialogue
  143. SEl Organization for Development and Empowerment
  144. Shabab Oxygen
  145. Shams Al Ghad
  146. Shams organisation
  147. Shaqayiq Al Khayr
  148. SHAR for Development
  149. Share for Community Development
  150. Shawshaka Association for Women
  151. Shilan Association for Relife and Development
  152. Shurooq Organisation Development
  153. Silav Center For Civic activities
  154. SMART
  155. Sphere Development Organization
  156. Stability Support Centre
  157. Swaedna Organization for Relief and Development
  158. Syria foundation sustainable development
  159. Syria Help Organization
  160. Syriac Cross Organization for Relief and Development
  161. Syrian Cancer Society
  162. Syrian Center for Cevelopment
  163. Syrian House of Renaissance Association
  164. Syrian Observatory for Human Rights
  165. Syrians for Truth and Justice – STJ
  166. Taa marbouta
  167. TARA Organization
  168. Tayif Humanitarian Organization
  169. TEVIN
  170. The Four Seasons Organization
  171. The Kurdish Cultural Association in Denmark
  172. Together for a Bettar Future
  173. Together for Algarnya
  174. Together for Dair Ezzour
  175. Vision
  176. Weqaya Association
  177. Wesal Organisation
  178. Wheat & Olive Platform
  179. Wheat Olive Platform
  180. Women for Peace
  181. Youth for Change
  182. Youth Optimistic
  183. Zakon Organization
  184. zameen for development and peacebuilding
  185. Zameen Organization for Development and Peacebuilding
  186. ZIRAK Organization for Development
  187. Zorna Development

بيان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الجمعة،25 تشرين الثاني(نوفمبر)،2022

بيان
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يصادف يوم ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، التي أقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٩.
ويعد العنف أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، وهو يشكل خطراً كبيراً على الملايين من النساء في العالم، ويتسبب في آلام مريرة لها وآثار سلبية، سياسية واقتصادية واجتماعية، لا حصر لها، ما يجعل حله ومعالجته أمراً ملحاً وضرورياً، باعتباره أحد أولويات التنمية وبناء السلام واحترام حقوق الإنسان.
ولكن رغم كل الجهود والمحاولات العالمية للقضاء على هذه ظاهرة الخطيرة ضد المرأة، فأنها لا تزال مستمرة، حيث أظهرت دراسة جديدة أجراتها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام ٢٠٢١. كما تؤكد التقارير والدراسات الخاصة بالمرأة والصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بقاءها، لا بل وزيادة حجمها في جميع أنحاء العالم، حيث أشارت تقديرات سابقة، إلى تعرض ما يقرب من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في سن ١٥ عاما أو أكثر، للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل الشريك الحميم أو العنف الجنسي من غير الشريك أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وقد تعرضت المرأة السورية بكل انتماءاتها القومية والدينية والمذهبية..، للعنف بجميع صوره وأشكاله: (الاستغلال الجسدي، الضرب، الإهانة، التحرش الجنسي، الحرمان من الحقوق، تقييد الحركة والنشاط)، إلا أن معاناة المرأة الكردية، منه، كانت مضاعفة بسبب خصوصيتها وانتماءها للقومية الكردية، التي جعلها تتعرض أيضاً أسوة بعموم أبناء الشعب الكردي في سوريا للآثار السلبية لسياسة العنصرية والاضطهاد القومي، والتي شكلت عنفاً وتمييزاً لا حدود له بحقها.
ومع تحول الصراع في سوريا، بعد الخامس عشر من آذار/مارس ٢٠١١، إلى عسكري مسلح وحتى الآن، تتعرض المرأة السورية، لعنف مضاعف وأكثر وحشية من ذي قبل، مثل: الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل…، والتي تستخدم كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية – كسر الإرادة مثلاً – وكالعادة نصيب المرأة الكردية منها مضاعف، خاصة في المناطق الكردية الواقعة في شمال شرقي وغربي سوريا التي غزتها واحتلتها تركيا بالتعاون مع مرتزقتها من بعض المسلحين السوريين تحت اسم “الجيش الوطني السوري”.
وموضوع حملة الـ (١٦) يوماً من النشاط لهذا العام ٢٠٢٢، هو “اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، والذي يدعو الحكومات والشركاء لإظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق المرأة ودعوة الجميع للانضمام إلى الحركة العالمية لوضع حدٍّ للعنف ضد المرأة بشكل نهائي.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، فأننا نرى أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق التصدي للعنف الواقع على المجتمع ككل، ونؤكد على أهمية العمل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على كافة المستويات والصعد، خاصة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها سوريا.
وأننا نطالب جميع الأطراف المسلحة والمتصارعة عسكرياً، التوقف عن ممارساتها العنيفة وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان عموماً ولحقوق المرأة بشكل خاص، وإتاحة المجال أمام الحلول السياسية، التي تجعل من سوريا دولة ديمقراطية تعددية، يكون الأساس فيها لحقوق الإنسان.
كما ونطالب أيضاً بتهيئة الظروف المناسبة لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية، وإلغاء سياسات التمييز والاضطهاد على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وإفساح المجال أمام المرأة للعب دورها في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمفاوضات التي ترسم مستقبل سوريا، انسجاماً مع القرار رقم ١٣٢٥ الصادر عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ بشأن المرأة، السلام والأمن.

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢
مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:
www.adelhr.org

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع

الجمعة،25 تشرين الثاني(نوفمبر)،2022

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع

المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:
“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، منذ عام1981 في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.
اننا نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
ومع مرور هذه الذكرى هذا العام 2022، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب” قضاءها ومحاكمها الشرعية”, والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصكوك الدولية وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدقت عليها غالبية دول العالم، وفي جميع أدبيات حقوق الإنسان.
ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنبا إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:
المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.
المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:
المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.
المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.
المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.
والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة”.
حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:

  1. الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
  3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
  4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
  5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
  6. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  7. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
  8. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  9. ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  10. وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
  11. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
    وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
    • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
    • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
    • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
    • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
    • إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
    • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
    • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
    • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
    • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
    • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
    • بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 25\11\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
3) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
4) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
5) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
6) رابطة حرية المرأة في سورية
7) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
8) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
10) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
12) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
14) مركز عدل لحقوق الانسان
15) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
16) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
17) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
18) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
19) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
20) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
21) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
22) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
23) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
24) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
25) منظمة كسكائي للحماية البيئية
26) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
27) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
28) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
31) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
32) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
33) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
34) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
35) مركز شهباء للإعلام الرقمي
36) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
37) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
38) سوريون من اجل الديمقراطية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55) سوريون يدا بيد
56) جمعية نارينا للطفولة والشباب
57) المركز السوري لحقوق السكن
58) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
59) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
60) جمعية الاعلاميات السوريات
61) المركز الكردي السوري للتوثيق
62) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
63) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
64) منظمة تمكين المرأة في سورية
65) مؤسسة زنوبيا للتنمية
66) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
67) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
69) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
70) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
72) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
73) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
74) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
75) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
76) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
77) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
78) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
79) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
80) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
81) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
82) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
83) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
84) شبكة أفاميا للعدالة
85) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
86) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
87) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
88) منظمة صحفيون بلا صحف
89) اللجنة السورية للحقوق البيئية
90) المركز السوري لاستقلال القضاء
91) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
92) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار للاعتداءات التركية والمستمرة بهمجيتها على أهلنا في عدة مناطق في شمال وشرق سورية

الإثنين،21 تشرين الثاني(نوفمبر)،2022

بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار للاعتداءات التركية والمستمرة بهمجيتها على أهلنا في عدة مناطق في شمال وشرق سورية

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، تلقينا ببالغ القلق والاستنكار، الانباء المدانة عن الاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وكان آخرها منذ منتصف ليل الاحد 20\10\2022 وحتى الان, فقد نفذ العدوان التركي والفصائل المعارضة السورية المتعاونة معهم، عدوانهم اللاإنساني مستعملين مختلف صنوف الأسلحة الجوية والأسلحة الثقيلة من المدافع والرشاشات والصواريخ والطائرات المسيرة، على طول الحدود السورية مع تركية، في عملية عسكرية همجية, سموها : المخلب-السيف, على شمالي سوريا والعراق, وكان العدوان على المناطق والقرى التالية:

• مركز مدينة كوباني (عين العرب) وريفها.
• غابة كوباني وطريق جرابلس في الطرف الغربي للمدينة
• جبل مشتنور في الطرف الجنوبي لمدينة كوباني (عين العرب)
• حي كانيا كوردا
• قرية حلنج –قرية قرموغ ,في الريف الشرقي لكوباني (عين العرب).
• قرية آشمة بريف مدينة كوباني (عين العرب)
• التدمير الكامل لمستشفى الكورونا في كوباني (عين العرب).
• قرى: بيلونية وكفر أنطون والشيخ عيسى والمالكية وقرية عقيبه والزيارة ودير جمال وكفر أنطون وصوغانكة وبينه، ومحيط مدينة الشهباء.
• قرى: عين دقنه – مرعناز – محيط مطار منغ، مع محيط تل رفعت
• قلعة شوارغة في ناحية شرا بمدينة عفرين.
• محيط مدينة منبج في قرى: المحسنلي والجرادة والهوشرية والجات
• مزارع أم الحوش ورادار الشعالة والمديونة، وحربل بمحيط مارع بريف حلب الشمالي
• محيط اعزاز وريفها.
• بلدة الشيوخ شرقي حلب
• صومعة ضهر العرب شمال شرق ناحية زركان في مدينة الحسكة.
• المنطقة الواقعة بين قريتي كرك ندال و”تقل بقل” التابعة لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك (المالكية)، عقب القصف الأول توجه مواطنو ناحية ديرك نحو المكان المستهدف لتعود طائرات جيش الاحتلال التركي وتقصف المكان مرة أخرى.
• تلة جلة في قرية تل شيه في منطقة برآف بناحية ديرك.
• محيط ناحية الدرباسية
• قريتي الكوزلية وتل اللبن جنوب غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدول M4 بالمدفعية الثقيلة.
• قرية تل حرمل شمال ناحية زركان في مدينة الحسكة.
• قرية قزعلي في الريف الغربي لمدينة كري سبي (تل ابيض).

ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء التركي الإرهابي إضافة الى المتعاونين معه من المعارضة السورية المسلحة، عن مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين السوريين حوالي 25 شخصا , وإصابة عدد اخر من المواطنين المدنيين ما يقارب ال 30 شخصا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة , كما اسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية الى نشوب الحرائق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بمناطق الاعتداءات, وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بعدد من المباني السكنية ومن المتاجر والمحلات والسيارات, وذلك من شدة القصف وقوة الانفجارات.
, وفيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين السوريين، الذين توصلنا إليهم حتى الان:
بعض أسماء الضحايا من المدنيين والعسكريين:
• هدية عبد الله
• دنيا هوكر
• جيجك هاروني
• المراسل الصحفي لوكالة انباء هاوار: عصام عبد الله
• حسين علي
• هلال قاسم
• عبيد خالد
• محمود علي
• مازن أوسي
• محمود حسن ابو نهاد
• فايز عبد الله
• خالد زوبع اوسو
• نوري جفتجي
• حسين خلتو
• نزير أبو جويل
• هلال نواف
• حسين يوسف إبراهيم
• العسكري حسن بارودي
• العسكري عمر علي حديد
• العسكري محمود قادري
• العسكري أحمد نجم
• العسكري خالد طقطق
• العسكري حيدر ناظم يوسف
• العسكري مجد أسماعيل.
• العسكري أكرم سليمان
• العسكري محمد رفاعي
• العسكري رعد الزعران

بعض أسماء الضحايا الجرحى من المدنيين والعسكريين:

• فاطمة المحمد
• هيفاء العلي
• ليلى خليل
• باران عثمان
• سكينة إسماعيل
• منصور رستم
• رامي حمو
• حميد العبد الله
• فريد كنو
• عيسى السمعو
• مراسل فضائية ستيرك الإعلامي: محمد جرادة
• العسكري وليد نزار الشيخ
• العسكري ريان إبراهيم العزيز
• العسكري غيث يونس ديب
• العسكري مصطفى البدر
• العسكري محمد حسين محمد
• العسكري صادق شحاذة خلف

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه ، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا المدنيين والعسكريين ، الذين قضوا نتيجة الجرائم العدوانية التركية والمتواصلة والمرتكبة , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// في 9كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
وإننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما ارتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية، وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

  1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة، الدولية والإقليمية على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
  2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
  3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
  4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
  5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
  6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
  7. دعوة مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة من اجل الادانة الدولية للعدوان التركي على الأراضي السورية والمطالبة والضغط من اجل الإيقاف الفوري لهذا العدوان.
  8. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  9. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في تاريخ 21\11\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
7) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
8) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
9) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
10) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
11) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
13) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
14) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
15) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
16) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
17) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
18) مركز عدل لحقوق الانسان
19) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
20) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
21) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22) منظمة كسكائي للحماية البيئية
23) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
24) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
25) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
26) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
27) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
28) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
29) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
30) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
31) مركز شهباء للإعلام الرقمي
32) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
33) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34) سوريون من اجل الديمقراطية
35) رابطة حرية المرأة في سورية
36) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
37) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
38) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
54) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
55) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
56) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
57) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
58) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
59) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
60) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
61) المركز السوري لاستقلال القضاء
62) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
63) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
64) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
65) منظمة تمكين المرأة في سورية
66) شبكة أفاميا للعدالة
67) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
69) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
70) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
72) منظمة صحفيون بلا صحف
73) اللجنة السورية للحقوق البيئية
74) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
75) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
76) سوريون يدا بيد
77) جمعية نارينا للطفولة والشباب
78) المركز السوري لحقوق السكن
79) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
80) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
81) جمعية الاعلاميات السوريات
82) المركز الكردي السوري للتوثيق
83) مؤسسة زنوبيا للتنمية
84) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
85) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
86) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
88) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
89) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
90) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
91) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
92) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

نداء حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2022 لنعمل معا من اجل بناء مستقبل آمن ومزدهر لكل الأطفال السوريين

الأحد،20 تشرين الثاني(نوفمبر)،2022

نداء حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2022
لنعمل معا
من اجل بناء مستقبل آمن ومزدهر لكل الأطفال السوريين

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل عام 2022 تحت شعار: نحو مستقبل أفضل لجميع الأطفال، حيث ان الاتفاقية تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان.
وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية:
– مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 (بسبب الجنس، اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,…).
– مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)
– مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)
– مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص…).
– الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.
– المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.
وقد سبق يوم الطفل العالمي، وتلاه العديد من الاتفاقيات الدوليّة الّتي أقرّت حقوق الأطفال في عدة دول ,ونصت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بخصوص حقوق الطفل على مبادئ أساسية للحفاظ على حقوق الأطفال ,ومنها :
· حقه في أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة الولادة، فلا يجوز أن يولد طفل بدون أسم أو جنسية.
· يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يتم تأهيلهم للنمو بشكل صحي.
· ضمان حقه الكامل في الغذاء والخدمات الصحية والمأوى، حيث تلتزم الدول تجاه الأطفال بتوفير تلك الخدمات.
· ضرورة أن يتمتع الطفل بالحب والتفاهم من جانب عائلته ولذلك فيحظر أن يتم منع الطفل عن أمه إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها في القوانين الداخلية للدول.
· تلتزم الدول بالعناية بالأطفال المحرومين من عائلتهم لأي سبب من الأسباب ونشأتهم نشأة سليمة تحفظ لهم حقوقهم الكاملة.
· تلتزم الدولة بتعليم الأطفال وذلك بجعل التعليم مجاني للجميع على الأقل في المرحلة الابتدائية.
· يجب حماية الأطفال من القسوة والإهمال والاستغلال بكافة أشكاله مثل أن يتم إجبارهم على العمل أو العمل في الأماكن التي قد تسبب خطورة على صحته وحياته والتي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي، لذلك فإن العديد من الدول تضع قوانين تحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم لحماية حقوقهم في التنشئة.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا العام، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشكل عام , ومع الطفل السوري بشكل خاص , حيث تعرض الى حجم هائل من المعاناة والالام , بسبب الاحداث الكارثية العنيفة التي اصابت كل سورية منذ عام 2011, وحتى الآن , فكان منهم القتلى والجرحى واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة والمشردين بدون مأوى واحيانا بدون أولياء امورهم ,واحيانا تم استغلالهم من قبل بعض اطراف النزاع من أصحاب الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية , وكذلك تم استغلالهم اقتصاديا وتمت المتاجرة بأجسادهم ,علاوة على تعرض الأطفال السوريين الى كافة اشكال العنف : من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, اضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية.
ونتيجة استمرار مناخات الحرب على الأراضي السورية فهنالك غياب شبه تام للإحصائيات الدقيقة، حول تقدير عدد الأطفال العاملين في سورية، والقطاعات المتواجدين فيها، وغياب المؤشرات التي تبين واقع الرعاية الصحية والواقع التعليمي للطفل في سورية.
واننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , إذ نهنئ جميع الاطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة ,فإننا نؤكد على التوصيات التالية:
1- ضرورة استصدار قانون خاص بالطفل في سورية، على أن يكون جزءا من قانون الأسرة.
2- ضرورة استصدار التشريع الذي ينص على رفع سن الزواج للإناث إلى 18 سنة.
3- ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي.
4- منع استخدام وتشغيل الأطفال، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك.
5- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.
6- إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره، لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.
7- نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها، عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.
8- التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج.
9- التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.
10- نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين وضحايا ومصابي الحروب، حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم.
ومن اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من اجل العمل على:
1) العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الاراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المجهولي المصير.
4) الوقف الفوري لكل اشكال التجنيد العسكري بحق الأطفال السوريين، وتسريح من تم استغلالهم عسكريا، من اجل إعادة تأهيلهم وادماجهم بالمجتمع، وممارسة حقوقهم لطبيعية والإنسانية.
5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان , تقوم بالكشف عن كل من ساهم بتجنيد الأطفال في سورية، واستغلالهم جسديا وجنسيا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
6) تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة.
7) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه
8) العمل من اجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، كونها تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية.
9) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة السلام في سورية وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ المصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق الجميع وإلغاء كافة السياسات التمييزية وإزالة أثارها ونتائجها وضمان حق المشاركة السياسية بشكل متساو.
10) ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للأكراد، ورفع الظلم عن كاهلهم وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا.
11) تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
12) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
13) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق في 20\11\ 2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
3) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
4) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
5) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
8) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
9) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
10) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
11) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
12) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
13) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
14) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
15) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
16) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
17) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
18) مركز عدل لحقوق الانسان
19) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
20) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
21) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22) منظمة كسكائي للحماية البيئية
23) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
24) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
25) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
26) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
27) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
28) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
29) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
30) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
31) مركز شهباء للإعلام الرقمي
32) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
33) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34) سوريون من اجل الديمقراطية
35) رابطة حرية المرأة في سورية
36) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
37) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
38) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55) سوريون يدا بيد
56) جمعية نارينا للطفولة والشباب
57) المركز السوري لحقوق السكن
58) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
59) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
60) جمعية الاعلاميات السوريات
61) المركز الكردي السوري للتوثيق
62) مؤسسة زنوبيا للتنمية
63) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
64) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
65) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
66) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
67) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
68) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
69) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
70) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
71) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
72) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
73) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
74) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
75) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
76) منظمة تمكين المرأة في سورية
77) شبكة أفاميا للعدالة
78) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
79) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
80) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
81) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
82) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
83) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
84) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
85) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
86) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
87) منظمة صحفيون بلا صحف
88) اللجنة السورية للحقوق البيئية
89) المركز السوري لاستقلال القضاء
90) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
91) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
92) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح نداء حقوقي مشترك من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية

الأربعاء،16 تشرين الثاني(نوفمبر)،2022

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
نداء حقوقي مشترك
من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية

تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995, وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير هذا العام بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2022 وسورية تعيش أزمة وطنية عاصفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، حيث إن النزاع الدامي في سورية، منذ عام 2011 أفرز دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, واسقط الآلاف من القتلى والجرحى ,وأدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم, من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، كذلك فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:

  1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
  2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
  3. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
  4. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
  5. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
    دمشق 16\11\2022
    المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
  7. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  9. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  14. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  16. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
  17. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  18. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  19. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  20. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  21. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  22. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  23. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  24. مركز عدل لحقوق الانسان
  25. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  27. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  28. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  29. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  30. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  31. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  32. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  33. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  34. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  35. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  36. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  37. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  38. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  40. سوريون من اجل الديمقراطية
  41. رابطة حرية المرأة في سورية
  42. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  43. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  44. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  45. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  46. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  47. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  48. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  49. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  50. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  51. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  52. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  53. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  54. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  55. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  56. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  57. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  58. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  59. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  60. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  61. سوريون يدا بيد
  62. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  63. المركز السوري لحقوق السكن
  64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  65. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  66. جمعية الاعلاميات السوريات
  67. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  68. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  69. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  70. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  72. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  73. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  74. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  75. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  76. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  78. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  79. منظمة تمكين المرأة في سورية
  80. شبكة أفاميا للعدالة
  81. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  82. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  83. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  84. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  85. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  86. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  87. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  88. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  89. المركز الكردي السوري للتوثيق
  90. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  91. منظمة صحفيون بلا صحف
  92. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  93. المركز السوري لاستقلال القضاء
  94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  95. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  96. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  97. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  98. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان