بيان صحفي
الأربعاء ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
٤٢ من منظمات المجتمع المدني السوري ترحب بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة السلطات السورية، وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى

أصدرت الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية. ويأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لاحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.
إن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.
إن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب مانصت عليه المادة ٣٠ من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.
يؤكد الموقعون على أهمية التحرك الهولندي كخطوة حقيقية نحو المحاسبة، ويطالب باقي الدول الفاعلة في الشأن السوري لاتخاذ خطوات مماثلة بناءً على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سوريا مسبقاً.
يجب أن تتبع هذه الخطوة الأولى بخطوات جدية للبناء عليها. ونحن في المجتمع المدني السوري نبدي الإستعداد الكامل للتعاون مع الخارجية الهولندية من خلال تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي عملنا ولا نزال نعمل عليها.

المنظمات الموقعة:
١. أطفال عالم واحد
٢. البرنامج السوري للتطوير القانوني
٣. ‏ الجمعية السورية الألمانية الحرة في هامبورغ ألمانيا
٤. الجمعية الطبية السورية الأمريكية
٥. الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء
٦. الرابطة السورية لكرامة المواطن “كرامة”
٧. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٨. العدالة من أجل الحياة
٩. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
١٠. النساء الآن من أجل التنمية
١١. الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين
١٢. اليوم التالي
١٣. اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
١٤. بدائل
١٥. بيتنا
١٦. تجمع المحامين السوريين
١٧. حركة عائلات من أجل الحرية
١٨. حماة حقوق الانسان
١٩. حملة من أجل سوريا
٢٠. دولتي
٢١. رابطة عائلات قيصر
٢٢. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
٢٣. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٢٤. شبكة المرأة السورية
٢٥. شبكة حراس
٢٦. شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
٢٧. مبادرة تعافي – كش ملك
٢٨. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
٢٩. مركز أثر الفراشة
٣٠. مركز الدراسات الدولية
٣١. مركز عدل لحقوق الإنسان
٣٢. مركز وصول لحقوق الإنسان
٣٣. مع العدالة
٣٤. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
٣٥. منظمة آشنا للتنمية
٣٦. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
٣٧. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
٣٨. منظمة كش ملك
٣٩. منظمة نون لبناء السلام
٤٠. نقطة بداية
٤١. نوفوتوزون
٤٢. وحدة المجالس المحلية

Beyannameya Ragihandinê
Çareşemê 23 Îlonê/ Rezber 2020
Girûpek ji 42 rêxistinên civaka sivîl yên Sûriyayê, pêşwazî li biryara hikûmeta Holendî dikin derbarê sizadana rejîma Sûriyayê, û tekez dikin li ser pêdiviya piştîrkirina dewletên din ji van pingavan ra, û gavin wiha ji aliyê dewletên din ve bên kirin.
Hikûmeta Holendî beyannameyek belav kir, tê da hat ragihandin ku wê nîşeyek dîplomatîk ji rejîma Sûriyayê ra şand, wê gunehbar dike li ser berpirsatiya wê di binpêkirinan li dijî mafên mirovan da, di serî da aşkencakirin, ev pêngav wek hewldanekê ji Holndayê ye daku vê mijarê bo Dadgeha Navdewletî veguheze. Biryara hikûmeta Holendî hat paş çend caran berê li Encûmena Ewlehîyê daku doseya binpêkirinan li Sûriya yê veguhezin bo Dadgeha Sizdana Navdewletî, lê nehat pejrandin ji ber bikaranîna Rûsiya û Çînê ji Veto/ Vîtoyê ra. Ku li gur yasayên navdewletî, nîşe daxwaz ji rejîma Sûriyayê dike ku berpirsatiya xwe hilgere di dawîkirina binpêkirinan û mafdana qurbaniyan, û ager rejîma sûriya yê bersiv neda û lihevanîn bi serneket, dê holnenda biçe Dadgeha Navdewletî.
Beyannameya hikûmeta Holendî nîşanê dide liser biserneketina encûmena ewlehîyê di bidawîbûna bêsizadanê, û zêdebûna delîlan li ser binpêkran û tometa girngtrîn sedem bû ji vê helwestê ra daku tawanbaran sizabikin, beyannameyê bi tabet basa aşkencê kir digel bikarnîna çekên kîmawî û bombekirina nexweçxaneyan.
Helwista hikûmeta Holendî ku piştgirêdide li ser erkên Sûriyayê di peyamana dijbûna eşkecê, û girêda ye jî li ser destûrên Dadgeha Navdewletî li gor madeya 30î ji peymanê, ku bi aşkera han dide civata navdewlet daku gavin wiha bida û alîkarîyê bide komîteyên lêpirsînê û rêxistinên yasayî yên sûrî û yên navdewletî dikomkirina zaniyariyan û delîlan ji binpkirên rejîma Sûriyayê ra wek bombekirina nexweşxanan û bi karanîna çekên kîmawî. Û balpişte jî li lihevkirin û peymanên navdewletî daku ji derveyî Encûmena Ewlehî yê xebat bikin.
Aliyên imzaker tekezdikin li ser girngiya hewldana Holndayê wek pêngavek rast di sûcdarkirinê da, û daxwaz dikin ji dewletên têkidar di sûriya yê de pêngavên wiha bikin li gor peymanên navdewletî yên ku Sûriya li ser wan îmza kiribû.
Pêdivî heye ku ev gav bi gavên din ava bibe, û Em ji civata sivîl a Sûrî, amade ne belge, şahid û lêkolîna bo Wezareta Karên Derve ya Holendayê re pêşkêş bikin û hevkar bin.
Rêxistinên ku îmzekir ne:
1- Alternatîf
2- Bernameya Sûrî bo Pêşvedana Yasayî
3- Digel Edaletê
4- Edalet ji bo jiyanê
5- Helmetek bo Sûriyê
6- Komeleya Almanî-Sûrîya Azad li Hamburga Almanî
7- Komeleya Bijîşkî ya Amerîkî-Sûrî
8- Komeleya Malbatên Qeyser
9- Komeleya Girtî û Windayên Girtîgeha Sednaya
10- Komîsyona Niştimanî bo Parastina Girtî û Windayan
11- Mala Me
12- Navenda Bandora Pirpirîkê/ Aser Alferaşa
13- Navenda Lêkolînên Navdewletî
14- Navenda Adil/Dadê ya Mafên Mirovan
15- Navenda Wisûl/ Gihîştinê Mafên Mirovan
16- Nivîsgeha Pêşkeftina Herêmî û Piştgiriya Karsaziya Piçûk /LDSPS
17- Navenda Sûrî ya Ragihandin û Azadiya Derbirînê
18- Niha Jin Bo Pêşkeftinê
19- Novotozone
20- Ornamo ji bo Dad û Mafên Mirovan
21- Parastvanên mafên mirovan
22- Parastina Sivîl ya Sûrî – Kumên Spî
23- Rêxistina Kiş Melek- Destpêşxeriya Vejandinê
24- Parêzer û Bijîjk bo Mafên Mirovan
25- Rêxistina Aşna ya Geşepêdanê
26- Rêxistina Beeçav ji bo Geşepêdana Demokratîk û Çapemeniyê
27- Rêxistina Mafên Mirovan li Sûriyê – MAF
28- Rêxistina Kiş Melek
29- Rêxistina Nûn bo Avakirina Aştiyê
30- “Rûmeta” Komeleya Sûrî ji bo Rûmeta Hemwelatî
31- Sendîkeya Avokatên Sûrî
32- Sendîkeya Avokatên Sûrî
33- Sûrî bo Rastî û Dadmendiyê
34- Şemil- hevbendiya rêxistinên civaka sivîl ên Sûriyeyê
35- Tora Jinên Sûrî
36- Tora cerdevanan
37- Tora Sûrî ya Mafên Mirovan
38- Tevgera malbatên bo azadiyê
39- Welatê min
40- Yekeya encûmenên Herêmî
41- Xala Pêşî
42- Zarokên ji yek cîhanî

Press Release
Wednesday, 23 September 2020,
A group of 42 Syrian civil society organizations welcome the Dutch government’s decision to hold the Syrian authorities accountable and highlight the need for other states to support this step and take similar ones.
The Dutch government issued a statement announcing that it had sent a diplomatic note to the Syrian authorities holding them responsible for gross human rights violations and torture in particular, in the context of its efforts to refer the matter to the International Court of Justice. The Dutch government’s decision comes after several previous attempts in the Security Council to refer to the violations’ file committed in Syria, which were met with the use of the veto right by Russia and China. Whereas, based on international law obligations, the note calls on Syria to assume responsibility in ending violations and redressing victims, and in the event of failure to respond as well as failure of arbitration, the Netherlands will resort to the International Court of Justice.
The statement of the Dutch government clearly indicates that the failure of the Security Council to end impunity, as well as the increasing evidence of violations and crimes were the most important motivation for this action to hold perpetrators accountable against impunity. The statement singled out torture crimes with reference to the use of chemical weapons and the bombing and shelling of hospitals.
The Dutch Government’s action based on Syria’s obligations towards all member states of the Convention against Torture, which in turn is based on the jurisdiction of the International Court of Justice as stipulated in Article 30 of the Convention, clearly calls for a broader international action to build on the immense efforts of investigation committees, Syrian and international human rights organizations over years to build data and evidence for a wide range of violations committed by the Syrian authorities, such as hospitals’ bombing and shelling as well as the use of chemical weapons for decades, and to rely on other international agreements and treaties to move towards international accountability mechanisms outside the framework of the Security Council, which is always obstructed by the right to veto.
The signatories underline the importance of the Netherlands’ action as a real step toward accountability and call on the rest of the active countries in the Syrian context to take similar steps based on the international agreements signed by Syria previously.
This first action must be followed by serious steps to build on. We, the Syrian civil society, are ready to cooperate with the Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs through submitting documentations, testimonials and analysis that we worked and are still working on.
Signatory organizations:

1. Access Center For Human Rights
2. Adel Center For Human Rights
3. ASHNA for development
4. Association of Detainees and Missing Persons in Sednaya Prison
5. Badael
6. Baytna
7. Bercav
8. Butterfly Impact Center
9. Caesar Families Association
10. Center for Global Policy (CGP)
11. Children of One World
12. Dawlaty
13. Families for Freedom.
14. Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft e.V. in Hamburg
15. Human Rights Guardians
16. Human Rights Organization in Syria- MAF
17. Hurras Network
18. Justice for life
19. Kesh Malek Organization
20. Lawyers and doctors for Human Rights LDHR
21. Local Administration Councils Unit (LACU)
22. Local Development and Small-Projects Support (LDSPS)
23. Nophotozone
24. Nuon-an organization for peacebuilding
25. Pro-justice
26. Shaml Syrian CSOs Coalition
27. Start Point
28. Syria Civil Defense- The White Helmets
29. Syrian American Medical Society
30. Syrian Association for Citizen Dignity “SACD”
31. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
32. Syrian Lawyers Aggregation
33. Syrian Legal Development Programme (SLDP)
34. Syrian Network for Human Rights (SN4HR)
35. Syrian Women’s Network
36. Syrians for Truth and Justice-STJ
37. Ta’afi (Kesh Malek)
38. The Day After
39. The National Commission on Detainees and Missing Persons
40. The Syria Campaign
41. Urnammu for justice & human rights
42. Women Now For Development

Joint Statement
“Forming peace together”

On September 21 of each year, the International Day of Peace falls. The United Nations General Assembly dedicates this date to promoting the ideals of peace in nations and peoples and between them. The member states of the United Nations adopted 17 goals for sustainable development in 2015, as they realized that building a world at peace requires taking steps to achieve economic and social development for all peoples in everywhere in the world , and to ensure the protection of their rights.
The theme of the International Day of Peace 2020 is “Forming Peace Together”, to celebrate this day by spreading sympathy, compassion and hope to face covid 19 epidemic and attempts to use the virus to promote discrimination or hatred, as the Secretary-General of the United Nations, António Guterres, warned in the ceremony celebrating this occasion on The Japanese Garden at the United Nations headquarters the dangers posed by the Covid-19 pandemic to peace everywhere, saying: “It highlights and exploit all forms of inequality , and puts societies and countries against each other.”
The occasion of the International Day of Peace passes to the Syrian people this year, while they are still suffering from the absence of peace, security, stability and tranquility, due to the continued worsening of the Syrian crisis since 2011, which has led to thousands of victims dead, wounded, missing, forcibly disappeared, detained, displaced, and refugees inside and outside the country, In addition to the destruction, devastation, and environmental and climatic damage in all of the Syrian geography,summed up by the September 16 report of the International Commission of inquiry on Syria ,based on investigations conducted between December11 this year and the first of july/last july , under the title (No Clean Hands – Behind the Front lines and Headlines, Civilians continue to be exposed to horrific violations and are increasingly targeted by armed forces)
As we celebrate the International Day of Peace, we can never ignore the negative effects of the absence of democratic freedoms and the failure to recognize the reality of national, political, religious and sectarian pluralism in Syria over the past decades, and the inauguration of dictatorial, military, nationalist and authoritarian regimes in it, on the issue of peace, as this led, in addition to the suppression of freedoms. The confiscation of human rights, the resort to a policy of injustice and persecution resulting from discrimination and inequality between citizens, the application of racist projects against the Kurdish people in Syria, and the pitting of the Syrian components against each other, to the creation of an environment in which security, civil peace, coexistence and social cohesion have been exposed to serious risks. That have clearly appeared in many of the situations that the country has gone through, and we are reaping its negative effects and repercussions in their ugliest forms at the present time.
This very alarming reality for the Syrian society, and its repercussions and various negative effects on the issue of peace in it, requires all civil and political institutions to deal with it with extreme caution and care, and work to provide the factors that lead to achieving safety and stability, maintaining peace, coexistence and social cohesion in it, and contributing to its development And its growth and prosperity.
We, in the human rights and civil rights centers and organizations and organizations who signed this statement, call on this occasion all members of the Syrian society to defend civil peace and stand against war and violence and the culture of hatred and discrimination in all its forms, support peace initiatives and consolidate concepts of love and brotherhood and the foundations of true partnership in the homeland.
we see on this occasion a good opportunity for all peoples of the world to open up to each other, and to meet with each other, about ideas that pave the way for the return of peace absent from many countries of the world, including our country Syria.and we call on the international community to assume its responsibilities towards the Syrian crisis, by exerting pressure on all parties to the conflict in it, to stop hostilities and start a political solution based on relevant international decisions, stop human rights violations, hold accountable the perpetrators of war crimes against humanity , and release all detainees have been arrested on the background of their political and public opinions and mass civil and human rights activities, revealing the fate of the abductees, missing and forcibly disappeared persons, lifting the siege imposed on civilians in Syrian cities and towns, launching democratic freedoms, and resolving the issue of of the Kurdish people on the basis of recognizing their rights in accordance with international laws and conventions .
21/September/ 2020
Signatory organizations:
1 – Adel Center for Human Rights
2 – Lykolin Center for Legal Studies and Research
3 – Free Kurdish Women Organization
4- Human Rights Organization in Syria – MAF
5 – The Alliance Syria Women to activate Security Conucil Resolution 1325 in Syria) it leads by 29 Women and includes 87 Human Rigths Organizations and Womens rigths advocates(
6 – Kurdish Legal committee
7 – Peace Leaders Network
8 – Yazdina Media and Human Rights Foundation
9 – Kurdish Committee for Human Rigths
10 – Kurdish Womens Union in Syria – Rodoz
11- Fraternity Foundation for Human Rigths FFHR – Birati
12-Violation Documentation Center in North Syria
13-Kurdish Organization for Human Rigths )DAD(
14-Council of Ezdin in syria
15-Shawishka Association for Women
16-Kurdistan Civil society forces
17-Komela Kurdistan Komkar Duisburg
18-Kurdistan Womens Union of Syria
19-Ster Organization for Divopment
20-The Syria institution for care of widows and orphans Rigths (IC.W.O.SY(
21-Afren Kurdush Women Association
22-Khezi Organization for the Advancement and Development of Women
23- Kurdish Women’s Union – Rodora
Syrian Feminist Alliance-24
Steer Development Organization-25
Yazdina Foundation-26
Sara organization to combat violence against women-27
The Syrian women council-28
Syrian Civil organization(Ruiya)-29
ASHNA for development-30
Baladna organization for civil society-31
Mitan center to revive civil society-32
International war and disaster victims-33
Analysis and Stragetic Studies organization(ASO) -34
DOZ organization for Civil Society-35
36- NU DAM Media Foundation
37-Kotim center for Psychological counseling
38- ashti center for building peace
39- the Arab National Body
40- Human Rigths Organizations Afrin – Syria

بيان مشترك: على المجتمع الدولي فرض عقوبات دولية على المعارضة السورية
(أسوة بعقوبات دولية مفروضة على الحكومة السورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا: نطالب بعقوبات دولية مماثلة على المعارضة السورية)

بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٠ أصدرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول الجمهورية العربية السورية (حسب التسمية الرسمية للأمم المتحدة) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقريراً مرعباً حول نتائج التحقيقات التي أجريت في الفترة من ١١ كانون الثاني ٢٠٢٠ إلى ١ تموز ٢٠٢٠ في سوريا. بعنوان (لا أيدي نظيفة – خلف الجبهات الأمامية والعناوين الرئيسية، استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة)
يركز التقرير الصادر عن اللجنة الدولية في تحقيقاتها على ٥٣٨ مقابلة أجريت بشكل شخصي في المنطقة وكذلك من جنيف، حيث تم جمع وتحليل الوثائق الرسمية والتقارير والصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية من مصادر متعددة على انتهاكات جسيمة ارتكبتها بشكل خاص كل من قوات النظام السوري والمعارضة السورية المسلحة متمثلة بالجيش الوطني السوري حسب تسميته الرسمية وهيئة تحرير الشام (تنظيم القاعدة في بلاد الشام أو جبهة النصرة قبل تغيير الاسم تفادياً للعقوبات الدولية) ويشمل مناطق خاضعة لسيطرتهم في عدة مناطق أبرزها درعا وإدلب وعفرين ورأس العين وسواها.
تشمل هذه الانتهاكات بشكل أساس هجمات عشوائية بقصد القتل وهي ترقى بحسب اللجنة الدولية المذكور لجرائم حرب موصوفة وكذلك انتهاك حق الحياة بالقتل خارج نطاق القانون وانتهاكات التعذيب الممنهج بما فيها الاغتصاب وانتهاكات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.
وبالتزامن مع انتشار وباء كورونا العالمي وتأثيراته فإن وتيرة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتعاش تنظيم داعش لاتزال متصاعدة في سوريا
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان في الوقت الذي تؤكد فيه على أن انتهاكات حقوق الإنسان لا مبرر لها وهي مرفوضة ومدانة من أي طرف قام بارتكابها أو ضد أي فرد أو مجموعة سورية لمجرد اختلافهم في الانتماء القومي أو الديني أو السياسي فإنها ولكونها عاملة في منطقة محددة من الجغرافية السورية التي تم تهميشها مراراً وتكراراً من قبل المجتمع الدولي لحسابات سياسية دولية وبضغوطات من تركيا تحدد اهتمامها بالانتهاكات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بمنطقتي عفرين ورأس العين كما يلي:
١- انتهاكات المعارضة السورية المسلحة المتعلقة بالاستيلاء على ممتلكات المدنيين في عفرين ورأس العين وعدم السماح للفارين من الهجمات التي شنتها تركيا على المنطقتين بالعودة إلى المنطقتين:
(لو كان الأمر بيدي، كنت سأقتل كل كردي ممن هم بعمر سنة واحدة لغاية عمر ٨٠ سنة)
بهذه الكلمات يخاطب قيادي في الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية المدعومة من تركيا والتي تحظى بدعم الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وهي مقتطف من شهادة وردت في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والتي تؤكد قيام هذا القيادي بتهديد المواطنين الكرد نتج إثر هذا التهديد للمواطن الكردي بأنه ترك منزله وفر إلى خارج عفرين. ان هذه الكلمات هي دعوة صريحة لإبادة عرقية بحق الشعب الكردي وهي ترقى إلى أن تكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
فر أكثر من ٢٥٠ ألف مدني من عفرين وقراها إثر عملية غصن الزيتون التي شنتها تركيا على عفرين منذ مطلع العام ٢٠١٨ ولغاية اليوم يعيشون في مخيمات يقع بعضها ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وبعضها الآخر في مناطق سيطرة الحكومة السورية ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم التي قامت المعارضة السورية بالاستيلاء عليها وإسكان مواطنين سوريين من مدن أخرى فيها أو تحويلها إلى مقرات عسكرية تابعة للمعارضة السورية
وفي تحقيق مماثل للجنة الدولية بحسب تقريرها فإن المدنيين في منطقة رأس العين الذين فروا من المنطقة إثر عملية نبع السلام التي شنتها تركيا في اكتوبر تشرين الأول من العام 2019 لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم لأن المعارضة السورية المسلحة قامت بمصادرة منازلهم والاستيلاء على أملاكهم وتهديد الكثير من هؤلاء المدنيين بعدم العودة.
بدعم من الحكومة التركية ومنظمة إغاثية تركية قامت المعارضة السورية متمثلة بمجلس محلي يتبع لها في المدينة بالاستيلاء على منزل أحد المدنيين في مدينة رأس العين وتحويله إلى معهد لتعليم الشريعة الإسلامية وتحفيظ القرآن كما ورد في التقرير.
وبحسب التقرير تم نهب وسلب ممتلكات المدنيين وأثاث المنازل ومحتويات وبضائع المحال التجارية والصناعية للمدنيين في المنطقتين ويتم بيعها لصالح مقاتلي المعارضة السورية المسلحة.
٢- انتهاكات المعارضة السورية المسلحة باختطاف المدنيين والتعذيب في عفرين ورأس العين:
ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق تحقيقاتها الواسعة التي تشمل اختطاف المدنيين الكرد في مدينتي رأس العين وعفرين وتعرضهم للتعذيب الممنهج بقصد الحصول على أموال من ذويهم لصالح قيادات المعارضة السورية المسلحة أو اجبارهم على مغادرة المنطقتين.
٣ – اعتقال المعارضة السورية المسلحة برعاية مسؤولين أتراك للأطفال والنساء الأكراد وتعذيبهم وتهديدهم بالاغتصاب:
ورد في تقرير اللجنة الدولية تحقيقاتها المثبتة بشأن اختطاف المعارضة السورية للأطفال الكرد وتعذيبهم بتهمة الصلة بالإدارة الذاتية الديمقراطية
كما ورد في تحقيقها اعتقال امرأة كردية في رأس العين وتهديدها بالاغتصاب والاعتداء عليها بالضرب على الرأس بحضور مسؤولين عسكريين ومدنيين أتراك
وأوضح التقرير أن اللجنة تحقق حاليًا في تقارير تفيد باحتجاز ما لا يقل عن ٤٩ امرأة كردية وإيزيدية في كل من سري كانيه/رأس العين وعفرين من قبل المعارضة السورية المسلحة.
٤ – انتهاكات المعارضة السورية المسلحة بحق المكون الايزيدي السوري :
أشار التقرير أن قوات المعارضة السورية المسلحة اعتقلت مدنيين في مواقع غير معلنة، في ٢٩ أيار/مايو أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام أعضاء من الفرقة ٢٢ (لواء حمزة) أثناء احتجاز ١١ امرأة، بما في ذلك امرأة إيزيدية وثلاث نساء كرديات وطفل رضيع، حيث أكدت اللجنة أن بعض النساء اعتقلن من قبل قوات المعارضة السورية المسلحة منذ عام ٢٠١٨ ولا يزال موقعهن الحالي غير معروف حتى الآن.
كما أكد تقرير اللجنة أن قوات “الجيش الوطني السوري” اعتقلوا نساء أخريات ينتمين إلى الأقلية الدينية الإيزيدية، حيث دُعيت تلك النساء إلى اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب.
كما ورد في التقرير مخاوف جادة من عودة تنظيم داعش الذي تمثل بفرار مقاتليه المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية وأعمال شغب في السجون وهجمات مسلحة على قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مما ينبئ باستمرار التنظيم في محاولات إعادة قوته الإرهابية
ورد في التقرير انتهاكات واسعة وممنهجة خلصت اللجنة لاعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لجرائم حرب موصوفة.

إن المنظمات الموقعة إذ تدين هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في منطقتي رأس العين وعفرين وهي تؤكد تقارير منظماتنا الحقوقية العاملة في المنطقة طيلة العامين الماضيين منذ أن شنت تركيا حربها غير المبررة تجاه شمال شرق سوريا فإنها ترحب بحيادية اللجنة واستقلاليتها وتقريرها وتؤكد على أن الانتهاكات التي ترتكبها المعارضة السورية بدعم تركي توازي ما ارتكبه النظام السوري بحق الشعب السوري ومكوناته.
وفي الوقت الذي تدين فيه المنظمات الموقعة هذه الانتهاكات فإنها تذكر المجتمع الدولي وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية الذين تعهدوا بحماية المدنيين في المنطقتين الواردتين في التقرير إثر العمليات العسكرية التي شنتها تركيا بمشاركة المعارضة السورية وتعهدات المجتمع الدولي بمنع أية عمليات تغيير ديمغرافي للمنطقتين وضمان عودة الفارين من العمليات العسكرية المذكورة.
وفي الوقت الذي فيه تؤيد المنظمات الموقعة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية وتشديدها سواء عبر إعلان الاتحاد الأوربي المتضمن تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية أو عبر قانون قيصر الذي أصدرته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف ردع الحكومة السورية عن انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان والضغط على الحكومة السورية للامتثال للحل السياسي وفق مقررات جنيف وقرارها ٣٢٥٤ فإن المنظمات الموقعة تدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداتها عبر إجراءات مماثلة تجاه تركيا والمعارضة السورية لوقف الانتهاكات المرتكبة والتي نتوقع استمرارها فيما لو لم يتحرك المجتمع الدولي وندعو إلى ما يلي:
١ – الضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال للمنطقتين المذكورتين لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها قواتها العسكرية وقوات المعارضة السورية المدعومة منها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة التركية.
٢ – وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي للمعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفها الجناح السياسي للمعارضة السورية المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء عبر إغلاق مكاتبها في عواصم دول أوربية والممولة من تلك الدول.
٣ – فرض عقوبات دولية بما فيها مصادرة الأصول المالية ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوربي وأمريكا على شخصيات قيادية في المعارضة السورية سواء السياسية أو العسكرية المدعومة من تركيا والتي تؤيد الأعمال العسكرية في منطقتي عفرين ورأس العين أسوة بالحكومة السورية التي تم فرض عقوبات مشابهة على قياداتها.
٤ – ضم فصائل المعارضة السورية المسلحة المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لجرائم الحرب بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية إلى القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية وضمان تنفيذ القانون الدولي لمكافحة الإرهاب بحقها.
٥ – ضمان اعتقال كل مقاتلي المعارضة السورية ممن ارتكب أو أشرف أو شجع على ارتكاب جرائم حقوق الإنسان وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفق الولاية القضائية العالمية في الدول التي تعمل بهذا النظام أو من الدول التي ترتبط بها.
٦ – تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمخيمات الفارين من المنطقتين المذكورتين والتي يقدر تعدادهم بأكثر من ٤٠٠ ألف مدني في منطقة الشهباء في ريف حلب ومحافظة الحسكة خاصة في ظل تصاعد وتيرة انتشار وباء كورونا.
٧ – استخدام معبر بيش خابور الحدودي للأغراض الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية الأممية عوضاً عن معبر اليعربية الذي منعت روسيا والحكومة السورية وصول المساعدات الانسانية عبره.
٨ – دعم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في شمال شرق سوريا أسوة بباقي مناطق سوريا لتعزيز وإعمال حقوق الإنسان وتوفير المساعدات الإنسانية لمواطني ومواطنات شمال شرق سوريا.
٩ – اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة قضية معتقلي تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية عبر إجراء محاكمات دولية عادلة بطواقم قضائية دولية سواء في شمال شرق سوريا أو شمال العراق والعراق عموماً.
١٠ – وقف الضغوطات السياسية التركية تجاه كرد سوريا عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة كرد سوريا والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا ومكوناتها القومية والدينية كافة في مستقبل سوريا والمفاوضات الدولية الخاصة بسوريا بوصفهم سوريين أسوة بباقي المكونات السورية
تأمل المنظمات الموقعة على هذا البيان والنداء استجابة المجتمع الدولي وتنفيذ التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه المتضررين والمحرومين إثر هذا النزاع الدموي السوري متأملين استمرار المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الإنسانية لكل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والسياسية.
المنظمات الموقعة حسب التسلسل الأبجدي:
١ – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان/ راصد
٢ – جمعية جودي للتنمية والإغاثة
٣ – جمعية خناف للإغاثة والتنمية
٤ – جمعية شيلان للاغاثة والتنمية
٥ – شبكة آسو الإخبارية
٦ – شبكة قائدات السلام
٧ – صناع الأمل
٨ – مجلس المرأة السورية
٩ – مركز أوميد للتنمية / Navenda Omîd
١٠ – مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
١١ – مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٢ – مركز سلاف للأنشطة المدنية
١٣ – مركز عدل لحقوق الإنسان
١٤ – مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
١٥ – منظمة فريق نبض
١٦ – مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
١٧ – منظمة آشنا للتنمية
١٨ – منظمة عطاء للإغاثة والتنمية

Joint statement: The international community should impose international sanctions on the Syrian opposition
(As with international sanctions imposed on the Syrian government to stop human rights violations in Syria: We demand similar international sanctions against the Syrian opposition)
On September 14, 2020, The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic issued a terrifying report on the results of the investigations that were conducted from January 11, 2020, to July 1, 2020, in Syria. Entitled (No Clean Hands Behind Front Fronts.
The main headlines are the continued exposure of civilians to horrific violations and increasingly targeted by armed actors)
The report issued by the ICRC focuses its investigations on 538 interviews conducted in person in the region as well as from Geneva, where official documents, reports, photos, videos, and satellite images were collected and analyzed from multiple sources on grave violations committed to particular by the Syrian regime forces and the Syrian armed opposition. It is represented by the Syrian National Army according to its official name, and Hay’ at Tahrir al-Sham (Al-Qaeda Organization in the Levant or Jabhat al-Nusra before changing the name to avoid international sanctions), and it includes areas under their control in several areas, most notably Daraa, Idlib, Afrin, Ras al-Ain and others.
These violations mainly include indiscriminate attacks with intent to kill which, according to the aforementioned ICRC, amount to war crimes described, as well as violations of the right to life by extrajudicial killing, violations of systematic torture, including rape, and violations of the seizure of private property of civilians.
In conjunction with the spread of the global Corona epidemic and its effects, the pace of violence, human rights violations, and the recovery of ISIS is still escalating in Syria.
The organization’s signatories to this statement, while affirming that human rights violations are unjustified and are rejected and condemned by any party who committed them or against any Syrian individual or group simply because of their difference in national, religious, or political affiliation and because they are operating in a specific area of The Syrian geography that has been repeatedly marginalized by the international community due to international political calculations
With pressure from Turkey, it defines its interest in the violations mentioned in the report of the The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic in the Afrin and Ras al-Ain regions as follows:
1- Violations by the Syrian armed opposition related to seizing civilian property in Afrin and Ras al-Ain and not allowing people fleeing the attacks launched by Turkey on the two areas to return to the two areas:
(If it were up to me, I would have killed all Kurds from one year old to 80 years old)
With these words, he addresses a leader in NSA of the Turkish-backed Syrian opposition, which has the support of the European Union and the United States of America, which is an excerpt from the testimony contained in the report of the International Commission of Inquiry, which confirms that this leader threatened Kurdish citizens. This threat resulted in the Kurdish citizen that he left his home and fled Outside Afrin. These words are an explicit call for ethnic genocide against the Kurdish people, and they amount to a war crime and a crime against humanity.
From Afrin and its villages, more than 250,000 civilians have fled the Olive Branch operation launched by Turkey on Afrin from the beginning of 2018 until today. By seizing them and housing Syrian citizens from other cities there, or converting them into military headquarters of the Syrian opposition
In a similar investigation by the ICRC, according to its report, civilians in Ras al-Ain area who fled the area following the Peace Spring operation launched by Turkey in October of 2019 were unable to return to their homes because the Syrian armed opposition confiscated their homes, seized their properties, and threatened many These civilians are not to return.
With the support of the Turkish government and a Turkish relief organization, the Syrian opposition, represented by a local council affiliated with it in the city, seized the house of a civilian in Ras al-Ain and turned it into an institute for teaching Islamic law and memorizing the Qur’an, as mentioned in the report.
According to the report, civilian property, home furniture, and the contents and goods of commercial and industrial shops for civilians in the two areas were looted and sold for the benefit of the armed Syrian opposition fighters.
2- Violations by the Syrian armed opposition to kidnapping civilians and torture in Afrin and Ras al-Ain:
The report of the International Commission of Inquiry mentioned its extensive investigations that include the abduction of Kurdish civilians in the cities of Ras al-Ain and Afrin and their systematic torture to obtain money from their families for the benefit of the leaders of the armed Syrian opposition or forcing them to leave the two areas.
3- The arrest, torture, and threat of rape by the Syrian armed opposition (sponsored by Turkish officials) of Kurdish children and women:
The ICRC report contained its proven investigations into the Syrian opposition’s kidnapping and torture of Kurdish children on charges of links to the Democratic Autonomous Administration
Her investigation also mentioned the arrest of a Kurdish woman in Ras al-Ain and the threat of rape and beating her on the head in the presence of Turkish military and civilian officials.
The report indicated that the committee is currently investigating reports that at least 49 Kurdish and Yazidi women have been detained in Serekaneh / Ras al-Ain and Afrin by the armed Syrian opposition.
4- Violations of the armed Syrian opposition against the Syrian Yazidi component:
The report indicated that Syrian armed opposition forces arrested civilians in undeclared locations. On May 29, video footage widely circulated in the media showed members of the 22nd Division (Hamza Brigade) during the detention of 11 women, including a Yazidi woman and three women. Kurdish women and a baby, as the committee confirmed that some women have been arrested by the Syrian armed opposition forces since 2018, and their current location is still unknown.
The committee’s report also confirmed that NSA forces arrested other women belonging to the Yazidi religious minority, as these women were invited to convert to Islam during interrogation.
The report also mentioned serious concerns about the return of ISIS, which was represented by the escape of its fighters detained by SDF, riots in prisons, and armed attacks on the Syrian government forces and SDF, which foretells the organization’s continuing attempts to restore its terrorist force.
The report contained widespread and systematic violations that the commission concluded as gross violations of human rights that amount to the described war crimes.

The signatory organizations condemn these gross human rights violations in the regions of Ras al-Ain and Afrin and confirm the reports of our human rights organizations operating in the region over the past two years since Turkey launched its unjustified war against northeastern Syria, they welcome the commission’s impartiality, independence, and report, and affirm that the violations committed by the opposition With Turkish support, the Syrian regime parallels what the Syrian regime has committed against the Syrian people and their components.
While the signatory organizations condemn these violations, they remind the international community, especially the European Union and the United States of America, who pledged to protect civilians in the two regions mentioned in the report after the military operations launched by Turkey with the participation of the Syrian opposition and the international community’s pledges to prevent any demographic change in the two regions and to ensure the return Fleeing the mentioned military operations.
The signatory organizations condemn these gross human rights violations in the regions of Ras al-Ain and Afrin and confirm the reports of our human rights organizations operating in the region over the past two years since Turkey launched its unjustified war against northeastern Syria, they welcome the commission’s impartiality, independence, and report, and affirm that the violations committed by the opposition With Turkish support, the Syrian regime parallels what the Syrian regime has committed against the Syrian people and their components.
While the signatory organizations condemn these violations, they remind the international community, especially the European Union and the United States of America, who pledged to protect civilians in the two regions mentioned in the report after the military operations launched by Turkey with the participation of the Syrian opposition and the international community’s pledges to prevent any demographic change in the two regions and to ensure the return Fleeing the mentioned military operations.
While the signatory organizations support the sanctions imposed on the Syrian government and their tightening, either through the European Union declaration containing the extension of the sanctions imposed on the Syrian government or through the Caesar Act issued by the United States government to deter the Syrian government from human rights violations and crimes and pressure the Syrian government to comply with the solution. According to the Geneva decisions and Resolution 2254, the signatory organizations call on the international community to fulfill their pledges through similar measures towards Turkey and the Syrian opposition to stop the violations committed, which we expect will continue if the international community does not move, and we call for the following:
1- Pressuring Turkey as the occupying power of the two aforementioned areas to stop all violations by its military forces and the Syrian opposition forces supported by them and impose economic and political sanctions on the Turkish government
2- Stopping all forms of political and financial support to the Syrian opposition represented by the Syrian National Coalition for the Forces of the Revolution and the Syrian Opposition as the political wing of the Syrian armed opposition that commits grave violations of human rights, whether by closing its offices in European capitals funded by those countries or
3- Imposing international sanctions, including confiscation of financial assets and a travel ban to the countries of the European Union and America, on leading figures in the Syrian opposition, whether political or military-backed by Turkey, which support military actions in the Afrin and Ras al-Ain regions, just as the Syrian government has imposed similar sanctions on its leaders
1- Pressuring Turkey as the occupying power of the two aforementioned areas to stop all violations by its military forces and the Syrian opposition forces supported by them and impose economic and political sanctions on the Turkish government
2- Stopping all forms of political and financial support to the Syrian opposition represented by the Syrian National Coalition for the Forces of the Revolution and the Syrian Opposition as the political wing of the Syrian armed opposition that commits grave violations of human rights, whether by closing its offices in European capitals funded by those countries or
3- Imposing international sanctions, including confiscation of financial assets and a travel ban to the countries of the European Union and America, on leading figures in the Syrian opposition, whether political or military-backed by Turkey, which support military actions in the Afrin and Ras al-Ain regions, just as the Syrian government has imposed similar sanctions on its leaders
1- Pressuring Turkey as the occupying power of the two aforementioned areas to stop all violations by its military forces and the Syrian opposition forces supported by them and impose economic and political sanctions on the Turkish government
2- Stopping all forms of political and financial support to the Syrian opposition represented by the Syrian National Coalition for the Forces of the Revolution and the Syrian Opposition as the political wing of the Syrian armed opposition that commits grave violations of human rights, whether by closing its offices in European capitals funded by those countries or
3- Imposing international sanctions, including confiscation of financial assets and a travel ban to the countries of the European Union and America, on leading figures in the Syrian opposition, whether political or military-backed by Turkey, which support military actions in the Afrin and Ras al-Ain regions, just as the Syrian government has imposed similar sanctions on its leaders
1- Pressuring Turkey as the occupying power of the two aforementioned areas to stop all violations by its military forces and the Syrian opposition forces supported by them and impose economic and political sanctions on the Turkish government
2- Stopping all forms of political and financial support to the Syrian opposition represented by the Syrian National Coalition for the Forces of the Revolution and the Syrian Opposition as the political wing of the Syrian armed opposition that commits grave violations of human rights, whether by closing its offices in European capitals funded by those countries or
3- Imposing international sanctions, including confiscation of financial assets and a travel ban to the countries of the European Union and America, on leading figures in the Syrian opposition, whether political or military-backed by Turkey, which support military actions in the Afrin and Ras al-Ain regions, just as the Syrian government has imposed similar sanctions on its leaders
4- Including the Syrian armed opposition factions accused of committing grave human rights violations that amount to war crimes, according to the report of the International Investigation Commission, to the international list of terrorist organizations and ensuring the implementation of international law to combat terrorism against them.
5- Ensuring the arrest of all Syrian opposition fighters who committed, supervised, or encouraged the commission of human rights crimes and brought them to fair trials following universal jurisdiction in the countries that operate this system or from the countries that are associated with it.
6- Providing urgent humanitarian aid to the camps of people fleeing from the two mentioned areas, whose population is estimated at more than 400,000 civilians in al-Shahba area in the countryside of Aleppo and Hasaka governorate, especially in light of the escalation of the spread of the Corona epidemic.
7- The use of Bish Khabur border crossing for humanitarian purposes and the arrival of UN humanitarian aid instead of Yarubiyah crossing, through which Russia and the Syrian government prevented humanitarian aid from arriving
8- Supporting the work of civil society organizations working in northeastern Syria, similar to the rest of Syria, to promote and implement human rights and provide humanitarian aid to the citizens of northeastern Syria
9- Take concrete steps to address the issue of ISIS detainees held by SDF, by conducting fair international trials with international judicial teams, whether in northeastern Syria or northern Iraq and Iraq in general.
10- To stop the Turkish political pressures towards the Kurds of Syria by taking measures to ensure the participation of the Syrian Kurds, the democratic autonomous administration of northeastern Syria, and all its national and religious components in the future of Syria and the international negotiations on Syria as Syrians like the rest of the Syrian components
The organization’s signatories to this statement and the appeal hope the response of the international community and the implementation of its moral and legal obligations towards the affected and deprived in the aftermath of this bloody Syrian conflict, hoping that the international community will continue to provide all forms of support and humanitarian assistance to all Syrians, regardless of their religious, national and political affiliations.
Signed organizations in alphabetical order:
1- Adel Center For Human Rights
2- Aata for Development Organization
3- Aso Network
4- ASO Center for Consultancy and Strategic Studies
5- Cudy Association for Development and Relief
6- Dan Relief and Development
7- Fraternity Foundation for Human Rights FFHR-Birati
8- Khunav association for Relief and Development
9- Kurdish Committee for Human Rights-Rased
10- Mitan center to revive civil society
11- Nabd Team
12- Omid center for revive civil society
13- Peace Leaders Network
14- Silav center for civil Activities
15- Shilan association for relief and development
16- Sonaa Alamal
17- Syrian Women Council
18- Violations Documentation Center in Northern Syria

بيان
“تشكيل السّلام معاً”

يصادف اليوم الدولي للسلام، في ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام ٢٠١٥، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.
موضوع اليوم الدولي للسلام لعام ٢٠٢٠، هو “تشكيل السلام معا”، للاحتفال بهذا اليوم من خلال نشر التعاطف والرحمة والأمل في مواجهة وباء كورونا ومحاولات استخدام الفيروس ترويجاً للتمييز أوالكراهية، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مراسم الاحتفال بهذه المناسبة في الحديقة اليابانية بمقر الأمم المتحدة، من المخاطر التي يشكلها جائحة كوفيد-١٩ على السّلام في كل مكان، قائلا: “أنها تسلط الضوء على أشكال عدم المساواة بجميع أنواعها، وتستغلها، وتضع المجتمعات والبلدان في مواجهة بعضهم البعض”.
تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب السوري هذا العام، وهو مايزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام ٢٠١١، والتي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في كل الجغرافيا السورية، لخّصها تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، الصادر في ١٦ أيلول/سبتمبر الجاري، والمستند إلى التحقيقات التي أجريت في الفترة الممتدة بين ١١ كانون الثاني/ديسمبر من العام الحالي ولغاية الأول من تموز/يوليو الماضي، تحت عنوان (لا أيدي نظيفة – خلف الجبهات الأمامية والعناوين الرئيسية، استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة).
ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛ إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي.
إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمع السوري ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.
إننا, في المراكز والهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية, الموقعين على هذا البيان، نناشد بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن.
ونرى في هذه المناسبة فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا. كما وأننا, ومن أجل “تشكيل السّلام معاً” ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

المنظمات الموقعة:
1-مركز عدل لحقوق الإنسان
2-مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية . ألمانيا
3-منظمة المرأة الكردية الحرة
4-منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
5-التحالف النسوي السوري (يضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة)
6-الهيئة القانونية الكردية
7-شبكة قائدات السلام
8-مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية
9-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
10-الاتحاد النسائي الكوردي – رودوز
11-مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
12-مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
13-المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )
14-مجلس ايزيديي سوريا
15-جمعية شاويشكا للمرأة
16-قوى المجتمع المدني الكوردستاني
17-جمعية كومكار الكوردية في ألمانيا
18-اتحاد نساء كوردستان سوريا
19-منظمة ستير للتنمية
20-المؤسسة السورية لرعاية الأرامل والأيتام
21-جمعية آفرين للمرأة الكوردية
22-منظمة كه زي لتطوير وتنمية المرأة
23-الاتحاد النسائي الكردي في سوريا
24-منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
25-مجلس المرأة السورية
26-المنظمة المدنية السورية (رؤية)
27-منظمة آشنا للتنمية
28-منظمة بلدنا للمجتمع المدني
29-مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
30-المنظمة الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث
31-مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

Joint Statement
“Forming peace together”
On September 21 of each year, the International Day of Peace falls. The United Nations General Assembly dedicates this date to promoting the ideals of peace in nations and peoples and between them. The member states of the United Nations adopted 17 goals for sustainable development in 2015, as they realized that building a world at peace requires taking steps to achieve economic and social development for all peoples in everywhere in the world , and to ensure the protection of their rights.
The theme of the International Day of Peace 2020 is “Forming Peace Together”, to celebrate this day by spreading sympathy, compassion and hope to face covid 19 epidemic and attempts to use the virus to promote discrimination or hatred, as the Secretary-General of the United Nations, António Guterres, warned in the ceremony celebrating this occasion on The Japanese Garden at the United Nations headquarters the dangers posed by the Covid-19 pandemic to peace everywhere, saying: “It highlights and exploit all forms of inequality , and puts societies and countries against each other.”
The occasion of the International Day of Peace passes to the Syrian people this year, while they are still suffering from the absence of peace, security, stability and tranquility, due to the continued worsening of the Syrian crisis since 2011, which has led to thousands of victims dead, wounded, missing, forcibly disappeared, detained, displaced, and refugees inside and outside the country, In addition to the destruction, devastation, and environmental and climatic damage in all of the Syrian geography,summed up by the September 16 report of the International Commission of inquiry on Syria ,based on investigations conducted between December11 this year and the first of july/last july , under the title (No Clean Hands – Behind the Front lines and Headlines, Civilians continue to be exposed to horrific violations and are increasingly targeted by armed forces)
As we celebrate the International Day of Peace, we can never ignore the negative effects of the absence of democratic freedoms and the failure to recognize the reality of national, political, religious and sectarian pluralism in Syria over the past decades, and the inauguration of dictatorial, military, nationalist and authoritarian regimes in it, on the issue of peace, as this led, in addition to the suppression of freedoms. The confiscation of human rights, the resort to a policy of injustice and persecution resulting from discrimination and inequality between citizens, the application of racist projects against the Kurdish people in Syria, and the pitting of the Syrian components against each other, to the creation of an environment in which security, civil peace, coexistence and social cohesion have been exposed to serious risks. That have clearly appeared in many of the situations that the country has gone through, and we are reaping its negative effects and repercussions in their ugliest forms at the present time.
This very alarming reality for the Syrian society, and its repercussions and various negative effects on the issue of peace in it, requires all civil and political institutions to deal with it with extreme caution and care, and work to provide the factors that lead to achieving safety and stability, maintaining peace, coexistence and social cohesion in it, and contributing to its development And its growth and prosperity.
We, in the human rights and civil rights centers and organizations and organizations who signed this statement, call on this occasion all members of the Syrian society to defend civil peace and stand against war and violence and the culture of hatred and discrimination in all its forms, support peace initiatives and consolidate concepts of love and brotherhood and the foundations of true partnership in the homeland.
we see on this occasion a good opportunity for all peoples of the world to open up to each other, and to meet with each other, about ideas that pave the way for the return of peace absent from many countries of the world, including our country Syria.and we call on the international community to assume its responsibilities towards the Syrian crisis, by exerting pressure on all parties to the conflict in it, to stop hostilities and start a political solution based on relevant international decisions, stop human rights violations, hold accountable the perpetrators of war crimes against humanity , and release all detainees have been arrested on the background of their political and public opinions and mass civil and human rights activities, revealing the fate of the abductees, missing and forcibly disappeared persons, lifting the siege imposed on civilians in Syrian cities and towns, launching democratic freedoms, and resolving the issue of of the Kurdish people on the basis of recognizing their rights in accordance with international laws and conventions .
21/September/ 2020
Signatory organizations:
1 – Adel Center for Human Rights
2 – Lykolin Center for Legal Studies and Research
3 – Free Kurdish Women Organization
4- Human Rights Organization in Syria – MAF
5 – The Alliance Syria Women to activate Security Conucil Resolution 1325 in Syria) it leads by 29 Women and includes 87 Human Rigths Organizations and Womens rigths advocates(
6 – Kurdish Legal committee
7 – Peace Leaders Network
8 – Yazdina Media and Human Rights Foundation
9 – Kurdish Committee for Human Rigths
10 – Kurdish Womens Union in Syria – Rodoz
11- Fraternity Foundation for Human Rigths FFHR – Birati
12-Violation Documentation Center in North Syria
13-Kurdish Organization for Human Rigths )DAD(
14-Council of Ezdin in syria
15-Shawishka Association for Women
16-Kurdistan Civil society forces
17-Komela Kurdistan Komkar Duisburg
18-Kurdistan Womens Union of Syria
19-Ster Organization for Divopment
20-The Syria institution for care of widows and orphans Rigths (IC.W.O.SY(
21-Afren Kurdush Women Association
22-Khezi Organization for the Advancement and Development of Women
23- Kurdish Women’s Union – Rodora
Syrian Feminist Alliance-24
Steer Development Organization-25
Yazdina Foundation-26
Sara organization to combat violence against women-27
The Syrian women council-28
Syrian Civil organization(Ruiya)-29
ASHNA for development-30
Baladna organization for civil society-31
Mitan center to revive civil society-32
International war and disaster victims-33
Analysis and Stragetic Studies organization(ASO) -34
DOZ organization for Civil Society-35
36- NU DAM Media Foundation
37-Kotim center for Psychological counseling
38- ashti center for building peace
39- the Arab National Body
40- Human Rigths Organizations Afrin – Syria

            بيان 

إدانة واستنكار لزيارة رئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى تركيا

بْعيد الزيارة التي أجراها رئيس المحكمة الاوربية لحقوق الانسان السيد روبرت راجنار سبانو الى تركيا أوائل شهر سبتمبر الجاري ولقائه بعدد من المسؤولين الاتراك وعلى رأسهم الرئيس أردوغان، رأينا بأن هذه الزيارة تحمل دلالات صادمة كثيرة و عميقة، تفرض علينا التطرق لها ولو بإيجاز شديد من خلال بياننا هذا.
الزيارة حقيقةّ وقبل كل شيء لا تعكس سوى الواقع المؤسف الذي بلغه غالبية ممثلي وجهات الحق والقانون والعدل وحقوق الانسان الحكومية في العالم، وإلا فما معنى أن يزور قاضٍ يمثل اعلى هيئة قضائية في اوربا كلها وبالصورة التي شاهدناها، رئيسا ومسؤولين يمثلون دولة هي لدى الجهة التي يمثلها القاضي ذاتها تحتل صدارة قائمة الدعاوى المقامة ضدها بخصوص اجرامها وانتهاكاتها في مجال حقوق الانسان والحريات وغير ذلك.
إذ هل يستطيع القاضي سبانو أن يبرر لنا مثالاً المنطق أو المستند القانوني أو غير القانوني الذي أباح له زيارة شخص أوغل في الاجرام والانتهاكات داخل تركيا وخارجها مثل اردوغان ودعوته لهذا الاخير لأن يحترم سيادة القانون وقرارات المحكمة بعبارات الودّ والمناشدة. فلو كان ذلك مجدياً وكافيا لما كانت الحاجة الى العقاب أو العقوبة ووسائل الزجر والردع والاصلاح من اصلها ولكان الكل خاطب المجرمين أو منتهكي القوانين والانظمة بذاك الاسلوب؟!!
كيف تسمح أخلاق ومهام قاضٍ يشغل موقعاً كموقعه وكيف يسمح علمه وضميره بأن يقبل دكتوراه فخرية من جامعة مارست جملة من الانتهاكات السافرة والثابتة بحق عديد الاكاديميين لديها ارضاء للسلطة والسلطان، إنها حقّا لسابقة في أن يتشرف قاض بوسام الخارجين عن القانون وتكريمهم؟!!!!
عبر أيّ عذر شرع السيد سبانو لنفسه بأن يزور شخصاّ مثل رئيس بلدية ماردين اغتصب هو حزبه الحاكم تمثيل البلدية اغتصابا من ممثلها وممثليها الشرعيين المنتخبين من الشعب؟!!!!
ثم لماذا أتت هذه الزيارة من السيد القاضي للمجرمين والمنتهكين في هذا التوقيت بالذات وما زال الأوفياء لحقوق الانسان يعيشون الحداد على وفاة المحامية ابرو تيمتك كإحدى آلاف وملايين كانوا ضحايا من زارهم السيد سبانو واكرموا ضيافته واكرمهم بدوره؟!!!
نكتفي بهذا …ونراه كافياً لأن نعبّر عن ألمنا العميق واستنكارنا واستيائنا الشديد ازاء كل تفاصيل زيارة السيد سبانو الى تركيا، كما نعتبر تلك الزيارة جريمةً من منطلق انها دعم وتقدير وتكريم وتشجيع للجريمة والمجرمين، والزيارة نراها عاراّ على جبين المحكمة الاوربية ومجلس اوربا ككل وممثلي القانون وحقوق الانسان عموما، وأقل خطوات تدارك ذاك العار الواجبة هي في عزل القاضي سبانو والتحرّك بجدية و مسؤولية حيال تركيا وتحديدا اردوغان و نظامه.

في ٨ / ٩ / ٢٠٢٠

الموقعون:
١. مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية. ألمانيا
٢. الهيئة القانونية الكردية
٣. منظمة حقوق الانسان عفرين سوريا
٤. منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
٥. منظمة حقوق الانسان في الفرات
٦. مركز عدل لحقوق الانسان
٧. المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( DAD )
٨. جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
٩. لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١٠. منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا
١١. منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف )
١٢. اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
١٣. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
١٤. منظمة مهاباد لحقوق الانسان
١٥. مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا
١٦. جمعية الشعوب المهددة – فرع المانيا

عقوبات أمريكية على المدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية”

خطوة إدارة ترامب تعيق العدالة في أسوأ جرائم العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” يوم ٢ أيلول/سبتمبر، إن خطوة إدارة ترامب غير المسبوقة القاضية بتجميد أصول المدعين العامّين في “المحكمة الجنائية الدولية”، يُظهر تجاهلا فظيعا لضحايا أسوأ جرائم العالم.
وفي الثاني من سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠، أعلنت الإدارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودة، ورئيس قسم الاختصاص، والتكامل، والتعاون في مكتب الادعاء فاكيسو موتشوتشوكو.
يُفعّل الإجراء الأمريكي الأمر التنفيذي الشامل الصادر عن الرئيس دونالد ترامب في ١١ حزيران/يونيو، والذي أعلن حالة طوارئ وطنية مشكوك فيها وأجاز تجميد الأصول وفرض حظر سفر عائلي ضد بعض مسؤولي المحكمة. 
هددت إدارة ترامب مرارا باتخاذ إجراءات لعرقلة تحقيقات المحكمة في أفغانستان وفلسطين في سلوك مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، وألغت تأشيرة المدعية العامة للمحكمة في ٢٠١٩.
قال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “الاستخدام الملتوي للعقوبات من قبل إدارة ترامب، وهي عقوبات مصممة لتُفرض على الإرهابيين وكبار تجار المخدرات المزعومين، ضد المدعين الساعين إلى تحقيق العدالة على الجرائم الدولية الجسيمة، هو إمعان في التقاعس الأمريكي عن مقاضاة التعذيب”.
إثارة “حالة طوارئ وطنية من قبل الإدارة لمعاقبة المدعين العامين في قضايا جرائم الحرب تُظهر تجاهلا تاما للضحايا”.
المحكمة هي المحكمة الدولية الدائمة التي أُنشئت لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان.
عقب الفظائع التي ارتُكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة في منتصف التسعينيات، أنشأت الحكومات المعنية المحكمة الجنائية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة، بمن فيهم كبار المسؤولين.
حاليا، انضمت ١٢٣ دولة إلى المحكمة، حوالي ثلثي أعضاء “الأمم المتحدة”.
فتحت المحكمة تحقيقات في الفظائع المزعومة في ١٢ دولة، بما فيها السودان، وميانمار، وأفغانستان.
ردا على أمر ترامب التنفيذي في حزيران/يونيو، أصدرت ٦٧ من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، منها حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة، بيانا مشتركا بين الأقاليم يعبر عن “دعمها الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة”.
رافق ذلك تصريحات من “الاتحاد الأوروبي”، ورئيس “جمعية الدول الأطراف” في المحكمة، والمنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة والعالم. أكدت الدول الأعضاء في المحكمة مرارا دعمها لها.
تؤثر هذه العقوبات بشدة على المستهدفين، الذين لا يُمنَعون من الوصول إلى أصولهم في الولايات المتحدة فحسب، بل يُمنعون أيضا من التعاملات التجارية والمالية مع “الأشخاص الأمريكيين”، بما في ذلك البنوك وشركات أخرى. كما تؤثر العقوبات الأمريكية سلبا على البنوك غير الأمريكية وشركات أخرى خارج الولاية القضائية الأمريكية والتي تخشى فقدان الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي إذا لم تساعد هذه الأطراف التجارية الولايات المتحدة في تصدير إجراءات العقوبات بفعالية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الأمر التنفيذي الصادر في حزيران/يونيو، لم يُصمم لترهيب مسؤولي المحكمة والموظفين المشاركين في تحقيقات المحكمة الحاسمة فحسب، بل أيضا لتجميد التعاون الأوسع مع المحكمة الجنائية.
يُجيز الأمر فرض عقوبات على الأشخاص غير الأمريكيين الذين يساعدون في التحقيقات التي تعترض عليها الإدارة الأمريكية.
تعترض الولايات المتحدة، التي ليست طرفا في “نظام روما الأساسي” للمحكمة، على سلطة المحكمة على مواطني الدول غير الأعضاء ما لم يُصرح بذلك قرار من “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. مع ذلك، فإن أفغانستان دولة عضو في المحكمة، وهي تمنح المحكمة سلطة التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي يرتكبها أي شخص – بغض النظر عن الجنسية – على الأراضي الأفغانية أو المرتبطة بالنزاع.
من الجدير بالذكر أن المحكمة هي محكمة الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا إذا لم تُجرِ السلطات الوطنية إجراءات محلية حقيقية.
طلبت الحكومة الأفغانية من المدعية العامة للمحكمة إرجاء تحقيقها، مؤكدة أن السلطات الأفغانية يمكنها القيام بإجراءات وطنية ذات مصداقية، رغم أن الحكومة الأفغانية لم تُظهر القدرة أو الاستعداد للقيام بذلك. لم يخضع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأمريكيين، الذين يمكن أن يتحملوا مسؤولية السماح بالتعذيب الموثق جيدا وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين في سياق النزاع في أفغانستان، أو لعدم معاقبة مرتكبي الانتهاكات، للمساءلة أمام محاكم الولايات المتحدة.
نظرا لأن مكتب المدعية العامة للمحكمة يعمل على تقييم طلب أفغانستان وبسبب القيود المتعلقة بتفشي فيروس “كورونا”، لا تجري المحكمة حاليا خطوات نشطة للتحقيق في البلاد.
قال ديكر: “اتحد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية سابقا للوقوف مع الضحايا والدفاع عن تفويض المحكمة ضد الهجمات اللاأخلاقية، بما فيها الهجمات الأمريكية. ينبغي لهذه الحكومات أن تستعد لبذل كل ما بوسعها لضمان استمرار المحكمة في مسارها لئلا يكون أي أحد فوق القانون، حتى من أقوى الدول”.

المصدر: الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش

سوريا: لا حماية لعمال القطاع الصحي بوجه ‘كورونا”

https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/02/376261