“٣٠” منظمة تُدين تركيا وتطالب بانهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة

الإثنين،18 كانون الثاني(يناير)،2021

“٣٠” منظمة تُدين تركيا وتطالب بانهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة

بيان

من عتبة بوابة العام الرابع للعدوان…عفرين تستغيث مجدداّ

بحلول العشرين من شهر يناير الجاري نكون أمام أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية، وذلك في خرق واضح وفاضح منها لكل الأخلاقيات والأعراف والمواثيق الدولية والدنيوية وعموم الشرائع السماوية وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
و استعانت تركيا في عدوانها ذاك ولا تزال، بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، تضم سوريين وغير سوريين، يمارسون الارهاب المنظم بشقيه السياسي والعسكري داخل سوريا وخارجها بلا حدود، في أرمينيا وليبيا والعراق وسواها مثالا، كالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والميليشيات المسلحة المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني السوري.
عامٌ تلو العام يمضي والانتهاكات والجرائم في عفرين بحق المدنيين من سائر أصلاء أهلها مستمرة ومتفاقمة الكم والنوع من قبل من سلف ذكرهم أعلاه، حيث لم تبقى موبقة ولا صنيفة من صنوف الاجرام إلا ومارسوها خلال الأعوام الثلاث التي خلت.
فالقتلٍ العمد للمدنيين والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والتهجير، وكذلك السلب والنهب والسرقة والسطو المسلح ومصادرة الاموال والممتلكات والاستيلاء عليها وفرض الضرائب والأتاوات وتهجير السكان قسرا، وسرقة وتدمير المعالم الحضاريه والمزارات الدينية وخاصة للاخوة الكرد الايزيديين، كانت وما تزال عناوين بارزة وممارسات حاضرة على الدوام في عفرين، إلى جانب الغاية والمنهجية الأبرز لتركيا المتمثلة في تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع الطابع والهوية أو الخصوصية الكوردية عنها، ناهيكم عن اجرامها بحق الطبيعة وحتى الحجر، من خلال الاعتداء على الغابات والمناطق الحراجية والأشجار المثمرة بأنواعها وقطعها واتلافها وحرقها ولا سيما الزيتون كمصدر رزق اساسي لسكان المنطقة (اكثر من ١٨ مليون شجرة)، وكذلك تدمير الآثار والأوابد التاريخية والمزارات والمعالم الحضارية، دون ان تسلم المقابر حتى من تلك الوحشية، في ظل صمتٍ وخذلان ٍ مشين من قبل المجتمع الدولي المصاب بداء الصُم والبكم.
ولسنا هنا بوارد الاحاطة بكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة وذكرها، أو ذكر الارقام والاحصائيات الخاصة بها، ولا سيما أن المهمة تلك تفوق طاقاتنا وامكانياتنا أصلا، نتيجة الكم الهائل لتلك الممارسات من جهة، والتعتيم الشديد الذي تنتهجه تركيا بمؤسساتها واستخباراتها حيال جرائمها وجرائم أعوانها وادواتها تلك من جهة ثانية.
ما نحن الا بوارد أننا في مناسبة تستوجب علينا تكرار تجديد لفت انتباه العالم وأصحاب الشأن والقرار بصورة خاصة، إلى إن ما يجري ارتكابه يندرج دون أدنى شك في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وخانة ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك كله استنادا إلى دقيق و صريح ما ورد بذاك الشأن من نصوص ومواد في القوانين الدولية، مثل اتفاقيات جينيف الاربعة لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الاضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨ واتفاقيتي لاهاي ١٨٩٩، ١٩٠٧ وطبعا ميثاق الأمم المتحدة.
ومنه يساورنا مرارا التساؤل الآتي:
أين العالم وكل تلك الجهات من مسؤولياتها تجاه ما يحدث؟
إن التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ومثله الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، إضافة إلى عديد التوثيقات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أو الصادرة عن منظمات حقوقية مدنية عالمية كالعفو الدولية، جميعها تؤكد وقوع وارتكاب تلك الجرائم والممارسات.
يضاف الى الحال ذاك، أن الوضع يتفاقم مع الأيام سوءا وخطورة، في ظل استمرار عمليات توطين مئات الآلاف من المستوطنين التركمان والعرب وسواهم ممن نزحوا من مختلف مناطق سوريا عموما، بما فيهم المسلحين والارهابيين وعوائلهم الذين جيء بهم من قبل الاحتلال التركي وتابعه الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة إلى عفرين، وعلما أن العديد من موجات النزوح تمت أيضا استنادا لصفقات مشبوهة مع النظام والروس.
يأتي مقابل ذلك، استمرار بقاء مئات الآلاف من الكورد العفرينيين في مناطق التشرد والنزوح خارج عفرين ومنعهم التام من العودة.
امام هذا الواقع المرير كله، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي الذي فضّل تغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من القيم والمبادىء الاخلاقية والانسانية والقانونية وتقاعس البعض من القوى والأطر الكردية والتزامها الصمت حيال جرائم الاحتلال ومرتزقته، كان لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية، ان نأخذ على عاتقنا ما أمكن، مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وطرق أبواب المنظمات والهيئات الدولية و كل صاحب شأن وقرار لحثهم على النهوض بمسؤولياتهم القانونية و الانسانية والاخلاقية بممارسة اقسى انواع الضغط على تركيا لوضع حد لجرائمها وإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وجميع المناطق السورية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها.

١٨ / ١ / ٢٠٢١

الموقعون:

١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
٣- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – المانيا
٤- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد)
٥- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٦- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة – المانيا
٧- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا
٨- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٩- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
١٠- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
١١- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
١٢- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
١٣- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٤- شبكة عفرين بوست الاخبارية
١٥- اتحاد المحامين في الجزيرة
١٦- مبادرة دفاع الحقوقية – سوريا
١٧- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٨- مؤسسة ايزدينا
١٩- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا
٢٠- لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف )
21- Afrin media center
٢٢- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
٢٣- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا
٢٤- اتحاد ايزديي سوريا
٢٥- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان الايزيدية
٢٦- منتدى تل ابيض للمجتمع المدني
٢٧- شبكة انتينا كوردي – Kurdisch antenna network
٢٨- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
٢٩- رابطة زاكون القانونية
٣٠- منصة عفرين

الموت يواصل مطاردة أطفال سوريا.. ٣٠ ألف ضحية

الإثنين،18 كانون الثاني(يناير)،2021

الموت يواصل مطاردة أطفال سوريا.. ٣٠ ألف ضحية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت تقارير حقوقية بأن ١٣ طفلا قضوا منذ مطلع العام الجاري بسبب مخلفات الحرب، وحدها، ليقترب مجموع الضحايا منهم ٣٠ ألفا منذ بداية الأزمة السورية عام ٢٠١١.
وبلغ عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، منذ مطلع العام الفائت وحتى اليوم، ٤٢١ شخصا، بينهم ٧١ مواطنة و١٣٥ طفلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأدى الأطفال دورا في إشعال الثورة، عبر شعارات كتبها عدد منهم على الجدران، لكنهم باتوا الفئة الأكثر تعرضا للمعاناة جراء الحرب المستمرة بالبلاد.
وأكدت عدة تقارير بأن الأطفال كانوا هدفا لانتهاكات من مختلف أطراف النزاع، ولا سيما تلك التي انتهجت القصف العشوائي على الأحياء السكنية.
ونفذ النظام السوري هجومين بغاز السارين القاتل على ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق ومدينة خان شيخون، اللذين وقعا عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧ على الترتيب، ما أسفر عن مقتل أكثر من ١٤٠٠ شخص، بينهم أطفال.
ورغم أن استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين بمنزلة جرائم حرب، فإن مساءلة نظام الأسد ومحاسبته عن الانتهاكات لا تزال غائبة.

المصدر: وكالات

مرتزقة تركيا يختطفون ثمانية مدنيين في قرية “مريكيز” الواقعة شمال غرب الحسكة

الأحد،17 كانون الثاني(يناير)،2021

مرتزقة تركيا يختطفون ثمانية مدنيين في قرية “مريكيز” الواقعة شمال غرب الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت مجموعة من مرتزقة تركيا على اختطاف عدد من أهالي قرية “مريكيز” – ريف “سري كانيي/رأس العين” والواقعة شمال غرب الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء عن مصادر أهلية، أن مجموعة من مرتزقة قوات تركيا التي يسمى “فرقة الحمزة” داهمت قرية “مريكيز” واختطفت ثمانية مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وكان مرتزقة تركيا استولوا الأسبوع الماضي على عدة محال تجارية في مدينة “سري كانيي/رأس العين” بعد طرد مالكيها الاصليين تحت تهديد السلاح ونهب محتوياتها وتحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر.

المصدر: وكالات

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير خارجية سوريا

السبت،16 كانون الثاني(يناير)،2021

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير خارجية سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت مجلة الاتحاد الأوروبي وثيقة رسمية تفيد بإضافة اسم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى قائمة عقوبات المفروضة ضد سوريا من قبل الاتحاد.
وسع الاتحاد الأوروبي، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٠، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
يذكر أن العقوبات المطبقة على سوريا تسببت بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة يعاني منها المجتمع السوري بمختلف مستوياته، تبدأ من أزمة المشتقات النفطية وتصل إلى أساسيات الحياة، مثل أزمات الخبز والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي أكدت الحكومة السورية، مرارا، حاجتها الماسة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.
وفي ٢٨ أيار/مايو ٢٠٢٠ مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام وانتهت في ١ حزيران/يونيو، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت ٢٧٣ شخصًا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.
كما تطبق إجراءات تقييدية على ٧٠ منظمة في سوريا. وتضم القائمة المحدثة الآن ٢٨٠ فردًا و٧٠ منظمة.

المصدر: وكالات

فصل زوجين سوريين قاصرين يتسبب بمساءلة وزيرة دنماركية

السبت،16 كانون الثاني(يناير)،2021

فصل زوجين سوريين قاصرين يتسبب بمساءلة وزيرة دنماركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواجه وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إينا ستويبر، التي كانت معروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، المساءلة بعدما أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء.
وقالت السياسية المنتمية ليسار الوسط، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين ٢٠١٥ و٢٠١٩، إنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر.
وستكون مساءلة الوزيرة السابقة السادسة خلال أكثر من ١٧٠ عاماً في الدنمارك والأولى منذ ١٩٩٥.
وتواجه الوزيرة اتهاماً بانتهاك القانون في ٢٠١٦ بإصدار أمر بالفصل بين زوجين قاصرين من المهاجرين السوريين.
وعبّرت أغلبية في البرلمان، يوم أول أمس الخميس ١٤ كانون الثاني/يناير، عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في “حزب الأحرار” الذي تنتمي له ستويبر. لكن القرار لا يزال في انتظار موافقة نهائية.
واشتهرت الدنمارك على مدى الأعوام العشرة الأخيرة بسياساتها المتشددة في الهجرة، مثل السماح للسلطات بمصادرة مجوهرات طالبي اللجوء وإثناء المهاجرين من الشرق الأوسط عن السفر لها عبر إعلانات تنشر في صحف بلادهم.
وبدأت القضية المذكورة عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في ٢٠١٦ من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء. ونفت ستويبر مراراً إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.
وأمرت الوزيرة، خلال توليها منصبها، بالفصل بين ٢٣ من الأزواج القصر.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم وضع كل زوجين لاجئين على حدة، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.
وخلص تحقيق في القضية المعروفة أيضاً باسم “قضية العروس الطفلة” في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر “يخالف القانون بوضوح” وينتهك حقوق الإنسان.

المصدر: العربية نت

تمويل الإرهاب في سوريا.. اعتقال مشتبه به جديد في ألمانيا

السبت،16 كانون الثاني(يناير)،2021

تمويل الإرهاب في سوريا.. اعتقال مشتبه به جديد في ألمانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه، يوم أمس الجمعة ١٥ كانون الثاني/يناير، أنه تم القبض على شخص في مدينة فيسبادن (وسط ألمانيا)، في الملف ذاته الذي بسببه يقبع رجلان وامرأة في السجن الاحتياطي منذ الأسبوع الماضي، للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تدعم الإرهاب في سوريا.
ويُشتبه في أن يكون الشخصية المركزية في الشبكة رجلا في سوريا يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت. وتهدف التبرعات إلى شراء أسلحة ودعم المقاتلين.
وفي ٧ كانون الثاني/يناير، فتش المحققون أيضاً شقق أحد عشر مشتبها بهم آخرين في عدة ولايات ألمانية، من بينهم الموقوف حالياً. وأوضحت السلطات أن الاشتباه تأكد ضده في سياق التحقيقات الإضافية التي أجريت حتى الآن.
ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الآن أن هذا الرجل الموقوف اليوم، وهو مواطن ألماني، تلقى أيضاً تبرعات كوسيط مالي وأحالها مباشرة إلى رئيس الشبكة في سوريا. وتشتبه السلطات أيضاً في أنه زوده بتعليمات حول كيفية إخفاء التدفقات المالية في أيار/مايو ٢٠٢٠.
وبحسب المحققين، كانت تذهب هذه الأموال إلى “هيئة تحرير الشام”، وهي تحالف اندمجت فيه تنظيمات إرهابية إسلامية مسلحة، من أكبرها جبهة النصرة. ويرى الخبراء أن هناك صلات وثيقة بين هذا التحالف وبين تنظيم القاعدة في سوريا.
ومن المنتظر عرض الشخص الموقوف أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بكارلسروه في وقت لاحق، ليقرر ما إذا سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

المصدر: وكالات

بابا الفاتيكان: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن “تهز الضمائر”

الجمعة،15 كانون الثاني(يناير)،2021

بابا الفاتيكان: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن “تهز الضمائر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الجمعة ١٥ كانون الثاني/يناير، إن “وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين يدفعون ثمن الحرب الباهظ، يجب أن تهزّ الضمائر”.
ودعا بابا الفاتيكان، دول العالم في رسالته إلى أن تكون لقاحات (كوفيد-١٩) متاحة للجميع، قائلا: “إن حواجز النزعات الوطنية لا يمكن أن تُوقف جائحة لا تعترف بالحدود بين الدول”.
وفي عرضه التقليدي للنزاعات في العالم، أعرب البابا؛ بشكل خاص عن أمله في تخفيف التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال “لنوجه نظرنا إلى العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في سوريا والعراق واليمن، والذين ما زالوا يدفعون ثمن الحرب الباهظ”.
وأضاف “فلتهزّ وجوههم ضمائر الرجال ذوي الإرادة الصالحة، لكي تتم معالجة أسباب النزاعات، ونعمل بشجاعة من أجل بناء مستقبل سلام”.
وأعلن البابا في وقت سابق عن رغبته زيارة العراق مطلع آذار/مارس، في سابقة تاريخية وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء تفشي وباء (كوفيد-١٩).
وأعرب عن أمله في أن يحمل عيد الميلاد “العزاء إلى الشعب العراقي، وجميع الذين يلتزمون في مسيرة المصالحة، ولاسيما اليزيديين الذين تضرروا بشدة بسبب سنوات الحرب الأخيرة”.
وذكر البابا فرنسيس معاناة الشعب السوري ودعا لشفاء “جراح الشعب السوري الحبيب، الذي ومنذ عقد من الزمن ترهقه الحرب وعواقبها التي تفاقمت بسبب الوباء”.
وتمنى استعادة الثقة المتبادلة في فلسطين من أجل البحث عن سلام عادل ودائم من خلال حوار مباشر، قادر على التغلب على العنف وتخطّي الأحقاد المتفشِّية.
كما دعا إلى إرساء “السلام في ليبيا””في إطار المفاوضات الجارية، وناشد المجتمع الدولي لمساعدة الشعب اللبناني الذي يواجه صعوبات. مشيرا كذلك إلى ما وصفه بآلام عدد من سكان الدول الإفريقية؛ الذين يعانون من أزمة إنسانية خطيرة. على حد قوله.
وبثت كلمة فرنسيس التي تحمل عنوان (إلى مدينة روما والعالم) من داخل الفاتيكان، وتم بثها، بعدما فرضت إجراءات كورورنا عدم إلقاها من الشرفة الوسطى لكاتدرائية القديس بطرس في حضور عشرات الآلاف من الزوار.
وهيمن الوباء وما ترتب عليه من تبعات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي على رسالة فرنسيس التي دعا فيها إلى وحدة العالم وإلى مساعدة الدول التي “تتقلب في جمر الصراعات والأزمات الإنسانية”.

المصدر: وكالات

التغييرات على سياسات اللجوء في عدّة دول أوروبية قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الخميس،7 كانون الثاني(يناير)،2021

التغييرات على سياسات اللجوء في عدّة دول أوروبية قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

منذ نهاية عام ٢٠١٩ وحتى الآن شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين، وتنوعت الأسباب التي بنت عليها حكومات هذه الدول التغييرات بين تقارير تدعي تحسن الأوضاع الأمنية في تناقض واضح مع تقارير أوروبية وأممية، أو بالاستناد للمادة ٣٢ من اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ والتي تتضمن استثناءً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتجيز طرد اللاجئ الذي صدر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرماً يشكل خطراً على المجتمع الذي يعيش في، متجاهلة القيد الوارد على الاستثناء في المادة ٣٢ ذاتها والذي يمنع إعادة اللاجئ إلى بلده إذا كان من الممكن تعرضه لحالات اضطهاد وتعذيب أو انتهاك لحقوقه الأساسية والذي يوجب في هذه الحالة تسهيل عملية التماس لجوءه في بلد آخر.
حيث أن الحكومة الألمانية فشلت منذ بضعة أيام في تمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا الصادر عام ٢٠١٢ الذي يمدد كل ست أشهر وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف والذين من شأنهم أن يشكلوا خطرا في تعزيز لخطاب كراهية ضد اللاجئين بدل التركيز على وضع حلول للتحديات التي يواجهونها، وبدل التركيز على دعم جهود المساءلة والعدالة التي من شأنها أن تلاحق المتورطين بأعمال العنف أو جرائم.
بينما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول ٢٠١٩ سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عموماً. كما أعلنت عن مراجعة شاملة لقضايا اللاجئين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة للتحقق ممن لم يعد بحاجة منهم إلى الحماية وترحيله من الدنمارك وذلك ضمن إعادة تقييم أوضاع اللاجئين على أراضيها. وقد وثّق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC عدة قرارات رفض لتجديد الإقامة بحجة عدم وجود خطر في حال العودة لسوريا.
وقد شملت التغييرات في سياسات اللجوء خفض في المعونة التي يحصل عليها اللاجئين، وفرض قيود على عمليات لم الشمل، واقتصار مدة تمديد الإقامة للحالات التي تحصل على موافقة لعام واحد دون أي ضمانات بتجديدها مما يجعل عملية الاندماج في المجتمع المضيف هشّة جداً نتيجة الخوف والقلق من العودة الإجبارية.
لقد أكدت عدة تقارير بما فيها تقارير صادرة عن الحكومة الألمانية على استمرار المخاطر على العائدين وعلى عدم وجود مناطق آمنة على امتداد الجغرافيا السورية. إضافة إلى تقارير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تظهر أن العامل الأساسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو الحماية والسلامة، كما أكد المبعوث الدولي إلى سوريا في إحدى الإحاطات الدورية على استمرار مخاطر العمليات العسكرية ونزوح المدنيين في البلاد، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع وخصوصاً الحكومة السورية التي مازالت تمارس الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب في المناطق التي استعادتها من المعارضة بما فيها جنوب دمشق، كذلك حملات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة المعارضة في مناطق سيطرتها والهجمات العشوائية على المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة.
وقد وثّقت عدة تقارير تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما يزيد عن ٦٢ شخص من العائدين خلال عام ٢٠٢٠ وتعرضهم لانتهاكات واسعة بما فيها استخدام التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم وحريتهم وسلامتهم. يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية في سوريا، وتفشي وباء كوفيد-١٩، وتقييد عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وانعدام القدرة أو الرغبة لدى الحكومة السورية في تعويض الأشخاص الذين دُمرت أو تضررت منازلهم، وتأمين الحق في السكن والممتلكات والحصول على الوثائق الوطنية والمساعدة القانونية.
إن قرارات الحكومتين الألمانية والدنماركية، إضافة إلى خطاب إعلامي يركز على الجرائم على خلفية مرتكبيها العرقية أو الدينية من شأنها أن تحفز المزاجٍ العام المعادي لوجود اللاجئين والخطاب اليميني الشعبوي بتصويرهم كطامعين بالحياة في دول الرفاهية في حين أن بلادهم آمنة مع إغفال حقيقة أنهم هاربون من الموت. وقد بدأت تظهر ملامح ذلك في العنف ضد اللاجئين في اليونان الذي ترافق مع قرارات حكومية تفرض قيودا على مشاركة المعلومات من داخل مخيمات اللاجئين مما يلغي أي آلية رقابة على الانتهاكات ضمن هذه المخيمات بما فيها عمل المنظمات الغير حكومية، إضافة إلى تزايد عمليات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء السوريين من قبرص الى تركيا ولبنان. ونقل دبلن لـ ١١ طالب لجوء سوري من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وتركهم دون وثائق في أيلول/سبتمبر الفائت. وتشديد السويد الرقابة على حدودها مع الدنمارك، ومنح الشرطة حق منع دخول طالبي اللجوء ما يثير المخاوف عن مدى احترام معايير حقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدية.
إن هذه التغييرات الأخيرة على سياسات اللجوء تخل بالالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية وتخالف الغرض من الاتفاق الدولي المتمثل بحماية الشخصية الإنسانية، والاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، ومنها حقُّ التماس ملجأ والتمتُّع به خلاصاً من الاضطهاد، الذي عبرت عنه المادة ١٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخالف المبدأ القانوني العام باحترام الصفة الطوعية كجوهر في عودة اللاجئين، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على اتِّخاذ قرار حُرٍّ وصادرٍ عن علم في شأن عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بعيداً عن أي ضغط جسدي أو مادي أو نفسي بحيث تكون عودتهم طوعيةً، آمنةً، مستدامةً في طبيعتها. وأنْ يكونوا متمتعين بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. وأن تُبنَى العودة أيضاً على أساس التغيُّرات الجوهرية والدائمة في البلد الأصلي، من قبيل انتقال سياسي وانتخابات ديموقراطية، والبدء بعمليات بناء السلام، وإعادة حُكْمِ القانون. كما تخالف روح وفلسفة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١، والمادة ٣ من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والعرفي والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومات الأوروبية وخاصة الألمانية والدنماركية بما يلي:
١. التراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.
٢. إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها وخاصة ضحايا الحروب والنزاعات.
٣. العمل على تنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

المنظمات والمؤسسات الموقعة:
١. أكاديمية لمار للتدريب والتطوير
٢. أوبراتسيوني كولومبا – فيلق السلام اللاعنفي لمجتمع البابا يوحنا الثالث والعشرون
٣. أورنمو
٤. إمبيونيتي واتش
٥. اتحاد منظمات المجتمع المدني
٦. التجمع السوري في شليسفغ هولشتاين
٧. الحركة السياسية النسوية السورية
٨. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
٩. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما
١٠. الشبكة السورية في الدانمارك
١١. الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR
١٢. العدالة والتنمية المستدامة
١٣. المجلس السوري البريطاني
١٤. المرصد السوري لحقوق الإنسان
١٥. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
١٦. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
١٧. المركز الصحفي السوري
١٨. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
١٩. بصمات من أجل التنمية
٢٠. بيتنا
٢١. جمعية حواء لتمكين المرأة
٢٢. جنى وطن
٢٣. حُماة حقوق الإنسان
٢٤. حملة من أجل سوريا
٢٥. دولتي
٢٦. رابطة عائلات قيصر
٢٧. شبكة المرأة السورية – شمس
٢٨. شبكة حراس
٢٩. شمل – تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
٣٠. لمسة ورد
٣١. مركز أمل للمناصرة والتعافي
٣٢. مركز تعليم الديمقراطية وحقوق الإنسان
٣٣. مركز عدل لحقوق الإنسان
٣٤. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
٣٥. مع العدالة
٣٦. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
٣٧. منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية
٣٨. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
٣٩. منظمة بنيان
٤٠. منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
٤١. منظمة دعم المرأة
٤٢. منظمة دور
٤٣. منظمة كش ملك
٤٤. نقطة بداية
٤٥. نوفوتوزون
٤٦. هيئة الاغاثة الإنسانية الدولية – IHR
٤٧. هيئة الطبابة الشرعية الحرة
٤٨. وحدة المجالس المحلية

Guhertinên di siyasetên pengerîyê da li çend dewletên Ewrûpî, dê rê veke derbarê piransîpa qedexekirina vegera zorê, û Pirotokola Yekemîn ji Rekeftina Ewrûpî derbarê mafên mirovan da.
Ji dawiya sala 2019 ta niha, çendîn guhertinên diyar di siyaseta çend dewletên Ewrûpî da hatin kirin derbarê mafê penazwazîyê, û bi taybet di pêşwazîkirin li penaberên Sûrî, ku sedemên cuda hebûn ku dewletan huncetên xwe li ser ava kirin derbarê van guhertinan, hinek li ser ew raporên ku dibêjin rewşa ewlehî yê li Sûriya yê baş dibe ku bi pêçewanî raporên navdewltî yên diyar dikin ku rewş hîn wêran e. yan jî li gor madeya 32 ji Peymana Penaxwazan 1951, ku ager heye ji dev prinasîpa qedexekirina vegera bi zorê bê dan, û derfetê dide ew kesên penaxwaz yê ku biriyara dadgehê bi wan derketî ye û ew tometbar bûye, û metirsîdar e li ser civakê wa ji welatê mêvan derkin. Lê ew pişt guhên xwe dixin ji heman madeya 32an ku nabe penager bi zorê vegere ku ager heye ew bê girtin, yan eşkencekirin, yan jî mafên wî bên binpêkirin, û ev sedemên sereke ne ku mafê penagerîyê li ser tên wergirtin.
Berî çend rojan, hikûmeta Almanî nikarî bû biriyara qedexekirina derkirina sûriyan ya ji sala 2012 ve nû bike, ku her şeş mehan nû dikir, ew jî bi sedema bilindbûna daxwazan bo derkirina penaberan yên tomet barin bi tawanên tundûtûjî ku dê bibin metirsîdar li ser civakê, ku ew jî encama bilindbûna gotara neferkirinê li dijî penageran hat, biriyar hat hevdijî çareserkirina astengiyên ku dibînin, û li dijî piştgêriya ew kedên ku tên kirin bo lêpirsînê û edaletê daku ew kesên ku di tundûtûjî yê da bên sizakirin.
Ji aliyê din ve, di çilayê pêşîn/ berfanbra 2019 da, Wezareta Koç û Integrasyonê ya Danimarkî biryar da ku baca rûniştina parastina biwext ya penaberên Sûrî vekişîne jibo amadekirina vegera wan bo Sûrîyê piştî ew pêşkeftinek li rewşa ewlekarîyê li parêzgeha Şamê û deverên bin kontrola hikûmetê bi giştî nîşan da . Her weha wê pêdaçûnek berfireh li ser dozên penaberan yên ji herêmên di bin kontrola hikûmetê da kir, û biriyar da êdî hewceyê parastinê tune û dê wan ji Danîmarkayê dersînor bike wekî beşek ji nû ve-nirxandina rewşa penaberan li ser axa wê. Wekî din, Navenda Dokumentasyona Binpêkirinan (VDC) li Sûriyê gelek biryarên redkirina nûkirina rûniştinê belge kir, wek redkirina nû kirina rûniştinê bi behaneya ku metirsî tune ku vegerin Sûriyê.
Van guhertinên di polîtîkayên penaberiyê da ku ew alîkariyên bo penageran yên ji aliyê hikûmetê ve di hatin dayîn kêmbûn, astengî li hember xebatên yekkirina malbatê hatin kirin, û sînorên dirêjkirina rûniştinê ji bo dozên ku erêkirina wan hatî ye bo heyama salekê digirin bêyî garantiya nûvekirinê heye. Ev yek di bin sedema dû dilî yê û pêvajoya entegrasyonê di civaka mêvan de pir qels dike.
Çendîn rapor belav bûn, di nav da yên ku ji hêla hukumeta Alman ve hatine weşandin, metirsiyên berdewam hene li ser vegeriyan ji ber nebûna deverên ewledar li seranserê xaka Sûrî piştrast kirine. Wekî din, raporên Komîseriya Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî nîşan didin ku faktora sereke ya biryara venegerandina penaberan parastin û ewlehî ye. Di yek ji brîfîngên xwe yên periyodîkî da, nûnerê taybetî ji bo Sûriyê her weha tekez li ser berdewamiya metirsiyên operasyonên leşkerî û koçberkirina sivîlan li welat kir[1], her weha binpêkirinên mafên mirovan yên domdar ji hêla aliyên şer ve, nemaze ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve, ku ew berdewama li ser kiriyarên wek girtinên keyfî, windakirinên bi zorê û êşkence li deverên ku wê ji dijberiyê paşve stendiye, wek devera başûrê Şamê[2]. Her wiha helmetên binçavkirinê yên keyfî jî ji hêla hin komên dijber yên çekdar ve li herêmên jêr kontrola wan da, her wiha ew kesên sivîl li herêmên bin kontrola hikûmetê rastî êrîşên bêserûber tên.
Wekî din, gelek raporan belge kirine ku kesên vegeriyane ji hêla hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Sûrî ve hatine lêpirsîn û girtin. Di rastiyê da, Tora Sûrî ya Mafên Mirovan (SNHR) girtina zêdeyî 62 kesên ku di sala 2020 da vegeriyane û rûbirûbûna wan bi binpêkirinên berfereh re, bi karanîna îşkence û darvekirina derveyî dadwerî, belge kir. Ev di derbarê jiyan, azadî û ewlehiya wan da fikarên cidî çêdike. Li ser vê yekê rewşa aboriyê ya xerab, wêrankirina binesaziya Sûrî, derketina nexweşiya Covid-19[3], tixûbdarkirina karê dezgehên Neteweyên Yekbûyî û rêxistinên mirovî yên navdewletî, û nekarîn an nerazîbûna hukûmeta Sûrî ji bo tezmînata mirovên ku xaniyên wan wêran bûne an xesar dîtine, ji bo dabînkirina mafê mal û milk, û bidestxistina belgeyên neteweyî û alîkariya hiqûqî.
Biryarên hukûmetên Almanya û Danîmarkî, digel gotarên Mediya yê da ku li ser paşnavên etnîkî û olî yên kiryarên tawanan hate sekinandin, dê raya giştî meyze bike ku hebûna penaberan red bike. Ev yeka hanê jî rast e, ku xeberdana populîst a rast-rast, ku wan wekî çavbirçî nîşan dide ku dixwazin li dewletên zengîn bijîn dema ku welatên wan ewle ne, lê vê rastiyê paşguh dike ku ew ji mirinê direvin. Taybetmendiyên vê yekê bi destdirêjiya li dijî penaberan li Yewnanîstanê digel biryarên hikûmetê yên ku çi agahî li ser kamên penageran ku rû didin parve neke. parvekirina, ku her mekanîzmayek çavdêriyê ya binpêkirinên li dijî penaberan ji holê radike, di nav da xebata rêxistinên nehikûmetê ji holê radike, dest pê dike. Zêdetir bikin ku zêdebûna dersînorkirina penaxwazên Sûrî ji Qibrisê ber bi Tirkiye û Libnanê û her weha 11 penaxwazên Sûrî ji hêla Dublin ve ji Keyaniya Yekbûyî bo Spanyayê di Îlon/ Rezbera borî da hatin veguhastin, wan bê belge hiştin. Di heman demê da Swêdê kontrola li ser tixûbên xwe yên bi Danîmarkayê re şidand û mafê polîs da ku înkar bike ji penaxwazan re, ku ev dibe sedema nîgeraniya pîvana mafên mirovan, bi taybetî mafê yekitiya laşî.
Van guhertinên vê dawîyê yên di polîtîkayên penaberîyê da pabendbûna bi prensîba ne-vegerandinê binpê dike û berevajî armanca peymana navneteweyî ye, ew e ku parastina mirovî bike û naskirina rûmeta xwezayî ya hemî mirovan û mafên wan ên wekhev û neguhêzbar, di nav de mafê lêgerîn û kêfê ji zilm û zordariyê ye, ku di Xala 14-an a Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan de tê vegotin. Ew di heman demê de prensîba dadrêsî ya giştî binpê dikin ku rêzê ji çalakiya xwebexş re digire ku esasê vegera penaberan e, ji ber ku divê penaber karibin biryarek serbest û agahdar di derbarê vegera xwe ya welatê xwe de, ji dûr ji zextên fîzîkî, maddî, an derûnî bidin. Birastî, vegera wan divê di xwezaya xwe de dilxwazî, ewledar û domdar be, û ew hemî mafên xwe yên aborî, civakî, sivîl û siyasî bistînin. Wekî din, veger divê li ser bingeha guherînên bingehîn û mayînde yên li welatê jêderk, wekî veguheztina siyasî, hilbijartinên demokratîk, destpêkirina pêvajoyên avakirina aşitiyê û vegerandina dewleta hiqûqê, were avakirin. Wekî din, ev guherîn giyan û felsefeya Peymana 1951-an a derbarê Rewşa Penaberan, xala 3-an a Peymana Navneteweyî ya li dijî îşkence û Tedawî an Cezayê Zalim, Nemirovane an graermezar, binemayên hiqûqa mirovahî û adetî ya navneteweyî, û Protokola Yekem a Peymana Mafên Mirovan a Ewropî.
Rêxistinên ku hatine binavkirin bang li hikûmetên Ewropî, bi taybetî yên Alman û Danîmarkî dikin, ku:

  1. Li biryarên ku prensîba ne-vegerandinê binpê dikin vegerin, ku dê penaberan, rasterast an neyekser, neçar bikin ku vegerin Sûrî.
  2. Polîtîkayên entegrasyonê ji nû ve binirxînin da ku destûr bidin penaberan ku bi bandor bi civakên xweyên mêvandar re têkildar bibin, şert û mercên ku ew tê de derbas bûne, bi taybetî yên mexdûrên şer û pevçûnan.
  3. Bernameyên piştgiriyê ji bo penaberên li welatên cîran li derveyî ewlehiya hewcehiyên bingehîn ji hêla afirandina rewşek domdartir ve organîze bikin bi taybetî dema ku ew debara jiyana wan tê, rewşa wan a hiqûqî baştir dibe, û li dijî axaftina nefretê bi hevkariya hikûmetan, saziyên sivîl û medyayê re.

Rêxistinên Îmzaker:

  1. Akedimisyona Lemar
  2. Besemat bo Keşepêdanê
  3. Beyêtuna/ Male me
  4. Cena Weten
  5. Civaka Sûrî li Şlîsvêng Holştayîn
  6. Dadwerî û Geşepêdana Berdewam
  7. Dewletî
  8. Digel Adaletê
  9. Empiyonitî Watç
  10. Encûmena Sûrî ya Birîtanî
  11. Hevbendiya Rêxistinên civaka sivîl yên Sûrî
  12. Komeleya Bijîşkî ya Koçberên Sûrî/ SEMA
  13. Komeleya Cezayîrî bo Bergirî li Mafên Mirovan
  14. Komeleya Hewa bo Şiyandana Jinê
  15. Komeleya Malbatên Keyser
  16. Komîta Bijişkiya Azad
  17. Komîta Navdewletî ya Alîkariya mirovahî
  18. Lemset Werd/ Hestek Gul
  19. Navenda Adel bo Mafên Mirovan
  20. Navenda Amel/ Hêvî bo Piştgîrî û Çaresekirinê
  21. Navenda Mediyaya Sûrî
  22. Navenda Perwerdekirina Demokrasî yê û Mafên Mirovan Navenda Lîbiya yê bo Demokrasî yê û mafên mirovan
  23. Navenda Sûriya yê bo Ragihandinê û Derbirîna Azad
  24. Navenda Sûriyayê bo Vekolînan û Lêkolînê Yasayî
  25. Navenda Wisûl ya Mafên Mirovan/ ACHR
  26. Nivîsengeha Geşepêdana Navxowyî û Alîkariya pirojeyên piçûk
  27. NoFotoZon
  28. Operaziyona Kolomba, Artêşa Aşîtî yê ya Civaka Papa Yohna yê 23mîn
  29. Ornamo
  30. Parêzerên Mafên Mirov
  31. Rêxistina Berçav bo geşepêdana Demokrasî û Ragihandinê
  32. Rêxistina Buniyan
  33. Rêxistina Dor
  34. Rêxistina Îlaf bo alîkarî û geşeoêdanê
  35. Rêxistina Kiş Melek
  36. Rêxistina Mafên Mirovan li Sûriya yê/ MAF
  37. Rêxistina Mexrebî bo Mafên Mirovan
  38. Rêxistina Piştgîririya Jinê
  39. Riwangeha Sûriya yê bo Mafên Mirovan
  40. Sûriya Kampên
  41. Tevgera Siyasî ya Jinên Sûriya yê
  42. Tora Huras
  43. Tora Jina Sûrî
  44. Tora Sûrî li Denmarkê
  45. Tora Sûriya yê Mafên Mirovan/ SNHR
  46. Xala Destpêkê
  47. Yekîniya Encûmenên Navxowyî
  48. Yekîtiya Rêxistinên civaka Sivîl

[1] Briefing of the special envoy to Syria Geir Pedersen to the Security Council on Tuesday 16/06/2020.
[2] Human Rights Watch 2020 Report on Syria
[3] https://www.google.com/url?q=https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-relief-declare-covid-19-emergency-syria

Changes to asylum policies in several European countries may pave the way for a violation of the principle of non-refoulement and the First Protocol of the European Convention on Human Rights.
Since the end of 2019, we have witnessed clear changes in the policies of several European countries regarding asylum and especially the reception of Syrian refugees. The reasons for the changes made by the governments of these countries have ranged from reports claiming improved security conditions, which is in clear contradiction to European and international reports, to those which are based on Article 32 of the 1951 Refugee Convention. The latter includes an exception to the principle of non-refoulement and allows the expulsion of a refugee against whom a final ruling has been issued for committing a crime that poses a danger to the society s/he lives in. However, the reliance on this Article ignores the limitation regarding the exception to the non-refoulement principle, which is contained in Article 32 itself. It prevents the return of the refugee to her/his country if s/he may be subjected to cases of persecution, torture, or violation of her/his basic rights, which in this case necessitates facilitating the process of seeking asylum in another country.
Indeed, a few days ago, the German government failed to extend the ban on deportation to Syria issued in 2012, which is usually extended every six months. This was the result of increased calls for the deportation of refugees convicted of crimes and acts of violence. These calls would in their turn pose a risk of promoting hate speech against refugees instead of focusing on developing solutions to the challenges they face and supporting accountability and justice efforts that would prosecute those involved in violence or crimes.
On the other hand, in December 2019, the Danish Ministry of Immigration and Integration decided to withdraw the residence of temporary protection of Syrian refugees in preparation for their return to Syria and indicated an improvement in the security situation in the governorate of Damascus and the areas under government control in general. It also announced a comprehensive review of refugee cases coming from government-controlled areas in order to verify those who no longer need protection and to deport them from Denmark as part of a re-evaluation of the refugee situation on its territory. In addition, the Violations Documentation Center (VDC) in Syria has documented several decisions refusing to renew residency under the pretext that there is no risk in returning to Syria.
Changes in asylum policies have included a reduction in aid received by refugees, restrictions on family reunification operations, and limits to the extension of residence to cases that obtain approval to one year without any guarantee of renewal. This makes the integration process into the host community very weak due to fear and anxiety of compulsory return.
Several reports, including those issued by the German government, have confirmed the ongoing risks for returnees and the absence of safe areas throughout the Syrian territory. Moreover, reports of the UN High Commissioner for Refugees show that the main factor in refugees’ decision not to return is protection and safety. In one of his periodic briefings, the special envoy for Syria also emphasized the continuing risks of military operations and the displacement of civilians in the country,[1] as well as the enduring human rights violations by the parties to the conflict, especially the Syrian government. The latter continues to practice arbitrary arrests, enforced disappearances, and torture in the areas it has retaken from the opposition, including southern Damascus.[2] Arbitrary detention campaigns have also been carried out by some armed opposition groups in their areas of control, and civilians have been subjected to indiscriminate attacks in government-controlled areas.
Furthermore, multiple reports have documented that returnees have been interrogated and arrested by the security services of the Syrian government. In fact, the Syrian Network for Human Rights (SNHR) has documented the arrest of more than 62 persons who returned during 2020 and their exposure to widespread violations, including the use of torture and extrajudicial execution. This raises serious concerns over their lives, freedom, and safety. Add to that the deteriorating economic situation, the destruction of Syrian infrastructure, the outbreak of the Covid-19 pandemic,[3] the restriction of the work of UN agencies and international humanitarian organizations, and the inability or unwillingness of the Syrian government to compensate people whose homes have been destroyed or damaged, to secure the right to housing and property, and to obtain access to national documents and legal aid.
The decisions of the German and Danish governments, in addition to a media discourse focused on the ethnic and religious backgrounds of the perpetrators of crimes, would incline public opinion to reject the presence of refugees. This is also true given right-wing populist discourse, which portrays them as greedy to want to live in welfare states while their own countries are safe but ignores the fact that they are fleeing death. The features of this have begun to emerge through violence against refugees in Greece accompanied by governmental decisions that restrict the sharing of information about what happens within refugee camps, which eliminates any monitoring mechanism for violations against refugees, including the work of non-governmental organizations. Add to that the increase in forced deportations of Syrian asylum seekers from Cyprus to Turkey and Lebanon as well as the transfer of 11 Syrian asylum seekers by Dublin from the United Kingdom to Spain last September, leaving them without documents. Sweden has also tightened control over its borders with Denmark and granted the police the right to deny entry to asylum seekers, which raises concerns about the extent to which human rights standards are respected, especially the right to physical integrity.
These recent changes to asylum policies violate the commitment to the principle of non-refoulement and contradict the purpose of the international agreement, which is to protect the human person and to recognize the inherent dignity of all humans and their equal and inalienable rights, including the right to seek and enjoy refuge from persecution, which is expressed in Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights. They also violate the general legal principle of respecting voluntary action as the essence of refugees’ return, as refugees should be able to make a free and informed decision regarding their return to their country of origin, away from any physical, material, or psychological pressure. Indeed, their return should be voluntary, safe, and sustainable in nature, and they should enjoy all their economic, social, civil and political rights. Besides, the return should be built on the basis of fundamental and permanent changes in the country of origin, such as political transition, democratic elections, the start of peace-building processes, and the restoration of the rule of law. Moreover, these changes violate the spirit and philosophy of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Article 3 of the International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the principles of international humanitarian and customary law, and the First Protocol of the European Convention on Human Rights.
The undersigned organizations call on the European governments, especially the German and Danish ones, to:

  1. Retract all decisions that violate the principle of non-refoulement, which would force refugees, directly or indirectly, to return to Syria.
  2. Reassess integration policies to allow refugees to effectively engage in their host societies, taking into account the circumstances they went through, especially those of victims of wars and conflicts.
  3. Organize support programs for refugees in neighboring countries beyond securing basic needs by creating a more sustainable situation especially when it comes to their livelihoods, improving their legal status, and combating hate speech in cooperation with governments, civil institutions, and the media.
    Signatory Organization and Institutes:
  4. Access Center for Human Rights (ACHR)
  5. Adel Center For Human rights
  6. Algerian League for the Defense of Human Rights
  7. Amals Healing and Advocacy Center
  8. Basamat for Development
  9. Baytna
  10. Bercav Organization for Democratic Development and Media
  11. Bonyan Organization
  12. Caesar Families Association
  13. Dawlaty
  14. Door Beyond War
  15. ELAF FOR RELIEF AND DEVELOPMENT
  16. Free Forensic Medical Authority
  17. Hawwa woman empowerment association
  18. Human Right Marocain Organisation
  19. Human Rights Guardians
  20. Human Rights Organization in Syria- MAF
  21. Hurras Network
  22. Impunity Watch
  23. International humanitarian relief – IHR
  24. Jana Watan
  25. Justice et développement durable
  26. Kesh Malek Organization
  27. Lamar Academy
  28. Lamsat ward
  29. Local Administration Councils Unit (LACU)
  30. Local Development and Small-Projects Support (LDSPS)
  31. NoPhotoZone
  32. Operazione Colomba; Nonviolent Peace Corps of the Pope John XXIII Community
  33. Pro-justice
  34. Shaml Syrian CSOs Coalition
  35. Start Point
  36. Stichting LCDHR – Libyan Center for Democracy and Human Rights
  37. Syrian Center for Legal Studies and Researches
  38. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  39. Syrian Expatriate Medical Association SEMA
  40. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  41. Syrian Observatory for Human Rights
  42. Syrian Press Center
  43. Syrian Women Political Movement
  44. Syrian Women’s Network
  45. Syrische Gemeinde in Schleswig-Holstein
  46. The Syria Campaign
  47. The Syrian British Council (SBC)
  48. The Syrian Network in Denmark
  49. Union of civil society Organizatios
  50. Urnammu
  51. Woman Support Association

[1] Briefing of the special envoy to Syria Geir Pedersen to the Security Council on Tuesday 16/06/2020.
[2] Human Rights Watch 2020 Report on Syria
[3] https://www.google.com/url?q=https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-relief-declare-covid-19-emergency-syria

ليبيريا: أول محاكمة لجرائم الحرب في سويسرا

الأحد،13 كانون الأول(ديسمبر)،2020

https://www.hrw.org/de/news/2020/12/01/liberia-erster-kriegsverbrecherprozess-der-schweiz

بيان الذكرى الـ (٧٢) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الأربعاء،9 كانون الأول(ديسمبر)،2020

بيان
الذكرى الـ (٧٢) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ (٧٢) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، رداً على الخراب والدمار والكوارث الهائلة والانتهاكات الواسعة التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية وتطوراتها.
ويشكل الإعلان الوثيقة التاريخية الأكثر أهمية والأكثر ترجمة في العالم – ترجمت بأكثر من (500) لغة – وقد أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، يحق لكل شخص أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
ويضع الإعلان، القيم العالمية، معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل إنسان، ويمنح القوة للجميع.
وتُعد حقوق الإنسان معايير عالمية تضمن، تمتُع جميع الأشخاص في العالم بمستوى مَعيشي لائق، وتتّسم هذه المعايير بعَدالتها ومساواتها بين البشر، إلى جانب شموليّتها لجميع جوانب حياة الإنسان وتكمُن أهمية هذه الحقوق في تمثيلها لجوهر الكرامة الإنسانية، حيث تُساعد في تمكين الإنسان وتمتُعه بكامل الحقوق التي نُسِّبت إليه بفعل القوانين أو الاستفادة من القرارات التي تصدر في حقّه.
وفي هذا التوقيت من كل عام، يحيي العالم ذكرى هذا الإعلان للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ومدى التزام الحكومات بالمعايير التي وردت في تلك الوثيقة، والدعوة إلى المزيد من الخطوات نحو إرساء أسس العدالة والمساواة والكرامة.
وعلى الرغم من أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام ١٩٤٨، إلا أن هناك حاجة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، حيث لم تشهد السنوات الـ (٧٢) التي انقضت منذ اعتماده، الالتزام أو الوفاء بالعديد من المبادئ الواردة فيه، ليس فقط خلال أوقات الحرب والاضطرابات، بل في أوقات السلم أيضا، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت حكومات كثيرة من تحقيق النجاح الاقتصادي بسبب احترامها لحقوق الإنسان، كما يعتبر الكثيرون هذا الإعلان أساسا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل اعترافا عالميا غير مسبوق بعالمية حقوق الإنسان.
ومع تصاعد الأزمات والحروب والنزاعات وحوادث جرائم الكراهية، وتقلص المساحات الديمقراطية وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والبيئية والعنف في مساحات شاسعة من كوكب الأرض، تبرز بإلحاح أهمية التذكير بضرورة دعم واحترام حقوق الإنسان، للوقوف في وجه الظلم أينما كان، وحتى لا تصبح أصوات الكراهية والحقد والعنصرية والتمييز أكثر جرأة وانتشارا وتأثيرا في مسارات عالم اليوم واختياراته وتطلعاته.
وبهذه المناسبة لا بد من التذكير بما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور مريع في جميع جوانب الحياة، في ظل الأزمة المستمرة فيها منذ عام ٢٠١١، وتداعياتها المختلفة على حياة السوريين، نتيجة استخدم للقوة المسلحة والعنف المفرط بحق المواطنين المطالبين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، من قبل السلطات السورية، وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في طول البلاد وعرضها، والتي أدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا القتلى والجرحى، واعتقال الآلاف والتعذيب والتهجير والتخريب والتدمير.
أما الكُرد في سوريا، وباعتبارهم مجموعة بشرية، لها خصوصيتها القومية المميزة، وبنفس الوقت ينتمون للمجتمع السوري، فأنهم إضافة إلى ما يعانيه ويتعرض له عموم الشعب السوري، يعانون ويتعرضون لسياسة الاضطهاد القومي وإفرازاتها السلبية في مختلف مجالات الحياة، ومن الحرمان من حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، ومن السياسة العنصرية والتمييز، وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم، والشطب على تاريخه ووجوده القومي والإنساني..، في سياق ممارسة وسياسة عنصرية، تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وخلال سنوات الأزمة السورية، تعرضت العديد من المناطق الكردية ( سري كانيي/رأس العين، كوباني/عين العرب، ديرك/المالكية، عفرين )، لهجمات وحملات وحروب، من قبل جهات عدة: ( الحكومة السورية، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الحكومة التركية )، ارتكبت فيها الجهات المذكورة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتنافى بشكل مطلق مع نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الـ (٧٢) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة، إلى تحمل مسؤولياتها، والتضامن مع الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية والمذهبية..، في محنته التي يمر بها، والعمل من أجل إحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه، وفق المبادئ التي أعلنت عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأننا نرى أنه من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإيجاد الحلول الممكنة لتدهور حقوق الإنسان عالمياً، والنهوض الفعلي من جديد بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها: الدراسة الدقيقة لجذر الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على كافة المستويات، وعدم تجاهل قضايا العنصرية والتمييز والتهميش، وإيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية والاحتلال غير الشرعي، وضرورة التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة وضع آلية قضائية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومتابعة فعالة للتنفيذ، وأن لا تستبعد أي دولة من ذلك، وضرورة أن تعمل كافة الأجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠

أيميل المركز والموقع الالكتروني:
adelhrc1@gmail.com
www.adelhr.org

بيان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الأربعاء،25 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

بيان
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يصادف يوم ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، التي أقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٩.
ويعد العنف أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، وهو يشكل خطراً كبيراً على الملايين من النساء في العالم، ويتسبب في آلام مريرة لها وآثار سلبية، سياسية واقتصادية واجتماعية، لا حصر لها، ما يجعل حله ومعالجته أمراً ملحاً وضرورياً، باعتباره أحد أولويات التنمية وبناء السلام واحترام حقوق الإنسان.
ولكن رغم كل الجهود والمحاولات العالمية للقضاء على هذه ظاهرة الخطيرة ضد المرأة، فأنها لا تزال مستمرة، حيث تؤكد التقارير والدراسات الخاصة بالمرأة والصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بقاءها، لا بل وزيادة حجمها في جميع أنحاء العالم.
وقد تعرضت المرأة السورية بكل انتماءاتها القومية والدينية والمذهبية..، للعنف بجميع صوره وأشكاله: (الاستغلال الجسدي، الضرب، الإهانة، التحرش الجنسي، الحرمان من الحقوق، تقييد الحركة والنشاط)، إلا أن معاناة المرأة الكردية، منه، كانت مضاعفة بسبب خصوصيتها وانتماءها للقومية الكردية، التي جعلها تتعرض أيضاً أسوة بعموم أبناء الشعب الكردي في سوريا للآثار السلبية لسياسة العنصرية والاضطهاد القومي، والتي شكلت عنفاً وتمييزاً لا حدود له بحقها.
ومع تحول الصراع في سوريا، بعد الخامس عشر من آذار/مارس ٢٠١١، إلى عسكري مسلح وحتى الآن، تتعرض المرأة السورية، لعنف مضاعف وأكثر وحشية من ذي قبل، مثل: الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل…، والتي تستخدم كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية – كسر الإرادة مثلاً – وكالعادة نصيب المرأة الكردية منها مضاعف، خاصة في المناطق الكردية الواقعة في شمال شرقي وغربي سوريا التي غزتها واحتلتها تركيا بالتعاون مع مرتزقتها من بعض المسلحين السوريين تحت اسم “الجيش الوطني السوري”.
وموضوع حملة الـ (١٦) يوماً من النشاط لهذا العام ٢٠٢٠، ضد العنف القائم على أساس نوع الجنس، (٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر – ١٠ كانون الأول/ديسمبر)، هو: “مولوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا”، حيث أنه منذ اندلاع جائحة “كورونا/كوفيد-١٩”، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي، مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقفه.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، فأننا نرى أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق التصدي للعنف الواقع على المجتمع ككل، ونؤكد على أهمية العمل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على كافة المستويات والصعد، خاصة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها سوريا.
وأننا نطالب جميع الأطراف المسلحة والمتصارعة عسكرياً، التوقف عن ممارساتها العنيفة وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان عموماً ولحقوق المرأة بشكل خاص، وإتاحة المجال أمام الحلول السياسية، التي تجعل من سوريا دولة ديمقراطية تعددية، يكون الأساس فيها لحقوق الإنسان.
كما ونطالب أيضاً بتهيئة الظروف المناسبة لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية، وإلغاء سياسات التمييز والاضطهاد على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وإفساح المجال أمام المرأة للعب دورها في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمفاوضات التي ترسم مستقبل سوريا، انسجاماً مع القرار رقم ١٣٢٥ الصادر عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ بشأن المرأة، السلام والأمن.

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:
www.adelhr.org

بيان إدانة واستنكار لإستضافة “الائتلاف الوطني السوري” لأحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب بموجب تقارير المنظمات الأممية

الثلاثاء،24 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

بيان
إدانة واستنكار لإستضافة “الائتلاف الوطني السوري” لأحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب بموجب تقارير المنظمات الأممية

منذ صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة والاربعون ١٤ أيلول/سبتمبر – ٢ تشرين الأول/أكتوبر لعام ٢٠٢٠، وما تبعه من صدور تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات في شمال سوريا بتاريخ ١٨ أيلول عام ٢٠٢٠، وتأكيدهما على ارتكاب قوات الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له في المناطق السورية ذات الخصوصية الكردية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسرد لسلسلة من الجرائم التي ترتقي الى مصاف جرائم الحرب، لم يغمض للمحتل التركي جفنٌ ولم يهدأ له بال، حيث عمد جاهداً من خلال مرتزقته من قادة “الائتلاف الوطني السوري” بمختلف انتماءاتهم السياسية والعرقية إلى تنظيم عدة زيارات ميدانية لهم إلى المناطق المحتلة، وخاصة مدينة عفرين وذلك في محاولة بائسة منهم لتفنيد وتكذيب ما ورد في تقارير تلك المنظمات الاممية من جرائم وانتهاكات في مسعىً منهم لتبيض وتجميل الوجه القبيح للاحتلال، وذلك من خلال شخصنة تلك الجرائم والانتهاكات والتخفيف من آثارها ووضعها في خانة التصرفات الفردية تارةً، ونفيها وإنكار حدوثها تارةً اخرى، حيث أنه وبعد زيارة وفد الائتلاف برئاسة رئيسه نصر الحريري وعضوية العضو “الكردي” في الهيئة السياسية، عبدالله كدو، وفضيحة مباركتهم لمجموعة من اللصوص المستوطنين الذين تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود وهم يسرقون وينهبون حقول الزيتون العائدة لأحد المهجرين الكرد وذلك من خلال تكريمهم والتقاط الصور التذكارية معهم والتجول برفقتهم في حقل الزيتون المستولى عليه بقوة السلاح
تبعه فضيحة أخرى من العيار الثقيل وهو استقبال “الائتلاف الوطني السوري” الممثل برئيسه نصر الحريري وبحضور كل من:

  • عبدالباسط عبداللطيف: الأمين العام للائتلاف الوطني
  • رياض الحسن: أمين سر الهيئة السياسية
  • عبدالله كدو: عضو الهيئة السياسية
  • احمد الشحادي: منسق مكتب الائتلاف في ريف حلب، وفداً عسكرياً لقادة ما يسمى “الجيش الوطني السوري” من أبناء المنطقة الشرقية في مقر الائتلاف بمدينة اعزاز بتاريخ يوم الاثنين الواقع في ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٠، حيث كان يتقدم الوفد المستضيف المتهم بارتكاب جرائم حرب وفقا لتقارير المنظمات الدولية المنوه عنها أعلاه المدعو احمد حسان فياض الهايس (حاتم ابو شقرا) قائد فصيل تجمع “أحرار الشرقية” الذي أشرف شخصياً على عملية الإعدام الميداني للسياسية الكردية والرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف واثنين من مرافقيها بتاريخ ١٢ تشرين الأول ٢٠١٩، بالقرب من قرية “الارتوازية” الواقعة على الطريق الدولي السريع M4 شمال الرقة. الأمر الذي يعكس ويثبت مدى تورط الائتلاف الوطني السوري بكل مكوناته السياسية والعرقية والدينية في تمثيل وتشجيع ودعم الفصائل المرتزقة التي ترتكب يومياً العشرات من الجرائم المشينة بحق المدنيين في المناطق المحتلة من قتل واعتقال واختطاف وتعذيب وطلب للفدية، إضافة الى جرائم الاغتصاب والزواج بالاكراه وسلب ونهب للمحاصيل الزراعية وقطع وحرق للاشجار المثمرة، وذلك لما يشكله الائتلاف من مظلة سياسية لتلك الفصائل المسلحة من خلال وزارة الدفاع وهيئة الأركان لدى الحكومة المؤقتة التابعة لها
    وهذا يتطلب ويستدعي منا كمنظمات حقوقية ومدنية وفي إطار إدانتنا للجرائم المرتكبة هناك بحق المدنيين والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، أن نطالب المنظمات والهيئات الأممية بتحميل الائتلاف الوطني السوري المسؤولية مناصفةً مع دولة الاحتلال تركيا عن جرائم الحرب التي ترتكب في المناطق السورية ذات الغالبية والخصوصية الكردية بشكل يومي وممنهج
    ومطالبة المجتمع الدولي بوضع الائتلاف على لائحة المنظمات الداعمة والممولة للإرهاب وقطع كل أشكال الدعم المادي والمعنوي عنها، ورفض التعامل معه كممثل للشعب السوري
    مع إدانتنا و استنكارنا لتلك الزيارات المشبوهة والمأجورة لقادة “الائتلاف” للمناطق المحتلة بغية تكريس وشرعنة الاحتلال وتجميل سجله الإجرامي.

٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠

المنظمات الموقعة:
١- الهيئة القانونية الكردية
٢- المرصد السوري لحقوق الانسان
٣- منظمة حقوق الإنسان عفرين -سوريا
٤- جمعية الشعوب المهددة – ألمانيا
٥- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
٦- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
٧- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
8- Afrin media Center
٩- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
١٠- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
١١- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
١٢- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
١٣- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
١٤- اتحاد المحامين إقليم عفرين
١٥- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٦- مؤسسة ايزدينا
١٧- اتحاد ايزيدي سوريا
١٨- مجموعة العمل من أجل عفرين
١٩- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)
٢٠- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
٢١- المركز الكردي للدراسات
٢٢- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني.
٢٣- شبكة عفرين بوست الإخبارية

الأربعاء،11 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

بيان من بعض مؤسسات المجتمع المدني بخصوص عقد مؤتمر اللاجئين تحت إشراف الحكومة السورية

ينعقد في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية مؤتمر حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ ٢٦ تشرين أول/أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن ٦٠ ضحية و٩٤ إصابة بين المدنيين بينهم ١٢ طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن ٩٠% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.
تشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام ٢٠٢٠ لتصل ٨٩%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة، حيث أكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن ٢٠٠٠ حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.
يلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-١٩ يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة. يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ والقانون رقم ٣٩ لعام ٢٠١٩ والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.
إن هذه الدعوات تستغل أعباء الدول المضيفة للاجئين ومخاوفها، وتهدف بشكل واضح للإفلات من العقاب وإفشال أي جهود نحو المحاسبة والمسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وإلى استجرار الدعم بحجة إعادة الإعمار لنفس الحكومة التي تفرض قيود وتدخّل واضح في العمليات الإنسانية والتي كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وراء الأسباب التي دعت المهجرين إلى النزوح والهجرة.
إن أي حضور دولي أو أممي هو تجاهل لكل ما سبق من وقائع، وهو تشجيع اللاجئين على العودة في ظروف لا تضمن سلامتهم، واستقرارهم وهو مخالفة واضحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي والتي تستلزم أن تتصف العودة بكونها آمنة، وطوعية، ودائمة وهذا يتنافى مع استمرار انعدام الأمان والاعتقالات والاختفاء القسري، إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاجئين في بلاد اللجوء. إن الضمان الأكبر لعودة آمنة وطوعيّة للاجئين والمهجرين السوريين هو البدء بإجراءات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف وخاصة الحكومة السورية.
يطالب الموقعون:
١. الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين، وتعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.
٢. الدول المضيفة للاجئين إلى عدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.
٣. الجهات الدولية المانحة إلى تعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.

المنظمات الموقعة:

١. أمبيونيتي واتش
٢. الاتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية والهيئات الاغاثية
٣. الدولية للاغاثة والتنمية
٤. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما
٥. الشبكة السورية لحقوق الإنسان/SNHR
٦. اللجنة النسائية السورية بالريحانية
٧. اللوبي النسوي السوري
٨. المؤسسة الدولية للتنمية الإجتماعية
٩. المرصد السوري لحقوق الإنسان
١٠. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
١١. المنتدى السوري
١٢. اليوم التالي
١٣. بصمات من أجل التنمية
١٤. بوصلة للتنمية والإبداع
١٥. بيتنا
١٦. تبنى ثورة
١٧. تجمع المحامين السوريين
١٨. دولتي
١٩. رابطة عائلات قيصر
٢٠. شبكة المرأة السورية
٢١. شبكة حماية المرأة
٢٢. مؤسسة الحميدي الخيرية
٢٣. مؤسسة حوران الإنسانية
٢٤. مركز أمل للمناصرة والتعافي
٢٥. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٦. مع العدالة
٢٧. منظمة التنمية المحلية – LDO
٢٨. منظمة الرواد للتعاون والتنمية
٢٩. منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
٣٠. منظمة سداد الإنسانية
٣١. هيئة الإغاثة الإنسانية IYD
٣٢. وحدة المجالس المحلية
٣٣. يداُ بيد للإغاثة والتنمية

Civil Society Organizations condemn the holding of a Refugee Conference under the auspices of the Syrian government.
Through an invitation by the Syrian and Russian governments, a conference is being held in Damascus on the return of Syrian refugees and displaced persons. This conference also coincides with a military escalation campaign led by the two governments in northwestern Syria. Since October 26, 2020 until today, it has recorded more than 60 casualties and 94 injuries among civilians, at least 12 of which are children. The Syrian government, its affiliated militias, and its Russian ally have been responsible for more than 90% of the attacks on humanitarian and service facilities in Syria over a period of ten years.
A survey study prepared by the High Commissioner for Refugees indicates that the percentage of refugees who do not wish to return to Syria during the year 2020 has increased to 89%. The study also considers that the main factor behind the refugees’ decision not to return has to do with safety and security. This is because several human rights reports confirmed the conduct of security prosecutions against the returnees, not to mention more than 2000 arrests of refugees returning to Syria as well as more than twenty cases of murder under torture, some of which pertain to children.
Economic deterioration plays an additional factor in the refugees’ decision not to return, as the destruction of infrastructure, which is a result of ten years of conflict, and the spread of COVID-19 are accompanied by major restrictions on the freedom of international and local institutions working in the humanitarian response. Equally important is the inability or unwillingness of the Syrian government to compensate those affected, especially ones from opposition areas. Furthermore, the Syrian government has issued several laws that limit the access of the displaced to their property and real estate, such as Law No.10 of 2018 and Law No. 39 of 2019, as well as the authority granted to the judicial police to seize citizens’ properties and the significant restrictions that limit their access to documentation, restrictions, and national papers.
These invitations exploit the burdens and fears of the host countries and clearly aim for impunity and the failure of any efforts towards accountability for the crimes committed in Syria. They also aim to seek support under the pretext of reconstruction for the same government that imposes restrictions and clearly interferes in humanitarian operations which were directly or indirectly the reasons behind the displacement and emigration of Syrians.
Any international presence is ignoring all of the above facts and encouraging refugees to return in conditions that do not guarantee their safety and stability, which is a clear violation of the principle of non-refoulement in international law. This principle requires that the return be characterized as safe, voluntary, and permanent. This contrasts with the on-going insecurity, arrests, and enforced disappearances, in addition to the pressures that refugees are exposed to in countries of asylum. The greatest guarantee for the safe and voluntary return of Syrian refugees and displaced persons is initiating real measures towards accountability for perpetrators of crimes from all sides, especially the Syrian government.
The signatories demand:

  1. The Secretary-General of the UN and the UN agencies, especially the High Commissioner for Refugees, to work on putting a stop to any pressure exerted by the countries concerned, especially Russia and the Syrian government, regarding the return of refugees, to strengthen the mechanism for monitoring the security and living conditions in Syria, and to ensure that no initiatives or conferences are held concerning the return of refugees outside the UN umbrella and without real representation of the primary stakeholders, which are the refugees themselves and the civil society institutions concerned with their affairs.
  2. The countries hosting the refugees to not impose any pressure on the Syrian refugees, and to consider the security and living conditions in Syria as a basic criterion for plans to receive refugees in the coming years.
  3. International donors to promote grants to host countries, and to work with the UN High Commissioner for Refugees on programs that guarantee their access to a legal status that guarantees them a safe presence in countries of asylum.
    Signatory organizations:
  4. Adel Center For Human Rights
  5. Adopt a Revolution
  6. Amals Healing and Advocacy Center
  7. Basamat for Development
  8. Baytna
  9. Bousla for Development & Innovation
  10. Caesar Families Association
  11. Dawlaty
  12. Hand in Hand for Aid & Development – HIHFAD
  13. Hmedi for charity
  14. Horan Foundation
  15. Humanitarian Relief Association. IYD
  16. Impunity Watch
  17. International Relief and Development
  18. Local Administration Councils Unit (LACU)
  19. Local Development Organization
  20. Onder Organization
  21. Pro-justice
  22. Sadad humanitarian organization
  23. Social Development International – SDI
  24. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  25. Syrian Expatriate Medical Association (SEMA)
  26. Syrian Forum
  27. Syrian General Union SGU
  28. Syrian Lawyers Aggregation
  29. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  30. Syrian Observatory for Human Rights
  31. Syrian Women Committee in Reyhanli
  32. Syrian Women’s Network
  33. The Day After
  34. The Syrian Feminist Lobby
  35. Violet Organization for aid and Development
  36. Women protection network

انتشار التنمر والعنف في المدارس حول العالم

الإثنين،9 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/06/376944