الاحتلال التّركي لسري كاني وكري سبي في سنته الثَّانية

منذ سنتين تخضع مدينتا سري كانيه «رأس العين» وكري سبي «تل أبيض» للاحتلال التركي، حيث شنَّت قواتُ الجيش التّركي الغازي في التّاسع من أكتوبر عدواناً على المدينتين في عملية عسكرية سمَّتْها غزوة «نبع السلام» واستخدمت قوةً ناريةً مفرطة ما أدّى إلى استشهاد المئات من الأهالي، وإلى تشريد عشرات الآلاف من بيوتهم وقراهم، ودخولها كقوة احتلال. وثمّ اعتقال ومحاكمة ١٧٢ مواطناً سورياً على أراضيها بعد الاحتلال، َوالحكم على بعضهم بالمؤبد وأمام المحاكم التركية وبموجب القانون الجنائي التركي، وهذا يعدّ مخالفاً لاتفاقية جنيف الرَّابعة.
نحن، الأطر الثّقافية والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، ندين بشدّة الاحتلال التّركي الذي يستهدف إلى إحداث تغييرٍ ديمغرافيّ على الأرض، كما يفعله في عفرين، وتتريك المنطقة، ما يفاقمُ الوضع الحياتي سوءاً لمن بقي على أرضه، ويصنع قنابل موقوتة تقضي على فرص التّعايش المشترك بين مكوّنات المنطقة مستقبلا، كما ندعو إلى الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من المدن الكُردية: عفرين، سري كانيه، كري سبي، وتسليم إدارتها إلى أهاليها.

المنظمات والاتحادات الموقعة على البيان:

١- الاتحاد العام للكتّاب والصّحفيين الكرد في سوريا
٢- مركز عدل لحقوق الإنسان
٣- اتحاد كتاب كردستان سوريا – مكتب ممثلية أوربا
٤- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد
٦- منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه
٨- منظمة حماية البيئة- كسكايي
٩- منظمة المرأة الكوردية الحرة
١٠- قوى المجتمع المدني الكوردستاني
١١- الاتحاد النسائي الكردي في سوريا (رودوز)
١٢- اللجنة الحقوقية للقاء الوطني في سوريا

من أجل أن تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للتشريع في شمال شرق سوريا
(ورقة موقف لمنظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا حول عملية إعادة صياغة ميثاق العقد الاجتماعي)
 
·       مبادرة إعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا:
فوضت الإدارات الذاتيّة والمدنيّة لشمال وشرق سوريا بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالقرار رقم /٢٣/ رئاسة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتأسيس لجنة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا والذي يعتبر بمثابة دستورها ومصدر سن القوانين والإجراءات التنفيذية الملحقة بها.
بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢١ أعلنت الرئاسة المشتركة عن هيكلية هذه اللجنة والتي اجتمعت باسم اللجنة التأسيسية لأول مرة في تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢١ في مدينة الحسكة وحددت مهمتها بإعادة صياغة العقد الاجتماعي، مؤلفة من كافة الإدارات الذاتية والمدنية والقوى السياسية والحركة النسائية والشبيبة في شمال وشرق سوريا وفق النسب التالية: ٣٠ عضواً من الأحزاب السياسية، ٣٠ عضواً من المنظمات المجتمعيّة، ٣٠ عضواً من الإدارات الذاتية، ٢٠ عضواً من المؤسسات النسائيّة، ١٠ أعضاء من الشبيبة، ٦ أعضاء رئاسات مشتركة للمجلس التنفيذي والمجلس العام ومجالس العدالة في شمال وشرق سوريا، ٢ عضوا من مجلس سوريا الديمقراطية، ٨ أعضاء من المكونات المنطقة، ١٤ عضوا تكنوقراط، ٢ من أعضاء المؤتمر الإسلاميّ.
وقررت اللجنة الموسعة تشكيل لجنة مصغرة مهمتها كتابة مسودة العقد الاجتماعي وعرض المسودة على اللجنة الموسعة ليتم بعد ذلك طرحها على المجلس العام للمصادقة عليه.
إن منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا الموقعة على ورقة الموقف هذه تثمن عاليا مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الخاصة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي في المنطقة وتتابعها باهتمام كبير وتساند هذه الخطوة التي ترسخ سيادة القانون وتصلح الأخطاء السابقة.
·       الغرض من ورقة الموقف هذه:
نتيجة لحراك مجتمعي قامت به منظمات حقوقية عاملة في المنطقة حيث قامت بعض منظماتنا الزميلة بإقامة ورش عمل ونشر التوعية بأهمية مواءمة التشريع مع الاتفاقيات الدولية أو جلسات حوارية حول سيادة القانون وأهمية مشاركة المجتمع المدني في المشاركة المدنية الفعالة تم إصدار هذه الورقة استكمالاً لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لإنجاح مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ولجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي.
·       ملاحظات وتوصيات المنظمات الموقعة على هذه الورقة:
إن المنظمات الموقعة تدعو لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي والمجلس العام وكل اللجان القانونية المشرفة على المبادرة إلى ضمان أن:
١-    تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للعقد الاجتماعي الجديد.
٢-    تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتي تمثل المعايير الكونية لحقوق الانسان. وتسموا هذه الاتفاقيات على العقد الاجتماعي والقوانيين الداخلية.
٣-    تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بسيادة القانون واحترام الحريات العامة، وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.
٤-    تتعهد وتلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
 
·       التزامات الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا:
تدعوا المنظمات الموقعة أن يؤكد العقد الاجتماعي الجديد على التزام الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا بما يلي:
 
أ-      حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وشمولها وعدم قابليتها للتجزئة.
ب‌-  تمسكها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. والذي تعتبر نصوصهم جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق أو العقد.
ت‌-  حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان.
 
·       نحو عقد اجتماعي بمضمون أفضل:
وبالاستناد إلى ما تخلله العقد الاجتماعي السابق من مآخذ قانونية والتي أصدرتها المنظمة الزميلة (مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان) في ورقة سياسات عام ٢٠١٩ بعنوان (العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا) تطالب المنظمات الموقعة على هذه الورقة إلى ضرورة أن يتضمن العقد الاجتماعي الجديد ما يلي:
 
أولاً: الصياغة والاتساق:
ينبغي أن تكون صياغة وثيقة العقد الاجتماعي الجديد مفهومة من قبل الشعب، قابلةً للاستخدام من قبل السياسيين والبيروقراطيين، وقابلةً للتفسير والتنفيذ من قبل المحاكم، ولذلك من المهم أن تكون الوثيقة مكتوبة بلغة قانونية رصينة وواضحة، للمتخصصين ولعامة الشعب، ولا يهم في هذا الشأن الكلمات فحسب، بل من المهم أيضا ضرورة وضوح الفكرة داخل الوثيقة، ومكانها في عالم الأفكار التشريعية.
 
ثانياً: المحكمة الدستورية العليا: أو المحكمة الإقليمية العليا:
تدعو المنظمات الموقعة لضمان دور ورقابة المحكمة الدستورية ينبغي أن يتضمن قانون انشاء المحكمة الدستورية، وفق القواعد والمبادئ الاتية:
·       لابد أن يضمن النظام القضائي المراجعة القضائية للقوانيين الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ميثاق العقد الاجتماعي؛
·       ينبغي أن تكون قرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية، ولا تخضع لأية مراجعة أو استئناف وأن تكون ملزمة، وتلتزم بإنفاذها كافة السلطات العامة؛
·       أن ينص على أحكام تفصيلية فيما يتعلق بدور وصلاحيات المحكمة الدستورية، وطريقة اللجوء اليها والطعن في دستورية القوانين واللوائح امامها.
·       أن ينص على اختيار وتعيين ونقل وتأديب وعدم جواز عزل أعضاء المحكمة إلا من صلاحية ورقابة المجلس القضائي وحده؛
·       يجـب أن ينص على الاستقلال المالي للمحـكمة الدســـتورية، بما في ذلك النص على شرط تخصيص الموارد الكافية من أجل تأدية مهامها؛
·       أن ينص على ترسيخ ضــمانات استقلال المحكمة الدسـتورية، بما في ذلك استقلال الأعضاء وحصانتهم، واستقلالية إجـراءات التعيين الخاصة بأعضاء المحكمة؛
·       أن يضمن أن تكون قرارات وأحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة السلطات، وأن تضمن تطبيقها؛ وأن تضمن نشر احكامها في الجريدة الرسمية

ثالثاً: العدالة الانتقالية:
ينبغي على لجنة صياغة ميثاق العقد الاجتماعي، فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أن ينص العقد الاجتماعي على الآتي:
·       أن ينص على التزام الإدارة الذاتية بوضع قانون يتضمن سياسة شاملة للعدالة الانتقالية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، وخلال الفترة الانتقالية؛
·       يجب اتخاذ إجراءات لتعزيز آليات العدالة الاِنتقالية: الحـق في معرفة الحقيقة، المحاكمات الجنائية، جبر ضرر الضحايا، تعويض الضحايا، الاصلاح المؤسسي، تخليد الذكرى. وجـميعها إجراءات وخطوات لازمة لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة؛
·       إيراد الحق في المحاكمة العادلة والحق في الانتصاف، بصـيغة واضحة، في باب الحقوق والحريات المتضمن لميثاق العقد الاجتماعي؛
·       يجب أن يضمن عدم استــــخدام الحصانة البرلمانية، أو الرئاسية، أو العسكرية، أو أي شكل من أشكال الحصانة، لحماية شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي؛
·       النص على التزام الإدارة الذاتية بضمان المساءلة والمحاكمة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وضمان جبر الضرر للضحايا؛
·       النص على حظر العفو في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي؛
·       النص على تدابير واضحة لضمان عدم التكرار، بحيث تتضمن توفير التثقيف في ميدان حقوق الإنسان، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن؛
·       أن يتضمن نصاً يؤكد على إحياء ذكرى الضحايا، واستحداث مؤسسات من أجلها وتعزيز آليات المراقبة والوقاية لمعالجة الأوضاع التي تؤدي إلى النزاعات الاجتماعية والإثنية، والإسهام في إيجاد حلول مبكرة لها، تجنباً وحماية للمجتمع من الآثار الخطيرة لهذه النزاعات.
·       أن يـضمن إمكانية وصول جـميع الأشخاص إلى المحكمة الدستورية السابقة، وضمان تعويض وجبر ضرر الضحايا، واتخاذ إجراءات لكشف الحقيقة وعدم التكرار
 
رابعاً: هيئة مستقلة لحقوق الإنسان:
تدعو المنظمات الموقعة إلى ضرورة أن ينص العقد الاجتماعي الجديد على تشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتختص بحماية وتعزيز حـقوق الإنسان، وتتمتع بالفعالية والاستقلالية، وبصلاحيات شاملة وضمانات كافية لاستقلالها، ومنشأة طبقاً لمبادئ باريس الصادرة سنة ١٩٩٣ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
خامساً: استقلالية القضاء:
 يجب أن تكون صياغة الباب المتعلق بالهيئة القضائية مستنداً إلى القواعد المتعارف عليها في النظم القانونية الديمقراطية لضمان استقلالية السلطة القضائية، وللمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ولذلك ترى المنظمات الموقعة أنه يجب أن يتضمن القواعد الاتية:
·       اتساق النظام القضائي ككل مع المعايير الدولية للاستقلالية، والحيادية، والمساءلة؛
·       أن يتضمن النظام القضائي، ما يضمن استقلال المجلس القضائي، باعتباره هيئة مستقلة، لديها السلطة اللازمة لتعزيز فعالية عمل القضاء وضمان استقلاله، وضمان أن تكـون أغلبية أعضاء المجلس القضائي المنتخبين من قبل السلطة القضائية؛
·       أن ينص على خضوع أعضاء السلطة القضائية، لإشراف المجلس القضائي، في إطار ضمانات قانونية وعملية ومفصلة لاستقلال السلطة القضائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات القضائية، فيما يتعلق بالاختيار والتعيين، والإشـراف، والتدريب، والندب، والنقل، والتدرج الوظيفي، والأمن الوظيفي، والسلامة الشخصية، والتأديب؛
·       أن ينـص على ضمانات قانونية تنظم عزل القضاة، إلا لأسباب العجز الصحـي، أو سوء السلوك الوظيفي أو الجـنائي، عبر كفالة تحقيق عادل ومنصف، وتـحديد اجــراءات المساءلة التأديبية، والتوقيف عن العمل والعزل بما يتوافق مع معايير السلوك القضائي الراسخة؛
·       أن ينص على الحظر الصريح للتمييز من أي نوع في عملية اختيار وتعيين القضاة؛
·       أن يتضمن شـرطاً بتخصيص الموارد الكافية للقضاء، يتم حمايتها من سوء الاستخدام ولا يجوز استغلالها لممارسة السيطرة على القضاء؛
·       أن يتضمن قواعد استقلال النيابة العامة، وان النيابة العامة احدى شعب القضاء والاستقلال الفعلي المفترض للنائب العام من خلال تعينه في عملية مستقلة وتعيين أعضاء النيابة العامة من قبل النائب العام
·       ويجب أن تكون صياغة عملية تعيين أعضاء النيابة العامة بما يتماشى مع ” المبادئ التوجـيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
·       يضمن عدم خضوع النيابة العامة لسيطرة السلطة التنفيذية، وأن تمارس مسؤولياتها بشكل حيادي وباستقلالية وظيفية بهدف احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛
 
في الختام
تؤكد المنظمات الموقعة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مشاركة مدنية فعالة غير قابلة للانتقاص وتدعو المعنيين كافة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي الجديد إلى إجراء المزيد من عملية التواصل المجتمعي وطرح المسودات على الجمهور العام قبل إقراره بتصويت شعبي عام يشارك فيه كافة المواطنين والمواطنات في شمال شرق سوريا وعبر مختلف الآليات المتاحة وستقوم المنظمات الموقعة على هذه الورقة بتقديم كل الإمكانات المتاحة لها لضمان أن يكون العقد الاجتماعي الجديد في متناول فئاتها المستهدفة لتأكيد أن شرعية هذا العقد مستمدة من إرادة الشعب والمساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق العهود والمواثيق الدولية.

المنظمات الموقعة بحسب الأحرف الأبجدية:

١- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-راصد
٢- جمعية آفرين للمرأة الكردية
٣- جمعية روابط الامل للتنمية
٤- جمعية شاويشكا للنساء
٥- دان للإغاثة والتنمية
٦- شبكة المرأة الديمقراطية
٧- شبكة قائدات السلام
٨- مجلس المرأة السورية
٩- مركز التوثيق في شمال سوريا
١٠- مركز السلام للديمقراطية والمجتمع المدني
١١- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٢- مشروع منظومة الإسعاف التطوعي
١٣- منظمة – فريق نبض
١٤- منظمة اشنا للتنمية
١٥- منظمة السلام الدائم للتنمية
١٦- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
١٧- منظمة أمل الباغوز
١٨- منظمة امل بلا حدود
١٩- منظمة بصمة خير
٢٠- منظمة حلم للتنمية
٢١- منظمة ستير للتنمية
٢٢- منظمة سند الإنسانية
٢٣- منظمة طريق
٢٤- منظمة طيف
٢٥- منظمة فجر
٢٦- منظمة فريق الاستجابة الميداني
٢٧- منظمة فلنزرع بسمة
٢٨- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
٢٩- منظمة معاً لأجل دير الزور
٣٠- منظمة مهارات طبية
٣١- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان FFHR

بيان
بمناسبة اليوم الدولي للسلام

يصادف اليوم الدولي للسلام، في ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام ٢٠١٥، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.
تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب السوري هذا العام، وهو مايزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام ٢٠١١، والتي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في كل الجغرافيا السورية والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين فيها.
ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛ إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي.
إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمع السوري ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يناشد بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن.
ويرى في هذه المناسبة فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا. كما ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

بيان
اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري
نحو تحقيق العدالة وتعزيز المسألة وعدم الإفلات من العقاب

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري
قررت الجمعة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (٢٠٩/٦٥)، تاريخ ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، اعتبار ٣٠ آب/أغسطس من كل عام يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري، معربة عن قلقها إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاءً قسرياً في حد ذاتها، وأيضاً إزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف، ومرحبة باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ويكثر استخدام الاختفاء القسري أسلوباً استراتيجياً لبث الرعب داخل المجتمعات البشرية، لأن غياب الأمن الذي يولده لا يقتصر فقط على الشخص المختفي وأهله وأقاربه، وإنما يمتد أيضاً إلى السكان المحليين ومجتمعهم برمته، حيث تحول الاختفاء القسري في يومنا الراهن إلى مشكلة عالمية، وأنه يمكن أن يحدث في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
ولعل ما يثير القلق أكثر، هو: استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، وكذلك استغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، إضافة إلى استمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
في سوريا، لا تزال ظاهرة الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز والاختطاف، شائعة ومنتشرة بكثرة، خاصة في ظروف ما بعد الأزمة، أواسط أذار/ مارس ٢٠١١، حيث لم تعد ارتكابها مقتصرة على السلطة السورية الحاكمة فقط، وإنما شاركتها أيضاً بعض “المجموعات المسلحة” التي فرضت سيطرتها بقوة السلاح على العديد من المناطق السورية، لتتحول بذلك إلى أكبر القضايا المرعبة التي تواجه المجتمع السوري، وتتطلب تكثيف العمل والجهود من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، للكشف عن مصير ضحاياها ووقفها ومحاسبة مرتكبيها.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، نجدد إدانتنا لظاهرة الاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموماً، ونرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهددياً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية. كما ونطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف والاختفاء القسري، الكف عن هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٣٠ أب/أغسطس ٢٠٢١

أيميل
المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

بيان مشترك

بتاريخ ١٢ آب/آغسطس ٢٠٢١ قامت وزارة الخزانة البريطانية برفع اسم رجل الأعمال السوري طريف أخرس عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.
إن المنظمات والتجمعات الموقعة على هذا البيان، ترى بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري، بل تؤكد بأن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف أخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.
لقد سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ ٥ آيلول/سبتمبر ٢٠١١، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك فإننا نعتبر أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦ والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
إن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر. علماً أن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند ٦.(٣)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام ٢٠١٩، والذي نصه “إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (٢)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا.” 
يطالب الموقعون على البيان، الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
المنظمات الموقعة:
١- اتحاد المكاتب الثورية ٢- اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي
٣- الحركة السياسية النسوية السورية
٤- الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ٥- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٦- اللوبي النسوي السوري
٧- المجلس السوري الأمريكي
٨- المجلس السوري البريطاني
٩- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
١٠- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
١١- المركز الصحفي السوري
١٢- انماء الفرات
١٣- تجمع أحرار حوران ١٤- حركة عائلات من أجل الحرية
١٥- رابطة عائلات قيصر
١٦- شبكة المرأة السورية – شمس
١٧- شبكة “نحن”
١٨- كش ملك
١٩- لا تخنقوا الحقيقة ٢٠- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
٢١- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
٢٢- مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٣- مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان
٢٤- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٢٥- منظمة بيتنا
٢٦- نقطة بداية
٢٧- نوفوتوزون
٢٨- نيكسوس أكشن

Joint Statement
 
On 08/12/2021, the British Treasury delisted the Syrian businessman, Tarif Akhras, from its sanctions list, which targets money laundering or people who support Bashar al-Assad regime, without explaining the grounds for this decision.
 
The signatories of this statement consider that the decision of the British Treasury does not help in supporting the international efforts aimed at punishing individuals and/or entities that assist the regime of Bashar al-Assad in its repressive acts against the Syrian people. On the contrary, lifting the name of Tarif al-Akhras from the list of sanctions and lifting the seizure on his money and assets convey a wrong message to the Syrian people, that whoever supports Assad financially or economically will not be held accountable for his/her actions. Moreover, it encourages businessmen and investors to increase their cooperation with the Assad regime and its repressive apparatus in a way that directly contributes to the continuous and systematic violations committed against Syrians.
 
Many countries, including the UK, previously considered Tarif al-Akhras’s close connection with the Assad family, his support of the Syrian regime, its armed forces and security services, by providing buses for transporting Syrian soldiers, as well as tank loaders and tracks, to constitute practices that entail imposing sanctions, since it helps the Syrian regime to implement its grave violations against the Syrians. Accordingly, on 05/09/2011, Tarif al-Akhras was punished. Since then, Akhras is considered one of the most significant financial supporters of the Syrian regime. There has been no change in that. Hence, we consider that there are no objective reasons for removing Akhras’s name from the sanctions list, as the latter did not change his positions or actions in support of Assad, his family and his regime, which practices systematic breaches against Syrians.
 
Consequently, on 07/04/2016, the European Court of Justice dismissed his appeal to lift the sanctions. The latter upholds that Akhrass failed to deny his leading position on the Syrian economic scene and his association with Bashar al-Assad’s regime. The UK was then part of the European Union.
Lifting the sanctions against al-Akhras contradicts the UK government’s commitments to hold those responsible for violations in Syria accountable. This came on more than one occasion and the words of more than one official, not least the statement of Kevin Foster MP, where he emphasized that “where there is evidence of criminal activity in support of the Syrian regime, the Home Office, Police, Crown Prosecution Service and any relevant body will consider it and act on it as appropriate […] Sanctions will be used to hold them to account, and to stop those targeted from entering the UK, channeling money through UK banks, and profiting from our economy”, unless the British Treasury disagrees with what Foster said. Noting that Tarif al-Akhras’ actions fall under Section 6. (3)(a) of the Syria (Sanctions)(EU Exit) Regulations 2019, which states: “Any reference in this regulation to being involved in one or more of the activities mentioned in paragraph (2)(a) includes being so involved in whatever way and wherever any actions constituting the involvement take place, and in particular includes: (a)a prominent person operating or controlling a business in Syria;”
Signatories to this statement are calling on the UK Government to reconsider and reverse its decision as soon as possible and continue its commitment to pursuing allies of the Assad regime, especially businessmen and economists, in support of efforts to achieve justice for the victims.
 
Signatories:
1-      ACHR Association Center for Human Rights
2-      Adel Center For Human rights
3-      Baytna
4-      Caesar Families Association
5-      Democratic Republic Studies Center (DRSC)
6-      Don’t Suffocate Truth
7-      Families for Freedom (FfF)
8-      Fraternity Foundation for Human Rights-FFHR
9-      Horan Free League (HFL)
10-   Inma Al Furat
11-   Kesh Malek
12-   Nexus Action
13-   NoPhotoZone (NPZ)
14-   Start Point
15-   Syrian American Council
16-   Syrian British Council (SBC)
17-   Syrian Center For Legal Studies and Researches
18-   Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
19-   Syrian feminist lobby
20-   Syrian Press Center
21-   Syrian Women’s Network
22-   Tal-Abyad Forum for Civil Society
23-   The Syrian Network for Human Rights (SN4HR)
24-   The Syrian Women’s Political Movement
25-   The White Helmets
26-   Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM)
27-   Union of Revolutionary Bureaus (URB)
28-   “WE” Network

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يرحب بقرار المدعي العام الاتحادي في ألمانيا توجيه الاتهام بحق الطبيب السوري “علاء. م” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بإعلان المدعي العام الاتحادي في ألمانيا عن قراره الصادر بتاريخ ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢١، والمتضمن توجيه لائحة من الاتهامات بحق الطبيب السوري “علاء. م” المقيم في ألمانيا، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، ماين. تتضمن لائحة الاتهام جرائم من فئة القتل العمد والتعذيب وإلحاق الأذى البدني والنفسي الجسيم ومحاولة حرمان الأشخاص من القدرة الإنجابية، وتصنّف جميعها كجرائم ضد الإنسانية، يشتبه أن المتهم نفذها في فترات عمله في كل من مشفى حمص العسكري /٦٠٨/، وفرع الأمن العسكري في حمص /٢٦١/ ومشفى المزة العسكري /٦٠١/ بين عام ٢٠١١ وعام ٢٠١٥ الذي غادر فيه سوريا متجهاً إلى تركيا ومن ثم إلى ألمانيا ليستقر فيها.
تم اعتقال “علاء. م” من قبل الشرطة الألمانية يوم الجمعة ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٠ في ولاية هيسن، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب المعتقلين بناءً على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الاتحادية في نفس اليوم، ولاحقاً وفي ١٦ كانون الأول/ديسمبر أمر القاضي باستبدال المذكرة الصادرة في ١٩ حزيران/يونيو بمذكرة توقيف مطولة تتكيف مع حالة التحقيق.
تعتبر هذه المحاكمة الثانية على الإطلاق ضد أحد موظفي الحكومة السورية، وينظر القضاء الألماني في عدة ملفات تتعلق بجرائم جسيمة مرتكبة في سوريا صدر في بعضها مذكرة توقيف بحق أحد المسؤولين الأمنيين في سوريا “اللواء جميل. ح”. بينما وتستمر حالياً محاكمة أحد ضباط أجهزة الأمن السورية “أنور. ر” في محكمة كوبلنز. إلا أن هذه الدعوى سيكون لها أهمية خاصة كونها الأولى من نوعها التي يتم فيها توجيه التهم بحق أحد أفراد الكوادر الطبية كان يفترض انه جزءاً من منظومة الرعاية الطبية وشارك في تنفيذ جرائم ضد الإنسانية. كما تسلط هذه القضية الضوء على الاستخدام المنهجي للحكومة السورية للعنف الجنسي والجنساني كشكل من أشكال التعذيب الذي يمارس أيضاً من قبل الكوادر الطبية كما في مراكز الاحتجاز والتحقيق في سوريا، الأمر الذي يعد سابقة مهمة في تاريخ قضايا الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وخارجها.
إن المركز يؤكد بهذه المناسبة على أهمية محاسبة المتورطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ومكافحة الإفلات من العقاب، ويعتبر أن هذا القرار يمثل خطوة أخرى  على الطريق الطويل لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، من المهم أن تستتبع بخطوات أخرى للعمل على تقديم جميع مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا من جميع الأطراف وأينما كانوا إلى العدالة، ويدعو المركز  باقي حكومات الدول التي من الممكن أن يكون على أراضيها مجرمو حرب أو مرتكبي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قدموا من سورية لاتخاذ إجراءات مماثلة.
ويؤكد المركز مرة أخرى أنه لا سبيل لتحقيق أي حل سياسي قابل للحياة أو سلام مستدام في سوريا دون تحقيق العدالة ودون إنصاف الضحايا وكشف مصير المفقودين والمختفين وأن أي محاولة لتجاهل هذه الاحتياجات لن تؤدي إلا إلى استدامة الصراع وتفتيت بنية المجتمع السوري والقضاء على أي فرصة للعيش المشترك.

مذكرة إلى فخامة السيد الدكتور أنطونيو غوتير يس رئيس منظمة الأمم المتحدة
والسيد: زيد رعد الحسين رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان
سعادة معالي وزير خارجية سويسرا السيد:إكنازيو كاسيس المحترم
والسادة رؤساء المنظات الدولية ذات الصلة. بمناسبة السنوية الـ ٩٨ لمعاهدة لوزان ٢٤ / ٧ / ١٩٢٣
في أعقاب الحرب العالمية الأولى وإنهيار الإمبراطورية العثمانية وإعلان مبادئ وودور ويلسون حول حق شعوب الإمبراطورية العثمانية في تقريرمصيرها، وتخلي روسيا الإشتراكية (١٩١٧) عن إتفاقية سايكس – بيكو ـ سازونوف، إتفقت دول التحالف إنكلترا وفرنسا وإيطاليا على تقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية بينها كمناطق نفوذ، إلا أن التنافس الجيوسياسي والإيديولوجي بين الإتحاد السوفييتي من جهة والدول الغربية من جهة أخرى وسعي الطرفين لإستمالة الحركة العسكرية المتصاعدة للإتحاد والترقي التركية كل إلى جانبه، بالإضافة إلى تضارب مصالح دول التحالف فيما بينها وعقدها إتفاقيات ثنائية مع هذه الحركة بقيادة مصطفى كمال أدى إلى نجاح الأخير في جر دول التحالف إلى عقد معاهدة لوزان الثانية بتاريخ ٢٤ تموز ١٩٢٣، وإبطال بنود معاهدة سيفر (١٠ أب ١٩٢٠) التي كانت تقتضي تخلي الدولة العثمانية عن جميع الأراضي التي تقطنها الشعوب الناطقة بلغة غير التركية.
بالتوقيع على معاهدة لوزان، نتيجة تآمر تركي مع دول التحالف وخاصة بريطانيا التي تخلت عن الكرد مقابل الحاق ولاية الموصل بالعراق، وبإقصاء أي تمثيل شرعي عن كوردستان في المعاهدة، تم إبطال بنود معاهدة سيفر الخاصة بمنح حق تقرير المصير للأمة الكوردية، فسلب منها حقها في تأسيس دولتها المـــستقلة وقسمت بلادها لتتحول قضيتها منذ ذلك الوقت، إلى مسائل أقليات داخلية في حدود مكرسة لأربع دول تسعى حكوماتها القومية منذ ذلك الوقت للقضاء على الكورد هوية وديمغرافية بالحديد والنار.
أما دعاة التورانية في الإتحاد والترقي فقد حافظوا على ميراث أسلافهم العثمانيين القائم على جماجم الشعوب الأصلية في الأناضول وبلاد الشام وشمال أفريقيا والبلقان، وبحق كل من رفض غزواتهم وثقافتهم كما حدث في إبادة الأرمن في أعوام ١٩١٤ – ١٩١٨ وحملات الإبادة الممنهجة والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي والتشويه الثقافي بهدف محو الهوية القومية بحق اليونانيين والعلويين والكورد بخاصة في إنتفاضة محمود الحفيد عام ١٩١٩ وإنتفاضة كوجكري عام ١٩٢١ وإنتفاضة الشيخ سعيد عام ١٩٢٤ وإنتفاضة أكري عام ١٩٣٠ وإنتفاضة ديرسيم عام ١٩٣٦، ليقموا أخيرا دولة على أرض لا يملكونها ويصطنعوا أمة تركية على حساب إبادة وصهر شعوب أصيلة لا صلة لها بالعرق التوراني الدخيل من أواسط آسيا. وقد ألهم هذا الميراث الشرير على الأغلب الكثير من الطغاة في العالم أمثال هتلر والنازيين في جرائمهم المعروفة بالهولوكوست بحق اليهود وغيرهم، وكذلك صدام في حملاته المعروفة بالأنفال وإستعماله الأسلحة الكيميائية في حلبجة وغيرها، وتحليل دم الكورد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفتوى خمينية.
ولا تخفي انقرة نواياها في رفض نتائج معاهدة لوزان، ولا تتوانى تركيا اليوم الخاضعة لحزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، عن تنفيذ مخططات تتيح لها في المستقبل رسم خارطتها المزعومة وفق الميثاق الملي، و تسعى اليوم عبر إحتلالها لمناطق في كوردستان سوريا في عفرين وجرابلس وسري كانيه وكري سبي والمناطق الحدودية في إقليم كوردستان العراق لفرض أمر واقع وضم جزأي كوردستان الملحقين بسوريا والعراق إلى تركيا.
إن مسؤولية دول التحالف في عدم تنفيذ بنود معاهدة سيفر تتأتى من إفتقاد الإتفاقية لألية تنفيذية ملزمة ومدعَّمة عسكريا وغياب رغبة حقيقية لدى دول التحالف لتفعيل اللجنة الممثلة لها والمكلفة بالبت في إستفتاء الكورد، ما أدى بالإتفاقية لتبدو وكإنها مجرد أداة ضغط من جانب هذه الدول لإحتواء سياسات الحكومة التركية وليس تحرير الشعوب كما أعلن. وتعلم دول مجلس الأمن الدولي وخاصة بريطانيا وفرنسا أكثر من الكورد حقيقة أعداء الكورد والغبن التاريخي الذي يعانون منه، وهي تتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية عن الإبادات الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها الدول التي تقتسم كوردستان وخاصة تركيا بحق الكورد. وتعلم بريطانيا وفرنسا أن إزدواجيتهما وتواطئهما مع حركة مصطفى كمال في لوزان التي أسهمت مع اتفاقية سايكس – بيكو بين فرنسا وبريطانيا العظمى في رسم الحدود السياسية للشرق الأوسط الحديث الذي نعرفه اليوم لإجاد بلدان وتعييّن حكام على حساب قوميات ما زالت تبحث عن حق تقرير مصيرها، هو سبب بقاء الشرق الأوسط كأكثر المناطق سخونة في العالم، بسبب الحروب المتكررة من أجل البقاء والمصير الوطني.
إننا نتساءل اليوم متى سينظر مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية بنظرة إنسانية للأمة الكوردية التي يتجاوز تعدادها الخمسين مليونا وتتميز بإعتدالها الديني وتسامحها الثقافي وحفاظها على التعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق على مر العصور ولكنها تُحرم اليوم من حقها في الحياة كغيرها من الأمم وتتعرض لجرائم حرب وإبادات جماعية بإستمرار لأكثر من قرن. السلم والعدالة والكرامة الإنسانية تتطلب من المجتمع الدولي التخلي عن سلوكية الكيل بمكيلين وإحقاق حقوق الشعب الكوردي الآن وإنهاء مآساته.
نحن المنظمات واللجان الحقوقية والاتحادات والنقابات والجمعيات المجتمعية الموقعين على المذكرة الموجهة
للسيد الأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد: أنطونيو غوتيريس المحترم
والحكومة السويسرية عبر معالي وزير خارجيتها السيد: إكنازيو كاسيس الموقر
والموجهة أيضاً لرئيس المفوضية السامية لحقوق الانسان السيد: زيدرعد الحسين المحترم
أسماء المنظمات واللجان الحقوقية والإتحادات والجمعيات والنقابات المهنية والمجتمعية التالية:
١-مجموعة فجين
٢-لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
٣-الهيئة القانونية الكردية
٤-منظمة حقوق الإنسان في سوريا /ماف/
٥-مركز عدل لحقوق الإنسان
٦-الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
٧-منظمةالتجمع المدني بأوربا
٨-منظمة جاني روج للمساعدة الإنسانية
٩-قوى المجتمع المدني الكوردستاني
١٠منظمة كزي للمرأة
١١-مجلس السلم الاهلي بالدرباسية
١٢- جمعية النساء الكرديات
١٣- منظمة هيلين للطفولة
١٤- تجمع المحاميين
١٥-جمعية التنمية البشرية
١٦- منظمة/jiyan/ للمرأة
١٧- المجلس الطبي
١٨- وحدة الطوارئ الطبية
١٩-جمعية الرعاية الصحية
٢١- تجمع الأطباء البيطرين
٢٢- منتدى الفنانين الكرد
٢٣- منتدى جكرخوين الثقافية
٢٤-لجان المصالحة
في مختلف المناطق
٢٥- رجال الدين
٢٦- منظمة كسكايي للبيئة والتنمية
٢٧- جمعية / فريق العمل/
Komela /tîma kar/
٢٨- اتحاد المهندسين
٢٩- مركز الدراسات والاستشارات الزراعية
٣٠- مركز الإغاثة في كركى لكى
٣١- جمعية رعاية الاطفال في القامشلي
٣٢-تجمع الكتاب والمثقفين
٣٣- جمعية التربية والمناهج الشمولية
٣٤-رابطة الجامعيين و الآكادميين الكرد
٣٥-وكالة الوطن الاخبارية لتوثيق خروقات حقوق الإنسان
٣٦- فرقة الحياة
المسرحية
Koma jiyan ya
/şano/
٣٧- الوجهاء وممثلي مجالس العشائر
٣٨- منظمة روجكار
٣٩- مجلس السلم الأهلي
٤٠- اتحاد المعلمين الكرد
٤١- نادي فدنك الرياضي
٤٢- دار بروا
٤٣- جمعية المحاسبين القانونيين
٤٤-المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
٤٥-منظمة شهرزا
٤٦-التجمع الكرديالسوري في روسيا الإتحادية
٤٧-رابطة زاكون
٤٨-التجمع المدني بعفرين
٤٩ منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا
٥٠-المركزالثقافي لجكرخوين في اوربا
٥١-جمعية ١٢ آذارفي أوربا
٥٢-منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR
٥٣-منظمة جودي للثقافة بدهوك
٥٤-مركز رشيد حمو الثقافي
٥٥-جمعية النساء الكرديات
٥٦-منظمة هيلين للطفولة
٥٧-جمعية التنمية البشرية
٥٨-منظمةJIYANللمراة
٥٩-وحدة الطوارئ الطبية
٦٠-جمعية الرعاية الطبية
٦١-تجمع الأطباء البيطريين
٦٢-منتدى الفنانين الكرد
٦٣-منتدى جكرخوين الثقافية
٦٤-لجان المصالحة في الجزيرة
٦٥-رابطة رجال الدين الاسلامي والمسيحي
٦٦-منظمة كسكايي للبيئة والتنمية
٦٧-جمعية فريق العمل
٦٨-إتحاد المهندسين
٦٩-مركز الدراسات والإستشارات الزراعية
٧٠-مركز الإغاثة في كركي لكي
٧١-جمعية رعاية الأطفال في القامشلي
٧٢-تجمع الكتاب والمثقفين
٧٣-جمعية التربية والمناهج الشمولية
٧٤-رابطة الجامعيين والأكاديميين الكرد
٧٥-وكالة الوطن الأخباري ولات نيوز
٧٦-فرقة الحياة المسرحية
٧٧-منظمة روجكار
٧٨-الوجهاء وممثلي مجالس العشائر
٧٩-إتحاد معلمي الكرد
٨٠-جمعية المحاسبين القانونيين
٨١-مركز توثيق الإنتهاكات في الشمال السوري
٨٢-منظمة صوت المعتقلين
٨٣-منظمة القلم الحرالكردستاني
٨٤-منظمة هوب لتطوير الشياب
٨٥-اتحاد الطلبة والشباب الدينقراطي الكردستاني (روج افا)
٨٦-فرقة أرمانج عفرين
٨٧-منظمة أناهيتا للنساء في قامشلو
٨٨-لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة
٨٩-رابطة رياضي الكردفي سوريا
٩٠-إتحاد نساء الكرد/روج افا/
٩١- نقابة فناني كوردستان سوريا
٩٢-منظمة ياسنا روج آفا لتطوير الفلسفة الزردشتية
٩٣-منظمة بيفامه
٩٤-منظمة مساعدة الأطفال اللاجئين
٩٥-منظمة هوشين للفكر والثقافة
٩٦-منظمة جودي للإغاثة والتنمية
٩٧-منظمة آهين
٩٨-أتحادالمعلمين اللاجئين الكرد في السليمانية
٩٩-مجلس اللاجئين الكورد في السليمانية
١٠٠-مركز الثقة لتعزيزقيم الشفافية
١٠١-رابطة الأعلاميين في كوباني
١٠٢-مركز بلسم للتثقيف الصحي
١٠٣-منظمة مافبين للدفاع عن حقوق اللاجئين
١٠٤-منظمة بهار
١٠٥-الجمعية الإجتماعية للكرد السوريين
١٠٦-جمعية فارس الخيرية
١٠٧-منظمة جيان للمرأة
١٠٨-منظمة أفين للمرأة والطفولة
١٠٩-حلقة سلام كردستان
١١٠-شبكة آسو الأخبارية
١١١-معهد نورالدين ظاظا للغة الكردية
١١٢-شبكة قادات السلام
١١٣-منظمة ستير للتنمية
١١٤-منظمة بنابر للتنمية الإجتناعية
١١٥-منظنة هيفي للإغاثة والتنمية
١١٦-توليب لدعم المرأة والأطفال
١١٧-جمعية أطفال الحرب
١١٨-منظمة المراة الكردية
١١٩-منتدى كوردستان بيتنا
١٢٠-معهد بدرخان للغة الكردية
١٢١-المنظمة السورية للتنمية الديمقراطية القامشلي-الحسكة
١٢٢-منظمة شار
١٢٣ الإتحاد النسائي الكوردي في سوريا
١٢٤-المجلس الإقليمي الحر الداعم لحقوق الانسان
١٢٥-جمعية غوته الكوردية الألمانية
١٢٦-منظمة المرأة الحر
١٢٧- جمعية الصداقة الالمانية السورية في مايسن
١٢٨- مؤسسة ايزدينا
١٢٩-مؤسسة كرد بلا حدود
١٣٠- منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة
١٣١-شبكةأنتينا الكردية
١٣٢-مجلس كابارا التعاوني الإجتماعي
١٣٣-مجلس مجتمع اللاجئين بكسنزان
١٣٣-المنتدى الالماني الكردي
١٣٤-جمعية المجتمع الكردي في شتوغارد
١٣٥-جمعية هيفي الكردية -بلجيكا
١٣٦-شبكة أنيتا الكردية

٢٣/٧/٢٠٢١

This is a memorandum On the occasion of the 98th Anniversary of the Treaty of Lausanne 07/24/1923
To his Excellency Dr. Antonio Guterres, President of the United Nations.
And Mr.: Zeid Ra’ad Al Hussein, President of the Office of the High Commissioner for Human Rights, the Honorable Minister of Foreign Affairs of Switzerland, Mr. Ecnazio Cassis,
And gentlemen, heads of relevant international organizations.
In the aftermath of the First World War and the collapse of the Ottoman Empire, and the Woodor Wilson’s Declaration of Principles on the Right of the Peoples of the Ottoman Empire to Self-Determination, and Socialist Russia’s abandonment of the Sykes-Picot-Sazonov Agreement (1917), the coalition countries of England, France, and Italy agreed to share the Ottoman Empire’s legacy among them as areas of influence, but the geopolitical and ideological competition between the Soviet Union on the one hand and Western countries on the other hand, and the two parties’ efforts to co-opt the escalating military movement of the Union and the Turkish promotion to its side, in addition to the conflicting interests of the coalition countries among themselves and their conclusion of bilateral agreements with this movement led by Mustafa Kemal led to The latter’s success in drawing the coalition countries into concluding the second Treaty of Lausanne on July 24, 1923, and nullifying the provisions of the Treaty of Sèvres (10-08-20), which required the Ottoman Empire to give up all the lands inhabited by people speaking a language other than Turkish.
By signing the Treaty of Lausanne, as a result of a Turkish conspiracy with the coalition countries, especially Britain, which abandoned the Kurds in exchange for the annexation of the state of Mosul to Iraq, and by excluding any legal representation from Kurdistan in the treaty, the provisions of the Treaty of Sèvres regarding granting the right to self-determination for the Kurdish nation were robbed of its right to establish Its independent state and divided its country to turn its case since that time, to the issues of internal minorities within the borders dedicated to four countries whose national governments have sought since that time to eliminate the Kurds’ identity and demographics with iron and fire.
As for Turan advocates of union and progress, they preserved the legacy of their Ottoman ancestors based on the skulls of the indigenous peoples in Anatolia, the Levant, North Africa and the Balkans, and the right of all those who rejected their conquests and culture, as happened in the Armenian genocide in the years 1918-1914, the systematic campaigns of extermination, forced displacement, demographic change and cultural distortion with the aim of Erasing the national identity against the Greeks, Alawites and Kurds, especially in the Mahmud al-Hafeed uprising in 1919, the Kojkeri uprising in 1921, the Sheikh Saeed uprising in 1925, the Akri uprising in 1930, and the Dersim uprising ⁹ in 1936, in order to finally establish a state on land they do not own and create a Turkish nation at the expense of the extermination and fusion of Authentic people, unrelated to the exotic Turan race from Central Asia. This evil inheritance has probably inspired many tyrants in the world such as Hitler and the Nazis in their crimes known as the Holocaust against the Jews and others, as well as Saddam in his campaigns known as Anfal and his use of chemical weapons in Halabja and others, and the ordinance of the blood of the Kurds in the Islamic Republic of Iran with a Khomeini’s fatwah.
Ankara does not hide its intentions to reject the results of the Treaty of Lausanne, and Turkey today, which is subject to the Justice and Development Party led by Erdogan, does not hesitate to implement plans that will allow it in the future to draw its alleged map according to the Milli pact, and it seeks today through its occupation of areas in Syrian Kurdistan in Afrin, Jarablus, Serêkaniyê and Giri Spi and border areas in the Kurdistan Region of Iraq to impose a fait accompli and annex the two parts of Kurdistan attached to Syria and Iraq to Turkey.
The responsibility of the coalition countries in not implementing the provisions of the Sèvres Treaty stems from the agreement’s lack of a binding and militarily supported executive mechanism and the absence of a real desire by the coalition countries to activate the committee that represents them and charged with deciding on the Kurdish referendum, which led to the agreement to appear as a mere tool of pressure on the part of these countries to contain the government’s policies Turkish and not the liberation of peoples as announced. The UN Security Council countries, especially Britain and France, know more than the Kurds the reality of the enemies of the Kurds and the historical injustice they suffer from, and they bear moral and humanitarian responsibility for the genocide and war crimes committed by the countries that divide Kurdistan, especially Turkey against the Kurds. Britain and France know that their ambivalence and complicity with the Mustafa Kemal movement in Lausanne, which contributed with the Sykes-Picot Agreement between France and Great Britain in defining the political borders of the modern Middle East that we know today, creating countries and appointing rulers at the expense of nationalities still searching for the right to self-determination, is the reason The survival of the Middle East as the hottest region in the world, due to frequent wars for survival and national destiny.
Today we wonder when the UN Security Council and European countries will look at the Kurdish nation with a humanitarian view of more than fifty million and is characterized by its religious moderation, cultural tolerance and its preservation of peaceful coexistence between different religions, sects and races throughout the ages, but today it is deprived of its right to life like other nations and is exposed to crimes War and genocide continued for more than a century. Peace, justice and human dignity require the international community to abandon the behavior of double standards and realize the rights of the Kurdish people now and end their tragedies.
We, the human rights organizations, committees, unions, unions and community associations, the signatories to the memorandum addressed to the Secretary-General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres
And the Swiss Government, through its Honorable Minister of Foreign Affairs, Mr. Acnazio Cassis
And also addressed to the President of the High Commissioner for Human Rights, Mr. Zidar Raad Al-Hussein.
The following are the names of organizations, human rights committees, federations, associations, and professional and societal unions:

We are the
human rights organ
izations, committees, federations, unions and community associations, the signatories to the memorandum directed
To the Secretary-General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres,
and the government
The Swiss, through His Excellency the Minister of Foreign Affairs, Mr. Ecnazio Cassis
And also addressed to the President of the High Commissioner for Human Rights, Mr. Zidar Raad Al-Hussein, the respected
Names of the following organizations, human rights committees, federations, associations and professional and community unions:
1- Fusion Group
2- The Human Rights Committee in Syria (MAF)
3- The Kurdish legal body
4- Human Rights Organization in Syria /MAF/
5- And Center For Human Rigths
6- The Kurdish Association for the Defense of Human Rights in Austria
7- Organization of Civil Gathering in Europeأو
8- Jani Rouge Humanitarian Aid Organization
9- The forces of Kurdish civil society المجتمع
10 Kzy Women’s Organization
11- Civil Peace Council in Ad-Darbasiyah
12- Kurdish Women’s Association
13- Helen Children’s Organization
14- Lawyers Gathering
15- Human Development Association
16- Organization/jiyan/ for women
17- Medical Council
18- Emergency Medical Unit
19-Healthcare Association
21- Veterinarians Association
22- Kurdish Artists Forum
23- Cerkhoen Cultural Forum
24- Reconciliation Committees
in different regions
25- Clergymen
26- Kaskai Organization for Environment and Development
27- Association/Working Team/
Komela /tîma kar/
28- Union of Engineers
29- Center for Agricultural Studies and Consultations
30- Relief Center in Karaki
31- Children’s Care Association in Qamishli
32- Writers and Intellectuals Gathering
33- Association of Education and Inclusive Curricula
34- Association of Kurdish Universities and Academics
35- Al-Watan News Agency to document human rights violations
36- Life Squad
the play
Koma jiyan ya
/şano/
37- Notables and representatives of clan councils
38- Rojkar Organization
39- Civil Peace Council
40- Kurdish Teachers Union اتحاد
41- Fdank Sports Club
42- Dar Bru
43- Association of Chartered Accountants
44- The Syrian Center for the Defense of Human Rights
45- Shahraza Organization
46- The Syrian Kurdish Gathering in the Russian Federation
47-Zackon League
48- Civil assembly in Afrin
49 Human Rights Organization Afrin-Syria
50-Culture center of Czarkhoyen in Europe
51- March 12 Association in Europe
52- Mahabad Organization for Human Rights MOHR
53- Judy Organization for Culture in Dohuk
54- Rachid Hammou Cultural Center
55- Kurdish Women’s Association
56- Helen Children’s Organization
57- Association for Human Development
58-JIYAN Women’s Organization
59- Emergency Medical Unit
60-Medical Care Association
61 – Veterinarians Association
62- Kurdish Artists Forum
63- Cerkhoen Cultural Forum
64- Reconciliation committees on the island
65- The Association of Muslim and Christian Clergy
66- Xskyi Organization for Environment and Development
67-Working Team Association
68- Union of Engineers
69- Center for Agricultural Studies and Consultations
70- Relief Center in Girkei
71- Children’s Welfare Association in Qamishli
72- Writers and Intellectuals Gathering
73- Association of Education and Inclusive Curricula
74- Association of Kurdish University and Academics
75- Al-Watan News Agency
76-Theatrical Life Troupe
77- Rojkar Organization
78- Notables and representatives of clan councils
79- Union of Kurdish Teachers
80- Association of Chartered Accountants
81- Violations Documentation Center in North Syria
82- The Detainees’ Voice Organization
83- The Kurdistan Free PEN Organization
84- Hope Organization for the Development of Young Adults
85- Kurdistan Democratic Students and Youth Union (Rojava)
86- Armang Afrin Band
87- Anahita Organization for Women in Qamishlo
88- Committee for People with Special Needs
89-Syrian Kurdish Athletic Association
90- Kurdish Women’s Union / Rojava /
91- Syrian Kurdistan Artists Syndicate
92- Yasna Rojava Organization for the Advancement of Zoroastrian Philosophy
93- Befame Organization
94- Organization to help refugee children
95- Hoshin Organization for Thought and Culture
96- Judy Organization for Relief and Development
97- Ahin Organization
98- Union of Kurdish Refugee Teachers in Sulaymaniyah
99- The Kurdish Refugee Council in Sulaymaniyah
100-Trust Center for Promoting Transparency Values
101- The Association of Journalists in Kobani
102- Balsam Center for Health Education
103- Mavbeen Organization for the Defense of Refugee Rights
104- Bahar Organization
105-Social Association of Syrian Kurdsرد
106- Fares Charitable Society
107-Jean Women’s Organization
108- Avene Organization for Women and Children
109 – Kurdistan Peace Episode
110- Aso News Network
111- Noureddine Zaza Institute of Kurdish Languageغة
112- Peace Leaders Network
113- Steyr Organization for Development
114- Banaber Organization for Social Development
115- Heavy Organization for Relief and Development
116-Tulips to support women and children
117- War Children Associationجمعية
118-Kurdish Women’s Organization
119- Our Home Kurdistan Forum
120- Badrakhan Institute for the Kurdish Language
121-Syrian Organization for Democratic Development Qamishli-Al-Hasakah
122- Sharing Organization
123 The Kurdish Women’s Union in Syria
124- The Free Regional Council in Support of Human Rights
125- German-Kurdish Goethe Association
126-Free Women’s Organization
127- German-Syrian Friendship Association in Meissen
128- Ezdina Foundation
129- Kurd Without Borders Foundation
130- Sara Organization to Combat Violence against Women
131- The Kurdish Antena Network
132- Kabara Social Cooperative Council
133- Kazanzan Refugee Community Council
133- German-Kurdish Forum
134- The Kurdish Community Association in Stuttgart
135- The Kurdish Hefei Association – Belgium
136- Anita Kurdish Network

233/7/2021