برقية تعزية ومواساة
برحيل يوسف خضر اوسو
شقيق المناضل الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان المعروف المحامي مصطفى خضر اوسو

تلقى أعضاء وأصدقاء الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه، النبأ المؤلم، عن وفاة ورحيل السيد: يوسف خضر اوسو، شقيق الزميل المناضل الحقوقي المحامي المعروف: مصطفى خضر اوسو،
وذلك بتاريخ يوم السبت بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣، في بلاد المهجر، بعد معاناة من المرض.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه، وباسم جميع المدافعين عن حقوق الانسان في سورية وفي العالم الاجمع، اذ نعزي أنفسنا، فإننا نتوجه ونتقدم بأحر التعازي القلبية والمواساة الصادقة الى الزميل المحامي مصطفى خضر اوسو، والى ال الراحل وذويه وأخوته وأصدقاءه في سورية وخارج سورية.
ولنا ولأهله ه وأصدقائه الصبر والسلوان.
راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

دمشق في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، المعزية:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان) وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٣. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٤. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٥. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٦. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٧. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٨. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣. سوريون من اجل الديمقراطية
١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠. سوريون يدا بيد
٢١. جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤. شبكة افاميا للعدالة
٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١. مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية
٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١. المركز السوري لحقوق السكن
٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٨. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٣. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٥. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام (SCODP)
٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم
٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

برقية تعزية ومواساة
بوفاة شقيق المدافع الحقوقي المحامي مصطفى خضر اوسو

ببالغ الأسى والحزن تلقينا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الانسان في سورية، نبأ وفاة شقيق المناضل الحقوقي المعروف زميلنا المحامي الأستاذ مصطفى اوسو، السيد:
يوسف خضر اوسو
بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣ في بلاد المهجر، بعد معاناة من المرض.
نحن أعضاء وأصدقاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، إذ نعزي أنفسنا ونعزي الزميل والاخ العزيز مصطفى اوسو. مدير مركز عدل لحقوق الانسان.
وإننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة من عائلة الفقيد.
ومن الاخوة ابناء خضر اوسو في الوطن والمهجر، ومن الاخوة عائلة اوسو في الوطن والمهجر، ونشاركهم حزنهم العميق بهذا المصاب الجلل.
وندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جنانه ،ويلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

دمشق في
١٦ / ١١ / ٢٠٢٣

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

١٥١ منظمة تدين التصعيد العسكري في سوريا واستهداف البنى التحتية وتطالب بوقفها بشكل فوري

يجب على مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التدخل الفوري لحماية المدنيين ووقف الهجمات المتعمَّدة للبنية التحتية والمرافق العامة

تعرب المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، عن إدانتها الشديدة من تصاعد الأعمال العدائية في عموم سوريا منذ فجر يوم الخميس ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، وتطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري من أجل خفض التصعيد وحماية المدنيين. لقد أدّت الهجمات غير القانونية إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وخروج العديد من المرافق المدنية عن الخدمة بسبب استهدافها المباشر، ما يعني تضرر الملايين من سكان المناطق المستهدفة.
شهدت مناطق في شمال شرق سوريا سلسلة من الاعتداءات الوحشية التي نفّذها الجيش التركي، بواسطة طائرات مسيّرة وأخرى حربية، شملت مناطق آهلة بالسكان ومرافق حيوية، تزامن ذلك مع هجمات شنتها روسيا والجيش السوري على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، عقب استهداف إحدى الكليات العسكرية في حمص.
جاءت الاعتداءات التركية الأخيرة بعد تهديد معلن وصريح من قبل وزير الخارجية “هاكان فيدان” بنيّة حكومته استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في كل من سوريا والعراق، واعتبارها “أهداف مشروعة” لقواته بعد هجوم على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة وإصابة شرطيين. تستنكر المنظمات الموقّعة استهداف المناطق الآهلة بالسكان ومحطات الكهرباء والمنشآت النفطية والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وتحذر المجتمع الدولي بأنّ هذه الهجمات سوف تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة، وستؤثر بشكل كبير على سكان المنطقة بكافة مكوناتهم.
إنّ استمرار القوات الروسية والجيش السوري والتركي في قصف المناطق الآهلة بالسكان، يخالف المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، ويشكّل انتهاكاً لقوانين النزاع المسلّح التي تحظر بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، أو تلك الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
لقد أدّت الهجمات التركية إلى زعزعة الاستقرار الهش أساساً في مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين من عموم البلاد، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره إلى فاجعة إنسانية أخرى، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل الاعتداءات التركية السابقة.
تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري في عموم سوريا، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتطلب من:

• مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في كافة أنحاء سوريا، وتكثيف جهود الوساطة الدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
• التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
• الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية: تكثيف الجهود الإغاثية الإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، والعمل الفوري على إعادة تأهيل المحطات والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن لتجنب وقوع كارثة إنسانية وموجات جديدة من النزوح.
• لجنة التحقيق الدولية المستقلة: إصدار إحاطة خاصّة حول الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة من قبل جميع أطراف النزاع.
• الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، وشمال وشرق البلاد بشكل خاص.
• وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

 
المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

١- اسفير للتنمية
٢- الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية
٣- الحياة – Jiyan
٤- الرجاء للإغاثة والتنمية
٥- العدالة من أجل الحياة
٦- المركز السوري للدراسات والحوار
٧- إعمار المنصورة
٨- إنماء الفرات
٩- أجيال للتنمية
١٠- أضواء للتنمية والبناء
١١- أمل افضل للطبقة
١٢- بيل – الأمواج المدنية
١٣- جسور الأمل
١٤- جسور السلام للتنميه
١٥- جمعية الأسيل للتنمية
١٦- جمعية الأصدقاء للاغاثة والتنمية
١٧- جمعية الخابور
١٨- جمعية الديار
١٩- جمعية الياسمين
٢٠- جمعية آراس الخيرية
٢١- جمعية آمال للتنمية
٢٢- جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
٢٣- جمعية بلدنا
٢٤- جمعية جدائل خضراء
٢٥- جمعية جيان الخيرية
٢٦- جمعية خطوة
٢٧- جمعية روابط الأمل للتنمية
٢٨- جمعية شاوشكا للمرأة
٢٩- جمعية شيلان للإغاثة والتنمية
٣٠- جمعية ضياء الامل لذوي الاحتياجات الخاصة
٣١- جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية
٣٢- جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
٣٣- جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
٣٣- جمعية وقاية
٣٥- حركة عائلات من أجل الحريه
٣٦- حياة أفضل
٣٧- خيمه السلام
٣٨- دان للإغاثة والتنمية
٣٩- رابطة “تآزر” للضحايا
٤٠- رابطة دار لضحايا التهجير القسري
٤١- رابطة عائلات قيصر
٤٢- رائدات السلام
٤٣- روج هلات للإغاثة والتنمية
٤٤- رؤى المستقبل للتنمية
٤٥- سنابل الفرات للتنمية
٤٦- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٤٧- شباب اوكسجين
٤٨- شباب من أجل التغيير
٤٩- شبكة قائدات السلام
٥٠- صناع الأمل
٥١- عُكاز
٥٢- عطاء الباغوز
٥٣- عودة للتنمية

٥٤- فريق الاستجابة الميداني
٥٥- فريق صناع المستقبل
٥٦- فريق نبض
٥٧- قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس
٥٨- كلاود
٥٩- مالفا للفنون والثقافة
٦٠-مركز SHARE للتنمية المجتمعية
٦١- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
٦٢- مركز الدفاع عن الحريات
٦٣- مركز إنليل
٦٤- مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية
٦٥- مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
٦٦- مركز آشتي لبناء السلام
٦٧- مركز بذور التنموي
٦٨- مركز بلسم للتثقيف الصحي
٦٩- مركز دعم الاستقرار
٧٠- مركز زين للتنمية
٧١- مركز عدل لحقوق الانسان
٧٢- مركز مكافحة الألغام في شمال وشرق سوريا
٧٣- مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
٧٤- ملتقى النهرين
٧٥- منصة رأس العين/سري كانيه
٧٦- منصة عفرين
٧٧- منصة قمح وزيتون
٧٨- منصة مؤسسات المجتمع المدني
٧٩- منظمة التضامن المجتمعي
٨٠- منظمة التعاون الإنساني والانمائي HDC
٨١- منظمة الجودة والتطوير والأبحاث
٨٢- منظمة الرائد
٨٣- منظمة الزاجل للمجتمع المدني
٨٤- منظمة السلام
٨٥- منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
٨٦- منظمة العمل لتمكين المجتمع في سوريا
٨٧- منظمة الفرات
٨٨- منظمة النورس للتنمية
٨٩- منظمة انماء الحزيرة
٩٠- منظمة إبداع للتنمية
٩١- منظمة إشراقة أمل
٩٢- منظمة إنعاش للتنمية
٩٣- منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام
٩٤- منظمة أرض آمنة
٩٥- منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
٩٦- منظمة أمل الفرات
٩٧- منظمة أنوار الغد
٩٨- منظمة آشنا للتنمية
٩٩- منظمة بادر للتنمية والإعلام المجتمعي
١٠٠- منظمة بزوغ للتنمية
١٠١- منظمة بيوريتي
١٠٢- منظمة تاء مربوطة
١٠٣- منظمة تارا لتأهيل وتدريب النساء والاطفال
١٠٤- منظمة تقنيي هجين
١٠٥- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
١٠٦- منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
١٠٧- منظمة دجلة للتنمية والبيئة
١٠٨- منظمة دوز
١٠٩- منظمة ديرنا
١١٠- منظمة ديموس
١١١- منظمة ربوع الخير
١١٢- منظمة رحمة للدراسات والتنمية
١١٣- منظمة روج افا للإغاثة والتنمية
١١٤- منظمة روج كار للإغاثة والتنمية
١١٥- منظمة روز للدعم والتمكين
١١٦- منظمة رؤيا
١١٧- منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
١١٨- منظمة زيرك
١١٩- منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
١٢٠- منظمة سامة
١٢١- منظمة ساهم للتعاون والتنمية
١٢٢- منظمة سلاف للأنشطة المدنية
١٢٣- منظمة سند الإنسانية
١٢٤- منظمة سواعد للتنمية
١٢٥- منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
١٢٦- منظمة شعاع الإنسانية
١٢٧- منظمة شقائق الخير
١٢٨- منظمة طيف الإنسانية
١٢٩- منظمة عطاء للتنمية
١٣٠- منظمة غد أفضل
١٣١- منظمة فريق التعاون الأهلي
١٣٢- منظمة قدر
١٣٣- منظمة كسكايي
١٣٤- منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
١٣٥- منظمة لأجلهم الإنسانية
١٣٦- منظمة مساعدة سوريا
١٣٧- منظمة معاً لأجل الجرنية
١٣٨- منظمة معكم للتنمية والسلام
١٣٩- منظمة منارة
١٤٠- منظمة نسمة أمل الإنسانية
١٤١- منظمة نواة
١٤٢- منظمة نودم
١٤٣- منظمة نون للتنمية ودعم المرأة والطفل
١٤٤- منظمة هدف الانسانية
١٤٥- منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
١٤٦- منظمة وايت هوب
١٤٧- مؤسسة المياه والبيئة
١٤٨- مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية
١٤٩- مؤسسة جيان لحقوق الانسان
١٥٠- مؤسسة مساعدة سوريا
١٥١- نساء لأجل السلام

بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار للمجزرة الارهابية التي وقعت في حمص وللعدوان التركي السافر على سوريا

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة على هذا البيان، ببالغ الحزن والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا العمل الارهابي عن وقوع مجزرة وحشية ذهب ضحيتها: ٨٩ ضحية منهم ٣١ من النساء و٥ أطفال وبلغ عدد الإصابات ٢٧٧ مواطنا سوريا مدني وعسكري بينهم نساء واطفال، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة.
وفي سياق اخر: فقد قامت الطائرات والمسيرات الحربية لقوات الاحتلال التركية بالإغارة على منشآت الطاقة والمرافق الحيوية بشكل عدائي ووحشي غير مسبوق، مرتكبة العديد من جرائم الحرب، مخلفة جراء هذه الهجمات العديد من الضحايا، بينهم مدنيين وعسكريين، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وركزت دولة الاحتلال التركية في هجماتها الوحشية، على العمق لمناطق الشمال والشمال الشرقي وعلى المرافق الخدمية والمؤسسات التي تلبي احتياجات السكان، وشنت عدوانها بشكل فاضح وبتواطؤ دولي مريب. وتمت عملية التصعيد عبر الاستهداف الجوي الذي طال عدة مواقع:
فبدأت الهجوم على منبج وتل تمر وتم قصف ناحية تل رفعت واستهدفت مواقع ومحطات كهرباء في نواحي تربه سبيه وجل آغا وديرك وكركي لكي وعامودا وفي ديرك وفي قرية سيكركا درعو وقرية عطشان ومحطة آل قوس النفطية، وتم قصف عدة قرى في ناحيتي شرا وشيراوا: قرى مياسة، وكوندي مزن، وكالوتيه، وحرش صوغانكه، وبينة، وقرى مرعناز، وشوارغة، وكشتعار، بناحية عفرين المحتلة، وتم توقف محطة علوك وخروج مصادر المياه والكهرباء في الدرباسية عن الخدمة، وقصف جيش الاحتلال التركي مدرسة قرية داد عبدال ونقطة لقوات الحكومة السورية في قرية البوبي وقرية الأسدية في زركان، ومنطقة زيوانة في الشهباء، واستهدفت المحطة الشمالية للكهرباء (محولة القدرة الثانية للمحطة الشمالية) في مدينة قامشلو، لانقطاع الكهرباء عن محطتي (عويجة وجقجق للمياه)، والصوامع ومطحنة الجزيرة في القامشلي، ومشفى القلب والعين و٦ مشافي أخرى، والفرنين الآليين في القامشلي، وتعرضت للقصف محطة الكهرباء الرئيسية لعامودا، واستهدف القصف على الحسكة محطة للكهرباء في حي ميسلون، وتعرضت للقصف محطة الزاربة النفطية، بالقرب من قرية ملا عباس في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه بمدينة القامشلي، وقصف جيش الاحتلال التركي عبر طائرة مسيرة محطة تحويل كهرباء السد الغربي، التي تغذي أجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها. وأن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي قصفت محطة سعيدة النفطية في ريف الناحية الشمالي، ومحيط سد جل آغا، وقرية تل حبش الواقعة ٣ كم جنوبي ناحية عامودا، وقرية الطويلة في الريف الغربي لناحية تل تمر، ومزارع مشيرفة حمة شمالي مدينة الحسكة، على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وتل تمر، وعدة قرى في ريف كوباني، في الجهتين الغربية والشرقية وقرى في الريف الشرقي لناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، بالمدفعية الثقيلة، وتركز القصف على قرى جارقلي، تل شعير زور مغار وشيوخ فوقاني واحمد منير في الريف الغربي وقرية كولتب وكوران وبغديك في الريف الشرقي، ويتم استهداف نقاط لقوات حكومة دمشق في قرية كوران، وإن القصف في ناحية عين عيسى، تركز على قرية المشيرفة في الريف الشرقي للناحية وقرى أبو نتونة وسكيرو واستراحة الصقر وقرية التروازية، إضافة لتعرض نقطة لقوات حكومة دمشق في الريف الغربي لناحية عين عيسى، وكذلك على قرى بريف منبج: حمام، وتوخار، وهوشرية، عوون الدادات، ودندنية، والصيادة، واستهدفت مسيرة موقع لقوات الحكومة السورية في قرية مياسه.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة الحاصلة في سوريا، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير مع العدوان التركي على أراضي الشمال السوري واجتياح قواته مع المتعاونين معهم من المسلحين السوريين. مما يساهم بتأخر الحلول السياسية السلمية، علاوة على الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سوريا والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سوريا الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي
لقد أدى النزاع الدامي في سوريا، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص، من بينهم أكثر من ٣ ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي ما زالت تتحكم بالأزمة السورية، وما ساهم بزيادتها، غزو قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معها من المسلحين السوريين، الى الشمال السوري واحتلال بعض القرى, بعمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ، فإننا مازلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود، وعودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم، ودعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية، ويجب العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
وبرز دور الحكومة التركية في استمرار الحروب على الاراضي السورية وعدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك خلافا لأهم أهداف الأمم المتحدة وفق المادة الأولى لميثاقها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ هيئة الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
وبدلا ان تقوم الحكومة التركية بواجبها كدولة عضو في الأمم المتحدة بالمساعدة في إحلال السلم والأمن في سوريا، عملت الحكومة التركية بشكل دائم على الاخلال بالأمن والاستقرار النسبيين في المناطق التي يديرها الكورد مع شركائهم السوريين من أبناء تلك المناطق، حيث كانت المدن والبلدات والقرى الكردية دائما هدفا لاعتداءات الحكومة التركية التي حاربت بكل الوسائل من اجل منع قيام أي كيان كردي وحصول الشعب الكوردي على حقوقهم المشروعة في سوريا المستقبل.
وإننا ندعو المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان والاعتداء الآثم على الأراضي السورية، والذي من شأن هذا العدوان زيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.

دمشق
في ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان الحقوقي:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٣- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٤- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٥- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٦- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

٧- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٠ سورياً (يقوده ٣٤ شابة وشاب، ويضم ممثلين عن ٦١ هيئة حقوقية)

٨- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٩- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

١٠- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

١١- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

١٢- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

١٣- قوى المجتمع المدني الكوردستاني

١٤- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

١٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

١٦- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

١٧- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٨- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١٩- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

٢٠- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

٢١- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

٢٢- سوريون من اجل الديمقراطية

٢٣- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

٢٤- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

٢٥- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٦- شبكة أفاميا للعدالة

٢٧- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٨- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٢٩- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٣٠- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٣١- رابطة حرية المرأة في سورية

٣٢- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٣٣- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٣٤- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٣٥- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٦- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣٧- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٨- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

٣٩- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

٤٠- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

٤١- المركز السوري لحقوق الإنسان

٤٢- سوريون يدا بيد

٤٣- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٤- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٥- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٦- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٧- جمعية الاعلاميات السوريات

٤٨- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٤٩- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٥٠- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٥١- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٥٢- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٥٣- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٥٤- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٥٥- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٥٦- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٥٧- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٥٨- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٩- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٦٠- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٦١- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٦٢- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٦٣- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٦٤- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٦٥- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٦٦- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٦٧- المركز الكردي السوري للتوثيق

٦٨- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٩- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٧٠- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٧١- المركز السوري لحقوق السكن

٧٢- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٧٣- منظمة صحفيون بلا صحف

٧٤- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٧٥- المركز السوري لاستقلال القضاء

٧٦- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٧٧- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٧٨- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٩- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٨٠- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٨١- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٨٢- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٨٣- منظمة تمكين المرأة في سورية

٨٤- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٨٥- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٨٦- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٨٧- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٨٨- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٩- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٩٠- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٩١- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٩٢- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٩٣- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٩٤- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٩٥- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٩٦- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تقرير حول البلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري

صدر موضوع يتعلق بالبلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري، وعبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من مواقع الانترنت وعبر موقع الهيئة العاملة الإنسانية المتخصصة في مجال العنف الجنسي ضد المرأة وكذلك على موقع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA ، وتقصت الامر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ،وكان التقرير التالي حول الموضوع:
شاركت عدد من الناشطات في مجال حوق المرأة وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة منذ سنوات عديدة ومجموعة من العاملين في مجال الصحة الإنجابية ،في نشاطات استقصائية حول الكشف عن حالات جديدة للعنف الجنسي ضد النساء ،وتوصلوا إلى اكتشاف حالات بلوغ قسري وبدأن العمل حول ذلك ، وكانت بدايتنا بالحديث مع طفلة في الثانية عشرة من عمرها، أجبرها والدها على تناول الحبوب لتسريع حدوث الدورة الشهرية، وتبين لفريقنا ان القصة تندرج ضمن حالات العنف الجنسي ضد الإناث غير المعلنة وغير المكتشفة حتى الآن، واستكملنا البحث عن حالات مماثلة ،وتوفرنا على العديد من الصغيرات اللواتي يتناولن الحبوب للبلوغ القسري، وأن الآباء في بعض المخيمات في شمال غرب سوريا لم يجبرن بناتهم على تناول حبوب لتسريع الدورة الشهرية فقط، بل أيضا قاموا بضربهن على ظهورهن بهدف تسريع عملية البلوغ، حيث ان هناك آباء يلجؤون إلى طرق مختلفة مثل ضرب الصغيرات على ظهورهن، لتسريع البلوغ ،وبعد البحث والمتابعة، تبين أن هذا الأمر منتشر بشكل كبير في مخيمات الشمال السوري، وبشكل خاص في مخيمات أطمه وسلقين وحارم ،وكانت بعض البنات تتعرض للضرب من قبل والدهن على ظهورهن إلى جانب تناول الأدوية، اعتقادا أن الضرب يعجل من حدوث الطمث.
بتاريخ 29 حزيران من عام 2020 أصدر UNFPA صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانا صحفيا تحدث البيان بشكل واضح عن تزايد أشكال العنف الجديدة في شدتها وتأثيرها، مثل البلوغ القسري: الذي يتضمن حقن الفتيات الصغيرات بالهرمونات للحث على البلوغ لأغراض زواج الأطفال أو الاستغلال الجنسي.
وتم التطرق إلى الواقع المأساوي لحوالي 5.9 مليون امرأة وفتاة في سورية، حيث يعاني العديد منهن من آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي في حياتهن اليومية بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف الأسري، والعنف المنزلي.
بعد قرابة أربعة شهور من ذلك البيان أصدرت كل من يدعى ب “مديريات صحة حلب وإدلب ،”قرارات بمنع صرف وتناول الأدوية التي تحتوي على هرمونات جنسية مثل )تسترون ،بروجسترون…( بدون وصفة طبية عليها ختم المنشأة الصحية وختم الطبيب تحت طائلة المسؤولية القانونية، الأمر الذي أكدته مسؤولة في UNFPA عند حديثها عن تفاصيل ما حصل، اعتبرت تلك القرارات خطوة متقدمة في محاولة إيقاف هذا الامر.
بعض العاملين في مجموعة عمل الصحة الإنجابية التي تقودها UNFPA، توجهوا لما يسمى ب “مديريات الصحة في كل من حلب وإدلب”، بناء على ما توصلوا إليه من معلومات إلى جانب التقرير المفصل الصادر عن UNFPA، حصل هذا التعاون وصدرت قرارات بمنع بيع الدواء بدون وصفة طبية، وتم اعلام المشافي والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والمتنقلة ووحدات العلاج النفسي والصيدليات ،لمنع صرف وتداول الأدوية الهرمونية وخاصة التي تحتوي على )برجسترون واستروجين( بدون وصفة طبية ممهورة بختم المنشأة الصحية وتوقيع الطبيب.
الفريق الذي كان وراء التقرير الصادر من UNFPA اعتبر أن قرار المنع هذا إنجاز كبير ،وعلى إثر هذه القرارات ،اعتقد الفريق أنه سيتم وقف تداول تلك الأدوية، مما سيشكل نوعا من الحماية للفتيات القاصرات المعرضات للعنف الجنسي والبلوغ القسري.
وبتقصي الصيدليات عن بيعها هذا الدواء، وهل توقف الآباء عن إجبار بناتهن على تناول هذه الحبوب؟ وتم العمل على تجربة شراء تلك الأدوية بشكل مباشر. وبالفعل، تبين أنه كان من السهل الحصول عليها، لم ترفض أي صيدلية طلبا للحصول على الدواء، وقامت ببيعه، هذا الأمر انطبق على الصيدليات في كل من ريف إدلب وحلب ،تم الحصول على أدوية بروجسترون تركيز 100 والتي تحتوي على 30 حبة مقابل 7 دولار.
حيث إن الأدوية الأجنبية لا تخضع لرقابة الأسعار، ويتم تحديد سعرها بواسطة كل صيدلي وفقا لتقديره الشخصي. ومع ذلك، فإن النسبة المعتادة بين الصيادلة هي زيادة نسبتها 33% على السعر الأصلي قبل بيعها، وإن الرقابة الحاصلة اليوم هي شكلية، حيث يقتصر دور مندوب الرقابة على جمع الوصفات الطبية دون أن يتم مقارنتها مع حجم الدواء المباع.
ربما يرفض الطبيب كتابة وصفة طبية، ولكن ذلك لا يمنع الصيادلة من بيع الدواء بسعر أعلى مما يجب أن يكون عليه في حال وجود وصفة طبية، حيث ان هناك عدد كبير من الصيادلة لم يتوقفوا عن بيع تلك الأدوية، ولكن حجم التوزيع وتداول الأدوية يمكن أن يكون متغيرا ومتنوعا في تلك المناطق لعدم وجود رقابة وتنظيم لعمليات البيع والتداول.
رغم ان ما يسمى ب ” مديرية صحة محافظة حلب الحرة” أصدرت تعميما للصيادلة حذرت فيه من بيع هذه الأدوية بدون وصفة طبية، لكن هذا لم يكن كافيا لأن الأمر كان يتطلب اتفاقا بين المؤسسات والإدارات الطبية وكوادرها من أطباء وصيادلة لتنظيم تداول هذه الأدوية، وحتى الآن لا يوجد تنسيق بين المديريات والكوادر والمؤسسات الصحية لتنظيم تداول الأدوية الهرمونية وصدور تعميم تحذيري لا يكفي لوضع الأمور في نصابها، وإن تداول هذه الأدوية مرتبط بالضمير الأخلاقي والمهني للأطباء والصيادلة حصرا ،أن هذه الفوضى كلها بسبب انعدام السلطة المركزية وتوزع السلطات بين المجالس المحلية وسطوة الفصائل وعدم التنسيق بين النقابات العلمية للوصول لمخرجات عملية وطريقة في تنفيذها والالتزام بها.
وان اهم الطرق التي قد تضبط بيع تلك الأدوية، اولا : يجب على الصيدلي أن يتواجد في صيدليته لأنه يعلم تماما ما هي الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية، وأن يتم حصر وصف الأدوية الهرمونية بالأطباء الأخصائيين ،ويجب أن يمنع بيعها للمراهقين والأطفال وإن بوصفة طبية لضرورة حضور صاحب العلاقة لشرح آلية الاستخدام والآثار الجانبية، ومن المهم فرض غرامات مالية ومعنوية وقد تصل إلى حد توقيف الترخيص في حال التكرار على أي مخالف من الصيادلة ببيع هذه الأدوية فالأطباء والصيادلة يعلمون تماماً ما هي الهرمونات الجنسية .
بحسب أخصائيين في مجال النسائية والتوليد فإن إعطاء هذه الأدوية بشكل عشوائي يودي لما يسمى بالطمث الكاذب والذي ينتج عن تحريض المبايض والرحم بهذه الهرمونات الخارجية فيحدث طمث ولكن هذا الطمث مؤقت ومرتبط بوجود هذه الأدوية، إن الآثار السلبية لتناول تلك الأدوية المسببة للدورة الشهرية الكاذبة لا تتوقف هنا. لان تناولها قبل البلوغ يمكن أن يسبب انقطاع الطمث المبكر قبل سن الـ 35. وأضاف أن ذلك قد يكون سببا لإصابتها بسرطان الرحم أو سرطان المبايض، وتنجم هذه الأمراض عن التدخلات في الجسم وإعطائه هرمونات خارجية مصنعة قبل أن يكون جاهزا فيزيولوجيا، ما يؤدي إلى تكاثر البويضات بشكل كبير وسريع مؤثرا على جدار الرحم وبالتالي على عملية الإنجاب للنساء. للأسف، هذا علاج سيء للغاية ولا يجب أن يتم وصفه لأي فتاة تحت عمر الخامسة عشرة.
وتقع الفتيات تحت ضغط كبير بسبب عدم حصول الحمل أو عدم مقدرتهن على تلبية المتطلبات الجنسية لأزواجهن لأنهن غير ناضجات بعد، وهذا ما قد يعرضهن لأشكال مختلفة من العنف. إذا صادف وكانت الفتاة قريبة من عمر البلوغ ،وكانت هناك إباضة وحصل الحمل، بحسب تقرير UNFPA فإن هذه الفئة العمرية لديها المعدل الأعلى من الاختلاطات التالية: نزيف قبل الولادة، أو فقر دم، أم مخاض باكر، أو تشوهات جينية، وأخيرا إسقاطات.
الحالة في مخيمات الشمال السوري: ان القابلة القانونية فوزية، سيدة في الخمسينات تعمل في هذا المجال منذ 15 سنة، وخضعت لدورات مختلفة في حماية القاصرات. ساعدت على إجراء مقابلات مع عدد من الفتيات اللواتي تناولن تلك الحبوب، وأيضا تم اللقاء مع أمهات تناولت بناتهن أيضا تلك الحبوب، وان السبب الذي يجمع تلك الحالات بحسب خبرة فوزية على مدار السنوات: هو رغبة الآباء في تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن احتياجاتهن وتسريع زواجهن في أسرع وقت ممكن باستخدام تلك الأدوية.
تتابع فوزية ما لا يقل عن عشر حالات شهريا، وقد ساعدت على إجراء مقابلة مع ليلى، البالغة من العمر 19سنة والمتزوجة، كانت قد تناولت تلك الحبوب قبل حوالي 4سنوات، مما سرع دورتها الشهرية وأدى إلى زواجها ،ولكنها لم تحمل حتى الآن .
قصة والد جميلة الذي أجبرها هي واختها الثانية على تناول الدواء. قالت: كان والدهن صعبا للغاية، منعهن من الذهاب إلى المدرسة وسعى لتزويجهن في سن صغيرة، تزوجت الأولى وهي في عمر 14 سنة، والثانية في عمر 15سنة.
السيدة فيروز تختلف في وجهة نظرها، وقد أيدت فكرة إعطاء الدواء وتزويج الفتيات في سن صغيرة. فقد تناولت ابنتها، التي كانت تبلغ من العمر 13سنة، الدواء وحملت بعد 3 سنوات ،وقالت: ينجبون أطفالهم ويكبرون سويا، الزواج المبكر أفضل قبل أن تفوتهن الفرصة، وقد تزوجت هي نفسها في سن صغيرة ،وقالت: اليوم ،ابني الكبير صديقي يقترب من عمري، بحسب السيدة فيروز، تظهر علامات الدورة الشهرية بعد تناول ما يتراوح بين 3 إلى 4 حبات من الدواء. وفي حال عدم حدوث نتيجة، يلجأ البعض إلى استخدام إبر التحريض، والتي تعتبر أكثر فعالية من تلك الأدوية الفموية ،وهذه الإبر متوفرة في الصيدليات.
ويمكن لأي قابلة قانونية كتابة وصفة لهذه الأدوية والإبر، وبالإمكان الحصول عليها من الصيدليات بواسطة تلك الوصفة، ويمكن الحصول على هذه الأدوية والإبر بدون وصفات، ويشار إلى أنه يوجد تنافس بين بعض القابلات، حيث يتباهين بأنهن كن وراء حمل تلك الفتيات.
اما السيدة جودي التي كانت في الرابعة عشر من عمرها عندما تزوجت في مخيم سلقين، كانت قد تناولت تلك الحبوب بناء على طلب والدها وحدث الطمث، بعد ذلك تزوجت وحصل الحمل ،لكنها خسرت الجنين وتطلقت بعد عام وشهرين من الزواج.
لا يوجد في نصوص القانون السوري نصا واضحا يجرم الشخص الذي يجبر طفلة على تناول تلك الأدوية من أجل تعجيل حدوث الطمث، ولكن هناك تفاصيل قانونية مهمة يمكن اللجوء إليها ، حيث إن القانون السوري يحمي الطفل منذ أن يكون جنينا في بطن والدته حتى يبلغ سن الرشد ،ويعاقب من يؤذي الطفل وكل من في عهدته بإسقاط الولاية، ويختلف ذلك بحسب نوع الجرم، ويعاقب من يتعرض للطفل وفق قوانين خاصة ومنها القانون رقم) 21( المتضمن قانون حقوق الطفل عام 2021 وهذا القانون جاء تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سورية منذ التسعينات وأكدت على تطبيقها، وعرفت الطفل بأنه : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ،واعتبرت أن الإهمال الأسري هو أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل.
في الأوضاع المذكورة نجد أن الطفلة هي كل من لم يبلغ من العمر 18سنة فهي ضمن القانون ولها حماية خاصة وبحسب المادة 25، تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: توفير
المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة ،وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية.
وبحسب المادة 63 من قانون حماية الطفل يتم تجريم عدد من الأفعال تمت بحقه: منها استئصال عضو بالجسم أو تعطيله أو إحداث أي عاهة دائمة وارتكاب أي جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي ،والعقوبة محددة وفق قانون العقوبات والقوانين الجزائية.
البلوغ المبكر
البلوغ المبكر هي حالة يبدأ جسم الطفل فيها في التغير إلى جسم شخص بالغ في مرحلة مبكرة جداًّ. عند بدء مرحلة البلوغ قبل سن 8 سنوات عند الفتيات، وقبل سن 9 سنوات عند الأولاد، فإن ذلك يعد بلوغا مبكرا.
تتضمن مرحلة البلوغ المبكر النمو السريع للعظام، والعضلات، وتغير في شكل الجسم، وحجمه ،وتطور في قدرة الجسم على التكاثر.
لا يمكن تحديد سبب البلوغ المبكر. ونادرا، وفي حالات معينة، مثل العدوى، أو الاضطرابات الهرمونية، أو الأورام، أو الاضطرابات الدماغية، أو الإصابات، قد يحدث البلوغ المبكر. عادة ما يتضمن علاج البلوغ المبكر تناول أدوية لتأخير المزيد من تطور المرض.
وتنتج الطفرة الجينية، وهو اضطراب نادر يسمى البلوغ الجنسي المبكر العائلي غير المعتمد على الهرمون الموجه للغدد التناسلية، وتنجم عن خلل في الجينات، وقد تؤدي إلى الإنتاج المبكر لهرمون التستوستيرون عند الفتيان، عادة في أعمار تتراوح بين سنة إلى أربع سنوات.
وتشمل العوامل التي قد تزيد من خطر البلوغ المبكر عند الطفل:
• أن تكون فتاة. الفتيات هن الأكثر عرضة لتطور حالة البلوغ المبكر.
• أن تكون بدينا. الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن بشكل ملحوظ يعانون من خطر أكبر يتمثل في تطور حالة البلوغ المبكر.
• التعرض لهرمونات جنسية. تؤدي ملامسة أحد كريمات أو مراهم الإستروجين ،والتستوستيرون، أو أي مواد أخرى تحتوي على هذه الهرمونات )مثل علاج طبي أو مكمل غذائي خاص بأحد البالغين( إلى زيادة خطر تطور البلوغ المبكر عند طفلك.
• الإصابة بحالات مرضية أخرى، البلوغ المبكر قد يكون أحد مضاعفات متلازمة ماكيون ألبرايت، أو فرط التنسج الكظري الخلقي، حالات تتضمن إنتاج غير طبيعي لهرمونات الذكورة) الأندر وجينات(. في حالات نادرة، فإن البلوغ المبكر قد يصاحبه أيضا قصور الدرقية.
• تلقي علاجا إشعاعيا موجها إلى النظام العصبي المركزي او للأورام، أو ابيضاض الدم
)لوُكيميا(، أو أي حالات أخرى يمكن أن تزيد من خطر حدوث البلوغ المبكر.
وتتضمن مضاعفات البلوغ المبكر المحتملة ما يلي:
• قصر الطول. قد ينمو الأطفال المصابون بالبلوغ المبكر بسرعة في البداية ويصبحون طوال القامة مقارنة بأقرانهم. ولكن، نتيجة نضج عظامهم بسرعة أكثر من الطبيعي ،فكثيرا ما يتوقفون عن النمو مبكرا عن المعتاد. ويمكن أن يتسبب ذلك لهم في أن يكونوا أقصر من المتوسط كبالغين. يمكن أن يساعد العلاج المبكر للبلوغ المبكر، خاصة عندما يحدث لدى الأطفال الصغار، في النمو بشكل أطول مما سيكونون عليه بدون علاج.
• مشكلات اجتماعية وعاطفية. قد يشعر الأولاد والبنات الذين يبدؤون البلوغ قبل أقرانهم بفترة طويلة بالخجل الشديد حول التغيرات التي تلحق بأجسامهم. قد يؤثر ذلك في تقديرهم لذاتهم ويزيد من خطر تعرضهم لاكتئاب أو لتناول المخدرات.
ولا يمكن تجنب بعض عوامل الخطورة المتعلقة بالبلوغ المبكر، كالجنس والعرق. بيد أن هناك أشياء يمكن القيام بها لتقليل فرص إصابة طفل بالبلوغ المبكر، ومن ضمنها:
• إبعاد الطفل عن المصادر الخارجية للأستروجين والتستوستيرون، مثل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية للبالغين في المنزل أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الإستروجين أو التستوستيرون
• تشجيع الطفل على الحفاظ على وزن صحي
يسبب الزواج المبكر مشاكل جمة نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية، إذ يحرم الفتاة من العيش حياة طبيعية ومن تحصيل التعليم المناسب، عدا أنه يلقي على كاهلها أعباء ومسؤوليات لا تتناسب وعمرها وطاقتها مثل العناية بالزوج والبيت والأطفال. وقد تعرضها هذه التراكمات للاكتئاب والنفور على مجتمعها. كما أن لائحة المشاكل الصحية تطول، والحمل في وقت مبكر يمكن أن يسبب فقر الدم، واضطرابات الرحم غير المكتمل بعد، بالإضافة إلى تكرار الإجهاض ،كما أن خطر مضاعفات الولادة يزيد حين تكون الفتاة قاصر غير مكتملة النمو ما يعرضها لمشاكل بالغة تصل الى حد الموت. إضافةً إلى المشكلات الاجتماعية المتمثلة خصوصا بعدم إلمام الفتيات بكيفية التعامل مع عائلة الزوج والأولاد. أما أكثر العواقب خطورة فتلك القانونية كعدم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، ما يضيع على الفتاة حقوقها ويعرضها للمساءلة.
أن الأضرار الناجمة عن التزويج المبكر للفتيات لا تقتصر على الفتاة أو على أسرتها ،بل تنعكس أيضا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات .أن منع تزويج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن، ويساهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.
يوجد حالات كثيرة في الشمال السوري، بمعدل ثلاثين حالة شهريا، كما لا يوجد وقاية من هذا المرض سوى بعض النصائح والعلاج بحق إبر “غوسرلين” أو “ليبروليد” تحت الجلد ،علما ان العلاج متوفر في المنطقة لكن تكلفته عالية جدا.
أن أسباب البلوغ المبكر كثيرة أهمها: قصور درق، أورام في الغدة النخامية، وليس بالإمكان معرفة سبب حدوثه في كثير من الأحيان، ونادرا ما ينجم ذلك عن الإصابة بحالات صحية معينة ،مثل العدوى والاضطرابات الهرمونية، والأورام، أو الشذوذات الدماغية.
ان البلوغ يحدث نموا سريعا للعظام والعضلات، وتغييرا في شكل وحجم الجسم، فيما يتضمن علاج البلوغ المبكر عادة استعمال دواء لتأخير تطوره بشكل أكبر ،ومن مخاطر البلوغ المبكر لدى الإناث، هي الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض، ما يؤثر على الخصوبة وفرص الإنجاب في المستقبل، والإصابة بالاضطرابات النفسية، مثل زيادة القلق والتوتر والاكتئاب خاصة عند موعد الحيض ،و أن الأعراض النفسية والبدنية التي تتعرض لها النساء خلال فترة الحيض مؤلمة، ولا تتحملها طفلة صغيرة، كما أن الأطفال الذين ينمون بطريقة أسرع من أقرانهم يصابون بقصر القامة فيما بعد، لأن النمو العظمي لهم يكون في مرحلة البلوغ فقط، ثم يتوقف بعد توقف البلوغ.
وأن مثل هذه الحالات بدأت بالانتشار في سوريا حيث كانت نادرة سابقا، ويرجح أنها مرتبطة بالظروف النفسية للأطفال، التي تتسبب بتحريض هرموني وبالتالي البلوغ المبكر، وذلك بحسب المتوقع لعدم وجود عامل وراثي، أو سبب معين من الأسباب آنفة الذكر.
ويحدث البلوغ المبكر عند الفتاة قبل عمر ثماني سنوات، وعند الذكر قبل عمر تسع سنوات، أي من السبع إلى الثماني سنوات، وتكون أعراضه عند الإناث ظهور أعراض الدورة الشهرية ،مثل الإفرازات المهبلية، وفي بعض الأحيان تحدث الدورة الشهرية مباشرة، ويبدأ نمو الأعضاء الجسدية، مثل كبر حجم الثديين، نمو شعر العانة وتحت الإبطين، وظهور حب الشباب.
التوصيات:

1. يجب منع صرف وتناول الأدوية التي تحتوي على هرمونات جنسية مثل )تسترون ،بروجسترون…( بدون وصفة طبية عليها ختم المنشأة الصحية وختم الطبيب تحت طائلة المسؤولية القانونية
2. تنظيم تداول الأدوية الهرمونية، ومنع تداول هذه الأدوية، الا عبر الأطباء الأخصائيين والصيادلة، فالأمر مرتبط بضميرهم الأخلاقي والمهني.
3. توقيف فوضى التعامل بالأدوية الهرمونية، ومنع سطوة الفصائل وعدم التنسيق بين النقابات العلمية للوصول لمخرجات عملية وطريقة في تنفيذها والالتزام بها.
4. ان اهم الطرق التي قد تضبط بيع تلك الأدوية ،ضرورة تواجد الصيدلي في صيدليته لأنه يعلم تماما ما هي الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية، وأن يتم حصر وصف الأدوية الهرمونية بالأطباء الأخصائيين
5. يجب أن يمنع بيعها للمراهقين والأطفال وإن بوصفة طبية لضرورة حضور صاحب العلاقة لشرح آلية الاستخدام والآثار الجانبية
6. إبعاد الطفل عن المصادر الخارجية للأستروجين والتستوستيرون، مثل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية للبالغين في المنزل أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الإستروجين أو التستوستيرون
7. ومن المهم فرض غرامات مالية ومعنوية وقد تصل إلى حد توقيف الترخيص في حال التكرار على أي مخالف من الصيادلة ببيع هذه الأدوية فالأطباء والصيادلة يعلمون تماما ما هي الهرمونات الجنسية وآثارها الجانبية.
8. تشجيع الاطفال على الحفاظ على تعليمهم وعلى صحتهم الطبيعية ووزنهم الصحي.
9. إعادة تأهيل الفتيات اللواتي اجبرن على الزواج المبكر ومساعدتهن في حل المشكلات الاجتماعية المتمثلة خصوصا بعدم إلمام الفتيات بكيفية التعامل مع عائلة الزوج والأولاد.
10. أكثر العواقب خطورة فتلك القانونية كعدم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، ما يضيع على الفتاة الكثير من حقوقها ويعرضها للمساءلة.
11. منع التزويج المبكر للفتيات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن، ويساهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.
12. ومن الضروري تبني علاج هذه الحالات من جهة مختصة حيث يتم عرض الطفل على طبيب غدد وطبيب أطفال لمتابعة علاجه.

دمشق في 25\9\2023

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا التقرير:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية(
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم
   87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 34شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 61 هيئة حقوقية(
8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
12. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
13. قوى المجتمع المدني الكوردستاني
14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
16. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
17. منظمة كسكائي للحماية البيئية
18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
19. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
22. سوريون من اجل الديمقراطية
23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
26. شبكة أفاميا للعدالة
27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
31. رابطة حرية المرأة في سورية
32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
37. مركز عدل لحقوق الانسان
38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
41. المركز السوري لحقوق الإنسان
42. سوريون يدا بيد
43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
47. جمعية الاعلاميات السوريات
48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
67. المركز الكردي السوري للتوثيق
68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
71. المركز السوري لحقوق السكن
72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
73. منظمة صحفيون بلا صحف
74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
75. المركز السوري لاستقلال القضاء
76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
78. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
83. منظمة تمكين المرأة في سورية
84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان
يوم السلام العالمي

يحتفل العالم يوم ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام، بيوم السلام العالمي. فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام ١٩٨١ بموجب القرار (٣٦/٦٧) تحديد هذا اليوم، ليكون مكرساً لتعزيز السلام بين الشعوب والأفراد، يتزامن الاحتفال بـ”اليوم العالمي للسلام ٢٠٢٣” مع مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. ويحمل شعار هذا العام هو “العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية”، وهو يسلط الضوء على أهمية السلام لتحقيق التنمية المستدامة.
إن ثقافة السلام وقيمه، هي فعل تراكمي، وخلاصة الوعي بالحقوق والحريات، وتطور الإنسانية، وشرطه الأساسي وجوب التعاون بين الشعوب والمصالحة الوطنية في البلد المعني، وهي تعني التعددية، وتداول السلطة بالطرق السلمية، والمؤسساتية المدنية، والحذر من السقوط في الشمولية، وإتاحة الحرية للجميع للتعبير عن آرائهم في أمور السياسة والمجتمع، واحترام الحوار والرأي الآخر، وفصل الدين عن الدولة، والحل الديمقراطي للقضايا الوطنية..إلخ.
تمر الذكرى السنوية ليوم السلام العالمي على الشعب السوري هذا العام، وهو لا يزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة، التي فرضتها السلطات السورية الحاكمة على الشعب السوري، منذ أكثر من سبع سنوات، لمطالبته بالحرية والديمقراطية والكرامة الشخصية، وكذلك انتشار المجموعات الإرهابية في طول البلاد وعرضها، حيث بلغت عدد ضحايا هذه الحرب التي استخدمت فيها الحكومة السورية جميع أنواع الأسلحة، بما فيها الأسلحة الكيميائية، التي وثقت تقارير المنظمات الحقوقية استخدامها أكثر من مرة، أكثر من نصف مليون شخص، ثلثهم من المدنيين، وأكثر من مليون جريح، والآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين قسرياً، الذين تعرضوا ويتعرضون للتعامل اللاإنساني والتعذيب القاسي المفضي في كثير من الأحيان إلى الموت ومفارقة الحياة، وأيضاً الملايين من المشردين والمهجرين واللاجئين في داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والتخريب، الذي لحق بالمدن والبلدات والقرى السورية المختلفة، دون أن تلوح في الآفق بوادر واضحة لنهاية هذه المأساة الإنسانية السورية، في ظل تحولها – الأزمة – إلى صراع إقليمي ودولي، وفشل المجتمع الدولي في وقفها وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما لا يمكن أبداً تجاهل الآثار السلبية لتغييب الديمقراطية عن الحياة العامة في سوريا بشكل عام، وإقامة النظم الديكتاتورية والعسكرية والاستبدادية، القائمة على فرض حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، التي أهدرت حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، من حكوماتها المتعاقبة، ولجوئها إلى سياسة الظلم والاضطهاد، الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين – بسبب الاختلاف القومي – وخاصة في المناطق المتميزة بالتعددية، وبالأخص منطقة “الجزيرة” – فيها كل مكونات سوريا تقريباً، القومية، الدينية، المذهبية، الطائفية، السياسية،.. – ومحاولة تغيير تركيبتها الديمغرافية، بتطبيق مشاريع العنصرية :الحزام العربي نموذجاً”، وتأليب مكوناتها ضد بعضها البعض، والتي خلقت بيئة غير صحية فيها، عرضت الأمن والسلم الأهليين والتعايش المشترك بين مكوناتها المختلفة لمخاطر جدية، ظهرت أكثر من مرة، وخاصة أبان الانتفاضة الكردية، احتجاجاً على سياسة الاضطهاد القومي المطبقة بحقه، في ١٢ آذار ٢٠٠٤ ما يفرض على المؤسسات السياسية والمدنية، التعامل معها بحذر وحرص شديدين، وتوفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك فيها، وتساهم في تطورها ونموها وازدهارها.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، إذ نحتفل فيه مع جميع شعوب العالم، بمناسبة يوم السلام العالمي، وتعزيز ثقافة السلام وقيمه، فإننا وفي الوقت نفسه نناشد كافة أبناء المجتمع السوري، بالدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف، وضد ثقافة الكراهية والتمييز بكل أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة في الوطن. وإننا نجد في هذه المناسبة فرصة جيدة لجميع الشعوب للانفتاح على بعضها، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم – من بينها بلدنا سوريا – التي تعاني من الحرمان والتشرد والتهجير والاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل، بسبب الحروب وسياسات الأنظمة الديكتاتورية الفاشية والشمولية وانتشار الإرهاب بشكل مخيف ومرعب، وإننا ندعوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ((جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تجاه الكارثة السورية المستمرة منذ بداية عام ٢٠١١ وحتى الآن، بممارسة الضغط على الحكومة السورية، من أجل وقف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل القضايا القومية للشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣

مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز:  adelhrc1@gmail.com
الموقع الألكتروني:  www.adelhr.org

ترحيب بالقرار الأمريكي فرض عقوبات على بعض فصائل ما تسمى “الجيش الوطني السوري”

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس ١٧ آب/أغسطس الجاري، عقوبات ضد اثنين من فصائل ما تسمى “الجيش الوطني السوري” وقائديهما على خلفية الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين في عفرين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قوائم العقوبات اثنين من الميليشيات المسلّحة في سوريا وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات
وضمت قائمة الأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات “لواء سليمان شاه” وقائده “محمد الجاسم/أبو عمشة” وكذلك شقيقه “وليد” الذي ينوب عنه عند غيابه.
كما شملت العقوبات فصيل “فرقة الحمزة” وقائده “سيف بولاد/أبو بكر”، ووكالة للسيارات “السفير أوتو” التي مقرها الرئيسي في استنبول – تركيا وعائدة للمدعو “حسين الجاسم/أبو عمشة”.
يُشار إلى أن الخزانة الأمريكية فرضت في تموز/يوليو من عام ٢٠٢١ عقوبات طالت  فصيل “أحرار الشرقية” وقائده “أبو حاتم شقرا” وشقيقه “رائد الهايس/أبو جعفر شقرا”.
مركز عدل لحقوق الإنسان، إذ يرحب بهذا القرار، فأنه يأمل أن يكون خطوة على طريق تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لجميع مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومن يقف وراءهم بحق الشعب السوري، وتحقيق العدالة للضحايا والناجين منها، بما يؤدي إلى تعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية..

٢٠ آب/أغسطس ٢٠٢٣

مركز عدل لحقوق الإنسان