مركز عدل لحقوق الانسان

	حول منظومة العدالة الدولية

	حقّ المواطن في اللامبالاة

	جرائم الكراهية.. من كندا إلى شنكال

	فورين بوليسي: قمة بايدن – بوتين يمكن أن تطلق تسوية لسوريا

	التنمية وفايروس التمييز

	العدالة المفقودة على كافة المستويات

	حماية المستهلك من حقوق الإنسان

	البيت الواحد في المانيا لتعزيز التسامح والتعايش والسلام..

	سوريا اليوم بالأرقام

	التنوير الإسلامي وحقوق الإنسان

“١٨٧” فلسطينياً من أبناء مخيم “العائدين” في حمص مغيبون قسراً في سوريا

الأربعاء،23 حزيران(يونيو)،2021

“١٨٧” فلسطينياً من أبناء مخيم “العائدين” في حمص مغيبون قسراً في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشير الاحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن (١٨٧) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم “العائدين” في حمص مغيبون قسرياً في سجون النظام السوري.
حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، الأمر الذي يجعل من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.
فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق أكثر من ١٨٠٠ فلسطينياً في السجون التابعة للنظام السوري.
وكانت المجموعة قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام السوري.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

أزمة خبز حادة تهدّد السوريين.. ومحصول القمح في خطر

الأربعاء،23 حزيران(يونيو)،2021

أزمة خبز حادة تهدّد السوريين.. ومحصول القمح في خطر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يقدّر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما، أن هناك حاجة إلى ١،٥ مليون طن على الأقل من واردات القمح في سوريا، مؤكّدين أن استهداف النظام شراء ١،٢ مليون طن محلياً يبدو حالياً غير واقعي إلى حد كبير.
حيث إنّه بعد انخفاض معدل هطول الأمطار، أظهرت تقديرات أولية أن محصول القمح في سوريا التي لا تزال تعاني من تبعات الحرب التي أنهكتها لسنوات في خطر.
كما ستزيد المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات، الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أميركية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-١٩.
في حين قالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب لسوريا على مدار العام لمساعدتها على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين طن.
وذكر برنامج الأغذية العالمي في مارس الماضي، أن عدداً قياسياً من السوريين بلغ ١٢،٤ مليون نسمة أي أكثر من ٦٠% من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في ٢٠١٨.
وأفاد البنك الدولي بأن اعتماد السوريين على الخبز المدعوم يتزايد، إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من ٢٠٠% العام الماضي.
ومن غير المرجح أن تحصل دمشق على أي إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، حيث ينمو أكثر من ٦٠% من قمح البلاد.
يشار إلى أنّ الإدارة التي تتمتع بحكم ذاتي، تتوقّع بفعل الأمر الواقع أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ ٨٥٠ ألف طن بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات حيث قل خمسة أمتار على الأقل.
جدير بالذكر أنّ “الإدارة الذاتية” حتى الآن، تمنع أي عمليات بيع خارج مناطقها إضافة إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لدمشق.

المصدر: ليفانت – وكالات

أخصائيون يناشدون ماكرون إعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين وأمهاتهم من سوريا

الأربعاء،23 حزيران(يونيو)،2021

أخصائيون يناشدون ماكرون إعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين وأمهاتهم من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يطالب أخصائيون في رعاية الأولاد بإعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين في سوريا “لدوافع إنسانية” وأيضًا “من أجل أمن” فرنسا، مؤكدين أنه “يجب علينا استقبالهم ونعرف السبيل إلى ذلك”.
وقال الطبيب النفسي للأطفال سيرج هيفيز بشأن ٢٠٠ إلى ٣٠٠ طفل فرنسي معتقلين في سوريا، خلال منتدى حول هذا الموضوع نظمه، يوم الإثنين الماضي، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مسرح رون – بوان في باريس “لا أفهم كيف تسمح دولة كفرنسا لهذا الوضع بأن يستمر” في حين أننا “نعرف كيف نعالج هذه المشكلات”.
معظم هؤلاء الأولاد دون السادسة من العمر وهم معتقلون في سوريا منذ سنوات مع أمهاتهم الفرنسيات ويقدر عددهن بستين.
في المخيمات التي أقيمت في سهل قاحل شمال شرق سوريا، كل يوم اعتقال “يفاقم الأمور بالنسبة للأطفال والبالغين”، كما تقول ليلى فيرو أخصائية علم النفس في مستشفى أفيسين ببوبيني قرب باريس والتي عالجت ما يقارب مئة طفل في السنوات الأخيرة معظمهم دون السابعة من العمر، بعد عودتهم من المنطقة العراقية – السورية.
وتضيف أن “هناك حاجة ملحة لرعايتهم ومعالجتهم جميعا” في فرنسا. وأيد موقفها ٢٥٠ شخصا حضروا المنتدى وغالبيتهم من أقارب الفرنسيين المحتجزين في سوريا لدى “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
فوق المنصة، عرضت على شاشة عملاقة رسوم لهؤلاء الأطفال ارسلت إلى أجدادهم في فرنسا. على أحد الرسوم كتب “جدتي” مع قلب. وتكشف رسوم أخرى أحلامهم كطائرة تنقلهم تحت الشمس أو واحة في الصحراء…
في فرنسا “هناك أخصائيون” يتولون منذ سنوات الاعتناء بالأطفال والبالغين الذين عادوا من العراق أو سوريا مع “نتائج إيجابية للغاية” بحسب هيفيز. يتم إيداع البالغين السجن في حين تتولى جمعية لرعاية الطفل أمر الأولاد.
الحاجة إلى اللعب
تقول سوزان التي لديها أحفاد محتجزون في مخيم روج “إنهم أطفال مسجونون لا يملكون كتبا ولا يذهبون إلى المدرسة وليست لديهم وسائل للتسلية”. وتقول إنهم يعيشون “ظروفا محبطة” و”يشعرون بالخوف”،”لرؤية خيمتهم تحترق أو تنتزعها عاصفة” أو للإصابة ب”أمراض” أو لشعورهم بان “الحرب باتت وشيكة”.
منذ سنوات، طالب أقارب المعتقلين فرنسا بإعادة الراشدين لمحاكمتهم في فرنسا، وكذلك الأطفال. لكن باريس ترفض السماح بعودة الأطفال وتدرس “كل حالة على حدة”. وقد تم حتى الآن إعادة ٣٥ طفلا معظمهم من الأيتام.
في أوروبا، قامت ألمانيا وفنلندا وهولندا بإعادة أشخاص، وأعلنت الدنمارك وبلجيكا أنهما تحضران لذلك.
وقال الطبيب العامل في المجال الإنساني بيير دوتيرتر الذي حل أيضا ضيفا على المنتدى “سيد ماكرون لا تخشى إعادتهم افتح ذراعيك لهؤلاء الأطفال وأعدهم وعالجهم وسيكون كل شيء على ما يرام”.
بالنسبة لهؤلاء الأطباء، فإن احتمال ابعاد الوالدين عن التطرف وعودة الأطفال إلى حياة طبيعية يمر بالضرورة عبر العودة إلى فرنسا. وأكدت كلير بوشيه قاضية الأطفال في محكمة بوبيني أن هؤلاء الأطفال “يحتاجون أولاً إلى اللعب والذهاب إلى المدرسة” بعيدًا عن الحرب.
ويوضح سيرج هيفيز “هناك رغبة في العيش لدى هؤلاء الأطفال لاستئناف مسار حياتهم والانخراط مجددا في عائلة. علينا العمل على هذا الموضوع” إلى جانب معالجة صدمات الحرب والاعتقال.
واعلن أحد العاملين في مجال الدعم طالبا عدم كشف هويته “لسنا ملائكة أيضًا. ليس من السهل التعامل مع جميع الحالات خصوصا اولئك الذين ظلوا لفترة طويلة داخل المخيمات” والذين لا يزالون في غاية التطرف.
وأضاف “لكن الامور ستكون أسوأ من عدة نواح إذا لم نفعل شيئًا”.
وقال بيير دوتيرتر “إذا تركنا الأطفال في هذه المخيمات وعادوا يومًا ما بمفردهم يملأهم الغضب (تجاه فرنسا) والكراهية والعنف فسيطرح هذا مشكلات كبيرة”.

المصدر: “مونتي كارلو” الدولية

تقرير: التجنيد والقتل والتشويه أكثر ما عانى منه الأطفال في النزاعات خلال عام ٢٠٢٠

الثلاثاء،22 حزيران(يونيو)،2021

تقرير: التجنيد والقتل والتشويه أكثر ما عانى منه الأطفال في النزاعات خلال عام ٢٠٢٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تقرير حول الأطفال في النزاع النقاب عن أنه في عام ٢٠٢٠، كانت أكثر الانتهاكات انتشارا ضد الأطفال هي تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، يليه مباشرة منع وصول المساعدات الإنسانية واختطاف الأطفال.
وسلط تقرير الأمين العام السنوي للأطفال والنزاع المسلح، لعام ٢٠٢٠ الضوء على الانتهاكات بحق الأطفال، قد نُشر التقرير في أيار/مايو ٢٠٢١، لكن عرضته الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، أمام الصحفيين عبر تقنية الفيديو يوم أمس الاثنين ٢١ حزيران/يونيو.
وقالت غامبا إن عام ٢٠٢٠ كان عام حزينا بشكل خاص للأطفال المتضررين من النزاع، مع معاناة أكثر من ١٩،٣٠٠ من الأولاد والبنات بشكل مباشر من واحدة أو أكثر من الانتهاكات الجسيمة ضدهم.
وجد التقرير أن أكثر من ٨،٤٠٠ طفل قُتلوا أو تعرضوا للتشويه بسبب الحروب المستمرة، حيث أظهرت أفغانستان وسوريا واليمن والصومال أعلى عدد من الضحايا الأطفال.
واستمر تجنيد واستخدام الأطفال مع تضرر ما يقرب من ٧،٠٠٠ طفل في عام ٢٠٢٠، وحدثت معظم هذه الانتهاكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا وميانمار.
وقالت فيرجينيا غامبا: “سلبت حروب الكبار طفولة ملايين الفتيان والفتيات مرة أخرى في عام ٢٠٢٠. هذا أمر مدمّر تماما بالنسبة لهم، ولكن أيضا للمجتمعات بأكملها التي يعيشون فيها، ويدمّر فرص السلام المستدام”.
وبحسب التقرير، الانتهاكات التي سجلت ارتفاعا في عام ٢٠٢٠ هي الاختطاف – بنسبة مذهلة بلغت ٩٠% – والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتفعت بنسبة ٧٠%.
علاوة على ذلك، ظلت الهجمات على المدارس والمستشفيات شديدة الارتفاع، بما في ذلك الهجمات الخطيرة التي استهدفت تعليم الفتيات والمرافق الصحية والعاملين فيها.
كما شهد الاستخدام العسكري للمدارس زيادة، خاصة خلال الجائحة والإغلاق المؤقت للمدارس مما جعلها أهدافا سهلة للاحتلال والاستخدام العسكريين.
في عام ٢٠٢٠، تعرضت فتاة واحدة من بين كل أربع فتيات إلى الانتهاكات. وتأثرت الفتيات في الغالب بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي (٩٨% من جميع الضحايا من الفتيات) يليه القتل والتشويه.
وقالت غامبا: “إذا كان الفتيان والفتيات يعانون من الصراع بشكل مختلف ويحتاجون إلى تدخلات لتلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل، فإن ما أظهرته البيانات أيضا هو أن الصراع لا يفرق على أساس النوع الاجتماعي”.
وبحسب التقرير، ظلت حالات النزاع حيث كان الفتيان والفتيات هم الأكثر تضررا من الأعمال العدائية، في الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان وسوريا. وقد مثلت الحالات في هذه الدول حوالي ٦٠% من جميع الانتهاكات الموثقة في ٢٠٢٠ التي تؤثر على كلا الجنسين.
أشار بيان صدر عن مكتب السيّدة فيرجينيا غامبا بعنوان “طفولة مسروقة ومستقبل ينبغي إصلاحه: تفاقم ضعف الفتيات والفتيان في النزاعات المسلحة بسبب جائحة كوفيد-١٩”، إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة ظل مرتفعا بشكل مقلق عند ٢٦،٤٢٥ انتهاكا. وكان لجائحة كـوفيد-١٩ أثر إضافي على الأطفال في حالات النزاع المسلح، وعقّدت الجائحة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى الأكثر احتياجا.
كما زادت من تعرّض الأطفال إلى الاختطاف والتجنيد والاستغلال والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات، في الوقت الذي فُرضت إجراءات العزل والإغلاقات، مما أدى إلى تعقيد عمل خبراء ومراقبي حماية الطفل التابعين للأمم المتحدة.
وأكدت المسؤولة الأممية أنه لا يمكن محو الماضي، ولكن يمكن العمل معا على إعادة بناء مستقبل هؤلاء الأطفال، عبر وضع قوة الإرادة والجهود والموارد لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضدهم، وعبر الدعم والإدماج المستدام وبناء مستقبل خال من الصراع للجميع.
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى إحراز تقدم ملموس في الحوارات مع أطراف النزاع في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والفلبين وجنوب السودان وسوريا.
وبشكل عام، تم التعهد بأكثر من ٣٥ التزاما أو شكلا جديدا من أشكال المشاركة من قبل أطراف النزاع لتوفير حماية أفضل للأطفال في عام ٢٠٢٠.
وعلاوة على ذلك، تم إطلاق سراح ١٢،٦٤٣ طفلا من قبل المجموعات والقوات المسلحة في ٢٠٢٠ بعد انخراط الأمم المتحدة مع أطراف النزاع.
وأكدت غامبا أنه يجب توفير بديل عن العنف والإساءة للأطفال. وناشدت قائلة “نحتاج إلى السلام، واحترام حقوق الطفل والديمقراطية. نحتاج إلى الأمل والحكم الرشيد. نحن بحاجة إلى العمل لبناء مستقبل يسوده السلام، من فضلكم، امنحوا الأطفال هذا البديل”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود

الثلاثاء،22 حزيران(يونيو)،2021

الأمم المتحدة: عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الدول إلى تكثيف الاستثمار في الصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية، محذرة من أن عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود والتأهب للطوارئ وجهود التعافي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت “باشيليت” – خلال الدورة الـ ٤٧ لمجلس حقوق الإنسان – إن البحث عن طريق واضح “للخروج من أزمة كـوفيد-١٩ المعقدة نحو مستقبل شامل وأخضر ومستدام ومرن، سيكون عمل هذا الجيل من قادة العالم أو (سبب) سقوطهم”.
وأضافت أن هذا الوقت كان وقت “الانتكاسات الخطيرة لحقوق الإنسان”، وأضافت أن الفقر المدقع والتفاوتات والظلم آخذ في الازدياد بينما يتآكل الفضاء الديمقراطي والمدني.
وسلط التقرير – الذي عرضته باشيليت – الضوء على ضرورة أن يكون دور الدولة خلال الجوائح، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة، القيام باستجابة صحية قوية مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
وبحسب باشيليت، قدّر عدد الوظائف التي فُقدت بحوالي ٢٥٥ مليون وظيفة خلال عام ٢٠٢٠، أي حوالي أربعة أضعاف الأرقام التي شهدها العالم خلال أزمة ٢٠٠٨ الاقتصادية. وربما دفعت الجائحة بما يصل إلى ١٥٠ مليون شخص نحو الفقر المدقع مع بداية عام ٢٠٢١، وارتفع الجوع العالمي مع أكثر من ١٣٠ مليون شخص أصبحوا أكثر عرضة لنقص التغذية العام الماضي.
وأشارت المفوضة الأممية إلى أن نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعمل على حقوق الإنسان، هو مخطط يربط بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، ركائز الأمم المتحدة للتنمية والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
وقالت: “يضع (المخطط) دعم النطاق الكامل لجميع حقوق الإنسان في صميم قدرة كل مجتمع على التعافي من حالة الطوارئ الوبائية – وفي صميم عمل جميع هيئات وفرق الأمم المتحدة”.
ولفت باشيليت إلى أن الأمين العام أوضح الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، “تدعمه صفقة عالمية جديدة للتضامن، تتقاسم السلطة والموارد، والفرص، بشكل أكثر إنصافا”. وفي سبتمبر، سيقدم الأمين العام إلى الجمعية العامة خطة لجدول أعمال مشترك على مستوى الأمم المتحدة.
وشددت باشيليت على أن هذه “خطوات جريئة تركز بشكل غير مسبوق على قوة حقوق الإنسان لضمان التنمية السليمة والشاملة، والسلام المستدام، والمجتمعات القائمة على الثقة”.
وقالت إن نداء العمل يؤكد الحاجة إلى التعامل مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها تعزز بعضها البعض، مشيرة إلى أن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، هي حقوق عالمية”.
وأكدت المفوضة أن الحقوق المدنية والسياسية لها نفس الأهمية في بناء مجتمعات تشاركية شاملة. مضيفة “اتخاذ خطوات معا لدعم هذه الحقوق – بصرف النظر عن ثروة البلد أو مرحلة تطوره – من شأنه أن يخلق حركة قوية من الثقة العامة”.
وناشدت باشيليت دول العالم، وقالت: “يمكن دعم تلك الاستثمارات العامة في الالتزامات القانونية تتعهد بها كل دولة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي التي تسعى إلى تعظيم الموارد المتاحة، بما في ذلك من خلال الضرائب التدريجية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة”، مؤكدة ان قتصاد حقوق الإنسان يتطلب الشفافية والمساءلة ومساحة واسعة للحوار الاجتماعي والتدقيق والمشاركة.

المصدر: أ ش أ

تركيا تبني مساجدَ في مناطق الكرد السوريين وتؤسلم الأيزيديين

الثلاثاء،22 حزيران(يونيو)،2021

تركيا تبني مساجدَ في مناطق الكرد السوريين وتؤسلم الأيزيديين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مصادر مطلعة أن المؤسسات الإسلامية المدعومة من الحكومة التركية تفرض الإسلام الراديكالي على الأيزيديين، وتبني المساجد في المناطق الكردية السورية وتحديداً المناطق الحدودية.
وفقًا لجمعية الشعوب المهددة، تقوم مؤسسة ديانت (مكتب الشؤون الدينية في تركيا) ببناء المزيد من المساجد في قرى الإيزيديين في منطقة عفرين الكردية التي تحتلها تركيا في كردستان سوريا (روجافا).
اتهمت منظمات حقوقية دولية الحكومة التركية باضطهاد الأيزيديين الذين يعيشون على طول حدود تركيا وسوريا من خلال فرض الإسلام المتطرف على الأقلية من السكان. وأكد موقع أوبينديا أن ديانت – المنظمة المقربة من الرئيس رجب أردوغان – برعاية وتمويل بناء المزيد من المساجد في قرى الإيزيديين على حدود تركيا وخصوصاً في منطقة عفرين الكردية.
وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان إن جهود تركيا لبناء مساجد في هذه المناطق اليزيدية هي محاولة لدفع الأسلمة وتعزيز تفسير راديكالي للإسلام السني في المنطقة متعددة الأديان.
اتهمت جمعية الشعوب المهددة مؤسسة ديانت التركية بنشر آرائها الدينية في المدارس المحلية في أوروبا أيضا من خلال الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، وهو أحد أكبر المنظمات الإسلامية المتطرفة في ألمانيا على سبيل المثال.
وأكدت مصادر ايزيدية عن بناء مسجد في قرية “شدير” الايزيدية جنوب مدينة عفرين.
قال كمال سيدو، خبير الشرق الأوسط في جمعية الشعوب المهددة، “لا يزال ٤٥ يزيديًا يعيشون هناك، لكن كان هناك ٤٥٠ قبل الاحتلال التركي”.
قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن تركيا تشن غارات على الكرد، وبعد احتلالها لمناطقهم تنشر عقيدتها المتشددة عليهم.
وبحسب سيدو، بدأت تركيا في توطين المسلمين المتطرفين في المنطقة بعد تهجير معظم الأقليات. وأضاف أن تركيا تنفذ بانتظام غارات ضد السكان الكرد الأصليين. وقال سيدو إن ديانت تحدد ما يتم التبشير به في المساجد ومدارس القرآن الجديدة في عفرين.
ويضيف “حتى الفتيات الصغيرات غالباً ما يضطررن إلى ارتداء الحجاب. وخلال التصعيد الأخير في غزة، كانت المساجد تروج لخطاب كراهية لإسرائيل واليهود.”
وفقًا لـجمعية الشعوب المهددة، فإن ديانت هي منظمة إسلامية متطرفة تدعم اضطهاد تركيا للمكونات الأخرى، وأضافت الجمعية أن المنظمة قد وسعت دعمها للهجوم العسكري التركي ٢٠١٨ على عفرين. وكانت مساجد ديتيب في أوروبا وألمانيا تحديداً قد صلت ودعت من أجل انتصار جيش الاحتلال.
شكل الكرد ما لا يقل عن ٩٦% من إجمالي سكان عفرين. لكن في أعقاب الاحتلال التركي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأكراد، كان معظمهم إما بين القتلى أو النازحين. حاليا، يشكل السكان الكرد حوالي ٢٥% من المنطقة فقط.
الأكراد في عفرين هم في الغالب من المسلمين السنة المعتدلين. في وقت من الأوقات، كان يعيش في عفرين ما بين ٢٠ إلى ٣٠ ألف إيزيدي. يبلغ عددهم حاليا بضعة آلاف فقط.
وقال سيدو “هذا يعني أن تركيا على وشك تحقيق أحد أهم أهدافها: جعل عفرين خالية من الأكراد”.

المصدر: أحوال تركية

٩ قتلى في قصف مدفعي لقوات “النظام” على مناطق “شمال غرب سوريا”

الثلاثاء،22 حزيران(يونيو)،2021

٩ قتلى في قصف مدفعي لقوات “النظام” على مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان ‎

قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة مدنيين، يوم أمس الإثنين ٢١ حزيران/يونيو؛ جراء قصف مدفعي لقوات “النظام” في مناطق “شمال غرب سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.
وتتعرض مناطق عدة في جنوب إدلب، منذ بداية الشهر الحالي، لقصف متكرر من “قوات النظام”، فيما ترد “الفصائل المرتبطة بتركيا” باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية.
وأفاد المرصد السوري بوجود خروقات “متزايدة” لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ومحيطها، مشيرا إلى أن قوات “النظام” استهدفت، منذ منتصف الليل، بعشرات القذائف مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، التي تتواجد فيها أيضا “فصائل أخرى مرتبطة بتركيا” أقل نفوذا.
وأسفر القصف المدفعي، وفق المرصد، عن مقتل امرأتين في قرية البارة، إضافة إلى سبعة أشخاص آخرين على الأقل، هم مدنيان وشرطي وأربعة عناصر من “الفصائل المرتبطة بتركيا”، في قصف طال مخفرا في بلدة “إحسم”.
وتسبّب القصف في المناطق المستهدفة بإصابة ١٣ شخصا بجروح.
واستهدفت “الفصائل المرتبطة بتركيا” بدورها مناطق سيطرة “قوات النظام” في ريف حماة الشمالي المحاذي؛ ما أودى بحياة ضابط في الجيش، بحسب المصدر ذاته.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام/النصرة” و”فصائل أخرى مرتبطة بتركيا” أقل نفوذا، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
ويسري منذ السادس من آذار/ مارس ٢٠٢٠، وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة “للفصائل المسلحة”.
ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير، رغم خروقات متكررة يتضمنها قصف جوي روسي.
ولم تشهد المحافظة سوى عمليات قصف محدودة أسفرت، في العاشر من الشهر الحالي، عن مقتل ١٢ شخصا على الأقل، بينهم متحدث عسكري باسم “هيئة تحرير الشام/النصرة”.
وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إلى “تصعيد غير مسبوق منذ بدء الهدنة في جنوب إدلب مع ازدياد الخروقات، خصوصا من قبل قوات النظام، التي تعتمد بشكل أساسي على القصف المدفعي لمناطق قريبة من مناطق سيطرتها”.

المصدر: أ ف ب

رسالة موجهة للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأوضاع السورية العامة والكردية الخاصة في مناطق الاحتلال التركي

الخميس،10 حزيران(يونيو)،2021

فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المحترم:

بعد التحية والسلام:
إن إنتخابكم سيدا للبيت الأبيض كان بالنسبة لأحرار العالم بمثابة انتصار للقيم الديمقراطية ودفعاً كبيراً للجهود المبذولة في مواجهة قوى الظلام والارهاب وكان كذلك سنداً قوياً لمساعي إحقاق السلم والعدل الدوليين.
بداية لا بد لنا أن نحيطكم علما بمعاناة الشعب السوري عامة في ظل استمرار نظام القمع والاستبداد وتعاطيه العسكري والبوليسي مع المطالب المشروعة للشعب السوري، وبمعاناة الشعب الكردي بصورة خاصة في مناطقه المحتلة في شمال سوريا (عفرين – سري كانية/رأس العين -تل أبيض) من قبل الدولة التركية ومرتزقتها من فصائل المعارضة السورية التابعة للائتلاف الوطني السوري، حيث تتعرض مناطقه بشكل ممنهج الى التغيير الديموغرافي القومي بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات التي ترتقي في معظمها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الجينوسايد أو الإبادة الجماعية وفق ما ورد في تقريري لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية ومنظمة العفو الدولية وسواهما.
((كالتهجير القسري، والاعتقالات على الهوية وخطف وقتل واغتصاب وزواج قسري للقاصرات وفرض الاتاوات ومصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين الكرد وتدمير المزارات الدينية وخاصة الايزيدية منها واسكان آلاف العوائل من العرب والتركمان بدلا عنهم، بالإضافة الى بناء اكثر من ١٨ مستوطنة في منطقة عفرين (جيايي كورمانج) وتتريك المناطق السورية التي تحتلها ونشر وزرع بذور الفكر الديني المتطرف فيها وخاصة في عقول الأطفال، إضافة الى استخدامهم للمياه كسلاح ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا من خلال اقدامهم المتكرر على قطع المياه عن محطة علوك التي تغذي سكان محافظة الحسكة بمياه الشرب اضافة الى استيلائهم على حصة سوريا والعراق من نهري دجلة والفرات من خلال احتباسها وتخفيض منسوبهما، وقائمة الجرائم تطول ولا تنتهي))
وكل ذلك يجري تمريره وتبريره من قبل القادة الاتراك على ان العدوان التركي على (عفرين، سرى كانية، وكري سبي) هو “دفاع عن النفس” متذرعة بنص المادة (٥١) من مبادئ ميثاق الامم المتحدة.
بينما الحقائق والوقائع والممارسات على الأرض تثبت جميعها بأن أعذار انتهاكها لسيادة سوريا كدولة مجاورة لها، إنما هي أعذار واهية وكاذبة، تدحضها كل تلك الحقائق التي تؤكد بدورها أن تركيا تنتهك بصورة فاضحة وصارخة ميثاق الامم المتحدة وخاصة المادة (٢) منها التي تلزم الدول بالامتناع عن اللجوء للقوة لحل المنازعات فيما بينها وضرورة انتهاج سبل الحوار لحل المشاكل، اضافة الى انتهاكها لميثاق حلف شمال الاطلسي الذي تركيا دولة عضو فيه.
إن تركيا بذلك اثبتت وتثبت على الدوام سواء من خلال احتلالها للمناطق الشمالية من سوريا أو عبر احتلالها لجزيرة قبرص وكذلك تدخلاتها السافرة في كل من ليبيا وناكورني كاراباخ وممارساتها الاستفزازية المستمرة في المتوسط واحتلالها لاجزاء من كردستان العراق وملفها سيء الصيت في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان واساليب تعاطيها مع الاصوات التركية المعارضة بانها دولة مارقة على القانون الدولي وتهدد الامن والسلم الدوليين في العالم وتسيء الى سمعة حلف شمال الاطلسي، الامر الذي يستوجب معه إتخاذ جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وحلف شمال الاطلسي وعلى راسها الولايات المتحدة باعتبارها دولة راعية وحامية للامن والسلم الدوليين، اتخاذها لمواقف حاسمة ومسؤولة من شانها ردع تركيا ووقف حد لتماديها واعتداءاتها وتدخلاتها السافرة في شؤون الغير، اضافة الى كبح جماح الرئيس التركي اردوغان الساعي الى تكريس الديكتاتورية واحياء امجاد السلطنة العثمانية على انقاض وجماجم شعوب المنطقة
فخامة الرئيس:
وسائل الاعلام تتداول خبراً مفاده أن اجتماعاً قريباً ومرتقبا سيجمع فخامتكم بالسيد أردوغان على هامش اعمال قمة الناتو في بروكسل في منتصف الشهر الجاري، وبناء عليه فإننا في الوقت الذي نتفهم فيه طبيعة العلاقات الدولية والاصول الدبلوماسية، إلا أننا نتطلع في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز واحترام مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها (مبادىء ويلسون) التي تفتخر بها امريكا وكانت من دعائم حملتكم الانتخابية.
كلنا أمل في أن يكون لقائكم هذا بمثابة نقطة تحول في الضغط على الحكومة التركية لزجرها وردعها عن سياساتها وممارساتها وتهديداتها العدوانية والتوسعية في المنطقة، وانهاء احتلالها للمناطق الكردية في سوريا، وتسليم ادارة المنطقة لأبنائها تحت رعاية دولية لحين إيجاد حل عادل وشامل للمقتلة السورية وفق القرارات الدولية وخاصة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي ذات الرقم ( ٢٢٥٤ ).

٩ / ٦ / ٢٠٢١

المنظمات الموقعة:
١- الهيئة القانونية الكردية
٢- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – المانيا
٣- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد)
٤- جمعية الشعوب المهددة – فرع المانيا
٥- مركز عدل لحقوق الانسان
٦- اتحاد ايزيديي سوريا
٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
٨- شبكة عفرين بوست الاخبارية
٩- مؤسسة ايزدينا
10- Afrin medea Center
١١- المنتدى الالماني الكردي
١٢- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٣- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
١٤- المرصد الكردي
١٥- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا
١٦- منظمة مهاباد لحقوق الانسان MOHR
١٧- مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية
١٨- مبادرة دفاع الحقوقية – سوري
١٩- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
٢٠- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
٢١- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان – النمسا
٢٢- كرد بلا حدود
٢٣- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء
٢٤- اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة
٢٥- مركز الابحاث وحماية حقوق المراة في سوريا
٢٦- منظمة حقوق الانسان في الفرات
٢٧- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
٢٨- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (DAD)
٢٩- منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوربا
٣٠- المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
٣١- منظمة جاني روج للمساعدات الإنسانية
٣٢- التجمع الكوردي السوري في روسيا الاتحادية
٣٣- منظمة الوطن الضائع
٣٤ – Komela NEWROZ Li Ahlen
٣٥- لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف)
٣٦- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف).

نداء إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل الكشف عن مصير السيد حسن جمو محمد*

الأربعاء،14 نيسان(أبريل)،2021

نداء إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل الكشف عن مصير السيد حسن جمو محمد*

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، من عائلة السيد جمو محمد، أن ابنها حسن جمو محمد (٣٨ عاما) تم اعتقاله بشكل تعسفي قبل مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية/قسد، بتاريخ ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، أي أبان العدوان التركي على مناطق سري كانيي/رأس العين وكري سبي/تل أبيض، وفي أثناء محاولته إخراج جراره الزراعي من قرية تل طويل الواقعة بين منطقتي سري كانيي/رأس العين وتل تمر، وأنه منذ ذلك الحين ورغم مساعيها – العائلة – معرفة مكان اعتقاله واللقاء به أو معرفة مصيره إلا أن ذلك لم يلق تجاوبا من قبل الجهات المعنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.
ووفق كتاب العائلة الذي استلم مركز عدل لحقوق الإنسان نسخة عنه، فإن لديها – العائلة – معلومات أكيدة عن وجود أبنها حسن جمو محمد لدى القوات العسكرية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
يذكر أن السيد حسن جمو محمد متزوج ولديه عائلة وأربعة أطفال أصبحوا دون معيل منذ اعتقاله في التاريخ المذكور أعلاه وحتى الآن.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نعود ونؤكد أن الاحتجاز والاعتقال التعسفي عموما، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب سلطات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أكدت في “ميثاق عقدها الاجتماعي ودستورها” على أنها تشكل جزء أساسي منها، وتعهدت باحترامها والعمل على تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع. كما ونطالبها بالكف عن مثل هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وبإطلاق سراح السيد حسن جمو محمد، أو إحالته إلى القضاء ومحاكمته بشكل علني في حال وجود تهم موجهة له والسماح لأهله وذويله ومحاميه في التواصل معه والتوكيل عنه، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

٩ نيسان/أبريل ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:
www.adelhr.org

تم توجيه هذا النداء للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتاريخ المدون أعلاه ولم يتلقى الجواب حتى الآن.

الثلاثاء،13 نيسان(أبريل)،2021

بطاقة تهنئة بمناسبة رأس السنة الإزيدية “جارشمبا سور”

يصادف يوم غدا الأربعاء ١٤ نيسان/أبريل، “الأربعاء الأحمر/جارشمبا سور”، والذي هو عيد رأس السنة عند الكرد الأزيديين، حيث يصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان/أبريل في كل عام حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان/أبريل التقويم الغربي ١٣ يوماً، ويحتفل به الأزيديون في العديد من أماكن تواجدهم التاريخي ودول الشتات والمهاجر.
يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان بأحر التهاني وأجمل التبريكات للأخوة الكرد الإزيديين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بهذه المناسبة، ويأمل أن تعود الأعياد القادمة في أجواء من الهدوء والأمان والسلام والاستقرار، وأن ينتهي ويزول وإلى الأبد الإرهاب والفكر الظلامي، وأن يتحقق أهداف الشعب السوري بمختلف قومياته وأديانه ومذاهبه، في الحرية والديمقراطية والمساواة.

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان إدانة للحكم غير القانوني على الشابة الكردية السورية جيجك كوباني

الأربعاء،7 نيسان(أبريل)،2021

بيان
إدانة للحكم غير القانوني على الشابة الكردية السورية جيجك كوباني

أصدرت محكمة جنايات العليا في مدينة اورفا/ التركية، بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٢١ حكما بالسجن المؤبد، على الشابة الكردية السورية الجنسية دوزكين تمو تولد كوباني/عين العرب ١٩٩٧)، المعروفة باسم جيجك كوباني بتهمة “التهديد بتقسيم تركيا ووحدة أراضيها” بموجب المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات التركي .
وكانت جيجك قد اعتقلت على الأراضي السورية، بتاريخ ٢٥ تشرين الاول من قبل الميليشيات السورية الموالية لتركيا، وذلك بُعيد غزو تركيا والفصائل الموالية لها لمنطقتي سري كانيي/رأس العين وتل أبيض، وكون تركيا – وبعد أن أحكمت سيطرتها العسكرية على تلك المناطق – أصبحت قوة احتلال وفقاً للمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام ١٩٤٩، كما تم إطلاق هذا الوصف على الوجود التركي في سوريا، من قبل أكثر من منظمة دولية، فعليها الالتزام بواجباتها كدولة احتلال وفقاً للاتفاقية المذكورة، وخاصة المادة ٤٩ منها والتي تنص على إنه “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أية كانت دواعي ذلك..”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم تركيا بمثل هذا الإجراء غير القانوني، فقد سبق لها أن قامت بنقل عشرات الأشخاص من منطقة عفرين وسري كانية وكري سبي إلى الأراضي التركية وحاكمتهم على أراضيها وطبقت عليهم قوانينها الجزائية، وقد سبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن أصدرت تقريراً بهذا الخصوص بتاريخ ٣ شباط ٢٠٢١، وبذلك فإن الحكومة التركية تنتهك وبشكل ممنهج اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، وهذا ما يجعل نقلها للشابة جيجك وغيرها من السوريين إلى أراضيها ومحاكمتهم أمام محاكمها، أفعالاً ترقى إلى جرائم ضد الانسانية بموجب المادة السادسة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨.
لكل ذلك فإننا نناشد الأمم المتحدة والقوى الفاعلة في الملف السوري، ومنظمات حقوق الانسان، المحلية والدولية، للضغط على الدولة التركية لإلغاء الحكم الصادر بحق جيجك كوباني وكافة القرارات الصادرة بحق السورين الذين تمت محاكمتهم في تركيا والكف عن الجرائم التي ترتكبها قواتها والقوات الموالية لها في مناطق سيطرتها، والالتزام بالواجبات المفروضة عليها كدولة احتلال وفقاً للعهود والمواثيق الدولية.

دمشق ٧ / ٤ / ٢٠٢١

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٤. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٥. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة
٦. منظمة كسكائي للحماية البيئية
٧. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
٨. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
٩. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٠. سوريون من اجل الديمقراطية
١١. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٢. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٣. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٤. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٥. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٦. المركز السوري لحقوق الإنسان
١٧. سوريون يدا بيد
١٨. جمعية الاعلاميات السوريات
١٩. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٠. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢١. شبكة افاميا للعدالة
٢٢. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٣. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٤. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٥. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٦. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٢٧. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٢٨. مركز عدل لحقوق الانسان
٢٩. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٠. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣١. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٢. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٣. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٤. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٥. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٦. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٣٧. رابطة حرية المرأة في سورية
٣٨. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٣٩. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٠. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤١. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٢. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٣. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٤. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٥. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٦. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٤٧. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٤٨. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٤٩. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٠. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥١. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٢. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٣. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٤. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٥. المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٥٧. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٥٨. المركز السوري لحقوق السكن
٥٩. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٠. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦١. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٢. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٣. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٤. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٥. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٦. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٦٧. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٦٨. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٦٩. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٠. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧١. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٢. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٣. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٤. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٥. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٦. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٧٨. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
٧٩. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٠. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨١. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٢. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٣. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٤. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٥. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٦. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٨٧. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٨٨. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٨٩. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )
٩٠. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
٩١. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
٩٢. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD ).

بطاقة تهنئة ومباركة بمناسبة عيد اكيتو ٢٠٢١ عيد الآمال والمحبة والتسامح

الثلاثاء،30 آذار(مارس)،2021

بطاقة تهنئة ومباركة بمناسبة عيد اكيتو ٢٠٢١ عيد الآمال والمحبة والتسامح
من اجل ايقاف كل اشكال العنف وسيادة السلم والسلام والمحبة لسورية وكل السوريين

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات الى المواطنين السوريين من الآشوريين السريان في سوريا، بشكل خاص، والى عموم المواطنين السوريين، متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة، بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧١ – أكيتو – والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام، حاملا معه كل القيم السامية الانسانية والمعان العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث، ومؤكدا على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب، مما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث الهام والإنساني.
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وما زلنا نؤكد على ضرورة ان يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعاً، وان يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء.
و نتطلع ان تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية ٢٠٢١، وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان، وان تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية، وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري، وكل عمليات الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح، وان يسود الحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. من اجل البدء ببناء واعمار سورية البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية.
ونتوجه الى جميع المواطنين السوريين من أجل التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم، والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد-١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة صحيا واقتصاديا، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر في مختلف المستويات.
واننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية الموقعين ادناه، وإذ بهذه المناسبة الوطنية والانسانية، اذ نهنئ جميع المواطنين السوريين، وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ولكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة، وخاصة من قبل قوات الاحتلال التركية بالتعاون مع بعض المعارضين السوريين، وما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها. وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
٢. نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٤. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
٥. ونتوجه الى هيئة الأمم المتحدة والسيد الامين العام بممارسة مختلف الضغوط من أجل الغاء الإجراءات الأحادية الجانب والمخالفة لميثاق الأمم المتحدة والمسماة عقوبات على سورية، والتي فرضتها حكومات بعض الدول بشكل تعسفي.
ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية، فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:
أ- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ت‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ث‌- بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
ج‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق ١ / ٤ / ٢٠٢١

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

٥. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٧. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )

٨. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح)

٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣. سوريون من اجل الديمقراطية

١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠. سوريون يدا بيد

٢١. جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤. شبكة افاميا للعدالة

٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية

٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١. المركز السوري لحقوق السكن

٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

بيان أوقفوا “دعويي الائتلاف” عن أسلمة ايزيديي عفرين

الأحد،28 آذار(مارس)،2021

بيان
أوقفوا “دعويي الائتلاف” عن أسلمة ايزيديي عفرين

يتعرض الايزيديون في عفرين، بمناسبة انتمائهم الديني، فضلا عن الاثني الكردي، لـجرائم القتل والإ‌بادة والتعذيب، والإ‌عتقال غير الشرعي، والإ‌رهاب، والتهجير والتغيير الديموغرافي، والإ‌بعاد والاختفاء القسري، والتجاوز على الأرض والمال والشرف، والا‌ستعباد الجنسي للنساء، وتحقير الشعائر الدينية، وهدم المزارات والمعابد والقبب، والإكراه على تغيير الدين، عبر فرض مناهج من الشريعة الإسلامية، على الأطفال واليافعين والشباب، واقتياد الرجال والنساء بالإكراه والقهر، إلى الصلوات في المساجد والجوامع، على ايدي مجموعات إسلاموية راديكالية مسلحة*، تمثل الجناح العسكري لـ”الإئتلاف الوطني السوري”، الذي اصطنعته الدولة التركية المحتلة.
هذا ولا تكف سلطات الاحتلال التركي، عن اطلاق زبانيتها الداعشيين المسعورين، على الايزيديين بقصد إخضاعهم؛ مجموعات وافرادا، عمدا لظروف قهرية بل ابادية،.يراد بها تدميرهم وإهلاكهم كليا أو جزئيا؛ ففضلا الذي قدم أعلاه، وعن تحويل قرى الايزيديين في عفرين الى مستوطنات، تضم نازحي الغوطة وادلب، وعوائل قادة الائتلاف والمجاميع المسلحة، فان سلطات الاحتلال التركي، ماتزال مستمرة لاتتوانى، وبالتواطؤ مع دميتها “الائتلاف”، عن دفع دعوييها السلفيين إلى التحرش، بمن ما يزال متمسكا، بأرضه وتراب قريته وزيتونه، من المنكوبين الايزيديين، الذين تلزمهم تلك الجهات الدعوية، بالترغيب والترهيب ب “الأسلمة القسرية”، والتخلي بل الانسلاخ، من ثم، عن خصوصيتهم الثقافية ـ الحضارية ـ الإنسانية، التي تميّزهم مذ الازل.
لذلك وفي الوقت الذي نشجب ممارسات الصهر والابادة، بأشد العبارات والمعاني، نهيب كذلك بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة وسائر الهيئات المرتبطة بها، بخاصة الدول الخمس الكبرى، التي تؤلف مجلس الامن الدولي، وهيئات حقوق الانسان الدولية والاممية والأوربية، ومنظمات المجتمع المدني في هذا العالم الحر، فضلا عن الدول العربية، والإسلامية الإقليمية، ومؤسسة الازهر، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الاستجابة لمسؤولياتها والتزاماتها الإنسانية والأخلاقية قبل القانونية، والتحرك الفوري على ضوء ذلك، لوقف الإبادة والاسلمة على الطريقة الداعشية، التي تفرضها الدولة التركية، وجهاديوها الدعويون من “الائتلاف”، على الايزيديين السوريين المستلبين في عفرين وقراها.

الموقعون:

١ـ جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية
٢ـ الهيئة القانونية الكردية
٣ـ ايزدينا
٤ـ مركز عدل لحقوق الإنسان
٥ـ اتحاد إيزيديي سوريا
٦ـ منظمة حقوق الانسان ٧- عفرين سوريا
٨ـ جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
٩ـ المنتدى الالماني الكردي
١٠ـ التجمع الايزيدي السوري
١١ـ المجلس الايزيديي السوري الأعلى
١٢ـ حركة الايزيديين الاحرار
١٣ـ التجمع الثقافي الاجتماعي الايزيدي ـ المانية
١٤ـ مجموعة من الحقوقيين الايزيديين السوريين

*ـ كان اغلب عناصر هذه المجموعات فيما مضى منتميا الى داعش او النصرة او الى احدى اخواتها الجهادية المتطرفة.

في اليوم العالمي لمعرفه الحقيقة.. الحرية لجميع المعتقلين في سوريا

الثلاثاء،23 آذار(مارس)،2021

في اليوم العالمي لمعرفه الحقيقة.. الحرية لجميع المعتقلين في سوريا

يحتفل العالم، يوم ٢٤ أذار/مارس من كل عام، باليوم الدولي لمعرفة الحقيقة.
تمر هذه المناسبة ومازال هناك الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسراً، في سجون جميع أطراف الصراع في سوريا، خاصة “النظام” و”المعارضة”، وأغلبهم لم تتمكن أسرهم من زيارتهم.
ويهدف اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة لكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، والاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويتعلق الاحتفال بهذا اليوم بأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.
مركز عدل لحقوق الإنسان يدعوا بهذه المناسبة جميع أطراف الصراع في سوريا إلى الكف عن اعتقال المواطنين تعسفت، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا.

٢٣ أذار/مارس ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز: adelhrc1@gmail.com


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا