سوريا: مرسوم رئاسي بإعفاء المواطنين من غرامات متأخرة

الإثنين،12 نيسان(أبريل)،2021

سوريا: مرسوم رئاسي بإعفاء المواطنين من غرامات متأخرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم أمس ١١ نيسان/أبريل، المرسوم التشريعي رقم ٧ الذي يقضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم ١٣ لعام ٢٠٢١ بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.
وفيما يلي نص المرسوم:
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (١) – يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم، المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم ١٣ لعام ٢٠٢١ بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، عن المدة المحددة قانوناً.
المادة (٢) – يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (٣) – لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه.
المادة (٤) – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة (٥) – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

المصدر: وكالات

ثلاث وفيات و٢٩٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

الإثنين،12 نيسان(أبريل)،2021

ثلاث وفيات و٢٩٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس الأحد ١١ نيسان/أبريل، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٩٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ١٦٦ ذكور و١٣٢ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٤٢ حالة في الحسكة
٨٨ حالة في قامشلو
٣٧ حالة في ديرك
٦ حالات في الدرباسية
حالة واحدة في رميلان
٤٠ حالة في الطبقة
٥٠ حالة في الرقة
٢٥ حالة في كوباني
٥ حالات في منبج
٤ حالات في الشهباء
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٢٢٣٦ حالة منها ٤٢٢ حالة وفاة و١٣٦٥ حالة شفاء.

رسالة سلام برقصة باليه.. فتاة كردية سورية تتحدى الحرب

الإثنين،12 نيسان(أبريل)،2021

رسالة سلام برقصة باليه.. فتاة كردية سورية تتحدى الحرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نازك العلي، واحدة من أولئك اللاتي حرصن على أن يبعثن رسائل خاصة عبر الفن، مملوءة بالبهجة والحيوية التي لم تفت سنوات الحرب في عضدها، فترسم لوحات راقصة بالشارع، مُتحدية الظروف كافة، بما في ذلك النظرة المجتمعية التي عادة ما تقولب المرأة في بعض المجتمعات في إطار مُعين تحدوه تابوهات مختلفة.
برقصات باليه في العلن ومن شوارع المدينة، أرادت الفتاة الكردية السورية العشرينية أن تعكس معاناة الناس والظروف الداخلية هناك، وترسل عدة رسائل خاصة تحت عنوان “السلام” تثير من خلالها البهجة، كما أرادت أن تعبر عن شغفها بالرقص وتشجع أخريات على تعلم فن الباليه.
نازك العلي، من مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا)، تقول عن نفسها إنها “أول فتاة كردية تلعب رقص الباليه” وتخوض غمار التجربة من الشارع في العلن وبشكل مباشر، بصورٍ تم تداولها وأثارت تعليقات متباينة، ورقصات مثلت تحدياً كبيراً لها.
لفتت العلي الأنظار إليها مع تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقدم رقصات الباليه في شوارع المدينة، وتفاوتت ردود الأفعال بين منبهرين بجمال الصورة وروعة الأداء، وآخرين منتقدين كون الواقعة غريبة عليهم بشكل كبير وهي الأولى من نوعها بشوارع المدينة، ما تطلب جرأة من قبل صاحبتها التي واجهت ذلك كتحدٍ عليها أن تكسبه.
“الرقص هو شغفي في الحياة.. إذا مو موجود الرقص كل شيء عدم”، تقول العلي (صاحبة الـ ٢١ عاماً) لدى حديثها مع موقع سكاي نيوز عربية، إنها تعشق رقص الباليه، وأرادت أن تتحدى الصعوبات كافة، ما بين الحرب ووباء كورونا، وتجعل العالم يشاهد ذلك، وكيف أن السلام ممكن.
وتشير العلي (التي تدرس الكيمياء في سوريا، في الصف الثاني)، إنها بنهاية العام ٢٠١٨ بدأت من خلال فرقة في سوريا، تقدم عروضاً بالشام وحلب، وظلت بالفرقة حتى حلت جائحة كورونا، والتي اضطرت معها إلى العودة إلى مدينتها، لاستكمال ما بدأته هناك، ولإضفاء لمساتها على مدينة أظلمتها الجائحة.
“كانت شوارع المدينة كلها ظلام وعتمة.. فقدمت لوحة برأس السنة بعنوان السلام.. وبعدها قدمت لوحة بعنوان الحب”، تصف العلي كيف وجدت شوارع مدينتها في ظل ظروف الأزمة ووباء كورونا، وكيف أنها أرادت وضع لمسة جمال على ذلك الواقع من خلال رقصات الباليه، التي تشكل بها لوحة فنيّة خطفت الأنظار.
وتردف: “حالياً حبيت أن يشاهد كل العالم إنه رغم كل الصعوبات بالحياة فينا نوصل للسلام إذا قدرنا نحمي حالنا سواء حرب بالسلاح أو حرب بالمرض”.
 وبموازاة ذلك، تتحدث راقصة الباليه الكردية في معرض تصريحاتها لموقع سكاي نيوز عربية، عن التحديات التي واجهتها أثناء تقديم لوحاتها الراقصة، في ظل النظرة المجتمعية التي تضع المرأة في قوالب معينة في كثير من الأحيان، لكنها تستطرد قائلة: “لكن بالنهاية الدعم والتشجيع الذي حصلت عليه من قبل أشخاص يفهموا بالفن عم يغلب على نقد أشخاص آخرين”.
وتردف: “رقص الباليه يجلب السعادة؛ لأنه يقضي على التوتر والوحدة”، مشيرة إلى أنها “تحدَّت الكثيرين” من أجل أن تفعل ما تحبه وأن تقدم تلك اللوحات، وتقدم رسائل الجمال والحب والسلام من خلالها للعالم. وعن طموحاتها المستقبلية، تتمنى العلي أن تكون هناك مدرسة أو جامعة لتعليم فن البالية في مدينتها.

المصدر: موقع “هاشتاغ اليوم” الالكتروني

أربع وفيات و١٦٩ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

الأحد،11 نيسان(أبريل)،2021

أربع وفيات و١٦٩ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس السبت ١٠ نيسان/أبريل، تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من قامشلو ورجلين من الحسكة.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٦٩ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ٨٤ ذكور و٨٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٤٤ حالة في الحسكة
٤١ حالة في قامشلو
٤٧ حالة في ديرك
٨ حالات في الدرباسية
حالة واحدة في تربسبية
حالة واحدة في رميلان
حالة واحدة في الطبقة
٣ حالات في تل تمر
٢٣ حالة في دير الزور
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١١٩٣٨ حالة منها ٤١٩ حالة وفاة و١٣٦٠ حالة شفاء.

هولندا تعتزم إحالة انتهاكات الحكومة السورية لمحكمة العدل الدولية

الأحد،11 نيسان(أبريل)،2021

هولندا تعتزم إحالة انتهاكات الحكومة السورية لمحكمة العدل الدولية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، التزامها بوضع حد لانتهاكات الحكومة السورية، وعزمها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال لم تؤد المفاوضات معه إلى نتائج.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهولندية، فريتس كيمبرمان، فيما يتعلق بموعد ومكان المفاوضات التي وافقت الحكومة السورية عليها لبحث انتهاكات حقوق الإنسان، إنه “يتم العمل حاليا على كيفية ومكان وموعد إجراء المحادثات بعد أن استجابت سوريا لذلك”.
وأضاف “كيمبرمان”، أن بلاده تريد العمل على ذلك بالتعاون مع كندا، موضحا أن “العملية بما في ذلك تفاصيل المفاوضات سرية، ونحن لا ندلي بأي تصريحات حول ذلك”.
وأشار إلى أن هولندا “ملتزمة بوضع حد للجرائم التي لا تزال تحدث بشكل يومي”، مشددا على ضرورة “إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة”، ولفت إلى أن بلاده “ستدخل في مفاوضات مع سوريا بحسن نية، ولكن إذا لم يؤد ذلك إلى نتائج فلن تتردد هولندا وكندا في اللجوء إلى المحاكم الدولية”.
يذكر أن هولندا قدمت مذكرة للحكومة السورية تدعو فيها لأداء مسؤولياتها الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأعلنت الحكومة الهولندية الشهر الماضي أن دمشق “وافقت على الدخول في هذه المحادثات”.

المصدر: وكالات

العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل بشأن تعذيب سوريين في لبنان

الأحد،11 نيسان(أبريل)،2021

العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل بشأن تعذيب سوريين في لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر يوم أمس ١٠ نيسان/أبريل، إنها طالبت السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق حول اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، أثناء فترة اعتقالهم بتهم الإرهاب خلال السنوات الماضية، إلى القضاء المدني.
المنظمة أكدت في تقريرها على ضرورة أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها الذي أصدرته حول تعذيب اللاجئين السوريين، مستقلاً وحيادياً، وشددت على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، هو من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا ينبغي التحقيق فيها إلا من قبل نظام القضاء المدني.
تقرير المنظمة أشار إلى أن معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على أن الولاية القضائية الجنائية للمحاكم العسكرية يجب أن تقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن، بسبب مخالفات الانضباط العسكري أو الشرطة، ويجب ألا تمتد، تحت أي ظرف من الظروف، لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم القانون الدولي.
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ذكر أن حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتورط فيها أفراد من قوات الأمن ينبغي أن تُستبعد من المحاكم العسكرية.

المصدر: وكالات

سوريا والمحكمة: قراءة قانونية لتطبيق العدالة!

السبت،10 نيسان(أبريل)،2021

سوريا والمحكمة: قراءة قانونية لتطبيق العدالة!

زهير الحارثي

العدالة قد تغيب وتختفي، ولكنها لا تتلاشى ولا تموت؛ فسرعان ما تظهر وتطفو على السطح، ولذا مع تزامن الذكرى العاشرة للأزمة السورية، لمسنا تحركاً دولياً جاداً لمحاسبة النظام السوري، بدليل أن دولاً أصدرت عقوبات ضد أشخاص محسوبين على الرئيس السوري بشار الأسد.
غير أن اللافت هو ذلك المقال الذي شارك فيه ١٨ وزير خارجية دولة أوروبية، ونُشر قبل أسبوع، ويستدعي التوقف عنده لأهمية ما جاء فيه، كقولهم إن «دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب في سوريا من العقاب». وجاء أيضاً في المقال أنه «في السنوات العشر الماضية، قُتل نحو ٤٠٠ ألف شخص في سوريا، وأُجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هرباً من انتهاكات حقوقية لا حصر لها». وطالب الوزراء بـ«تسليط الضوء الكامل على تلك الأعمال الوحشية»، داعين إلى «السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يُشتبه بارتكابها في سوريا، ومحاكمة الجناة». وفي هذا السياق، أطرح هنا مخارج قانونية لتحقيق العدالة، وفق إطار القانون الدولي، وسبق أن ذكرتها، وإن كان كل مشروع قرار ضد النظام السوري يُطرح على مجلس الأمن متضمناً إحالة جميع الجرائم ضد الإنسانية على المحكمة الجنائية الدولية لا يلبث أن يسقط؛ لكونه يصطدم عادة بالفيتو الروسي والصيني. نستحضر هنا المقترح الفرنسي الذي جاء قبل بضع سنوات تلبية لطلب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يحوي وثائق دامغة وآلاف الصور للاعتقالات والمجاعة وعمليات التعذيب التي يتعرض لها الشعب السوري في سجون النظام. الحقيقة لو مرر ذلك المشروع الفرنسي آنذاك (وهو محاولة ضمن عدة محاولات قدمتها فرنسا وغيرها لمحاكمة النظام السوري) وصدر قرار من مجلس الأمن، فإنه كان باستطاعة المحكمة بدء التحقيق في جرائم نظام الأسد، لأنه من غير المعقول أن يستمر ذلك الوضع المأساوي ويُترك رئيس دولة يقتل الآلاف من شعبه ولا يُعاقب على جرائمه. ولذا فالتساؤل الذي يتبادر للذهن يدور حول مدى إمكانية تقديم بشار الأسد وزمرته العسكرية للمحاكمة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وبالتالي تحميلهم المسؤولية الجنائية.
هناك مَن يرى أن المحكمة الجنائية الدولية التي تمت الموافقة على معاهدة تأسيسها من قبل أكثر من ستين دولة، هي المكان لإقامة الدعوى ضد الأسد، على اعتبار أن تلك الجرائم تدخل في اختصاصها الأصيل، حيث نجد أن نصوص المواد «٥ و٦ و٧ و٨» من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنطبق على الأفعال الإجرامية التي ارتكبها بشار الأسد. كما أن الاختصاص الزماني لا يُعدّ إشكالية هنا. ومع أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، فإن المادة ١١ حددت اختصاص المحكمة بالجرائم التي تُرتكب بعد الأول من يوليو (تموز) ٢٠٠٢، بمعنى أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها نظام الأسد تدخل ضمن الولاية القضائية للمحكمة. غير أن العائق هنا يكمن في أن الحكومة السورية لم تصادق على نظام المحكمة الأساسي، ما يعني أن المحكمة لن تقبل الدعوى.
إذن ما الحل البديل؟ هو يتمثل في تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن، وهذا ما حدث بالفعل قبل سنوات، وقد تبناه الفرنسيون حينذاك، ولو نجح التصويت وقتها، فإن مجلس الأمن كان سيحيلها إلى المحكمة الجنائية وفقاً للمادة ١٣ من نظام المحكمة الأساسي، ولكن كما هو معروف كانت النتيجة سلبية، على اعتبار أن الفيتو الروسي والصيني هما اللذان عرقلا إجراءات الإحالة.
حالة الفشل هذه متوقعة على أي حال لمن يعرف آلية القرار داخل مجلس الأمن، وما يدور في الدهاليز، وما يُقال في الكواليس، ولذلك فعلينا أن ننتقل إلى حل آخر، وهو آلية أخرى، أو ما يسمى القضاء العالمي، وبالإمكان تطبيقها، وهي في متناول الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، التي أكدت مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المواد المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، حيث تشكل تلك المواد القانونية، ما يُعرف بالاختصاص القضائي العالمي الذي بموجبه يحق لأي دولة موقعة على اتفاقيات جنيف ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم، ولذا تقع المسؤولية هنا في تقديري على الدول العربية في مطالبة تلك الدول باستخدام حقها القانوني.
أما في حالة عدم حماسة تلك الدول، نظراً لما تمر به من تحولات وظروف استثنائية والمنطقة عموماً، فعلينا أن نعود، وهنا لب الموضوع، للجمعية العامة التي كانت قد أقرت مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقرارها في عام ١٩٧٣، وبالتالي فإنه يتم وفق هذا السيناريو إصدار قرار منها بإنشاء محكمة دولية جنائية لسوريا، على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. هذا التوجه مدعوم بالمادة ٢٢ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن «للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها»؛ ما يعني صدور قرار من الجمعية العامة بتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة سياسيين وعسكريين سوريين على جرائمهم، وفقاً للاختصاص القضائي العالمي.
هذا خيار قانوني مطروح ومعروف في الوقت الذي تتضاعف فيه مسؤولية المجتمع الدولي لتحقيق العدالة، في ظل عجز مجلس الأمن الدائم، ما يعني أن الكرة في ملعبه لإنشاء محكمة دولية جنائية لسوريا، وفقاً للقانون الدولي.

المصدر: جريدة “الشرق الأوسط”

بطاقة تهنئة ومباركة بمناسبة عيد اكيتو ٢٠٢١ عيد الآمال والمحبة والتسامح

الثلاثاء،30 آذار(مارس)،2021

بطاقة تهنئة ومباركة بمناسبة عيد اكيتو ٢٠٢١ عيد الآمال والمحبة والتسامح
من اجل ايقاف كل اشكال العنف وسيادة السلم والسلام والمحبة لسورية وكل السوريين
 
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات الى المواطنين السوريين من الآشوريين السريان في سوريا، بشكل خاص، والى عموم المواطنين السوريين، متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة، بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧١ – أكيتو – والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام، حاملا معه كل القيم السامية الانسانية والمعان العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث، ومؤكدا على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب، مما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث الهام والإنساني.
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وما زلنا نؤكد على ضرورة ان يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعاً، وان يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء.
و نتطلع ان تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية ٢٠٢١، وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان، وان تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية، وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري، وكل عمليات الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح، وان يسود الحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. من اجل البدء ببناء واعمار سورية البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية.
ونتوجه الى جميع المواطنين السوريين من أجل التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم، والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد-١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة صحيا واقتصاديا، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر في مختلف المستويات.
واننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية الموقعين ادناه، وإذ بهذه المناسبة الوطنية والانسانية، اذ نهنئ جميع المواطنين السوريين، وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ولكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة، وخاصة من قبل قوات الاحتلال التركية بالتعاون مع بعض المعارضين السوريين، وما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها. وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
٢. نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٤. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
٥. ونتوجه الى هيئة الأمم المتحدة والسيد الامين العام بممارسة مختلف الضغوط من أجل الغاء الإجراءات الأحادية الجانب والمخالفة لميثاق الأمم المتحدة والمسماة عقوبات على سورية، والتي فرضتها حكومات بعض الدول بشكل تعسفي.
ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية، فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:
أ- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ت‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ث‌- بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
ج‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق ١ / ٤ / ٢٠٢١

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

٥. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٧. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )

٨. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح)

٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣. سوريون من اجل الديمقراطية

١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠. سوريون يدا بيد

٢١. جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤. شبكة افاميا للعدالة

٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية

٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١. المركز السوري لحقوق السكن

٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

بيان أوقفوا “دعويي الائتلاف” عن أسلمة ايزيديي عفرين

الأحد،28 آذار(مارس)،2021

بيان
أوقفوا “دعويي الائتلاف” عن أسلمة ايزيديي عفرين

يتعرض الايزيديون في عفرين، بمناسبة انتمائهم الديني، فضلا عن الاثني الكردي، لـجرائم القتل والإ‌بادة والتعذيب، والإ‌عتقال غير الشرعي، والإ‌رهاب، والتهجير والتغيير الديموغرافي، والإ‌بعاد والاختفاء القسري، والتجاوز على الأرض والمال والشرف، والا‌ستعباد الجنسي للنساء، وتحقير الشعائر الدينية، وهدم المزارات والمعابد والقبب، والإكراه على تغيير الدين، عبر فرض مناهج من الشريعة الإسلامية، على الأطفال واليافعين والشباب، واقتياد الرجال والنساء بالإكراه والقهر، إلى الصلوات في المساجد والجوامع، على ايدي مجموعات إسلاموية راديكالية مسلحة*، تمثل الجناح العسكري لـ”الإئتلاف الوطني السوري”، الذي اصطنعته الدولة التركية المحتلة.
هذا ولا تكف سلطات الاحتلال التركي، عن اطلاق زبانيتها الداعشيين المسعورين، على الايزيديين بقصد إخضاعهم؛ مجموعات وافرادا، عمدا لظروف قهرية بل ابادية،.يراد بها تدميرهم وإهلاكهم كليا أو جزئيا؛ ففضلا الذي قدم أعلاه، وعن تحويل قرى الايزيديين في عفرين الى مستوطنات، تضم نازحي الغوطة وادلب، وعوائل قادة الائتلاف والمجاميع المسلحة، فان سلطات الاحتلال التركي، ماتزال مستمرة لاتتوانى، وبالتواطؤ مع دميتها “الائتلاف”، عن دفع دعوييها السلفيين إلى التحرش، بمن ما يزال متمسكا، بأرضه وتراب قريته وزيتونه، من المنكوبين الايزيديين، الذين تلزمهم تلك الجهات الدعوية، بالترغيب والترهيب ب “الأسلمة القسرية”، والتخلي بل الانسلاخ، من ثم، عن خصوصيتهم الثقافية ـ الحضارية ـ الإنسانية، التي تميّزهم مذ الازل.
لذلك وفي الوقت الذي نشجب ممارسات الصهر والابادة، بأشد العبارات والمعاني، نهيب كذلك بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة وسائر الهيئات المرتبطة بها، بخاصة الدول الخمس الكبرى، التي تؤلف مجلس الامن الدولي، وهيئات حقوق الانسان الدولية والاممية والأوربية، ومنظمات المجتمع المدني في هذا العالم الحر، فضلا عن الدول العربية، والإسلامية الإقليمية، ومؤسسة الازهر، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الاستجابة لمسؤولياتها والتزاماتها الإنسانية والأخلاقية قبل القانونية، والتحرك الفوري على ضوء ذلك، لوقف الإبادة والاسلمة على الطريقة الداعشية، التي تفرضها الدولة التركية، وجهاديوها الدعويون من “الائتلاف”، على الايزيديين السوريين المستلبين في عفرين وقراها.

الموقعون:

١ـ جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية
٢ـ الهيئة القانونية الكردية
٣ـ ايزدينا
٤ـ مركز عدل لحقوق الإنسان
٥ـ اتحاد إيزيديي سوريا
٦ـ منظمة حقوق الانسان ٧- عفرين سوريا
٨ـ جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
٩ـ المنتدى الالماني الكردي
١٠ـ التجمع الايزيدي السوري
١١ـ المجلس الايزيديي السوري الأعلى
١٢ـ حركة الايزيديين الاحرار
١٣ـ التجمع الثقافي الاجتماعي الايزيدي ـ المانية
١٤ـ مجموعة من الحقوقيين الايزيديين السوريين

*ـ كان اغلب عناصر هذه المجموعات فيما مضى منتميا الى داعش او النصرة او الى احدى اخواتها الجهادية المتطرفة.

في اليوم العالمي لمعرفه الحقيقة.. الحرية لجميع المعتقلين في سوريا

الثلاثاء،23 آذار(مارس)،2021

في اليوم العالمي لمعرفه الحقيقة.. الحرية لجميع المعتقلين في سوريا

يحتفل العالم، يوم ٢٤ أذار/مارس من كل عام، باليوم الدولي لمعرفة الحقيقة.
تمر هذه المناسبة ومازال هناك الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسراً، في سجون جميع أطراف الصراع في سوريا، خاصة “النظام” و”المعارضة”، وأغلبهم لم تتمكن أسرهم من زيارتهم.
ويهدف اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة لكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، والاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويتعلق الاحتفال بهذا اليوم بأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.
مركز عدل لحقوق الإنسان يدعوا بهذه المناسبة جميع أطراف الصراع في سوريا إلى الكف عن اعتقال المواطنين تعسفت، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا.

٢٣ أذار/مارس ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز: adelhrc1@gmail.com

سوريا: أزمة الخبز تفضح التقصير الحكومي المخابز مدمرة والسياسات التمييزية تفاقم نقص القمح

الثلاثاء،23 آذار(مارس)،2021

https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/22/378270

بطاقة تهنئة باسم الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والهيئات الموقعة

السبت،20 آذار(مارس)،2021

بطاقة تهنئة باسم الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات الموقعة
 
من اجل نوروز عيدا لكل سورية والسوريين
 
نوروز الامل بالمحبة والتسامح والكرامة
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات الموقعة ادناه، تتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، أملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح والسلم والسلام، وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة، لينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته.
وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
يطل عيد النوروز في الحادي والعشرين من آذار من كل عام، على البشرية جمعاء، مبشرا بالربيع القادم وما يحمله من الازدهار والتفتح على امال عظيمة، بالنضال ضد القهر والاستعباد والظلم والاستبداد والتضحية في سبيل الحرية والسلام والانعتاق من الاستعباد.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فإننا نتطلع ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد.
تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية عام ٢٠٢١، وسورية الحبيبة عانت من الحروب والدمار والخراب وسقوط الضحايا من المواطنين السوريين ممن تعرضوا لمختلف الانتهاكات.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيم النيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد النيروز عيدا وطنيا لكل السوريين، واتخاذه بوابة امل حقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.
وبما ان هذه المناسبة، تتواكب مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نحيي جميع الامهات في كل العالم، وكل الإجلال والتقدير للأمهات السوريات بعيدهن المشوب بمشاعر الفقد والالم والخسارات والانتظار.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، وعيد الام المقدس، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع امهات الضحايا من المواطنين السوريين، سواء لمن قضوا من المدنيين والشرطة والجيش، وكذلك لجميع الجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل، فإننا ندين ونستنكر، وببالغ الشدة، جميع ممارسات العنف التي ارتكبت على اراضي سورية الحبيبة منذ اذار ٢٠١١ وحتى الان، أيا كانت مصادر هذا العنف ومبرراته… ولكي يسود السلم والسلام والامان، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف السورية والإقليمية والدولية من اجل العمل الجدي للتوصل الى حل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والاسراع بخطواته، لإيقاف نزيف الدم المتواصل وايقاف الدمار والخراب، وإعادة البناء والاعمار, ان السلم الأهلي سيبقى مهددا، مع بقاء المظاهر التي تهدد بتفتيت النسيج المجتمعي ولحمته الوطنية، واخطرها: انفجارالاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية ونكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق المرأة والأقليات، وانتشار ظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات العامة. وترافق كل ذلك، مع تزايد الوضع الحياتي/المعاشي للمواطنين السوري، فغلاء الأسعار المواد الأساسية لا يتوقف، ودون ناظم، مع الانقطاع المتكرر للكهرباء، وزيادة ساعات التقنين، علاوة على كل انتشار جائحة كورونا في المناطق السورية، وممارسة الحظر الصحي على بعض المناطق مرتين حتى الان.
كل ما سبق يتوافق مع الغياب التام لأي افق سياسي سلمي للحل، يكون فحواه وجوهره الوطن السوري الموحد والديمقراطي، وهدا يستند على الرفض القاطع لمختلف التمثيلات السياسية السورية الاحتكام الى الحوار والى اليات ديمقراطية والقبول بنتائجها، وهدا يمتد الى ارتباط هذه التمثيلات بالنفوذ الخارجي المختلف المصالح اقليميا ودوليا، مما جعل خوض مختلف الصراعات والمعارك الاقليمية والدولية على اراضينا وبتفاصيل سورية
وكنا قد دعونا جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، ومن اجل بناء جسور للحوار والثقة، بما يخدم ويؤكد ثبات واستمرارية وقف دوامة العنف والنار. مما يستوجب العمل الفوري على:
١. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
٢. نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل والضغط على الحكومة التركية من اجل ضخ كميات المياه الكافية على الأراضي السورية، وعدم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين العزل
٤. اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات.
٥. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٦. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال،بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية، فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:
أ‌- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
ت‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ث‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ج‌- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
ح‌- ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
خ‌- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
د‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة

٧. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD)

٨. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣. سوريون من اجل الديمقراطية

١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠. سوريون يدا بيد

٢١. جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤. شبكة افاميا للعدالة

٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية

٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١. المركز السوري لحقوق السكن

٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

تهنئة بمناسبة “عيد نوروز” العيد القومي للشعب الكردي

السبت،20 آذار(مارس)،2021

تهنئة بمناسبة “عيد نوروز” العيد القومي للشعب الكردي

في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس، من كل عام، يحتفل الشعب الكردي في جميع أماكن تواجده التاريخي وفي الشتات والمنافي، بعيده القومي “نوروز”، الذي يرمز للحرية والسلام والعدالة والمساواة والخلاص من القمع والظلم والاضطهاد والاستبداد.
بهذه المناسبة يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، للشعب الكردي، متمنياً له تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، وأن يعيش حراً سعيداً، أسوة ببقية شعوب وأمم العالم.
ومع حلول عيد “نوروز” هذا العام ٢٠٢١، يكون قد مر ثلاثة أعوام على العدوان التركي على منطقة عفرين، وحوالي عام ونصف على عدوانها على منطقتي “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض” واحتلالها بالتعاون مع بعض ما تسمى بـ “المعارضة المسلحة السورية”، حيث يعيش سكان هذه المناطق مأساة حقيقية بسبب جرائم القتل والتدمير والتهجير القسري والنهب والسلب..، التي ترتكب فيها من قبل تركيا وأدواتها المرتبطة بها، إلى حد وصفها من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترتقي إلى حد “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يعلن تضامنه الكامل مع المناطق الكردية المذكورة وأهلها، معاهداً إياهم، العمل بكل الإمكانيات والطاقات للوقوف إلى جانبهم في محنتهم، والعمل على تعرية وفضح الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإيصالها للجهات الحقوقية الدولية والإقليمية. كما ويطالب عدل، الجهات الدولية، بالعمل على حماية سكان هذه المناطق ومنع تهجيرهم، وتأمين عودة المهجرين منها إلى قراهم وبلداتهم، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وحمايتهم من حالات القتل والتعذيب والإهانة والاعتقال الممنهجة، التي يتعرضون لها، والعمل على منع عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحقهم والتغيير الديمغرافي لمناطقهم.

٢٠ آذار/مارس ٢٠٢١
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

٣ سنوات من التهجير والانتهاكات اليومية بحق البشر والشجر والحجر

الأربعاء،17 آذار(مارس)،2021

٣ سنوات من التهجير والانتهاكات اليومية بحق البشر والشجر والحجر
أكثر من ٣٠ منظمة حقوقية ومدنية تدين الاحتلال التركي لعفرين وتطالب بإنهائه ومحاكمة مرتكبي الجرائم

بيان

عامً آخر على احتلال عفرين يقترب من الانقضاء

بحلول الثامن عشر من شهر آذار الجاري تكون قد مضت ثلاثة أعوام على الاحتلال التركي رفقة الفصائل السورية المسلحة لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية الكردية، ذاك الاحتلال الذي افتقر في حينه ومازال لأدنى المسوغات القانونية لاجتياز القوات التركية واجتياحها للحدود البرية لدولة سوريا المجاورة لها والعضو في الأمم المتحدة والاعتداء بالتالي على سيادتها واحتلال اجزاء من أراضيها، في خرقٍ فاضح وصارخ لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية منه، إضافة لمخالفة تركيا الصريحة بذلك لميثاق تأسيس حلف شمال الاطلسي الذي يلزم الدول الاعضاء بضرورة الاحتكام إلى لغة الحوار والامتناع عن استخدام القوة لحل النزاعات.
عامٌ بعد عام يمضي على احتلال عفرين وكل ما يحمله الإحتلال من كوارث ومآسي تتصدّر المشهد هناك، والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بأرضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً ونوعاً، حيث لم تبقى موبقة ولا جريمة إلا ومورست من قبل الاحتلال ومرتزقته خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال، من قتلٍ عمد تحت التعذيب (كقتلهم مؤخراً للمسن شيخموس قاسم ٧٣ عام، الذي عٌذّب و قُتِلَ بدم بارد قبل أيام في أقبية ما يسمى بفيلق الشام) ناهيكم عن جرائم الخطف والاختفاء القسري والتعذيبٍ الممنهج والتهجير القسري للسكان ومنهجية تغيير ديموغرافية المنطقة وقطع الأشجار المثمرة وتدمير للآثار والمعالم الحضارية وزواج قسري واغتصاب للنساء في المعتقلات والاعتداء على الأضرحة والمزارات الدينية للكرد الايزيديين وغيرها الكثير من الجرائم التي ليس في وسعنا الآن تشخيصها وحصرها وتعداد حالاتها وارقامها.
كل ذلك حدث وما يزال يحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بصورة لم تترك لنا تفسيرا إلا وأنه مصاب بداء الصم والبكم وأن الهيئات الدولية تعاني شديداً من نزيف فقدان المصداقية والثقة أمام طغيان المصالح الدولية وتغليبها على القيم الاخلاقية والإنسانية والمفاهيم والمبادئ القانونية التي من المفترض أن تحكم وتنظم عمل الهيئات والمؤسسات الدولية.
وعلى الرغم من أن غالبية تلك الجرائم المذكورة والموصوفة أعلاه تندرج في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تتناولها اتفاقيات جينيف الاربعة لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضافيين (١٩٧٧) وكذلك ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (١٩٩٨) وسواهما وهذا ما تم دعمه وتأكيده بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في شهر أكتوبر من العام الماضي، وكذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية، وبشهادة العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية، تلك التقارير التي أشارت بوضوح إلى مسؤولية تركيا كدولة احتلال عن جرائم الحرب تلك، الأمر الذي أربك تركيا وأدخلها في وضعٍ مُحرج قانونياً أمام المجتمع الدولي، مما حدا بها الى التحرك إعلامياً من خلال إدخالها لوسائل اعلام مأجورة الى عفرين لتشويه وتزوير الحقائق والإيعاز مباشرة إلى أعوانها وأزلامها من قادة الائتلاف للتحرك على أكثر من صعيد من قبيل القيام بمسرحيات وتمثيليات مفضوحة وسيئة الإخراج تمثلت في جولات مكوكية ميدانية إلى منطقة عفرين والالتقاء بالاهالي وتشكيل لجان شكلية تسمى برد المظالم واطلاق وعود كاذبة للكرد متعلقة بالحقوق الثقافية والاحتفال بعيدهم القومي نوروز، وتمثلت كذلك في زيارتهم لإقليم كردستان العراق بغية استغلال مكانته ونفوذه لدى الكرد والخروج ببروبوغاندا إعلامية موجهة الى المجتمع الدولي مفادها رضا وموافقة الكرد على الأوضاع في المناطق الكردية في ظل حكم الاحتلال التركي في محاولة منها للتملص من مسؤوليتها عن تلك الجرائم وتبريرها تحت يافطة التصرفات الفردية وعدم منهجيتها، علماً أن ما يًرتكب هو تطهير عرقي ممنهج للكرد في منطقة عفرين وتغيير منظم لديموغرافيتها بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من المسلحين وعائلاتهم من أرياف دمشق وحماه وحمص وإدلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام برعاية روسية – تركية وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وتوزيع أملاك وممتلكات وأراضي الكرد عليهم في تصرف يعبر عن مدى افتقار ماتسمى “الثورة السورية” إلى القيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية والدينية.
أمام هذا الواقع المرير والوضع الكارثي لمنطقة عفرين في ظل تغول الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون رادع مع صمت دولي مشين حيال ذلك وتواطؤ البعض من القوى والأطر الكردية مع الاحتلال التركي ومحاولاتها البائسة في تلميع وتبييض وجهه القبيح والتزامه الصمت حيال جرائمه.
كان لا بد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية إزاء كل ذلك أن نأخذ على عاتقنا مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وايصالها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتهم بالنهوض بمسؤلياتهم في الضغط على تركيا بغية ردعها عن الاستمرار في جرائمها والالتزام بمسؤولياتها القانونية كدولة احتلال وحثها على إنهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها ليتمكن اهلها المهجرون قسراً من العودة الى ديارهم ومنازلهم بشكل آمن وطوعي وإدارة انفسهم برعاية وحماية اممية لحين إيجاد حل سلمي شامل ودائم للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الامن ٢٢٥٤.

١٧ – ٣ – ٢٠٢١

الموقعون:
١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- جمعية الشعوب المهددة – المانيا
٤- شبكة عفرين بوست الاخبارية
٥- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
6- Afrin medea Center
٧- مؤسسة ايزدينا
٨- المنتدى الآلماني الكردي
٩- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٠- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
١١- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا
١٢- منظمة المجتمع المدني الكوردي في اوربا
١٣- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
١٤- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
١٥- اتحاد ايزيديي سوريا
١٦- مركز عدل لحقوق الانسان
١٧- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية -المانيا
١٨- مركز روجافا للدرسات الاستراتيجية
١٩- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا
٢٠- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
٢١- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
٢٢- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
٢٣- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٢٤- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان – النمسا
٢٥- كرد بلا حدود
٢٦- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء
٢٧- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
٢٨- اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة
٢٩- مركز زاغروس لحقوق الانسان – سويسرا
٣٠- مجموعة العمل من اجل عفرين
٣١- اتحاد كرد سويسرا
٣٢- رابطة زاكون
٣٣- المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان