بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” – الفيديو المسرب من إحدى مقرات ما يسمى فصيل “الحمزات” للمعتقلات الكرد في منطقة عفرين – في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية – خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:

www.adelhr.org

توصيات المنظمات الحقوقية والمدنية الموجهة الى مؤتمر بروكسل الرابع الخاص بمستقبل سوريا والمنطقة

السيدات والسادة أصحاب السعادة والمعالي :
نتقدم اليكم بتوصياتنا هذه كجهات ومنظمات مدنية إنسانية وحقوقية سورية معنيّة مباشرة بالأوضاع في سوريا وتمارس نشاطها في المغترب داخل أوروبا وغيرها، مدركين بأنكم والجهات التي تمثلونها لستم مغيّبين عن فهم حقيقة الواقع المأساوي الذي عاشته وتعيشه عموم سوريا منذ قرابة عقد من الزمن وبالتالي لستم بحاجة الى إدراك واجبكم والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقكم حيالها والتي كلنا رجا ٌء وأمل في تكونوا بحجمها.
سندا لذلك سوف نكتفي بالتذكير وشد الانتباه وبإيجاز شديد الى جملة حقائق عن واقع الكورد ومناطقهم في سوريا من منطلق أن تركيزنا ونشاطنا ينصب بصورة أكبر على تفاصيل ذاك الواقع لكونه الاكثر تهميشا وإهمالا ضمن واقع سوريا ككل، على الرغم من أنه الاكثر خطورة و مأساوية في المقابل.
فالمناطق الكردية في سوريا بدءا من عفرين وريفها في الغرب وصولا الى حدود العراق في اقصى الشرق كانت تصاعديا هي المناطق الأشد عرضة للإرهاب والارهابيين بمختلف انتماءاتهم واجنداتهم الفكرية الدينية والعقائدية والسياسية والارتزاقية وغيرها، وسواء على مستوى الجماعات الارهابية وتنظيماتها او على مستوى الدول التي تمارس الارهاب وتدعمه كتركيا.
ُفي المقابل لم تكن تلك المناطق اي المناطق الكردية هي فقط الاكثر عرضة للإهمال وكونها خارجة عن كل حسابات
الدولة السورية نظاما ومعارضة وداعميها من الدول وعن مسؤولياتهم ازاءها فحسب، وإنما ساهموا وبشكل مباشر وبدرجة كبيرة فيما تعرضت له تلك المناطق من تنكيل و اجرام.
ّ هذا كله اذا ما علمنا بأّن تلك المناطق وقاطنيها هي ذاتها التي كانت من بين كل مناطق سوريا الاكثر حرصا على تحقيق السلم الاهلي والتعايش المشترك بين مختلف مكونات الشعب السوري والأهم من ذلك أنها كانت الأكثر تقديما للتضحيات في صد الارهاب ومحاربته والقضاء عليه ودرء خطره عن العالم أجمع، اذ يقينا تعلمون قدر ومقدار خطر داعش وحدها على البشرية.
نكتفي بتلك المقدمة الموجزة لنضيف بعدها بأن عفرين وسري كآنية ( رأس العين ) وكري سبي ( تل أبيض ) وسواها من المناطق في شمال سوريا تعيش في ظل الاحتلال التركي لها واقعا هو غاية في الكارثية والخطورة، فالسكان هناك يتعرضون حقيقة لجملة كبيرة من الانتهاكات والفظائع و الجرائم التي ترتقي في الكثير منها الى مستوى جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وذلك كله بالمفهوم الواضح والصريح لتلك الجرائم وطبيعتها المنصوص عنها في القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الانساني ( اتفاقيات جنيف و لائحتيها، اتفاقيتي لاهاي، نظام روما مثالا ) وكذلك سندا للاجتهادات القضائية والاعراف الدولية، وبحوزتنا الآلاف من الصور والفيديوهات والشهادات والتوثيقات الخطية التي تؤكد كل ذلك ونبدي استعدادنا لعرضها على كل من يعنيه الامر.
إن تركيا تمارس منذ احتلالها لتلك المناطق سوا ّء مباشرة أو عبر فصائل راديكالية اسلامية وارتزاقية تتبع لها وللائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بمسمى ( الجيش الوطني السوري )، تمارس تركيا وبشكل منظم ومقصود وممنهج الإبادة بحق الكورد وبصور عديدة، حيث مارست وتمارس التهجير القسري بحق ما يزيد عن النصف مليون انسان ( ٣٥٠٠٠٠ إنسان في عفرين وحدها )، كما تمارس ايضا مباشرة أو عبر الفوضى الامنية الممنهجة في المنطقة واستباحتها أمام الفصائل والجماعات المسلحة جميع صور الاجرام من اختطاف واختفاء قسري واعتقالات تعسفية ونهب وسرقة وسطو مسلح واستيطان واستيلاء على البيوت والممتلكات ومصادرتها وأقدمت وتقدم على تدمير المعابد والمقدسات الكردية الايزيدية وكذلك الرموز ودور الثقافة والآثار ونهبها وأيضا الاعتداء على الغابات والطبيعة وحرقها، مستهدفة من وراء كل ذلك إحداث التغيير الديموغرافي في تلك المناطق وازالة اي طابع او خصوصية كردية عنها، لا سيما اذا ما علمنا بأن الكورد كسكان اصليين يشكلون ما تتجاوز نسبته ( ٩٥% ) من مجموع سكان عفرين وحدها مثالا.
كل ما اسلفنا ذكره بإيجاز شديد نجم عنه بلا شك ولا يزال جملة هائلة من الآثار والتبعات الخطيرة جدا في مختلفزالاصعدة والمجالات الحياتية وجعل من تلك المناطق أمام كارثة بشرية لدرجة ان اكثر من مليون انسان كردي يتهددهم الفناء الكلي اذا ما استمر الحال ولم يتم تداركه وانقاذهم، ناهيكم عما يهدد خصوصيتهم وتاريخهم وثقافتهم والطبيعة ذاتها.
فعلى صعيد الرعاية الصحية والخدمات ومجالها وجبت الدلالة على أن جائحة كوفيد – ١٩، التي أصابت العالم، اضافت مصيبة اخرى الى جملة مصائب اخرى للسوريين والى المناطق الكردية فيها، حيث يفتقد مئات الآلاف من سكان تلك المناطق ولا سيما اولئك الذين نزحوا من مناطقهم جراء الحرب والاحتلال التركي أو تم تهجيرهم قسرا الى أدنى المستلزمات والمتطلبات الصحية وسبل الوقاية من الامراض والأوبئة من أدوية وغيرها، وتحديدا اكثر اولئك القاطنين في مخيمات النزوح في الشهباء وتخوم العراق وفي القرى المحيطة التي تفتقر جميعها كما ذكرنا الى ادنى الخدمات الصحية ومتطلبات الوقاية واقلها، ففي مخيمات الشهباء الخمس وقراها وحدها يعيش اكثر من ( ١٣٠٠٠٠ نازح من عفرين ) بين شيوخ و اطفال ونساء بلا أدنى رعاية صحية وبلا ادوية ولا غذاء ولا ماء كافي وصحي، مما جعلهم عرضة لشتى الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والملاريا وما تسمى بحبة السنة أو حلب والامراض الناجمة عن البرد وغيرها التي لا تقل عن الكورونا فتكا وخطورة على حياة الانسان.
أما في مجال التعليم والتربية فهو ايضا لا يقل سوءا عن الواقع الصحي، حيث التعليم وخدماته ومستلزماته من ابنية ومناهج وقرطاسية وكوادر تعليمية وسواها هي شبه معدومة في المخيمات التي ذكرنا ومحيطها، والأخطر من ذلك هو الواقع التعليمي في مناطق الاحتلال التركي وسلطتها وسلطة المجموعات المسلحة التابعة لها، إذ يجب لفت الانتباه الى أنه بالإضافة الى نقص الابنية التعليمية التي تحولت في معظمها الى ثكنات ومقرات عسكرية ومستودعات للذخائر والاسلحة وغيرها، وكذلك نقص الكادر التعليمي المختص ومستلزماته، اضافة الى كل ذلك وجب العلم بأنه حتى التعليم المتوفر هو ليس الا عبارة عن تعليم مؤدلج وموجه نحو غايات وتربية فكرية شاذة وخطيرة، حيث ان ما يقرب من نصف المنهاج والساعات التعليمية تنصب على تعليم اللغة والثقافة التركية والعربية والدروس الدينية التي تحض وتزرع في الطفل أفكار التطرف والارهاب والولاء للاحتلال وايديولوجيته ومثيلاتها جميعها البعيدة كل البعد عن لغة المنطقة وثقافتها وخصوصيتها.
أما فيما يتعلق بالواقع المعيشي والاقتصادي ، فيمكن وباختصار شديد الاشارة الى أن مصدر الرزق والعيش الاساسي للمناطق الكردية هو الزراعة ومحصول ومردود الزيتون والحبوب كالقمح وغيره، هذا المصدر بدوره كان عرضة للاستيلاء والمصادرة والاعتداء قطعا وحرقا وفرض النسب والحصص والاتاوات دون وجه حق على اصحابها، حيث تعرضت مئات الآلاف من اشجار الزيتون في عفرين مثالا للحرق والقطع بغية استعمالها وبيعها خشبا للتدفئة، كما جرى مصادرة وشراء ملايين الاطنان من زيت الزيتون بأسعار بخسة ليجري بيعها في اسواق تركيا وأوروبا بالعملة الصعبة، الامر الذي جعل السكان عاجزين عن سداد مجرد تكاليف العناية وجني المحصول، وزاد في الطين بلة
التدهور الحاد والمتسارع لقيمة الليرة السورية ولا سيما مع اقتراب التبعات المحتملة لتطبيق قانون العقوبات الامريكي ( قيصر أو سيزر ) على سوريا، وخاصة أن رواتب واجور العاملين والموظفين بقيت كما هي رغم الغلاء والارتفاع الشديد في الاسعار.
أما كواقع أمني وخدمي فقد سبق وأن اشرنا آنفا الى أن تركيا تقصدت إحداث فوضى امنية وحالة من عدم الاستقرار في المناطق التي احتلتها بغية ارغام السكان الاصليين على النزوح وإحداث التغيير الديموغرافي في المنطقة، فسلطة القانون شبه معدومة، والقضاء كذلك، حيث ضاع السكان حيال تعاملهم ومعاملاتهم القانونية وحيال الشكاوى وغيرها من موجبات الالتجاء الى القضاء، ضاعوا فيما بين القوانين السورية الواجبة التطبيق في الاقليم المحتل سندا للقانون الدولي وبين القوانين التركية التي ايضا يتم تطبيقها في احوال معينة، إضافة الى ما تسمى بمحاكم بعض الفصائل المسلحة التي تدعي بأنها تطبق قوانين الشريعة الاسلامية، علما بأن السلطات الأمنية هي التي تتحكم و تسيطر بدرجة كبيرة على هذا الجانب وبصور كيفية وكيدية وتعسفية بعيدة عن القوانين والاجراءات القضائية وتحت الاشراف المباشر للاستخبارات التركية
أمام مجمل ما سبق بيانه والكثير غيره، فإننا نؤمن بأنه ما من سبيل الى انهاء كل ما تعرضت وتتعرض له سوريا وشعبها عموما وبلوغ سبيل الخلاص وضع حد للوضع الكارثي الذي تعيشه إلا عبر ايجاد حل دائم وعادل وشامل يكون اساسه قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( ٢٢٥٤ ) الداعم لبيان جنيف و بيانات فيينا والوصول الى تسوية سياسية شاملة في سوريا.
السيدات والسادة:
نظرا لأن الوضع السوري يتفاقم سوءا يوما بعد يوم وحياة الملايين من البشر معرضة هناك لشتى المخاطر في كل لحظة، ناهيكم عن الظروف المعيشية أو الحياتية البالغة الصعوبة (نقص وإنعدام الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن،
الخ )، فإن تلك الأوضاع تضعنا أمام مسؤولية كبيرة تجاهها، وأي تهاون أو تأخير في تدارك تلك الاوضاع ستكون كلفته باهظة ولن يرحم الضمير والتاريخ كل من استطاع المساعدة ولم يفعل.
لذلك فإننا نناشد من خلالكم دول الاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي عموما الى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها على أعلى المستويات بغية ايجاد حلول مسؤولة وإسعافية عاجلة وفاعلة ريثما يتم بلوغ الحل النهائي العادل والشامل الذي ذكرنا.
وتتمثل ابرز توصياتنا حول تلك الحلول في:
ّ

• الإخراج الفوري لكافة القوات والجيوش والعناصر المسلحة الأجنبية من سوريا، وإخلاءها بالكامل من كافة المظاهر العسكرية الأجنبية، أيّا كانت صفة و مبرر تواجدها.
• فرض الحماية الدولية على المناطق الكردية وانتشار قوات حفظ سلام اممية فيها لضمان امنها و حمايتها
  بتنسيق ودعم ومساعدة من سكانها المحليين، نظرا لكونها مستهدفة من النظام والمعارضة السورية والمجموعات الارهابية.
• تأمين وضمان العودة الفورية والآمنة لكافة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية، والعمل على ضمان وتيسير سبل العودة الآمنة للاجئين خارج سوريا وبالتنسيق مع دول اللجوء.
• العمل على ما من شأنه ضمان التمثيل العادل لمنظمات المجتمع المدني وممثليها الكورد في قائمة المجتمع المدني كمستقلين في لجنة صياغة مسودة الدستور المستقبلي لسوريا.
• ارسال مساعدات ومعونات غذائية وطبية فورية وعاجلة بعد تأمين وضمان سبل وصولها الى ذوي الحاجة اليها.
• العمل على ايجاد آليات عاجلة من شأنها إرغام المعنيين والجهات المسؤولة على الكشف الفوري عن مصير كافة المختطفين والمختفين قسريا والافراج الفوري عنهم ان كانوا على قيد الحياة وكذلك اطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين تعسفيا لديها.
• تهيئة المناخ والأرضية المناسبة التي من شأنها البدء بآليات وعملية الانتقال السياسي في سوريا بغية انهاء النزاع فيها وذلك تحت اشراف الامم المتحدة وجهود خاصة من الاتحاد الاوربي.

اسماء المنظمات الموقعة:
١- المرصد السوري لحقوق الإنسان:
Syrian Observatory for human rights
٢- المجتمع المدني الكوردي في أوروبا:
Kurdish Civil Society in Europe
٣- الاتحاد النسائي الكوردي في سوريا (رودوز ):
Rodoz
٤- الهيئة القانونية الكردية:
Kurdish Legal Committee
٥- منظمة ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية:
LÊKOLÎN
Lekolin for Studie and Research Vom Gesetz
٦- المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام:
Deutsche Internationale Organisation für Entwicklung und Frieden ( G.I.O.D.P )
7- Kurdische Gemeinde
Deutschland e.V.
٨- مركز عدل لحقوق الإنسان:
Adel Center for
Human Rights
٩- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكردي في سوريا:
The Union of Writers and Journalists of The Kurdish in Syrian
١٠- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف MAF
١١- قوى المجتمع المدني الكوردستاني:
The forces of Kurdistan Civil Society
١٢- منظمة جاني روج للمساعدات الإنسانية:
Jani Roj Chartiy
Organization
١٣- حركة البديل الكوردي – عفرين:
Tevgera Alternatîv a kurdî – Efrîn
١٤- جمعية رنغ آرت للفنانين التشكيليين الكورد في أوروبا:
Rang Art Verein e.V
١٥- رابطة أبناء عفرين:
The Association for Afrin
١٦- المنظمة الأوربية للسلام الدولي:
The European Organization for International Peace: E.O.I.P
١٧- مجموعة عمل من أجل عفرين:
Act for Afrin
١٨- لجنة حقوق الإنسان في سوريا: MAF
١٩- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
٢٠- الجمعية الثقافية الكوردية الألمانية في ريكلينغوسن:
Deutsch-Kurdisches- Kultur zentrum Vest.recklinghausen e.V
٢١- جمعية البيت الكوردي في كالمار السويد: Kurdish folkets hus I kalmar
٢٢- جمعية هيفي الكوردية في بلجيكا: Belgische koerdische Vereniging Hevi
٢٣- جمعية نوروز في آلن ألمانيا:
Komela Newroz li Ahlen
24- Afrin Media Center
٢٥- موقع ستونا كورد الاعلامي:
Stüna Kürd Komela kurdî Li 26- Sunderborg
Sonderborg Kurdiske Forening – Denmark
٢٧- كروب أعمال إنسانية كورد في الدانمارك:
Dilxwazê Mirovahî ya Kurd Li Danîmark Kurder Frivilligt Humaniteert Arbejde I –
Denmark

بيان
قتل فتاة قاصر من منطقة عفرين بعد خطفها

تم العثور اليوم الأحد ٧ حزيران/يونيو، على جثة الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة (١٦ عاما)، مرمية في الأراضي الزراعية في قرية الفريزية – إعزاز – شمال سوريا، الخاضعة للاحتلال التركي.
يذكر أن القاصر ملك من أهالي قرية درويش – ناحية شرا – منطقة عفرين، حيث تم خطفها من قبل مرتزقة ما تسمى “فرقة السلطان مراد”، بتاريخ ٢٣ أيار/مايو الماضي.
ومنذ عدوان تركيا ومرتزقتها على منطقة عفرين واحتلالها في أذار/مارس ٢٠١٨، تقوم بارتكاب جرائم عنف لا توصف، يصنفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل: القتل والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية…إلخ.
يذكر أن القانون الدولي الإنساني وفر مجموعة من القواعد القانونية لحماية المرأة من الجرائم الآنفة الذكر، بإقراره مسؤولية الأفراد الجنائية بضمنهم القادو والرؤساء، كما أقر بالمسؤولية الدولية عنها كونها أفعال محرمة.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يدين بشدة جريمة قتل الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة، ويعلن تضامنه الكامل مع ذوي الضحية، ويطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في منطقة عفرين – النساء خاصة – من جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والبطش والتنكيل..، والعمل على تأمين عودة المهجرين قسرياً بأمان إلى مناطقهم التي نزحوا عنها بسبب الأعمال القتالية والخوف على حياتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٠
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

نساء عفرين المهجرات ينظمن اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي تنديداً بانتهاكات التي تحدث بحق نساء عفرين في الداخل، ويصدرن البيان التالي:

إلى السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الانسان
السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا
تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية له والمنضوية فيما يُسمّى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكرديّة السوريّة، وكشفت مقاطع الفيديو والصور التي سرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِ عشراتِ النساء الكرديات في أحد المراكزِ العسكريّةِ وممارسةِ العنفِ بحقهن.
هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخبار اليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌ إضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أن احتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولا تُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسط صمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة.
فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة بالمنطقة هي كياناتٌ لا تمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرة لاحتلال عفرين واستباحتها وتهجير ٨٠% من أهلها الكرد الأصلاء، وليعيشَ من تبقى منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارس بحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجن وتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم.
تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا يختلف بشيء عن ممارسة مرتزقة “داعش الإرهابيّ” في استعباد النساء وامتهان كرامتهن وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن.
إن ما يحدث في عفرين يخالف الحق الطبيعيّ للإنسان بالحياة وكذلك جملة من القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها:

• الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً في باريس في ١٠ / ١٢ / ١٩٤٨ وورد بالمادة الخامسة منه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. وفي المادة التاسعة: “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفاً”. وفي المادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّ في حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.
• اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجن النساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةً ضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”.
• نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميع الأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم العائلية والدينية وعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”. ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية.
• الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤ المتعلق بحماية النساء والأطفال.
• مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعام سنة ١٩٩٣
  -توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء.
  لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسسات الأمميّة ذات العلاقة:
  ١- التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ في عفرين على مدى أكثر من عامين والكشفِ عن مصير النساء الكرد المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً.
  ٢- تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها من قتلٍ واختطافٍ وتعذيب بحقِ النساء الكرد في عفرين.
  ٣- السماح بدخولِ مؤسسات اعلاميّة ذات مصداقيّة إلى منطقة عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المرير الذي يعيشه من تبقى من أهلنا الأصلاء فيها.
  ٤- إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمان عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ لأهلها المهجّرين إلى أرضهم.
  ٥- تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين على لائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.

نساء عفرين المهجرات
١ حزيران/يونيو ٢٠٢٠

على أثر قيام مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى فرقة “الحمزات” يوم الخميس 28/5/2020 بالسطو على محل تجاري لصاحبه من “عربين” – الغوطة الشرقية، ومحاولتها أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها، وبعد رفض البائع، قامت باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات مسلحة، بين أبناء الغوطة الشرقية بمؤازرة بعض عناصر ما تسمى حركة “أحرار الشام الإسلامية” ضد عناصر فرقة “الحمزات”، أدت إلى وقوع ضحايا منهم  (4) قتلى بينهم طفلان، وجرحى بالعشرات بينهم (٤) نساء؛ وهنا قامت ما تسمى “الشرطة العسكرية” وعناصر مسلحة من “الغوطة الشرقية”، باقتحام أحد مقرات فصيل ما يسمى “الحمزات” ليعثروا بداخله على سجن مكتظّ بالمعتقلين.

وأصدر المستطوطنون في عفرين من أهالي دمشق وريفها، بيانا طالبوا فيه توضيح سبب وجود نساء عاريات في المقر الذي تم اقتحامه.

مركز عدل لحقوق الإنسان يدين بشد الجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها من الفصائل السورية المسلحة بحق المدنيين في منطقة عفرين – وهي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقصي الحقائق بخصوصها والكشف عن مصير المختطفين في السجون، ومحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة عقاباً على جرائمهم.

٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

بيان
اختطاف فتاة من منطقة عفرين لاجبارها على الزواج من أحد عناصر مرتزقة تركيا

أفادت مصادر متقاطعة من منطقة عفرين، ان مجموعة مسلحة تنتمي إلى مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، قامت يوم ١١ أيار/مايو الجاري، بواسطة سيارة مغلقة، نوع (فان)، باختطاف فتاة تدعى هيفين حسين دبسو (٢٠ عاما)، من وسط بلدة جنديرس – جنوب غربي عفرين، أثناء تبضعها في السوق مع خالها المدعو محمد موري.
يذكر أنّ الفتاة كانت تقيم قُبيل اختطافها بقرية جلمة – ناحية جنديرسه – جنوبي غربي عفرين في منزل جدها محمد موري.
وقد تعرض ذويها لتهديدات عدة من قبل خاطفيها لرفضهم تزويج الفتاة لأحد عناصرهم.
مركز عدل لحقوق الإنسان يدين بشدة هذه الممارسات الإجرامية وغيرها من الجرائم التي تقوم بها مرتزقة تركيا في منطقة عفرين، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويطالب الجهات الدولية بالتدخل الفوري لوقفها ومعاقبة مرتكبيها.

١٧ أيار/مايو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لوقف تجنيد أطفال عفرين في الحرب الليبية

تقوم تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين بتجنيد أطفالها في الحرب الليبية، فقد أفادت مصادر إعلامية أن مسلحو ما يسمى كتيبة “سمر قند” التابعة للاحتلال التركي في المنطقة، قاموا باختطاف الطفل عبدو شيخو (١٥ عاماً)، من منزله في قرية “روتا” – بناحية “ماباتا/معبطلي” – ريف عفرين، وإرساله للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق التي تدعمها.
هذا وتتكون أسرة الطفل شيخو من والده الضرير وامه المسنة وخمس بنات، وهو.
ونقلت المصادر عن عم الطفل عبدو شيخو، وهو مهجر من عفرين، أنه بعد شهر من تعذيبه – الطفل – بشتى الأساليب والطرق، هددوه بالقتل في حال رفضه الذهاب إلى ليبيا، مضيفا: “لم تكتف الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها بتهجيرنا من ديارنا قسراً، بل يحاولون أن يقتلوا أهالينا الموجودين في عفرين، أو إرسالهم إلى ليبيا برفقة المرتزقة”.
هذا وناشد عم الطفل شيخو منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لإعادة القاصر عبدو إلى أسرته.
مركز عدل لحقوق الإنسان يتضامن مع هذه المناشدة ويطالب المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة الضغط على تركيا لوقف تجنيد أطفال عفرين في الحرب الليبية ومنهم الطفل عبدو شيخو وإعادتهم لأسرهم.

مركز عدل لحقوق الإنسان

١٠ أيار/مايو ٢٠٢٠