مجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين والعودة الآمنة

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من تموز الجاري بشكل مبدأي ورقة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تتضمن سياسة الوزارة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وخطتها لتنظيم عودتهم إلى سوريا، كما تتضمن الخطة التي يتم تداول مسودتها عبر عدة مواقع ثلاث محاور بشكل رئيسي للتعامل مع القضية، وهي البعد اللبناني والبعد اللبناني السوري والبعد اللبناني الدولي، وفي حال كانت هذه الورقة صحيحة، فإن الموقعين يدينونها ويبدون مخاوف وقلق بالغ حول هذه السياسة.

تعتمد الخطة على جملة من المعلومات والتي تحتوي جملة من التناقضات، من ضمنها الارتكاز على معلومة تقول أن دراسة أعدتها المفوضية من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن ٨٩% من اللاجئين السوريين يرغبون في العود لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن الظروف غير ملائمة لرغبتهم بالعودة وتوضح ازدياد في نسبة السوريين الذين لا ينوون العودة من لبنان خلال العام القادم بنسب من ٨٥% إلى ٨٨%.

تؤكد الدراسة المسحية التي أعدتها المفوضية أن عدم توفر عوامل السلامة والأمان هو العامل الرئيسي في قرارهم، يليه مباشرة عدم توفر سبل العيش، بعكس ما تضمنته ورقة الحكومة اللبنانية التي ترتكز على تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا كركيزة أساسية لبناء سياستها. عدا أن ذلك يعاكس استنتاجات دراسات ومسوحات أعدتها دول أخذت حصة كبيرة من استقبال اللاجئين السوريين، حيث خلصت دراسة أعدتها الخارجية الألمانية في حزيران الماضي أن الأوضاع الامنية في سوريا ليست آمنة للعودة.

تستند الورقة أيضا على جملة من الاجراءات التي تعتمدها الحكومة السورية من ضمنها مجموعة من مراسيم العفو التي طالت جملة من المخالفات والجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن لم تشمل هذه المراسيم في أي مرة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات أو العاملين/ات في الشأن العام بما فيهم العاملين/ات في الشأن الإنساني، مما يثير مخاوف حقيقية حول الجدوى لهذه المراسيم في إزالة الخطر الواقع على هذه الشريحة في حال عادت للبلاد.

كذلك تستند السياسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية على المعابر الحدودية في إغفال تام لحالات الاعتقال التي تلي عودتهم، وقد وثقت تقارير تعرض ما يزيد عن ٢٠٠٠ لاجئ سوري للاعتقال بعد عودتهم عدا عن تصريح من وزير الدولة لشؤون اللاجئين في لبنان في نوفمبر ٢٠١٩ عن تعرض ٢٠ لاجئ سوري (من بينهم طفلين) للقتل تحت التعذيب بعد عودتهم إلى سوريا.

كما أن الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية في محاورها الثلاث، تضع تشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا كهدف رئيسي وذلك يناقض مقدمة الورقة التي تؤكد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها مبدأ عدم الإعادة القسرية non refoulement. كما أن الخطة تضع الحكومة السورية كشريك بما يتضمن مشاركة معلومات بحجة تذليل العقبات أمام عودة اللاجئين، متجاهلة كون الحكومة السورية طرف رئيسي في الصراع، له الحصة الأكبر من الانتهاكات الحاصلة خلال تسع أعوام، ولسياساتها الأمنية الحصة الأكبر من عوامل دفع السوريين إلى الهجرة خارج البلاد.

إضافة إلى ذلك فإن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية تتضمن حملات إعلامية وتوعوية تشجع اللاجئين على العودة مما من شأنه زيادة الاحتقان والحساسية بين المجتمع المضيف واللاجئين، مما سيحفز المجتمع المضيف لزيادة السلوكيات التي تضغط على اللاجئين للعودة. هذه السياسات من شأنها إلى جانب الظروف المتدهورة في لبنان أن تدفع ما يزيد عن خمسين ألفا من اللاجئين إلى العودة إلى سوريا على الرغم من معرفتهم أن عودتهم غير آمنة.

وبينما ترفض الخطة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أي إجراءات من شأنها إعادة توطين اللاجئين في لبنان فإنها تطالب بتخصيص تمويل لبرامج إعادة توطين نفس اللاجئين في بلدان ثالثة.

لدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية الموقعة مخاوف كبيرة حول البنود الموجودة في الخطة والتي تحصر قيادة عملية الاستجابة للاجئين تحت قيادة الحكومة اللبنانية متضمنة فرض مشاركة معلومات عن كل الأنشطة والمشاريع التي تقدمها المنظمات الغير حكومية، وفرض سيطرة على التمويل المقدم للاستجابة للاجئين، وإقصاء المنظمات الغير حكومية المنخرطة في الاستجابة من عملية التخطيط رغم استعدادهم الكامل للتعاون.

إن المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، تطالب:

١- الحكومة اللبنانية بإلغاء الورقة وإيقاف أي اجراءات تضغط اتجاه إعادة اللاجئين السوريين قبل حدوث عملية سياسية ديمقراطية تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، والالتزام بالمادة ١٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حق التماس اللجوء في حال التعرض للاضطهاد.

٢- الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من الخطاب المحفز ضد اللاجئين لدى المجتمع المضيف والتشجيع على حملات إعلامية تعزز من العلاقة بين المجتمع المضيف واللاجئين.

٣- الحكومة اللبنانية والمفوضية السامية للاجئين بوضع حلول دائمة لمشكلة الأوراق القانونية للاجئين في لبنان بما يضمن عدم تعرضهم لأي أخطار في المستقبل، وبما يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة من الحكومة السورية عليهم لاستصدار أوراق رسمية، وبما يتجاوز العقبات الحالية العقبات الحالية لاستصدار أوراق حيث
يعيش ٧٤% من اللاجئين السوريين في لبنان بدون أوراق رسمية.

٤- الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استقلالية الاستجابة الإنسانية للاجئين
السوريين في لبنان وعدم تسييس الملف وعدم وجود أي نفوذ للحكومة السورية على الإجراءات المتبعة في لبنان لتيسير عودة اللاجئين، بما يشمل عدم مشاركة أي بيانات أو معلومات عن اللاجئين في لبنان مع أجهزة الحكومة السورية كافة.

٥- الدول والجهات المانحة لزيادة المخصصات بالاستجابة لأوضاع اللاجئين في لبنان، مع لحظ الاحتياج الكبير لدى المجتمع المضيف وزيادة الأعباء عليه، وأن تتخذ تدابير وشروط تضمن استقلالية هذه البرامج والمشاريع والمخصصات بشكل كامل، وبما يسهل عمل المنظمات والوكالات المنفذة بشكل مستقل، آمن، وحيادي.

المنظمات والمؤسسات الموقعة:

١. أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

٢. أطفال عالم واحد

٣. البوصلة

٤. الحركة السياسية النسوية السورية

ه. الرابطة السورية للمواطنة

٦. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما

٧. الشبكة السورية لحقوق الإنسان

٨. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)

٩. اللجنة النسائية السورية بالريحانية

١٠. المجلس السوري البريطاني

١١. المرصد الاستشاري

١٢. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

١٣. النساء الآن من أجل التنمية

١٤. اليوم التالي

١٥. بروباكس

١٦. بصمات من أجل التنمية

١٧. بيتنا سوريا

١٨. تجمع المحامين السوريين

١٩. جمعية فكر وبناء

٢٠. جنى وطن

٢١. حركة عائلات من أجل الحرية

٢٢. حملة من أجل سوريا

٢٣. رابطة النساء السوريات

٢٤. رابطة عائلات قيصر

٢٥. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

٢٦. شبكة المرأة السورية – شمس

٢٧. شبكة سوريا القانونية في هولندا

٢٨. شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري

٢٩. فسحة أمل

٣٠. مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان

٣١. مؤسسة بدائل

٣٢. مؤسسة دعم المرأة

٣٣. مجموعة البحث والادارة

٣٤. مركز أمل للمناصرة والتعافي

٣٥. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٣٦. مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

٣٧. مركز عدل لحقوق الإنسان

٣٨. مساواة

٣٩. مع العدالة

٤٠. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)

٤١. منظمة بنيان

٤٢. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف

٤٣. منظمة رصد الإفلات من العقاب (امبيونتي واتش)

٤٤. منظمة سوار

٤٥. منظمة كش ملك

٤٦. هيئة الاغاثة الانسانية الدولية

١٨ منظمة حقوقية تناشد مجلس أوربا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التركية

السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأمين العام لمجلس اوروبا
السيد روبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
السيدات والسادة المعنيّون ممثلي مجلس اوربا والمحكمة الاوربية لحقوق الإنسان

منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان، فبعد احتلال تركيا لتلك المناطق وإحكام سيطرتها عليها قامت مع الفصائل التابعة لها (الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة و المعارضة) قامت بمنع النازحين المدنيين من العودة الى ديارهم ومارست السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح ومصادرة الممتلكات والمحاصيل وحرقها وحرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً واعتقالهم تعسفياً، كما مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار وسرقتها وكذلك تدمير المزارات والمقدسات الدينية والمقابر والرموز الثقافية وقامت بالاعتداء عليها، وقامت أيضا بقمع الحريات والأسوأ من كل ذلك هو إقدامها على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية والصبغة الكردية عنها، و مارست غيرها الكثير من الإنتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري، وكل ذلك أو بعضه تثبته وتؤكده تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتقاريرلجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، علماً بأننا الجهات الموقعة أدناه نمتلك جملة كبيرة من الوثائق الخطية والصور والفيديوهات التي تثبت ايضا أمثلة وحالات كثيرة لوقوع وارتكاب كل تلك الجرائم وتثبت مرتكبيها وهي مؤيدة بشهادات وافادات حية وميدانية لشهود وضحايا تلك الوقائع.

السيدة بوريتش
السيد سبانو
السيدات والسادة
نؤكد مجدداً بأن تلك الجرائم ارتكبتها تركيا والفصائل التابعة لها وما زالت ترتكبها بشكل ممنهج ويومي ضاربة عرض الحائط بكل العهود والمواثيق والقوانين الدولية وبالتزاماتها وواجباتها كسلطة احتلال من ناحية، إضافة الى خرقها السافر لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي هي ملزمة بالتقيد بمعاييرها ليس فقط على اراضيها وإنما يمكن ان تمتد الى أفعال او أوجه التقصير عن عمل سلطاتها التي ينتج عنها آثار خارج أراضيها وقد تنشأ المسؤولية أيضا عندما تمارس نتيجة عمل عسكري قانونيا كان ام غير قانوني (كحالة وجود سيطرة فعلية خارج الأراضي الوطنية حسب اجتهاد للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
من المعلوم أن تركيا تسيطر سيطرة شاملة وفعلية على تلك المناطق مع وجود مستمر لقواتها العسكرية والفصائل التابعة لها، بمعنى أن السيطرة الفعلية لتركيا و قدرتها على الادارة يجعلان الاحتلال كامل الأركان (المادة ٤٢ لاهاي ١٩٠٧) حيث يديرالمنطقة والي تركي وموظفون اداريون اتراك وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس ويتم التعليم باللغة التركية ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم واجورهم من الدولة التركية وحتي التعامل يتم بالليرة التركية.
أمام هذه المعاناة وهذا الوضع الكارثي حاول الضحايا التوجه إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، الا انهم اصطدموا بكون المحكمة غير مختصة ولائياً لكون تركيا وسوريا هما دولتان ليستا مصادقتين على نظام روما الاساسي ١٩٩٨، فلم يجد الضحايا سبيلا الا في الالتجاء الى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لالتماس العدالة والمطالبة بالتعويض وقُدِمت ٢١ شكوى في الفترة الممتدة ما بين ٧/٢٣ – ٩/١٨ ٢٠١٨ ولكن المحكمة الأوروبية رفضت التماساتهم استنادا الى المادة /٣٥/ بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية. وتسبب هذا القرار بحالة من الإحباط العام وأثار استياءً كبيرا لدى الضحايا والرأي العام وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه شعب يتعرض لأبشع أنواع الممارسات اللا إنسانية لان هذا الشرط يشكل عقبة حقيقية ويسد كل الآفاق امام الضحايا للوصول إلى العدالة. فالالتجاء إلى المحاكم التركية أمر محال وتعجيزي وغير ممكن اطلاقا من الناحية العملية. فهل مطلوب من الضحايا مثالا التوجه إلى محكمة عسكرية أو مدنية داخل المناطق المحتلة لا تمارس الا الاعتقال التعسفي وكل ما هو خارج القانون واجراءاته؟ ام مطلوب منهم أن يتوجهوا إلى تركيا والحدود مغلقة في وجههم؟ ومن يجرؤ اصلا على التوجه إلى المحاكم التركية والإدعاء على الدولة التركية في ظل ظروف وأوضاع كهذه معرضا حياته وحياة أقاربه للخطر، لا سيما وأننا على يقين أن لا سيادة للقانون في تركيا والقانون غائب عن محاكمها وتخضع لإرادات سياسية لا أكثر، واذا كان هذا الحال ينطبق على مواطنيها فما بالكم بمواطني دولة تحتلها؟
سنا لما سبق ولأن لكل قاعدة استثناء والعدالة تقتضي تطبيق روح القانون لا نصه، إضافةً الى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كانت مرنة في العديد من الحالات والمناسبات، حيث هناك دعاوي وسوابق قضائية كثيرة كانت تركيا نفسها أيضاً طرفاً فيها واستغنت فيها المحكمة الأوربية عن شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية عندما تكون سبل الإنصاف المحلية عديمة الجدوى او غير فعالة او عندما يكون الوصول إلى هذه المحكمة أمرا عسيرا او غير ممكن او ان نجاح الدعوى أمر ميؤوس منه مسبقا.
كل هذه الحالات تنطبق على مناطقنا المحتلة ولا نعلم لماذا لاتزال المحكمة مصرة على التمسك بهذا الشرط؟

السيدة بوريتش
السيد سبانو
السيدات والسادة
أمام هذه الأوضاع والأسباب المذكورة نتقدم اليكم نحن الموقعين أدناه ملتمسين منكم:

• التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية ازاء ما ورد بيانه وممارسة الضغط الممكن على تركيا عبر الاجراءات القانونية والقضائية وسواها الدبلوماسية المشروعة والمتاحة، بغية وقف عدوانها وتابعيها على المناطق التي تحتلها في سوريا ووقف ممارساتهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق تلك المناطق وسكانها وحثها على انهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
• اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والكفيلة بإنصاف الضحايا والمتضررين وإفساح المجال أمامهم للوصول إلى العدالة لانصافهم في الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار لهم ولذويهم، وكذلك انصافهم لجهة القصاص العادل من مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من خلال ملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة ومعاقبتهم.

في ٣ / ٧ / ٢٠٢٠

الموقعون:

١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية . ألمانيا
٣- الهيئة القانونية الكردية
٤- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة . فرع ألمانيا
٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( راصد )
٦- مركز عدل لحقوق الإنسان
٧- مؤسسة ايزيدينا الاعلامية والحقوقية
٨- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٩- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا.
١٠- منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)
١١ – جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٢- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١٣- منظمة المجتمع المدني االكوردي في اوربا
١٤- مركز زاغروس لحقوق الإنسان
١٥- مجموعة العمل من أجل عفرين
١٦- الجمعية الكردية في شتوتغارت
١٧- مركز عفرين الاعلامي
١٨- شبكة عفرين بوست الاخبارية

Mrs.Marija Pejčinović Burić Secretary General of the Council of Europe.
Mr. Robert Ragnar Spano, President of the European Court of Human Rights, ladies and gentlemen, representatives of the Council of Europe and the European Court of Human Rights.

Since the start of Turkish military operations on the areas of Kurdish origin in northern Syria, the region has turned into a hotspot full of all forms of human rights violations. The opposition) prevented the displaced civilians from returning to their homes, practiced theft, robbery, plunder, armed robbery, confiscated property and crops, burned them, burned forests, abducted civilians, and arbitrarily arrested them. cemeteries and cultural symbols were destroyed including the insult of the same Kurdish cultural values and symbols. The Turkish proxies and it’s own authority suppressing freedoms, forcing to change the demographics of the region forcibly in order to erase the Kurdish characteristics of it, and has practiced many other violations and crimes that can be categorised as War crimes, crimes against humanity, as well as crimes of ethnic cleansing and genocide, and all or some of these systematic crimes have been evidenced and confirmed by reports of governmental organisations, and non-governmental organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, and the reports of the Independent International Commission of Inquiry for Syria.

We have a large collection of written documents, photos, and videos that also prove many examples and cases of all these crimes being committed and their perpetrators also have been identified and their identities been proven. It is supported by live and field testimonies and testimonies of witnesses and victims of these incidents.

Mrs Burić ,
Mr. Spano,
Ladies and gentlemen,

We reaffirm that these crimes were committed by Turkey, its proxies and mercenaries and systematic perpetuation of these crimes is continuing in the Kurdish region under the Turkish control.

As the reports and the material documents show violation of all international covenants, charters and laws and its obligations and duties as an occupying power are continued. in addition to its flagrant violation of its obligations and responsibilities as a party to the European Convention on Human Rights, which is obligated to observe by its standards not only on its territory, but it can extend to actions or omissions from the work of its authorities that result in effects outside its territory, and responsibility may also arise when it exercised as a result of military action, legally or unlawfully (such as the case of actual control outside the national territory, according to the jurisprudence of the Grand Chamber of the Court European human rights).

It is well known that Turkey has comprehensive and effective control over these areas with a continuous presence of its military forces and the fractions affiliated with it, meaning that Turkey’s effective control and its ability to manage, makes the occupation the full staff (Article 42 The Hague 1907), where the region is administered by a Turkish governor and employees.

In the face of this suffering and this disastrous situation, the victims tried to go to the international courts, such as the International Criminal Court, but they clashed with the fact that the court is not a state jurisdiction, because Turkey and Syria are two countries that are not ratifying the Rome Statute 1998, and the victims found no way but to resort to the European Court of Human Rights To seek justice and claim compensation. A complaint was filed in the period between 23/07- 18/09 2018 but the European Court rejected their requests based on Article / 35 / on the pretext of not exhausting all local remedies. This decision caused a state of public frustration, aroused great dissatisfaction among the victims and the public opinion, and interpreted it as evading the court from its legal and humanitarian responsibilities towards a people subjected to the worst types of inhuman practices. Because this condition constitutes a real obstacle and blocks all horizons for the victims to access justice.

Resorting to the Turkish courts is practically impossible. So are the victims required, for example, to go to a military or civil court inside the occupied territories that does not practice except arbitrary detention and all that is outside the law and its procedures? Or are they required to go to Turkey and the borders are closed to them? And whoever dares to go to the Turkish courts and prosecute the Turkish state under such circumstances and conditions, exposes his life and the lives of his relatives to danger, especially as we are certain that there is no rule of law in Turkey. The law is absent from its courts and subject to political will, no more, and if this situation applies to its citizens, so what about the citizens of a country it occupies? Not for the foregoing, and because each rule excludes and justice requires the application of the spirit of the law not stipulated, in addition to that the European Court of Human Rights was flexible in many cases and occasions, where there are many lawsuits and precedents that Turkey itself was also a party to and the European Court dispensed with a condition of exhaustion Local remedies when local remedies are useless or ineffective, or when access to this court is difficult or not possible, or the success of the case is hopeless in advance.

All these cases apply to our occupied territories, and we do not know why the court is still insisting on adhering to this condition.

Mrs, Burić,
Mr. Spanu,
ladies and gentlemen,

Based on these conditions and the reasons mentioned, we present to you, the undersigned, asking you to: Be professional and ethical in relation to what was stated and exert possible pressure whether Legal, political or other diplomatic measures available, in order to stop Turkish aggression and its subordinates over the areas it occupies in Syria and to stop their practices and

Turkey via their continuous violations of the rights of inhabitants of the occupied areas we are asking you to urge Turkey to end the occupation and ensure the safe return of the displaced people to their homes.

Take all possible measures that guarantee the justice of the victims and those who are affected by the Turkish policies, and allow them to access justice in order to protect their rights and receive compensation. In addition to that the victims need to go through a rehabilitation which we believe without having a right to access a justice it would be impossible to receive all necessary services and treatments in this respect.

This is the minimum fairness the victims of the Turkish policies could receive. Letting them to file cases against the individual perpetrators who are involved in perpetuation of the crimes against the Kurdish locals.

Your sincerely
1- The Syrian Observatory for Human Rights.
2- Lekolin Center for Legal Studies and Research, Germany.
3- Kurdish Legal Committee
4- Defense of Endangered Peoples Association, Germany Branch.
5- Kurdish Committee for Human Rights .
6- Adel Center for Human Rights.
7- Ezedina Media and Juridical Foundation.
8- Kurdish Organization for Human Rights in Syria, (DAD).
9- Violations Documentation Center in Northern and Eastern Syria.
10- Mahabad Human Rights Organization (MOHR).
11- Association for the Defense of Human Rights in Austria.
12- The Committee for the Defense of Human Rights in Syria (MAF).
13- Kurdish Civil Society Organization in Europe.
14- Zagros Center for Human Rights.
15- Act for Afrin.
16- The Kurdish Society of Stuttgart.
17- Afrin Media Center.
18- Afrin Post News Network.

بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” – الفيديو المسرب من إحدى مقرات ما يسمى فصيل “الحمزات” للمعتقلات الكرد في منطقة عفرين – في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية – خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:

www.adelhr.org

توصيات المنظمات الحقوقية والمدنية الموجهة الى مؤتمر بروكسل الرابع الخاص بمستقبل سوريا والمنطقة

السيدات والسادة أصحاب السعادة والمعالي :
نتقدم اليكم بتوصياتنا هذه كجهات ومنظمات مدنية إنسانية وحقوقية سورية معنيّة مباشرة بالأوضاع في سوريا وتمارس نشاطها في المغترب داخل أوروبا وغيرها، مدركين بأنكم والجهات التي تمثلونها لستم مغيّبين عن فهم حقيقة الواقع المأساوي الذي عاشته وتعيشه عموم سوريا منذ قرابة عقد من الزمن وبالتالي لستم بحاجة الى إدراك واجبكم والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقكم حيالها والتي كلنا رجا ٌء وأمل في تكونوا بحجمها.
سندا لذلك سوف نكتفي بالتذكير وشد الانتباه وبإيجاز شديد الى جملة حقائق عن واقع الكورد ومناطقهم في سوريا من منطلق أن تركيزنا ونشاطنا ينصب بصورة أكبر على تفاصيل ذاك الواقع لكونه الاكثر تهميشا وإهمالا ضمن واقع سوريا ككل، على الرغم من أنه الاكثر خطورة و مأساوية في المقابل.
فالمناطق الكردية في سوريا بدءا من عفرين وريفها في الغرب وصولا الى حدود العراق في اقصى الشرق كانت تصاعديا هي المناطق الأشد عرضة للإرهاب والارهابيين بمختلف انتماءاتهم واجنداتهم الفكرية الدينية والعقائدية والسياسية والارتزاقية وغيرها، وسواء على مستوى الجماعات الارهابية وتنظيماتها او على مستوى الدول التي تمارس الارهاب وتدعمه كتركيا.
ُفي المقابل لم تكن تلك المناطق اي المناطق الكردية هي فقط الاكثر عرضة للإهمال وكونها خارجة عن كل حسابات
الدولة السورية نظاما ومعارضة وداعميها من الدول وعن مسؤولياتهم ازاءها فحسب، وإنما ساهموا وبشكل مباشر وبدرجة كبيرة فيما تعرضت له تلك المناطق من تنكيل و اجرام.
ّ هذا كله اذا ما علمنا بأّن تلك المناطق وقاطنيها هي ذاتها التي كانت من بين كل مناطق سوريا الاكثر حرصا على تحقيق السلم الاهلي والتعايش المشترك بين مختلف مكونات الشعب السوري والأهم من ذلك أنها كانت الأكثر تقديما للتضحيات في صد الارهاب ومحاربته والقضاء عليه ودرء خطره عن العالم أجمع، اذ يقينا تعلمون قدر ومقدار خطر داعش وحدها على البشرية.
نكتفي بتلك المقدمة الموجزة لنضيف بعدها بأن عفرين وسري كآنية ( رأس العين ) وكري سبي ( تل أبيض ) وسواها من المناطق في شمال سوريا تعيش في ظل الاحتلال التركي لها واقعا هو غاية في الكارثية والخطورة، فالسكان هناك يتعرضون حقيقة لجملة كبيرة من الانتهاكات والفظائع و الجرائم التي ترتقي في الكثير منها الى مستوى جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وذلك كله بالمفهوم الواضح والصريح لتلك الجرائم وطبيعتها المنصوص عنها في القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الانساني ( اتفاقيات جنيف و لائحتيها، اتفاقيتي لاهاي، نظام روما مثالا ) وكذلك سندا للاجتهادات القضائية والاعراف الدولية، وبحوزتنا الآلاف من الصور والفيديوهات والشهادات والتوثيقات الخطية التي تؤكد كل ذلك ونبدي استعدادنا لعرضها على كل من يعنيه الامر.
إن تركيا تمارس منذ احتلالها لتلك المناطق سوا ّء مباشرة أو عبر فصائل راديكالية اسلامية وارتزاقية تتبع لها وللائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بمسمى ( الجيش الوطني السوري )، تمارس تركيا وبشكل منظم ومقصود وممنهج الإبادة بحق الكورد وبصور عديدة، حيث مارست وتمارس التهجير القسري بحق ما يزيد عن النصف مليون انسان ( ٣٥٠٠٠٠ إنسان في عفرين وحدها )، كما تمارس ايضا مباشرة أو عبر الفوضى الامنية الممنهجة في المنطقة واستباحتها أمام الفصائل والجماعات المسلحة جميع صور الاجرام من اختطاف واختفاء قسري واعتقالات تعسفية ونهب وسرقة وسطو مسلح واستيطان واستيلاء على البيوت والممتلكات ومصادرتها وأقدمت وتقدم على تدمير المعابد والمقدسات الكردية الايزيدية وكذلك الرموز ودور الثقافة والآثار ونهبها وأيضا الاعتداء على الغابات والطبيعة وحرقها، مستهدفة من وراء كل ذلك إحداث التغيير الديموغرافي في تلك المناطق وازالة اي طابع او خصوصية كردية عنها، لا سيما اذا ما علمنا بأن الكورد كسكان اصليين يشكلون ما تتجاوز نسبته ( ٩٥% ) من مجموع سكان عفرين وحدها مثالا.
كل ما اسلفنا ذكره بإيجاز شديد نجم عنه بلا شك ولا يزال جملة هائلة من الآثار والتبعات الخطيرة جدا في مختلفزالاصعدة والمجالات الحياتية وجعل من تلك المناطق أمام كارثة بشرية لدرجة ان اكثر من مليون انسان كردي يتهددهم الفناء الكلي اذا ما استمر الحال ولم يتم تداركه وانقاذهم، ناهيكم عما يهدد خصوصيتهم وتاريخهم وثقافتهم والطبيعة ذاتها.
فعلى صعيد الرعاية الصحية والخدمات ومجالها وجبت الدلالة على أن جائحة كوفيد – ١٩، التي أصابت العالم، اضافت مصيبة اخرى الى جملة مصائب اخرى للسوريين والى المناطق الكردية فيها، حيث يفتقد مئات الآلاف من سكان تلك المناطق ولا سيما اولئك الذين نزحوا من مناطقهم جراء الحرب والاحتلال التركي أو تم تهجيرهم قسرا الى أدنى المستلزمات والمتطلبات الصحية وسبل الوقاية من الامراض والأوبئة من أدوية وغيرها، وتحديدا اكثر اولئك القاطنين في مخيمات النزوح في الشهباء وتخوم العراق وفي القرى المحيطة التي تفتقر جميعها كما ذكرنا الى ادنى الخدمات الصحية ومتطلبات الوقاية واقلها، ففي مخيمات الشهباء الخمس وقراها وحدها يعيش اكثر من ( ١٣٠٠٠٠ نازح من عفرين ) بين شيوخ و اطفال ونساء بلا أدنى رعاية صحية وبلا ادوية ولا غذاء ولا ماء كافي وصحي، مما جعلهم عرضة لشتى الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والملاريا وما تسمى بحبة السنة أو حلب والامراض الناجمة عن البرد وغيرها التي لا تقل عن الكورونا فتكا وخطورة على حياة الانسان.
أما في مجال التعليم والتربية فهو ايضا لا يقل سوءا عن الواقع الصحي، حيث التعليم وخدماته ومستلزماته من ابنية ومناهج وقرطاسية وكوادر تعليمية وسواها هي شبه معدومة في المخيمات التي ذكرنا ومحيطها، والأخطر من ذلك هو الواقع التعليمي في مناطق الاحتلال التركي وسلطتها وسلطة المجموعات المسلحة التابعة لها، إذ يجب لفت الانتباه الى أنه بالإضافة الى نقص الابنية التعليمية التي تحولت في معظمها الى ثكنات ومقرات عسكرية ومستودعات للذخائر والاسلحة وغيرها، وكذلك نقص الكادر التعليمي المختص ومستلزماته، اضافة الى كل ذلك وجب العلم بأنه حتى التعليم المتوفر هو ليس الا عبارة عن تعليم مؤدلج وموجه نحو غايات وتربية فكرية شاذة وخطيرة، حيث ان ما يقرب من نصف المنهاج والساعات التعليمية تنصب على تعليم اللغة والثقافة التركية والعربية والدروس الدينية التي تحض وتزرع في الطفل أفكار التطرف والارهاب والولاء للاحتلال وايديولوجيته ومثيلاتها جميعها البعيدة كل البعد عن لغة المنطقة وثقافتها وخصوصيتها.
أما فيما يتعلق بالواقع المعيشي والاقتصادي ، فيمكن وباختصار شديد الاشارة الى أن مصدر الرزق والعيش الاساسي للمناطق الكردية هو الزراعة ومحصول ومردود الزيتون والحبوب كالقمح وغيره، هذا المصدر بدوره كان عرضة للاستيلاء والمصادرة والاعتداء قطعا وحرقا وفرض النسب والحصص والاتاوات دون وجه حق على اصحابها، حيث تعرضت مئات الآلاف من اشجار الزيتون في عفرين مثالا للحرق والقطع بغية استعمالها وبيعها خشبا للتدفئة، كما جرى مصادرة وشراء ملايين الاطنان من زيت الزيتون بأسعار بخسة ليجري بيعها في اسواق تركيا وأوروبا بالعملة الصعبة، الامر الذي جعل السكان عاجزين عن سداد مجرد تكاليف العناية وجني المحصول، وزاد في الطين بلة
التدهور الحاد والمتسارع لقيمة الليرة السورية ولا سيما مع اقتراب التبعات المحتملة لتطبيق قانون العقوبات الامريكي ( قيصر أو سيزر ) على سوريا، وخاصة أن رواتب واجور العاملين والموظفين بقيت كما هي رغم الغلاء والارتفاع الشديد في الاسعار.
أما كواقع أمني وخدمي فقد سبق وأن اشرنا آنفا الى أن تركيا تقصدت إحداث فوضى امنية وحالة من عدم الاستقرار في المناطق التي احتلتها بغية ارغام السكان الاصليين على النزوح وإحداث التغيير الديموغرافي في المنطقة، فسلطة القانون شبه معدومة، والقضاء كذلك، حيث ضاع السكان حيال تعاملهم ومعاملاتهم القانونية وحيال الشكاوى وغيرها من موجبات الالتجاء الى القضاء، ضاعوا فيما بين القوانين السورية الواجبة التطبيق في الاقليم المحتل سندا للقانون الدولي وبين القوانين التركية التي ايضا يتم تطبيقها في احوال معينة، إضافة الى ما تسمى بمحاكم بعض الفصائل المسلحة التي تدعي بأنها تطبق قوانين الشريعة الاسلامية، علما بأن السلطات الأمنية هي التي تتحكم و تسيطر بدرجة كبيرة على هذا الجانب وبصور كيفية وكيدية وتعسفية بعيدة عن القوانين والاجراءات القضائية وتحت الاشراف المباشر للاستخبارات التركية
أمام مجمل ما سبق بيانه والكثير غيره، فإننا نؤمن بأنه ما من سبيل الى انهاء كل ما تعرضت وتتعرض له سوريا وشعبها عموما وبلوغ سبيل الخلاص وضع حد للوضع الكارثي الذي تعيشه إلا عبر ايجاد حل دائم وعادل وشامل يكون اساسه قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( ٢٢٥٤ ) الداعم لبيان جنيف و بيانات فيينا والوصول الى تسوية سياسية شاملة في سوريا.
السيدات والسادة:
نظرا لأن الوضع السوري يتفاقم سوءا يوما بعد يوم وحياة الملايين من البشر معرضة هناك لشتى المخاطر في كل لحظة، ناهيكم عن الظروف المعيشية أو الحياتية البالغة الصعوبة (نقص وإنعدام الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن،
الخ )، فإن تلك الأوضاع تضعنا أمام مسؤولية كبيرة تجاهها، وأي تهاون أو تأخير في تدارك تلك الاوضاع ستكون كلفته باهظة ولن يرحم الضمير والتاريخ كل من استطاع المساعدة ولم يفعل.
لذلك فإننا نناشد من خلالكم دول الاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي عموما الى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها على أعلى المستويات بغية ايجاد حلول مسؤولة وإسعافية عاجلة وفاعلة ريثما يتم بلوغ الحل النهائي العادل والشامل الذي ذكرنا.
وتتمثل ابرز توصياتنا حول تلك الحلول في:
ّ

• الإخراج الفوري لكافة القوات والجيوش والعناصر المسلحة الأجنبية من سوريا، وإخلاءها بالكامل من كافة المظاهر العسكرية الأجنبية، أيّا كانت صفة و مبرر تواجدها.
• فرض الحماية الدولية على المناطق الكردية وانتشار قوات حفظ سلام اممية فيها لضمان امنها و حمايتها
  بتنسيق ودعم ومساعدة من سكانها المحليين، نظرا لكونها مستهدفة من النظام والمعارضة السورية والمجموعات الارهابية.
• تأمين وضمان العودة الفورية والآمنة لكافة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية، والعمل على ضمان وتيسير سبل العودة الآمنة للاجئين خارج سوريا وبالتنسيق مع دول اللجوء.
• العمل على ما من شأنه ضمان التمثيل العادل لمنظمات المجتمع المدني وممثليها الكورد في قائمة المجتمع المدني كمستقلين في لجنة صياغة مسودة الدستور المستقبلي لسوريا.
• ارسال مساعدات ومعونات غذائية وطبية فورية وعاجلة بعد تأمين وضمان سبل وصولها الى ذوي الحاجة اليها.
• العمل على ايجاد آليات عاجلة من شأنها إرغام المعنيين والجهات المسؤولة على الكشف الفوري عن مصير كافة المختطفين والمختفين قسريا والافراج الفوري عنهم ان كانوا على قيد الحياة وكذلك اطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين تعسفيا لديها.
• تهيئة المناخ والأرضية المناسبة التي من شأنها البدء بآليات وعملية الانتقال السياسي في سوريا بغية انهاء النزاع فيها وذلك تحت اشراف الامم المتحدة وجهود خاصة من الاتحاد الاوربي.

اسماء المنظمات الموقعة:
١- المرصد السوري لحقوق الإنسان:
Syrian Observatory for human rights
٢- المجتمع المدني الكوردي في أوروبا:
Kurdish Civil Society in Europe
٣- الاتحاد النسائي الكوردي في سوريا (رودوز ):
Rodoz
٤- الهيئة القانونية الكردية:
Kurdish Legal Committee
٥- منظمة ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية:
LÊKOLÎN
Lekolin for Studie and Research Vom Gesetz
٦- المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام:
Deutsche Internationale Organisation für Entwicklung und Frieden ( G.I.O.D.P )
7- Kurdische Gemeinde
Deutschland e.V.
٨- مركز عدل لحقوق الإنسان:
Adel Center for
Human Rights
٩- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكردي في سوريا:
The Union of Writers and Journalists of The Kurdish in Syrian
١٠- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف MAF
١١- قوى المجتمع المدني الكوردستاني:
The forces of Kurdistan Civil Society
١٢- منظمة جاني روج للمساعدات الإنسانية:
Jani Roj Chartiy
Organization
١٣- حركة البديل الكوردي – عفرين:
Tevgera Alternatîv a kurdî – Efrîn
١٤- جمعية رنغ آرت للفنانين التشكيليين الكورد في أوروبا:
Rang Art Verein e.V
١٥- رابطة أبناء عفرين:
The Association for Afrin
١٦- المنظمة الأوربية للسلام الدولي:
The European Organization for International Peace: E.O.I.P
١٧- مجموعة عمل من أجل عفرين:
Act for Afrin
١٨- لجنة حقوق الإنسان في سوريا: MAF
١٩- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
٢٠- الجمعية الثقافية الكوردية الألمانية في ريكلينغوسن:
Deutsch-Kurdisches- Kultur zentrum Vest.recklinghausen e.V
٢١- جمعية البيت الكوردي في كالمار السويد: Kurdish folkets hus I kalmar
٢٢- جمعية هيفي الكوردية في بلجيكا: Belgische koerdische Vereniging Hevi
٢٣- جمعية نوروز في آلن ألمانيا:
Komela Newroz li Ahlen
24- Afrin Media Center
٢٥- موقع ستونا كورد الاعلامي:
Stüna Kürd Komela kurdî Li 26- Sunderborg
Sonderborg Kurdiske Forening – Denmark
٢٧- كروب أعمال إنسانية كورد في الدانمارك:
Dilxwazê Mirovahî ya Kurd Li Danîmark Kurder Frivilligt Humaniteert Arbejde I –
Denmark

بيان
قتل فتاة قاصر من منطقة عفرين بعد خطفها

تم العثور اليوم الأحد ٧ حزيران/يونيو، على جثة الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة (١٦ عاما)، مرمية في الأراضي الزراعية في قرية الفريزية – إعزاز – شمال سوريا، الخاضعة للاحتلال التركي.
يذكر أن القاصر ملك من أهالي قرية درويش – ناحية شرا – منطقة عفرين، حيث تم خطفها من قبل مرتزقة ما تسمى “فرقة السلطان مراد”، بتاريخ ٢٣ أيار/مايو الماضي.
ومنذ عدوان تركيا ومرتزقتها على منطقة عفرين واحتلالها في أذار/مارس ٢٠١٨، تقوم بارتكاب جرائم عنف لا توصف، يصنفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل: القتل والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية…إلخ.
يذكر أن القانون الدولي الإنساني وفر مجموعة من القواعد القانونية لحماية المرأة من الجرائم الآنفة الذكر، بإقراره مسؤولية الأفراد الجنائية بضمنهم القادو والرؤساء، كما أقر بالمسؤولية الدولية عنها كونها أفعال محرمة.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يدين بشدة جريمة قتل الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة، ويعلن تضامنه الكامل مع ذوي الضحية، ويطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في منطقة عفرين – النساء خاصة – من جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والبطش والتنكيل..، والعمل على تأمين عودة المهجرين قسرياً بأمان إلى مناطقهم التي نزحوا عنها بسبب الأعمال القتالية والخوف على حياتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٠
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

نساء عفرين المهجرات ينظمن اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي تنديداً بانتهاكات التي تحدث بحق نساء عفرين في الداخل، ويصدرن البيان التالي:

إلى السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الانسان
السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا
تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية له والمنضوية فيما يُسمّى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكرديّة السوريّة، وكشفت مقاطع الفيديو والصور التي سرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِ عشراتِ النساء الكرديات في أحد المراكزِ العسكريّةِ وممارسةِ العنفِ بحقهن.
هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخبار اليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌ إضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أن احتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولا تُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسط صمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة.
فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة بالمنطقة هي كياناتٌ لا تمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرة لاحتلال عفرين واستباحتها وتهجير ٨٠% من أهلها الكرد الأصلاء، وليعيشَ من تبقى منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارس بحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجن وتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم.
تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا يختلف بشيء عن ممارسة مرتزقة “داعش الإرهابيّ” في استعباد النساء وامتهان كرامتهن وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن.
إن ما يحدث في عفرين يخالف الحق الطبيعيّ للإنسان بالحياة وكذلك جملة من القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها:

• الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً في باريس في ١٠ / ١٢ / ١٩٤٨ وورد بالمادة الخامسة منه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. وفي المادة التاسعة: “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفاً”. وفي المادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّ في حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.
• اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجن النساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةً ضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”.
• نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميع الأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم العائلية والدينية وعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”. ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية.
• الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤ المتعلق بحماية النساء والأطفال.
• مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعام سنة ١٩٩٣
  -توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء.
  لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسسات الأمميّة ذات العلاقة:
  ١- التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ في عفرين على مدى أكثر من عامين والكشفِ عن مصير النساء الكرد المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً.
  ٢- تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها من قتلٍ واختطافٍ وتعذيب بحقِ النساء الكرد في عفرين.
  ٣- السماح بدخولِ مؤسسات اعلاميّة ذات مصداقيّة إلى منطقة عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المرير الذي يعيشه من تبقى من أهلنا الأصلاء فيها.
  ٤- إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمان عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ لأهلها المهجّرين إلى أرضهم.
  ٥- تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين على لائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.

نساء عفرين المهجرات
١ حزيران/يونيو ٢٠٢٠

على أثر قيام مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى فرقة “الحمزات” يوم الخميس 28/5/2020 بالسطو على محل تجاري لصاحبه من “عربين” – الغوطة الشرقية، ومحاولتها أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها، وبعد رفض البائع، قامت باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات مسلحة، بين أبناء الغوطة الشرقية بمؤازرة بعض عناصر ما تسمى حركة “أحرار الشام الإسلامية” ضد عناصر فرقة “الحمزات”، أدت إلى وقوع ضحايا منهم  (4) قتلى بينهم طفلان، وجرحى بالعشرات بينهم (٤) نساء؛ وهنا قامت ما تسمى “الشرطة العسكرية” وعناصر مسلحة من “الغوطة الشرقية”، باقتحام أحد مقرات فصيل ما يسمى “الحمزات” ليعثروا بداخله على سجن مكتظّ بالمعتقلين.

وأصدر المستطوطنون في عفرين من أهالي دمشق وريفها، بيانا طالبوا فيه توضيح سبب وجود نساء عاريات في المقر الذي تم اقتحامه.

مركز عدل لحقوق الإنسان يدين بشد الجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها من الفصائل السورية المسلحة بحق المدنيين في منطقة عفرين – وهي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقصي الحقائق بخصوصها والكشف عن مصير المختطفين في السجون، ومحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة عقاباً على جرائمهم.

٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان