مرتزقة تركيا تتقاتل على “غنائم مسروقة” من منازل السوريين

الأربعاء،12 آب(أُغسطس)،2020

مرتزقة تركيا تتقاتل على “غنائم مسروقة” من منازل السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشتعل النيران بين مرتزقة تركيا في مناطق ما تسمى “نبع السلام” – ريف الحسكة، بسبب خلافها على توزيع المسروقات المنهوبة من منازل وممتلكات المواطنين السوريين في مناطق “سري كانيي/رأس العين” و”تل تمر”.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قرى “شلاح، ذيابية، ريحانية” شهدت اقتتالاً بين عناصر ما تسمى فرقة “السلطان مراد” من جهة وما تسمى “أحرار الشرقية” من جهة أخرى، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بعد بيع الأولى حصة الثانية من المسروقات، تزامناً مع استعداد قسم من العناصر لمغادرة مناطق ما تسمى “نبع السلام” والتوجه إلى مناطق أخرى.
كما أسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، بعضهم بحالات خطيرة.
وتواصل مرتزقة تركيا في مناطق ما تسمى “نبع السلام” ارتكابها الانتهاكات بحق المواطنين السوريين والتصرف في ممتلكاتهم وسرقتها، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ٧ أب/أغسطس، بأن الفصائل تسرق ماتبقى من أثاث المنازل في قرية “تل محمد” – ريف أبو راسين. كما أضرمت النيران في منزل أحد المدنيين من المكون العربي في قرية “أم عشبة” – ريف أبو راسين.
وكانت مرتزقة تركيا افتتحت ورشاً لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع الأنابيب الزراعية، نظراً لتوفر الخامات اللازمة لهذه الصناعات، وسرقت كميات كبيرة من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف “سري كانيي/رأس العين” وتل تمر وأبو راسين.

إيران: إعدام متظاهر أُدين بقتل جندي

الأربعاء،12 آب(أُغسطس)،2020

إيران: إعدام متظاهر أُدين بقتل جندي

الإجراءات القانونية الواجبة لم تُراعَ ومحكومون آخرون بالإعدام ينتظرون التنفيذ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس” ووتش يوم أمس الثلاثاء ١١ أب/أغسطس، إن السلطات الإيرانية أعدمت متظاهرا أدين بقتل عنصر أمني خلال مظاهرات في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٨ في أصفهان.
قُبض على خمسة أشخاص آخرين على الأقل بتهمة أعمال تدمير مزعومة للممتلكات العامة في محافظة أصفهان خلال نفس الفترة، وهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم رغم شوائب خطيرة في الإجراءات القضائية.
في ٥ أب/أغسطس ٢٠٢٠، أعلنت “ميزان نيوز”، وكالة أنباء السلطة القضائية، إعدام مصطفى صالحي الذي أدين بتهمة إطلاق النار على سجاد شاه سنايي، جندي في “فيلق الحرس الثوري الإسلامي” (الحرس الثوري خلال احتجاجات في بلدة كهريزسنك في محافظة أصفهان في ١ كلنون الثاني/يناير ٢٠١٨).
قالت  “إذاعة جمهورية إيران الإسلامية” إن الشهود أعادوا تمثيل لحظة إطلاق النار بحضور المتهم، لكن لم يتوفر إلا قليل من المعلومات بشأن ما إذا أُتيح لصالحي التواصل مع محام وما إذا حوكم بموجب معايير قانونية عادلة.
قالت تارا سبهري فَر، باحثة في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: “السلطات الإيرانية تُعدم الأشخاص دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولا تُحقق في مزاعم خطيرة باستخدام السلطات المُفرط للقوة ضد المتظاهرين. على إيران أن توقف جميع الإعدامات على الفور، وأن تُخضع المتهمين لإجراءات قضائية عادلة وشفافة، وأن تُعطي الأولوية لإجراء تحقيق شامل في مقتل مئات المتظاهرين على مدار العامين الماضيين”.
لدى النظام القضائي الإيراني سجل حافل بالمحاكمات التي تشوبها عيوب جسيمة والتي تحرم المتهمين بجرائم الأمن القومي من الإجراءات والمحاكمات العادلة. أظهرت مراجعة هيومن رايتس ووتش للأحكام الصادرة بحق خمسة أشخاص آخرين محكوم عليهم بالإعدام في أصفهان أن محاكماتهم شابتها انتهاكات مماثلة.
في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، قال محمد رضا توكلي، المدعي العام لمحافظة نجف أباد، للصحفيين إن قوات الأمن ألقت القبض على المسؤول عن قتل سجاد شاه سنايي. قال إن المتهم لم يعترف بالجريمة المزعومة وادعى، دون تقديم أي دليل، أن المتهم على اتصال بمخابرات أجنبية. ذكرت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية أن المحاكمة بدأت في الفرع الأول من محكمة أصفهان الجنائية في ١٧ شباط/فبراير ٢٠١٩.
في قضية منفصلة عن احتجاجات كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٨ في محافظة أصفهان، مثُل أمام الفرع الثاني من محكمة أصفهان الثورية ١٣ شخصا لدورهم المزعوم في احتجاجات بمدينة خميني شهر، حُكم على خمسة منهم بالإعدام. أيّد الفرع ١٩ من المحكمة العليا الإيرانية هذه الأحكام في ١٣ أيار/مايو ٢٠٢٠، في حكم راجعت هيومن رايتس ووتش نصه.
وجّهت المحكمة الثورية للمتهمين ١٤ تهمة، من بينها ثماني تهم غامضة ذات صلة بالأمن القومي مثل “الإفساد في الأرض” و”المحاربة” (أو العداء لله) ، و”البغي (أو التمرد المسلح)” باستخدام أسلحة نارية.
اتهمهم المدعي العام بتدمير الممتلكات العامة بما في ذلك إضرام النار في أحد البنوك. يبدو أن المتهمين من معارف أصغر هارون رشيدي الذي قُتل برصاصة خلال احتجاجات خميني شهر.
حكمت المحكمة على مهدي صالحي ومحمد بسطامي، ومجيد نظري، وهادي كياني، وعباس محمدي بالإعدام بتهمة التمرد المسلح والمحاربة باستخدام الأسلحة النارية، وبالسجن خمس سنوات بتهمة “الإفساد في الأرض” عبر الإخلال بالأمن العام والخاص. حكمت على المتهمين الثمانية الآخرين بالسجن والجلد.
أورد الحكم أقوالا للمتهمين يدينون فيها بعضهم البعض، لكنه لم يُسنِد إلى أي منهم في نهاية المطاف المسؤولية عن ارتكاب جريمة معينة.
ردت قوات الأمن على الاحتجاجات الواسعة على مدى السنوات الثلاث الماضية بالاستخدام المُفرط للقوة والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، ولم تُجر أي تحقيقات شفافة في مقتل المتظاهرين. قال المتحدث السابق باسم القضاء إن ٢٥ شخصا قتلوا خلال احتجاجات كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٨.
في أحدث مثال، استخدمت السلطات القوة القاتلة والمُفرطة وغير القانونية في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي بدأت في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩. بحسب “العفو الدولية”، قُتل ٣٠٤ أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات. قال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في ١ حزيران/يونيو إن ٢٣٠ شخصا قُتلوا خلال المظاهرات.
لم تنشر السلطات أي تحقيق مفصل ولم تحاسب أي شخص على الانتهاكات المزعومة.
في شباط/فبراير ٢٠٢٠، حكم الفرع ١٥ في محكمة طهران الثورية بالإعدام على أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، وهم ثلاثة شبان اعتُقلوا بعد مشاركتهم في مظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ بتهمة “المشاركة في أعمال تدمير وحرق معادية لجمهورية إيران الإسلامية”. في تموز/يوليو، أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم، بينما واجه المحامون صعوبة في الوصول إلى وثائق المحكمة والمتهمين. في ١٠ تموز/يوليو، أعلن محامون يمثلون الشبان الثلاثة أن القضاء قد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وقَبل مطالباتهم بإجراء محاكمة جديدة.
تُعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنها بطبيعتها قاسية ولا رجعة فيها.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للجميع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما ورد في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وإيران دولة طرف فيه.
يضمن القانون الدولي لأي متهم بارتكاب جريمة حق الاستعانة بمحام في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق وإجراءات ما قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة نفسها. بموجب المادة ١ من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، “لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية”.
بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لتحقيق الهدف المشروع. عند استخدام القوة، يجب على موظفي إنفاذ القانون تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها. لا يُسمح بالاستخدام المتعمد للقوة القاتلة إلا عندما يكون ذلك ضرورة قصوى لحماية الحياة.
قالت سبهري فر: “على الأطراف الدولية، بما في ذلك (الاتحاد الأوروبي)، الضغط على إيران لتُوقف عمليات الإعدام هذه على الفور، وأن تفتح بدلا من ذلك تحقيقا شاملا في مقتل مئات الأشخاص خلال هذه الاحتجاجات”.

رسالة من بعض منظمات المجتمع المدني الكردية والسورية بخصوص “قانون إدارة أملاك الغائب”

الثلاثاء،11 آب(أُغسطس)،2020

رسالة من بعض منظمات المجتمع المدني الكردية والسورية بخصوص “قانون إدارة أملاك الغائب”

السيدات والسادة ممثلي وأعضاء مجلس سوريا الديمقراطية كمرجعية للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
السيدات والسادة ممثلي وأعضاء المجلس العام في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

صدر مؤخرا عن المجلس العام في الادارة الذاتية القانون رقم (٧) لعام ٢٠٢٠ والخاص بإدارة وحماية أملاك الغائب، ولا شكُ بأنكم تابعتم وتتابعون ردود الٱراء والمواقف ازاءه وما ٱثاره من جدل واستياء ورفض لدى شريحة واسعة جداّ داخل الاوساط الشعبية والاعلامية وسواها عموما.
السيدات و السادة الأفاضل:
لسنا في معرض خطابنا هذا اليكم بصدد الخوض في مسائل الشرعية والمشروعية وصحة الاختصاص من عدمه، بخصوص الجهة التي صدر عنها القانون، ولسنا كذلك بصدد إثارة جملة العيوب والثغرات القانونية وغير القانونية الواضحة التي وردت في القانون وفقراته، فكل تلك الامور والمسائل ربما تُغرقنا في تفاصيلها ونختلف في الرؤى والقناعات حولها ولا نصل نتيجةُ الى ايصال المراد والمبتغى الأهم والأولى من رسالتنا.
لذلك فإننا لن نثير إلا المسلّم والثابت مباشرة في رسالتنا ومطالبنا، والذي يتمثل في أننا وكمنظمات حقوقية مدنية تمارس اضافةً الى عموم أدوارها ومسؤولياتها دوراُ رقابياً على الجهات التي تدير شؤون الشعب وتمثله أيّا كان مصدر وشرعية ذاك التمثيل وتلك الادارة، نرفض قانوناّ كهذا جملةّ و تفصيلاٌ وقوفاّ عند ارداة الشعب ورغبته ومصالحه ولا سيما تلك الفئة المعنية أو التي تطالها ٱثار و تبعات هذا القانون.
السيدات والسادة الأكارم:
إن الإدارة الذاتية وشعوب شمال وشرق سوريا هي بغنى تام عن هكذا قانون، ويتوجّب إلغاؤه فوراّ، لا لأنه فقط سيكون عديم الأثر والفائدة بل لأنه سيفتح الباب أمام جملة هائلة من الأضرار والسلبيات التي من شأن بعضها أن تكون كارثية الأثار والتبعات التي لا يمكن تداركها أو تلافيها فيما بعد.
إن الادارة الذاتية وأمام جملة التحديات والمخاطر والصعوبات التي تواجهها من البديهي والمفترض أن تكون بالمقام الأول حريصة وبمنأى من أن تفتح وبملىء ارادتها الابواب على نفسها أمام نقمة الشعب وامتعاضه من جهة وأمام الخصوم والمعارضين والاعداء المتربصين بها من جهة ثانية، لا بل ان المرحلة وظروفها تتطلبان منها وبشدة سلوكها سبل التقرب من الشعب وكسب ودُه وتأييده من خلال خدمته وتلبية حاجاته، سواءّ الباقين منهم على ارض الوطن وفي المناطق الخاضعة للادارة أو الذين هم خارجها و في بلاد اللجوء و المغترب.
السيدات و السادة الأفاضل:
إضافةٌ الى أن القانون موضوع رسالتنا ينتهك بصورة فاضحة عديد المبادئ والحقوق الاساسية القانونية والدستورية الدولية منها والوطنية كحق التملك وغيره، فإنه… إن كان من اصدروا القانون قد استوحوا الفكرة ومبررها من وجود قوانين كهذه في العديد من القوانين الوطنية كالقانون السوري وايضا في نصوص الشريعة الاسلامية، فليعلموا تماماُ بأنه ..لا المشمولين بالقانون ولا الحالة ولا الغاية ولا الوقائع ولا المكان ولا الزمان ولا الظروف تتناسب وتتوافق مع مناسبة سن وتطبيق هكذا قانون يسلب ارادة الانسان وحريته في التصرف والتعبير عن ارادته الحرة في التفويض والتوكيل،
السيدات و السادة الكرام:
الأهم من ذلك كله هو ثمة هاجسِ كبير وتساؤل يفرض نفسه بقوة، وهو ماذا سيكون شأننا وموقفنا لو أن من يحتلون ٱراضينا في عفرين و سواها اصدروا عبر مرتزقتهم ممن يسمون انفسهم بالمعارضة ويدُعون الشرعية، أصدروا قانونا كهذا بحق اهلنا هناك واموالهم وممتلكاتهم وتحت ذات الاسم وعناوين الحماية والصون بينما نوايا السلب والمصادرة والاستيلاء والتغيير الديموغرافي معروفة.
نكتفي بهذا وكلنا رجاء وأمل في تحظى رسالتنا ببالغ اهتمامكم وعنايتكم وأن تلبوا مطلب الشعوب في إلغاء القانون وإعدام اي أثر له، كون الشعب هو المنطلق والغاية والاساس لكم ولنا جميعاّ.
١١ / ٨ / ٢٠٢٠

الموقعون:

١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
٤- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة – فرع المانيا
٥- مركز عدل لحقوق الانسان
٦- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)
٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
٨- منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)
٩- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٠- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١١- مؤسسة ايزدينا الاعلامية والحقوقية
١٢- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
١٣-Afrin media center
١٤- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا

استمرار دوامة العنف والاعتقال التعسفي في منطقة عفرين

الثلاثاء،11 آب(أُغسطس)،2020

استمرار دوامة العنف و الاعتقال التعسفي في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتخا في منطقة عفرين باعتقال المواطنين فيها تعسفيا، حيث علمنا بإن دورية عسكرية تابعة للاحتلال التركي قامت بتاريخ ٨ أب/أغسطس الجاري، باختطاف ثلاثة مواطنين من اهالي قرية “شوديرة” – ناحية “جندريسه/جنديرس” – عفرين، وهم: “محمد علو بريمو (٧٠ عاما)، فكرت (٦٠ عاما) وهي زوجة المواطن محمد علو بريمو، رشيد محمد سيدو (٦٥ عاما)”

بريطانيا: إنقاذ ٢٠ مهاجرا سوريا قبالة سواحل مدينة “دوفر”

الثلاثاء،11 آب(أُغسطس)،2020

بريطانيا: إنقاذ ٢٠ مهاجرا سوريا قبالة سواحل مدينة “دوفر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت السلطات البريطانية يوم أمس الاثنين ١٠ أب/أغسطس، إنقاذ ٢٠ مهاجرا سوريا كانوا على متن قارب مطاطى بالقناة الإنجليزية (بحر المانش) قبالة سواحل مدينة “دوفر”، وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية أن ذلك يأتي في الوقت الذي صرحت فيه وزيرة الرعاية هيلين ويتلي بأن استمرار عبور المهاجرين للقناة الإنجليزية هو أمر غير مقبول يجب أن يتوقف، مضيفة أن الرحلة شديدة الخطورة وطريقة غير شرعية لدخول البلاد وأنه سيتم اتخاذ إجراءات.
ووصل منذ بداية العام الجاري أكثر من أربعة آلاف مهاجر إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.

المصدر: وكالات

العدل السورية تتخذ قرارا جديدا لحل ازمتها مع نقابة المحامين

الإثنين،10 آب(أُغسطس)،2020

العدل السورية تتخذ قرارا جديد لحل ازمتها مع نقابة المحامين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد أقل من ساعة على قرارها بتجاهل قرار صدر عن نقابة المحامين في سوريا، أعلنت وزارة العدل السورية عن اجتماع مشترك بين الجانبين لبحث التنسيق.
وقالت الوزارة إن وزير العدل، هشام الشعار، ونقيب المحامين، الفراس فارس، اتفقا على “عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى مع مجلس نقابة المحامين، وذلك يوم الثلاثاء ١١ أب/أغسطس ٢٠٢٠” وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى “بحث التعاون والتنسيق، ومنعكسات جائحة كورونا على عملية التقاضي”.
جاء ذلك بعد قرار أصدرته الوزارة ردا على تعميم للنقابة بمنح “معذرة عامة” للمحامين، بسبب ظروف البلاد مع انتشار كورونا.
وزارة العدل ردت على التعيم بعد ساعات بقرار تقول فيه إنه “لا يعتد بأي معذرة جماعية لا تستند إلى أسباب تنظيمية تتعلق بعمل النقابة كتنظيم مهني”.
وفي القرار ذي الرقم ٢٠٨٥ قالت الوزارة إن أجهزة الدولة تلتزم بمقررات الفريق المعني بالتصدي لفيروس كورونا “والذي يقدر المصلحة التامة في البلد”.
وردت الوزارة ضمنا على ما قاله كثير من المحامين من “أن السلطة القضائية مستقلة”، بالقول إن عمل تلك السلطة “يتم بما ينسجم مع عمل باقي السلطات، ولا يمكنها التفرد بقرارها، ولا بد من التنسيق مع المختصين في جهات الدولة”.
وكانت نقابة المحامين أعلنت على صفحتها في فيسبوك، يوم الثلاثاء الماضي، منح المحامين معذرة عامة لمدة شهر تبدأ اليوم وتنتهي في العاشر من الشهر القادم. وردت وزارة العدل أمس الأحد ٩ أب/أغسطس على صفحتها في فيسبوك برفض تلك المعذرة ووصفها بـ”غير القانونية”، وقالت إن “وسائل التواصل ليست وسيلة تبليغ”.
وصباح اليوم الاثنين ١٩ أب/أغسطس ردت نقابة المحامين بكتاب وجهته إلى فروعها في المحافظات أكدت فيه على منح “المعذرة العامة”.

المصدر: وكالات

ثقافة السّلام أساس بيت متين

الإثنين،10 آب(أُغسطس)،2020

ثقافة السّلام أساس بيت متين

عزيز سمعان دعيم

مقابلة مع السيد إيليا حاج، عامل اجتماعي ومدير قسم الخدمات الاجتماعيّة في المستشفى الإنكليزي في الناصرة.
السيد إيليا حاج عامل اجتماعيّ، إنسانٌ مهنيّ، له خبرة سنوات طويلة في العمل الاجتماعيّ، وعلى الأخص في المجال الصحيّ، كما له مساهمات وأدوار كثيرة في متنوع الخدمات الإنسانيّة وما يُسمى “الانجيل الاجتماعيّ”، أي اتباع خطوات السيّد في خدمة المريض والمتألم والمحتاج، من خلال عمله في مستشفى مسيحيّ، ومن خلال تطوعه في أكثر من مؤسسة إنسانيّة تهدف لإعلان محبة الله، والعمل ضمن النموذج الذي أوصى به الرّب يسوع “لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي. عُرْيَانًا فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوسًا فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ” (متى 25: 35 و36).
فيما يلي وجهة نظره لثقافة السّلم المجتمعيّ، وتطرّق لبعض البنود والتوجهات الهامة:
ثقافة السّلم المجتمعيّ تعني العيش مع الآخر على مبدأ الاحترام المتبادل والشراكة التبادليّة والتقبّل، وتسعى لبناء مجتمع سليم.
تبدأ التربية للسّلام في البيت وتتعزز في المدرسة التي هي البيت الثاني، والعامود الثاني، وهي أساس هام لنشر الثقافة والتربية وصقل شخصيّة الفرد، وعليه دور الإدارة المدرسيّة هي معرفة احتياجات طلابهم في هذا المجال، وتخطيط وبناء وتنفيذ فعاليات وبرامج تُعزز السلم المجتمعيّ.
ثقافة السلام تنشر من خلال تبني المدرسة للقيم والمبادئ الديمقراطيّة، وقيم إنسانيّة، وعلى رأسها احترام الإنسان لأنه إنسان، واحترام الحقوق الأساسيّة لكل إنسان.
هنالك مجموعة عوامل تؤثر سلبًا على ثقافة السّلام، وعمل المدارس في هذا المجال، منها: “استقلاليّة” المدرسة، بل انفصالها عن المجتمع الأمر الذي لا يساهم في وضع برنامج مجتمعيّ ملائم يتناسب مع الواقع، كذلك تهميش دور لجنة الأهالي وهي الممثلة الرسميّة لأهالي الطلاب في المدرسة، وأيضًا عدم وجود دور أو علاقة واضحة للبلدية ولقسم المعارف، إضافة للجو العام السياسيّ والمحسوبيات الموجودة.
لذلك من المهم أن تؤمن إدارة المدرسة وتتبنى فكر ثقافة السلام، ليس فقط في مستوى الشعارات، بل أساسًا في فحص الوضع القائم والعوائق، ووضع برنامج لمشاركة كل الأطراف من أجل تعزيز هذا الفكر، فهذه الثقافة يجب مأسستها كبرنامج مجتمعيّ بمشاركة المعلمين والأهالي والمجتمع، كما ومن الضرورة مشاركة القيادات المجتمعيّة المعتدلة.
وعليه بالإمكان تبني مجموعة برامج لتعزيز ثقافة السلام، مثل: المشاركة المتبادلة في الأعياد والمناسبات الدينيّة والاجتماعيّة، انتخاب لجنة أهالي ولجنة طلابيّة وافساح المجال لكل منهما للعمل بشراكة محترمة، تبني وتطوير مشاريع وبرامج التطوع من أجل خدمة المجتمع، تشجيع زيارات تثقيفيّة تعليميّة وخدماتيّة وتطوع للوقوف عن كثب على وضع الخدمات التي تقدم في المستشفيات، وبناء شبكة أطباء وأصحاب مهن طبيّة متنوعة (داعمة) لتقديم محاضرات وندوات، والقيام ببرامج مشتركة مع الطلاب، إضافة لزيارة طلاب لأطفال مرضى وغيرهم في الأعياد الدينيّة والمناسبات المتنوعة.
وفي حديث عن دور المستشفيات في تعزيز ونشر ثقافة السّلم المجتمعي، يقول السيد حاج: المستشفى يشكّل المكان الذي يصل إليه كافّة قطاعات المجتمع، إذ أنّ المَرَض لا يفرّق بين شخص وآخر، الجميع في نفس السفينة والأزمة، الكل بحاجة إلى علاج وشفاء، وشعور بالأمان والسلام الداخليّ. المستشفى يقرّب بين أفراد المجتمع على اختلاف أنواعهم ولغاتهم وقومياتهم وتوجهاتهم، إذ يُسيطر الشعور المتبادل، الشعور مع الآخر، ودعم الواحد للآخر. لهذا للمستشفيات دور أساس وهام في توفير الجوّ للمعالجة الإنسانيّة، وإعطاء الكرامة والاحترام للجميع دون تمييز، وتوفير الشعور بالأمان والسلام النفسيّ، الذي يُعتبر عِماد ثقافة السلم الاجتماعيّ، وخاصة في المستشفيات المسيحيّة، التي يتطلب منها تقديم رسالة المسيح، إذ تقوم بدور السفير له، فهو القائل “سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم”، فدور المستشفى المسيحيّ يرتكز على تقديم رسالة المسيح للجميع، رسالة المحبة والسلام، من خلال تقديمه للخدمة الطبيّة النفسيّة، والاجتماعيّة الروحيّة للجميع وعلى أفضل وجه.
وفي تطرقه للسؤال عن دور العامل الاجتماعيّ، ودور قسم الخدمات الاجتماعيّة في نشر ثقافة السلام، يقول: إنّ دور العامل الاجتماعيّ والخدمات الاجتماعيّة، هو جزء هام من الخدمة التي يقدمها المستشفى، وذلك من خلال فهم ما يمرّ به المريض وعائلته، وإدراك حاجتهم النفسيّة والاجتماعيّة والروحيّة، من أجل مساعدة المريض ومساعدة عائلته على إيجاد الحلول ومواجهة الأزمة المرضيّة وما يحيط بها، هذا الدور يعكس مساهمة العامل الاجتماعيّ في ترسيخ مفهوم السلم الاجتماعيّ للمرضى، من خلال تقديمه الخدمة لكل محتاج في مجتمعنا. من المفروض أن يعبّر دور العامل الاجتماعيّ في المُستشفى المسيحيّ، بل في كل مستشفى، عن محبة المسيح للمرضى بقوله “كنت مريضًا فزرتموني…”، فالعامل الاجتماعيّ يساعد المريض وعائلته، إذ يساهم في رفع مستوى الطمأنينة والأمان الداخليّ لمواجهة المرض والألم والصعوبات، فما أحوج مجتمعنا إلى السلم والسلام في كل وقت، فكم بالحريّ في الأزمات، وما أحوج المريض وعائلته إلى من يُقدم لهم المساعدة والمشورة والكلمة الطيّبة وقت الأزمة، فالرّب يسوع جاء إلى المرضى لا إلى الأصحاء.
عبارة ختاميّة
ختامًا يُشبّه الحاج ثقافة السّلام بأسس بيت متين، مبني على يقين محبّة الآخر، فما ترضاه لنفسك أطلبه أيضا لغيرك، فكما تريد أن يفعل الناس بك افعل هكذا أنت أيضا بهم.

المصدر: الحوار المتمدن

مجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين والعودة الآمنة

الخميس،23 تموز(يوليو)،2020

مجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين والعودة الآمنة

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من تموز الجاري بشكل مبدأي ورقة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تتضمن سياسة الوزارة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وخطتها لتنظيم عودتهم إلى سوريا، كما تتضمن الخطة التي يتم تداول مسودتها عبر عدة مواقع ثلاث محاور بشكل رئيسي للتعامل مع القضية، وهي البعد اللبناني والبعد اللبناني السوري والبعد اللبناني الدولي، وفي حال كانت هذه الورقة صحيحة، فإن الموقعين يدينونها ويبدون مخاوف وقلق بالغ حول هذه السياسة.

تعتمد الخطة على جملة من المعلومات والتي تحتوي جملة من التناقضات، من ضمنها الارتكاز على معلومة تقول أن دراسة أعدتها المفوضية من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن ٨٩% من اللاجئين السوريين يرغبون في العود لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن الظروف غير ملائمة لرغبتهم بالعودة وتوضح ازدياد في نسبة السوريين الذين لا ينوون العودة من لبنان خلال العام القادم بنسب من ٨٥% إلى ٨٨%.

تؤكد الدراسة المسحية التي أعدتها المفوضية أن عدم توفر عوامل السلامة والأمان هو العامل الرئيسي في قرارهم، يليه مباشرة عدم توفر سبل العيش، بعكس ما تضمنته ورقة الحكومة اللبنانية التي ترتكز على تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا كركيزة أساسية لبناء سياستها. عدا أن ذلك يعاكس استنتاجات دراسات ومسوحات أعدتها دول أخذت حصة كبيرة من استقبال اللاجئين السوريين، حيث خلصت دراسة أعدتها الخارجية الألمانية في حزيران الماضي أن الأوضاع الامنية في سوريا ليست آمنة للعودة.

تستند الورقة أيضا على جملة من الاجراءات التي تعتمدها الحكومة السورية من ضمنها مجموعة من مراسيم العفو التي طالت جملة من المخالفات والجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن لم تشمل هذه المراسيم في أي مرة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات أو العاملين/ات في الشأن العام بما فيهم العاملين/ات في الشأن الإنساني، مما يثير مخاوف حقيقية حول الجدوى لهذه المراسيم في إزالة الخطر الواقع على هذه الشريحة في حال عادت للبلاد.

كذلك تستند السياسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية على المعابر الحدودية في إغفال تام لحالات الاعتقال التي تلي عودتهم، وقد وثقت تقارير تعرض ما يزيد عن ٢٠٠٠ لاجئ سوري للاعتقال بعد عودتهم عدا عن تصريح من وزير الدولة لشؤون اللاجئين في لبنان في نوفمبر ٢٠١٩ عن تعرض ٢٠ لاجئ سوري (من بينهم طفلين) للقتل تحت التعذيب بعد عودتهم إلى سوريا.

كما أن الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية في محاورها الثلاث، تضع تشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا كهدف رئيسي وذلك يناقض مقدمة الورقة التي تؤكد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها مبدأ عدم الإعادة القسرية non refoulement. كما أن الخطة تضع الحكومة السورية كشريك بما يتضمن مشاركة معلومات بحجة تذليل العقبات أمام عودة اللاجئين، متجاهلة كون الحكومة السورية طرف رئيسي في الصراع، له الحصة الأكبر من الانتهاكات الحاصلة خلال تسع أعوام، ولسياساتها الأمنية الحصة الأكبر من عوامل دفع السوريين إلى الهجرة خارج البلاد.

إضافة إلى ذلك فإن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية تتضمن حملات إعلامية وتوعوية تشجع اللاجئين على العودة مما من شأنه زيادة الاحتقان والحساسية بين المجتمع المضيف واللاجئين، مما سيحفز المجتمع المضيف لزيادة السلوكيات التي تضغط على اللاجئين للعودة. هذه السياسات من شأنها إلى جانب الظروف المتدهورة في لبنان أن تدفع ما يزيد عن خمسين ألفا من اللاجئين إلى العودة إلى سوريا على الرغم من معرفتهم أن عودتهم غير آمنة.

وبينما ترفض الخطة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أي إجراءات من شأنها إعادة توطين اللاجئين في لبنان فإنها تطالب بتخصيص تمويل لبرامج إعادة توطين نفس اللاجئين في بلدان ثالثة.

لدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية الموقعة مخاوف كبيرة حول البنود الموجودة في الخطة والتي تحصر قيادة عملية الاستجابة للاجئين تحت قيادة الحكومة اللبنانية متضمنة فرض مشاركة معلومات عن كل الأنشطة والمشاريع التي تقدمها المنظمات الغير حكومية، وفرض سيطرة على التمويل المقدم للاستجابة للاجئين، وإقصاء المنظمات الغير حكومية المنخرطة في الاستجابة من عملية التخطيط رغم استعدادهم الكامل للتعاون.

إن المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، تطالب:

١- الحكومة اللبنانية بإلغاء الورقة وإيقاف أي اجراءات تضغط اتجاه إعادة اللاجئين السوريين قبل حدوث عملية سياسية ديمقراطية تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، والالتزام بالمادة ١٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حق التماس اللجوء في حال التعرض للاضطهاد.

٢- الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من الخطاب المحفز ضد اللاجئين لدى المجتمع المضيف والتشجيع على حملات إعلامية تعزز من العلاقة بين المجتمع المضيف واللاجئين.

٣- الحكومة اللبنانية والمفوضية السامية للاجئين بوضع حلول دائمة لمشكلة الأوراق القانونية للاجئين في لبنان بما يضمن عدم تعرضهم لأي أخطار في المستقبل، وبما يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة من الحكومة السورية عليهم لاستصدار أوراق رسمية، وبما يتجاوز العقبات الحالية العقبات الحالية لاستصدار أوراق حيث
يعيش ٧٤% من اللاجئين السوريين في لبنان بدون أوراق رسمية.

٤- الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استقلالية الاستجابة الإنسانية للاجئين
السوريين في لبنان وعدم تسييس الملف وعدم وجود أي نفوذ للحكومة السورية على الإجراءات المتبعة في لبنان لتيسير عودة اللاجئين، بما يشمل عدم مشاركة أي بيانات أو معلومات عن اللاجئين في لبنان مع أجهزة الحكومة السورية كافة.

٥- الدول والجهات المانحة لزيادة المخصصات بالاستجابة لأوضاع اللاجئين في لبنان، مع لحظ الاحتياج الكبير لدى المجتمع المضيف وزيادة الأعباء عليه، وأن تتخذ تدابير وشروط تضمن استقلالية هذه البرامج والمشاريع والمخصصات بشكل كامل، وبما يسهل عمل المنظمات والوكالات المنفذة بشكل مستقل، آمن، وحيادي.

المنظمات والمؤسسات الموقعة:

١. أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

٢. أطفال عالم واحد

٣. البوصلة

٤. الحركة السياسية النسوية السورية

ه. الرابطة السورية للمواطنة

٦. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما

٧. الشبكة السورية لحقوق الإنسان

٨. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)

٩. اللجنة النسائية السورية بالريحانية

١٠. المجلس السوري البريطاني

١١. المرصد الاستشاري

١٢. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

١٣. النساء الآن من أجل التنمية

١٤. اليوم التالي

١٥. بروباكس

١٦. بصمات من أجل التنمية

١٧. بيتنا سوريا

١٨. تجمع المحامين السوريين

١٩. جمعية فكر وبناء

٢٠. جنى وطن

٢١. حركة عائلات من أجل الحرية

٢٢. حملة من أجل سوريا

٢٣. رابطة النساء السوريات

٢٤. رابطة عائلات قيصر

٢٥. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

٢٦. شبكة المرأة السورية – شمس

٢٧. شبكة سوريا القانونية في هولندا

٢٨. شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري

٢٩. فسحة أمل

٣٠. مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان

٣١. مؤسسة بدائل

٣٢. مؤسسة دعم المرأة

٣٣. مجموعة البحث والادارة

٣٤. مركز أمل للمناصرة والتعافي

٣٥. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٣٦. مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

٣٧. مركز عدل لحقوق الإنسان

٣٨. مساواة

٣٩. مع العدالة

٤٠. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)

٤١. منظمة بنيان

٤٢. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف

٤٣. منظمة رصد الإفلات من العقاب (امبيونتي واتش)

٤٤. منظمة سوار

٤٥. منظمة كش ملك

٤٦. هيئة الاغاثة الانسانية الدولية

١٨ منظمة حقوقية تناشد مجلس أوربا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التركية

الجمعة،3 تموز(يوليو)،2020

١٨ منظمة حقوقية تناشد مجلس أوربا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التركية

السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأمين العام لمجلس اوروبا
السيد روبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
السيدات والسادة المعنيّون ممثلي مجلس اوربا والمحكمة الاوربية لحقوق الإنسان

منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان، فبعد احتلال تركيا لتلك المناطق وإحكام سيطرتها عليها قامت مع الفصائل التابعة لها (الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة و المعارضة) قامت بمنع النازحين المدنيين من العودة الى ديارهم ومارست السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح ومصادرة الممتلكات والمحاصيل وحرقها وحرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً واعتقالهم تعسفياً، كما مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار وسرقتها وكذلك تدمير المزارات والمقدسات الدينية والمقابر والرموز الثقافية وقامت بالاعتداء عليها، وقامت أيضا بقمع الحريات والأسوأ من كل ذلك هو إقدامها على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية والصبغة الكردية عنها، و مارست غيرها الكثير من الإنتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري، وكل ذلك أو بعضه تثبته وتؤكده تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتقاريرلجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، علماً بأننا الجهات الموقعة أدناه نمتلك جملة كبيرة من الوثائق الخطية والصور والفيديوهات التي تثبت ايضا أمثلة وحالات كثيرة لوقوع وارتكاب كل تلك الجرائم وتثبت مرتكبيها وهي مؤيدة بشهادات وافادات حية وميدانية لشهود وضحايا تلك الوقائع.

السيدة بوريتش
السيد سبانو
السيدات والسادة
نؤكد مجدداً بأن تلك الجرائم ارتكبتها تركيا والفصائل التابعة لها وما زالت ترتكبها بشكل ممنهج ويومي ضاربة عرض الحائط بكل العهود والمواثيق والقوانين الدولية وبالتزاماتها وواجباتها كسلطة احتلال من ناحية، إضافة الى خرقها السافر لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي هي ملزمة بالتقيد بمعاييرها ليس فقط على اراضيها وإنما يمكن ان تمتد الى أفعال او أوجه التقصير عن عمل سلطاتها التي ينتج عنها آثار خارج أراضيها وقد تنشأ المسؤولية أيضا عندما تمارس نتيجة عمل عسكري قانونيا كان ام غير قانوني (كحالة وجود سيطرة فعلية خارج الأراضي الوطنية حسب اجتهاد للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
من المعلوم أن تركيا تسيطر سيطرة شاملة وفعلية على تلك المناطق مع وجود مستمر لقواتها العسكرية والفصائل التابعة لها، بمعنى أن السيطرة الفعلية لتركيا و قدرتها على الادارة يجعلان الاحتلال كامل الأركان (المادة ٤٢ لاهاي ١٩٠٧) حيث يديرالمنطقة والي تركي وموظفون اداريون اتراك وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس ويتم التعليم باللغة التركية ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم واجورهم من الدولة التركية وحتي التعامل يتم بالليرة التركية.
أمام هذه المعاناة وهذا الوضع الكارثي حاول الضحايا التوجه إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، الا انهم اصطدموا بكون المحكمة غير مختصة ولائياً لكون تركيا وسوريا هما دولتان ليستا مصادقتين على نظام روما الاساسي ١٩٩٨، فلم يجد الضحايا سبيلا الا في الالتجاء الى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لالتماس العدالة والمطالبة بالتعويض وقُدِمت ٢١ شكوى في الفترة الممتدة ما بين ٧/٢٣ – ٩/١٨ ٢٠١٨ ولكن المحكمة الأوروبية رفضت التماساتهم استنادا الى المادة /٣٥/ بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية. وتسبب هذا القرار بحالة من الإحباط العام وأثار استياءً كبيرا لدى الضحايا والرأي العام وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه شعب يتعرض لأبشع أنواع الممارسات اللا إنسانية لان هذا الشرط يشكل عقبة حقيقية ويسد كل الآفاق امام الضحايا للوصول إلى العدالة. فالالتجاء إلى المحاكم التركية أمر محال وتعجيزي وغير ممكن اطلاقا من الناحية العملية. فهل مطلوب من الضحايا مثالا التوجه إلى محكمة عسكرية أو مدنية داخل المناطق المحتلة لا تمارس الا الاعتقال التعسفي وكل ما هو خارج القانون واجراءاته؟ ام مطلوب منهم أن يتوجهوا إلى تركيا والحدود مغلقة في وجههم؟ ومن يجرؤ اصلا على التوجه إلى المحاكم التركية والإدعاء على الدولة التركية في ظل ظروف وأوضاع كهذه معرضا حياته وحياة أقاربه للخطر، لا سيما وأننا على يقين أن لا سيادة للقانون في تركيا والقانون غائب عن محاكمها وتخضع لإرادات سياسية لا أكثر، واذا كان هذا الحال ينطبق على مواطنيها فما بالكم بمواطني دولة تحتلها؟
سنا لما سبق ولأن لكل قاعدة استثناء والعدالة تقتضي تطبيق روح القانون لا نصه، إضافةً الى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كانت مرنة في العديد من الحالات والمناسبات، حيث هناك دعاوي وسوابق قضائية كثيرة كانت تركيا نفسها أيضاً طرفاً فيها واستغنت فيها المحكمة الأوربية عن شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية عندما تكون سبل الإنصاف المحلية عديمة الجدوى او غير فعالة او عندما يكون الوصول إلى هذه المحكمة أمرا عسيرا او غير ممكن او ان نجاح الدعوى أمر ميؤوس منه مسبقا.
كل هذه الحالات تنطبق على مناطقنا المحتلة ولا نعلم لماذا لاتزال المحكمة مصرة على التمسك بهذا الشرط؟

السيدة بوريتش
السيد سبانو
السيدات والسادة
أمام هذه الأوضاع والأسباب المذكورة نتقدم اليكم نحن الموقعين أدناه ملتمسين منكم:

  • التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية ازاء ما ورد بيانه وممارسة الضغط الممكن على تركيا عبر الاجراءات القانونية والقضائية وسواها الدبلوماسية المشروعة والمتاحة، بغية وقف عدوانها وتابعيها على المناطق التي تحتلها في سوريا ووقف ممارساتهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق تلك المناطق وسكانها وحثها على انهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
  • اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والكفيلة بإنصاف الضحايا والمتضررين وإفساح المجال أمامهم للوصول إلى العدالة لانصافهم في الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار لهم ولذويهم، وكذلك انصافهم لجهة القصاص العادل من مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من خلال ملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة ومعاقبتهم.

في ٣ / ٧ / ٢٠٢٠

الموقعون:

١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية . ألمانيا
٣- الهيئة القانونية الكردية
٤- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة . فرع ألمانيا
٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( راصد )
٦- مركز عدل لحقوق الإنسان
٧- مؤسسة ايزيدينا الاعلامية والحقوقية
٨- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٩- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا.
١٠- منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)
١١ – جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٢- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١٣- منظمة المجتمع المدني االكوردي في اوربا
١٤- مركز زاغروس لحقوق الإنسان
١٥- مجموعة العمل من أجل عفرين
١٦- الجمعية الكردية في شتوتغارت
١٧- مركز عفرين الاعلامي
١٨- شبكة عفرين بوست الاخبارية

Mrs.Marija Pejčinović Burić Secretary General of the Council of Europe.
Mr. Robert Ragnar Spano, President of the European Court of Human Rights, ladies and gentlemen, representatives of the Council of Europe and the European Court of Human Rights.

Since the start of Turkish military operations on the areas of Kurdish origin in northern Syria, the region has turned into a hotspot full of all forms of human rights violations. The opposition) prevented the displaced civilians from returning to their homes, practiced theft, robbery, plunder, armed robbery, confiscated property and crops, burned them, burned forests, abducted civilians, and arbitrarily arrested them. cemeteries and cultural symbols were destroyed including the insult of the same Kurdish cultural values and symbols. The Turkish proxies and it’s own authority suppressing freedoms, forcing to change the demographics of the region forcibly in order to erase the Kurdish characteristics of it, and has practiced many other violations and crimes that can be categorised as War crimes, crimes against humanity, as well as crimes of ethnic cleansing and genocide, and all or some of these systematic crimes have been evidenced and confirmed by reports of governmental organisations, and non-governmental organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, and the reports of the Independent International Commission of Inquiry for Syria.

We have a large collection of written documents, photos, and videos that also prove many examples and cases of all these crimes being committed and their perpetrators also have been identified and their identities been proven. It is supported by live and field testimonies and testimonies of witnesses and victims of these incidents.

Mrs Burić ,
Mr. Spano,
Ladies and gentlemen,

We reaffirm that these crimes were committed by Turkey, its proxies and mercenaries and systematic perpetuation of these crimes is continuing in the Kurdish region under the Turkish control.

As the reports and the material documents show violation of all international covenants, charters and laws and its obligations and duties as an occupying power are continued. in addition to its flagrant violation of its obligations and responsibilities as a party to the European Convention on Human Rights, which is obligated to observe by its standards not only on its territory, but it can extend to actions or omissions from the work of its authorities that result in effects outside its territory, and responsibility may also arise when it exercised as a result of military action, legally or unlawfully (such as the case of actual control outside the national territory, according to the jurisprudence of the Grand Chamber of the Court European human rights).

It is well known that Turkey has comprehensive and effective control over these areas with a continuous presence of its military forces and the fractions affiliated with it, meaning that Turkey’s effective control and its ability to manage, makes the occupation the full staff (Article 42 The Hague 1907), where the region is administered by a Turkish governor and employees.

In the face of this suffering and this disastrous situation, the victims tried to go to the international courts, such as the International Criminal Court, but they clashed with the fact that the court is not a state jurisdiction, because Turkey and Syria are two countries that are not ratifying the Rome Statute 1998, and the victims found no way but to resort to the European Court of Human Rights To seek justice and claim compensation. A complaint was filed in the period between 23/07- 18/09 2018 but the European Court rejected their requests based on Article / 35 / on the pretext of not exhausting all local remedies. This decision caused a state of public frustration, aroused great dissatisfaction among the victims and the public opinion, and interpreted it as evading the court from its legal and humanitarian responsibilities towards a people subjected to the worst types of inhuman practices. Because this condition constitutes a real obstacle and blocks all horizons for the victims to access justice.

Resorting to the Turkish courts is practically impossible. So are the victims required, for example, to go to a military or civil court inside the occupied territories that does not practice except arbitrary detention and all that is outside the law and its procedures? Or are they required to go to Turkey and the borders are closed to them? And whoever dares to go to the Turkish courts and prosecute the Turkish state under such circumstances and conditions, exposes his life and the lives of his relatives to danger, especially as we are certain that there is no rule of law in Turkey. The law is absent from its courts and subject to political will, no more, and if this situation applies to its citizens, so what about the citizens of a country it occupies? Not for the foregoing, and because each rule excludes and justice requires the application of the spirit of the law not stipulated, in addition to that the European Court of Human Rights was flexible in many cases and occasions, where there are many lawsuits and precedents that Turkey itself was also a party to and the European Court dispensed with a condition of exhaustion Local remedies when local remedies are useless or ineffective, or when access to this court is difficult or not possible, or the success of the case is hopeless in advance.

All these cases apply to our occupied territories, and we do not know why the court is still insisting on adhering to this condition.

Mrs, Burić,
Mr. Spanu,
ladies and gentlemen,

Based on these conditions and the reasons mentioned, we present to you, the undersigned, asking you to: Be professional and ethical in relation to what was stated and exert possible pressure whether Legal, political or other diplomatic measures available, in order to stop Turkish aggression and its subordinates over the areas it occupies in Syria and to stop their practices and

Turkey via their continuous violations of the rights of inhabitants of the occupied areas we are asking you to urge Turkey to end the occupation and ensure the safe return of the displaced people to their homes.

Take all possible measures that guarantee the justice of the victims and those who are affected by the Turkish policies, and allow them to access justice in order to protect their rights and receive compensation. In addition to that the victims need to go through a rehabilitation which we believe without having a right to access a justice it would be impossible to receive all necessary services and treatments in this respect.

This is the minimum fairness the victims of the Turkish policies could receive. Letting them to file cases against the individual perpetrators who are involved in perpetuation of the crimes against the Kurdish locals.

Your sincerely
1- The Syrian Observatory for Human Rights.
2- Lekolin Center for Legal Studies and Research, Germany.
3- Kurdish Legal Committee
4- Defense of Endangered Peoples Association, Germany Branch.
5- Kurdish Committee for Human Rights .
6- Adel Center for Human Rights.
7- Ezedina Media and Juridical Foundation.
8- Kurdish Organization for Human Rights in Syria, (DAD).
9- Violations Documentation Center in Northern and Eastern Syria.
10- Mahabad Human Rights Organization (MOHR).
11- Association for the Defense of Human Rights in Austria.
12- The Committee for the Defense of Human Rights in Syria (MAF).
13- Kurdish Civil Society Organization in Europe.
14- Zagros Center for Human Rights.
15- Act for Afrin.
16- The Kurdish Society of Stuttgart.
17- Afrin Media Center.
18- Afrin Post News Network.

بيان اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

الجمعة،26 حزيران(يونيو)،2020

بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” – الفيديو المسرب من إحدى مقرات ما يسمى فصيل “الحمزات” للمعتقلات الكرد في منطقة عفرين – في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية – خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:

www.adelhr.org

توصيات المنظمات الحقوقية والمدنية الموجهة الى مؤتمر بروكسل الرابع الخاص بمستقبل سوريا والمنطقة

الإثنين،22 حزيران(يونيو)،2020

توصيات المنظمات الحقوقية والمدنية الموجهة الى مؤتمر بروكسل الرابع الخاص بمستقبل سوريا والمنطقة

السيدات والسادة أصحاب السعادة والمعالي :
نتقدم اليكم بتوصياتنا هذه كجهات ومنظمات مدنية إنسانية وحقوقية سورية معنيّة مباشرة بالأوضاع في سوريا وتمارس نشاطها في المغترب داخل أوروبا وغيرها، مدركين بأنكم والجهات التي تمثلونها لستم مغيّبين عن فهم حقيقة الواقع المأساوي الذي عاشته وتعيشه عموم سوريا منذ قرابة عقد من الزمن وبالتالي لستم بحاجة الى إدراك واجبكم والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقكم حيالها والتي كلنا رجا ٌء وأمل في تكونوا بحجمها.
سندا لذلك سوف نكتفي بالتذكير وشد الانتباه وبإيجاز شديد الى جملة حقائق عن واقع الكورد ومناطقهم في سوريا من منطلق أن تركيزنا ونشاطنا ينصب بصورة أكبر على تفاصيل ذاك الواقع لكونه الاكثر تهميشا وإهمالا ضمن واقع سوريا ككل، على الرغم من أنه الاكثر خطورة و مأساوية في المقابل.
فالمناطق الكردية في سوريا بدءا من عفرين وريفها في الغرب وصولا الى حدود العراق في اقصى الشرق كانت تصاعديا هي المناطق الأشد عرضة للإرهاب والارهابيين بمختلف انتماءاتهم واجنداتهم الفكرية الدينية والعقائدية والسياسية والارتزاقية وغيرها، وسواء على مستوى الجماعات الارهابية وتنظيماتها او على مستوى الدول التي تمارس الارهاب وتدعمه كتركيا.
ُفي المقابل لم تكن تلك المناطق اي المناطق الكردية هي فقط الاكثر عرضة للإهمال وكونها خارجة عن كل حسابات
الدولة السورية نظاما ومعارضة وداعميها من الدول وعن مسؤولياتهم ازاءها فحسب، وإنما ساهموا وبشكل مباشر وبدرجة كبيرة فيما تعرضت له تلك المناطق من تنكيل و اجرام.
ّ هذا كله اذا ما علمنا بأّن تلك المناطق وقاطنيها هي ذاتها التي كانت من بين كل مناطق سوريا الاكثر حرصا على تحقيق السلم الاهلي والتعايش المشترك بين مختلف مكونات الشعب السوري والأهم من ذلك أنها كانت الأكثر تقديما للتضحيات في صد الارهاب ومحاربته والقضاء عليه ودرء خطره عن العالم أجمع، اذ يقينا تعلمون قدر ومقدار خطر داعش وحدها على البشرية.
نكتفي بتلك المقدمة الموجزة لنضيف بعدها بأن عفرين وسري كآنية ( رأس العين ) وكري سبي ( تل أبيض ) وسواها من المناطق في شمال سوريا تعيش في ظل الاحتلال التركي لها واقعا هو غاية في الكارثية والخطورة، فالسكان هناك يتعرضون حقيقة لجملة كبيرة من الانتهاكات والفظائع و الجرائم التي ترتقي في الكثير منها الى مستوى جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وذلك كله بالمفهوم الواضح والصريح لتلك الجرائم وطبيعتها المنصوص عنها في القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الانساني ( اتفاقيات جنيف و لائحتيها، اتفاقيتي لاهاي، نظام روما مثالا ) وكذلك سندا للاجتهادات القضائية والاعراف الدولية، وبحوزتنا الآلاف من الصور والفيديوهات والشهادات والتوثيقات الخطية التي تؤكد كل ذلك ونبدي استعدادنا لعرضها على كل من يعنيه الامر.
إن تركيا تمارس منذ احتلالها لتلك المناطق سوا ّء مباشرة أو عبر فصائل راديكالية اسلامية وارتزاقية تتبع لها وللائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بمسمى ( الجيش الوطني السوري )، تمارس تركيا وبشكل منظم ومقصود وممنهج الإبادة بحق الكورد وبصور عديدة، حيث مارست وتمارس التهجير القسري بحق ما يزيد عن النصف مليون انسان ( ٣٥٠٠٠٠ إنسان في عفرين وحدها )، كما تمارس ايضا مباشرة أو عبر الفوضى الامنية الممنهجة في المنطقة واستباحتها أمام الفصائل والجماعات المسلحة جميع صور الاجرام من اختطاف واختفاء قسري واعتقالات تعسفية ونهب وسرقة وسطو مسلح واستيطان واستيلاء على البيوت والممتلكات ومصادرتها وأقدمت وتقدم على تدمير المعابد والمقدسات الكردية الايزيدية وكذلك الرموز ودور الثقافة والآثار ونهبها وأيضا الاعتداء على الغابات والطبيعة وحرقها، مستهدفة من وراء كل ذلك إحداث التغيير الديموغرافي في تلك المناطق وازالة اي طابع او خصوصية كردية عنها، لا سيما اذا ما علمنا بأن الكورد كسكان اصليين يشكلون ما تتجاوز نسبته ( ٩٥% ) من مجموع سكان عفرين وحدها مثالا.
كل ما اسلفنا ذكره بإيجاز شديد نجم عنه بلا شك ولا يزال جملة هائلة من الآثار والتبعات الخطيرة جدا في مختلفزالاصعدة والمجالات الحياتية وجعل من تلك المناطق أمام كارثة بشرية لدرجة ان اكثر من مليون انسان كردي يتهددهم الفناء الكلي اذا ما استمر الحال ولم يتم تداركه وانقاذهم، ناهيكم عما يهدد خصوصيتهم وتاريخهم وثقافتهم والطبيعة ذاتها.
فعلى صعيد الرعاية الصحية والخدمات ومجالها وجبت الدلالة على أن جائحة كوفيد – ١٩، التي أصابت العالم، اضافت مصيبة اخرى الى جملة مصائب اخرى للسوريين والى المناطق الكردية فيها، حيث يفتقد مئات الآلاف من سكان تلك المناطق ولا سيما اولئك الذين نزحوا من مناطقهم جراء الحرب والاحتلال التركي أو تم تهجيرهم قسرا الى أدنى المستلزمات والمتطلبات الصحية وسبل الوقاية من الامراض والأوبئة من أدوية وغيرها، وتحديدا اكثر اولئك القاطنين في مخيمات النزوح في الشهباء وتخوم العراق وفي القرى المحيطة التي تفتقر جميعها كما ذكرنا الى ادنى الخدمات الصحية ومتطلبات الوقاية واقلها، ففي مخيمات الشهباء الخمس وقراها وحدها يعيش اكثر من ( ١٣٠٠٠٠ نازح من عفرين ) بين شيوخ و اطفال ونساء بلا أدنى رعاية صحية وبلا ادوية ولا غذاء ولا ماء كافي وصحي، مما جعلهم عرضة لشتى الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والملاريا وما تسمى بحبة السنة أو حلب والامراض الناجمة عن البرد وغيرها التي لا تقل عن الكورونا فتكا وخطورة على حياة الانسان.
أما في مجال التعليم والتربية فهو ايضا لا يقل سوءا عن الواقع الصحي، حيث التعليم وخدماته ومستلزماته من ابنية ومناهج وقرطاسية وكوادر تعليمية وسواها هي شبه معدومة في المخيمات التي ذكرنا ومحيطها، والأخطر من ذلك هو الواقع التعليمي في مناطق الاحتلال التركي وسلطتها وسلطة المجموعات المسلحة التابعة لها، إذ يجب لفت الانتباه الى أنه بالإضافة الى نقص الابنية التعليمية التي تحولت في معظمها الى ثكنات ومقرات عسكرية ومستودعات للذخائر والاسلحة وغيرها، وكذلك نقص الكادر التعليمي المختص ومستلزماته، اضافة الى كل ذلك وجب العلم بأنه حتى التعليم المتوفر هو ليس الا عبارة عن تعليم مؤدلج وموجه نحو غايات وتربية فكرية شاذة وخطيرة، حيث ان ما يقرب من نصف المنهاج والساعات التعليمية تنصب على تعليم اللغة والثقافة التركية والعربية والدروس الدينية التي تحض وتزرع في الطفل أفكار التطرف والارهاب والولاء للاحتلال وايديولوجيته ومثيلاتها جميعها البعيدة كل البعد عن لغة المنطقة وثقافتها وخصوصيتها.
أما فيما يتعلق بالواقع المعيشي والاقتصادي ، فيمكن وباختصار شديد الاشارة الى أن مصدر الرزق والعيش الاساسي للمناطق الكردية هو الزراعة ومحصول ومردود الزيتون والحبوب كالقمح وغيره، هذا المصدر بدوره كان عرضة للاستيلاء والمصادرة والاعتداء قطعا وحرقا وفرض النسب والحصص والاتاوات دون وجه حق على اصحابها، حيث تعرضت مئات الآلاف من اشجار الزيتون في عفرين مثالا للحرق والقطع بغية استعمالها وبيعها خشبا للتدفئة، كما جرى مصادرة وشراء ملايين الاطنان من زيت الزيتون بأسعار بخسة ليجري بيعها في اسواق تركيا وأوروبا بالعملة الصعبة، الامر الذي جعل السكان عاجزين عن سداد مجرد تكاليف العناية وجني المحصول، وزاد في الطين بلة
التدهور الحاد والمتسارع لقيمة الليرة السورية ولا سيما مع اقتراب التبعات المحتملة لتطبيق قانون العقوبات الامريكي ( قيصر أو سيزر ) على سوريا، وخاصة أن رواتب واجور العاملين والموظفين بقيت كما هي رغم الغلاء والارتفاع الشديد في الاسعار.
أما كواقع أمني وخدمي فقد سبق وأن اشرنا آنفا الى أن تركيا تقصدت إحداث فوضى امنية وحالة من عدم الاستقرار في المناطق التي احتلتها بغية ارغام السكان الاصليين على النزوح وإحداث التغيير الديموغرافي في المنطقة، فسلطة القانون شبه معدومة، والقضاء كذلك، حيث ضاع السكان حيال تعاملهم ومعاملاتهم القانونية وحيال الشكاوى وغيرها من موجبات الالتجاء الى القضاء، ضاعوا فيما بين القوانين السورية الواجبة التطبيق في الاقليم المحتل سندا للقانون الدولي وبين القوانين التركية التي ايضا يتم تطبيقها في احوال معينة، إضافة الى ما تسمى بمحاكم بعض الفصائل المسلحة التي تدعي بأنها تطبق قوانين الشريعة الاسلامية، علما بأن السلطات الأمنية هي التي تتحكم و تسيطر بدرجة كبيرة على هذا الجانب وبصور كيفية وكيدية وتعسفية بعيدة عن القوانين والاجراءات القضائية وتحت الاشراف المباشر للاستخبارات التركية
أمام مجمل ما سبق بيانه والكثير غيره، فإننا نؤمن بأنه ما من سبيل الى انهاء كل ما تعرضت وتتعرض له سوريا وشعبها عموما وبلوغ سبيل الخلاص وضع حد للوضع الكارثي الذي تعيشه إلا عبر ايجاد حل دائم وعادل وشامل يكون اساسه قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( ٢٢٥٤ ) الداعم لبيان جنيف و بيانات فيينا والوصول الى تسوية سياسية شاملة في سوريا.
السيدات والسادة:
نظرا لأن الوضع السوري يتفاقم سوءا يوما بعد يوم وحياة الملايين من البشر معرضة هناك لشتى المخاطر في كل لحظة، ناهيكم عن الظروف المعيشية أو الحياتية البالغة الصعوبة (نقص وإنعدام الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن،
الخ )، فإن تلك الأوضاع تضعنا أمام مسؤولية كبيرة تجاهها، وأي تهاون أو تأخير في تدارك تلك الاوضاع ستكون كلفته باهظة ولن يرحم الضمير والتاريخ كل من استطاع المساعدة ولم يفعل.
لذلك فإننا نناشد من خلالكم دول الاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي عموما الى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها على أعلى المستويات بغية ايجاد حلول مسؤولة وإسعافية عاجلة وفاعلة ريثما يتم بلوغ الحل النهائي العادل والشامل الذي ذكرنا.
وتتمثل ابرز توصياتنا حول تلك الحلول في:
ّ

  • الإخراج الفوري لكافة القوات والجيوش والعناصر المسلحة الأجنبية من سوريا، وإخلاءها بالكامل من كافة المظاهر العسكرية الأجنبية، أيّا كانت صفة و مبرر تواجدها.
  • فرض الحماية الدولية على المناطق الكردية وانتشار قوات حفظ سلام اممية فيها لضمان امنها و حمايتها
    بتنسيق ودعم ومساعدة من سكانها المحليين، نظرا لكونها مستهدفة من النظام والمعارضة السورية والمجموعات الارهابية.
  • تأمين وضمان العودة الفورية والآمنة لكافة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية، والعمل على ضمان وتيسير سبل العودة الآمنة للاجئين خارج سوريا وبالتنسيق مع دول اللجوء.
  • العمل على ما من شأنه ضمان التمثيل العادل لمنظمات المجتمع المدني وممثليها الكورد في قائمة المجتمع المدني كمستقلين في لجنة صياغة مسودة الدستور المستقبلي لسوريا.
  • ارسال مساعدات ومعونات غذائية وطبية فورية وعاجلة بعد تأمين وضمان سبل وصولها الى ذوي الحاجة اليها.
  • العمل على ايجاد آليات عاجلة من شأنها إرغام المعنيين والجهات المسؤولة على الكشف الفوري عن مصير كافة المختطفين والمختفين قسريا والافراج الفوري عنهم ان كانوا على قيد الحياة وكذلك اطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين تعسفيا لديها.
  • تهيئة المناخ والأرضية المناسبة التي من شأنها البدء بآليات وعملية الانتقال السياسي في سوريا بغية انهاء النزاع فيها وذلك تحت اشراف الامم المتحدة وجهود خاصة من الاتحاد الاوربي.

اسماء المنظمات الموقعة:
١- المرصد السوري لحقوق الإنسان:
Syrian Observatory for human rights
٢- المجتمع المدني الكوردي في أوروبا:
Kurdish Civil Society in Europe
٣- الاتحاد النسائي الكوردي في سوريا (رودوز ):
Rodoz
٤- الهيئة القانونية الكردية:
Kurdish Legal Committee
٥- منظمة ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية:
LÊKOLÎN
Lekolin for Studie and Research Vom Gesetz
٦- المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام:
Deutsche Internationale Organisation für Entwicklung und Frieden ( G.I.O.D.P )
7- Kurdische Gemeinde
Deutschland e.V.
٨- مركز عدل لحقوق الإنسان:
Adel Center for
Human Rights
٩- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكردي في سوريا:
The Union of Writers and Journalists of The Kurdish in Syrian
١٠- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف MAF
١١- قوى المجتمع المدني الكوردستاني:
The forces of Kurdistan Civil Society
١٢- منظمة جاني روج للمساعدات الإنسانية:
Jani Roj Chartiy
Organization
١٣- حركة البديل الكوردي – عفرين:
Tevgera Alternatîv a kurdî – Efrîn
١٤- جمعية رنغ آرت للفنانين التشكيليين الكورد في أوروبا:
Rang Art Verein e.V
١٥- رابطة أبناء عفرين:
The Association for Afrin
١٦- المنظمة الأوربية للسلام الدولي:
The European Organization for International Peace: E.O.I.P
١٧- مجموعة عمل من أجل عفرين:
Act for Afrin
١٨- لجنة حقوق الإنسان في سوريا: MAF
١٩- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
٢٠- الجمعية الثقافية الكوردية الألمانية في ريكلينغوسن:
Deutsch-Kurdisches- Kultur zentrum Vest.recklinghausen e.V
٢١- جمعية البيت الكوردي في كالمار السويد: Kurdish folkets hus I kalmar
٢٢- جمعية هيفي الكوردية في بلجيكا: Belgische koerdische Vereniging Hevi
٢٣- جمعية نوروز في آلن ألمانيا:
Komela Newroz li Ahlen
24- Afrin Media Center
٢٥- موقع ستونا كورد الاعلامي:
Stüna Kürd Komela kurdî Li 26- Sunderborg
Sonderborg Kurdiske Forening – Denmark
٢٧- كروب أعمال إنسانية كورد في الدانمارك:
Dilxwazê Mirovahî ya Kurd Li Danîmark Kurder Frivilligt Humaniteert Arbejde I –
Denmark

بيان قتل فتاة قاصر من منطقة عفرين بعد خطفها 

الأحد،7 حزيران(يونيو)،2020

بيان
قتل فتاة قاصر من منطقة عفرين بعد خطفها

تم العثور اليوم الأحد ٧ حزيران/يونيو، على جثة الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة (١٦ عاما)، مرمية في الأراضي الزراعية في قرية الفريزية – إعزاز – شمال سوريا، الخاضعة للاحتلال التركي.
يذكر أن القاصر ملك من أهالي قرية درويش – ناحية شرا – منطقة عفرين، حيث تم خطفها من قبل مرتزقة ما تسمى “فرقة السلطان مراد”، بتاريخ ٢٣ أيار/مايو الماضي.
ومنذ عدوان تركيا ومرتزقتها على منطقة عفرين واحتلالها في أذار/مارس ٢٠١٨، تقوم بارتكاب جرائم عنف لا توصف، يصنفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل: القتل والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية…إلخ.
يذكر أن القانون الدولي الإنساني وفر مجموعة من القواعد القانونية لحماية المرأة من الجرائم الآنفة الذكر، بإقراره مسؤولية الأفراد الجنائية بضمنهم القادو والرؤساء، كما أقر بالمسؤولية الدولية عنها كونها أفعال محرمة.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يدين بشدة جريمة قتل الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة، ويعلن تضامنه الكامل مع ذوي الضحية، ويطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في منطقة عفرين – النساء خاصة – من جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والبطش والتنكيل..، والعمل على تأمين عودة المهجرين قسرياً بأمان إلى مناطقهم التي نزحوا عنها بسبب الأعمال القتالية والخوف على حياتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٠
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

نساء عفرين المهجرات ينظمن اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي تنديداً بانتهاكات التي تحدث بحق نساء عفرين في الداخل، ويصدرن البيان التالي:

الإثنين،1 حزيران(يونيو)،2020

نساء عفرين المهجرات ينظمن اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي تنديداً بانتهاكات التي تحدث بحق نساء عفرين في الداخل، ويصدرن البيان التالي:

إلى السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الانسان
السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا
تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية له والمنضوية فيما يُسمّى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكرديّة السوريّة، وكشفت مقاطع الفيديو والصور التي سرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِ عشراتِ النساء الكرديات في أحد المراكزِ العسكريّةِ وممارسةِ العنفِ بحقهن.
هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخبار اليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌ إضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أن احتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولا تُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسط صمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة.
فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة بالمنطقة هي كياناتٌ لا تمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرة لاحتلال عفرين واستباحتها وتهجير ٨٠% من أهلها الكرد الأصلاء، وليعيشَ من تبقى منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارس بحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجن وتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم.
تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا يختلف بشيء عن ممارسة مرتزقة “داعش الإرهابيّ” في استعباد النساء وامتهان كرامتهن وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن.
إن ما يحدث في عفرين يخالف الحق الطبيعيّ للإنسان بالحياة وكذلك جملة من القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها:

  • الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً في باريس في ١٠ / ١٢ / ١٩٤٨ وورد بالمادة الخامسة منه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. وفي المادة التاسعة: “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفاً”. وفي المادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّ في حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.
  • اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجن النساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةً ضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”.
  • نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميع الأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم العائلية والدينية وعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”. ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية.
  • الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤ المتعلق بحماية النساء والأطفال.
  • مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعام سنة ١٩٩٣
    -توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء.
    لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسسات الأمميّة ذات العلاقة:
    ١- التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ في عفرين على مدى أكثر من عامين والكشفِ عن مصير النساء الكرد المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً.
    ٢- تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها من قتلٍ واختطافٍ وتعذيب بحقِ النساء الكرد في عفرين.
    ٣- السماح بدخولِ مؤسسات اعلاميّة ذات مصداقيّة إلى منطقة عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المرير الذي يعيشه من تبقى من أهلنا الأصلاء فيها.
    ٤- إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمان عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ لأهلها المهجّرين إلى أرضهم.
    ٥- تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين على لائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.

نساء عفرين المهجرات
١ حزيران/يونيو ٢٠٢٠

بيان عن: نساء عاريات في سجون مرتزقة تركيا في عفرين

السبت،30 أيار(مايو)،2020

على أثر قيام مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى فرقة “الحمزات” يوم الخميس 28/5/2020 بالسطو على محل تجاري لصاحبه من “عربين” – الغوطة الشرقية، ومحاولتها أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها، وبعد رفض البائع، قامت باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات مسلحة، بين أبناء الغوطة الشرقية بمؤازرة بعض عناصر ما تسمى حركة “أحرار الشام الإسلامية” ضد عناصر فرقة “الحمزات”، أدت إلى وقوع ضحايا منهم  (4) قتلى بينهم طفلان، وجرحى بالعشرات بينهم (٤) نساء؛ وهنا قامت ما تسمى “الشرطة العسكرية” وعناصر مسلحة من “الغوطة الشرقية”، باقتحام أحد مقرات فصيل ما يسمى “الحمزات” ليعثروا بداخله على سجن مكتظّ بالمعتقلين.

وأصدر المستطوطنون في عفرين من أهالي دمشق وريفها، بيانا طالبوا فيه توضيح سبب وجود نساء عاريات في المقر الذي تم اقتحامه.

مركز عدل لحقوق الإنسان يدين بشد الجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها من الفصائل السورية المسلحة بحق المدنيين في منطقة عفرين – وهي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقصي الحقائق بخصوصها والكشف عن مصير المختطفين في السجون، ومحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة عقاباً على جرائمهم.

٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان