بيان ترحيب بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “كل شي بقوة السلاح”

السبت،2 آذار(مارس)،2024

بيان
ترحيب بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “كل شي بقوة السلاح”

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم ١٩ شباط/فبراير ٢٠٢٤، تقريرا قالت فيه إن “تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في مناطق (شمال سوريا)”..إلخ.
يوثق تقرير “كل شي بقوة السلاح” في ٧٥ صفحة “الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق (شمال سوريا) التي تحتلها تركيا”، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة تسمى “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في عام ٢٠١٨، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وجدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في هذا التقرير، أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
مركز لحقوق الإنسان إذ يعلن ترحيبه بهذا التقرير والنتائج الموثقة التي توصل إليها، فأنه يرى أنه يشكل خطوة مهمة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بالاستجابة العملية لتوصياتها ودعواتها بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التركي والمسلحين المرتبطين به بحق المدنيين في المناطق المذكورة في التقرير، ويطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة التي ترتقي لجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

٢ آذار/ مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

انفجارات عنيفة تدوي في بانياس على الساحل السوري

الجمعة،1 آذار(مارس)،2024

انفجارات عنيفة تدوي في بانياس على الساحل السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

هزت ٣ انفجارات عنيفة مدينة بانياس وضواحيها على الساحل السوري، فجر اليوم الجمعة ١ آذار/مارس ٢٠٢٤، وانتشرت حالة من الرعب بين المديين نتيجة أصوات الانفجارات العنيفة التي لا تزال مجهولة حتى اللحظة، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إنه قبيل هذه الانفجارات شوهد وميض من فوق البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه لم يتبين سببها.
لكنه أوضح أن “الجميع بات يعتقد أن كل الانفجارات التي تقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية بأنها قصف إسرائيلي في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي السورية”.
وأشار إلى أن هذه المنطقة تعرضت سابقاً لقصف إسرائيلي استهدف مستودعات للإيرانيين.
من جهة أخرى، أشار المرصد إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أمس شاحنة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية، مما أدى لمقتل شخص.
واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بـ ٣ صواريخ موقعا تابعا للدفاع الجوي والرادرات بالقرب من مشروع دمر على بعد ٤ كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق.

المصدر: العين الثالثة

“كل شي بقوة السلاح”

الخميس،29 شباط(فبراير)،2024

الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا

https://www.hrw.org/ar/report/2024/02/29/387395

سوريا: انتهاكات وإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا

الخميس،29 شباط(فبراير)،2024

https://www.hrw.org/ar/news/2024/02/29/syria-abuses-impunity-turkish-occupied-territories

أول قتيل في السويداء منذ بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري

الخميس،29 شباط(فبراير)،2024

أول قتيل في السويداء منذ بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل متظاهر برصاص عناصر أمن موالين للنظام خلال تحرك احتجاجي في مدينة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مشيراً الى أنه “أول قتيل” منذ انطلاق تظاهرات مناوئة للسلطة قبل أكثر من ستة أشهر.
وتشهد السويداء منذ منتصف آب/أغسطس احتجاجات سلمية أسبوعية، انطلقت إثر قرار الحكومة حينها رفع الدعم عن الوقود وتطورت من احتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بـ”إسقاط النظام”.
وقال المرصد إن العشرات من أهالي المدينة تجمعوا أمام قاعة تستخدمها السلطات من أجل تسوية أوضاع السكان الأمنية، وردّدوا هتافات مناهضة للنظام السوري.
ولدى محاولة عناصر الأمن إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم، أصيب متظاهران بجروح، توفي أحدهما لاحقاً، وفق المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن القتيل “هو أول ضحية تسقط برصاص قوات الأمن السورية وموالين لها منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في المدينة”.
وبحسب مسؤول تحرير شبكة “السويداء ٢٤” المحلية ريان معروف، “فإن النظام السوري استأنف قبل أسبوع عملية التسويات الأمنية للمطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياطية في هذا المركز، بعد توقف منذ نهاية العام الماضي”.
وأضاف “اليوم، قرر المتظاهرون الاحتجاج أمام المركز، وللأسف حصل” إطلاق النار خلال محاولة تفريقهم، ما أدى الى مقتل المتظاهر.
وبثّت الشبكة مقطعاً مصوراً يبدو فيها المتظاهرون العزل وهم يرددون هتافات مناوئة للنظام، قبل أن يدوي إطلاق رصاص ويصاب المواطن في صدره.
وشهدت المدينة وفق المرصد و”السويداء ٢٤” استنفاراً إثر الحادثة، وسط دعوات من مرجعيات دينية للحفاظ على “المسار السلمي” للتظاهرات.
ومنذ سنوات، تشهد محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
وللمحافظة خصوصيتها، إذ تمكن دروز سوريا طوال سنوات النزاع، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
والحكومة السورية حاضرة في محافظة السويداء عبر مؤسسات رسمية، فيما ينتشر الجيش على حواجز في محيط المحافظة.

المصدر: الآن

قتيلان و٦ جرحى من الفصائل الموالية لإيران بقصف إسرائيلي على ريف دمشق

الخميس،29 شباط(فبراير)،2024

قتيلان و٦ جرحى من الفصائل الموالية لإيران بقصف إسرائيلي على ريف دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قصفت إسرائيل، يوم أمس الأربعاء ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٢٤، منطقة قريبة من دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و”حماس” في غزة.
وقال التلفزيون الرسمي السوري: “دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه”.
من جانبه، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بوقوع قصف إسرائيلي على موقعين تابعين لـ”حزب الله” اللبناني والفصائل الموالية لإيران في ريف دمشق، مضيفاً أن اثنين من فصائل موالية لإيران قُتلا فيما أصيب ٦ آخرون في الضربات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنّت هجوماً جوياً مساء اليوم من اتجاه الجولان، مستهدفة عدداً من النقاط في ريف دمشق. ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، مشيراً إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.
وسمع مراسل “وكالة الصحافة الفرنسية” في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف.
وقال سكان محليون يعيشون جنوب العاصمة دمشق لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، إنهم شاهدوا صواريخ عدة تسقط في محيط منطقة السيدة زينب وبلدة حجيرة على أطراف مدينة السيدة زينب الشمالية، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدداً منها. وأضاف السكان أن أحد الصواريخ استهدف مبنى وخلّف أضراراً كبيرة وأن عدداً من سيارات الإسعاف سمعت في المناطق المستهدفة.
منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام ٢٠١١، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران. وازدادت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل و”حماس” قبل نحو ٥ أشهر. ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها لكنها قالت مراراً إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصدر: الشرق الأوسط

استهداف مسيّرة تركية لسيارتين قرب مدينة “ديرك/المالكية” بريف الحسكة الشمالي

الأربعاء،28 شباط(فبراير)،2024

استهداف مسيّرة تركية لسيارتين قرب مدينة “ديرك/المالكية” بريف الحسكة الشمالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للقوات التركية بضربتين متتاليتين سيارة نوع جيب “سنتافي” وسيارة أخرى نوع “إتشن ون”، تتبع إحداها للمجلس المحلي في المالكية، وأخرى لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” وذلك في قرية “خانا سري/خان الجبل”، وسط تحليق مكثف للمسيّرات التركية في أجواء مناطق “الإدارة الذاتية” منذ الصباح.
وبذلك، يرتفع إلى ٦٥ تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام ٢٠٢٤، تسببت بمقتل ١٤ شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من ١٥ شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم سيدة و٣ أطفال وعنصر من قوات النظام وعنصر من قوى الأمن الداخلي، والقتلى هم:

* ١١ من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

* من قوات النظام


وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:
– ٥٣ استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل ٣ من قوات النظام، و٨ من العسكريين
– ٤ استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل ٣ من العسكريين.
– ٨ استهدافات على ريف حلب.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

تقرير حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

الجمعة،23 شباط(فبراير)،2024

تقرير حقوقي مشترك  بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 
تحقيق العدالة الاجتماعية في سورية لتحقيق السلام والأمن واحترام جميع حقوق الإنسان

نحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لهذا العام 2024 في وقت يتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين في العالم، إذ يواصل الفقر والنزاع ابتلاء حياة كثير من الناس فيما تشهد مجتمعات أكثر ازدهارا توسع أوجه عدم المساواة، وأن تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، وأن تتصدر العدالة الاجتماعية سلم الأولويات، بتعزيز العمل والتركيز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء ، مع تواصل المظالم الجسيمة، وغياب الأمن الوظيفي على نطاق واسع ،واتساع رقعة التفاوتات، مع بقاء إحدى الأولويات الملحة هي تعزيز المؤسسات والسياسات التي تعمل بجد على تعزيز العدالة الاجتماعية عبر إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معيشة المواطنين.
ويتزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية، ويراد من ذلك التحالف تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية، وتسليط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية، وسيعمل التحالف على تيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها، وبوجه عام، توجد دعوات تحث على بذل جهود منسقة لتصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على كافة المستويات.
لقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلانها بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران 2008، وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919، ويبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، إن هذا الإعلان التاريخي لممثلي الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة، ويلتزمونمعا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، بواسطة برنامج العمل اللائقويضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذلك يضعه في صلب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية ،ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع، ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى الوطني، كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع، تسلم الجمعية العامة بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تقانة المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وغياب الأمن وزيادة الفقر والاستبعاد والتفاوت في داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية ،وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي، وفي 26 تشرين الثاني 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا في يوم 20 شباط بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
موضوع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2024 هو  “سد الفجوات وبناء التحالفات”، واختارت الأمم المتحدة هذا الموضوع للتأكيد على أهمية التعاون والشراكة في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تكثيف الجهود الجماعية لمعالجة أوجه القصور في العدالة الاجتماعية بشكل عاجل وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وخطة العمل اللائق لعام 2024.
وأكدت الأمم المتحدة، أن تعزيز العمل اللائق وأجندة العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية وفرص العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال هو المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية في جوهرها، ومع ذلك، يشير المناصرون إلى استمرار الظلم الخطير، وانعدام الأمن العمالي على نطاق واسع، وارتفاع عدم المساواة ،وانهيار العقود الاجتماعية التي تفاقمت بسبب الأزمات العالمية ، وإن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا غنى عنهما لتحقيق والحفاظ على السلام والأمن داخل الدول وفيما بينها، واعتبرت
أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقهما في غياب السلام والأمن، أو في غياب احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
العدالة الاجتماعية نقيض الظلم الاجتماعي، والذي يتجسد فى عدة صور منها الاستبداد والاستعباد والقهر الاجتماعي، ويمكن التمييز بين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال: العدالة كفضيلة تنطبق على المجتمع وليس فقط على السلوك الفردي، ولان مصطلح العدالة الاجتماعية هو مصطلح سياسي يحمل دلالات أيديولوجية مختلفة ، ويثير المفهوم مجموعة من المناشدات والأفكار التي تقتضى تحقيق المساواة وتوفير الحق في الحد الأدنى اللائق وتكافؤ الفرص ،وتحديد الظلم الاقتصادي الناجم عن قوى السوق غير المنظمة والتوصية بعمل الدولة لتحسينه أو إزالته كليا، ويثير مفهوم العدالة الاجتماعية العديد من القضايا واهمها:
• المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص: يتعرض مفهوم العدالة الاجتماعية لمسألة تحقيق المساواة فى المجتمع، وتقليل الى أقصى حد ممكن الظلم والاستغلال الاجتماعي.
• الضمان الاجتماعي: يشمل الضمان الاجتماعي الحق فى الحصول على استحقاقات أوضمانات مادية وغير ذلك، وفلسفة ذلك هو محاولة ربط نسيج الشعب وتقليل الفجواتبينهم دون تمييز، كما يتضمن عدة أمور من أمثلة، تقديم مساعدات مالية الى الأفراد الأكثر احتياجاً فى المجتمع، تقديم رعاية صحية جيدة لكل طبقات المجتمع، كفالة الأفراد الذين وُلدوا فى طبقات فقيرة بتقديم لهم تعليم فعال وعمل لائق
• التوزيع العادل للموارد:
تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية. وإصلاح هيكل الأجور والدخول يتم من خلاله تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر، ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية ،وإصلاح النظام الضريبي عبر توزيع الأعباء الضريبية على كافة شرائح المجتمع دون تمييز .
تثير إمكانية تطبيق العدالة الاجتماعية عدد من الإشكاليات يمكن حصرها على النحو التالي:
• ضرورة غياب التمييز بين المواطنين: حيث ينبغي إزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل ،وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من بعض الحقوق.
• إشكالية توفير فرص متساوية: تكافؤ فى فرص العمل ضد البطالة شائعة ومواطن الشغل غائبة. وهو ما يرتب التزاما على الدولة بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل.
• إشكالية التمكين: توفر استراتيجيات التمكين لكافة عناصر المجتمع وبالذات المهمشة منها، فلا بد من تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من أجل نولها. فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمي معين .
• إشكالية الاختلاف ووجود الفوارق الفردية: فقد ينتج الاختلاف فى قدرات الأفراد وفى حظوظ أسرهم من الفقر أوالغنى ومن تدنى المكانة الاجتماعية أو علوها، فروقا واسعة فى العوائد أو النواتج تتجاوز ما يمكن اعتبارها فروقا مقبولة اجتماعيا.
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الأمم المتحدة نشدد على ضرورة بناء مجتمعات عادلة وأكثر شمولا، مع افتقار اكثر 80% من سكان عالم للخدمات الاجتماعية الأساسية وازدياد عدم التكافؤ ،وندعو إلى حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية الفقراء والمهمشين ،إن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية ،فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي إن تكافؤ فرص العمل والتضامن واحترام حقوق الإنسان سيساهم في زيادة القدرات الإنتاجية للأمم والشعوب ،إن العمل والعدالة والخبز والكرامة والحماية والديمقراطية والأمن القومي والدولي ليست مطالب منفصلة، وما سيحدث في المستقبل سيعتمد على تحقيق هذه المطالب، وإن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية أمرا بالغ الأهمية، وبالنسبة لعشرات الملايين من السوريين الذين فقدوا وظائفهم منذ بدء الأزمة فإن الأزمة ما زالت بعيدة عن الانتهاء، وان مبادرة الأمم المتحدة لمنح حد أدنى من خدمات الحماية الاجتماعية لضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية والمعاش ،ينبغي ألا يقل مصدر دخل أي شخص عن مستوى معين وينبغي أن تتاح للجميع فرصة الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، إن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يكتسب أهمية خاصة لتحقيق النمو الاقتصادي والتقليل إلى أقصى حد ممكن من مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية، حان الوقت لبناء حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية على أسس العمل اللائق، فالرجال والنساء الذين يفتقرون إلى فرص العمل أو سبل المعيشة لا يهتمون بمعرفة معدلات النمو الاقتصادي طالما ذلك يتركهم دون حماية، أن تحسين سبل الحماية الاجتماعية هي من أفضل السبل لمحاربة الفقر، أن الدول الفقيرة بدأت تقدم أفكارا مبتكرة لضمان حصول مواطنيها على الخدمات الاجتماعية الأساسية، إن الحماية الاجتماعية هي واحدة منأقوى الأدوات في أي مجتمع لمحاربة الفقر والاستثمار في التنمية الاقتصادية، إن مشاريعالحماية الاجتماعية الناجحة يمكن ان تساعد في الحد من الفقر وتوفير دخل  تقوم العدالة الاجتماعية على عدة عناصر ومقومات، من أبرزها:
• المحبة: ويقصد بها أن يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .
• تحقيق الكرامة الإنسانية.
• نشر المساواة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع.
• احترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية. 
ويعترض تحقيق العدالة الاجتماعية مجموعة من المعوقات من أهمها:
• غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية.
• عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحلي.
• عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.
• عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر.
• عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليميةّ المختلفة كالإنترنت والكتب.
• عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.
يمكن تعزيز العدالة الاجتماعيةّ عن طريق:
• نشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعية بين الأهل والأصدقاء وزملاء العمل وفي المجتمع، سواء عن طريق الحوار المباشر، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
• الاستماع للآخرين ومعرفة توجهاتهم وما يشعرون به واحترام آرائهم. 
• دعم المنظمات المحلية التي تطالب بتحقيق المساواة، من خلال حضور الندوات أو توقيع العرائض التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
• التطوع في الأعمال الخيرية المختلفة.
• تقبل التنوع من خلال التواصل مع الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق وثقافات وديانات مختلفة بهدف بناء علاقة صداقة معهم، وفهم ثقافاتهم وتقبل الاختلافات الفكرية ،ومعرفة أوجه التحيز في المجتمع والقضاء عليها، ومعرفة القضايا التي تؤثر على الأفراد الذين ينتمون لثقافات مختلفة ومحاولة مساعدتهم، ويمكن أن يكون ذلك من خلال زيارة الأحياء والمجتمعات التي يعيشون فيها.
يترابط ويتداخل مفهوم العدالة الاجتماعية مع عدة مفاهيم سياسية، وأحيانا يتم الخلط بينه وبين مفاهيم أخرى .
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والمساواة: كثيرا ما يتم الخلط بين هذين المفهومين ويتناولهم البعض كمترادفين. ولكن يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة الكاملة أو المطلقة ،أي أنها لا تعنى مثلا التساوي الحسابي فى نصيب أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة. فمن الوارد أن تكون هناك فروق فى هذه الأنصبة، حيث تتواكب هذه الفروق مع الفروق الفردية بين الناس فى أمور كثيرة كالفروق فى الجهد المبذول فى الأعمال المختلفة وفيما تتطلبه من مهارة أو تأهيل علمي أو خبرة، وكذلك الفروق المرتبطة بالعمر وبالصحة
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحرية: إن العلاقة بين تطبيق العدالة الاجتماعية ومسألة تعارضها مع مفهوم الحرية هو سجال ونقاش دائم فى الفكر السياسي، 
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والتنمية: إذا أرادت الدولة تطبيق العدالة الاجتماعية فى الدولة فلا بد أن يواكب ذلك عملية تنمية شاملة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية السياسية تستلزم بناء مؤسسات تستطيع استيعاب التغيرات الحادثة
فى الدولة وحشد الرأي العام ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لبذل أقصى جهدلتطبيق العدالة الاجتماعية. ولا يختلف الأمر كثيرا فى التنمية الاقتصادية، حيث وجودالنية لإقامة عدالة اجتماعية لا بد أن يوازيه عملية تنمية اقتصادية تستطيع توفير احتياجات الطبقات المختلفة وخاصة الدنيا منها فيما يتعلق بمسألة الدعم وخلافه. شرط أساسي لنجاح العدالة الاجتماعية وجود تنمية مجتمعية لتستطيع طبقات المجتمع استيعاب موجات التغيير القادمة.
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والعدالة التوزيعية: تتمثل العدالة فى توزيع الحرية السياسية والمساواة الاجتماعية والحقوق الطبيعية بشكل منصف بين أفراد المجتمع ،والهدف من عدالة التوزيع هو دفع البنية الأساسية للمجتمع المنظم من قبل المؤسسات بشكل يخدم تطبيق العدالة الاجتماعية.
• إن مسألة العدالة الاجتماعية لا تتعارض البتة مع الحريات والحقوق الشخصية، حيث
لا معنى لحرية فى مجتمع يسوده الفقر، فالعدالة الاجتماعية تسعى لإعادة توزيع الموارد بين أفراد المجتمع ومناطقه هو استغلال فئات معينة هي بالأحرى الفئات الغنية لطبقات اجتماعية أخرى ،أي أنهم قاموا بمصادرة حريتهم عند استغلال قوت يومهم ،وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية تأتى لتصحح المسار هذا لتعيد الحقوق والحريات الى الفئات الأضعف .
• لا يمكن الفصل بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية، فهما وجهان لعملةٍ واحدة. إذ يعتبر هذان المفهومان المترابطان من المسائل الحيوية التي تسُاهم في تحقيق وبناء مستقبلٍ  أكثر إنصافا واستدامة للجميع، تقر وتعترف العدالة المناخية بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية المختلفة على المجتمعات التي تسببها أزمة المناخ، وهي تؤكد أن هذه الازمة لا تؤثر على الجميع بالتساوي. فتدفع المجتمعات الضعيفة والمهمشة الأقل مسؤولية عن الانبعاثات الفاتورة الأكبر لأزمة تغير المناخ لتنال النصيب الأكبر من تداعياتها المدمرة. الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تفاقم وتعميق أوجه عدم المساواة وحالات الظلم القائمة.
هناك مجموعة من التحديات تواجه تحقيق العدالة الاجتماعية، منها:
أولا صعوبة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الموروثة
ثانيا: إطالة الفترة الانتقالية الصعبة، لم تستقر فيها مؤسساتها البرلمانية والسياسية بشكل طبيعي، ومن شأن هذه الحالة المضطربة أن تؤثر على أهم عناصر الحياة الاقتصادية وهو الاستثمار، فبدون تزايد معدلات الاستثمار، فمن الصعوبة بمكان الحديث عن إتاحة فرص عمل جديدة للداخلين الجدد لسوق العمل، أو لتقليص معدلات البطالة التراكمية، وطول الفترة الانتقالية يثير مخاوف لدى المستثمرين الأجانب بسب غياب المؤسسية ودولة القانون.
ثالثا: اتباع الآلية القانونية للتعامل مع مفسدي الحكومات السابقة
إذ يتطلب عودة الأموال المنهوبة بواسطة المسئولين السابقين، صدور أحكام قضائية نهائية حتى يتسنى للدولة ومؤسساتها التصرف في تلك الأموال واتخاذ قرارات بعودتها لوضعها، ويعد البطء الناتج عن اتباع المسلك القانوني لعودة الأموال المنهوبة أحد التحديات أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، بسبب أن الإجراءات القانونية بطبيعتها تستغرق وقتا طويلا، في حين أن الدولة في أحوج ما تكون لسيولة تساعدها في الوفاء بالمتطلبات الأساسية للفقراء، وتلبية العديد من الخدمات العامة الخاصة بالطبقة الفقيرة.
رابعا: ارتفاع سقف الطموحات الشعبية: ارتفع سقف تطلعات الأفراد، لينالوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فأطلق الأفراد لخيالهم العنان في شكل التعليم العام والمستشفيات العامة، والمرافق الخاصة بالنقل وغيره، واتسع الحديث عن الفساد والمبالغ العامة المنهوبة وعودة هذه الأموال وتوظيفها في تقديم خدمات للأفراد.
خامسا: التعهدات التي قطعت بالبرامج الحكومية
سادسا: بطء عمليات التغيير في الجهاز الإداري
ساهم غياب العدالة الاجتماعية في سورية إلى اندلاع الاحتجاجات في 2011، سبقها عقود منالظلم ، وفي سبيل عدم تكرار تلك المظالم والانتهاكات التي رافقت الصراع المسلحّ الدموي، كان من الضروري معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن السوري بما يتوافق مع العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سوريا، وأيضا بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة، وإن تحقيق العدالة الاجتماعية في سورية سوف يشكل أحد الجسور نحو سلامٍ مستدام في سورية، لعدة أسباب، أهمها: الجذور التاريخية لعدم المساواة في الفرص والموارد والمشاركة في الحياة العامة والتمييز، وبسبب غياب مبدأ الفصل بين السلطات مما يسمح بتدخل الأجهزة الأمنية بعمل المؤسسات الإدارية للدولة وفرض سطوتها عليها، ويؤدي لصعوبة تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية.
لقد أدت سنوات الحرب والتدمير إلى النقص الحاد في موارد الدولة، لذا سيكون تحقيق العدالة الاجتماعية من أصعب المهام التي ستواجه القائمين على الوضع في سوريا في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وتتأسس العدالة الاجتماعية في جوهرها بالنظريات العقدية حيث يؤكد العقد الاجتماعي على حالة الاجتماع الإنساني القائم على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كمعيار للمواطنة الاجتماعية والسياسية. وتمثل دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية امتدادا طبيعيا وتطورا منتظرا للحماية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فقد تبنته غالبية المحاكم الدستورية في قضائها بشأن مدى دستورية القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ معتبرة العدالة الاجتماعية مبدأ دستوريا يستغرق كل المبادئ الواردة في النصوص الدستورية المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية الضرورية للحياة الإنسانية ،دون ربطها بطبيعة النظام اقتصادي في الدولة.
فالقضاء الدستوري من أهم هذه الآليات في المحافظة على الحقوق والحريات الأساسية وفي مواجهة أي انتهاك محتمل لسلطة ما عليها، ولا يخفى أن وجود القضاء الدستوري، وإن كان غير كاف لوحده في تحقيق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإنصاف، إلا أنه يبقى أهم معيار من المعايير الدولية في قيام دولة المواطنة. بتأمين الحقوق الأساسية التي تشكل عصب العدالة الاجتماعية ومحورها الأساسي، ويمكننا صياغة التوصيات التالية:
1. ضرورة النص في الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية على القوانين الداخلية في سوريا، خاصة تلك التي صادقت أو ستصادق عليها سوريا، ومنح الحق للمحاكم الوطنية السورية بتطبيق نصوص تلك الاتفاقيات على القضايا المنظورة امامها في حال تناقض القوانين الداخلية معها.
2. تشكيل لجان مهمتها إعادة النظر في القوانين والمراسيم السورية المعمول بها حالياً، لتحديد القوانين التي قد تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإلغاء التعديل هذه القوانين، وأن تعمل هذه اللجان تحت إشراف مجلس لحقوق الإنسان مؤلف من خبراء وخبيرات في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مع ضرورة وجود ممثلين للمجتمع المدني.
3. إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا وطريقة تشكيلها وتسمية أعضائها ،وإشراك السلطتين القضائية والتشريعية بشكل فعلي في انتخاب او تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، بشكل يضمن استقلالية هذه المحكمة وحيادها التام، مع مراعاة تمثيل ما لا يقل عن 30 بالمئة لأي من الجنسين.
4. رفع الحصانة اللاشرعية الممنوحة للعاملين في المؤسسات السورية ووضع تصرفاتهم وافعالهم تحت رقابة القانون والقضاء، ومحاسبة المتورطين في كل ممارسات الفساد والعنف.
5. الحق في السكن واحد من حقوق الإنسان الأساسية للرجال والنساء، وينبغي تعزيز الأطر الوطنية الملائمة لإعمال هذا الحق، وضع السياسات والممارسات لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالسكن.
6. ضرورة ضمان حقوق اللاجئين والنازحين في الدستور في ضمان عودة امنة وتوفير السكن اللائق والتعليم والرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين.
7. تشكيل مجلس للمرأة لمراجعة القوانين الحالية وإحداث قوانين جديدة تضمن الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة في سورية.
8. تشكيل لجنة موسعة للشفافية حكومية وغير حكومية سورية ، تعمل على رصد وسائل الإعلام والتواصل لمتابعة قضايا الفساد بعد تدعيمها بالوثائق اللازمة، ومتابعة ممارسات الشفافية في جميع المؤسسات والحقول ولدى مختلف الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية الحكومية وغير الحكومية، ومن اجل التأسيس العلمي والمنهجي لثقافة مجتمعية بالشفافية ونشرها ووضعها امام المحاكم الوطنية.
9. تشكيل تحالف شباب وطني سوري حكومي وغير حكومي من أجل تفعيل حق المشاركة للشباب السوري بأوسع ما يمكن في بناء السلام وتعزيزه والحفاظ عليه، ومعني بالدفاع عن قضايا وأراء ومواقف الشباب السوري الحكومية وغير الحكومية، ومن اجل القيام بعملية التنمية المستدامة والدفع بعملية النمو.
10. ممارسة كافة الضغوط الأممية والدولية، الجدية والفعالة على جميع الاحتلالات والقوات المسلحة غير السورية والمتواجدة على الأراضي السورية، من اجل الانسحاب الفوري وغير المشروط مع المتعاونين معهم من السوريين المعارضين.
11. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية والمنظمات الحقوقية السورية الاخرى، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها على الأراضي السورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا )قتلى وجرحى(، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
12. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية والاحتلالات الأخرى وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
13. الوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.


دمشق في تاريخ 23\ 2\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(


4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(

6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم


87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.( 
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب ،ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 
14. قوى المجتمع المدني الكردستاني

15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية


16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
17. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
18. منظمة كسكائي للحماية البيئية

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام


20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
22. سوريون من اجل الديمقراطية
23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
26. شبكة أفاميا للعدالة
27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية


31. رابطة حرية المرأة في سورية
32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
37. مركز عدل لحقوق الانسان
38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
41. المركز السوري لحقوق الإنسان
42. سوريون يدا بيد
43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
47. جمعية الاعلاميات السوريات
48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب


64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
67. المركز الكردي السوري للتوثيق
68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
71. المركز السوري لحقوق السكن
72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
73. منظمة صحفيون بلا صحف
74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
75. المركز السوري لاستقلال القضاء

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية


77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
78. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير


82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
83. منظمة تمكين المرأة في سورية
84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان ترحيب ودعم رفع دعوى قضائية ضد فصائل مسلحة سورية موالية لتركيا

الجمعة،19 كانون الثاني(يناير)،2024

بيان ترحيب ودعم
رفع دعوى قضائية ضد فصائل مسلحة سورية موالية لتركيا

تلقينا في مركز عدل لحقوق الإنسان بالكثير من الاهتمام رفع شكوى إلى النيابة العامة الفيدرالية الألمانية في كارلسروه (جنوب ألمانيا)، من قبل المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وست ضحايا محتملين لفصائل سورية موالية لتركيا، للتحقيق في جرائم ضد مدنيين كرد في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرتها.
الجدير بالذكر أن هذا التوجه، الدعوى، يأتي في سياق مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يطبقه القضاء الألماني، ويسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن المكان الذي ارتكب فيه.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، إذ نثمن جهود القائمين على رفع هذه الدعوى، فأننا في الوقت نفسه نرحب بها وندعمها ونؤيدها، ونعلن استعدادنا الكامل للتعاون مع أصحابها، ونأمل أن تكون خطوة ولو جزئية على طريق تحقيق العدالة للضحايل وإنهاء إفلات المجرمين والجناة من العقاب.

19 كانون الثاني/ يناير 2024

مركز عدل لحقوق الإنسان
ايميل المركز
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني
WWW.adelhr.org

تقرير حقوقي مشتركالى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي

الخميس،18 كانون الثاني(يناير)،2024

تقرير حقوقي مشترك
الى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي

حول جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الشمال والشمال الشرقي السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين

مقدمة لابد منها

ان القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحيانا تواطئها، فتكون النتيجة قتلا وتدميرا وحصارا وتجويعا ونزوحا وتهجيرا قسريا، وصولا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. إنها جرائم حرب متمادية تسجل لكن أخطر فصولها ما تشهده سوريا اليوم مع عملية التغيير السكاني في مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري.
ان استراتيجية المحتل التركي وحلفائه من ميليشيات المعارضة المسلحة السورية, كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية, عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعدا اثنيا وقوميا, وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة, وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان ، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل والفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وحرمانهم من المياه والكهرباء , التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة, حيث ان القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلا عنها, مختلفة عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي.
الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الاثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والافران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة اخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيرة وعمليات الاغتيالات والاخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الاصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب واما البقاء والخضوع والاستسلام لشروط المحتل واعوانه, المذلة والمهينة , وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي , رغم ان إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: إبادة جماعية وتهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب, ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري.
ورغم كل تلك الضغوط والإرهاب على مدى سنوات، لم يفلح المحتل التركي وحلفاؤه في تحقيق تلك السيطرة، وبشار الى ان موقف السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر: فيه أن التهجير القسري للسكان الأصليين قد يرقى ليكون جريمة حرب, لكن هذا الموقف، إذا ما اقترن بتحرك فاعل من مجلس الأمن لن يشكل رادعا للأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية المتدخلة والمتورطة بالأزمة السورية, ولن يمنع استبدال السكان الأصليين باخرين مختلفين ,وإنجاز العملية المرجوة للمحتل وحلفاؤهم ,بإنجاز قصة التغيير الديمغرافي, حتى لو عبروا الى ذلك, بالتطهير العرقي.

مدخل حقيقي وضروري:
تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الان ،والتجاهل التام, لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر, حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيرة, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدن الحسكة وريفها والقامشلي وريفها والدرباسية وديرك وعفرين ومحيطها وكوباني ومحيطها ومنبج وتل رفعت واعزاز وقراهم وعين عيسى وريفها, فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه, الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة “نورمنبرغ” ان شرط “مارتنز” يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذا بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط “مارتنز” على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.
الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

• التقت كل من اتفاقية جنيف الرابعة والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب المعقودة عام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها المعتمد من المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول على تحديد وتعريف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بنفس الموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلي:
• (القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.)
غير أن هذه الانتهاكات المحددة بالانتهاكات الجسيمة لا تشمل جميع الانتهاكات، وهذا يعني أن هناك انتهاكات قد ترتكب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان، كقطع الكهرباء والمياه والاعتداء على محطات التوليد والأماكن ذات الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة، والأماكن الثقافية والمستشفيات والمباني العامة والممتلكات الخاصة على سبيل المثال، كما جري في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسورية , ولذلك يجب أن لا نغفل تلك الانتهاكات التي تنضوي تحت مبادئ وأحكام قانون حقوق الإنسان والقوانين الأخرى الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال التركية من انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني.

جريمة التطهير العرقي

تؤكد الصكوك والاتفاقيات القانونية الدولية ان جريمة التطهير العرقي هي عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة. وهي محاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقيا او دينيا، في المنطقة المقصودة، بإخلائه من مجموعة معينة. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام القوة المسلحة، والتخويف او من خلال الاعتقالات، الاغتيالات، والأكثر وضوحا هو عمليات الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يراد له أن يسود. والهدف النهائي من ذلك هو السيطرة على مناطق تقطنها المجموعة التي يجري تهجيرها او تجعلها غير قابلة للسكن من قبلها مرة اخرى. وقد تكون عمليات التطهير العرقي، وفي حالات عدة، مترافقة مع مجازر ترتكب ضد الجهة المستهدفة، مع تعد واضح على ممتلكاتها وخصوصياتها. وكل ما تقدم، هو ما يحصل تحديدا، وبانتظام، في الشمال والشمال الشرقي من سورية.

جريمة التطهير العرقي هي جريمة مركبة

عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الابادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء، ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعه من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة، وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.

التطهير العرقي والقانون الدولي

التطهير العرقي في حقيقته وبطبيعته مرتبط بارتكاب مجموعة من الجرائم، كجريمة التمييز العنصري، وجريمة الفصل العنصري (الأبارتايد)، وجرائم الحرب بما في ذلك هدم المنازل، واستيلاء على الأرض، والاعتداء على ألاماكن المقدسة، والقضاء على مقومات العيش من قطع الكهرباء والمياه،وتهجير الأهالي، أو إقصاءهم وحرمانهم من العودة الى وطنهم وبلدهم وممتلكاتهم بهدف تفريغها من عرق معين، وجرائم الابادة الجماعية، وبالتالي تشكل جريمة التطهير العرقي جريمة مركبة من مجموع الجرائم التي ترتكب بهدف الوصول الى التطهير العرقي الذي يشكل في النهاية جريمة ضد الانسانية.
وجريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين. والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام، اي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم ايضا انها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتبارا من اعلى السلطة الى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فأن كل هؤلاء يمكن ادانتهم في المحاكم الدولية المختصة او في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية).
ولأهمية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم فان ديباجة النظام الدولي تنص على عبارات واضحة مثل: “وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”. وتضيف انها “وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.”
ثم تؤكد “بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية”
والامرهنا لا يتعلق بان الدولة عضو في نظام روما تحديدا بل ان التصدي لهذه الجريمة، وما بمستواها من جرائم، والمعاقبة عليها، أضحى التزاما دوليا ثابتا على كل الدول حيث تطبق ذلك في محاكمها الوطنية ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية.

مرتكبو جريمة التطهير العرقي

في هذه الجرائم الخطيرة والمعقدة، والمتداخلة المراحل، قد يكون من يرتكب هذا النوع من الجرائم أجهزة ترتبط فيما بينها برابط هيكلي، وقد تكون عمليات التنفيذ تجري من خلال افراد محددين تابعين لها يتم اختيارهم بدقة للتنصل من الفعل فيما بعد والقول انها عمل مجموعة اجرامية او عمل فردي. ولذلك غالبا ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد في محاولة لتنصل المسؤولين الرئيسيين منها والافلات من العقاب، ان هذا الشكل الممنهج الذي تنفذ فيه وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر. وقد تشترك عدة أطراف، او مجاميع، ويتولى كل طرفٍ منها القيام بجانب معين من فصول الجريمة. قد يكون التخطيط، الرصد، جمع وتوريد وتوزيع الاسلحة، التدريب، الخطب الدينية والتجييش الطائفي، التهديد، الاعتقال، والاغتيالات، والتنفيذ بالنقل القسري، وتتشارك وتتشابك الحلقات والأفعال لاقتراف هذه الجرائم وقد تكون بطريقة غير مفهومة الملامح لغير المتابع التفصيلي لها فتختلط الرؤى والاسباب ويضيع هنا القصد الجنائي الواضح، وهو الخيط الذي يربط عمل كل المشتركين وينقل الجريمة الى مصافي الجرائم الدولية الخطيرة جدا.

العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين
على شمال وشمال شرق سورية

بدأت بالأزمة السورية بمدينة درعا في شهراذارمن عام 2011م بمظاهرات سلمية من المواطنين تنادى بإصلاح الوضع في سوريا، وتفاقمت الأوضاع في سوريا الى ان وصلت حدة النزاع الى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت من قبل هيئة الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق فى الوضع السوري وبحسب التوصيف الذى اطلقته عليه لجنة الصليب الاحمر الدولية.
بمجرد وصول التزاع فى سوريا الى درجة النزاع المسلح غير الدولي فان اوضاعا قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع وانتهت كلها الى وضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيد التنفيذ وهي قواعد ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على كافة أطراف النزاع ونتج عنها فى نهاية الامر تحديد المسؤوليات فيما بتعلق بانتهاك قواعد ذلك القانون والكيفية التي يمكن تقدمهم الى محاكمة جنائية دولية وإنزال العقاب المناسب عليهم.
ان النزاعات التي تدور الان في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها احكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك التزاع.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والطائرات المسيرة من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

• اضطهاد عرقي
• ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
• انتهاكات حقوق المرأة:
• القتل والتمثيل بجثث الأسرى
• محاكمات خارج القانون
• الغنائم والمصادرات
• حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
• تدمير وتفجير اماكن العبادة
• الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
• اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
• الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
• القصف العشوائي والتفجيرات.
• تدمير بالقصف للمتلكات العامة والخاصة.
• قصف محطات الكهرباء والمياه والمطاحن.
• اصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الاصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.

ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في الحسكة والقامشلي وريفها وعفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي كوباني “عين العرب” وريفها، بشكل يومي في حربهم العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب،

ومن هذه الجرائم التي ارتكبت على سبيل المثال لا الحصر:

1- القصف اليومي للقرى والمناطق الحدودية السورية وتدمير المساكن التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
2- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
3- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة 0
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد, منطقة المطاحن الاثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي, وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية, سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب, موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية, دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
4- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
5- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
6- تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد عن العديد من المدن من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
7- الاستيلاء على منازل السكان الأصليين.
8- تحويل المنازل لمقرات عسكرية.
9- توطين العوائل التركمانية وإخراج السكان الاصليين من قراهم ومنازلهم.
10- إلغاء عقود القاطنين في المنازل المدنيين الكورد بعد اجبارهم على المغادرة واسكان المستوطنين بدلا منهم.
11- محو الثقافة والهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتاريخها الكردي واثارها الخالدة، ومنع ممارسة الطقوس من إشعال النيران وإحياء الثقافة والفلكلور الكردي.
12- في خطوة هي الأخطر لتغييب العقول والانصياع خلف الأوامر قام الاحتلال التركي باللعب على الوتر الديني في منطقة راس العين وعفرين وعين عيسى وتل ابيض من خلال استخدام الدين في السياسة، وفتح المزيد من المراكز الدينية ومنع أي شكل من أشكال الحرية الدينية التي تعرف بها مدينة عفرين مثلا كوجود اإليزيديين والعلويين والمسيحيين وهذا ما بدى جليا وواضحا من خلال تدمير المزارات الدينية العائدة للكرد.
13- يعمل الاحتلال التركي على فرض العلم والشعار التركي في المدن والقرى المحتلة.
14- يستمر الاحتلال التركي مواصلته الحثيثة في استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى عملية التغيير الديمغرافي، بدءا من حالات القتل والتعذيب والاختطاف التي تطال، لمواطنين الكرد والعرب السكان الأصليين في المناطق الحدودية.
15- التضييق الاقتصادي على المدنيين عبر الطرد والسلب والنهب من محاصيلهم الزراعية أو الحوالات التي تأتيهم من أقاربهم من في الخارج.
16- التوثيق العقاري للمنازل بأسماء تلك العوائل المستوطنة، ضمن إطار ممنهج بغية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة إحداث التغيير الديموغرافي.
17- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بتغيير الأسماء الحقيقية للقرى والنواحي والمناطق، بأسماء اخرى بهدف تتريكها ومحو هويتها.
18- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، بتغيير أسماء المشافي والمراكز ورفع العلم التركي عليها.
19- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بإصدار رخص سير لتسهيل تسجيل السيارات المسروقة بأسماء المرتزقة التابعين له.
20- العمل على إظهار التقارير التي تقول إن عدد السكان العرب والتركمان أكثر من السكان الكرد الأصليين في مناطقهم.
21- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي وقوات الاحتلال، بمنح بطاقة، وثيقة الهوية الأجنبية، لبعض العوائل الذين تم توطينهم في المناطق الحدودية.
22- أعلن الاحتلال التركي بفتح المعابر مع تركيا، وتستخدم المعابر لإدخال الأسلحة والذخائر للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لتهريب مادة زيت الزيتون الذي استولى عليه الاحتلال التركي عن طريق مرتزقته، من المواطنين العزل تحت تهديد بالقتل او شرائه بمبلغ رخيص جدا لا يغطي التكاليف التي صرفها المزارع وبيعه بأسعار مضاعفة في الأسواق التركية.
23- قام الاحتلال التركي بإزالة وتدمير أبراج الاتصالات السورية المعروفة: سيرتيل – ام تي ان (وتبديلها بشبكة اتصالات تركية) تورك سل (ليقطع اوصال الجغرافية السورية ولتسهيل عملية تجسسهم على المكالمات، بدأت هذه الخطوة في منبج وتل رفعت وجرا بلس واعزاز وعفرين ونواحيها وتل ابيض والرقة وراس العين.
24- قام الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية لها بتدمير محطة سد ميدانكي بالكامل وسرقة ما تبقى فيها من معدات.
25- انتهاك الهوية الحضارية والأعراف والتقاليد الفلكلور واللباس وهو الإرهاب الاجتماعي بحد ذاته ويهدف إلى الحد من تناسل الثقافة الاجتماعية نحو التطور.
26- استغلال المؤسسات التعليمية لفرض سياسة التتريك وتغيير ديمغرافي عبر أجيال متعاقبة، فبدأت بسياسة تغير معالمها من تدمير أثارها ومحو ثقافتها عبر تغير مناهج التعليم وتحويلها الى ثقافة تركية في أفكارها حيث يؤكد هذه المنهجية في التغير على أن تركيا مصمم على تتريك المنطقة من خلال افتتاح الجامعات في عفرين مرورا بأعزاز وجرا بلس، ويطبق عليها القوانين التركية وهي خطوة جديدة لتغير منهجية الفكر والتعليم في المناطق التي تحت سيطرتها.
27- تدمير ما تبقى من ثقافة أهالي المناطق الحدودية السورية التركية، من محاولات في تغير للمناهج التربوية والتعليمية والفكرية، كما هي الحال في سياسة المحتل التركي وعسكرتهم لتلك المناطق، في إطار سياسة تتريك للمناطق السورية المحتلة، حيث تقوم ما يسمى ب: مديرية التعليم التابعة للمجلس المحلي المشكل من قبل الاحتلال التركي، بتقديم دورات في اللغة التركية في مدينة عفرين والمناطق الأخرى السورية المحتلة وفي ريف ادلب وريف حلب، وتم منع التدريس والتعليم باللغة الكردية.
28- قوات الاحتلال التركية والمرتزقة المتعاونين معهم، يستعملون مع السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها، سياسة التهجير القسري، الذي يعبد الطريق ويمهده لإعادة رسم خريطة هذه المناطق وتفكيكها، ما حدث في هذه القرى والمدن السورية انما يحدث ضمن تواطؤ دولي حول التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بحكم الأمر الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة حماية حدود تركية الجنوبية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تشريع وتقنين التهجير القسري وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه سيجعل منه أمرا مقبولا ومألوفا. تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، وحرمان جيل كامل من التعليم وتمزيق الأسر وتحويل المنطقة، إلى قضية إنسانية وإغاثية أولا.

الاعتداءات التركية والمرتزقة المتعاونين معه من المعارضة السورية المسلحة:

استهدف الاحتلال التركي في عدوانه الوحشي خلال الأيام الماضية على مناطق شمال وشمال شرق سورية البنى التحتية والخدمية، والممتلكات العامة والخاصة، كما جرى تدمير كثير من الأهداف ومصادر الدخل والمرافق العامة ومحطات الكهرباء والمياه والمطاحن، أما بالنسبة للمواقع المستهدفة والتي أغلبها استهدف وتم قصفه اكثر من مرة، فكانت على الشكل الاتي:

13 كانون الثاني

  1. تعرضت محطة زاربة النفطية وموقع نفطي جنوب شرق ناحية تربه سبيه، وسد باشوط في الريف الشرقي بمحيط مدينة ديرك، لقصف جوي تركي بـ 5 ضربات.
  2. قصف الاحتلال التركي قرية خربة الشعالة وحربل في ناحية عفرين والشهباء.
  3. استهداف بصاروخين تركيين موقع لقوات الجيش السوري بالقرب من سد الشهباء.
    14 كانون الثاني
  4. استهداف موقع للجيش السوري في قرية خربيسان في ريف مدينة كوباني “عين العرب”.
  5. قصف الاحتلال التركي قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في ريف عفرين.
  6. استهدف الاحتلال التركي محطة للنفط جنوب غرب ناحية تربه سبيه بين قريتي كردا هول كرشيران.
  7. تم قصف المصرف الزراعي في الجهة الجنوبية التابعة لناحية تربه سبيه.
  8. استهدف المنطقة الواقعة بين قرية كركندال وقرية شرك في منطقة كوجرات التابعة لمدينة ديرك.
  9. تم قصف مركز ناحية عين عيسى.
  10. قصف محطة تحويل كهرباء ناحية عين عيسى.
  11. استهدف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي في المدخل الجنوبي لمركز ناحية عين عيسى.
  12. قصف قرية الخالدية في ريف ناحية عين عيسى الغربي.
  13. استهداف بلدة الجلبية جنوب مدينة كوباني “عين العرب”.
  14. قصف مركز التموين في ناحية الدرباسية.
  15. استهداف الموقع السابق لشركة لافارج الفرنسية ثلاث مرات شرق كوباني “عين العرب”.
  16. تدمير منزل خالد حسو واصابة زوجته واثنان من أطفاله.
  17. تم قصف محطة كهرباء مدينة كوباني “عين العرب”.
  18. قصف محيط قرية بركفري في ناحية الدرباسية.
  19. قصف حظيرة للمواشي في قرية شيخ جوبان في الريف الجنوبي لمدينة كوباني ” عين العرب”.
  20. قصف المنطقة الممتدة في 3 مواقع بين قرية القنيطرة وقرية شعمسور بريف ناحية الدرباسية الغربي.
  21. قصف موقعا للجيش السوري في قرية شوارغة في ناحية شرا.
  22. استهداف طواقم الإطفاء في كوباني “عين العرب ” أثناء إخماد الحرائق في شركة لافارج.
  23. قصف مخزنا للقمح في مركز مدينة كوباني “عين العرب”.
  24. قصف غابة غربي مدينة كوباني ” عين العرب”.
  25. قصف موقع للجيش السوري في قرية الذبانة في ريف مدينة القامشلي.
  26. استهداف محطة كهرباء ناحية عامودا.
  27. استهداف قرية كوتح غرب ناحية عامودا.
  28. استهداف صحفيين كانوا ينقلون مشاهد القصف في كوباني “عين العرب”.
  29. استهداف مطحنة درباس في ناحية عامودا وأصيب فيها عاملان.
  30. استهداف قرية مركبة في ناحية عامودا.
  31. استهداف شركة نيركز بالقرب من قرية هرم شيخو غرب مدينة القامشلي.
  32. قصف محطة الكهرباء في مدينة القامشلي.
  33. استهداف مستودعا للتمديدات الصحية بالقرب من طريق مطار القامشلي.
  34. استهداف مدرسة سابقة لتعليم قيادة المركبات في بلدة كرباوي بريف مدينة القامشلي.
  35. استهداف معملا لصناعة الحلاوة والطحينة في الريف الغربي لمدينة القامشلي.
  36. استهداف محطة للنفط في الجهة الجنوبية الشرقية لناحية تربه سبيه.
  37. استهداف حاجزا لقوى الأمن الداخلي في قرية خزنة على الطريق الدولي في ريف ناحية تربه سبيه.
  38. تجدد القصف على مواقعة نفطية في قرية الخاتونة بريف ناحية تربه سبيه.
  39. استهداف حقل عودة في الجهة الشرقية لناحية تربه سبيه.
  40. تم قصف محطة الغاز الرئيسية في الحقل.
  41. تم قصف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي في قرية كفري سبي جنوب غرب مدينة القامشلي.
  42. استهدف الاحتلال التركي محطة تحويل كهرباء ناحية تربه سبيه.
  43. تم قصف موقعا نفطيا شرق ناحية تربه سبيه بـ 3 ضربات
  44. تم قصف موقعا نفطيا بالقرب من قرية كري بري شرق ناحية تربه سبيه.
  45. قصف منشأة السويدية الحيوية التي تزود منطقة الجزيرة بالطاقة الكهربائية.
  46. قصف موقعا لتصفية المحروقات يعرف بموقع طفله في منطقة كوجرات بديرك.
  47. قصف محطة الغاز 10 مرات في قرية السويدية الواقعة بين كركي لكي وديرك.
  48. تعرضت قريتا منغ وعين دقنه ومحيط ناحية تل رفعت ومحيط عفرين والشهباء، لقصف بري بشكل مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
  49. تعرضت قرى أم الكيف وتل طويل بالريف الغربي لناحية تل تمر، لقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقذائف المدفعية.
    15كانون الثاني
  50. قصف بالأسلحة الثقيلة صوامع الحبوب في قرية أم الكيف.
  51. قصف محطة الكهرباء في مدينة القامشلي.
  52. صف محطة تحويل الكهرباء في ناحية الدرباسية.
  53. قصف صالة للأفراح في ناحية الدرباسية.
  54. قصف مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في بلدة رميلان النفطية.
  55. استهداف مبنى في حي الصناعة بمدينة القامشلي.
  56. استهداف محطة تحويل كهرباء ومحطة عودة النفطية في ناحية تربه سبيه.
  57. استهداف آبارا للنفط والغاز في ناحية تربه سبيه، وبالقرب من كري بري
  58. قصف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي بالقرب من قرية شرك في ريف مدينة ديرك.
  59. قصف قرية كربالات في منطقة كوجرات التابعة لديرك.
  60. استهداف مركز دورات الشرطة المجتمعية، ومكتب شؤون الموقوفين.
  61. قصفت مسيرات الاحتلال التركي عدة مراكز لقوى الأمن الداخلي في مدينة القامشلي.
  62. قصف الاحتلال التركي محطة نفطية جنوب شرق ناحية تربه سبيه.
  63. قصفت قوات الاحتلال التركي قرى شيخلر فوقاني وزور مغار، ومزرعة في ريف كوباني الغربي.
  64. قصف معمل الغاز في قرية السويدية بريف ديرك.

نتيجة الاعتداءات التركية أضحت محطات المياه والكهرباء في القامشلي خارج الخدمة وآبار المياه في ديريك وترسيبي وبلدات عامودا وجل اغا وتل حميس خارج الخدمة، ومحطات الكهرباء في عين عيسى وكوباني “عين العرب”.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي ، نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
فإننا نعتبر التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والاغتيالات والابادة الجماعية، جرائم بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سورية والمواطنين السوريين، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

  1. ممارسة كافة الضغوط الأممية والدولية ، الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
  2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
  3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وقسرية ومخاطر إنسانية جسيمة.
  4. الضغط الدولي والاممي على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي والمسير التركي ونيران مدافع والصواريخ وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، في استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
  5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
  6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي في عام 2011وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
  7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في تاريخ 18\1\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  14. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  17. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  18. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيانتركيا ترتكب جرائم حرب بتعمدها قصف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا

الخميس،18 كانون الثاني(يناير)،2024

بيان
تركيا ترتكب جرائم حرب بتعمدها قصف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا
قامت القوات التركية خلال أيام 13 – 14 – 15 / 1 / 20234 وبشكل مستمر ومتعمد بقصف وتدمير الأعيان المدنية والبنى التحتية بشكل واسع في شمال شرق سوريا بقرابة 100 غارة جوية من خلال الطائرات المسيرة مرتكبة جرائم حرب موصوفة ومتكاملة الأركان حيث أن القوات التركية لم تقيم فقط بعدم التمييز بين الأعيان المدنية والقوات العسكرية في اطار حملتها العسكرية على مناطق شمال شرق سوريا بل انها تعمدت استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية والتي تركزت على :
اولاً : محطات توليد الغاز :

معمل غاز السويدية والتي تم تدميرها بشكل كامل من خلال قصفها بأكثر من قذيفة يوم 15/1/2024 واخرجتها عن الخدمة والتي يتوقع المبلغ التقديري لا عادة تأهيلها مليار دولار امريكي وعملية الإصلاح تحتاج إلى عدة اشهر لإنهائها بحسب عكيد عبد المجيد الإداري في المحطة
ثانياً : مصافي النفط :

بتاريخ 13 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة على مصفاة لتجميع المازوت كنوب مدينة تربة سبية وذلك بست ضربات وفق احد سكان القرية القريبة من المصفاة .

بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة محطة نفط فرعية تابعة لمحطة تل العودة في ريف تربة سبية اخرجتها عن الخدمة بشكل كامل

بتاريخ 15 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة على الهنكار الصيني لحقل رميلان النفطي أدى إلى احترفه بشكل شبه كامل
ثالثاً : مراكز قوى الأمن الداخلي

بتاريخ 15 / 1 / 2024 تم استهداف مراكز قوى الأمن الداخلي قرب دوار الصناعة في القامشلي ( مركز دورات الشرطة المجتمعية – مكتب شؤون الموقوفين – مركز احتجاز الموقوفين ) بثلاث غارات منفصلة بواسطة طائرات مسيرة أدت إلى إصابة عدد من الموقوفين بحسب إدارة المركز

بتاريخ 15 / 1 / 2024 تم استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي في قرية شرك جنوب شرق مدينة ديريك وكذلك محيط قرية كربالات من خلال طائرة مسيرة في محاولة لتخويف الأهالي .

بتاريخ 14 / 1 / 2024 تم استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي في قرية خزنة جنوب شرق مدينة القامشلي

بتاريخ 14 / 1 / 2024 تم استهداف حاجزي لقوى الأمن الداخلي في قرية كفري سبيه ومعمل القرميد جنوب غرب مدينة القامشلي .
ثالثاً : ومحطات تحويل الكهرباء :

محطة تحويل كوباني. والتي أدت إضافة إلى قطع الكهرباء عن كامل مدينة كوباني وريفها فانها أدت إلى وقف تدفق مياه الشرب عن المدينة.

محطة تحويل بلدة عين عيسى. والتي بدورها أدت إلى قطع الكهرباء عن كامل البلدة وريفها وأوقفت تزويد مياه الشرب عنها .

محطة تحويل درباسية 66/20Kv. والتي أدت إضافة إلى قطع الكهرباء عن كامل مدينة الدرباسية ونصف قرى المدينة فأنها أدت إلى وقف تدفق مياه الشرب عن كامل المدينة

محطة تحويل عامودا 66/20Kv. بدورها أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن كامل المدينة وريفها إضافة إلى توقف مياه الشرب عن كامل المدينة التي كانت تغذيها كهرباء محطة المدينة

محطة تحويل قامشلو شمالية 66/20Kv. والتي بدورها حرمت 75% من سكان المدينة من الكهرباء إضافة إلى خروج محطتي مياه العويجة وجقجق عن الخدمة والتي كانتا تغذي ثلث سكان مدينة القامشلي بالمياه .

محطة تحويل تربسبيه 66/20Kv. والتي حرمت كامل المدينة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل ديرك 66/20Kv. والتي حرمت كامل المدينة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل سويدية 66/20Kv. والتي حرمت عشرات القرى القريبة من الكهرباء التي كانت تغذيها

محطة تحويل تل كوجر 66/20Kv. والتي حرمت كامل البلدة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل تل علو 66/20Kv. والتي حرمت كامل البلدة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل طويل 66/20Kv. والتي حرمت عشرات القرى القريبة من الكهرباء التي كانت تغذيها
هذه المحطات التي كانت تخدم مئات القرى والبلدات و تغذي مئات آلاف السكان المدنيين بالطاقة الكهربائية هذه الطاقة التي بدورها عند توقفها أوقفت ضخ مياه الشرب عن مئات الآلاف من السكان المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ ومرضى.
إضافة إلى استهداف المطاحن والمعامل والمنشآت الخدمية للسكان المدنيين

حيث استهدفت بتاريخ 14 / 1 / 2024 معمل لتصنيع الحلاوة في ريف القامشلي وهو معمل لسكان مدنيين

بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة صالة افراح في قرية العطيشان تابعة لمدينة الدرباسية وهي ملك لأحد سكان قرية.

بتاريخ 13 / 1 / 2024 استهدفت القوات التركية بطائرة مسيرة مطحنة في قرية سنجق خليل التابعة لمدينة عاموده تعود ملكيتها لعائلة درباس من سكان مدينة عامودا .

كذلك بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت القوات التركية بطائرة مسيرة مطحنة في كوباني

وهو ما أدى إلى تزايد معاناة السكان المتفاقمة اصلاً في ظروف الحرب الأهلية الطويلة وظروف الحصار وتضخم العملة وارتفاع أسعار المواد عالمياً ومحلياً وصعوبة وصولها، الأمر الذي فاقم بشكل مرعب من معاناة الأهالي في هذه البقعة الجغرافية التي لا تتوانى الحكومة التركية وقواتها العسكرية من إيجاد الذرائع والحجج من اجل سحق وجود سكانها باي شكل من الأشكال مخالفة بذلك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحكم سلوك الأطراف في النزاعات المسلحة بهدف حماية المدنيين والأعيان المدنية وبالتالي فان سلوكها العدواني يرتقى بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . باستهداف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا متحججة بمحاربة الإرهاب مخالفة لكل القيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني،
وحيث أن استهداف الأعيان المدنية من قبل احد اطراف النزاع المسلح قد تشكل الأركان القانونية لجريمة الحرب وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وحيث إن هذه الهجمات على الأعيان المدنية الحيوية في مناطق “شمال شرق سوريا “، بحجة محاربة الإرهاب، هو مبرر هش وغير حقيقي وواقعي للتغطية على عدوانها ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني والتهرب من مسؤولياتها القانونية بموجب قوانين واجبة الاحترام
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه قصف القوات الجوية التركية للمنشآت المدنية الحيوية في مناطق “شمال شرق سوريا”، والتي تستهدف التأثير على استمرار حياة السكان المدنيين قبل كل شيء لمنعهم من استمرار الحياة في هذه البقعة الجغرافية..، فأننا وفي الوقت نفسه نرى أنها تشكل جريمة حرب، تتوفر فيها جميع الأركان القانونية لهذه الجريمة ومقوماتها، ونطالب المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، ممارسة صلاحياته في إيجاد حل دائم للهجمات التركية العدوانية التي تهدف إلى انهاء استمرار الحياة في “شمال شرق سوريا” الأمر الذي سوف يساهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
16 كانون الثاني/يناير 2024
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان تركيا ترتكب جرائم حرب بتعمدها قصف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا

الأربعاء،17 كانون الثاني(يناير)،2024

بيان
تركيا ترتكب جرائم حرب بتعمدها قصف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا

قامت القوات التركية خلال أيام 13 – 14 – 15 / 1 / 20234 وبشكل مستمر ومتعمد بقصف وتدمير الأعيان المدنية والبنى التحتية بشكل واسع في شمال شرق سوريا بقرابة 100 غارة جوية من خلال الطائرات المسيرة مرتكبة جرائم حرب موصوفة ومتكاملة الأركان حيث أن القوات التركية لم تقيم فقط بعدم التمييز بين الأعيان المدنية والقوات العسكرية في اطار حملتها العسكرية على مناطق شمال شرق سوريا بل انها تعمدت استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية والتي تركزت على :
اولاً : محطات توليد الغاز :

  • معمل غاز السويدية والتي تم تدميرها بشكل كامل من خلال قصفها بأكثر من قذيفة يوم 15/1/2024 واخرجتها عن الخدمة والتي يتوقع المبلغ التقديري لا عادة تأهيلها مليار دولار امريكي وعملية الإصلاح تحتاج إلى عدة اشهر لإنهائها بحسب عكيد عبد المجيد الإداري في المحطة
    ثانياً : مصافي النفط :
  • بتاريخ 13 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة على مصفاة لتجميع المازوت كنوب مدينة تربة سبية وذلك بست ضربات وفق احد سكان القرية القريبة من المصفاة .
  • بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة محطة نفط فرعية تابعة لمحطة تل العودة في ريف تربة سبية اخرجتها عن الخدمة بشكل كامل
  • بتاريخ 15 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة على الهنكار الصيني لحقل رميلان النفطي أدى إلى احترفه بشكل شبه كامل
    ثالثاً : مراكز قوى الأمن الداخلي
  • بتاريخ 15 / 1 / 2024 تم استهداف مراكز قوى الأمن الداخلي قرب دوار الصناعة في القامشلي ( مركز دورات الشرطة المجتمعية – مكتب شؤون الموقوفين – مركز احتجاز الموقوفين ) بثلاث غارات منفصلة بواسطة طائرات مسيرة أدت إلى إصابة عدد من الموقوفين بحسب إدارة المركز
  • بتاريخ 15 / 1 / 2024 تم استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي في قرية شرك جنوب شرق مدينة ديريك وكذلك محيط قرية كربالات من خلال طائرة مسيرة في محاولة لتخويف الأهالي .
  • بتاريخ 14 / 1 / 2024 تم استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي في قرية خزنة جنوب شرق مدينة القامشلي
  • بتاريخ 14 / 1 / 2024 تم استهداف حاجزي لقوى الأمن الداخلي في قرية كفري سبيه ومعمل القرميد جنوب غرب مدينة القامشلي .
    ثالثاً : ومحطات تحويل الكهرباء :
  • محطة تحويل كوباني. والتي أدت إضافة إلى قطع الكهرباء عن كامل مدينة كوباني وريفها فانها أدت إلى وقف تدفق مياه الشرب عن المدينة.
  • محطة تحويل بلدة عين عيسى. والتي بدورها أدت إلى قطع الكهرباء عن كامل البلدة وريفها وأوقفت تزويد مياه الشرب عنها .
  • محطة تحويل درباسية 66/20Kv. والتي أدت إضافة إلى قطع الكهرباء عن كامل مدينة الدرباسية ونصف قرى المدينة فأنها أدت إلى وقف تدفق مياه الشرب عن كامل المدينة
  • محطة تحويل عامودا 66/20Kv. بدورها أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن كامل المدينة وريفها إضافة إلى توقف مياه الشرب عن كامل المدينة التي كانت تغذيها كهرباء محطة المدينة
  • محطة تحويل قامشلو شمالية 66/20Kv. والتي بدورها حرمت 75% من سكان المدينة من الكهرباء إضافة إلى خروج محطتي مياه العويجة وجقجق عن الخدمة والتي كانتا تغذي ثلث سكان مدينة القامشلي بالمياه .
  • محطة تحويل تربسبيه 66/20Kv. والتي حرمت كامل المدينة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها
  • محطة تحويل ديرك 66/20Kv. والتي حرمت كامل المدينة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها
  • محطة تحويل سويدية 66/20Kv. والتي حرمت عشرات القرى القريبة من الكهرباء التي كانت تغذيها
  • محطة تحويل تل كوجر 66/20Kv. والتي حرمت كامل البلدة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها
  • محطة تحويل تل علو 66/20Kv. والتي حرمت كامل البلدة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها
  • محطة تحويل طويل 66/20Kv. والتي حرمت عشرات القرى القريبة من الكهرباء التي كانت تغذيها
    هذه المحطات التي كانت تخدم مئات القرى والبلدات و تغذي مئات آلاف السكان المدنيين بالطاقة الكهربائية هذه الطاقة التي بدورها عند توقفها أوقفت ضخ مياه الشرب عن مئات الآلاف من السكان المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ ومرضى.
    إضافة إلى استهداف المطاحن والمعامل والمنشآت الخدمية للسكان المدنيين
  • حيث استهدفت بتاريخ 14 / 1 / 2024 معمل لتصنيع الحلاوة في ريف القامشلي وهو معمل لسكان مدنيين
  • بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة صالة افراح في قرية العطيشان تابعة لمدينة الدرباسية وهي ملك لأحد سكان قرية.
  • بتاريخ 13 / 1 / 2024 استهدفت القوات التركية بطائرة مسيرة مطحنة في قرية سنجق خليل التابعة لمدينة عاموده تعود ملكيتها لعائلة درباس من سكان مدينة عامودا .
  • كذلك بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت القوات التركية بطائرة مسيرة مطحنة في كوباني
  • وهو ما أدى إلى تزايد معاناة السكان المتفاقمة اصلاً في ظروف الحرب الأهلية الطويلة وظروف الحصار وتضخم العملة وارتفاع أسعار المواد عالمياً ومحلياً وصعوبة وصولها، الأمر الذي فاقم بشكل مرعب من معاناة الأهالي في هذه البقعة الجغرافية التي لا تتوانى الحكومة التركية وقواتها العسكرية من إيجاد الذرائع والحجج من اجل سحق وجود سكانها باي شكل من الأشكال مخالفة بذلك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحكم سلوك الأطراف في النزاعات المسلحة بهدف حماية المدنيين والأعيان المدنية وبالتالي فان سلوكها العدواني يرتقى بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . باستهداف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا متحججة بمحاربة الإرهاب مخالفة لكل القيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني،
    وحيث أن استهداف الأعيان المدنية من قبل احد اطراف النزاع المسلح قد تشكل الأركان القانونية لجريمة الحرب وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وحيث إن هذه الهجمات على الأعيان المدنية الحيوية في مناطق “شمال شرق سوريا “، بحجة محاربة الإرهاب، هو مبرر هش وغير حقيقي وواقعي للتغطية على عدوانها ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني والتهرب من مسؤولياتها القانونية بموجب قوانين واجبة الاحترام
    إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه قصف القوات الجوية التركية للمنشآت المدنية الحيوية في مناطق “شمال شرق سوريا”، والتي تستهدف التأثير على استمرار حياة السكان المدنيين قبل كل شيء لمنعهم من استمرار الحياة في هذه البقعة الجغرافية..، فأننا وفي الوقت نفسه نرى أنها تشكل جريمة حرب، تتوفر فيها جميع الأركان القانونية لهذه الجريمة ومقوماتها، ونطالب المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، ممارسة صلاحياته في إيجاد حل دائم للهجمات التركية العدوانية التي تهدف إلى انهاء استمرار الحياة في “شمال شرق سوريا” الأمر الذي سوف يساهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
    16 كانون الثاني/يناير 2024
    مركز عدل لحقوق الإنسان
    أيميل المركز:
    adelhrc1@gmail.com
    الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

158 منظمة سورية تدين الاستهداف التركي للمنشآت المدنية في شمال وشرق سوريا

الخميس،28 كانون الأول(ديسمبر)،2023

158 منظمة سورية تدين الاستهداف التركي للمنشآت المدنية في شمال وشرق سوريا

تطالب الجهات الموقعة على هذا البيان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بحماية المدنيين وسبل عيشهم وايقاف استهداف البنى التحتية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة

تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والحرب في غزة، تشهد مناطق شمال وشرق سوريا، التي تسكنها مجموعات عرقية ودينية متنوعة، تصعيداً عسكرياً تركيّاً مُدمّراً، شمل استهدافاً للبنية التحتية الحيوية ومصادر النفط والطاقة، والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة من الكُرد والعرب والسريان/الاَشوريين ومئات اَلاف النازحين داخلياً، معظمهم من النساء والأطفال، والقادمين/ات من مناطق سوريّة مختلفة.

بدأت الغارات التركية يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2023، مستهدفة عدداً من منشآت النفط والطاقة، من بينها: محطة نفطية قرب قرية “الكهف/بانا شكفتيه” في ديريك/المالكية، وحقلي “عودة” و”السعيدة” النفطيين في ريف القامشلي. وأدى القصف إلى خروج المحطات السابقة عن الخدمة، ما تسبب بحرمان سكان المنطقة من الكهرباء جراء توقف إمدادات الغاز التي توفرها تلك المحطات.

استكمل الجيش التركي اعتداءاته في اليوم التالي (25 كانون الأول/ديسمبر 2023)، فعادت الطائرات المسيّرة لتقصف معامل ومنشآت خدمية وأعيان مدنيّة في كل من: كوباني/عين العرب وعامودا والقامشلي وديريك/المالكية، كان من بينها منشأة طبّية ومعمل للزيتون وورشة للخياطة ومنشآت أعلاف ومجبل للإسمنت وصالة أفراح ومعمل تصنيع أسطوانات الأكسجين الوحيد في المنطقة، بينما وقع الهجوم الأعنف بحقّ عمال مطبعة، وأدّى إلى مقتل 4 موظفين بينهم فتاة.

واعترفت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي بالمسؤولية عن تلك الضربات، ما يؤكد النيّة المتعمّدة وراء تلك الاستهدافات، التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم فتاتين، وجرح 14 آخرين، كحصيلة غير نهائية، وبثت الذعر في نفوس الأهالي.

إنّ تكرر الهجمات التركية على البنى التحتية ومصادر الطاقة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الهش أساساً في مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين من عموم البلاد، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير البنية التحتية في المنطقة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بإيقاف استهداف البنية التحتية والسكان المدنيين والأعيان المدنية في شمال وشرق سوريا التي ما زال سكانها يعانون من آثار النزاع الدموي المستمر منذ العام 2011. وتذكّر الحكومة التركية بأنّ القانون الإنساني الدولي يفرض الالتزام التام والمستمر بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وإنّ البنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، أو التي تعتبر لا غنى عنها للسكان المدنيين، تحظى بحماية إضافية بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر صراحة: “مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو تدميرها، أو إزالتها أو تعطيلها”.

تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري التركي في شمال وشرق سوريا، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتؤكد أنّ الاستهدافات المتعمّدة التي تقوم بها الحكومة التركية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي. وتطلب من:

مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة/الاتحاد الأوربي:

اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في شمال وشرق سوريا، والضغط على الحكومة التركية للالتزام بالقانون الإنساني الدولي والكف عن تصدير مشاكلها الداخلية إلى الأراضي السورية.

التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية:

التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة:

تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، ومن ضمنها الانتهاكات التركية المتكررة في شمال وشرق سوريا، وإصدار تقرير خاص عن استهدافات البنى التحتية في عام 2023، وآثارها على السكان المدنيين.
وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

الأرض الآمنة
الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية
الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
الجودة والبحث والتطوير
الرجاء للإغاثة والتنمية
السنابل الخيرية
العمل لتمكين المجتمع في سوريا
المركز السوري للدراسات والحوار
الهندسية للخدمات
إعمار المنصورة
إنشاء مسار
إنصاف للتنمية
إنعاش
إنماء الجزيرة
إنماء الفرات
أضواء للتنمية والبناء
أمل أفضل للطبقة
أمل الباغوز للتنمية
أمل الفرات
بداية
بيل ـ الأمواج المدنية
بيوريتي
جمعية الأسيل للتنمية
جمعية الأصدقاء للإغاثة والتنمية
جمعية الخابور
جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة
جمعية الديار
جمعية السراج الخيرية
جمعية السفراء للأشخاص ذوي الاعاقة
جمعية اللوتس
جمعية الياسمين
جمعية إعادة الأمل
جمعية آراس الخيرية
جمعية آمال للتنمية
جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
جمعية بلدنا للإغاثة والتنمية
جمعية جدائل خضراء البيئية
جمعية جيان الخيرية
جمعية حماية البيئة
جمعية خطوة
جمعية روجآفاي كردستان للثقافة والأدب الكردي
جمعية شاوشكا للمرأة
جمعية شمال الخيرية
جمعية شيلان للإغاثة والتنمي
جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية
جمعية ليلون للضحايا
جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
جمعية وارشين للبيئة
جمعية وقاية
دان للإغاثة والتنمية
ديموس
رابطة “تآزر” للضحايا
رابطة دار لضحايا التهجير القسري (DAR)
رائدات السلام
روج كار للإغاثة والتنمية
سنابل الفرات
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
شباب اوكسجين
شباب من أجل التغيير
شبكة المرأة الديمقراطية
شبكة آسو الإخبارية
شبكة قائدات السلام
شجرة الحياة للتنمية
صناع الأمل
عُكاز
عودة للتنمية
فجر
فريق صناع المستقبل
كلاود
لجنة التعاضد الأوروبية والأمريكية مع عفرين – “أمل عفرين“
لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
مركزSHAREللتنمية المجتمعية
مركز اشتي لبناء السلام
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
مركز الدفاع عن الحريات
مركز الماسة للدراسات والأبحاث والاستشارات والتحكيم والتدريب
مركز انليل
مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
مركز بذور التنموي
مركز بلسم للتثقيف الصحي
مركز دعم الاستقرار
مركز زين للتنمية
مركز شمال وشرق سوريا لأعمال الألغام
مركز عدل لحقوق الانسان
مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
ملتقى النهرين
منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
منصة رأس العين/سري كانيه
منصة عفرين
منصة قمح وزيتون
منظمةRÊللتأهيل والتنمية
منظمة الأيادي المبصرة
منظمة التعاون الإنساني والإنمائي
منظمة الحياة
منظمة السلام
منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
منظمة النورس للتنمية
منظمة إبداع للتنمية
منظمة إشراقة أمل
منظمة أرض السلام
منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
منظمة أنوار الغد
منظمة آشنا للتنمية
منظمة بادر للتنمية والإعلام المجتمعي
منظمة بسمة أمل الفرات
منظمة بلدنا للمجتمع المدني
منظمة تاء مربوطة
منظمة تارا للتنمية
منظمة تقنيي هجين
منظمة جسر
منظمة جسور الأمل
منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
منظمة دجلة للتنمية والبيئة
منظمة دعاة المساءلة
منظمة ديرنا
منظمة رحمة للدراسات والتنمية
منظمة رنك للتنمية
منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية
منظمة روز للدعم والتمكين
منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
منظمة زيرك (سمارت) للتنمية
منظمة ساهم للتعاون والتنمية
منظمة سلاف للأنشطة المدنية
منظمة سند الإنسانية
منظمة سواعد للتنمية
منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
منظمة شباب المجتمع المدني
منظمة شقائق الخير
منظمة شمس الغد
منظمة طيف الإنسانية
منظمة عشتار للتنمية
منظمة عطاء الباغوز
منظمة غد أفضل
منظمة فريق التعاون الأهلي
منظمة فيض للتنمية
منظمة قدر
منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
منظمة لأجلهم الإنسانية
منظمة ماري للتنمية
منظمة مالفا للفنون والثقافة والتعلم
منظمة مبادرة دفاع الحقوقية
منظمة مساعدة سوريا
منظمة معا لأجل الجرنية
منظمة معكم للتنمية والسلام
منظمة نسمة أمل الإنسانية
منظمة نودم
منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
منظمة وايت الإنسانية
منظمة وايت هوب
مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية
مؤسسة جيان لحقوق الانسان
نساء لأجل السلام
نون للتنمية ودعم المرأة والطفل
وكالة نورث برس

نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف العدوان التركي المدانة على الأراضي السورية

الأربعاء،27 كانون الأول(ديسمبر)،2023

نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف العدوان التركي المدانة على الأراضي السورية

استمرت قوات الاحتلال التركي بالعدوان الهمجي الواسع على أراض في شمال وشرق سورية مستخدمين مختلف صنوف الأسلحة عبر الطيران الحربي والمسير والقصف الصاروخي والمدفعي ،وباختراق سافر للأجواء والسيادة السورية، وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.، ونتيجة الاعمال العسكرية العدوانية التركية فقد تزايد حجم الخراب والتدمير لمختلف البنى التحتية والمنشآت الحيوية والصحية والخدمية والممتلكات الخاصة والعامة، في عموم المنطقة، في استهداف عدواني واضح مقصود الى قتل جميع اشكال الحياة في شمال وشرق سوريا، وذلك منذ تاريخ 23\12\2023 وحتى الان، وأسفر العدوان التركي الهمجي الى قضاء عدد من المدنيين وجرح العشرات.
واستنادا الى معلومات حقوقية وإعلامية متطابقة فقد قصف الطيران الحربي التركي والمسير النقاط التالية في مدينة قامشلي:
• ثلاثة مواقع جانب سجن علايا الذي يحوي معتقلي داعش
• شركة الجزيرة الزراعية الخاصة.
• مطبعة سيماف لطباعة الكتب المدرسية.
• شركة إنشاءات وبناء .
• محطة القطار.
• مستودع القطن في حي أم فرسان شرقي القامشلي.
• فرن قرية أم فرسان.
• معمل الإسمنت والحديد في قرية شورك في ريف القامشلي.
• قصف جانب صوامع مدينة القامشلي.
• استهداف الساد كوب لثلاث مرات متتالية
• قصف مركز غسيل الكلى في حي علايا.
• محطة الفلاحين للمحروقات.
• معمل برفين للمنظفات جانب كازية بوطان.
• قصف أحياء ميسلون وقدور بك وجنوب الجمارك والآشورية.
• مركز الحماية الجوهرية التابع لقسد قرب كراجات نوروز في مدينة القامشلي.
• استهداف حاجز سجن علايا لمعتقلي داعش.
• استهداف مستودع للسيراميك تعود ملكيته لمواطن مدني بالقرب من دوار المواصلات في القامشلي.
• استهداف معرض عزيز للسيارات.
• استهداف مستودع للدخان في الحزام الشرقي للقامشلي.
• استهداف المعمل الوحيد لإنتاج الأوكسجين الطبي في مدينة القامشلي وإخراجه عن الخدمة كليا.
وكذلك قصفت المسيرات التركية في مدينة عامودا:
• صالة كرم للأفراح
• معصرة زيتون
• شرقي قرية جرنك
وقصفت المسيرات التركية مدينة كوباني بشكل عشوائي، حيث استهدفت:
• مشفى مشتنور الصحي
• الرحبة
• استهداف الأطراف الجنوبية لمدينة كوباني.
• استهداف مرآب للسيارات جنوب كوباني.
• استهداف شركة تجارية على طريق حلب جنوب كوباني.
• وورشة لتصليح السيارات.

نتيجة القصف العشوائي المسيرات التركية فقد قضى عدد من الضحايا القتلى، عرف منهم:
1( يريفان زبير عمر
2( فرحان خلف
3( رياض حمو
4( فرحان تمي
5( ريناس حسين
6( حسين أحمد
7( آية السبعاوي
8( فارس الفارس.
وهناك العشرات من الجرحى في مشافي مدينة قامشلي وجميع المشافي تحتاج إلى متبرعين للدم بسبب نقص الدم لديهم.
وبتاريخ 26/12/2023 استهدفت المسيرات التركية مدينة القامشلي في النقاط التالية:
• معمل جودي للبرغل شرقي قرية كرباوي في ريف مدينة القامشلي.
• حي الصناعة في مدينة القامشلي.
• وايضا تم استهداف ساد كوب في مدينة القامشلي لليوم الثاني على التوالي.
• تم استهداف منشأة في شارع المحطة الجديدة.
• تم قصف حاجز نعمتلي في المدخل الشرقي لمدينة القامشلي.
• تم استهداف مستودع للأغذية والمشروبات العائد ملكيته لمواطن مدني.
• تم استهداف الاحياء اليوم عصرا في مدينة القامشلي.
• وكذلك استهدفت المسيرات التركية حواجز مدينة عامودا:
• حاجز طريق القامشلي، المدخل الشرقي لمدينة عامودا.
• حاجز طريق الحسكة، المدخل الجنوبي لمدينة عامودا.
كذلك استهدفت المسيرات التركية مدينة الدرباسية في عدة نقاط وهي:
• منزل أشرف الملا رئيس محلية الدرباسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا
• منزل المواطن عبد الحكيم بكر من الحي الغربي
وكذلك استهدفت المسيرات التركية اليوم في مدينة كوباني سبعة حواجز وهي:
• حاجز شران، المدخل الشرقي لمدينة كوباني.
• حاجز جرا بلس، المدخل الغربي لمدينة كوباني.
• حاجز ميناس، أيضا الجهة الغربية لمدينة كوباني.
• حاجز حلنج كوربي نكار، المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة كوباني.
• حاجز طريق حلب، المدخل الجنوبي الرئيسي على طريق حلب لمدينة كوباني.
• حاجز شيران، المدخل الشرقي الرئيسي على طريق الحلبية لمدينة كوباني.
• حاجز قرية قومجي على طريق حلب كوباني الواقع جنوب كوباني مسافة 20 كم.

ونتيجة للهجوم العدواني تعيش أكثر من 2600 قرية ومدينة في ظلام دامس، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الترُّكي محطات الكهرباء في مدينة القامشلي وريفها، كما طالت الهجمات والقصف الجوي كلا من: ديريك والدرباسية أيضا.
واستمر هذا العدوان الهمجي، بقصف مرتزقة الاحتلال التركي قرية: الدندنية الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمدينة منبج، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء شرق وشمال سورية، بمختلف مكوناتهم ،من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال ، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي ، ندين
ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات ،ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا ،ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال والشرق السوري ، ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل ،وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ، التي مارستها قوى الاحتلال التركية ،وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، تركية ام سورية متعاونة معها ،ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ، ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال والشرق السوري، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
ان القصف الوحشي والعشوائي للعدوان التركي ،نعتبره عملا غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1( ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال والشرق السوري.
2( الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشرق السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3( فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لمخاطر إنسانية جسيمة.
4( إيقاف العمليات المقصودة باستهداف المشافي والمراكز الطبية المتنقلة والثابتة وفرق الإنقاذ والفرق الطبية، والسماح لهم بإجلاء الجرحى وجثث القتلى، وإنقاذ ممن بقي حيا من تحت الأنقاض.
5( الضغط على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي والمسير التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم ،في استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
6( تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا )قتلى وجرحى( ، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
7( دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات ،سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
8( دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى شرق وشمال سورية المنكوبة، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9( العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال والشرق السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في27\12\2023

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم
    87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة(.
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
  8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  14. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  17. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
  18. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان