نداء حقوقي مشترك من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء ومن اجل سيادة قيم
وثقافة المواطنة والتسامح

لا يوجد تعريف قانوني دقيق لخطاب الكراهية، الا انه على العموم يعرف بانه: نماذج مختلفة من التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحديد لهوية الآخر، ويستخدم خطاب الكراهية؛ من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدينية اوالعرقية اوالمهاجرين اواللاجئين اوالنساء او ما يسمى الآخر .
إن خطاب الكراهية يساهم بإضعاف المجتمعات وتدميرها، ويزرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور التعصب والغضب مما يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.
خطاب الكراهية يغزو جميع أنحاء العالم، معتمدا على لغة الاستبعاد والتهميش التي سيطرت على وسائط الإعلام والمنصات الإلكترونية والسياسات الوطنية، وتواجه المجتمعات في العالم مستويات معقدة ومختلفة من التعصب.
ان التحريض على العنف يستند على عدد من العناصر، وهي: بيئة تفضي إلى العنف، ومتحدث مؤثر، وخطاب ينتشر على نطاق واسع، وجمهور متقبل ومتجاوب ،وفئة مستهدفة وعادة ما تكون المجموعات المهمشة، وأن كل أعمال التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هي خطاب يحرض على الكراهية.
بالرغم من ان حرية التعبير ليست مطلقة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتخضع لقيود مشروعة ولبعض ولشروط محددة، وما بين المباح والمحظور الموسوم بالكراهية، ويتم تقييد حرية التعبير بأسباب مقنعة.
حيث ان حرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، ومنصوص عليها في المادة (١٩) (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع ذلك، هنالك بعض القيود عليها، مثل: الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وما يشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومن هنا يجب على الحكومات أن تضع نطاقات قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
أن خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الحقوقية والمدنية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاء بتقديم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.
ان القيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي هام في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.
وإننا اذ نؤكد على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية وثقافة التمييز، فإننا نؤكد على أهمية التسامح وقيمه فإننا ندعو للإعمال بالمبادئ الجميلة في ميثاق الأمم المتحدة الذي اجتمعت عليه شعوب الأرض:
ففي ديباجة الميثاق ورد: نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب… وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره… وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار.
وكذلك ورد: “من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر”.
وفي المادة (٢٦) ورد: “أن التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية”.
ومن هنا نؤكد على اهمية للالتفاف حول مبادئ التسامح التي وردت في إعلان مبادئ بشأن اليونسكو الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، خاصة المبادئ التالية:
إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد )المادة (١/١).
إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية )بما في ذلك التعددية الثقافية( والديمقراطية وحكم القانون )المادة (١/٣).
إن التسامح على مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب )المادة (١/٢).
ان الالتزام والنشاط الدائمين لصالح تعزيز ونشر قيم التسامح والتعليم في مجال التسامح، أدى الى الاعلان رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة يوما عالميا للتسامح، والى الاحتفال به وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام ٢٠٠٥ بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
اننا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية، بمختلف مكوناتها، فقد كانت الشبكة
الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية، وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية، والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية، والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام، والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية، والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في
سورية، ومازالت، تدين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فقد سادت لدى السوريين جميعا، مشاعر الإحباط واليأس، في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته، وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
لكننا مازلنا مؤمنين بضرورة وأهمية سيادة ثقافة المواطنة والتسامح لمواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة المواطنة والتسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
وأننا نؤكد على ان السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه ولنشر وتعزيز قيم وثقافة التسامح، فإننا ندعو الى:
١. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
٢. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
٣. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
٤. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن
مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
٥. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
٦. تدريب القادة السياسيين السورين على ثقافة وقيم التسامح وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم التسامح وإلغاء التمييز بكافة الوانه في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق جميع المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
٧. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية.
٨. التحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، في المدارس والمعاهد والجامعات، التي تستهدف مواطنين سوريين.
٩. الكف عن استخدام التعبيرات التي تنشر في الاعلام على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدا أو هجوما، مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك.
١٠. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، أو تحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي او الإعاقة.
١١. منع استخدام وإطلاق خطابات التمييز والعنصرية والكراهية، على بعض الآراء والتصريحات السياسية والانتخابية لإسكات الآراء غير الملائمة أو الحرجة ولقمع النقاشات.
١٢. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ولكن يعاقب أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
١٣. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٤. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع
السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٢. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية ( SPNGO)
٣. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية) تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٤. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام (SCODP)
٥. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم
٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
٦. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٧. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٨. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٩. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
١٠. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
١١. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
١٢. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
١٣. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
١٤. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٥. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١٦. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٧. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٨. سوريون من اجل الديمقراطية
١٩. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
٢٠. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
٢١. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
٢٢. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
٢٣. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٢٤. المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٥. سوريون يدا بيد
٢٦. جمعية الاعلاميات السوريات
٢٧. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٨. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٩. شبكة افاميا للعدالة
٣٠. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٣١. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٣٢. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٣٣. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٣٤. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٥. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣٦. مركز عدل لحقوق الانسان
٣٧. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٨. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٩. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٤٠. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٤١. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٤٢. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٤٣. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٤٤. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٥. رابطة حرية المرأة في سورية
٤٦. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٧. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٨. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٩. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٥٠. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٥١. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٥٢. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٥٣. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٥٤. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٥. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥٦. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٧. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٨. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٩. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٦٠. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٦١. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٦٢. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٦٣. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٦٤. المركز الكردي السوري للتوثيق
٦٥. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٦. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦٧. المركز السوري لحقوق السكن
٦٨. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٩. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٧٠. منظمة صحفيون بلا صحف
٧١. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٧٢. المركز السوري لاستقلال القضاء
٧٣. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٧٤. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٥. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٦. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٧. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٨. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٩. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٨٠. منظمة تمكين المرأة في سورية
٨١. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٨٢. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٨٣. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٨٤. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٥. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٦. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٧. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٨. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٩. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٩٠. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٩١. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٩٢. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

تقرير مشترك
بعد المصير المجهول لمواطنين كورد سوريين، الحكم عليهم من قبل محكمة غير عادلة في عفرين بسورية

ممارسة عدوانية جديدة تكرس الاحتلال والعدوان التركي المستمر للأراضي السورية، وتؤكد على الاعتداءات المتكررة والمتنوعة بحق المواطنين السوريين في مدينة عفرين، قامت ما سمي بمحكمة الاحتلال التركي والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، في مدينة عفرين المحتلة، بالادعاء بمحاكمة مواطنين سوريين تم اختطافهم واسرهم واحتجازهم تعسفيا من قبل نفس الجهة التي تحاكمهم، وتم انتزاع اعترافات منهم مستعملين معهم مختلف صنوف التعذيب الشديد والمعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية، وتحت سيطرة سلطات الاحتلال التركي تمت محاكمة مواطنين سوريين على أراض سورية وتم اطلاق ما سموه بأحكام وهي جائرة ولا شرعية بحقهم، من قيل ما سموه بمحكمة تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وهي الجهة نفسها المحتلة والمعتدية والخاطفة، في الية غريبة وتحت قوة السلاح، ولما سموه بمحكمة لا شرعية لمواطنين سوريين من أهالي ناحية شية/شيخ الحديد ويسكنون في حي المحمودية بمركز مدينة عفرين السورية المغتصبة ، وبتهم جاهزة ومفبركة وهي الانتماء للإدارة الذاتية السورية في الشمال والشمال الشرقي لسورية.
وكانت ما سموه بالأحكام اللاشرعية كالتالي:
• السيدة زينب محمد أولاشلي ٢٧ عاما، زوجة السيد مصطفى حسين، تعرضت للاختطاف والاخفاء القسري منذ تاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢١، وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ حكم عليها جورا بالسجن لمدة اثنا عشر عاما.
• وكانت ما سمي بالمحكمة اللاشرعية قد أفرجت عن شقيقتها: جيهان محمد أولاشلي.
• حسين مصطفى يوسف حسين ٢٠ عاما، تم اختطافه واخفاؤه قسريا منذ تاريخ ٢٨ /٤ / ٢٠٢١، وبتاريخ ٢٧ /٧ ٢٠٢٢، تم الحكم عليه جورا بالإعدام.
• يوسف مصطفى حسين، تم اختطافه واخفاؤه قسريا منذ تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢١، وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ تم الحكم عليه جورا بالسجن مدة ثلاث سنوات.
• مصطفى محمد مصطفى حسين ٢٨ عاما، تم اختطافه واحتجازه تعسفيا في المرة الأولى عام ٢٠١٩ وأُطلق سراحه خلال شهر آذار ٢٠٢١ وبعد أسبوع واحد أُعيد اختطافه واخفاؤه قسريا دون معرفة مصيره لغاية ظهوره في المحكمة، وبتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢ حكم عليه جورا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما.
• عز الدين يوسف مصطفى حسين ١٧ عاما، تعرض للاختطاف والاخفاء القسري بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢١ وبتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢ حكم عليه جورا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما.
يذكر انه قد نشرنا في تقريرنا الشهري في شهر تشرين الأول ٢٠٢١ خبرا مفصلا عن اختطاف هؤلاء المواطنين الكورد السوريين واخفاؤهم قسريا وبأنهم مجهولو المصير منذ لحظة اختطافهم بقوة السلاح واخفاؤهم قسريا.
ولذلك فإننا نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين المعارضين، بالمطالب العاجلة التالية:
• الوقف الفوري لكل أنواع الخطف والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
• كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة السورية المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي أثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
• العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
• ونتوجه الى المجتمع الدولي والى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن القانون الدولي والدفاع عن القانون الدولي لحقوق الانسان، من اجل ممارسة كافة الضغوط العاجلة على حكومة قوات الاحتلال التركية، من اجل الغاء ما سموه بأحكام وهي جائرة بحق مواطنين كورد سوريين وعلى أراض سورية، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الكوردي السوري السيد حسين مصطفى يوسف حسين ٢٠ عاما، باعتبارها معلنة مما سمي بمحكمة وهي لا شرعية وتفتقد لأدنى مواصفات المحاكمات العادلة، وتمت في ظروف سيئة جدا لأنها تحت سيطرة المحتل التركي، وتفتقد المرجعية القانونية الوطنية السورية، وبأيدي واشراف نفس الجهات الخاطفة والتي قامت بالإخفاء القسري وبقوة السلاح والإرهاب والعنف.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين، بمختلف مكوناتهم، من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم، فإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات، وكان اخرها ما سمي بالمحاكمات اللاشرعية، وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءان القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين الكورد وغير الكورد ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، تركية ام سورية متعاونة معها، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا، ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا، ونطالب بإصدار قرار دولي ملزم، يتضمن:

• اعتبار احتلال عفرين عملا غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية.
  ولآننا نعتبر احتلال عفرين وجميع الأراضي السورية عملاً غير مشروع من قبل قوات الاحتلال، وادانتنا لجميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا ندعو الى:
  ١) الضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية المحتلة من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.
  ٢) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة
  ٣) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
  ٤) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  ٥) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال والمتعاونين معهم، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم
  ٦) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
  ٧) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
  ٨) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك. دمشق في ٢ / ٨ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٣. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٤. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٥. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٦. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٧. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٨. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣. سوريون من اجل الديمقراطية
١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠. سوريون يدا بيد
٢١. جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤. شبكة افاميا للعدالة
٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١. مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية
٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١. المركز السوري لحقوق السكن
٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٨. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٣. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٥. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف التهديدات العدوانية التركية المدانة باجتياح الأراضي السورية

منذ بداية الأزمة السورية استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات الوحشية والمستمرة، ومستخدمين كل اساليب العنف والعدوان، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون واستخدمت أنظمة لأسلحة نارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية، ومعدات وطائرات بلا طيار، وانشأت تركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.
ان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته من أمثال داعش والنصرة، وقاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه، هي التي يتم الاعتداء عليها من قبل القوات التركية والمتعاونين معها والذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدن الشمال والشمال الشرقي السوري، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين، إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومؤخرا قامت القوات التركية والمتعاونين معا بإطلاق التهديدات بعملية عسكرية وغزو لمناطق شمال وشرق سورية بعمق ٣٠ كم، أي غزو منطقة يعيش فيها حوالي ٣:مليون مواطن سوري، وتتميز ديمغرافيتها السكانية بالتنوع العرقي والديني، من الكرد والعرب والسريان الآشور والشيشان والأرمن والتركمان، مكونات وطنية سورية تعايشت عقودا في سلام وأمان واختلاف، لكن السلطات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، لهم أهداف في شمال وشرق سوريا لا تتوقف عند منبج وتل رفعت، وسيعتبرون هدفا لهم، كل ما يمكن أن تصل إليه قواتهم وتسمح الظروف والبيئة السياسية الإقليمية والدولية به.
إضافة الى ذلك، ان تهديد تركية بعملية محتملة عسكرية، هو محاولة خبيثة لابتزاز المجتمع الدولي سعيا منها لفرض واقع جديد تحتل خلاله كامل الشمال السوري، وان إقامة المنطقة الآمنة بإشراف قواتها، سيكون هدفها التطهير العرقي بحق السكان الأصليين، وستسبب بموجة هجرة ونزوح مليونيه داخل سورية وخارجها، وترسخ حالة اللااستقرار، وستحول المنطقة إلى بؤرة صراع طويلة الأمد وسترفع فيها مخاطر تنامي الإرهاب وانتعاش التنظيمات التكفيرية وإنعاش خلايا ارهابي داعش التي ستؤثر على الأمن القومي الإقليمي والدولي.
أن التهديدات التركية الأخيرة هدفها الاستمرار في هجمات الإبادة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة المتمثل بالإدارة الذاتية، فالدولة التركية لا ‏تعادي الشعب الكردي فقط، بل تعادي كافة الشعوب في سورية، كما تعادي الديمقراطية والحرية، انها تسعى لإخراج الكرد من مناطقهم واراضيهم وتوطين مرتزقتها فيها، وتغييرها ديمغرافيا كما تفعل ذلك في عفرين وسري كانيه “راس العين وكري سبي” تل ابيض”، وفرض سلطتها على ‏تلك المناطق وضمها إلى الأراضي التركية فيما بعد.
أن التهديدات التركية ليست من أجل إعادة اللاجئين السوريين وتوطينهم، إنما اعتداء على الأراضي والسيادة السورية، فالنهج الذي تتبعه الدولة التركية بخصوص اللاجئين لا يتماشى مع القوانين الدولية، في البداية استقبلت دولة الاحتلال التركي أعدادا كبيرة من اللاجئين واستغلتهم للاستفادة منهم على الصعيد الاقتصادي.
سابقا فتحت الدولة التركية حدودها أمام المواطنين السوريين وأدخلت ملايين الأشخاص، والآن غيرت من سياستها وبدأت تستهدف أي شخص يقترب من الحدود، تختطفهم، وتعذبهم وتقتلهم. يتعرض العديد من المواطنين للاعتقال، ويحاكمونهم في محاكمهم بعقوبات تصل أحيانا للسجن مدى الحياة.
تركيا تحاول اليوم، استغلال الظروف الدولية وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة تثبيت قواعد جديدة، كما تعمل على توجيه الناخب التركي عن الأزمة الاقتصادية إلى الخارج عبر الأعمال العدوانية على الأراضي السورية.
أن شعوب شمال وشرق سورية ومقاومتها، قدمت خدمة كبيرة للمجتمع الدولي من خلال هزيمة الإرهاب، واليوم، المجتمع الدولي مطالب بحماية هذه المكونات التي قدمت الآلاف من الضحايا القتلى والجرحى.
القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، يعتدون بشكل يومي على أراضي الشمال والشمال الشرقي السوري، مستعملين أحدث صنوف الاسلحة الجوية والبرية، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه، اليومية والمتواصلة:
١. اضطهاد عرقي
٢. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
٣. انتهاكات حقوق المرأة.
٤. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
٥. محاكمات خارج القانون
٦. ما يسمى بالغنائم والمصادرات
٧. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
٨. تدمير وتفجير اماكن العبادة والأماكن التراثية والاثرية
٩. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
١٠. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
١١. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
١٢. القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، وحسب رأينا تقوم بمقام الاجتياح والغزو للأراضي السورية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ونتيجة التهديدات بعملية اجتياح تركية حيث اصبحنا في عموم سورية اسرى التهديدات التركية مما انتج حالة كارثية من التخوفات والمحاذير يعيشها الشعب السوري عموما والشعوب التي تعيش في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسورية، فإننا اذ ندين ونستنكر جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا نعتبر التهديدات التركية بغزو أراضي الشمال والشمال الشرقي من سورية، عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإننا في الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية، والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥، وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
١. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية لمنع أي عملية عسكرية جديدة، ومن اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
٣. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٤. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
٥. الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، والتي تقوم بها القوات الأمنية التركية والمتعاونين من الفصائل المسلحة المعارضة من السوريين، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
٦. كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، من السوريين، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها وراس العين “سري كانييه” وكري سبي ” تل ابيض”, عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
٧. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
٨. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
٩. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
١٠. عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
١١. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في تاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٢. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٣. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٤. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٥. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

٦. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٧. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

٨. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٩. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

١٠. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

١١. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

١٢. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

١٣. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

١٤. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٥. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١٦. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٧. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٨. سوريون من اجل الديمقراطية

١٩. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

٢٠. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

٢١. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

٢٢. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

٢٣. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

٢٤. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٥. سوريون يدا بيد

٢٦.جمعية الاعلاميات السوريات

٢٧. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٨. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٩. شبكة افاميا للعدالة

٣٠. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٣١. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٣٢. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٣٣. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٣٤. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٥. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣٦. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٧. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٨. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٩. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٤٠. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٤١. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٤٢. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٤٣. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٤٤. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٥. رابطة حرية المرأة في سورية

٤٦. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٧. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٨. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٩. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٥٠. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٥١. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٥٢. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٥٣. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٥٤. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٥. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥٦. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٧. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٨. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٩. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٦٠. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٦١. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٦٢. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٦٣. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٦٤. المركز الكردي السوري للتوثيق

٦٥. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٦. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦٧. المركز السوري لحقوق السكن

٦٨. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٩. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٧٠. منظمة صحفيون بلا صحف

٧١. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٧٢. المركز السوري لاستقلال القضاء

٧٣. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٧٤. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٧٥. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٦. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧٧. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٨. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٩. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٨٠. منظمة تمكين المرأة في سورية

٨١. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٨٢. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٨٣. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٨٤. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٨٥. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٦. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨٧. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٨٨. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٩. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٩٠. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٩١. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٩٢. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

بلاغ مشترك
حول مشاركة سورية بالإضراب النسوي في العالم العربي لمواجهة قتل النساء

الجزء الأول
المادة ١
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة ٢
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام، بقرارها ١٨٠/٣٤ المؤرخ في ١٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩، تاريخ بدء النفاذ: ٣ أيلول / سبتمبر ١٩٨١، طبقا لأحكام المادة ٢٧
عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام ١٩٩٥:
“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
يُعرّف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضدها، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها، على الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوقها. ويتفاوت العنف ضد النساء بين الجسدي، الذي لا يُصرّح عنه إلا في الحالات القصوى، لكونه يعتبر في المجتمع (فضيحة)، واللفظي الذي يمسّ بكرامة المرأة، التي دائماً ما تلجأ للصمت، ظنّاً منها أنها تحافظ على زواجها، وخوفاً من سماع العبارات التقليدية، التي يتلفظ بها الأهل (بدك تفضحينا، وكل ما ضربك زوجك بدك تطلقي)، مما أدى إلى تنامي استخدام العنف ضدها يوماً بعد يوم، وأصبح متغلغلاً في المجتمع بشكل مخيف، أصبح الخطر النفسي والجسدي يلاحق النساء داخل المنزل، وتلعب العادات والأعراف الاجتماعية دوراً كبيراً في شرعنه العنف ضد المرأة.
تخترق ظاهرة العنف ضد النساء المجتمع دون تمييز بين طبقاته الاجتماعية، فضحيته المرأة الفقيرة والغنية والمتعلمة والأمية على حد سواء، لتصبح ظاهرة العنف ضد النساء واحدة من أكثر الظواهر انتشاراً وتدميراً بسبب مظاهر الصمت والوصم بالعار، تحت ذريعة الشرف (المحافظة على السمعة)، ولا يقتصر استخدام العتف على الآباء والازواج بل للأخوة والأعمام والأخوال نصيبٌ.
ازداد استخدام العنف في المنازل تزامناً مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وما خلفته من ضغوط نفسية، يتعرض لها الفرد والأسرة، التي ولدت ظروفاً معيشية صعبة، أدت الى اضطراب العلاقات الأسرية مما جعل المرأة ضحية له، ومجبرة على تحمل عبئه غالباً، لكونها من الفئات الضعيفة في المجتمع.
بعد تسجيل أكثر من جريمة بحق النساء هزّت العالم العربي في الفترة الماضية، تحديداً ما بين ٢٤ و٣٠ حزيران الماضي، وقد أثارت جرائم القتل بحق النساء في الآونة الأخيرة موجة غضب، لدى الناشطات، والحقوقيات، والنسويات في العالم العربي، حيث أعلنت إضراباً نسائياً عاماً؛ تنديداً بجرائم القتل المتوالية ضد المرأة، وتمت الدعوة للاحتجاج والإضراب اليوم الأربعاء في السادس من تموز ٢٠٢٢، رفضاً لجرائم القتل التي تستهدف المرأة ولرفع الصوت عالياً في وجه الظلم, حيث شكّلت هذه الجرائم دافعاً لإعلان إضراب نسائي عابر للأوطان، بداية من خلال تأسيس صفحة خاصة بالحدث على موقع فيسبوك بعنوان “إضراب نسائي عام عابر للحدود ٠٦-٠٧”، قبل أن يبدأ التفاعل من خلال دعم الجمعيات النسائية ودعوتها في بعض الدول إلى احتجاجات في الشارع، ان هذا الإضراب هو رفض السياسات المتّبعة والتشريعات التي تُمارس التمييز في المجتمع والتي أدّت إلى مقتل نساء عديدات، وان التحرّكات التي تأتي بها المؤسسات النسائية في العالم العربي تتنوّع.
وعندنا في سورية اتفقنا مجموعة من النشاطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، في كلا من: شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن ١٣٢٥، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، على الإضراب الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركنا في سورية في الإضراب ضد قتل النساء، وعبّرنا المشاركات والمشاركين المتضامنين في التحرّك عن رفضهم لقتل النساء أو تعنيفهنّ بأيّ شكل من الأشكال، حيث انه لم تفرض الدعوة إلى الإضراب أيّ شكل محدّد للتعبير عن رفض المشاركين لعمليات قتل النساء، داعين إلى القيام بأيّ شكل تراه المرأة مناسباً وعلى طريقتها ومن ضمن إمكاناتها، للتنديد بكلّ حالات العنف والقتل بحقّ النساء في كلّ المنطقة عموما وفي سورية خصوصا، فالجرائم لن تنتهي طالما القوانين لم تتغير، فغياب القوانين الواضحة لتجريم العنف وغياب سياسات تساعد النساء في التبليغ عن العنف، مع ضمان حمايتهن والتعامل الجدي مع قضاياهن، أن السلطة المجتمعية تجبر المرأة على تحمل كافة اشكال العنف، الذي أدى الى انتهاك كافة حقوقها، وأن غياب ثقافة الحوار داخل الاسرة وعدم التكافؤ بين الأزواج، وضعف الوازع الديني والموروث الاجتماعي التقليدي، وانتشار المخدرات هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى استخدام العنف الاسري.
لا بد من تعديل القوانين من أجل حماية المرأة من العنف والعدوان، ولا بد من توفير الحماية لها، والبدء يكون بتحسين وضعها الاقتصادي، ومنع الزواج المبكر وصون حقوقها، وتوفير معيشة كريمة لائقة لها، لذلك لا بد من تعزيز الجهود لتغيير الصورة النمطية للنساء، المبنية على الهيمنة الذكورية، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه.
ان مشاركتنا بهذا الاضراب نعتبرها مناسبة للوقوف مع النساء السوريات على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وفرصة لحث المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان.
واننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وإلى إصدار قانون أسرة بديل، يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية.
يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد، اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة، وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية، التي نعيشها في سورية، منذ عام ٢٠١١ والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم، وعلى نطاق واسع، فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية، فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير، وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا : القتلى- الجرحى- المخطوفين -المعتقلين – المهجرين – النازحين، فهي أم وأخت وأرملة الضحية، ومربية أطفال الضحية,واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع، علاوة على ذلك، فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها، حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب” قضاءها ومحاكمها الشرعية”، والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة، وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار ٢٠١١، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل ٢٠١١ لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد ٢٠١١، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام ٢٠١٢ يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:
المادة ٢٣: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.
المادة ٣٣: البند ٣: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:
المادة ٩ البند ٢: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.
المادة ١٥ البند ٤: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.
المادة ١٦ الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.
والمادة ٢٩ التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.
حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.
ان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدّوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيّات حقوق الإنسان.
ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية,, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد، فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا ,العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، جرائم القتل من أجل الشرف، وذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبيها لمعظم حالات العنف . وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم، وحرمانها من الميراث تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة، والنظرة الدونية للمرأة، وحرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة، و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. أيضا التعدد أحيانا على حساب حقوقها. وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها: الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية التي تسمح برؤية نمطية ودونية للمرأة والمشكلات الأسرية.
.وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:
• حرص المرأة على اسرتها، وعدم وجود بديل آخر امام المرأة. واعتقاد المرأة بأنها لا تستطيع أن تغير الرجل. وعدم وجود استقلالية مادية للمرأة، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة وكثيراً ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت. إضافة الى كل ذلك فبعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها.
إننا في شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن ١٣٢٥، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، الموقعة ادناه، ندعو للعمل على:

١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
٢. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
٣. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٤. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٥. إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
٦. إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
٧. مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
٨. القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
٩. اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.
١٠. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
١١. إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
١٢. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
١٣. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
١٤. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
١٥. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج التوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية.

دمشق ١٢ / ٧ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية).
٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
٣. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم٩١ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).
٤. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
٥. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
٦. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٧. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
٨. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
٩. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).
١٠. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١١. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١٢. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٣. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٤. سوريون من اجل الديمقراطية
١٥. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٦. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٧. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٨. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٩. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٢٠. المركز السوري لحقوق الإنسان
٢١. سوريون يدا بيد
٢٢. جمعية الاعلاميات السوريات
٢٣. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٤. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٥. شبكة افاميا للعدالة
٢٦. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٧. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٨. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٩. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٣٠. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣١. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣٢. مركز عدل لحقوق الانسان
٣٣. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٤. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٥. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٦. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٧. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٨. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٩. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٤٠. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤١. رابطة حرية المرأة في سورية
٤٢. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٣. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٤. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٥. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٦. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٧. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٨. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٩. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٥٠. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥١. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥٢. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٣. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٤. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٥. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٦. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٧. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٨. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٩. المركز الكردي السوري للتوثيق
٦٠. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦١. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦٢. المركز السوري لحقوق السكن
٦٣. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٤. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٥. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٦. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٧. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٨. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٩. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٠. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧١١. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٢. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٣. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٤. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٥. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٦. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٧. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٨. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٩. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٠. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨١. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٢. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٣. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٥. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٦. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٧. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٨. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٩. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٩٠. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩١. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩٢. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

منظمة نيكستيب تضرب عن العمل تضامناً مع ضحايا جرائم قتل النساء

بيان صحفي 

على الرغم من الجهود المبذولة لإيقاف جرائم القتل المرتكبة بحق النساء، فقد ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وآخر تلك الجرائم، مقتل الفتاتين نيّرة أشرف في مصر، وإيمان رشيد في الأردن، ويبدو أنّ هذه الجرائم لن تنتهي قريباً، نظراً لسواد ثقافة إلقاء اللوم على ضحايا العنف، والناجيات منه.
لا يختلف الوضع كثيراً في شمال شرق سوريا، فلا زالت جرائم قتل النساء تُرتَكبُ، وقد وثّقت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة (٤٠) جريمة قتل بحق النساء، و(٢٤٩) حالة تعنيف، تنوّعت بين ضربٍ وإيذاء واغتصاب وتحرّش وغيرها، في إحصائية أعلنت عنها المنظمة في عام ٢٠٢١. 
وسعياً لإيقاف هذه الجرائم بحق النساء، تعلن منظمة نيكستيب انضمامها إلى إضراب نسوي عام، في تضامن عابر للحدود، بهدف الضغط لإنهاء تعنيف النساء وقتلهن. وعليه، توقف المنظمة عملها يوم الأربعاء ٦ / ٧ / ٢٠٢٢. وينبع هذا الموقف من الإيمان التام لكامل فريق المنظمة بضرورة إنهاء كافة أنواع الانتهاكات بحق النساء، والإقرار بكافة حقوقهن المُعلن عنها في الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. 

القامشلي
٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢

بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” – في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٢
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:
www.adelhr.org

بيان من قوى وطنية وشخصيات سورية عامة من أجل وقف تهديدات الحرب والعنف في الشمال السوري

تعرضت بلادنا سوريا لضربات متعددة في سنوات العقد الماضي، أوصلتنا إلى حالة الكارثة التي نعيشها حالياً: من قتل وإعاقة مليون مواطن ومواطنة على الأقل، ومئات الألوف من المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، وتشريد نصف السكان، إلى دولة هشة وفاشلة، منقسمة إلى عدة أقسام وتكاد تتفتت بكلّ مقوماتها.
يتهدّد بلادنا الآن خطر داهم قد ينهيها ويجعل لملمتها حلماً صعباً وربّما مستحيلاً، إذا نفذت الحكومة التركية تهديداتها، وشنّت عمليتها العسكرية أو حربها الخامسة في الشمال لاستكمال ما تسمّيه” المنطقة الآمنة”، التي تمتد على طول الحدود بعمق ٣٠ كيلومتر، تشمل- من ثمّ- جميع المدن والبلدات هناك، التي يلاصق معظمها خط الحدود ذاك.
إن هنالك تفهّماً جيداً للحرص التركي على” الأمن القومي” من أصدقاء وخصوم الحكومة التركية في سوريا كما هو في تركيا، وهو مطلب يرى الجميع إمكانية تحقيقه من خلال الحوار والتفاوض، لتبديد الهواجس وتطوير الضمانات للجميع. لا نرى في محاولات قرع طبول الحرب وحلّ المسألة من خلال العنف وبواسطته إلّا مفاقمة وتأسيساً لحالة عداء لا يريدها السوريون والسوريات بكلّ انتماءاتهم؛ اللاجئون واللاجئات منهم الذين وجدوا في استقبال تركيا شعباً وحكومة لهم ولهن كلّ الخير منذ وصلوا هاربين وهاربات من مجازر النظام الاستبدادي وعنفه المطلق؛ أو الباقون والباقيات في شمال البلاد عرباً كانوا أم كرداً أم سريان وتركمان أم غير ذلك.
لن يكون لتنفيذ المخطط المعلن لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين واللاجئات وتوطينهم على الحدود في مُجمّعات سكنية مرتجلة ذلك التأثير الذي تبتغيه الحكومة التركية أساساً، لأنه سوف يزيد من حدّة التناقضات الاجتماعية في سوريا قريباً من الحدود، ويكرّر تجارب للهندسة الديموغرافية أصبحت من التاريخ، ولا يمكن أن ينجح تكرارها بما أحدثته من كوارث ما زال العالم يهتزّ من آثارها.
نحن ندعو للجنوح إلى السلم، وإلى الحوار والتفاهم والالتزام بالشرائع الدولية من القانون الدولي إلى لوائح حقوق الإنسان. هذا الطريق الصحيح لحلّ المسألة الكردية من طريق الحوار الكردي- الكردي والكردي- العربي والكردي- التركي؛ وهو صحيح أيضاً وأيضاً لحلّ القضية السورية؛ بل هو الطريق الوحيد الممكن إلى أيّ مستقبل آمن وحضاري.
نحن الموقعون والموقعات أدناه من قوى وطنية وشخصيات عامة:
نطالب الحكومة التركية بالتراجع عن طريق الحرب والخراب؛
كما نطالب شعوب العالم وأحراره بالانضمام إلينا فيما ندعو إليه،
ونتوجّه إلى الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والاتّحاد الأوروبي من أجل القيام بكلّ ما من شأنه منع الكارثة المحدقة ببلادنا!

الموقعون:
سليمان الكفيري سياسي معارض
د. جون نسطة عضو قيادة المهجر- هيئة التنسيق الوطنية للتغيير
مزكين يوسف رئيسة مجلس إيزيديي سوريا
سميرة المسالمة كاتبة
منصة عفرين
تيار مواطنة- نواة وطن
أليس مفرج سياسية نسوية

لينا وفائي ناشطة سياسية نسوية
جمانة سيف حقوقية
رويدة كنعان ناشطة سياسية نسوية
صبيحة خليل ناشطة سياسية نسوية
راتب شعبو كاتب وباحث ومعتقل سابق
د. عبدالله تركماني كاتب وباحث
وائل سواح كاتب سوري
أحمد الرمح كاتب وباحث
عدنان مكية مجلس إدارة مركز دراسات الجمهورية الديموقراطية
ربيع الشريطي = = = = = = = =
أمل محمد ناشطة سياسية
كومان حسين ناشط سياسي كردي
سميحة نادر ناشطة سياسية
أمارجي- لجان الديمقراطية السورية
عبدالله حاج محمد سياسي سوري
عصام دمشقي معارض سياسي
بسام المرعي ناشط سياسي
حسين قاسم ناشط سياسي
على رحمون سياسي
مركز عدل لحقوق الإنسان
مصطفى أوسو ناشط حقوقي وسياسي كردي مستقل
البروفسور إبراهيم شحود أستاذ جامعي متقاعد
محمود شيخاني فنان تشكيلي
سهف عبد الرحمن فنان تشكيلي
برهان ناصيف ناشط سياسي
حافظ جباعي ناشط سياسي
ناصر يوسف اقتصادي سوري
موفق نيربية كاتب ومعارض
جمعة عبد القادر كاتب
خليل حسين ناشط ومحرر موقع السفينة نت
بهزاد دياب سياسي ومعتقل سابق
حبيب إبراهيم عضو حزب الوحدة الديمقراطي الكردي- يكيتي
د. غياث نعيسة ناشط سياسي
سمير إسحق مدير تحرير” الخط الأمامي”
مصطفى عرعور حركة مناهضة الحرب في سوريا
تيار اليسار الثوري في سوريا
فرج بيرقدار شاعر سوري
جبر الشوفي ناشط معارض
وسيم حسان ناشط سياسي
عبد المنعم فريج ناشط سياسي- الرقة
محمد علي إبراهيم باشا محام وناشط سياسي
خزامى الفيصل ناشطة سياسية
فيصل كردية ناشط سياسي
عدنان حسن ناشط سياسي
سها القصير ناشطة
سامي داود كاتب وباحث
زينة قنواتي صحفية وناشطة
أشتي أمير ناشط- سويسرا
بشار عبود صحافي وناشط سياسي
طارق عزيزة كاتب سوري
بير رستم كاتب
عادل محفوض ناشط مدني
خضر عبد الكريم فنان تشكيلي وناشط حقوقي
لقمان أيانة ناشط حقوقي
مجيد عبود ناشط
طاهر حصاف عضو الحزب الطليعي الكردستاني( بيشكك) سوريا،
وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي
خليل حمسورك تشكيلي وناشط
حسن كامل ناشط
لبنى القنواتي نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان
زرادشت محمد ناشط سياسي
عبد القادر نابلسي معتقل سابق
موفق الطرودي سوري
منى الهندي فلسطينية سورية
مازن الشعراني ناشط
دريد جبور طبيب
عبد الرزاق باريش ناشط
بسام جوهر ناشط
رستم محمود. كاتب وباحث سوري
محي الدين عيسو. صحفي وناشط حقوقي
نجم الدين حبش. عضو قيادة هولير للحزب الديمقراطي الكردي( البارتي)
صلاح منلا. دكتور في التاريخ
فريد حداد. مهجر منذ ٣٢ عاماً
محسن بابات. ناشط سياسي
سردار ملا درويش. صحافي
قاسم الخطيب. معارض سوري
محمود حسن. لاجئ سوري
محسن سلوم. مدرس مفصول
عبد الكريم عمي. ناشط
حسن خليفة. ناشط
عز الدين خليل محمد. ناشط
مجلة أهين سياسية ثقافية فنية
عادل أبو ترابه. ناشط
مزكين محمود. ناشط مدني
سمير حيدر. معتقل سياسي سابق
صايل ناصيف. ناشط
معن صفدي. حزب العمل الشيوعي
سليمان أسعد. سياسي كردي
وحيد نادر. أستاذ جامعي وشاعر
سمعان بحدة شاعر وفنان تشكيلي
صديق زيدو. مستقل
هيفارون شريف. حقوقية كوردية
شبال ابراهيم. عضو منظمة العفو الدولية
أحمد أحمد. محامي
نصوح طليمات. مهندس معارض
ناصر جمال. تيار مواطنة- نواة
حسن الماغوط. ناشط
سعاد بلبل. مسرحية
ريما فليحان. كاتبة تلفزيونية وناشطة
محمد حسن علي. ناشط
عبدالله إمام. محام
عبد الكريم محفوض. ناشط
هيثم الجندي. ناشط سياسي
حسن خالد. ناشط كردي
فيصل حسن. ناشط
رضوان باديني أستاذ جامعي
بسام الشيخ. ناشط في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
عبدو حبش. سياسي كردي
جوان خورشيد اليوسف. ناشط حقوقي
طلال محمد. رئيس حزب لسلام الديمقراطي
عدنان محمد.معتقل سابق وناشط سياسي
م. محفوظ رشيد. كاتب
صلاح فرحو. ناشط سياسي
أسمهان مجارسة. سورية