تقرير أممي: العالم يسير إلى الخلف فيما يتعلق بالقضاء على الجوع وسوء التغذية

الخميس،7 تموز(يوليو)،2022

تقرير أممي: العالم يسير إلى الخلف فيما يتعلق بالقضاء على الجوع وسوء التغذية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى ما يصل إلى ٨٢٨ مليون شخص في عام ٢٠٢١، وفقا لتقرير للأمم المتحدة يقدّم أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام ٢٠٣٠، وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة.
يمثل ذلك زيادة بنحو ٤٦ مليون شخص منذ عام ٢٠٢٠، عندما دفعت جائحة كـوفيد-١٩ الاقتصاد العالمي إلى دوامة الهبوط، و١٥٠ مليون شخص آخر منذ عام ٢٠١٩.
يقدم إصدار عام ٢٠٢٢ من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI) آخر المستجدات حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أحدث تقديرات تكلفة اتباع نظام غذائي صحي والقدرة على تحمّل تكاليفه.
كما يبحث التقرير في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إعادة توجيه دعمها الحالي للزراعة للمساعدة في جعل الغذاء الصحي والمغذي أرخص ثمنا، مع مراعاة محدودية الموارد العامة المتاحة في أجزاء كثيرة من العالم.
واشتركت في إعداد التقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

  • تأثر ما يصل إلى ٨٢٨ مليون شخص بالجوع في عام ٢٠٢١ – ٤٦ مليون شخص أكثر من العام السابق، و١٥٠ مليون شخص أكثر من عام ٢٠١٩.
  • بعد أن بقيت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع دون تغيير نسبيا منذ عام ٢٠١٥، قفزت في عام ٢٠٢٠ واستمرت في الارتفاع في عام ٢٠٢١، لتصل إلى ٩،٨% سكان العالم. هذا بالمقارنة مع ٨% في ٢٠١٩ و٩،٣% في ٢٠٢٠.
  • كان حوالي ٢،٣ مليار شخص في العالم (٢٩،٣%) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في عام ٢٠٢١ – ٣٥٠ مليونا مقارنة بما كان الوضع عليه قبل تفشي الجائحة. وواجه ما يقرب من ٩٢٤ مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بمستويات حادة بزيادة قدرها ٢٠٧ مليون شخص في غضون عامين.
  • استمرت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع في عام ٢٠٢١ – عانت ٣١،٩% من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ ٢٧،٦% من الرجال – فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بـ ثلاث نقاط مئوية في عام ٢٠٢٠.
  • لم يتمكن ما يقرب من ٣،١ مليار شخص من تحمّل تكاليف نظام غذائي صحي في عام ٢٠٢٠، بزيادة ١١٢ مليون شخص عن عام ٢٠١٩، مما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-١٩ والتدابير التي وُضعت لاحتوائها.
  • يُقدّر أن ٤٥ مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بحوالي ١٢ مرة. ويعاني ١٤٩ مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني ٣٩ مليون طفل من زيادة الوزن.
    يتم إحراز تقدم في الرضاعة الطبيعية الحصرية، حيث تلقى ما يقرب من ٤٤% من الأطفال دون سن ستة أشهر الرضاعة الطبيعية الحصرية في جميع أنحاء العالم في عام ٢٠٢٠.
    مع ذلك، لا يزال هذا أقل من هدف الـ ٥٠% الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
    بشكل عام، لا يتغذى اثنان من كل ثلاثة أطفال على الحد الأدنى من النظام الغذائي المتنوع الذي يحتاج إليه الطفل للنمو والتطور، كما يشير التقرير بقلق.
    بالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير أن ما يقرب من ٦٧٠ مليون شخص (٨% من سكان العالم) سيظلون يواجهون الجوع في عام ٢٠٣٠ – حتى لو تم أخذ الانتعاش الاقتصادي العالمي في عين الاعتبار.
    هذا رقم مشابه لعام ٢٠١٥، عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. بعبارة أخرى، ستكون أهداف التنمية المستدامة قد فشلت في دفع العالم للمضي قدما في مجال مكافحة الجوع.
    سلّط التقرير الضوء على الأثر الضار للغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عطّل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة من كلا البلدين، وكذلك سلاسل التوريد الدولية – مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الغذاء العلاجي الجاهز للاستخدام للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.
    يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه سلاسل التوريد سلبا بالفعل بالظواهر المناخية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد، لا سيّما في البلدان منخفضة الدخل، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتغذية العالميين.
    وقال رؤساء الوكالات الأممية في مقدمة التقرير: “يسلط هذا التقرير الضوء مرارا وتكرارا على تكثيف هذه الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية: النزاعات والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية، إلى جانب تزايد عدم المساواة.”
    وأشاروا إلى أن القضية الموجودة على المحك ليست ما إذا كانت المحن ستستمر في الحدوث أم لا، لكن كيف يجب اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء المرونة ضد الصدمات المستقبلية.
    أشار المدير العام للفاو، شو دونيو، إلى أن البلدان منخفضة الدخل، حيث الزراعة هي مفتاح الاقتصاد والوظائف وسبل العيش الريفية “لديها القليل من الموارد العامة لإعادة توظيفها. تلتزم منظمة الفاو بمواصلة العمل مع هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة عبر أنظمة الأغذية الزراعية.”
    من جانبه، قال رئيس إيفاد، غيلبرت هونجبو: “هذه أرقام محبطة للإنسانية.” وأشار إلى “أننا نواصل الابتعاد عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠.”
    وقال إنه من المرجح أن تؤدي الآثار المتتالية لأزمة الغذاء العالمية إلى تفاقم النتيجة مرة أخرى العام المقبل: “نحن بحاجة إلى نهج مكثف أكثر للقضاء على الجوع، والصندوق على استعداد للقيام بدوره من خلال توسيع نطاق عملياته وتأثيره.”
    وقالت كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لليونيسف إن النطاق غير المسبوق للأزمة “يتطلب استجابة غير مسبوقة. يجب علينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفا على أنظمة غذائية مغذية وآمنة وبأسعار معقولة.. نظرا لأن العديد من حياة الأطفال ومستقبلهم على المحك، فقد حان الوقت لتكثيف طموحنا لتغذية الأطفال – وليس لدينا وقت نضيعه.”
    من جانبه، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن هناك “مخاطر حقيقية من أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.”
    وأضاف أن أزمة الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وإلى “زعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق. علينا التحرك اليوم لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق.”
    وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن ١١ مليون شخص يموتون كل عام بسبب النظم الغذائية غير الصحية.
    وتابع يقول: “ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن هذا الأمر سيزداد سوءا. تدعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية ودعم الخيارات الصحية، وحماية الأطفال من التسويق الضار، وضمان ملصقات التغذية الواضحة.”
    بحسب التقرير، تشير الدلائل إلى أنه إذا أعادت الحكومات تخصيص الموارد المستخدمة لتحفيز إنتاج الأطعمة المغذية وتوريدها واستهلاكها، فإنها ستساهم في جعل النظم الغذائية الصحية أقل تكلفة وميسورة أكثر، وأكثر إنصافا للجميع.
    كما يدعو الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود لتقليل الحواجز التجارية، مما سيساعد على خفض أسعار الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات والبقول.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

١٠٠ امرأة فرنسية و٢٥٠ طفلا ما زالوا في مخيمات احتجاز في سوريا

الخميس،7 تموز(يوليو)،2022

١٠٠ امرأة فرنسية و٢٥٠ طفلا ما زالوا في مخيمات احتجاز في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ما زالت أكثر من ١٠٠ امرأة فرنسية وحوالى ٢٥٠ طفلا في مخيمات احتجاز خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، بعد عملية إعادة ٣٥ طفلا و١٦ امرأة نظمتها السلطات الفرنسية ليل الإثنين/الثلاثاء الماضي، على ما أعلنت مصادر رسمية يوم أمس الأربعاء ٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢.
وقبل العودة المنظمة للأطفال والأمهات كان هناك “١٢٠ امرأة وحوالى ٢٩٠ طفلا” فرنسيين معتقلين في معسكرات في مناطق بشمال شرق سوريا يسيطر عليها “قسد”، كما أفاد لوران نونيز منسق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وأضاف “كلما استطعنا، سنقوم بعمليات إعادة لأسباب إنسانية ومرتبطة بالأمن، وهي أسباب أخذت في الاعتبار خلال العملية الأخيرة، نتيجة لزيادة عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأوضح أن “هناك تهديدات، قد تكون بعمليات تركية، مع إعادة بناء تنظيم (داعش) خلاياه في الصحراء السورية والتخطيط للذهاب وتحرير هؤلاء النساء والأطفال”.
وذكّر نونيز أن تركيا سلمت فرنسا “٣٢٠ بالغا و١٥٠ طفلا” من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة”.
وقال إن رغم أن التهديد الإرهابي عادة ما يكون “داخليا”، دعا نونيز إلى “عدم إهمال” التهديدات الخارجية.
وأوضح “لدى تنظيم داعش دائما نزعة (لتنفيذ هجمات)، ونحن نرى أنه يعيد تشكيل نفسه ونعلم أن بعض العناصر الذين كانوا في المنطقة عادوا إلى بلادهم دون أن تتم ملاحقتهم بالضرورة، وهذا ما طرح تهديدات لنا”.

المصدر: أ ف ب

أطباء بلا حدود تدعو مجلس الأمن لتجديد قرار المساعدات العابرة للحدود لسوريا

الخميس،7 تموز(يوليو)،2022

أطباء بلا حدود تدعو مجلس الأمن لتجديد قرار المساعدات العابرة للحدود لسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حثت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة فى المجال الإنساني والطبي مجلس الأمن على تجديد القرار (رقم ٢٥٨٥) الذي ينتهي في ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢ والخاص بالمساعدات العابرة للحدود من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق “شمال غرب سوريا”.
وقالت المنظمة  فى بيان يوم أمس الأربعاء ٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢، إن ما يصل إلى ٦٠% من الأشخاص المقيمين في هذه المنطقة وأكثر من نصفهم من النازحين داخليا يواجهون خطر فقدان الوصول إلى المساعدات الإنسانية والطبية التي تمس الحاجة إليها إذا لم يتم تجديد القرار.
وأشارت المنظمة إلى أن معبر “باب الهوى” على الحدود السورية – التركية هو اليوم المعبر الإنساني الوحيد المعتمد الى مناطق “شمال غرب سوريا”، وقالت إن التصويت على القرار بمجلس الأمن سيحدد إن كان طريق الوصول الأخير إلى مناطق “شمال غرب سوريا” معرضا لخطر الإغلاق وحذرت المنظمة من أن عدم تجديد القرار عبر الحدود سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في مناطق “شمال غرب سوريا”. 
وفقا للأمم المتحدة فإنه ومن أصل ٤،٤ مليون شخص يعيشون في مناطق “شمال غرب سوريا” يحتاج ٤،١ مليون شخص إلى مساعدات إنسانية و٣،١ مليون بحاجة إلى مساعدة رعاية صحية كما تشير المنظمة إلى أن الوصول إلى الرعاية الطبية لايزال يمثل تحديا بالنسبة للكثيرين بسبب انعدام الأمن والمسافة إلى المرفق الصحي وتكلفة الخدمات أو النقل.
وأوضحت أطباء بلا حدود أنه تم شحن أكثر من ٩٩% من الإمدادات الإنسانية للمنظمة إلى مناطق “شمال غرب سوريا” فى العام الماضى عبر “باب الهوى” ولفتت إلى أنه إذا لم يتم تجديد القرار فستفتقر معظم المستشفيات والمرافق الصحية إلى الإمدادات الطبية اللازمة للعمل كما ستكون حياة المرضى معرضة للخطر وأضافت أنها ستضطر إلى مراجعة حجم وجودة الدعم الصحي المقدم في مناطق “شمال غرب سوريا” ولن تكون قادرة على توفير الحجم الحالي للاستجابة.
وقالت المنظمة إن إرسال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” لايزال هو الطريقة الأسرع والأكثر فعالية وشفافية والأقل تكلفة لعبور المساعدات الإنسانية إلى مناطق “شمال غرب سوريا” وانه لا يوجد حاليا بديل عملي لهذه الآلية.
ودعت أطباء بلا حدود الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى تجديد القرار رقم (٢٥٨٥) الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” إلى مناطق “شمال غرب سوريا”.

المصدر: “بوابة الأهرام”

دعوات لمحاكمة تركيا بشأن الإبادة الجماعية “للإيزيديين”

الأربعاء،6 تموز(يوليو)،2022

دعوات لمحاكمة تركيا بشأن الإبادة الجماعية “للإيزيديين”

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن تقريرا حقوقيا خلص إلى أن تركيا يجب أن تواجه “اتهامات” أمام محكمة العدل الدولية بسبب “التواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين”، بينما فشلت سوريا والعراق في أداء واجبهما بمنع الحادث المفجع.
وقالت الصحيفة إن التقرير – الذي أعدته مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين – سعى إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث، مثل: تنظيم “داعش”.
ونقلت الصحيفة عن المحامين – المجتمعين تحت عنوان “لجنة العدالة الإيزيدية” قولهم، إن “هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
ووصف رئيس اللجنة، السير جيفري نايس كيو سي، الإبادة الجماعية للشعب الإيزيدي بأنها “جنون ينم عن شر مطلق”.
ووفقا للصحيفة البريطانية، خلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ٣ أعوام، ونظر في سلوك ١٣ دولة، إلى أن ٣ منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الإبادة الجماعية.
وكان “داعش” اجتاح موطن “الإيزيديين” في إقليم كردستان العراق في ٢٠١٤ واستعبد شابات وأجبرهن على أن يصبحن “زوجات” لمقاتليه، وذبح الآلاف وشرد معظم أفراد المجتمع البالغ عددهم ٥٥٠ ألفًا.
وفي ٢٠١٦، وصفت لجنة تحقيق مستقلة بالأمم المتحدة الأمر بالإبادة الجماعية.
وأضافت الصحيفة أنه في حالة تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بـ”التواطؤ في المذابح”، زاعمة أن أنقرة فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لعناصر “داعش”، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك.
وزعمت اللجنة أنه اعتبارًا من نيسان/ أبريل ٢٠١٤، غض المسؤولون الأتراك الطرف عن “بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال” الإيزيديين.
واتهمت اللجنة أيضا النظام التركي بأنه “ساعد في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم الإرهابي على محاربة أعدائه الأكراد في سوريا؛ ما عزز من قوة مرتكبي الإبادة الجماعية”.
وقال التقرير: “كان المسؤولون الأتراك يعرفون و/أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين”، مشيرا إلى “وجود مزاعم مماثلة ضد قطر أيضا، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية”.
ووفقاً لـ”الغارديان”، أقر التقرير المكون من ٢٧٨ صفحة بأنه بحلول حزيران/يونيو ٢٠١٤، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم ”
“داعش”، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء “الإيزيديين” إلى بر الأمان.
وزعم التقرير أيضا أن “الحكومة السورية فشلت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين المستعبدين على أراضيها”.

المصدر: “إرم نيوز”

منظمة نيكستيب تضرب عن العمل تضامناً مع ضحايا جرائم قتل النساء

الأربعاء،6 تموز(يوليو)،2022

منظمة نيكستيب تضرب عن العمل تضامناً مع ضحايا جرائم قتل النساء

بيان صحفي 

على الرغم من الجهود المبذولة لإيقاف جرائم القتل المرتكبة بحق النساء، فقد ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وآخر تلك الجرائم، مقتل الفتاتين نيّرة أشرف في مصر، وإيمان رشيد في الأردن، ويبدو أنّ هذه الجرائم لن تنتهي قريباً، نظراً لسواد ثقافة إلقاء اللوم على ضحايا العنف، والناجيات منه.
لا يختلف الوضع كثيراً في شمال شرق سوريا، فلا زالت جرائم قتل النساء تُرتَكبُ، وقد وثّقت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة (٤٠) جريمة قتل بحق النساء، و(٢٤٩) حالة تعنيف، تنوّعت بين ضربٍ وإيذاء واغتصاب وتحرّش وغيرها، في إحصائية أعلنت عنها المنظمة في عام ٢٠٢١. 
وسعياً لإيقاف هذه الجرائم بحق النساء، تعلن منظمة نيكستيب انضمامها إلى إضراب نسوي عام، في تضامن عابر للحدود، بهدف الضغط لإنهاء تعنيف النساء وقتلهن. وعليه، توقف المنظمة عملها يوم الأربعاء ٦ / ٧ / ٢٠٢٢. وينبع هذا الموقف من الإيمان التام لكامل فريق المنظمة بضرورة إنهاء كافة أنواع الانتهاكات بحق النساء، والإقرار بكافة حقوقهن المُعلن عنها في الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. 

القامشلي
٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢

إصابة إمرأتين كرديتين بجراح بليغة جراء قصف تركي على قرية “بينيه/ابين” – ناحية شيراوا

الأربعاء،6 تموز(يوليو)،2022

إصابة إمرأتين كرديتين بجراح بليغة جراء قصف تركي على قرية “بينيه/ابين” – ناحية شيراوا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرضت قرية “بينه/أبين” التابعة لناحية شيراوا – ريف منطقة عفرين إلى قصف مساء يوم أمس الثلاثاء ٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢، بقذائف المدفعية والهاون من قبل قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قرية “جلبل” – ناحية شيراوا – ريف عفرين.
ووفق معلومات موقع “عفرين بوست”، فأن قوات الاحتلال التركي قصفت بشكل متعمد مساء يوم أمس الأحياء السكنية في قرية “أبين/بينه” – ناحية شيراوا، ما أسفر عن إصابة كل من (ياسمين نضال حسن ٢٠ سنة وشقيقتها نسرين ١٩ سنة) بجروح بليغة جراء اصابتهما بشطايا في مختلف أنحاء جسديهما، ونقلوا على إثرها إلى المشافي الميدانية في مدينة “تل رفعت” – ريف حلب الشمالي.
وأيضا وفق نفس المصدر، أسفر القصف عن تضرر جزء من منزل المواطن “ابو نضال” وسط حالة من الرعب والخوف بين السكان المحليين.
وأشار المصدر، بأن القصف توسع لتشمل قرى “مرعناز” و”شوارغة” و”تات مرش” – ناحية شران، في حين ردت قوات جيش “النظام السوري” بقصف القاعدة التركية في قرية “أناب” – ناحية شيراوا بقذائف الهاون، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.
الجدير بذكره أن قوات الاحتلال التركي قد صعدت من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى ناحية “شيراوا” – ريف عفرين كقرى “زرنعيت” و”مياسة” و”بينيه” و”تل عجار” و”العلقمية” و”أناب” و”تنب” و”إرشادية” و”طاط مراش” و”حرش” و “سوغانكة” – ريف منطقة عفرين.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الإلكتروني

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى التفاؤل “رغم كل الصعاب” في مؤتمر أممي رئيسي حول التنمية

الأربعاء،6 تموز(يوليو)،2022

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى التفاؤل “رغم كل الصعاب” في مؤتمر أممي رئيسي حول التنمية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسخير الشراكات لخلق عالم من “السلام والازدهار” يحمي الناس والكوكب، هو الهدف الرئيسي لمنتدى التنمية السنوي الرئيسي الذي بدأ يوم الثلاثاء ٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢، كما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، كولين كيلابيل.
السيد كيلابيل الذي افتتح شخصيا المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) “في كلمة تتسم بالأمل الكبير والتفاؤل” أكد أنه “يمكننا التغلب على التحديات التي نواجهها”.
وحدد المسؤول الأممي خمسة أسباب لتفاؤله “رغم كل الصعاب”، بدءا من النجاحات في السيطرة على جائحة كوفيد-١٩ في العديد من البلدان.
وبينما أقر بتأثيرها الضار على المجتمعات والناس وأجندة التنمية العالمية، قال إن الجائحة “كانت بمثابة جرس إنذار لفضح العديد من جوانب مجتمعاتنا التي لم تكن صحيحة”.
وبهذه الطريقة، فقد أتاحت الفرصة “لتصحيح أساليب عيشنا … [و] إصلاح مرونة أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية والصحية”.
السبب الثاني بحسب السيد كيلابيل هو “المخطط الحالي لترسيخ تعافينا”، أي خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
على الرغم من ارتفاع التضخم، والاضطرابات الرئيسية في سلسلة التوريد، والشكوك السياسية والديون التي لا يمكن تحملها في البلدان النامية – وكلها تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي – استشهد السيد كيلابيل بآخر التوقعات في الحالة الاقتصادية العالمية وآفاق النمو العالمي بنسبة ٣،١%.
“يقوم عدد كبير من البلدان بإضفاء الطابع المؤسسي على تدابير الحماية الاجتماعية المُتخذة أثناء الجائحة، ويتجه [العديد] المنظمات نحو الاقتصاد الإيجابي للطبيعة”.
على الرغم من أن البلدان قد فوتت الهدف المتمثل في تطعيم ٧٠% من سكانها ضد الفيروس بحلول منتصف العام، فإن “مرفق كوفاكس ومجمع الوصول إلى تكنولوجيا كوفيد-١٩ ومركز نقل تكنولوجيا لقاح mRNA يمكن أن تساعدنا على المضي قدما”. ما يشكل ثالث سبب للأمل.
بالإضافة إلى الإمكانات التي توفرها للتحصين العالمي، وحماية النظام الصحي، والحد من مخاطر المتغيرات الناشئة، أشار مسؤول الأمم المتحدة إلى عدد من الحلول الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية مع طرح المزيد منها، بما في ذلك زيادة صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة.”نحن نعرف التحديات والحلول”، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مضيفا أن “ما نحتاجه هو العزيمة والشجاعة والثقة والتضامن لتنفيذ الحلول”.
ولفت الانتباه إلى تجمع المشاركين في المنتدى بهدف مشترك “لتجديد التزامنا بخطة ٢٠٣٠ … [و] الاتفاق على طرق للوفاء بالتعهد الذي قطعناه في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠١٩، لتسريع العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عقد من العمل والإنجاز”.
“وخامسا، بفضل كل هذا، أعتقد أننا على استعداد لأن يكون لدينا منتدى ٢٠٢٢ ناجحا سيأتي بحلول قابلة للتنفيذ، مما يعزز التضامن العالمي، ويعمق فهمنا لتحدياتنا المشتركة، ويسمح لنا بالتعلم من بعضنا البعض، توسيع قاعدتنا المشتركة وتعزيز عزمنا على العمل معا ودعم بعضنا البعض”.
واختتم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعوة المنتدى “للتعمق في المناقشات بقلوب وعقول منفتحة”.
من جهتها ذكرت نائبة الأمين العام أمينة محمد أن عروض المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) – العملية التي من خلالها تقوم البلدان بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠ وتقديمه – هي الآن في عامها السابع.
وقالت، “إن الدول الـ ٤٤ التي ستعرض تقاريرها هذا العام سترفع العدد الإجمالي الذي تم تقديمه إلى ١٨٧ – مما يعني أننا حققنا تقارير عالمية تقريبا” مشيدة بجميع الدول التي شاركت.
وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى “مثال صارخ للنكسات” التي أحدثتها الجائحة والصراعات والأزمة البيئية الثلاثية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والتي أثرت على التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والاقتصاد.
غير أنها قالت إنها “تقدم الأمل” أيضا – لافتة الانتباه إلى برامج التحويلات النقدية، ووقف سداد الديون للشركات، وخطط المرونة الوطنية وحزم التحفيز الحكومية، التي وفرت “الإغاثة الحاسمة”.
وقالت السيدة محمد: “إن ذلك يشير إلى التزام البلدان الثابت بالتنمية المستدامة في مواجهة الأزمات المستمرة والجديدة”.
وتابعت، “على الرغم من كوننا في منتصف الإطار الزمني لجدول أعمال ٢٠٣٠، إلا أننا لا نعيش في ’عالم‘ منتصف المدة الذي تخيلناه في عام ٢٠١٥”.
وأوضحت أن التحولات في الطاقة المتجددة وأنظمة الغذاء والاتصال الرقمي جنبا إلى جنب مع “الاستثمارات في رأس المال البشري، وتمويل الفرص”، تحتاج إلى تحويل الأزمات المتعددة إلى فرص.
“ستكون لحظة أهداف التنمية المستدامة خلال الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر من هذا العام فرصة للتركيز على هذه التحولات العميقة، وعلى العمل المطلوب لإعادتنا إلى المسار الصحيح. وستكون أيضا علامة فارقة مهمة على الطريق إلى قمة أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣”.
قدم ليو زينمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) تقرير الأمين العام المرحلي عن أهداف التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع تقرير آخر يركز على الاتجاهات والسيناريوهات المستقبلية طويلة الأجل، والتي تقيّم الاتجاهات التكنولوجية والسياساتية الحديثة لأنها تؤثر على أهداف التنمية المستدامة. 
وأشار إلى أنه مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، فإن ٧٥ مليون شخص إلى ٩٥ مليون شخص إضافي سيُدفعون نحو براثن الفقر المدقع في عام ٢٠٢٢.
وقال رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على الحاجة الملحة إلى التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف”.”يجب أن نظل ملتزمين بالمسار الذي يركز على الناس ويركز على كوكب الأرض لتحقيق الازدهار الذي حددناه في خطة عام ٢٠٣٠. لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا عملنا جميعا معا”.
في كلمتها، لفتت ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الانتباه إلى كيفية تسريع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن “الحق في الصحة الجنسية والإنجابية – لاتخاذ قرارات بشأن جسد المرء ومستقبله – هو أمر أساسي للمساواة بين الجنسين”.
وفي الوقت نفسه، سلط شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الضوء على الحاجة إلى زيادة قدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود ضد الصدمات لمنع تسارع انعدام الأمن الغذائي العالمي.
وحذر قائلاً: “إننا نواجه خطرا جادا يتمثل في مواجهة أزمة الحصول على الغذاء الآن، وربما أزمة توافر الغذاء للموسم المقبل”، مما يعرض جهود تحقيق الأهداف العالمية للخطر.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

بيان اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

الأحد،26 حزيران(يونيو)،2022

بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” – في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٢
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:
www.adelhr.org

بيان من قوى وطنية وشخصيات سورية عامة من أجل وقف تهديدات الحرب والعنف في الشمال السوري

السبت،18 حزيران(يونيو)،2022

بيان من قوى وطنية وشخصيات سورية عامة من أجل وقف تهديدات الحرب والعنف في الشمال السوري

تعرضت بلادنا سوريا لضربات متعددة في سنوات العقد الماضي، أوصلتنا إلى حالة الكارثة التي نعيشها حالياً: من قتل وإعاقة مليون مواطن ومواطنة على الأقل، ومئات الألوف من المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، وتشريد نصف السكان، إلى دولة هشة وفاشلة، منقسمة إلى عدة أقسام وتكاد تتفتت بكلّ مقوماتها.
يتهدّد بلادنا الآن خطر داهم قد ينهيها ويجعل لملمتها حلماً صعباً وربّما مستحيلاً، إذا نفذت الحكومة التركية تهديداتها، وشنّت عمليتها العسكرية أو حربها الخامسة في الشمال لاستكمال ما تسمّيه” المنطقة الآمنة”، التي تمتد على طول الحدود بعمق ٣٠ كيلومتر، تشمل- من ثمّ- جميع المدن والبلدات هناك، التي يلاصق معظمها خط الحدود ذاك.
إن هنالك تفهّماً جيداً للحرص التركي على” الأمن القومي” من أصدقاء وخصوم الحكومة التركية في سوريا كما هو في تركيا، وهو مطلب يرى الجميع إمكانية تحقيقه من خلال الحوار والتفاوض، لتبديد الهواجس وتطوير الضمانات للجميع. لا نرى في محاولات قرع طبول الحرب وحلّ المسألة من خلال العنف وبواسطته إلّا مفاقمة وتأسيساً لحالة عداء لا يريدها السوريون والسوريات بكلّ انتماءاتهم؛ اللاجئون واللاجئات منهم الذين وجدوا في استقبال تركيا شعباً وحكومة لهم ولهن كلّ الخير منذ وصلوا هاربين وهاربات من مجازر النظام الاستبدادي وعنفه المطلق؛ أو الباقون والباقيات في شمال البلاد عرباً كانوا أم كرداً أم سريان وتركمان أم غير ذلك.
لن يكون لتنفيذ المخطط المعلن لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين واللاجئات وتوطينهم على الحدود في مُجمّعات سكنية مرتجلة ذلك التأثير الذي تبتغيه الحكومة التركية أساساً، لأنه سوف يزيد من حدّة التناقضات الاجتماعية في سوريا قريباً من الحدود، ويكرّر تجارب للهندسة الديموغرافية أصبحت من التاريخ، ولا يمكن أن ينجح تكرارها بما أحدثته من كوارث ما زال العالم يهتزّ من آثارها.
نحن ندعو للجنوح إلى السلم، وإلى الحوار والتفاهم والالتزام بالشرائع الدولية من القانون الدولي إلى لوائح حقوق الإنسان. هذا الطريق الصحيح لحلّ المسألة الكردية من طريق الحوار الكردي- الكردي والكردي- العربي والكردي- التركي؛ وهو صحيح أيضاً وأيضاً لحلّ القضية السورية؛ بل هو الطريق الوحيد الممكن إلى أيّ مستقبل آمن وحضاري.
نحن الموقعون والموقعات أدناه من قوى وطنية وشخصيات عامة:
نطالب الحكومة التركية بالتراجع عن طريق الحرب والخراب؛
كما نطالب شعوب العالم وأحراره بالانضمام إلينا فيما ندعو إليه،
ونتوجّه إلى الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والاتّحاد الأوروبي من أجل القيام بكلّ ما من شأنه منع الكارثة المحدقة ببلادنا!

الموقعون:
سليمان الكفيري سياسي معارض
د. جون نسطة عضو قيادة المهجر- هيئة التنسيق الوطنية للتغيير
مزكين يوسف رئيسة مجلس إيزيديي سوريا
سميرة المسالمة كاتبة
منصة عفرين
تيار مواطنة- نواة وطن
أليس مفرج سياسية نسوية

لينا وفائي ناشطة سياسية نسوية
جمانة سيف حقوقية
رويدة كنعان ناشطة سياسية نسوية
صبيحة خليل ناشطة سياسية نسوية
راتب شعبو كاتب وباحث ومعتقل سابق
د. عبدالله تركماني كاتب وباحث
وائل سواح كاتب سوري
أحمد الرمح كاتب وباحث
عدنان مكية مجلس إدارة مركز دراسات الجمهورية الديموقراطية
ربيع الشريطي = = = = = = = =
أمل محمد ناشطة سياسية
كومان حسين ناشط سياسي كردي
سميحة نادر ناشطة سياسية
أمارجي- لجان الديمقراطية السورية
عبدالله حاج محمد سياسي سوري
عصام دمشقي معارض سياسي
بسام المرعي ناشط سياسي
حسين قاسم ناشط سياسي
على رحمون سياسي
مركز عدل لحقوق الإنسان
مصطفى أوسو ناشط حقوقي وسياسي كردي مستقل
البروفسور إبراهيم شحود أستاذ جامعي متقاعد
محمود شيخاني فنان تشكيلي
سهف عبد الرحمن فنان تشكيلي
برهان ناصيف ناشط سياسي
حافظ جباعي ناشط سياسي
ناصر يوسف اقتصادي سوري
موفق نيربية كاتب ومعارض
جمعة عبد القادر كاتب
خليل حسين ناشط ومحرر موقع السفينة نت
بهزاد دياب سياسي ومعتقل سابق
حبيب إبراهيم عضو حزب الوحدة الديمقراطي الكردي- يكيتي
د. غياث نعيسة ناشط سياسي
سمير إسحق مدير تحرير” الخط الأمامي”
مصطفى عرعور حركة مناهضة الحرب في سوريا
تيار اليسار الثوري في سوريا
فرج بيرقدار شاعر سوري
جبر الشوفي ناشط معارض
وسيم حسان ناشط سياسي
عبد المنعم فريج ناشط سياسي- الرقة
محمد علي إبراهيم باشا محام وناشط سياسي
خزامى الفيصل ناشطة سياسية
فيصل كردية ناشط سياسي
عدنان حسن ناشط سياسي
سها القصير ناشطة
سامي داود كاتب وباحث
زينة قنواتي صحفية وناشطة
أشتي أمير ناشط- سويسرا
بشار عبود صحافي وناشط سياسي
طارق عزيزة كاتب سوري
بير رستم كاتب
عادل محفوض ناشط مدني
خضر عبد الكريم فنان تشكيلي وناشط حقوقي
لقمان أيانة ناشط حقوقي
مجيد عبود ناشط
طاهر حصاف عضو الحزب الطليعي الكردستاني( بيشكك) سوريا،
وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي
خليل حمسورك تشكيلي وناشط
حسن كامل ناشط
لبنى القنواتي نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان
زرادشت محمد ناشط سياسي
عبد القادر نابلسي معتقل سابق
موفق الطرودي سوري
منى الهندي فلسطينية سورية
مازن الشعراني ناشط
دريد جبور طبيب
عبد الرزاق باريش ناشط
بسام جوهر ناشط
رستم محمود. كاتب وباحث سوري
محي الدين عيسو. صحفي وناشط حقوقي
نجم الدين حبش. عضو قيادة هولير للحزب الديمقراطي الكردي( البارتي)
صلاح منلا. دكتور في التاريخ
فريد حداد. مهجر منذ ٣٢ عاماً
محسن بابات. ناشط سياسي
سردار ملا درويش. صحافي
قاسم الخطيب. معارض سوري
محمود حسن. لاجئ سوري
محسن سلوم. مدرس مفصول
عبد الكريم عمي. ناشط
حسن خليفة. ناشط
عز الدين خليل محمد. ناشط
مجلة أهين سياسية ثقافية فنية
عادل أبو ترابه. ناشط
مزكين محمود. ناشط مدني
سمير حيدر. معتقل سياسي سابق
صايل ناصيف. ناشط
معن صفدي. حزب العمل الشيوعي
سليمان أسعد. سياسي كردي
وحيد نادر. أستاذ جامعي وشاعر
سمعان بحدة شاعر وفنان تشكيلي
صديق زيدو. مستقل
هيفارون شريف. حقوقية كوردية
شبال ابراهيم. عضو منظمة العفو الدولية
أحمد أحمد. محامي
نصوح طليمات. مهندس معارض
ناصر جمال. تيار مواطنة- نواة
حسن الماغوط. ناشط
سعاد بلبل. مسرحية
ريما فليحان. كاتبة تلفزيونية وناشطة
محمد حسن علي. ناشط
عبدالله إمام. محام
عبد الكريم محفوض. ناشط
هيثم الجندي. ناشط سياسي
حسن خالد. ناشط كردي
فيصل حسن. ناشط
رضوان باديني أستاذ جامعي
بسام الشيخ. ناشط في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
عبدو حبش. سياسي كردي
جوان خورشيد اليوسف. ناشط حقوقي
طلال محمد. رئيس حزب لسلام الديمقراطي
عدنان محمد.معتقل سابق وناشط سياسي
م. محفوظ رشيد. كاتب
صلاح فرحو. ناشط سياسي
أسمهان مجارسة. سورية

رسالة مشتركة بخصوص ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق “شمال سوريا”

الإثنين،9 أيار(مايو)،2022
  • معالي السيد انطونيو غوتيريش، الامين العام للامم المتحدة
  • الرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل السادس المعني بدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل بتاريخ ٩ – ١٠ من الشهر الجاري

تنصّ الاتفاقيات الدولية على ضرورة صون حقوق الشعوب في أراضيها، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية عام ١٩٨٩ للشعوب الأصلية والقبلية ( اتفاقية منظمة العمل الدولية)، وإعلان حقوق الشعوب الأصلية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
ويعتبر الحق في تملك الارض حقا تضمنه تلك الاتفاقيات وهو غالبا ما يكون مرتبطا بحقوق الشعوب الأصلية نظرا لأهمية الأرض وعلاقتها بهوية المجتمع ووجوده، هذا الحق المقدس تسطو عليه الآن جهات معلومة في سورية تتزعمها تركيا وتسعى علنا أمام صمت دولي مخزٍ إلى توطين مليون سوري في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها على طول الحدود الشمالية لسوريا وذلك في محافظات حلب والحسكة والرقة والتي تقطنها غالبية كردية، وذلك ضمن مخطط عدواني للفتنة وإحداث حرب أهلية في تلك المنطقة والقضاء على هويتها السكانية والتاريخية وخصوصيتها الثقافية والقومية في محاولة منها لضرب ذلك المكون الذي طالما عبّر عن استعداده للتعايش مع كل المكونات في إطار الاحترام والتسامح لا بمنطق القوة والإكراه الذي تنتهجه أنقرة لفرض سياسة التغيير الديمغرافي وتدمير التركيبة السكانية التي تتميز بها تلك المنطقة، وذلك تحت يافطة انسانية عريضة مسماة “بالعودة الطوعية “.
إننا نعتبر التحضير من قبل أنقرة لمشروع “العودة الطوعية” لمليون سوري وتوطينهم هناك، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وسيشكل شرارة لاندلاع صراعات لن تسلم منها سورية ككل، حيث يدّعي الرئيس التركي أن تلك المناطق آمنة تحت زعم ما وفرته أنقرة منذ إطلاق عملياتها في سورية عام ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠١٩ بينما تؤكد الشواهد والوقائع اليومية أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت تلك المناطق مسرحاً لعمليات القتل والنهب والتنكيل وعنواناً للفوضى الامنية، وهو ما ترصده وتوثّقه يوميا المنظمات الحقوقية، لا سيما أن من يشرفون عليها هم العسكريون الأتراك الذين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب أمام سمع العالم وبصره.
ولم تتوقف الانتهاكات عند حد التهجير القسري واستملاك الأراضي والاستيلاء على المحاصيل الزراعية واشجار الزيتون وقطع المياه الصالحة للشرب بل وصلت حدّ التصرّف في بيع العقارات في مناطق تسيطر عليها الفصائل المدعومة من أنقرة، فضلا عن الانتقام عبر اقتلاع الأشجار المثمرة من قبل فصائل “الجيش الحر” والقوات التركية، علاوة على جرائم الخطف ضمن سياسة الترهيب والتخويف الممنهجة لتهجير السكان الأصليين من المكون الكردي أساسا.
وتواصل تركيا عبر مرتزقتها بناء المستوطنات العشوائية أمام صمت العالم، ولا مبالاته، فضلا عن تغيير أسماء المدارس والمعاهد بأسماء تركية في ضرب لخصوصية شمال سورية وشرقها.
كما طالت الانتهاكات المواقع التاريخية وجرفها في أثناء البحث عن اللقى والدفائن الأثرية ضمن محاولة طمس التاريخ السوري، في محاولة تهيئة بيئة للاستيلاء على المنطقة بعد القضاء على هويتها.
وقد وثّقت المنظمات الحقوقية، خلال الثلث الأول من العام ٢٠٢٢، جميع ما شهدته مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها (نبع السلام، غصن الزيتون، درع الفرات ومحيطها) جملة من الاحداث والانتهاكات والجرائم ، وأبرز تلك الأحداث ((مقتل ١٢١ شخصا بأعمال عنف من بينهم ٥٤ مدنيا و١١ طفلا و٣ سيدات، و٥٩ من العسكريين، و٦ من القوات التركية، و٢ من الانتحاريين.
ورصد المرصد جرح ٢٣٨ شخصا من المدنيين والعسكريين بأعمال عنف، و٥٢ حالة اقتتال فصائلي وعائلي وعشائري وهجوم مسلح، فضلا عن ٣٠ تفجيرا عبر عبوات ناسفة وألغام وآليات مفخخة وملغمة، و٣٢٠ حالة اعتقال تعسفي واختطاف لمدنيين بينهم سيدتين و٣ أطفال)).
نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه، نحذر مما يلي:

  • مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سورية
  • تداعيات توطين مليون سوري من غير المكون الموجود في تلك المنطقة مما يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية.
  • الإنعكاسات المتوقعة لإقامة المستوطنات واستجلاب غير السوريين للتمركز في تلك المنطقة
  • مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة من خلال اقتلاع الأشجار المثمرة وقطع المياه
    ولذلك ندعو نحن المنظمات الموقّعة إلى:
  • محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري
  • معاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بأبناء الشمال
  • الامتناع عن تمويل مشروع اردوغان المسماة بالعودة الطوعية مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني وذلك منعاً لحدوث حرب اهلية مستقبلاً في تلك المناطق ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي المنهج لتلك المناطق
  • تأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سورية حتى لا يكون أي طرف محل تتبّع من قبل النظام
  • توفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة
    ونؤكّد نحن المنظمات:
  • أن المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين بل تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل وتشهد جرائم قتل يومية.
  • أن العودة وجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات
  • توفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية..
  • توفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة.
    وهذه تعتبر أبسط مقومات الحياة الكريمة لجزء من الشعب السوري عانى ولايزال منذ أكثر من عشر سنوات ويلات التهجير وشظف العيش وانتهاكات فظيعة لحقوقه المادية والمعنوية خلافا لما تنص عليه كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وكرامته آملين أن نعيش بعد هذه المآسي صحوة جديدة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

٨ / ٥ / ٢٠٢٢

الموقعون:
١- المرصد السوري لحقوق الإنسان
٢- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
٣- مؤسسة ايزدينا
٤- مركز عدل لحقوق الإنسان
٥- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – ألمانيا
٦- جمعية الشعوب المهددة -ألمانيا
٧- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان M.O.H.R
٨- اتحاد ايزيدي سوريا
٩- المنتدى الألماني الكردي
١٠- منظمة حقوق الانسان عفرين -سوريا
١١- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
١٢- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٣- شبكة عفرين بوست الاخبارية
14- – Afrin Media Center
١٥- مؤسسة كرد بلا حدود
١٦- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
١٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٨- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
١٩- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٢٠- رابطة عفرين الاجتماعية
٢١- جمعية هيفي الكردية -بلجيكا
٢٢- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٢٣- اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK
٢٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( راصد)
٢٥- شبكة نشطاء روج افا
٢٦- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (DAD)
٢٧- مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
٢٨- المجلس الاقليمي الحر الداعم لحقوق الانسان
٢٩- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية
٣٠- لجنة مهجري سري كانية /رأس العين
٣١- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
٣٢- قوى المجتمع المدني الكردستاني
٣٣- المبادرة الوطنية من اجل عفرين
٣٤- شبكة انتينا الكردية – Network Kurdish Antenna
٣٥- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
٣٦- منظمة حقوق الانسان في الفرات
٣٧- تجمع الكتاب والمثقفين الكرد
٣٨- ملتقى رجال الدين
٣٩- الجامعيين والأكاديميين الكرد
٤٠- منظمة / jiyan/ للمرأة
٤١- تجمع الحقوقيين والمحاميين الكرد
٤٢- جمعية لاجئي الشهباء
٤٣- رابطة الصحفيين الكرد في سوريا
٤٤- منظمة ميديا اكاديمي
٤٥- شبكة الصحفيين الكرد السوريين
٤٦- المركز السوري للدراسات والحوار

An appeal to the secretary-general of the United Nations and the European Union by 45 human rights and press organisations and civil society activists warning against the serious ramifications of Turkey’s systematic scheme of demographic change in north Syria

Your Excellency, Antonio Guterres, secretary-general of the United Nations

The joint presidency of Brussels VI Conference on Supporting the Future of Syria and the Region (held on April 9-10)

All international conventions stipulate the importance to defend human rights of people in their homeland, particularly the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989, the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the American Convention on Human Rights.

Land ownership is a fundamental right guaranteed by these conventions, and it is related to the rights of indigenous people in term of the importance of the land and its relation with the identity and existence of societies. This sacred right is held up by well-known Turkish-led entities in Syria which is publicly pursuing the settlement of one million Syrian people, who had sought refuge in Turkey, in predominantly-Kurdish enclaves under the control of Turkish forces and their proxies along the border strip between Syria and Turkey in the provinces of Aleppo, Al-Hasakah and Al-Raqqah, amid shameful inaction by the international community.

These efforts come as a part of an evil plot to stir up strife, ignite civil war in that region, change its demography and erase its cultural and historical identity with the aim of exterminating that pillar of Syrian society, the Kurds, who have been all along expressing their readiness to live with all segments of Syrian society in a frame of respect and tolerance, and away from violence, force and duress. Adopting such evil policy, Turkey is carrying on with its orderly and systematic scheme of demographic change under the pretext of the so-called “voluntary return.”

We, at the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), see that Turkey’s preparation for the project of “voluntary return” of one million Syrian people, according to which these Syrian refugees in Turkey will be settled in that region controlled by Turkish forces and their factions in north Syria, carries serious and unwelcome repercussions which may lead to igniting conflicts in that area, and may batter the entire Syrian territory. The Turkish president claims that these areas have become “safe” in the wake of the military operations launched by Turkish forces in Syria in 2016, 2018 and 2019. However, the developments on the ground and the daily violations, which have been committed since the first day of Turkish invasion in Syria and documented by SOHR and other human rights organisations, are damming evidence that these areas have become a breeding ground for killing, looting, humiliation and security chaos. Ironically, Turkish officers and soldiers supervise these violations which have been committed in full view of all international and regional powers.

These violations have not been confined to forcible displacement, taking over civilian land, seizure of crops and olive trees and water cut-offs, as Turkish forces and the “Free Army” have sold civilian real estate, felled trees kidnapped civilians as a part of a systematic plan to intimidate and terrorise the indigenous Kurdish inhabitants and force them to leave the region.

With the help of its mercenaries, Turkey has continued to establish random settlements in Syrian territory, as well as Turkification through changing the names of schools and institutes into Turkish names, violating the identity of north-west Syrian region.

The violations also included search for buried treasures, artifacts and antiques in archaeological sites where Turkish-backed militiamen used heavy diggers and earth-moving machineries for digging and excavating these sites, sabotaging Syria’s historical heritage. These practices come as a part of efforts to pave the way to annex that region to Turkish territory.

In the first four months of 2022, human rights organisations documented scores of violations, crimes and developments in the areas controlled by Turkish forces and their proxy factions (Euphrates Shield area and its surroundings, Peace Spring area and Olive Branch area). The most prominent of these events was the death of 121 people in acts of violence; and they are as follows:

68 civilians: 54 men, 11 children and three women.

59 combatants.

Six Turkish soldiers.

Two suicide bombers.

During the same period, the first four months of 2022, the Syrian Observatory for Human Rights documented the following violations and events:

238 civilians and combatants were injured in acts of violence.

52 factional, family and tribal infightings and armed attacks.

30 explosions, including IED explosions and bomb attacks.

320 arbitrary arrests and kidnaps of civilians, including two women and three children.

We, the signatories, associations and organizations, warn against the following:

Serious ramifications of the ongoing demographic change in north and east Syria.

Critical repercussions of settling one million Syrian citizens in Turkish-held areas in Syria, especially since these culture, traditions and habits of these citizens are different from those of the region’s indigenous inhabitants, which may serve to stir up strife and lead to a civil war.

Unwelcome repercussions of establishing settlements and luring non-Syrians to be stationed in that region.

Repercussions of the ongoing desertification and elimination of plant resources in that region through illegal logging and water cut-offs.

Accordingly, we appeal to you to:

Hold Turkey and its mercenaries accountable for the violations and crimes they have committed in north Syria.

Bring all criminals, perpetrators of violations and all those who aided and abetted humiliation and crimes against humanity in north Syria region to justice.

Refrain from funding Erdogan’s project dubbed “voluntary return” and not to give it legal cover, so that the region can avoid a possible civil war, especially since this project contributes to enhancing the systematic national demographic change in these areas.

Postpone the voluntary return of Syrian citizens until the situation in Syria is settled, so that no one of the returnees will be persecuted by the Syrian regime.

Secure a safe environment for the return of civilians, including securing residence and making sure that the returnees will enjoy decent standards of living.

We, the signatories, affirm that:

The north Syria region is not safe yet to receive Syrian civilians, as murders and conflicts and rivalries among the Turkish-backed factions are documented daily.

A voluntary return must be accompanied by rehabilitation of the region’s infrastructure, especially schools and hospitals.

Rehabilitation, psychological support and training events must be provided.

Support has to be granted by national and international funds in order to secure a suitable environment.

These are the basic standards of a dignified living for a part of Syrian people who have already been grappling with displacement repercussions and blatant violations during Syria’s protracted war which has been raging for over a decade. Finally, we hope that the plight of Syrians and all the above mentioned practices, which violate dignity and all human rights adopted by all international conventions, will come to an end.

8/5/2022

Signatories: 

1- Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)

2- The Kurdish Legal Commission (DYK)

3- Ezdina Foundation

4- Adel Center for Human Rights

5- Lekolin Center for Legal Studies and Research – Germany

6- Society for Threatened Peoples – Germany

7- Mahabad Organization for Human Rights M. O. H. R.

8- Yazidi Union of Syria (YES)

9- German-Kurdish Forum

10- Human Rights Organization – Afrin Syria

11- Kurdish Civil Society in Europe

12- Kurdische Gemeinde Stuttgart e.V

13- Efrin Post News Network

14- Afrin Media Center

15- Kurds without Borders

16- Syrian Center for Defending Human Rights

17- Violations Documentation Center in North and East Syria

18- Human Rights Organization in Syria (MAF)

19- Human Rights Commission in Syria (MAF)

20- Afrin Social Association

21- Hevi Kurdish Association in Belgium

22- Tel Abyad Forum for Civil Community

23- West Kurdistan Intellectuals Union (HRRK)

24- Kurdish Committee for Human Rights (observer)

25- Afrin Activists Network

26- Kurdish Organization for Human Rights in Syria (DAD)

27- Center for Research and Protection of Women’s Rights in Syria

28- Free Regional Council for supporting Human Rights

29- Rights Defence Initiative Organization 

30- Committee of the displaced people of Sere Kaniye / Ras Al-Ain

31- Bar Association in Afrin canton

32- Kurdistan Civil Society Forces

33- The National Association for Afrin

34- Network Kurdish Antenna

35- Human Rights Organization in Jazeera

36- Human Rights Organization in Farat

37- Kurdish Writers and Intellectuals Gathering

38- Clergymen Forum

39- Kurdish academics and university students

40- jiyan Organization for Women

41- Kurdish Human Rights and Lawyers Gathering 

42- Association of displaced people of Al-Shahbaa

43- The Union of Journalists of the Kurds in Syria

44- Media Academy Organization

45- Syrian Kurdish Journalists Network
46-  Syrian Center for Studies and Dialogue

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

الجمعة،1 نيسان(أبريل)،2022

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير

١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بطاقة معايدة وتهنئة دعوتنا مستمرة من اجل اكيتو لكل الوطن السوري عيد دائم للسلام والامان والحرية لكل المواطنين السوريين

الجمعة،1 نيسان(أبريل)،2022

بطاقة معايدة وتهنئة دعوتنا مستمرة من اجل اكيتو لكل الوطن السوري عيد دائم للسلام والامان والحرية لكل المواطنين السوريين

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة/البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧٢ ( أكيتو )، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار وتموز، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري، وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء وسلام لهم ولجميع السوريين، ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام ٢٠٢٢، وكل الآمال المعقودة بتفاؤل كبير ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذا البيان، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٦. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
٧. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٨. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٩. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
١٠. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
١١. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٣. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١٤. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

دمشق ١ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org

بطاقة تهنئة ومباركة لأجل سيادة قيم النوروز وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

الأحد،20 آذار(مارس)،2022

بطاقة تهنئة ومباركة لأجل سيادة قيم النوروز وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة، من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ اكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة، يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم، على أراضي شمال وشمال شرق سورية، حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية، مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام ٢٠٢٢، مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم ٢١ آذار ٢٠٢٢ يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
وكلنا امل ان يسود السلم والسلام، وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري وننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٦. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
٧. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٨. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٩. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
١٠. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
١١. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٣. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١٤. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
١٦. ونناشد جميع المواطنين السوريين التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم ,والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد-١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة صحيا واقتصاديا ، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر,في مختلف المستويات.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

دمشق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد النوروز:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

٢٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٩- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٩٠- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩١- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩٢- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٣- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

www.fhrsy.org
info@fhrsy.or

تهنئة بمناسبة “نوروز”

الأحد،20 آذار(مارس)،2022

تهنئة بمناسبة “نوروز”

في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس، من كل عام، يحتفل الشعب الكردي في جميع أماكن تواجده التاريخي وفي الشتات والمنافي، بعيده القومي “نوروز”، الذي يرمز للحرية والسلام والعدالة والمساواة والخلاص من القمع والظلم والاضطهاد والاستبداد.
بهذه المناسبة يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، للشعب الكردي، متمنياً له تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، وأن يعيش حراً سعيداً، أسوة ببقية شعوب وأمم العالم.
ومع حلول عيد “نوروز” هذا العام ٢٠٢٢، يكون قد مر ٤ أعوام على العدوان التركي على منطقة عفرين، وحوالي عامين والنصف على عدوانها على منطقتي “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض” واحتلالها بالتعاون مع بعض ما تسمى بـ “المعارضة المسلحة السورية”، حيث يعيش سكان هذه المناطق مأساة حقيقية بسبب جرائم القتل والتدمير والتهجير القسري والنهب والسلب..، التي ترتكب فيها من قبل تركيا وأدواتها المرتبطة بها، إلى حد وصفها من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترتقي إلى حد “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يعلن تضامنه الكامل مع المناطق الكردية المذكورة وأهلها، معاهداً إياهم، العمل بكل الإمكانيات والطاقات للوقوف إلى جانبهم في محنتهم، والعمل على تعرية وفضح الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإيصالها للجهات الحقوقية الدولية والإقليمية. كما ويطالب عدل، الجهات الدولية، بالعمل على حماية سكان هذه المناطق ومنع تهجيرهم، وتأمين عودة المهجرين منها إلى قراهم وبلداتهم، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وحمايتهم من حالات القتل والتعذيب والإهانة والاعتقال الممنهجة، التي يتعرضون لها، والعمل على منع عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحقهم والتغيير الديمغرافي لمناطقهم.

٢٠ آذار/مارس ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com