تقرير دولي: نهاية حكم الأسد فجّرت موجة انتقام طائفي ضد العلويين وفتحت فصلاً جديدًا من العنف في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال “منتدى الشرق الأوسط” الدولي للأبحاث والدراسات، إن نهاية عهد سلالة الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي أنهت أكثر من خمسة عقود من الحكم الفردي، لكنها لم تأتِ بالعدالة المرجوة، بل فتحت الباب أمام موجة دموية من العنف الطائفي، استهدفت بشكل خاص أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي تقرير ترجمت وكالة “أخبار الشيعة” أبرز فقراته، أشار المنتدى إلى أن ما شهده الساحل السوري من أعمال عنف بين ٦ و١٠ آذار/مارس ٢٠٢٥، يمثل أحد أكثر الفصول دموية في الأزمة السورية، حيث ارتكبت ميليشيات سنّية متطرفة مجازر مروعة ضد المدنيين العلويين، أسفرت عن مئات القتلى، في ظل صمت دولي شبه كامل، وتجاهل رسمي محلي عزز شعور الطائفة بالخذلان.
وأوضح التقرير أن العلويين، الذين يشكلون نحو ١٠٪؜ من سكان سوريا ويتمركزون في اللاذقية وطرطوس مع وجود ملحوظ في دمشق وحمص وحماة، وجدوا أنفسهم هدفًا لحملات تحريض وخطاب كراهية على المنابر الدينية ومنصات التواصل، ترافقت مع إعدامات ميدانية واعتقالات جماعية ونهبٍ واسع للممتلكات، ما جعلهم “عنوانًا جديدًا للمأساة السورية”.
ورغم إعلان “الحكومة السورية المؤقتة” عن تشكيل لجنة للتحقيق في “مجازر الساحل”، أكّد التقرير أن اللجنة لم تصدر أي نتائج حتى الآن، ولم تتعاون مع منظمات حقوقية، ما اعتبره المنتدى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وتخفيف الضغوط دون نية فعلية للمحاسبة.
وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن أكثر من ٢٠ مدنيًا علويًا قُتلوا في حمص خلال نيسان/أبريل الماضي، فيما بلغ عدد القتلى من أبناء الطائفة في حمص وحماة وحدهما أكثر من ٣٦٠ شخصًا منذ بداية العام. المفزع – كما يصف التقرير – أن معظم هذه القضايا أُغلقت تحت بند “الفاعل مجهول”، ما يعزز الشعور بأن دماء العلويين لا تجد من يدافع عنها.
ومع تصاعد العنف، لجأ آلاف العلويين إلى قاعدة حميميم الروسية التي باتت “ملاذًا أخيرًا” للطائفة، رغم دعوات موسكو لإخلائها. لكن الخوف من العودة إلى مناطق قد لا يخرجون منها أحياء، دفع الكثيرين إلى التمسك بالبقاء داخل القاعدة.
التقرير أشار أيضًا إلى عمليات اقتحام نفذتها جماعات تابعة رسميًا لوزارتي الداخلية والدفاع الجديدتين، استهدفت منازل وممتلكات علويين، واعتقلت العشرات دون تهم، وسط صمت مطبق من الحكومة المؤقتة، التي لجأت إلى سياسة “الإنكار المعقول” ووصفت ما يحدث بأنه “أفعال فردية”.
واختتم منتدى الشرق الأوسط تقريره بالتحذير من أن الاستراتيجية المعتمدة، والتي تقوم على الإنكار والتأجيل، لن تؤدي سوى إلى المزيد من الدماء والانقسام، مؤكداً أن تجاهل العنف الطائفي وتركه دون محاسبة يقوّض أي فرصة لبناء سوريا مدنية ومتعايشة.

المصدر: أخبار الشيعة

سوريا.. تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا، مساء السبت ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٥، تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من ٥ أشهر على الإطاحة بحكم بشار الأسد إثر نزاع دامٍ ومدمّر استمر زهاء ١٤ عاما.
وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة “تعنى بكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

الهيئة الوطنية للمفقودين

من جانب آخر، أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” بهدف كشف مصير “آلاف” من المفقودين والمخفيين قسرا.
ويأتي تشكيل الهيئة “حرصا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”، بحسب مرسوم وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وحمل تاريخ السبت ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٥.
وكلفت الهيئة “بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”، على أن تتمتع “بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري”.

المصدر: سكاي نيوز عربية

سوريا: على الحكومة الجديدة إعطاء الأولوية لتدابير تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٥، إنه يتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تتخذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورًا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠٢٤، وثَّقت منظمة العفو الدولية ارتكاب الجرائم التي يشملها القانون الدولي بشكل واسع، من ضمنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على يد حكومة الرئيس بشَّار الأسد. كما وثَّقت المنظمة ارتكاب جرائم فظيعة من قبل القوى الحليفة للحكومة، من بينها روسيا، ومن قبل الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة وحليفتهم تركيا، وسلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد والقوى المتحالفة معهم.
أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع والتي تشكلت في ٢٩ مارس/آذار ٢٠٢٥، فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع. وقد حددت منظمة العفو الدولية اليوم الخطوات ذات الأولوية التي ينبغي للسلطات اتخاذها لتحقيق ذلك وللامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي. في ١٤ أبريل/نيسان ٢٠٢٥، أرسلت منظمة العفو الدولية هذه التوصيات إلى السلطات السورية، وطلبت إجابات على سلسلة من الأسئلة والمستجدات بشأن خطط السلطات، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لضمان طي صفحة الماضي، يجب على الحكومة السورية صون الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض لجميع الناس في سوريا. لقد التزمت السلطات علنًا بالتعامل بجدية مع مطالب العدالة؛ ووفاءً لهذا الوعد، من المهم أن تضمن المشاركة الهادفة للناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية طوال العملية، فضلًا عن الالتزام بأقصى قدر من الشفافية.
“تقف سوريا في وجه تحديات هائلة، إلا أنّه ثمة أسس جوهرية لبناء سوريا جديدة أكثر عدالة، وتشمل ضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، الذين لا يزال كثيرون منهم يتعذبون من جرّاء فقدان أقاربهم المختفين قسرًا والمفقودين، وتنفيذ إصلاحات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان في قطاعَيْ العدالة الجنائية والأمن في سوريا، وضمان معرفة عائلات المختفين بحقيقة ما حدث لأحبائها.
من الضروري أن تعمل السلطات الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب في سوريا. ولن يؤدي تأخير تحقيق العدالة سوى إلى زيادة خطر إراقة الدماء مثل أحداث القتل الجماعي الأخيرة للمدنيين العلويين في الساحل السوري. تماشيًا مع القانون الدولي، يجب أن تقدم السلطات إلى ساحة العدالة جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأعمال التعذيب والاختفاء القسري، وذلك في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية بدون أي تأخير”.
على مدى عقود، عرّضت الحكومة السابقة بشكل ممنهج النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال والاختفاء القسري، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت منظمات حقوق الإنسان الدولية من الوصول إلى البلاد. تعهدت السلطات الجديدة باتباع نهج جديد؛ ومن الضروري أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل دون تدخل، والتشاور مع المجتمع المدني السوري، ومنح المنظمات المحلية والدولية إمكانية الوصول غير المقيد.
تكافح السلطات في مواجهة تحديات اقتصادية جمة ناجمة عن صراع دام عقدًا من الزمن، وتفاقمت هذه التحديات بسبب العقوبات الدولية والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية. ويجب على المجتمع الدولي دعم الشعب السوري في سعيه لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض وبناء مستقبل أكثر عدلًا بعد سنوات من المعاناة.
وبينما تواصل العديد من البلدان دعم جهود العدالة الحاسمة في سوريا، أضافت دول أخرى إلمزيد من التحديات لتلك التي تواجهها البلاد أصلًا. فقد قطعت الولايات المتحدة بشكل عشوائي التمويل الأجنبي عن أولئك الذين يقدمون مساعدات إنسانية حيوية ويقومون بأدوار حقوقية حيوية في سوريا في أوائل ٢٠٢٥. ومنذ سقوط الحكومة السابقة، نفذت تركيا وإسرائيل أيضًا غارات جوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

إعطاء الأولوية للعدالة والحقيقة والتعويض

إنّ إحدى أكثر القضايا إلحاحًا في سوريا اليوم هي تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري الجماعي. فبعد سقوط الحكومة بقيادة الأسد في ٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤، كانت عشرات الآلاف من العائلات تأمل في إطلاق سراح أحبائها المفقودين. وعوضًا عن ذلك، لم يعد أي منهم تقريبًا؛ ويبدو أن كثيرين قد اختفوا.
بينما أعلنت الحكومة عن إنشاء اللجنة الوطنية العليا المعنية بالأشخاص المفقودين في ٢٧ فبراير/شباط ٢٠٢٥، قال ممثلو جمعيات عائلات المفقودين والمختفين لمنظمة العفو الدولية إنه لم يتمّ التشاور معهم بشأن تشكيل اللجنة وصياغة صلاحياتها، ولم يشهدوا أي تقدم ملموس بعد خمسة أشهر من سقوط الحكومة بقيادة الأسد. يجب على الحكومة الجديدة تصحيح هذا الوضع على الفور من خلال ضمان الإشراك الكامل والهادف للضحايا وممثليهم في تشكيل اللجنة، وصياغة صلاحياتها، وإطار عملها التشغيلي، وفي آليات الإشراف التي تضمن الشفافية والمساءلة.
تنص المادة ٤٩ من الإعلان الدستوري، المعتمد في ١٣ مارس/آذار ٢٠٢٥، على إنشاء لجنة للعدالة الانتقالية، مكلفة باعتماد “آليات مرتكزة على الضحايا… تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين بالإضافة إلى تكريم الشهداء”. يجب أن تستند آليات الحقيقة والعدالة والتعويض الفعالة إلى مشاورات وطنية مع السوريين، وخاصة الناجين والضحايا.
يجب على الحكومة أيضًا إنشاء برامج تعويض تسترشد بتجربة الناجين وعائلات الضحايا وتقدم علاجات شاملة تعترف بمعاناة الضحايا وتساعد على إعادة بناء حياتهم. على الحكومة السورية أيضًا السعي للحصول على تعويضات من دول مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة، والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الشركات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

إجراء إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان

على مدى أكثر من عقد من الزمان قبل سقوط الحكومة السابقة، وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات ممنهجة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، ارتكبها ضباط إنفاذ القانون السابقون وأجهزة الاستخبارات، وداخل نظام السجون. وبالإضافة إلى ذلك، وثقت المنظمة عمليات اختطاف وتعذيب وقتل بإجراءات موجزة على أيدي جماعات مسلحة سابقة غير حكومية، بعضها مدمج الآن في وزارتي الدفاع والداخلية.
كأولوية فورية، ولمنع تكرار الانتهاكات ودورات العنف، يجب على السلطات السورية إنشاء آلية لضمان التدقيق الصارم لجميع المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وغيرهم من الشخصيات المعينة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في حقبة ما بعد حكومة الأسد – مثل المجازر ضدّ المدنيين العلويين في منطقة الساحل السوري. وثَّقت منظمة العفو الدولية وقوع عمليات قتل غير مشروعة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد لمدنيين من الأقلية العلوية، في منطقة الساحل السوري في مارس/آذار ٢٠٢٥، والتي يجب التحقيق فيها بوصفها جرائم حرب. اتخذت السلطات السورية الجديدة خطوة أولى مهمة نحو التحقيق في عمليات القتل من خلال إنشاء لجنة مخصصة لتقصي الحقائق. وسيشكّل مسار عمل هذه اللجنة موشرًا هامًا وسابقةً بارزة.
كما يجب أن تشمل عملية الإصلاح إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وسن تشريعاتٍ تكفل تمتُّع جميع الناس بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في نيل محاكمة عادلة، وفي معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض؛ وفي عدم التعرُّض للتعذيب والإخفاء؛ وفي المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك على صعيد الحق في السكن والملكية. ويجب أن تتسم أي لجان تُشكل للقيام بهذه المهام بسهولة الوصول إليها، وبالشمول، وأن تكون قائمةً على المشاركة.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية

سوريا: رفع العقوبات الأمريكية سيعزز الحقوق والتعافي
ينبغي اتخاذ إجراءات ملموسة عقب إعلان الرئيس ترامب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش”، يوم أمس ١٥ أيار/مايو الجاري، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ زمن طويل خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاقتصادية الأساسية، وتشجيع جهود إعادة بناء بلد دمرته سنوات من النزاع العنيف. ينبغي أن يتبع هذا الإعلان إجراءات تنفيذية أو تشريعية ملموسة ترفع العقوبات المالية، وغيرها من العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق، بما يشمل الحق في الكهرباء ومستوى معيشي لائق.
عرقلت العقوبات الواسعة، التي ظلت سارية رغم الإطاحة بحكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤، جهود إعادة الإعمار بشكل كبير، وفاقمت معاناة ملايين السوريين. اتخذ “الاتحاد الأوروبي” وبريطانيا بالفعل خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ينبغي للاتحاد الأوروبي المضي قدما برفع العقوبات المالية الأخرى، بما فيها تلك المفروضة على “البنك المركزي السوري”.
قالت سارة ياغر، مديرة واشنطن في هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “دفع الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي يُعزى في جزء منه إلى العقوبات الأمريكية، الملايين إلى براثن الفقر. الآن هناك بصيص أمل. تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تمنح السوريين شعورا بإمكانية إعادة الإعمار والتعافي – لكن فقط إذا دعم هذه التصريحات بإجراءات سريعة وملموسة”.
خلّفت ثلاثة عشر عاما من النزاع والنزوح جزء كبيرا من البنية التحتية في سوريا في حالة خراب، حيث أصبحت مدن بأكملها غير صالحة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات والطرق ومرافق المياه وشبكات الكهرباء، والخدمات العامة تكاد تتوقف، والاقتصاد في حالة انهيار. يعيش أكثر من ٩٠٪؜ من السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع ٩ ملايين على الأقل الحصول على ما يكفي من الغذاء الجيد، وهناك نحو ١٦،٥ مليون سوري في أنحاء البلاد يحتاجون إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وجدت هيومن رايتس ووتش سابقا أن العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى عرقلت إيصال المساعدات في سوريا، رغم الإعفاءات الإنسانية.
فرضت الولايات المتحدة أشد الإجراءات صرامة، حيث حظرت جميع المعاملات التجارية والمالية تقريبا مع سوريا.
لضمان أن يُحسّن تخفيف العقوبات بشكل ملموس رفاهية السوريين وحقوقهم الاقتصادية الأساسية، ينبغي للولايات المتحدة والحكومات الأخرى اتخاذ تدابير من أجل:

• استعادة وصول سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، بما يشمل رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري؛
• إنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية؛
• إزالة العقوبات عن قطاع الطاقة لضمان الحصول على الوقود والكهرباء.
  بالإضافة إلى ذلك، ينبغي رفع العقوبات بحسن نية: جهود الإغاثة ستفشل إذا كانت مشروطة بمطالب غامضة أو متغيرة أو ذات دوافع سياسية. عدم رفع العقوبات واستمرار استخدامها للضغط على سوريا لتحقيق أهداف سياسية خارجية غير ذات صلة، مثل التعاون الأمني ​​أو التنازلات الدبلوماسية، يُنذر بتحويل التدابير الاقتصادية إلى أدوات إكراه غير مشروع. ينبغي أن تكون أي شروط متبقية لرفع العقوبات مُصممة بدقة، ومُفصّلة بوضوح، ومتجذرة في الالتزامات القانونية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

سوريا: فصائل مسلحة مدعومة من تركيا تحتجز المدنيين وتبتزهم
على الحكومة السورية الجديدة ضمان المساءلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٥، إن فصائل من “الجيش الوطني السوري” حاربت حكومة الأسد بدعم من تركيا تواصل احتجاز المدنيين، وإساءة معاملتهم، وابتزازهم في شمال سوريا.
يجري العمل على دمج هؤلاء المقاتلين في القوات المسلحة السورية وتعيين قادتهم في مناصب حكومية وعسكرية رئيسية رغم ضلوعهم سابقا في انتهاكات جسيمة. ينبغي للحكومة الانتقالية السورية العمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة والتحقيق فيها، واستبعاد من يُعرف أن لديه سجل من الانتهاكات من قوات الأمن السورية.
قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أنهى سقوط حكومة الأسد المنتهِكة عقودا من الفظائع التي ارتكبتها تلك الحكومة، لكن تواصل فصائل الجيش الوطني السوري احتجاز السكان وابتزازهم وتعذيبهم بدون عقاب”.
من بين القادة الضالعين في انتهاكات سابقة والذين يشغلون الآن مناصب مؤثرة في الجيش السوري الجديد، محمد الجاسم (أبو عمشة)، قائد “الفرقة ٦٢”؛ وسيف بولاد (سيف أبو بكر)، قائد “الفرقة ٧٦”؛ وفهيم عيسى، مساعد وزير الدفاع للشؤون الشمالية؛ ومؤخرا، أحمد الحايس (أبو حاتم شقرا)، قائد “الفرقة ٨٦” في المنطقة الشرقية.
وثّق تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط ٢٠٢٤ فظائع الجيش الوطني السوري بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٣. استهدفت هذه الأفعال بشكل أساسي الأكراد والمرتبطين بـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تعتبرها تركيا جزءا من “حزب العمال الكردستاني”، الذي أعلنت حلّه في ١٢ مايو/أيار.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مدنيَيْن كرديَّيْن احتجزتهما فصائل موالية لتركيا، وثلاثة أشخاص احتُجز أقاربهم أو جيرانهم في فترة سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤. كما تحدث الباحثون مع باحث حقوقي سوري يرصد الانتهاكات في المنطقة، وصحفي، وعامل إغاثة في شمال حلب.
في ١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤، شن الجيش الوطني السوري هجومه الخاص، متشجعا بالعمليات العسكرية لـ “هيئة تحرير الشام”، التحالف الإسلامي الذي يقود الآن الحكومة الانتقالية. ركز الجيش الوطني السوري على الاستيلاء على أراضي شمال حلب، بما في ذلك الشهباء، وهي منطقة كانت إلى حد كبير ملجأ للأكراد النازحين خلال سيطرة تركيا على عفرين في عام ٢٠١٨.
في ٣ ديسمبر/كانون الأول، داهمت قوات الجيش الوطني السوري منزل إحدى سكان الشهباء وزوجها وأطفالها الثلاثة. واعتقلوا زوجها، وهو عامل بناء عمره ٤٢ عاما، بدون أي تفسير. بعد ٤٠ يوما، كما قالت، وجده أحد أقاربها في مستشفى بعفرين:
نزعوا أظافر يديه وقدميه وأسنانه بالقوة، وكانت ثمة آثار حروق على قدميه… أخبرني أن قوات المخابرات التركية والشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري عذبوه في سجن معراتة وأجبروه على الاعتراف بأنه كان يبني أنفاقا لـ قسد. ثم أخذوه إلى المستشفى وتركوه هناك. بعد أيام قليلة من عودته إلى المنزل، أصيب بجلطة ولم يعد قادرا على الكلام.
وصف سكان قرية في عفرين عمليات الابتزاز المستمرة التي تمارسها “فرقة السلطان سليمان شاه” التابعة لمحمد الجاسم، والتي قالوا إنها تفرض ضرائب على مزارعي الزيتون وغرامات على العائلات العائدة تتراوح بين ألفَيْ و٥ آلاف دولار أمريكي. بين ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ ويناير/كانون الثاني ٢٠٢٥، احتجز المقاتلون تسعة من السكان، متهمين إياهم بالتهرب من دفع الضرائب، وطالبوا كلا منهم بما يصل إلى ٣،٨٠٠ دولار أمريكي لإطلاق سراحهم.
في ١٠ يناير/كانون الثاني، قال امرأة إن أربعة مسلحين ملثمين اقتحموا منزلها، واقتادوها إلى مقرهم، وطالبوها بفدية قدرها ٨٥٠ دولار تحت التهديد بالعنف. أُطلق سراحها بعد أن وعدت بأن تدفع، لكنها فرت من المنطقة. في اليوم التالي، أخبرها الجيران أن المسلحين عادوا إلى منزلها ثلاث مرات، وهددوا ضيوفا في جنازة عائلية، وضربوا ابنة أختها، واحتجزوا زوج ابنة أختها، ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن دفعت الأسرة ٤٥٠ دولار. لا تزال تخشى العودة، واصفة الأمر بـ”كابوس لا ينتهي”.
عاد رجل عمره ٦١ عاما إلى قريته في عفرين في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤، بعد ثماني سنوات من مغادرته. في ٢ ديسمبر/كانون الأول، اختطفه مسلحون من “فرقة الحمزات” التابعة لسيف بولاد، وضربوه بالعصي والسياط، وصادروا هاتفه وأمواله. اتهموه بالارتباط بـ قسد، ثم نقلوه لاحقا إلى مدينة عفرين، وضربوه في الطريق. احتُجز يومين حتى دفع ابن عمه ١،٥٠٠ دولار لإطلاق سراحه.
قال إنه بعد أسبوع، سعى للحصول على وثيقة تصريح أمني من الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري لتقليل خطر اعتقاله مجددا، ولكن احتُجز بدل ذلك واستُجوب على يد عناصر المخابرات والشرطة العسكرية التركية لمدة ستة أيام، واضطر إلى دفع ١،٥٠٠ دولار أمريكي لإطلاق سراحه.
قال رجل عمره ٣٧ عاما من النيربية في شرق محافظة حلب إن فصيل السلطان سليمان شاه التابع للجيش الوطني السوري سيطر على القرية في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤. في ١٤ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥، وصل مسلحون في أربع شاحنات “بيك آب”، وأطلقوا النار في الهواء، وضربوا القرويين، بمن فيهم المسنون، وسرقوا ممتلكاتهم. قال إنهم اعتقلوا سبعة شبان بحجة البحث عن أسلحة. وكان ما يزال اثنان محتجزَيْن حتى أوائل مايو/أيار.
وثّق تقرير حديث صادر عن المنظمة الحقوقية “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ٤١ حالة اعتقال من قبل فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية التابعة لها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وقعت ١٠ منها بعد دخول قوات “الأمن العام” التي شكلتها الحكومة السورية المؤقتة حديثا مدن شمال حلب في ٦ فبراير/شباط عقب اتفاق مفترض لأخذ السيطرة من الجيش الوطني السوري.
ورغم إزالة معظم نقاط تفتيش الجيش الوطني السوري، قالت مصادر في عفرين وأماكن أخرى إن الفصائل لا تزال تعمل انطلاقا من قواعدها السابقة. قال الباحث في سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قصي جوخدار إن الاعتقالات انخفضت في مارس/آذار، لكن ما يزال المئات محتجزين في سجون يديرها الجيش الوطني السوري وتشرف عليها تركيا.
في ١٥ فبراير/شباط، زار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عفرين، متعهدا ببسط سلطة الحكومة على شمال سوريا واستعادة حقوق السكان. في ١٠ مارس/آذار، وُقّع اتفاقٌ رئيسي بين الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، يركز على الاندماج في الجيش السوري، وهي خطوة تشمل أهدافها عودة النازحين من مناطق مثل عفرين.
تتحمل السلطات السورية مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها القوات المندمجة في الجيش، وكذلك مسؤولية منع الانتهاكات وضمان المساءلة. كما تتحمل تركيا، التي ما تزال تشرف على فصائل الجيش الوطني السوري السابق ومدها بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها هذه الفصائل.
ينبغي للحكومة الانتقالية السورية توحيد جيشها بشكل عاجل تحت قيادة خاضعة للمحاسبة بإشراف مدني، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ينبغي لها اتخاذ خطوات لمنع المزيد من الانتهاكات ضد الأكراد وغيرهم من السكان في شمال سوريا، وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا، والتحقيق في الانتهاكات السابقة بإجراءات قانونية عادلة. ينبغي لتركيا وقف دعم القادة المنتهِكين والفصائل المنتهِكة وتعويض الضحايا.
ينبغي للحكومة الانتقالية تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين، ومنح مراقبين مستقلين حق الوصول غير المقيد إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي تديرها فصائل الجيش الوطني السوري السابق والقوات التركية.
ينبغي للدول الأخرى تقديم المساعدة الفنية والمالية لضمان حماية قوات الأمن الجديدة للمدنيين ومراعاة سيادة القانون، بما في ذلك دعم قضاء مستقل لضمان الاحتجاز القانوني والمعاملة القانونية بحق المعتقلين.
قال كوغل: “بينما تدمج الحكومة الانتقالية السورية فصائل الجيش الوطني السوري والجماعات المسلحة الأخرى في صفوفها، ينبغي لها استبعاد المسؤولين عن الانتهاكات في الجيش الوطني السوري ومحاسبتهم. إذا لم تفعل ذلك، فلن يتمكن الشعب السوري من الثقة بقواته المسلحة وسيكون عرضة لمزيد من الانتهاكات”.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

سوريا: الحكومة الجديدة تُقيّد عمليات الإغاثة
استمرار الضوابط القمعية على جهود الإغاثة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن تطبيق الحكومة الانتقالية السورية الصارم لمتطلبات التسجيل والعمليات على منظمات الإغاثة يُعيق قدرتها على توسيع نطاق عملياتها. أبدت هذه السلطات استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية، لكن العقبات البيروقراطية والإدارية لا تزال تُعيق جهود معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.

في عهد حكومة الأسد، سيطرت السلطات بشكل مُحكم على العمليات الإنسانية، مما أجبر المنظمات الدولية غير الحكومية على التنسيق والحصول على الموافقات اللازمة لعملياتها من خلال منظمات تابعة للدولة، وهو نظام سمح بالتلاعب بالمساعدات لأغراض سياسية. واجهت المنظمات المستقلة التي تسعى إلى الحفاظ على مساحة عمل تستند إلى المبادئ عقبات بيروقراطية شديدة، وقيودا على الوصول، وتدخلا حكوميا، مما قوّض قدرتها على العمل بفعالية وحدّ من شراكاتها مع المنظمات الوطنية السورية. رغم الإطاحة بحكومة الأسد، لا تزال بعض القيود نفسها قائمة أو عززتها السلطات الجديدة.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لدى الحكومة الانتقالية فرصة لتفكيك الإطار التقييدي الذي أعاق العمل الإنساني المستقل لسنوات. بدلا من إعادة فرض الممارسات التي تقوّض الحياد والكفاءة، ينبغي للسلطات إعطاء الأولوية لإيصال جميع المساعدات المتاحة إلى المحتاجين”.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة عمال إغاثة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وسلط جميعهم الضوء على إعادة العمل بتعليمات التسجيل السابقة. تُلزم هذه القواعد المنظمات المستقلة بالعمل في ظل “نظام شامل” يحدد “شريكا وطنيا” يتمتع بسلطة واسعة ويكون فعليا بمثابة جهة ناظمة. في 27 أبريل/نيسان، تواصلت هيومن رايتس ووتش مع وزارة الخارجة طلبا لتفاصيل حول هذه التدابير وأثرها على العمليات الإنسانية، لكنها لم تحصل على إجابة حتى نشر هذا التقرير.

في الماضي، استخدمت حكومة الأسد النظام نفسه، حيث اشترطت على جميع المنظمات الدولية تقريبا العمل تحت إشراف “الهلال الأحمر العربي السوري” أو “الأمانة السورية للتنمية”، وكلاهما كيانان مرتبطان بالحكومة ولعبا دورا محوريا في تنسيق جهود الإغاثة. سمح هذا، في بعض الأحيان، بتوجيه توزيع المساعدات وفقا للأولويات السياسية بدلا من الاحتياجات الإنسانية البحتة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش تعامل أجهزة الأمن السورية في عهد حكومة الأسد بانتظام مع الجماعات المدعومة من الحكومة، وكان بإمكانها الوصول إلى قوائم المستفيدين وبرامجها في أي وقت. فرض هذا النظام قيودا شديدة على المنظمات المستقلة، مما حدّ من استقلاليتها التشغيلية وقلل من الشفافية في توزيع المساعدات وسمح للحكومة بالتدخل في جهود الإغاثة الممولة من المانحين.

كجزء من إصلاحات حوكمة أوسع نطاقا، أجرت الحكومة السورية المؤقتة، التي حكمت البلاد حتى أداء الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية في 29 مارس/آذار، بعض عمليات إعادة الهيكلة لهذه الكيانات الرئيسية، حيث استبدلت خالد حبوباتي رئيس الهلال الأحمر العربي السوري بمحمد حازم بقلة، الذي كان يشغل منصب مدير الخدمات الطبية التطوعية في المؤسسة نفسها. كما أعادت تسمية الأمانة السورية للتنمية إلى “المنظمة السورية للتنمية”، وحلّت مجلس أمنائها، وعيّنت لجنة لتولي مهامها المالية والإدارية.

مع ذلك، وكما قال عامل إغاثة بارز على الأرض في دمشق لـ هيومن رايتس ووتش، لا تكمن المشكلة في تلك الكيانات، بل في النظام نفسه، الذي من المرجح أن يستمر في المساس بالحياد والكفاءة وتقييد الاستقلال التشغيلي.

قال عامل الإغاثة: “في البداية، كنا متفائلين بأن العمليات [الإنسانية] ستكون أكثر فعالية. لكن يوما بعد يوم، يتبين أن الأمر ليس كذلك”.

قال عاملون في المجال الإنساني لهيومن رايتس ووتش أيضا إن السلطات الانتقالية فرضت شرط إعادة التسجيل على جميع المنظمات العاملة في سوريا، حتى تلك التي حافظت على عمليات إنسانية ميدانية لسنوات وعقود. قال عاملون في المجال الإنساني إن هذه الشروط المرهقة أكثر تعقيدا من تلك التي فرضتها حكومة الأسد، حيث تُلزم منظمات الإغاثة بالكشف عن تفاصيل دقيقة حول عملياتها ومصادر تمويلها.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة الانتقالية السورية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة محايدة وفعالة من خلال إزالة الأنظمة التقييدية التي تحد من مرونة العمليات وتُقوّض المبادئ الإنسانية. ينبغي لوكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ضمان الشفافية والمساءلة في البرامج الإنسانية.

قال كوغل: “تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، وما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع القيود التعسفية، ستزداد معاناة السوريين في جميع أنحاء البلاد”.

خُمس النساء وواحد من كل ٧ رجال حول العالم تعرَّضوا للعنف الجنسي خلال المراهَقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت دراسة جديدة عن أن واحدة من كل ٥ نساء ورجلاً من كل سبعة في العالم تعرَّضا للعنف الجنسي قبل سن ١٨ عاماً.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تُظهر هذه الإحصاءات التي أجراها باحثون في جامعة واشنطن في سياتل بتمويل من مؤسسة «بيل غيتس»، الانتشار الواسع لهذه الاعتداءات ذات الآثار المدمرة للصحة ولحياة الأشخاص عندما يصبحون بالغين.
وقدّرت هذه الدراسة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي أثناء الطفولة أو سنّ المراهقة في ٢٠٤ دول، باستخدام بيانات من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في عدد أصغر بكثير من البلدان بين عامَي ١٩٩٠ و٢٠٢٣.
وبيّنت الدراسة أن ١٨،٩ في المائة من النساء و١٤،٨ في المائة من الرجال على مستوى العالم تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن ١٨ عاماً، لكنّ هذه التقديرات، على الرغم من استقرارها على نطاق واسع منذ عام ١٩٩٠، تتفاوت بشكل كبير بين المناطق والبلدان.
ففي الولايات المتحدة، بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن لهذا العنف ٢٧،٥ في المائة، مقارنة بـ١٦،٢ في المائة من الرجال، في حين سجلت في المملكة المتحدة نسبة ٢٤،٤ في المائة لدى النساء و١٦،٥ في المائة لدى الرجال. وفي الهند، وصلت هذه النسبة إلى ٣٠،٨ في المائة لدى النساء، أي نحو الثلث، و١٣،٥ في المائة لدى الرجال.
وفي فرنسا، أشارت تقديرات الدراسة إلى أن نحو واحدة من كل أربع نساء (٢٦ في المائة مقارنة بـ ٢٠،٧ في المائة في المتوسط في أوروبا الغربية) كن ضحايا للعنف الأسري، في حين أن ١٣،٨ في المائة من الرجال عانوا هذه الاعتداءات.
وطال هذا العنف ٦،٩ في المائة من النساء في مونتينيغرو، و٤٢،٦ في المائة في جزر سليمان، و٤،٢ في المائة من الرجال في منغوليا، و٢٨،٣ في المائة بساحل العاج.
ونبّه معدّو الدراسة إلى أن الحجم الحقيقي للعنف الجنسي ضد الأطفال ربما يكون أكبر من التقديرات؛ نظراً لندرة البيانات المتاحة والصعوبات في قياس هذه الاعتداءات التي تختلف معايير تسجيلها، ودعوا إلى جمع بيانات دقيقة من أجل «تركيز جهود الوقاية».
ولهذه المسألة أهمية كبيرة من منظورَي الصحة العامة وحقوق الإنسان؛ إذ أكد الباحثون أن لهذا العنف «عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأشخاص المعنيين». ويواجه هؤلاء الضحايا «مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات الاكتئاب الشديد، والقلق، وتعاطي المواد المسببة للإدمان، ومشاكل صحية طويلة الأمد»، ويكون «تطورهم الفردي محدوداً، مع انخفاض التحصيل التعليمي والنجاح الاقتصادي».
ورأى الباحثون أن «حماية الأطفال من العنف وتخفيف آثاره التراكمية على الصحة طوال الحياة ضرورة أخلاقية»، علماً أن أول مؤتمر وزاري عالمي للقضاء على العنف ضد الأطفال أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٤ في بوغوتا (كولومبيا).

المصدر: الشرق الأوسط