الأمم المتحدة تنتقد إلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان

الجمعة،20 أيار(مايو)،2022

الأمم المتحدة تنتقد إلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقدت الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس ١٩ أيار/مايو ٢٠٢٢، إلغاء حركة “طالبان” لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان.
وقالت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، إنها شعرت “بالفزع” من قرار حل لجنة حقوق الإنسان المستقلة الذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت: “أنجزت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان عملا استثنائيا في ظروف بالغة الصعوبة على مدى سنوات عديدة، وسلطت الضوء على حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بمن فيهم الضحايا من جميع أطراف النزاع”.
وأشارت إلى أن “اللجنة كانت صوتا قويا لحقوق الإنسان وشريكا موثوقا به، وستكون خسارتها خطوة رجعية للغاية لجميع الأفغان والمجتمع المدني الأفغاني”.
ومنذ استيلاء “طالبان” على السلطة في أب/أغسطس الماضي، أغلق الإسلاميون المتشددون العديد من الهيئات التي تحمي حريات الأفغان، بما في ذلك مفوضية الانتخابات ووزارة شؤون المرأة.
وتوقف عمل اللجنة، الذي تضمن توثيق الخسائر المدنية في حرب أفغانستان التي استمرت عقدين، عندما أطاحت “طالبان” بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة العام الماضي وفر كبار المسؤولين في المنظمة من البلاد.

المصدر: وكالات

تكبيل طفلة والتنكيل بها في إدلب.. والمتهم أحد أقاربها

الجمعة،20 أيار(مايو)،2022

تكبيل طفلة والتنكيل بها في إدلب.. والمتهم أحد أقاربها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٢، قصة طفلة لا يتعدى عمرها ٧ سنوات، وجدت مكبلة اليدين بالحبال، بعد التنكيل بها من قبل أحد أقاربها في إدلب.
ووصف المرصد ذلك بـ”المشهد الدرامي القاتم والمأساوي”، وقال إن الطفلة “لا تلعب مع رفيقاتها، ولا في مقاعد دراستها، بل مكبلة بحبال متسخة كمن كبلها”.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر الطفلة “في حالة يرثى لها” بعد الاعتداء عليها من قبل أحد أفراد عائلتها وتكبيلها بحبل مربوط بحائط.
ولفت المرصد إلى أن الفتاة عثر عليها في “منطقة إدلب التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” و”الفصائل المسلحة”، وقد عبر مستخدمو مواقع التواصل عن “استنكارهم لمثل هذه الجرائم المروعة التي تستهدف الطفولة وتشرع  لارتكاب مزيد من الاعتداءات على الأطفال”.
ويبين الفيديو الذي نشره المرصد الطفلة بحالة يرثى لها، ويتهم مصور الفيديو “جدها” بتعنيف وتكبيل الطفلة، ويقول إنه “حاويها” أي أنها تعيش عنده، ربما بسبب موت أهلها.
وأكد المرصد أن الطفلة ظهرت في “مشهد مأساوي يتنافى مع كل القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية التي تمنع مثل هذه الاعتداءات البشعة”.
وندد “بمثل هذه التصرفات البشعة التي تؤكد سريان قانون الغاب وعدم  الخوف من المحاكمة والمحاسبة بعد ارتكاب مثل هذه التجاوزات”.

المصدر: الحرة

أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام

الخميس،19 أيار(مايو)،2022

أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتونى بلينكن، أن العالم يعيش اليوم أسوأ أزمة غذاء، موضحا أن هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة ويجب زيادة الاستثمار بهما.
وأضاف في اجتماع للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي يوم أمس الأربعاء ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٢، أن العقوبات الأميركية على روسيا ليست سببا لأزمة الغذاء في العالم.
كما، أوضح وزير الخارجية الأميركي، أن انعدام المواد الغذائية في العالم يقع على عاتق الحكومة الروسية، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على روسيا لتوفير ممرات آمنة في أوكرانيا لإيصال الغذاء.
وتابع قائلا إنه يجب مساعدة المنظمات الدولية في مواجهة أزمة الغذاء بالعالم، مشيرا إلى أن أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.
وأفاد بأن العالم في طريقه لمواجهة أزمة غذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، لافتا إلى أن أزمة الغذاء تتطلب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.
بدوره، قال الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك أزمة غذاء في العالم قد تقود إلى كارثة.
وأضاف أن التعافي من الجائحة يضع الكثير من البلاد على حافة الكارثة، لافتا إلى أن الحرب في أوكرانيا زادت من معاناة الدول بشأن الغذاء.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قالت يوم أمس الأربعاء في تقرير عن خطط المؤسسات المالية الدولية بخصوص الأمن الغذائي، إن البنك الدولي سيخصص ٣٠ مليار دولار على مدار ١٥ شهراً للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت في وقف معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر تقرير الوزارة أن المبلغ الإجمالي سيشمل ضخ ١٢ مليار دولار في المشاريع الجديدة، و١٨ مليار دولار من المشاريع الحالية المتعلقة بالغذاء والتغذية التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرف الأموال الخاصة بها بعد، بحسب “رويترز”.

المصدر: وكالات

منظمات حقوقية تطالب الفيفا بدفع ٤٣٠ مليون دولار للعمال المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة في قطر

الخميس،19 أيار(مايو)،2022

منظمات حقوقية تطالب الفيفا بدفع ٤٣٠ مليون دولار للعمال المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة في قطر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوقية في بيان اليوم الخميس ١٩ أيار/مايو ٢٠٢٢ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدفع ٤٤٠ مليون دولار للعمال المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة في قطر.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن مئات آلاف العمال الوافدين في قطر لم يتلقوا تعويضات مالية أو أي تعويضات مناسبة أخرى عن انتهاكات العمل الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء بناء وصيانة البنية التحتية لـ”كأس العالم فيفا” لكرة القدم التي تبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢.
في ١٩ أيار/مايو الجاري قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”فير سكوير” وتحالف عالمي يضم مجموعات حقوق المهاجرين، والنقابات العمالية، ومشجعي كرة القدم الدوليين، وضحايا الانتهاكات، ومجموعات الأعمال والحقوق، إن على “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (الفيفا) وحكومة قطر تعويض العمال الوافدون عن الانتهاكات الجسيمة التي عانوا منها منذ منح قطر حق استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ في العام ٢٠١٠.
وتشمل هذه الانتهاكات آلاف الوفيات والإصابات غير المفسرة، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة.
وبدأت هيومن رايتس ووتش حملة عالمية، #PayUpFIFA #فلتدفع_الفيفا، لدعم دعوة التحالف.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوضح كيف يمكن للفيفا وقطر معالجة ١٢ عاما من الانتهاكات.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن على الفيفا العمل مع السلطات القطرية في الأشهر الستة التي تسبق كأس العالم ٢٠٢٢ لوضع برنامج شامل لمعالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الوافدون، مشددة على أن الفيفا يجب أن تخصص ٤٤٠ مليون دولار على الأقل، ما يعادل أموال الجائزة المقدمة لمنتخبات كأس العالم ٢٠٢٢، للاستثمار في صناديق لتعويض العمال وتحسين حمايتهم.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في “هيومن رايتس ووتش”: “خذلت الفيفا وقطر العمال الوافدين الذين كان لهم دور أساسي في كأس العالم ٢٠٢٢، لكن لا يزال بإمكانهما تقديم تعويضات للمتضررين بشدة ولعائلات الكثيرين الذين لقوا حتفهم.. يجب أن تخصص الفيفا فورا الأموال اللازمة للتعويضات المناسبة وتجنب إرثا من العار في كأس العالم”.
وأضافت ووردن: “جاءت إصلاحات حقوق العمال في قطر متأخرة جدا في الاستعدادات لكأس العالم، وهي غير كافية إطلاقا، وتطبيقها سيئ.. ماتت أعداد كبيرة من العمال الوافدين لأن قطر تفتقر إلى إطار حقوقي يحمي العمال ويسمح لهم بالإبلاغ عن ظروف العمل الخطرة، والغش في الأجور، والسخرة.. يجب ألا يموت العمال من أجل إقامة كأس العالم أو أي حدث رياضي ضخم”.
وصرحت مديرة المبادرات العالمية في “هيومن رايتس ووتش” بأن “وفيات العمال الوافدين في قطر تسببت بخسائر عاطفية ومالية هائلة لعائلاتهم”، مشيرة إلى أنه وتماشيا مع الالتزامات الحقوقية للفيفا ومسؤوليات قطر، عليهما تقديم تعويضات مالية للعمال الوافدين الذين تضرروا أثناء بناء كأس العالم وبعض الراحة المالية للأسر التي تعاني.
هذا، وذكرت المنظمات الحقوقية في تقريرها أن الفيفا عندما منحت قطر استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، كانت تعرف أو ينبغي لها أن تعرف أن العمال الوافدين الذين يشيّدون البنية التحتية الضخمة سيواجهون مخاطر جسيمة تهدد حقوقهم الإنسانية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الفيفا لم تفرض شروطا تتعلق بحقوق العمال ولم تتخذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

المصدر: موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”

فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام “لافارج” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

الأربعاء،18 أيار(مايو)،2022

فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام “لافارج” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرضت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت لضربة الأربعاء ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٢ بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة لها “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا، وهي اتهامات تمثل عبئا على الشركة منذ سنوات.
وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لرويترز إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكما أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام ٢٠١١.
ولا يمثل القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكما نهائيا في الجرائم المذكورة. ويُعَدّ التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعا وتعقيدا في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر. وفي عام ٢٠٢١، أخفقت لافارج في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا.
واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص ، بأن فرعها في سوريا دفع أموالا لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع. لكنها رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية.
في حالة توجيه لائحة اتهام‭‭ ‬‬رسمية إلى لافارج، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية. وانخفضت أسهم هولسيم بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في تعاملات منتصف النهار.

المصدر: وكالات

مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الطبيب أحمد رضا جلالي

الأربعاء،18 أيار(مايو)،2022

مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الطبيب أحمد رضا جلالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء الإعدام الوشيك للطبيب والأكاديمي السويدي – الإيراني أحمد رضا جلالي في جمهورية إيران الإسلامية.
وخلالها حديثها للصحفيين في جنيف، يوم أمس الثلاثاء ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٢، دعت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدام وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، على وجه السرعة.
ورغم أن حكم الإعدام- الذي كان مقررا تنفيذه في ٢١ أيار/مايو- ربما تم تأجيله بناء على طلب من محامي السيد جلالي، حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، يوم أول أمس الاثنين، إلا أن “الحكم نهائي، وسيتم تنفيذ الإعدام”.
اعتقل السيد جلالي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ أثناء زيارته لإيران لحضور ورش عمل أكاديمية حول طب الكوارث، ووجهت إليه تهمة التجسس. وأدين فيما بعد وحُكم عليه بناء على اعتراف ورد أنه انتُزع تحت التعذيب، وبعد محاكمة أخفقت في تلبية المعايير الدولية.
وفي ظل الظروف الحالية، فإن الإعدام سيشكل بالتالي حرمانا تعسفيا من الحياة، على حد تعبير السيدة ليز ثروسيل.
وقالت إن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم التجسس لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تفرض هذه العقوبة إلا في حال “الجرائم الأكثر خطورة”، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل العمد.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

قوانين الجرائم الإلكترونية.. وسيلة لإسكات للمعارضين في الشرق الأوسط؟

الأربعاء،18 أيار(مايو)،2022
https://dw-arab.com/archives/416777

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

الجمعة،1 نيسان(أبريل)،2022

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير

١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بطاقة معايدة وتهنئة دعوتنا مستمرة من اجل اكيتو لكل الوطن السوري عيد دائم للسلام والامان والحرية لكل المواطنين السوريين

الجمعة،1 نيسان(أبريل)،2022

بطاقة معايدة وتهنئة دعوتنا مستمرة من اجل اكيتو لكل الوطن السوري عيد دائم للسلام والامان والحرية لكل المواطنين السوريين

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة/البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧٢ ( أكيتو )، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار وتموز، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري، وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء وسلام لهم ولجميع السوريين، ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام ٢٠٢٢، وكل الآمال المعقودة بتفاؤل كبير ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذا البيان، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٦. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
٧. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٨. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٩. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
١٠. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
١١. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٣. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١٤. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

دمشق ١ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org

بطاقة تهنئة ومباركة لأجل سيادة قيم النوروز وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

الأحد،20 آذار(مارس)،2022

بطاقة تهنئة ومباركة لأجل سيادة قيم النوروز وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة، من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ اكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة، يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم، على أراضي شمال وشمال شرق سورية، حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية، مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام ٢٠٢٢، مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم ٢١ آذار ٢٠٢٢ يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
وكلنا امل ان يسود السلم والسلام، وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري وننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٦. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
٧. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٨. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٩. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
١٠. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
١١. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٣. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١٤. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
١٦. ونناشد جميع المواطنين السوريين التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم ,والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد-١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة صحيا واقتصاديا ، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر,في مختلف المستويات.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

دمشق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد النوروز:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

٢٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٩- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٩٠- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩١- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩٢- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٣- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

www.fhrsy.org
info@fhrsy.or

تهنئة بمناسبة “نوروز”

الأحد،20 آذار(مارس)،2022

تهنئة بمناسبة “نوروز”

في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس، من كل عام، يحتفل الشعب الكردي في جميع أماكن تواجده التاريخي وفي الشتات والمنافي، بعيده القومي “نوروز”، الذي يرمز للحرية والسلام والعدالة والمساواة والخلاص من القمع والظلم والاضطهاد والاستبداد.
بهذه المناسبة يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، للشعب الكردي، متمنياً له تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، وأن يعيش حراً سعيداً، أسوة ببقية شعوب وأمم العالم.
ومع حلول عيد “نوروز” هذا العام ٢٠٢٢، يكون قد مر ٤ أعوام على العدوان التركي على منطقة عفرين، وحوالي عامين والنصف على عدوانها على منطقتي “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض” واحتلالها بالتعاون مع بعض ما تسمى بـ “المعارضة المسلحة السورية”، حيث يعيش سكان هذه المناطق مأساة حقيقية بسبب جرائم القتل والتدمير والتهجير القسري والنهب والسلب..، التي ترتكب فيها من قبل تركيا وأدواتها المرتبطة بها، إلى حد وصفها من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترتقي إلى حد “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يعلن تضامنه الكامل مع المناطق الكردية المذكورة وأهلها، معاهداً إياهم، العمل بكل الإمكانيات والطاقات للوقوف إلى جانبهم في محنتهم، والعمل على تعرية وفضح الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإيصالها للجهات الحقوقية الدولية والإقليمية. كما ويطالب عدل، الجهات الدولية، بالعمل على حماية سكان هذه المناطق ومنع تهجيرهم، وتأمين عودة المهجرين منها إلى قراهم وبلداتهم، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وحمايتهم من حالات القتل والتعذيب والإهانة والاعتقال الممنهجة، التي يتعرضون لها، والعمل على منع عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحقهم والتغيير الديمغرافي لمناطقهم.

٢٠ آذار/مارس ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

*في الذكرى الرابعة للاحتلال التركي العفرين.. ٢٤ منظمة حقوقية توجه رسالة مفتوحة إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش*

الخميس،17 آذار(مارس)،2022

*في الذكرى السنوية الرابعة للاحتلال التركي لعفرين.. ٢٤ منظمة حقوقية توجه رسالة مفتوحة إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش*

السيد الأمين العام المحترم..
تحلُّ الذكرى الرابعة لاحتلال منطقة عفرين السورية، من قبل الجيش التركي والفصائل  السورية المسلحة في الثامن عشر من آذار الجاري، في اجتياح عسكري غير مبرر تدركون من خلال اطّلاعكم  تداعياته الخطيرة على السكان المحليين من تهجير وخوف وسطو على ممتلكاتهم  وانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي، إلى جانب كونه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، وذلك بدلالة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام ١٩٤٥.
السيد الأمين العام:
أربع سنوات من الاحتلال  حطت بثقلها على حياة الأهالي  بعفرين ومن المؤكد أنكم وقفتم على حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإجراءات الحثيثة لتغيير ديمغرافية المنطقة السكانية بغية القضاء على الخصوصية القومية لها، وطمس هويتها الكردية من خلال أعمال التوطين والإستيطان لمئات الآلاف من المسلحين وعائلاتهم الذين تم استقدامهم من المحافظات السورية الأخرى وإسكانهم في منازل الكرد المهجرين قسراً من ديارهم، حيث زحفت  على المنطقة المستوطنات الحديثة بدعم مالي من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة تنظيم الإخوان المسلمين العالمية، تحت يافطة الأعمال الخيرية،  كما أقدمت الفصائل المسلحة والمرتزقة على إحراق آلاف الهكتارات من الأحراش الحراجية وقطع عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة.
وتصاعدت وتيرة الانتهاكات والجرائم بحق سكان المنطقة طيلة السنوات الأربع الماضية، وازدادت ممارسات الاحتلال والفصائل المسلحة كماً ونوعاً ووحشيةً وخاصة من قبل ما يسمى “الجيش الوطني” السوري ، الذي توحش في ارتكاب الجرائم بحق من تبقى من السكان الكرد، حيث شهدت المنطقة حالات قتل واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج، واغتصاب وزواج قسري للفتيات، فضلا عن فرض الإتاوات المالية، وتدمير للمزارات الدينية للكرد الايزيديين، وغيرها من الجرائم التي  قد ترتقي إلى جرائم الحرب، وفقاً لما جاء في تقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية، وذلك  بدلالة المادة  الثامنة من ميثاق روما الأساسي لعام ١٩٩٨.
وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية، خلال عام ٢٠٢١ فقط، اعتقال الفصائل الموالية لأنقرة لـ ٧٢٦ شخصا من بينهم ١٨٥ امرأة و4 أطفال دون سن الـ١٨ بتهم مختلفة، واستشهاد ٦٦ مدنياً بينهم ١٣ طفل و١٥ مواطنة بأساليب وأشكال متعددة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات ”غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، هم ٢٦ بينهم ٤ أطفال و٨ مواطنات بقصف بري مصدره مناطق نفوذ قوات النظام والقوات الكردية،  و٢٤ في تفجيرات بينهم ٧ أطفال و٥ مواطنات.
و٦ بينهم سيدة تحت التعذيب في سجون الفصائل الموالية لأنقرة، و٤ بينهم طفلين وسيدة في جرائم قتل، و٣ رجال في ظروف مجهولة، ورجلان على يد الفصائل، وشاب أنهى حياته منتحراً بسبب تضييق الخناق عليه من قبل الفصائل.
ولا تزال الانتهاكات وممارسات الترهيب اليومية مستمرة بحق الأهالي الذين رفضوا التهجير واختاروا البقاء في أراضيهم، وهذا عنوان لمأساة فعلية ندرك يقينا حرصكم على التحرّك لوضع حدّ عاجل لها، انطلاقا إلى ما عهدناه فيكم من صوت حر قوي ومواقف مبدئية  منحازة إلى المعذبين في الأرض.
وانطلاقا من دورنا الحقوقي والإنساني، وإيمانا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، رصدت منظمات حقوقية سورية جلّ الأحداث والممارسات التي شهدتها تلك المناطق على مدار ٤ سنوات.
السيد الأمين العام..
حدث كل ذلك أمام مرأى ومسمع عديد القوى الدولية والإقليمية التي تنتهج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعوب ومسألة الحريات وحقوق الإنسان.
لذا وانطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتق المنظمة الدولية التي تمثلون  قمة الهرم فيها، وحفاظا على الأمن والسلم الدوليين والسهر على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني بما يحفظ حياة البشرية وكرامة أفرادها، جئنا كمنظمات حقوقية ملتمسين من سيادتكم:
١- إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية إلى منطقة عفرين للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها.
٢- تحميل تركيا مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والسلام كدولة احتلال تماشياً مع اتفاقيات جنيف الاربعة لعام ١٩٤٩.
٣- تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي  تستهدف المدنيين الكرد هناك، والمرتكبة من قبل جنودها أو مرتزقتها من الفصائل المسلحة لكونها دولة احتلال بسبب سيطرتها الفعلية على الأرض وتحكمها المطلق في جميع الفصائل المسلحة هناك،  وذلك وفق نص المادة (٤٢) من اتفاقيتي لاهاي  ١٨٩٩ – ١٩٠٧
٤- إحالة ملف الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.
٥- مطالبة تركيا بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية، وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة إلى إدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية من الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.
ودمتم عوناً لنصرة المظلومين وتحقيق العدالة

١٧ آذار/مارس ٢٠٢٢

الموقعون:

١- المرصد السوري لحقوق الإنسان
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- مؤسسة ايزدينا
٤- مركز عدل لحقوق الإنسان
٥- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – ألمانيا
٦- جمعية الشعوب المهددة -ألمانيا
٧- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان M.O.H.R
٨- اتحاد ايزيدي سوريا
٩- المنتدى الألماني الكردي
١٠- منظمة حقوق الانسان عفرين -سوريا
١١- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
١٢- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٣- شبكة عفرين بوست الاخبارية
14- Afrin Media Center
١٥- مؤسسة كرد بلا حدود
١٦- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
١٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٨- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
١٩- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٢٠-  رابطة عفرين الاجتماعية
٢١- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
٢٢- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٢٣- اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK
٢٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( راصد)

بيان حقوقي مشترك في الذكرى الرابعة الأليمة لاحتلال عفرين

الثلاثاء،15 آذار(مارس)،2022

بيان حقوقي مشترك في الذكرى الرابعة الأليمة لاحتلال عفرين

ان حالة الاحتلال الحربي هي حالة واقعية غير مشروعة، وهي مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة، ويمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام ٢٠١٨.
ان الأمم المتحدة ومعظم دول العالم التزموا الصمت إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية منذ عام ٢٠١١ وحتى غزو عفرين واحتلالها في ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٨، ووقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر، حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدينة عفرين، فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت لقوات العدوان التركي الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدينة عفرين، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين، إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية.
بتحد سافر للرأي العام الدولي والقانون الدولي الإنساني، اجتاحت قوى العدوان التركية الأراضي السورية، واطلقوا على حربهم في عفرين عملية (غصن الزيتون) مستعملين مختلف صنوف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، في حرب ضد الاكراد ترقى الى الإبادة الجماعية، علما إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق هذه الاتفاقيات، وإن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني، ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. كما ان الاجراءات التي تتخذها الدول بشأن مكافحة الارهاب تأتي في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتقيد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية الى أعمال ارهابية، كما فعلت القوات التركية في عفرين.
هناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة في العلاقات الدولية وأهمها: التدخل المباشر كالحرب العسكرية واستخدام القوة بشكل مباشر وغير مباشر عبر المؤامرات وحرب العصابات والتحالفات الجماعية وتحالفات سياسية وعسكرية كالحلف الأطلسي وتحالفات سياسية واقتصادية كالاتحاد الأوروبي. ثم هناك التدخلات غير المباشرة كالعقوبات الاقتصادية والسياسية أو ما يسمى بأسلوب الحرب غير المعلنة.
على جميع الدول أن تمتنع عن تنظيم ومساعدة وتشجيع الفعاليات المسلحة ذات الطبيعة الإرهابية أو العصيانية التي تهدف إلى تبديل نظام الحكم في دولة أخرى بالقوة أو بالتدخل في المنازعات الداخلية لدولة أخرى، وبما يتوافق مع تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإدامة السلم والأمن العالميين.
إن الجرائم الدولية هي خرق لكل الأعراف والمواثيق، وان منع ارتكاب الجرائم والحد منها هي من مسؤولية المجتمع الدولي وفق ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في عفرين وقراها

ان الحجم الهائل للقصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب “غصن الزيتون”، أتاح لهم التمدد واحتلال مدينة عفرين وقراها، بالتدمير والقتل والترهيب، وارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية والتي تخضع لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي قوات الاحتلال التركي:
• اضطهاد عرقي
• ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
• انتهاكات حقوق المرأة
• القتل والتمثيل بجثث الأسرى
• محاكمات خارج القانون
• الغنائم وسرقات الأموال العامة والبنوك والأموال الخاصة والتعفيش.
• حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية وتدمير المكتبات
• تدمير وتفجير اماكن العبادة
• الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
• اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
• الاختطاف والابتزاز وطلب الفديات المالية: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
• القصف العشوائي والتفجيرات.
وان قوات الاحتلال التركية، خرقت الالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون الانساني الدولي بحماية الممتلكات العامة والخاصة، لا نهبها وسرقتها، وبتوفير الامن للمواطنين، وعدم تدمير البنى التحتية من: المياه والكهرباء والصرف الصحي.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن أفعالهم الإجرامية كانت انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، وارتقت تلك الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، حسب نظام روما الأساسي، ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في عفرين:
أولا- قصف القرى والمناطق التابعة لعفرين وتدمير المنازل والبيوت، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانيا- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
ثالثا- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة.
رابعا – تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
خامسا– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
سادسا – تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سورية الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد لمنطقة عفرين من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
لقد قام الجيش التركي والجماعات المتعاونة معه بالاستهداف المنهجي للشعب الكردي، وذلك بارتكاب المجازر بحق المدنيين، واهم تلك المجازر:
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٨، وقعت مجزرة قرية عنابكه بريف عفرين.
بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٨، استهداف قرية دير بلوط التابعة لناحية جندريسة بريف عفرين.
بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٨، استهداف قرية كوبلة، في منطقة شيراوا التابعة لعفرين.
بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١٨، استهداف حي الأشرفية – ترنده في عفرين المكتظ بالمدنيين.
بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٨، الاعتداء بالضرب والتمثيل بجثة المقاتلة الكوردية، أمينة مصطفى عمر ( الاسم الحركي بارين كوباني) من ريف منطقة الباب شمالي حلب، كانت قد فقدت حياتها خلال الاشتباكات بقرية قورنه بناحية بلبله بريف عفرين، وعملوا على تقطيع أجزاء من منطقة الصدر بعد تعرية الجزء العلوي من جسدها.
بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٨، استهداف بلدة باسوطة بريف عفرين.
بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٨، استهداف قافلة للمدنيين قادمة من الحسكة للباسوطة بعفرين.
بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف قرية كاخرة بناحية ما باتا.
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف قافلة للمدنيين بمفرق قرية بربانه بناحية راجو.
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم مزروع بمحيط قرية فريرية.
بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع وسط بلدة ميدانكي بناحية شران.
بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع بمفرق قرية كمروك بناحية ما باتا.
بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع في محيط قرية بعدينا بناحية راجو.
بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف مركز مدينة عفرين.
بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف مركز مدينة عفرين.
بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف قافلة للمدنيين بحي المحمودية بمدينة عفرين.
بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع في قرية ارندة.
بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع وسط مركز عفرين.
وقصفت قوات الاحتلال التركية، بالصواريخ والمدافع والطيران، ولعدة مرات، مواقع أثرية عدة في عفرين، شملت معبد عين دار الأثري الذي يعود إلى العصر الآرامي، ومواقع أثرية أخرى في النبي هوري بناحية شران رغم انها ليست نقاط عسكرية.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين، بمختلف مكوناتهم، من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب”عملية غصن الزيتون”، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذا البيان الحقوقي، قمنا ومازلنا بالإدانة والاستنكار الشديدين لجميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التركية، واعلنا ومازلنا عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا، وتوجهنا بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين، ومازلنا ندين ونستنكر الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، تركية ام سورية متعاونة معها، مبدين قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا، وكنا قد توجهنا بعدة رسائل ووثائق الى الأمين العام للأمم المتحدة والى الأعضاء الدائمين بمجلس الامن الدولي، والى الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، والى الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الاطفال، وطالبناهم جميعا بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين، باعتباره مثل انتهاكا للسيادة السورية، وقوض جهود الحلول السياسية وجهود مكافحة الإرهاب في سورية، وطالبنا بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:
اعتبار احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان استمرّ منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وحتى الان.

التوصيات:

ولآننا نعتبر احتلال عفرين عملا مدان وغير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإننا ندعو الى:

١. مطالبة القوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وريفها وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
٢. فضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية عموما، وخصوصا في عفرين وريفها بشمال سوريا من انتهاكات فظيعة في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معهم، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٤. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
٥. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
٦. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان في كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
٧. عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام.
٨. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية. ومن اجل تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
٩. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٠. كون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١١. العمل الشعبي والحقوقي ومن كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في
١٥ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD ).
٣) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٤) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٥) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٦) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٧) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٨) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
٩) منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣) سوريون من اجل الديمقراطية
١٤) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩) المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠) سوريون يدا بيد
٢١) جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢) مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤) شبكة افاميا للعدالة
٢٥) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١) مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤) مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠) رابطة حرية المرأة في سورية
٤١) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨) المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠) جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١) المركز السوري لحقوق السكن
٦٢) المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤) منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥) اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٦) المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٧) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٨) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٩) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٠) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧١) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٢) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٣) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٤) منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٥) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٦) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٧) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٨) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٩) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٠) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨١) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
٨٢) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٣) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٤) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٥) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٦) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٧) المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٨) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٩) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩٠) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩١) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٢) التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “كسر التحيز Break the Bias”

الثلاثاء،8 آذار(مارس)،2022

بيان
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “كسر التحيز Break the Bias”

تحتفل شعوب العالم في الثامن من آذار من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، تخليداً لذكرى أول انتفاضة للمرأة في التاريخ، عام ١٨٥٦ في نيويورك، حيث انطلقت الإرادة النسوية بشجب مظلومة المرأة وتمييزها، والدعوة إلى إقرار حقوقها الكاملة ومساواتها مع الرجل، وتصحيح مسار دورها ومساهمتها في الحياة، وتحقيق القيمة العليا لمكانتها في المجتمع الإنساني.
ويعتبر هذا اليوم فرصة للتأمل في التقدم المحرز في إطار نيلها لحقوقها، والدعوة للتغيير وتسريع الجهود، والشجاعة التي تبذلها عموم النساء في العالم، وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
والشعار الرئيسي لاحتفالات الأمم المتحدة بهده المناسبة، عام ٢٠٢٢، هو: “كسر التحيز”، الذي يهدف إلى كسر التحيزات ضد المرأة، والتي تعاني منها معظم النساء حول العالم، ولم يرمز شعار “كسر التحيز” فقط عن كسر التحيز بين المرأة والرجل، ولكن كسر التحيز بشكل عام بين جميع فئات وألوان وأشكال المرأة من كل مكان.
وتأتي احتفالات النساء السوريات بهذه المناسبة هذا العام أيضاً في ظل استمرار أجواء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة التي تعم البلاد منذ منتصف آذار/مارس ٢٠١١، واستمرار دوامة العنف والحروب والاشتباكات المسلحة في العديد من مناطقها، واتساع نطاق رقعتها، وتدخل العديد من الجهات والأطراف الدولية والإقليمية فيها بشكل مباشر، ما أدى إلى السقوط المتزايد للضحايا وتزايد حجم الدمار والخراب وتزايد أعداد اللاجئين والفارين من مناطق التوتر، والذي أدى بدوره إلى خلق مناخ ملائم، لارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات والفظاعات بحق حياة وحريات المواطنين السوريين، حيث كانت للمرأة السورية عموماً، النصيب الأكبر من انتهاكات: القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير والاعتقال التعسفي.
أن مآلات الأحداث وتطورات الأوضاع في سوريا، خلال السنوات الأخيرة، جعلت النساء عرضة لكل أنواع التمييز واللامساواة والعنف، جراء الاستغلال البشع، من كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، لوضعها المأساوي، فأصبحت هدفاً مباشراً للقتل والتهجير
والفقر والعوز والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي، وانتهاك كرامتها وأنوثتها. كما أن ظروف اللجوء وضعتها في أجواء من الابتزاز والاستغلال البشع في جميع المجالات.
ولكون المرأة الكردية في سوريا، تشكل جزء من المرأة السورية عموماً، وتعيش في نفس الأجواء والمناخات المتولدة عن الأزمة واستمرار الحرب والعنف في سوريا، فأنها تعاني أيضاً مما تعانيه عموم المرأة السورية، إضافة إلى معاناتها الخاصة، الناجمة عن خصوصيتها القومية الكردية، بسبب السياسات والمشاريع العنصرية المقيتة للأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا، تجاه الشعب الكردي وقضيته القومية، وحرمانه من أبسط حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، وتطبيق القوانين والمشاريع الاستثنائية بحقه، والتي طالت حد حرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل: التجريد من الجنسية السورية.
وفي السنوات الأخيرة الماضية، ونتيجة لخروج المناطق الكردية من قبضة وسيطرة الحكومة السورية، والإعلان عن قيام “إدارة ذاتية” فيها، لعبت المرأة الكردية دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية والمدنية والسياسية، ووقفت جنباً إلى جنب مع الرجل في جبهات القتال ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وخاصة إرهاب الجماعات الإسلامية المتشددة، مثل تنظيم “داعش” الإرهابي.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالتهاني الحارة لجميع نساء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ونحيي نضالات الحركة النسائية العالمية والمحلية، ونحيي أيضاً كافة المناضلات العاملات من أجل حقوق المرأة، ونعرب عن تضامننا الكامل مع النساء من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وإزالة العنف بحقها، وتحقيق مساواتها الكاملة مع الرجل، فأننا ندعو بهذه المناسبة، إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سوريا، وبينها وبين عموم منظمات حقوق الإنسان في سوريا، والعمل على رفع سوية التعاون والتنسيق بشكل أكبر، بما يخدم جهود تعزيز دور المرأة السورية عموماً في الحياة العامة للبلاد وعمليات بناء السلام وجهود فرض الأمن والاستقرار فيها.

٨ آذار/مارس ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org