إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و”مراسلون بلا حدود” تندد بعنف الشرطة

الأحد،29 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و”مراسلون بلا حدود” تندد بعنف الشرطة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عنف الشرطة الفرنسية “غير المقبول” ضد مصور سوري أصيب خلال مظاهرة ضد قانون “الأمن الشامل” في باريس.
وكتب الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار على “تويتر”: “إن أمير الحلبي الذي يتعاون مع وكالة (أ ف ب) الذي كان يغطي مظاهرة ساحة الباستيل كمستقل، أصيب في وجهه بهراوة”.
وأضاف: “كل تضامننا مع أمير الحلبي. إن عنف الشرطة هذا غير مقبول. جاء أمير من سوريا إلى فرنسا للجوء هناك، كما فعل العديد من الصحفيين السوريين الآخرين”.
وتابع ديلوار: “ليس على دولة حقوق الإنسان أن تهددهم، بل أن تحميهم”.
وقد تظاهر الآلاف في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة لحرية الصحافة.

المصدر: لوفيغارو

عمال مونديال قطر.. “مجازر” حقوقية وتعتيم حكومي

السبت،28 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

عمال مونديال قطر.. “مجازر” حقوقية وتعتيم حكومي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رغم محاولات قطر للتعتيم على انتهاكاتها بحق عمال المنشآت المخصصة لمونديال ٢٠٢٢، إلا أن قصصا تتسرب عبر تقارير حقوقية تكشف معاناتهم.
ساعات عمل مضنية بلا أيام راحة، وظروف تفتقد لأدنى مقومات السلامة المهنية، ومعاملة سيئة، وحرمان من الأجور، فصول لا تنتهي لدويلة تستغل حاجة العمال الأجانب للعمل، لتضعهم تحت تصرفها ليلا ونهارا. 
رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار فيروس “كورونا”، وتوصياتها باتخاذ تدابير صارمة لحماية الأرواح، إلا أن قطر لم تحرك ساكنا تجاه عمال منشآت المونديال، غير مكترثة بتزايد عدد الإصابات بصفوفهم. 
وضع صعب فاقمه إجبار السلطات القطرية للعمال على الاستمرار في العمل، حتى حال إصابتهم بالوباء، لإنهاء مشروع كأس العالم، ولم تتخذ أي إجراءات وقائية صحية في المناطق الصناعية ومناطق سكن العمال، وفق تقارير حقوقية.
في البداية، حاولت الدوحة التعتيم على الإصابات بصفوف العمال، لكنها اضطرت في النهاية للرضوخ للأمر الواقع، وأعلنت عبر اللجنة العليا للمشاريع والإرث إصابة بعض العمال، مع أن الرقم الذي أعلنته كان ضئيلا مقارنة بالحصيلة المفترضة، بالنظر لظروف إقامة وعمل هؤلاء العمال.
وبخروج الموضوع للعلن، باتت الدوحة مضطرة للتخلص من هؤلاء المصابين، حيث تؤكد تقارير إعلامية أنها تقوم باحتجاز كل من تظهر عليه أعراض المرض، ثم تطردهم بعدما تكون أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.
ولم تكتف بذلك، إنما تقوم بترحيل العمال قسرا دون تلقي رواتبهم المستحقة أو نهاية الخدمة، رغم تأكيدات السلطات القطرية أنهم يتقاضون رواتبهم كاملة، حتى في ظل الحجر المنزلي المعلن فيها، وفق منظمة العفو الدولية.
تقرير أصدرته مؤخرا منظمة “إيكويدام” لحقوق الإنسان، كشف أن الدوحة توقفت تماما منذ تفشي كورونا عن دفع رواتب عمال المونديال ذوي الأجور المنخفضة، ما جعلهم معدمين وفي حالة عوز تام.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، إن الآلاف من عمال المونديال فصلتهم الشركات القطرية دون سابق إنذار، وأجبرتهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم.
سرقة لأجور زهيدة تثير الدهشة وتجعل العمال معدمين بمواجهة مصير مجهول، بل إن الكثير منهم يعجز عن تأمين ما يسد رمقه.
التقرير نفسه نقل عن مدير المنظمة مصطفى قادري قوله إن “حرمان عمال المونديال من حقهم القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان ضارا للغاية، وحال دون حصولهم على حق التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل على حصة عادلة من الأموال”.
مركز المنامة لحقوق الإنسان استنكر، يوم أول أمس الخميس ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، استمرار قطر في انتهاك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وفي بيان عبر موقعه، ندد المركز باستمرار الدوحة في “سياستها العدوانية ودعمها للإرهاب والتطرف”.
استنكر “خروجها عن سياق الأمن الخليجي واستقراره، بتصرفات عدوانية واستفزازية مخالفة لجميع المواثيق الدولية والاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون”.
ووفق المركز، فإن دولة قطر مستمرة في انتهاك القوانين التي اجتمعت عليها دول العالم، بينما تستمر في دعم الإرهاب والاعتداء على الدول سراً وعلانية، وإيواء الإرهابيين، ودعم المنظمات الإرهابية، وانتهاك حقوق الإنسان تجاه المواطنين والمقيمين في قطر، وتحريضها المستمر لشعوب الدول العربية لزعزعة أمن بلادها، وفق البيان نفسه.

المصدر: “العين” الإخبارية

لجنة أممية تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق

السبت،28 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

لجنة أممية تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري نتائجها بشأن العراق، ودعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.
ورحبت اللجنة في أحدث تقرير لها، صدر اليوم يوم أمس الجمعة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، بالإجراءات التي اتخذها العراق فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ولكن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أعربت عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسودان في هذه الحالات.
وأحاطت اللجنة علما بجهود العراق بشأن صياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري المعروض حاليا على مجلس الوزراء لمناقشته.
من ناحية أخرى، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخير بشأن اعتماد التشريع، الأمر الذي ساهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري في البلاد.
وأوصت اللجنة سلطات العراق بمراجعة مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتسريع عملية التشريع.
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية.
وأوصت العراق بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد منذ عام ١٩٦٨.
وأفادت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي مزاعم بشأن ٤٢٠ مكانا للاحتجاز السري. وحثت السلطات العراقية على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص، بصورة سرية، في المستقبل.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة

منظمة حقوقية: مقتل وإصابة عشرات الأطفال في سوريا منذ بدء “وقف إطلاق النار”!

السبت،28 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

منظمة حقوقية: مقتل وإصابة عشرات الأطفال في سوريا منذ بدء “وقف إطلاق النار”!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سجل تقرير لمنظمة “savethechildren” (أنقذوا الأطفال) الحقوقية، مقتل وإصابة عشرات الأطفال في سوريا، منذ بدء تطبيق قرار وقف إطلاق النار في آذار/مارس ٢٠٢٠.
وبحسب تقرير المنظمة الصادر يوم أول أمس الخميس ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، فد لقي ٤٣ طفلاً مصرعهم، وأصيب ٨٤ طفلاً في شمال غربي سوريا.
وأشار التقرير إلى أن شهر تشرين الأول/أكتوبر هو أسوأ شهر حتى الآن، حيث قُتل فيه ربع العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال.
وجاء في التقرير: “تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في مارس، لكن البيانات التي تم تحليلها بواسطة منظمة إنقاذ الطفولة تظهر أنه في شمال غرب البلاد وقعت أعمال عنف متكررة، مما أدى إلى تدمير حياة الأطفال وعائلاتهم. وتضررت المنازل والمستشفيات والمدارس”.
وقالت مديرة استجابة المنظمة “سونيا كوش” إنه “لا يزال الصراع في سوريا يقتل الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء سوريا، على الرغم من وقف إطلاق النار”.
وأضافت “كوش” أن “الأطفال يتحملون وطأة هذه الحرب. حتى في الأوقات التي ليس فيها تصعيد عسكري كبير يتعرضون للقتل”.
وشددت على أن “الأطفال في شمال غربي سوريا في خطر دائم ويضطرون لمغادرة ديارهم نتيجة للصراع، مبينة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية أثر على الاطفال بشكل كبير من ناحية صعوبة تأمين غذاء كافٍ لهم”.
كما وثقت المنظمة على مدار الأشهر الماضية، تعرض ٧٠٠ ألف طفل للجوع في سوريا، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، والقيود التي فرضها فيروس “كورونا المستجد”(كوفيد-١٩).
ودعت منظمة “أنقذوا الأطفال” في تقريرها جميع الأطراف المتحاربة إلى توفير حماية أفضل للأطفال وعائلاتهم، إلى جانب البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، مشددة على أنه يجب احترام قوانين حقوق الإنسان الدولية.

المصدر: وكالات

“دوتشيه فيله”: ماهر الأسد متورط في ارتكاب أبشع جريمة شهدتها سوريا

السبت،28 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

“دوتشيه فيله”: ماهر الأسد متورط في ارتكاب أبشع جريمة شهدتها سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف موقع “دوتشه فيله” الألماني في تحقيق صحفي موسع نشره، يوم أمس الجمعة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، عن وجود وثائق تثبت تورط ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد، في ارتكاب أفظع جريمة شهدتها سوريا.
وأفاد الموقع بأن هنالك وثائق تثبت أن رئيس نظام الأسد فوض شقيقه اللواء ماهر الأسد، بتنفيذ الهجوم الكيماوي على منطقة “الغوطة” – ريف دمشق، في شهر أغسطس/آب من عام ٢٠١٣.
وأشار الموقع إلى أن هذه الوثائق تؤكد أن ماهر الأسد، والذي يُعتبر “ثاني أقوى شخص في سوريا” كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة بشهر أغسطس/آب عام ٢٠١٣.
وذكر الموقع أنه يوجد وحدة قضائية ألمانية تسمى بــ”وحدة جرائم الحرب الألمانية”، وهي تعمل وفق قانون تمّ سنّه في البلاد عام ٢٠٠٢، يمنح ألمانيا حق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة عالميًّا، ومنها جرائم هجمات بغاز السارين في سوريا.
وقال ستيف كوستاس، والذي يعمل مع وحدة التقاضي، بحسب ما نقل الموقع، إن التسلسل القيادي للمتورطين بالجريمة في سوريا، يظهر صلة منفذي الهجوم بالقصر الجمهوري مباشرةً.
وأضاف “كوستاس” أنه على خلفية التورط بهجمات كيمياوية، أكّد مصدر قانوني، إمكانية أن يقوم الادعاء الألماني، بإصدار أوامر لاعتقال شخصيات بنظام الأسد.
وبين الموقع أن ثلاث جماعات حقوقية تقدمت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بشكاوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين متورطين بمقتل مئات المدنيين في مناطق “المعارضة”.
ولفت الموقع إلى أن هذه الجمعيات هي “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”مركز الإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة الأرشيف السوري”.
وأكد الموقع أن هذه الشكاوي التي قدمتها الجماعات الحقوقية المذكورة، تستند شهادات ١٧ ناجيًّا و٥٠ منشقًا على دراية ببرنامج نظام الأسد الكيمياوي.

المصدر: وكالات

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قرية “تل الجنب” – ريف “سري كانيي/راس العين”

الجمعة،27 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قرية “تل الجنب” – ريف “سري كانيي/راس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سقط قتلى وجرحى، اليوم الجمعة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، بانفجار سيارة مفخخة على حاجز لمرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في قرية “تل الجنب” – غرب مدينة “سري كانيي/راس العين” – ريف الحسكة.
وقالت مصادر اعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي ان ثلاث قتلى وعدد من الجرحى سقطوا في انفجار وقع في “تل الجنب” التابعة لبادة المبروكة.
بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، بأن “سيارة ملغمة انفجرت بحاجز يتبع لفصيل ما يسمى (أحرار الشرقية) المرتبط بتركيا في قرية “مبروكة” – غربي (سري كانيي/رأس العين) ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة”.
وأضاف المرصد، أن “الانفجار أسفر عن مقتل ثلاث أشخاص وإصابة خمس آخرين، جروح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية”.

المصدر: وكالات

ألمانيا: وزير الداخلية يسعى لعدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا

الجمعة،27 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

ألمانيا: وزير الداخلية يسعى لعدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بشأن الترحيل إلى سوريا “في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل”.
وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام ٢٠١٢، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
ولكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية.
وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.
وجاء في تقرير عن الوضع صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار/مايو الماضي: “حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق”.
وجاء مؤخرا اقتراح من ولاية سكسونيا بضرورة أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريرا خاصا بها حول الوضع في سوريا، وذلك خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في ٩ كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث لا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حاليا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.
ولم يُبد زيهوفر حتى الآن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا”. ويُقصد بالخطيرين أمنيا الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.

المصدر: ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

بيان إدانة واستنكار لإستضافة “الائتلاف الوطني السوري” لأحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب بموجب تقارير المنظمات الأممية

الثلاثاء،24 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

بيان
إدانة واستنكار لإستضافة “الائتلاف الوطني السوري” لأحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب بموجب تقارير المنظمات الأممية

منذ صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة والاربعون ١٤ أيلول/سبتمبر – ٢ تشرين الأول/أكتوبر لعام ٢٠٢٠، وما تبعه من صدور تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات في شمال سوريا بتاريخ ١٨ أيلول عام ٢٠٢٠، وتأكيدهما على ارتكاب قوات الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له في المناطق السورية ذات الخصوصية الكردية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسرد لسلسلة من الجرائم التي ترتقي الى مصاف جرائم الحرب، لم يغمض للمحتل التركي جفنٌ ولم يهدأ له بال، حيث عمد جاهداً من خلال مرتزقته من قادة “الائتلاف الوطني السوري” بمختلف انتماءاتهم السياسية والعرقية إلى تنظيم عدة زيارات ميدانية لهم إلى المناطق المحتلة، وخاصة مدينة عفرين وذلك في محاولة بائسة منهم لتفنيد وتكذيب ما ورد في تقارير تلك المنظمات الاممية من جرائم وانتهاكات في مسعىً منهم لتبيض وتجميل الوجه القبيح للاحتلال، وذلك من خلال شخصنة تلك الجرائم والانتهاكات والتخفيف من آثارها ووضعها في خانة التصرفات الفردية تارةً، ونفيها وإنكار حدوثها تارةً اخرى، حيث أنه وبعد زيارة وفد الائتلاف برئاسة رئيسه نصر الحريري وعضوية العضو “الكردي” في الهيئة السياسية، عبدالله كدو، وفضيحة مباركتهم لمجموعة من اللصوص المستوطنين الذين تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود وهم يسرقون وينهبون حقول الزيتون العائدة لأحد المهجرين الكرد وذلك من خلال تكريمهم والتقاط الصور التذكارية معهم والتجول برفقتهم في حقل الزيتون المستولى عليه بقوة السلاح
تبعه فضيحة أخرى من العيار الثقيل وهو استقبال “الائتلاف الوطني السوري” الممثل برئيسه نصر الحريري وبحضور كل من:

  • عبدالباسط عبداللطيف: الأمين العام للائتلاف الوطني
  • رياض الحسن: أمين سر الهيئة السياسية
  • عبدالله كدو: عضو الهيئة السياسية
  • احمد الشحادي: منسق مكتب الائتلاف في ريف حلب، وفداً عسكرياً لقادة ما يسمى “الجيش الوطني السوري” من أبناء المنطقة الشرقية في مقر الائتلاف بمدينة اعزاز بتاريخ يوم الاثنين الواقع في ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٠، حيث كان يتقدم الوفد المستضيف المتهم بارتكاب جرائم حرب وفقا لتقارير المنظمات الدولية المنوه عنها أعلاه المدعو احمد حسان فياض الهايس (حاتم ابو شقرا) قائد فصيل تجمع “أحرار الشرقية” الذي أشرف شخصياً على عملية الإعدام الميداني للسياسية الكردية والرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف واثنين من مرافقيها بتاريخ ١٢ تشرين الأول ٢٠١٩، بالقرب من قرية “الارتوازية” الواقعة على الطريق الدولي السريع M4 شمال الرقة. الأمر الذي يعكس ويثبت مدى تورط الائتلاف الوطني السوري بكل مكوناته السياسية والعرقية والدينية في تمثيل وتشجيع ودعم الفصائل المرتزقة التي ترتكب يومياً العشرات من الجرائم المشينة بحق المدنيين في المناطق المحتلة من قتل واعتقال واختطاف وتعذيب وطلب للفدية، إضافة الى جرائم الاغتصاب والزواج بالاكراه وسلب ونهب للمحاصيل الزراعية وقطع وحرق للاشجار المثمرة، وذلك لما يشكله الائتلاف من مظلة سياسية لتلك الفصائل المسلحة من خلال وزارة الدفاع وهيئة الأركان لدى الحكومة المؤقتة التابعة لها
    وهذا يتطلب ويستدعي منا كمنظمات حقوقية ومدنية وفي إطار إدانتنا للجرائم المرتكبة هناك بحق المدنيين والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، أن نطالب المنظمات والهيئات الأممية بتحميل الائتلاف الوطني السوري المسؤولية مناصفةً مع دولة الاحتلال تركيا عن جرائم الحرب التي ترتكب في المناطق السورية ذات الغالبية والخصوصية الكردية بشكل يومي وممنهج
    ومطالبة المجتمع الدولي بوضع الائتلاف على لائحة المنظمات الداعمة والممولة للإرهاب وقطع كل أشكال الدعم المادي والمعنوي عنها، ورفض التعامل معه كممثل للشعب السوري
    مع إدانتنا و استنكارنا لتلك الزيارات المشبوهة والمأجورة لقادة “الائتلاف” للمناطق المحتلة بغية تكريس وشرعنة الاحتلال وتجميل سجله الإجرامي.

٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠

المنظمات الموقعة:
١- الهيئة القانونية الكردية
٢- المرصد السوري لحقوق الانسان
٣- منظمة حقوق الإنسان عفرين -سوريا
٤- جمعية الشعوب المهددة – ألمانيا
٥- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
٦- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
٧- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
8- Afrin media Center
٩- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
١٠- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
١١- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
١٢- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
١٣- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
١٤- اتحاد المحامين إقليم عفرين
١٥- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٦- مؤسسة ايزدينا
١٧- اتحاد ايزيدي سوريا
١٨- مجموعة العمل من أجل عفرين
١٩- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)
٢٠- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
٢١- المركز الكردي للدراسات
٢٢- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني.
٢٣- شبكة عفرين بوست الإخبارية

الأربعاء،11 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

بيان من بعض مؤسسات المجتمع المدني بخصوص عقد مؤتمر اللاجئين تحت إشراف الحكومة السورية

ينعقد في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية مؤتمر حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ ٢٦ تشرين أول/أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن ٦٠ ضحية و٩٤ إصابة بين المدنيين بينهم ١٢ طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن ٩٠% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.
تشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام ٢٠٢٠ لتصل ٨٩%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة، حيث أكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن ٢٠٠٠ حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.
يلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-١٩ يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة. يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ والقانون رقم ٣٩ لعام ٢٠١٩ والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.
إن هذه الدعوات تستغل أعباء الدول المضيفة للاجئين ومخاوفها، وتهدف بشكل واضح للإفلات من العقاب وإفشال أي جهود نحو المحاسبة والمسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وإلى استجرار الدعم بحجة إعادة الإعمار لنفس الحكومة التي تفرض قيود وتدخّل واضح في العمليات الإنسانية والتي كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وراء الأسباب التي دعت المهجرين إلى النزوح والهجرة.
إن أي حضور دولي أو أممي هو تجاهل لكل ما سبق من وقائع، وهو تشجيع اللاجئين على العودة في ظروف لا تضمن سلامتهم، واستقرارهم وهو مخالفة واضحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي والتي تستلزم أن تتصف العودة بكونها آمنة، وطوعية، ودائمة وهذا يتنافى مع استمرار انعدام الأمان والاعتقالات والاختفاء القسري، إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاجئين في بلاد اللجوء. إن الضمان الأكبر لعودة آمنة وطوعيّة للاجئين والمهجرين السوريين هو البدء بإجراءات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف وخاصة الحكومة السورية.
يطالب الموقعون:
١. الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين، وتعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.
٢. الدول المضيفة للاجئين إلى عدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.
٣. الجهات الدولية المانحة إلى تعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.

المنظمات الموقعة:

١. أمبيونيتي واتش
٢. الاتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية والهيئات الاغاثية
٣. الدولية للاغاثة والتنمية
٤. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما
٥. الشبكة السورية لحقوق الإنسان/SNHR
٦. اللجنة النسائية السورية بالريحانية
٧. اللوبي النسوي السوري
٨. المؤسسة الدولية للتنمية الإجتماعية
٩. المرصد السوري لحقوق الإنسان
١٠. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
١١. المنتدى السوري
١٢. اليوم التالي
١٣. بصمات من أجل التنمية
١٤. بوصلة للتنمية والإبداع
١٥. بيتنا
١٦. تبنى ثورة
١٧. تجمع المحامين السوريين
١٨. دولتي
١٩. رابطة عائلات قيصر
٢٠. شبكة المرأة السورية
٢١. شبكة حماية المرأة
٢٢. مؤسسة الحميدي الخيرية
٢٣. مؤسسة حوران الإنسانية
٢٤. مركز أمل للمناصرة والتعافي
٢٥. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٦. مع العدالة
٢٧. منظمة التنمية المحلية – LDO
٢٨. منظمة الرواد للتعاون والتنمية
٢٩. منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
٣٠. منظمة سداد الإنسانية
٣١. هيئة الإغاثة الإنسانية IYD
٣٢. وحدة المجالس المحلية
٣٣. يداُ بيد للإغاثة والتنمية

Civil Society Organizations condemn the holding of a Refugee Conference under the auspices of the Syrian government.
Through an invitation by the Syrian and Russian governments, a conference is being held in Damascus on the return of Syrian refugees and displaced persons. This conference also coincides with a military escalation campaign led by the two governments in northwestern Syria. Since October 26, 2020 until today, it has recorded more than 60 casualties and 94 injuries among civilians, at least 12 of which are children. The Syrian government, its affiliated militias, and its Russian ally have been responsible for more than 90% of the attacks on humanitarian and service facilities in Syria over a period of ten years.
A survey study prepared by the High Commissioner for Refugees indicates that the percentage of refugees who do not wish to return to Syria during the year 2020 has increased to 89%. The study also considers that the main factor behind the refugees’ decision not to return has to do with safety and security. This is because several human rights reports confirmed the conduct of security prosecutions against the returnees, not to mention more than 2000 arrests of refugees returning to Syria as well as more than twenty cases of murder under torture, some of which pertain to children.
Economic deterioration plays an additional factor in the refugees’ decision not to return, as the destruction of infrastructure, which is a result of ten years of conflict, and the spread of COVID-19 are accompanied by major restrictions on the freedom of international and local institutions working in the humanitarian response. Equally important is the inability or unwillingness of the Syrian government to compensate those affected, especially ones from opposition areas. Furthermore, the Syrian government has issued several laws that limit the access of the displaced to their property and real estate, such as Law No.10 of 2018 and Law No. 39 of 2019, as well as the authority granted to the judicial police to seize citizens’ properties and the significant restrictions that limit their access to documentation, restrictions, and national papers.
These invitations exploit the burdens and fears of the host countries and clearly aim for impunity and the failure of any efforts towards accountability for the crimes committed in Syria. They also aim to seek support under the pretext of reconstruction for the same government that imposes restrictions and clearly interferes in humanitarian operations which were directly or indirectly the reasons behind the displacement and emigration of Syrians.
Any international presence is ignoring all of the above facts and encouraging refugees to return in conditions that do not guarantee their safety and stability, which is a clear violation of the principle of non-refoulement in international law. This principle requires that the return be characterized as safe, voluntary, and permanent. This contrasts with the on-going insecurity, arrests, and enforced disappearances, in addition to the pressures that refugees are exposed to in countries of asylum. The greatest guarantee for the safe and voluntary return of Syrian refugees and displaced persons is initiating real measures towards accountability for perpetrators of crimes from all sides, especially the Syrian government.
The signatories demand:

  1. The Secretary-General of the UN and the UN agencies, especially the High Commissioner for Refugees, to work on putting a stop to any pressure exerted by the countries concerned, especially Russia and the Syrian government, regarding the return of refugees, to strengthen the mechanism for monitoring the security and living conditions in Syria, and to ensure that no initiatives or conferences are held concerning the return of refugees outside the UN umbrella and without real representation of the primary stakeholders, which are the refugees themselves and the civil society institutions concerned with their affairs.
  2. The countries hosting the refugees to not impose any pressure on the Syrian refugees, and to consider the security and living conditions in Syria as a basic criterion for plans to receive refugees in the coming years.
  3. International donors to promote grants to host countries, and to work with the UN High Commissioner for Refugees on programs that guarantee their access to a legal status that guarantees them a safe presence in countries of asylum.
    Signatory organizations:
  4. Adel Center For Human Rights
  5. Adopt a Revolution
  6. Amals Healing and Advocacy Center
  7. Basamat for Development
  8. Baytna
  9. Bousla for Development & Innovation
  10. Caesar Families Association
  11. Dawlaty
  12. Hand in Hand for Aid & Development – HIHFAD
  13. Hmedi for charity
  14. Horan Foundation
  15. Humanitarian Relief Association. IYD
  16. Impunity Watch
  17. International Relief and Development
  18. Local Administration Councils Unit (LACU)
  19. Local Development Organization
  20. Onder Organization
  21. Pro-justice
  22. Sadad humanitarian organization
  23. Social Development International – SDI
  24. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  25. Syrian Expatriate Medical Association (SEMA)
  26. Syrian Forum
  27. Syrian General Union SGU
  28. Syrian Lawyers Aggregation
  29. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  30. Syrian Observatory for Human Rights
  31. Syrian Women Committee in Reyhanli
  32. Syrian Women’s Network
  33. The Day After
  34. The Syrian Feminist Lobby
  35. Violet Organization for aid and Development
  36. Women protection network

انتشار التنمر والعنف في المدارس حول العالم

الإثنين،9 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/06/376944

رسالة احتجاج

الخميس،5 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

رسالة احتجاج

السيدات والسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الآلمانية لمساعدة الجوع في العالم المحترمون
Deutsche Welthungerhilfe e.V.

بداية لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية سورية من أن نتوجه إليكم بالشكر على مساعيكم الحميدة وغاياتكم النبيلة في دعم ومساعدة المحتاجين في العالم.

السيدات والسادة الكرام

لقد تم الإعلان من قبل فرعكم الكائن في مدينة غازي عنتاب التركية عن إجراء مناقصة تحت رقم
SYR 1080 – TND-002 & SYR 1078 -TND -004
لإكساء وترميم (400) منزل في كل من منطقتي إعزاز وعفرين السورية بغية ايواء وإسكان المهجرين فيها،
وحيث أن مدينة عفرين السورية وكما تعلمون قد تم احتلالها بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨ من قبل الدولة التركية ومجاميع الفصائل السورية المسلحة الموالية لها والتي تحول القسم الأعظم منها فيما بعد الى مرتزقة في كل من ليبيا وناغورني كاراباخ، وعقب ذلك تم تهجير مئات الالاف من سكانها الأصليين الكرد قسراً واستقدم بدلاً عنهم مئات الآلاف من ذوي وعائلات المسلحين الذين رفضوا اتفاقيات التسوية مع النظام من مدن سورية اخرى، حيث تم توطينهم في عفرين في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وذلك بغية إجراء التغيير الديمغرافي في المدينة،
ولذلك فان تقديمكم لهذه المساعدة وإن كانت بنية حسنة إلا انها تساهم بشكل مباشر في تكريس واقع الاحتلال والاستيطان والتغيير الديمغرافي والاعتداء على الملكية الخاصة للمهجرين الكرد وذلك بشكل يتناقض مع القوانين الدولية والقيم والأهداف النبيلة لجمعيتكم وسوف تؤثر سلباً على سمعة ومهنية وحيادية منظمتكم في العالم، لذلك نناشدكم نحن المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه بضرورة التراجع عن هذه المناقصة والامتناع عن دعم وتمويل هذا المشروع في عفرين، لأن من شأن هكذا مشاريع مشبوهة أن تناصر الظالم على المظلومين وتساعد الاحتلال في تكريس احتلاله وتنفيذ مخططاته في إجراء التغيير الديمغرافي وسلب وانتزاع ملكية تلك العقارات من المهجرين الكرد قسراً والذين هم اولى بمساعدتكم هذه، نظرا لأنهم يعيشون في مخيمات الشهباء المحيطة بعفرين والتي تفتقر الى أدنى وأبسط الخدمات الإنسانية، في ظل غياب تام للمنظمات الانسانية الدولية.

٥ / ١١ / ٢٠٢٠

المنظمات الموقعة:

١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
٣- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة
٤- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد)
٥- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٦- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية –المانيا
٧- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا
٨- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٩- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
١٠- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
١١- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
١٢- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
١٣- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
١٤- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٥- شبكة عفرين بوست الاخبارية
١٦- اتحاد المحامين في الجزيرة
١٧- مبادرة دفاع الحقوقية – سوريا
١٨- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٩- مؤسسة ايزدينا
٢٠- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا
٢١- لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف )
22- Afrin media center
٢٣- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
٢٤- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا
٢٥- اتحاد ايزديي سوريا
٢٦- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان الايزيدية
٢٧- منتدى تل ابيض للمجتمع المدني
28- Kurdish Antenna

Protestschreiben

Verehrte Damen und Herren, verehrter Herr Präsident und verehrte Vorstandsmitglieder der Deutschen Welthungerhilfe e.V.!

Zunächst erlauben wir uns als syrische Zivil- und Menschenrechtsorganisationen Ihnen für Ihre guten Dienste und Ihre noblen Ziele bei der Unterstützung der Bedürftigen in der Welt zu danken.

Ihre Niederlassung in der türkischen Stadt Gaziantep hat angekündigt, dass unter der Nummer SYR 1080 – TND-002 & SYR 1078-TND-004 eine Ausschreibung für die Ausstattung und Wiederherstellung von (400) Häusern in jeder der syrischen Regionen Azaz und Afrin durchgeführt wird, um die Vertriebenen aufzunehmen und unterzubringen.

Wie Sie wissen, ist die syrische Stadt Afrin seit März 2018 vom türkischen Staat und von Söldnergruppen der bewaffneten syrischen Fraktionen besetzt.
Danach wurden Hunderttausende ihrer ursprünglichen kurdischen Einwohner gewaltsam vertrieben, und Hunderttausende von Verwandten und Familien der Militanten, die Versöhnungsaktionen mit dem syrischen Regime ablehnten, wurden aus anderen syrischen Städten und Regionen gebracht, damit sie in Afrin in die Häuser der gewaltsam vertriebenen Kurden umgesiedelt werden. Dabei ist das angestrebte Ziel den demografischen Wandel in der Region Afrin herbeizuführen.

Daher trägt Ihre Bereitstellung dieser Hilfe, auch wenn sie in gutem Glauben erfolgte, direkt dazu bei, die Realität der Besetzung, der Besiedlung, des demografischen Wandels und des Angriffs auf das Privateigentum der vertriebenen Kurden in einer Weise aufrechtzuerhalten, die den internationalen Gesetzen, Werten und den noblen Zielen Ihrer Vereinigung widerspricht und sich negativ auf den Ruf, die Professionalität und die Neutralität Ihrer Organisation in der Welt auswirkt.

Wir fordern Sie, die unterzeichnenden Menschenrechts- und Zivilorganisationen, daher dringend auf, dieses Angebot zurückzuziehen und solche verdächtigen Projekte nicht zu unterstützen und zu finanzieren, die den Unterdrücker gegenüber den Unterdrückten unterstützen und der Besatzung helfen würden, ihre Besetzung zu verfestigen.
Die widerrechtliche und menschenverachtende Besatzung in den genannten Gebieten erschwert den Blick auf die tatsächlich hilfsbedürftigen Menschen, die in al-Shahba-Lagern um Afrin leben, in denen es an den niedrigsten und einfachsten humanitären Diensten mangelt, ohne internationale humanitäre Organisationen!
05/11/2020
Unterzeichnet von:
1- Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte
2- Kurdische Juristische Kommission (DYK)
3- Gesellschaft für bedrohte Völker
4- Kurdische Kommission für Menschenrecht (Rased)
5- DAD-Kurdische Organisation für Menschenrechte in Syrien
6- Lekolin for Studies and Research.Germany
7- Organisation für Menschenrechte in Afrin
8- Maf-Organisation für Menschenrechte
9- Forschungszentrum und Schutz der Frauenrechte in Syrien
10- Organisation für Menschenrechte in Cizîrê
11- Organisation für Menschenrechte in Ferat
12- Vereinigung der JuristInnen in Provinz Afrin
13- Dokumentationszentrum über Verletzungen der Menschenrechte in Nord und Ostsyrien
14- Adel Zentrum für Menschenrechte
15- Afrin Post-Nachrichtennetzwerk
16- Vereinigung der JuristInnen in AlJazira
17- Initiative für Verteidigung der Menschenrechte-Syrien
18- Kurdische Gesellschaft für Menschenrechte in Österreich
19- Ezidina Organisation
20- Organisation für kurdische Zivilgesellschaft in Europa
21- Maf-Kommission der Menschenrechte in Syrien
22- Afrin media center
23- Mahabad Organisation für Menschenrechte
24- Hêvî Kurdische Gesellschaft-Belgien
25- Union der syrischen Eziden
26- Ezidische Kommission für Menschenrechte
27- Tal Abyad Forum für die Zivilgesellschaft
28- Kurdisch Antenna

رسالة إلى الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة في ذكرى مرور عام على احتلال مدينتي سري كانييه/رأس العين وكري سبي تل أبيض

السبت،10 تشرين الأول(أكتوبر)،2020

رسالة إلى الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة
في ذكرى مرور عام على احتلال مدينتي سري كانييه/رأس العين وكري سبي تل أبيض

السيّد الأمين العام للأممِ المتّحدة، أنطونيو غوتيريش،
السيد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل،
السيد مبعوث الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا، السيّد، غير بيدرسون،

يُصادِفُ اليوم، التّاسع من شهر تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2020، الذّكرى السنويّة الأولى، لاحتلال الجيش التركيّ والفصائل الراديكالية المتطرفة المواليّة له لمدينتي سري كانييه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض.
ففي يومِ التّاسعِ من شهرِ تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2019، بدأ الجيش التركيّ والفصائل المتطرفة التي تتبعه بشنّ هجومٍ برّي وجوّي استهدَفَ مدينَتي سري كانييه/ رأسُ العين في محافظةِ الحسكة، وكري سبي/تل أبيض في مُحافظَتي الرقّة، تحت مسمّى “نبع السلام” مما تسبب حينها، بسقوطِ عشراتِ الضحايا من الأطفالِ والنساء والرجال، ونزوح أكثر من 200 ألف مَدني باتّجاه المناطق الآمنة في مُحافظَتي الرقّة والحسكة.
إنّنا- المنظّمات الموقّعة على هذه الرسالة، في الوقت الّذي ندين فيه استمرارَ القوّات التركيّة والفصائل المتطرفة الموالية لها بتنفيذ عمليّات الإبادةِ العرقيّة والجماعيّة واستهداف المدنيين العزّل وخطفهم وقتلهم وتعذيبهم واحتلال مدنهم، نتوجّه إلى المجتمعِ الدوليّ ووكالات الأممِ المتّحدة ومنظّمات الاتحادِ الأوربيّ، للقيام بدورِها في الضغطِ على الحكومةِ التركيّة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بشكلٍ فوري وغير مشروط، والعمَل على ضمانِ عدم تكرار هذه الانتهاكات، وضمان الحفاظ على المُمتلكات الخاصّة للمدنيين في سري كانييه/ رأس العين وكري سبي/تل أبيض و نتوقّع من المجتمع الدوليّ ضمانَ توفير الحدّ الأدنى من الأمان في المناطق المحتلّة في شمال وشرقي سوريا، وفتحِ تحقيقٍ مستقلّ ومحاسبةِ المتورطين، لإنقاذِ المدنيين من كوارث إنسانيّة محققة بسبب الممارسات التركيّة و من يواليها. وذلك استنادا للوقائع والممارسات الشنيعة على الارض وكذلك إلى تقرير اللجنة الدوليّة المستقلّة المعنيّة بسوريا.
وفي الوقتِ ذاتِه، نودّ التأكيد، على ضرورةِ قيام وكالات الأمم المتّحدة والاتحادِ الأوربيّ والدول الّتي تسعى إلى تطبيق قرارات الأممِ المتّحدة المتعلّقة بالحلّ السياسيّ في سوريا بواجبها في حثّ الحكومةِ التركيّة على الالتزام التّام بقواعِد القانون الدوليّ الإنسانيّ، وتجنيب المدنيين كافّة مخاطِر عملياتها العسكريّة، ووقفها فوراً، والعَمل على تقديمِ المُساعدة العاجلة لمهجّريِ مدينَتي سري كانييه/ رأس العين وكري سبي/تل أبيض داخِلَ سوريا وخارِجها.
إن الجيش التركي والفصائِل المتطرفة السورية التابعة له والتي تُعرف رسميّاً باسم ” الجيش الوطني السوريّ” قد قاموا بانتهاكات جسيمة استهدفت المدنيين العزّل، وشمِلت عمليّات إعدام ميدانيّة وخطف واعتداء وتهجير واستهدافٍ مدفعيّ للمراكِزَ والمرافق الطبيّة وهجمات عشوائيّة استهدفت الأحياء السكنيّة وعطّلت كافّة المؤسّسات الخدميّة في المدينتين، وقد وثّقت المفوضيّة السامية لحقوقِ الإنسان، وكذلك منظّمة العفو الدوليّة، بعضاً من هذه الجرائم والّتي تندرج تحت توصيف “جرائِم الحرب”.
إذ عمَدت القوّات التركيّة والفصائل المتطرفة السوريّة التابعة لها إلى استهدافِ المدنيين، وطردهم من منازِلهم و املاكهم ، وجلب عوائِل عناصر تلك الفصائِل وإسكانهم محلّهم؛ حيثُ جاء في تقرير لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة المعنيّة بسوريا، والّذي صُدِرَ في يوم 14 أيلول/سبتمبر، قيام الفصائل الارهابية السورية المنوه عنها و الّتي تُعرف باسم الجيش الوطنيّ السوريّ، بالاستيلاء على منازِلِ الكرد وسلبها و نهبها ، وإجبار سكانها الاصليين على تركِ منازلهم، عدا عن قيام الألوية التابعة لهذه الفصائل بعملياتِ القتل والخطف والتعذيب والتهديد والابتزاز.
وقد جاء في التقرير كذلك، تعرّض النساء في مدينتي سري كانييه/ رأس العين وكري سبي/تل أبيض، وعلى وجِه الخصوص الكرديّات، للابتزازِ والتهديد والاغتصاب والخطف والإكراه على الزّواج من عناصر ومقاتلي الفصائِل الإسلاميّة السوريّة، مما دفع الى عزوف العوائل من مدينة كري سبي/ تل أبيض عن العودةِ إلى منازلهم خشية من الاغتصاب والخطف والاعتقال والتنكيل.
خلال عام، لم تكتفِ القوّات التركيّة والفصائِل المواليّة لها، باستهدافِ المدنيين في مركز المدينتين المحتلّتين؛ بل بدأت باستهدافِ المدنيين في المناطق الّتي لا تقعُ تحت حُكمِها في محافظةِ الحسكة، واستخدمت سياسة التعطيش ضدّ المدنيين في مدينة الحسكةِ؛ حيث قامت بإيقافِ ضخّ المياه من محطّة مياه علوك في الريفِ الشّرقيّ لمدينةِ سري كانييه/ رأسُ العين إلى مدينةِ الحسّكة وأريافِها، وسبَق أن قامَت بعملياتِ قطعٍ مُتكّرِرة في أشهُرِ شباط/فبراير وآذار/ مارس ونيسان/أبريل وتموز/ يوليو.
وواجَه المدنيون في محافظةِ الحسكة جائحة فايروس كوفيد-19 دون مياه، وتمكّنوا من الالتزامِ بالإجراءات الوقائيّة المفروضة من قبل الهيئات والجهات الصحيّة.
تمثّل هذه الرسالة، والّتي تمّ تدوينها في ذكرى احتلال مدينتّي سري كانييه/ رأس العين في محافظةِ الحسكة، وكري سبي/تل أبيض في محافظةِ الرقّة، آمال مهجّري المنطقتين وكامِل سكّان شمال وشرقي سوريا، الّذين يتعرّضون لتهديدٍ حقيقيّ جراء المُمارساتِ الّتي تنفّذها القوّات التركيّة والفصائل السوريّة المتطرفة الموالية لها.
ان هذه الرِسالة هي محاولة لإيصالِ صوت السكّان المحليين في شمال وشرقي سوريا، والتعبير عن مدى حاجتِهم إلى دعمٍ دوليّ حقيقيّ، يُمهّد لعودتهم الآمنة إلى ديارهم، وإخراج القوّات المحتلّة من مدنهم وبلداتِهم.

المنظّمات الموقّعة على الرسالة:

  1. آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
  2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
  3. المرصد السوري لحقوق الإنسان
  4. المنظمة الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث
  5. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
  6. الهيئة القانونية الكردية
  7. بيت الايزيدي في اقليم الجزيرة
  8. بيل – الأمواج المدنية
  9. تاء مربوطة
  10. تجمع القوى المدنية الكوردية السورية
  11. جمعية جينار للتنمية والتطوير
  12. جمعية بكرا أحلي للإغاثة والتنمية
  13. جمعية جودي
  14. جمعية جودي للتنمية والاغاثة
  15. جمعية جومرد الخيرية
  16. جمعية جيان الخيرية
  17. جمعية خناف للإغاثة والتنمية
  18. جمعية دجلة لحماية البيئة
  19. جمعية سوز
  20. جمعية شاويشكا للمرأة
  21. جمعية شمال الخيرية
  22. دان للإغاثة والتنمية
  23. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  24. شباب من أجل التغيير
  25. شبكة الصحفيين الكرد السوريين
  26. شبكة قائدات السلام
  27. شمس للتأهيل والتنمية
  28. شيلان للإغاثة والتنمية
  29. صناع الأمل
  30. عطاء بلا حدود
  31. قوى المجتمع المدني الكوردستاني
  32. لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
  33. مؤسَّسة Nûdem الإعلامية
  34. مؤسسة كرد بلا حدود
  35. ماكس فيجين
  36. مجلس المرأة السورية
  37. مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا
  38. مركز share للتنمية المجتمعية
  39. مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  40. مركز العدالة والبناء
  41. مركز آريدو للمجتمع المدني والديموقراطية
  42. مركز بلسم للتثقيف الصحي
  43. مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
  44. مركز جوان للعمل المدني
  45. مركز رشيد حمو الثقافي الاجتماعي
  46. مركز سلاف للأنشطة المدنية
  47. مركز سمارت
  48. اتحاد صيادلة شمال وشرق سوريا
  49. مركز عدل لحقوق الإنسان
  50. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
  51. منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
  52. منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا
  53. منظمة ايزدينا
  54. منظمة ئيمة
  55. منظمة ارض السلام
  56. منظمة البناء القانوني
  57. منظمة الجزيرة للتنمية
  58. منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
  59. منظمة الياسمين
  60. منظمة آشنا للتنمية
  61. منظمة إنعاش للتنمية
  62. منظمة بارتنرز الدولية للإغاثة والتنمية
  63. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
  64. منظمة دوز للمجتمع المدني
  65. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
  66. منظمة سواعد للتنمية
  67. منظمة سيل للإعلام والتنمية
  68. منظمة عطاء الباغوز
  69. منظمة عطاء للإغاثة والتنمية
  70. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
  71. منظمة مبادرة دفاع الحقوقية- سوريه
  72. منظمة ملتقى النهرين
  73. منظمة مهاباد لحقوق الانسان MOHR
  74. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
  75. منظمه ستير للتنمية
  76. منظمة لاور لحماية وتنمية الثروة الحيوانية

بيان صحفي الأربعاء ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (٤٢) من منظمات المجتمع المدني السوري ترحب بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة السلطات السورية، وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى

الأربعاء،23 أيلول(سبتمبر)،2020

بيان صحفي
الأربعاء ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
٤٢ من منظمات المجتمع المدني السوري ترحب بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة السلطات السورية، وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى

أصدرت الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية. ويأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لاحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.
إن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.
إن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب مانصت عليه المادة ٣٠ من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.
يؤكد الموقعون على أهمية التحرك الهولندي كخطوة حقيقية نحو المحاسبة، ويطالب باقي الدول الفاعلة في الشأن السوري لاتخاذ خطوات مماثلة بناءً على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سوريا مسبقاً.
يجب أن تتبع هذه الخطوة الأولى بخطوات جدية للبناء عليها. ونحن في المجتمع المدني السوري نبدي الإستعداد الكامل للتعاون مع الخارجية الهولندية من خلال تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي عملنا ولا نزال نعمل عليها.

المنظمات الموقعة:
١. أطفال عالم واحد
٢. البرنامج السوري للتطوير القانوني
٣. ‏ الجمعية السورية الألمانية الحرة في هامبورغ ألمانيا
٤. الجمعية الطبية السورية الأمريكية
٥. الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء
٦. الرابطة السورية لكرامة المواطن “كرامة”
٧. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٨. العدالة من أجل الحياة
٩. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
١٠. النساء الآن من أجل التنمية
١١. الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين
١٢. اليوم التالي
١٣. اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
١٤. بدائل
١٥. بيتنا
١٦. تجمع المحامين السوريين
١٧. حركة عائلات من أجل الحرية
١٨. حماة حقوق الانسان
١٩. حملة من أجل سوريا
٢٠. دولتي
٢١. رابطة عائلات قيصر
٢٢. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
٢٣. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٢٤. شبكة المرأة السورية
٢٥. شبكة حراس
٢٦. شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
٢٧. مبادرة تعافي – كش ملك
٢٨. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
٢٩. مركز أثر الفراشة
٣٠. مركز الدراسات الدولية
٣١. مركز عدل لحقوق الإنسان
٣٢. مركز وصول لحقوق الإنسان
٣٣. مع العدالة
٣٤. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
٣٥. منظمة آشنا للتنمية
٣٦. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
٣٧. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
٣٨. منظمة كش ملك
٣٩. منظمة نون لبناء السلام
٤٠. نقطة بداية
٤١. نوفوتوزون
٤٢. وحدة المجالس المحلية

Beyannameya Ragihandinê
Çareşemê 23 Îlonê/ Rezber 2020
Girûpek ji 42 rêxistinên civaka sivîl yên Sûriyayê, pêşwazî li biryara hikûmeta Holendî dikin derbarê sizadana rejîma Sûriyayê, û tekez dikin li ser pêdiviya piştîrkirina dewletên din ji van pingavan ra, û gavin wiha ji aliyê dewletên din ve bên kirin.
Hikûmeta Holendî beyannameyek belav kir, tê da hat ragihandin ku wê nîşeyek dîplomatîk ji rejîma Sûriyayê ra şand, wê gunehbar dike li ser berpirsatiya wê di binpêkirinan li dijî mafên mirovan da, di serî da aşkencakirin, ev pêngav wek hewldanekê ji Holndayê ye daku vê mijarê bo Dadgeha Navdewletî veguheze. Biryara hikûmeta Holendî hat paş çend caran berê li Encûmena Ewlehîyê daku doseya binpêkirinan li Sûriya yê veguhezin bo Dadgeha Sizdana Navdewletî, lê nehat pejrandin ji ber bikaranîna Rûsiya û Çînê ji Veto/ Vîtoyê ra. Ku li gur yasayên navdewletî, nîşe daxwaz ji rejîma Sûriyayê dike ku berpirsatiya xwe hilgere di dawîkirina binpêkirinan û mafdana qurbaniyan, û ager rejîma sûriya yê bersiv neda û lihevanîn bi serneket, dê holnenda biçe Dadgeha Navdewletî.
Beyannameya hikûmeta Holendî nîşanê dide liser biserneketina encûmena ewlehîyê di bidawîbûna bêsizadanê, û zêdebûna delîlan li ser binpêkran û tometa girngtrîn sedem bû ji vê helwestê ra daku tawanbaran sizabikin, beyannameyê bi tabet basa aşkencê kir digel bikarnîna çekên kîmawî û bombekirina nexweçxaneyan.
Helwista hikûmeta Holendî ku piştgirêdide li ser erkên Sûriyayê di peyamana dijbûna eşkecê, û girêda ye jî li ser destûrên Dadgeha Navdewletî li gor madeya 30î ji peymanê, ku bi aşkera han dide civata navdewlet daku gavin wiha bida û alîkarîyê bide komîteyên lêpirsînê û rêxistinên yasayî yên sûrî û yên navdewletî dikomkirina zaniyariyan û delîlan ji binpkirên rejîma Sûriyayê ra wek bombekirina nexweşxanan û bi karanîna çekên kîmawî. Û balpişte jî li lihevkirin û peymanên navdewletî daku ji derveyî Encûmena Ewlehî yê xebat bikin.
Aliyên imzaker tekezdikin li ser girngiya hewldana Holndayê wek pêngavek rast di sûcdarkirinê da, û daxwaz dikin ji dewletên têkidar di sûriya yê de pêngavên wiha bikin li gor peymanên navdewletî yên ku Sûriya li ser wan îmza kiribû.
Pêdivî heye ku ev gav bi gavên din ava bibe, û Em ji civata sivîl a Sûrî, amade ne belge, şahid û lêkolîna bo Wezareta Karên Derve ya Holendayê re pêşkêş bikin û hevkar bin.
Rêxistinên ku îmzekir ne:
1- Alternatîf
2- Bernameya Sûrî bo Pêşvedana Yasayî
3- Digel Edaletê
4- Edalet ji bo jiyanê
5- Helmetek bo Sûriyê
6- Komeleya Almanî-Sûrîya Azad li Hamburga Almanî
7- Komeleya Bijîşkî ya Amerîkî-Sûrî
8- Komeleya Malbatên Qeyser
9- Komeleya Girtî û Windayên Girtîgeha Sednaya
10- Komîsyona Niştimanî bo Parastina Girtî û Windayan
11- Mala Me
12- Navenda Bandora Pirpirîkê/ Aser Alferaşa
13- Navenda Lêkolînên Navdewletî
14- Navenda Adil/Dadê ya Mafên Mirovan
15- Navenda Wisûl/ Gihîştinê Mafên Mirovan
16- Nivîsgeha Pêşkeftina Herêmî û Piştgiriya Karsaziya Piçûk /LDSPS
17- Navenda Sûrî ya Ragihandin û Azadiya Derbirînê
18- Niha Jin Bo Pêşkeftinê
19- Novotozone
20- Ornamo ji bo Dad û Mafên Mirovan
21- Parastvanên mafên mirovan
22- Parastina Sivîl ya Sûrî – Kumên Spî
23- Rêxistina Kiş Melek- Destpêşxeriya Vejandinê
24- Parêzer û Bijîjk bo Mafên Mirovan
25- Rêxistina Aşna ya Geşepêdanê
26- Rêxistina Beeçav ji bo Geşepêdana Demokratîk û Çapemeniyê
27- Rêxistina Mafên Mirovan li Sûriyê – MAF
28- Rêxistina Kiş Melek
29- Rêxistina Nûn bo Avakirina Aştiyê
30- “Rûmeta” Komeleya Sûrî ji bo Rûmeta Hemwelatî
31- Sendîkeya Avokatên Sûrî
32- Sendîkeya Avokatên Sûrî
33- Sûrî bo Rastî û Dadmendiyê
34- Şemil- hevbendiya rêxistinên civaka sivîl ên Sûriyeyê
35- Tora Jinên Sûrî
36- Tora cerdevanan
37- Tora Sûrî ya Mafên Mirovan
38- Tevgera malbatên bo azadiyê
39- Welatê min
40- Yekeya encûmenên Herêmî
41- Xala Pêşî
42- Zarokên ji yek cîhanî

Press Release
Wednesday, 23 September 2020,
A group of 42 Syrian civil society organizations welcome the Dutch government’s decision to hold the Syrian authorities accountable and highlight the need for other states to support this step and take similar ones.
The Dutch government issued a statement announcing that it had sent a diplomatic note to the Syrian authorities holding them responsible for gross human rights violations and torture in particular, in the context of its efforts to refer the matter to the International Court of Justice. The Dutch government’s decision comes after several previous attempts in the Security Council to refer to the violations’ file committed in Syria, which were met with the use of the veto right by Russia and China. Whereas, based on international law obligations, the note calls on Syria to assume responsibility in ending violations and redressing victims, and in the event of failure to respond as well as failure of arbitration, the Netherlands will resort to the International Court of Justice.
The statement of the Dutch government clearly indicates that the failure of the Security Council to end impunity, as well as the increasing evidence of violations and crimes were the most important motivation for this action to hold perpetrators accountable against impunity. The statement singled out torture crimes with reference to the use of chemical weapons and the bombing and shelling of hospitals.
The Dutch Government’s action based on Syria’s obligations towards all member states of the Convention against Torture, which in turn is based on the jurisdiction of the International Court of Justice as stipulated in Article 30 of the Convention, clearly calls for a broader international action to build on the immense efforts of investigation committees, Syrian and international human rights organizations over years to build data and evidence for a wide range of violations committed by the Syrian authorities, such as hospitals’ bombing and shelling as well as the use of chemical weapons for decades, and to rely on other international agreements and treaties to move towards international accountability mechanisms outside the framework of the Security Council, which is always obstructed by the right to veto.
The signatories underline the importance of the Netherlands’ action as a real step toward accountability and call on the rest of the active countries in the Syrian context to take similar steps based on the international agreements signed by Syria previously.
This first action must be followed by serious steps to build on. We, the Syrian civil society, are ready to cooperate with the Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs through submitting documentations, testimonials and analysis that we worked and are still working on.
Signatory organizations:

  1. Access Center For Human Rights
  2. Adel Center For Human Rights
  3. ASHNA for development
  4. Association of Detainees and Missing Persons in Sednaya Prison
  5. Badael
  6. Baytna
  7. Bercav
  8. Butterfly Impact Center
  9. Caesar Families Association
  10. Center for Global Policy (CGP)
  11. Children of One World
  12. Dawlaty
  13. Families for Freedom.
  14. Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft e.V. in Hamburg
  15. Human Rights Guardians
  16. Human Rights Organization in Syria- MAF
  17. Hurras Network
  18. Justice for life
  19. Kesh Malek Organization
  20. Lawyers and doctors for Human Rights LDHR
  21. Local Administration Councils Unit (LACU)
  22. Local Development and Small-Projects Support (LDSPS)
  23. Nophotozone
  24. Nuon-an organization for peacebuilding
  25. Pro-justice
  26. Shaml Syrian CSOs Coalition
  27. Start Point
  28. Syria Civil Defense- The White Helmets
  29. Syrian American Medical Society
  30. Syrian Association for Citizen Dignity “SACD”
  31. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  32. Syrian Lawyers Aggregation
  33. Syrian Legal Development Programme (SLDP)
  34. Syrian Network for Human Rights (SN4HR)
  35. Syrian Women’s Network
  36. Syrians for Truth and Justice-STJ
  37. Ta’afi (Kesh Malek)
  38. The Day After
  39. The National Commission on Detainees and Missing Persons
  40. The Syria Campaign
  41. Urnammu for justice & human rights
  42. Women Now For Development

Joint Statement “Forming peace together”

الثلاثاء،22 أيلول(سبتمبر)،2020

Joint Statement
“Forming peace together”


On September 21 of each year, the International Day of Peace falls. The United Nations General Assembly dedicates this date to promoting the ideals of peace in nations and peoples and between them. The member states of the United Nations adopted 17 goals for sustainable development in 2015, as they realized that building a world at peace requires taking steps to achieve economic and social development for all peoples in everywhere in the world , and to ensure the protection of their rights.
The theme of the International Day of Peace 2020 is “Forming Peace Together”, to celebrate this day by spreading sympathy, compassion and hope to face covid 19 epidemic and attempts to use the virus to promote discrimination or hatred, as the Secretary-General of the United Nations, António Guterres, warned in the ceremony celebrating this occasion on The Japanese Garden at the United Nations headquarters the dangers posed by the Covid-19 pandemic to peace everywhere, saying: “It highlights and exploit all forms of inequality , and puts societies and countries against each other.”
The occasion of the International Day of Peace passes to the Syrian people this year, while they are still suffering from the absence of peace, security, stability and tranquility, due to the continued worsening of the Syrian crisis since 2011, which has led to thousands of victims dead, wounded, missing, forcibly disappeared, detained, displaced, and refugees inside and outside the country, In addition to the destruction, devastation, and environmental and climatic damage in all of the Syrian geography,summed up by the September 16 report of the International Commission of inquiry on Syria ,based on investigations conducted between December11 this year and the first of july/last july , under the title (No Clean Hands – Behind the Front lines and Headlines, Civilians continue to be exposed to horrific violations and are increasingly targeted by armed forces)
As we celebrate the International Day of Peace, we can never ignore the negative effects of the absence of democratic freedoms and the failure to recognize the reality of national, political, religious and sectarian pluralism in Syria over the past decades, and the inauguration of dictatorial, military, nationalist and authoritarian regimes in it, on the issue of peace, as this led, in addition to the suppression of freedoms. The confiscation of human rights, the resort to a policy of injustice and persecution resulting from discrimination and inequality between citizens, the application of racist projects against the Kurdish people in Syria, and the pitting of the Syrian components against each other, to the creation of an environment in which security, civil peace, coexistence and social cohesion have been exposed to serious risks. That have clearly appeared in many of the situations that the country has gone through, and we are reaping its negative effects and repercussions in their ugliest forms at the present time.
This very alarming reality for the Syrian society, and its repercussions and various negative effects on the issue of peace in it, requires all civil and political institutions to deal with it with extreme caution and care, and work to provide the factors that lead to achieving safety and stability, maintaining peace, coexistence and social cohesion in it, and contributing to its development And its growth and prosperity.
We, in the human rights and civil rights centers and organizations and organizations who signed this statement, call on this occasion all members of the Syrian society to defend civil peace and stand against war and violence and the culture of hatred and discrimination in all its forms, support peace initiatives and consolidate concepts of love and brotherhood and the foundations of true partnership in the homeland.
we see on this occasion a good opportunity for all peoples of the world to open up to each other, and to meet with each other, about ideas that pave the way for the return of peace absent from many countries of the world, including our country Syria.and we call on the international community to assume its responsibilities towards the Syrian crisis, by exerting pressure on all parties to the conflict in it, to stop hostilities and start a political solution based on relevant international decisions, stop human rights violations, hold accountable the perpetrators of war crimes against humanity , and release all detainees have been arrested on the background of their political and public opinions and mass civil and human rights activities, revealing the fate of the abductees, missing and forcibly disappeared persons, lifting the siege imposed on civilians in Syrian cities and towns, launching democratic freedoms, and resolving the issue of of the Kurdish people on the basis of recognizing their rights in accordance with international laws and conventions .
21/September/ 2020
Signatory organizations:
1 – Adel Center for Human Rights
2 – Lykolin Center for Legal Studies and Research
3 – Free Kurdish Women Organization
4- Human Rights Organization in Syria – MAF
5 – The Alliance Syria Women to activate Security Conucil Resolution 1325 in Syria) it leads by 29 Women and includes 87 Human Rigths Organizations and Womens rigths advocates(
6 – Kurdish Legal committee
7 – Peace Leaders Network
8 – Yazdina Media and Human Rights Foundation
9 – Kurdish Committee for Human Rigths
10 – Kurdish Womens Union in Syria – Rodoz
11- Fraternity Foundation for Human Rigths FFHR – Birati
12-Violation Documentation Center in North Syria
13-Kurdish Organization for Human Rigths )DAD(
14-Council of Ezdin in syria
15-Shawishka Association for Women
16-Kurdistan Civil society forces
17-Komela Kurdistan Komkar Duisburg
18-Kurdistan Womens Union of Syria
19-Ster Organization for Divopment
20-The Syria institution for care of widows and orphans Rigths (IC.W.O.SY(
21-Afren Kurdush Women Association
22-Khezi Organization for the Advancement and Development of Women
23- Kurdish Women’s Union – Rodora
Syrian Feminist Alliance-24
Steer Development Organization-25
Yazdina Foundation-26
Sara organization to combat violence against women-27
The Syrian women council-28
Syrian Civil organization(Ruiya)-29
ASHNA for development-30
Baladna organization for civil society-31
Mitan center to revive civil society-32
International war and disaster victims-33
Analysis and Stragetic Studies organization(ASO) -34
DOZ organization for Civil Society-35
36- NU DAM Media Foundation
37-Kotim center for Psychological counseling
38- ashti center for building peace
39- the Arab National Body
40- Human Rigths Organizations Afrin – Syria