بيان
مخاوف من تفاقم الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين التي ترافق التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا

تثير التطورات العسكرية المتسارعة الأخيرة التي تشهدها سوريا، وسيطرة الجماعات المسلحة السورية المرتبطة بتركيا على المناطق الشمالية منها، على رأسها “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” المصنفة على قوائم الإرهاب، الكثير من المخاوف والقلق البالغ على حياة المدنيين، خاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية منها، التي شهدت خلال اليومين الماضيين ارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، سواء في مدينة تل رفعت أو في مناطق الشهباء أو في بعض أحياء حلب، إضافة لمنع أهالي منطقة عفرين من العودة إليها وتهجيرهم إلى مناطق أخرى في سياق سياسة التغيير الديمغرافي فيها التي بدأت فيها منذ الاحتلال التركي لها في آذار عام ٢٠١٨، وما يعزز تلك المخاوف، بعض مقاطع الفيديو المسجلة لبعض المحسوبين على تلك الجماعات المسلحة التي تبث خطاب الكراهية ضد الكرد وتطالب بقتلهم وذبحهم.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نؤمن بضرورة إنهاء حقبة الاستبداد والتسلط والانتقال الى نظام ديمقراطي تداولي للسلطة ويحمي مبادئ حقوق الإنسان ويحفظ حقوق جميع المكونات العرقية والدينية، ولا نرى فائدة من التخلص من نظام قمعي واستبداله بنظام آخر لا يختلف عنه سوى في طريقة الاستداد والقمع، وأننا نبدي قلقنا البالغ من التطورات العسكرية المتسارعة وتداعياتها المستقبلية، ندين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق المدنيين بشكل عام، والكرد منهم خصوصاً، نطالب المجتمع الدولي بحمايتهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن خرقها، والعمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين والنازحين من المناطق المذكورة.

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

دعوة الى الغاء كافة اشكال التمييز والعنف بحقالمرأة

بيان مشترك

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

دعوة الى الغاء كافة اشكال التمييز والعنف بحقالمرأة

من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:

“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

يعتبر الخامس والعشرون من تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ومناسبة دائمة للوقوف على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي، وفرصة لحث المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ، على المستوى المحلي والعالمي.
اصبح هذا التاريخ يوما ضد العنف منذ عام1981، ويوما عالميا لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وقد استمد ذلك التأريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاث ميرا بال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكيان، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفائيلتروخيليو، وأعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة ، وذلك بموجب القرار 54/134 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر1999.

يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة، حيث إن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع، وذلك نتيجة جملة من العوامل المتضافرة، تبدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية، والقوانين الناظمة في البلاد. فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة، ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا، والعنف المتصل بالمهر، ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وجرائم القتل من أجل الشرف، حيث ذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء، والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة، وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبي معظم حالات العنف. وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم، وحرمانها من الميراث وتفضيل الذكور على الإناث بالأسرة، والنظرة المتخلفةللمرأة، وحرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة، ومعاناتها من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة، وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

• حرص المرأة على اسرتها، وعدم وجود بديل آخر امام المرأة. واعتقاد المرأة بأنها لا تستطيع أن تغير الرجل، وعدموجود استقلالية مادية لها، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة، وكثيرا ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدانمركزها الاجتماعي إذا ما طلقت، وهو ما يؤثر على ثقتها بنفسها، إضافة الى كل ذلك، بعض الأفكار والعادات السائدة التي تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها.

كانت المرأة اولى الضحايا في الازمة السورية منذ عام 2011، فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات، وتم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير، فالمرأة السورية كانت هدفا للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع، علاوة على ذلك، فوضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا  في المناطق، ” التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها، حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب” قضاءها ومحاكمها الشرعية”، والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة، وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة غير انسانية، تصل حد جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني. 

إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالمباركة والتهنئة لجميع نساء العالم، والتحية لنضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فطريق السلم والسلام لا يتم ويكتمل الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية، ومع تصاعد التمييزوالاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية، فإننا نواصل الجهود بضرورة استمرار النضال من أجل وقف  جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسن التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.

وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية، إننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات، وممن تعرضن للاغتصاب، او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:

1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها.

3. مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية،وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة، وفي قانون العقوبات السوري.

4. مساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها وأسرتها، واعتبار جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا.

5. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.

6. إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها.

7. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار. 

8. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل، وإدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل، واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.

9. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد 

10. تطبيق القرار 1325 سوريا، وزيادة الوعي به، ودعمه والضغط من أجل تفعيله من خلال الهيئات النسوية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، وبما يدعم الضحايا النساء، ويؤكد على العلاقة الطبيعية بين المرأة والسلام وتعزيز الأمن والاستقرار، والمشاركة في مواقع صنع القرار.

11. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق 25\11\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

9. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

14. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

15. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

16. مركز عدل لحقوق الانسان

17. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

19. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

21. منظمة لايت Light

22. سوريون يدا بيد

23. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

24. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

25. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

26. منظمة تمكين المرأة في سورية

27. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

28. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

29. جمعية الاعلاميات السوريات

30. رابطة حرية المرأة في سورية

31. مؤسسة زنوبيا للتنمية

32. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

33. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

34. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

35. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

37. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

38. منظمة كسكائي للحماية البيئية

39. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

40. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

41. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

42. المركز الكردي السوري للتوثيق

43. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

44. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

45. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

46. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

47. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

48. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

49. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

50. جمعية نارينا للطفولة والشباب

51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

52. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

53. قوى المجتمع المدني الكردستاني

54. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

55. سوريون من اجل الديمقراطية

56. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

57. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

58. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

59. شبكة أفاميا للعدالة

60. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

61. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

62. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

64. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

67. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

70. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

71. المركز السوري لحقوق الإنسان

72. مركز شهباء للإعلام الرقمي

73. المركز السوري لاستقلال القضاء

74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

75. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

76. منظمة صحفيون بلا صحف

77. اللجنة السورية للحقوق البيئية

78. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

80. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

81. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

82. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

83. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

84. المركز السوري لحقوق السكن

85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

86. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

87. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

88. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

89. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

90. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

91. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

92. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

94. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

97. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تصريح صادر عن المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر حول اليوم العالمي للطفل ٢٠٢٤

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“في اليوم العالمي للطفل، نحيي الوعد الذي قطعناه لكل طفل – لدعم حقوقه والحفاظ عليها، وحماية مستقبله ورعاية إمكاناته.
“قبل ٣٥ عامًا، تم اعتماد هذه الوعود في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وقد اعترف قادة العالم بحقوق الأطفال الفريدة والمتأصلة والتزموا بدعمها.
“قبل ٣٤ عامًا، انضممت إلى اليونيسف. من السودان ونيبال وكوت ديفوار وأفغانستان إلى سيراليون والهند وإثيوبيا، والآن بصفتي المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان لي الشرف المطلق بقضاء حياتي في العمل من أجل حقوق الأطفال.
“قبل تقاعدي يوم غد، كنت أفكر في هذه العقود الماضية. لقد عملت في الوقت الذي أصبحت فيه اتفاقية حقوق الطفل أكثر معاهدات حقوق الإنسان التي تم التصديق عليها على نطاق واسع في التاريخ، حيث أيدتها ١٩٦ دولة. ثم شهدت بنفسي أن العديد من تلك الدول تتجاهل بشكل صارخ هذه الاتفاقية الدولية المهمة.
“أتقاعد فخورة بالتقدم الذي أحرزناه عبر تلك الدول والكثير من الدول الأخرى، ولكنني أغادر أيضاً خائفة من تدهور الوضع بالنسبة للأطفال، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
“إنّ البيانات صادمة، وتسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى جهود مكثفة لدعم حقوق الأطفال وتحسين أفق مستقبل أفضل لجميع الأطفال في المنطقة. على سبيل المثال:

• هناك ١٩٨ مليون طفل في هذه المنطقة. تقدّر اليونيسف أنّ حوالي ربعهم يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
• يعيش ٩ من كل ١٠ أطفال في المنطقة في أماكن تعاني من مستويات عالية أو عالية جداً من الإجهاد المائي، وتتفاقم بسبب تغير المناخ.
• في كل عام، تُجبر ٧٠٠ ألف فتاة على الزواج في سن الطفولة.
• إن حوالي ١٧ مليون طفل خارج المدرسة، و٦٣ في المائة من الأطفال في سن العاشرة في المنطقة غير قادرين على قراءة وفهم نص بسيط، مما يسلط الضوء على أزمة تعليمية حادة.
• يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من شكل واحد من أشكال سوء التغذية على الأقل.
• ملايين الأطفال لاجئون أو نازحون داخليا. لا يعكس هذا احتراما جماعيا لحقوق الأطفال.
  علاوة على ذلك، جلب هذا العام أعمال عنف مدمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط – بما في ذلك في السودان ولبنان ودولة فلسطين – بينما تستمر النزاعات المطولة في سوريا واليمن. الأطفال هم الضحايا الرئيسيون في هذه النزاعات، ويتعرضون للقتل والإصابة والمعاناة التي لا يمكن تصورها، والنزوح والصدمات. دُمّرت العديد من المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها، مما تركهم بدون المساحات وأنظمة الدعم التي يحتاجون إليها للنمو والازدهار. يُجبر آخرون على العمل، أو يُجندون من قبل الجماعات المسلحة، أو يُزوَّجون في سن مبكرة للغاية، وكل ذلك من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف خارجة عن إرادتهم.
  “إن كل طفل محروم من الأمان والدعم هو فرصة ضائعة للمنطقة للتحرك نحو مستقبل سلمي ومستقر. إن كل فصل دراسي مدمر، وكل لقاح يُفوَّت، وكل لحظة عنف أو إساءة تجعلنا أبعد عن رؤية عالم ينمو فيه كل طفل في بيئة آمنة ولديه فرصة عادلة للوصول إلى إمكاناته.
  “يواجه هذا الجيل تحديات كافية كما هو الحال. ولكن يكشف تقرير ’حالة أطفال العالم‘ الصادر عن اليونيسف اليوم كيف ستؤثر ثلاثة توجهات عالمية كبرى – التغير الديموغرافي، وأزمة المناخ والبيئة، والتقنيات المتقدمة – على حياة الأطفال في عام ٢٠٥٠ اعتمادًا على الخيارات التي يتخذها قادة العالم، أو يفشلون في اتخاذها، اليوم.
  “في مواجهة هذه التحديات العديدة، تضاعف اليونيسف وشركاؤنا الجهود للوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة بالمساعدة المنقذة للحياة. وهنا أجد الأمل. في لطف وضحك وابتسامات الأطفال الذين نجوا من مصاعب لا يمكن تصورها. لديهم رؤية وأمل للمستقبل؛ يجب أن نبذل قصارى جهدنا للاستماع إليها واحترامها. أجد أيضًا الأمل في التزام زملائي في اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يواصلون العمل على إدراك حقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل دون خوف وبكل عزم.
  “لم تتعرض حقوق الأطفال في أي وقت مضى منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل ٣٥ عامًا للخطر إلى هذا الحد. نحن نحث جميع القادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأولئك خارجها ممن لديهم تأثير في المنطقة، على التحرك الآن لحماية الأطفال وحقوقهم. يتعين على جميع الأطراف في مناطق النزاع احترام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية الأطفال، وضمان تدفق المساعدات المنقذة للحياة، وإنهاء الهجمات على المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية.
  “في يوم الطفل العالمي هذا، دعونا نعزز عزمنا على الدفاع عن حقوق الأطفال وضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها البلدان على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية، وأن تكون هناك مساءلة حقيقية عن انتهاكات حقوق الأطفال، وأنّ كل طفل في هذه المنطقة، والعالم، يعرف أننا نفي بوعدنا لهم”. المصدر: موقع اليونيسيف الإلكتروني

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
نداء حقوقي مشترك
من أحل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية
واحلال السلام والأمان في سورية

تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحي هذه المناسبة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
اعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995، اعتمدت هذا اليوم ، وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام ، من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر، وجاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2024 وسورية مازالت تعيش أزمة وطنية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، ناتجة عن إفرازات النزاع الذي بدأ منذ عام 2011 وما اوجده من دمار وتخريب هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسفر ذلك عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، إضافة الى الآلاف من المختفين قسريا في مختلف المناطق السورية. كما أدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
وفي عام 2024 استمرارا للازمة السورية فقد ارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة على الاراضي السورية، بالقصف الجوي لطيران التحالف الدولي والاعتداءات الإسرائيلية والهجمات العدوانية لقوات الاحتلال التركية والعناصر المسلحة السورية المتعاونة معهم ، وأدت الاعتداءات الى قضاء العديد من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالعديد من البنى التحتية الخدمية والمباني السكنية والمتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت والمرافق الحيوية ، وشكلت خطورة كبيرة على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية في كل المناطق السورية، مما سيقوض جميع مساعي بناء السلام والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب ، وهذه السياسات العدوانية على سورية، خلقت أوضاعا اجتماعية واقتصادية وحياتية كارثية والحقت الاضرار الكبيرة بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة تتعارض كليا مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة، كما تتعارض مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ومع الإعلان العالمي الحقوق الإنسان.
لكننا مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب، لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ونتوجه أيضا إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:

1. الوقف الفوري لجميع الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية والتركية على الأراضي السورية.
2. دعوة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية والتركية والتحالف الدولي على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.
3. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
5. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
6. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
7. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق 16\11\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية
١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٣- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
٤- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٥- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٦- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
٧- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٩- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
١٠- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
١١- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
١٢- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
١٣- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
١٤- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
١٥- منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٦- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
١٧- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
١٨- مركز عدل لحقوق الانسان
١٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٢٠- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٢١- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٢٢- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٢٣- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
٢٤- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٢٧- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٨- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٩- رابطة حرية المرأة في سورية
٣٠- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٣١- منظمة لايت Light
٣٢- سوريون يدا بيد ٣٣- المركز الكردي السوري للتوثيق
٣٤- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٥- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٦- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٣٧- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٣٨- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٣٩- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٤٠- منظمة تمكين المرأة في سورية
٤١- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٤٢- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٤٣- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٤- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٥- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٦- جمعية الاعلاميات السوريات
٤٧- مؤسسة زنوبيا للتنمية
٤٨- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٤٩- جمعية نارينا للطفولة والشباب
٥٠- قوى المجتمع المدني الكردستاني
٥١- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
٥٢- سوريون من اجل الديمقراطية
٥٣- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
٥٤- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
٥٥- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٥٦- شبكة أفاميا للعدالة
٥٧- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٥٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٥٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٦٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٦١- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
٦٢- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
٦٣- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٦٤- المركز السوري لحقوق الإنسان
٦٥- مركز شهباء للإعلام الرقمي
٦٦- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٦٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٦٨- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٦٩- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٧٠- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٧١- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٧٢- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٧٣- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٧٤- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٧٥- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٧٦- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٧٧- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٨- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٩- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٨٠- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٨١- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٢- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٨٣- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٨٤- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٨٥- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٦- المركز السوري لحقوق السكن
٨٧- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٨- المركز السوري لاستقلال القضاء
٨٩- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٩٠- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٩١- منظمة صحفيون بلا صحف
٩٢- اللجنة السورية للحقوق البيئية
٩٣- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٩٤- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٩٥- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٩٦- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٩٧- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء عاجل إلى فخامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإدارته الجديدة المحترمة

فخامة الرئيس ترامب،
بداية، نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني ونبارك لكم فوزكم بثقة الشعب الأمريكي في الانتخابات، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في قيادة الولايات المتحدة نحو مستقبل مزدهر يعزز قيم الديمقراطية والعدالة والسلام. وبينما نهنئكم بهذا الاستحقاق، نعرب في الآن ذاته عن قلقنا العميق تجاه التقارير التي تتوارد حول نيتكم بسحب القوات الأمريكية من شمال وشرق سوريا.
فخامة الرئيس،
لا نعلم مدى صحة وصدقية تلك الأنباء والتقارير حيال نواياكم بسحب القوات، ورغم ذلك نجد أنفسنا أمام خطورة وكارثية هكذا احتمال ملزمين لأن نستبق الأحداث ونناشد فخامتكم أن تقفوا بمسؤولية كبيرة جداً أمام هكذا قرار مصيري محتمل.
فالقوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا، ورغم قلة عددها، تؤدي دوراً محورياً وبالغ القيمة والأهمية هناك، وهي صمام أمان ووقايةٍ وحماية لمئات الآلاف من السكان، ولا سيما الكرد منهم، أمام التهديدات التركية والتنظيمات الراديكالية المسلحة التابعة لها المستمرة وأمام تهديدات وأطماع ايرانية وروسية وسواها كذلك.
إن انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق، سيفتح المجال دون شك أمام تركيا المتربصة بها على الدوام، لأن تجتاح بجيشها تلك المناطق وتحتلها، وتطلق يد الإرهاب لتعيث فساداً وإجراماً وفوضى فيها عبر أعداد هائلة من المسلحين المنتمين لتنظيمات إرهابية مثل داعش وغيرها.
فخامة الرئيس،
لا يساورنا أدنى شك بأنكم وفريق الإدارة لديكم، على دراية كافية بحقيقة الغايات والأجندات التركية في سوريا عموماً، وتجاه الشعب الكردي على وجه التحديد والخصوص، وأنكم لا بدّ كذلك على قدر من الإحاطة والعلم بالجرائم والانتهاكات التركية المباشرة وغير المباشرة (عبر أدواتها من الإرهابيين والمرتزقة) المرتكبة على امتداد سنوات في المناطق الكردية التي تحتلها من سوريا، مثل عفرين وكري سبي وسري كانية،من قتل وخطف وتعذيب واعتقال وسلب ونهب وسرقة وتدمير وحرق واستيلاء على الممتلكات وتوطين وتهجير وتغيير ديموغرافي يستهدف محو الهوية الكردية لتلك المناطق، والتي هي جميعها وسواها ترتكب بشكل شبه يومي على مدار أعوام ووثقت الكثير منها منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا،فهل من دلائل أبلغ على كم الكراهية والحقد الذي تحمله تركيا تجاه هذا الشعب ومحاولتها ليس مجرد إنكار حقوقه وإنما القضاء عليه وإنهاء وجوده؟
السيد الرئيس،
رغم أننا على قدرٍ كبير من التفاؤل بأن قيم الشعب الأمريكي عبر كل التاريخ لا تسمح له بالتخلي عن حلفائه، وأن هذا التخلي سيكون مستبعداً إلى حد كبير جداً مع حليف بعينه، كان على الدوام شديد الإخلاص والوفاء، ولم يخدم نفسه وحليفه فحسب، بل خدم الإنسانية جمعاء، وقاتل وواجه أعتى قوم وأخطر فكر يتهدد البشرية بأسرها.
وبالتالي فإن انتهاء هكذا حلف بانسحاب القوات الأمريكية، لن يكون مجرد خسارة حليف مخلص وشجاع هو الحليف الكردي لحليف قوي مثل الولايات المتحدة، وهو ليس كذلك مجرد وقوع الكارثة على منطقة ونطاق جغرافي معين، بل سيكون الوبال وستكون الكارثة على العالم بأسره.

لكم كل الاحترام
ألمانيا ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤

الموقعون:

• مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية. المانيا
• منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
• موقع عفرين بوست الاخباري
• مركز عدل لحقوق الانسان
• مركز توثيق الانتهاكات
• اتحاد ايزيديي سوريا
• منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
• منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)
• لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف) Urgent Appeal to His Excellency President-Elect Donald Trump and His Respected New Administration

Your Excellency President Trump,

Firstly, we extend our heartfelt congratulations to Your Excellency and congratulate you on earning the trust of the American people in the election. We wish you success in leading the United States toward a prosperous future that upholds the values of democracy, justice, and peace. As we offer these congratulations, we also express our deep concern about reports suggesting your intention to withdraw U.S. forces from northeastern Syria.

Your Excellency,

We are uncertain about the accuracy and reliability of these reports concerning your intentions regarding the withdrawal of forces. However, we find ourselves confronted by the gravity and potential catastrophe of such a possibility, obliging us to act in advance of events and appeal to Your Excellency to responsibly weigh any potential decision of this magnitude. Despite their limited numbers, U.S. forces in northeastern Syria play a crucial and invaluable role, serving as a safety valve and a source of protection for hundreds of thousands of residents, particularly the Kurds, against ongoing threats from Turkey and the radical armed groups it supports, as well as against Iranian, Russian, and other ambitions in the area. The withdrawal of U.S. forces from these areas would undoubtedly open the door for Turkey, which has always been on standby, to invade and occupy these regions with its army, unleashing terrorism and widespread chaos and violence through vast numbers of militants from terrorist organizations like ISIS and others.

Your Excellency,

We have no doubt that you and your administration are well aware of Turkey’s true objectives and agendas in Syria, particularly regarding the Kurdish people. You are also likely aware of the crimes and violations, both direct and indirect (through its proxies of terrorists and mercenaries), that Turkey has committed over the years in Kurdish-occupied areas of Syria, such as Afrin, Tal Abyad, and Ras al-Ayn. These include killings, kidnappings, torture, arbitrary arrests, looting, theft, destruction, burning, and seizure of properties, as well as forced displacement, resettlement, and demographic changes aimed at erasing the Kurdish identity of these areas. Many of these atrocities, which are nearly daily occurrences over several years, have been documented by international organizations, such as Amnesty International and the International Commission of Inquiry on Syria. Could there be clearer evidence of Turkey’s hatred and animosity toward this people and its attempt not only to deny their rights but to obliterate their very existence?

Mr. President,

We remain optimistic that the values of the American people throughout history will not permit them to abandon their allies, and that such a step is highly unlikely with a specific ally who has consistently demonstrated loyalty and commitment. This ally has served not only himself and his American partner but also all of humanity by fighting and confronting one of the most dangerous threats to humankind. Thus, ending this alliance by withdrawing U.S. forces would not merely mean losing a loyal and courageous ally—the Kurdish ally—for a powerful partner like the United States. Nor would it simply mean a catastrophe confined to a particular geographic area, but rather a calamity that could have dire global repercussions.

With all respect, Germany, 10/11/2024
Signatories:

• Lêkolîn Center for Legal Studies and Research. Germany
• Human Rights Organization Afrin – Syria
• Afrinpost platform
• Adel Center For Human Rights
• The Violations Documentation
• Mahabad Organisation for Human Rights (MOHR)
• Union of Yazidis in Syria
• Human Rights Center in Syria (MAF)
• Mahmoud Ayoub – Human Rights Committee in Syria (MAF)

بيان حقوقي مشترك
الذكرى الخامسة المشؤومة لاحتلال سري كانييه “راس العين”

استمرت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019، وحتى الان، مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه “راس العين” واحياءها ومحيطها الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وتم فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه “رأس العين” لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها، وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، وأفراد الدفاع المدني، والصحفيين، واستهداف كل مواكب المساعدات والإغاثة، وذلك انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف الثالثة، ويخالف المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب “نبع السلام “، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه “رأس العين” وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه ” رأس العين “. ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

1. اضطهاد عرقي
2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
3. انتهاكات حقوق المرأة
4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
5. ما سمي بالغنائم والمصادرات
6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
7. تدمير وتفجير اماكن العبادة
8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
9. القصف العشوائي والتفجيرات.
   ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
   وهذا مخالف لما ورد في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/، ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب.
   ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه “راس العين”، عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي، وقد حددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
   وهذه الأنواع من الجرائم والافعال ارتكبت ضد سكان احياء وقرى سري كانييه “راس العين”، وتستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافا للميثاق والاعراف الدولية، وان تواصل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة هو غياب أي نوع من المساءلة والإفلات التام من أي عقاب.
   ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه “راس العين ” في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب” نبع السلام”, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا البيان الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه “راس العين” ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
   ان غزو مدينة سري كانييه “راس العين” ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى، نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، وإننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه “راس العين “بشكل خاص.
2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية ، من جميع الأراضي السورية في الشمال السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
6) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
7) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
8) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
9) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق 9 \10 \2024

المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا البيان الحقوقي:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
12. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
13. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16. منظمة كسكائي للحماية البيئية
17. مركز عدل لحقوق الانسان
18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
20. المركز الكردي السوري للتوثيق
21. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
23. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
24. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. رابطة حرية المرأة في سورية
31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
32. سوريون يدا بيد
33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
40. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
41. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
42. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
43. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
45. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
46. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
47. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
48. منظمة تمكين المرأة في سورية
49. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
50. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
51. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
52. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
53. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
54. جمعية الاعلاميات السوريات
55. مؤسسة زنوبيا للتنمية
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
57. جمعية نارينا للطفولة والشباب
58. قوى المجتمع المدني الكردستاني
59. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
60. سوريون من اجل الديمقراطية
61. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
62. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
63. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
64. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
65. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
66. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
67. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
68. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
69. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
70. المركز السوري لحقوق الإنسان
71. مركز شهباء للإعلام الرقمي
72. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
73. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
74. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
75. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
78. منظمة صحفيون بلا صحف
79. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
80. اللجنة السورية للحقوق البيئية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
83. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
85. المركز السوري لحقوق السكن
86. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
87. المركز السوري لاستقلال القضاء
88. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
89. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
90. شبكة أفاميا للعدالة
91. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
92. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
93. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
94. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
96. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

١٢٦ منظمة تدعو إلى إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين/ات ووقف عمليات التغيير الديمغرافي وتبنّي نهج قائم على تعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا

٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤

خمسة أعوام مضت على احتلال تركيا لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي كنتيجة للعملية العسكرية المسمّاة “نبع السلام”، والتي بدأت بتاريخ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، بذريعة إنشاء “منطقة آمنة”، إلاّ أنّ ما حدث كان العكس، حيث فقدت المنطقة الأمن والاستقرار، ولا تزال تعيش تحت وطأة الانتهاكات وانعدام سيادة القانون.
تسبب التوغل العسكري آنذاك بتهجير أكثر من ٢٠٠ ألف من سكان المنطقة الأصليين، وقصفت تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها، عشوائياً المباني المدنية ونهبت بشكل منهجي الممتلكات الخاصة للسكان المحليين، من مختلف المكونات، ولا سيما الكُرد، كما منعت فصائل المعارضة السورية مئات العائلات النازحة من العودة إلى ديارها واستعادة أملاكها.
لا يزال عشرات الآلاف من السكان الأصليين مهجرين/ات قسراً في واقعٍ إنساني مرير ضمن مخيمات نزوح ومراكز إيواء تفتقر الى الدعم والاعتراف الرسمي بها من قبل الوكالات الأممية، حيث تشير تقديرات منظمات سورية محلية مستقلة إلى أنّ أكثر من ٨٥٪؜ من سكان رأس العين/سري كانيه لايزالون مهجرين/ات، وتناقص عدد الكُرد من ٧٥٠٠٠ إلى أقل من ٥٠ شخصاً، وقلّ عدد الأرمن والسريان والايزيديين إلى ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد. من جانب آخر، تمّ توطين آلاف العائلات النازحة من مناطق سوريّة أخرى في منازل السكان المهجرين قسراً، إضافة إلى إسكان العشرات من العوائل العراقية، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. هذا عدا عن المحاولات التركية العلنية لتوطين مليون لاجئ سوري/ة في ذات المنطقة.
إنّ سعي السلطات التركية والفصائل المسلحة المرتبطة بالائتلاف السوري المعارض، إلى تغيير البنية الديمغرافية والثقافية لهذه المناطق من خلال التهجير القسري، وتوطين جماعات أخرى في بيوت السكان الأصليين، وممارسات التتريك العلنية، هي جريمة في حقّ السكان الأصليين يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي محاولة تغيير هوية المنطقة بالكامل.
لم تتحمل تركيا المسيطرة فعلياً على جميع مفاصل المنطقة العسكرية والمدنية، على مدار السنوات الخمس الماضية، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة وجدية لحماية المدنيين أو تحسين الأوضاع. بدلاً من ذلك، غضت الطرف عن الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني السوري”، ما أدى إلى تفشي الجرائم من نهب وسلب وقتل واختطاف، حيث يُشجع غياب المساءلة والمحاسبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
بوصفها قوة احتلال، فإن تركيا ملزمة بموجب المادة ٤٣ من لوائح لاهاي لعام ١٩٠٧ واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانها. ويشمل هذا الالتزام واجب ضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بها، وحماية سكان الأراضي المحتلة من أعمال العنف، وعدم التسامح مع مثل هذا العنف من قبل أي طرف ثالث.
ورغم التزاماتها بموجب اتفاقية “وقف إطلاق النار” الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ١٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩، والتي نصّت في عدد من بنودها على “التعهّد بحماية حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، وضمان سلامة ورفاهية جميع السكان في المنطقة التي سيطرت عليها تركيا، وتوخي أقصى درجات الحذر من أجل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية“. فقد تنصلت تركيا من مسؤولياتها تجاه السكان وغضت الطرف عن الانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق أثناء وبعد العملية، وهو ما أدى إلى تفشي عمليات النهب والسلب والقتل وعمليات الخطف والاعتقالات التعسفية.
أن إنهاء الاحتلال وإعادة المهجرين إلى ديارهم وتعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا، هي المطالب الأكثر إلحاحاً من وجهة نظر المنظمات الموقعة على هذا البيان، ولا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. إننا في هذه الذكرى الأليمة، نؤكد مرة أخرى أن قضية مدينتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض تمثل قضية إنسانية سوريّة وطنية ذات أهمية كبرى لأهلها المهجرين/أت، الذين يتطلعون إلى اليوم الذي تعود فيه ديارهم حرة وآمنة.
عليه فإننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نطالب بما يلي:

• الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية، الآمنة والكريمة للنازحين، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة التي تضمن حقوقهم. والاعتراف الرسمي بالمخيمات التي تأوي النازحين/ات وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم.
• حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام تركيا بنودها التي تنص على حماية السكان المدنيين وفرض عقوبات على الفصائل والمجموعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات وجرائم بحق السكان المدنيين والعمل على إعادة النازحين قسراً الى مناطقهم ودعم النازحين في المخيمات.
• لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة: إصدار تقرير خاص حول المناطق الخاضعة للسيطرة التركية حول انتهاكات حقوق الإنسان وبناء تحقيقات هيكلية حول الانتهاكات في هذه المناطق.
• الحكومة التركية: تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال وكفّ يد الفصائل والجماعات المسلحة عن السكان المدنيين ووضع جدول زمني محدد إنهاء احتلالها لهذه المناطق لتأمين عودة آمنة للسكان الى مناطقهم، والكف عن استخدام المياه في المناطق المحتلة كسلاح ضدّ سكان شمال شرق سوريا.
• الاتحاد الأوروبي: دعم المشاريع التي تخفف من معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، والضغط على تركيا لإيقاف دعم الفصائل والمجموعات التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق السكان والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد السكان في هذه المناطق من خلال مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا فلا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا.

المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

• التعاون الإنساني والانمائي – HDC
• الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
• الغيث للتنمية
• المركز السوري للدراسات والحوار
• الهندسية للخدمات
• امل الفرات
• إعادة الأمل
• إعمار المنصورة
• أضواء للتنمية والبناء
• بالون
• بيل – الامواج المدنية
• جسور السلام للتنمية
• جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة
• جمعية الشرق
• جمعية اللوتس
• جمعية آراس
• جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
• جمعية حماية البيئة
• جمعية روابط الأمل للتنمية
• جمعية شاوشكا للمرأة
• جمعية شمال الخيرية للاغاثة والتنمية
• جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية
• جمعية ليلون للضحايا
• جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
• جمعية موج للتنمية
• جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
• جمعية نور الهدى الخيرية
• جمعية وارشين للبيئة
• جمعية وقاية
• خيمة السلام
• دان للإغاثة والتنمية
• ديموس
• رابطة “تآزر” للضحايا
• رابطة دار لضحايا التهجير القسري
• رابطة زاكون
• رابطة عفرين الاجتماعية
• رائدات السلام
• روز للدعم والتمكين
• ري للتاهيل والتنمية
• زهرة الفرات
• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
• شباب أوكسجين
• شباب من أجل التغيير
• شبكة آسو الإخبارية
• شبكة قائدات السلام
• صناع الأمل
• ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
• عُكاز
• فريق Artist team للفنون والثقافة والطفل
• فريق صنّاع المستقبل
• فريق نبض
• لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
• مالفا للفنون والثقافة والتعلم
• مبادرات نسائية
• مبادرة دفاع الحقوقية
• متظمة العمل من أجل عفرين
• مجموعة أحلام صغيرة
• مركز SHARE للتنمية المجتمعية
• مركز اشتي لبناء السلام
• مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
• مركز الدفاع عن الحريات
• مركز إنليل
• مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
• مركز بذور التنموي
• مركز دعم الاستقرار
• مركز سمارت
• مركز عدل لحقوق الانسان
• منصّة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
• منصة رأس العين/سري كانيه
• منصــة عفــريــن
• منصة قمح وزيتون
• منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا
• منظمة التضامن المجتمعي
• منظمة الحياة
• منظمة الديار
• منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية
• منظمة الزاجل
• منظمة السلام
• منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
• منظمة العهد
• منظمة النورس للتنمية
• منظمة إدراك للتنمية والسلام
• منظمة إنسايت
• منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام
• منظمة أرض السلام
• منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
• منظمة أنوار الغد
• منظمة آشنا للتنمية
• منظمة بادر للتنمية المجتمعية
• منظمة بلدنا للتنمية والتطوير
• منظمة بيت المواطنة
• منظمة بيوريتي
• منظمة تاء مربوطة
• منظمة تارا للتنمية
• منظمة جيان الإنسانية

• منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا

• منظمة حقوق الانسان في سوريا
• منظمة دجلة للتنمية والبيئة
• منظمة دعاة المساءلة
• منظمة دوز
• منظمة رنك للتنمية
• منظمة روج افا للإغاثة والتنمية
• منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
• منظمة زورنا للتنمية
• منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
• منظمة ساهم للتعاون والتنمية
• منظمة سحابة
• منظمة سلاف للأنشطة المدنية
• منظمة سند الإنسانية
• منظمة سواعد للتنمية
• منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
• منظمة شجرة الحياة للتنمية
• منظمة فجر
• منظمة كوباني للأغاثة و التنمية
• منظمة لأجلهم الإنسانية
• منظمة مساعدة سوريا
• منظمة نسمة أمل الإنسانية
• منظمة نواة
• منظمة نودم
• منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
• منظمة وايت الانسانية
• منظمة وايت هوب
• مؤسسة ايزدينا
• مؤسسة جيان لحقوق الانسان
• نساء للسلام
• نودم