“الأسايش” تعتقل بالتنسيق مع التحالف الدولي قيادياً بارزاً في دير الزور

الإثنين،15 تموز(يوليو)،2024

“الأسايش” تعتقل بالتنسيق مع التحالف الدولي قيادياً بارزاً في دير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
ذكرت “الأسايش” في بيان، لها أنها اعتقلت بالتنسيق مع التحالف الدولي أحد أبرز أمراء التنظيم بعملية أمنية وصفتها بـ “معقدة وحساسة” في بلدة “غرانيج” – شرقي دير الزور. وأضافت أن المعتقل يدعى خالد حسن السلوم ويلقب “أبو فاطمة الشعيطي”، وكان يشغل منصب أمير الخدمات المالية في دير الزور. وأشارت إلى أن السلوم كان مساعداً لـ “أبو صهيب العراقي”، وظهر في فيديو دعائي للتنظيم يحث على القتال قبل طرد “داعش” من دير الزور. وذكرت أن “أبو فاطمة الشعيطي” كان يتولى قيادة واحدة من أخطر خلايا التنظيم، المتخصصة في تنفيذ عمليات الاغتيال.

المصدر: شبكة بلدي

مع انطلاق المظاهرات المعارضة للتقارب التركي مع النظام.. اعتقال أكثر من ٥٠ شخصا ضمن مناطق “نبع السلام”

الأحد،14 تموز(يوليو)،2024

مع انطلاق المظاهرات المعارضة للتقارب التركي مع النظام.. اعتقال أكثر من ٥٠ شخصا ضمن مناطق “نبع السلام”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشهد منطقة “نبع السلام” التي تخضع للاحتلال التركي وسيطرة والفصائل الموالية له في ريفي الحسكة والرقة، حملة اعتقالات واسعة تشنها الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل يومي ضد المدنيين والناشطين والمشاركين في التظاهرات.
وتواصل تركيا سياسة التشديد الأمني في قرى وبلدات “سلوك” و”حمام التركمان” و”تلكري سبي/ أبيض” و”سري كانييه/رأس العين، مع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضمن منطقتي “غصن الزيتون” و”درع الفرات” الرافضة للتطبيع التركي السوري والاعتداءات ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
وبدأت هذه الحملات منذ بداية تموز/يوليو الجاري، حيث اعتقلت تركيا وفصائلها ٥١ شخصا بينهم ناشط إعلامي وفقا لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما يلي التفاصيل:

  • ٣ تموز/يوليو، اعتقلت الشرطة العسكرية والفصائل الموالية لتركيا، نحو ٣٠ شخص بينهم ناشط إعلامي في مدينة “كري سبي/تل أبيض”، التي تجمع العشرات للتظاهر، وسرعان ما تم فضها بعد تدخل الأتراك وموالين لهم من الفصائل.
  • ٩ تموز/يوليو، اعتقل ٨ أشخاص بينهم مسلحين تابعين للفصائل ومهجرين من منطقة حمص، في مدينة “سري كانيبه/رأس العين” واقتادوهم إلى الأراضي التركية، بتهمة إنزال العلم التركي والمساس برمز تركيا خلال المظاهرات التي نددت بالعنصرية التركية، بينما لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.
  • ٩ تموز/يوليو، اعتقل ٤ أشخاص في مدينة “سري كانيبه/رأس العين” شمال غرب الحسكة ضمن منطقة، “نبع السلام”، بتهمة انتقاد السلطات التركية لقطعها شبكة الإنترنيت عن المدينة وإغلاق المعابر الحدودية مع تركيا خلال المظاهرات.
  • ١٠ تموز/يوليو، اعتقل ٦ مدنيين، بينهم قصّر بعد عملية دهم لمنازلهم وأماكن عملهم، في مدينة “كري سبي/تل أبيض” شمالي الرقة، لانتقادهم قطع الإنترنت وإغلاق المعابر من قبل تركيا.
  • ١٢ تموز/يوليو، اعتقل ٣ أشخاص هم: مدنيان وعنصر من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي “للجيش الوطني” خلال مداهمة منازلهم في مدينة “سري كانييه/رأس العين” ضمن منطقة “نبع السلام”، وتم نقلهم إلى الأراضي التركية بتهمة التظاهر ضد الأخيرة والإساءة للسلطات التركية والعلم التركي.
    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات التعسفية جاءت بعد التحذيرات التركية للسوريين بعدم خروج بمظاهرات مناوئة للوجود التركي في المنطقة، مهددة بقطع الخدمات والصلاحيات التي منحت بشكل كامل وفرض حصار كامل على المنطقة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

المرصد السوري: انفجارات تدوي في العاصمة دمشق

الأحد،14 تموز(يوليو)،2024

المرصد السوري: انفجارات تدوي في العاصمة دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع “انفجارات عنيفة” في العاصمة، دمشق.
ورجح المرصد السوري أن أصوات الانفجارات “ناجمة عن ضربات إسرائيلية”.
من جانبها قالت الوكالة التابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت “لأهداف معادية” في سماء ريف دمشق، وفقا لوكالة رويترز.
ومنذ بدء النزاع في سوريا عام ٢٠١١، تشن إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بحسب وكالة فرانس برس.
ومن النادر تأكيد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ الضربات، لكنه يؤكد تصديه لما يصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
والثلاثاء الماضي استهدفت ضربة إسرائيلية محيط مدينة بانياس الساحلية في شمال غرب سوريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” عن مصدر عسكري.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن ضربة الثلاثاء هي ثالث ضربة إسرائيلية تستهدف هذا العام بانياس ومحيطها.
وبحسب المرصد الذي لم يشر إلى خسائر بشرية، فإن مستشارين عسكريين إيرانيين يتواجدون في هذه المنطقة.
وأضاف “استهدف صاروخان إسرائيليان مبنيين على الأقل أحدهما تابع لكتيبة للدفاع الجوي في شاطئ عرب الملك في منطقة القلوع بالقرب من مدينة بانياس.. حيث أدى الاستهداف إلى اندلاع حريق كبير في أحد المواقع المستهدفة”.
وتزايدت الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما شنت الحركة الفلسطينية المدعومة من إيران هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.
لكن وتيرة الضربات “تراجعت بشكل لافت” وفق المرصد، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق في نيسان/أبريل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.
وتشهد سوريا منذ عام ٢٠١١ نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرد وهجر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الحرة

خلاف عائلي ينهي حياة امرأة شنقاً في دير الزور

السبت،13 تموز(يوليو)،2024

خلاف عائلي ينهي حياة امرأة شنقاً في دير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت سيدة تبلغ من العمر ٢٨ عاماً على الانتحار شنقاً، داخل منزلها في بلدة “حوائج ذياب” – ريف دير الزور الغربي، التي تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، بسبب خلاف عائلي.
وتتزايد حالات الانتحار في عموم مناطق سورية في الآونة الأخيرة، نتيجة انهيار الواقع الاقتصادي وتأثيره المدمر على المجمع، من انتشار الفقر والبطالة والغلاء الفاحش، فضلا عن التفكك الأسر وانتشار حالات العنف، ما يدفع بمعظمهم إلى إنهاء حياتهم هربا من الواقع المرير.
وفي ٦ تموز/يوليو الجاري، أقدمت سيدة متزوجة على إنهاء حياتها بـ “أداة حادة” في منطقة “زغير جزيرة” – ريف دير الزور، لأسباب مجهولة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

سوريا: “النظام” يسمح بتمديد إدخال المساعدات عبر “باب الهوى” لستة أشهر

الجمعة،12 تموز(يوليو)،2024

سوريا: “النظام” يسمح بتمديد إدخال المساعدات عبر “باب الهوى” لستة أشهر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا لستة أشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم أمس الخميس ١١ تموز/يوليو، إن النظام السوري أبلغهم موافقته على تمديد دخول المساعدات من معبر “باب الهوى” حتى ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة، “التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، حيث نتمكن نحن وشركاؤنا كل شهر من إيصال المساعدات إلى ما يزيد على مليون شخص”، لافتًا إلى أن “هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل”.
بدوره، أفاد منسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أنه مع استمرار زيادة الاحتياجات الإنسانية، فإن التمويل يتناقص، فبعد مرور أكثر من نصف العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام ٢٠٢٤ البالغة ٤،١ مليار دولار أمريكي، إلا بنسبة أقل من ٢٠%، حيث تم تلقي ٧٨٠ مليون دولار أمريكي حتى الآن.
وأشار عبد المولى إلى أن “المساعدات الطارئة وحدها أثبتت أنها غير مستدامة ويجب استكمالها ببرامج التعافي المبكر لانتشال الناس من براثن الفقر وتحقيق نتائج مستدامة”.
ومنذ مطلع العالم الحالي وحتى الآن، استخدمت أكثر من ٩٠% من الشاحنات التي تحمل مساعدات الأمم المتحدة، و٧٠% من المهمات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، معبر “باب الهوى” للوصول إلى شمال غربي سوريا.
في حين عبر ما يقرب من ٢٠٠٠ شاحنة تحمل مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا باستخدام معابر “باب الهوى” و”باب السلامة” و”الراعي” الحدودية، على مدار العام الماضي، بحسب الأمم المتحدة.
وكان مدنيون في شمال غربي سوريا طالبوا بتجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، التي انتهى العمل بها يوم أمس الخميس ١١ تموز/يوليو.
وتأتي هذه المناشدات في وقت تشهد فيه عموم مناطق الشمال السوري ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، وسط تقلص دعم المانحين بشكل حاد منذ بداية العام الحالي.
وأفاد فريق “منسقو استجابة سوريا” أن العام الحالي شهد انخفاضًا متتاليًا في كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، نتيجة لضعف التمويل بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ.
وفي وقت سابق، حذرت منظمات إغاثية وإنسانية من قرب انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “باب الهوى”، وخطورة ذلك على ملايين المدنيين المقيمين في المنطقة.
وكان التفاهم الذي تم بين الأمم المتحدة وحكومة النظام السوري، في ٦ آب/أغسطس ٢٠٢٣، أعطى قرار دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السوريون خارج مناطق سيطرة النظام إلى الأخير بعد أن أفشل “الفيتو” الروسي قرار تمديد الآلية عبر مجلس الامن في ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٣.

المصدر: عنب بلدي

لانتقادهم قطع الإنترنت وإغلاق المعابر.. الشرطة العسكرية تعتقل ٦ مدنيين شمالي الرقة

الجمعة،12 تموز(يوليو)،2024

لانتقادهم قطع الإنترنت وإغلاق المعابر.. الشرطة العسكرية تعتقل ٦ مدنيين شمالي الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقلت الشرطة العسكرية بطلب من الاستخبارات التركية ٦ مدنيين، بينهم قصّر بعد عملية دهم لمنازلهم وأماكن عملهم، في مدينة تل أبيض شمالي الرقة، لانتقادهم قطع الإنترنت وإغلاق المعابر من قبل تركيا، بعد إلقائهم مناشير صرحوا من خلالها بذلك علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما يحدث، على خلفية الموجة العنصرية التي يواجهها السوريين في تركيا والمظاهرات المنددة بتلك العنصرية في مناطق سيطرة الأتراك داخل الأراضي السورية.
ووفق المرصد السوري أمس، قام عناصر دورية تابعة لـ”الشرطة العسكرية” باعتقال، ٤ أشخاص في مدينة “سري كانيي/رأس العين” شمال غرب الحسكة ضمن منطقة ، “نبع السلام”، بتهمة انتقاد السلطات التركية لقطعها شبكة الإنترنيت عن المدينة وإغلاق المعابر الحدودية مع تركيا خلال المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها معظم مدن وأرياف الشمال السوري التي نددت بالعنصرية التركية تجاه اللاجئين السوريين ورفضاً للتطبيع بين النظامين السوري والتركي.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الفصائل الموالية لتركيا تستمر بارتكاب الانتهاكات والاعتقالات بحق أبناء عفرين

الخميس،11 تموز(يوليو)،2024

الفصائل الموالية لتركيا تستمر بارتكاب الانتهاكات والاعتقالات بحق أبناء عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتدى عنصر من فصيل “المعتصم بالله” بالضرب المبرح على مواطن مرحل قسراً من داخل الأراضي التركية ، ويبلغ من العمر ٤٠ عاماً، قرب مدخل عفرين، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور في جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجاء ذلك، بعد مطالبة المواطن بمنزله الذي استولى عليه العنصر ذاته في عام ٢٠١٨.
واستمرارا للانتهاكات في عفرين، اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا في العقد الخامس من العمر، من أهالي قرية عمارا التابعة لناحية “كابانا/معبطلي” بريف عفرين، بعد تقديمه شكوى لاسترجاع منزله ومحله المستولي عليهما من قبل عنصر ضمن فصيل “السلطان مراد”، بعد عودته إلى مسقط رأسه، قادما من لبنان.
وتعرض مواطن آخر ينحدر من قرية دمليا التابعة لناحية “ماباتا/معبطلي”، يبلغ من العمر ٤٠ عاما، للاعتقال من قبل عناصر “الفرقة ١١٢”، بعد عودته إلى مسقط رأسه، ودفعه مبلغ مالي قدره ٣٠٠٠ دولار أمريكي، إلا أنه اعتقل بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، وجرى اقتياده إلى سجن حوار كلس، دون معرفة مصيره.
وتستمر الانتهاكات بحق المدنيين ضمن مناطق “غصن الزيتون” من قبل فصائل تركيا، في ظل تزايد نفوذ الفصائل وسيادة شريعة الغاب فيها.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

السبت،15 حزيران(يونيو)،2024

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غدا الأحد ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٤، لعموم الشعب السوري  وجميع مسلمي العالم، بأحر التهاني وأطيب الأماني، مع كل التمنيات بأن ينعموا جميعاً بالفرح والأمن والأمان والاستقرار والسلام، وأن يكون العيد مناسبة لتعزيز التسامح والوئام بين جميع الأديان.

كل عام والجميع بألف خير

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                               
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان تضامني مع وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو

الأربعاء،29 أيار(مايو)،2024

بيان تضامني مع وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو

شهدت مدينة عفربن الخاضعة للاحتلال التركي، حملة تشهير كبيرة وعنيفة ضد وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو على خلفية إصدار قرار قضائي يقضي بإعادة منازل العشرات من المواطنين الكرد الذين هجروا منها قسرا واستولى عليها المستوطنون الموالون لتركيا، والتي تضمنت دعوات التحريض الصريحة لقتلها واغتصابها، بالإضافة إلى التهديدات التي استهدفت عائلتها بما فيهم زوجها وأطفالها، وأيضا لجوء القائمين عليها إلى نشر الأكاذيب والشائعات بغرض إثارة الفتنة واستهداف السكان الكرد الأصليين في المنطقة.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الحملة الشعواء ضد وكيل النيابة العامة في “محكمة عفرين” القاضية نيروز حسو، فأننا نطالب أيضا باتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحمايتها وعائلتها من هذه التهديدات الخطيرة، وضرورة احترام القرارات القضائية واستقلالية القضاء في هذه المنطقة.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٢٩ أيار/ مايو ٢٠٢٤

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.المنظمات الموقعة:

الأحد،12 أيار(مايو)،2024

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية
 
نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.
وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.
إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.
إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).
مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.
ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.
إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.
لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.
ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.
إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.
حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.
إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.
المنظمات الموقعة:

١- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

٢- ميمونيك/ الأرشيف السوري

٣- مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OCJI)

٤- المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD)

٥- اتحاد المكاتب الثورية (URB)

٦- اتحاد طلبة سوريا الأحرار (UFSS)

٧- الأمين للمساندة الإنسانية

٨- البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)

٩- الدفاع المدني السوري

١٠- العدالة من أجل السلام (JFP)

١١- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

١٢- المجلس السوري الأمريكي (SAC)

١٣- المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)

١٤- المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان (CEHRI)

١٥- المركز السوري للتنمية المجتمعية (SCCD)

١٦- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (SCLSR)

١٧- المنتدى السوري

١٨- المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية

١٩- النساء الآن من أجل التنمية (WND)

٢٠- ترايل انترناشيونال

٢١- جرانيكا 37

٢٢- جنى وطن

٢٣- حراس الطفولة

٢٤- حركة عائلات من أجل الحرية (FfF)

٢٥- حُماة حقوق الإنسان (HRG)

٢٦- حملة لا تخنقوا الحقيقة

٢٧- حملة من أجل سوريا

٢٨- رابطة “تآزر” للضحايا

٢٩- رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)

٣٠- رابطة دار لضحايا التهجير القسري

٣١- رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)

٣٢- رابطة عائلات قيصر (CFA)

٣٣- عدالتي

٣٤- فريق ربيع سوريا

٣٥- فريق صبح الثقافي

٣٦- لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)

٣٧- مؤسسة فراترنيني لحقوق الإنسان

٣٨- مجلة عين المدينة

٣٩- محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR)

٤٠- مركز أمل للمناصرة والتعافي

٤١- مركز العدالة والمساءلة (CJA)

٤٢- مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية والأبحاث (CVDCR)

٤٣- مركز دعم وتمكين المراة في مدينة إدلب

٤٤- مركز عدل لحقوق الإنسان

٤٥- مع العدالة

٤٦- معهد حقوق الإنسان التابع للرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)

٤٧- معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)

٤٨- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)

٤٩- منصة عفرين

٥٠- منظمة أمل

٥١- منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية

٥٢- منظمة العفو الدولية

٥٣- منظمة بلا قيود

٥٤- منظمة تستقل

٥٥- منظمة ديرنا

٥٦- منظمة ريدرس (Redress)

٥٧- منظمة زووم إن

٥٨- منظمة سداد الإنسانية

٥٩- منظمة سوار لحماية وتمكين النساء

٦٠- منظمة مزايا النسائية

٦١- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)

٦٢- منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان

٦٣- ناجون

٦٤- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

٦٥- وحدة المجالس المحلية (LACU)

Joint Statement by Syrian and International Civil Society Organizations and Victims’ Associations in support of investigating Bashar al-Assad for chemical attacks
We are Syrian and international civil society organizations and victims’ associations united in our call for justice and accountability for the survivors and victims of chemical attacks in Syria.
NGOs have documented hundreds of chemical weapons attacks in Syria. The United Nations and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons have conducted detailed investigations into a limited number of attacks and repeatedly identified the Syrian regime, led by Bashar al-Assad, as the perpetrator. These constitute clear violations of international law, including international humanitarian law, international criminal law, and international human rights law.
We commend the efforts of French judges investigating the chemical attacks on civilians in Douma and Eastern Ghouta in August 2013, which resulted in the deaths of more than 1,000 civilians.
The investigating judges found there is a sufficient basis to issue arrest warrants for four senior officials in Syria’s government for alleged responsibility for the attacks: Syria’s President Bashar al-Assad, his brother Major General Maher al-Assad, the de facto leader of the 4th Armoured Division, as well as General Ghassan Abbas, the Director of Branch 450 of the Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), and General Bassam al-Hasan, the Presidential Advisor for Strategic Affairs and liaison officer between the Presidential Palace and the SSRC.
The arrest warrants for Bashar al-Assad and other officials are a significant advance in our collective efforts for accountability.
However, we strongly oppose the French National Anti-Terror Public Prosecutor’s Office decision to challenge the validity of the arrest warrant against Bashar al-Assad. The arrest warrants for the other officials are not contested and will remain in effect. The Public Prosecutor argues that as a sitting head of state, Bashar al-Assad is immune from trial and prosecution in France.
Heads of State have been understood to be immune before foreign domestic courts. Recent decades have seen an erosion of state immunities and functional immunities under international law to prevent impunity for international crimes, notably war crimes and crimes against humanity. It is now time to also challenge the personal immunity of the sitting head of state for international crimes. In the context of Syrian chemical attacks, the international community and the UN Security Council have repeatedly demanded that all perpetrators must be held accountable.
Ongoing impunity for these crimes only serves to perpetuate the cycle of violence and suffering for victims and survivors. It undermines the international rule of law.
This challenge by the Prosecutor’s Office is inconsistent with France’s leadership of the International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons—a coalition of over 40 states and the European Union. It also contradicts the French government’s consistent stance demanding accountability for all perpetrators of chemical attacks in Syria. Most critically, it hampers the extraordinary efforts of victims and survivors who seek justice and redress through the French legal system.
We urgently call upon the French government to affirm its support for the independent judicial investigation of all those suspected of criminal responsibility for these atrocities, including Bashar al-Assad. The French government must make clear that it does not recognize Bashar al-Assad’s immunity for his role in chemical weapons attacks. France’s commitment to justice and the prohibition of chemical weapons must be unwavering.
Only through support for the French investigation and prosecution, and a concerted international effort to enforce the French arrest warrants, can there be redress for the victims, survivors, and their families. Only through support for the French investigation can the universal commitment to prohibit the use of chemical weapons and hold perpetrators accountable be effectively enforced.
We call on France to convey a resolute message to the world: the use of chemical weapons is forbidden, and all perpetrators will face justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3-Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

Déclaration commune des organisations syriennes et européennes de la société civile et des associations de victimes en faveur de l’enquête à l’encontre de Bachar el-Assad pour d’utilisation d’attaques chimiques
Nous sommes des organisations syriennes et internationales de la société civile et des associations de victimes unies dans notre appel à la justice et à la responsabilité pour les survivants et les victimes des attaques chimiques en Syrie.
Les ONG ont recensé des centaines d’attaques à l’arme chimique en Syrie. Les Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont mené des enquêtes approfondies sur un certain nombre d’attaques et ont identifié à plusieurs reprises le régime syrien, dirigé par Bachar el-Assad, comme étant l’auteur de ces attaques. Il s’agit là de violations flagrantes du droit international, notamment du droit international humanitaire, du droit international pénal et du droit international des droits de l’homme.
Nous saluons les efforts des juges français qui enquêtent sur les attaques chimiques commises contre des civils à Douma et dans la Ghouta orientale en août 2013, qui ont entraîné la mort de plus de 1 000 civils.
Les juges d’instruction ont estimé qu’il existait une base suffisante pour délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre de quatre hauts responsables du régime syrien pour leur responsabilité présumée dans ces attaques : le président syrien Bachar el-Assad, son frère le général de division Maher el-Assad, le commandant de facto de la 4e division blindée, ainsi que le général Ghassan Abbas, le directeur de la branche 450 du Centre d’Études et de Recherches Scientifiques syrien (CERS), et le général Bassam al-Hasan, le conseiller présidentiel pour les affaires stratégiques et officier de liaison entre le palais présidentiel et le CERS.
Ces mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de Bachar el-Assad et d’autres responsables représente une avancée considérable dans nos efforts collectifs pour que soient jugés les responsables présumés de ces crimes.  
Cependant, nous nous opposons fermement à la décision du Parquet national antiterroriste français de contester la validité du mandat d’arrêt à l’encontre de Bachar el-Assad. Les mandats d’arrêt visant les autres responsables syriens ne sont pas contestés et resteront en vigueur. Le parquet soutient qu’en tant que chef d’État en exercice, Bachar el-Assad serait exempt de tout procès et de toute poursuite en France.
Les chefs d’État ont traditionnellement bénéficié d’une immunité devant les tribunaux étrangers nationaux. Or, les dernières décennies ont été marquées par une érosion de l’immunité de l’État et de l’immunités fonctionnelle en vertu du droit international afin de lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Il est désormais temps de remettre en question l’immunité personnelle du chef d’État en exercice dans le cadre de crimes internationaux. Dans le contexte des attaques chimiques en Syrie, la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont exigé à plusieurs reprises que tous les auteurs de ces attaques répondent de leurs actes.
L’impunité persistante pour ces crimes ne fait que perpétuer ce cycle de violence et de souffrance pour les victimes et les survivants. Elle nuit à l’État de droit international.
Cette contestation du parquet est en contradiction avec l’engagement et la direction de la France au sein du partenariat contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques, une coalition de plus de 40 États et de l’Union européenne. Elle contredit également la position constante du gouvernement français selon laquelle tous les auteurs d’attaques chimiques en Syrie doivent répondre de leurs actes. Chose encore plus grave, elle entrave les efforts extraordinaires des victimes et des survivants qui cherchent à obtenir justice et réparation au travers du système juridique français.
Nous demandons de toute urgence au gouvernement français d’affirmer son soutien à l’enquête judiciaire indépendante envers toutes les personnes dont la responsabilité pénale serait engagée dans ces atrocités, y compris Bachar el-Assad. Le gouvernement français doit indiquer très clairement qu’il ne reconnaît aucune immunité à Bachar el-Assad pour son rôle dans des attaques à l’arme chimique. L’engagement de la France en faveur de la justice et de l’interdiction des armes chimiques doit être indéfectible.
Ce n’est qu’en soutenant l’enquête et les poursuites engagées en France, et en déployant une opération internationale concertée pour faire appliquer les mandats d’arrêt français, que les victimes, les survivants et leurs familles pourront obtenir réparation. Ce n’est qu’en soutenant l’enquête française que l’engagement universel pour l’interdiction de l’utilisation d’armes chimiques et pour que les responsables répondent de leurs actes pourra être effectivement respecté.
Nous appelons la France à envoyer au monde un message résolu : l’utilisation d’armes chimiques est interdite et tous les auteurs de ces actes seront traduits en justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3- Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد

الثلاثاء،23 نيسان(أبريل)،2024

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد
أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير القانوني، في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير 1982، إبان الصراع المسلح الذي شهدته المدينة، حيث كان رفعت الأسد يشغل منصب قائد سرايا الدفاع في الجيش السوري، ولاحقا نائباً لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وإذ ترحب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
إن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة تتأمل من المحكمة الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً: ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير:
نود التأكيد على ضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً. ونعبر في هذا السياق عن استيائنا قلقنا من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، ما ساهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب وأساء إلى صورة العدالة.
كما أننا نخشى إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً، وحيث وقع مثل هذا الحدث في إجراء سابق يعتمد على الولاية القضائية العالمية، أثناء محاكمة اللواء الجزائري خالد نزار، الذي توفي في نهاية عام 2023 قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولذلك نرى أنه من الضروري محاكمة رفعت الأسد بسرعة، وندعو المحكمة إلى النظر في إمكانية الإبقاء على المواعيد المحددة لمحاكمة خالد نزار (من 17 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو 2024) لمحاكمة رفعت الأسد بدلاً منه.
إن اقتراح إجراء محاكمة لرفعت الأسد في حزيران/يونيو 2024، مبرر وواقعي، وسيكون له ميزة منح المدعين، وضحايا النظام السوري، الأمل في الحصول على إجابات قانونية، تتعلق بمجزرة حماة التي طال انتظار الكشف عن تفاصيلها لعقود.
كذلك نؤكد على خشيتنا من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة، رغم أن الصور الإعلامية المتداولة حديثاً للمتهم تؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس نشاطاته الاجتماعية والعائلية، كما أننا نعيد التذكير بالسلطة التي يمتلكها المتهم والتي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في بلاد تحكمها عائلته منذ أكثر من 50 سنة، وكان هو نفسه أحد العناصر الفاعلين في هذا الحكم القمعي، وهو ما باتت تعرفه جيداً السلطات القضائية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه.
ثانياً: تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي:
على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، والذي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.
لذلك وبناء على ما سبق نشدد على مطلبنا بإر
سال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي والحكومة السورية، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
ثالثاً: ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع:
تحظى محاكمة رفعت الأسد بالأهمية ليس فقط للضحايا، إنما لعموم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا، أو في دول الشتات، خاصة وأنها مرتبطة بمجزرة حماة وهي حدث مؤسس لسنوات من القمع والعنف التي عاشها السوريون والسوريات.
لذلك نطالب بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة.
خاصة وأنه في تجارب محاكمات سابقة عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم.
إن المنظمات الموقعة على يقين من أن تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
الموقعون:
اتحاد المكاتب الثورية
الأرشيف السوري
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
بلا قيود
جنى وطن
حُماة حقوق الانسان
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عائلات للحقيقة والعدالة
لا تخنقوا الحقيقة
لمسة ورد
مؤسسة الذاكرة السورية
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
ماري للأبحاث والتنمية
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مركز عدل لحقوق الإنسان
مع العدالة
منصة سياسية نسوية
وحدة المجالس المحلية لاكو

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
The signatory parties hope for the court to respond to our following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative. In this context, we express our frustration with the lengthy legal proceedings of this case in Switzerland, which allowed the accused the opportunity to flee to Syria, thus contributing to the state of impunity and tarnishing the image of justice.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.
Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
We also express our concern about the manipulation of the case proceedings and attempts to deceive justice through medical reports submitted by the accused’s doctors. These reports claim he is not fit to stand trial, despite recent media images depicting the accused in good health and actively engaging in social and familial activities. We also would like to remind you of the power held by the accused, allowing him to obtain medical reports as desired in a country ruled by his family for over 50 years. He himself was a key player in this oppressive regime, a fact well-known to the judicial authorities who issued the arrest warrant against him.
Secondly: Implementing the arrest warrant issued by the Swiss court through Interpol.
Despite the issuance of an arrest warrant against Rifaat al-Assad and his referral to trial before the Federal Criminal Court in Switzerland, on charges of committing war crimes and crimes against humanity in addition to a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Therefore, and based on the aforementioned, we emphasise our demand for the arrest warrant issued by the Swiss judiciary against Rifaat al-Assad to be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
Nonetheless, the signatory parties assert the following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.

Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
Secondly: Implementing the arrest warrant through Interpol.
Despite a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat Al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Based on the aforementioned circumstances, we demand that the arrest warrant for Rifaat al-Assad be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

Signatories:

  1. Adel Centre For Human Rights
  2. Caesar Families Association
  3. Do Not Suffocate Truth
  4. FAMILY OF TRUTH AND JUSTICE
  5. Fraternity Foundation for Human Rights -FFHR
  6. Human RightsGuardians
  7. Jana Watan
  8. LACU
  9. Lamsat Ward
  10. Lawyers and Doctors for Human Rights LDHR
  11. Mari Research and Development
  12. Political Feminist Platform
  13. Pro-justice
  14. Sane menottes
  15. Syrian Archive
  16. Syrian Center for Legal Studies and Research
  17. Syrian Forum
  18. Syrian Memory Institution
  19. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  20. Syrians for Truth and Justice
  21. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  22. The Syrian Legal Development programme
  23. Union of revolutionary bureaus
  24. Urnammu for Justice and Human Rights

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء،10 نيسان(أبريل)،2024

تهنئة
 بمناسبة عيد الفطر المبارك

بأحر التهاني وأطيب الأماني تتقدم أسرة مركز عدل لحقوق الإنسان إلى المسلمين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن تعود في أجواء من الأمان والهدوء والاستقرار والسلام.

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024

الإثنين،1 نيسان(أبريل)،2024

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024
ومن أجل إيقاف كل أشكال العنف والكراهية وسيادة السلم والسلام والمحبة

إننا في المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية الموقعين أدناه ,
يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات إلى كل المواطنين السوريين عموما , وإلى المواطنين الآشوريين السريان في سوريا, بشكل خاص , متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة, بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6774 – أكيتو – وكل عام وانتم بألف خير, والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام , حاملا معه كل القيم السامية الإنسانية والمعاني العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث, مؤكدين على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب, ما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث المهم و الإنساني.
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح, والملهمة لكل الأفكار الإنسانية العظيمة, ولكل الحريات, ولكل الطامحين بمستقبل إنساني آمن, وما زلنا نؤكد على ضرورة أن يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعا, وأن يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء .
ونتطلع أن تمر هذه المناسبة العظيمة على سوريا 2024 ,وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان, وأن تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية, وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري ,وكل عمليات الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح, وأن يسود الحل السياسي السلمي النهائي للأزمة السورية. من أجل البدء ببناء وإعمار سوريا البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين أصحاب المصلحة الحقيقية في السلم والأمان المجتمعي, وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية. نأمل أن يشكل عيد أكيتو العظيم انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى عيد اكيتو: عيدا وطنيا سوريا شعاره سيادة السلام والتسامح والامان في سوريا.
واننا في جميع المنظمات والهيئات ومراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سوريا الموقعين أدناه, وبهذه المناسبة الوطنية والإنسانية, نهنئ جميع المواطنين السوريين, وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل, ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الإرهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية مهما كانت مصادرها ومبرراتها, وما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة ,وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1( إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2( دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3( إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4( العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط ،وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5( تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6( دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها ،والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية, فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:

أ‌- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق, وتطبيقه على أرض الواقع, والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ت‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح, وفي مقدمتها الحق في المعتقد, دينياً كان أو غيره, والحق في حرية الرأي والتعبير عنه, والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ث‌- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة, وبما يكفل
للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية, من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
ج‌- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع, دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
ح‌- التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية, كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون, من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
خ‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية, باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق1\4\ 2023

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن
    70هيئة حقوقية(
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
  10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
  15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  20. المركز الكردي السوري للتوثيق
  21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  24. مركز عدل لحقوق الانسان
  25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. رابطة حرية المرأة في سورية
  31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  32. سوريون يدا بيد
  33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  39. منظمة تمكين المرأة في سورية
  40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  45. جمعية الاعلاميات السوريات
  46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  77. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
  78. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  79. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  82. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  83. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. المركز السوري لحقوق السكن
  86. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  87. المركز السوري لاستقلال القضاء
  88. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
  89. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  90. منظمة صحفيون بلا صحف
  91. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  92. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  93. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

الأحد،31 آذار(مارس)،2024

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن المركز عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير

٣١ أذار/مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org