27 قتيلاً بينهم جنديان تركيان في معارك شمال غربي سوريا

الجمعة،21 شباط(فبراير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان:

خاضت فصائل مقاتلة بدعم تركي، اليوم (الخميس)، معارك عنيفة ضد قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، ما تسبب بمقتل 27 عنصراً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلنت أنقرة أن جنديين تركيين في عداد القتلى، بينما أصيب خمسة بجروح جراء غارة جوية في إدلب، وحمّلت الرئاسة التركية مسؤولية القصف للنظام السوري.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تتعرض مناطق في إدلب ومحيطها، تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة، لهجوم واسع من دمشق، مكّن قواتها من التقدم في مناطق واسعة في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي.
وأفاد المرصد بأن فصائل معارضة شنّت بدعم من القوات التركية هجوماً على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وشاركت «هيئة تحرير» الشام في الهجوم، وفق المرصد الذي قال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأتراك يدعمون الفصائل بسلاح المدفعية، ويؤمنون لها تغطية أثناء تقدمها على الأرض».
وسيطرت الفصائل، وفق المرصد، على الجزء الأكبر من النيرب، قبل أن تجبرها قوات النظام مدعومة بالطيران الحربي على التراجع بعد ساعات من المعارك العنيفة، وانسحبت بعدها الفصائل والقوات التركية من البلدة.
وشنت الطائرات السورية والروسية عشرات الغارات، وفق المرصد، فيما قصفت المدفعية التركية مدينة سراقب الواقعة شرق النيرب والتي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً.
وأوردت وكالة أنباء النظام السوري «سانا» أن الطيران السوري «وجّه عدة ضربات دقيقة ضد آليات الإرهابيين ومدرعاتهم على محاور الهجوم وأفشل محاولات تقدمهم»، وأكدت أن وحدات الجيش «تقضي على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب».
وأسفرت المعارك والقصف الجوي عن مقتل 11 عنصراً من قوات النظام و14 من الفصائل المقاتلة، بالإضافة إلى الجنديين التركيين، وفق المرصد.
وأوردت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية نقلاً عن مصدر في المنطقة أن «هناك تحركاً لحماية مواقع الجيش التركي»، من دون أن تحدد ما إذا كانت القوات التركية تشارك في العملية.
ومنذ بداية الشهر الجاري، تشهد إدلب تصعيداً غير مسبوق بين دمشق وأنقرة انعكس مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين. وعلى وقع تقدم خلال الأشهر الماضية، بات الجيش السوري يحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في المنطقة، بموجب اتفاق روسي تركي.

الشرق الأوسط

“بذل كل ما في وسعهم” لإيجاد حل سياسي في سوريا

الخميس،20 شباط(فبراير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان.

أفاد المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي بعدم حدوث أي تقدم في مساعي وقف العنف الجاري في شمال غرب سوريا، منذ آخر إحاطة قدمها للمجلس  قبل أسبوعين.

وجدد بيدرسون مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار فورا، والتمسك بالقانون الإنساني الدولي، في ظل التدهور السريع في الوضع الإنساني في شمال غرب البلاد واستمرار مأساة معاناة المدنيين.

وقدم السيد بيدرسون إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء حول الوضع في سوريا معربا عن أسفه لاستمرار الأعمال العدائية، بما فيها الغارات الجوية المكثفة جوا وأرضا من كلا الطرفين.

وقال غير بيدرسون إن استمرار الحملة العسكرية تسبب في نزوح نحو 900 ألف مدني منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن مقتل المئات.

وأوضح المبعوث الأممي أن الأعمال العدائية تقترب الآن من المناطق المكتظة بالسكان، مثل مدينة إدلب وباب الهوى، المعبر الحدودي الذي يضم أكبر تجمع للمدنيين النازحين في شمال غرب سوريا، ويعد بمثابة شريان حياة للمدنيين.

ظروف الفارين باتت أسوأ من أي وقت مضى

UN Photo/Manuel Eliasمجلس الأمن ينظر في الوضع في سوريا، ويستمع لإفادة المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون (على الشاشة) . 19 فبراير 2020

ظروف الفارين من الأعمال العدائية بحثا عن السلامة، باتت قاسية أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يموت الأطفال من البرد، حسب  إحاطة المسؤول الأممي الذي أشار  إلى احتمال حدوث مزيد من النزوح الجماعي.

وقال المبعوث الخاص إن العمليات العسكرية من كل الأطراف، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف المجموعات الإرهابية، أو التي تقوم بها هذه المجموعات ، يجب أن تحترم مبدأ التناسب وقوانين وموجبات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين. وقال إنه شدد على ذلك خلال اتصالاته رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار في روسيا وتركيا، خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع المنصرم، وكذلك مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

ودعا بيدرسون تركيا وروسيا إلى الاضطلاع  بدور أساسي في إيجاد طريقة لخفض التصعيد، بصفتهما راعيتين لترتيبات خفض التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن الوفود الروسية والتركية التقت في أنقرة وموسكو وميونخ خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى اتصالات على المستوى الرئاسي ولكن دون حدوث أي “تفاهم.”

التطورات الأخيرة تذكرنا بأنه ما من حل عسكري للنزاع، وأن العملية السياسية مطلوبة في سبيل المضي نحو حل سياسي

وأشار بيدرسون إلى أن الحالة في جنوب سوريا تبقى مصدر قلق، فقد شهد شمال ريفي حلب تجددا في الأعمال العدائية، لا سيما حول وداخل عفرين، تل رفعت، نبول، الزهرة، حيث أفادت تقارير بحدوث إصابات في صفوف المدنيين. وقد أعرب المبعوث الخاص عن قلقه إزاء بروز تنظيم داعش إلى الواجهة من جديد، مع اعتداءات متكررة في منطقة الشمال الشرقي وفي البادية حول حمص ومناطق أخرى.

بيدرسون: سأبقى على انخراط كامل في الجهود الساعية نحو تحرير العملية السياسية وإطلاق عنانها

وقال بيدرسون إن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحديات جمة ناتجة عن جملة من العوامل والتطورات. وأضاف:

“التطورات في سوريا تذكرنا بأن سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها تبقى جميعها معرضة لخطر كبير جراء النزاع المستمر، وتذكرنا أيضا بأننا لا زلنا بعيدين عن التوصل إلى سبيل يضمن التطلعات المشروعة للشعب السوري الذي يرنو إلى السلام والأمن ومستقبل أفضل. وتذكرنا أيضا أنه ما من حل عسكري للنزاع، وأن العملية السياسية مطلوبة في سبيل المضي نحو حل سياسي.”

وقال بيدرسون إنه كان يأمل في أن يسهم إطلاق اللجنة الدستورية في فتح الباب أمام المزيد من بناء الثقة وخلق زخم للعملية السياسية وهو ما لم يحدث حتى الآن، على حد تعبيره.

وبينما أكد مواصلته الضغط من أجل الهدوء الفوري، قال بيدرسون إنه سيبقي على انخراط كامل في الجهود الساعية نحو تحرير العملية السياسية وإطلاق عنانها، مشيرا إلى  تواصله مع الأطراف السورية لتضييق الفروقات بشأن جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة الدستورية. ودعا بيدسون أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم في سبيل إيجاد مسار سياسي للمضي قدما.

شهادة طبيبة أطفال سورية عملت لخمس سنوات في مستشفى تحت الأرض

OCHA/David Swansonمارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يلتقي بمجموعة من السائقين السوريين في الحدود السورية التركية.

من جانبه، بدأ مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، حديثه في جلسة مجلس الأمن بإحياء ذكرى زميلين من منظمة أوكسفام، قتلا، عصر اليوم الأربعاء، أثناء قيامهما بمهمة إنسانية في محافظة درعا، جنوبي سوريا.

وتطرق السيد لوكوك إلى لقائه أمس بالسيدة أماني بلور، وهي طبيبة أطفال سورية عملت لمدة خمس سنوات في مستشف،  بنيت تحت الأرض لتكون محمية من الغارات الجوية، على امتداد سنوات الحصار الخمس للغوطة الشرقية، وهي الآن موضوع فيلم وثائقي عنوانه “الكهف” تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار.

ونقل السيد لوكوك عن الطبيبة بلور قولها:

“إن نفس الأطفال الذين عالجتهم في الغوطة الشرقية تشردوا مجددا في إدلب وهم لا يزالون عرضة للقصف. مازالوا يشعرون بالرعب، ويفتقرون إلى المأوى والتعليم. هذه ليست بحياة.”

وأشار لوكوك إلى تفاقم الأوضاع منذ آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن حول الكارثة الإنسانية في شمال غرب سوريا، في 6 شباط/ فبراير، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 100 مدني في الفترة بين 1-16 من الشهر الحالي، في غارات جوية وبرية في الشمال الغربي، قائلا إن % 35 من الضحايا كانوا من الأطفال.

وأوضح لوكوك أن “الازدراء الصارخ بحياة المدنيين وسلامتهم يتنافى مع كافة الالتزامات التي يجب على كافة الأطراف مراعاتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

ونقل السيد لوكوك ما قالته ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن “ما من ملاذ آمن” في شمال غرب سوريا، وقال لوكوك إن “تعرض النساء والأطفال للقصف، واعتمادهم على حرق البلاستيك للتدفئة في ظل ظروف البرد القارس هو أمر وحشي يفوق التصور.”

وأضاف لوكوك أن النزوح الجماعي للمدنيين إلى مناطق تزداد صغرا في إدلب وحلب يلقي بأعباء إضافية على المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن معظم الأسواق مغلقة، مع ارتفاع باهظ في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت (الأسعار) بنحو 70% في الأشهر الستة الأخيرة.

500 مليون دولار لمساعدة ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص

وأشار لوكوك إلى أنه ومنذ ديسمبر الماضي توقف عن العمل 72 مستشفى أو مركزا للرعاية الصحية الأساسية، وأخرى  للرعاية المتخصصة، بالإضافة إلى العديد من العيادات المتنقلة. وتم كذلك  “تعليق خدمات يقدمها نحو مئتي طبيب، وأكثر من ثلاثمائة ممرضة وأكثر من خمسين قابلة قانونية.”

وقال السيد لوكوك إنه سيصدر خطة مراجعة خلال الأيام المقبلة لطلب نحو 500 مليون دولار تهدف لمساعدة ما لا يقل عن 11. مليون شخص، مشيرا إلى أنه يعمل مع الحكومة التركية لضمان فتح معبر باب الهوى لسبعة أيام في الأسبوع، وذلك لزيادة عدد شاحنات المساعدة التي تعبر إلى سوريا.

أخبار الأمم المتحدة

أكبر نزوح للمدنيين منذ بدء الصراع في 2011

الأربعاء،19 شباط(فبراير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

والأمين العام يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التدهور السريع في الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا ومأساة معاناة المدنيين.

وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسمه إلى “أن استمرار الحملة العسكرية تسببت في نزوح نحو 900 ألف مدني منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، وغالبا ما يكون النزوح لأكثر من مرة. وقد قُتل المئات في تلك الفترة أيضا.” وقال البيان إن الأطفال الصغار يموتون بسبب البرد، وقد امتدت المعارك الآن إلى المناطق المكتظة بالسكان. ولا يزال الناس يتنقلون في درجات الحرارة المتجمدة بحثا عن الأمان والذي أصبح أمرا صعبا، وفقا للبيان.

وطالب الأمين العام بوقف إطلاق النار فورا، والتمسك بالقانون الإنساني الدولي. مجددا التأكيد على أن الحل العسكري غير ممكن وأن الطريق الوحيد للاستقرار هو عبر حل سياسي ذي مصداقية وشامل بتيسير من الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2254 (2015).

إدانة واسعة للعنف

هذا وقد أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات المتواصلة للقانون الإنساني الدولي على يد العديد من أطراف النزاع في سوريا وإفلاتهم من العقاب، ودعت جميع الأطراف، الحكومية وغير الحكومية، لوقف القتال فورا وضمان حماية المدنيين.

وأعربت ميشيل باشيليت، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن القلق “إزاء فشل الدبلوماسية التي يجب أن تضع حماية المدنيين قبل أي انتصارات سياسية وعسكرية.”

وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 298 مدنيا في إدلب وحلب منذ الأول من كانون الثاني/يناير، 93% منهم قُتلوا بنيران القوات الحكومية وحلفائها.  

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 900 ألف شخص، 80% منهم نساء وأطفال، منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، وهو ما يمثل أكبر نزوح للمواطنين منذ بدء الصراع في 2011.

وقالت باشيليت إن المدنيين الذين يفرّون من العنف يتكدسون في مناطق ليس فيها ملاجئ آمنة وتتضاءل مساحة تلك المناطق كل ساعة. وأضافت أن ثمّة مخاطر متزايدة بعدم السماح للمدنيين بالعبور من إدلب إلى أي منطقة أخرى في سوريا.

مخيمات تتعرض للقصف

كما وثقت المفوضية تعرّض مخيمات النزوح، إما للقصف المباشر أو للأضرار، بسبب استهداف مواقع مجاورة. وذكرت المفوضية تعرّض مخيم “فحيل العز” قرب بلدة سرمدا في شمال إدلب لقصف القوات الحكومية، في 14 شباط/فبراير، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم سيدة. وفي اليوم التالي تعرّض مخيم “المثنى” للقصف ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين بجراح بينهم امرأة وصبي. وقالت باشيليت:

“ما من مكان آمن. ومع استمرار العملية الحكومية وإجبار الناس على التكدس في جيوب تصغر أكثر فأكثر، أخشى على حياة المزيد من الناس.”

ودعت الحكومة السورية وحلفاءها إلى السماح بإنشاء ممرات إنسانية للوصول إلى مناطق النزاع والسماح بإنشاء ممرات آمنة لعبور المدنيين.

أكثر من نصف مليون طفل نازح

© UNICEF/Forat Abdoullahنساء وأطفال يستقلون شاحنة أثناء فرارهم من العنف في سراقب وأريحا في جنوب ريف إدلب بسوريا.

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن من بين النازحين أكثر من نصف مليون طفل نزحوا منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، ويعيش عشرات الآلاف مع أسرهم في خيام وفي العراء يجابهون برودة الطقس وتساقط الأمطار.

ووثقت يونيسف مقتل وإصابة 77 طفلا منذ بداية العام بسبب تصاعد العنف في المنطقة.

الوضع في شمال غرب سوريا لا يطاق، حتى بالمعايير السورية القاتمة — هنرييتا فور

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف، هنرييتا فور:

“الوضع في شمال غرب سوريا لا يطاق، حتى بالمعايير السورية القاتمة. فالأطفال وأسرهم عالقون بين العنف والبرد القارس ونقص الطعام وظروف معيشية بائسة. مثل هذا التجاهل الشديد لسلامة ورفاهية الأطفال والأسر هو أمر يتجاوز الحدود ولا ينبغي أن يستمر.”

وتعمل اليونيسف مع شركائها على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للعائلات التي تحتاج إليها، تشمل مستلزمات للحفاظ على النظافة الشخصية ومياه مأمونة للشرب وملابس دافئة للشتاء وعلاج سوء التغذية، بالإضافة إلى التعليم والدعم النفسي.

وقالت فور: “لا تزال المذبحة في شمال غرب سوريا تلحق خسائر فظيعة بالأطفال، حان وقت إسكات البنادق ووقف العنف مرة واحدة وإلى الأبد.” ودعت أطراف النزاع إلى حماية الأطفال والبنى التحتية التي يعتمدون عليها، ومنح العائلات فترة راحة والسماح للعاملين الإغاثيين بالاستجابة إلى الاحتياجات الكبيرة بموجب القانون الإنساني الدولي.

تعليق عمل 74 مرفقا طبيا

وحتى تاريخ 18 شباط/فبراير، أفادت منظمة الصحة العالمية بتعليق 74 مرفقا صحيا خدماته في إدلب وحلب منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، وهو ما أثر بشكل مباشر على حصول المدنيين على الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إن الأطفال معرّضون أكثر من غيرهم لانخفاض درجة حرارتهم والتهابات الجهاز التنفسي، وبسبب انعدام المأوى فإن الكثير منهم ينام في العراء مع عائلاتهم ولهذا فهم معرّضون لخطر المرض.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيانها إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة مراكز تطعيم في شمال غرب سوريا توقف عن العمل إما مؤقتا أو بشكل دائم بسبب تصاعد العنف وبسبب هجران البلدات إلا أن المنظمة ستواصل القيام بحملة للتطعيم ضد شلل الأطفال الشهر المقبل.

 * اقرأ أيضا: 142 ألف نازح في شمال غرب سوريا خلال أربعة أيام

استهداف المستشفيات

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن تعرّض مستشفيين مساء الاثنين إلى هجومين منفصلين. وتوقف مستشفى كنانة العام في دارة عزة في حلب عن العمل بعد أن كان يقدم خدمات لنحو 50 ألف شخص ويقدم ما معدله 10،000 استشارة طبية شهريا.

كما تعرّض مستشفى الفردوس للتوليد ورعاية الطفل لأضرار طفيفة ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيواصل عمله. وقالت المنظمة “بذلك يرتفع عدد الهجمات التي استهدفت المرافق الصحية إلى ستة في شمال غرب سوريا وقتل خلالها عشرة أشخاص وأصيب 30 آخرون بجراح، علاوة على حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستقوم في الأيام المقبلة بإرسال عقاقير ومستلزمات طبية ضرورية، عبر الحدود مع تركيا إلى سوريا، لعلاج الصدمات وتقديم الرعاية الجراحية في إدلب وحلب، بالإضافة إلى نقل الأدوية لعلاج الأمراض غير المعدية وتقديم الرعاية الأولية للمرضى.

أزمة متفاقمة

يعيش المدنيون ومعظمهم نساء وأطفال تحت قصاصات من الأغطية البلاستيكية مع تجمّد الطقس — ميشيل باشيليت

وأعربت باشيليت عن فزعها بسبب النطاق الذي بلغته الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا، وقالت:

“إن المدنيين ومعظمهم نساء وأطفال يعيشون تحت قصاصات من الأغطية البلاستيكية مع تجمّد الطقس ويُقصفون. المأساة هي أن عائلات بأكملها، بعضها فرّ من زاوية في سوريا إلى أخرى على مدار العقد الماضي، تجد القصف جزءا من حياتها اليومية، كيف يمكن لأحد أن يبرر مثل هذه الهجمات التي لا تفرق بين أحد وغير الإنسانية؟”

وقد شنّت قوات الحكومة السورية هذا الشهر عملية عسكرية كبيرة لإعادة السيطرة على إدلب وحلب. ووثقت المفوضية من 1 حتى 16 شباط/فبراير مقتل 100 مدني على الأقل بينهم 18 سيّدة و35 طفلا، وإصابة الكثير من المدنيين بجراح بسبب الهجمات الجوية والبرية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان بسبب القصف المدفعي من قبل مجموعات مسلحة غير حكومية.

أخبار الأمم المتحدة

جيش النظام ينتصر على الشعب

الثلاثاء،18 شباط(فبراير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد في تسجيل مصور نُشر أمس الاثنين أن انتصار حلب بداية لتحرير كل الأراضي السورية. جاء كلامه بعد معارك عنيفة وقصف كثيف للطيران الروسي على مناطق ريفي حلب وإدلب.

ونقلت الفضائية السورية خطابه الموجه إلى أهالي محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام السوري: «نعي تماماً أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة، عاجلاً أم آجلاً».

وأضاف الأسد: «تحرير ريفي حلب وإدلب مستمر بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرارُ معركة تحرير كلِ التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار».

وقد شهدت المناطق التي يقصفها جيش النظام والطيران الروسي نزوحاً كثيفاً زاد عن 900 ألف منذ شهرين.

ضم 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا

الثلاثاء،18 شباط(فبراير)،2020

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان:

ذكر بيان للمجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي أضاف اليوم (الاثنين)، ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم، إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام في سوريا وداعميه.

وقال البيان إن «أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام (بشار) الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ تم انتزاعها من أشخاص شرّدهم الصراع»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفُرضت تلك الإجراءات العقابية في 2011، وتضم القائمة حالياً 277 شخصاً و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد أصولهم.

وتشمل العقوبات الإضافية حظراً نفطياً وقيوداً على استثمارات معينة وتجميداً لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تُستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

الشرق الأوسط

استئناف تقديم المساعدات للمدنيين في شمال غرب سوريا

الأحد،16 شباط(فبراير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان:

مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، دعت المنظمات الإنسانية إلى خفض التصعيد في شمال غرب سوريا لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة بعد أن أفادت المصادر بارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 800 ألف شخص منذ كانون الأول/ديسمبر.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه شرع باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في شمال غرب سوريا بعد توقف دام 24 ساعة بسبب تصاعد القتال في إدلب، آخر المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المعارضة للحكومة السورية.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي من جنيف، إليزابيث بيرز، إن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه في المجال الإنساني يواجهون مصاعب جمّة في الميدان أثناء محاولتهم مساعدة الناس.

القصف والبرد يفاقمان المعاناة

وأفاد البرنامج بأن تعطل إيصال المساعدات جاء بعد “القصف العنيف” الذي شهدته إدلب حيث يعيش ثلاثة ملايين مدني. وقالت بيرز: “بإمكاني أن أقول إن الأمر دراماتيكي للغاية، يمكن تخيّل وضع العائلات هناك مع انخفاض درجات الحرارة إلى حدّ التجمد، وأولئك الأمهات اللاتي يحاولن إطعام أبنائهن والأطفال الذين يُجبرون على السير على الأقدام والتنقل طوال الوقت.”

أطفال يلهون أمام مخيم للنازحين في جنوب إدلب، بسوريا

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن أكثر من 370 مدنيا قُتلوا منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، 49 من الوفيات سُجلت بين 1 و5 شباط/فبراير في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات غير حكومية.

وقالت بيرز إن سكان الأتارب – التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة حلب – يعانون على وجه التحديد بسبب أحدث ارتفاع في العنف هناك. وأضافت تقول: “أدّى القصف العنيف على مدينة الأتارب خلال الأيام القليلة الماضية إلى موجة نزوح كبيرة.”

مناشدة لوقف النار

ناشد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأطراف المعنية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسمه، جينفر فنتون، التي قالت من جنيف إن المبعوث الخاص يشدد على خفض التصعيد، وأضافت أنه يقول مرة أخرى إن ثمة حاجة ملحة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري، وإتاحة الوصول الإنساني للمدنيين بلا قيود، وهو يتواصل مع جميع الأطراف المعنية في مساعيه لخفض التصعيد وحماية المدنيين.”

وكان مجلس الأمن قد استمع الأسبوع الماضي إلى بيدرسون ومارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بشأن الوضع الأمني والإنساني في سوريا، حيث تحدث بيدرسون عن الحملة العسكرية التي شنتها قوات الحكومة السورية في المنطقة عقب حل اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 12 كانون الثاني/يناير.

  * اقرأ أيضا: مجلس الأمن يطالب بوقف القتال في إدلب وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة

ومن أمام مجلس الأمن، قال مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (شباط/فبراير)، مارك بكستين، صباح الجمعة إن المجلس يتابع الوضع في سوريا بقلق بالغ، وأفاد بإمكانية بحث الوضع هناك مرة أخرى تحت قبة المجلس، إلا أنه أعرب عن أسفه إزاء وجود انقسامات لكنه أضاف أن من المهم إبقاء القضية قيد المراجعة وإعادة التفكير فيما يجب فعله من ناحية الوصول الإنساني.

1.2 مليون نازح منذ نحو عام

أكثر من 830 ألف نزحوا خلال شهرين وأكثر من 1.2 مليون نزحوا منذ نيسان/أبريل الماضي — المنظمة الدولية للهجرة

بدورها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلق شديد بسبب التصعيد المتواصل والمتسارع في موجة النزوح والتي تواصل الارتفاع بعشرات الآلاف يوميا وعلى وجه التحديد مع زحف القتال شمالا باتجاه المدن السكنية. وقالت المنظمة إن أكثر من 830 ألف شخص نزحوا خلال الشهرين الماضيين وأكثر من 1.2 مليون شخص منذ نيسان/أبريل 2019.

وأضافت في بيان أن أكثر من 80 ألف شخص ممن أجبروا على الفرار بسبب العنف خلال الأشهر الماضية ينامون تحت الأشجار أو في العراء وسط الثلوج، ومئات الآلاف يعانون، ويؤدي البرد الشديد إلى وفاة العديد منهم في أسوأ أزمة مأوى تشهدها المنظمات الإنسانية خلال العقد الماضي بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتقدّر المنظمة أنه بعد نحو 10 أعوام على الأزمة السورية، نزح أكثر من ستة ملايين شخص داخل البلاد وأكثر من 5.5 مليون فرّوا إلى الدول المجاورة.

أخبار الأمم المتحدة

“أوقفوا القتال فورا”…

الأحد،16 شباط(فبراير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان:

رسالة دول أوروبا في مجلس الأمن للأطراف المعنية بالنزاع في سوريا

أعربت دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن عن قلق بالغ بسبب تصاعد العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا والتي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وطالبت دول الاتحاد بمحاسبة الشخص المسؤول عن الانتهاكات ودعت الأطراف المعنية بالنزاع وخاصة النظام السوري وحلفاءه إلى وقف هجماتها العسكرية على الفور وتحقيق وقف جدي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه سفن جيرغنسون، مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده وبلجيكا وفرنسا وألمانيا -الدول الأوروبية في مجلس الأمن – إضافة إلى بولندا (بصفتها عضو غير دائم سابق في المجلس) يوم الجمعة.

أسوأ كارثة من صنع الإنسان

وقال المسؤول الأوروبي “إن هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان، لم نشهد لها مثيلا في أي مكان في العالم منذ أعوام، وكان بالإمكان تجنبها، ولا يزال بالإمكان تجنبها.”

هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان لم نشهد لها مثيلا في أي مكان في العالم منذ أعوام — الاتحاد الأوروبي

وتصف الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية المزرية في إدلب بأكبر كارثة إنسانية منذ بداية الصراع في سوريا. وتشير إلى وجود ملايين المدنيين المحاصرين في المنطقة ومعظمهم نساء وأطفال.

وبحسب البيان، فإن الهجمات تطال أهدافا مدنية ومناطق سكنية مكتظة ومرافق صحية ومواقع يقيم بها النازحون داخليا. وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة “منذ نيسان/أبريل الماضي، قُتل أكثر من 1،700 مدني في الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية مثل المرافق الصحية والمدارس، هذه الهجمات مثيرة للغضب وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية.”

حث على حماية المدنيين

أطفال يقفون أمام خيمة في مخيم للنازحين في إدلب شمالي سوريا

ودعا الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى ألا يدخروا أية جهود في هذا المجال.

وتابع مندوب إستونيا يقول: “نحث جميع الأطراف المعنية بالنزاع على السماح بدخول المساعدات بلا إعاقة للأشخاص الذين يحتاجون إليها واحترام قوانين وأعراف القانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين.”

وشدد على عدم إمكانية استدامة الحل العسكري. وقال: “يمكن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار والأمن في سوريا عبر تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 واتفاق جنيف 2012.”

تعليق عمل 72 مرفقا صحيا

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إنه منذ يوم الثلاثاء أصبح عدد المرافق الصحية التي علقت عملها في المناطق المتضررة في إدلب وحلب  72 مرفقا بسبب انعدام الأمن وفرار المدنيين وأسباب تتعلق بالمتطلبات التشغيلية.

وقال دوجاريك: “لهذه المرافق الـ 72 القدرة على مساعدة ما معدله 106،000 من الحالات المرضية كل شهر.”

وأكد الناطق باسم الأمين العام مواصلة توسيع نطاق الاستجابة بمساعدة من شركاء الأمم المتحدة لدعم جميع الأشخاص المحتاجين وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة والرعاية الصحية والمأوى المؤقت. لكنه أضاف “تبقى الاحتياجات المتنامية على الأرض تفوق قدرة شركائنا في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.”

————————————-

أخبار الأمم المتحدة

من مأساة سوريا إلى مأساة اليونان

السبت،18 كانون الثاني(يناير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

ففي تقرير لها اطلعت عليه vedeng news اشارت صحيفة الغارديان إلى أوضاع اللاجئين المخيبة للآمال والتي تقشعر لها الأبدان وذلك في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية، والتي تشهد ازدياداً ملحوظاً في أعداد اللاجئين القادمين من مناطق الصراع في سوريا سالكين طرق الموت بحثاً عن حياة افضل لكنهم الآن يقيمون في مساحات واسعة تغطيها أسقف من المشمع المثبت بين أشجار الزيتون. وتحتوي الجزيرة على مخيمين للاجئين (مخيم موريا) ومخيم ثان مصمم في الأساس ليحتوي قرابة 2,000 شخص، ويتواجد به حالياً حوالي 18,000 شخص. يعيشون في ظروف سيئة جداً ويفتقدون لأبسط حاجات الحياة

تقرير: ماهر العلي

———————————    

Vedeng news

تضامن ونداء بخصوص اختطاف وتجنيد قاصرة

الخميس،2 كانون الثاني(يناير)،2020

تضامن ونداء بخصوص اختطاف وتجنيد قاصرة

تلقينا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، مساء يوم أمس 1 كانون الثاني/يناير 2020، نداء من السيد عبدو عبد الرحمن عيسى، يدعو فيه وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمعنية…، للتضامن وشجب ظاهرة اختطاف الأطفال وتجنيدهم إجبارياً، وذلك بعد مرور عشرون يوماً على اختطاف حزب الاتحاد الديمقراطي الـ(PYD) ابنة أخيه القاصر “سيلفا نضال عيسى (15 عاماً” من مخيمات ريف حلب الشمالي، على أثر نزوحهم إليها من منطقة عفرين بعد العدوان التركي عليها واحتلالها في عام 2018، بعد إيهامها ووالدتها بأنهم سيأخذونها برفقة أطفال آخرين إلى معسكر (بروارده) المخصص لأبناء الشهداء لمدة (15) يوماً. وعندما انقضت المدة المذكورة استفسرت الأم عن ابنتها التي لم تعد، ليتم إخبارها أنها ستعود خلال يوم أو يومين، إلى أن اتصلت بها أبنتها لتخبرها أنها في منبج وأنهم فرضوا عليها التطوع في احد تشكيلاتهم العسكرية بحجة متابعة مسيرة والدها الشهيد، وكل ذلك وفق الرسالة التي تلقيناها من عم الفتاة المذكور أنفاً.

مركز “عدل” لحقوق الإنسان، يعلن عن تضامنه مع النداء الموجه إليه من السيد عبدو عبد الرحمن عيسى، ويتوجه إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الـ (PYD)، العمل على وقف تجنيد الأطفال في صفوف القوات التابعة له وتسريح جميع المجندين دون السن القانونية في صفوفه، لأنها تشكل مخالفة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، خاصة وأن “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، التي تنتمي إليها القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الـ(PYD)، أصدرت أواسط العام الماضي 2019، أمراً عسكرياً يفرض الالتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال، ومعاقبة كل من يخالفها.

2 كانون الثاني/يناير 2020

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                               

الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

تهنئة للأخوة الايزيديين بمناسبة عيد صوم ايزي

الجمعة،20 كانون الأول(ديسمبر)،2019

تهنئة للأخوة الايزيديين بمناسبة عيد صوم ايزي

بمناسبة عيد صوم ايزي يتقدم مركز “عدل” لحقوق الإنسان إلى الأخوة الايزيديين في سوريا والعالم أجمع، بأجمل التهاني والتبريكات، متمنياً لهم عاماً جديداً يعمه السعادة والخير والأمن والاستقرار والسلام، ويدعوهم جميعاً إلى العمل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والسلام والعيش المشترك، في مواجهة ثقافة العنف والحروب والإرهاب والاستبداد، وبناء سوريا دولة متعددة القوميات والأديان، يسودها الحق والقانون والمؤسسات.

وكل عام وأنتم بألف خير

20 كانون الأول 2019          

مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

ايميل المركز:adelhrc1@gmail.com    

الموقع الالكتروني: www.adelhr.org

سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

الخميس،12 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مركز ” متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
أعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، اليوم الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ان “لدى الولايات المتحدة ما بين 500 و600 جندي في سوريا وتهدف الى التأكد من حرمان تنظيم داعش الوصول إلى النفط”.
وأشار أسبر الى أن “الهجوم التركي الاخير على شمال شرقي سوريا عقّد الأوضاع هناك”، وشدد على ان “جهود طهران لزعزعة اسقرار المنطقة زادت في الاشهر الاخيرة “.
وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران.
وتابع وزير الدفاع الأميركي “سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا”.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط من أيدي قوات سوريا الديمقراطية باستخدام القوة الساحقة”وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بإن القوات الأمريكية ستبقى متمركزة في المنطقة للحيلولة دون وصول داعش إلى تلك الموارد الحيوية، وان قواته سترد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامتها سواء كان الخصم داعش أو قوات مدعومة من روسيا أو النظام السوري.

صدى الواقع السوري VEDENG

ثمة فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع في البلدان حول العالم

الأربعاء،11 كانون الأول(ديسمبر)،2019


مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم كان الشباب في طليعة المدافعين عن الحقوق.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع الحالي في جميع بلدان العالم. وأضاف يقول “إن انتهاكات حقوق الإنسان وكره النساء والإقصاء منتشرة ومنهجية. وتتنامى اللامساواة ويسمم خطاب الكراهية النقاش العام. وتحرم أزمة المناخ والتوسع الحضري والصراع الذي لا ينتهي ملايين الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.”
عن دور الشباب
وأضاف الأمين العام خلال فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان عُقدت في المقرّ الدائم بنيويورك “كشخص كبر في نظام دكتاتوري، فأنا أستلهم جدا من الطاقة والحماس التي يجلبها الشباب معهم إلى النضال من أجل حقوق الإنسان.”
وأثنى الأمين العام على دور الشباب في الحراك من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وأضاف أن الشباب يقفون في الطليعة ويمكنهم أن يقودوا حراكا من شأنه أن يغيّر القلوب والعقول ويصنع التاريخ.

وأضاف يقول “من هاريت توبمان الناشطة في مجال إلغاء الرق، إلى حركة الوردة البيضاء في ألمانيا النازية، خاطر الشباب بكل شيء في نضالهم ضد القمع والتمييز وفي تأكيدهم على الحقوق الأساسية والحريّات.”

تحديات جمّة أبرزها المناخ
وأوضح السيد غوتيريش أن الشباب يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة حالة الطوارئ المناخية التي تشكل تهديدا خطيرا على حقوق الإنسان والحياة الإنسانية. وأضاف يقول “تحتل الشابات مكان الصدارة، ويسلطن الضوء في نضالهن على الصلة بين حرمانهن من حقوقهن وتزايد الشعوبية وكره الأجانب والتمييز بأشكاله كافة. ويطالب الشباب بوجه حق حكوماتهم بالاستماع إليهم واحترامهم. يجب أن تُسمع أصواتهم.”
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد و للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

أخبار الأمم المتحدة: حقوق الإنسان

بيان الذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإثنين،9 كانون الأول(ديسمبر)،2019

بيان

الذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، رداً على الخراب والدمار والكوارث الهائلة والانتهاكات الواسعة التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية وتطوراتها.

ويشكل الإعلان الوثيقة التاريخية الأكثر أهمية والأكثر ترجمة في العالم – ترجمت بأكثر من (500) لغة – وقد أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، يحق لكل شخص أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، القيم العالمية، معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل إنسان، ويمنح القوة للجميع.

وتُعد حقوق الإنسان معايير عالمية تضمن، تمتُع جميع الأشخاص في العالم بمستوى مَعيشي لائق، وتتّسم هذه المعايير بعَدالتها ومساواتها بين البشر، إلى جانب شموليّتها لجميع جوانب حياة الإنسان وتكمُن أهمية هذه الحقوق في تمثيلها لجوهر الكرامة الإنسانية، حيث تُساعد في تمكين الإنسان وتمتُعه بكامل الحقوق التي نُسِّبت إليه بفعل القوانين أو الاستفادة من القرارات التي تصدر في حقّه.

وفي هذا التوقيت من كل عام، يحيي العالم ذكرى هذا الإعلان للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ومدى التزام الحكومات بالمعايير التي وردت في تلك الوثيقة، والدعوة إلى المزيد من الخطوات نحو إرساء أسس العدالة والمساواة والكرامة.

وعلى الرغم من أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948، إلا أن هناك حاجة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، حيث لم تشهد السنوات الـ (71) التي انقضت منذ اعتماده، الالتزام أو الوفاء بالعديد من المبادئ الواردة فيه، ليس فقط خلال أوقات الحرب والاضطرابات، بل في أوقات السلم أيضا، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت حكومات كثيرة من تحقيق النجاح الاقتصادي بسبب احترامها لحقوق الإنسان، كما يعتبر الكثيرون هذا الإعلان أساسا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل اعترافا عالميا غير مسبوق بعالمية حقوق الإنسان.

ومع تصاعد الأزمات والحروب والنزاعات وحوادث جرائم الكراهية، وتقلص المساحات الديمقراطية وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والبيئية والعنف في مساحات شاسعة من كوكب الأرض، تبرز بإلحاح أهمية التذكير بضرورة دعم واحترام حقوق الإنسان، للوقوف في وجه الظلم أينما كان، وحتى لا تصبح أصوات الكراهية والحقد والعنصرية والتمييز أكثر جرأة وانتشارا وتأثيرا في مسارات عالم اليوم واختياراته وتطلعاته.

وبهذه المناسبة لا بد من التذكير بما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور مريع في جميع جوانب الحياة، في ظل الأزمة المستمرة فيها منذ عام 2011، وتداعياتها المختلفة على حياة السوريين، نتيجة استخدم “النظام” للقوة المسلحة والعنف المفرط بحق المواطنين المطالبين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في طول البلاد وعرضها، والتي أدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا القتلى والجرحى، واعتقال الآلاف والتعذيب والتهجير والتخريب والتدمير.

أما الكُرد في سوريا، وباعتبارهم مجموعة بشرية، لها خصوصيتها القومية المميزة، وبنفس الوقت ينتمون للمجتمع السوري، فأنهم إضافة إلى ما يعانيه ويتعرض له عموم الشعب السوري، يعانون ويتعرضون لسياسة الاضطهاد القومي وإفرازاتها السلبية في مختلف مجالات الحياة، ومن الحرمان من حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، ومن السياسة العنصرية والتمييز، وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم، والشطب على تاريخه ووجوده القومي والإنساني..، في سياق ممارسة وسياسة عنصرية، تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وخلال سنوات الأزمة السورية، تعرضت العديد من المناطق الكردية ( سري كانيي/رأس العين، كوباني/عين العرب، ديرك/المالكية، عفرين )، لهجمات وحملات وحروب، من قبل جهات عدة: ( الحكومة السورية، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الحكومة التركية )، ارتكبت فيها الجهات المذكورة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتنافى بشكل مطلق مع نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  إننا في مركز ” عدل “ لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الـ (71) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة، إلى تحمل مسؤولياتها، والتضامن مع الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية والمذهبية..، في محنته التي يمر بها، والعمل من أجل إحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه، وفق المبادئ التي أعلنت عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأننا نرى أنه من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإيجاد الحلول الممكنة لتدهور حقوق الإنسان عالمياً، والنهوض الفعلي من جديد بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها: الدراسة الدقيقة لجذر الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على كافة المستويات، وعدم تجاهل قضايا العنصرية والتمييز والتهميش، وإيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية والاحتلال غير الشرعي، وضرورة التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة وضع آلية قضائية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومتابعة فعالة للتنفيذ، وأن لا تستبعد أي دولة من ذلك، وضرورة أن تعمل كافة الأجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.

مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

 9  كانون الأول/ديسمبر 2019

أيميل المركز والموقع الالكتروني:

adelhrc1@gmail.com

www.adelhr.org

ارتفاع وتيرة الاستخدام العشوائي للمتفجرات محلية الصنع

السبت،7 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
(السلم والأمن)
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق إزاء تطورين مقلقين وأثرهما المباشر على المدنيين. الأول، ارتفاع وتيرة الاستخدام العشوائي للمتفجرات محلية الصنع في الأحياء السكنية والأسواق المحلية. أما مصدر القلق الثاني، فهو طفرة أخرى في العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” بإدلب بعد الهدوء النسبي الشهر الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية في جنيف روبرت كولفيل، أنه تم استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بشكل أساسي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها، وبدرجة أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة الكردية في شمال وشمال شرق سوريا.
وقال “قد يكون استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بمثابة هجوم عشوائي، أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب”.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 22 تشرين الثاني/أكتوبر، سجلت المفوضية زيادة في عدد الهجمات بالعبوات الناسفة، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة الموضوعة على مركبات (VBIED)، في المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الأحياء السكنية وداخل ما لا يقل عن 12 سوقا ومنطقة تجارية مزدحمة في الحسكة والرقة وحلب.
العبوات الناسفة أدت إلى مقتل 78 مدنيا على الأقل
تشير الحوادث التي تم التحقق منها إلى وقوع 49 هجوما على الأقل باستخدام أنواع مختلفة من العبوات الناسفة في الفترة ما بين 22 تشرين الثاني/أكتوبر و3 كانون الأول/ديسمبر، تم تسجيل 43 منها في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها. وذكر كولفيل أنه نتيجة لهذه الهجمات، سجلت المفوضية وفاة 78 مدنيا على الأقل، بمن فيهم 53 رجلا وسبع نساء و18 طفلا، وبالإضافة إلى إصابة 307 أشخاص بجراح. ووقع 72 من القتلى و258 من الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها.
في الأسبوع الماضي، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، من بينهم ثمانية رجال وامرأتان وصبيان نتيجة لما زُعم أنه سيارة مفخخة انفجرت في منطقة سكنية في بلدة تل حلف في ريف رأس العين بالحسكة. وفي نفس اليوم، قُتل ستة مدنيين، من بينهم أربعة رجال وصبيان، عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة وقود في حي الصناعة في مدينة تل الأبيض في شمال الرقة.
تصعيد في منطقة “خفض التصعيد”
وأشارت المفوضية إلى أمر آخر مثير للقلق يتعلق باستمرار العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” في إدلب. وقال المتحدث باسم المفوضية إن الغارات الجوية والغارات الأرضية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها استمرت في ضرب المناطق الخاضعة لسيطرة الجهات المسلحة غير الحكومية في إدلب وحلب، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.
وأوضح كولفيل للصحفيين في جنيف أن الجماعات المسلحة من غير الدول، صعّدت هي أيضا الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك جنوب إدلب وشمال حماة ومدينة حلب. وأشار كولفيل إلى مقتل سبعة مدنيين وجرح ما لا يقل عن 29 مدنيا، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من قبل جماعات مسلحة غير حكومية ضربت عدة أحياء في مدينة حلب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
أكثر الحوادث دموية وقعت في إدلب
وذكرت المفوضية أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، يستمر ورود أنباء عن قتال متقطع في شمال شرق سوريا. في 2 كانون الأول/ ديسمبر وحده، قُتل 10 مدنيين، من بينهم ثمانية أولاد، وجُرح 12 مدنيا، من بينهم امرأتان وسبعة أولاد، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من جانب جماعات مسلحة تركية تابعة لها وقعت بالقرب من مدرسة في حي سكني في مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. “جميع الضحايا كانوا من النازحين داخليا من منطقة عفرين في شمال غرب حلب وتراوحت أعمار الأطفال الذين قتلوا وجرحوا بين 3 و15 سنة”، بحسب روبرت كولفيل.
وقال المتحدث إنه في أكثر الحوادث دموية في إدلب، قُتل 10 مدنيين عندما تعرض سوق في مدينة معرة النعمان لهجوم جوي مزعوم في 2 كانون الأول/ديسمبر. في نفس اليوم، ضربت عدة غارات أيضا سجن إدلب المركزي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة وطفلاها الذين كانوا يزورون أحد أفراد الأسرة المسجونين. وأشار كولفيل أن السجن نفسه تعرض للقصف مرارا من قبل، بما في ذلك في 13 آذار/مارس الماضي.
لا للهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين
ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى “أن تتوقف فورا وأن تمتنع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية وعن أي هجمات عشوائية، وأن تحقق في جميع هذه الحوادث”.
وأكد كولفيل أن الدول التي تدعم أطراف النزاع، حتى عندما لا تشارك مباشرة في الأعمال العدائية، “ملزمة باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف”. وفي هذا السياق، حث الدول على “اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف أي الانتهاكات من جانب حلفائها”. وذكّر جميع أطراف النزاع بمسؤوليتها عن حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

أخبار الأمم المتحدة: السلم والأمن