مرتزقة سوريون والمخابرات التركية تعتقل مواطنين من عفرين

الجمعة،24 كانون الثاني(يناير)،2020

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

 داهمت قوات فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا والمخابرات التركية عدة مناطق في عفرين التي تحتلها تركيا منذ سنتين.

واعتقلت تلك الميليشيات 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو في “المجلس المحلى لعفرين”، وغيبتهم في المجهول كعادة تلك الفصائل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختطف ميليشيات مرتزقة سوريون بدعم تركي مواطنين كرد هناك، فقد قامت بسلوكيات مماثلة في ريف معبطلي، وكثيرا ما تقوم بمطالبة الفدية من الأهالي تحت سيف القتل.

وكالات الأنباء

إردوغان يخوض «حرب تكسير عظام» ضد رفيق دربه السابق داود أوغلو

الجمعة،24 كانون الثاني(يناير)،2020

استبعاد حزبه من قائمة الانتخابات ومصادرة جامعة شارك بتأسيسها

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

دخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مواجهة مفتوحة تشبه حرب تكسير عظام مع رفيق دربه السابق رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الأسبق أحمد داود أوغلو دفعت الأخير إلى شن هجوم حاد على نهج الرئيس التركي في قيادة البلاد وتطويعها لحكم الفرد والتعهد بمحاسبة كل من تورط في أعمال غير قانونية في سنوات حكمه. وقال داود أوغلو، الذي أطلق الشهر الماضي حزبا معارضا باسم «المستقبل»، إنه كان يقاوم طوال وجوده في حزب العدالة والتنمية، قبل الاستقالة منه في سبتمبر (أيلول) الماضي فكرة الانفراد بالحكم التي مارسها إردوغان، ومفهوم حزب الرجل الواحد. وأضاف في مقابلة مع كبار كتاب صحيفة «قرار» التركية نشرت الأربعاء: «لقد رأيت كيف انتهى الحزب الذي يقوده الرجل الواحد، وبذلت الكثير من الجهود لمنع هذا. ووقتها قلت هذا لإردوغان: أنا ليس لدي مشكلة قيادة. أنت من أسست هذا الحزب، إذا سمحت، فسنضفي الطابع المؤسسي على الحزب. وسيستند الحزب على أساس قوي لدرجة أنه سيبقى لمئات السنين. لكن إن لم نُضف الطابع المؤسسي له، لن يبقى… الأحزاب المرتبطة بأشخاص تنتهي بذهاب هؤلاء الأشخاص. لقد قلت هذا للرئيس التركي وفي الحزب مرات عدة. والجميع يعلم أن هدفي الوحيد هو إضفاء الطابع المؤسسي لحزب العدالة والتنمية». وتابع داود أوغلو: «نحن لسنا حزباً انتقامياً (في إشارة إلى حزبه الجديد)، ولسنا حزباً يسعى إلى الانتقام. يجب أن يعلم الذين تورطوا في أعمال غير قانونية في هذه الفترة (فترة حكم إردوغان منذ 2003 وحتى الآن)، أنهم سيحاسبون على ذلك». وانتقد داود أوغلو، الذي تولى لسنين منصب وزير الخارجية، وكان من قبل المسؤول عن رسم سياسة تركيا الخارجية عندما كان مستشارا لإردوغان قبل ذلك، تصريحات إردوغان التي قال فيها إنه ذهب بنفسه إلى أميركا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإعادة الرسالة التي أرسلها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عشية عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال: «حدث في عهدي كثير من التوترات مع الولايات المتحدة لكنها لم تصل إلى أن يرسل الرئيس الأميركي رسالة شائنة إلى تركيا».

كان ترمب نصح في رسالته إردوغان بألا يقدم على خطوات متهورة في شرق الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن قائلا: «لا تكن أحمق».

وتابع داود أوغلو أنهم لم يتمكنوا من فعل كل ما يريدون في سوريا في فترة ولايته، منتقدا نفسه بالقول: «إننا قد ارتكبنا أخطاء في سوريا وربما كنا مخطئين في توقعاتنا»، وأظهر تحمله المسؤولية كلها في هذه الفترة. ولفت داود أوغلو إلى أنه يتم تجاهل الجمهور العريض في عمليات اتخاذ القرار في تركيا، قائلا: «وهناك من يريد تحميلي مسؤولية مشاكل السياسة الخارجية وهذا ليس صحيحا أو منصفا».

وجاءت تصريحات داود أوغلو بعد يوم واحد من تعيين حكومة إردوغان 3 أوصياء على وقف العلوم والفنون الذي أسسه داود أوغلو وآخرون والذي تتبعه جامعة «إسطنبول شهير»، التي استولت عليها الحكومة قبل 3 أسابيع بحجة عجزها عن سداد قروض إلى بنك «خلق» المملوك للدولة. وأصدر الوقف بيانا أكد فيه أن «هذا الموقف تعسفي، وخطوة قد تلحق أضرارا كبيرة بتقاليد الوقف التي تعود إلى مئات السنين».

وجاء القرار بعد تصريحات اتهم فيها إردوغان كلا من داود أوغلو ونائبي رئيس الوزراء السابقين على بابا جان، الذي يسعى أيضا لتأسيس حزب جديد، ومحمد شيمشك بالحصول على ملايين الدولارات من بنك «خلق» وعدم سدادها. ما دفع داود أوغلو إلى مطالبته بالكشف عن ممتلكاته وعائلته قبل توليه حكم تركيا وبعده.

وقال داود أوغلو إن وقف العلوم والفنون ليس مؤسسة مرتبطة بشخص ما لكنها مظلة فكرية تعمل منذ منتصف التسعينات، وإن الاعتداء وفرض الوصاية عليها يخالف حرية الفكر والعلم، متعهدا بالاعتراض بشكل قانوني على قرار فرض الوصاية عليه.

واعتبرت الأوساط السياسة في تركيا أن قرار فرض الوصاية على الوقف يهدف إلى الضغط على داود أوغلو، بعد أن سبق واتهمه بمنح أراض بصورة غير قانونية لهذا الوقف، ولجامعة إسطنبول شهير عندما كان رئيسا للوزراء. وكان داود أوغلو أسس الوقف عام 1986 مع رجل الأعمال البارز مراد أولكر.

خطوة فرض الوصاية على الوقف تزامنت مع خطوة أخرى استهدفت الضغط على داود أوغلو، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قائمة الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة (مقررة في عام 2023)، متضمنة 15 حزبا سياسيا، ليس من بينها حزب «المستقبل» الذي أسسه داود أوغلو. وجاء في بيان للجنة أن الأحزاب التي لم تدرج في القائمة «لا تستوفي الشروط اللازمة للمشاركة في الانتخابات المحتملة، وأن الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها العامة قبل ستة أشهر من الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) 2020 وتلك التي ثبت تنظيمها الحزبي في نصف المقاطعات التركية الـ81 على الأقل سيتم تزويدها بقائمة انتخابية». وفسر الأمر على أنه استهداف لحزب داود أوغلو، الذي عقد أول مؤتمر عام له في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتتطلع أوساط متعددة في تركيا إلى الأحزاب الجديدة، مثل حزب المستقبل، والحزب الذي يعد لإطلاقه نائب رئيس الوزراء الأسبق على بابا جان، وتأمل في أن تتمكن من إضعاف حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 17 عاما، والذي تعرض لضربة قوية وغير مسبوقة في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) الماضي وفقد فيها كبريات المدن وعلى رأسها إسطنبول، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الرضا عن سياسات حكومة إردوغان. وتتداول أروقة أنقرة أن إردوغان يخطط لتغييرات واسعة في فريقه الرئاسي سيكشف عنها في الأسابيع المقبلة بهدف تخفيف الغضب السائد بسبب النظام الرئاسي الذي أصر عليه وأقره في 2018، تتضمن إعادة رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم إلى الواجهة مرة أخرى كنائب لرئيس الجمهورية إلى جانب النائب الحالي فؤاد أوكطاي، حيث يحق للرئيس التركي وفق الصلاحيات الممنوحة لهُ بموجب النظام الرئاسي تعيين 4 نواب له. ويتوقع أن يستحدث إردوغان منصب مستشار الأمن القومي، وأن يتولاه المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الذي أسندت إليه مهام مماثلة لمهام مستشار الأمن القومي، وسيتم تعيين شخصيتين بارزتين سفيرين في كل من واشنطن وموسكو، والاستغناء عن بعض المسؤولين وتعيين بعضهم كمستشارين غير تنفيذيين، وتفعيل ملف مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي للحصول على عضويته.

صحيفة الشرق الأوسط: أنقرة: سعيد الرازق

داعش لاينتهي بانتهائه جغرافياً

الخميس،23 كانون الثاني(يناير)،2020

متابعة: مركزعدل لحقوق الإنسان:

داعش أحد التنظيمات الأكثر قدرة على إعادة ظهورها وعملياتها في بلدان هشّة تعاني مجتمعاتها التفكك والضعف الاجتماعي والاقتصادي.

يؤكد هذا الأمر كثيرٌ من الخبراء والمسؤولون العسكريون، فداعش إذا كان قد فقد جغرافيته والمدن التي سيطر عليها إلا أنه يستطيع إعادة تجميع نفسه والظهور بقوة والقيام بعمليات إرهابية.

قال القيادي الثاني في التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في العراق وسورية، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش: “ما زال بالتأكيد يشكل خطرا”، محذرا بأن “لديه القدرة على الظهور مجددا إن أزلنا الضغط عنه لوقت طويل”.

وكالات الأنباء

الشفافية الدولية: أربع دول عربية ضمن الدول “الأشد فسادا” في العالم

الخميس،23 كانون الثاني(يناير)،2020

الشفافية الدولية: أربع دول عربية ضمن الدول “الأشد فسادا” في العالم

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

حلت أربع دول عربية ضمن قائمة أشد عشر دول فسادا في العالم، وفق التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وهي: “السودان، ليبيا، اليمن، سوريا”. ورصد التقرير تراجع سوريا بـ(ـ 13 )نقطة، مقارنة بعام 2012. كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

ويذكر أن حساب المؤشر لا يتناول معطيات مثل سجل حقوق الإنسان، أو القيود المفروضة على الصحفيين والنشطاء السياسيين والمعارضة، والمواطنين بشكل عام، حيث أنه – المؤشر – يعتمد على تقييم الدول وفق مقياس من مئة نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.

وشمل المؤشر ( 180 ) دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة، حيث قُسمت الدول إلى ست مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.

وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي هي الأقل فسادا، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميا واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي: التضييق على فرص تضارب المصالح، ومراقبة التمويل السياسي، وتعزيز نزاهة الانتخابات، وتنظيم أنشطة الحشد الانتخابي، والتصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية، وتمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية، وإرساء المراقبة والمحاسبة.

المصدر: وكالات

“اليونسكو” تحيي يوم 24 كانون الثاني/يناير اليوم الدولي للتعليم

الخميس،23 كانون الثاني(يناير)،2020

“اليونسكو” تحيي يوم 24 كانون الثاني/يناير اليوم الدولي للتعليم

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

تحيي المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” يوم 24 كانون الثاني/يناير، من كل عام اليوم الدولي للتعليم ، ويركز احتفال هذا العام 2020 على “التعلم من أجل الناس والكوكب والرخاء والسلام”، حيث يهدف إلى إعادة تأكيد دور التعليم كحق أساسي وصالح عام، والطرق التي يمكن من خلالها تمكين الناس والحفاظ على الكوكب وبناء الرخاء المشترك وتعزيز السلام.

والتعليم حق من حقوق الإنسان، وصالح عام ومسؤولية عامة، وبدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التي قد تخلّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركب.

وما زال ( 258 ) مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس؛ وهناك ( 617 ) مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 القرار ( 25/ 73 ) الذي شاركت في إعداده نيجيريا و(58) دولة أخرى، باعتبار يوم 24 كانون الثاني/يناير يومًا دوليًا للتعليم في إطار الاحتفال بالتعليم من أجل السلام والتنمية.. وأعاد المجتمع الدولي التأكيد على أن التعليم يضطلع بدور أساسي في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، فضلا عن أنه يسهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وكشف التقرير العالمي الرابع بشأن تعلم الكبار الصادر عن “اليونسكو”، أن نسبة البالغين ممن تزيد أعمارهم على ( 15 ) عامًا يشاركون في برامج خاصة بالتعليم والتعلم، أقل بقليل من ( 5% ) في ثلث بلدان العالم تقريبًا.. ، إذ لايحظى الكبار ذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون والمهاجرون والأقليات والشرائح الاجتماعية المحرومة بالتمثيل الكافي في برامج تعليم الكبار، ويحرمون من الانتفاع بفرص تعلم الكبار الأساسية بالنسبة إليهم.

ويرصد التقرير – الذي أصدره معهد اليونسكو للتعلم مدي الحياة – مدى تنفيذ الدول الأعضاء في “اليونسكو” التزاماتها الدولية المتعلقة بتعلم الكبار وتعليمهم، ويدعو إلى إحداث تغيير كبير في نهج تعلم الكبار وتعليمهم بالاستناد إلى استثمار كاف يضمن فرصة للجميع للاستفادة من برامج تعلم الكبار وتعليمهم، كما يضمن تحقيق المساهمة الكاملة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويشدد التقرير على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الوطنية في مجال تعلم الكبار وتعليمهم، وتخفيض رسوم التسجيل، والتوعية بفوائده وتحسين عملية جمع البيانات ورصدها ولا سيما بالنسبة إلى الفئات المحرومة.

وعلى الرغم من قلة عدد المشاركين في البرامج التعليمية عمومًا، فإن أكثر من نصف البلدان المجيبة (57% من أصل 152 بلدًا قدمت معلومات عن هذا الموضوع) سجلت زيادة في نسبة المشاركة العامة في برامج تعلم الكبار وتعليمهم بين عامي 2015 و2018، كما سجلت البلدان المنخفضة الدخل أعلى نسبة زيادة في المشاركة في برامج تعلم الكبار وتعليمهم (73%)، تليها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا (61% و62% ).

وسجلت أعلى نسبة زيادة في المشاركة ببرامج تعلم الكبار وتعليمهم في أفريقيا جنوب الصحراء (72% من المجيبين)، تليها بلدان المنطقة العربية (67%)، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي (60%) وآسيا والمحيط الهادي (49%) .. ، وسجلت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أقل نسبة في زيادة المشاركة (38%) على الرغم من أنها بدأت بمستويات أعلى.

وتظهر البيانات استمرار أوجه التفاوت العميقة في المشاركة في برامج تعلم الكبار وتعليمهم، كما تبين عدم الوصول إلى الفئات الرئيسية المستهدفة مثل الكبار ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات والكبار الذين يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات.

ويوضح التقرير العالمي أن نسبة مشاركة النساء في برامج تعلم الكبار وتعليمهم، حققت زيادة في ( 59 % ) من البلدان المشاركة في التقرير منذ عام 2015 .. ، ففي بعض أنحاء العالم، لا تحظى النساء والفتيات حتى الآن بقدرٍ كافٍ من التعليم، ولا سيما التدريب التقني، فتكتسبن بذلك مهارات قليلة وفرصًا ضئيلة لإيجاد عمل والإسهام في مجتمعاتهن، مما يتسبب في خسارة اقتصادية لبلدانهن.

ولفت التقرير إلى إحراز ثلاثة أرباع البلدان تقدمًا في جودة التعليم منذ عام 2015، ولوحظ إحراز التقدم النوعي في المناهج والتقييم وأساليب التعليم وظروف عمل المدرسين.. ، ولكن يكاد التقدم المحرز في مجال تعليم المواطنة لا يذكر، على الرغم من أنها أساسية في تعزيز الحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والتضامن وحمايتها، إذ لا تزيد نسبة البلدان التي أحرزت تقدمًا نوعيًا في هذا المجال على (3%).

ويبين التقرير أن الإنفاق على تعلم الكبار وتعليمهم خلال السنوات العشر الأخيرة، لم يكن بالقدر الكافي، وهذا لا ينحصر في البلدان منخفضة الدخل وحسب وإنما ينطبق كذلك على البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المرتفعة الدخل .. ، وأشارت (20% ) من الدول الأعضاء إلى إنفاقها أقل من نصف في المائة من ميزانية التعليم على تعلم الكبار وتعليمهم، في حين أشار ( 14% ) من الدول الأعضاء إلى إنفاق أقل من ( 1 % ) لهذا الغرض.

وتشير المعلومات إلى فشل العديد من البلدان في تنفيذ الزيادة المزمعة في تمويل تعلم الكبار وتعليمهم المقترح في التقرير العالمي الثالث ، كما تبين أن هذا النوع من التعليم ما زال لا يحظى بالتمويل الكافي، كما أن الاستثمار الضعيف في هذا المجال يؤثر إلى حد كبير في الكبار الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة، فضلًا عن أن نقص التمويل يعيق تنفيذ سياسات جديدة وممارسات إدارية فعالة.

وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء بخصوص تعليم الأطفال والمراهين ، أن هناك ( 617 ) طفلًا ومراهقًا حول العالم يفتقرون للحد الأدنى من الكفاءة على صعيد مهارات القراءة والحساب، ما يشير إلى وجود “أزمة تعلمية” وفقًا للمعهد، مما قد يهدد التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتظهر البيانات المفصلة أن أكثر من ( 387 ) مليون طفل في مرحلة التعليم الابتدائي (56%) ، و(230 ) مليون مراهق في مرحلة التعليم الإعدادي (61%)، لن يحققوا الحد الأدنى من مستويات الكفاءة على صعيد القراءة والمهارات الحسابية.

وما يبعث على الدهشة الكبيرة والأكثر مدعاة للقلق هو أن ثلثي الأطفال الذين لا يتلقون التعليم ملتحقون بالمدارس.. فمن بين ( 387 ) مليون طفل في المرحلة الابتدائية، الذين لا يجيدون القراءة، ( 262 ) مليون طفل ملتحقين بالمدارس.. ، كما أن هناك قرابة ( 137 ) مليون مراهق في المرحلة الإعدادية وملتحقين بالمدارس ولكنهم غير قادرين على بلوغ الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة.

وترجح البيانات أن الأعداد الجديدة تعود إلى ( 3 ) مشاكل رئيسة أولاً: عدم الحصول على التعليم، حيث أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يمتلكون فرصة ضئيلة أو معدومة لتحقيق الحد الأدنى من الكفاءة.. ثانيًا: العجز عن إبقاء جميع الأطفال في المدارس وإبقائهم على المسار الصحيح..، وثالثا: تتمثل المشكلة في مسألة جودة التعليم الذي يقدّم في قاعات الدراسة.

المصدر: وكالات

العفو الدولية تناشد ميركل الدفاع عن الناشطين في تركيا

الخميس،23 كانون الثاني(يناير)،2020

العفو الدولية تناشد ميركل الدفاع عن الناشطين في تركيا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

ناشدت منظمة العفو الدولية المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قبل زيارتها لتركيا الدفاع عن ناشطي حقوق الإنسان في تركيا مثل رجل الأعمال عثمان كافالا المحتجز في تركيا وغيره من الناشطين.

وقال أندريو جرادنر الخبير المعني بشؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير: “يجب أن تكون الخطوات الملموسة لإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان محور المباحثات بين أنجيلا ميركل والرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)”. مؤكدة: أهمية إطلاق سراح كافالا وناشطي حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات مثل الرئيس الشرفي لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليش.

ويقبع كافالا في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين. وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومع ذلك تجاهل القضاء التركي الحكم وظل كافالا في الحبس. ويتم اتهام كافالا و(15 ) شخصا آخرين بالضلوع في محاولة انقلاب في إطار احتجاجات جيزي المنتقدة للحكومة التركية في عام 2013.

وفي إطار قضية أخرى أثارت الانتباه عالميا، تم اتهام الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر الذي كان محتجزا في تركيا وعشرة ناشطين حقوقيين آخرين على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب. ومن المنتظر صدور حكم في هذه القضية في شباط/فبراير القادم.

ويتعرض منتقدو الحكومة التركية وصحفيون لضغوط ،لاسيما منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو عام 2016. وتمت إدانة عاملين بصحيفة تركية معارضة والحكم عليهم بالسجن بتهمة الإرهاب.

هذا وسوف تلتقي ميركل بالرئيس التركي يوم غدا الجمعة 24 كانون الثاني/ يناير، في اسطنبول. ويأتي على جدول زيارة المستشارة الألمانية لقاء ممثلي المجتمع المدني، من بينهم – بحسب معلومات (د ب أ)- المحامي فيسيل أوك الذي دافع عن الصحفي الألماني دينيز يوجيل الذي كان معتقلا في الماضي في اسطنبول.

المصدر: وكالات

الأمين العام للأمم المتحدة يستعرض الحلول لهزيمة أربعة مهددات تواجه العالم

الخميس،23 كانون الثاني(يناير)،2020

الأمين العام للأمم المتحدة يستعرض الحلول لهزيمة أربعة مهددات تواجه العالم

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

استعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إحاطة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير، أربعة مهددات تواجه التقدم البشري في العام الجاري 2020.
وأفاد أن هذه التهديدات في تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي أزمة المُناخ الوجودية الحرجة، وتزايد انعدام الثقة عالميا، وتحديات التأثيرات السالبة للتقدم التكنولوجي.
وأوضح غوتيريش لمجموعة الدول الأعضاء أن الاحتفاء بما تم إنجازه ينبغي أن يكون بالتطلع إلى المستقبل بأمل، ولكن يجب علينا أن نفعل ذلك دون توهُّم أيضا.
وأشار إلى التطورات الإيجابية في ملف الأمن والسلم، مثل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، ومؤتمر برلين الأخير فيما يخص ليبيا، وعدهما بمثابة علامات مشجعة على الأمل، مؤكدا حجم الصعوبات الماثلة.
وشدد الأمين العام على الدور الرئيسي لتدخلات الأمم المتحدة الوقائية في أبعاد عملها المتعلق بالسلام والأمن، مشيرا إلى الحاجة إلى التركيز على الأسباب الجذرية للأزمات والاضطرابات، لافتا النظر إلى وجوب التعزيز من القدرات في الوساطة، والأدوات الكفيلة بحفظ السلام، مما يؤدي إلى تنمية طويلة الأجل.
ودعا غوتيريش الدول إلى احترام حرية التجمع السلمي والتعبير، وحماية الفضاء المدني وحرية الصحافة، منوها إلى تصاعد مظاهر عدم المساواة في العديد من بلدان العالم.

المصدر: وكالات

تضامن ونداء بخصوص اختطاف وتجنيد قاصرة

الخميس،2 كانون الثاني(يناير)،2020

تضامن ونداء بخصوص اختطاف وتجنيد قاصرة

تلقينا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، مساء يوم أمس 1 كانون الثاني/يناير 2020، نداء من السيد عبدو عبد الرحمن عيسى، يدعو فيه وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمعنية…، للتضامن وشجب ظاهرة اختطاف الأطفال وتجنيدهم إجبارياً، وذلك بعد مرور عشرون يوماً على اختطاف حزب الاتحاد الديمقراطي الـ(PYD) ابنة أخيه القاصر “سيلفا نضال عيسى (15 عاماً” من مخيمات ريف حلب الشمالي، على أثر نزوحهم إليها من منطقة عفرين بعد العدوان التركي عليها واحتلالها في عام 2018، بعد إيهامها ووالدتها بأنهم سيأخذونها برفقة أطفال آخرين إلى معسكر (بروارده) المخصص لأبناء الشهداء لمدة (15) يوماً. وعندما انقضت المدة المذكورة استفسرت الأم عن ابنتها التي لم تعد، ليتم إخبارها أنها ستعود خلال يوم أو يومين، إلى أن اتصلت بها أبنتها لتخبرها أنها في منبج وأنهم فرضوا عليها التطوع في احد تشكيلاتهم العسكرية بحجة متابعة مسيرة والدها الشهيد، وكل ذلك وفق الرسالة التي تلقيناها من عم الفتاة المذكور أنفاً.

مركز “عدل” لحقوق الإنسان، يعلن عن تضامنه مع النداء الموجه إليه من السيد عبدو عبد الرحمن عيسى، ويتوجه إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الـ (PYD)، العمل على وقف تجنيد الأطفال في صفوف القوات التابعة له وتسريح جميع المجندين دون السن القانونية في صفوفه، لأنها تشكل مخالفة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، خاصة وأن “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، التي تنتمي إليها القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الـ(PYD)، أصدرت أواسط العام الماضي 2019، أمراً عسكرياً يفرض الالتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال، ومعاقبة كل من يخالفها.

2 كانون الثاني/يناير 2020

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                               

الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

تهنئة للأخوة الايزيديين بمناسبة عيد صوم ايزي

الجمعة،20 كانون الأول(ديسمبر)،2019

تهنئة للأخوة الايزيديين بمناسبة عيد صوم ايزي

بمناسبة عيد صوم ايزي يتقدم مركز “عدل” لحقوق الإنسان إلى الأخوة الايزيديين في سوريا والعالم أجمع، بأجمل التهاني والتبريكات، متمنياً لهم عاماً جديداً يعمه السعادة والخير والأمن والاستقرار والسلام، ويدعوهم جميعاً إلى العمل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والسلام والعيش المشترك، في مواجهة ثقافة العنف والحروب والإرهاب والاستبداد، وبناء سوريا دولة متعددة القوميات والأديان، يسودها الحق والقانون والمؤسسات.

وكل عام وأنتم بألف خير

20 كانون الأول 2019          

مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

ايميل المركز:adelhrc1@gmail.com    

الموقع الالكتروني: www.adelhr.org

سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

الخميس،12 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مركز ” متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
أعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، اليوم الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ان “لدى الولايات المتحدة ما بين 500 و600 جندي في سوريا وتهدف الى التأكد من حرمان تنظيم داعش الوصول إلى النفط”.
وأشار أسبر الى أن “الهجوم التركي الاخير على شمال شرقي سوريا عقّد الأوضاع هناك”، وشدد على ان “جهود طهران لزعزعة اسقرار المنطقة زادت في الاشهر الاخيرة “.
وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران.
وتابع وزير الدفاع الأميركي “سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا”.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط من أيدي قوات سوريا الديمقراطية باستخدام القوة الساحقة”وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بإن القوات الأمريكية ستبقى متمركزة في المنطقة للحيلولة دون وصول داعش إلى تلك الموارد الحيوية، وان قواته سترد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامتها سواء كان الخصم داعش أو قوات مدعومة من روسيا أو النظام السوري.

صدى الواقع السوري VEDENG

ثمة فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع في البلدان حول العالم

الأربعاء،11 كانون الأول(ديسمبر)،2019


مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم كان الشباب في طليعة المدافعين عن الحقوق.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود فجوة “هائلة” بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع الحالي في جميع بلدان العالم. وأضاف يقول “إن انتهاكات حقوق الإنسان وكره النساء والإقصاء منتشرة ومنهجية. وتتنامى اللامساواة ويسمم خطاب الكراهية النقاش العام. وتحرم أزمة المناخ والتوسع الحضري والصراع الذي لا ينتهي ملايين الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.”
عن دور الشباب
وأضاف الأمين العام خلال فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان عُقدت في المقرّ الدائم بنيويورك “كشخص كبر في نظام دكتاتوري، فأنا أستلهم جدا من الطاقة والحماس التي يجلبها الشباب معهم إلى النضال من أجل حقوق الإنسان.”
وأثنى الأمين العام على دور الشباب في الحراك من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وأضاف أن الشباب يقفون في الطليعة ويمكنهم أن يقودوا حراكا من شأنه أن يغيّر القلوب والعقول ويصنع التاريخ.

وأضاف يقول “من هاريت توبمان الناشطة في مجال إلغاء الرق، إلى حركة الوردة البيضاء في ألمانيا النازية، خاطر الشباب بكل شيء في نضالهم ضد القمع والتمييز وفي تأكيدهم على الحقوق الأساسية والحريّات.”

تحديات جمّة أبرزها المناخ
وأوضح السيد غوتيريش أن الشباب يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة حالة الطوارئ المناخية التي تشكل تهديدا خطيرا على حقوق الإنسان والحياة الإنسانية. وأضاف يقول “تحتل الشابات مكان الصدارة، ويسلطن الضوء في نضالهن على الصلة بين حرمانهن من حقوقهن وتزايد الشعوبية وكره الأجانب والتمييز بأشكاله كافة. ويطالب الشباب بوجه حق حكوماتهم بالاستماع إليهم واحترامهم. يجب أن تُسمع أصواتهم.”
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد و للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

أخبار الأمم المتحدة: حقوق الإنسان

بيان الذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإثنين،9 كانون الأول(ديسمبر)،2019

بيان

الذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، رداً على الخراب والدمار والكوارث الهائلة والانتهاكات الواسعة التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية وتطوراتها.

ويشكل الإعلان الوثيقة التاريخية الأكثر أهمية والأكثر ترجمة في العالم – ترجمت بأكثر من (500) لغة – وقد أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، يحق لكل شخص أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، القيم العالمية، معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل إنسان، ويمنح القوة للجميع.

وتُعد حقوق الإنسان معايير عالمية تضمن، تمتُع جميع الأشخاص في العالم بمستوى مَعيشي لائق، وتتّسم هذه المعايير بعَدالتها ومساواتها بين البشر، إلى جانب شموليّتها لجميع جوانب حياة الإنسان وتكمُن أهمية هذه الحقوق في تمثيلها لجوهر الكرامة الإنسانية، حيث تُساعد في تمكين الإنسان وتمتُعه بكامل الحقوق التي نُسِّبت إليه بفعل القوانين أو الاستفادة من القرارات التي تصدر في حقّه.

وفي هذا التوقيت من كل عام، يحيي العالم ذكرى هذا الإعلان للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ومدى التزام الحكومات بالمعايير التي وردت في تلك الوثيقة، والدعوة إلى المزيد من الخطوات نحو إرساء أسس العدالة والمساواة والكرامة.

وعلى الرغم من أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948، إلا أن هناك حاجة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، حيث لم تشهد السنوات الـ (71) التي انقضت منذ اعتماده، الالتزام أو الوفاء بالعديد من المبادئ الواردة فيه، ليس فقط خلال أوقات الحرب والاضطرابات، بل في أوقات السلم أيضا، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت حكومات كثيرة من تحقيق النجاح الاقتصادي بسبب احترامها لحقوق الإنسان، كما يعتبر الكثيرون هذا الإعلان أساسا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل اعترافا عالميا غير مسبوق بعالمية حقوق الإنسان.

ومع تصاعد الأزمات والحروب والنزاعات وحوادث جرائم الكراهية، وتقلص المساحات الديمقراطية وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والبيئية والعنف في مساحات شاسعة من كوكب الأرض، تبرز بإلحاح أهمية التذكير بضرورة دعم واحترام حقوق الإنسان، للوقوف في وجه الظلم أينما كان، وحتى لا تصبح أصوات الكراهية والحقد والعنصرية والتمييز أكثر جرأة وانتشارا وتأثيرا في مسارات عالم اليوم واختياراته وتطلعاته.

وبهذه المناسبة لا بد من التذكير بما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور مريع في جميع جوانب الحياة، في ظل الأزمة المستمرة فيها منذ عام 2011، وتداعياتها المختلفة على حياة السوريين، نتيجة استخدم “النظام” للقوة المسلحة والعنف المفرط بحق المواطنين المطالبين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في طول البلاد وعرضها، والتي أدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا القتلى والجرحى، واعتقال الآلاف والتعذيب والتهجير والتخريب والتدمير.

أما الكُرد في سوريا، وباعتبارهم مجموعة بشرية، لها خصوصيتها القومية المميزة، وبنفس الوقت ينتمون للمجتمع السوري، فأنهم إضافة إلى ما يعانيه ويتعرض له عموم الشعب السوري، يعانون ويتعرضون لسياسة الاضطهاد القومي وإفرازاتها السلبية في مختلف مجالات الحياة، ومن الحرمان من حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، ومن السياسة العنصرية والتمييز، وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم، والشطب على تاريخه ووجوده القومي والإنساني..، في سياق ممارسة وسياسة عنصرية، تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وخلال سنوات الأزمة السورية، تعرضت العديد من المناطق الكردية ( سري كانيي/رأس العين، كوباني/عين العرب، ديرك/المالكية، عفرين )، لهجمات وحملات وحروب، من قبل جهات عدة: ( الحكومة السورية، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الحكومة التركية )، ارتكبت فيها الجهات المذكورة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتنافى بشكل مطلق مع نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  إننا في مركز ” عدل “ لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الـ (71) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة، إلى تحمل مسؤولياتها، والتضامن مع الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية والمذهبية..، في محنته التي يمر بها، والعمل من أجل إحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه، وفق المبادئ التي أعلنت عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأننا نرى أنه من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإيجاد الحلول الممكنة لتدهور حقوق الإنسان عالمياً، والنهوض الفعلي من جديد بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها: الدراسة الدقيقة لجذر الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على كافة المستويات، وعدم تجاهل قضايا العنصرية والتمييز والتهميش، وإيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية والاحتلال غير الشرعي، وضرورة التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة وضع آلية قضائية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومتابعة فعالة للتنفيذ، وأن لا تستبعد أي دولة من ذلك، وضرورة أن تعمل كافة الأجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.

مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

 9  كانون الأول/ديسمبر 2019

أيميل المركز والموقع الالكتروني:

adelhrc1@gmail.com

www.adelhr.org

ارتفاع وتيرة الاستخدام العشوائي للمتفجرات محلية الصنع

السبت،7 كانون الأول(ديسمبر)،2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
(السلم والأمن)
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق إزاء تطورين مقلقين وأثرهما المباشر على المدنيين. الأول، ارتفاع وتيرة الاستخدام العشوائي للمتفجرات محلية الصنع في الأحياء السكنية والأسواق المحلية. أما مصدر القلق الثاني، فهو طفرة أخرى في العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” بإدلب بعد الهدوء النسبي الشهر الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية في جنيف روبرت كولفيل، أنه تم استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بشكل أساسي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها، وبدرجة أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة الكردية في شمال وشمال شرق سوريا.
وقال “قد يكون استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بمثابة هجوم عشوائي، أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب”.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 22 تشرين الثاني/أكتوبر، سجلت المفوضية زيادة في عدد الهجمات بالعبوات الناسفة، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة الموضوعة على مركبات (VBIED)، في المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الأحياء السكنية وداخل ما لا يقل عن 12 سوقا ومنطقة تجارية مزدحمة في الحسكة والرقة وحلب.
العبوات الناسفة أدت إلى مقتل 78 مدنيا على الأقل
تشير الحوادث التي تم التحقق منها إلى وقوع 49 هجوما على الأقل باستخدام أنواع مختلفة من العبوات الناسفة في الفترة ما بين 22 تشرين الثاني/أكتوبر و3 كانون الأول/ديسمبر، تم تسجيل 43 منها في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها. وذكر كولفيل أنه نتيجة لهذه الهجمات، سجلت المفوضية وفاة 78 مدنيا على الأقل، بمن فيهم 53 رجلا وسبع نساء و18 طفلا، وبالإضافة إلى إصابة 307 أشخاص بجراح. ووقع 72 من القتلى و258 من الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها.
في الأسبوع الماضي، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، من بينهم ثمانية رجال وامرأتان وصبيان نتيجة لما زُعم أنه سيارة مفخخة انفجرت في منطقة سكنية في بلدة تل حلف في ريف رأس العين بالحسكة. وفي نفس اليوم، قُتل ستة مدنيين، من بينهم أربعة رجال وصبيان، عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة وقود في حي الصناعة في مدينة تل الأبيض في شمال الرقة.
تصعيد في منطقة “خفض التصعيد”
وأشارت المفوضية إلى أمر آخر مثير للقلق يتعلق باستمرار العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” في إدلب. وقال المتحدث باسم المفوضية إن الغارات الجوية والغارات الأرضية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها استمرت في ضرب المناطق الخاضعة لسيطرة الجهات المسلحة غير الحكومية في إدلب وحلب، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.
وأوضح كولفيل للصحفيين في جنيف أن الجماعات المسلحة من غير الدول، صعّدت هي أيضا الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك جنوب إدلب وشمال حماة ومدينة حلب. وأشار كولفيل إلى مقتل سبعة مدنيين وجرح ما لا يقل عن 29 مدنيا، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من قبل جماعات مسلحة غير حكومية ضربت عدة أحياء في مدينة حلب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
أكثر الحوادث دموية وقعت في إدلب
وذكرت المفوضية أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، يستمر ورود أنباء عن قتال متقطع في شمال شرق سوريا. في 2 كانون الأول/ ديسمبر وحده، قُتل 10 مدنيين، من بينهم ثمانية أولاد، وجُرح 12 مدنيا، من بينهم امرأتان وسبعة أولاد، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من جانب جماعات مسلحة تركية تابعة لها وقعت بالقرب من مدرسة في حي سكني في مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. “جميع الضحايا كانوا من النازحين داخليا من منطقة عفرين في شمال غرب حلب وتراوحت أعمار الأطفال الذين قتلوا وجرحوا بين 3 و15 سنة”، بحسب روبرت كولفيل.
وقال المتحدث إنه في أكثر الحوادث دموية في إدلب، قُتل 10 مدنيين عندما تعرض سوق في مدينة معرة النعمان لهجوم جوي مزعوم في 2 كانون الأول/ديسمبر. في نفس اليوم، ضربت عدة غارات أيضا سجن إدلب المركزي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة وطفلاها الذين كانوا يزورون أحد أفراد الأسرة المسجونين. وأشار كولفيل أن السجن نفسه تعرض للقصف مرارا من قبل، بما في ذلك في 13 آذار/مارس الماضي.
لا للهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين
ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى “أن تتوقف فورا وأن تمتنع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية وعن أي هجمات عشوائية، وأن تحقق في جميع هذه الحوادث”.
وأكد كولفيل أن الدول التي تدعم أطراف النزاع، حتى عندما لا تشارك مباشرة في الأعمال العدائية، “ملزمة باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف”. وفي هذا السياق، حث الدول على “اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف أي الانتهاكات من جانب حلفائها”. وذكّر جميع أطراف النزاع بمسؤوليتها عن حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

أخبار الأمم المتحدة: السلم والأمن

بلاغ حقوقي إلى الرأي العام إدانة واستنكار للمجزرة الإرهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

الأربعاء،4 كانون الأول(ديسمبر)،2019

بلاغ  حقوقي إلى الرأي العام

إدانة واستنكار للمجزرة الإرهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان, ندين ونستنكر أعمال العنف الدموي والتفجيرات الإرهابية والقصف العشوائي والاشتباكات الدموية التي تضرب مختلف المناطق والقرى في الشمال والشمال الشرقي من سورية ,عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, حيث يتم ارتكاب أبشع أنواع القتل وأفظع الجرائم البربرية بحق الإنسانية والتاريخ البشري عبر استخدام مختلف صنوف أسلحة التدمير وأدوات القتل والتفجيرات الدموية والقصف العشوائي, من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل السورية المعارضة والمتعاونة معهم.

أن هذه الممارسات والإجراءات اللاإنسانية، يمكنها أن ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، لأنها أصبحت تتخذ أشكالا واضحة من الاضطهاد والتطهير العرقي، وكان أخرها بتاريخ 2\12\2019  وقوع مجزرة وحشية في مدينة تل رفعت يريف حلب ,بعد أن تعرض المدنيين في الأحياء السكنية لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية , مما أدى إلى قضاء أكثر من عشرة مدنيين ,معظمهم من الأطفال بالإضافة إلى إصابة أكثر من عشرة مدنيين , إصاباتهم متفاوتة الشدة ,والبعض إصاباتهم حرجة جدا.

أسماء بعض الضحايا القتلى:

1.     الطفلة سميرة عبد الرحمن حسو 12 سنة

2.     الطفل حمودة محمد علي 11 سنة

3.     الطفل مصطفى محمد مجيد 10 سنوات

4.     الطفل محمد عمر حمي 7 سنوات

5.     الطفل عارف محمد 6 سنوات

6.     الطفل عماد أحمد كيفو 9سنوات

7.     الطفل عبد الفتاح عليكو 3 سنوات

8.     الطفل محمد عبد الرحمن حسو 15 سنة

9.     حسين عبد الله مواليد 1945

10. علي محمود عثمان مواليد 1965

أسماء بعض الضحايا الجرحى :

1.     الطفل حنيف محمد حمو 9 سنوات

2.     الطفل دجوار 3 سنوات

3.     الطفل محمد كيفو 10 سنوات

4.     الطفل خليل محمد 3 سنوات

5.     الطفل حسن عمر سنوات

6.     الطفل إلياس حسون 6 سنوات

7.     الطفل أدهم 6 سنوات

8.     الطفل بيرم حسين عكلو 10 سنوات

9.     أنيسة كلو 20 سنة

10. عبد الله توفيق حنان 20سنة

يذكر انه، يقيم في مدينة تل رفعت, عدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت , إضافة إلى عشرات الآلاف من المدنيين من سكان عفرين الفارين من بطش وقمع قوات الاحتلال التركية  والمعارضين السوريين المتعاونين معهم.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين الكورد السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري المرتكبة من قبل قوات الاحتلال التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم.  

كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وممارسة كافة أنواع الضغوط على حكومة الاحتلال التركية والمتعاونين معهم, من اجل إيقاف عدوانهم على الأراضي السورية عموما , وعلى المناطق الكردية خصوصا, والانسحاب الكامل غير المشروط  من جميع الأراضي السورية التي احتلوها , وإدانة خرقهم الفاضح لميثاق ومقاصد الأمم المتحدة ,وانتهاكاتهم السافرة لكل الأعراف الدولية  التي تهدد السلم والأمن الدوليين . ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1)    الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2)    الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

3)      العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق  ذات الأغلبية الكردية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

4)    وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

5)    تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

6)    قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في3\ 12\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، الموقعة :

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
  3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان
  31. مركز عدل لحقوق الإنسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الأحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الأحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الأعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الأعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان.
  78. المركز السوري  للسلام وحقوق الإنسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان.
  85. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الأمن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).