منظمة حقوقية تدعو تركيا إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب

الخميس،30 تموز(يوليو)،2020

منظمة حقوقية تدعو تركيا إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية، يوم أمس ٢٩ تموز/يوليو، إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة، على أيدي قوات الأمن في إسطنبول، وفي جنوب شرقي البلاد.
وذكرت المنظمة في تقرير: “هناك أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية، قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد ١٤ شخصاً على الأقل، في ست حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول، خلال الشهرين الماضيين”.
وتتبع الحالات المبلغ عنها “شبكة مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب، وأنواعاً أخرى من الانتهاكات”، بحسب المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر البرلمان التركي، في حزيران/يونيو، مشروع قانون مثيراً للجدل، يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء” الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، وهي الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.
وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها “هيومن رايتس ووتش”، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا الذين حملوا آثار عض على أجسادهم.
كما أوردت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم في مقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقاً للصور التي نشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.
وذكرت المنظمة أن السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء تحقيق.
وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في “هيومن رايتس ووتش”: “إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة (…) أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول”.

المصدر: الشرق الأوسط