الأربعاء،11 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

بيان من بعض مؤسسات المجتمع المدني بخصوص عقد مؤتمر اللاجئين تحت إشراف الحكومة السورية

ينعقد في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية مؤتمر حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ ٢٦ تشرين أول/أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن ٦٠ ضحية و٩٤ إصابة بين المدنيين بينهم ١٢ طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن ٩٠% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.
تشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام ٢٠٢٠ لتصل ٨٩%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة، حيث أكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن ٢٠٠٠ حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.
يلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-١٩ يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة. يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ والقانون رقم ٣٩ لعام ٢٠١٩ والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.
إن هذه الدعوات تستغل أعباء الدول المضيفة للاجئين ومخاوفها، وتهدف بشكل واضح للإفلات من العقاب وإفشال أي جهود نحو المحاسبة والمسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وإلى استجرار الدعم بحجة إعادة الإعمار لنفس الحكومة التي تفرض قيود وتدخّل واضح في العمليات الإنسانية والتي كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وراء الأسباب التي دعت المهجرين إلى النزوح والهجرة.
إن أي حضور دولي أو أممي هو تجاهل لكل ما سبق من وقائع، وهو تشجيع اللاجئين على العودة في ظروف لا تضمن سلامتهم، واستقرارهم وهو مخالفة واضحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي والتي تستلزم أن تتصف العودة بكونها آمنة، وطوعية، ودائمة وهذا يتنافى مع استمرار انعدام الأمان والاعتقالات والاختفاء القسري، إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاجئين في بلاد اللجوء. إن الضمان الأكبر لعودة آمنة وطوعيّة للاجئين والمهجرين السوريين هو البدء بإجراءات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف وخاصة الحكومة السورية.
يطالب الموقعون:
١. الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين، وتعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.
٢. الدول المضيفة للاجئين إلى عدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.
٣. الجهات الدولية المانحة إلى تعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.

المنظمات الموقعة:

١. أمبيونيتي واتش
٢. الاتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية والهيئات الاغاثية
٣. الدولية للاغاثة والتنمية
٤. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما
٥. الشبكة السورية لحقوق الإنسان/SNHR
٦. اللجنة النسائية السورية بالريحانية
٧. اللوبي النسوي السوري
٨. المؤسسة الدولية للتنمية الإجتماعية
٩. المرصد السوري لحقوق الإنسان
١٠. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
١١. المنتدى السوري
١٢. اليوم التالي
١٣. بصمات من أجل التنمية
١٤. بوصلة للتنمية والإبداع
١٥. بيتنا
١٦. تبنى ثورة
١٧. تجمع المحامين السوريين
١٨. دولتي
١٩. رابطة عائلات قيصر
٢٠. شبكة المرأة السورية
٢١. شبكة حماية المرأة
٢٢. مؤسسة الحميدي الخيرية
٢٣. مؤسسة حوران الإنسانية
٢٤. مركز أمل للمناصرة والتعافي
٢٥. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٦. مع العدالة
٢٧. منظمة التنمية المحلية – LDO
٢٨. منظمة الرواد للتعاون والتنمية
٢٩. منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
٣٠. منظمة سداد الإنسانية
٣١. هيئة الإغاثة الإنسانية IYD
٣٢. وحدة المجالس المحلية
٣٣. يداُ بيد للإغاثة والتنمية

Civil Society Organizations condemn the holding of a Refugee Conference under the auspices of the Syrian government.
Through an invitation by the Syrian and Russian governments, a conference is being held in Damascus on the return of Syrian refugees and displaced persons. This conference also coincides with a military escalation campaign led by the two governments in northwestern Syria. Since October 26, 2020 until today, it has recorded more than 60 casualties and 94 injuries among civilians, at least 12 of which are children. The Syrian government, its affiliated militias, and its Russian ally have been responsible for more than 90% of the attacks on humanitarian and service facilities in Syria over a period of ten years.
A survey study prepared by the High Commissioner for Refugees indicates that the percentage of refugees who do not wish to return to Syria during the year 2020 has increased to 89%. The study also considers that the main factor behind the refugees’ decision not to return has to do with safety and security. This is because several human rights reports confirmed the conduct of security prosecutions against the returnees, not to mention more than 2000 arrests of refugees returning to Syria as well as more than twenty cases of murder under torture, some of which pertain to children.
Economic deterioration plays an additional factor in the refugees’ decision not to return, as the destruction of infrastructure, which is a result of ten years of conflict, and the spread of COVID-19 are accompanied by major restrictions on the freedom of international and local institutions working in the humanitarian response. Equally important is the inability or unwillingness of the Syrian government to compensate those affected, especially ones from opposition areas. Furthermore, the Syrian government has issued several laws that limit the access of the displaced to their property and real estate, such as Law No.10 of 2018 and Law No. 39 of 2019, as well as the authority granted to the judicial police to seize citizens’ properties and the significant restrictions that limit their access to documentation, restrictions, and national papers.
These invitations exploit the burdens and fears of the host countries and clearly aim for impunity and the failure of any efforts towards accountability for the crimes committed in Syria. They also aim to seek support under the pretext of reconstruction for the same government that imposes restrictions and clearly interferes in humanitarian operations which were directly or indirectly the reasons behind the displacement and emigration of Syrians.
Any international presence is ignoring all of the above facts and encouraging refugees to return in conditions that do not guarantee their safety and stability, which is a clear violation of the principle of non-refoulement in international law. This principle requires that the return be characterized as safe, voluntary, and permanent. This contrasts with the on-going insecurity, arrests, and enforced disappearances, in addition to the pressures that refugees are exposed to in countries of asylum. The greatest guarantee for the safe and voluntary return of Syrian refugees and displaced persons is initiating real measures towards accountability for perpetrators of crimes from all sides, especially the Syrian government.
The signatories demand:

  1. The Secretary-General of the UN and the UN agencies, especially the High Commissioner for Refugees, to work on putting a stop to any pressure exerted by the countries concerned, especially Russia and the Syrian government, regarding the return of refugees, to strengthen the mechanism for monitoring the security and living conditions in Syria, and to ensure that no initiatives or conferences are held concerning the return of refugees outside the UN umbrella and without real representation of the primary stakeholders, which are the refugees themselves and the civil society institutions concerned with their affairs.
  2. The countries hosting the refugees to not impose any pressure on the Syrian refugees, and to consider the security and living conditions in Syria as a basic criterion for plans to receive refugees in the coming years.
  3. International donors to promote grants to host countries, and to work with the UN High Commissioner for Refugees on programs that guarantee their access to a legal status that guarantees them a safe presence in countries of asylum.
    Signatory organizations:
  4. Adel Center For Human Rights
  5. Adopt a Revolution
  6. Amals Healing and Advocacy Center
  7. Basamat for Development
  8. Baytna
  9. Bousla for Development & Innovation
  10. Caesar Families Association
  11. Dawlaty
  12. Hand in Hand for Aid & Development – HIHFAD
  13. Hmedi for charity
  14. Horan Foundation
  15. Humanitarian Relief Association. IYD
  16. Impunity Watch
  17. International Relief and Development
  18. Local Administration Councils Unit (LACU)
  19. Local Development Organization
  20. Onder Organization
  21. Pro-justice
  22. Sadad humanitarian organization
  23. Social Development International – SDI
  24. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  25. Syrian Expatriate Medical Association (SEMA)
  26. Syrian Forum
  27. Syrian General Union SGU
  28. Syrian Lawyers Aggregation
  29. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  30. Syrian Observatory for Human Rights
  31. Syrian Women Committee in Reyhanli
  32. Syrian Women’s Network
  33. The Day After
  34. The Syrian Feminist Lobby
  35. Violet Organization for aid and Development
  36. Women protection network