شاب مؤتمر “الحوار الوطني السوري” الذي استضافته سوتشي يوم أمس الثلاثاء 30 كانون الثاني / يناير 2018 الكثير من العثرات قبل بدء جلساته، كادت أن تودي به.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من 200 عضو من مختلف الأطراف الحاضرة والغائبة أيضاً عن المؤتمر، وصرحت روسيا بإمكانية ضم فريق عمل المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا إلى اللجنة، على أن يوقع الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقونن عملها.
هذا وقد شكل شعار المؤتمر، أولى العقبات أمام حسن سير “سوتشي” مع اعتراض أكثر من 70 مشاركاً من وفد “المعارضة المسلحة” المدعومة من تركيا على الشعارات المرفوعة في مطار المدينة والمتضمنة “العلم السوري” وطالبوا أيضاً برفع “أعلام الثورة” وطبعها على بطاقات الدخول إلى قاعات المؤتمر.
وأفادت مصادر أخبارية بأن الروس كثفوا اجتماعاتهم مع الأطراف الضامنة في مسار آستانة (تركيا، إيران) لضمان عدم انفجار المؤتمر وإضفاء شرعية عليه، حيث من المنتظر أن تشكل لجنة متابعة للمؤتمر تتولى عقد اجتماعات دورية.
وبالتزامن مع جلسات مؤتمر “سوتشي”، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن عملية السلام الخاصة بسوريا يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وليس تحت رعاية روسيا في منجع سوتشي.
وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، إن “الأزمة ستُحل سريعاً تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. فرنسا تعتبر هذا هدفاً مباشراً. هذا الأمر يجب ألا يحدث في سوتشي بل في جنيف”.
على صعيد آخر، فشل مجلس الأمن أمس، في تبني بيان يهدف إلى دعم خطة خماسية قدمتها الأمم المتحدة لتعزيز فاعلية العمليات الإنسانية في سورية. وحاولت روسيا التخفيف من حدّة البيان، في وقت سعت الدول الغربية الثلاث: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلى إضافة مضمون سياسي له، وفق ديبلوماسيين، ما أدى إلى عدم التوصل إلى إجماع على صيغة البيان.
وتوقع ديبلوماسيون أن يعود مجلس الأمن إلى مناقشة الخطة الخماسية وكيفية دعمها “في جلسة لاحقة” لم يحدد موعدها بعد.
وكانت الدول الغربية اقتربت من تحويل مشروع البيان إلى مشروع قرار، لطرحه على التصويت وتفادي التعطيل الروسي، إلا أنها تريّثت بعد جلسة مشاورات مغلقة.