منظمة العفو تناشد إيران عدم إعدام محكوم كان قاصراً عند توقيفه

الثلاثاء،12 تشرين الأول(أكتوبر)،2021

منظمة العفو تناشد إيران عدم إعدام محكوم كان قاصراً عند توقيفه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ناشدت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الاثنين ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص كان في الـ١٧ من العمر عند توقيفه، وكان قد صدر الحكم به في “محاكمة مجحفة للغاية”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونُقل عرمان عبد العلي إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج، الواقع إلى الغرب من طهران، تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وفق المنظّمة الحقوقية، ومقرّها لندن. وأشارت المنظمة إلى أن الحكم تقرر تنفيذه الأربعاء.
وجاء في بيان لنائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي، أن “الوقت ينفد بسرعة. يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً كل التحضيرات لإعدام عرمان عبد العلي”.
وشدّدت الطحاوي على أن “تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص كانت أعمارهم تقل عن ١٨ عاماً لدى ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل اعتداء سافراً على حقوق الأطفال”.
وكان القضاء الإيراني قد أصدر سابقاً حكمين بإعدام عبد العلي لإدانته بقتل صديقته، في تموز/يوليو ٢٠٢١ وكانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. لكن الحكمين لم ينفّذا بسبب احتجاجات دولية.
وتابعت الطحاوي: “لقد ساهم التحرّك الدولي في وقف تنفيذ الإعدام في المرتين السابقتين. نحن حالياً نحضّ المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته”.
وأشارت المنظمة إلى أن عبد العلي حُكم عليه بالإعدام للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بعدما أدين بالقتل في “محاكمة مجحفة للغاية”، وهي اعتبرت أن المحكمة التي أصدرت الحكم “استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب” إثر اختفاء صديقته قبل عام.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت على إعادة المحاكمة في القضية التي سُلّط التركيز فيها بشكل كبير على تبيان ما إذا كان “ناضجاً” عند ارتكابه الجرم، وفق منظمة العفو.
وفي المحاكمة الجديدة، قضت المحكمة بأن مسؤوليته الجرمية قائمة في غياب أي دليل على نضجه بعد مرور سنوات عدة على الجريمة.
واعتبرت المنظمة أنه “نظراً إلى أن الإجراءات القضائية كانت مليئة بالشوائب، تطالب منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإلغاء الإدانة الصادرة بحق عرمان عبد العلي وبالسماح بإعادة محاكمته بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة”.

المصدر: الشرق الأوسط