منظمة حقوقية: إيران تعدم ١٠٠ شاب سنويا بشكل سري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن نحو ١٠٠ من الشباب يعاقبون بالإعدام سرا في إيران كل عام في انتهاك للقانون الدولي، حسب ما جاء بصحيفة “تايمز” (The Times) البريطانية.
ونسبت الصحيفة للتقرير السنوي لناشطي حقوق الإنسان في إيران قوله إن هذا البلد شهد حتى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إعدام ٢٩٩ مواطنًا، وإن هناك أكثر من ٨٥ شخصا في انتظار الإعدام على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها في مرحلة الطفولة.
واتهمت المنظمة السلطات القضائية الإيرانية بأنها لم تنشر على الملأ أكثر من ٨٢% من الإعدامات، مشيرة إلى أن الإعدامات السرّية شملت أحداثًا وبالغين على حد سواء وأنه يمكن تقدير عدد من يُشنقون سنويا من الشباب بـ١٠٠.
وقالت المنظمة إن الاعترافات، في كثير من الحالات، تُنتزع تحت التعذيب وبعد أوقات طويلة من الحبس الانفرادي.
ولفتت إلى أنه، وفقًا للشريعة الإسلامية في إيران، فإن حالات القتل وبعض الجرائم الأخرى التي يُعاقب عليها بالإعدام، قد يُعاقب عليها الفتيان فوق سن ١٥ عامًا والفتيات فوق التاسعة من العمر بمثل ما يعاقب به البالغون، ومن ثم ينفذ فيهم حكم الإعدام، علما أن القانون الدولي يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة قبل سن ١٨.
ونسبت الصحيفة لكاظم غريب أبادي، وهو سكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران وأحد ممثلي إيران السابقين في الأمم المتحدة، قوله أخيرًا إن تنفيذ عقوبة الإعدام على القصّر ليست غير قانونية ولا تتعارض مع أي من التزامات إيران الدولية.
وقالت تايمز إن أبادي أدلى بهذه التصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ردًّا على بيان صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحدث فيه عن “عيوب عميقة في نظام قضاء الأحداث في جمهورية إيران الإسلامية”، عقب إعدام أرمان عبد العالي الذي كان أدين بجريمة قتل ارتكبها وهو في الـ١٧ من عمره وأُعدم فجر يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : تايمز