لجنة للأمم المتحدة تحقق في اختفاء سوري مرحل من النمسا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقا لمعرفة مكان ومصير رجل سوري رحلته النمسا في أوائل تموز/يوليو، ولم يتواصل مع فريقه القانوني أو عائلته منذ ذلك الحين.
وجاء في رسالة من القسم المعني بالالتماسات والإجراءات العاجلة بالأمم المتحدة، تحمل تاريخ السادس من آب/أغسطس واطلعت عليها رويترز، أن لجنة الأمم المتحدة طلبت من النمسا “تقديم مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية لتحديد ما إذا كان (الرجل) على قيد الحياة ومكان وظروف احتجازه و(طلب) ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بطريقة إنسانية”.
وكان الرجل (٣٢ عاما) أول مواطن سوري يُطرد من دولة في الاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفر ملايين السوريين من حملة قمع دموية شنها الأسد على معارضيه في الحرب الأهلية التي استمرت من عامي ٢٠١١ إلى ٢٠١٤. واستقبلت دول من الاتحاد الأوروبي عددا من اللاجئين، لكن بعضها يدرس الآن مسألة الترحيل، وأرجعت ذلك إلى تغير الوضع السياسي في سوريا رغم استمرار العنف الطائفي في بعض المناطق.
وعبرت جماعات معنية بحقوق الإنسان وقت ترحيل الرجل في الثالث من تموز/يوليو عن مخاوف من أنه معرض لخطر المعاملة غير الإنسانية في وطنه، وأن قضيته ستشكل سابقة خطيرة.
وقالت روكساندرا ستايكو المستشارة القانونية النمساوية للرجل لرويترز إن فريقه القانوني في النمسا وعائلته لم يتمكنا من الاتصال به حتى الآن.
وأضافت “هذا يوضح ما قلناه من قبل: لا أحد يستطيع أن يجزم بما سيحدث بعد الترحيل إلى سوريا لأن الوضع في سوريا ليس آمنا وغير مستقر ولا يزال يتغير”.
ولم ترد وزارة الخارجية النمساوية بعد على طلب للتعليق.
وفقد الرجل، الذي حصل على حق اللجوء في النمسا عام ٢٠١٤، وضعه كلاجئ في عام ٢٠١٩ بعد إدانته بارتكاب جريمة لم تحدد. ورحلته النمسا بينما كان ينتظر قرارا بشأن طلب لجوء جديد. ولا يزال هذا القرار معلقا.

المصدر: صوت بيروت انترناشونال