في يومها العالمي.. الحرية لاتزال مهددة

هالة حربي

“الحرية هي روح الإنسان وأنفاسه، فكم ثمن هذه الأشياء؟”.. هكذا عبر مهاتما غاندي عن مدى قيمة الحرية وأهميتها.. في حين وضع ابراهام لينكولن حدودها بقوله: “من ينكر الحرية على الآخرين لا يستحقها لنفسه”.
والحرية هدف وغاية .. يسعى إليها الجميع في كل أنحاء العالم .. فهى جزء أصيل من التكوين الإنسانى للبشر فلا أحد عاقل يدافع عن العبودية أو يميل لتقييد حريته.. تقييد الحرية عقاب لمرتكبي الجرائم .. فكم هو أمر صعب ان تفقد حريتك، ومن هنا تصبح الحرية أمرا مفروغا منه لأى انسان يجب أن يتمتع بها.

اختيار اليوم العالمي للحرية

تم اعتماد يوم الحرية العالمي في ٩ نوفمبر من كل عام لإحياء ذكرى سقوط جدار برلين بعد الحرب العالمية الثانية .. ويمثل اليوم إثبات على ضمان الحرية للجميع وصعودا للديمقراطية وحرية الرأي.
ولا يتعلق الأمر كثيرا بجدار برلين نفسه، بل يتعلق أكثر بما يرمز إليه، فقد كان سقوط هذا الجدار نهاية الشيوعية في كل من أوروبا الوسطى والشرقية.

ما هو جدار برلين التاريخي؟

لم يحدث جدار برلين بين عشية وضحاها، بل أقيم جدار برلين بعد انقضاء ١٥ عاما من الحرب الباردة حيث بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتقسيم ألمانيا إلى ألمانيا الشرقية والغربية اكتسبت ألمانيا الشرقية مكانة كدولة مستقلة في عام ١٩٤٩، ولكن كانت مدينة برلين جزءا من ألمانيا التي يسيطر عليها السوفييت، لهذا السبب تم إنشاء جدار لمنع هجرة الناس من برلين الشرقية إلى برلين الغربية وبقية أوروبا الغربية.
ومن عام ١٩٦١ إلى عام ١٩٨٩، هرب ما يقدر بنحو ٥٠٠٠ شخص من فوق جدار برلين، وفيما بعد قتل أكثر من ١٠٠ شخص في هذه العملية، بالتالي في عام ١٩٨٩، أصبحت قيود السفر متساهلة في ألمانيا الشرقية.
نتيجة لذلك قام الأشخاص بضرب الجدار بالأزاميل والمطارق، وبالفعل تحطم جدار برلين شيئا فشيئا وسقط في النهاية في ٩ نوفمبر ١٩٨٩ وتم بيع عدة مئات من بقايا جدار برلين بالمزاد العلني في جميع أنحاء العالم.

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة كما تؤكد الأمم المتحدة.
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.
يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة، فهي مدونة شاملة ومحمية دوليا التي يمكن لجميع الدول الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.
واعتمدت الجمعية العامة في عامي ١٩٤٥ و١٩٤٨، على التوالي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أساسا لهذه المجموعة من القوانين ومنذ ذلك الحين، وسعت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان تدريجيا ليشمل على معايير محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والفئات الضعيفة الأخرى، الذين يملكون الحقوق التي تحميهم من التمييز الذي طالما كان شائعا في العديد من المجتمعات.

الحرية لا تزال مهددة

يذكرنا هذا اليوم أن الحرية لا تزال مهددة حتى يومنا هذا ومع الأسف يسعى الكثيرون إلى السلطة والسيطرة على دول بأكملها، والتحريض على العنف والتلاعب بالقطاعات الاقتصادية ويأتي هذا اليوم لكي يقر بضرورة ضمان الحرية للجميع.
أيضا يأتي هذا اليوم لكي يذكرنا بأن التاريخ بمثابة درس وتذكير لنا جميعا ومن خلال التعرف على الحرب الباردة وتشكيل جدار برلين، يمكننا وضع السياسات والإصلاحات اللازمة لمنع مثل هذه الحواجز أمام الحرية من الحدوث مرة أخرى.
غير أن يأتي اليوم العالمي للحرية لكي يؤكد لنا أن الحرية أساسية، وأنها حق أساسي لكل فرد والجميع يستحقونها.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هو وثيقة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان، وصاغ الإعلان ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في ١٠ ديسمبر من عام ١٩٤٨ بموجب قرار الجمعية العامة ٢١٧ ألف كمعيار مشترك للإنجازات لكافة الشعوب والأمم.
ويحدد، لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا منذ اعتماده في عام ١٩٤٨، ترجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أكثر من ٥٠٠ لغة – الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم – وألهم دساتير العديد من الدول المستقلة حديثًا والعديد من الديمقراطيات الجديدة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (بشأن إجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكل ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في عام ١٩٧٦، ومن ضمن حقوق الإنسان الذي يسعى العهد تعزيزها وحمايتها ما يلي:

• الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية.
• الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي.
  *الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي.

المصدر: ماسبيرو