بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد

الثلاثاء،23 نيسان(أبريل)،2024

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد
أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير القانوني، في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير 1982، إبان الصراع المسلح الذي شهدته المدينة، حيث كان رفعت الأسد يشغل منصب قائد سرايا الدفاع في الجيش السوري، ولاحقا نائباً لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وإذ ترحب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
إن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة تتأمل من المحكمة الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً: ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير:
نود التأكيد على ضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً. ونعبر في هذا السياق عن استيائنا قلقنا من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، ما ساهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب وأساء إلى صورة العدالة.
كما أننا نخشى إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً، وحيث وقع مثل هذا الحدث في إجراء سابق يعتمد على الولاية القضائية العالمية، أثناء محاكمة اللواء الجزائري خالد نزار، الذي توفي في نهاية عام 2023 قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولذلك نرى أنه من الضروري محاكمة رفعت الأسد بسرعة، وندعو المحكمة إلى النظر في إمكانية الإبقاء على المواعيد المحددة لمحاكمة خالد نزار (من 17 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو 2024) لمحاكمة رفعت الأسد بدلاً منه.
إن اقتراح إجراء محاكمة لرفعت الأسد في حزيران/يونيو 2024، مبرر وواقعي، وسيكون له ميزة منح المدعين، وضحايا النظام السوري، الأمل في الحصول على إجابات قانونية، تتعلق بمجزرة حماة التي طال انتظار الكشف عن تفاصيلها لعقود.
كذلك نؤكد على خشيتنا من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة، رغم أن الصور الإعلامية المتداولة حديثاً للمتهم تؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس نشاطاته الاجتماعية والعائلية، كما أننا نعيد التذكير بالسلطة التي يمتلكها المتهم والتي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في بلاد تحكمها عائلته منذ أكثر من 50 سنة، وكان هو نفسه أحد العناصر الفاعلين في هذا الحكم القمعي، وهو ما باتت تعرفه جيداً السلطات القضائية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه.
ثانياً: تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي:
على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، والذي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.
لذلك وبناء على ما سبق نشدد على مطلبنا بإر
سال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي والحكومة السورية، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
ثالثاً: ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع:
تحظى محاكمة رفعت الأسد بالأهمية ليس فقط للضحايا، إنما لعموم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا، أو في دول الشتات، خاصة وأنها مرتبطة بمجزرة حماة وهي حدث مؤسس لسنوات من القمع والعنف التي عاشها السوريون والسوريات.
لذلك نطالب بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة.
خاصة وأنه في تجارب محاكمات سابقة عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم.
إن المنظمات الموقعة على يقين من أن تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
الموقعون:
اتحاد المكاتب الثورية
الأرشيف السوري
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
بلا قيود
جنى وطن
حُماة حقوق الانسان
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عائلات للحقيقة والعدالة
لا تخنقوا الحقيقة
لمسة ورد
مؤسسة الذاكرة السورية
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
ماري للأبحاث والتنمية
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مركز عدل لحقوق الإنسان
مع العدالة
منصة سياسية نسوية
وحدة المجالس المحلية لاكو

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
The signatory parties hope for the court to respond to our following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative. In this context, we express our frustration with the lengthy legal proceedings of this case in Switzerland, which allowed the accused the opportunity to flee to Syria, thus contributing to the state of impunity and tarnishing the image of justice.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.
Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
We also express our concern about the manipulation of the case proceedings and attempts to deceive justice through medical reports submitted by the accused’s doctors. These reports claim he is not fit to stand trial, despite recent media images depicting the accused in good health and actively engaging in social and familial activities. We also would like to remind you of the power held by the accused, allowing him to obtain medical reports as desired in a country ruled by his family for over 50 years. He himself was a key player in this oppressive regime, a fact well-known to the judicial authorities who issued the arrest warrant against him.
Secondly: Implementing the arrest warrant issued by the Swiss court through Interpol.
Despite the issuance of an arrest warrant against Rifaat al-Assad and his referral to trial before the Federal Criminal Court in Switzerland, on charges of committing war crimes and crimes against humanity in addition to a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Therefore, and based on the aforementioned, we emphasise our demand for the arrest warrant issued by the Swiss judiciary against Rifaat al-Assad to be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
Nonetheless, the signatory parties assert the following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.

Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
Secondly: Implementing the arrest warrant through Interpol.
Despite a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat Al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Based on the aforementioned circumstances, we demand that the arrest warrant for Rifaat al-Assad be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

Signatories:

  1. Adel Centre For Human Rights
  2. Caesar Families Association
  3. Do Not Suffocate Truth
  4. FAMILY OF TRUTH AND JUSTICE
  5. Fraternity Foundation for Human Rights -FFHR
  6. Human RightsGuardians
  7. Jana Watan
  8. LACU
  9. Lamsat Ward
  10. Lawyers and Doctors for Human Rights LDHR
  11. Mari Research and Development
  12. Political Feminist Platform
  13. Pro-justice
  14. Sane menottes
  15. Syrian Archive
  16. Syrian Center for Legal Studies and Research
  17. Syrian Forum
  18. Syrian Memory Institution
  19. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  20. Syrians for Truth and Justice
  21. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  22. The Syrian Legal Development programme
  23. Union of revolutionary bureaus
  24. Urnammu for Justice and Human Rights