قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو فيه الجماعات المسلحة مغادرة منطقة العزل في الجولان

السبت،30 حزيران(يونيو)،2018

جدّد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة 29 حزيران/يونيو، بإجماع أصوات أعضائه ولمدة ستة أشهر، مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، داعياً الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا. وأكّد القرار الذي صاغته “الولايات المتحدة” و “روسيا” وتبنّاه مجلس الأمن الدولي، أنه: “باستثناء قوة الأمم المتحدة (اندوف)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة في الجولان”. وقد أنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974، بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل الجزء الذي كانت تحتله من هضبة الجولان. ودان قرار مجلس الأمن، “بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة”، داعياً “جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف نشاطاتهم العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي الإنساني”. كما وشدد القرار على “ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) في شكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية”. ودعا القرار أيضاً “لأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة”، مشجّعا في الوقت نفسه “الأطراف على أن يلجأوا باستمرار إلى (اندوف) لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك”. وجاء في القرار أيضاً أنه: “ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية”. مؤكداً أنه: “يجب ألا يكون هناك أي تسلط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل”. وطلب مجلس الأمن من “الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات القوة الأممية، بأنّ (أندوف) يبقى كياناً محايداً وأنه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أيّ نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى الخطر”.