قررت الجمعة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (209/65) والمؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 2010، اعتبار 30 آب/أغسطس من كل عام يوماً دولياً لضحايا “الاختفاء القسري”. كما وأعربت عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات “الاختفاء القسري” أو “غير الطوعي” في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك “الاعتقال” و “الاحتجاز” و “الاختطاف”، عندما تتم في إطار “الاختفاء القسري” أو تعد “اختفاءً قسرياً” في حد ذاتها، وإزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف. كما ورحبت الجمعية العامة في القرار نفسه، باعتماد “الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”.
ويكثر استخدام “الاختفاء القسري” أسلوباً استراتيجياً لبث الرعب داخل المجتمعات البشرية، لأن غياب الأمن الذي يولده لا يقتصر فقط على الشخص المختفي وأهله وأقاربه..، وإنما يمتد أيضاً إلى السكان المحليين ومجتمعهم برمته. وقد تحول “الاختفاء القسري” في يومنا الراهن إلى مشكلة عالمية، حيث يمكن أن يحدث في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
وما يثير القلق أكثر، هو: استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا “الاختفاء القسري”، وكذلك استغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، إضافة إلى استمرار مرتكبو أعمال “الاختفاء القسري” في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
وفي سوريا، التي كانت ظاهرة “الاختفاء القسري” و “الاعتقال” و “الاحتجاز” و “الاختطاف”، شائعة ومنتشرة فيها أصلاً خلال السنوات العقود الأخيرة الماضية، ولكنها استفحلت وازدادت أكثر وأكثر بما لا تقاس بعد الأزمة المستفحلة فيها منذ أواسط آذار/مارس 2011، حيث لم تعد ارتكابها مقتصرة على السلطة الحاكمة فقط، وإنما شاركتها أيضاً بعض المجموعات المسلحة التي فرضت سيطرتها بقوة السلاح على العديد من المناطق السورية، لتتحول بذلك إلى أكبر القضايا المرعبة التي تواجه المجتمع السوري وتتطلب تكثيف العمل والجهود من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية للكشف عن مصير ضحاياها ووقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وأننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا “الاختفاء القسري”، نعود ونؤكد إدانتنا لظاهرة “الاختفاء القسري” بحق المواطنين عموماً، ونرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهدياً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.
كما ونطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تقوم بـ “الاحتجاز القسري” و “الاختطاف” و “الاختفاء القسري”، الكف عن هذه الممارسات التي تجري خارج القانون، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

30 أب/أغسطس 2018

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:www.adelhr.org