أمريكا: سوريا قد تواجه عقوبات مشددة إذا عرقلت العملية السياسية

الأحد،30 أيلول(سبتمبر)،2018

قال “جيم جيفري” ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا لوكالة “رويترز” للأنباء يوم أمس الجمعة 28 أيلول/سبتمبر، إن الولايات المتحدة سوف تتبنى مع حلفائها “إستراتيجية عزلة” تشمل العقوبات إذا عرقل الرئيس “بشار الأسد” العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. وأضاف “جيفري” أن واشنطن ستعمل مع دول في “أوروبا” و “آسيا” و “الشرق الأوسط” لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة “الأسد” عن التعاون بخصوص “إعادة كتابة الدستور” تمهيدا لـ “إجراء انتخابات”. وقال “جيفري” “إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة”، مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي. وأضاف “حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها”. يذكر أن “جيفري” مكلف من وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” بالإشراف على دور واشنطن في العملية السياسية في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي. كما ويذكر أيضاً أن “مجلس الأمن الدولي”، فوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص “ستافان دي ميستورا” للتوصل إلى اتفاق على “دستور جديد” و “انتخابات جديدة” و “إصلاح نظام الحكم في سوريا”. وقد تم الاتفاق على تشكيل “لجنة دستورية” في مؤتمر “الحوار السوري” في منتجع “سوتشي” الروسي في كانون الثاني/يناير 2018. والأمر متروك لـ “دي ميستورا” ليقرر من يختار. وقال “دي ميستورا” إنه سيختار نحو (50) شخصا، بينهم “مؤيدون للحكومة” و “المعارضة” و “مستقلون”. هذا وقد وافقت “الحكومة السورية” في البداية على الخطة، لكنها رفضتها في وقت لاحق. ويأتي تقديمها قائمة أسماء إلى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع هذا الشهر بين “الأسد” وداعمه الرئيسي، الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”. وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أول أمس الخميس 27 أيلول/سبتمبر، دعا وزراء خارجية “الولايات المتحدة” و “مصر” و “فرنسا” و “ألمانيا” و “الأردن” و “بريطانيا” و “السعودية”، ” دي ميستورا” إلى تشكيل “اللجنة الدستورية” ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

المصدر: وكالة “رويترز” للأنباء