قرار قضائي ألماني يمنع لم شمل المتزوجات القاصرات

الثلاثاء،30 تشرين الأول(أكتوبر)،2018

أصدرت المحكمة “الإدارية” في العاصمة الألمانية “برلين”، قرارًا يقضي بمنع لم شمل “زوجات اللاجئين” الذين تزوجوا من “قاصرات”. وصدر القرار يوم 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ردًا على طعن “لاجئ سوري”، رفضت “القنصلية الألمانية” في مدينة اسطنبول التركية “لم شمل زوجته”، لأن عمر الزوجة كان ( 15 ) عامًا عندما “عقد القران”، رغم أنها بلغت الآن السن القانونية للزواج في ألمانيا. وبحسب الدعوى التي رفعها “اللاجئ السوري”، والتي تداولتها تقارير محلية ألمانية، من بينها قناة “دويتشه فيله”، فإن الزواج عقد بداية عام 2015، قبل ستة أشهر من لجوء الزوج إلى ألمانيا، وحينها كانت تبلغ ( 15 ) عامًا فقط، ما استدعى تأخير إجراءات “لم الشمل”. ورفع “اللاجئ السوري” دعوى طعن فيها بالحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، مشيرة إلى أنه بإمكان الزوجة تقديم طلب في القنصلية الألمانية في اسطنبول للحصول على تأشيرة سفر بغرض “الزواج”، وليس بغرض “لم الشمل”. واستندت المحكمة في حكمها على قرار البرلمان الألماني، الصادر في حزيران 2017، والقاضي بـ “إبطال زواج” من تتراوح أعمارهم بين ( 16 و18 ) عامًا، وذلك بـ “فسخ عقد الزواج قضائيًا”. ويُطبّق القانون أيضًا على اللاجئين في ألمانيا، ومن المقرر إبطال جميع “عقود الزواج الأجنبية” في حال كان أحد الشريكين دون ( 18 ) عامًا عندما “عقد القران”. وسمحت محكمة “برلين” لـ “اللاجئ السوري” بالاستئناف لدى المحكمة “الإدارية العليا”، “بسب أهمية القضية”، مشيرة إلى أن “الزواج قانوني” في سوريا إلا أنه مخالف في ألمانيا. وتشير “بيانات” وزارة الداخلية الألمانية إلى أن معظم المتزوجات “القاصرات” من “اللاجئات”، هن “سوريات الجنسية”، ويبلغ عددهن ( 664 ) قاصرة، تليهن الأفغانيات والعراقيات، وبعضهن من بلغاريا ورومانيا واليونان. في حين سجلت الوزارة ما يقارب ( 1475 ) قاصرة في جميع أنحاء ألمانيا، من بينهن ( 361 ) فتاة لم تتجاوز سن الـ ( 14 ).

المصدر: وكالات