«الإعلان الدستوري» يتجاهل واقع التعددية في سوريا

بيان

«الإعلان الدستوري» يتجاهل واقع التعددية في سوريا

وقع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يوم الخميس ١٣ آذار ٢٠٢٥، مسودة «إعلان دستوري»، والذي بدروه سوف يحكم السوريين من خلاله المرحلة الانتقالية في سوريا لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفق ما حدده الإعلان نفسه. يتبين من خلال قراءة نصوصها، أنها تتجاهل التعددية القومية والدينية في سوريا، بنصها في المادة الأولى على الجمهورية العربية السورية هي اسم الدولة، والمادة (٤) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، دون أي ذكر للغات الأخرى في سوريا ومن ضمنها اللغة الكردية والمادة (٣) التي تحدد دين رئيس الجمهورية الإسلام، التي تكرس أيضاً التمييز بين المواطنين السوريين على أساس ديانتهم، وتتعارض أيضاً مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان بنصها على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، كما أن المادة (٢١) التي أيضا تحاول القفز على المساواة على أساس الجنس، وهي كلها تتناقض مع المادة (١٠) التي تتحدث عن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما وتتحدث بعبارات فضفاضة عن الحريات وتقيدها بعد ذلك، المادة (٣) حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل بالنظام العام، والمادة (١٤) تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً للقانون الجديد، ويمنح الإعلان الدستوري سلطات مطلقة لرئيس المرحلة الانتقالية، دون ذكر أية مواد لكيفية محاسبة رئيس الجمهورية الأمر الذي يوضح بجلاء أنه فوق أية محاسبة أو مسائلة وهو يعارض بذلك مبادئ الديمقراطية والشفافية والمسائلة، كما أن الرئيس وفق المادة (٢٤) يشكل لجنة عليا لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والرئيس بنفسه يعين ثلث أعضاء المجلس، في مخالفة واضحة لمبدئ فصل السلطات المادة (٣١) يمارس الرئيس والوزراء السلطة التنفيذية، المادة (٣٢) الرئيس هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، المادة (٣٥) الرئيس يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، المادة (٤٧) تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية، وهي كلها تنسف المادة (٢) التي تتحدث عن مبدأ فصل السلطات وضمان الحرية والكرامة للمواطن، كما أن تحديدها المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، التي تعادل مدة حكم كاملة من دون الاستناد إلى أي شرعية انتخابية، المادة (٥٢) انتهاك لإرادة السوريين.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نرى أن ما جاء في مسودة «الإعلان الدستوري» يعد تعدياً صارخًا على إرادة الشعب السوري ومصادرة حقوقه وحرياته الأساسية، ولا يؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد قائمة على التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، التي ضحى الشعب السوري من أجلها الغالي والنفيس، حيث من مراجعة الإعلان الدستوري لم نلاحظ أي ذكر لمصطلح الديمقراطية في أي بند أو مادة من مواد الإعلان الدستوري – وهي أساس الحكم الرشيد في أي كيان أو مؤسسة فما بالك بكيان الدولة وأننا نرى أن الإعلان الدستوري هي نتيجة طبيعية لحالة إقصاء المكونات السورية من عملية الحوار الوطني التي تمت الدعوة إليها من الموالين له ومن لون واحد- والتي كانت من المفترض أن تكون عملية شاملة لجميع المكونات السورية. تبعها تشكيل أعضاء صياغة الإعلان الدستوري والتي بدورها تم تشكيلها من نفس اللون والانتماء والولاء للسلطة السورية التي تدير البلاد. ونطالب الجهات المسؤولة بالرجوع عنها والعمل مع الجهات السياسية والمدنية السورية الأخرى من أجل بناء سوريا، دولة الحق والقانون والمؤسسات، تتسع لجميع أبنائها.

١٥ آذار/مارس ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً.
  الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً”
  المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
  المادة ( 7 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”
  الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
  الفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  بالتزامن مع الحملة العسكرية التي قامت بها القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة مساء الخميس والجمعة 6 – 7 / آذار / 2025 لملاحقة فلول النظام السوري السابق في مدن طرطوس واللاذقية وحمص وأريافها ارتكبت القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين – تُظهِر ملابسهم وأحذيتهم المنزلية التي ينتعلونها أنهم مدنيون حيث نفذت القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عمليات القتل المباشر بواسطة الأسلحة الحربية بحق المدنيين وإضرام النار بهم وإحراقهم وكذلك انتشار جثث المدنيين على أطراف الطرقات وكذلك توجيه الإهانات والشتائم إلى المدنيين على خلفيات طائفية وإجبار المدنيين على تقليد أصوات الحيوانات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
  إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرقاً بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية وفي الوقت نفسه ندين أية أعمال تنتهكُ الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.

8 آذار/ مارس 2025

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان
أساليب ملتوية في انتقاء المدعوين إلى ما يسمى «اللجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري»

بعد عقدها عدة لقاءات «حوارية» في عدد من المحافظات السورية، والتي اقتصرت على دعوة بعض الشخصيات من نفس التّوجه الفكري والسياسي نفسه، ولا تتوفر فيها أي صفة من صفات التمثيل للشّعب السّوري، دعت «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري» التي شكلتها المجموعات التي سيطرت على السلطة في سوريا، حوالي ٦٠٠ شخص سوري لعقد ما يسمى بـ«الحوار الوطني» في دمشق، ٢٤ و٢٥ شباط/فبراير الجاري، كرّرت في الدّعوات الموجهة للحضور إليه نفس التّوجه السّابق في الدّعوة إلى حضور اللقاءات «الحوارية» في المحافظات السورية، وبالتالي استبعاد القوى السّياسية والحقوقية والثّقافية والاجتماعية، التي تمثل الشّعب السّوري على اختلاف انتماءاته القومية والدينية والمذهبية والطائفية، من المشاركة في رسم مستقبل سوريا.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الأساليب الملتوية في انتقاء المدعويين إلى «المؤتمر» وجلساته التحضيرية في المحافظات السورية، فإننا في الوقت نفسه نرى أن «مؤتمر الحوار الوطني» ما لم يشمل ممثلي جميع مكونات الشّعب السّوري، فأنه لن يساهم في تلبية تطلعات الشعب السوري ولن يؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية وفعلية للواقع المرير الذي يمر به سوريا.
الشّعب يرسم مستقبله من خلال ممثّليه، وليس من خلال مجموعة تختارها السّلطة المؤقتة.

٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان:
اللجنة التحضيرية لا تعكس واقع وطبيعة المجتمع السوري

صدر في سوريا، بتاريخ ١١ شباط/فبراير الجاري، قرار تشكيل «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني»، الذي تضمن تكليف السيدات والسادة التالية اسماؤهم بعضويتها: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، هدى أتاسي.
قراءة خلفيات هؤلاء المكلفين بعضوية اللجنة المذكورة وانتماءاتهم القومية والدينية والفكرية والسياسية والطائفية..، تثير مخاوف كثيرة من مصادرة الديمقراطية و واقع التعددية في المجتمع السوري، وإعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية وفرض سلطة اللون الواحد التي عانى منها الشعب السوري خلال أكثر من خمسة عقود من الزمن، تعززها إعلان المتحدث باسمها في مؤتمر صحافي بعد يومين من تشكيلها عن أنه: «لن تكون هناك دعوة لأي شخصية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي«.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدي فيه قلقه الشديد على هذه العقلية التي لن تنتج عنها سوى استمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار في البلاد، فأنه يطالب بإعادة النظر في القرار المشار إليه، بحيث يضمن مشاركة جميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع السوري في بناء ورسم شكل وهوية سوريا المستقبل، استناداً لمبدأ المساواة بين المواطنين السوريين وضرورة كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، وأيضا لمبدأ الحق في المشاركة السياسية المنصوص عنه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

١٥ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
اعتقال ٤ شبان في عفرين رفعوا العلم الكردستاني

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عناصر الشرطة العسكرية في عفرين أقدموا على اعتقال ٤ شبان في المدينة بحجة رفعهم العلم الكردستاني أثناء قدوم رتل من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية، للقيام بجولة واسعة في المنطقة، تعبيراً عن سعادتهم بشأن إمكانية خروج الفصائل المسلحة التابعة لتركيا من المنطقة التي ارتكبت منذ احتلالها والسيطرة عليها العديد من الجرائم والانتهاكات، شملت: القتل، الاختطاف، قطع أشجار الزيتون، فرض الأتاوات على المزارعين..، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان، ومن بين هؤلاء المعتقلين وفق مصادر حقوقية كردية من منطقة عفرين، الشاب محمد عبد القادر أحمد من أهالي قرية جلمة ناحية جنديرس.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الشبان الكرد بحجة رفعهم العلم الكردستاني، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.
٨ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان
ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

شهدت مدينة منبج السورية الواقعة في ريف محافظة حلب، صباح يوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، تفجيراً إرهابياً جديداً، ليضاف إلى سلسلة من الهجمات المماثلة التي ضربتها خلال أقل من شهرين، أسفر عن مقتل أكثر من ١٥ شخصاً بينهم ١٤ امرأة ورجل واحد وإصابة ١٥ اخرين بجروح بعضها بليغة، مما يرشح عدد الوفيات للارتفاع.
الضحايا من العمال المزارعين، وقد فقدوا أرواحهم أثناء مرور السيارة التي تقلهم بجانب أخرى مفخخة كانت متوقفة على طريق رئيسي في أطراف منبج.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يدين فيه هذا التفجير الإرهابي، ويعلن تضامنه مع أهالي مدينة منبج بشكل عام والضحايا بشكل خاص، فأنه يطالب بالتحقيق الشفاف فيه بعيداً عن أي مؤثرات أو أجندات سياسية، وبالنتيجة ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنه المتورطين فيه.

٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عائلة كردية تعرضت للاعتداء بالضرب وتوقيف الرجال منها عند أول حاجز في مدينة حمص، أثناء عودتها من العاصمة دمشق إلى القامشلي، بعد زيارة طبية، وهؤلاء هم:

• فادي محمد امين عمر
• ⁠لازكين صالح عبدي
• ⁠نوبار سعيد جانكير.
  ووفقاً لشهادات زوجات هؤلاء فقد تم توقيفهم عند الحاجز وإجبار النساء على العودة إلى منازلهن، بينما نقل أزواجهن إلى مركز أمني للتحقيق، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، حيث تمت مصادرة سياراتهم وهواتفهم الشخصية وهواتف زوجاتهم، والسبب كماأفادت نساؤهم هو نسبتهم (كنية عبدي) وأكدت الزوجات أن أزواجهن تعرضوا للضرب أثناء نقلهم من الحاجز إلى المركز الأمني.
  إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العائلة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.

٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مركز عدل لحقوق الإنسان يعقد ورشة تدريبة مشتركة مع منظمة آريدو للمجتمع المدني

عقدت منظمة آريدو للمجتمع المدني و مركز عدل لحقوق الانسان ورشة تدريبية لأربعة أيام في مدينة القامشلي، في مقر شركة جان للخدمات التدريبية، عن كتابة المشاريع الإنسانية. حضر الورشة ثمانية عشر شخصاً من المهتمين بالحقل الإنساني. حيث تناولت عدة محاور أساسية أبرزها:

• مقترح المشروع
• تقييم الاحتياجات
• تحديد المشكلة الرئيسية
• كتابة الأهداف الرئيسية والفرعية
• الاطار المنطقي
• إعداد الميزانية
  قدم التدريب الأستاذ غاندي سعدو.