حسين أحمد دخيل السرحان

تمهيد:

عٌدت موضوعة التنمية البشرية من الموضوعات المهمة عل الصعيد العالمي والتي اكتسبت اهتماماً كبيرا من قبل الباحثين سيما في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وتطور مفهوم التنمية البشرية مع تطورات نظريات التنمية نفسها ونظريات النمو الاقتصادي . وهناك اعتراف اليوم بهذه التنمية البشرية على اعتبار أنها حاسمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية وبالنسبة للتثبيت المبكر للسكان.

وفي كل مرحلة زمنية كان مفهوم التنمية البشرية يعكس حالة جديدة بحسب التطور والتقدم التي تمر بها المجتمعات . وتطور مضمون التنمية البشرية مع تطور التسميات، فخلال عقد الخمسينات من القرن الماضي أرتبط المضمون بمسائل الرفاه الاجتماعي، ثم تطور ليركز على مسائل التدريب والتعليم ومن ثم إشباع الحاجات الإنسانية إلى إن وصل إلى تسعينيات القرن الماضي ليحمل تشكيل القدرات البشرية وتمتع البشر بقدرتهم المكتسبة. ولقد أكتسب مفهوم التنمية البشرية اهتماماً خاصاً ومتزايداً منذ عام 1990 عندما قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتكوين فريق من الخبراء للبحث في مفهوم التنمية البشرية وتقديم تقرير سنوي عنهُ.

أولاً: مفهوم التنمية البشرية:

نتيجة للأزمات الاقتصادية والتي سادت دول نامية عدة وما رافقها من تكاليف اجتماعية باهضة عادت بالأثر السيء على البشر ونشاطهم وضعف إنتاجيتهم نتيجة تبني معظم هذه الدول لوصفات جاهزة أجبرتها على إتباع سياسات اقتصادية تحررية لا تتلاءم معها من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين سميت (بسياسات الاصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي). لذا كرّست برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجوانب الإنسانية للتنمية وزيادة الرفاهية الإنسانية وتوسيع خيارات الإنسان ومهاراته.

عرف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990 التنمية البشرية على أنها ” عملية توسيع اختيارات الشعوب ” ([1]) . وطبقا للاقتصادي الهندي (أمارتيا صن Amartia Sen) فأن حرية الاختيار هي صلب الرفاهية الإنسانية، والتي تتم من خلال تعزيز قدرات الناس لتحقيق مستويات اعلى من الصحة والمعرفة وأحترام الذات والقدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية بشكل نشيط، وكذلك تأكيده بأن مستوى المعيشة لا يُقاس بالدخل الفردي واستهلاك السلع بل يُقاس بالقدرات البشرية، أي ما يستطيع الفرد عمله وان توسيع هذه القدرات يعني حرية الاختيار. والخيارات التي يؤكد عليها مفهوم التنمية البشرية هي: ([2])

العيش حياة طويلة وصحية.

الحصول على المعارف.

الحصول على الموارد الضرورية لتوفير مستوى المعيشة المناسب.

ولا يقتصر مفهوم التنمية البشرية على هذه الخيارات فحسب بل يتعداها الى خيارات اوسع، ومن بين هذه الخيارات، الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتمتع باحترام الذات والتمكين وفرص الإبداع والإنتاج، وضمان حقوق الإنسان وغيرها. ([3])

وللتنمية البشرية جانبان: الأول، بناء القدرات البشرية لتحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات. والثاني، انتفاع الناس من قدراتهم المكتسبة في وقت الفراغ ولأغراض الإنتاج والنشاط في مجال الثقافة والمجتمع والسياسة . لذا فأن الدخل ليس الا واحداً من الخيارات وان الزيادة السنوية في الناتج القومي هي شرط ضروري للتنمية البشرية ولكنها ليست شرطاً كافياً. والمهم أن تخدم التنمية الناس. ([4])

ثانياً: مفهوم التنمية المستدامة:

في عام 1987 استخدم المجلس العالمـي للبيئـة والتنميـة مفهـوماً جديداً هو التنمية المستدامة .

وبدأت هذه الدعوة بعدما لوحظ بأن عملية التنمية الاقتصادية وفي اغلب مراحلها تعمل على تدمير البيئة وتلويثها وتستهلك المواد الناضبة، وأن الفقراء هم الذين يعانون من ذلك بشكل كبير من خلال التلوث والمستوى الصحي المتدني ومياه الشرب الملوثة وغياب أو قلة الخدمات الأخرى الأساسية وذلك بسبب التصنيع والتحضر. فالبيئة الملوثة لا تهدد حياة الناس الفقراء فحسب بل وأطفالهم كذلك. ولهذا فان مواجهة حاجات الفقراء في الجيل الحالي ضرورية من اجل الحفاظ على حاجات الجيل القادم . ([5])

لذا يمكن تعريفها بأنها: عملية يتناغم فيها استغلال الموارد وتوجيهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات على نحو يعزز كلاً من إمكانيات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجات الإنسان وتطلعاته. كما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار و التواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خلال إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها  لذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خلال الإطار الاجتماعي والبيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحافظ على تكامل الإطار البيئي . ([6])

وقد اكتسب تعريف هيئة (براند تلاند) للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية الحوار حول ذلك المفهوم, حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان (مستقبلنا المشترك في عام 1987) محاولة لتعريف التنمية المستدامة” بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبياً في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم”. وقد عرفها أيضاً “بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي, نظام اقتصادي, نظام اجتماعي” . كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل إستدامي طويل المدى. ([7])

ويركز مفهوم التنمية المستدامة على المواءمة بين التوازنات البيئية والسكانية والطبيعية، لذا تُعرف بأنها التنمية التي تسعى إلى الاستخدام الامثل وبشكل منصف للموارد بحيث تعيش الأجيال الحالية دون إلحاق الضرر بالأجيال المستقبلية. كما تعالج التنمية المستدامة مشكلة الفقر المتعلق بالسكان، لأن العيش في بيئة من الفقر والعوز والحرمان يؤدي الى استنزاف الموارد وتلوث البيئة. عليه فان التنمية المستدامة جوهرها الإنسان كما هو الحال مع المفهوم الأساسي للتنمية البشرية. وعليه فقد أضيف مفهوم التنمية المستدامة الى مفهوم التنمية البشرية ليصبح مفهوم التنمية البشرية المستدامة.

وهذه الرؤية الجديدة للتنمية التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية  لعام 1993والتي تضع الإنسان في أولوية أهدافها وتصنع التنمية من أجله. قد عرف التنمية البشرية هي تنمية الناس من اجل الناس بواسطة الناس . وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر، سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل بشكل منتج وخلاق. والتنمية من اجل الناس معناها ضمان عدالة التوزيع لثمار النمو الاقتصادي الذي حققوه توزيعاً عادلاً . وأما التنمية بواسطة الناس، أي إعطاء كل امرئ فرصة المشاركة فيها. ([8])

في هذا الإطار يعد مفهوم التنمية البشرية مفهوماً أكثر شمولاً وعمومية من مفاهيم أخرى ترتبط بها ومنها مفهوم “إدارة الموارد البشرية” الذي يُعنى أساساً بتعظيم إستغلال طاقات الأفراد العاملين في مؤسسات بعينها، والسياسات والممارسات المتبعة في هذا الإطار. كذلك، مفهوم “تخطيط الموارد البشرية” الذي يشير إلى وضع تصور لأهداف المجتمع أو المؤسسة مع العمل على خلق شبكة من العلاقات الارتباطية بين هذه الأهداف من ناحية، والموارد البشرية المتاحة وتلك المطلوبة لتحقيقها عددياً ونوعياً من حيث التخصصات والمهارات. ([9])

رغم تعدد التعريفات لمفهوم التنمية البشرية المستدامة فإنها جميعاً تتضمن مفهوم أساسي وهو إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوى رفاهة أفضل للأفراد. فالبشر هم الهدف الأساسي للتنمية البشرية، وهم أيضاً الأداة الأساسية لتحقيق هذه التنمية. كما أن التنمية بهذا المعنى لا تعنى فقط زيادة الثروة أو الدخل للمجتمع أو حتى الأفراد وإنما النهوض بأوضاعهم الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتمكينهم سياسياً وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.

———————————————-

المصدر: جامعة أهل البيت.

[1]- الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 1992، ص 12.

 [2]-   د. مدحت محمد كاظم القريشي، التنمية الاقتصادية (نظريات وسياسات موضوعية)، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، 2007، ص ص 178-179.

 [3]-   نقلاً عن: رعد سامي عبد الرزاق، العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين، 2006، ص 31.

 [4]-  د. مدحت محمد كاظم القريشي، المصدر السابق، ص 180 .

 [5]-  د. مدحت محمد كاظم القريشي، مصدر سبق ذكره، ص 180 .

 [6]-  بوزيان الرحماني هاجر، التنمية المستدامة في الجزائر بين حتمية التطور وواقع التيسير، جامعة محمد خيضر، شبكة المعلومات الدولية الانترنت، على الموقع:   www.univ-chlef.dz/topic/doc/mdm

 [7]-   عمراني كربوسة، الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة  في الجزائر، جامعة محمد خيضر، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) عل الموقع:www.univ-chlf.dz/topic/doc/mdm

 [8]-  رعد سامي عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص 32.

 [9]-   محمد كامل التابعي سليم، التنمية البشرية المستدامة، سلسلة قضايا، القاهرة، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد(20)، أب 2006، ص5.

 

القانون الدولي والجدار التركي العازل في منطقة عفرين

مصطفى أوسو

تواصل تركيا منذ عدوانها على منطقة عفرين الكردية السورية واحتلالها في 18 آذار/مارس 2018، سياساتها وممارساتها المنافية للمبادئ وقواعد القانون الدولي التي وضعها المجتمع الدولي، ومنها ما يجري من هدم وجرف لعدد من منازل المدنيين فيها وبناء جدار أسمنتي يعزلها ويفصلها عن محيطها السوري، بدءً من قرية كيمار – جنوب عفرين، وصولاً إلى قرية باصوفان – جنوب غرب المدينة، وذلك وفق العديد من المصادر المحلية.

ومن شأن الاستمرار في هذا الإجراء الغير قانوني وإتمامه، ترك آثار وأبعاد وتداعيات كارثية ومدمرة على سكان المنطقة في العديد من مجالات الحياة السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية..، وسنتناول في هذا المقال بعض الجوانب والأبعاد والتداعيات القانونية المتعلقة بهذه القضية التي قد تؤدي مستقبلاً إلى فصل أراضي هذه المنطقة عن سوريا وضمها إلى تركيا.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اكتساب دولة وضمها أراضي دولة أخرى يقع إما بطريق سن القوانين بشأنها، كما فعلت تركيا عندما أصدرت القوانين المتعلقة بضم وإخضاع لواء اسكندرون السوري عام 1939، وإعلانها أنه جزء من الأراضي التركية تحت اسم “هاتاي” بعد انسحاب فرنسا منها، رغم مخالفة هذا التصرف الصريحة والواضحة لصك الانتداب الذي يلزم الدولة المنتدبة بالحفاظ على أراضي الدولة المنتدب عليها، وإما باستخدام القوة العسكرية أو الحرب، وهو الذي من خلاله تعاملت تركيا مع منطقة عفرين، حيث يتخوف من أن يكون بناء الجدار العازل المذكور مقدمة لسيناريو مماثل لما جرى في لواء اسكندرون.

لقد عالج لقانون الدولي هذه القضية – ضم أراضي الغير بالقوة أو الاستيلاء عليها – واعتبرها جريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها وفقاً لما ورد ضمن مبادئ هذا القانون المعترف بها في ميثاق محكمة نورنبرع التي تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا فضائع بحق الإنسانية في أوربا، وكذلك في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة. وعالجت أيضاً المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة هذه الجريمة من زاوية التدمير للممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة والعامة التي يتسبب فيها إقامة جدران الفصل محذراً سلطات الاحتلال من تداعياته وانعكاساته الخطيرة. كما وأكدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في تعريفها للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها “أن قيام سلطات دولة ما بضم أراضي دولة أخرى يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”. وجاءت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لتتكامل مع مبادئ القانون الدولي، حيث طلبت من أعضاء هيئة الأمم المتحدة جميعاً الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سيادة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي في العديد من الوقائع المماثلة لما تقوم به تركيا الآن في منطقة عفرين، قرارات بعدم جواز عمليات الاستيلاء على الأراضي عن طريق القوة العسكرية والحرب، رافضاً ذلك ومؤكداً على أنها تشكل انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي، معتبراً إياها باطلة وفاقدة للشرعية القانونية وتقتضي منح مقاومتها قوة القاعدة الآمرة في القانون الدولي، نظراً لما يشكلها من عدوان وجريمة بحق سلم البشرية وأمنها.

أن من شأن تراخي المجتمع الدولي وتجاهل القوانين والمبادئ والأسس والضوابط.. المتعلقة بمسألة استيلاء دولة على أراضي الغير وضمها إليها بأية طريقة كانت، ومنها القوة العسكرية أو الحرب كما المحاولة التركية التي تجري في منطقة عفرين الآن، خلق توترات وصراعات جديدة في العالم تعرض السلم والأمن الدوليين، اللتين اعتبرتا عند تأسيس الأمم المتحدة بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب العالمية الثانية إحدى أهم أهدافها، لمخاطر كبيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

دور الديبلوماسية والإعلام والإشاعة في العلاقات الدولية

جورج منصور*

أثبتت الديبلوماسية أنها الطريقة المثلى والصيغة الأكثر عقلانية وعملية للتعامل في مختلف الأوقات وفي أكثر المجالات، بما في ذلك إدارة الحوار أو التفاوض بين أشخاص منفردين أو مجموعات، أو بين شعوب أو دول. وهي تشكل، من حيث المبدأ، تراكماً معرفياً مبنياً على خبرة طويلة في العلاقات بين الدول.

وتعتبر الديبلوماسية التقليدية، الصيغة الأنجع لإدارة العلاقات الدولية التي تقودها هيئات وشخصيات سياسية، في حين تعتبر الإشاعة صيغة منظمة لنشر أخبار أو معلومات، يراد منها الحصول على نتائج وردود فعل تتناسب مع الأهداف المرسومة لها.

تم العمل بأسلوب الشائعات (الترويج) منذ أزمان بعيدة، علماً أن تطور وسائل الإعلام المقروءة منها أو المسموعة أو المرئية، وتوسعها الهائل، جعل من السهولة نشر الشائعات في أوساط واسعة من المتلقين، حتى بات يطلق البعض على الشائعة تسمية “الديبلوماسية الشعبية”.

أربكت الثورة المعلوماتية في المجتمعات المفتوحة، وحتى المغلقة منها، بعض الحكومات، فأصبح من الصعب السيطرة على مصادر المعلومات، وبالتالي الحؤول دون وصولها إلى المتلقي. حتى أن محاولاتها أحيانا لتحريف الحقائق وتشويهها، بدأت تنكشف لتتدنى بذلك صدقية تلك الحكومات لدى شعوبها والرأي العام المحلي والدولي.

وإذا كانت لغة الحرب هي التي سادت في فترات معينة، فإن لغة الديبلوماسية السياسية وحكمة الإنسان، أصبحت لغة التعامل الدولي في زمن العولمة، إذ يعيش العالم كله في قرية صغيرة، تتفاعل ثقافات شعوبها وتتبادل وتتعاطى سلمياً مع الأحداث. لذا، تم توظيف الديبلوماسية لبناء العلاقات السليمة وتحجيم الصراعات، عبر إدراك طبيعة البلدان الأخرى وحاجتها وثقافاتها وخصوصية شعوبها، وبالتالي البحث عن نقاط مشتركة لجهة خلق وشائج وعلاقات إنسانية. وكلما تعززت مثل هذه العلاقات، تنجح الديبلوماسية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

الوصول إلى تلك الأهداف، يتطلب من الدول والمؤسسات المعنية العمل على اتقان فن العمل الديبلوماسي واحترافه، والذي يعمل وفق مبادئ ثلاثة: التواصل عبر الاحتكاك والتماس اليومي وخلق الانسجام والانسيابية بين العمل الديبلوماسي ودائرة الأخبار والمعلوماتية، وتكثيف الاتصالات الاستراتيجية، ونسج علاقات طويلة الأمد مع شخصيات ووجوه سياسية وثقافية واجتماعية. وتتفاوت الخبرة المتراكمة لدى الدول والأفراد من حيث العمل والتعامل الديبلوماسي مع مستوى التطور في علاقات الإنتاج والمجتمع المدني ووعي الفرد والمجتمع.

إن طريقة مخاطبة الجماهير، هي من أولويات الاتصال المؤثر والناجح. فالإشاعة والترويج، يؤثران على عقل المتلقي المستهدف من خلال التعرض لثقافته، وإشراك شرائح من المجتمع لإثبات صدقيتها وإزالة الشكوك حولها. وتلعب الإشاعة دوراً في نشر الفوضى والتشتت، وتقوم بتأجيج سلوك الناس وتصعيد مواقفهم، بدلاً من جرهم إلى لغة حضارية وحوار هادئ ومفتوح.

وتشترك الإشاعة مع الدعاية في العديد من الأمور، حتى يقال أن العملية الدعائية لا تتعدى كونها إشاعة توظف لناتج تجاري.

وتعمل الإشاعة على حشو أدمغة المتلقين بالأفكار والمعلومات لجهة تحييد مواقفهم وعدم اعتراضهم أو رفضهم الأفكار والمفاهيم المروجة.

والإشاعة، وفقاً للعالم البريطاني إف. إم. كورنفورد، هي ذلك الفن من الكذب، الذي يركز على تضليل الأصدقاء، من دون أن يتحمل عناء تضليل الأعداء.

وفي وقت استخدمت الشائعات كأدوات لإشعال تمردات وحالات رفض، وتأجيج نزاعات عدوانية في العالم، فإن وسائل الإعلام الحيادية، التي تتمتع بالاستقلالية، تلعب دوراً بالغ الأهمية في حياة بعض المجتمعات، من خلال نزع فتيل النزاعات العدائية وتبديلها بصراعات مدنية وحضارية.

أبدت ديبلوماسية “عصبة الأمم” في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، ومن ثم “الأمم المتحدة” بدءاً من العام 1945، قدرة على معالجة المشكلات المحلية والإقليمية والدولية، نتيجة ما تكدس لديها من معارف وخبرات وأدوات وآليات لمعالجة المشكلات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف. ولا تكمن أهمية الديبلوماسية في مواجهة المشكلة حين تتأزم وتتحول إلى نزاع يصعب حله، بل في معالجتها حال ظهورها، وقبل استفحالها وتحولها إلى صراع ونزاع سياسي وعسكري.

إن الديبلوماسية قادرة على معالجة المشكلات المعقدة بين الدول وتلك القائمة في البلد الواحد. وهي مسألة ذات أهمية فائقة، خصوصاً عندما ترتبط القضية بالصراعات القومية، وبروز مظاهر “الشوفينية” والعنصرية في التعامل مع هذه القضايا من جانب الأنظمة الحاكمة في البلدان المختلفة.

وعلى رغم بروز اتجاهات إرهابية جديدة لدى الحركات المتطرفة في العالم، إلا أن الديبلوماسية قادرة على تعبئة الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.

أما الإعلام، فيعبر عن علاقة أخرى في المجتمع الواحد وعلى الصعيد الدولي، فهو يجسد نبض الشارع والناس والدولة في أن واحد. وهو، في علاقته المباشرة مع الناس، خاصة في ظل التقنيات الأكثر حداثة وتقدماً، قادر على الوصول إليها والتأثير فيها وفي الأحداث الجارية سلباً أو إيجاباً. وهو يجسد الخبرة التاريخية الطويلة، لكنه ليس بعمر الديبلوماسية السياسية وخبرتها.

وإذا كانت الديبلوماسية تشمل مختلف جوانب العلاقات الدولية، فإن مجال الإعلام أوسع من ذلك بكثير. ويمكن للإعلام الواعي والمسؤول، أن يسهم في معالجة مختلف مشكلات العالم من خلال دراستها من مختلف جوانبها وفهم تعقيداتها وتقديم تصورات وحلول عملية، وبالتالي الدفع باتجاه التزامها لصالح الطرفين المتنازعين، بعيداً من إثارة الصراعات وتشديد النزاعات.

وللإعلام دور أكثر تعقيداً، فهو سلاح ذو حدين يعتمد على سبل التعامل به ومدى نضوج الوعي السياسي والاجتماعي في الهيئات الإعلامية وفي المجتمع كذلك، لأن وعي المجتمع يلعب دوراً في التأثير المباشر على الإعلام، والعكس صحيح.

لا يمكن للديبلوماسية أن تستغني عن الإعلام في توضيح المواقف للرأي العام، ولا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الفعال من دون التفاعل مع الديبلوماسية ومعرفة المواقف والحجج وتحليل المشكلات القائمة. وهما يشكلان ركنان أساسيان في العلاقة بين الشعوب والدول ويتبادلان الفعل والتأثير.

ويمتلك الإعلام قدرة على التفاعل مع مختلف الفئات الاجتماعية، ويوفر المعلومات الضرورية للمشاكل المطروحة على بساط البحث، ويستطلع آراء الناس حولها ويبدأ بتشكيل رأي عام وفق الوجهة التي يلتزم بها، سواء أكانت محلية أم إقليمية أم دولية، وسواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم عسكرية أم بيئية أم مرتبطة بحقوق الإنسان.

كما يمكن للإعلام أن يمارس دوراً ضاغطاً على العمل الديبلوماسي في معالجة المشكلات إما تعقيداً وتشديداً في المواقف، أو تخفيفاَ وتسهيلاً. ولا تخضع المسألة لطبيعة المشكلات المطروحة فحسب، بل لمستوى الإعلام ذاته، ومدى استقلاليته وحياده، والوعي الإعلامي والمجتمعي.

وغالباً ما يحصل تصادم بين الإعلام والديبلوماسية في مواجهة العديد من المشكلات، إذ ليس سهلاً إيجاد لغة مشتركة باستمرار بينهما، فالديبلوماسية غالباً ما تكون بيد الدولة، في حين يتوزع الإعلام بينها وبين جماعات في البلدان التي لا تسودها النظم الشمولية.

وهنا، يمكن القول أن الديبلوماسية تختلف بين بلد وآخر بحكم خمسة عوامل مهمة تتلخص في:

1-طبيعة النظام السياسي ومدى توفر الحرية والديمقراطية للفرد والمجتمع.

2-مدى تمتع وسائل الإعلام بالحرية واستقلالية التعبير، ومدى خضوعها لاحتكار الدولة أو احتكار شركات عالمية تفرض رقابة على العمل الإعلامي والنشر ووصول المعلومة.

3-وعي المجتمع من النواحي السياسية والاجتماعية بشكل خاص، ومدى قدرته على الوصول إلى المعلومة.

4-مستوى تطور وعي الإعلاميين وقدرتهم على التعبير عن القضايا المطروحة، ومدى إخلاصهم للمهنة التي يعملون فيها.

5-دور الدولة في المجاهرة بالمعلومات الضرورية المطلوبة ونشرها للتعريف بجوانب المشكلات المثارة.

تقدم لنا تجارب السنوات الماضية، صورة واضحة عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الديبلوماسية ووسائل الإعلام غير المرتبطة بأجندات سياسية أو عقائدية أو دينية، في حل المشاكل بالطرق السلمية والحد من الصراعات المحلية والإقليمية، وتوعية الناس وتأهيلهم، على عكس الإشاعة، التي تقوم بتأجيج الصراعات وتعقيدها وتصعيدها إلى درجة إشعال حروب محلية وإقليمية.

ويمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تقدم صورة أكثر واقعية عن دور الديبلوماسية والإعلام الهادف وعلاقتهما المتبادلة في الموقف من المشكلات القائمة اليوم في العالم، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الإشاعة في المجتمعات التي تزداد فيها نسبة الأمية وتنعدم الحصانة الفكرية.

*جورج منصورر، هو كاتب عراقي والمادة منشورة في جريدة الحياة 26 أيار/مايو 2019