مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أقر مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني، يوم 27 حزيران/يونيو 2019، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 وتعديلاته.

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن التعديلات تمثل نقلة نوعية تتماهى مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل بمنع زواج القاصرات بشكل يتوافق مع ثقافة مجتمعنا والقوانين بينما دعا عدد من الأعضاء إلى استكمال التعديلات على القانون بما يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ولا سيما في “الإرث والشهادة ومنح المرأة الجنسية لأطفالها”.

وزير العدل القاضي هشام الشعار بين أنه لوحظ بالتطبيق العملي لقانون الأحوال الشخصية بعد التعديلات الأخيرة عليه بعض السلبيات والثغرات من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية لذلك كان لزاما علينا تفاديها بما يحقق مصلحة الأسرة التي تكفلت الدولة بحمايتها مؤكدا أن التعديلات منسجمة مع الدستور وأحكامه.

ويتكون مشروع القانون من مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال حيث بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

وبالنسبة للنفقة الزوجية يشير مشروع القانون إلى أنها تسقط في إحدى الحالتين وهما إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.

أما عن الحضانة فيشترط في الحاضن وفق المشروع العقل والبلوغ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقا وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف ويشترط  في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقا أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون بينما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى وتستمر الحضانة للأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.

وتضمنت المادة (146) انتهاء الحضانة بإتمام المحضون ذكرا كان أم أنثى الخامسة عشرة من العمر ويخير بعدها في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (139) من القانون.

وكان المجلس أقر في الخامس من شباط الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حيث شملت التعديلات أكثر من (70) مادة من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953.

المصدر: وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء

“هيومن رايتس ووتش”: النظام السوري يستغل المساعدات الدولية في قمع المعارضين

“هيومن رايتس ووتش”: النظام السوري يستغل المساعدات الدولية في قمع المعارضين

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة السورية بـ “استغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار”، محذرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن “الحكومة السورية تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية. على المانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سورية يعزز حقوق السوريين”.

وفي تقرير بعنوان “نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، الصادر في (80) صفحة، وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة السورية وضعت سياسات وإطارا قانونيا تسمح لها بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”، لمى فقيه: “رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها. الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها”.

ويستند التقرير إلى (33) مقابلة مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، بينهم موظفون من منظمات الإغاثة الدولية الكبرى ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، فضلا عن المستفيدين والمقيمين السابقين في المناطق التي تعمل فيها هذه المنظمات، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتاحة حول المساعدات الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار.

وقال مسؤول بوكالة إغاثة: “في سورية، تتم المقايضة مع الحكومة بشأن المشاريع، الجميع يعرف ذلك. كموظف إنساني، أقول إنني سأؤهل المدارس في هذا المجال. تعود الحكومة وتقول: ماذا عن هذه المناطق بدلا من ذلك؟ يبدأ الأخذ والرد، حتى ألتزم بمناطقهم للحصول على موافقة لمشاريعي”.

المصدر: الموقع الرسمي لـ “هيومن رايتس ووتش”

واشنطن تحذر من “موجة عنف جديدة” إذا لم تستعد أوروبا مقاتليها من سوريا

واشنطن تحذر من “موجة عنف جديدة” إذا لم تستعد أوروبا مقاتليها من سوريا

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الدول الأوروبية من مغبة قرارها بعدم استعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وفي تصريح صحفي له خلال اجتماع عقده ممثلو الدول المشاركة بالتحالف ضد تنظيم “داعش” في بروكسل يوم 27 حزيران/يونيو، قال جيفري إن “الدول الغنية التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها تخاطر باندلاع موجة عنف جديدة”، واصفاً قرار الدول الأوروبية بـ “السيئ”، محذرًا من أنه “إذا فر هؤلاء الاشخاص، والعديد منهم خطيرون، فإنهم سيقتلون الناس”.

وأضاف المسؤول الأمريكي في هذا السياق “نتحدث عن دول بمتوسط دخل للفرد مماثل للولايات المتحدة تقريبًا، تلقي العبء على سلطات محلية غير رسمية وسط منطقة حرب”.

وأشار جيفري إلى أن أفضل وسيلة لمنع هؤلاء “الجهاديين” من قتل الناس هي إعادتهم إلى أوروبا والتعامل معهم من خلال النظام القضائي للدول المعنية، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن هذا ما تفعله بلاده في عدد الحالات “المحدود نسبيًاً” لديها، متسائلًا لماذا لا يمكن للدول الأوروبية القيام بذلك أيضًا.

وتتخوف البلدان الأوروبية من انتقال مقاتلي تنظيم “داعش” الأجانب إليها بعد هزيمتهم في سوريا، ما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصولهم، منها تجريدهم من الجنسية.

ولا يزال آلاف المواطنين الأجانب محتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في شمال شرقي سوريا، من أكثر من (40) دولة، عقب هزيمة التنظيم التي أعلن عنها في 23 من آذار/مارس الماضي، حيث كانت “الإدارة الذاتية” قد دعت كل دولة لتحمل مسؤولية مواطنيها واستعادتهم، إلا أن العديد من الدول احتجت بالمخاوف الأمنية للرفض.

يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، كانت قد اقترحت، إنشاء محاكم أممية خاصة لمحاكمة عناصر التنظيم المعتقلين لديها.

المصدر: وكالات

خبير أممي: خطة السلام الأميركية يجب أن تشمل 6 نقاط منها تقرير المصير واللاجئون

خبير أممي: خطة السلام الأميركية يجب أن تشمل 6 نقاط منها تقرير المصير واللاجئون

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان    

في بيان أصدره يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو، قال مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: “بدون إطار عمل القانون الدولي، فإن أي خطة سلام، بما في ذلك اقتراح الولايات المتحدة، ستتحطم على صخور الواقع السياسي”.

وقال لينك بعد ورشة عمل استمرت ليومين في البحرين ركزت على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام محتملة “إن الخطط السابقة للسلام في الشرق الأوسط على مدى العقود الخمسة الماضية قد فشلت جميعها، إلى حد كبير لأنها لم تصر بجدية على إتباع نهج قائم على الحقوق، للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وفي بيانه أوضح المقرر الخاص أنه قد تمت الإشارة إلى القانون الدولي – المبني على مبادئ الحماية الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة – في مئات القرارات الأممية المعنية بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال “إن تفعيل هذه القرارات يمكّن القانون، عند تطبيقه عن قصد، من أن يكون الثقل الموازن في علاقة قوة غير متوازنة بين طرفين، ويضمن أن الجميع متساوون أمام القانون”. “القوة العسكرية والاقتصادية للمرء لا تهم هنا، بل ما يهم هو ارتكاز رؤية المرء على الحقوق والحريات المعترف بها”.

ولتحقيق ذلك، قال المقرر الخاص إن هناك ستة مبادئ تعتبر أساسية بشكل خاص لعملية السلام، وهي:

*حقوق الإنسان: “يحق للفلسطينيين والإسرائيليين التمتع بمجموعة كاملة من حقوق الإنسان الفردية والجماعية المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الحق في المساواة والحركة والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك التحرر من التمييز”.

*تقرير المصير: “هذا يمكن أن يعني أن لكل الحق في الحصول على دولته داخل حدود الانتداب على فلسطين، أو يمكن أن يعني اتفاقا طوعيا للعيش معا في شكل مشترك من أشكال الحكم. الإجماع الدولي الحالي يدعم حل الدولتين، والذي يتطلب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة كاملة، على أساس حدود حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورابط حقيقي للانتقال بين الضفة الغربية وغزة”.

*الضم: “ضمت إسرائيل القدس الشرقية على مرحلتين، عامي 1967 و1980، وهذا أمر أدانته الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني، في مناسبات عديدة. يجب أن تبدأ المفاوضات حول معضلة القدس بفرضية أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية”.

*المستوطنات: تشكل المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها (240) مستوطنة عبر القدس الشرقية والضفة الغربية انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وفقاً لمجلس الأمن الدولي. كما أنها مصدر رئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة. يجب إزالة المستوطنات، وذلك للامتثال للقانون الدولي وأيضاً لتمكين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.

*اللاجئون الفلسطينيون: “يضمن القانون الدولي للاجئين الحق في الاختيار من بين ثلاثة خيارات: (1) الحق في العودة إلى ديارهم؛ (2) الحق في الاندماج في أراضي اللجوء؛ أو (3) الحق في إعادة التوطين في بلد ثالث. يحق للاجئين الفلسطينيين من حربي 1947 و1967، وأحفادهم، الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم، القيام بذلك، وهو حق أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار سبعة عقود”.

*الأمن: “لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش في أمان وسلام، متحررين من الحكم الأجنبي والإرهاب والتهديدات لرفاههم، مثل الحصار والصواريخ والقذائف”.

هذا وأكد لينك في بيانه مجددا على أن هذه المبادئ هي الاختبار الأساسي للحكم على إمكانيات نجاح خطة السلام الأمريكية المقبلة. وقال “إذا فشلت خطة السلام في دمج هذه المبادئ، فإنها ستعاني حتما نفس مصير أسلافها وتجعل الصراع أكثر ترسخا ومجردا من الأمل أكثر من أي وقت مضى”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

تفاقم معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

تفاقم معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

أكرم البني*

ابتعد “أحمد” عن الحاجز الأمني، بينما كانت النيران تلتهم بقايا خيمته المهدمة، قالوا إن السلطة العليا قررت إزالة خيامهم لأسباب أمنية واقتصادية. أمسك جيداً بيد طفلته الصغيرة، وسارع الخطى وهو يشيح بوجهه، كي يخفي دمعتَي قهر بدأتا، رغماً عنه، تنفران من عينيه. كان السؤال الأقسى الذي يقلقه: أين يذهب الآن؟ وكيف يوفر مأوى جديداً لزوجته وطفلتيه؟ هو يرغب حقاً في الخلاص مما صار يسمى عند اللاجئين السوريين “جحيم لبنان”، ويريد العودة إلى أرضه وقريته؛ لكن ليس الأمر خياراً اليوم، وهو المتيقن أن العودة إلى مناطق السلطة تعني تسليم نفسه لجحيم أشد هولاً، وغالباً لموت محقق بعد تنكيل وتعذيب، والأمر ذاته في الذهاب إلى إدلب وأرياف حماة وحلب، فالنازحون هناك يهربون من وطأة الحياة التي يفرضها الإسلامويون المتشددون، ومن أتون القصف السلطوي المستمر بالبراميل المتفجرة.
صحيح أن الحرب انحسرت وباتت تقتصر على جبهات معدودة؛ لكن ليس هناك أمان أبداً. انظر ماذا يفعلون برجال المصالحات التي عقدت، يسأل بتوجس، أليس مصيرهم هو الخطف والتغييب والاغتيال؟ قد يقول قائل إن هناك من في السلطة لا يريد المصالحة والتسوية؛ لكن من في السلطة السورية يريد المصالحة والتسوية؟! ها هي مفاوضات جنيف عالقة منذ سنوات، لم يبق عند المعارضة ما تتنازل عنه لقاء حل سياسي هزيل يرفضه نظام يتوغل أكثر فأكثر في القتل والتدمير، ولا هم له سوى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
اعترف بأنني شاركت في كثير من المظاهرات السلمية، وكنت أشتعل حماسة وأنا أردد مع الجموع شعار “حرية حرية”؛ لكني رفضت بشدة حمل السلاح. لم تكن بنيتي الأخلاقية تسمح، فكيف وأنا معلم مدرسة، ألقن الأطفال محبة الآخر وعدم إيذائه. سارعت للابتعاد، واخترت لبنان وجهتي عندما اشتدت المعارك، وغدت قريتي خط تماس بين المتحاربين، فأنا أعرف هذا البلد جيداً، وقد زرته مراراً للمشاركة في ورشات عمل تعنى بتنمية المجتمع المدني، وكنت واثقاً بأن ثمة أصدقاء ومعارف لا يزالون يتذكرونني، ويمكنهم مساعدتي.
لا تسألني عن اللبنانيين – يقاطعك بحزم – هم مثلنا، فيهم الصالح ومنهم الطالح، لكن من يقف معنا اليوم ويخفف من محنتنا ومعاناتنا باتوا قلة، وغالبيتهم من النخبة المثقفة المرتبطة بهموم الإنسان، أو التي عانت من زمن الوصاية السورية. هل لاحظت كم هو ضئيل عدد المشاركين في اعتصام وسط بيروت الأخير، وبدا الصوت ضعيفاً لإدانة تصريحات بعض المسؤولين الذين يفتنهم التفوق الجيني، ويتاجرون بـ“بعبع” التوطين، ويستسهلون تسعير العداء والحقد والكراهية ضد اللاجئين؟! نعم، كان المعتصمون قلة، لكن ما قاموا به يلقى كل الاحترام من جموع السوريين، يمدهم بالقوة؛ لأنهم أكدوا أن مأساتنا كشعبين واحدة، وجوهرها سيطرة طغمة أنانية، فاسدة وعنصرية وشعبوية على مصيرنا ومقدراتنا، ولأنهم لم يقفوا عند مساوئ اللجوء السوري والأعباء التي يخلفها على مجتمع مأزوم اقتصادياً كلبنان؛ بل يثيرون وجهه الإيجابي، إنْ في تحسين الإنتاج وحركة الأسواق، وإنْ بتدفق الأموال السورية إلى البنوك اللبنانية، واستثمارها في قطاعات اقتصادية، وإنْ بحجم المساعدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية لتمكينها من احتواء اللاجئين.
لقد رفضت المشاركة في مقاطعة البضائع اللبنانية، التي دعا إليها منشور وُزع منذ أيام، لا أعتبر ذلك توجهاً صائباً، يجب ألا نرد على الأذية بأذية، فأصحاب المحلات الصغيرة من اللبنانيين هم مثلنا، لهم عائلات وأطفال يعولونهم، ونعاني معاً من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وشح الخدمات. لا ذنب لهم فيما نحن فيه؛ بل من يعادوننا معروفون، منهم من ذهبوا بأسلحتهم إلى المدن السورية المتمردة كي يخضعوها ويقتلوا خيرة شبابها وكفاءاتها، ولديّ حكايات مؤلمة عما فعلته ميليشيا “حزب الله” هناك، ومنهم من يؤيدون النظام السوري ويشجعون على تطبيع العلاقات معه، ويضغطون لترحيل اللاجئين، ضاربين عرض الحائط بالمعايير الأممية لعودتهم الطوعية والآمنة من دون قسر أو إكراه، ومنهم من سال لعابه لجني أرباح مما تسمى “إعادة الإعمار” أو كان همه الرئيس ابتزاز المجتمع الدولي والبلدان العربية، في قضية اللاجئين، علاوة على ابتزاز اللاجئين أنفسهم، ومنهم ديماغوجيون وشعبويون يخوضون معاركهم السياسية والانتخابية عبر التلاعب على محنتنا، يحاولون الهروب من معالجة الأسباب الحقيقية لأزمات مجتمعهم، وتغطية امتيازاتهم وفسادهم عبر تأجيج العنصرية اللبنانية، وإثارة غرائز السكان المعوزين ضد اللاجئين السوريين، باعتبارهم أساس الداء والبلاء، وتحميلهم أوزار الفوضى والفساد والتردي الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وحتى تلوث الهواء وأزمة القمامة.
يعيد إمساك يد طفلته الصغيرة بقوة، يحاول الحد من حركة رأسها الصغير الذي لا يهدأ وهي تنظر نحو البعيد، يتمعن في ساعته، ويعيد التأكد من الوقت… لقد تأخرت زوجته، يأمل ألا تكون قد تعرضت للأذى، فهي تعمل خادمة لدى أسرة ميسورة في القرية المجاورة. صار قلقه يزداد عليها بعد قرارات منع تجول السوريين مساءً. لا يزال يتذكر ما حل منذ أيام بأحد اللاجئين الذي تعرض لضرب مبرح بذريعة خرق منع التجول. تُرك على قارعة الطريق حتى صباح اليوم التالي، لم يسمحوا لأحد بإسعافه أو نقله إلى بيته، فهل من هدف وراء هذا الحقد والقسوة سوى الإمعان في إرهابنا وإجبارنا على الرحيل؟!
يتابع، والألم يخنق صوته، لقد تواترت الضربات الغادرة علينا من كل اتجاه، لتمعن في إذلالنا واضطهادنا، ولمَ لا، ما دام العالم كله قد خذلنا وأظهر عجزاً وربما تواطؤاً في وقف العنف المتمادي وحماية المدنيين، وتركنا لقمة سائغة أمام أشنع وسائل الفتك والتنكيل، وما دام يجري على قدم وساق التوظيف المغرض والمبالغة في تعميم مسلكيات بعض اللاجئين غير المنضبطة أو المسيئة للقانون، وتحميلنا مسؤولية كل اندفاعة إسلاموية إرهابية فوق الأراضي اللبنانية، لكون كتلتنا الرئيسة تنتمي إلى مذهب تلاحقه أينما حل لعنة الإرهاب. والأنكى، ما دام النظام السوري ذاته، أساس تفاقم محنتنا ومعاناتنا، يأبى الاعتراف بوجودنا، ويجاهر بلا حياء، بأن لا مكان لنا أو حقوق في مجتمعه المتجانس!

*كاتب سوري

المصدر: جريدة “الشرق الأوسط”، 28 حزيران/يونيو 2019

إسبينوزا: الميثاق العالمي للهجرة هو الإطار الدولي الأقوى لمنع مآسي موت المهاجرين

إسبينوزا: الميثاق العالمي للهجرة هو الإطار الدولي الأقوى لمنع مآسي موت المهاجرين

تابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

“لا يمكن أن نرى مزيدا من الناس يموتون، لأنهم قرروا الهجرة”. كان هذا هو تعليق رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا يوم أمس 27 حزيران/يونيو، على الصورة المأساوية لأب مهاجر وابنته ذات الـ (23) شهرا، اللذين ماتا غرقا في محاولة العبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثها للصحفيين في نيويورك، قالت إسبينوزا إن “هذا هو بالضبط سبب اجتماع الدول الأعضاء وصياغتها للميثاق العالمي للهجرة. ولمثل هذا السبب بالتحديد لدينا إطار دولي قوي للغاية، بشأن حقوق الإنسان. إن الأشخاص المتنقلين نزوحا هم بشر، وبالتالي يحق لهم أن تحترم حقوقهم الأساسية”.

وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد نشر الصورة على حسابه في موقع تويتر وقال “إذا لم يتوقف من لديهم صوت عن الصراخ والجدل بشأن اللاجئين والمهاجرين، سيلقى من لا صوت لهم حتفهم”.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه إذا نجح العالم في تنفيذ “أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 فستكون تلك “أكبر خدمة وأكبر استراتيجية وقائية للهجرة الخطرة وغير الآمنة”.

وأشارت إسبينوزا إلى أن الميثاق الذي أقرته الجمعية العامة رسميا في ديسمبر الماضي، يحدد بدقة “إطارا للهجرة المنظمة والآمنة والمنتظمة”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الكلمات تقتل مثل الرصاص

مركز عدل “متابعة” حقوق الإنسان:

قال أداما ديانغ المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية إن الكلمات تقتل مثل الرصاص وإن جرائم الكراهية، يسبقها خطاب كراهية. وشدد على ضرورة أن يتذكر الجميع أن الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا بدأت بخطاب كراهية وأن الهولوكوست (محرقة اليهود) لم تبدأ بغرف الغاز، ولكنها بدأت قبل ذلك بكثير، بخطاب الكراهية.

وفي حوار مع القسم الإعلامي بالأمم المتحدة وضع ديانغ سياقا تاريخيا للاتجاهات الحالية، وقال إن “ما شهدناه في ميانمار ضد السكان الروهينجا بدأ أيضا بخطاب الكراهية”.

“يجب أن نبذل كل الجهود لضمان منع وقوع الهجمات مثل ما شهدناه في سري لانكا عندما تم الاعتداء على الكنائس، والهجوم على (المسجدين) في نيوزيلاندا، و(الكنيس اليهودي) في بيتسبرغ بالولايات المتحدة. كل ذلك يجب أن يتوقف. وكي يتوقف، يتعين أن نستثمر بشكل أكبر في حشد الشباب والدعوة لأن تصبح الأفعال أدوات للسلام والحب وتعزيز التناغم الاجتماعي في عالمنا بدلا من أن تكون أداة لارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

قام ديانغ بدور محوري في تطوير استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية التي تشمل أفكارا حول كيفية معالجة الأسباب والعوامل الجذرية لخطاب الكراهية، وتقليص آثارها على المجتمعات. وخطاب الكراهية هو اعتداء على الدين والعرق والجنسية واللون ونوع الجنس، وأي عامل آخر للهوية.

“اليوم، نشهد حول العالم، تزايدا للمتطرفين، سواء في أوروبا أو آسيا أو أي مكان آخر، وتزايد عدد جماعات النازيين الجدد أو الفاشيين الجدد، وأسلوب تشويه صورة المهاجرين. لذا يتعين بذل كل جهد للتصدي لخطاب الكراهية هذا. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الكلمات تقتل مثل الرصاص. لذا يجب أن نبذل كل جهد للاستثمار في التعليم والشباب ليتفهم الجيل القادم أهمية التعايش السلمي المشترك”.

———————————

أخبار الأمم المتحدة

التربية على قيم التفاهم

علي اسعد وطفة

يرتهن تطور الحضارة الإنسانية كما يرى الفيلسوف الفرنسي, كارل بوبر (Karl Popper), بقدرة المجتمعات على مواجهة العنف الاجتماعي, وتجفيف مصادره, وتقليص آثاره إلى الحدود الدنيا. ويشكل اليوم العمل على مواجهة العنف, ومصادرة قدرته هاجس الحياة الديمقراطية في مختلف مستوياتها, وتجلياتها. فالدول التي تمارس العنف, وتنهج على الاستبداد لن تتمكن أبدا من التقدم خطورة واحدة في مسار الحضارة الإنسانية. ومن أجل بناء الحرية, وتأكيدها يترتب على المجتمعات الإنسانية أن تواجه العنف وتحاصره, وتقلص دوره في المجتمع، لأن ذلك يشكل المنطلق الاستراتيجي في اتجاه بناء السلام, والأمن, والحرية, وتلك هي الشروط الأساسية في بناء الحضارة الإنسانية.

ولكن مواجهة العنف, والتسلط, والاستبداد, لا يمكن أن تأتي عبر القرارات النافذة, والقوانين الضاربة. فالعنف لا يواجه بالعنف, وإنما يتم ذلك عبر بناء الروح الإنسانية المناهضة للعنف, والتسلط, والاستبداد. وهذا ما يؤكد عليه “كارل بوبر”, إذ يرى بأن رفض العنف يجب أن ينبع من داخل الأفراد أنفسهم في المستوى الأول، لأن سعي الحكومات لن يفي أبداً بالغاية, وهذا بالتالي يتطلب وجود أيمان كبير من الأفراد برفض العنف في مختلف تجلياته ومظاهره.

وتأسيساً على ما تقدم فإن الدول, والحكومات قد أدركت هذه الحقيقة بأبعادها الإنسانية. فانطلقت تبحث عن ثقافة للتسامح والسلام, عبر تأصيل قيمي لهذه الثقافة في نفوس الصغار وقلوبهم. وأصبحت اليوم التربية على قيم التسامح والسلام, ونبذ العنف أولوية إنسانية, واجتماعية, وحضارية تنادي بها الأمم, وترفع شعارها في مختلف جوانب الحياة المعاصرة. لقد أدركت الأمم والدول بأن التربية على التسامح, وقيمه وتأصيل معانيه سيوفر على الدول الجهود الكبيرة في مواجهة العنف, والتطرف, والإرهاب. ولن تكون الدولة بصدد دفع الفواتير الغالية جداً لاستخدام أساليب العنف في مواجهة العنف عينه من أجل الأمن للمحافظة على الأمن العام, والسلم الاجتماعي.

 في مفهوم التسامح

يسجل مفهوم التسامح حضوره في عمق التجربة الإنسانية، ويتبدى في صيغ تتنوع بتنوع المجتمعات الإنسانية في إطار الزمان والمكان, والمراحل التاريخية. حيث عرفت الحضارات الإنسانية مفهوم التسامح, وما يقابله من مفاهيم العنف, والتعصب, والعدوان، وقد تجلى هذا المفهوم في مختلف الآداب الفكرية للأديان السماوية السمحاء والأديان الوضعية.

ومع أهمية الحضور التاريخي لهذا المفهوم، يعلن عدد كبير من المفكرين عن صعوبة كبيرة جدا في تحديده، حيث يعلن “رتشارد مكيون”, صراحة هذه الصعوبة بقوله: “إذا لم تسألني عن ماهية التسامح فأنا أعرف (هذه الماهية), وإذا سألتني فأنا لا أعرف”(1). هذا ويؤثر كثير من الفلاسفة عدم استخدام هذا المصطلح مثل الفيلسوف الفرنسي إميل بوترو. فتعريف التسامح أو على الأقل تفسيره إنما يستند إلى موقف الإنسان منه، إذ يمكن للتسامح أن يكون مجرد نية أو فكرة أو قد يتجسد في صورة ممارسة.

وعلى الرغم من الإشكالية الكبيرة التي يطرحها مفهوم التسامح فإن عدداً كبيراً من المفكرين يخوضون في هذه الإشكالية, ويحاولون الغوص في أعماقها، وكثير منهم يرى اليوم بأن مفهوم التسامح يمثل جوهر مفهوم حقوق الإنسان ومنطلقه. وإذا كان التعصب يشكل مظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية في كثير من بلدان العالم، فإن التسامح هو المشهد الإنساني الذي تغيب فيه مظاهر العنف, وتعلو فيه قيم السلام. وهذا يعني أننا أمام مفهومين لا يتعارضان فحسب, وإنما يتنافيان على نحو الإطلاق: فالتسامح يعني غياب العنف والتعصب، والعنف والتعصب يعنيان غياب التسامح وبالتالي غياب السلام.

ومن أجل تقديم صورة موضوعية أكثر عمقا لهذين المفهومين لا بد لنا من رصد الخلفيات الاصطلاحية, واللغوية لهذين المفهومين الذين يشكلان مدخلنا المنهجي إلى رصد واقع التربية, والتسامح في المجتمعات العربية المعاصرة.

يرى بعض المفكرين أن اللغة العربية لا تنطوي على مفهوم واضح للتسامح بالمعنى المعاصر للكلمة. جاء في لسان العرب: سمح-السماح- السماحة-المسامحة، والتَّسميح, وتعني لغة الجود، وأسمح إذ جاد وأعطى بكرم وسخاء، وأسمح وتسامح وافقني على المطلوب، والمسامحة هي المساهلة(2).

وجاء في مختار الصحاح سمح -السّماح, والسّماحة الجود (سمَح) به يسمح بالفتح فيهما سمَاَحا سَماحة أي جاد.

سمح له أي أعطاه. وسمُح من باب ظَرُف صار سمحا بسكون الميم، وقوم سُمَحاء, بوزن فُقهاء، وامرأة سَمِحة, ونسوة سِمَاح, والمُسَامحة المُسَاهلة, وتسامحوا تَسَاهَلوا(3).

فالجذر اللغوي للفظة التسامح المستخدمة كما يتضح في لسان العرب, ومختار الصحاح, وغيرهما من القواميس العربية لا يحيل على المعاني الحديثة للتسامح، مادامت تعني مجرد الكرم والسخاء, والجود والمساهلة. والتسامح في دلالته هذه لا ينطلق من مبدأ المساواة الذي يعتبر شرطاً في الدلالة الحديثة للتسامح.

جاء في قاموس “اللاروس” الفرنسي, أن التسامح (Tolérance) يعني احترام حرية الآخر, وطرق تفكيره وسلوكه, وآرائه السياسية, والدينية. وجاء في قاموس العلوم الاجتماعية أن مفهوم (Tolérance) يعني قبول آراء الآخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف، وهو يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف، ويعد هذا المفهوم أحد أهم سمات المجتمع الديمقراطي(4).

ويعرّف قاموس “أنسيكلوبيديا بريتانيكا”, الموسوعي التسامح أنه “السماح بحرية العقل أو الحكم على الآخرين”.

وهذا التعريف يكشف عن إحدى السمات الهامة للتسامح, ونعني بها الحرية(5).

ومن يستعرض تطورات مفهوم التسامح في التاريخ الإنساني يجد بأنه أخذ أشكالاً وصيغاً مختلفة, ومتنوعة من حيث البساطة والتعقيد, والامتداد, والحضور. وسجلت هذه الأشكال والصيغ حضورها بوحي التنوع الحضاري, والثقافي للمجتمعات الإنسانية. لقد وردت قيم التسامح, والحقوق الإنسانية في الحضارات القديمة, ولاسيما في شريعة حمورابي القديمة، كما وردت في الوصايا العشر وسجلت أجمل حضور إنساني لها في الأدب الإسلامي, والعقيدة الإسلامية.

وليس الغرض من بحثنا اليوم عن التحديد العلمي لمفهوم التسامح، أن نغوص في العمق التاريخي لتحولات هذا المفهوم وتطوراته، فبيت القصيد هو أن نبحث عن تحديد علمي معاصر لاستخدام هذا المفهوم, وتوظيفاته في الحضارة الإنسانية المعاصرة، ولاسيما في إطار الثقافة الغربية التي تطرح بثقلها في تعيين دلالة هذا المفهوم المعاصر سياسيا, واجتماعيا, وتربويا. ومع ذلك كله لا بد لنا من إطلالة تاريخية سريعة حول هذا المفهوم تقتضيها ضرورة استيعاب دلالته المعاصرة بصورة موضوعية.

لقد ترجمت لفظة (Tolérance) إلى العربية بـ”التسامح” ومع ذلك فإن مفهوم “تسامح” هو: وليد حركة الإصلاح الديني الأوروبي، وقد نشأ عن تغير في الذهنية ناتج عن علاقة جديدة، هي علاقة الاعتراف المتبادل بين القوى التي استمرت تتصارع طوال القرن السادس عشر، أي خلال الحروب الدينية الأوروبية. لقد حدث انشقاق داخل الدين الواحد، ثم وقع تجاوزه عن طريق الاعتراف بالحق في الاختلاف في الاعتقاد، ثم في حرية التفكير بوجه عام(6).

فحركة الإصلاح الديني في أوروبا ارتبطت أساسا بصراعات داخلية بين قوى اجتماعية معينة. وصحيح أن حركة الإصلاح هذه أوقدت نزاعات, وحروبا بين دول أوروبا أيضا إلا أن النزاع كان أساسا بين قوى اجتماعية داخلية انعكس -على مستوى الرمز- في تباين تصورها لما هو مقدس(7).

إذن لقد ولدت كلمة التسامح (Tolérance) في القرن السادس عشر، إبان الحروب والصراعات الدينية، التي عرفتها أوروبا بين الكاثوليك, والبروتستانت(8), حيث انتهى الكاثوليك إلى التسامح مع البروتستانت، وبشكل متبادل. ثم أصبح التسامح يمارس إزاء كل المعتقدات, والديانات الأخرى. وفي القرن التاسع عشر انتشر هذا المفهوم ليشمل مجال الفكر, وحرية التعبير, وليتضمن جوانب اجتماعية, وثقافية بالغة الغنى والتنوع. إن الحروب والصراعات الدينية الطويلة التي عاشتها أوروبا في ألمانيا, وهولندا, وإنكلترا, وإسبانية، وفرنسا كانت في أصل هذا التحول الذي شهده مفهوم التسامح(9).

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد من أن الكاثوليك كانوا خلال هذه الحقبة المظلمة من تاريخ أوروبا يرفضون التسامح, ومختلف الاجتهادات الدينية التي تفضي إليه، وكانوا في سياق رفضهم يعتبرون التسامح بدعة يوظفها المفكرون الملحدون لتسميم عقول العامة, والسيطرة على مقدرات وجودهم.

وقد ولدت مسألة التسامح كما يعتقد “ريمون بولان”, من المنازعات الدينية وظلت خلال دهر من الزمان معنية بالمنازعات الدينية حصراً، وقد ظهر بالتدريج خلال قرنين من الخصومات والحروب والمناقشات، قرني “الحروب الدينية”(10).

يعتقد الفلاسفة والمؤرخون الغربيون, وخاصة الأنجلو سكسون، أن فكرة التسامح مصدرها البروتستانية في القرنين السادس والسابع عشر، ويعود أصلها إلى جون لوك(1632-1706م), حيث تتضح الحقيقة التاريخية لتطور مفهوم التسامح في كتابه رسالة في التسامح (Lettre sur la tolérance) سنة 1689م إذ يعلن في طيّات هذه الرسالة: “أن التسامح جاء كرد فعل على الصراعات الدينية المتفجرة في أوروبا، ولم يكن من حل أمام مفكري الإصلاح الديني في هذه المرحلة التاريخية، إلا الدعوة والمناداة بالتسامح المتبادل, والاعتراف بالحق في الاختلاف والاعتقاد.

وهذه الحقيقة يؤكدها عدد كبير من المفكرين، فبعد قرن من الحروب الدينية، والاضطهاد الطائفي الديني في أوروبا، حصل الاعتراف بالحق في الاختلاف الديني، أقرته مراسيم وقوانين ودساتير. وقد قام بالدفاع عن مبدأ “التسامح” كقيمة أساسية، مؤسسو الفكر الليبرالي وأصبح لأفكارهم الجديدة حقاً في الوجود(11).

لم يكن عند اليونان قديما كلمة مرادفة للتسامح، ومع ذلك يبقى التساؤل عما إذا كان اليونانيون متسامحين، وعما إذا كان لدى فلاسفتهم مفهوم التسامح، إنهم لم يرتضوا التعددية الدينية كما كان هو الحال في الإمبراطورية الرومانية، ومن كان يعلم، في اليونان أن “الآلهة كذبة”, فمصيره على الأغلب شرب السم، وقد استخدمت أساليب مماثلة فيما بعد للتخلص من الهراطقة، على الرغم من أن اليهود والوثنيين -قديما وحديثا- عاشوا حياة تعسة على هامش المجتمع في أوروبا.

ويذهب كثير من المفكرين إلى الاعتقاد، بأن مفهوم التسامح قد شهد تطوره تحت تأثير الوضعية الجديدة التي أدت إليها حركة الإصلاح الديني الأوروبي بزعامة مارتن لوثر، ومن الواضح أن مفهوم التسامح استطاع تجاوز حدود الدين، واقترن بحرية التفكير, وبدأ ينطوي تدريجيا على منظومة من المضامين الاجتماعية, والثقافية الجديدة، التي أوحت بها العصور المتلاحقة، بما تضمنت عليه هذه العصور من صور جديدة لتصورات اجتماعية متجددة.

لقد تم هذا التحول في مضامين مفهوم التسامح في أواخر القرن الثامن عشر وتبلور في القرن التاسع عشر، وذلك مع بروز ملامح الحداثة الأوروبية ومظاهرها الحضارية، وتحت تأثير منظومة من العوامل الثقافية, والسياسية, ولا سيما ظهور دولة القانون, والمجتمع المدني, والعلمانية، ومن ثم نمو وتطور الفلسفات النقدية، حيث بدأت فلسفة الأنوار مع القرن الثامن عشر بما حملته معها من قيم ومفاهيم وأفكار جديدة حول العقل, والحرية, والمساواة, والحقوق الطبيعية, وحقوق الإنسان(12).

ويعد الفيلسوف الفرنسي فوليتر (François Marie Voltaire 1694-1778), فيلسوف التسامح بحق لأنه ارتفع بالتسامح, واقترب فيه من المفهوم المعاصر، إذ وضعه في صيغة المبدأ الأول لقانون الوجود الطبيعي, وكأساس للقول بحقوق طبيعية للإنسان(13).يقول فولتير في هذا الخصوص: كلنا ضعفاء, وميَّالون لقانون الطبيعة، والمبدأ الأول للطبيعة هو التنوع, وهذا يؤسس للتنوع في مجال الحياة الإنسانية، وقبول هذا التنوع حق أساسي للوجود.

ففي عصر التنوير خلال القرن الثامن عشر أخذت فكرة التسامح تأخذ أبعادها كحقيقة فلسفية, وبدأت تغطي مختلف جوانب الحياة الاجتماعية, والسياسية. وقد تأسست فكرة التسامح على مبدأ إنساني قوامه ألا وجود للحقيقة المطلقة، وهذا أدى إلى الإيمان بالحرية والإيمان بمبدأ الاختلاف, وضرورة التواصل بين البشر إلى أساس من قيم القبول والتسامح (14). وفي هذا الصدد يقول الفيلسوف الفرنسي “فولتير”, كلمته المشهورة، التي تعلي من شأن الحرية والتسامح, وقبول الآخر على مبدأ الاختلاف إذ يقول: “إنني لا أوافق على ما تقول، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تقوله”(15).

——————————————————–

الحواشي

*) دكتور جامعي وباحث وكاتب من سورية.

1 – أندريه مرسييه برن: التسامح كأمر فلسفي، ضمن مراد وهبة، التسامح الثقافي، مرجع سابق، ص43-59 ص50.
2 – جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور: “لسان العرب”، مج(2)، دار صادر، بيروت، 1955-1956م، ص490.
3 – الشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: “مختار الصحاح”, دار الفكر، بيروت، ص312.
4 Madlein Crawitz: Lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris. 1983. P. 358.
5 – مراد وهبة: “التسامح والدوجماطيقية” ضمن أبحاث المؤتمر الإقليمي الأول للمجموعة الأوروبية العربية للبحوث الاجتماعية, المنعقد في 21-24 نوفمبر عام 1981م، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1987م، ص43-59، ص155.
6 – علي أومليل، التسامح هل هو مفهوم محايد، ضمن مراد وهبة، التسامح الثقافي مرجع سابق، ص103-104.
7 – علي أومليل: “التسامح هل هو مفهوم محايد”، مرجع سابق، ص105.
8- إبراهيم إعراب، التسامح وإشكالية المرجعية في الخطاب العربي، المستقبل العربي، تشرين الأول (أكتوبر)، عدد 224، 1997م، ص48 – 7، ص49.
9 – إبراهيم إعراب: التسامح وإشكالية المرجعية في الخطاب العربي مرجع سابق، ص50.
10- ريمون بولان: الحرية في عصرنا، ترجمة وتقديم عادل العوا، دار طلاس، دمشق، 1993م، ص161.
11- رضا بوكرع: سمات الحوار الخاص بالتسامح في تونس، ضمن مراد وهبة: التسامح الثقافي، مرجع سابق، ص105.
12 – إبراهيم إعراب: التسامح وإشكالية المرجعية في الخطاب العربي مرجع سابق.
13- Voltaire a publié son ouvrage Traité sur la tolérance (1763) مقالة في أصل التسامح.
14- هيلين دار بشير: حرية الكلمة الحرية الرئيسية، رسالة اليونسكو، مارس (ص14-24) 1994م، ص14.
15- هيلين دار بشير: حرية الكلمة الحرية الرئيسية، المرجع السابق، ص15.

———————————

من: معاً لبناء السلام

رسالة مشتركة حول قرار مجلس الأمن الخاص بالمفقودين في النزاعات المسلحة

رسالة مشتركة حول قرار مجلس الأمن الخاص بالمفقودين في النزاعات المسلحة

25 حزيران يونيو 2019

مع استمرار مأساة مئات آلاف العائلات التي فقدت أبناءها وبناتها خلال النزاع المستمر في سوريا، تظهر بارقة أمل جديدة بصدور قرار دولي من مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 حزيران يونيو 2019، بالإجماع، يؤكد على أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويدعو لتحرك دولي لوضع حد لتوظيف الإخفاء القسري في النزاعات المسلحة.

وإذ نعبر من خلال هذه الرسالة، نحن المنظمات المدنية الموقعة أدناه، عن ترحيبنا بالخطوة المتقدمة في مجلس الأمن بمبادرة من دولة الكويت من خلال إصدار القرار الهام حول قضية المفقودين والمختفين في النزاعات المسلحة رقم S/RES/2474، فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات للضغط على أطراف الصراع في سوريا لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار الدولي بكشف مصير آلاف المختطفين والمفقودين وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصير المفقودين وظروف المحاكمة والمحاسبة العادلة والشفافة للجناة.

لا يزال عدد غير محدد من السوريين اليوم مجهولي المصير بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل السلطات الحكومية والفصائل  المسلحة. عائلاتهم لازالت بانتظار أي إخطار أو معلومة حول مكان أحبائهم وحالهم. وبينما باشرت الحكومة السورية سياسة غير معلنة لتبييض سجلاتها بإصدار إخطارات وشهادات وفاة لمفقودين بعد سنوات من اختفائهم، فإن الجهات الأمنية والقضائية السورية لازالت تمتنع عن فتح تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب الوفاة وتسليم جثامينهم ومكان وظروف احتجاز المختفين خلال السنوات التي تبعت اختفائهم وسبقت وفاتهم وفي هذا الاتجاه فإننا نتطلع لمتابعة مجلسكم واللجان الدولية المعنية النشطة لهذا الموضوع وبذل كافة الجهود الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات وسياسات الإفلات من العقاب التي تقف حائلا أمام أي سلام مستدام ممكن في سوريا.

وبينما عكس صدور القرار بالإجماع إرادة دولية متقدمة للتصدي لملف المفقودين، فإننا كجزء من قوى المجتمع المدني حول العالم نتطلع لدور فعال للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لمتابعة أوضاع المفقودين والمعتقلين من ضحايا داعش والسلطات الحكومية والفصائل المسلحة الأخرى في سوريا بشكل مباشر وإلزام كافة الأطراف المتحاربة وحلفائها بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين وتحديد المسؤولين كخطوة أولى لتحقيق العدالة وبناء دولة سيادة القانون في سوريا.

وإذ نترقب متابعة الأمين العام للأمم المتحدة لموضوع المفقودين حول العالم وفي سوريا فإننا نؤكد على ضرورة الشراكة والتعاون بين القوى المدنية والمستقلة والمؤسسات الأممية المختصة ونرى بأن تعاون حقيقي سيكون له بالغ الأثر في تفعيل دور الإحاطات وتقارير الأمانة العامة الدورية حول موضوع المفقودين وسيكون له كبير الأثر على إبقاء هذا الملف على رأس أولويات مبادرات الحل والسلام في العالم كشرط أساسي لا بديل عنه لإقامة سلام مجتمعي مستدام وبناء دولة سيادة القانون تحارب الإفلات من العقاب وتضع حدا لاستخدام الإخفاء القسري كسلاح للحرب.

من هنا، نحن كمنظمات مدنية منخرطة في مواجهة آلة الحرب والتعامل مع منعكسات النزاعات المسلحة على المجتمعات المحلية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري على خلفية الاستقطابات العسكرية والسياسية والمجتمعية، فإننا نجدد التأكيد على تمسكنا بضرورة عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن حول قضية المفقودين والمعتقلين نتيجة النزاع المسلح في سوريا وإطلاق خريطة طريق تتجاوب مع بنود القرار وتتعهد بالتالي:

  1. قيام أطراف الصراع والجهات المسيطرة في سوريا بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين من خلال تسليم المؤسسات والوكالات الدولية المختصة قوائم رسمية مفصلة بأسماء كافة المعتقلين، مكان وتاريخ اعتقالهم وأسبابه والتهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف في سوريا على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.
  2. إلزام سلطات الأمر الواقع وأطراف الصراع المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحكومة السورية بالوقف الفوري لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وبالوقف والتجميد الفوري والكامل لعمليات الإعدام وتصفية المحتجزين وتسليم جثامين الضحايا.
  3. تقديم ضمانات دولية لحماية كافة المواقع والادلة والمقابر الجماعية في مختلف مناطق البلاد لضمان أفضل ظروف تساعد في البحث وتحديد الضحايا كما ولحفظ كافة الادلة ذات الصلة لاستخدامها في جهود المحاسبة.
  4. إنشاء مؤسسة وطنية باشراف وضمانة أممية، لتكون مسؤولة عن ملف المفقودين في سوريا تتولى عمليات فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية والعلنية التي تديرها الحكومة السورية واجهزتها الامنية وتلك التابعة لمجموعات الدفاع الوطني واللجان الشعبية وكذلك مراكز الاحتجاز التابعة لداعش وللفصائل العسكرية الأخرى أمام مفتشين دوليين ومحليين وأمام المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية ومنح مراقبي الاحتجاز الدوليين والمحليين المعترف بھم حرية الوصول إلى كافة مراكز الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق.
  5. دعم منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مجال توثيق المفقودين ومع مجموعات الضحايا والعائلات والمبادرات المجتمعية، للاضطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم. ودعم الأجهزة الأممية المختصة في متابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بما فيها حالات الإخفاء القسري والمفقودين ونذكر على وجه الخصوص لجنة تقصي الحقائق في سوريا والآلية الحيادية المستقلة الدولية لمتابعة التحقيقات والملاحقة القضائية ضد الأشخاص الضالعين بالجرائم الكبرى بحسب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

المنظمات الموقعة:

1.      إتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم

2.      إحسان للإغاثة والتنمية

3.      البرنامج السوري للتطوير القانوني

4.      البوصلة للتدريب والإبداع

5.      الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء

6.      الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمساءلة

7.      الرابطة السورية للمواطنة

8.      السورية نت

9.      الشبكة السورية لحقوق الإنسان

10.  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

11.  اللوبي النسوي السوري

12.  المرصد السوري لحقوق الانسان

13.  المركز السوري للإحصاء والبحوث

14.  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

15.  المنتدى السوري

16.  المنظمة السورية لحقوق الإنسان

17.  اليوم التالي

18.  اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

19.  بيتنا سوريا

20.  بيل – الأمواج المدنية

21.  تحالف أسر مختطفي داعش

22.  تحالف شمل

23.  حملة أنقذوا البقية

24.  حملة من أجل سوريا

25.  دولتي

 26.  رابطة عائلات قيصر

27.  رزق للتأهيل المهني

28.  سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

29.  شبكة حراس

30.  شبكة سوريا القانونية في هولندا

31.  صوت المعتقلين

32.  عائلات الحرية

33.  فكر وبناء (مركز الجالية السورية في مانشستر)

34.  فنار للتنمية المجتمعية

35.  كش ملك

36.  لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

37.  مؤسسة خطوات

38.  مركز توثيق الإنتهاكات

39.  مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية

40.  مركز عدل لحقوق الانسان

41.  مركز عمران للدراسات

42.  مركز وصول لحقوق الإنسان

43.  مع العدالة

44.  منظمة التآخي لحقوق الإنسان

45.  منظمة العدالة من أجل الحياة

46.  منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان

47.  منظمة النساء الآن من أجل التنمية

48.  منظمة بدائل

49.  نجدة ناو أنترناشيونال

50.  نو فوتو زون

 

25 June 2019

Missing Persons of Syria

 

While the tragedy of hundreds of thousands of families who keep looking for any information about their missing loved ones during the ongoing conflict in Syria is still going on, a new glimmer of hope emerged as the Security Council issued its first resolution on the question of missing persons on Tuesday, June 11, 2019. Unanimously, the UNSC reaffirmed the priority of the issue of missing persons in armed conflict in a new international attempt to put an end to the instrumentalization of enforced disappearance in armed conflict.

 

We, the signatory civil organizations, welcome the advanced step taken by the Security Council and at the initiative of the State of Kuwait, to adopt the unprecedented resolution No. S/RES/2474 on the issue of missing persons and disappeared in armed conflict. We call upon, member-States to the Security Council and States supporting Human Rights and peaceful resolution to armed conflicts, to pressure the parties to the conflict in Syria to take clear and concrete measures in response to the provisions of the international resolution by revealing the fate of thousands of kidnapped and missing persons, and ensuring the establishment of an independent and transparent investigation and accountability mechanism under international supervision and guarantees a fair and transparent accountability and punishments to perpetrators.

 

Today, undetermined number of Syrians remain unaccounted after being subject to arbitrary arrest and enforced disappearance. Their families are still waiting for any notification or information about the whereabouts and condition of their loved ones. And while the Syrian government is progressively and unofficially cleansing its records through issuing death notices and death certificates for missing persons after years of disappearance while security and judicial authorities in Syria refrain from opening an independent and transparent investigation into the causes of their death, the place and circumstances of the disappearance,  or releasing their remains. In this regard, we demand from your respected council to assume its active role on this issue and to exert all possible efforts to put an end to these practices as to the policies of impunity standing against any possibility of sustainable peace in Syria.

 

As adopting the resolution unanimously reflects an advanced international will to address the issue of the missing persons in Syria and other war torn countries, we, as part of the civil society forces around the world, look forward to an effective role for the United Nations and the Security Council’s member States to remain seized of the matter and follow up closely the situation of the missings and detainees, victims of Daesh, the government and armed factions, and to pressure all warring parties and their allies to fully and unconditionally cooperate in revealing the fate of detainees and missing persons and identify perpetrators as a first step to achieving justice and building the State of rule of law in Syria.

 

As we look forward to the Secretary-General of the United Nations annual briefing on the issue of missing persons around the world and in Syria, we emphasize the need for partnership and cooperation between the civil and independent forces and the relevant UN institutions. We believe that genuine cooperation will have a great impact on resulting more concrete and comprehensive briefings and periodic reports of the secretary general on this subject. Keeping this question of missing persons as the utmost priority to reach and consolidate world peace, as an indispensable prerequisite for sustainable community cohesion and mainstreaming rule of law and fighting impunity as a mean to put an end to the use of enforced disappearance as a weapon of war.

 

We, as civil organizations engaged in countering the war machine, and the dire situation resulting from the armed conflict and documenting human rights violations in syria; including arbitrary arrests and forced disappearances in context of military, political and societal polarization, reiterate the need to convene a special session of the Security Council on The issue of missing persons and detainees in the ongoing armed conflict in Syria, calling for a road map that responds to the provisions of the resolution and thus undertakes:

  1. Parties to the conflict and de-facto authorities in Syria, especially the government, must disclose the fate of the missing persons and provide the competent international institutions and agencies with detailed official record of all detainees in their official and makeshift detention centers, the place and date of their detention, the reasons and the charges they are facing, followed by the immediate and unconditional release of all detainees and abductees by all parties in Syria on the background of the peaceful exercise of their fundamental rights,
  2. To compel de-facto authorities and local and regional and international parties to the conflict to immediately cease all practices of arbitrary detention and enforced disappearances, and to completely halt all orders of executions against detainees and to hand over the remains of victims of torture.
  3. Provide international guarantees for the protection of all sites, evidence and mass graves in different parts of the country to ensure the best conditions to assist in the search and identification of victims and to save all relevant evidence for use in accounting efforts.
  4. The establishment of a national institution under the supervision and guarantee of the United Nations, aiming to handle the question of missing persons in Syria,
  5. Guarantee unhindered access for international inspectors on local and international human rights and humanitarian institutions, to all the secret and public prisons and detention centers run by the Syrian government and its security agencies, national defense groups and popular committees, as well as the detention centers of Daesh and the armed factions and extremist groups. and to grant international and local recognized monitors access to all detention centers, both formal and informal, and without prior notice.
  6. Supporting Syrian civil society organizations working in the field of documentation of missing persons, groups of victims, families and community initiatives to carry out their research tasks, document cases of missing persons, identify perpetrators and seek accountability. Including the cases of enforced disappearances and missing persons. We recall in particular the fact-finding committee in Syria and the independent international mechanism for the follow-up of investigations and prosecutions against persons involved in major crimes under international law committed in Syria since 2011.

 

Signatory Organizations:

1.    Access Center for Human Rights

2.    ADEL Center for Human Rights

3.    AlKawakibi Human Rights Organisation

4.    AlSouria net

5.    Arab Network for Human Rights Information

6.    Badael Organisation

7.    Baytna Syria

8.    BOUSLA for Training and Innovation

9.    Caesar Families Association

10.  Civil Waves

11.  Coalition of Families of Kidnapped by ISIS–Da’esh

12.  Dawlaty

13.  Democratic Republic Studies Center

14.  Detainees ‘Voice

15.  Families for Freedom

16.  FENER for Community Advancement

17.  Fraternity Foundation for Human Rights

18.  Hands Up Foundation

19.  Human RIghts Organisation in Syria – MAF

20.  Hurras Network

21.  IHSAN for relief and Development

22.  Justice for Life

23.  Kesh Malek

24.  Khatawat Foundation

25.  Najda NOW International

 26.  No Photo Zone

27.  Omran Studies Center – Syrian Forum

28.  Pro-Justice

29.  Rethink Rebuild Society

30.  RIZK for Professional Development

31.  Save the Rest Campaign

32.  Shaml – Syrian CSOs Coalition

33.  Syrian Center for Media and Freedom of Expression

34.  Syrian Center for Statistics and Research

35.  Syrian Feminist Lobby

36.  Syrian Forum

37.  Syrian League for Citizenship

38.  Syrian League for Human Rights and Accountability

39.  Syrian Legal Development Program

40.  Syrian Legal Network – Netherlands

41.  Syrian Network for Human RIghts

42.  Syrian Observer for Human Rights

43.  Syrians for Truth and Justice

44.  The Day After

45.  The Syria Campaign

46.  Union de Coordination des Syriens a Travers le Monde

47.  Urnamu for Justice and Human Rights

48.  Violation Documentation Center

49.  White Helmets – Syrian Civil Defense

50.  Women Now For Development

 

25ê  Hizêrana 2019

Bi berwewamîay bobelata ku bi serê bi hezarên malbatên li Sûrîyayê hat, ku keç û lawên di şerê berdewam de ji dest wan çûn, hêvî bi derketina biryara navdewletî ya pêşîn, Sêşemê 11ê hizêrana 2019an, ji hêla encumena ewlekarîyê ve cardin dipişkive. Ev biryar teqezîyê li ser pêşekîya mijara windayên şerên çekdarî dike û doza tevgereke navdewletî bo qedexekirina windakirina bineçarî di şerên çekdarî de dike.

 

Em rêxistinên jêrîmzeker, li gel pêşwazîya li vê gava pêşketî di encumena ewlekarîyê de, ku bi destpêşxerîya Kiwêtê derketiye holê, bi rêya derxistina biryara windayên şerên çekdarî S/RES/2474, em ji dewletên endamên Encumena Ewlekarîyê û dewletên ku piştgirîya mafên mirovan û çareya aştîyane bo şerên çekdarî dikin, dixwazin ku fişarê li ser alîyên şer li Sûrîyayê bikin da ku biryarên zelal û diyar li gor biryara navdewletî bi cih bînin û çarenûsa bi hezarên kesên winda û revandî eşkere bikin, li gel garantîkirina damezrandina mîkanîzmeke lêpirsîn û cezakirinê ya serbixwe û bi serpereştîya navdewletî, da ku eşkerekirina çarenûsa windayan û dadgehkirineke dadmend bo tawankaran misoger be.

 

Çarenûsa hejmareke nedestnîşankirî ji Sûrîyayîyan îroj ne diyar e, ji ber ku bi awayekî keyfî hatine girtin û bi neçarî hatine veşartin. Malbatên wan jî bendewarên agahîyekê ne. Dema ku Hikûmeta Sûrîyayî dest bi siyaseta derxistina mirinnameyên kesên winda kir, piştî ku gelek sal li ser windabûyîna wan derbas bûn, lê alîyên ewlekarîyê û dadgehên Sûrîyayî hîn jî lêpirsîneke zelal der barê  sedemên mirina wan venakin, ne jî termên wan radestî malbatan dikin her weha ne jî rewş û cihê girtina wan di salên piştî windabûyîna wan û berî mirina wan diyar dikin.

 

Di vî warî de, em bendewarên şopandina çalak ya encumena we ne bo vê mijarê her weha daxwaz dikin ku xebatek were kirin da ku sînorek ji bo van kiryaran û siyaseta bêcezakirinê re were danîn, ji ber ku li dijî her derfeteke aştî û lihevkirinê li Sûrîyayê disekinin.

Derxistina biryarê û erêkirina hemû alîyan li ser vîneke navdewletî bo eşkerekirina dosyaya windayan dinimîne, em jî weke beşekî hêzên civaka sivîl li cîhanê; bendewarên rola çalak ya Neteweyên Yekbûyî û dewletên endamên Encumena Ewlekarîyê ne, ji bo şopandina rewşa girtî û windayan, çi qurbanîyên DAIŞê, yên hêzên Hikûmetê an komên çekdar bin li Sûrîyayê, herweha garantîkirina pabendîya alîyên şer û hevalbendên wan bi alîkarîya bê şert û merc ji bo eşkerekirina çarenûsa girtî û windayan û destnîşankirina berpirsan, weke gaveke pêşîn a bicihanîna dadmendîyê û avakirina dewleta serwerîya qanûnê li Sûrîyayê.

 

Li gel bendewarîya me bo şopandina Emîndarê Giştî yê Netewtyên Yekbûyî bo mijara windayan li Sûrîya û Cîhanê, em teqezîyê li ser giringîya hevkarîya di nav hêzên sivîl de dikin û dibînin ku hevkarîyeke rast dê xwedî bandor be di çalakkirina rola raporên emîndarîya giştî yên dewrî di warê mijarên windayan de her weha dê xwedî şûneke hiştina vê dosyayê di pêşekîya destpêşxerîyên çareserî û aştîya cîhanî de be.

 

Ji vir, em rêxistinên sivîl yên ku dijatîya makîneya cengê dikin, danûstendinê bi guhertinên civakên nevxweyî di demên cengê de dikin û binpêkirinên mafên mirovan bibelge dikin, teqezîya xwe cardin der barê giringîya rûniştinên Encumena Ewlekarîyê yê taybet bo dosyaya winda û girtîyên şerê çekdarî li Sûrîyayê, tînin ziman, her weha derxistina nexşerêyekê ku li gor biryarê be û bi van xalan pabend be:

  1. Eşkerekirina çarenûsa windayan ji hêla alîyên şer li Sûrîyayê, nemaze ji hêla Hikûmetê ve, bi rêya radestkirina lîsteyên fermî yên navên girtîya, cih û dîroka girtina wan, sedem û tomet, bo sazî û ajansên navdewletî her weha serbeskirina hemû girtî û revandîyên li cem hemû alîyan li Sûrîyayê, ku ji ber mafên xwe yên sereke hatine girtin, demlidest û bê şert û merc.
  2. Pabendkirina desthilatên nerewa û alîyên şer yên navxweyî, herêmî û navdewletî, bi rawestandina demlidest ya girtina keyfî û veşartina bi neçarî, her weha rawestandina operasyonên bidarvekirin û kuştina girtîya û radestkirina terman.
  3. Pêşkêşkirina garantîyên navdewletî bo parastina hemû dever, peyt û komgoran li seranserî Sûrîyayî ji bo ku dîtina rewşên alîkar di gera li qurbanîyan de û parastina peytên alîkar di cezakirinê de, misoger be.
  4. Avakirina dezgeheke niştîmanî bi serpereştîyeke naveteweyî da ku di ber dosyaya windayan li Sûrîyayê berpirs be her weha bi karên vekirina hemû girtîgehên ku ji hêla Hikûmeta Sûrîyayî ve tên birêvebirin her weha girtingehên girêdayî DAIŞê û alîyên leşkerî yên opozisyonê û yên radîkal li pêş pisporên navdewletî û navxweyî her weha dezgehên mafnas û mirovî yên navxweyî û navdewletî.
  5. Piştgirîya rêxistinên civaka sivîl yên ku di warê bibelgekirina windayan û grûpên qurbanîyan de dixebitin, da ku karibin bi karê xwe di warê lêgerînê û bibelgekirina windayan û destnîşankirina berpirsan de rabin. Her weha piştgirîya dezgehên ewlekarîyêyên pispor di warê şopandina tawanên cengê û yên dijî mirovahîyê de li Sûrîyayê li gel rewşên veşartina bineçarî û windayan, nemaze Komîteya Şopandina Rastîyê li Sûrîyayê û Mîkanîzma Bêalî û Serbixwe ya Nevdewletî ji bo şopoandina lêpirsînan û dozvekirina li kesên ku tawanên metirsîdar li gor Qanûna Navdewletî ji 2011an ve li Sûrîyayê kirine.

 

Rêxistinên Îmzeker:

1.       Berevanîya Sivîl a Sûrîyayî – Kumên Sipî

2.       Beytuna Sûrîya

3.       Bi Dadê Re

4.       Bosle ya Perwerde û Xulqdarîyê

5.       Dengê Girtîyan

6.       Dewletî

7.       El-Sûrîye Net

8.       Elyewm Eltalî

9.       Fenar ya Geşepêdana Civakî

10.   Hevgirtina Malbatên Revandîyên DAIŞê

11.   Hevgirtina Malbatên Sîzerê

12.   Hevgirtina Şemil

13.   Hevgirtina Sûrîyayî ya Hemwelatînîyê

14.   Hevgirtina Sûrîyayî ya Mafên Mirovan û Lêpirsînê

15.   Hizir û Avakirin (Navenda Sûrîyayîyan li Manchesterê)

16.   Îhsan ya Hawarçûn û Geşepêdanê

17.   Kampanîya Bi Yên Din Re Alîkar Bin

18.   Kampanîya Ji Bo Sûrîyayê

19.   Kiş Melik

20.   Klûba Sûrîyayî

21.   Komîteya Mafên Mirovan a Sûrîyayê (MAF)

22.   Lobîya Femînîzma Sûrîyayî

23.   Malbatên Azadîyê

24.   Najda Now International

25.   Navenda Bibelgekirina Binpêkirinan

 26.   Navenda Dadê ya Mafên Mirovan

27.   Navenda Lêkolînên Komara Demokrat

28.   Navenda Omranê ya Lêkolîna – Klûba Sûrîyayî

29.   Navenda Sûrîyayî ya Jimartinê û Lêkolînan

30.   Navenda Sûrîyayî ya Ragihandinê û Azadîya Derbirînê

31.   Navenda Wisûlê ya Mafên Mirovan

32.   No Photo Zone

33.   Oronamo ya Dadê û Mafên Mirovan

34.   PÊL – Pêlên Sivîlane

35.   Programa Sûrîyayî ya Bipêşxistina Qanûnî

36.   Rewangeha Sûrîyayî ya Mafên Mirovan

37.   Rêxistina Bedailê

38.   Rêxistina Biratî ya Mafên Mirovan

39.   Rêxistina Dadmendîyê bo Jiyanê

40.   Rêxistina Jin Nuha bo Geşepêdanê

41.   Rêxistina Kewakîbîyê ya Mafên Mirovan

42.   Rêxistina Sûrîyayî ya Mafên Mirovan

43.   Rizq ya Perwedeya Pîşeyî

44.   Sazîya Xetewatê

45.   Sûrîyayîyên Ji Bo Rastî û Dadê

46.   Tora Erebî ya Agahîyên Mafên Mirovan

47.   Tora Hurasê

48.   Tora Sûrîyayê ya Qanûnî li Holandê

49.   Tora Sûrîyayî ya Mafên Mirovan

50.   Yekîtîya Hevrêzîyên Sûrîyayîyan Li Seranserî Cîhanê

 

اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها

اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها

“أرحب بموضوع هذا اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها – ”الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة“ – مع التشديد على أهمية إتباع نهج كلي يشمل الصحة وحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية”.

                                                                          الأمين العام للأمم المتحدة

بموجب القرار (112/42) تاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 حزيران/يونيو، يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات. ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

“الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة”

يُبرز موضوع هذا العام مسألة أن العدالة والصحة هما وجهان لعملة واحدة عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمشكلة المخدرات. وتتطلب الاستجابات الفعالة لمشكلة المخدرات العالمية وجود مؤسسات شاملة ومساءلة للعدالة الجنائية والخدمات الصحية والاجتماعية للعمل يدا بيد لإتاحة حلول متكاملة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات والتزامات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

ويشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة جميع الأفراد والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص والدول الأعضاء على الاحتفال بهذه المناسبة والمشاركة في حملته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعوهم إلى الاستفادة من الموارد التي أتاحها لذلك الغرض.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة