أليكس ج. بيلامي

١ –   الاتفاق على طبيعة المشكلة

سيكون من الضروري إيجاد فهم مشترك لكيفية قياس العنف، والاعتراف بالعوامل المتصلة بارتفاع معدل مخاطره، واستكشاف سبل للتصدي إلى تلك المخاطر. وسيتعين أيضا على الدول الاتفاق على أداة مرجعية لقياس مدى النجاح المحرز في خفض جميع أشكال العنف. ويشمل هذا أشكالا من العنف لا تحظى بالاهتمام عادة، مثل العنف الجنسي والجنساني، وما يسمى بالعنف ”العائلي“. وتشدد أهداف التنمية المستدامة على ضرورة خفض ”جميع أشكال“ العنف. ولا نستطيع توقع إجراءات تقودها الدول والشراكات العالمية بهدف معالجة مسألتي قياس العنف وفهمه سوى على أساس التوافق في الآراء. وتشكل مبادرة الأمم المتحدة بشأن الإطار التحليلي للجرائم الفظيعة: أداة وقائية (2014)، نقطة انطلاق مفيدة بشأن تحديد المخاطر المرتبطة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن سيكون من الضروري كفالة مشاركة الدول والمجتمع المدني الفاعلة في حوار مفتوح بشأن مصادر الخطورة، وبذل جهود لبناء توافق في الآراء بشأن هذه النقاط.

٢ –   الملكية الوطنية

يمكن القول إن التحدي العملي الرئيسي يكمن في تشجيع الدول والمجتمعات على الاعتراف بالعنف الذي تعانيه وبعوامل الخطورة الناجمة عن أوضاعها الوطنية. فالدول والمجتمعات لن تطلب المساعدة الدولية و”تمتلك“ الوقاية الهيكلية ما لم تعترف بوجود المشكلة. ويتسم بأهمية كبيرة لفعالية الوقاية وجود حس قوي بالالتزامات المتبادلة لدى الدول المضيفة والمجتمعات وشركائهما الدوليين. وهو عمل سياسي دون شك، إذ تنحو الدول إلى الإحجام بقوة عن الاعتراف بوجود العنف وإن كان متواصلا أو وشيك الاندلاع، ناهيك عن عوامل الخطورة المرتقبة. ولذلك قد تنشأ خلافات ومنازعات حادة جراء الوقاية الهيكلية نفسها. ويتعين أن تراعى هذه الحقيقة الماثلة في النُهج العملية للوقاية مع إيجاد طرائق لتشجيع الدول على المشاركة الاستباقية. وقد يكمن الحل البديهي، وهو حل مستقى من ممارسات حماية حقوق الإنسان، في تعميم مرحلة التحليل الأساسي بأن تبلِغ جميع الدول عن أنماط العنف وعوامل الخطورة التي تواجهها في إطار امتثالها لمقتضيات أهداف التنمية المستدامة. وهناك بديل آخر، وهو أن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى جميع الدول الأعضاء بيانات تفصيلية عن أحداث العنف وعوامل الخطورة المرصودة.

٣ –   الالتزام بتوفير الموارد

اتضحت حتى الآن صعوبة الحصول على قدر كافٍ من الالتزام السياسي لإدماج الوقاية من الجرائم الفظيعة في الممارسات اليومية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والوكالات الإنمائية. ويصحب ذلك عدم تخصيص موارد مناسبة لتنفيذ هذه المهمة. وتنبع مشكلة الالتزام السياسي في بعض جوانبها عن تحديد المسؤوليات، أي تحديد الأدوار ومن تناط بهم المسؤولية عنها؟ ولعل إدراج خفض العنف في الأهداف الإنمائية للألفية يساعد على إنهاء مشكلة الالتزام، لأن مجموعة الدول بأسرها معنية بخفض النزاعات على نطاق العالم.

٤ –   إقامة الشراكات من أجل خفض العنف

على الرغم من حتمية أن تتحمل الأمم المتحدة جزءا كبيرا من عبء خفض العنف، فإن المسؤولية عن تحقيق هذا الهدف أوسع بكثير من نطاق المنظمة. وأكثر من ذلك بداهة، أهمية التأكيد مجددا على أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدول نفسها منفردة. لكن من المهم أيضا أن تشمل المعادلة المجتمعات المدنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في داخل البلدان، وتمكينها بوصفها عناصر وقاية، وتحديد الجهود الدولية بعناية من أجل دعم المصادر المحلية لقدرة المجابهة. وأخيرا، ينبغي أن نسلم بأن الأفراد هم الذين يحددون، في نهاية المطاف، ما إذا كانت المجتمعات ستنعم بالسلام أو تغرق في العنف.

٥ –   بذل العناية الواجبة

سيكون من الصعوبة بمكان تخمين الآثار السلبية غير المقصودة والحد منها عن طريق بذل العناية الواجبة. ويتطلب هذا نهج ”عناية واجبة“ من النوع الذي سبق أن استخدمته بعض المنظمات العاملة في حالات النزاع، ونادى به المساهمون الآخرون في إعداد هذا المجلَّد. وتوظِف بعض البرامج الحكومية التي تقدم المعونة في سياق النزاعات أطرا محددة لتقييم أثر المعونة التي تقدمها على البيئة الاجتماعية، في ما يعرف باسم ”مراعاة ظروف النزاع“. ومن المهم أن ينفَّذ هذا العمل بشكل منهجي، وأن يشمل التوعية بمخاطر الأنواع المختلفة من العنف.          وسيساعد على دفع هذا الأمر إلى الأمام أن ينظر الأمين العام المرتقب للأمم المتحدة في وضع استراتيجية شاملة للمنظمة من أجل خفض جميع أشكال العنف. وينبغي أن توفر تلك الاستراتيجية: ’1‘ الأساس لوضع نهج أكثر انتظاما وشمولا للإنذار المبكر والتقييم؛ ’2‘ الإرشاد بشأن كيفية تعميم الوقاية من العنف في أنشطة العمل اليومي لمنظومة الأمم المتحدة؛ ’3‘ التوجيه بشأن تحديد التوقيت المناسب لمنح الوقاية من العنف الأولوية على الاعتبارات الأخرى؛ ’4‘ الإرشاد بشأن تحسين توجيه قدرات الأمم المتحدة في مجالات المشاركة الدبلوماسية وبث رسائل التوعية العامة وتنفيذ عمليات الرصد والتقييم وإقامة الشراكات دعما للوقاية من العنف؛ ‘5’ المشورة بشأن أنسب الترتيبات لوجود الأمم المتحدة الميداني في البلدان التي تواجه مخاطر عنف جماعي؛ ’6‘ إمكانية تعزيز الشراكات، لا سيما بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية، من أجل الوقاية من العنف وإنهائه؛ ’7‘ التوجيه والدعم للدول وتنظيمات المجتمع المدني كي تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.

وقد واجهت أهداف التنمية المستدامة انتقادات فعلية في بعض الأوساط بوصفها مفرطة في التكلفة والطموح. بيد أن هذا هو الغرض منها على وجه التحديد، أي رسم التطلعات واستنفار العالم من أجل إنجاز ما يرى كثيرون أنه لا يمكن إنجازه. ومن شأن الاتفاق على خفض العنف بجميع أشكاله أن يتقدم خطوة هامة إلى الأمام إذا انتقلت قدرة الأهداف الإنمائية للألفية على حشد الشراكات الدولية إلى أهداف التنمية المستدامة. ولن يساعد ذلك على توجيه منظومة الأمم المتحدة بأسرها نحو تحقيق هدف خفض العنف فحسب، بل سيؤدي أيضا، في ما يبدو، إلى حشد طاقات الدول وخبراتها ومواردها بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل غير مسبوق. وتتمثل المهمة الراهنة في التخطيط لتحقيق تلك الأهداف ورصد التقدم تجاهها. ثم تأتي بعد ذلك المهمة الصعبة، وهي كفالة توافر ما يتطلبه ذلك من موارد والتزام سياسي. وسنرى ما إذا كانت عزيمة العالم على خفض العنف على مستوى التحديات. وليس الاتفاق على الأهداف سوى خطوة صغيرة فحسب، لكنها هامة. ونتحمل جميعا الآن مسؤولية العمل معا من أجل تحديد الأدوار الهامة التي نستطيع أداءها من أجل خفض العنف على نطاق العالم.

—————————

أليكس ج. بيلامي: هو مدير مركز آسيا ومنطقة المحيط الهادئ للمسؤولية عن الحماية، وأستاذ دراسات السلام والنزاع في جامعة كوينزلاند، أستراليا.

• العدد 4 من المجلد الثاني والخمسين 2015 2016/05 (الوقائع – الأمم المتحدة)

روبرت فورد

كانت صورة أبٍ سوري شاب يحاول الوصول إلى ابنته وابنه الرضيع في أريحا بمحافظة إدلب في 24 يوليو (تموز) الماضي، بعد غارة جوية سورية روسية جديدة فظيعة، وكان لها تأثيرها البالغ عليّ وعلى آلاف الناس حول العالم. وفي 23 يوليو، شاهدت شريط فيديو لمواطنة أميركية في معرة النعمان، كانت تقف تحت الأنقاض بعد غارة جوية، وكانت تتوسل للرئيس ترمب لكي يتدخل لوقف القصف الذي تقوم به الحكومة السورية، وسرعان ما أدانت وزارة الخارجية الأميركية الغارات الجوية.

علمت من كثير من السوريين أنهم يتوقعون تدخل الجيش الأميركي لإيقاف الفظائع التي ترتكبها الحكومة السورية، وحري بنا كأميركيين أن نكون صادقين تماماً مع السوريين الآن، فالولايات المتحدة لن تتدخل لوقف قصف إدلب. ومن العدل أن يتساءل السوريون: لماذا؟

ها أنا قد تقاعدت عن العمل لدى الحكومة، وأستطيع التحدث بصراحة.

أولاً، فيما يخص الشرعية الدولية، كي يتدخل بلد ما عسكرياً ضد دولة أخرى، عادة ما يحتاج ذلك البلد إما إلى الرد على هجوم مباشر أو إلى موافقة مجلس الأمن الدولي. لكن سوريا لم تهاجم الولايات المتحدة، وستستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار لمجلس الأمن يمنح الأميركيين الإذن باستخدام القوات الأميركية ضد قصف الطائرات السورية لإدلب. وحتى الغارات الجوية الأميركية بعد هجمات الحكومة السورية الكيماوية هي الأخرى تخضع لمسألة الشرعية (بالطبع، يجب عليّ أن أسأل أولئك الذين يطالبون بنظام دولي يعتمد فقط على القانون الدولي والشرعية هذا السؤال: هل الدول التي تقتل مواطنيها تستحق الاحترام الكامل لسيادتها؟).

ثانياً، اقتسمت واشنطن وموسكو المجال الجوي السوري، إذ يسيطر الروس على جميع أجواء غرب نهر الفرات، فيما يسيطر الأميركيون على جميع الأجواء شرق النهر. وحال شرعت القوات الجوية الأميركية في التحليق فوق إدلب، سيكون هناك احتمال حقيقي للقتال بين الطائرات الحربية الروسية والأميركية. والحقيقة هي أنه لا أحد في الولايات المتحدة على استعداد للمخاطرة بحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا.

الآن، يجب أن أعترف أنه عندما كنت أعمل بملف سوريا في وزارة الخارجية، قبل التدخل الروسي، لم أمارس ضغوطاً على منطقة حظر طيران أميركية فوق سوريا؛ كنا نعرف أن لدينا سؤالاً حول مسألة الشرعية. وبالإضافة إلى ذلك، تذكرنا تجربة العراق، حيث فرضت القوات الجوية الأميركية مناطق حظر طيران فوق العراق في عهد صدام، بدءاً من عام 1991 حتى عام 2003، ولم تنتهِ تلك المهام الجوية إلا عندما دخل الجيش الأميركي بغداد وأطاح بصدام. وفي عامي 2012 و2013، قال الجيش الأميركي في واشنطن خلال مناقشاتنا إن منطقة حظر الطيران فوق سوريا ستتطلب عدداً كبيراً من الطائرات وكثيراً من المهام القتالية. ولا أحد يستطيع أن يحدد متى سينتهي حظر الطيران. لقد انتهينا من سحب آخر الجنود الأميركيين من العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2011، ولم يرغب أي من كبار المسؤولين الأميركيين عن سوريا، بمن فيهم أنا، في بدء عملية عسكرية جديدة غير محدودة في سوريا.

لكن في عام 2015، تغيرت السياسة الأميركية. فمن أجل قتال «داعش»، فرضت الولايات المتحدة منطقة حظر طيران فوق الأراضي السورية شرق نهر الفرات. وكانت هذه العملية أسهل بكثير مما أخبرنا به الجيش الأميركي عام 2012؛ العملية أصغر لكنها ناجحة. فتلك المدن الواقعة في شمال شرقي سوريا لا تخشى الضربات الجوية، وتتمتع بأمن نسبي لا يحلم به سكان إدلب.

ولذلك، يمكننا أن نتساءل ما إذا كان الأميركيون يبالون حقاً بحياة المدنيين السوريين أم لا. عاطفياً، بالتأكيد يبالون، فقد عملوا مع الأمم المتحدة، وأنفقوا أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين خارج سوريا. وهناك منطقة حظر طيران في شرق سوريا، لكن الغرض من منطقة حظر الطيران هذه هو مساعدة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقاتل «داعش»، وهناك شعور في الإدارة والكونغرس، وفي كثير من وسائل الإعلام الأميركية، بأنه يتعين على الأميركيين مساعدة تلك القوات لأنهم ساعدونا في مواجهة «داعش». لا أحد يعلم كم من الوقت ستستمر منطقة الحظر الجوي هذه، أو تلك العلاقة الخاصة التي تربطنا بـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لكن خبرتنا تقول إنها ستنتهي يوماً ما.

منذ زمن الرئيس باراك أوباما حتى اليوم، حرص الأميركيون على أن تكون مشاركتهم في سوريا محدودة. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس دونالد ترمب أصر على ألا تقدم الولايات المتحدة كثيراً من التمويل لإعادة بناء الرقة، بعد أن استعادتها القوات الأميركية والسورية الكردية من سيطرة «داعش». وفي الوقت نفسه، لا يقدم الأميركيون أي مساعدة لتخفيف المعاناة الشديدة للنازحين بمخيم الركبان، بالقرب من قاعدة أميركية في منطقة «تنف»، في جنوب سوريا. فالأميركيون موجودون لمنع إيران من إيجاد طريق هناك، بمعنى أنهم ليسوا هناك لمساعدة منطقة الركبان. ورغم احتلال الجيش الأميركي لمنطقة «التنف»، وبالتالي مسؤوليتها عن منطقة «الركبان»، وفقاً للقانون الدولي، فإن واشنطن تزعم أن «الركبان» تمثل مشكلة بالنسبة لدمشق وموسكو فقط.

ومن الجدير بالذكر أن واشنطن منعت معظم المواطنين السوريين من الحصول على تأشيرات أميركية. واقترحت إدارة ترمب مؤخراً على الكونغرس حظر دخول أي لاجئ جديد، بما في ذلك السوريون. لذلك إذا كنت مواطناً سورياً، أنصحك بأمانة بألا تتوقع الكثير، ولا تنتظر جديداً من الولايات المتحدة.

——————————————————-

– روبرت فورد: السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

* خاص بـ«الشرق الأوسط» 29 يوليو 2019م رقم العدد [14853]