“العفو الدولية” تطالب بإجراءات تدعم عائلات المختفين في سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

دعت منظمة “العفو الدولية” إلى اتخاذ إجراءات دولية موحدة لدعم عائلات المختفين قسرا في سجون النظام بسوريا، بالإضافة إلى مواجهة آثار عملية الاختفاء.

وفي اليوم العالمي للمختفين قسرا، قالت منظمة “العفو الدولية”، يوم أمس الجمعة 30 أب/أغسطس؛ إن “أسر عشرات الآلاف من الأشخاص – من الذين اختفوا قسراً أو اختُطفوا منذ اندلاع ما وصفتها الأزمة في سوريا في 2011 – قد عانت سنوات من العذابات إزاء نفي الحكومة، وعدم كفاية الدعم من قبل المجتمع الدولي”.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة: “لقد تُرك أفراد أسر المختفين في سوريا وحدهم للبحث عن أقاربهم، وغالبا في ظل تعرضهم لخطر شخصي جسيم”، مضيفة: “بعد ثماني سنوات من بدء الأزمة، خذلت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والدول التي لها النفوذ الأكبر عليها – أي روسيا وتركيا وإيران – أقارب المختفين والمفقودين الذين يكافحون منذ سنوات لمعرفة ما إذا كان أحباؤهم أحياء أم في عداد الأموات”.

هذا ووفقًا إحصائية للأمم المتحدة، فقد احتُجز حوالي (100) ألف شخص أو اختُطفوا أو اختفوا في سوريا منذ 2011.

المصدر: الموقع الرسمي لمنظمة “العفو الدولية”

الأمم المتحدة تحذّر من خطر يهدد ثلاثة ملايين مدني في إدلب

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، يوم أول أمس الخميس 29 أب/أغسطس، أمام مجلس الأمن، أن العمليات “المضادة للإرهاب” التي تنفّذها دمشق بدعم من روسيا لا يمكن أن تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب (شمال غربي سوريا).

ويصوت مجلس الأمن في موعد لم يتم تحديده على مشروع قرار بمبادرة من بلجيكا والكويت وألمانيا، يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في شمال غربي سوريا، مع حماية المنشآت المدنية وخصوصاً الطبية. كذلك، يطالب المشروع بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سوريا.

وقال بيدرسون إنه إذا كانت هجمات المجموعات المتشددين “يجب أن تتوقف”، فإن العمليات “المضادة للإرهاب لا يمكن أن تعرّض للخطر ثلاثة ملايين مدني من حقهم أن يحظوا بحماية بموجب القانون الإنساني”، مضيفاً أن “الأفعال التي تؤدي إلى قتل السكان ونزوحهم يجب أن تتوقف الآن”.

المصدر: “أ. ف. ب”، نيويورك، 30 أب/أغسطس

توضيح

تفاجئنا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، باستخدام الدكتور عبد الحكيم بشار للبيان الذي أصدرناه صباح هذا اليوم الجمعة 30 أب/أغسطس، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مضيفاً إليه قائمة من الأسماء، وذيله باسمه الشخصي، وحيث لم يرد في بيان المركز المنشور أية قائمة بالأسماء بسبب كثرتها، وخاصة تلك التي لدى الحكومة السورية وما تسمى بـ “الفصائل المسلحة السورية” المرتبطة بتركيا في منطقة عفرين.

ولأن استخدام بيانات المركز بهذا الشكل، يشكل تعدياً على المركز وحقوقه، ويؤدي إلى تمييع قضية المختفين قسرياً في سوريا من خلال حصرها في جهة مسلحة معينة لأهداف وأغراض وأجندات شخصية وسياسية ضيقة، فأننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، نستهجن هذا التصرف بشدة، ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى جميع الطرق القانونية.

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

30 أب/أغسطس 2019

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

منظمة “العفو الدولية” تعلق على تجاهل العالم لـ “مجزرة 88” في إيران

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

انتقدت منظمة العفو الدولية، عدم كشف السلطات الإيرانية عن مصير وأماكن آلاف المعارضين السياسيين ممن اختفوا قسرياً أو أعدموا سراً أثناء المجازر التي وقعت بالسجون في عام 1988.

وقد جرت أحداث “مجرة 88” في صيف عام 1988 عقب انتهاء الحرب الإيرانية – العراقية، قبل أن تشرع طهران في تصفية وحشية للمعارضين لنظام الخميني.

وقالت منظمة “العفو الدولية” في تقرير نشرته، يوم أول أمس الأربعاء 28 أب/أغسطس، إن آلاف ضحايا القتل ما زالوا غير مسجلين، وأن هناك آلاف الجثث المفقودة مدفونة في مقابر جماعية مجهولة في جميع أنحاء البلاد.

وانتقدت المنظمة “تقاعس السلطات الإيرانية عن الاعتراف رسمياً بوجود هذه المقابر الجماعية”، واتهمتها بإخفاء مواقعها والتسبب في معاناة شديدة لعائلات المفقودين.

ونقلت منظمة “العفو الدولية” عن فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله إن “الأسرى الذين قتلوا سراً في مجازر السجون 1988 ما زالوا يعيشون في كابوس. إنهم والعديد من الأشخاص الآخرين في إيران تطاردهم أشباح آلاف الجثث المفقودة، التي تخيم بظلالها على نظام العدالة في البلاد إلى يومنا هذا”، مضيفاً: “من المضلل اعتبار عمليات القتل الجماعي في 1988 أحداثاً تاريخية. فما زالت حالات الاختفاء القسري مستمرة، وبعد 30 سنة، لا تزال أسر الضحايا تشعر بالألم وعدم اليقين بشأن مصير أحبائهم”.

وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي ينص على أن جريمة الاختفاء القسري تظل قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، مؤكدة: أن القانون الدولي يُلزم إيران بالتحقيق في الجرائم المستمرة وتعويض ضحاياها، ومشددة على ضرورة إشراك خبراء مستقلين في استخراج رفات المتوفين وتحديد هوية أصحابها.

وفي فبراير 2018 طالبت المعارضة الإيرانية الحكومة السويسرية بتسليم وزير العدل الإيراني “علي رضا آوايي” إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جنيف، لكونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988.

وتشير الروايات المتداولة والموثقة حول تلك الواقعة إلى أن مرشد إيران السابق (الخميني) أصدر فتوى في تلك الفترة ترتب عليها إعدام العديد من المعارضين، بسبب رفضهم الرضوخ أمام ضغوط السلطات الإيرانية، بغية الإدلاء باعترافات مغايرة.

وفي تنفيذ عملي لفتوى “الخميني” آنذاك، تشكل ما عرف بـ “لجان الموت” في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من (30) ألفاً من السجناء السياسيين، في الوقت الذي ضمت تلك اللجان مسؤولين إيرانيين بارزين حالياً.

المصدر: وكالات

بيدرسون يدعو إلى تغيير الديناميكيات في سوريا وتفعيل اللجنة الدستورية لوقف العنف القائم في البلاد

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

“حجم العنف وعدم الاستقرار في سوريا مقلق للغاية: هناك عدد متزايد من القتلى المدنيين؛ ملايين النازحين، عشرات الآلاف من المحتجزين أو المفقودين؛ أجزاء كبيرة من الأراضي السورية مجزأة بين مختلف الجهات الفاعلة؛ المواجهات بين الدول على محاور متعددة؛ داعش يكثف هجماته الفدائية؛ فيما لم يتم بعد إطلاق عملية سياسية حقيقية”. بهذه العبارات اختصر مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الوضع الحالي في سوريا، أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، قائلا “هذه الديناميكيات يمكن ويجب أن تتغير”.

بيدرسون سلط الضوء على خمسة شواغل رئيسية تشكل قلقا حاليا في الميدان:

1-الوضع في شمال غرب سوريا وأعمال العنف في إدلب ومحيطها على الرغم من محاولة روسية – تركية لوقف إطلاق النار مطلع الشهر الحالي؛

2-الوضع في شمال شرق البلاد بعد اندلاع التوترات في تموز/يوليو وتمركز القوات التركية بالقرب من الحدود؛

3-التوترات الإسرائيلية – الإيرانية في أعقاب الهجمات الجوية الإسرائيلية على دمشق ومقتل اثنين من عناصر حزب الله الذي هدد بالانتقام من لبنان؛

4-الوضع في جنوب غرب سوريا حيث تشكل تقارير حول اعتقالات وتظاهرات وعمليات اختفاء واغتيال مصدر قلق بالغ، بالإضافة إلى الوضع الأليم في مخيمي الركبان والهول؛

5-الخطر الذي تواجهه الأسر السورية بما في ذلك الصراع العنيف والإرهاب والتهجير والتجنيد والاعتقال التعسفي والتعذيب وتشرذم العائلات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومستويات غير مسبوقة من الفقر والشعور باليأس، والعقبات أمام العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين.

مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوري، ذكّر المبعوث الخاص بأهمية وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، المنصوص عليه في القرار 2254، وبأهمية التوصل إلى اتفاق متين حول إنشاء “لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سوريّة” لتلتئم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف لتكون بمثابة خطوة أولى فعالة نحو فتح الطريق أمام مسار سياسي أوسع.

وقال “هناك تفاهم قوي على رئيسين مشتركين متساويين – أحدهما من قبل الحكومة والآخر من المعارضة؛ وعلى تسهيل الأمم المتحدة للعملية من خلال مساعي مكتبي الحميدة؛ وعلى عتبة تصويت بنسبة (75%) مع السعي للتوصل إلى توافق في الآراء؛ على هيئة كبيرة تضم (150) عضوًا وأخرى صغيرة تتكون من (45) عضوًا؛ والتزامًا واضحًا بضمان سلامة وأمن أعضاء اللجنة وأقاربهم”.

وقال بيدرسون إن الفاعلين الدوليين يتحملون أيضا مسؤولية تعميق حوارهم ودعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الشهر المقبل سيكون “حاسما”. ودعا إلى وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية وأن تحقق الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية الاستقرار في إدلب والشمال الشرقي من البلاد وتدعم جهود الأمم المتحدة في سوريا.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الثلاثاء المقبل… توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمجلس العالمي للتسامح

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمقرها بالقاهرة، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس العالمي للتسامح والسلام يوم الثلاثاء المقبل.

وصرحت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية، بأن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والعمل على دعم التفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب وتعزيز قيم التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتصدي لظواهر التطرف والتعصب ومكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتحريض على العنف على أساس الاختلاف في اللون أو العرق أو الدين أو الجنس.

وأشارت بيبرس، الي اتفاق الطرفين على تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة ذات صلة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل تنظيم المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية وتشجيع انخراط الشباب ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة المشتركة وتنسيق الزيارات المتبادلة بين المسئولين لدى المنظمتين وتشجيع الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات والدراسات بين الجانبين.

وأضافت مدير إدارة حوار الحضارات، بأن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتبر من أحدث المنظمات الدولية حيث تم تأسيسه خلال عام 2017، ومقره الدائم في جمهورية مالطا، وتتمثل أبرز أهداف المجلس العالمي في نشر قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام المستدام، ويترأس المجلس العالمي أحمد بن محمد الجروان الرئيس الأسبق للبرلمان العربي، ويحظي المجلس بشعبية كبيرة لدى الرأي العام الدولي في ضوء الرسالة السامية التي يضطلع بها.

المصدر: وكالات