الجيل الثالث لحقوق الإنسان

د. إدريس لكريني

شهدت حقوق الإنسان تطورات كبيرة على امتداد التاريخ الإنساني، وساهم في إرسائها مجموعة من المفكرين والفلاسفة والفقهاء، لتلتقطها الكثير من الحركات الثورية وتتبنّاها وترافع بشأنها، قبل أن تستقر في صورة تشريعات داخلية واتفاقيات دولية بعد مسار طويل من النضال والتضحيات، لتتطور بعد ذلك تبعاً للمتغيرات المتسارعة التي شهدها العالم، وما رافقها من تحوّل في الأولويات والحاجات.
بعد الجيل الأول لحقوق الإنسان، المتّصل بالحقوق المدنية والسياسية، الذي حظي باهتمام الكثير من الفلاسفة والمفكرين، قبل أن يحتضنه الكثير من الإعلانات الثورية والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية، برز الجيل الثاني لهذه الحقوق، تحت ضغط التحولات المختلفة التي شهدها العالم في خضم صراعات الحرب الباردة، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تعززت بشكل ملحوظ مع تنامي الفكر الاشتراكي، لتقتحم التشريعات الوطنية؛ قبل تضمينها في الكثير من المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية..
وتبلور فيما بعد؛ الجيل الثالث لهذه الحقوق بشكل جليّ، مع التحولات والتطورات الكبرى التي شهدها العالم في أعقاب سقوط جدار برلين والتخلص من متاهات الحرب الباردة، وتصاعد الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتزايد الفجوة بين شمال غني وجنوب، ما زال الكثير من أقطاره تعيش على إيقاع عدد من الأزمات والإكراهات، ضمن ما يعرف بـ“حقوق التضامن”، في ارتباط ذلك بقضايا البيئة والتنمية وتعزيز السلام العالمي، والولوج العالمي للتكنولوجيا الحديثة، وهي القضايا التي أقيمت بشأنها الكثير من المؤتمرات المواثيق الدولية، كما تأتي أيضاً نتاجاً للتحولات التي عرفتها وظائف الدولة، والتي تجاوزت المهام التقليدية إلى مهام متطورة تدعم إرساء الحقوق والحريات في تجلياتها المختلفة..
وفي خضم هذه المتغيرات برزت الكثير من المفاهيم التي ما زالت تطرح نقاشات حقوقية وسياسية وأكاديمية جمّة، كما هو الشأن بالنسبة لحق المساعدة الإنسانية والحق في التراث المشترك للإنسانية، ثم الإنصاف بين الأجيال، والحق في الاتصال والتواصل، والحق في بيئة سليمة..
ويبدو أن الجهود الدولية المبذولة على مستوى ترسيخ الجيل الثالث لحقوق الإنسان، ستوفر شروط تحقيق التقارب والتضامن بين الشعوب، وتحطيم الفوارق بين الدول المتقدمة، والبلدان النامية، من خلال التركيز على قضايا مشتركة تهم الإنسانية جمعاء..
حاول الكثير من الدساتير على امتداد مناطق مختلفة من العالم، أن تتبنى هذه الحقوق، وتضع لها الإطار الكفيل باحترامها، وقد حرص المشرع الدستوري في المغرب بدوره على استحضارها، وترسيخ حمايتها ضمن عدد من بنود دستور 2011، كما هو الأمر بالنسبة للحق في بيئة سليمة والحق في التنمية والحق في الولوج إلى المعلومات..
وبالرغم من الجهود المبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً، فإن ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع، ما زالت تكتنفها الكثير من الإشكالات، المتصلة في مجملها في تلكّؤ عدد من النظم السياسية، وعدم انخراط عدد من الدول الكبرى في إرساء علاقات دولية؛ تكفل الولوج العادل إلى عدد من هذه الحقوق؛ تحت ذرائع مصلحية اقتصادية ضيقة.
في هذا الإطار اختتمت بمدينة مراكش أشغال ندوة دولية نظمها مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات التابع لجامعة القاضي عياض، قبل أيام، تناولت موضوع الجيل الثالث لحقوق الإنسان في عالم مبهم التوجّه: الإشكاليات والمقاربات والقرارات، بمشاركة باحثين وخبراء من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وروسيا ومصر وسلطنة عمان وجمهورية التشيك، ينتمون لحقول معرفية مختلفة، تنوعت بين علم السياسة والعلاقات الدولية والاقتصاد والفلسفة والقانونين الدولي والداخلي، وعلم الاجتماع..
رغم التنويه بأهمية هذه الحقوق كسبيل لتجسير العلاقات بين الشعوب، والحدّ من تزايد الفجوة بين شمال غني وجنوب ما زال الكثير من أقطاره تعيش على إيقاع الأزمات، ضمن ما يعرف بـ“حقوق التضامن”.. تمّ التوقّف عند الكثير من الصعوبات المطروحة في هذا السياق، حيث طرحت مسألة التأثيرات الراهنة لنظام المعلومات على حياة الأفراد، وكيف تستغلها دول الشمال أو الدول المتقدمة لتكريس سيطرتها على دول الجنوب، في إطار ما يعرف بالحروب المعلوماتية.
وتمّت الدعوة إلى التخفيف من وطأة تغير المناخ ومنع تأثيراته السلبية، وإلى تعبئة أقصى حدّ ممكن من الموارد المتاحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام حقوق الإنسان، والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التنمية، والحرص على تنشئة جيل واعٍ بأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإرساء ذلك على صعيد المقررات التعليمية بكل مستوياتها.
كما تم التأكيد أيضاً على ضرورة إرساء مبدأي العدالة والإنصاف على الصعيد الدولي، وكذلك الأمر بالنسبة للتوزيع العادل بين الأفراد والجماعات محلياً ودولياً للفوائد الناجمة عن التنمية، إضافة إلى توسيع الاهتمام الأكاديمي بدراسة الحق في التنمية في مختلف أبعاده، وإلى تعميق الروابط بين الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان.
كما أكدت بعض الأوراق أهمية الانتقال من المقاربة الإحسانية نحو تبني مقاربة حقوقية قصد إنماء قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة. فيما أشارت أوراق علمية أخرى، إلى أهمية منح آليات جديدة لمؤسسة الوسيط بالمغرب لتعزيز حماية حقوق الأفراد والجماعات.

المصدر: “الخليج” الالكترونية، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أكرم البني
ليس غريباً ما تشهده الليرة السورية اليوم من تراجع متسارع أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 750 ليرة، وليس غريباً أن يصدر النظام، في الوقت ذاته، مرسوماً بزيادة 20 ألف ليرة (نحو 27 دولاراً) على رواتب المدنيين والعسكريين، في محاولةٍ لتنشيط حركة السوق والقدرة الشرائية وتخفيف ما يعتمل في نفوس المعوزين من غضب ونقمة، ولكن الغريب هو إصرار السلطة السورية على الترويج لأوهامها في ربط ما يحصل بمؤامرة كونية للنيل من موقفها الممانع، وبالعقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت عليها، وبما تعدّه حملات إعلامية خارجية مضللة تزعزع الثقة بالليرة والاقتصاد وتشجع هجرة الاستثمارات ورؤوس الأموال، بما هو إصرار، كعادتها، على تجاهل ما صنعته أياديها، وإنكار الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التدهور الاقتصادي غير المسبوق…
أولاً، تجاهل ما خلفه العنف السلطوي المفرط واستباحة مختلف وسائل الفتك والتنكيل من تدمير لأجزاء كبيرة من البنية التحتية الضرورية لأي عملية إنتاجية، ومن تخريب مساحات واسعة صالحة للزراعة وتعطيل العديد من المنشآت الصناعية والقدرة على استثمار الثروة النفطية، وتدمير قطاع السياحة وتهجير ملايين السوريين من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية.
ثانياً، أن رفض المعالجة السياسية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار بتوجيه مختلف موارد البلاد لاستجرار السلاح ولتغطية تكاليف العمليات العسكرية، أفضى لاستنزاف خزينة الدولة من العملات الصعبة، وتحجيم الدخل القومي بشكل كبير جداً بخسارة الكثير من مصادره التجارية والزراعية والصناعية والباطنية.
ثالثاً، حين تحتل سوريا المرتبة 178 عالمياً ضمن قائمة أسوأ الدول في الفساد، ولا تترك خلفها سوى الصومال، وحين تتضاعف أرقام ودائع أهم ضباط ورجالات النظام في بنوك سويسرا والإمارات وروسيا، وحين يتسع دور السوق السوداء برعاية مسؤولين كبار وأمراء الحرب وتجارها، وميليشيا «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني، وتغدو متحكمة إلى حد كبير، ليس فقط في سوق القطع الأجنبية بل في حاجات المواطنين الأساسية، حينها يمكن تقدير الآلية التي تُنهب من خلالها أموال السوريين وثرواتهم، ويمكن الاستنتاج أن زيادة الأجور المتواضعة لن تعوض الخسارة الناجمة عن الفساد وتراجع قيمة الليرة وجنون الأسعار، ولن تنتشل العاملين في الدولة من مستنقع الفقر والحرمان، فكيف الحال مع العاملين خارج مؤسسات الدولة وملايين العاطلين عن العمل!
رابعاً، صحيح أن العقوبات الاقتصادية الغربية لعبت دوراً مهماً في مفاقمة أزمة الاقتصاد السوري، لكن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لعبت دوراً أكثر أهمية، فقد كان النظام السوري مطمئناً للدعم الإيراني ومعتمداً عليه لتخفيف مصاعبه الاقتصادية، لكن بعد أن رزحت طهران في العامين الأخيرين تحت وطأة حصار اقتصادي دولي كبير، لم تعد تستطيع تحمل تكاليف هذا الدعم، فاقتصرت مساعداتها على إمدادات النفط وبعض التوريدات العسكرية.
خامساً، هروب رؤوس الأموال، ليس فقط بسبب مناخ الحرب وتردي الوضع الأمني، وإنما بسبب انتشار مرعب لظاهرة الابتزاز المالي، إنْ بعمليات الخطف والمبادلة، وإنْ بفرض إتاوات عند الحواجز على الأشخاص الذين يعبرون من منطقة إلى أخرى وعلى السيارات المحملة بمنتجات زراعية وصناعية، وإنْ بإجبار التجار والمستثمرين على دفع مخصص شهري لمركز أمني أو عسكري يدّعي حمايتهم، فمثلاً بلغ حجم رؤوس الأموال السورية المهاجرة إلى تركيا ومصر والأردن ولبنان، ما يقارب 35,7 مليار دولار باعتراف حكومات هذه الدول، عداكم عن رؤوس أموال وُظفت بالتشارك مع مستثمرين أجانب، وعن أموال مهاجرين سوريين استُثمرت لإنشاء مشاريع صغيرة في ألمانيا وكندا.
والحال، أنه على الرغم من تغير خريطة الصراع وتقدم قوات النظام في حربها ضد فصائل المعارضة المسلحة ومحاصرتها في مدينة إدلب وأريافها، فإن الرياح الاقتصادية لم تجرِ وفق ما تشتهيه سفن النظام، بل قادت السوريين من سيئ إلى أسوأ، لتتفاقم أزمتهم المعيشية وخسائرهم الاقتصادية مع كل يوم جديد.
تقول التقارير الأممية، إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 78% وثمة نحو تسعة ملايين سوري عاطل عن العمل، بينما ازدادت الأسعار بشكل عام بين 2011 و2019 نحو 14 ضعفاً، كما أن الاقتصاد السوري خسر 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعادل أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010، فضلاً عن دمار 7% من المساكن والمباني والمنشآت العامة كلياً و20% جزئياً.
وتضيف تقديرات الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأن معدلات الفقر والعوز المالي ارتفعت بشكل حادّ من 33% إلى 80% وصار أكثر من نصف المجتمع، أي ما ينوف على 12 مليون سوري، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم، وباتت العائلة السورية، المكونة من 6 أفراد، بحاجة إلى دخل شهري يقارب 300 ألف ليرة سورية أي ما يعادل اليوم 400 دولار، لتوفير أهم المستلزمات والحاجات المعيشية.

إن النتائج المأساوية الذي خلّفها الصراع الدموي، واستمرار سلطة لا تزال مطمئنة لانعدام أي رد فعل عالمي جدي ضد عنفها المفرط، لا يثيران التفاؤل بانتفاضة شعبية سورية ضد الجوع والفساد أسوةً بما يحصل في لبنان والعراق وإيران، ولا يشجعان على القول بأن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي سوف يغيّر المشهد ويقرّب النظام من سقوط عجزت عنه الوسائل السياسية والعسكرية، بل ما يمكن قوله إن هذا التدهور يكشف مدى العجز والارتهان الذي وصل إليه النظام، والكوارث التي ألحقها وسيلحقها بالبلاد ومقدراتها، كي يحافظ على سلطته وامتيازاته، ويفضح وجوه الفساد والاستئثار واللصوصية التي يستخدمها رجالاته في إدارة الاقتصاد ولإعادة إنتاج هيمنتهم وامتيازاتهم، والأهم أنه يُظهر حقيقة أنْ لا مستقبل للسوريين من دون تغيير جذري في نظام الحكم وأساليبه، من دون التمسك بحل سياسي يستند إلى العدالة الانتقالية كخطة طريق واجبة لخلاص مجتمع طحنته الحرب الأهلية ومثقل بتركة من الانتهاكات والجرائم والظلم، وبغير ذلك لا يمكن توفير المناخ المشجع للبدء بإعادة الإعمار وبعودة ملايين السوريين إلى وطنهم، وقطع الطريق على أطراف خارجية تتطلع بنهمٍ للسيطرة على مقدرات البلاد ومستقبل شعبها.

أكرم البني: كاتب سوري
الشرق الأوسط: الجمعة 29 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [14976]

حوار مع المحامي والسياسي: مصطفى أوسو

أكد حقوقي كوردي سوري، اليوم الخميس، أن مناطق غربي كوردستان (كوردستان سوريا) أصبحت ساحة مفتوحة للقواعد العسكرية، لافتا إلى أنه لا تبدو هناك آفاق مُبشرة للإقرار بحقوق الشعب الكوردي في سوريا من قبل الروس والنظام.
وقال السياسي والمحامي مصطفى أوسو في حديث لـ (باسنيوز): «إن مناطق غربي كوردستان خاصة شرق الفرات – أصبحت ساحة مفتوحة للقواعد العسكرية لعدد الدول المتدخلة في الأزمة السورية، في محاولة منها للحصول على حصة أوسع فيها».
قواعد عسكرية
وأضاف «رغم أن هذه الخريطة لم تكتمل أو تستقر بشكل نهائي حتى الآن، إلا أنه يمكن ملاحظة أن روسيا باتت تسيطر على قاعدة صرين الجوية، بعد انسحاب القوات الأميركية منها، إضافة إلى أنها قامت مؤخراً بنشر مروحياتها وأنظمتها الصاروخية في مطار قامشلو حيث أقامت قاعدة للمروحيات هناك».
وتابع، أن «أمريكا أقامت هي الأخرى عدداً من القواعد العسكرية في مناطق من محافظة الحسكة، وتخطط أيضاً لإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين في مناطق قريبة من حقول النفط فيها».
وقال أوسو: «أما تركيا فقد أعلنت البدء في إنشاء قاعدة عسكرية في ريف سري كانيه (رأس العين)، وهي بصدد إنشاء ما تسميه بـ (منطقة آمنة) في المنطقة الواقعة بينها وبين سري كانيه ومنطقة كري سبي (تل أبيض)».
ولفت إلى أن «خريطة النفوذ في مناطق كوردستان سوريا الواقعة في منطقة شرق الفرات قد تغيرت بشكل جذري بعد العدوان التركي بالتعاون مع مرتزقتها»، مشيراً إلى أن «المنطقة أصبحت تحت سيطرة أمريكا، روسيا، تركيا، والتي لكل منها أهداف وأجندات»
الكورد «خاسرون»
وأشار أوسو إلى أن «التطورات الجارية أظهرت أن الكورد من الخاسرين في ظل المصالح الدولية في سوريا، سواء تلك التي جرت في منطقة عفرين التي كانت تقع في مناطق نفوذ روسيا، أم التي لا تزال جارية في منطقتي كرى سبي وسرى كانيه التي كانت تخضع لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، ففي كلتا الحالتين التقت مصالح الدولتين المذكورتين مع المصالح التركية».
وأردف بالقول: «الكورد دفعوا أيضاً ثمن اختلاف الولايات المتحدة وأوروبا حول استقبال جهاديي تنظيم داعش المعتقلين في سجون الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا».
وبيّن أوسو، أنه «حتى الآن لا تبدو هناك آفاق مُبشرة للإقرار بالحقوق القومية والوطنية الديمقراطية للشعب الكوردي في سوريا من قبل الروس والنظام السوري على حد سواء، فكل التصريحات الصادرة عن الطرفين بخصوص ذلك لا تعدو عن كونها تطالب الكورد بتوقيع صك الاستسلام للنظام والعودة إلى الوضع الذي كان قائماً في سوريا قبل عام 2011، وهو تماماً ما يُعمل عليه من قبلهما (روسيا، النظام السوري) لفرضه على عموم الشعب السوري».
وختم السياسي والحقوقي الكوردي مصطفى أوسو حديثه بالقول: «أعتقد أن المسؤولية عن هذا التطور المأساوي للوضع في المناطق الكوردية يتحمله عموم الأحزاب الكوردية في سوريا، وإن كان بنسب متفاوتة، لأن من يسيطر على المنطقة ويديرها من كافة النواحي، تكون مسؤوليته أكبر من الأطراف الأخرى».

—————

basnews موقع

مفهوم العنف ضد المرأة.. تطور المفهوم في المواثيق الدولية

لجنة سيداو

في عام 1992 أصدرت لجنة (سيداو) في دورتها الحادية عشرة توصية بعنوان: “العنف ضد المرأة” نصت في الفقرة السادسة منها على أن: “العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس”. وفي عام 1993 عرض على لجنة “مركز المرأة” في دورتها السابعة والثلاثين مشروع “إعلان العنف ضد المرأة”، وقررت اللجنة استدعاء فريق لمواصلة صياغة الإعلان، ثم حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة على اعتماد مشروع الإعلان في العام نفسه، وقد كان؛ ففي 20 ديسمبر 1993، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ونص الإعلان على: “إن العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر العلاقات والقوى غير المتكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، التي أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضاً كاملاً”.

عام 1993، غيّرت الأمم المتحدة سياستها التي كانت تقتصر على التعامل مع الحكومات، واستغلت المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا لتتعامل مع شبكة عالمية من النشطاء المناهضين للعنف عُرفت باسم “الحملة العالمية من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة”؛ للتأكيد على عالمية حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان، والدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة.

لجنة حقوق الإنسان

بعد أن أصبح مفهوم العنف ضد المرأة من مسائل حقوق الإنسان، قررت لجنة حقوق الإنسان عام 1994، مقرراً خاصاً بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ثم رُبط القضاء على العنف بالالتزام بتطبيق سيداو! وأدرج في جل القضايا التي تعنى بها الأمم المتحدة، وجاء في التقرير الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة سنة 1994: “ينبغي لجميع البلدان أن تبذل مزيداً من الجهود لإصدار وتنفيذ وإنفاذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، مثل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تحمي المرأة من ضروب التمييز الاقتصادي والمضايقات الجنسية، والتنفيذ الكامل للإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة”.

مؤتمر بكين

في عام 1995، انعقد “المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالمرأة” في بكين، وتضمن منهاج العمل الصادر عنه دعوة للدول “بإدانة العنف ضد المرأة، والامتناع عن التذرع بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبار ديني؛ تجنباً للوفاء بالتزامها للقضاء عليه”.

وفي عام 1997، اعتمدت الجمعية العامة الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف في مجال الجريمة والعدالة الاجتماعية، وبدأت بإصدار أول قرار من سلسلة القرارات التي تتناول أشكال العنف ومظاهره، فأصدرت قراراً “بشأن الممارسات التقليدية والعرفية التي تؤثر على صحة النساء”.

وفي عام 1998 صدر نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية، وعدَّ العنف القائم على الجنس جريمة بمقتضى القانون الجنائي الدولي.

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

في عام 1999، أعلنت الأمم المتحدة أن يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر، هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي عام 2000، أكدت الوثيقة الصادرة عن الدورة الاستثنائية لمنهاج عمل بكين التي كانت بعنوان: “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين”؛ على الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ودعت “إلى إضفاء الجنائية على العنف ضد المرأة بحيث يقع مرتكبه تحت طائلة العقاب بالقانون”. ودعت الوثيقة إلى اتخاذ التدابير لمعالجة العنف ضد المرأة.

وفي عام 2000، عقد مؤتمر: “قمة الأمم المتحدة للألفية”، ودمجت في هذا المؤتمر قضايا مساواة وتمكين المرأة في عديد من الأهداف الإنمائية، لا سيما في الهدف الثالث الذي نص على “تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة». وجاء في الفصل الخامس من الإعلان في موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد: «مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة”.

المرأة والسلام والأمن

في نفس العام أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، ويعد هذا القرار معلماً بارزاً للتصدي للعنف ضد المرأة. ومنذ ذاك العام ومجلس الأمن يولي مسألة العنف ضد المرأة في النزاع المسلح أهميتها، وقد ذكر ذلك في الفقرة (10) من القرار.

وفي العام ذاته أصدرت الجمعية العامة بداية القرارات المتعلقة بعنوان: “القضاء على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات باسم الشرف”، ثم قرارات بعنوان: “الاتجار بالنساء والفتيات”.

وفي عام 2001، أصدرت الجمعية العامة مجموعة قرارات بعنوان: “القضاء على العنف ضد العاملات والمهاجرات”.

وفي عام 2003، اتخذت الجمعية العامة قراراً بشأن “القضاء على العنف العائلي”، وأصدرت قراراً آخر يأمر بإجراء دراسة على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وفي عام 2005، وعند استعراض إعلان ومنهاج عمل بكين في الدورة التاسعة والأربعين، لوحظ أن هناك تقدماً كبيراً في مكافحة العنف ضد المرأة، وأصبح من المسلم به أن العنف ضد المرأة يعد شكلاً من أشكال التمييز الذي يستند إلى نوع الجنس، وأن الدول سنت قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة.. جاء في الفقرة (116) من منهاج عمل بكين: “وندين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات في حالات الصراع المسلح، وممارسة ضروب الاستغلال، والعنف والاعتداء الجنسي ضدهن، ونلتزم بوضع وتنفيذ استراتيجيات للإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس ومنعه والمعاقبة عليه”.

وفي عام 2006، أصدر الأمين العام دراسة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأصدرت الجمعية العامة بعدها سلسلة من القرارات بعنوان: “تكثيف الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة”.

وفي عام 2007، أصدرت الجمعية العامة قراراً بشأن “القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.

وفي 25 شباط/فبراير 2008، أطلق الأمين العام حملته العالمية (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة)، على أن تستمر إلى عام 2015.

وفي عامي 2008 و2009 أصدر مجلس الأمن القرارات: 1820 (2008)، 1888 (2009)، 1889 (2009)، والتي تدعو لوضع حد للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وفي 23 آذار/مارس من عام 2009 عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي في بانكوك لاستعراض وتحديث الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وجاءت هذه التدابير في 22 مادة حاثة الدول على “استعراض قوانينها الجنائية والمدنية وتقييمها وتحديثها؛ لضمان تجريم وحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة”.

إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات

في 15 آذار/مارس 2013 طرحت الأمم المتحدة إعلان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والذي أكد وجوب مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين باعتبارها شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة، دون التذرع بالأديان والعادات! وقد وصفته الأمم المتحدة بأنه إعلان تاريخي لوقف العنف ضد النساء.

مما سبق يلاحظ أن مفهوم العنف تطور مع تقدم السنين وأصبح قضية مستقلة ناتجة عن التمييز بين الجنسين، وتحويل القضية لمطلب مجتمعي تتبناه منظمات المجتمع المدني وتسهم في الضغط على الحكومات لترضخ وتوقع على ما يصدر من مواثيق دولية.

المصدر: صحيفة “الأيام” الالكترونية