رهان السلطة على عدد الضحايا

د. مصطفى علوش

“لو كنت تدرين ما ألقاه من شجنٍ

لكنت أرفق مَن آسى ومَن صَفحا” – بشارة الخوري

“وينكر القَتَلةُ على القتلى الحق في حصانة أو حرمة تستقوي بشريعة ما، وهي ليست شريعة الحرب أو النزاع القومي أو الديني، السياسي التاريخي والأمني العسكري. ويفترضون إن حكمهم المبرم لا يُستأنف، ولا يجوز عرضه على نظر هيئة تتوسّل إلى حكمها بطرائق أكثر دقة من سابقاتها، وتشريعات أكثر إحاطة ومسؤولية، مثل تعريف الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة، وانتهاك حقوق الإنسان، والإرهاب، وهي تلك الشرع التي نشأت عبر الأمم المتحدة، غداة الحرب العالمية، وأوثقت بين القوانين المحلية والقوانين الدولية”. (وضّاح شرارة من كتاب “أيام القتل العادي”)

ما هو واضح للعيان هو أنّ هاجس حماية حق الحياة ليس هماً نظرياً في عالمنا الثالث، فهو هاجس محصور بمَن حملوا هم الإنسان كقيمة بحد ذاتها في مواجهة منطق استسهال الموت.

لقد ولد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” بعد عشرات السنوات من الاجتهادات، بدأت في أواسط القرن التاسع عشر، وبنيت توصياته في معظمها على التجارب الإنسانية المؤلمة خلال الحروب، أهمها المحرقة الإنسانية في الحرب العالمية الثانية التي كانت الدافع وراء إطلاق هذا الإعلان في 10 كانون الأول 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أساسه هو “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم الثابتة بالحرية والعدل والسلام في العالم. لما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكانت غاية ما يرنو إليه عامة البشر هو انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. وقد أكد الإعلان الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره بما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح”.

وأتت المادة الثالثة لحقوق الإنسان كما يلي: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.

هذه المادة كانت لتأكيد قدسية حياة الإنسان كفرد في مواجهة القرارات الجلفة والمستهترة التي تتخذها عادة “السلطة” في مسألة تدنيس هذه القدسية، من خلال قرارات الحرب وما يتبعها من أثمان تهدرها من خسارة في أرواح أتباعها في سبيل تدعيم سلطتها أو توسيعها.

لم تكن هذه الإشكالية مطروحة بنحو واضح في التاريخ، فقد كان موت الضحايا في الحرب أمراً طبيعياً، كما هي الحال بالنسبة إلى مآسي الإنسانية الناتجة منها. كانت الحرب تعتبر، مثلها مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة، عوامل لا مردّ لها كالقضاء والقدر. وكانت قرارات الدخول في الحرب مرهونة برغبة السلطان الذي كان يقيّم المسألة فقط من ناحية النصر والهزيمة، من دون حسبان كم سيكلف هذا النصر أو الهزيمة من حيوات.

ومع أن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان كان قد أتى على يد الدول المنتصرة في الحرب، والتي شكلت لاحقاً نواة ما سمّي العالم الحر، ومن ثم شكلت مع الدول المهزومة مجموعة الدول الصناعية، فإنّ احترام هذه “السلطات” لمبدأ حق الحياة للفرد، حتى لأتباعها لم يأت إلّا في أواسط السبعينات، حين نجحت الحركة المدنية في إجبار سلطة الولايات المتحدة الأميركية على قبول الهزيمة في حرب فيتنام، بدلاً من أن تستمر في المكابرة بعد أن بلغت خسائرها أكثر من خمسين ألف، وسقط بضعة ملايين فيتنامي.

لقد فرضت نتائج هذه الحرب نمطاً جديداً في حساب السلطات في الدول الصناعية والديموقراطية، بحيث أصبح ضغط القوى المدنية هو العائق الأكبر في مواجهة النزق السلطوي في اتخاذ قرار الحرب، بعد أن أصبح حق الفرد في الحياة يتنازَع مع قدرة السلطة على استخدام حياة الناس في سبيل تدعيم سلطتها.

أمّا في العالم الثالث والعالم الشمولي والعالم العربي فإنّ الزمن لم يتغير، فقد استمرت ثقافة استسهال الموت هي السائدة في قرارات أصحاب السلطة في الحرب، واستمرت الشعارات التي تشرّع انتهاك حقوق الإنسان من اجل أهداف السلطة، وهذه ذات الشعارات التي استخدمت بمكر مطلق باسم القومية العربية والاشتراكية، وفي أكثر من بلد عربي انتهكت حقوق الإنسان العربي باسم الدين والجهاد والمنعة والحرية. وفي النهاية بقي عالمنا يخوض حروبه بمنطق العالم القديم، وهو قدرته على حشد أكبر عدد من الأفراد المستعدّين للتخلي عن حقهم في الحياة طوعاً، أو لسلبهم حقهم في الحياة قسراً، وذلك لعدم قدرتهم على الاحتجاج.

الإشكالية المطروحة الآن في منطق النزاع القائم في المنطقة هو المواجهة بين جبروت القدرة على تقديم قوافل الشهداء من دون حساب أو محاسبة من جهة، وضعف منطق اعتبار الحياة حقاً مقدساً للناس مع قدرة الناس على محاسبة السلطة التي تستهتر بهذا الحق من جهة أخرى.

وهذا يعني عملياً انّ تدعيم قوة منظومة “استسهال الموت” يستدعي استمرار عدم قدرة المجتمع المدني على المحاسبة وتدنّي قدرة المواطن الفرد على المشاركة في قرار السلطة، وهذا يعني أيضاً غياب الديموقراطية وانعدام النمو. المصيبة في كل ذلك هي أنّ “القوى الثورية” في مجتمعاتنا لا تزال تقدّس منطق استسهال الموت، معتبرة أنها صاحبة تجربة “رائدة” لا مثيل لها في التاريخ، لمجرد أنها تعتمد “إيديولوجية” مختلفة عن سابقاتها، مما يسوّغ لها استخدام الأساليب ذاتها لعقائد بائدة، انتهت جميعها إلى كوارث تاريخية كبرى.

لماذا هذا الكلام الآن؟

لأنّ الواضح اليوم في خصوص ما يحدث في لبنان، أنّ الطرف المُمسك والمتمسّك بالسلطة لا يزال يراهن على قدرته على تحمّل تبعات الكارثة، مع كل ما تحمله من مآس واحتمال العنف وسقوط الضحايا، وتحميلها أيضاً على ظهر من لا يشاركه في رؤياه. فدرب السلامة معروف وهو بإعلان البراءة من المحاور، وإقناع العالم القادر على مَد يد العون للبنان بأنّ هذا العون لن يضيع، لا بصفقات فاسدة، ولا بمغامرات عسكرية طائشة، في ظل نزاع أُخذ فيه لبنان كرهينة مخطوفة بين طمع وشهوة المال والسلطة، ونزق من يَستسهلون موت البشر وخراب بيوتهم، لخدمة أحلام المأخوذين بالأساطير في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

د. حسن أبو طالب

عبارتان خطيرتان قيلتا الأيام القليلة الماضية، كل منهما تكشف طبيعة الإدراك الرسمي التركي تجاه الشعوب العربية؛ الأولى ذكرها متحدث الرئاسة التركية قائلاً: «سنفعل في ليبيا مثل الذي فعلناه في سوريا»، والثانية قائلها الرئيس التركي إردوغان، في معرض تفاخره بإرسال جنود أتراك إلى الأراضي الليبية: «يوجد مليون ليبي من أصول تركية يستحقون دعمنا والتدخل لنجدتهم، والوقوف إلى جانبهم»، متجاوزاً بذلك تبريراته السابقة بأن جيش بلاده سيلبي دعوة حكومة الوفاق برئاسة السراج، وواضعاً سبباً جديداً للتورط في مغامرة عسكرية بعيدة عن الحدود، وتقع على بعد 1670 كيلومتراً جواً، و200 ميل بحري بحراً، بين أقرب نقطتين على شاطئي تركيا وليبيا. وإذا كانت العبارة الأولى توضح هدف تركيا، وهو احتلال جزء من الأراضي الليبية كما هو الحال في حالة سوريا، والسيطرة عليها والعبث بمقدراتها، وفرض الهوية التركية عليها عبر فرض نظام تعليم ونظم إدارة ولغة تركية، والتحكم في مصيرها عبر فئة من العملاء المحليين، فإن الإشارة إلى مسؤولية تركيا عن حماية مجموعة من السكان في بلد آخر لأن لهم أصولاً تركية، نتيجة فترة احتلال دامت 300 عام، وانتهى أثرها قبل مائة عام، ولم يعد لها وجود قانوني أو معنوي أو سياسي، فهذا هو الأمر المقلق ليس فقط لليبيين، بل لكل الدول الوطنية التي عانت في فترة من تاريخها احتلالاً عثمانياً، أذل أهلها وأشاع الجهل بينهم ونهب مواردهم.
نزوع إردوغان لاستعادة ما يعتبره أراضي كانت يوماً ما تحت سيادة السلطنة العثمانية التي أجهز عليها ضعفها الذاتي وتخلفها، مقارنة بما كان في الغرب الأوروبي، وحركة التتريك القومية، وكاريزما أتاتورك ذات المنحى العلماني المناهض للسلطنة، فضلاً عن مقاومة العرب للتتريك ولسطوة السلطنة، يمثل خطوة كبرى، ليست نحو إحياء هيمنة عثمانية كانت موجودة في نطاق جغرافي بشكل أو بآخر، لأربعة قرون ونيف؛ بل نحو تقويض النظام الدولي المعاصر، ولا تقل في آثارها السلبية عن محاولة تنظيم «داعش» إقامة دولة مزعومة للخلافة الإسلامية، على نقيض تام لكل قواعد القانون الدولي الذي يمثل إرثاً بشرياً وتاريخياً يهدف إلى ضبط علاقات الشعوب والدول، والسيطرة على نزعات وأهواء بعض القادة للتغلب على شعوب ومجتمعات أخرى، وبناء أمجاد تاريخية وهمية لا يمكنها الصمود أمام تطلعات الشعوب في الحرية والكرامة والسيادة.
ولعل رفع إردوغان إشارة «رابعة» أمام برلمان بلاده وهو يعلن قرار إرسال جيشه لغزو ليبيا، ودعم حكومة تخضع لنفوذ إخواني بارز، يثبت أن الرجل لم يفارق بعد طموحات التنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين» في هدم استقرار شمال أفريقيا، والعبث بتاريخها ومواردها، والأهم الضغط بصورة مباشرة على مصر حكومة وشعباً وسياسة ومواقف.
والظاهر أن الإيمان بإمكانية استنساخ التاريخ البعيد مرة أخرى، قد تمكن من إدراك النخبة التركية الحاكمة بشدة، وبات يمثل جرس إنذار لكل المعنيين بالحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها الفاعلة، ومجتمعها القادر على حماية هويته ضد الغزاة والحالمين بالسيطرة عليه، سواء الذين كانوا تابعين للسلطنة العثمانية في جزء من تاريخهم، أو هؤلاء المعنيون أساساً بإصلاح النظام الدولي ومؤسساته. كلا الصنفين مطالب بالتوحد والعمل معاً لردع أفكار استنساخ الإمبراطورية العثمانية، لما فيها من فوضى، وضياع الحقوق والعبث بالمعاهدات الدولية.
هذا الإدراك عبر عنه من قبل الرئيس إردوغان مرات كثيرة، كان من بينها ما قاله أمام أعضاء حزبه «العدالة التنمية» من أن حكومته تخطط لما بعد عام 2022، والذي يعد نهاية معاهدة 1923 التي أنشأت تركيا في صورتها وحدودها الحالية، والتحرر من قيودها التي فرضت عليها، لا سيما التنقيب عن النفط، والتحكم في مضيق البوسفور، والمطالبة بتعديل حدودها لتتوافق مع خريطة الدولة العثمانية قبل سقوطها. وبالفعل أصدر بعض الحقوقيين الأتراك دراسات تؤكد من وجهة نظرهم حق بلادهم في المطالبة بإرثها القديم من الأراضي التي خضعت للدولة العثمانية، باعتبار أن مدة المعاهدة كانت 99 عاماً فقط، وبعد تجاوز تلك المدة تنتهي كل القيود.
وإذا كان الرئيس إردوغان يرى أحقيته في حماية من لهم أصول تركية، وهم الآن مواطنون في دولة أخرى يتمتعون بالمساواة، وكأن هذه الدولة غير موجودة بالأساس، فمثل هذا المنطق يعيدنا إلى تذكر الدعوات الشوفينية والاستعلائية ومبادئ التفوق العرقي، والحق المطلق في الهيمنة على الغير، والتي تبناها قادة مثل هتلر وموسوليني، وتسببت في حروب ودمار ومعاناة للبشرية بأسرها لسنوات طويلة، كما تدلان على ذلك الحربان العالميتان، الأولى والثانية، وفي النهاية فقد هؤلاء القادة المهووسون بالعظمة واحتقار الآخرين حياتهم دون أن يحققوا شيئاً من مغامراتهم البائسة؛ اللهم إلا تدمير أوطانهم وخضوعها للاحتلال والمهانة. ويبدو أن النخبة التركية الراهنة لم تطلع بعد على مثل هذه الخبرات الدامية.
والشيء بالشيء يذكر، ففي البلدان التي خضعت للسلطنة العثمانية، يمكنها الادعاء بالزعم ذاته، وأن تطالب بحماية سكان تركيا من أصول مصرية أو سورية أو حجازية أو مغاربية، وهم الجدود الذين أجبروا على الانتقال للعيش في إسطنبول ومدن تركية، لغرض الاستفادة من مهاراتهم لتطوير الحياة العثمانية، ومنع التطور عن بلادهم الأصلية.
الحقائق التاريخية دامغة في هذا السياق، فبعد أن احتل جنود سليم الأول مصر بعد معركة الريدانية 1517، وإنهاء حكم المماليك، أمر بعد فترة وجيزة بجلب 2000 من أمهر الحرفيين والعمال المصريين، ونقلهم إلى إسطنبول للاستفادة منهم في مشروعات الدولة العثمانية. ومعروف أن هناك سوقاً شهيرة تعرف بسوق المصريين في وسط إسطنبول، تكاد تكون نسخة طبق الأصل من سوق العقادين في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية. وبالتالي ووفق المنطق الإردوغاني، يحق لمصر أن تطالب بحماية أحفاد هؤلاء المصريين في الداخل التركي، كما يحق لها أن تعمل ما تستطيع لكي توفر الحماية والأمان للمصريين الذين يصل عددهم إلى نحو مليوني مصري أسهموا في تنمية ليبيا في العقود الخمسة الماضية، ومنهم من تزوج من ليبيات، وعاش وما زال هناك هو وأسرته.
هذه الادعاءات الإردوغانية البائسة، إن تمسكت بها الدول في عالمنا المعاصر فلن يهنأ أحد بيوم واحد من السلام أو حُسن الجوار. ولن يكون بمقدور أصحاب الحقوق المعاصرة أن يدافعوا عن حقوقهم، كالأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون ادعاءات الحركة الصهيونية وأكاذيبها، بشأن ما يرونه حقوق اليهود في كل أرض فلسطين لأنهم عاشوا فيها قبل ثلاثة آلاف عام.
إن استدعاء لحظات وملابسات معينة من التاريخ، وتوظيفها لتحقيق مصالح وأهداف آنية تستند إلى نزعات استعمارية، ليس من الحكمة في شيء.

الشرق الأوسط: الثلاثاء 31/12/2019

جريمة مجتمع كامل

محمد العليمي

شكلت إحدى القصص التي هزت أركان المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر مدخلا لحديث واسع عن قضايا التسامح الديني لدى فلاسفة عصر التنوير في القرن الثامن عشر.

ففي فرنسا وتحديدا في مدينة ليغولاند استطاعت قصة تاجر ينتمي الى المذهب البروتستانتي أن تكون إحدى القضايا التي شغلت بال المجتمع لسنوات طويلة، بسبب أحداثها المأساوية.

تاريخ الشعوب المشرق لا يبتدئ إلا على أنقاض ملايين الضحايا، والخلاصات البشرية في الفكر والتقدم الحضاري كانت نتاج حياة مؤلمة ومعاناة طويلة لشعوب عاشت خلال مئات الآلاف من السنين.

هكذا عاشت أوروبا، قرون طويلة غرقت فيها بالدم والمظالم واضطهاد الإنسان.

سأحاول أن أورد رواية مختصرة لهذه القصة التي حدثت في أوائل القرن الثامن عشر. فالتاجر البروتستانتي جان كالاس يعيش في مدينة يتخذ أهلها من الكاثوليكية مذهبا لهم، كان لديه ابنان وبنتان وزوجة وخادمة كاثوليكية، وكان لديه من العمر ستين عاما أو أكثر.

في إحدى الليالي قدم أحد أصدقاء ابنه من مدينة أخرى، وقد كان لجان كلاس ابن يميل كثيرا لقراءة الثقافة والأدب.

أراد هذا الفتى الالتحاق بأحد المراكز التعليمية، ولأنه كان بروتستانتيا فقد منعه ذلك من الالتحاق بهذا المركز، ويبدو أنه تكونت لدى الفتى نية مبطنة بالتحول الى الكاثوليكية، حتى يتسنى له الالتحاق بالمركز.

عند وصول صديق ولد جان كالاس، تناولت الأسرة جميعا العشاء، باستثناء هذا الولد الذي كان ميالا الى الثقافة والأدب، بعد تناول العشاء الحميمي، ولغرض من الأغراض تجول الضيف برفقة أحد الأولاد في زوايا المنزل، وعند الوصول إلى إحدى الغرف وجدوا ابن جان كالاس معلقا على حبل كان قد ربطه الى سقف الغرفة.

لم يتقبل المجتمع القصة بهذه الطريقة، بل نسجوا قصصا أخرى انتشرت سريعا بفعل التعصب المذهبي خلافا لما هي عليه الحقيقة، فقد قالوا إن جان كالاس استدعى صديق ولده لتقوم الأسرة بكاملها بعملية تواطؤ جماعية، وشنق ابنهم خوفا من تحوله للمذهب الكاثوليكي.

انبرى محامون للدفاع عن الأسرة، وانبرى محامون آخرون للدفاع عن مذهب الله كما يعتقدون، وتحت ضغط سكان المدينة ومطالباتهم تمت إدانة الأسرة بكاملها باعتبارها شريكة في الجريمة.

التعصب للمذاهب والأديان يشل حركة الذكاء الفردي، لأن الجماهير بكاملها ليست ذكية على الإطلاق، فالذكاء عامل فردي فقط، أما الجماهير فيمكنها أن تعمل على تغيير حركة التاريخ بناء على إشاعة لا يقبلها المنطق، بل قد تكون مثارا للسخرية متى ما عرضناه على أولى المسلمات المنطقية.

هناك في القصة تفاصيل كثيرة تؤكد أنها غير صحيحة، وأن الأسرة لم تقم بقتل ابنها، ولو أن الأسرة اشتركت بكاملها في قتل ابنهم حتى لا يتحول للكاثوليكية، فلماذا تقوم الخادمة الكاثوليكية أصلا بالاشتراك في هذه الجريمة؟ هذا فضلا عن دلائل كثيرة تؤكد أن خيال الجماهير كان أوسع من جلباب الحقيقة، وكان أكبر بكثير من شجاعة أسرة كاملة ستتواطأ على قتل ابن لها دون أن ترمش لها جفن.

تحت ضغط التعصب المجتمعي قُدم الأب للمحاكمة، وقد وضع على دولاب الموت، وتم قتله بطريقة بشعة وبتعذيب مستمر حتى فارقت كل خلية من خلاياه الحياة على حدة، وقد شعرت كل خلية من خلايا جسد ذلك التاجر بألم الموت، ولكن خلال تلك المدة لم يعترف الأب مطلقا بأي ذنب.

عند ذلك خاف القضاء من الاستمرار في قتل أسرة كاملة، وقد شعروا شعورا خفيا بخطئهم، وحتى يتجنبوا الاعتراف بالخطأ فقد حكموا على بقية أعضاء الأسرة بأحكام دون القتل، فقد نُفي الابن الآخر، وتم إدخال الفتاتين في دير كالثوليكي مدى الحياة، وتم مصادرة كل أملاك الأسرة وترك الأم مشردة وفقيرة دون مأوى.

بعد سنوات وعندما ساعد محامون المرأة على تقديم شكوى لملك فرنسا تم تبرئة الأسرة، وإعادة الأبناء، وقد اعتذر القضاء عن هذه الواقعة، ولكنه لم يستطع أن يعيد الأب إلى الحياة، أو ينجح في إزالة صورة الأب المعذب من خيال الزوجة والأبناء.

هذه القصة بهذه التفاصيل التراجيدية شكلت مدخلا لحديث واسع عن التسامح الديني، استعرض فلاسفة ومفكرو ذلك القرن تجارب الشعوب المجاورة بشأن التسامح الديني، كالإنجليز وغيرهم من الشعوب، بغية الوصول إلى مجتمعات تنعم بالسلام والأمن في ظل وجود تنوع إثني.

هذه القصة قادت مجتمعات وشعوبا إلى السلام، إلا من فترات قليلة صعد فيها متطرفون سدة الحكم، فهل تقود الحروب الصغيرة والكبيرة التي تدور في الوطن العربي حياتنا وحياة الأجيال القادمة إلى واقع بعيد عن الحرب.