الضباط الألمان يبدؤون بتدريب قوات الأمن الكردية

«متابعة» مركز عدل لحقوق الإنسان:

كانت ألمانيا قد أوقفت مهمة تدريب قوات الأمن الكردية في إقليم كردستان العراق منذ مقتل قاسم السليماني بسبب توتر الأوضاع. حيث قامت القوات الأمريكية باستهداف قائد الحرس الثوي الإيراني بضربة دقيقة ما أدى إلى مقتله وبعض قادة الحشد الشعبي.

فقد أكد الجيش الألماني الأحد، أن مهمة تدريب القوات الكردية سيبدأ من جديد على يد الضباط الألمان، بالتنسيق مع حلفاء برلين الدوليين، في مدينة أربيل.

شهد الوضع في الشرق الأوسط تصعيدا حادا بعد ضربة صاروخية نفذتها الولايات المتحدة في منطقة مطار بغداد الدولي، في 3 يناير، أسفرت عن مقتل قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد هيئة “الحشد الشعبي” العراقي، أبو مهدي مهندس.

—————————-   

وكالات

الأكراد يقدمون تقريراً يدعم اتهاماتهم لأنقرة باستخدام قنابل فوسفورية في سوريا

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

قدمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا اليوم (الاثنين) في باريس تحليلات مختبر سويسري تؤكد حسب قولها استخدام الجيش التركي قنابل فوسفورية في هجومه على شمال البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وكشف مختبر «ويسلينغ» وجوداً غير طبيعي لمادة الفوسفور الأبيض على عينة من جلد مقاتل كردي أُصيب في الهجوم على «وحدات حماية الشعب الكردية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلص التقرير إلى أن «نوع الإصابة (حروق كيميائية) إضافة إلى الكمية المرتفعة جداً من الفوسفور الموجودة في العينة يثبتان أنه تم استخدام مادة الفوسفور (ذخائر بالفوسفور الأبيض)».

وقال الطبيب عباس منصوران الذي عالج بعض ضحايا القصف التركي، إن «بعض الحروق غير الاعتيادية عائدة لاستخدام أسلحة غير تقليدية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس إلى جانب نوري محمود المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب الكردية» وخالد عيسى ممثل الإدارة الذاتية الكردية في سوريا: «الإصابات والأعراض التي ظهرت على الضحايا وغالبيتهم من المدنيين تتماشى مع التعرض لأسلحة كيميائية».

واتهمت سلطات الحكم الذاتي للأقلية الكردية السورية اعتباراً من أكتوبر، تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم أو الفوسفور الأبيض في هجومها.

ونفت تركيا أي لجوء «لأسلحة كيميائية» متهمة القوات الكردية «باستخدامها» لاتهام أنقرة.

من جهتها، رأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي أن الملف لا يندرج في اختصاصها لأن استخدام الفوسفور الأبيض ليس من صلاحية معاهدة الأسلحة الكيميائية.

ويمكن استخدام الفوسفور الأبيض لتكوين سحابة من الدخان أو الإضاءة أو كسلاح حارق، لكن القانون الدولي يحظر استخدام هذه المادة في إنتاج أسلحة حارقة ضد مدنيين.

————————————–

الشرق الأوسط

تكامل أدوار المؤسستين الدينية والعسكرية وغياب السوريين

رشيد الحاج صالح

على الرغم من الاختلاف الشكلي، بين بنيتَي المؤسستين العسكرية والدينية في سورية ما بعد 2011، وصراعهما الدامي على السلطة، فإن طريقة عملهما والمبادئ التي تنطلقان منها، في التعاطي مع الشأن السوري العام، تكاد تتشابه إلى حد التطابق. ولعل هذا ما يفسر سهولة انزلاق التنظيمات والحركات والأحزاب الإسلامية في سورية إلى العمل العسكري المنظم، مثلما يفسر اعتماد النظام الأسدي اللافت للانتباه على رجال الدين، في مواجهته للسوريين المنتفضين عليه. ولكن لماذا استفاد النظام الأسدي من التنظيمات الإسلامية المسلحة في تكوين ثورة مضادة؟ وكيف خدم كل طرف الآخر، من حيث يدري أو لا يدري؟

سرعان ما أدرك السوريون هذا التشابه، بين طريقة عمل النظام الأسدي وطريقة عمل الحركات الإسلامية التي تمكنت من السيطرة على مناطق واسعة من سورية منذ عام 2012، وصلت إلى ثلثي الأراضي السورية عام 2013. حيث تقاسمت “هيئة تحرير الشام” و”تنظيم الدولة الإسلامية” و”جيش الإسلام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”أحفاد الرسول” وغيرها، تلك المناطق.

التشابه كان في العقلية التي تقف وراء التعامل مع السوري، من حيث هو مواطن عادي، حيث النظرة الاستعلائية والتهميش الذي وصل إلى حد التعمد بانتهاك الخصوصيات والأملاك والحقوق، فضلًا عن التخويف وضرب عرض الحائط بأمانه والخدمات التي تقدم له، وتحويله إلى طرف مدان ومرفوض ومشكوك فيه، إذا كانت له ملاحظات على عمل تلك التنظيمات، في محاولة واضحة من قبل تلك التنظيمات باستنساخ تجربة فروع مخابرات النظام الأسدي.

أول المشتركات، بين النظام الأسدي وتلك التنظيمات الإسلامية المسلحة، الموقف من الديمقراطية والحريات عمومًا، وهو أحد المطالب الأساسية للمنتفضين السوريين. وعلى الرغم من أن النظام الأسدي تعوّد الالتفاف على مطلب الديمقراطية، عبر إفراغه هذا المفهوم من محتواه عن طرق قوانين الطوارئ والإرهاب والتلاعب بالدستور، وتغول الفروع الأمنية، فإن التنظيمات الإسلامية المسلحة تتقدم عليه في هذه النقطة، بإعلانها صراحة بأنها ترفض الديمقراطية رفضًا قاطعًا، حتى إن معظم شرعيي تلك التنظيمات ومنظريها يحرصون على تأكيد هذا النقطة، في معظم خطبهم وفتاواهم، عندما يتعلق الأمر بشكل الحكم الذي يسعون لإقامته.

ثاني تلك المشتركات البنيوية بين النظام الأسدي وتلك التنظيمات هو مفهوم «الطاعة». حيث “التراتبية الصارمة” و “الكاريزما” و “الولاء المطلق” و “الغياب الكامل للنقد”. إذ تعدّ هذه المفاهيم مفاهيم مفتاحية في الثقافتين الدينية والعسكرية، فمركزية القواد العسكريين شبيهة بمركزية رجال الدين، وهامشية العساكر شبيهة بهامشية الموالين. ومثلما يأخذ المتديّن شكل تدينه من تعاليم شيخه، ليتعلم على يديه أصول الدين وقواعده الشرعية، كذلك لا يأخذ العسكري أوامره إلا من قائده. ومثلما يستغل القائد العسكري مكانته للحصول على مكاسب مادية أو اجتماعية أو سياسية، كذلك يسعى رجال الدين إلى استغلال معرفتهم الدينية واحترام المجتمع للدّين، لتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية.

الركيزة المشتركة الثالثة بين الطرفين هي ” نظرية المؤامرة”؛ ذلك أن كلًا منهما يحرص على تقديم نفسه على أنه يريد التصدي لمؤامرات “الغرب” الذي يتآمر على القومية العربية والوجود العربي، بحسب رواية التنظيم الأسدي، أو يتآمر على الإسلام والمسلمين، من وجهة نظر التنظيمات الإسلامية المسلحة. النتيجة طبعًا واحدة، وهي أننا يجب أن نقودكم لكي نتصدى لهذه المؤامرات، وهذا يعني أن كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة حتى تسخره في تلك المواجهات الوجودية. أما قضايا الحقوق والحريات ورفاه السوريين وخدماتهم ورزقهم، فهي أمور ثانوية، بل إنها مدعاة للفساد والترف لدى التنظيمات الإسلامية.

النقطة الرابعة تتعلق بمركزية موضوع السلطة. وهي تعني أن كلًا من الطرفين مستعد للقيام بأي شيء، حتى لو تعدى الأخلاق والمصالح الوطنية وتدمير المجتمع السوري بأكمله من أجل السلطة. هكذا لا يجد النظام الأسدي أي حرج من تنازله الرهيب عن السيادة الوطنية، وتدميره لأكثر من نصف سورية، وتهجيره لأكثر من نصف سكانها، في سبيل المحافظة على السلطة. مثلما لا يجد قواد التنظيمات الإسلامية المسلحة حرجًا من تحوّلهم إلى مجرد سماسرة للممولين يعملون لمن يدفع أكثر، هكذا بكل بساطة.

أما الفروق بين الطرفين، فتتعلق بمصادر القوة. فالعسكر يعتمدون على السلاح والقوة العسكرية التي يمتلكونها، بينما تعتمد التنظيمات الدينية المسلحة على إمكانية استغلال مكانة الدين في المجتمع السوري، وعلى قبول السوريين لإمكانية إقامة حكم سياسي يعتمد الشريعة الإسلامية. غير أن هذه الفروق لم تحُل دون تساهل النظام وإفساحه المجال لتلك التنظيمات لكي تشاركه السيطرة على الأراضي السورية، عندما ضاقت عليه الأوضاع في العام الثاني للثورة السورية.

هذا الانفتاح من جانب المؤسسة الدينية على العمل العسكري، وانفتاح المؤسسة العسكرية على التنظيمات الإسلامية المسلحة، يعكس لا شرعية المؤسستين، وعدم قدرتهما على تمثيل السوريين بشكل حقيقي. فالمؤسسة الدينية ترتكز في وجودها وشعبيتها على استغلال العاطفة الدينية لدى الناس، وحبهم الاجتماعي للخير والسلام والعدالة، فتمرر هيمنتها وتحقق تسلطها بطريقة ناعمة ولا عنفية، أو بطريقة “حيوية” كما يقول فوكو. وهذا يعني أنها لا تحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة لفرض سيطرتها. وهذا ما يفسر عدم التناسب بين قوتها العسكرية “المحدودة” والمناطق الواسعة التي سيطرت عليها قبل عام 2017.

أما بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، فإنها ترتكز على العنف والقوة في وجودها وشرعيتها، غير أن أساليب العنف تلك قد لا تكفي وحدها، الأمر الذي دفع النظامَ الأسدي، بطرق تتناسب مع كل مرحلة، إلى تدعيم سلطته عبر الانفتاح على رموز المؤسسات الدينية ذوي الشعبية العالية، (القانون رقم 30 الخاص بوزارة الأوقاف الصادر عام 2018 خير مثال). على ذلك فهدف المؤسستين هو دائمًا كسب مزيد من السلطة عبر تنويع مصادرها، والانفتاح على أي عمل يجلب المزيد من المنفعة للسلطة القائمة.

غير أن التجربة التاريخية للتحالفات بين المؤسستين الدينية والعسكري تؤكد أنها لا تدوم طويلًا، لأن ذلك التحالف سيسير بالمجتمع -كما هو واضح في كثير من الحالات الواقعية- إلى مزيد من الفساد والترهل والصراعات الداخلية والانقسامات الإقليمية والطائفية.

ولذلك؛ على السوريين -قبل غيرهم- أن يدركوا خطورة التعاون بين هاتين المؤسستين، وحجم المصائب التي يجلبها ذلك التعاون على مستقبل السوريين وحياتهم. وعلى من لا يصدق ذلك، أن يتابع أخبار ثروات قادة التنظيمات الإسلامية المسلحة الذين خرجوا من سورية قبل عامين أو يزيد.

رشيد الحاج صالح: أكاديمي سوري مقيم بالسويد

موقع جيرون

الأمن العسكري للنظام يقبض على الشبان السوري للتجنيد

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مصادر مطلعة اليوم  الاثنين، بأن قوات الأمن العسكري للنظام السوري قامت بحملة مداهمات في ريف دمشق (الغوطة الشرقية).

وذكرت المصادر بان العملية التي شنتها الاستخبارات السورية في الغوطة الدمشقية استهدفت عدداً من الشبان السوريين لسد الفراغ الكبير الذي حصل نتيجة النقص في أعداد أفراد الجيش والأمن.

حيث تقوم أجهزة النظام بنصب دوريات طائرة وسريعة لأحكام القبض على الشبان، وفق مصادر هناك في الريف الدمشقي، كما إنها تداهم البيوت والمحلات التجارية والأسواق.

وأضافت، أن الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 15 شاباً من أبناء البلدة بتهمة التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، وعدد من أصحاب المحال التجارية.

وتخطط أجهزة النظام بين ففترة وأخرى لهكذا عمليات مفاجئة.

——————————-   

وكالات الأنباء.

العمل الآن كَيَدٍ واحدة لمكافحة فيروس كورونا المعدي

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

في أعقاب الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد في أوروبا، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا حول الحاجة إلى أن يعمل المجتمع الدولي معا كيد وحدة لمكافحة المرض المعدي.

قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن تفشي المرض الذي بدأ في الصين هو “علامة على أن كل بلد بحاجة إلى الاستعداد للكشف عن الفاشيات من أي نوع، ومعالجتها في الوقت المناسب”.

وقد تم الإبلاغ الآن عن إصابات بالفيروس في أربع قارات، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة، من بين المسافرين حديثا إلى الصين. وقد أبلغت عدة بلدان أخرى في آسيا عن ظهور حالات إصابة بالمرض.

إشادة بفرنسا لتصرفها الواعي في وجه الفيروس الجديد

وكانت فرنسا قد أخطرت يوم الجمعة رسميا المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية بثلاث حالات مؤكدة – حالتان في باريس وواحدة في بوردو. كلهم قدموا من ووهان، مركز الفيروس، وهم الآن يتلقون العلاج في المستشفى بفرنسا.

 (الإصابات في فرنسا) تذكرنا بأن الطبيعة العالمية للرحلات لا تستثني أي بلد من إمكانية انتشار الأمراض المعدية– منظمة الصحة العالمية

“إن العمل في الوقت المناسب أمر أساسي لاحتواء المرض في وقت مبكر”، كما شددت منظمة الصحة العالمية، مشيدة بفرنسا لإخطار منظمة الصحة العالمية بسرعة وإصدارها بلاغا عاما سريعا، قائلة إنها لا تمثل فقط الخطوات الصحيحة إلى الأمام، ولكنها تجسد أيضا “مثالا على التعاون والتضامن العالميين”.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الحالات الأولى المؤكدة لفيروس كورونا في أوروبا لم تكن متوقعة.

“إنها تذكرنا بأن الطبيعة العالمية للرحلات لا تستثني أي بلد من إمكانية انتشار الأمراض المعدية”، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن ذلك “يعني أيضا أنه لا يمكن لأي دولة تحمل تأجيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية شعوبها”.

لا إصابات حتى الآن في إقليم شرق المتوسط

ولم يبُلَّغ حتى الآن عن حالات إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا الجديد في إقليم شرق المتوسط. ويعمل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مع البلدان لمواصلة تعزيز أنشطة التأهُّب وفق اللوائح الصحية الدولية.

ومن بين النصائح التي يوصي بها المكتب الإقليمي لحماية أنفسنا من المرض:

تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص المرضى 🤒

وتجنب التعامل المباشر مع حيوانات المزرعة 🐓🐖🐄🐪 أو الحيوانات البرية 🦇🐒دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

تجنب البصق في الأماكن العامة ولمس العينين أو الفم.

غسل اليدين بعد السعال والعطس، بعد رعاية المرضى، قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، قبل الأكل، بعد استعمال المرحاض، عندما تكون الأيدي متسخة، عند التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها.

وفاة طبيب في الصين

وقد تم تأكيد أكثر من 1300 حالة في جميع أنحاء العالم. وتوفي 41 شخصا، بمن فيهم طبيب يبلغ من العمر 62 عاما في مستشفى ووهان حيث كان يعالج مريضا مصابا بالفيروس فانتقل إليه المرض وتوفي وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الحكومية.

نحن بحاجة إلى التحرك كمنطقة واحدة، كعالم واحد، وننهض بقدرتنا على الاستعداد والرد معا– منظمة الصحة العالمية

في وقت من عدم اليقين بشأن كيفية نشأة الفيروس وتصرفه، توضح منظمة الصحة العالمية أنه “من الأهمية بمكان أن تتصرف البلدان والمنظمات والمجتمع الدولي كيد واحدة”.

وقال البيان “نحن بحاجة إلى التحرك كمنطقة واحدة، كعالم واحد، وننهض بقدرتنا على الاستعداد والرد معا”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، “لقد حان الوقت الآن لنستعد”، مضيفة أنها والسلطات الصينية، تبذل كل ما في وسعها لدراسة الفاشية.

على الرغم من أن سلوك الفيروس لا يزال غير متوقع، إلا أن منظمة الصحة قد أوضحت أن “اليوم أمامنا فرصة سانحة؛ اليوم يجب علينا استغلالها لجعل المنطقة والعالم أكثر أمانا”.

الصحة العالمية

صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفر خدمات صحية لنساء سوريات محاصرات بتداعيات الحرب

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

استمرار وتواصل النزوح – من المناطق المتأثرة بالنزاع في شمال شرق سوريا – يعرض الكثير من النساء والفتيات للحاجة الماسة إلى المأوى والفضاءات الآمنة، ويلقي الضوء على أهمية توفير خدمات الصحة الإنجابية.

جاء ذلك في تقرير حديث صدر هذا الأسبوع عن صندوق الأمم المتحدة للسكان. وبسبب الصراع المستمر، لا يزال أكثر من  70 ألف شخص من الشمال الشرقي السوري مشردين في محافظات الحسكة والرقة وحلب، “أكثر من 17,500 منهم فتيات ونساء في سن الإنجاب.”

يقول تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان إن النساء يواجهن، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في درجة الحرارة في هذه المناطق، “ظروفا معيشية حرجة ومليئة بالمخاطر المتزايدة”. التقرير يحذر من أن بقاء النساء والفتيات النازحات داخليا “دون خدمات الرعاية الصحية الكافية وغيرها من الخدمات يعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، كارِن دادوريان يوضح أن “النساء والفتيات يواجهن مخاطر مختلفة في شمال شرق سوريا فيما يخص الحماية والصحة الإنجابية.” ويقول ممثل الصندوق إن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي “مرتفع بشكل خاص في مخيمات مثل الهول، الذي تبلغ نسبة النساء والأطفال فيه 96% من مجموع سكان المخيم.” ويضيف أن “النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة هن الأكثر ضعفا، وفي حاجة إلى عناية خاصة”.

“شريان حياة” للنساء المحتاجات

ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر شركائه المنفذين لاستجابته الإنسانية، بتوفير ستة “أماكن آمنة” لضمان السلامة والدعم للنساء والفتيات في هذه المنطقة المنكوبة تحديدا.

توفر هذه الملاذات الآمنة خدمات أساسية ضرورية للتصدي لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات وزيادة الوعي والتدريب المهني. كما تتيح للنساء سبلَ الوصول إلى المزيد من الخدمات المتخصصة، مثل الصحة العقلية والرعاية الصحية الإنجابية.

وتقدم هذه الملاذات الآمنة خدماتها للنساء النازحات حديثا، إلى جانب النساء المقيمات أصلا في المجتمعات المضيفة للنازحات. كما تتوفر أيضا عياداتٌ متنقلة وفرق صحية تنقل الخدمات العلاجية إلى المناطق التي تشتد الحاجة إليها.

ولادة الأمل في قلب الأزمة

السيدة أسماء العيسى، 32 عاما، وهي ممن حصلن على الرعاية الصحية الإنجابية المنقذة للحياة من خلال خدمات الصندوق، توضح أنها كانت تشعر “بقلق شديد قبل الولادة.”  السيدة التي اضطرت للنزوح لأول مرة قبل ثلاث سنوات “بعد هدم منزلها في قرية القادسية” تعيش الآن في الطبقة في محافظة الرقة، في منزل غير مكتمل البناء.

وقد تلقت العيسى خدمات صحة الأمومة الضرورية من “عيادة منظمة المودة غير الربحية” المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وبفضل الرعاية الماهرة التي قدمتها لها “القابلة حنان” في العيادة، سارت فترة حمل السيدة أسماء بسلاسة، على الرغم من العنف والاضطراب المحيطين بها.

السيدة أسماء قابلت آلام المخاض والولادة في 25  تشرين الأول/أكتوبر، في وقت كانت فيه المعارك القتالية تتصاعد في المنطقة.

وتقول قابلتها الصحية حنان إن “أسماء وضعت دون أي مضاعفات” قائلة إنه “لمهمة رائعة أن تنقذ حياة أسماء وحياة طفلتها الجديدة.”

أسماء العيسى غادرت العيادة، مع وليدتها الصغيرة في حالة صحية جيدة وروح معنوية عالية.

أكثر من 42 ألف امرأة مستفيدة

منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه خدمات الصحة الإنجابية (خدمات الولادة المأمونة ورعاية ما قبل وما بعد الولادة وتنظيم الأسرة) لأكثر من 42 ألف امرأة في سن الإنجاب. وتم توفير أكثر من 39 ألف خدمة في مجالات منع العنف القائم على النوع والتخفيف من حدته والتصدي له.

في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر ومنتصف كانون الثاني/يناير، تم تقديم المساعدة للنازحين واللاجئين ممن يعيشون في 45 مأوى وأربعة مخيمات في جميع أنحاء المنطقة، حسب الصندوق الذي أفاد بأنه دعم عبر شركائه المحليين 40 حالة ولادة مأمونة في هذه الفترة.

وتوضح الدكتورة عدنان، منسقة الصحة الإنجابية التي تعمل في المنطقة أن “أسماء ليست حالة خاصة أو استثنائية” فهي “واحدة من الذين ينتمون إلى آلاف العائلات النازحة والمحرومة التي نخدمها كل يوم وتضيف المنسقة أن “الشعور بالأمان والأمل هو مكسب آخر يأتي نتيجة لحصول النساء على الرعاية الصحية رغم “أجواء تتسم بالكثير من العنف واليأس.”

في الفترة بين آذار/مارس 2019 ومنتصف كانون الثاني/يناير هذا العام تم توفير 189 ألفا و463 خدمة صحية في مخيم الهول وحده. وتضمنت هذه توفير خدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى دورات لمحو الأمية بالتنسيق مع اليونيسف.

دعم سخي، وتفاني من الشركاء

ويقول الصندوق إن تكرار حدوث حالات النزوح والتشريد يؤدي إلى خلق عقبات أمام وصول الرعاية الصحية إلى من يحتاجونها، بالإضافة إلى تحدياتِ عدم كفاية الإمدادات، والاكتظاظ الذي يحدث في بعض المعسكرات. 

ويقول الدكتور دادوريان ممثل الصندوق في سوريا إن نطاق وشدة الاحتياجات، وكذلك الانتشار الجغرافي للنازحين في الشمال الشرقي “يتطلبان زيادة عاجلة للاستجابة الإنسانية للصندوق.”

وقد تمكن الصندوق، بفضل الدعم السخي من المانحين وتفاني الشركاء في تقديم الخدمات “من الوصول إلى أكثر النساء والفتيات حاجة واستضعافا،” حسب قول المنسق.

مع ذلك، يشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى عدد من التحديات التي تواجه الدعم المستمر للمرأة في شمال شرق سوريا: “الاكتظاظ في الملاجئ الجماعية وعدم كفاية الإمداد بالملابس الشتوية والخبرة المحدودة المتخصصة في تقديم خدمات التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وحث الدكتور دادوريان على تقييم النتائج والفجوات الراهنة في مجال التوعية ونوعية الخدمات “لضمان حصول النساء والفتيات عليها في المخيمات والملاجئ والمستوطنات والمجتمعات.”

وقال ممثل الصندوق إننا “نعول على الدعم المستمر من المانحين والشركاء في هذه المهمة الصعبة المتمثلة في ضمان صحة وكرامة جميع النساء المتضررات من الأزمة في شمال شرق سوريا”.

———————–  

أخبار الأمم المتحدة

حيث الفشل أخطر من «كورونا»

غسان شربل

بموجب القاموس القديم للأنظمة الشمولية كانَ يفترض إدراج ظهور فيروس «كورونا» في خانة أسرار الدولة. يمنع الكلام عنه ومجرد الإشارة إليه. لكنَّنا في عالم لم يعد فيه مكان لهذا السلوك. العالم مترابط ومتداخل. ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت «القرية الكونية» بلا أسرار.
وكان يمكن للصين أنْ توكل التعاطي مع هذا الموضوع إلى دائرة صحية. وأن تحاول التقليل من حجم المشكلة. لكن الصين اختارت أن تتعامل مع المشكلة بأسلوب الدولة. الدولة المسؤولة حيال مواطنيها وحيال العالم أيضاً.
وهكذا استُدعيت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي إلى اجتماع عاجل برئاسة الأمين العام للحزب رئيس الدولة شي جينبينغ رغم أن عدد الوفيات لم يتجاوز العشرات. الرئيس نفسه أسهم في إعطاء المشكلة أبعادها الحقيقية. حذر من أن البلاد تواجه «وضعاً خطراً» بسبب تسارع انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي. وأكد في الوقت نفسه أن الصين يمكنها «الانتصار في المعركة». وهكذا تم استنفار كل إمكانات الدولة بما فيها المختبرات العلمية للتعرف أكثر على طبيعة الفيروس وإيجاد اللقاح المناسب.
كان يمكن لهذا الموضوع أن يشكل كارثة لصورة الصين لو اختارت أسلوب الإخفاء والتستر. لكن الرئيس الصيني الذي تحتلُّ بلاده الموقع الثاني في الاقتصاد العالمي أدرك أنَّ على بلاده أنْ تتصرَّفَ بمسؤولية الدولة التي تستحق ثقة مواطنيها والعالم. صحيح أنَّ للإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار الفيروس أثماناً اقتصادية مرتفعة، لكنها تقل بكثير عن الثمن الباهظ الذي كان يتحتَّم دفعه لو اختارت السلطات الصينية الصمت، واستنتج مواطنوها لاحقاً أنَّها لا يمكن أن تؤتمن على صحتهم وسلامتهم، وتوصل الخارج إلى استنتاج مشابه. هكذا تعاملت بكين مع الوباء بوصفه العدو الأول، واختارت الشفافية في موضوع مثير للقلق والهلع.
حين اندلعت أزمة فيروس «كورونا» كان على الصحافي العربي أن يتابع معها ثلاثة ملفات ساخنة؛ هي الأزمة المتصاعدة في العراق، والتطورات الليبية في أعقاب مؤتمر برلين، والاحتجاجات الشعبية في لبنان. وفي الملفات الثلاثة لم يجد الصحافي بداً من التفكير في الدولة والمؤسسات.
تعاملت الطبقة السياسية في العراق مع الاحتجاجات المطالبة بالخدمات الأساسية ومحاربة الفساد وقيام دولة مكتملة الأركان بوصفها نوعاً من الوباء القابل للانتشار. لكنها بدلاً من الإصغاء بعمق إلى أوجاع العراقيين واستنتاج ما يجب استنتاجه سارعت إلى إنكار عمق المشكلة، وتوهمت أنَّ وأد الاحتجاجات ينهي المشكلة. تحركت السلطة الصينية بعد سقوط أربعين ضحية، لكن القوى الفاعلة في القرار العراقي أو المتحكمة فيه لم تعثر على طريقة للتعاطي مع سقوط أكثر من خمسمائة محتج غير الطريقة التي تنجب مزيداً من الضحايا.
أضاف مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد على يد القوات الأميركية تعقيداً بالغ الخطورة على التعقيدات الموجودة أصلاً. يمكن القول إنَّ عملية القتل والرد الإيراني عليها صبَّا الزيت على نار مشتعلة أصلاً بفعل تصدع الدولة وقرارها. وجد العراقيون أنفسهم في حالة تشبه الأسرى حين تكرس وصف هذا البلد العريق بـ«الساحة العراقية».
كشفت الأحداث الأخيرة أنَّ العملية السياسية التي أعقبت إسقاط نظام صدام حسين، وعلى يد الأميركيين أيضاً، لم تسفر عن قيام دولة طبيعية بمؤسسات طبيعية قادرة على مواجهة المشكلات والأخطار. التهمت أمراض الفئوية والمحاصصة والفساد النصوص الدستورية وتركت البلاد تحت رحمة الفصائل وسياسات الاستقواء والتدخل.
واضح أن سياسات صدام حسين أغرقت البلاد في مأساة عميقة. وأن أخطاء الاحتلال الأميركي ضاعفت مشكلات العراق. لكن الواضح أيضاً هو أن القوى السياسية والحزبية في العراق فشلت في إرساء معالم دولة طبيعية. تعرض العراق بعد صدام لعملية نهب فاقت تلك التي تعرضت لها روسيا غداة انتحار الاتحاد السوفياتي. وفشلت السلطة الجديدة في استخلاص العبر من امتحانات قاسية أظهرت هشاشة المؤسسات الجديدة، وهو ما أكدته على نحو صارخ فضيحة سقوط الموصل في يد «داعش». وها هو العراق يعيش تحت وطأة الاضطراب الكبير وهيجان الفصائل وتجاذب المكونات. لا إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية يوفر حلاً، ولا إحراق خيام المحتجين ولا الانعطافات المتلاحقة لمقتدى الصدر.
لم يترك المستبد الليبي مؤسسات يمكن الانطلاق منها أو البناء عليها. لكنَّ الليبيين أنفسهم بدوا كمن أضاع فرصة بناء دولة عادية تسعفهم في تعويض أربعة عقود ضائعة من عمر بلادهم. تعمق الفشل الداخلي، وتصاعدت التدخلات وأثار نفط ليبيا وموقعها لعاب كثيرين. ورغم الحضور الدولي الواسع في «عيادة برلين» فإنَّ ثمة من يتخوف من أنْ يؤدّي عجزُ الليبيين عن الجلوس تحت سقف واحد لبلورة خريطة طريق لبناء الدولة إلى إطالة المأساة، ومفاقمة الأخطار على ليبيا وجيرانها.
الفشل اللبناني لا يحتاج إلى دليل. يختلف اللبنانيون على أشياء كثيرة، لكنهم يتفقون على أنهم يتعرضون اليوم في جمهورية الإفلاس والانهيار إلى إذلال لم يتعرضوا لمثله في أعتى فصول الحرب. تسببت طبقة سياسية فاسدة في تهديد مرتكزات استقرار لبنان واقتصاده وبينها القطاع المصرفي، وفشلت في التحرك في الوقت المناسب لمنع الانزلاق إلى الهاوية الحالية. وبديهي أن تبادل الاتهامات لا يوفر حلاً تماماً كإحراق خيام المحتجين.
لا نريد التقليل أبداً من حجم التدخلات الخارجية والدور الذي تلعبه. لكن الأكيد أن القوى الداخلية لم تتصرف بمنطق الدولة، أو الراغب في بناء دولة طبيعية توفر لكل مكوناتها ومواطنيها فرصة العيش في ظل القانون. مجرد قراءة سريعة لأثمان الفشل في العراق وليبيا ولبنان تظهر أنَّ فيروس الفشل المتفشي بفعل غياب الدولة الطبيعية أخطر من فيروس «كورونا».
———————————–

الشرق الأوسط

مرتزقة سوريون والمخابرات التركية تعتقل مواطنين من عفرين

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

 داهمت قوات فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا والمخابرات التركية عدة مناطق في عفرين التي تحتلها تركيا منذ سنتين.

واعتقلت تلك الميليشيات 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو في “المجلس المحلى لعفرين”، وغيبتهم في المجهول كعادة تلك الفصائل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختطف ميليشيات مرتزقة سوريون بدعم تركي مواطنين كرد هناك، فقد قامت بسلوكيات مماثلة في ريف معبطلي، وكثيرا ما تقوم بمطالبة الفدية من الأهالي تحت سيف القتل.

وكالات الأنباء

عندما تسلك الدولة سلوك التنظيمات الإرهابية

حميد الكفائي

المنظمات الإرهابية لا تلتزم بقانون أو عرف أو قيم أخلاقية أو دينية، على الرغم من تشدقها بالدين لتبرير أفعالها الإجرامية، لذلك نجدها تمضي في الطريق الذي رسمه قادتها لها إلى النهاية مهما كان زائغا وخطيرا ودمويا وتدميريا، لها ولمن تصطدم به في طريقها.

وبخلاف المنظمات الإرهابية، تلتزم الدولة بقوانين ومواثيق وأعراف دولية وهي مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن إجراءاتها وأفعالها وعن كل عمل تقوم به، لأنها عضو في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والهيئات الدولية المهمة الأخرى، القانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ولديها مصالح وعليها التزامات، وتقع عليها مسؤولية تصرف أي جهة مرتبطة بها.

وإن حصل أي تجاوز من الدولة أو أي مؤسسة من مؤسساتها على القانون الدولي، أو الوطني لدولة أخرى، فإن الدولة المتجاوزة تُحاسَب وفق القانون وتدفع الثمن، وهذا ما حصل عندما اشتكت إيران على الولايات المتحدة في المحاكم الأميركية نفسها حول حجز واشنطن أموالها، وربحت الدعوى، واضطرت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس أوباما إلى إطلاق الأموال الإيرانية البالغة 150 مليار دولار، مع الفوائد المتراكمة عليها، وهذا ما صرح به جون كيري، وزير الخارجية في إدارة أوباما.

حكومة أعظم دولة في العالم التزمت بقانونها وامتثلت لأمر المحكمة وأطلقت أموال إيران، على الرغم من العداء الواضح بين البلدين.

أما المنظمة الإرهابية فهي جماعة خارجة على القانون أصلا، فهي أساسا تستخدم العنف ضد خصومها وليس لديها طريق آخر غير القتل والتخريب.

وعندما يستحيل إيقافها عند حدها أو محاسبتُها عبر الطرق السلمية كونها تعمل في السر، فإن السبيل الوحيد المتبقي للتعامل معها هو محاصرتها ماليا وسياسيا ولوجستيا ومحاربتها عسكريا والقضاء عليها بالقوة.

الأمور واضحة حتى الآن، فلابد من محاربة المنظمات الإرهابية بكل الوسائل، المالية والثقافية والإعلامية والعسكرية للقضاء عليها لأنها تسعى للاعتداء على الناس والممتلكات وزعزعة استقرار الدول المستقرة وتخريبها تحت ذرائع أيديولوجية أو دينية واهية وغير مقنعة.

فالأيديولوجيات أفكار وضعها بشر كي يستأنس بها الناس ويناقشوها ويبينوا محاسنها ومساوئها، ويشخصوا الأخطاء الواردة فيها، إن وجدت.

لا توجد أيديولوجية مكتملة وصالحة لكل زمان ومكان، فهذا أمر مستحيل، فكل شيء متغير في الكون، ولو نظرنا إلى العالم قبل عشر سنوات فقط لوجدناه مختلفا كثيرا عن عالمنا الحالي.

وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي لم تكن منتشرة ومستخدمة كما هي الآن، وقد أصبحت تستخدم ليس فقط للترفيه والإعلام، بل للتجارة إذ تحولت الكثير من النشاطات الاقتصادية إلى الحيز السايبري وبدأ الناس يتسوقون إلكترونيا وأصبحت الشركات والمؤسسات، بما في ذلك الحكومات، تنجز أعمالها إلكترونيا وهذا لم يكن متاحا في الماضي القريب.

إن كان هناك من يؤمن بأيديولوجية معينة فعليه أن يسلك سلوكا قانونيا وعقلانيا سلميا لتطبيقها، فليس من العدل قسر الناس على الإيمان بأفكار غير مقتنعين بها، بل لم يعد هذا الأمر ممكنا.

أما الأديان السماوية فكلها وجدت لإشاعة العدل والسلم والأمن والطمأنينة والرخاء بين الناس، وليس لتبرير القتل والاعتداء كما تفعل الجماعات الإرهابية والجهات التي ترعاها.

مقاصد الشرائع السماوية معروفة وكل من يريد أن يحرّفها عن طبيعتها الإنسانية السلمية إنما يقف على النقيض منها.

سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية معروفة وواضحة، وكل الدول تعمل على إعاقة عملها عبر جمع المعلومات عنها ثم القضاء عليها بقوة السلاح، فلا سبيل لمعالجة مشكلتها غير القضاء عليها أمنيا وعسكريا ابتداءً، ثم معالجة أسباب نشوئها وكيف انتشرت أفكارها ومن الذي روج لها ولماذا اقتنع بعض الناس بأفكارها وانخرط في صفوفها.

لكن المشكلة المعقدة تحصل عندما تتصرف دولة معترف بها دوليا كتصرفات التنظيمات الإرهابية، فتنشئ جماعات مسلحة خارج حدودها تستخدمها للتمدد على حساب الدول الأخرى، أو نشر نفوذها وتنفيذ سياساتها غير المشروعة، كما تفعل إيران منذ عام 1979 حتى الآن.

الجماعات المسلحة التي أنشأتها إيران أو دعمتها في الدول الأخرى تقتل وتختطف وتنهب الأموال وتستولي على الممتلكات العامة والخاصة وتعتدي على الناس الآمنين، وقد سعت وتسعى إلى زعزعة استقرار تلك الدول، كالعراق ولبنان واليمن وسوريا، وهي لا تكتفي بالمساحة الجغرافية التي تنشط بها حاليا، بل تسعى للتمدد إلى دول أخرى إن تمكنت من ذلك، فطموح قادة إيران لا حدود له على ما يبدو.

هناك منظمات إرهابية غير مرتبطة بدول، وهذه يمكن ملاحقتها عبر الجهد الدولي المنظم لمحاصرتها ماليا ولوجستيا وعسكريا، وهذا ممكن لأنها ضعيفة بسبب افتقارها إلى مصادر القوة الضرورية التي تتوفر للدولة عادة، كالموقع الاستراتيجي الآمن، والأسلحة المتطورة والثقيلة والتمويل المستمر، والمعلومات المهمة التي توفرها أجهزة المخابرات وجمع المعلومات عبر الأقمار الصناعية.

بينما الجماعة المسلحة المرتبطة بدولة يتوفر لها كل هذا وأكثر، وهي في الحقيقة ذراع عسكري لتلك الدولة، لأنها تأتمر بأمر قادتها وتعمل نيابة عنها، لكنها في الوقت نفسه غير مسؤولة (رسميا) عن أفعالها، إذ تتملص من أي مسؤولية عن أفعال الجماعات المسلحة المرتبطة بها.ٍ

عربية SKY NEWS : حميد الكفائي كاتب وأكاديمي عراقي

إردوغان يخوض «حرب تكسير عظام» ضد رفيق دربه السابق داود أوغلو

استبعاد حزبه من قائمة الانتخابات ومصادرة جامعة شارك بتأسيسها

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

دخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مواجهة مفتوحة تشبه حرب تكسير عظام مع رفيق دربه السابق رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الأسبق أحمد داود أوغلو دفعت الأخير إلى شن هجوم حاد على نهج الرئيس التركي في قيادة البلاد وتطويعها لحكم الفرد والتعهد بمحاسبة كل من تورط في أعمال غير قانونية في سنوات حكمه. وقال داود أوغلو، الذي أطلق الشهر الماضي حزبا معارضا باسم «المستقبل»، إنه كان يقاوم طوال وجوده في حزب العدالة والتنمية، قبل الاستقالة منه في سبتمبر (أيلول) الماضي فكرة الانفراد بالحكم التي مارسها إردوغان، ومفهوم حزب الرجل الواحد. وأضاف في مقابلة مع كبار كتاب صحيفة «قرار» التركية نشرت الأربعاء: «لقد رأيت كيف انتهى الحزب الذي يقوده الرجل الواحد، وبذلت الكثير من الجهود لمنع هذا. ووقتها قلت هذا لإردوغان: أنا ليس لدي مشكلة قيادة. أنت من أسست هذا الحزب، إذا سمحت، فسنضفي الطابع المؤسسي على الحزب. وسيستند الحزب على أساس قوي لدرجة أنه سيبقى لمئات السنين. لكن إن لم نُضف الطابع المؤسسي له، لن يبقى… الأحزاب المرتبطة بأشخاص تنتهي بذهاب هؤلاء الأشخاص. لقد قلت هذا للرئيس التركي وفي الحزب مرات عدة. والجميع يعلم أن هدفي الوحيد هو إضفاء الطابع المؤسسي لحزب العدالة والتنمية». وتابع داود أوغلو: «نحن لسنا حزباً انتقامياً (في إشارة إلى حزبه الجديد)، ولسنا حزباً يسعى إلى الانتقام. يجب أن يعلم الذين تورطوا في أعمال غير قانونية في هذه الفترة (فترة حكم إردوغان منذ 2003 وحتى الآن)، أنهم سيحاسبون على ذلك». وانتقد داود أوغلو، الذي تولى لسنين منصب وزير الخارجية، وكان من قبل المسؤول عن رسم سياسة تركيا الخارجية عندما كان مستشارا لإردوغان قبل ذلك، تصريحات إردوغان التي قال فيها إنه ذهب بنفسه إلى أميركا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإعادة الرسالة التي أرسلها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عشية عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال: «حدث في عهدي كثير من التوترات مع الولايات المتحدة لكنها لم تصل إلى أن يرسل الرئيس الأميركي رسالة شائنة إلى تركيا».

كان ترمب نصح في رسالته إردوغان بألا يقدم على خطوات متهورة في شرق الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن قائلا: «لا تكن أحمق».

وتابع داود أوغلو أنهم لم يتمكنوا من فعل كل ما يريدون في سوريا في فترة ولايته، منتقدا نفسه بالقول: «إننا قد ارتكبنا أخطاء في سوريا وربما كنا مخطئين في توقعاتنا»، وأظهر تحمله المسؤولية كلها في هذه الفترة. ولفت داود أوغلو إلى أنه يتم تجاهل الجمهور العريض في عمليات اتخاذ القرار في تركيا، قائلا: «وهناك من يريد تحميلي مسؤولية مشاكل السياسة الخارجية وهذا ليس صحيحا أو منصفا».

وجاءت تصريحات داود أوغلو بعد يوم واحد من تعيين حكومة إردوغان 3 أوصياء على وقف العلوم والفنون الذي أسسه داود أوغلو وآخرون والذي تتبعه جامعة «إسطنبول شهير»، التي استولت عليها الحكومة قبل 3 أسابيع بحجة عجزها عن سداد قروض إلى بنك «خلق» المملوك للدولة. وأصدر الوقف بيانا أكد فيه أن «هذا الموقف تعسفي، وخطوة قد تلحق أضرارا كبيرة بتقاليد الوقف التي تعود إلى مئات السنين».

وجاء القرار بعد تصريحات اتهم فيها إردوغان كلا من داود أوغلو ونائبي رئيس الوزراء السابقين على بابا جان، الذي يسعى أيضا لتأسيس حزب جديد، ومحمد شيمشك بالحصول على ملايين الدولارات من بنك «خلق» وعدم سدادها. ما دفع داود أوغلو إلى مطالبته بالكشف عن ممتلكاته وعائلته قبل توليه حكم تركيا وبعده.

وقال داود أوغلو إن وقف العلوم والفنون ليس مؤسسة مرتبطة بشخص ما لكنها مظلة فكرية تعمل منذ منتصف التسعينات، وإن الاعتداء وفرض الوصاية عليها يخالف حرية الفكر والعلم، متعهدا بالاعتراض بشكل قانوني على قرار فرض الوصاية عليه.

واعتبرت الأوساط السياسة في تركيا أن قرار فرض الوصاية على الوقف يهدف إلى الضغط على داود أوغلو، بعد أن سبق واتهمه بمنح أراض بصورة غير قانونية لهذا الوقف، ولجامعة إسطنبول شهير عندما كان رئيسا للوزراء. وكان داود أوغلو أسس الوقف عام 1986 مع رجل الأعمال البارز مراد أولكر.

خطوة فرض الوصاية على الوقف تزامنت مع خطوة أخرى استهدفت الضغط على داود أوغلو، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قائمة الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة (مقررة في عام 2023)، متضمنة 15 حزبا سياسيا، ليس من بينها حزب «المستقبل» الذي أسسه داود أوغلو. وجاء في بيان للجنة أن الأحزاب التي لم تدرج في القائمة «لا تستوفي الشروط اللازمة للمشاركة في الانتخابات المحتملة، وأن الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها العامة قبل ستة أشهر من الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) 2020 وتلك التي ثبت تنظيمها الحزبي في نصف المقاطعات التركية الـ81 على الأقل سيتم تزويدها بقائمة انتخابية». وفسر الأمر على أنه استهداف لحزب داود أوغلو، الذي عقد أول مؤتمر عام له في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتتطلع أوساط متعددة في تركيا إلى الأحزاب الجديدة، مثل حزب المستقبل، والحزب الذي يعد لإطلاقه نائب رئيس الوزراء الأسبق على بابا جان، وتأمل في أن تتمكن من إضعاف حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 17 عاما، والذي تعرض لضربة قوية وغير مسبوقة في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) الماضي وفقد فيها كبريات المدن وعلى رأسها إسطنبول، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الرضا عن سياسات حكومة إردوغان. وتتداول أروقة أنقرة أن إردوغان يخطط لتغييرات واسعة في فريقه الرئاسي سيكشف عنها في الأسابيع المقبلة بهدف تخفيف الغضب السائد بسبب النظام الرئاسي الذي أصر عليه وأقره في 2018، تتضمن إعادة رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم إلى الواجهة مرة أخرى كنائب لرئيس الجمهورية إلى جانب النائب الحالي فؤاد أوكطاي، حيث يحق للرئيس التركي وفق الصلاحيات الممنوحة لهُ بموجب النظام الرئاسي تعيين 4 نواب له. ويتوقع أن يستحدث إردوغان منصب مستشار الأمن القومي، وأن يتولاه المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الذي أسندت إليه مهام مماثلة لمهام مستشار الأمن القومي، وسيتم تعيين شخصيتين بارزتين سفيرين في كل من واشنطن وموسكو، والاستغناء عن بعض المسؤولين وتعيين بعضهم كمستشارين غير تنفيذيين، وتفعيل ملف مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي للحصول على عضويته.

صحيفة الشرق الأوسط: أنقرة: سعيد الرازق