الأمم المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف مقهيين يرتادهما “مهاجرون” في هاناو بألمانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة على لسان الناطق باسمه عن شعوره بالهلع عقب هجوم هاناو في ألمانيا مساء الأربعاء والذي استهدف مقهيين يرتادهما “أجانب”. وقد أسفر الحادثان عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجراح.

وقال المتحدث، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك: “يعرب الأمين العام عن تضامنه مع ألمانيا، ويؤكد مجددا على ضرورة أن نتمسك جميعا بوعودنا التي قطعناها للقضاء على العنصرية والتمييز العرقي والخوف من الأجانب، ومعاداة السامية وكراهية المسلمين.”

يقدم الأمين العام يقدم خالص تعازيه لشعب ألمانيا وحكومتها وأسر الضحايا — المتحدث باسم الأمين العام

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام حازم في حديثه ضد خطاب الكراهية وأفعال الكراهية، وقال: “وبحسب التحقيقات الألمانية فيبدو أنها جريمة كراهية.”

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام يقدم خالص تعازيه لشعب ألمانيا وحكومتها وأسر الضحايا.

هجوم هاناو

وقد أطلق مسلح النار مساء الأربعاء على أحد مقاهي “الشيشة” في هاناو القريبة من مدينة فرانكفورت ومن ثمّ توجه إلى مقهىً آخر في نفس المنطقة وأطلق النار على زوار المقهى الآخر. وأسفر الحادثان عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص معظمهم “مهاجرون” بحسب مصادر ألمانية.

ويُعتبر إطلاق النار الجماعي في هاناو ثالث هجوم مميت يحدث في ألمانيا خلال عام واحد مرتبط بجرائم كراهية.

وقالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على جثة القاتل بعد ساعات في منزله إلى جانب جثة والدته (72 عاما) فيما يبدو أنه حادث قتل وانتحار. كما عثرت الشرطة على رسالة اعتراف بخط يد القاتل وفيديو يعترف به بميوله اليمينية المتطرفة.

هذا وقد تزايد عدد الهجمات المدفوعة بالكراهية على مراكز اللاجئين مع ارتفاع أعداد اللاجئين في ألمانيا منذ عام 2015، ووثقت السلطات 995 هجوما في عام 2016.

أخبار الأمم المتحدة

حدود الرهان على خلافات موسكو وأنقرة حول سوريا!

أكرم البني

الحديث يتعلق بالتعويل على ما يثار من خلاف بين موسكو وأنقرة حول النفوذ في سوريا، ربطاً بتواتر الاشتباكات بين قوات موالية لكلا الطرفين وتنازعها على أهم المواقع والمرافق الحيوية في أرياف حلب وإدلب، تحدوها نقلة جديدة من التوتر والتصعيد، بعد تعرض نقاط مراقبة عسكرية تركية لقصف سوري، وغالباً بدعم وغطاء روسيين، أدى لقتل وجرح عدد من الجنود الأتراك، وردت أنقرة باستهداف تجمع للقوات السورية، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، زاد الأمر حدة نجاح جيش النظام والميليشيا الإيرانية في التقدم والاستيلاء على عشرات البلدات والقرى، في الوقت الذي رفعت فيه أنقرة نبرة التهديد والوعيد واستجرت آلاف الجنود لحماية نقاطها العسكرية في محاولة لتشكيل ضغط على النظام وحلفائه وإعاقة تقدمهم البري، وسعيهم لتغيير المشهد في آخر منطقة من مناطق خفض التصعيد.
صحيح أن ثمة تبايناً في دوافع الطرفين وفي غايات تدخلهما في الشأن السوري، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة معالم ومصالح مشتركة قوية تشجعهما على وأد ما يحصل من خلافات أو محاصرتها في أضيق الحدود.
أولاً، نهج براغماتي أصيل عند كليهما، يفتح الباب أمام استعداد متبادل لتقديم التنازلات وتثبيت التوافقات، وتالياً تجنب دفع الأمور نحو حدها الأقصى أو نحو معركة كسر عظم، ما يفسر تكرار تصريحات الجانبين عن تمسكهما بالاتفاقات المبرمة في سوتشي والآستانة، بما في ذلك حرصهما اللافت على استمرار التنسيق وتوسيع قنوات التواصل والحوار لدرء المفاجآت وإبقاء التطورات تحت السيطرة، خاصة أن كلاً منهما يعرف أهمية أحدهما للآخر، ويدرك الخسارة الفادحة التي قد تلحق بما حققاه، في حال دفع التنازع نحو الاحتدام. ومثلما لا تريد روسيا الغرق في مستنقع حرب لا نهاية لها، فإن أنقرة تتحسب من زج نفسها في معركة واسعة مع النظام قد تستجر مواجهة خاسرة مع حليفيه إيران وروسيا، في ظل موقف أميركي مبهم ويرجح أن يقتصر كالعادة على الدعم اللفظي.
والحال، ليس من أولويات حكومة أنقرة تخليص أو منازعة قيادة الكرملين على حضورها ودورها في سوريا والمشرق العربي ما دامت تستمد منها وجوهاً متعددة من الدعم والحماية، بل ما يشغل بالها هو توسل التعاون مع روسيا لتحجيم التمدد الكردي ومحاصرة قدراته ومخاطره، ثم لمعالجة تفاقم أزمة اللاجئين السوريين، بما في ذلك توسيع ما حصلته من نفوذ أو على الأقل الحفاظ عليه، كما ليس من مصلحة موسكو خسارة تحالفها مع أنقرة ما دامت توظفه في صلب لعبة التنازع على النفوذ مع الغرب حول بؤر التوتر في العالم، ولا يغير هذه الحقيقة سعيها لتحجيمه وإخضاعه في سياق العمل على تعظيم دورها ليكون أكثر نجاعة في ضبط توازنات الإقليم، بما في ذلك استثماره لتهديد سلطة دمشق وتطويع مواقفها، ولضبط من تبقى من المعارضة وجماعاتها المسلحة، كما لضمان حد من القبول بها في الشارع السوري بأكثريته الإسلامية السنية، والأهم لمحاصرة الوجود الإيراني عسكرياً وعقائدياً، والذي يتمدد أكثر فأكثر في المجتمع السوري وبناه الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ثم للتحكم باحتمال تقدم دور جديد للغرب في سوريا قد تحفزه المتغيرات العسكرية التي طرأت واحتمال تقدم مسار إعادة الإعمار.
ثانياً، قوة التفاهمات السياسية التي تراكمت بينهما خلال السنوات التي تلت الانعطافة الكبيرة لإردوغان نحو موسكو ودشنها عام 2015 باعتذاره عن إسقاط طائرة السوخوي الروسية، الأمر الذي عمق العلاقات والمصالح بينهما وجعلها مترابطة ومتشابكة، إلى درجة يصعب معها تصور موقف لأحدهما يحارب وجود الآخر في المنطقة، أو على استعداد للقطيعة معه، زاد وعززها تنامي حاجتهما المتبادلة للتكاتف والالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية المتخذة بحقهما، وما أرسياه من توافقات في سوتشي والآستانة، وقبلها التواطؤ التركي في تمكين روسيا وقوات النظام من السيطرة على مدينة حلب ونقل مسلحي المعارضة من أرياف دمشق وحمص ودرعا إلى مدينة إدلب بعد التسويات والمصالحات التي جرت هناك، قابلتها موسكو بغض نظر عن توغل قوات أنقرة في عفرين ثم في رأس العين وتل أبيض، وعما تمارسه من تطهير وفتك بالوجود الكردي، ثم بتوقيع اتفاقية مع الجانب التركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتغطية إقامة منطقة آمنة في شمال وشرق نهر الفرات.
ثالثاً، ما يعزز خيار التفاهم عمق المصالح الاقتصادية التي باتت تربط البلدين، فقد وصل حجم التبادل التجاري بينهما عام 2019 إلى قرابة 30 مليار دولار، فيما وصل عدد السياح الروس في تركيا ما يقارب 6 ملايين سائح، وهي أرقام مؤثرة جداً على استقرار العلاقة، وعلى الاقتصاد التركي الذي يعاني من صعوبات لا تمكنه من احتمال أي مستوى من القطيعة مع موسكو، وأضفى عليها مزيداً من الاستقرار تعاونهما في مشروع بناء محطة للطاقة النووية، ومشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.
واستدراكاً، لا ينبغي التعويل على موقف تركي جديد في مواجهة الوجود الروسي، لمجرد أن صوت إردوغان صار أعلى ويفيض بعبارات التهديد والوعيد وتحديد المهل، فالأرجح، في ظل قوة المصالح التي تجمعهما، أن يتوصلا إلى تفاهم جديد، سيكون، كما درجت العادة، على حساب دماء السوريين ومصالحهم وشدة معاناة اللاجئين، وربما يتجلى في أحد وجوهه برضوخ أنقرة للنتائج التي أسفرت عنها المعارك الأخيرة وتسويغ ما حصل بما نص عليه اتفاق سوتشي عام 2018 عن قبول تمدد قوات النظام المدعومة من روسيا لضمان سلامة الطريقين الدوليين M5 وM4 بين دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية.
وفي المحصلة، وأياً تكن طبيعة التنازع على النفوذ بين روسيا وتركيا حول سوريا، فإن أفقه يبقى محدوداً، ما يعني ضرورة توخي الحذر من البناء والتعويل عليه أو تشجيع التدخل لتسعيره، فما شهدناه خلال السنوات المنصرمة أظهر مراراً مرارة هذا الرهان، وأنه مجرد هدر للجهد والفرص، وأكد استعداد الطرفين العالي لتجاوز أي خلاف بينهما، وهما أكثر توافقاً، ولنقل أكثر إدراكاً لفداحة الأضرار الناجمة من دفع تنافسهما وما يرافقه من افتراق في المصالح والأهداف إلى آخر الشوط!
الشرق الأوسط

حرب اللغات

سوسن الأبطح

ليس أعزّ على المرء من لغته، ولا أغلى من كلمات الأم الأولى التي بها هدهدته، ومنحته الدفء والطمأنينة وكينونته العاطفية. ومع ذلك تنبه الألسنيون متأخرين عشرات السنين، إلى أن واحدة من أشرس الحروب البشرية التي تشنها الدول النافذة هي التي تستهدف اللغات المحلية، حد قتلها من أجل التحكم والسيطرة. فليس أسهل من الفتك بأمة بعد أن يسحب منها لسانها، وتخرس أفواهها عن النطق بلغتها الأم. وإذا كان مثال الجزائر لا يزال ماثلاً في الأذهان ونضالها من أجل استعادة عربيتها، فإن الهند ودولاً أفريقية عديدة، استغلت تعددية لغاتها لفرض لغة واحدة عليها، بحجة التوحيد والتطوير، لا تزال جراحها نازفة، وتشعر بأنها طعنت في هويتها. وحين تفتش جيداً تعثر على نماذج أسوأ.
المفارقة أن الدول الاستعمارية الكبرى التي جنت على الأمم المستضعفة، هي نفسها التي يستيقظ ضمير باحثيها اليوم لإنقاذ ما تبقى من ألسن مبلبلة. وتقود اليونيسكو حملة واسعة مع متخصصين في اللغات الأصلية للشعوب، بعد أن أحصيت سبعة آلاف لغة حول العالم، عرف أن واحدة من بينها تنقرض كل أسبوعين، لإحياء ما اندثر، وهو ما يعتبر خسارة فادحة، وإحاطة المهدد بعناية فائقة. ولما كان قيام إسرائيل قد اعتمد بشكل أساسي على إحياء اللغة العبرية الميتة وإخراجها من الكتب، فيما يشبه نفخ الروح في جثة، فإن النتائج التي ترتبت على هذه التجربة شجعت بالتأكيد على استعادة لغات كان يظن أنها دفنت وإلى الأبد، بنبشها من قبورها، وإعادتها جارية على الألسن.
وتم إصدار أطلس منذ عدة سنوات، يعاد تحديثه، يرسم جغرافية هذه اللغات، ويتابع تمددها وانكماشها، ويتابع حيويتها من كثب خشية فقد بعضها بسرعة يصعب تداركها.
كل هذا ليس من باب الترف العلمي، بل ليقين بأن كل لغة هي ثروة إنسانية فريدة كالبصمة تماماً، لأنها مرآة لبنية ذهنية وتصور للحياة له غناه الخاص الذي تحتاج إليه البشرية لتنمية مداركها، وتوسيع أفقها. وما الاحتفال الذي تنظمه اليونيسكو كل سنة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، إلا مساندة لجهود هؤلاء، وتشجيع على تبني اللغات الأم في التعليم، حتى في حال وجود لغة أخرى. فالتعددية هي الأساس، وليس نبذ لغة من أجل التعلق بأخرى، لقيمة تجارية أو مهنية، كما يحدث في مدارسنا.
ويخشى أن يكون أطفالنا من بين نصف التلامذة في العالم، الذين يثيرون شفقة اليونيسكو، لأنهم يتلقون تعليمهم بلغة لا يفهمونها، أو يستطيعون تحدثها. وهؤلاء مستهدفون بحملات الإنقاذ، لأنهم محكومون بخلل في التعليم لا ينقضي مع وصولهم إلى المرحلة الجامعية.
فالدراسات الحديثة، تربط بشكل عضوي بين إهمال لغة الأم التي هي أساس التكوين النفسي، وما ينتج عنها من خلخلة في الصور العاطفية عند الإنسان، واضطرابات التعلم، كما قصور الأمم عن تحقيق التنمية الذاتية، وعدم الإقبال على التعاطي بإيجابية مع التنوع والتعددية، والآخر المختلف. فأنت حين تبدأ معركة العمر برفض جزء من ذاتك، وصراع مع لسانك، فكيف لك أن تتصالح مع غيرك.
المثير في قضية اليوم العالمي للغة الأم، أنه أقر بمبادرة من بنغلاديش قبل عشرين سنة من اليوم. يومها كانت الدولة التي تثير شفقة العالم، معدومة وتصارع على كل الجبهات، خاصة من أجل الاعتراف باللغة البنغالية. فكان اقتراحها الذي صار عالمياً. هذه الأولوية اللغوية حينذاك، لدولة لا تجد ما تسد به رمق أبنائها كانت في مكانها. برامج التعليم والغذاء التي طبقت منذ العقد الأخير من القرن الماضي، هي من أنجح البرامج على الإطلاق، من حيث قدرتها على رفع نسبة المتعلمين، وطبيعة النتائج التي يحصدونها بعد تخرجهم.
ففي الوقت الذي كانت فيه بنغلاديش تحارب من أجل لغتها، كانت دول عربية تكافح بكل ما أوتيت من قوة، لتغلّب الإنجليزية على العربية، ووصل اضطهاد اللغة الأم إلى حد حرمان الأطفال من إجادتها وتركهم نهباً للعثمة والتأتأة عند التعبير عن ذواتهم. هذا مقرون عند علماء النفس بازدياد الحاجة إلى العنف للتعويض عن قصور الألسن وعجزها.
لمن من العرب لا يزال يسخر من بنغلاديش، فرغم كل المعوقات، وصلت نسبة النمو إلى ما يقارب 8 في المائة، وقريباً جداً إلى 10 في المائة وباتت حكاية هذا البلد الذي اعتبر طويلاً من أفقر دول العالم قصة نجاح تحتذى. تمكنت أمة متمسكة بلغتها وهويتها من أن تنهض بـ160 مليون نسمة كانوا في حضيض الحاجة، بينما فشل لبنان في إدارة أربعة ملايين شخص، بالكاد يشكلون تعداد منطقة صغيرة في تلك البلاد القصية.
ليست اللغة كل الحكاية بالتأكيد، لكن الاعتزاز باللغة التي هي أصل في الانتماء، مؤشر على مدى تمسك الأمم بانتمائها. وفرق بين بلد تكون له نواة صناعة، وسهول زراعية، وجبال خضراء، يحولها كلها إلى هباء، وأرض ممتحنة بالفيضانات والمجاعات، ويضرب المثل بما يجتاحها من كوارث تتحول إلى مصنع ضخم لملابس العالم.
من المؤلم أن يشتهي عراقي أو لبناني – كي لا نعدد آخرين – بنغلاديشياً، رغم كل ما توفر لشعوب عربية، في الحضيض اليوم، من فرص ذهبية. لكن من المفرح أيضا، لا، بل من المشجع جداً، أن ترى شعوباً تمكنت بفعل الكد والاعتزاز من اللحاق بركب الحداثة والتكنولوجيا، مع أن معوقاتها كان يمكن أن تبقى كارثية لفترات طويلة مقبلة.
بنغلاديش أطلقت يوم اللغة الأم وكان لهذا معناه الذي يفترض أن يرى بعين ثاقبة ممن لا يزالون يرون في الإنجليزية ضالتهم والفرنسية منجاة لطبقيتهم، فإذا هم في ضلال مبين.
الشرق الأوسط

27 قتيلاً بينهم جنديان تركيان في معارك شمال غربي سوريا

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان:

خاضت فصائل مقاتلة بدعم تركي، اليوم (الخميس)، معارك عنيفة ضد قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، ما تسبب بمقتل 27 عنصراً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلنت أنقرة أن جنديين تركيين في عداد القتلى، بينما أصيب خمسة بجروح جراء غارة جوية في إدلب، وحمّلت الرئاسة التركية مسؤولية القصف للنظام السوري.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تتعرض مناطق في إدلب ومحيطها، تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة، لهجوم واسع من دمشق، مكّن قواتها من التقدم في مناطق واسعة في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي.
وأفاد المرصد بأن فصائل معارضة شنّت بدعم من القوات التركية هجوماً على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وشاركت «هيئة تحرير» الشام في الهجوم، وفق المرصد الذي قال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأتراك يدعمون الفصائل بسلاح المدفعية، ويؤمنون لها تغطية أثناء تقدمها على الأرض».
وسيطرت الفصائل، وفق المرصد، على الجزء الأكبر من النيرب، قبل أن تجبرها قوات النظام مدعومة بالطيران الحربي على التراجع بعد ساعات من المعارك العنيفة، وانسحبت بعدها الفصائل والقوات التركية من البلدة.
وشنت الطائرات السورية والروسية عشرات الغارات، وفق المرصد، فيما قصفت المدفعية التركية مدينة سراقب الواقعة شرق النيرب والتي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً.
وأوردت وكالة أنباء النظام السوري «سانا» أن الطيران السوري «وجّه عدة ضربات دقيقة ضد آليات الإرهابيين ومدرعاتهم على محاور الهجوم وأفشل محاولات تقدمهم»، وأكدت أن وحدات الجيش «تقضي على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب».
وأسفرت المعارك والقصف الجوي عن مقتل 11 عنصراً من قوات النظام و14 من الفصائل المقاتلة، بالإضافة إلى الجنديين التركيين، وفق المرصد.
وأوردت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية نقلاً عن مصدر في المنطقة أن «هناك تحركاً لحماية مواقع الجيش التركي»، من دون أن تحدد ما إذا كانت القوات التركية تشارك في العملية.
ومنذ بداية الشهر الجاري، تشهد إدلب تصعيداً غير مسبوق بين دمشق وأنقرة انعكس مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين. وعلى وقع تقدم خلال الأشهر الماضية، بات الجيش السوري يحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في المنطقة، بموجب اتفاق روسي تركي.

الشرق الأوسط

استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019

مصطفى أوسو

في تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، تحت عنوان “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019″، اتهمت فيه تركيا والفصائل السورية المسلحة التابعة لها، بارتكاب انتهاكات خلال عدوانها على مناطق “شمال شرقي سوريا”، واصفة إياها بـ”العشوائية”، طالت مناطق سكنية، منها منازل ومخابز ومدارس..، محملة تركيا المسؤولية عنها.

وقالت إن (١٢٠) مدنياً “قتلوا” نتيجة ذلك في تلك المناطق خلال الفترة ما بين (٩- ٢٠) تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأورد التقرير على سبيل المثال، الغارة الجوية التركية في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر، التي استهدفت قافلة مدنية متوجهة إلى “سري كانيي/رأس العين” برفقة عددٍ من الصحفيين، أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين قتلى وجرحى شخص.

وذكر التقرير حادثة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، حيث سقطت قذائف هاون في مدينة “قامشلو/القامشلي” على المكان الذي كانت تلعب فيه فتاة في الـ (٨) من عمرها مع شقيقها البالغ من العمر (١١) عاماً أمام منزلهما، أسفرت عن إصابتهما بجراحٍ متفاوتة، وقد توفي شقيقها في وقت لاحق من ذلك اليوم متأثراً بجراحه.

كما وتطرق التقرير أيضا إلى حادثة اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، من قِبَلِ فصيل “أحرار الشرقية” التابع لتركيا على الطريق الدولي (M4) في ١٢ تشرين الأول /أكتوبر.

وحول منطقة عفرين، وثّق التقرير استمرار تركيا والفصائل المسلحة السورية المسلحة التابعة لها، منع سكان عفرين “من الوصول إلى ممتلكاتهم ومقتنياتهم التي استولى عليها أفراد تلك الجماعات المسلّحة وعائلاتهم، واستُخدم بعض تلك الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها كمرافق عسكرية للجماعات المختلفة”.

ولفت التقرير إلى أنه ووفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، “فإن بعض السكان دفعوا أموالاً لاستعادة مركباتهم وغيرها من مقتنياتهم المسروقة، ودفع مزارعو الزيتون ضرائب على محصولهم للجماعات المسلحة”.

وحمّل التقرير تركيا والفصائل السورية المسلحة التابعة لها، المسؤولية عن العديد من حالات الاحتجاز التعسفي لمدنيين بهدف تحصيل فِدى، وذلك كعقاب لهم على المطالبة بممتلكاتهم أو بسبب انتمائهم المزعوم إلى المنظمات الكردية السورية.

وبحسب التقرير, فإن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ذكرت “أن الأفراد الذين انتقدوا سلوك الجماعات المسلحة أو الذين يفترض أنهم كانوا يدعمون الإدارة السابقة في عفرين، بمن فيهم النشطاء، كانوا هدفاً للقبض عليهم والاحتجاز والتعذيب والابتزاز”.

من صفحة الكاتب على الفيس

هل ستكون سلطة الفعل في تركيا للمؤسسات أم للميليشيات؟

من البديهي والمنطقي أن النظام السياسي في أي دولة يسعى لترسيخ مفاهيم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية وحرية الرأي وتوطيد الديمقراطية لمواطنيه، لا بد أن ينطلق منتلك المساحات ـ المؤسسات ـ التي تصنع المقاربة ما بين النظام السياسي الحاكم والمواطنين في زمن الصراعات والانقسامات والفوضى، وتعد هذه المؤسسات امتداداً طبيعياً لتحقيق الدولة المستقرة على جميع الأصعدة، وما يجري في تركيا هذه الفترة هو العكس تماما، ًمن سياسات حزب العدالة والتنمية الهادفة إلى تحويل الدولة من دولة المؤسسات إلى دولة الميليشيات، بعد أن وصلت عمر الجمهورية التركية إلى حدود مئة عام والتي تعرف منذ تشييدها بأنها دولة المؤسسات وعلى الأخص المؤسسة العسكرية ذائعة الصيت، التي قامت بخمس انقلابات في تركيا منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923 للحفاظ على مسار العلماني للدولة التركية، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية يتم شل تأثير هذه المؤسسة العسكرية بهذا الشكل بعد أن كانت الجهة التي تحافظ على مسار السياسة التركية المرتسمة لها (العلمانية)، وفي وقت الحاضر يتجه النظام السياسي الحاكم والمتمثل في حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان نحو مسار يستهدف من خلاله سلطة هذه المؤسسةوتقويض عملها وإضعافها من خلال خلق كيانات موازية ومناوئة للاستحواذ على السلطة واحتكارها لأمد طويل، بعد أن قام بإصلاحات في هذه المؤسسة بشكل واسع في ظل النظام الرئاسي، وفي هذا الصدد تفيد مجريات الأحداث في الداخل التركي بأن أردوغان لم يكن قادراً في السيطرة على المؤسسة العسكرية من خلال إعادة الهيكلة، وهذا ما تثبتهالاعتقالات التي تحدث بشكل متكرر لعناصر الجيش بحجة التورط في الانقلاب تموز 2016 أو الانتماء لحركة فتح الله غولن وتصفية الضباط المعارضين لسياسة الحزب والاعتقالات المستمرة حتى الأن بحق أفراد الجيش، ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال القانون الذي صدر مؤخراً وأثار جدلاً واسعاً، ألا وهو قانون حراس الليل، ويهدف إلى تسليح الموالين لحزب العدالة والتنمية لمعاونة أفراد الشرطة والجيش لحفظ الأمن، ويتألف من 18 مادة قانونية وافقت اللجنة المحلية للبرلمان على تسع مواد فقط، لتزداد حالة السخط والامتعاضوالاحباط حيال تلك القرارات والقوانين في المجتمع التركي والأوساط السياسية المعارضة لحزب العدالة والتنمية.

فمنذ وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة في عام 2002 بداية كان رئيساً للوزراء ومن ثم رئيس الجمهورية في 2014 وهو يرغب أن يكون المؤسس الثاني للدولة التركية بعد مصطفى كمال أتاتورك من خلال حكر طاقة حكمه الاقتصادية والسياسية على أعلى المستويات في تركيا على ديناميكية تأسيس النسخة الثانية من الجمهورية، بتعديل البنيةالسياسية والاقتصادية للجمهورية التي أرسيت في عام 1923، لتضمين نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالحه والبقاء في الحكم بعد أن تراجع شعبيته بنسبة كبيرة، ووفقاً لاستطلاعات الرأي الرسمية والتي تجري بشكل دوري في تركيا تؤكد على فقدان أردوغان نسبة كبيرة من قاعدته الشعبية وإدراكه جيداً بأنه لن يستمر في سدة الحكم، بعد أن لعبت المسرحية (الانقلاب الفاشل) التي قام بتأليفها حزب العدالة والتنمية في تموز 2016 دوراًرئيسياً في تهيئة الظروف ومهد الطريق لزيادة سطوة وهيمنة هذا الحزب، استطاع تعديل الدستور التركي في عام 2017 بتحويل النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي،والذي بدوره أدى إلى توسع رقعة الهيمنة على المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية،وإفساح المجال لشركات الأمن الخاصة ودعمها مثل “سادات” وليتوسع دائرة هذه السطوة السياسة إلى القيام بتسهيلات قانونية للانتشار ظاهرة التسلح مثل منح تراخيص السلاح للموالين وأفراد الحزب، وتكتمل مساحة هذه الدائرة اليوم بقانون حراس الليل، فيبدو أن حزب الحاكم ستمسك بالسلطة ولن يتخلى عنها، وقانون حراس الليل خير دليل على ذلك، حيث يشبه هذا القانون في حال تم تطبيقه بالوحدات السرية التابعة لأدولف هتلر في ألمانياوالتي تعرف بالسرب الحماية أو وحدات وقائية ( شوتزشتافل Schutzstaffel ).

وفي سياق المساعي من هذا القانون، يهدف إلى القضاء على الهوامش الداخلية الذي يفسح المجال للوقوف في وجه محاولات الحكومة المستميتة لتوطيد هيمنته على المجتمع، وفرض واقع مختلف كلياً عن الديناميكية السياسية والشرعية السياسية التي تعودت عليها المجتمع التركي وبمختلف توجهاتهم الحزبية، وتعود خلفية هذا القانون إلى فقدان أردوغان الثقة بالناخب التركي في الفترة الأخيرة، وبالتالي استحالة بقاءه في الحكم بالطرق الانتخابية القانونية والشرعية في ظل تقلص عدد أعضاء حزبه نتيجة معارضتهم لسياسة أردوغان وخسارة البلديات الكبرى أثرت بشكل كبير على الحزب، وأيضاً يعتبر هذا القانون بمثابة خطوة نحو الانتقام بشكل من المعارضين والخصوم له من خلال التدخل في النشاطات السياسية للأحزاب المعارضة وتقييدها لمنع حدوث صدى جماهيرية مضادة له، وضمان سيرورة حكمه من خلال هذه الميليشيات التي ستكون قوة صد لأي محاولة انقلابية.

وبناءً على ذلك ستكون تداعيات هذا القانون على الداخل التركي سيئة للغاية من تقييد للحريات والتحكم في الشؤون العامة وإحداث انقسام شاقولي داخل المجتمع، لذا سيتجه الوضع الداخلي نحو مزيد من التدهور في جميع النواحي ويكون قابلاً للانفجار في وجه النخب الحاكمة وحزب العدالة والتنمية.

موقع إيلاف

“بذل كل ما في وسعهم” لإيجاد حل سياسي في سوريا

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان.

أفاد المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي بعدم حدوث أي تقدم في مساعي وقف العنف الجاري في شمال غرب سوريا، منذ آخر إحاطة قدمها للمجلس  قبل أسبوعين.

وجدد بيدرسون مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار فورا، والتمسك بالقانون الإنساني الدولي، في ظل التدهور السريع في الوضع الإنساني في شمال غرب البلاد واستمرار مأساة معاناة المدنيين.

وقدم السيد بيدرسون إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء حول الوضع في سوريا معربا عن أسفه لاستمرار الأعمال العدائية، بما فيها الغارات الجوية المكثفة جوا وأرضا من كلا الطرفين.

وقال غير بيدرسون إن استمرار الحملة العسكرية تسبب في نزوح نحو 900 ألف مدني منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن مقتل المئات.

وأوضح المبعوث الأممي أن الأعمال العدائية تقترب الآن من المناطق المكتظة بالسكان، مثل مدينة إدلب وباب الهوى، المعبر الحدودي الذي يضم أكبر تجمع للمدنيين النازحين في شمال غرب سوريا، ويعد بمثابة شريان حياة للمدنيين.

ظروف الفارين باتت أسوأ من أي وقت مضى

UN Photo/Manuel Eliasمجلس الأمن ينظر في الوضع في سوريا، ويستمع لإفادة المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون (على الشاشة) . 19 فبراير 2020

ظروف الفارين من الأعمال العدائية بحثا عن السلامة، باتت قاسية أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يموت الأطفال من البرد، حسب  إحاطة المسؤول الأممي الذي أشار  إلى احتمال حدوث مزيد من النزوح الجماعي.

وقال المبعوث الخاص إن العمليات العسكرية من كل الأطراف، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف المجموعات الإرهابية، أو التي تقوم بها هذه المجموعات ، يجب أن تحترم مبدأ التناسب وقوانين وموجبات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين. وقال إنه شدد على ذلك خلال اتصالاته رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار في روسيا وتركيا، خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع المنصرم، وكذلك مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

ودعا بيدرسون تركيا وروسيا إلى الاضطلاع  بدور أساسي في إيجاد طريقة لخفض التصعيد، بصفتهما راعيتين لترتيبات خفض التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن الوفود الروسية والتركية التقت في أنقرة وموسكو وميونخ خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى اتصالات على المستوى الرئاسي ولكن دون حدوث أي “تفاهم.”

التطورات الأخيرة تذكرنا بأنه ما من حل عسكري للنزاع، وأن العملية السياسية مطلوبة في سبيل المضي نحو حل سياسي

وأشار بيدرسون إلى أن الحالة في جنوب سوريا تبقى مصدر قلق، فقد شهد شمال ريفي حلب تجددا في الأعمال العدائية، لا سيما حول وداخل عفرين، تل رفعت، نبول، الزهرة، حيث أفادت تقارير بحدوث إصابات في صفوف المدنيين. وقد أعرب المبعوث الخاص عن قلقه إزاء بروز تنظيم داعش إلى الواجهة من جديد، مع اعتداءات متكررة في منطقة الشمال الشرقي وفي البادية حول حمص ومناطق أخرى.

بيدرسون: سأبقى على انخراط كامل في الجهود الساعية نحو تحرير العملية السياسية وإطلاق عنانها

وقال بيدرسون إن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحديات جمة ناتجة عن جملة من العوامل والتطورات. وأضاف:

“التطورات في سوريا تذكرنا بأن سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها تبقى جميعها معرضة لخطر كبير جراء النزاع المستمر، وتذكرنا أيضا بأننا لا زلنا بعيدين عن التوصل إلى سبيل يضمن التطلعات المشروعة للشعب السوري الذي يرنو إلى السلام والأمن ومستقبل أفضل. وتذكرنا أيضا أنه ما من حل عسكري للنزاع، وأن العملية السياسية مطلوبة في سبيل المضي نحو حل سياسي.”

وقال بيدرسون إنه كان يأمل في أن يسهم إطلاق اللجنة الدستورية في فتح الباب أمام المزيد من بناء الثقة وخلق زخم للعملية السياسية وهو ما لم يحدث حتى الآن، على حد تعبيره.

وبينما أكد مواصلته الضغط من أجل الهدوء الفوري، قال بيدرسون إنه سيبقي على انخراط كامل في الجهود الساعية نحو تحرير العملية السياسية وإطلاق عنانها، مشيرا إلى  تواصله مع الأطراف السورية لتضييق الفروقات بشأن جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة الدستورية. ودعا بيدسون أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم في سبيل إيجاد مسار سياسي للمضي قدما.

شهادة طبيبة أطفال سورية عملت لخمس سنوات في مستشفى تحت الأرض

OCHA/David Swansonمارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يلتقي بمجموعة من السائقين السوريين في الحدود السورية التركية.

من جانبه، بدأ مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، حديثه في جلسة مجلس الأمن بإحياء ذكرى زميلين من منظمة أوكسفام، قتلا، عصر اليوم الأربعاء، أثناء قيامهما بمهمة إنسانية في محافظة درعا، جنوبي سوريا.

وتطرق السيد لوكوك إلى لقائه أمس بالسيدة أماني بلور، وهي طبيبة أطفال سورية عملت لمدة خمس سنوات في مستشف،  بنيت تحت الأرض لتكون محمية من الغارات الجوية، على امتداد سنوات الحصار الخمس للغوطة الشرقية، وهي الآن موضوع فيلم وثائقي عنوانه “الكهف” تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار.

ونقل السيد لوكوك عن الطبيبة بلور قولها:

“إن نفس الأطفال الذين عالجتهم في الغوطة الشرقية تشردوا مجددا في إدلب وهم لا يزالون عرضة للقصف. مازالوا يشعرون بالرعب، ويفتقرون إلى المأوى والتعليم. هذه ليست بحياة.”

وأشار لوكوك إلى تفاقم الأوضاع منذ آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن حول الكارثة الإنسانية في شمال غرب سوريا، في 6 شباط/ فبراير، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 100 مدني في الفترة بين 1-16 من الشهر الحالي، في غارات جوية وبرية في الشمال الغربي، قائلا إن % 35 من الضحايا كانوا من الأطفال.

وأوضح لوكوك أن “الازدراء الصارخ بحياة المدنيين وسلامتهم يتنافى مع كافة الالتزامات التي يجب على كافة الأطراف مراعاتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

ونقل السيد لوكوك ما قالته ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن “ما من ملاذ آمن” في شمال غرب سوريا، وقال لوكوك إن “تعرض النساء والأطفال للقصف، واعتمادهم على حرق البلاستيك للتدفئة في ظل ظروف البرد القارس هو أمر وحشي يفوق التصور.”

وأضاف لوكوك أن النزوح الجماعي للمدنيين إلى مناطق تزداد صغرا في إدلب وحلب يلقي بأعباء إضافية على المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن معظم الأسواق مغلقة، مع ارتفاع باهظ في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت (الأسعار) بنحو 70% في الأشهر الستة الأخيرة.

500 مليون دولار لمساعدة ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص

وأشار لوكوك إلى أنه ومنذ ديسمبر الماضي توقف عن العمل 72 مستشفى أو مركزا للرعاية الصحية الأساسية، وأخرى  للرعاية المتخصصة، بالإضافة إلى العديد من العيادات المتنقلة. وتم كذلك  “تعليق خدمات يقدمها نحو مئتي طبيب، وأكثر من ثلاثمائة ممرضة وأكثر من خمسين قابلة قانونية.”

وقال السيد لوكوك إنه سيصدر خطة مراجعة خلال الأيام المقبلة لطلب نحو 500 مليون دولار تهدف لمساعدة ما لا يقل عن 11. مليون شخص، مشيرا إلى أنه يعمل مع الحكومة التركية لضمان فتح معبر باب الهوى لسبعة أيام في الأسبوع، وذلك لزيادة عدد شاحنات المساعدة التي تعبر إلى سوريا.

أخبار الأمم المتحدة

أكبر نزوح للمدنيين منذ بدء الصراع في 2011

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

والأمين العام يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التدهور السريع في الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا ومأساة معاناة المدنيين.

وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسمه إلى “أن استمرار الحملة العسكرية تسببت في نزوح نحو 900 ألف مدني منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، وغالبا ما يكون النزوح لأكثر من مرة. وقد قُتل المئات في تلك الفترة أيضا.” وقال البيان إن الأطفال الصغار يموتون بسبب البرد، وقد امتدت المعارك الآن إلى المناطق المكتظة بالسكان. ولا يزال الناس يتنقلون في درجات الحرارة المتجمدة بحثا عن الأمان والذي أصبح أمرا صعبا، وفقا للبيان.

وطالب الأمين العام بوقف إطلاق النار فورا، والتمسك بالقانون الإنساني الدولي. مجددا التأكيد على أن الحل العسكري غير ممكن وأن الطريق الوحيد للاستقرار هو عبر حل سياسي ذي مصداقية وشامل بتيسير من الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2254 (2015).

إدانة واسعة للعنف

هذا وقد أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات المتواصلة للقانون الإنساني الدولي على يد العديد من أطراف النزاع في سوريا وإفلاتهم من العقاب، ودعت جميع الأطراف، الحكومية وغير الحكومية، لوقف القتال فورا وضمان حماية المدنيين.

وأعربت ميشيل باشيليت، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن القلق “إزاء فشل الدبلوماسية التي يجب أن تضع حماية المدنيين قبل أي انتصارات سياسية وعسكرية.”

وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 298 مدنيا في إدلب وحلب منذ الأول من كانون الثاني/يناير، 93% منهم قُتلوا بنيران القوات الحكومية وحلفائها.  

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 900 ألف شخص، 80% منهم نساء وأطفال، منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، وهو ما يمثل أكبر نزوح للمواطنين منذ بدء الصراع في 2011.

وقالت باشيليت إن المدنيين الذين يفرّون من العنف يتكدسون في مناطق ليس فيها ملاجئ آمنة وتتضاءل مساحة تلك المناطق كل ساعة. وأضافت أن ثمّة مخاطر متزايدة بعدم السماح للمدنيين بالعبور من إدلب إلى أي منطقة أخرى في سوريا.

مخيمات تتعرض للقصف

كما وثقت المفوضية تعرّض مخيمات النزوح، إما للقصف المباشر أو للأضرار، بسبب استهداف مواقع مجاورة. وذكرت المفوضية تعرّض مخيم “فحيل العز” قرب بلدة سرمدا في شمال إدلب لقصف القوات الحكومية، في 14 شباط/فبراير، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم سيدة. وفي اليوم التالي تعرّض مخيم “المثنى” للقصف ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين بجراح بينهم امرأة وصبي. وقالت باشيليت:

“ما من مكان آمن. ومع استمرار العملية الحكومية وإجبار الناس على التكدس في جيوب تصغر أكثر فأكثر، أخشى على حياة المزيد من الناس.”

ودعت الحكومة السورية وحلفاءها إلى السماح بإنشاء ممرات إنسانية للوصول إلى مناطق النزاع والسماح بإنشاء ممرات آمنة لعبور المدنيين.

أكثر من نصف مليون طفل نازح

© UNICEF/Forat Abdoullahنساء وأطفال يستقلون شاحنة أثناء فرارهم من العنف في سراقب وأريحا في جنوب ريف إدلب بسوريا.

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن من بين النازحين أكثر من نصف مليون طفل نزحوا منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، ويعيش عشرات الآلاف مع أسرهم في خيام وفي العراء يجابهون برودة الطقس وتساقط الأمطار.

ووثقت يونيسف مقتل وإصابة 77 طفلا منذ بداية العام بسبب تصاعد العنف في المنطقة.

الوضع في شمال غرب سوريا لا يطاق، حتى بالمعايير السورية القاتمة — هنرييتا فور

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف، هنرييتا فور:

“الوضع في شمال غرب سوريا لا يطاق، حتى بالمعايير السورية القاتمة. فالأطفال وأسرهم عالقون بين العنف والبرد القارس ونقص الطعام وظروف معيشية بائسة. مثل هذا التجاهل الشديد لسلامة ورفاهية الأطفال والأسر هو أمر يتجاوز الحدود ولا ينبغي أن يستمر.”

وتعمل اليونيسف مع شركائها على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للعائلات التي تحتاج إليها، تشمل مستلزمات للحفاظ على النظافة الشخصية ومياه مأمونة للشرب وملابس دافئة للشتاء وعلاج سوء التغذية، بالإضافة إلى التعليم والدعم النفسي.

وقالت فور: “لا تزال المذبحة في شمال غرب سوريا تلحق خسائر فظيعة بالأطفال، حان وقت إسكات البنادق ووقف العنف مرة واحدة وإلى الأبد.” ودعت أطراف النزاع إلى حماية الأطفال والبنى التحتية التي يعتمدون عليها، ومنح العائلات فترة راحة والسماح للعاملين الإغاثيين بالاستجابة إلى الاحتياجات الكبيرة بموجب القانون الإنساني الدولي.

تعليق عمل 74 مرفقا طبيا

وحتى تاريخ 18 شباط/فبراير، أفادت منظمة الصحة العالمية بتعليق 74 مرفقا صحيا خدماته في إدلب وحلب منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، وهو ما أثر بشكل مباشر على حصول المدنيين على الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إن الأطفال معرّضون أكثر من غيرهم لانخفاض درجة حرارتهم والتهابات الجهاز التنفسي، وبسبب انعدام المأوى فإن الكثير منهم ينام في العراء مع عائلاتهم ولهذا فهم معرّضون لخطر المرض.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيانها إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة مراكز تطعيم في شمال غرب سوريا توقف عن العمل إما مؤقتا أو بشكل دائم بسبب تصاعد العنف وبسبب هجران البلدات إلا أن المنظمة ستواصل القيام بحملة للتطعيم ضد شلل الأطفال الشهر المقبل.

 * اقرأ أيضا: 142 ألف نازح في شمال غرب سوريا خلال أربعة أيام

استهداف المستشفيات

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن تعرّض مستشفيين مساء الاثنين إلى هجومين منفصلين. وتوقف مستشفى كنانة العام في دارة عزة في حلب عن العمل بعد أن كان يقدم خدمات لنحو 50 ألف شخص ويقدم ما معدله 10،000 استشارة طبية شهريا.

كما تعرّض مستشفى الفردوس للتوليد ورعاية الطفل لأضرار طفيفة ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيواصل عمله. وقالت المنظمة “بذلك يرتفع عدد الهجمات التي استهدفت المرافق الصحية إلى ستة في شمال غرب سوريا وقتل خلالها عشرة أشخاص وأصيب 30 آخرون بجراح، علاوة على حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستقوم في الأيام المقبلة بإرسال عقاقير ومستلزمات طبية ضرورية، عبر الحدود مع تركيا إلى سوريا، لعلاج الصدمات وتقديم الرعاية الجراحية في إدلب وحلب، بالإضافة إلى نقل الأدوية لعلاج الأمراض غير المعدية وتقديم الرعاية الأولية للمرضى.

أزمة متفاقمة

يعيش المدنيون ومعظمهم نساء وأطفال تحت قصاصات من الأغطية البلاستيكية مع تجمّد الطقس — ميشيل باشيليت

وأعربت باشيليت عن فزعها بسبب النطاق الذي بلغته الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا، وقالت:

“إن المدنيين ومعظمهم نساء وأطفال يعيشون تحت قصاصات من الأغطية البلاستيكية مع تجمّد الطقس ويُقصفون. المأساة هي أن عائلات بأكملها، بعضها فرّ من زاوية في سوريا إلى أخرى على مدار العقد الماضي، تجد القصف جزءا من حياتها اليومية، كيف يمكن لأحد أن يبرر مثل هذه الهجمات التي لا تفرق بين أحد وغير الإنسانية؟”

وقد شنّت قوات الحكومة السورية هذا الشهر عملية عسكرية كبيرة لإعادة السيطرة على إدلب وحلب. ووثقت المفوضية من 1 حتى 16 شباط/فبراير مقتل 100 مدني على الأقل بينهم 18 سيّدة و35 طفلا، وإصابة الكثير من المدنيين بجراح بسبب الهجمات الجوية والبرية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان بسبب القصف المدفعي من قبل مجموعات مسلحة غير حكومية.

أخبار الأمم المتحدة

جيش النظام ينتصر على الشعب

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد في تسجيل مصور نُشر أمس الاثنين أن انتصار حلب بداية لتحرير كل الأراضي السورية. جاء كلامه بعد معارك عنيفة وقصف كثيف للطيران الروسي على مناطق ريفي حلب وإدلب.

ونقلت الفضائية السورية خطابه الموجه إلى أهالي محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام السوري: «نعي تماماً أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة، عاجلاً أم آجلاً».

وأضاف الأسد: «تحرير ريفي حلب وإدلب مستمر بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرارُ معركة تحرير كلِ التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار».

وقد شهدت المناطق التي يقصفها جيش النظام والطيران الروسي نزوحاً كثيفاً زاد عن 900 ألف منذ شهرين.

الجامعة العربية تدعم حقوق الكورد في إطار العراق

مصطفى أوسو

الجامعة العربية تدعم حقوق الكورد في إطار العراق

ما أكده السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أثناء اجتماعه على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا، مع السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان – وفق ما نقله موقع روداو الالكتروني – بأن “إقليم كوردستان نموذج ناجح للحكم في العراق”، وأن “الجامعة العربية تدعم حقوق الكورد في إطار العراق”، وأيضا تصريحات إيجابية أخرى له وللمؤسسة التي يترأسها، في أوقات متفاوتة، عن الكرد وقضيتهم القومية والوطنية الديمقراطية، تطور مهم في ذهنيتها وطريقة تفكيرها، أيا كانت الدوافع والأسباب وراء ذلك.

ما نأمله ونتمناه، أن يتم تجذيرها وتطويرها مع مرور الزمن، والقضاء على موروث الإلغاء والإقصاء التي سيطر عليها عقود طويلة، لتنسجم مع التطورات الجديدة، وتخدم القضايا العربية – الكردية المشتركة.