حازم نهار

ثمة أنماط شائعة من تحليل الواقع السياسي، ومعظمها ضالة ومضلِّلة، واهمة وناشرة للوهم، وبعيدة من حقائق الواقع، ينساها صاحبها بعد فترة وجيزة من الزمن، ولا تترك أثرًا لديه أو لدى المتلقين، ولا تضيف في المآل أي تطور أو تغيير في طرائق التفكير، أو في مستوى معرفة الواقع، والتنبؤ بمساره وحوادثه. أنماط التحليل الشائعة متنوعة، ويمكن أن توجد بعضها مجتمعة لدى الشخص نفسه، بحسب الحدث السياسي المتناول، واللحظة الزمنية التي يمر بها صاحب التحليل.

هذا يعني أن الشخص المحلِّل للسياسات أو القارئ للواقع لا يتوافر، من الأصل، على تماسك منهجي، ترابط المقدمات والنتائج، وثبات وجهات نظره نسبيًا عبر الزمن، لذلك ليس هناك ما هو أصعب من الدخول في نقاش مع هذا النمط من “المحلِّلين”، إذ لا يمكن أن يكون هناك أي معنى أو نتيجة لأي حوار معه طالما لم يعترف بضرورة التعب على الذات، وبذل جهد فكري سياسي مهم بهدف التخلص من أنماط التحليل السياسي الشائعة، والتي أعرضها بحسب رؤيتي في ما يلي:

1- التحليل السياسي الأيديولوجي: أصحاب الأيديولوجيات المغلقة والشمولية في العموم بعيدون جدًا من تقديم تحليل سياسي حقيقي أو قراءة علمية لحوادث الواقع، إذ تستولي على رؤوسهم المسبقات والمسلمات الأيديولوجية التي يسعون لإثبات صحتها في الواقع، ليكون هاجسهم الأساسي إثبات أن الواقع والمتغيرات تسير وفقًا لتعاليم أيديولوجياتهم، وأنهم كانوا على صواب دائمًا. وهناك أمثلة لا حصر لها على هذا النمط من تحليل الواقع، فالمحلِّل الأيديولوجي الشيوعي مثلًا من الصعب غالبًا أن يستوعب فكرة الدور الروسي الذي يقف ضد تطلعات شعوب المنطقة، وسيظل ينتج قراءة سياسية للواقع أساسها القناعة بالسعي الروسي للسلام والمناصرة الروسية. والمحلِّل الأيديولوجي الإسلامي، منطلقه على الأغلب في تحليل الدور الإيراني في سورية هو الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة، فيما المحلِّل الأيديولوجي القومي الكردي يحلِّل السياسة التركية في الأغلب استنادًا إلى أيديولوجية قومية متوجسة وعدائية تجاه تركيا جملة وتفصيلًا. أما المحلِّل القومي العربي فمن العبث إقناعه بأن مصر السيسي مختلفة عن مصر عبد الناصر، لذلك يلهث باتجاه، كما يقول ويكرِّر، باتجاه دور مركزي لمصر في حل القضية السورية. جميع هذه القراءات أيديولوجية وذاتية ولا علاقة لها بالسياسة أو الواقع.

2- التحليل السياسي الإعلامي: يعتمد هذا النوع من التحليل على استنباط الحقائق وقراءة الواقع من خلال متابعة التصريحات الإعلامية لأصحاب القرار أو من رصد الأخبار الانتقائية أو الجزئية أو المحوَّرة أو الكاذبة التي تبثها القنوات الفضائية. هنا يفوت هؤلاء مقولة إلياس مرقص “الدبلوماسية هي فن الكذب”، بمعنى أن تصريحات وبيانات الشخصيات والجهات والقوى السياسية تحتوي بطريقة أو أخرى شيئًا من الكذب أو التلفيق بالضرورة. الإعلام فيه ما هو صادق وما هو كاذب، ويحتاج تبيان الحقائق إلى الكثير من المقارنة والتدقيق والبحث والتمحيص لكل ما نراه ونسمعه. من المشكلات المعهودة أيضًا في هذا السياق الركون إلى الصحافة الغربية، وبحكم عقدة النقص لدى أبناء المنطقة تجاه الغرب، تصبح أي مقالة منشورة في الصحافة الغربية ذات صدقية عالية، ويُعتمد عليها في التحليل السياسي.

3- التحليل السياسي الطائفي أو المذهبي: ثمة نوع من التحليل السياسي الذي شاع خلال العامين الماضيين، وهو التحليل الذي يستند إلى خلفية طائفية أو موقف طائفي أصلًا في قراءة الواقع السياسي. هناك مثلًا تحاليل شائعة لوضع وسياسات وممارسات إيران وحزب الله والسعودية وقطر وتركيا وجبهة النصرة وغيرها، تختلط بهذه الدرجة أو تلك بالخلفية الطائفية للمتحدث والطرف الخاضع للتحليل. هذا النمط من التحليل لا يوصلنا بالتأكيد إلى معرفة الواقع وفهم السياسات الفاعلة فيه، فالدول والشخصيات المختلفة يمكن أن تستخدم الخطاب الطائفي للتضليل أو بقصد التعبئة والتجييش، لكنها في الأغلب غير معنية بالطوائف والمذاهب.

4- التحليل السياسي الرغبوي أو الذاتي: وهذا نمط من التحليل يعبر عن استمرار نمط العلاقة الطفولية في التعاطي مع الواقع. فبدلًا من اشتقاق الهدف من الواقع، تجري قراءة الواقع بالانطلاق من الهدف. فقد سمعنا مثلًا كثيرًا من القراءات والتحاليل السياسية الساذجة التي تنبأت بسقوط النظام السوري خلال شهرين أو بضعة أشهر، وهي قراءات تفرض رغبتها وأمنياتها على الواقع، ليصبح الواقع بالتالي في هذا التحليل طوع بنان الأمنيات والأمزجة الشخصية. كذلك، هناك شكل من تحليل الواقع ينطلق أساسًا من تبني موقف سياسي قطعي، وبالاستناد إلى هذا الموقف يجري التعامل مع حوادث الواقع. مثلًا، صاحب الموقف الموالي للنظام سيقرأ الوضع الميداني بطريقة مختلفة عن قراءة صاحب الموقف المعارض، وهي قراءة ذاتية لا ترى الواقع كما هو بمعزل عن الموقف السياسي.

5- التحليل السياسوي: وهذا نمط من التحليل يهتم كثيرًا بالبنية السياسية الفوقية، أي مراكز القرار والحكم، وعلاقات أركانها ببعضهم بعضًا وبالآخرين، فنرى صاحب التحليل مهتمًا بأخبار العلاقات الشخصية للرؤساء والملوك والأمراء، باعتبارها أمرًا حاسمًا في تحريك الواقع والعلاقات بين الدول والقوى المختلفة. لا نزال نتذكر التحاليل السياسية التي فسرت السياسة الأميركية في سورية بالاستناد إلى شائعات أو ادعاءات طالت الرئيس الأميركي أوباما، مثل “الكشف” المبين عن أصوله الشيعية، وكذلك التحاليل التي قرأت أوضاع النظام السوري استنادًا إلى تناول عدد من شخصياته كرستم غزالة وعلي مملوك وغيرهم.

6- التحليل السياسي الإقليدي أو الخطي: هناك نمط من التحليل يقوم على النظر إلى العلاقات السياسية على أنها علاقات بسيطة خطية، تمامًا كالهندسة الإقليدية التي تعتمد العلاقات الخطية في مستوٍ مؤلف من بعدين فحسب. فهذا التحليل يعمل على تقسيم الدول والقوى والفاعلين إلى معسكرات مغلقة، تقوم بينها علاقات تبعية خطية في اتجاه واحد. وبالتالي يجري تفسير حوادث الواقع استنادًا إلى هذا التبسيط المضلِّل. فالعلاقات الدولية أعقد كثيرًا، ولا تسير بشكل خطي بسيط، بل تنبني عبر الزمن في صيغ مركبة ومعقدة بشكل كبير. علاقة أميركا بإسرائيل وبدول الخليج مثلًا في غاية التعقيد، ولا تقوم على أساس خطي ينطلق من أميركا ويصب في هذه الدول، فليس كل ما تقوم به هذه الدول يخضع للضوء الأخضر الأميركي، بل يمكن لهذه الدول، مع اختلاف في الدرجة في ما بينها بالطبع، أن تؤثر نسبيًا في السياسة الأميركية، ومثلها أيضًا علاقة روسيا وإيران بالنظام السوري. بمعنى آخر، نكتشف دائمًا تناقضات أيديولوجية واقتصادية وسياسية معقدة بين الدول المتحالفة في ما بينها.

7- التحليل السياسي القياسي: هنا يقوم المحلِّل ببساطة باستحضار تجربة سياسية من التاريخ أو الواقع الحديث، ويسبغها على واقع آخر، لتصبح مهماتنا مقصورة على التكرار الطفولي، ونقل الممارسات من التجربة المعتمدة وتطبيقها في الواقع الجديد. هذا يحدث بالطبع من دون قراءة معمقة للتجربة وتفاصيلها وأحوالها وشروطها وزمنها والأطراف الفاعلة فيها. فقد قام مثلًا بعض المحلِّلين “العتاة” باستحضار التجربة الليبية وحشروا الواقع السوري فيها، وتنبؤوا بمسار هذا الواقع بالاستناد إلى ما حدث في ليبية من تدخل عسكري، والظواهر التي رافقته مثل تشكيل “مجلس انتقالي ليبي” وغيرها، لكن الواقع كان فظًا معهم، وأظهر طفولية تحليلاتهم بوضوح. في الحقيقة، القياس الميكانيكي هو أبسط طرق التفكير، ويعبر عن سذاجة مؤلمة في قراءة الواقع.

8- التحليل السياسي الرقمي: هناك نمط من تحليل الواقع يستند بشكل رئيسي إلى أرقام إحصائية اعتباطية، أو أرقام منشورة في الإعلام، أو أرقام ملوية الذراع، اختلقها أو حوِّرها “باحث” ذو موقف سياسي أو أيديولوجي أو مذهبي. من الجدير القول إن الأرقام الإحصائية واحدة من عناصر كثيرة في التحليل، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها في كشف الواقع والتنبؤ بمساره، خصوصًا أن معظم الدراسات الإحصائية الشائعة تعتمد بعدًا رقميًا واحدًا في التعاطي مع الواقع، إضافة إلى اختلاف الأرقام باختلاف الباحثين واللحظة الزمنية التي تجرى فيها الدراسة. من الأمثلة على ذلك التحاليل المنتشرة التي تعتمد على أرقام النفط والطافة في تفسير حوادث الواقع وسياسات الدول، إذ لا يمكن أن يكون الحقل السياسي انعكاسًا صرفًا لتلك الأرقام وتأثيراتها، على الرغم من تأثيرها الأكيد.

9- التحليل السياسي الحقوقي: في هذا النمط من التحليل الذي يقوم به بعض ناشطي حقوق الإنسان، تجري مقاربة الواقع من خلال الحقوق وليس المصالح وتوازنات القوى، وتتحدد مواقف المحلِّل الحقوقي تجاه حوادث الواقع بالاستناد إلى الحقوق فحسب. يؤمن هذا المحلِّل ضمنيًا بأن الحقوق هي التي تحرك الواقع وتصنع سياساته، فنراه يدخل في جدالات حقوقية لا نهائية لإثبات صحة مقولاته. في الحقيقة، لو كانت الحقوق هي الأساس لاسترجعنا فلسطين والجولان منذ نصف قرن على الأقل. ويلاحظ كذلك أن الحقوق تعمل لدى الحقوقي المحلِّل في مكان وتغيب في مكان آخر. فالحرب السعودية في اليمن هي عدوان على الإنسانية من وجهة نظر حقوقية، بينما حرب حزب الله في سورية ليست كذلك، مع العلم أنه لا قيمة لمثل هذه الرؤى أصلًا، للأسف، في حقل السياسة.

10- التحليل السياسي القائم على “الجكارة”: وقد شاع مثل هذا التحليل في ظل حالة التوتر والاستقطاب الحادة في الوضع السوري، فليس من النادر أن يقوم محلِّل ما بتقديم تحليله للواقع بالانطلاق من عدائية مفرطة أو بتأثير من هامشيته المزمنة، مقدمًا رؤية مستحيلة التصديق، ولا غاية لها سوى “احتقار” عقل الآخر، كالتحليل الذي قدمته بعض الشخصيات والقوى “المعارضة” لقصف غوطة دمشق بالكيماوي، إذ اعتبرت أن “المعارضة المسلحة” في ريف دمشق هي التي أطلقت الصواريخ الكيماوية، وهو تحليل لا يصب، في الحقيقة، سوى في خانة “المجاكرة”.

أخيرًا، إن القدرة على إنتاج تحليل سياسي صائب وقراءة حوادث الواقع ومساراته وسياساته، تحتاج إلى جملة من الأدوات الضرورية، ومن دونها لا يمكن أن نسمي أي مقاربة للواقع والوضع السياسي إلا شكلًا من أشكال الهذر والتخريف، أو شكلًا من التضليل المقصود أو غير المقصود للذات والآخر، ولهذا الأمر ميدان آخر يطول الحديث فيه.
10/06/2015

من صفحة الكاتب على الفيس

أمير طاهري

يتطلب توصيف التجربة الأخيرة من التصويت في انتخابات جمهورية إيران الإسلامية قدراً كبيراً من التبسط والتساهل. فمع كافة المرشحين الموافق عليهم مسبقاً من جانب السلطات، مع عدم الإعلان عن أي فائز من دون الحصول على شعار المرشد الإيراني الأعلى، فإن الحديث عن الانتخابات الإيرانية يوازي «شد الحبل» المعجمي واستطالته حتى الانقطاع، وبرغم ذلك، فإن قواعد المراوغة اللغوية والأدبية المستعان بها تستلزم قدرها الطبيعي من الاهتمام، لأسباب عدة.
بادئ ذي بدء، اختارت أقل نسبة ممكنة من الناخبين الإيرانيين المؤهلين للتصويت الانطلاق إلى صناديق الاقتراع. وقررت السلطات الإيرانية بعد أيام من التردد الشديد الإعلان عن نسبة الإقبال على الانتخابات التي قيل إنها بلغت 42 في المائة، وهي أدنى نسب الإقبال المسجلة في تاريخ الجمهورية الإسلامية حتى اليوم. ولم تتجاوز نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في العاصمة طهران وحدها 24 في المائة. وسجلت أربع محافظات أخرى، هي خوزستان، وجيلان، وقم، والبورز، أدنى نسب الإقبال هي أيضاً؛ إذ لم تتجاوز 30 في المائة إجمالاً.
وفي حين أن الانتخابات الرئيسية كانت لأجل انتخاب البرلمان الإسلامي الجديد، فلقد تزامنت مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس الخبراء، الذي يشرف – من الوجهة النظرية فقط – على أعمال وأداء المرشد الإيراني الأعلى. وسجلت تلك الانتخابات نسباً أقل من المشاركة في التصويت، وبلغت النسبة مستوى 20 في المائة فقط في بعض الحالات. ولم يفلح أحد من آيات الله العظمى في جذب عدد معتبر من الأصوات، باستثناء آية الله محمد تقي مصباح يزدي، فقيه المذهب الشيعي البارز، الذي اجتذب نسبة تجاوز 30 في المائة من أصوات الناخبين في مدينة مشهد.
وإجمالاً للقول، تجاوب ثلثا الناخبين الإيرانيين المؤهلين للتصويت إلى دعوة مقاطعة الانتخابات الأخيرة، الصادرة عن مجموعة واسعة من القوى السياسية في الداخل الإيراني.
وبمزيد من الأهمية، ربما تعكس لنا دراسة لأنماط التصويت في الانتخابات الإيرانية أن المقاطعة كانت أعمق تأثيراً بين جموع الناخبين الأكثر فقراً، في حين شهدت الطبقة الوسطى الإيرانية الجديدة التي نشأت في أعقاب الثورة نسبة إقبال معتبرة. وبكلمات أخرى، يمكن للجمهورية الإسلامية أن تعتبر نفسها «منبوذة» على نحو واضح من قبل فئة «المستضعفين»، أو الجماهير الفقيرة التي لا تكف الزمرة الإيرانية الحاكمة عن الادعاء بأنها تمثلها وتعمل لأجلها.
كما يستحق تكوين المجلس الإسلامي الإيراني المقبل نظرة اهتمام واعتبار لجملة من الأسباب.
للمرة الأولى منذ أربعين عاماً، سوف يتخذ المجلس الجديد مظهر القاعدة الصلبة للنزعة الخمينية المتشددة، صارفاً النظر تماماً – أو ربما ضارباً بعرض الحائط – كوميديا «الصقور والحمائم» المستمرة في ابتذال منذ قرابة أربعة عقود، في استهداف واضح لخداع الطبقات الوسطى الإيرانية القديمة، ناهيكم عن العالم الخارجي المراقب عن كثب.
ولقد جرى – بكل عزم وإصرار – تهميش ما يسمى تيار المعتدلين والإصلاحيين الذين كانت رسالتهم الأولى تتمحور حول منح نظام الحكم الإيراني من النسخة الكورية الشمالية المستبدة مظهراً إسكندنافياً لامعاً وبراقاً. وفي واقع الأمر، يمكن لبعضهم اعتبار هذه الخطوة نهاية فعلية غير معلنة لإدارة الرئيس حسن روحاني، حتى برغم أنه من غير المرجح أن يتخذ الرجل الخطوة الكفيلة بحفظ ماء وجهه أمام شعبه، والتنحي عن سدة الحكم والرئاسة.
يحمل 221 عضواً من أعضاء المجلس الإسلامي الجديد – من أصل 290 عضواً – شعار المتشددين أو «الصقور»، في حين يزعم 20 عضواً آخر بأنهم من المعتدلين أو «الحمائم». مع حفنة من 15 عضواً من أعضاء المجلس الجديد تتشدق بالولاء للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي عاد مروجاً لصورته الذاتية، محاولاً اتخاذ موضعاً وسطاً ما بين المهاتما غاندي الهندي وجنكيز خان المغولي. وتبقى لدينا جوقة من 33 عضواً من المذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، من الأعضاء الذين يملكون قدراً من الدعم المحلي، ولكن مواقفهم ومبادئهم منفتحة على الدوام لاستقبال أعلى العطاءات. وأخيراً، لدينا 11 مقعداً مخصصاً للمرشحين الذين لم يفوزوا بالأغلبية، والذين تتقرر مصائرهم الانتخابية في الجولة التالية من التصويت.
ويعتبر المجلس الإسلامي الجديد هو أول انعكاس للتوازن القائم بين القوى الحقيقية ضمن المؤسسة الخمينية الحاكمة في البلاد. ويشكل «الحرس الثوري» الإيراني – العمود الفقري الداعم للنظام – الكتلة الأكبر، باحتلاله 123 مقعداً من مقاعد المجلس. أما رجال المذهب الشيعي الموالون للنظام الحاكم، وتربطهم صلات جد وثيقة بـ«الحرس الثوري» فسوف يحصلون على 43 مقعداً من مقاعد المجلس الجديد. وبالتالي، وحتى في ظل غياب الكتلة الموالية لمحمود أحمدي نجاد، يحظى «الحرس الثوري» وأذرعه المساندة بالأغلبية الكاسحة المطلوبة في المجلس. وحقيقة أن المجلس الجديد يعبر عن الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني بصورة غير مسبوقة، ينبغي اعتبارها تطوراً إيجابياً في الأحداث.
وعلى الصعيد المحلي، تفرض الانتخابات الأخيرة حداً لمزاعم علي خامنئي، بأن إخفاقات النظام الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية مرجعها إلى التيارات المعتدلة الإصلاحية من «بُناة رفسنجاني» إلى «فتيان نيويورك لروحاني». وعلى صعيد السياسة الخارجية، من شأن المجلس الجديد القضاء على الأوهام التي كثيراً ما دندن حولها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بأن السبيل الوحيد لإعادة إيران إلى الحظيرة الدولية، يكمن في دعم التيار الإيراني المعتدل من خلال منح التنازلات إلى النظام الإيراني الحاكم.
كما يكشف المجلس الجديد عن الطبيعة الحقيقية للنظام الخميني، المتمثلة في أنه من أنظمة الحكم النموذجية في العالم الثالث، بالاستناد الكامل إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في دعم النظام، مع «لمعة» آيديولوجية طفيفة. تماماً كما هو الحال في نظام فيدل كاسترو في كوبا، ونظام روبرت موغابي في زيمبابوي، وقبل كل شيء، نظام الحكم المستبد في كوريا الشمالية، التي تعتبر النموذج المثالي لأنظمة الحكم الرائعة من وجهة نظر حكومة علي خامنئي.
ومن واقع ذلك، لا يتوقع أحد احترام الجمهورية الإسلامية لحقوق الإنسان، أو تشجيع المشاركة الداخلية الفاعلة في صناعة القرارات السياسية، أو رفع أولوية التنمية الاقتصادية على الهوس بالنقاء الآيديولوجي. ويتعين على الطبقة الوسطى الإيرانية الجديدة، بما في ذلك المؤيدون لها في الغرب، قبول ذلك، أو حتى التزلف لنظام حكم الخميني، مع العلم الواضح بالعجز التام عن المسير في سبيل الاعتدال أو الإصلاح.
أما في الخارج، فمن شأن القوى المعنية بالمسألة الإيرانية، سواء لخدمة إيران أو اعتراضاً عليها، أن تدرك تماماً ماهية الوحش الذي يتعاملون معه، من حيث تلمس الحلول المؤقتة حياله، أو محاولة العمل من أجل تغيير النظام الحاكم بأسره في طهران. وبمزيد من الأهمية، سوف يدركون أن الشخصيات الإيرانية البارزة التي يتفاوضون معها ليست مجرد ممثلين يقومون بأدوار باهتة في منصب الرئيس أو وزير الخارجية.
ولقد نجحت استراتيجية «الضغط الكبير» التي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعامله مع إيران، والتي تهدف في ظاهر الأمر إلى إقناع طهران بالتعديل من سلوكياتها، في إجبار النظام الحاكم على إعادة ترتيب الصفوف، والتأهب لخوض معركة النهاية.
ومن المفارقات، برغم كل شيء، أن نجاح الاستراتيجية الأميركية قد أسفر عن إحياء إمكانية إبرام الصفقات مع النظام الإيراني. فمع إقصاء «فتيان نيويورك» خارج المشهد السياسي، لم يعد «الحرس الثوري» الإيراني والأذرع الموالية له يخشون الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة الذي يمكن أن يفضي إلى تهميش أدوارهم، أو العصف بهم تماماً خارج حظائر السلطة في إيران. هناك كثير من أنظمة الحكم الفاسدة في عالمنا المعاصر التي تتسامح، أو ربما تتعايش معها الولايات المتحدة، ما دام فسادهم ظل قيد السيطرة، أو حبيس الغرف المغلقة.
تمخضت انتخابات الجمعة الماضي في إيران عن أدنى النتائج سوءاً، في ظل الظروف الراهنة. ولقد خلع علي خامنئي وصف «الاستفتاء الجديد» على التجربة الأخيرة لصالح أو في معارضة النظام الخميني. وتعكس النتائج المسجلة أن السواد الأعظم من الشعب الإيراني إما أنه رافض تماماً للنظام الحالي، وإما لم يعد يؤيده بالهمة نفسها والنشاط ذاته.
كما عكست الانتخابات الإيرانية كذلك أن نحو ثلثي الشعب الإيراني، بما في ذلك شريحة الطبقة الوسطى الحضرية الجديدة، لا يزالون يؤيدون الأقلية الصغرى من النخبة الأمنية والعسكرية المحتكرة لأسباب المال والسلطة في البلاد. أما بالنسبة للمعارضة الإيرانية، فإن إماطة اللثام عن حقيقة النظام الحاكم هي من الآلاء العظيمة، إذ إن معرفة حقيقة الطرف الذي تقاتله تعد الخطوة الأولى على طريق صياغة استراتيجية التغيير الموثوقة.
الشرق الأوسط

د. آمال موسى

ليس هناك اتهامات أكثر قوة من التحريض على تكفير شخص ما أو تخوينه. فهي تهم تبيح الاعتداء على صاحب التهمة وحتى قتله. لذلك فنحن أمام تهمتين مدججتين بالعنف الرمزي والمادي معاً.
طبعاً هذه القوة التحريضية، التي تقوم عليها التهمتان المشار إليهما، هي نتاج مستندات كل تهمة، أي أن قوة التهمة من قوة مستندها والحقل الذي تنتمي إليه إحالة ومدلولاً ومعنى.
فالتكفير يحيل مباشرة على الديني والمقدس. والتخوين في علاقة بالوطن والوطنية نفسها في المخيال العربي والإسلامي من الإيمان أي من المقدس.
هكذا نفهم حالة الهلع الشديدة التي تنتج عند توجيه إحدى هاتين التهمتين إلى شخص ما، وذلك لأن توجيههما يمثل في حد ذاته ترخيصاً رمزياً لاستباحته وتعنيفه.
لقد اخترنا تناول هاتين التهمتين دون غيرهما من التهم ذات الرواج الاجتماعي والإعلامي اليوم في مجتمعاتنا لأنهما صارتا من التهم التي تميز المجتمعات العربية والإسلامية عن غيرها من المجتمعات الراهنة. تقريباً كل المجتمعات عرفت هذه الثقافة وهيمنت هاتان التهمتان على نقاشها العمومي زمناً طويلاً وقاسياً. ولكن هناك مجتمعات كثيرة تمكنت من حل مشكلة تهمة التكفير وبات الحديث عن التخوين لا يكاد يذكر، وذلك لأن الثقافة في هذه المجتمعات تغيرت وتعرضت إلى عملية جراحية عميقة وتم استبدال المرجعيات والمستندات ناهيك أنه تم تحييد الحقول المولدة للعنف.
لم تتخلص مجتمعاتنا بعد من أذى هاتين التهمتين ولم يتسنَ لها أن تعرف حراكاً مهماً في مستوى التغيير القيمي الذي بات ضرورياً، بل إن اللجوء إليهما بات أكثر تواتراً في الخطاب السياسي والإعلامي دون أن نحسب الجماعات المتشددة التي تصنف الناس تنظيماً راديكالياً على أساس الإيمان أو الكفر.
إزاء هذا الواقع الثقافي العام في مجتمعاتنا، وتحديداً في ظل الاستثمار السياسي والديني لتهمتي التكفير والتخوين، يمكننا أن نتوقف عند بعض الاستنتاجات المقلقة والمؤلمة التي تستوجب على المدى القصير انتباهاً ومعالجة.
لقد باتت مجتمعاتنا تمثل نشازاً على مستوى العالم. فكثرة اللجوء في تصفية الحسابات إلى هاتين التهمتين دليل هيمنة التوتر على العلاقات الاجتماعية بين النخب وغيرها في مجتمعاتنا. وهو توتر لا يتغذى من تباين اقتصادي يمكن تجاوزه بمراجعة كيفية توزيع الثروة في المجتمع، بل إنه توتر ينتعش من الاختلافات في التفسير والتأويل وفي مقاربة الأسئلة الأنثروبولوجية الثقافية. أي أن الآيديولوجيا حاضرة بقوة في النقاشات العمومية بالفضاءات العربية الإسلامية.
والظاهر أن الخاص وحتى الحميمي لا يزالان شأناً من شؤون الفضاء العمومي الذي لم يستطع بحكم استمرارية إقحام الشخصي في العمومي فضاء غير مُعقلن كما يجب أن يكون الفضاء العمومي.
من جهة أخرى، فإن استعمال هذه التهم دليل ضعف تجذير قيم المواطنة في مجتمعاتنا ومظهر انفصام ثقافي وتردد وعدم الحسم قيمياً، بما يضمن التعايش والحريّات الفردية والشخصية وما يحفظ مقومات الهوية من التوظيف والمناورات. لذلك فإن المجتمعات المتقدمة حسمت أمرها فغابت عن نقاشاتها وخلافاتها مثل هذه التهم التي لم تعد مقبولة في زمن الدفاع عن قيم المواطنة التي تنتظم وفق الحقوق والقوانين لا وفق الانتماءات الدينية والمذهبية والجنسية.
فالتكفير والتخوين سلاحان يفتكان بأي مجتمع لا يحمي نفسه من هاتين القنبلتين وتخليص الدين وسماحته من تأويلات تراكمت مع الوقت ولا تخدم إلا مشاريع الظلامية.
طبعاً التكفير أشد بأساً من التخوين، ولكن ما يجمع بينهما أن التخوين يحاول أن يلبس لباس التكفير. ولعل ما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أنه قبل ظهور الإسلام السياسي وجماعات «السلفية الجهادية» لم تكن تهمة التكفير رائجة في الخطاب العربي، إذ يتم استخدامها للتخويف من جهة ولاستباحة الدم من جهة ثانية، إضافة إلى أن التكفير هو إخراج من الملة وأقصى ما يمكن أن يتهم به مسلم لما تثيره هذه التهمة من خوف ومصير مفتوح على المجهول.
أيضاً التناحر الآيديولوجي بين الأحزاب السياسية المختلفة المرجعيات في مجتمعاتنا يقوم على التخوين الذي عادة ما يقصد به خيانة الوطن. كما يؤدي معنى خيانة الأمة في سياق الصراع العربي الإسرائيلي مسألة التطبيع بوصفها قضية جعلت خطاب التخوين يزدهر ولا تزال تمارس نفس السطوة الرمزية رغم الاختراقات التي قام بها بعض المثقفين وواجهوا حملات تخوين وتشويه ومضايقات هائلة.
وعلى المستوى السياسي وتحديداً في العلاقات بين الأحزاب فإن خطاب التخوين حاضر أيضاً، فنرى من يتبنى برنامجاً يقوم على الاقتراض والتعامل مع البنوك الدولية يتهم بالخيانة وأنه يعرض الوطن للبيع، ومن يتعامل اقتصادياً أو يتبادل ثروات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي خائن للقضية الفلسطينية والأحزاب ذات العلاقات مع دول أخرى تعتبر ذات ولاء لغير الوطن ومن ثم فهي خائنة.
وكما نلاحظ، فإن القضية الفلسطينية بشكل خاص كانت أكثر المستندات قوة في توجيه تهمة الخيانة وقد وصل الأمر إلى أن مجرد حضور مهرجان شعر فيه شعراء إسرائيليون يسمى تطبيعاً، ومن ثم خيانة، وهناك من يعتبرها خيانة عظمى.
إن ثقافة التخوين والتكفير لا تثير إلا الخوف والرعب وتمنع أي حوار وتسوّغ اللجوء للعنف بأشكاله المختلفة، لذلك فإننا نحتاج إلى مراجعة هذه الثقافة من دون أن تكون هذه الدعوة في حد ذاتها سبباً للتخوين والتكفير.
الشرق الأوسط

صالح القلاب

لو اعتبرنا أن ما دأبت الولايات المتحدة على التلويح به ضد إيران هو مجرد «تحرش سياسي»، فإنه بالتأكيد يكفي لإفهام القيادات الإيرانية بأن عليها أن تعيد النظر في كل حساباتها، وأن تأخذ بعين الاعتبار أن واقع هذه المنطقة لن يبقى على ما هو عليه، وأن تمددها الإقليمي في بعض الدول العربية مصيره الانحسار القريب، وأن أوضاعها الداخلية ستتغير حتماً، وأنه حتى الأكثر تطرفاً من كبار المسؤولين الإيرانيين سيكتشفون بعد هذه الانتخابات الأخيرة أنهم في انتظار متغيرات خطيرة كثيرة.
والمفترض أن هؤلاء وهم منهمكون في هذه الانتخابات «الاستعراضية» الأخيرة قد استمعوا لتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي قال فيها إن بلاده متمسكة بسياسة الضغط على إيران، وإن حملة الضغوط هذه مستمرة، وإنها لن تقتصر على الأمور الاقتصادية، وإنه ستكون هناك أيضاً عزلة دبلوماسية.
والواضح أن المواقف الأميركية في هذا المجال فيها كثير من الحزم والجدية، وأن هناك متغيرات كثيرة متوقعة، وذلك رغم أن نظام الملالي كان ولا يزال صاحب «تقية»، وأنه يظهر غير ما يضمر، وأنه كان قد مرر على أميركا وعلى غيرها مناورات وألاعيب كثيرة، والمعروف أن واشنطن في عهد جورج بوش كانت قد ارتكبت أكبر حماقة سياسية عندما فتحت حدود العراق الشرقية بعد إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 أمام تدفق إيراني في موجات بشرية متتابعة ومتلاحقة، وكانت النتيجة هذا الواقع الحالي، وهو هذا الخلل «الديموغرافي» والسياسي الذي يعاني منه العراقيون؛ «شِيعتهم» قبل «سُنَّتهم».
إن الدليل على أن إيران اليوم هي غير إيران الأمس هو «مسرحية» هذه الانتخابات الأخيرة التي فاز بنتائجها الأكثر تشدداً و«عنجهية»، وهذا وبالتأكيد ستكون نتائجه المزيد من الصراعات الداخلية، فهناك حتى من بين قيادات الصف الأول من لم يعد يحتمل كل هذا الذي يجري، ومن بات يتوقع انهياراً شاملاً؛ اقتصادياً وسياسياً، وأيضاً على الأصعدة الاجتماعية.
وبالطبع؛ فإن هناك من لا يستبعد أن يلجأ حتى من هم الأكثر تشدداً في طهران إلى «التقية» المعروفة لتمرير مناورة استعراضية بالاستجابة إلى الشروط الأميركية، حيث ثبت في مرات سابقة كثيرة أن الإيرانيين بارعون في هذا المجال، وهذا كان قد حصل مرات عدة؛ إنْ في عهد آية الله الخميني، وإنْ قبل ذلك، وبعد ذلك.
والمشكلة هنا، ورغم كل هذا التشدّد الذي أبداه وزير الخارجية الأميركي في هذا المجال، أنه معروف عن الرئيس دونالد ترمب أنه كثيراً ما يغيّر مواقفه السياسية، وأنه، ورغم تشدده، كان، وأكثر من مرة، قد أعرب عن استعداده لـ«الانفتاح» على إيران، وأن بعض رموز إدارته يرون أن هناك ضرورة لمثل هذا الانفتاح على هذه الدولة التي يعدّون أنها كانت ولا تزال رقماً رئيسياً في المعادلة الشرق أوسطية، وأنه لا يجوز تركها لـ«الاستفراد» الروسي؛ حيث إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حقق بعض تطلعات قياصرة روسيا السابقين وأيضاً تطلعات كبار قادة الاتحاد السوفياتي الشيوعيين الذين كانوا قد مدّوا نفوذ بلادهم إلى كثير من دول هذه المنطقة… مثل سوريا ومصر واليمن الجنوبي وليبيا وأيضاً الجزائر؛ وإنْ بحدود متواضعة.
والمشكلة في هذا المجال أن حسابات الأميركيين حتى الآن تختلف كثيراً عن حسابات العرب الذين يعدّون أن التمدّد الإيراني في هذه المنطقة العربية يشكل خطراً فعلياً يقترب حتى من الخطر الإسرائيلي، وأن ما فعله ويفعله الإيرانيون في هذه المنطقة يؤكد أن مُعممي قُمّ وطهران ومشهد يسعون لاستعادة ما يعدّونها «أمجاد فارس» القديمة، وأيضاً أمجاد «الصفويين»؛ نسبة إلى صفي الدين الأردبيلي.
سيحاول قادة إيران؛ «المُعممون» منهم والعسكريون، استدراج الولايات المتحدة لاستعادة علاقاتها السابقة معهم؛ حيث كانت قد فتحت حدود العراق لهم في عام 2003 ليكون هناك كل ذلك التدفّق الإيراني إلى بلاد الرافدين وليصبح هذا البلد العربي «محمية» إيرانية محرمة على أهلها من «سُنّة» و«شيعة»، وليكون الحكم فيها لكل هذه «التشكيلات» الطائفية التي، وبالتأكيد، دوافع من يقفون وراءها ويديرونها «فارسية» وليست لها في حقيقة الأمر أي علاقة بـ«المذهب الشيعي».
وهكذا؛ وإذا كانت هذه الإدارة الأميركية، التي على رأسها الرئيس دونالد ترمب، صادقة في تمسكها بسياسة الضغط على إيران، فإن عليها أن تُحلَّ «الأفعالَ» محلَّ «الأقوال»، وإنَّ عليها أن تضع حداً لمحاولات الإيرانيين، عبر «حوثيي» اليمن، الوصول إلى البحر الأحمر وتجاوزه في اتجاه الشمال، وأيضاً استكمال ما سُمّي «الهلال الشيعي» الذي يبدأ طرفه الأول بالحُديدة اليمنية، وينتهي طرفه الثاني باللاذقية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مروراً ببعض الدول الخليجية وبالطبع بالعراق وسوريا.
إنّه على الأميركيين حتى يكونوا صادقين في تهديدهم ووعيدهم ضد إيران أن يَحولوا دون وصولها إلى باب المندب، وأن ينهوا وجودها في اليمن، وأن يضعوا حداً لأن تكون إمارة قطر وعلى هذا النحو قاعدة متقدمة ليس للأتراك فقط؛ بل وأيضاً للإيرانيين الذين يواصلون تهديدهم ووعيدهم لكثير من الدول العربية الخليجية، وهذا معلنٌ ومعروفٌ وهو يقال ويتردّد في كل لحظة وعلى رؤوس الأشهاد.
ثم كيف من الممكن، يا ترى، تصديق أن الولايات المتحدة متمسّكة بسياسة الضغط على إيران في حين أن الإيرانيين يحتلون جزءاً من اليمن وحوّلوه إلى قاعدة عسكرية إيرانية تهدّد يومياً؛ لا بل وفي كل لحظة مضيق باب المندب والبحر الأحمر كله وكل دول الخليج العربي البعيدة والقريبة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية؟!
ثم كيف من الممكن يا ترى تصديق أن الولايات المتحدة متمسكة بسياسة الضغط على إيران بينما الإيرانيون يسيطرون عسكرياً وسياسياً وأمنياً… واقتصادياً على العراق كله وعلى سوريا بمعظمها وعلى معظم لبنان؛ وهذا إنْ ليس كله… وأنهم بالتحالف مع حركة «حماس» ومع «الإخوان المسلمين» وتنظيمهم العالمي، باتوا يسيطرون أيضاً على قطاع غزة، وذلك في حين أن المعروف أيضاً أنهم يقفون خلف مجموعة فائز السراج (الإخوانية) التي تسيطر على مدينة طرابلس الليبية.
والواضح أن الأميركيين يكتفون بالإرغاء والإزباد عن بعد والحديث عن أن واشنطن متمسكة بسياسة الضغط على إيران، وذلك بينما الإيرانيون يسرحون ويمرحون في هذه المنطقة «الاستراتيجية» كما يشاءون، ويسيطرون فعلياً على العراق كله، وعلى سوريا بمعظمها، وأيضاً على لبنان؛ وصولاً إلى ليبيا وإلى تونس من خلال «الإخوان المسلمين»، بقيادة راشد الغنوشي، الذين باتوا يضعون كل هذه العراقيل أمام الرئيس التونسي قيس سعيِّد وأمام المسيرة السياسية التونسية.
وعليه؛ فإنه يجب وضع هذا كله أمام «الأصدقاء» و«الحلفاء» الأميركيين الذين عليهم أن يدركوا أن الضغط على إيران يتطلب إخراجها بكل وجودها من العراق ومن سوريا ومن لبنان ومن اليمن وقطاع غزة… وأيضاً؛ من «الشقيقة» قطر التي عليها أن تتذكر ذلك المثل القائل: «أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض»، وأيضاً ذلك المثل القائل: «عدوُّ جدّك لا يودّك»!! وأنها هي أيضاً مستهدفة و«الدور» قادم إليها لا محالة…
وهكذا، وفي النهاية، فإنه لا بد من التأكيد على أنه «لا يفلّ الحديد إلا الحديد»، وأن كل هذه «العقوبات» التي تواصل الولايات المتحدة فرضها على إيران الـ«خامنئية» لن تردعها عن مواصلة تغلغلها في هذه المنطقة، فالمطلوب على الأقل أن يكون هناك دعم حقيقي لقوى المعارضة الإيرانية التي اتفقت تشكيلاتها على صيغة وحدوية واعدة في الفترة الأخيرة.

الشرق الأوسط

هدى الحسيني

على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني الذي انعقد مؤخراً، اجتمع وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي مايك بومبيو، ثم غادر لافروف الاجتماع قائلاً إنه شعر «بنهج أكثر إيجابية» فيما يتعلق بالحوار الأميركي – الروسي الذي قيل إنه يركز على الحوار الاستراتيجي وتحديد الأسلحة.
لكن هناك قائمة طويلة من القضايا الأخرى التي تعاني منها العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا. من المحتمل أن يكون فلاديمير بوتين غير سعيد. وعلى الرغم من أحلامه باستعادة دور موسكو العالمي البارز، فإن الرئيس الروسي يجد نفسه يلعب دوراً ثانوياً أمام القادة في بكين في «محور الاستبداد» المحدد بمصالح مشتركة أقل من المصالح المتخاصمة. الاقتصاد الروسي – الذي يعاني من العقوبات – في حالة ركود. تلك العقوبات، الناجمة عن عدوان بوتين على جيرانه، لا تزال سارية.
لكن رغم ذلك، ظلت روسيا على ما يبدو دون رادع في سعيها لاستغلال حوادث مثل اغتيال الولايات المتحدة لقائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة من دون طيار في بغداد الشهر الماضي. دفع الاغتيال زعماء العالم إلى العمل على تخفيف حدة التوتر المتزايد. لكن التوترات والفوضى توفران فرصة هائلة لروسيا، التي تتخطى بثقلها باستمرار عن طريق استغلال تلك الحوادث التي تؤدي إلى الفوضى. اغتيال سليماني، بطريقة ما، أتاح لروسيا فرصة لإعادة ضبط رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط.
مثلاً إلى جانب الصين، كانت روسيا داعماً ثابتاً لإيران داخل الأمم المتحدة.
ولدى روسيا تاريخ في تحركات السياسة الخارجية المصممة لمواجهة النفوذ الأميركي، أو سد الثغرات التي أوجدتها الولايات المتحدة، أو ببساطة لتوسيع نفوذها الإقليمي (نشرت موسكو مؤخراً قوات ومستشارين عسكريين في فنزويلا وسوريا وأرسلت وكلاء إلى ليبيا).
من المعروف أن إيران هي واحدة من أكثر الدول وحدة من الناحية الاستراتيجية في العالم، وصديقها الوحيد الموثوق به هو نظام الأسد في سوريا، وروسيا تستفيد من إيران المنعزلة والمناهضة للولايات المتحدة التي لا يمكنها استغلال موارد الطاقة لديها. من هنا أهمية تفهم العلاقة بين بوتين وسليماني. كان لدى بوتين وسليماني علاقة عمل جدية. لقد سافر مراراً وتكراراً إلى موسكو، حتى قبل التدخل الروسي في سوريا – وتم تنسيق الإجراءات مع «الحرس الثوري» الإيراني (في سوريا) أثناء وجوده في موسكو. يدرك بوتين أن تدخل روسيا في سوريا الذي أنقذ الأسد، أعطى سليماني نوعاً من التعزيز الإضافي في المكانة والنفوذ في طهران.
قبل التدخل الروسي، كانت إيران قد استسلمت إلى حد كبير بأن ذهاب الأسد حتمي. كان سليماني أحد كبار المسؤولين الإيرانيين القلائل الذين جادلوا بدعم الأسد. من المحتمل أنه من دون التدخل الروسي، لم يكن الأسد سيصمد، لكن مع قرار بوتين تم إنقاذ نظام الأسد، وهذا ما عزز نفوذ سليماني. في الوقت نفسه، احتاج الروس إلى شبكة ميليشيات سليماني في سوريا وأبرزها «حزب الله». ليس هناك شك في أن الجيش الروسي رأى سليماني كحليف مهم وساعده والميليشيات المرتبطة بإيران في سوريا، أولاً وقبل كل شيء عبر «سلاح الجو» بحكم الواقع الثابت.
لكن على ماذا تركز روسيا في الشرق الأوسط؟
يهتم الروس ببيع معداتهم للدول في المنطقة، لكن بوتين ذكي بما فيه الكفاية لتجنب خطر المواجهة المباشرة بين القوات العسكرية الأميركية والقوات العسكرية الروسية. وهذا غير محتمل ويثبت التدبير الدقيق للنشاط العسكري الروسي في المجال الجوي السوري هذا الأمر.
لكن التفكير بتنامي القوة الأميركية في منطقة الخليج العربي قد وصل الآن إلى مستويات غير عادية حقاً، ويقول متابع أميركي إن الروس سعداء تماماً بالسماح للآخرين بالقتال من أجلهم. والاستثناء الوحيد هو عندما حاولت مرتزقة مجموعة فاغنر، في فبراير (شباط) 2018 الاعتداء على قوات العمليات الخاصة الأميركية التي احتلت مركزاً في سوريا. وقد أدى ذلك إلى عملية أميركية نتج عنها سقوط نحو 300 ضحية روسية، لذلك فإن الروس ليسوا في عجلة من أمرهم لمخاطرة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة. سيبقون على الهامش، باستثناء الخطابة، لأن أحد أهدافهم الرئيسية في هذه المرحلة هو تشجيع انسحاب و- أو طرد القوات الأميركية من المنطقة.
السؤال المطروح هو هل روسيا حليف إيران الأهم الآن؟ قبل سوريا، ربما كانت إيران واحدة من أهم الحلفاء الروس في الشرق الأوسط، إن لم تكن كذلك. لكن قد تكون سوريا هي الأقوى الآن.
يتوق بوتين إلى اعتباره قائداً عالمياً، وقد حقق ذلك إلى حد كبير بنجاح من خلال إعادة إدخال روسيا في سياسات الشرق الأوسط على مدار العامين الماضيين، حيث كانت سوريا مثالاً جيداً بقدر ما كانت إيران والعراق وليبيا وليس لبنان. وهذا هدف استراتيجي رئيسي للسياسة الخارجية لبوتين الذي يظن أنه بقدر ما تضعف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بقدر ما يتطلع الناس إلى الروس وضرورة مشاركتهم «لأنه يمكنهم التحدث إلى الإيرانيين». وهذا يصب في تفكير بوتين الذي يعتقد أن الآخرين بحاجة إلى مساعدته في حل هذه المشكلات.
يقول محدثي: «لنضع جانبا حقيقة أن بوتين نفسه كان مسؤولاً إلى حد كبير عن خلق الكثير من المشاكل، سواء كانت في سوريا أو علاقته مع إيران وبيع الأسلحة والانتشار النووي. بوتين جيد جداً في خلق المشاكل، فهو يعتقد أنه وحده فقط يستطيع حلها، ويأمل أن يلجأ الغرب وغيره في العالم إليه لحلها. وهذا يعيدنا إلى هدف القوة العظمى الذي لا يزال لديه لروسيا». يضيف محدثي: صحيح أن روسيا ربما تفضل أن ترى إيران معزولة بعض الشيء، لكنها لا تريد صراعاً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه إذا تعرضت إيران للإعاقة، فإنه يؤثر بشكل خاص على قدرتها على دعم نظام الأسد في سوريا. ومن الواضح أن سوريا ركيزة مهمة لموطئ قدم بوتين الجديد في الشرق الأوسط. إذا بدا الأمر وكأننا نتحرك صوب حرب شاملة، فإن بوتين، كما فعل في سوريا، سيتقدم بعرض وساطة.
بالتأكيد هناك بعض الجوانب الإيجابية لفعل ذلك بالنسبة إليه، إذ يمكنه منع المزيد من الدمار للنظام الإيراني من الهجمات الأميركية، ويمكنه الحفاظ على العلاقات التي طورها جيداً في السنوات القليلة الماضية مع الدول المعادية لإيران، وحتى تحسينها.
يأمل البعض في وجود قنوات خلفية الآن مع حلفاء أميركا ومع روسيا؛ إذ قد تكون إيران لا تزال عازمة على الانتقام، لأنها تحتاج إلى وسيلة لحفظ ماء الوجه.
من المرجح أن ترد إيران على مقتل سليماني في الفضاء الإلكتروني، ومن المرجح أن يساعدهم الروس في هذا المجال. من المحتمل أن يستخدم الإيرانيون الوكلاء. وفر الروس غطاء جوياً فعلياً لعمليات «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا، وسيواصلون القيام بذلك. سيكون هناك الكثير من المواقف والكثير من الضجيج من موسكو والكثير من النشاط الاستخباراتي الروسي يشجع تلك العناصر في العراق التي تريد رؤية الولايات المتحدة تُجبر على الرحيل.
إنه فلاديمير بوتين الذي يستطيع في فطور واحد تناول الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسيه حتى الآن بيرني ساندرز وجو بايدن!

الشرق الأوسط