العدالة في عصر كوفيد-١٩: مسؤوليتنا العالمية

العدالة في عصر كوفيد-١٩: مسؤوليتنا العالمية
فرناندو ترافيسي
المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية
نواجه اليوم أزمة صحة عامة عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة. وحده الوقت سيبيّن الخسائر الهائلة التي سيلحقها كوفيد-١٩ بحياة الإنسان. إن السرعة الفائقة التي ينتشر بها الفيروس لا تعطينا سببًا للتفاؤل في المستقبل القريب. حتى كتابة هذه الرسالة، تم تسجيل أكثر من ٥٧٥٠٠٠ إصابة و٢٦٠٠٠ حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. كما أن هذا الوباء قد شلَّ الاقتصاد العالمي. من أجل التعامل مع الأزمة وإبطاء انتشار الفيروس، أعلنت دولٌ ومدنٌ كبرى وبلديات حالات الطوارئ وأصدرت أوامر صارمة تفرض إغلاق الأعمال غير الضرورية والمكاتب الحكومية والمدارس وتطلب من السكان البقاء في المنزل والحد من الاختلاط الاجتماعي. ونتيجةً لذلك، خفّضت المصانع إنتاجها أو أوقفته، وبدأت الوكالات الحكومية بتسريح الموظفين، كما قامت الشركات الكبيرة والصغيرة بتسريح العمال بالآلاف، مما زعزع الأسواق. ومن بين الأكثر تضرراً العمال ذوي الأجور المنخفضة، والذين يعتمد الكثير منهم على الاقتصاد غير الرسمي أو المستقل.
نحن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ندرك تمامًا خطورة الأزمة، ونتحمّل مسؤوليتنا تجاه صحة وسلامة موظفينا وشركائنا والمجتمعات حيث نعمل بجدية. نحن نلتزم بجميع الأوامر والتوصيات الصادرة عن منظمات الصحة العامة ونتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لإبطاء انتشار الفيروس. ولهذه الغاية، أغلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مقرّه في نيويورك في ١٣ آذار/مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين أغلق جميع مكاتبه القطرية تدريجيًا. يواصل الموظفون العمل من منازلهم، مع الاستفادة المثلى من التكنولوجيا المتاحة للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض ومع شركائنا عبر الحدود وفي الميدان.
كما قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتعليق جميع رحلات السفر حتى الأول من أيار/مايو على الأقل، وأرجأ الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والتجمّعات الأخرى المقررة للأشهر الثلاثة المقبلة. هذه أوقات صعبة ونحن نقوم بتعديل ومراجعة خطط عملنا بشكل استباقي لضمان قدرتنا على مواصلة تعزيز مهمتنا ودعم عمليات العدالة الانتقالية في جميع أنحاء العالم في هذا الوقت العصيب. لا يزال المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وقبل كل شيء، داعم وجامع لأصحاب المصلحة وصانعي التغيير الذين يسعون إلى تحقيق العدالة في أصعب السياقات. حتى في هذه اللحظة من الحجر الجماعي، والقيود المفروضة على الحركة، والعمل عن بعد، والتباعد الاجتماعي، كونوا مطمئنين أننا نستكشف جميع الخيارات لمواصلة الجمع بين الناس، بشكل افتراضي كما من خلال جهود أكثر استهدافًا للحفاظ على العلاقات وبناءها.
تحوّلت دورة الأخبار اليومية إلى تحديث يركز بشكل فريد وبدون توقف على الأزمة الصحية العالمية الحالية. إن التقارير والتحليلات المتعمقة التي ربما تم تخصيصها قبل بضعة أسابيع فقط للأحداث في البلدان المتضررة من الحرب أو الخارجة من النزاع أو القمع، أخذت مقعدًا خلفيًا لوباء كوفيد-١٩. إن إعادة تنظيم الأولويات في وسائل الإعلام الإخبارية له ما يبرره تمامًا وهذا في الواقع مهم للغاية لضمان حصول جميع الناس على معلومات دقيقة وحديثة، لا سيما إذا كانت هذه المعلومات تصل إلى مجتمعات ضعيفة ومهمّشة. في العديد من هذه المجتمعات، سبل وصول الناس إلى معلومات موثوقة أو إلى العدالة ضئيل أو غير متوفر – هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، هم يعيشون في مجتمعات مزقتها الحرب، هم لاجئون أو نازحون داخليًا. غالبًا ما يكون هؤلاء البشر من بين أكثر الناس احتياجًا في العالم، وبالتأكيد سيكونون الأكثر عرضة للتضرّر من فيروس كورونا.
في الواقع، لقد أظهرت أزمة كوفيد-١٩ بالفعل أننا نواجه أكثر من مجرد حالة طوارئ طبية. لقد امتد الوباء إلى أقصى حد أو حتى كسر أنظمة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لبعض أغنى البلدان في العالم. وبشكل عام، فإن الوضع يبرز إلى الواجهة العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأساسية الأخرى المتجذرة في عدم المساواة والإقصاء والظلم التاريخي. الآن، بعد أن أصاب الفيروس البلدان الأكثر فقراً – حيث المؤسسات أضعف، ومعظم الاقتصاد غير رسمي، ولا يستطيع الكثير تحمل “رفاهية” الحجر المنزلي أو المساحة الإضافية اللازمة للتباعد الاجتماعي – من المرجح أن يرتفع عدد الحالات والوفيات. سيكون هناك أيضاً خطر متزايد من الاضطراب الاجتماعي أو العنف. وبالمثل، قد تستغل بعض الحكومات الاستبدادية التدابير الوقائية التي تتخذها لاحتواء الفيروس، لتوسيع سلطتها أو إساءة استخدامها.
اللغة الحربية التي يتم نشرها بشكل متكرر في وسائل الإعلام أو من قبل السياسيين لوصف الوباء وإجراءات التصدي له لا تساعد. قد تكون هذه المصطلحات مفيدة لإشعار الناس بالإلحاح والعقبات الهائلة المقبلة، ولوصف تعبئة الموارد للتعامل مع الآثار، والتي يمكن أن تكون مشابهة لما يتطلبه النزاع المسلح. ولكن في المقابل، يمكن  أن تقلل أو تحجب المأساة الحقيقية وفوضى الحرب المحتدمة في أجزاء عديدة من العالم. فيروس كورونا هو بلا شك كارثة على الإنسانية، لكنه ليس عدوّا مسلّحًا يطلق النار علينا عمداً من خلف خطوط المعركة أو يخطط لاستراتيجيات عقلانية لقتل البشرية.
في مناطق الحرب الواقعية، مثل تلك التي في سوريا واليمن، من المرجح أن يطغى هذا الوباء على أناس مدمرين أصلاً – الأشخاص الذين دُمرت منازلهم أو الذين فروا من الاضطهاد، والجياع، ومن فقدوا سبل معيشتهم، والذين يفتقرون إلى سبل الوصول للرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى. وفي البلدان الخارجة من نزاع أو قمع وتتصارع مع إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يزال العديد من الضحايا وأفراد المجتمعات المهمّشة، يكافحون من أجل كسب الرزق وتأمين الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية؛ هم أيضاً معرضون بشدة لفيروس كورونا.
في هذه الأوقات، نشعر جميعًا بالخطر وعدم اليقين والارتباك، حتى مع لجوء الكثير منا إلى منازلنا التي تنعم بالكهرباء العاملة والمياه الجارية والإنترنت السريع. غالباً ما تكون متاجر البقالة والخدمات الأساسية الأخرى قريبة، مما يضمن أن سلسلة الإمداد لا تزال سليمة وتجنّب الذعر الاجتماعي وربما الاضطرابات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك بعض حكوماتنا الموارد والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة للتأقلم مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية. من المؤكد أن مخاوفنا لها ما يبررها؛ التهديد الفتّاك لصحتنا وصحة عائلاتنا ومجتمعاتنا هو حقيقة لا جدال فيها. وبالمثل، فإن النتائج المدمرة التي يواجهها الكثيرون بالفعل، من حيث البطالة وفقدان دخل الأسرة، لا يمكن إنكارها. ومع ذلك، يجب أن يمنحنا حجرنا في المنزل بعض المساحة للتوقف للحظة والتفكير في امتيازاتنا. إن الشعور بالضعف الذي نعيشه اليوم يجب أن يجعلنا متعاطفين مع أولئك الذين يعيشون في ظروف أكثر هشاشة، سواء كانوا قريبين من الوطن أو أبعد من ذلك، والذين سيتأثرون أكثر من غيرهم بانتشار الوباء.
تم الإعلان عن أن فيروس كورونا هو وباء عالمي في ١١ آذار/مارس عندما وصل إلى أكثر من ١٠٠ دولة. ظهر كوفيد-١٩؛لأول مرة في ووهان، الصين، حيث انتشر بسرعة عبر المدينة. على الرغم من أن الجهود المبذولة في ووهان لاحتواء الفيروس كانت بكل المقاييس واسعة واستثنائية، نجا الفيروس. لم يقتصر الأمر على تجاوزه الإغلاق التام، فقد تجاوز أيضاً الحدود والمحيطات والدول والقارات المتقاطعة في غضون أسابيع. إلى حين كتابة هذه السطور، تم تسجيل حالات كوفيد-١٩ في أكثر من ١٩٠ دولة.
كانت طبيعة الاستجابة العالمية استثنائية. قام العلماء والباحثون الطبيون وخبراء الصحة العامة من جميع أنحاء العالم بحشد المصادر والتعاون عن بعد وبشكل آني لمشاركة النتائج والممارسات الفُضلى. نأمل أن يكون الحل، سواء كان لقاحًا أو علاجًا مؤكدًا أو كليهما، حلًا عالميًا ويتم توزيعه عبر الحدود على جميع المتضررين، بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة.
ومع ذلك، هناك قلق حقيقي من أن التدابير الرامية لعزل أنفسنا ومنع انتشار الفيروس، يمكن أن تساهم في الواقع في سلوكيات عنصرية ورهاب الأجانب والاتجاه المتزايد للعزلة الجيوسياسية بين الدول – أي التحول إلى الداخل داخل المجتمعات وبعيدًا عن التعاون والمساعدة الدوليين. لذلك من الضروري أن نقوم بتصميم وتنفيذ حلول عالمية تحمي صحة الجميع وتؤكد كرامة أولئك الذين عانوا من انتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذين حُرموا من العدالة.
يحثنا خبراء الطب والصحة العامة جميعًا على غسل أيدينا كثيرًا وبالكامل. عادة ما يعني التعبير الشائع “غسل اليدين من شيء ما” إعفاء نفسه من المسؤولية عن شيء ما. في الأزمة العالمية الحالية، يبدو أن المعنى قد انقلب رأساً على عقب. في غسل أيدينا اليوم، نحن نقبل ونتحمل مسؤوليتنا تجاه الآخرين أينما كانوا. وبينما ننظر إلى الأمام، نرجو أن نتحمل بالمثل مسؤوليتنا تجاه الأشخاص الأكثر ضعفاً وجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

مركز حقوقي: يجب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بالشرق الأوسط

مركز حقوقي: يجب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بالشرق الأوسط
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
طالب مركز “الخليج” لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٣١ أذار/مارس، بضرورة إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع انتشار جائحة فيروس “كورونا” (كوفيد-١٩). 
وقال المركز في بيان له: إن “إيران والبحرين ومصر والكويت وسوريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هي من بين البلدان التي يُحتجز فيها السجناء في كثيرٍ من الأحيان بسجونٍ مزدحمة وقذرة ولا يحصلون على مياه نظيفة أو رعاية طبية مناسبة”.
واضاف “في حين يُرحب بإطلاق سراح بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وإيران، يأسف مركز الخليج لحقوق الإنسان لأن بعض المدافعين البارزين في المنطقة ما زالوا خلف القضبان في تلك البلدان وأماكن أخرى في المنطقة”.
ودعا مركز “الخليج” لحقـوق الإنسان السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اغتنام فرصة انتشار جائحة “كورونا” في جميع أنحاء العالم لتحرير جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي؛ لأنهم لا يشكّلون خطراً على الجمهور، ولكنهم يتعرّضون لخطر كبير بأنفسهم.
وأردف البيان أنه “يجب على السلطات التمسك بقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم (قواعد مانديلا)، وتوفير مستويات أعلى من نظافة الزنزانات، والوصول المناسب إلى الرعاية الصحية والمرافق الصحية”.
المصدر: وكالات

بطاقة محبة وتسامح وسلام من أجل أكيتو لكل الوطن السوري

بطاقة محبة وتسامح وسلام
من اجل اكيتو لكل الوطن السوري،
ليكن عيد اكيتو ٢٠٢٠ عيدا للسلام الدائم لسورية والامان والحرية لكل المواطنين السوريين
 
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة/البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧٠ ( أكيتو )، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار وتموز، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري، وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة وإخاء وسلام لهم ولجميع السوريين، ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً, وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام ٢٠٢٠، وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها.
ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وقيام الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بممارسة دور فعال وضاغط من أجل إقلاع حكومات الدول التي تفرض إجراءات أحادية الجانب مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وتدعوها عقوبات على سورية.
إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١ – من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريفها وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وريف حلب وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
٢ – ايقاف العمليات القتالية على كافة الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
٣ – إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤ – العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٥ – الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
٦ – السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
٧ – العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق  ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
٨ – إلغاء كافة السياسات التمييزية التي اضرت بالسلم الأهلي والتعايش المشترك، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
٩ – قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
١٠ – ونناشد جميع المواطنين السوريين التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم، والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد- ١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة  صحيا واقتصاديا، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر في مختلف المستويات.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١ – تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢ – تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣ – التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤ – تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥ – التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦ – المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

دمشق ١ / ٤ / ٢٠٢٠

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو:

١ – الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢ – المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٣ – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤ – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥ – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦ – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٧ – منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨ – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩ – منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠ – المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١ – التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢ – التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣ – سوريون من اجل الديمقراطية

١٤ – رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥ – مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦ – الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧ – المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨ – مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩ – المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠ – سوريون يدا بيد

٢١ – جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢ – مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣ – مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤ – شبكة افاميا للعدالة

٢٥ – الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦ – التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧ – جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨ – جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩ – المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠ – المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١ – مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢ – المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣ – جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤ – مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥ – مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦ – اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧ – رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨ – المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩ – رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠ – رابطة حرية المرأة في سورية

٤١ – مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢ – اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣ – المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤ – الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥ – المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦ – المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧ – المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨ – المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩ – مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠ – المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١ – جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢ – المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣ – المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤ – المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥ – مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦ – المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧ – المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨ – المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩ – المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠ – جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١ – المركز السوري لحقوق السكن

٦٢ – المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣ – المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤ – منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥ – اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦ – المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧ – المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨ – الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩ – المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠ – المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١ – مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢ – اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣ – المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤ – منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥ – المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦ – الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧ – المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨ – المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩ – المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠ – المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١ – الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢ – مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣ – المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤ – اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥ – المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦ – مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧ – المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨ – الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩ – شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠ – التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١ – المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢ – التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

 
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

سحل وسرقة وسطو.. ممارسات وحشية لمرتزقة تركيا “شمال سوريا”

سحل وسرقة وسطو.. ممارسات وحشية لمرتزقة تركيا “شمال سوريا”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر من مرتزقة تركيا التي تسمى “أحرار الشرقية” من جهة، ورُعاة أغنام من جهة أخرى، في قرية “قاسم” – ناحية راجو، بسبب عدم دفع مستحقات مالية ترتبت على عناصر الفصائل.
وكانت عناصر من مرتزقة تركيا قد طردت عددا من عوائل القرية، وصادرت قطعان الأغنام العائدة لهم.
كما اعتقلت مواطنا كرديا من قريته “ميركان” – ناحية “موباتا/معبطلي”، حيث عمد المرتزقة المذكورين إلى ضربه وتعذيبه بشكل وحشي، ومن ثم ربطه وسحله خلف سيارة عسكرية أمام أنظار الأهالي داخل القرية، لبث الخوف والرعب في نفوس الأهالي.
وادعى مسلحو الفصيل أن المواطن كان يعمل لدى “الإدارة الذاتية” في عفرين سابقا، وهو ما نفاه جيرانه وأهالي القرية تماما.
في السياق أيضا، وبينما يعيش سكان هذه المناطق حالة رعب من تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط إمكانيات صحية معدومة لمحاربة الوباء، تسعى مرتزقة تركيا إلى إرغام قوات سوريا الديمقراطية مدّ مناطقها بالكهرباء مقابل إعادة تزويد مناطق “سوريا الديمقراطية” بالمياه، وهو أمر لم يحصل إلى الآن رغم وساطات روسية بين الطرفين.
ويشكو بدورهم معظم السكان من نقص ماء الشرب، فهم في أمس الحاجة إليه، خصوصا هذه الأيام، مع مخاوف من تمادي الوباء.
فيما لم تسجّل ‘هيئة الصحة” لدى “الإدارة الذاتية” أي إصابة بفيروس كورونا في مناطقها حتى الساعة، وكانت “الإدارة الذاتية” قد أغلقت معبر “سيمالكا” الحدودي مع إقليم كردستان العراق بشكلٍ كامل منذ أسابيع منعاً لتفشي الفيروس المستجد.
كما منعت دخول الأجانب إلى مناطق سيطرتها.
المصدر: العربية نت

تركيا/سوريا: المياه سلاح خلال وباء عالمي؟

تركيا/سوريا: المياه سلاح خلال وباء عالمي؟
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء ٣١ أذار/مارس، إن تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق سيطرة الأكراد في “شمال شرق سوريا” يضر بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز المجتمعات الضعيفة لحمايتها، في ظل انتشار فيروس “كورونا” الجديد المسبب لوباء “كوفيد-١٩” العالمي. ينبغي للسلطات التركية بذل كل جهدها لاستئناف توريد المياه من محطة ضخ المياه في العلوك.
سيطرت تركيا والقوات التي تدعمها على محطة مياه العلوك خلال الهجوم التركي على “شمال شرق سوريا” في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.
تخدم المحطة، قرب بلدة رأس العين (سري كانيه)، ٤٦٠ ألف شخص في محافظة الحسكة، وكذلك مدينة الحسكة، وثلاثة مخيمات نازحين. قالت منظمات إغاثة لـ “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات التركية أوقفت ضخ المياه عدة مرات منذ مطلع العام، آخرها في ٢٩ أذار/مارس.
قال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في خضم وباء عالمي يثقل كاهل أنظمة حكم وبنى تحتية متطورة، قطعت السلطات التركية إمدادات المياه عن المناطق الأكثر ضعفا في سوريا. ينبغي للسلطات التركية بذل جهدها لاستئناف إيصال المياه إلى تلك المجتمعات فورا”.
تقول السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية في “شمال شرق سوريا” إنها تواجه عقبات هائلة أمام محاولاتها وضع خطة جهوزية لمواجهة فيروس كورونا. لم تتمكن من جلب إمدادات إضافية إلى المنطقة بسبب إغلاق الحدود مع إقليم كردستان العراق. كما أن إلغاء “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” التفويض بمرور المساعدات عبر معبر اليعربية في كانون الثاني/يناير، بسبب تهديد روسيا في كانون الثاني/يناير، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار بأكمله، أثر على الإمدادات.
كانت “منظمة الصحة العالمية” تستخدم معبر اليعربية بشكل رئيسي لتزويد “شمال شرق سوريا” بالإمدادات.
تقول منظمات إنسانية إنها قررت زيادة الوعي بممارسات غسل اليدين نظرا للخيارات المحدودة، لكن الانقطاعات المتكررة للمياه تعيق حتى قدرتها على تشجيع هذا الإجراء.
تقول تركيا إن الجهات المسيطرة على المبروكة وسد تشرين منعت الكهرباء عن محطة ضخ المياه، ومدينة رأس العين الخاضعة للسيطرة التركية، لكن قال عمال الإغاثة إن المبروكة لا تخدم محطة الضخ وثمة كهرباء كافية لتشغيل محطة المياه. سبق لـ “هيومن رايتس ووتش” أن وثَّقت التمييز من قبل الحكومة السورية في حرف المساعدات والخدمات الأساسية عن وجهتها.
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على جميع الأطراف ضمان عدم عرقلة تزويد السكان المحتاجين بالخدمات الأساسية.
تزود محطة مياه العلوك السكان الذين يُعتبرون أصلا في وضع هش بإمدادات المياه، بما في ذلك في مخيمي الهول وعريشة، حيث يعيش عشرات آلاف السوريين والعراقيين والأجانب ممن كانوا يعيشون في مناطق تحت سيطرة داعش سابقا. 
وثقت “هيومن رايتس ووتش” ظروفا إنسانية مروّعة في هذه المخيمات، بما في ذلك انسداد المراحيض، وتدفق مياه الصرف الصحي داخل الخيام الممزقة، وشرب النازحين مياه من خزانات غسيل فيها ديدان.
من المرجح تفاقم هذه الظروف مع انقطاع المياه، وزيادة خطر إصابة السكان بفيروس كورونا.
تقول منظمات إنسانية العاملة في المنطقة إن بدائل ضخ المياه من محطة مياه العلوك غير كافية.
تجلب المنظمات الإنسانية حاليا صهاريج مياه في عملية متقطعة وتستغرق وقتا طويلا. بحسب تقرير صادر عن مجموعة تعمل على تأمين المياه والصرف الصحي في شمال شرق سوريا، يوفر نقل المياه بالصهاريج أقل من ٥٠% من احتياجات السكان، فضلا عن كلفته الكبيرة. قال أحد عمال الإغاثة إن المياه المنقولة بالصهاريج أدنى جودة بكثير من المياه التي يتم ضخها، ما يؤثر على توافر مياه الشرب.
يقول مسؤولون وتقارير محلية إن انقطاع الضخ في العلوك تكتيك ضغط لإجبار السلطات بقيادة الأكراد على إمداد المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا بالطاقة من محطة المبروكة الكهربائية. ما تزال المحطة تحت سيطرة الحكومة السورية والسلطات بقيادة الأكراد كجزء من الصفقة الروسية-التركية التي أُبرمت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، ينبغي لجميع أطراف النزاع المسلح حماية الأعيان الجوهرية لحياة المدنيين، بما فيها تلك المتصلة بتوزيع المياه والصرف الصحي. تحتاج أطراف النزاع إلى ضمان حصول المدنيين على المياه والصرف الصحي الملائمين.
يُلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الحكومات والسلطات الفعلية باحترام الحق في الماء، وضمان تمتّع الناس بالمياه النظيفة، والمتوفرة، والمقبولة، والتي يسهل الوصول إليها، وبكلفة معقولة. تحتاج الحكومة السورية والسلطات بقيادة الأكراد ووكالات الإغاثة الأممية وتركيا إلى العمل معا لضمان تزويد المدنيين بالمياه والكهرباء دون تمييز أو قيود غير قانونية.
قال بيج: “قطع السلطات التركية المياه عن شمال شرق سوريا يضر بالمدنيين، لكنه قد يتسبب أيضا في عواقب سلبية على تركيا نفسها. ثمة حاجة إلى تدابير صحة عامة تحترم الحقوق للتصدي لفيروس كورونا؛ لن توقف الحدود وحدها انتشار الوباء”.
المصدر: الموقع الالكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”
يتقدم مركز “عدل” لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير
٣١ أذار/مارس ٢٠٢٠
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية
 
مازالت القوات التركية المحتلة والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٩، مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه “راس العين” واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان، قرية مشرافة، الى أعنف أنواع الاعتداءات بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وهروب وتهجير المئات من المواطنين السوريين.
وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه “راس العين”، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.
وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه “رأس العين” لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها، مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة، إضافة الى قيام جيش الاحتلال التركي بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين. علاوة على كل ذلك، قيام قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، بقطع المياه من محطة مياه علّوك في مدينة سري كانيه /رأس العين/  والتي تعمل على تغذية الحسكة وريفها بمياه الشرب. حيث تغذي عدداً من المدن والقرى بالمياه عبر أنابيب مخصصة تحت الأرض، بدءاً من قرى الذيبة والداوودية ومضبعة مروراً بمدينة تل تمر والقرى المحيطة بها وانتهاءً بمدينة الحسكة وقراها الواقعة على الخط الغربي. وذلك في زمن تفشي فايروس كورونا (COVID-19) في العالم وانتشاره في الدول المجاورة لسورية، حيث تواجه منطقة شمال وشرقي سوريا صعوبة جديدة مضافة الى الصعوبات الأخرى المتعلقة في نقص بالكوادر الطبية والخدمات والمستلزمات الطبية، في ظل عجز وغياب للمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، لاحتواء انتشار هذا الفايروس.
يذكر انه:
يقيم في شمال وشرقي سوريا اليوم أكثر من أربع ملايين مواطن، بينهم أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق سورية المختلفة، وجميع هؤلاء بحاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحية. يقيم أكثر من مائة ألف من النازحين في أحد عشر مخيماً، إضافة إلى الآلاف من ذوي المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش الإرهابي” في مخيم الهول.
تضم محطة مياه علّوك نحو ٣٠ بئراً بحرياً و١٢ مضخة وخزان مياه كبير سعته التخزينية ٢٥ ألف متر مكعب، يستعمل لتخزين المياه للاستفادة منها في حالة حدوث عطل بالمحطة. وتعمل المحطة ١٢ ساعة في اليوم، وذلك بسبب نقص كمية الكهرباء الواصلة إليها، وخلال هذه المدة تعمل ٦ مضخات فقط ونحو ٢٠ بئراً.
تعتبر المحطة من أهم المحطات في إقليم الجزيرة نظراً لنوعية المياه فيها، إذ تعرف مياه مدينة سري كانية /رأس العين/ بنقائها وعذوبتها. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ “الحمة” المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه، وخاصة مع زمن تفشي وباء كورونا.
لقد أدى تضرر الخطان الرئيسيان لتزويد محطة المياه بالطاقة الكهربائية نتيجة لقصف قوات الاحتلال التركية، وإلى توقف محطة المياه عن العمل. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ “الحمة” المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.
أن قوات الاحتلال التركية وسعت نطاق عدوانها عبر استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية المغذي لمحطة علوك للمياه شرق مدينة رأس العين بنحو ٧ كم ومحيطها ومدخلها ما تسبب بفقدان المحطة للتغذية الكهربائية وتبعا لذلك توقفها وخروجها عن الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها. وقصفت قوات الاحتلال التركية عدة مرات، محطة علوك للمياه والكهرباء في مدينة سري كانييه، ما أدى إلى خروجِها عن الخدمة وانقطاع المياه عن كامل مدينة الحسكة وريفها. واستهدفت قوات العدوان التركية والمتعاونين معهم، ورشات الإصلاح التي حاولت إعادة المحطة إلى العمل، وأصيب عدد من العمال. رغم أن ورشات الإصلاح تمكنت بعض المرات من إصلاح الأعطال في الخط الكهربائي وتمت إعادة ضخ مياه الشرب لأهلنا في مدينة الحسكة وريفها.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه “راس العين ” في الشمال السوري، بمختلف مكوناتهم،  من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب” نبع السلام”, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا، ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري، عموما، وفي مدينة سري كانييه “راس العين” ومحيطها، ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل، وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، التي مارستها قوى الاحتلال التركية، وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين، أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، تركية ام سورية متعاونة معها، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا، ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:

ان غزو مدينة سري كانييه “راس العين” ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى، نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

١ – ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه “راس العين “بشكل خاص.
٢ – الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية، والتي تدخلت بها واحتلتها.
٣ – فضح الأساليب الإرهابية واللاإنسانية لقوات الاحتلال التركية والمتعاونين معه، باستخدام أسلوب قطع المياه لممارسة الضغوط على الإدارة الذاتية، ومحاولة تحقيق بعض المآرب السياسية والاقتصادية، وخصوصا في زمن تفشي وباء الكورونا واستنفار كل البشرية لمواجهته ومواجهة من يساهم بنشره.
٤ – مطالبة الحكومة السورية والإدارة الذاتية، بضرورة الإسراع من أجل إيجاد حل مشترك بديل وفعال يساعد بتأمين المياه بشكل مستمر الى مدينة الحسكة وريفها، ويكون بعيدا عن سلطات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
٥ – ضرورة تدخل الأطراف الدولية بالشمال والشمال الشرقي لسورية، من أجل ممارسة الضغوط على قوى العدوان من أجل السماح بأقصى سرعة على توصيل كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة علوك لحين اصلاح شبكة الكهرباء، والمساعدة برفع قدرة ضخ المحطة البديلة: الحمة.
٦ – على جميع الأطراف المحلية والدولية المساعدة بأسرع ما يمكن، من أجل تسهيل وصول وحماية المختصين بإمدادات المياه لتمكينهم من إصلاح الأضرار التي حلت بمحطة المياه.
٧ – الضغط على حكومة الاحتلال التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
٨ – فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٩ – تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
١٠ – تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال  الذين تسببوا  بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
١١ – دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وخاصة ملف قطع مياه الشرب، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
١٢ – العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

خلفية  تاريخية عن سري كانييه “رأس العين”:

مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.
هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون. وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.
مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.
مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.
لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.
الموقع والمساحة
تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة ٨٥ كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها ٢٣ ألف كم مربع.
سبب التسمية
سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).
السكان
تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).
قرى تابعة لمنطقة رأس العين
يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه “راس العين”:

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب”نبع السلام “، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه “رأس العين” وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه ” رأس العين “. ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
١ – اضطهاد عرقي
٢ – ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
٣ – انتهاكات حقوق المرأة
٤ – القتل والتمثيل بجثث الأسرى
٥ – ما سمي بالغنائم والمصادرات
٦ – حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
٧ – تدمير وتفجير اماكن العبادة
٨ – الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
٩ – القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في ١٢ / ١ / ١٩٥١: إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها.
وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً
ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:
١ – قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
٢ – إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /١٢ / ٨ / ١٩٤٩ / بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب. ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه “رأس العين”, على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً – قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانياً – تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
ثالثاً – الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها
رابعاً – تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية.
خامساً – تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين
سادساً – تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه “راس العين” , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.
 
الخلفية القانونية والحقوقية:
 
تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:
* تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.
* وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.
* تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛
* الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
* أخذ الرهائن؛
* الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
* إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
* يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
* ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..
* لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
أ – الجرائم ضد الإنسانية
يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ب – جرائم الحرب
عرفتها المادة (٨) فقرة (٦/أ) من نظام روما الأساسي لعام ١٩٩٨ من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: ” الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام ١٩٤٩ والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.
ت – جريمة العدوان
بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (١٢١) و(١٢٣) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام ٢٠١٠ دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.
ث-جريمة إبادة الجنس البشري
أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام ١٩٩٨ إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.
وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:
• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (٣٣١٤) د (٢٩) في ١٤ كانون الاول ١٩٧٤ تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:
* استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي:
أ – غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.
ب – قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.
ت – حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.
ث – اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.
ه – سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.
ح – ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.
كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (٢/١٩) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:
١ – الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.
٢ – الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.
٣ – الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.
٤ – الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.
هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:
أ – الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.
ب – الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.
ت – الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي ١٨٩٩ واتفاقيات جنيف الاربعة لعام ١٩٤٩ والبروتوكولين الملحقين بها.
إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها.
وهنا لابد لنا من الاشارة الى مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة ١٩٠٧ انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب …. وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها. ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:
أ – منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (٨) كما ان المادة (٢/٨) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا ما اكدته المادتين (١٢١، ١٢٢) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
دمشق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
 
الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
 

١ – الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢ – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٣ – المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
٤ – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٥ – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٦ – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٧ – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٨ – منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٩ – منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠ – المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١ – التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢ – التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣ – سوريون من اجل الديمقراطية
١٤ – رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥ – مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦ – الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧ – المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨ – مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩ – المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠ – سوريون يدا بيد
٢١ – جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢ – مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣ – مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤ – شبكة افاميا للعدالة
٢٥ – الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦ – التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧ – جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨ – جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩ – المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠ – المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١ – مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢ – المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣ – جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤ – مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥ – مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦ – اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧ – رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨ – المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩ – رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠ – رابطة حرية المرأة في سورية
٤١ – مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢ – اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣ – المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤ – الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥ – المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦ – المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧ – المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨ – المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩ – مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠ – المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١ – جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢ – المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣ – المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤ – المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥ – مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦ – المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧ – المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨ – المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩ – المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠ – جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١ – المركز السوري لحقوق السكن
٦٢ – المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣ – المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤ – منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥ – اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٧ – المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٨ – المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٩ – الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٠ – المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧١ – المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٢ – مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٣ – اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٤ – المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٥ – منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٦ – المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٧ – الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٨ – المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٩ – المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٠ – المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨١ – المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٢ – الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٣ – مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤ – المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٥ – للجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٦ – المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا
٨٧ – مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية
٨٨ – المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٩ – الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٩٠ – شبكة الدفاع عن المرأة في سوريا ( تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩١ – التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام ( SCODP)
٩٢ – المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٣ – التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (١٣٢٥) في سوريا (يقوده ٢٩ أمرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

غير بيدرسون يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان:

قال غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إن هناك “مخاطر كبيرة” إزاء عدم قدرة سوريا على احتواء جائحة فيروس كورونا، وجدد دعوته للأطراف لوقف إطلاق النار بالكامل وفورا، في عموم البلاد، لتمكين جهود شاملة لمواجهة انتشار المرض.

وخلال مخاطبته أعضاء مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، يوم الاثنين، دعا غير بيدرسون إلى ضرورة تحقيق هدوء مستدام من خلال وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، قائلا إن ذلك “ليس مطلوبا اليوم، بل هو مطلوب الآن.”

وأشار المبعوث الأممي إلى أن سنوات الصراع أدت إلى تدهور نظام الرعاية الصحية أو تدميره، مؤكدا أن الفيروس لا يأبه إذا كنت تعيش في مناطق تسيطر عليها الحكومة أو خارجها، قائلا إن “الفيروس يعرّض جميع السوريين للخطر.”

وأعرب بيدرسون عن قلقه إزاء عدم قدرة سوريا على احتواء كـوفيد-19 نظرا إلى التحركات السكانية واسعة النطاق، والاكتظاظ الخطير في مخيمات النزوح والملاجئ غير الرسمية وأماكن الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الحكومة أو ضعفها إضافة إلى ضعف النظام الصحي ونقص المهنيين الصحيين والمواد والمعدات الصحية، كل ذلك يزيد من الأزمة.

العمل باتجاه السلام

وأشار السيّد بيدرسون إلى أن الاتفاقات المبرمة في شمال شرق سوريا لا تزال موجودة بشكل عام، إلا أن الإجراءات الحالية بعيدة كل البعد عن الخطوط الأمامية للاستجابة التي تتطلبها الجائحة، معربا عن استعداده للعمل مع الحكومة السورية والمعارضة وجميع الأطراف المعنية والدول الرئيسية ذات النفوذ لدعم زيادة الإجراءات في محاولة لضمان وقف إطلاق النار.

واختتم المبعوث الخاص كلمته معربا عن أمله في أن يعمل الجميع بشكل عاجل وبجهد مشترك، وقال:

هذا بدوره سيساعد بلا شك في الجهود المبذولة على المسار السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية في سوريا… وأنا على قناعة أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما.”

ما خفي أعظم

من جانبه، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، لأعضاء مجلس الأمن إنه حتى صباح الاثنين، تم تأكيد 10 حالات إصابة بكـوفيد-19 في سوريا، بينهم وفاة واحدة. وقال لوكوك إنه وبالنظرإلى الدول الأخرى، فما حدث في سوريا حتى الآن هو فقط “قمة لجبل جليد،” مع احتمال أن يكون للفيروس تأثير مدمر على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد.”

وأضاف المسؤول الأممي أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة حيث تظهر بيانات الأمم المتحدة أدلة واضحة على تدهور الأوضاع منذ كانون الأول-ديسمبر، مشيرا إلى أن ما يقرب من ثلاثة من بين كل عشرة أطفال نازحين في شمال غرب سوريا تحت سن الخامسة يعانون من “التقزّم” (أي قصر القامة) بسبب سوء التغذية.

تسع سنوات على الحرب

وقد دخل الصراع في سوريا عامه التاسع في آذار-مارس، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه خلال الأعوام التسعة أجبِر نصف السكان على الفرار من منازلهم ويحتاج أكثر من 11 مليون شخص داخل سوريا إلى المساعدات الإنسانية من بينهم خمسة ملايين طفل تقريبا.

ويفتقر نحو ثمانية ملايين شخص إلى إمكانية الحصول على الغذاء وبقية الشعب في عموم البلاد يجد صعوبة في تغطية النفقات.

وقال لوكوك: “أدّت الأزمة الاقتصادية، التي نجمت غالبا عن الحرب، ولكن بشكل جزئي أيضا نتيجة للتطورات في أماكن أخرى في المنطقة، إلى ارتفاع الأسعار، وأجبرت الناس على اللجوء إلى آليات تكيّف سلبية من وقت لآخر.” وأضاف لوكوك أن الإجراءات المتخذة لمكافحة كوفيد-19 ستؤثر أيضا على الوضع الاقتصادي.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن ستة ملايين شخص حصلوا على المساعدة كل شهر خلال العام الماضي، بما في ذلك 4.5 مليون حصلوا على المساعدات الغذائية، وثمانية ملايين شخص حصلوا على الماء والصرف الصحي والنظافة. وذهبت المساعدات التعليمية إلى ما يقرب من خمسة ملايين طالب ومعلم بالإضافة إلى نحو 26 مليون إجراء طبي.

أخبار الأمم المتحدة

فيسبوكيات سورية.

غسان المفلح

السوشيال ميديا عموما والفيسبوك خصوصا، عالم جديد لم نعرف نتائجه بعد على وعي الانسان لذاته وللعالم. الفيسبوكي الان صوت نفسه. سواء كان مثقفا او سياسيا او مواطنا عاديا. المواطن العادي الذي يحاول عبر الفيسبوك التفلت من قول ما تجبره “الحياة” على قوله، خوفا من نظام سياسي او من جمهور ما لسبب ما، او من ثقافة ما. السوريون الان باتوا يقرأون لمن هو مختلف معهم. باتوا يتحدثوا بما لم يسمعوا به من قبل. على سبيل المثال لا الحصر، المؤمن منهم بات يقبل صديقا ملحدا. يقرأ له ويشتمه احيانا. والعكس صحيح. الفيسبوك يقول لك كن انت وكن صوت نفسك. الفيسبوك يعرفك على هموم غيرك، تتعاطف او لا تتعاطف هذا موضوع آخر. لكنه مسيرة افتتحها الفيسبوك ليصير الهم الانساني هم يومي. فضاء الكورونا مثالا.
***
كل ما يختلف عليه السوريون بات على طاولة الفيسبوك، اراه عاديا واقل من عادي. هذه ميزة لم تتوفر للسوريين في ظل نظام ابادي قمعي. حق الاختلاف. السوري منذ عام 1968 تاريخ الاستيلاء الاسدي الفعلي على الحكم في سورية. وهو يعيش الهمس والخوف، لسانه لم يعد ملكه بل ملك سلطة، ان لم يقل ما تريده ان يقول تقطعه له. أكثر من خمسة عقود اسدية، تخللها ابادات مستمرة جزئية وكلية. تاريخ السجن السوري لوحده لم يكتب بعد في سورية. جدران السجون لا تنطق. بات الفيسبوك بعد الثورة ينطق. كأحد اهم مواقع الميديا التي يعبر فيها الانسان العادي عن تاريخه الشخصي وقناعاته. رغم ذلك لايزال الخوف مسيطرا. لان العالم تكاتف كي يبقى السوري اسيرا للأسدية. لهذا اتت كل هذه الاحتلالات التي ترونها.
الفيسبوك مساحة للسوري.
***

في أي تفصيل سوري، في أي حدث سوري، بت تجد الفيسبوك ساحة لكل الآراء. هنالك من يتذكر من المثقفين من هذه الظاهرة!! هنالك من يتهكم عليها. بدل من التفاعل بطريقة انفتاحيه استقطابية. يريدون من السوريين الذين انطلق لسانهم بقول غير قول السلطة، حتى لو كان مبتذلا!! ان يصمت. لهم هم الصدارة في القول. كسلطة بديلة يحاولون فرضها على فضاء الفيسبوك.

في ازمة كورونا يسخر المثقف من الذين يرسلون فيديوهات عن الصحة او حتى ذات ادعية دينية، تخريفية في غالبها. اقصد في الحديث عن معالجة كورونا. لم يستوعب قسم من المثقفين ان هذا الفضاء ليس له وحده. انه فضاء اللسان العام.

جاءهم تصريح الناقد الفلسفي والاديب الايطالي امبيرتو ايكو داعما لتوجه نخبوي باهت، عندما كتب في عامود له في احدى الصحف الايطالية” أنّ الإنترنت “خطر”. هو الذي سبق أن أعجب بفتح الإنترنت “باب التواصل والاتصال والمعرفة بأشكالها المختلفة على مصراعيها!!. وقد أعلن إيكو أنّه من الخطير جدا “أن يسيطر الأغبياء على هذه التكنولوجيا الحيوية”، قاصداً شعبية “الأغبياء” في وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن” لا يحقّ لأيّ شخص الكلام في أيّ موضوع إلا إذا كانت معرفته به كبيرة”!!.
دكتاتورية المثقف.

الناس تنتقل من مرحلة الغباء لمرحلة ايكو وتتعلم من الممارسة، والاحتكاك بالرأي الآخر. فما بالنا بسوريين مقموعين منذ خمسة عقود. انها الثورة السورية.
***
من حق المثقف ابداء رأيه ايضا بما ينشر في هذا الفضاء، لكن ليس من حقه الدعوة بمصادرة هذا الفضاء للاذكياء فقط!!
***
ايها السوريون اكتبوا ما يجول في خاطركم. تحاوروا في كل شيء. كل شيء مهما كان. الحوار هو من يعلم.

موقع إيلاف

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 800 ألف… و38 ألف وفاة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من 800 ألف حتى صباح اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 785 ألفا حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 166 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 38 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 164 ألف حالة إصابة و3170 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 102 ألف حالة إصابة و11591 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81518 حالة إصابة و3305 حالات وفاة.

واشنطن: الشرق الأوسط أونلاين