امتحان كفاءة الحكومات وقت الأزمات

عبد الرحمن الراشد
يلوم البعض عمدة مدينة ووهان الصينية لأنَّه بين 31 ديسمبر (كانون الأول) و17 يناير (كانون الثاني)، لم يقرع الجرس ويحذّر السكان، ولم يعلن حالة الطوارئ ويعطل الاحتفالات، فتسبب في انتشار فيروس فتَّاك تحول سريعاً إلى وباء عالمي. هذا اللوم تكرر إعلامياً، وفي الواقع نستطيع أن نجد العذر لعمدة المدينة، الذي كان حينها، مهما أوتي من العلم، يجهل الخطر الذي نعرفه اليوم. كان عذره، على تقاعسه، أنه يحتاج إلى موافقات عليا حتى يتخذ قرارات كبيرة. ومنذ أن سافر الوباء إلى أنحاء الأرض، وحكومات العالم، حتى بعد ثلاثة أشهر من انتشاره، تقول الكثير ولا تستطيع وقف الفيروس.
أزمة «كورونا» امتحان عظيم لقدرات المؤسسات. وليس ضرورياً أن تكون الدولة قوية، أو غنية، أو إلكترونياً ذكية، لتضمن أنها ناجحة. الناجحة هي الحكومة الفاعلة، القادرة على الاستفادة من كل إمكانياتها.

مثلاً، في دولتين صغيرة كسنغافورة، أو ضخمة كالصين، نرى الاثنتين فعالتين. يبدو أنهما قادرتان على تطبيق الخطط التي رسمتاها والوصول إلى أهدافهما. ربما، ما تعلنه الصين من نجاحات بالفعل فيه مبالغة أو دعاية حكومية، إلا أن أرقام إنجازاتها في عقد ونصف لا تكذب، تبيّن فعالية النظام الإداري في كل المجالات من تعليم وتدريب وتصنيع وغيرها، رغم المهمة شبه المستحيلة في إدارة منظومة الدولة العملاقة التي تدبر تفاصيل حياة 1,4 مليار شخص.
وقوع الكوارث ليس مفاجأة للحكومات، السؤال دائماً حول كفاءتها في مواجهتها. القرارات الشجاعة المحسوبة حاسمة في الأزمات الخطيرة. والمعلومات الوافية ضمانة لنجاح القرارات وتطبيقاتها. ولا ننسى أن السعودية، عندما سارعت مبكراً إلى إعلان قرارات صارمة لمواجهة الوباء، أثارت الاستغراب حينها، ثم اتضح أنها صائبة، بوقف الرحلات، وتعليق العمرة من أنحاء العالم، وإغلاق المناطق المصابة مبكراً. وبالطبع، لكل بلد اعتباراته التي يبني عليها قراراته، إنما تبقى كفاءة الحكومات وفعاليتها عند التنفيذ مسألة معلقة بها حياة الناس وموتهم.
في الأزمات الخطيرة يحكم على مؤسسات الدولة، نجاحُها أو فشلُها في تنفيذ خطط الطوارئ. خلية الأزمة تهيئ لإدارة كل الاحتمالات، من حروب وكوارث طبيعية وبشرية، مسنودة بقوات وقوانين وصلاحيات استثنائية وإمكانيات لوقت الحاجة.
هذه الأزمة تختلف عن غيرها، إذ لا توجد جبهة قتال واحدة ولا عدو معروف، والحكومة مضطرة لإدارة آلاف التفاصيل الصغيرة في حياة الناس في عموم البلاد، من توفير سلاسل الإمدادات الغذائية، إلى إدارة المستشفيات، والحجر على الآلاف، وتأمين سلامة المدن، وتدبر الموارد المالية وغيرها.
أتصور أن الأزمة الحالية ستدفع بنا أكثر نحو الاهتمام بالجودة الإدارية، والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها. من خلالها يمكن إدارة كل شيء بشكل سليم، وفي وقت أقصر، وبتكاليف أقل، مهما عظمت المهام.

الشرق الأوسط

تمرد لعناصر “داعش” الإرهابي داخل سجن يديره “قسد”

تمرد لعناصر “داعش” الإرهابي داخل سجن يديره “قسد”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
اندلعت أعمال شغب، يوم أمس الأحد ٢٩ أذار/مارس، داخل سجن تُديره قوّات سوريا الديمقراطيّة (قسد) ويُحتجز فيه عناصر متّهمون بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأكّد حدوث التمرد مصدر أمني في قوّات سوريا الديمقراطيّة التي تُدير سجن غويران في مدينة الحسكة في منطقة “شمال شرقي سوريا”.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف اسمه إنّ سجناء من تنظيم داعش تمرّدوا داخل السجن.
وأضاف أن بعضهم خرجوا “إلى ساحة السجن”، مشيراً إلى أنّ “هناك حالة استنفار من قبل القوّات الأمنيّة”. وتحدّث عن “فرار عدد من الدواعش من السجن”، مؤكّداً أنّ “عمليات البحث عنهم مستمرّة”.
ولفت المصدر الأمني إلى أنّ “طائرات التحالف الدولي تجول فوق السجن والمنطقة”.
وقال المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل مايلز كاغنز إنّ “التحالف يُساعد شركاءنا في قوّات سوريا الديمقراطيّة في المراقبة الجوّية خلال قيامهم بإخماد التمرّد” في السجن.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ “عناصر من رتب متدنّية في تنظيم داعش” معتقلون داخل هذا السجن.
المصدر: وكالات

تمرد لعناصر “داعش” الإرهابي داخل سجن تديره “قسد”

تمرد لعناصر “داعش” الإرهابي داخل سجن تديره “قسد”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
اندلعت أعمال شغب، يوم أمس الأحد ٢٩ أذار/مارس، داخل سجن تُديره قوّات سوريا الديمقراطيّة (قسد) ويُحتجز فيه عناصر متّهمون بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأكّد حدوث التمرد مصدر أمني في قوّات سوريا الديمقراطيّة التي تُدير سجن غويران في مدينة الحسكة في منطقة “شمال شرقي سوريا”.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف اسمه إنّ سجناء من تنظيم داعش تمرّدوا داخل السجن.
وأضاف أن بعضهم خرجوا “إلى ساحة السجن”، مشيراً إلى أنّ “هناك حالة استنفار من قبل القوّات الأمنيّة”. وتحدّث عن “فرار عدد من الدواعش من السجن”، مؤكّداً أنّ “عمليات البحث عنهم مستمرّة”.
ولفت المصدر الأمني إلى أنّ “طائرات التحالف الدولي تجول فوق السجن والمنطقة”.
وقال المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل مايلز كاغنز إنّ “التحالف يُساعد شركاءنا في قوّات سوريا الديمقراطيّة في المراقبة الجوّية خلال قيامهم بإخماد التمرّد” في السجن.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ “عناصر من رتب متدنّية في تنظيم داعش” معتقلون داخل هذا السجن.
المصدر: وكالات

البابا فرنسيس: النزاعات لا تحل من خلال الحرب

البابا فرنسيس: النزاعات لا تحل من خلال الحرب
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أطلق قداسة البابا فرنسيس نداء في ختام صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين، قال فيه: خلال الأيام الماضية أطلق الأمين العام لهيئة الأمم المتّحدة نداء من أجل وقف إطلاق نار شامل وفوري في جميع أنحاء العالم، مذكّرًا بحالة الطوارئ الحالية بسبب فيروس الكورونا الذي لا يعرف حدودًا. أتّحد مع جميع الذين قبلوا هذا النداء وأدعو الجميع لكي يلبّوا هذا النداء من خلال وقف جميع أشكال العدائيات الحربية من خلال تعزيز ممرّات من أجل المساعدات الإنسانية والانفتاح على الدبلوماسيّة والاهتمام بالذين يعيشون في أوضاع هشّة.
يمكن للالتزام المشترك ضدّ الوباء أن يحمل الجميع على الاعتراف بحاجتنا لتعزيز الروابط الأخويّة كأعضاء في عائلة بشريّة واحدة، كما يمكن لهذا الالتزام أن يولّد بشكل خاص في مسئولي الأمم وفي الجهات المتورّطة التزامًا متجدّدًا من أجل تخطّي العداوات.
إن النزاعات لا تُحلّ بواسطة الحرب! من الأهميّة بمكان أن نتخطّى جميع الخصومات والاختلافات، بواسطة الحوار وبحث بنّاء عن السلام.
في هذه اللحظة يتوجّه فكري بشكل خاص إلى جميع الأشخاص الذين يعانون الهشاشة لأنّهم مجبرون على العيش في مجموعات: كبيوت الراحة والثكنات، وأرغب بشكل خاص أن أذكر بشكل الخاص الأشخاص الذين يقيمون في السجون. لقد قرأت مذكِّرة رسميّة للجنة حقوق الإنسان تتحدّث عن مشكلة السجون المكتظّة والتي بإمكانها أن تصبح مأساة أطلب من السلطات أن تتيقَّنَ لهذه المشكلة الخطيرة وأن تأخذ التدابير الضرورية لتحاشي مآسٍ مستقبلية.
المصدر: وكالات

لم نوصِ بأي دواء لـ«كوفيد- 19»… و20 لقاحاً قيد التطوير

حوار مع: أحمد المنظري

لم يمر عامان على تسلم دكتور أحمد المنظري مهام عمله مديراً لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية؛ لكنه واجه خلال تلك الفترة البسيطة التي بدأت رسمياً في يونيو (حزيران) من عام 2018، كثيراً من الأزمات التي كان مصدرها الأساسي تردي الأنظمة الصحية في دول أنهكتها الصراعات، في محيط الإقليم الذي يضم 21 دولة.

وبات المنظري الذي حقَّق «نجاحاً كبيراً» في تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان التي يحمل جنسيتها، قبل تقلده منصبه الإقليمي، أمام تحدٍّ أكبر، وهو فيروس «كورونا» المستجد أو «كوفيد– 19»، والذي لا يفرق بين دول الصراع والدول المستقرة، فالكل أمام مخاطر انتشاره سواء.

ومن دون «تهوين أو تهويل» لهذه الأزمة، يشارك المنظري مع قيادات المنظمة في إدارتها، رافعين شعار العلم في مواجهة كم كبير من الشائعات التي يتم ترديدها في فضاء التواصل الاجتماعي.

وفي حواره مع «الشرق الأوسط» يرد المنظري على كثير من هذه الشائعات، كما يوضح موقف المنظمة من القضايا المرتبطة بالأزمة، مثل فرص انحسارها صيفاً، والأدوية التي يتم الترويج لها، واللقاحات التي يتم العمل عليها، كما يقيم الإجراءات المتبعة ببعض الدول العربية، والتجربة الصينية لاحتواء الفيروس وإمكانية تعميمها. وفيما يلي نص الحوار.

> بداية، نود معرفة الموقف العلمي لمنظمة الصحة العالمية من دواء «الكلوروكين» المضاد للملاريا، والذي تم الترويج له باعتباره علاجاً لـ«كورونا» المستجد؟

– نحن نعرب عن قلقنا المتزايد بشأن إساءة استخدام بعض الأدوية لمرضى «كوفيد- 19»، فبعض الأدوية المعاد استخدامها لأغراض غير الغرض الأساسي لها توصف للحالات الخفيفة أو غير المؤكدة، بما في ذلك بعض الأدوية المضادة للالتهابات. هذه حالة مقلقة لنا؛ حيث لا يوجد حالياً أي عوامل علاجية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لـ«كوفيد- 19». وثمّة مصدر قلق آخر هو التأثير الضار لاستخدام مثل هذه الأدوية المعاد استخدامها، من حيث حدوث تفاعلات دوائية بين أنواع مختلفة من الأدوية.

> يُروّج لظهور لقاحات خلال وقت قصير لن يتجاوز نهاية العام، بينما المعروف أن إجراءات إنتاج اللقاحات تحتاج إلى سنوات. فهل تقصير المدة يتعلق بمواجهة حدث طارئ؟ وكيف يمكن ضمان سلامة اللقاح؟

– بالفعل يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات، ولكن الطوارئ الصحية المتلاحقة التي شهدها العالم في العقدين الماضيين، دفعتنا إلى تسخير الجهود العالمية وتكثيف الجهود البحثية، وتنسيق العمل مع المراكز البحثية لاختصار الوقت اللازم لتطوير لقاحات وعلاجات ضد الفيروسات التي تُكتشف، والأمراض التي تتسبب فيها. وبالفعل، تمكنَّا من تطوير لقاح «الإيبولا» في وقت أقل كثيراً، ونعمل حالياً مع شركاء للقيام بالأمر نفسه حيال «كوفيد- 19». وقد تلقت منظمة الصحة العالمية حتى الآن طلبات لمراجعة واعتماد 40 اختباراً تشخيصياً، و20 لقاحاً قيد التطوير، ونؤكد أن كثيراً من التجارب السريرية للعلاجات جارية بالفعل، وأن جميع الخطوات والتدابير التي تضمن سلامة وأمان وفعالية اللقاحات والعلاجات يتم اتباعها.

> هل تتوقع أن تؤثر حالة السباق العلمي والتجاري للوصول للقاح، في أن يُصبح متاحاً للدول بمبالغ مالية أقل؟ وهل ستساعد المنظمة في توفيره بالدول الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً؟

– نحن نعمل في إطار رؤية تسعى لتحقيق الصحة للجميع… وعادة ما تتدخل المنظمة مع الجهات المنتجة لضمان حصص للبلدان الأكثر احتياجاً، والأقل قدرة على توفير احتياجاتها. ولكن علينا إدراك الأمور بواقعية، فالمؤكد أن إنتاج اللقاح لن يلبي في البداية احتياجات الجميع، لذلك تتم عملية تحديد دقيق للفئات ذات الأولوية القصوى، مثل العاملين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مكافحة الفيروس، ورعاية المصابين والمرضى.

> أبدى مسؤولو منظمة الصحة العالمية إشادة بالتجربة الصينية في احتواء الفيروس، فما عناصر نجاحها؟

– نجحت التجربة الصينية في احتواء الفيروس وانحسار انتقاله، عبر مجموعة من الإجراءات الحاسمة المتكاملة، وفق نهج مشترك بين الحكومة والمجتمع بأكمله. وتقدم التجربة الصينية نافذة أمل لجميع البلدان في احتواء الجائحة، ويتطلب ذلك الجدية في الأداء ومضاعفة جهود اكتشاف الحالات وعزلها، والتوسع في إجراء الفحوص المختبرية وتطبيق بروتوكولات المعالجة، وتدابير التباعد الاجتماعي، بما فيها العزل والحجر الصحي، مع التركيز على التوعية العامة بكافة إجراءات الوقاية. وننوه هنا بأهمية مواصلة الصين جهودها حتى لا تتعرض لموجة جديدة من انتشار المرض.

> ما هو تقييم المنظمة لإجراءات الدول العربية في التعامل مع الفيروس؟

– تشير متابعتنا الوثيقة مع البلدان أنها تتفاوت في الإجراءات التي تتبعها للاستجابة لجائحة «كوفيد- 19»، كما تتفاوت درجة جاهزيتها حسب اعتبارات عديدة، منها: الإمكانيات المتاحة، وقوة النظام الصحي، وتوفر خطط واضحة للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة. ولا شك في أن البلدان التي استثمرت مبكراً في خطط التأهب والاستجابة، وبذلت جهوداً سابقة على ظهور الفيروس، كانت أكثر قدرة على الاستجابة له فور ظهوره.

في المقابل، فإن البلدان التي تعاني من نقص في الإمكانيات، أو ضعف في النظام الصحي، ولم تُعد مسبقاً خطة للتأهب، تواجه الآن تحدياً أكبر، وتحتاج لاستكمال قدراتها وجاهزيتها للاستجابة؛ خصوصاً البلدان التي تمر بصراعات ممتدة أنهكت نظمها الصحية، وأثرت على قدرة هذه النظم على التعامل بفعالية مع الجائحة.

وقد أعطتنا البعثات متعددة التخصصات التي أوفدتها منظمة الصحة العالمية إلى عدد من بلدان الإقليم، صورة واضحة عن الجهود التي تبذل لاحتواء الفيروس، وهي جهود تستحق الثناء والتقدير.

وتظل نصيحتنا لكل دولة، أن تضاعف الجهود المبذولة من أجل الكشف عن حالات الإصابة واختبارها وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالطيها، وتعبئة مواردها البشرية للاستجابة للجائحة، ويساعد هذا النهج في الوقاية من تحوُّل الإصابة الفردية إلى إصابة جماعية ثم انتقال العدوى على مستوى المجتمع. وحتى البلدان التي ينتقل فيها المرض على مستوى المجتمع، أو تحدث فيها حالات إصابة جماعية على نطاق واسع، بإمكانها عكس اتجاه هذه الجائحة.

> ما هو تفسير المنظمة لعدم تسجيل حالات في اليمن، وتسجيل حالة واحدة في ليبيا، وخمس حالات فقط في سوريا، رغم أن القطاع الصحي بالدول الثلاث منهك بسبب الصراع؟

– لقد تم الإبلاغ عن حالة واحدة في ليبيا يوم 24 مارس (آذار)، وتم الإبلاغ قبلها عن خمس حالات في سوريا كما أشرتم. والوضع في اليمن قد يتغير في أي لحظة، ويؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناه عن الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس «كورونا»، وتغير جغرافية انتشاره بين يوم وآخر.

وبصفة عامة، فإن عدم اكتشاف حالات إصابة، أو ظهور حالات محدودة، في بعض البلدان، قد يعود لسببين: أولهما عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد، وثانيهما أن الفيروس في 80 في المائة من الحالات يسبب مرضاً خفيفاً قد لا يُلتفت إليه، ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه «كوفيد- 19».

وكما نرى، فإن عدد هذه البلدان آخذ في التناقص السريع نتيجة وتيرة الانتشار المتسارعة للفيروس. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم للبلدان لبناء قدراتها، لاكتشاف وتشخيص مرض «كوفيد- 19»، لا سيما البلدان التي تعتبرها المنظمة عالية الخطورة، وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية.

> لا يخلو الحديث عن فيروس «كوفيد- 19» من بعض الأخبار المنسوبة لدراسات علمية، مثل تلك التي تتحدث عن فصائل دم بعينها هي الأكثر إصابة بالفيروس، وتلك التي تقول إن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء، فما مدى صحة تلك الأخبار؟

– لا توجد دلائل علمية تدعم هذه الفرضيات.

> ومن بين ما يتم ترديده أيضاً، أن الفيروس مُخلَّق في إطار حرب بيولوجية بين الصين والولايات المتحدة، فهل تم نفي هذا الأمر بدراسات علمية؟

– لا تتوفر لدينا بيانات عن هذه الاتهامات، ويفترض أن توفر الجهات التي توجه تلك الاتهامات الإثباتات العلمية على صحتها.

> من الفرضيات التي يتم ترديدها على نطاق واسع، أن الفيروس سينحسر صيفاً، ما مدى دقة هذه الكلام؟

– إننا نتعامل مع فيروس مستجد تم اكتشافه منذ أشهر قليلة، لذا من الصعب التكهن بمعرفة ما إذا كان سيتغير نشاطه مع ارتفاع درجات الحرارة أم لا. إلا أن البيانات أثبتت أن الفيروس يعيش في الأجواء الباردة والجافة كما يعيش في الأجواء الحارة والرطبة، وقد انتشر في بلدان ذات أجواء حارة، كما انتشر في بلدان ذات أجواء باردة. ومن خلال خبراتنا مع فيروسات مماثلة، وجدنا أن العامل الذي قد يتغير هو سلوكيات الناس خلال الصيف، والتي تميل إلى التباعد والحرص على التهوية، كما تقل خلاله نوبات السعال والعطاس، أما إذا لم تتغير سلوكيات الناس خلال الصيف، فمن الصعب توقع تغيير في نمط الانتشار بناءً على ارتفاع درجة الحرارة.

> وما هو موقف المنظمة من إجراءات بعض الدول، كوقف تداول الصحف؟

– يعود لكل دولة أن تقرر التدابير التي تتخذها لاحتواء الجائحة على الصعيد الوطني، ولكننا نؤكد على أهمية إجراء تقييم دقيق للمخاطر، لكي تأتي الإجراءات المتخذة بالنتيجة المرجوة، من دون مبالغة في التقييد التي قد يترتب عليها إضرار بجوانب أخرى اجتماعية واقتصادية، ومضاعفة الأعباء الناجمة عن الجائحة.

> كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين تطالب المواطنين بالمكث في منازلهم الأسبوعين القادمين؟ فلماذا فترة الأسبوعين؟

– مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي، هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس وكسب الوقت، حتى تتمكن السلطات المحلية من تطبيق الإجراءات الوقائية، واستكمال قدرات البلدان على هزيمة الجائحة، أي أنها إجراءات دفاعية يمكن أن تساعد في تقليل العبء على النظام الصحي وتقليل انتقال العدوى، ولكن من الصعب احتواء الفيروس خلال أسبوعين فقط، أو الاعتقاد بأن التباعد الاجتماعي وحده سيحقق ذلك. ومن أجل احتواء الجائحة ومكافحتها، يجب على البلدان أن تضاعف جهودها لتعزل الحالات وتفحصها مختبرياً، وتعالج من يحتاجون العلاج، وتفحص المخالطين، إلى آخر الإجراءات المشددة التي يجب أخذها وتطبيقها بكل حزم وسرعة.

> ما هي النصائح التي تقدمها المنظمة لمواطني منطقة الشرق الأوسط لتجاوز هذه الأزمة؟

– أقول لكل فرد من مواطني الإقليم، إننا نعول على دور كل منكم في تحقيق الوقاية التي هي الكلمة الجوهرية في مواجهة هذه الجائحة، وفي حماية أنفسكم وأحبائكم وبلدانكم. وأشدد بما يكفي على أهمية التزام كل منكم بتدابير الوقاية، مثل المواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون، والحرص على المباعدة الاجتماعية، ومراعاة آداب السعال والعطس، والحصول على المعلومات الصحية من مصادرها الموثوقة، والالتزام بالإجراءات المشددة التي قد تضطر حكوماتكم لاتخاذها، لاتِّقاء الأخطار الفادحة لهذه الجائحة.

القاهرة: حازم بدر

الشرق الأوسط

تركيا تستخدم المياه كسلاح ضد الكرد في مناطق “شمال سوريا”

تركيا تستخدم المياه كسلاح ضد الكرد في مناطق “شمال سوريا”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
سلط تقرير لشبكة “دويتشه فيله” الألمانية، الضوء على قيام تركيا ومرتزقتها بقطع المياه عن مناطق في “شمال وشرق سوريا”، مؤكدة استخدام أنقرة للمياه كسلاح ضد سكان المنطقة.
وذكر التقرير “إنه في مناطق الشمال السوري تنقص موارد الماء في زمن فيروس كورونا. فالتنظيمات (الإرهابية) المقاتلة في المنطقة، والتي تسيطر عليها تركيا أوقفت أهم محطة لتوريد المياه في المنطقة”، مشيرا إلى أن السبب في نقص المياه مع بدء الإعلان عن إصابات بعدوى فيروس كورونا في سوريا، هو توقف أهم محطة علوك في مدينة “سري كانيي/رأس العين” التي احتلتها تركيا بالتعاون مع ما يسمى “فصائل المعارضة المسلحة السورية” المرتبطة بها.
وأوضح تقرير الشبكة المذكورة “أن قطع المياه في هذه الفترة من محطة علوك، يأتي في وقت حرج، والقلق يدور حول الناس بمخيمات اللاجئين في المنطقة وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا في العالم”، مضيفا “إذا ما وصل كورونا إلى المخيمات، فإن المرض سينتشر هناك كالنار في الهشيم”، حسبما حذر الخبراء.
وأكد التقرير “إن تركيا تنتهك القانون الدولي الإنساني بما ترتكبه في مناطق “شمال سوريا”.
المصدر: وكالات

لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تطالب بوقف القتال واتخاذ تدابير لمواجهة كورونا

لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تطالب بوقف القتال واتخاذ تدابير لمواجهة كورونا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
دعت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الأطراف المتحاربة بوقف القتال والسماح باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة أكبر، وذلك فى ضوء الإبلاغ عن أول حالات مؤكدة للإصابة بفيروس (كورونا).
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته يوم أمس السبت ٢٨ أذار/مارس، إن ما يقارب تسع سنوات من الحرب جعلت نظام الرعاية الصحية السوري في وضع ضعيف للغاية – فوفقا لمنظمة الصحة العالمية – لا تعمل سوى ٦٤ةمن المستشفيات و ٥٢ من مراكز الرعاية الصحية الأولية في حين أن ٧٠ من القوى العاملة الصحية غادرت البلاد، مجددة الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على مقدمي الخدمات الطبية والمرافق الصحية والمستشفيات والمسعفين.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة: إن السوريين يواجهون الآن خطرا مميتا يتمثل في وباء كورونا ..، محذرا من أنه سيكون مدمرا بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة في سوريا في غياب إجراءات وقائية عاجلة..، لافتا إلى أنه دون وقف القتال واتخاذ تلك الإجراءات وبسرعة فإن ذلك سيكون حكما بالموت على أعداد كبيرة من المدنيين السوريين بشكل كان يمكن تجنبه.
ونبهت اللجنة إلى أن من بين المجموعات الأكثر عرضة لتأثير فيروس كورونا أكثر من ٦ ملايين ونصف شخص من السوريين المشردين داخليا.
المصدر: وكالات

«تسونامي كورونا» على بعد شهرين من سوريا المنكوبة

قلق في مناطق الحكومة والمعارضة والأكراد بسبب غياب المعدات الطبية

مركز عدل لحقوق الإنسان:

وصول «كورونا» إلى سوريا، يعني الكثير. ثقل الوباء في هذه البلد يختلف عن غيره. قد يكون تسلله إلى أراضي هذه البلاد المنكوبة، أكثر وطأة من أي بلد آخر. لا بيوت يبقى فيها كثير من السوريين ولا مستشفيات يلجأون إليها، بل خيمة إذا كانوا محظوظين. هنا، لسيارات الإسعاف معنى آخر ودور آخر. إنها بلاد منقسمة إلى 3 «مناطق نفوذ»، تهيمن فيها بطريقة أو أخرى 5 جيوش. بلاد عانت من الحرب طيلة سنوات. كانت تنتظر إشارات السلام، فإذا بطقوس الوباء تقترب رويداً رويداً من عنق البلاد وصدورهم وحناجرهم.

الموعد السري القاتل لـ«تسونامي كورونا»، هو في مايو (أيار) المقبل. ينتظر السوريون بقلق وهم حفاة وعراة. إلى حين ذلك، الحديث في دمشق عن هذا الفيروس دقيق وحساس. يجري الإعداد لـ«معركة الحسم» معه. لكن، الوفيات المتداولة شفوياً، هي بسبب «الالتهاب الرئوي». «كورونا» لم يدخل في القاموس الرسمي، سبباً للوفاة بعد.

في سوريا، تتراكم سلسلة من الأسباب تجعلها تقيم على حالة نادرة في التعاطي مع هذا الوباء:

أولاً، لم تعد الحكومة تسيطر على كامل أراضيها. منطقة فيها ثلثا سوريا ومعظم المدن الكبرى تدار من دمشق، لكن بنفوذ روسي وإيراني بقوتيه الخشنة والناعمة. الثلث الآخر، تدير معظمه الإدارة الذاتية الكردية تحت مظلة التحالف الدولي بقيادة أميركا في شرق الفرات وفصائل معارضة بدعم الجيش التركي وأدواته «التتريكية» بوسائل عسكرية وخدماتية في شمال سوريا وشمالها الغربي.

ما يجمع «الدول الثلاث في الدولة الواحدة»، هو تدهور القطاع الصحي. في مناطق الحكومة، هاجر الأطباء هرباً من الملاحقات أو الخدمة الإلزامية أو بحثاً عن حياة جديدة أو أنهم بقوا لكن في إطار العمل العسكري. وفي المناطق الخارجة عن سيطرتها، دمرت مستشفيات بغارات سورية وروسية وتراجعت قدرات البنية التحتية التي أقامتها مؤسسات مدنية سورية وغربية.

ثانياً، بالنسبة إلى مؤسسات الأمم المتحدة، العمل متاح قانونياً في دمشق باعتبار أن الحكومة هي ممثل البلاد، حسب المنظمة الدولية، وليس في مناطق المعارضة. لكن إقامة مؤسسات الأمم المتحدة في العاصمة السورية، جعلها «أسيرة» قرار الحكومة ومعطياتها وخطابها في السنوات السابقة. منعكسات ذلك، بدأت تظهر أكثر لدى بدء الإعدادات لمواجهة «كورونا».

ثالثاً، استعادت الحكومة السورية معظم النقاط الحدودية والمطارات، لكنها لا تزال بعيداً عن أن تكون جميعها في عهدة دمشق. هناك نوافذ مع العراق وتركيا لا تزال تحت سيطرة الإدارة الكردية أو فصائل معارضة. كان هناك قرار دولي سمح بتمرير المساعدات الدولية عبر الحدود، لكن عدد البوابات المرخصة، قلص بإرادة روسية في بداية العام الجاري، وهو بانتظار التمديد في منتصف العام الماضي. هذا يضيف تعقيدات راهنة.

رابعاً، خروج أكثر من نصف الشعب السوري من بيوتهم. أكثر من 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وخارجها والباقي في مخيمات مكتظة في مناطق مختلفة في البلاد. وهناك أيضاً، نازحون في مناطق الحكومة.

خامساً، وجود أزمة اقتصادية تصاعدت في الأشهر الأخيرة جراء طول الحرب والعقوبات الخارجية، إضافة إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1200 ليرة مقابل الدولار، بعدما كان 46 ليرة في 2011. ويثير انقطاع الكهرباء ساعات طويلة قلقاً إضافياً في المنشآت الطبية.

سادساً، عقوبات أميركية وأوروبية على مؤسسات حكومية وشخصيات نافذة أو رجال أعمال بسبب دورهم في الحرب وقرب تطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي، الذي يعاقب أي جهة أو شخص بسبب المساهمة في إعمار سوريا. أيضاً، تستمر العزلة السياسية على دمشق وتغيب سفارات معظم الدول الغربية والعربية عنها.

أمام هذا الواقع، سارع كل طرف إلى «تسييس» الحرب على «كورونا». موسكو قادت مع بكين ودمشق حملة لرفع العقوبات عن دمشق. إلى الآن، لم تغث الصين سوريا بطائرة فيها معدات طبية كما فعلت مع إيطاليا. واشنطن ودول غربية بدأت حملة لإطلاق السجناء ووقف النار لـ«محاربة الوباء». أما الأمم المتحدة، فهي منقسمة. العاملون في دمشق يميلون إلى رأي الحكومة. يقودون حملة لـ«رفع العقوبات»، لكنهم لا يخوضون حواراً لدفع الحكومة كي تكون شفافية في التعاطي مع الوباء. عملياً، تدفع هذه المؤسسات إلى المساهمة في معالجة وباء غير موجود رسمياً. قبل أيام حصل اجتماع تنسيقي في دمشق لمؤسسات أممية، غاب عنه كبار المسؤولين السوريين. جرى تكرار المطالب نفسها، لكن من دون حوار يتضمن الوصول إلى ضمانات وتأكيدات بوصول المساعدات إلى جميع الأراضي السورية وقبول تقديمها عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى شمول ذلك بإيصال المعدات عبر نقاط التماس إلى مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية الذي يضم 45 ألفاً ومناطق شمال غربي سوريا أو شمالها الشرقي، حيث يقيم ملايين السوريين معظمهم نازحون.

لكن ماذا عن الواقع الصحي في سوريا؟ حسب تقرير داخلي للأمم المتحدة وبحث أعده «برنامج أبحاث النزاعات» التابع لكلية لندن للاقتصاد الممول من الخارجية البريطانية، يمكن رسم الصورة الآتية:

– نقاط الدخول

تأثرت المعابر الحدودية بوضوح بتفشي الوباء، مع اتخاذ سوريا والدول المجاورة عدداً من الإجراءات الاحترازية. وأعلن عن وقف الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي، مع فرض إجراء حجر صحي إجباري على القادمين من دول بعينها. وأجرت وزارة الصحة فحصاً للعابرين من نقاط عبور برية ومطارات دمشق واللاذقية والقامشلي قبل إغلاقها.

ومنذ 26 يناير (كانون الثاني)، أعلنت الإدارة الذاتية عن إغلاق معبر فيشخابور- سيمالكا البري غير الرسمي أمام جميع صور حركة المرور غير الطارئة، مع استثناء يوم واحد في الأسبوع للحالات الإنسانية. وفي 23 مارس (آذار)، أعلنت الإدارة الذاتية إلغاء هذه التصاريح وإغلاق المعبر لأجل غير مسمى.

حالياً، غالبية الحدود البرية إلى داخل سوريا مغلقة، مع بعض الاستثناءات المحدودة (من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام الشحنات التجارية وشحنات الإغاثة وحركة العاملين بالمجال الإنساني والمنظمات الدولية.

وأفادت الأمم المتحدة بفرض بعض القيود على نقاط العبور داخل سوريا، بما في ذلك نقطتا الطبقة والتايهة شمال شرقي البلاد، حيث تنتشر فرق طبية لإجراء عمليات مسح ويجري فرض قيود على حركة المدنيين والسلع والشاحنات. وذكرت تقارير عن تقييد حركة الدخول والخروج في تل عبيد أمام التجار والعاملين بالمجال الإنساني والإداري. وأغلقت نقطة عبور شانان في الرقة، وكذلك أبو زندان وعون أدات (شمال ريف منبج). ورغم التوجيهات الرسمية، وردت أنباء عن بعض الحركة العشوائية حول بعض نقاط العبور، حسب تقرير أممي.


– صورة عامة وذعر

هناك ذعر بدرجات مختلفة وإقبال على شراء الحاجات في دمشق وإدلب والقامشلي. داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يجري توفير أكثر السلع الأساسية من جانب عدد محدود للغاية من الهياكل الاحتكارية ذات الصلة بمؤسسات حكومية. ويجري دعم أكثر السلع الأساسية وإتاحتها فقط من خلال تلك المنافذ. هناك صفوف من المواطنين في كل مكان للحصول على الحاجات الأساسية، بينما تبدو الأسواق مرهقة. وتسود حالة حادة من الذعر مع إسراع الجميع لشراء وتخزين الإمدادات. ويحمل هذا الأمر صعوبة بالغة نظراً لأن غالبية الأفراد يعيشون على دخل يومي.

ولا يقف وراء حالة الذعر تلك غياب المعلومات، وإنما حقيقة أن الناس ليس أمامهم خيار آخر. في الشوارع، تبدو الحركة طبيعية، لكن المتاجر أغلقت أبوابها جبراً. والمؤكد أن الاستمرار على هذا النحو سيخلق تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة، خصوصاً أن معدلات الفقر في سوريا تفوق 80 في المائة.

ارتفعت أسعار الخبز في سوريا كغيره من الحاجات. وحدث نقص في سلع أساسية (بنسب تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة) وكذلك في أدوات التعقيم والحماية الشخصية؛ مثل أقنعة الوجه والقفازات ومطهر اليدين التي ارتفعت أسعارها بنسب بلغت 5000 في المائة.

تشير تقديرات بعض المصادر إلى أنه في سوريا بأكملها فقط 12 ألف سرير في المستشفيات. ووصل إلى دمشق منذ يومين ألف جهاز اختبار، لكن لا تتشارك الحكومة معلوماتها مع أي جهة حتى الآن. وأكدت مصادر في دمشق أنه «لم يجرِ تخصيص أي موارد لمكافحة كورونا بسبب معاناة الموازنة من الإفلاس». وترفض الحكومة إشراك المؤسسات الدولية في جمع المعلومات وإحصاءات أعداد العاملين بالمجال الصحي. وفي الوقت ذاته، فإن الأشخاص الذين يعانون أعراض الفيروس يخشون الذهاب إلى المستشفيات. وبالتأكيد، يحمل هذا المستوى من الخوف تداعيات خطيرة على صعيد أعمال العنف والتصعيد.

يتوقع خبراء دوليون في دمشق أن يصل الوباء إلى ذروته داخل سوريا في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران). لكن حالياً، يجري الحديث عن الالتهاب الرئوي، وليس «كورونا»، تجنباً لإثارة مسألة الاستجابة الحكومية. وتفرض الحكومة حظر تجول جزئياً، لأنه في حال تسبب الفيروس في سقوط المئات أو الآلاف من الوفيات، فإن هناك قلقاً في دمشق من «منعكسات ذلك على الاستقرار للافتقار إلى القدرة على الاستجابة جراء تداعي منظومة الرعاية الصحية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المروعة التي سيخلفها الوباء، في وقت أصبحت فيه قدرة البلاد على تحمل أي ضغوط إضافية محدودة للغاية»، حسب مسؤول غربي في دمشق.

يقول «مركز أبحاث النزاعات» إن العدد الأقصى لحالات الإصابة بالفيروس التي يمكن خضوعها للعلاج بصورة في سوريا يصل إلى 6500 حالة. ويضيف: «بمجرد تجاوز عدد الحالات المسجلة الحد المذكور البالغ 6500 حالة، من المتوقع انهيار نظام الرعاية الصحية مع الحاجة اللازمة لاتخاذ القرارات الترشيدية، مع توقعات بارتفاع المعدل الإجمالي للوفيات بما لا يقل عن نسبة 5 في المائة بين الحالات المصابة».

يضاف إلى ذلك، وجود نقص كبير في الوعي العام بمخاطر الفيروس، مع نقص كبير موازٍ في الموارد، وتدهور واضح ومستمر في الأوضاع العامة، الأمر الذي يجعلها معرضة وبشدة لمخاطر تفشي الوباء الفتاك على نطاق كبير تتعذر مواجهته أو تحمله.

– مناطق الحكومة

فرضت الحكومة مجموعة من الإجراءات الوقائية. في 24 مارس، أعلنت فرض حظر تجول ليلي بحلول مساء اليوم التالي. وأعلنت إغلاق جميع المدارس والجامعات والمعاهد حتى 2 أبريل (نيسان) 2020 على الأقل. كما جرى تعليق صلاة الجمعة والتجمعات داخل المساجد وجميع الفعاليات والتجمعات الكبرى وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والأندية الليلية والأندية الرياضية والثقافية. وقلصت مكاتب القطاع العام ساعات العمل بها وفرضت الحكومة تقليص قوة العمل الموجودة بالمكاتب إلى 40 في المائة.

في 22 مارس، أطلقت الحكومة السورية حملة تعقيم في المدارس والسجون والأماكن العامة، مثل المتنزهات ووسائل النقل العام بالمدن الكبرى والسفن التي ترسو بالموانئ. وجرى إرجاء الانتخابات البرلمانية من 13 أبريل حتى 20 مايو. وفرضت الإدارة الذاتية الكردية حظر تجول على المواطنين، بجانب إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد.

وأعلنت دمشق عن 5 حالات إصابة مؤكدة فقط بـ«كورونا». لكن كثيراً من المؤشرات يوحي بأن الفيروس أكثر انتشاراً من ذلك بكثير داخل البلاد قياساً إلى الأوضاع في الدول المجاورة يشارك بعضها في العمليات العسكرية في سوريا. وقال المركز: «تواجه إيران تفاقماً كارثياً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، في وقت تشارك فيه بقوات عسكرية في سوريا. حتى وقت قريب للغاية كان الآلاف يتحركون ذهاباً وإياباً بين سوريا والعراق عبر مطار دمشق أو عبر قواعد عسكرية إيرانية في سوريا، خصوصاً في دير الزور الواقعة شرق البلاد، قرب الحدود مع العراق». ولوحظ أن دمشق قررت قبل أيام وضع أكثر من 100 شخص بالحجر الصحي بعد وصولهم من طهران.

الإعلان عن وجود إصابات أخذ منحى تدرجياً. في البداية اتخذت دمشق الإجراءات الوقائية قبل الإعلان عن إصابات. وكان لافتاً أنه بالتزامن مع نفي دمشق وجود مصابين أعلنت باكستان بداية الشهر، أن 7 أشخاص قادمين من سوريا تأكدت إصابتهم بالفيروس. وفي 24 مارس، أعلنت بغداد عن حالتي إصابة لشخصين جاءا من سوريا. وقال «مركز أبحاث النزاعات»: «هناك أدلة شفهية مهمة من داخل مناطق تخضع للسيطرة الحكومية حول وجود أفراد تظهر عليهم أعراض حادة للفيروس بعضهم توفي بالفعل. وهناك ارتفاع حاد في الوفيات الناجمة عن عدوى رئوية والالتهاب الرئوي بين مرضى تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، ظاهرة قائمة عبر أرجاء مختلفة من البلاد». ونقل عن شخصين في «مستشفى المجتهد» في دمشق أنهما تلقيا «أوامر شفهية» من ضباط بالاستخبارات بدفن هذه القصص مع الموتى وعدم دق أي أجراس خطر» عبر وسائل الإعلام.

– مخيمات ولاجئون

هناك 71 ألف شخص لا يزالون مشردين بلا مأوى في شمال شرقي البلاد و15 ألفاً موزعون في مآوٍ جماعية، إضافة إلى مائة ألف يعيشون في 4 مخيمات للإيواء. وبالتنسيق مع الجهات الصحية، وضعت منظمة الصحة العالمية خطة للتوعية بمخاطر «كورونا» في المخيمات والملاجئ الجماعية. وجرى توزيع مواد المعلومات، والتعليم والاتصالات ذات الصلة بتعزيز النظافة الشخصية على نطاق واسع داخل المخيمات والمرافق المدعومة، وتم تقاسمها مع السلطات بغية تعميمها على نطاق أوسع. كما جرى توسيع نطاق التعزيز والتوعية بشأن النظافة العامة داخل المخيمات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت من أن مئات آلاف الأشخاص في شمال شرقي سوريا يواجهون مخاطر متزايدة بالإصابة بـ«كورونا» بسبب انقطاع إمدادات المياه.

ومنذ عدة أيام، أوقفت محطة مياه العلوك لإمدادات المياه في رأس العين، المدينة الواقعة على الحدود السورية – التركية والخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل سورية مدعومة من أنقرة، ضخ المياه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية السورية. وأكد «المرصد» أن انقطاع المياه قررته تركيا.

وتؤمن محطة العلوك المياه لنحو 460 ألف نسمة، بينهم سكان مدينة الحسكة ومخيم الهول للنازحين، حيث يقيم الآلاف من عائلات عناصر «داعش». وأسفرت ضغوط عن إعادة تشغيل المحطة. لكن الإدارة الكردية حذرت من أن المناطق الخاضعة لسيطرتها غير مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة احتمال انتشار الوباء. وقال الجنرال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا، إن «خطر انتشار الفيروس لدينا وارد جداً. لهذا قامت الإدارة باتخاذ عدة إجراءات مهمة من أجل مكافحة انتشار هذا الفيروس»، داعياً السكان إلى عزل أنفسهم في المنازل.

– «الكارثة الحقيقية»

للوضع الإنساني في «مثلث الشمال» في إدلب وبين أرياف حماة وحلب واللاذقية، حالة خاصة، بسبب الاكتظاظ البشري، حيث يقيم 3.5 مليون سوري معظمهم نازحون، وكان مسرحاً للعمليات العسكرية قبل وقف النار بموجب تفاهم روسي – تركي، إضافة إلى وجود تنظيمات مدرجة على قائمة مجلس الأمن بأنها «إرهابية».

منذ بداية العام، نزح أكثر من مليون مدني وهناك 60 ألفاً يعيشون في الحقول المفتوحة والمدارس والمساجد. وجرى إغلاق 62 منشأة صحية على مدار الشهرين الماضيين. كما فقد كثير من عمال الرعاية الصحية حياتهم أو أجبروا على الفرار خشية على أعمارهم. ونتيجة لذلك، لا يوجد في هذه المناطق أكثر من 166 طبيباً و64 منشأة صحية، من الذين يعملون بالحد الأدنى من البنية التحتية الممكنة بقدرات متدنية للغاية، حسب «برنامج أبحاث النزاعات». وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط: «بدأ اختبار الحالات المُشتبه في إصابتهم بالفيروس في شمال غربي سوريا منذ يومين بعد وصول شحنة من 300 اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. وسيصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب، ومن المقرر وصول شحنة من 5000 اختبار إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل. وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية بالفعل على 21 مرفق رعاية صحية، كما تم شحن معدات وقاية شخصية إضافية للعاملين الصحيين في مدينتي إدلب وحلب هذا الأسبوع».

وتعاني المنظمات الصحية السورية غير الحكومية مع مديرية الصحة في إدلب من نقص مزمن في عدد الموظفين مع قلة التمويل. وقال الدكتور منذر خليل، رئيس المديرية الصحية في إدلب، إن «احتمالات تفشي فيروس كورونا مرتفعة للغاية» وسط مخاوف من كارثة. وحذر خليل من صعوبة أن تعمل خطة الاستجابة الطارئة بفاعلية كاملة في غياب الدعم الكامل من الجهات المانحة الدولية، وذلك بسبب تدهور قدرة المرافق الصحية الوطنية، ونقص الممرضين المدربين، ونقص وحدات العناية المركزة والتعطل المستمر لشبكات المياه والكهرباء، والحركة المستمرة للمواطنين النازحين داخلياً، مع عدم قدرة كثير من الناس على التكيف مع الضغوط الاقتصادية الناشئة عن العزل الذاتي مع تعليق الأنشطة الاقتصادية.

وتنظر منظمات المجتمع المدني في شراء أطقم الاختبار من الأسواق التركية، نظراً لانعدام الثقة مع دمشق. ودشنت حملات توعية مع تطوير كثير من استراتيجيات الاستجابة الأخرى التي تستكمل جهود مديرية الصحة في إدلب والمنظمات الصحية غير الحكومية الأخرى حيال مكافحة الوباء. كما قام عناصر «الدفاع المدني» بتعقيم مخيمات وأماكن مدمرة مستفيدين من وقف النار الذي قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة دمشق التقى خلال الرئيس بشار الأسد لتأكيد تثبيتها حالياً.
—————————————-

لندن: إبراهيم حميدي

الشرق الأوسط

البنتاغون تأمر لتصعيد القتال ضد ميليشيات مدعومة من إيران.

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان:

افادت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية –  بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمرت القادة العسكريين بالتخطيط لتصعيد القتال  في العراق.

وذكرت الصحيفة في التقرير ان الوزارة اصدرت توجيهات الأسبوع الماضي لإعداد حملة لتدمير ميليشيا مدعومة من إيران هددت بمزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية.

واضاف التقرير ان القائد الأعلى للولايات المتحدة في العراق حذر من أن مثل هذه الحملة قد تكون دموية وتؤدي إلى نتائج عكسية وتهدد بالحرب مع إيران.

كتب القائد ، الفريق روبرت ب. وايت ، أن الحملة العسكرية الجديدة ستتطلب أيضًا إرسال آلاف القوات الأمريكية الأخرى إلى العراق وتشتت الانتباه في قتال تنظيم داعش، حسب الصحيفة.

واشار التقرير الى ان بعض كبار المسؤولين ، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو وروبرت سي أوبراين ، مستشار الأمن القومي ، يضغطون من أجل عمل جديد عدواني ضد إيران وقواتها بالوكالة ، ويرون فرصة لمحاولة تدمير الميليشيات المدعومة من إيران مع انشغال الاخيرة بأزمة وباء كورونا.

ونقل التقرير عن مسؤولين امريكيين قولهم وزير الدفاع مارك إسبر أذن بالتخطيط لحملة جديدة داخل العراق – حتى مع تقليل الجيش الامريكي من وجوده في مكافحة الإرهاب هناك – لتوفير خيارات لترامب للرد على تصعيد الميليشيات المدعومة من إيران من هجماتها ضد القوات الأمريكية.

ونوه التقرير الى انه خلال اجتماع المكتب البيضاوي في 19 مارس ، لم يتخذ ترامب قرارًا بشأن ما إذا كان قد يأذن بالحملة الجديدة في العراق ، ولكنه سمح للتخطيط بالاستمرار ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

——————   

شفق نيوز

فقدان اليقين في لحظات قاتمة

أمير طاهري

بصرف النظر تماماً عن الخاتمة، ربما ينتهي الأمر بأزمة فيروس «كورونا» الراهنة إلى إحداث تأثير عميق على سلطات النخب السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والعلمية التي تشكل في مجموعها صورة الرأي العام على الصعيد العالمي. ولقد ارتبطت وظيفة هؤلاء النخب ورغبتهم في حيازة الشرعية الحصرية، بمقدرتهم الحقيقية على إيجاد اليقين، في تحدّ قائم لجميع أوجه وأنماط وأنواع المصائب والبلايا.
ومع ذلك، فإن الأزمة الراهنة، التي هبطت على رؤوسنا جميعاً كصاعقة الرعد المفاجئة من رحم العدم، قد أعادت التأكيد على تيمة الفناء والزوال، وربما على قيمة انعدام اليقين، في الشؤون الإنسانية. وقبل بضعة أسابيع قليلة فحسب، كانت الحكمة المقبولة تفيد باستمرار ارتفاع الأسهم في البورصات العالمية، في حين يدخل الرئيس دونالد ترمب إلى فترة الولاية الرئاسية الثانية، مع استقرار أوضاع الاتحاد الأوروبي في أعقاب الرحيل البريطاني عن فترة من النمو الاقتصادي الهزيل على مشارف الركود المحدق. وعلى الصعيد العالمي، روجت النخب العالمية ليقين انتعاش الأعمال، كما هو معتاد.
ورغم ذلك، ليس بأيدينا سوى حفنة من عدم اليقين الأكيد، وبدرجة لم يسبق لذاكرتنا أن شهدت مثيلتها من قبل. ولقد تأخرت أجندة الرحيل البريطاني عن الاتحاد الأوروبي بالفعل، هذا إن لم تخرج حقاً عن مسارها، حيث إن التأكيدات الصلبة الراسخة للسيد بوريس جونسون ليست أكثر إثارة للإعجاب راهناً مما كانت عليه من قبل. ومع الطائرات المدنية الفرنسية التي تنقل الرعايا البريطانيين إلى وطنهم من زوايا العالم الأربع، والطائرات المدنية البريطانية التي توفر الخدمة ذاتها للرعايا الأوروبيين من مختلف الجنسيات، فإننا نرى الاتحاد القديم، الذي طالته لعنات «البريكست» الخبيثة، لم يفارق الحياة، كما كان يأمل بوريس جونسون ورفاقه.
وفي المملكة المتحدة نفسها، اضطر السيد جونسون إلى تأجيل الانتخابات المحلية وانتخابات حكام المقاطعات لعام كامل، مما يضيف زخماً كثيراً إلى حالة عدم اليقين الراهنة.
كما تتباطأ العملية السياسية على نحو واضح في الولايات المتحدة، حيث اضطر كلا الحزبين الكبيرين إلى الإبطاء مرغمين من وتيرة الحملة الرئاسية الجارية. ومع فقدان الرئيس دونالد ترمب لمزاعمه بشأن النجاح المحقق، فإن مزاعم إعادة انتخابه لم تعد مؤكدة، كما يقول النقاد. كما أن هناك حالة من عدم اليقين تنتاب المعسكر الديمقراطي. فهل سوف يقع الأميركيون ضحية شعار «نهاية الرأسمالية»، وينطلقون صوب بيرني ساندرز وأميركا الاشتراكية؟ أم سوف يتخيرون الذهاب إلى أعتاب جوزيف بايدن السبعيني الذي يمثل العودة إلى خيارات المستقبل؟
وفي الصين، مسقط رأس الفيروس الفتاك، يتجلى عدم اليقين في تأجيل مؤتمر الحزب الشيوعي الذي كان من المقرر أن يسفر عن عملية تطهير واسعة النطاق، مع تعزيز موقف الرئيس الصيني لفترة حكم أخرى، تبلغ عشر سنوات على الأقل.
وفي فرنسا، استغل الرئيس إيمانويل ماكرون جائحة فيروس «كورونا» كذريعة للتخلي عملياً عن قرارات الإصلاحات الرئيسية، التي كان من المقرر أن تغير من وجه رئاسته للبلاد عن الشروط المتساهلة وغير الفعالة التي ميزت أسلافه من الرؤساء الثلاثة السابقين. كما أنه قرر إرجاء الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات البلدية وانتخابات عمداء المقاطعات، التي كان من المنتظر أن تشهد اكتساح حزبه الحاكم، في تلك الانتخابات جميعها.
وفي اليابان، جرى إرجاء العمل بالتعديل الدستوري المثير للجدل، والمعني بالسماح للأمة بإعادة التسلح الكامل، إذا لزم الأمر، لخوض الحروب الخارجية. ويلقي عدم اليقين أيضاً بظلاله القاتمة على السحر الدستوري لإبقاء فلاديمير بوتين في السلطة، ما دام ظل حياً حتى الآن.
وفي إيطاليا وإسبانيا، الدولتين الأوروبيتين الأكثر تضرراً من الوباء الفتاك، تستغل حكومات الأقليات حالة عدم اليقين الراهنة، في إطالة فترة البقاء على رأس الحكم.

ومن شأن حالة عدم اليقين، التأثير الكبير على مجريات السياسة في الجمهورية الإسلامية في إيران كذلك، إذ ربما أبطأ المرشد الأعلى علي خامنئي من محاولاته تأمين السيطرة الحصرية على السلطة في البلاد، على أمل أن يتحمل الرئيس البائس حسن روحاني مسؤولية الكارثة التي كشف عنها الوباء الخبيث على الصعيد الوطني.
ومن الملاحظ أيضاً هدوء الصراع على السلطة في العراق، إذ خففت المخاوف في مواجهة الوباء من حماسة العديد من الشخصيات السياسية الطموحة، الأمر الذي يسمح بإطالة غير معلومة لحالة الوضع الراهن الشديدة الاهتزاز. كما أن هناك إطالة مشهودة للحالة المهتزة نفسها في أفغانستان، مع فقدان جولة الصراع على السلطة الباشتونية الطاجيكية في البلاد زخمها وأهميتها مع تراجع الاتفاق الغربي الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة «طالبان» إلى خلفية الأحداث.
وفي لفتة إيجابية، ربما أسفر الوباء الجديد عن إبطاء الاندفاع الهندي الأعمى وراء إشعال الحرب الأهلية الحامية بين الهندوس والمسلمين، تلك التي تهدد بتمزيق أوصال الديمقراطية في البلاد.
كما أن حالة عدم اليقين الراهنة قد تمخضت عن تحول بعض القرارات التي لا يمكن تصورها أو التفكير فيها إلى أمر حتمي، وما في ذلك إلغاء دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو. كما أن هناك أحاديث عن تأجيل أو إعادة تحديد تاريخ كأس العالم لكرة القدم في قطر بحجة إلغاء و/ أو تأجيل أغلب البطولات، بما في ذلك كأس أوروبا، الأمر الذي أسفر عن إرهاق الجدول الزمني للفعاليات الرياضية العالمية بأكملها.
ومن الأمور الأخرى التي لا يمكن التفكير في حدوثها كان غياب الولايات المتحدة عن دورها القيادي في كبح وهزيمة الوباء الجديد. ولقد حاولت كل من الصين، وروسيا، وكوبا ملء جزء، ولو يسير، من الفراغ الناتج عن غياب الولايات المتحدة، على أمل تلميع صورتهم العالمية كأنظمة حكم استبدادية قاهرة.
ظلت النخب العالمية تسند توقعاتها دائماً على قانون السببية، مع ربط كل سبب بتأثيره، والتسلسل الزمني للسبب والنتيجة. ومنذ إيمانويل كانط وبيير سيمون لابلاس، افترض الباحثون والعلماء أنه إذا تسنى لأحدهم معرفة الموضع الدقيق لجسيم من الجسيمات في وقت معين، فيمكن له التنبؤ بموقعه وسرعته الدقيقة في أي وقت في المستقبل.
ومنذ منتصف عشرينات القرن الماضي، تعمَّد عدد من العلماء الأوروبيين (ومن بينهم بور، وبورن، وجوردان، وبولي، وديراك) تحدي هذا اليقين، وقالوا إن دراسة الظواهر لا بد أن تأخذ في اعتبارها إمكانية القفزات والانقطاعات.
وانتقل فيرنر هايزنبيرغ بتلك الأطروحة خطوة إلى الأمام بطرح مفهومه حول عدم اليقين، وكتب عن ذلك يقول: «يؤكد قانون السبب والنتيجة أنه إذا علمنا الحاضر تماماً، يمكننا حساب المستقبل. وليس الاستنتاج هو الموجب للخطأ، وإنما الفرضية نفسها».
وليس من المستغرب أن يصل فيرنر هايزنبيرغ إلى هذه الأطروحة أثناء أزمة عدم اليقين التي عصفت بألمانيا تحت حكم جمهورية فايمار، بينما كانت بقية ما يُسمى بالعالم المتحضر آنذاك يتعامل مع الانهيار الاقتصادي العالمي.
فهل من شأن النظام العالمي إعادة النظر في افتتانه، إن لم يكن هوسه الشديد، بالسرعة، ويحاول تقدير التباطؤ الفردي والجماعي المفروض عليه وجوباً بسبب الوباء الحالي؟ ولا يعد التساؤل قاسياً إذا ما اعتبرنا أننا دائماً ما نمزج بين السرعة والتسرع، مع طموحنا بعد الاستدامة، عندما يتحول واقعنا إلى حقيقة الزوال والفناء، ناهيكم بتقلقل ما قبل الانهيار.
إن عدم اليقين، والوثبات، والانقطاعات، هي من الكلمات الرئيسية الدالة في مفردات جديدة علينا النظر في أمرها، والتفكُّر في شأنها. فإنها تساعدنا على كبح صلفنا وغطرستنا، مع احتمالات التهدئة اليسيرة من حالات اليأس التي تعترينا في تلك اللحظات القاتمة الراهنة، فإن لم يحدث أفضل ما كنا نأمله منذ بضعة شهور مضت، فما من سبب يدعو لحدوث ما هو أسوأ مما نخشاه فعلاً الآن. إن روعة عدم اليقين تكمن في أنه يصلح لجميع الاتجاهات.

الشرق الأوسط