النظام السوري يعين متهم بجرائم ضد الإنسانية محافظا للحسكة

النظام السوري يعين متهم بجرائم ضد الإنسانية محافظا للحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر النظام السوري يوم أمس السبت ٣٠ أيار/مايو، مراسيم رئاسية بتعيين محافظين جدد لكل من محافظات “السويداء، حمص، القنيطرة، درعا والحسكة”.
ومن بين المحافظين الجدد، اللواء غسان حليم خليل المتهم بارتكاب جرائم بحق الإنسانية، الذي عين بموجب المرسوم رقم ١٣١ محافظا للحسكة.
وقد ورد اسم المحافظ الجديد للحسكة، في إحدى التقارير الخاصة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر في منتصف كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١١، تحت عنوان: “بأي طريقة… مسؤولية الافراد والقيادة عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا”. كما أنه – وفق العديد من المصادر – وخلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، عمل على “قمع وملاحقة الصحفيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون”.
وقد أشارت مصادر أخرى إلى أنه ارتكب كذلك انتهاكات عدّة بحق المتظاهرين السلميين، واعتق الآلاف وسجهم في المعتقلات.
وتم إدراج اسمه في قوائم العقوبات، لدوره الرئيس في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين.
وقد تولى سابقا مناصب عدّة في سوريا، منها “رئيس فرع المعلومات، الفرع/٢٥٥/ في جهاز أمن الدولة، ما بين ٢٠١١ و٢٠١٣، أيّ في عزّ الاحتجاجات الشعبية السلمية، وهو الفرع المتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المقدمة إليه”.
 
المصدر: وكالات

التعليم والسلام العلم هو ادراك الشيء بحقيقته.

التعليم والسلام العلم هو ادراك الشيء بحقيقته.

الدكتور هشام طنطاوي

التعليم والسلام العلم هو ادراك الشيء بحقيقته. والتعليم هو عملية تسعى لتسهيل التعلم. واكتساب المهارات والمعرفة والمباديء والمعتقدات. ومن وسائل التعليم المتنوعة؛ النقاش والتدريس والتدريب والبحث العلمي الموجه.
وللتعليم دوره الاساسي في حدوث التنمية، فلقد أشار تشيمومبو إلى دور التعليم كأداة صناعة قرار قادرة على غرس التغيير الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في البلدان النامية من خلال إعطاء كل مجتمع الفرصة لتحقيق مصيره بنفسه. وتدعو خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، إلى رؤية جديدة لمعالجة الشؤون البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم. وتتضمن الأجندة ١٧ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم.
فبدون التعليم الجيد تصبح التنمية مجرد حلماً واهياً تطمح إليه الدول ولكن لا تستطيع تحقيقه.
إن بناء الإنسان بالعلم والمعرفة ضروري لتحقيق التنمية الحقيقية الشاملة والمستدامة.
فعندما تتحقق التنمية ويرتقي البشر وتسدد كل إحتياجاتهم النفسية والجسدية يقل معدل البطالة والجريمة ويتحقق السلام المنشود والرفاهية التي طالما يحلم بها البشر. فعندما تدرك الحكومات التي تصرف اموالاً طائلة على الحروب أنه لا فائدة من القتل وسفك الدماء وتسعى للتنمية في بلدانها وبلدان الاخرين بدلا من تدميرها، يتحقق السلام العادل والشامل. وحينها نستطيع ان نحيا انسانيتنا التي ارادنا الله ان نحياها فنحب بعضنا البعض ونسعى في الخير دائما. فينتشر الامل والرجاء في كل بقاع الأرض ويتحقق الأمن والآمان والسلام في كل العالم.
وفي ذكرى اليوم العالمي للسلام بالأمم المتحدة أناشد الجميع في بذل كل جهودهم المضنية في سبيل احياء السلام الدولي. والعمل على حل كل الخلافات بالطرق الدبلوماسية المشروعة.
لأنه لا سبيل لنا لكي ننعم بحياة كريمة على الصعيدين المحلي والدولي سوى ان ننشر السلام والمحبة والرحمة بين الجميع. فيتحقق الرخاء والإزدهار في أرجاء المسكونة كلها.

المصدر: الاتحاد الدولية

مؤشر حماية حقوق الأطفال في العالم لعام ٢٠٢٠

مؤشر حماية حقوق الأطفال في العالم لعام ٢٠٢٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة “كيدز رايتس” – مقرها امستردام – بالتعاون مع جامعة إراسموس روتردام، مؤشر حماية حقوق الأطفال في العالم لعام ٢٠٢٠.
وتصدرت نيوزيلندا المؤشر – يضم ١٨٢ دولة – يليها سويسرا، ثم فنلندا، ثم السويد، ثم
ألمانيا، ثم هولندا، بينما جاءت سوريا في مراكز متأخرة.
وقالت المنظمة إن مؤشرها يعد التصنيف العالمي الأول والوحيد الذي يقيس سنويًا كيفية احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم وإلى أي مدى تلتزم البلدان بتحسين حقوق الأطفال.
وأضافت أن المؤشر يقيس تصنيف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تتوافر عنها
بيانات كافية بشأنها.
وحذرت من أنّ حقوق الأطفال حول العالم تأثّرت بشدّة جرّاء أزمة جائحة “كورونا/كوفيد – ١٩”، موضحة أن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة عرضت أعداداً متزايدة من الأطفال لمخاطر العمالة والزواج القسري.
وتابعت بأن التداعيات الاقتصادية للجائحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد كان لها أثر كارثي على
العديد من الأطفال، مؤكدة أن هذه الأزمة تلغي سنوات من التقدّم المحرز على صعيد رفاه الطفل، لافتة إلى أن إغلاق المدارس جعل الأطفال في موقف هشّ للغاية، إذ أن كثيرين منهم اضطروا للنزول إلى سوق العمل أو دفعوا إلى الزواج، كما أن الضغط على أنظمة الرعاية الصحية أنهى بعض برامج التحصين ضدّ أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

المصدر: وكالات

إعادة رسم الأولويات

إعادة رسم الأولويات

عبدالله السعدون

اتخذ من العام ٢٠٢٠ موعد انطلاق حتى يسهل حفظ تاريخ حدوثه، يعلم أنه سيكون علامة فارقة في القرن الواحد والعشرين، وفي عالم مشحون بكل أنواع الصراع والحروب وسباق التسلح، جاء ليذكر قادة العالم وشعوبها أن أولوياتهم بحاجة إلى مراجعة، وأن صحة شعوبهم ومنظوماتهم الصحية أهم بكثير من كل ما في مخازنهم من أسلحة، وأن الأبحاث الطبية أهم من معامل ومختبرات صناعة المزيد من الأسلحة وتطويرها. تسلل على حين غفلة، أفلت من مخبئه ليعطي العالم دروساً عملية عن مدى خطورة ما يقوم به الإنسان من حماقات وتعديات على كل ما حوله وضد نفسه وضد البيئة، دول عظمى تجوب أساطيلها وحاملات طائراتها بحار العالم وعلى أهبة الاستعداد لضرب أهدافها، دول ضاقت مخازن أسلحتها بالكثير من أنواع الأسلحة الفتاكة من نووية وكيميائية وبيولوجية وتقليدية، معامل أبحاث وتطوير تعمل ليل نهار وتكلف عشرات المليارات لإنتاج المزيد من أسلحة التدمير، لكن كل هذه الدول وقواتها وقفت مشلولة أمام عدو صامت ومتناهي الصغر، لديه قدرة عالية على التخفي والانتقال مع الإنسان من مكان لآخر ومن بلد لآخر، وحتى حاملات الطائرات في أعالي البحار عرف الطريق إليها.
هذا العدو المتناهي الصغر أفزع العالم وجعل الدول جزراً معزولة والحدود مغلقة، والأجواء خالية من آلاف الطائرات التي توقفت محركاتها وضاقت بها مواقف الطائرات في مطاراتها.
جاءت الجائحة لتثبت للعالم عملياً أن الوقاية من الأمراض أكثر فاعلية وأقل تكلفة من انتظار المريض على أبواب المستشفيات، ولتقول لكل فرد على هذه البسيطة: إن الجوع والفقر والمرض هي الأعداء الحقيقيون للإنسان، وأن التلوث بكل أنواعه هو القاتل الخفي الذي اختنقت بسببه المدن وتلوثت البحار وذابت الجبال الجليدية في القطبين، وإلى اليوم يواصل الإنسان عبثه في بيئة لم تعد تحتمل المزيد، فآلاف الأحياء الحيوانية والنباتية في البر والبحر مهددة بالانقراض.
هذه الجائحة وضحت أهمية الأمن الغذائي وأظهرت أن الفلاح في حقله لا يقل أهمية عن الطبيب في عيادته والجندي في خندقه، وأن الوطن بحاجة إلى كل أبنائه، كل في مجاله وتخصصه.
دروس كثيرة لقنها هذا الكائن الغريب لكل أصحاب القرار في العالم، وليقول لهم: عليكم أن تعيدوا النظر في أولوياتكم، وما هي أفضل الوسائل للعيش بسلام على هذه البسيطة، كان يحاول أن يوصل أكثر من رسالة وعلى طريقته الخاصة، وأعتقد أنه أوجزها بما يأتي:
أولاً- أثبت الوباء للعالم أن لصحة الإنسان الأولوية على ما عداها، ومن أجلها أوقفت معظم الأنشطة والأعمال رغم تأثيرها الكبير على الاقتصاد، ولزم الناس بيوتهم رغم ما يعنيه ذلك من توقف مصالحهم، وعزفوا عن كل وسائل الترفيه والسفر والسياحة، وقد أثبت الوباء أن أهم وأفضل برامج الصحة هو إجراءات الوقاية المبكرة، وأن الدول التي تأخرت في إجراءات الوقاية دفعت الثمن غالياً بالمزيد من الوفيات وتكدس المرضى في المستشفيات، وهذا يعني بكل بساطة أنه لو تم التركيز على جانب الوقاية في كل ما يهدد صحتنا، ومعالجة أسباب الأمراض الشائعة لأخلينا المستشفيات من معظم مرتاديها ووفرنا الكثير من الجهد والمال وما يصاحب الأمراض من معاناة وآلام.
ثانياً- الحل الأمثل لما يواجه الأوطان من تحديات كالبطالة والفقر والجهل والمرض هو الاعتراف بوجودها، وهي الخطوة الأولى والأهم، ومن ثم معرفة أسبابها والتي على رأسها الفساد بأنواعه، والخطوة الثانية هي مواجهتها بطرق علمية من قبل كل الجهات المعنية، ليعمل الجميع بتنسيق وتناغم وتكامل، فلا شيء كتوحيد الجهود لتذليل الصعاب وتخطي العقبات الإدارية والمالية، كما حصل في مواجهة هذا الوباء من قبل حكومة المملكة.
ثالثاً- السلام هو مطلب جميع شعوب العالم، ومن أجله وجدت منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تسعى لنشر العلم ومكافحة الأمراض ومساعدة الدول الأقل نمواً، لقد أثبت هذا الوباء أن الدول لا يمكن أن تعيش منغلقة على نفسها، بل إن الانغلاق يعني الاندثار والتلاشي، وأن الانفتاح في ظل السلام والمصالح المشتركة هو الخيار الأفضل، لذا يجب أن يكون السلام جزءاً من ثقافتنا يتعلمه الطفل في رياض الأطفال ويستمر معه حتى السنوات الأخيرة من تعليمه الجامعي، علينا أن نرفض كل أيديولوجيا تحث على الطائفية أو المذهبية وكل دولة تقف خلفها، وكل من يعارض السلام ويحث على الكراهية ويؤجج الصراع الطائفي والديني.
ربّ ضارة نافعة مثل ينطبق على هذا الوباء القاتل، سيكون نافعاً لكل دولة تستنفر مؤسساتها وجامعاتها لتستنبط الدروس والعبر، وتعيد ترتيب أولوياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية ثم تراجع أوجه الصرف من الميزانية، والأهم وضع الخطط المثلى لمواجهة الأزمات والاستعداد لها مبكرا.

المصدر: العربية نت

العالم…التعاون والتشاور وتغليب القيم الانسانية

العالم…التعاون والتشاور وتغليب القيم الانسانية

عبد الخالق الفلاح*

إن العالم يقف على مفترق طرق و يواجه اليوم مشكلات وقضايا عديدة، ولا سبيل لحل هذه المشكلات الا بالتعاون والتشاور والتنسيق بين كل الدول المحبة للخير على مختلف المستويات وإن على الامم المتحدة ومجلس الامن أن تتخذ قرارات بشأن استخدام امكانياتهما الدبلوماسية والمالية للدفاع عن الحرية والديمقراطية بعد ان استبيحت القيم الانسانية في الكثير من المناطق والدول وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بعد ان أجج دونالد ترامب رئيسها الحالي مشاعر الكراهية والخوف، وبث بذور الفرقة. فاستهدافه البشع لأعضاء الكونغرس من النساء إنما يفضح عنصريته وكراهيته للأجانب وفي صميم سياساته البغيضة وفي الحوادث الاخيرة اثبت ذلك “وبعض المدن الامريكية تعيش اليوم مشروعاً عنصرياً لا يمكن ان يكون امراً عفوياً” وتغريدتان للرئيس ترامب فهمت انها تحرض على العنف واطلاق النارواصبح سلوكا عادياً بعد وفاة جورج فلويد بيد رجال الشرطة وبشكل بشع ما اغضبت دمائه الشارع.
 المنظمات الدولية والانسانية هنا اذا ما كانت لا تملك القدرة على دعم الشعوب السائرة في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي في دعمها وتغليب ميزان القوة لصالحها في مواجهتها اوالتنكر لتلك القيم لتحل محلها أنظمة استبدادية و الإخفاق في ذلك وترك تلك البلدان تتخبط في أزماتها ليتحول العالم الى كوارث وتحكمه قوانين الغابة.
لقد اصبح موضوع حرية الانسان مجالاً للعديد من العلوم الانسانية، وكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعني أن للبلدان إمكانية إتيان بالفعل الحر أو عدمه، مع عدم الاضرار بالاخرين. وهذا ما دفع البعض إلى تلخيص حقوق الانسان في مصطلح الحرية، وهي صيغة الاكثر سهولة والاكثر اكتمالا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإن لحرية الانسان ارتباطا ُوثيقاً بالاخلاق والدين والفلسفة. كما أن هذا الحق يعتبر أساس منظومة حماية حقوق الخليقة الانسانية؛ إذ إن هذا الحق يتطلب ممارسته توفر هامش من التحرك الغير مقيد، لكنه شديدة ِّ الحساسية تجاه جملة المتغيرات الدولية التي تطبع المجتمع الدولي وتؤثر على الانظمة الداخلية ِّ للدول، سواء أكانت هذه المتغيرات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. ومن ِّ أبرز آثار هذه المتغيرات ممارسات الانسان  لحريته.
إن تاريخ الكثير من الشعوب شرقا وغربا بالأمس واليوم حافل بالنضال ضد الاستبداد والمطالبة بالحقوق، وفي سبيل الحرية، والعدالة الاجتماعية وإن كل السياسات والضغوطات المتبعة تجاه قضايا دول مثل ايران، سوريا،العراق، لبنان، فلسطين، اليمن والبحرين وشعوب غيرها إنما هي سياسات استعمارية استغلالية تحاول ان تزيد من مآسي المنطقة وشعوبها ولكن لا يمكن من ان تستطيع ان تخضعها و المؤكد أن الاستبداد بدأ يشهد انحساراً واضحاً لبعض مظاهره على الأقل في هذه البلدان وتباشير الخلاص وكسر الأغلال التي كانت تكبل هذه الشعوب دقت نواقيسها ومنهم من تحرر ويقف بشموخ رغم كل المحاولات في لي ذراعه ومنهم على وشك لامحال ،لان الدين الاسلامي هو أساس الحياة في هذه الدول وله ارتباط وثيق مع بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية فيها ولكن على كل حال هناك مفاهيم كثيرة للحرية تدور حول مدى قدرة الإنسان، وعلى مدى ما يتمتع به الإنسان من اختيار؟ وهل أفعال الإنسان فعلاً أفعال هو مختار فيها وتعبر عن إرادته وعن قناعته؟ أم أن الإنسان مجبر وتفرض عليه كثير من الإكراهات؟، فالنص القرآني أعطى أهمية بالغة للحرية الدينية، ووضع أسس ممارسة هذا الحق والضوابط التي يجب الوقوف عندها، قال الله تعالى في سورة البقرة : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وعليه فالحرية الدينية سند الانسان في التحرر الداخلي، وتسهم في تحطيم كل الاصنام والاوثان التي تسلب حريته، بل تزيد من تعقيداتها لديهم وتذهبهم باختلاق أزمات أخرى جديدة، ما يصعب عليهم التلاعب بأحلام وطموحات الشعوب واستغلالها لصالح سيادتهم الاستبدادية، ومع الاسف إن أوروبا المعاصرة عرفت في القرن العشرين نظما استبدادية قمعت الكثير من الشعوب بأساليب متطورة و أحرزت الحكومات السلطوية خطوات كبيرة ومبتكرة إلى الأمام.
ومن هنا يستوجب من الانسان الحر المتسلح بالثقافة ان يقف مع صيحة الجماهير ومواجهة من يمارس على أرزاق الامة النهب، ومن يعتدي على كرامتهم، ويستهين بهم  في الداخل او الخارج فنهضة الحرية بالحقيقة هي ثورة الكرامة هي ثورة اقتصادية و سياسية ضد الاستبداد فالناس لا يتحدثون عن الحرية بالمعنى الفلسفي والمعنى الديني المطلق وإنما يتحدثون عن الحرية في مواجهة ما يكبل إرادتهم من حكم الطغات ومواليهم ونهابي لقمة عيشهم، و معتدي على كرامتهم، فالحرية في مواجهة الاستبداد بكل أنواعه الاستبداد وبالتالي هذه النهضة هي نهضة الحرية بكل معانيها، والحوار مع هذه القوى خدمة لمصلحة المجتمع لابد منها على ان لا يتنازل عن حقهم، ويعبر عن مواقفهم ، و لا ينقل رؤيته الشخصية، بل لا بد أن ترتبط هذه الرؤية بالصراع السياسي والاجتماعي الذي يزخر به مجتمع ما، ومن هنا تبرز أهمية قوة المجتمع المدني المؤمنة بالحوار، فلا جدوى، ولا قوة لحوار المثقف مع السلطة باعتباره يعبر عن رؤية معينة إلا إذا ساندته قوة اجتماعية صلبة من قوى المجتمع المدني، فالبون شاسع بين الخبير الذي يتعاون مع السلطة لإنجاز عمل فني معين ليلتقي الأوامر، ولا يسمح له بإبداء الرأي إلا ضمن اختصاصه الفني، وبين الانسان الحر المدافع عن رؤية مجتمعية وحضارية معينة والذي يناضل من أجل الحريّة والتقدم، ويتصدى لكلّ محاولات احتكار السلطة، وتسخيرها لفائدة فئات اجتماعية محظوظة على حساب مصلحة المجتمع والناس..

*باحث واعلامي

المصدر: صوت كوردستان

تركيا ومرتزقتها يرتكبون جرائم منظمة لتطهير منطقة عفرين من الكرد

تركيا ومرتزقتها يرتكبون جرائم منظمة لتطهير منطقة عفرين من الكرد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواصل تركيا ومرتزقتها من المجموعات المسلحة السورية الانتهاكات وارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزَل في منطقة عفرين الكردية – شمال سوريا، بهدف إجبارهم وإكراههم على ترك ديارهم والنزوح منها، وتغيير ديمغرافيتها السكانية وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية.
وقد كشفت التقارير الموثقة عن تزايد في ارتكاب الفصائل المرتزقة جرائم بشعة بحق الفتيات والنساء من الأكراد وجرائم القتل العمد المتكررة التي تطال كبار السن هناك، وكذلك اكتشاف وجود عدد من النسوة المختطفات دون وجه حق منذ زمن في أقبية ومعتقلات مرتزقة “فرقة الحمزة” يوم الخميس ٢٨ أيار/مايو، بعد أن تم اقتحامها والسيطرة عليها من قبل فصائل “أحرار الشام” وهن في وضع وحالة مزرية لاتقبلها أية شرائع أو قوانين أو أعراف وقيم مجتمعية.

قيصر يبدأ العد التنازلي..هل اقترب “اليوم التالي”؟

متابعة: مركز عدل لحقوق الإنسان.

بدأت عقارب الساعة في العالم بالعد التنازليّ، تحضّراً لما يرى فيه كثيرون “اليوم التالي” الذي منّى السوريون النفس به طويلاً، فالقانون المتعلّق بملاحقة مجرمي الحرب الذي لطالما عطّلته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أقرّ من قبل الكونغرس الأمريكي أخيراً، ودخوله حيّز التنفيذ بات قاب قوسين أو أدنى

بالتزامن مع تطبيق قانون قيصر، بدأت في أوروبا محاكمات أشخاص مشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية رفعها متضرّرون من قبل هؤلاء الأشخاص، أو عائلاتهم وأسرهم، والتي كانت إحداها محاكمة العقيد المنشق أنور رسلان، وكذلك ما أعلنته ألمانيا عن بدء محاكمة طبيب متّهم بارتكاب جرائم تعذيب بحق المصابين في مشفى حمص العسكري، فضلاً عن بدء التحقيقات في مملكة السويد، حول وجود لاجئين على أراضيها، ممن ارتكبوا انتهاكات أثناء تواجدهم في سوريا، وهو ما يجري التّكتّم عنه حالياً، بسبب صرامة قوانين النشر في السويد، والتي تجعل موضوع الوصول إلى تفاصيل أمراً متعذّراً قبل البدء بالمحاكمات.

في ظلّ هذه المعطيات، تبرز قضية أخرى، هي قضية الدواعش المحتجزين في سجون سوريا والعراق، فالدول الأوروبية تعتبر أنّها غير معنية بهم، سيما وأنّ غالبيّتهم من الحاصلين على جنسيات أوروبية، وليسوا من سكّانها الأصليين، ولكنّها بالمقابل لا تستطيع إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية، كون القوانين الأوروبية تحظر الترحيل إلى دول غير آمنة، وبهذا يبقى مصير هؤلاء معلّقاً، خاصةً وأنّه، حتى اللحظة، لا توجد محكمة تنظر في قضاياهم، على الرغم من التقارير الدولية التي أعلنت عن بدء الإدارة الذاتية بإنشاء مبنى خاصاً بمحكمة دولية لمحاكمة هؤلاء الدواعش، في القامشلي.

ترافقت هذه الظروف بانشقاقات داخل الدائرة الضيقة المحيطة برئيس النظام السوري، نتيجة الحجز الاحتياطي على أملاك رامي مخلوف وعائلته، على خلفية الخلاف على سداد ضرائب سيرياتيل المتراكمة، وملاحقة أذرعه الأمنية، ما أدّى إلى انهيار الليرة السورية مجدّداً، ودخول البلاد في أزمة اقتصادية هي الأقسى في تاريخها، والتي يعتقد أنّها ستكون أشدّ وطأة بعد بدء تطبيق قانون قيصر، وهو ما أعلنت الإدارة الذاتية عن خشيتها من وقوعه، ولكن التطمينات الأمريكية جاءت سريعاً.

بدء تطبيق قانون قيصر

أعلنت الإدارة الأمريكية عن دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، في حزيران/ أبريل، المقبل، بعد أن تمّ إقراره من قبل الكونغرس الأمريكي.

وكان الممثّل الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري قد قال في مطلع شهر أيار/ مايو الحالي أنّ

 “الإدارة الأميركية ستبدأ في حزيران/ يونيو المقبل باستخدام قانون قيصر الذي يخوّلها ملاحقة عدد كبير من المجرمين يقدمون المساعدة للنظام السوري لقمع شعبه” وقال “نعتزم استخدام هذا القانون بقوة ضد الحكومة السورية وضد أولئك الذين يدعمونها”

الإدارة الأميريكية بصدد تفعيل قانون قيصر وملاحقة مجرمي الحرب السوريين

من جهة أخرى، رفع فريق عمل قيصر ممثلاً بشخص سامي، قضية في ألمانيا ضد عدة قادة ورؤساء أفرع أمنية وعسكرية، متهمين بتعذيب وقتل معتقلين سوريين. وقد تسلم القضاء في إحدى الدول الأوروبية نسخة أصلية من صور ملف قيصر، تم تحليلها وفحصها بشكل دقيق عن طريق مخابر حكومية احترافية، وتم اعتماد الصور الوثائق كأدلة إثبات ضد مجرمي النظام السوري، ما يقطع بأن نتائج الفحص كانت جميعها تثبت صحة الصور، وبناء على هذه النتائج فإن فريق عمل قيصر رفع قضايا ودعم قضايا أخرى ضد النظام السوري في خمس دول (إسبانيا ، إلمانيا ، السويد، النرويج، والنمسا) تحت إشراف المحامي إبراهيم القاسم.

التبعات الاقتصادية لقانون قيصر

ما إن جرى الإعلان عن جدّية الإدارة الأمريكية في تطبيق قانون قيصر، وملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، حتى بدأت رحلة السقوط الحر لليرة السورية، وراحت تتبدّى للعيان معالم تصدّعات في العلاقات الاجتماعية المحيطة بالأسد؛ ساعد على ذلك مساعي روسيا للخروج من الورطة الاقتصادية التي تعانيها، نتيجة تكلفة الملف السوري الباهظة، وخسائر كورونا الاقتصادية، وهو ما حدا بها إلى البدء بتسوية الملفات الاقتصادية، ابتداء بتسريح العاملين في ميناء طرطوس، وليس انتهاء بالحجز على ممتلكات رامي مخلوف، وعائلته، داخل وخارج سوريا.

كلّ هذا، مع بروز واجهات اقتصادية وشركات أمنية مدعومة من قبل روسيا، مرتبطة بعائلة أخرس، ومن الدائرة المقرّبة من أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، زاد من عواقب الأزمة الاقتصادية، حيث شهدت الليرة السورية انخفاضاً شديداً منذ بدء سجالات مخلوف – الأسد، بالتزامن مع أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بأكمله.

مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لم تكن بعيدة عن هذه التأثيرات، حيث تأثّرت هي الأخرى بهذه الأزمة، وأعلنت عن خشيتها من تدهور الوضع أكثر فأكثر، مع تمديد حظر التجول في مناطقها.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أصدرت قبل أيام، بياناً للرأي العام، توضح فيه التبعات الاقتصادية لأزمة الكورونا، وتأثيرها على الناس في شتى أنحاء العالم، وعلى مناطق الإدارة الذاتية، المتأثّرة أصلاً بالعقوبات الاقتصادية على النظام، والذي حمّلته الإدارة مسؤولية ما آل إليه حال البلد.

حيث اعتبر البيان أنّ العقوبات التي تم فرضها على دمشق، ومع إقتراب سريان مفعول قانون قيصر بشكل خاص؛ كل هذا دون شك سيكون له تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية”، لافتاً إلى أنّ “هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشاكل كبيرة، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش. بفرض العقوبات وتأثر مناطقنا فإن هذا سيؤثر بشكل مباشر على جهود مكافحة الإرهاب حكماً”.

وجاءت الدراسة الصادرة اليوم عن المركز السوري لبحوث السياسات، لتكشف النقاب عن فداحة المشهد، حيث أشارت إلى  أنّ إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا، خلال تسع سنوات من الحرب، بلغ أكثر من 530 مليار دولار أميركي، ذلك بزيادة تجاوزت 130 ملياراً عن أسوأ تقديرات لخبراء أممين وسوريين قبل سنتين. كما تضرّر 40 في المائة من البنية التحتية ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 في المائة بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليون.

الإدارة الذاتية مستثناة من قانون قيصر

لم تخفِ الإدارة الذاتية في بيانها الأخير مخاوفها، من التبعات الاقتصادية لتنفيذ قانون قيصر، على مناطقها، وأشارت إلى حساسية الوضع الذي قد يضرّ بجهود مكافحة الإرهاب، خاصةً وأنّ الأسرى متواجدون في سجون الإدارة الذاتية، التي جرت فيها عدّة عمليات تمرّد في الآونة الأخيرة.

في السياق ذاته، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن بأنّه قد علم من مصادر موثوقة، أن التحالف الدولي أوعز بإنشاء قاعة محكمة دولية في سوريا، لمحاكمة عناصر تنظيم “داعش”.

حيث بدأت عمليات بناء القاعة بالفعل، ضمن الحي الشرقي من مدينة القامشلي بريف الحسكة، بدعم كامل من دول غربية ضمن التحالف الدولي، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأميريكية، على أن يتم الانتهاء من عمليات البناء في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، ليتم محاكمة عناصر التنظيم المحتجزين لدى قسد هناك.

ويأتي بيان المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا “وليام روباك”، بعد بيان الإدارة الذاتية ليتحدّث عن استثناء مناطق الإدارة الذاتية من تطبيق قانون قيصر.

حيث قال روياك إن “قانون “قيصر” المزمع تطبيقه قريباً، سيستثني المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية”، وجاءت هذه التصريحات بعد انتهاء اجتماع لروياك مع الإدارة الذاتية في عين العرب.

فيما شدّدت إدارة قسد على أنَّ الحل المطلوب في سوريا، هو إنشاء نظام سياسي ديمقراطي، يحفظ خصوصية مناطقهم، ويؤكد دستورياً الحقوق المشروعة للشعب الكردي.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، قد أعلن في مطلع شهر نيسان/ أبريل، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون و200 ألف دولار  لقوات سوريا الديمقراطية، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مؤتمر دولي حول قانون قيصر..برعاية هيئة التفاوض

مع بدء العدّ التنازلي، تبقى الأسئلة الكبيرة مفتوحة على كلّ الاحتمالات، حول مصير إدلب في ظلّ هذه التفاهمات، وكيفية تخطّي العقبات المتمثّلة بتمسّك النظام بالحلّ العسكري حتى لو كلّفه هذا الحلّ هلاك البلد وأهله، وتعدّد القوى اللاعبة في الملف السوري، فضلاً عن الجغرافيا السورية الممتدّة مع دول حدودية، تجعل من كلّ الحلول منقوصة..

نور مارتيني

موقع ليفانت نيوز

بيان عن: نساء عاريات في سجون مرتزقة تركيا في عفرين

على أثر قيام مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى فرقة “الحمزات” يوم الخميس 28/5/2020 بالسطو على محل تجاري لصاحبه من “عربين” – الغوطة الشرقية، ومحاولتها أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها، وبعد رفض البائع، قامت باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات مسلحة، بين أبناء الغوطة الشرقية بمؤازرة بعض عناصر ما تسمى حركة “أحرار الشام الإسلامية” ضد عناصر فرقة “الحمزات”، أدت إلى وقوع ضحايا منهم  (4) قتلى بينهم طفلان، وجرحى بالعشرات بينهم (٤) نساء؛ وهنا قامت ما تسمى “الشرطة العسكرية” وعناصر مسلحة من “الغوطة الشرقية”، باقتحام أحد مقرات فصيل ما يسمى “الحمزات” ليعثروا بداخله على سجن مكتظّ بالمعتقلين.

وأصدر المستطوطنون في عفرين من أهالي دمشق وريفها، بيانا طالبوا فيه توضيح سبب وجود نساء عاريات في المقر الذي تم اقتحامه.

مركز عدل لحقوق الإنسان يدين بشد الجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها من الفصائل السورية المسلحة بحق المدنيين في منطقة عفرين – وهي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقصي الحقائق بخصوصها والكشف عن مصير المختطفين في السجون، ومحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة عقاباً على جرائمهم.

٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

دراسة تظهر تكبد سوريا ٥٣٠ مليار دولار بسبب الحرب

دراسة تظهر تكبد سوريا ٥٣٠ مليار دولار بسبب الحرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات أن خسائر الاقتصاد السوري منذ عام ٢٠١١ وحتى مطلع العام الجاري بلغت نحو ٥٣٠ مليار دولار، وهو ما يعادل ٩.٧ أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٠ بالأسعار الثابتة.
وقدرت الدراسة، التي أعدها مجموعة من الباحثين السوريين، نسبة الدمار في البنية التحتية نتيجة المعارك في البلاد بنحو ٤٠%.
كما كشفت عن ارتفاع الدين العام للبلاد لنحو ٢٠٨% نسبة إلى الناتج المحلي وفقدان العملة المحلية (الليرةالسورية) نحو ٩٧% من قيمتها، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة ٤٢%.
وأظهرت الدراسة الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من ١% عام ٢٠١٠ إلى نحو ٨٦% من السكان مع نهاية ٢٠١٩.
وقدرت الدراسة أعداد النازحين واللاجئين بـ١٣ مليوناً، إلى جانب فقدان ما يقارب مليونين ونصف مليون طفل فرصتهم في التعليم.
وجاء في التقرير إن النزاع  في البلاد أدى إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة داخل الدولة المتشظية، مضيفاً أن “أنظمة الحوافز في الاقتصادات الجديدة أظهرت أن واحدة من المصالح المشتركة القليلة بين القوى المتنافسة على السيطرة كانت إساءة استخدام الموارد الاقتصادية لمصلحة نخبة النزاع على حساب الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية”.
وأوضح أن المقومات الاقتصادية  للبلاد تحولت إلى مصادر لاستدامة العنف، وذلك من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع.
وخسر الكثير من العمال وظائفهم وفق التقرير، وسخّر جزء كبير من فرص العمل المتبقية في خدمة النزاع، كما غيرت المؤسسات الاقتصادية سياساتها وقواعدها لدعم قوى النزاع.
وبحسب التقرير، ارتفع معدل البطالة من ١٤.٩% عام ٢٠١١ إلى ٥١.٨% عام ٢٠١٦، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى ٤٢.٣% عام ٢٠١٩.
وفقد سوق العمل ٣.٧ ملايين فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من ٤.١٣ أشخاص لكل مشتغل في عام ٢٠١٠ إلى ٦.٤ أشخاص عام ٢٠١٩، وفق التقرير ذاته.
وخلصت الدراسة إلى أن النظام العالمي فشل في حماية المدنيين في سوريا، وتفعيل القانون الدولي للحد من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وانهيار اقتصاد البلاد على كافة المستويات.

المصدر: جريدة النهار اللبنانية

هيومن رايتس ووتش: على تركيا تفريغ السجون قبل أن تشهد موتاً جماعياً

هيومن رايتس ووتش: على تركيا تفريغ السجون قبل أن تشهد موتاً جماعياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت “هيومن رايتس ووتش” من خطورة أوضاع المعتقلين في تركيا، مطالبة أنقرة بالإسراع في تفريغ السجون قبل أن تشهد موتاً جماعياً.
وانتقدت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها قانون العفو الذي أصدرته الحكومة التركية للإفراج عن السجناء الجنائيين دون المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” على أن السجون التركية “تشهد اكتظاظاً بالمعتقلين بالرغم من استمرار وباء أزمة كورونا”، مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع في السجون بهذا الشكل يعرض المعتقلين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت المنظمة أن نحو ٨٠ دولة حول العالم أعلنت أنها ستفرج عن ٥٨٠ ألف معتقل في ظل الظروف الحالية، إلا أن أيّاً منها لم تنفذ تلك الإجراءات، وأشارت إلى أن السجون حول العالم تضم نحو ١١ مليون معتقل أيّ ما يعادل نحو ٥% من سكان العالم.
وفي تعليقه على أوضاع المعتقلين في السجون التركية، قال المحامي الخاص بالمنظمة، “جو بيكير”، إن “أعداد المفرج عنهم قليل للغاية”، مؤكداً على “ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع”، وفقاً لصحيفة “زمان” التركية.
وحذًر المحامي خلال التصريحات التي أدلى بها من أن “استمرار الأعداد الكبيرة داخل السجون يعرض المزيد من المعتقلين لخطر الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي لخطر الوفاة”، مشدداً على أن “العديد من المعتقلين لم يصدر في حقهم أيّ أحكام قضائية تدينهم، ولا يشكلون أيّ خطر على المجتمع”، في إشارة إلى اعتقال المئات من دون محاكمات تذكر.
وقالت المنظمة خلال تقريرها، إلى أن السجون التركية تضم أعدادا كبيرة من المعتقلين الذين لم يصدر في حقهم أيّة أحكام قضائية، ولم تبدأ إجراءات محاكمتهم حتى الآن رغم مرور فترات طويلة على اعتقالهم، منتقدة قانون العفو الذي طبقته الحكومة التركية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وتم الإفراج بموجبه عن نحو ٩٠ ألف شخص.
وكان البرلمان التركي، قد أقرّ في ١٣ نيسان/أبريل الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد – ١٩، لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين، مما عرضه لانتقادات شديدة من حينها من منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل (هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية)، لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.
كما دانت تلك المنظمات، عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي، ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.

المصدر: وكالات