محن الأطفال الأيزيديين ضحايا إرهاب “داعش” لم تنته بعد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير، يوم الخميس ٣٠ تموز/يوليو، من أن نحو ألفي طفل أيزيدي تم تحريرهم من يد تنظيم “داعش” الإرهابي، يواجهون اليوم أزمة صحية بدنية ونفسية.
وأشارت المنظمة في تقريرها بعنوان “إرث الإرهاب: محنة الأطفال الأيزيديين ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية”، إلى أن “ما يقدّر بـ١٩٩٢ طفلاً عادوا إلى أحضان عائلاتهم بعد أن أقدم داعش على اختطافهم، وتعذيبهم وإرغامهم على المشاركة في القتال، واغتصابهم، وتعريضهم للعديد من الانتهاكات الأخرى المروعة لحقوق الإنسان”.
وارتكب التنظيم الإرهابي بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وما تصفه الأمم المتحدة بـ”الإبادة الجماعية” ضد الكرد الازيديين في العراق.
وأضاف التقرير “في حين أن كابوس ماضيهم قد تلاشى، تظل الصعوبات قائمة في وجه هؤلاء الأطفال”.
وتابع “هؤلاء الأطفال (…) يجب أن تحظى صحتهم البدنية والنفسية بأولوية في السنوات القادمة حتى يتسنى لهم الاندماج التام في عائلاتهم ومجتمعهم”.
وتنقل المنظمة عن ساهر (اسم مستعار) وهو أحد الأطفال الأيزيديين الذين جندهم تنظيم داعش الإرهابي، “أرغمت على القتال (في الـ١٥ من عمره). كنت مجبراً، وإلا كنت سأموت”.
وتعرضت الفتيات الأيزيديات لمجموعة واسعة من الانتهاكات في أسر التنظيم الإرهابي بما في ذلك العنف الجنسي.
وأنجبت النساء والفتيات الأيزيديات مئات الأطفال نتيجة العبودية الجنسية لدى “داعش”، حيث حُرم العديد من هؤلاء الأطفال إلى حد كبير من مكان لهم ضمن المجتمع الأيزيدي بسبب عدد من العوامل التي تشمل موقف المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى، والإطار القانوني في العراق الذي يشترط وجوب تسجيل أي طفل لأب مسلم.
وقالت جنان البالغة ٢٢ عاماً “أنا لم أُرد إنجاب طفل من هؤلاء الناس. لقد أُجبرت على إنجاب ابن. ولن أطلب أبداً أن يُجمع شملي بوالده، لكنني احتاج إلى أن يُجمع شملي بابني”.
وقال مات ويلز من المنظمة “هؤلاء النساء تعرضن للعبودية والتعذيب والعنف الجنسي. ولا يجوز أن يعانين مزيداً من العقاب”.
وأضاف “ينبغي إتاحة فرصة إعادة التوطين الدولي لهن أو نقلهن إلى دول أخرى مع أطفالهن نظراً للأخطار الهائلة التي يواجهنها في العراق”.

المصدر: وكالات

تقرير حقوقى: تركيا تحتل المرتبة الأولى بأوروبا فى جرائم الاتجار بالبشر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحيي العالم يوم ٣٠ تموز/يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبهذه المناسبة أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان “جريمة مخزية.. تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر في الشرق الاوسط” يرصد تزايد هذه الظاهرة في المنطقة، وأكد التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ ١٥ دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وأكد على أن اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون أنواع شتى من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش، لبيع اعضائهم البشرية وكذلك واجبارهم على العمل في الدعارة والاستغلال الجنسي.
وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الاتجار بالبشر سواء التي ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسؤولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد في الجهاز الإداري للدولة، أو بنقص في القوانين والجهود بما ساهم في زيادة أعداد ضحايا الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط، أو من خلال شبكات الاتجار بالبشر، كما ازدادت حركة الاتجار بالبشر أيضاً في أوساط الشعوب التي تعيش في حالات النزاعات أو تلك التي تفر منها.
وركز التقرير على تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والنساء من قبل المليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة الإيرانية في مناطق النزاع بالشرق الأوسط وخصوصًا مليشيا الحوثي، وكذلك انتهاكات حقوق العمال المهاجرين في قطر والذين يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، ويواجهون اضطهاد و ظروف عمل صعبه، بالإضافة إلى تزايد شبكات الاتجار بالبشر داخل تركيا والانتهاكات التي تتعرض لها اللاجئات السوريات.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، ان الاتجار بالبشر هي جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة في تزايد وتعاني منها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الاتجار الناس الفقراء والفئات المستضعفة من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من ٧٠% من ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و٢٩% من الرجال والاطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الاتجار بهم للاستغلال الجنسي ٤٥%، والعمل القسري ٣٨%.
وأكد عقيل أن ضحايا الاتجار بهم لأغراض عدة من بينها تجنيد الأطفال وغير ذلك من اشكال الاستغلال والانتهاك كما تفعل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن والتي جندت ما يقرب من ٣٠ ألف طفل خلال فترة النزاع في اليمن، وكذلك العمال المهاجرين في قطر والذين يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، وأوضح الخبير الحقوقي أن المؤشر العالمي للعبودية في عام ٢٠١٨ أظهر أن حوالي ٤ آلاف شخص (أو ١.٥٠ لكل ألف شخص من سكان قطر) يعيشون في عبودية حديثة، مشيرًا إلى أن ٣٧.٧٢ لكل ١٠٠ شخص يتعرضون للعبودية، كما جاءت قطر في صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا لاستجابة الحكومة للحد من العبودية. كما أن الكثير من أولئك الذين يقعون فريسه المتاجرين هم من المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، وأشار عقيل لما يحدث للاجئين السوريين في تركيا من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال عقيل أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب من المجتمع الدولي تكاتف جميع الجهود، ووضع المزيد من الوثائق القانونية التي تجرم عمليات الإتجار بالبشر بصورة مباشرة وصريحة مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ودعا عقيل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لمناقشة مسائل الإتجار بالبشر كونها مسألة مركبة تحتوي على مجموعة من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أنه بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، والتي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، إلا أنه يعتبر إطار قانوني هش للغاية وبه العديد من الثغرات التي تسمح بزيادة ظاهرة الإتجار بالبشر، وأشار عبد الحميد بأنه لا توجد نصوص قانونية واضحة لتوقيع عقوبات على الدول التي تساعد في عمليات الإتجار بالبشر أو تسمح بها، كما لم تناقش مواد تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل الفاعلين من دون الدول مثل ما تقوم به مليشيا الحوثي في اليمن من تجنيد الأطفال وإشراكهم في عمليات القتال.
وأضاف مدير وحدة الأبحاث أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ ١٥ دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وأكد على أن اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون أنواع شتى من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش، لبيع اعضائهم البشرية وكذلك واجبارهم على العمل في الدعارة والاستغلال الجنسي.

المصدر: الإخبارية

سيارة مفخخة تقتل تسعة أشخاص في “سري كانيي/رأس العين” ريف الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، غالبيتهم من المسلحين السوريين المرتبطين بالاحتلال التركي، وجُرح نحو ١٥، يوم أمس الخميس ٣٠ تموز/يوليو، جراء تفجير سيارة مفخّخة استهدفت حاجزاً في بلدة تل حلف – “سري كانيي/رأس العين” – محافظة الحسكة، وفق معلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: اندبندت العربية

منظمة حقوقية تدعو تركيا إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية، يوم أمس ٢٩ تموز/يوليو، إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة، على أيدي قوات الأمن في إسطنبول، وفي جنوب شرقي البلاد.
وذكرت المنظمة في تقرير: “هناك أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية، قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد ١٤ شخصاً على الأقل، في ست حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول، خلال الشهرين الماضيين”.
وتتبع الحالات المبلغ عنها “شبكة مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب، وأنواعاً أخرى من الانتهاكات”، بحسب المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر البرلمان التركي، في حزيران/يونيو، مشروع قانون مثيراً للجدل، يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء” الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، وهي الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.
وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها “هيومن رايتس ووتش”، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا الذين حملوا آثار عض على أجسادهم.
كما أوردت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم في مقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقاً للصور التي نشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.
وذكرت المنظمة أن السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء تحقيق.
وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في “هيومن رايتس ووتش”: “إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة (…) أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول”.

المصدر: الشرق الأوسط

بطاقة تهنئة
بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غدا الجمعة ٣١ تموز/يوليو، لعموم الشعب السوري  وجميع مسلمي العالم، بأحر التهاني وأطيب الأماني، مع كل التمنيات بأن ينعموا جميعاً بالفرح والأمن والأمان والاستقرار والسلام، وأن يكون العيد مناسبة لتعزيز التسامح والوئام بين جميع الأديان.
كل عام والجميع بألف خير

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                               
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

الأمم المتحدة تجيز للدول منع الاحتجاجات حفاظا على الصحة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء ٢٩ تموز/يوليو، إن من حق الحكومات تقييد الاحتجاجات للحفاظ على الصحة العامة.
وتدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعدما رأت ثغرة في المعايير الدولية التي كانت محل اختبار حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
لكن مع انتشار احتجاجات “حياة السود مهمة” ومظاهرات أخرى في وقت حاولت فيه السلطات كبح انتشار تفشي كوفيد-١٩ أصبح الأمر أكثر إلحاحا.
ويسمح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع من ١٧٣ دولة من بينها الولايات المتحدة والصين بفرض قيود على حقوق التعبير السلمي عن الرأي لأسباب من بينها الصحة العامة والآن جاءت الوثيقة الجديدة المسماة “تعليق عام” لتؤكد ذلك.
وقال التقرير “الاستناد إلى حماية (الصحة العامة) ربما يسمح بشكل استثنائي بفرض قيود، منها على سبيل المثال عندما يتفشى مرض معد وتصبح التجمعات خطرة”.
وقال كريستوف هينس محرر الوثيقة إن التفسير القانوني يهدف إلى وضع “قواعد للعبة ليس فقط للمحتجين لكن للشرطة”.
وفي شأن السماح للمحتجين بوضع كمامات لإخفاء هويتهم مثلما يفعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ قال التقرير إن لهم الحق في استخدامها.
وقال أيضا إن الحفاظ على النظام العام وهو أحد الأسباب الأخرى التي يمكن للحكومات حظر المظاهرات بموجبها “يجب ألا يستخدم بإفراط”.
وردا على سؤال عما إذا كان اشتراط الدولة استخدام وسائل لتغطية الوجه أثناء الجائحة انتهاك لحقوق الإنسان رد هينس قائلا “من المفهوم والمقبول أن تُفرض قيود على الحريات لأسباب صحية”.

المصدر: ميدل ايست اونلاين

واشنطن تفرض عقوبات على نجل الأسد ضمن “قانون قيصر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء ٢٩ تموز/يوليو، عقوبات على أشخاص وكيانات بينهم حافظ الأسد، نجل بشار الأسد، ورجل الأعمال وسيم القطان.
وجاءت العقوبات بموجب قانون “قيصر” الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، الذي استهدف منذ إقراره وحتى الآن أكثر من ٥٠ شخصا وكيانا سوريا بالعقوبات.
وجاء في نص بيان نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أن العقوبات الجديدة وعددها ١٤، استهدفت رجال أعمال وأشخاصا متواطئين في جهود إعادة الإعمار “الفاسدة لبشار الأسد”، وبينهم حافظ الأسد (نجل بشار)، وزهير توفيق الأسد (عم بشار) ونجله كرم الأسد، ووسيم أنور القطان.
كما شملت العقوبات، “الفرقة الأولى المدرعة لجيش النظام السوري”، وشركة “آدم للتجارة والاستثمار”، وشركة “تي دبلايو” التابعتين للقطان، وشركة “نقطة تقاطع”، وفندق الجلاء، ومركزي “المالكي”، و”قاسيون” التجاريين، ومفروشات “لاروسا”، وشركة “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، ومجمع “يلبغا العقاري”.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان منفصل، أن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عام ٢٠١١ و٢٠١٩.
وجدد بومبيو في بيانه، تعهد واشنطن بمواصلة “تحميل المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها”.
وقال: “حان الوقت لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها. وهذا هو الهدف من العقوبات”.
من جهته، علق وزير الخزانة ستيفن منوشين العقوبات قائلا: “يزيد رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء”. 
وفي ١٧ حزيران/يونيو الماضي، دخل قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على ٣٩ من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري. 
وشملت القائمة حينئذ، والتي مثلت “الدفعة الأولى” من سلسلة العقوبات، رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء باعتبارهما “مهندسي معاناة الشعب السوري”.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم. 
وأُطلق على القانون اسم “قيصر” نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام ٢٠١٣ حاملا معه ٥٥ ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله. 

المصدر: الخليج ٣٦٥

واشنطن تفرض عقوبات على سوري وتركي دعما “داعش”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء ٢٩ تموز/يوليو، فرضها عقوبات على شخصين يقيمان في سوريا وتركيا، بعد أن قدما “تسهيلات مالية” لتنظيم “داعش”.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن المدعو فاروق حمود، أحد المعنيين بالعقوبات، أشرف على فرع لشركة تحويل أموال، وقدم دعما ماليا وماديا وتقنيا لتنظيم “داعش”، كما ساهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا.
وشملت العقوبات أيضا المدعو عدنان محمد أمين الراوي، الذي قالت الوزارة إنه أحد داعمي “داعش” في تركيا، وقد زود التنظيم بدعم مالي ومادي وتقني.

المصدر: وكالات