مفوضية حقوق الإنسان: مشروع قانون جديد في تركيا، إذا تم تبنيه، سيقوض حرية التعبير والوصول إلى المعلومات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تحركات السلطات في تركيا لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي “من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي”.
ووفقا لما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل، “من شأن هذا القانون، إذا ما تم تبنيه، أن يقوض حق الشعب في تركيا في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية”.
بالإضافة إلى ذلك، سيضعف المنصات الإعلامية التي تعتبر ضرورية للصحافة المستقلة.
وتتعرض وسائل الإعلام المستقلة بالفعل لتهديد خطير في تركيا. وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد – ١٩.
ووفقاً للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية، اعتبارا من أيار/مايو ٢٠٢٠، تم احتجاز أكثر من ٥١٠ أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم لمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي “لا أساس لها” و “استفزازية” حول الجائحة واستجابة الدولة لها.
وأوضحت المتحدثة ليز ثروسيل أنه بموجب مشروع القانون، الذي سيناقش قريبا في البرلمان، سيُطلب من شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل داخل تركيا.
إذا فشلت الشركات في الامتثال لهذا الطلب، تابعت ثروسيل “فستواجه غرامات باهظة وإمكانية خفض عرض نطاقها الترددي إلى درجة أنه لن يتمكن الأشخاص في تركيا من الوصول إلى موقعهم”.
وفي هذا السياق أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن حجب مواقع الشبكية بالكامل “لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير”.
“وينطبق الشيء نفسه على التدابير التي تجعل من الصعب الوصول إلى المواقع الشبكية بشكل فعال، مثل القيود المتعمدة على النطاق الترددي المتاح”، بحسب ما أوضحت ليز ثروسيل.
يتطلب القانون أيضا أن تقوم الشركات بتخزين جميع بيانات مستخدميها الأتراك داخل تركيا، مما يقوض حق الأشخاص في التواصل بشكل مجهول.
سيشترط القانون أيضا مهل زمنية قصيرة للغاية للرد على طلبات إزالة المحتوى من قبل الأفراد والمحاكم.
ولفتت المفوضية الانتباه إلى أن هذا الأمر بالإضافة إلى التهديد بالمساءلة القانونية والغرامات سيدفع شركات التواصل الاجتماعي إلى الامتثال المفرط لطلبات إزالة المنشورات من على مواقعها.
“نحن قلقون أيضا بشأن توسيع سلطة الدولة للمطالبة بإزالة التقارير من المواقع الإخبارية”.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان على لسان المتحدثة باسمها أن “جميع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير يجب أن تتماشى مع متطلبات المادة ٣/١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وتوجهت إلى الحكومات بالقول إنه “بدلاً من السعي إلى زيادة سلطات التحكم في المعلومات، يجب على الحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز تعددية وسائل الإعلام”.
وأكدت المفوضية أن “اعتماد الأطر القانونية والتنظيمية لمنتديات التعبير الأساسية مثل منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يأتي فقط بناءً على مداولات شاملة ونقاش عام واسع النطاق”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

ضحايا قتلى بتفجير جديد في “سري كانيي/رأس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى انفجار جديد وقع يوم أمس الثلاثاء ٢٨ تموز/يوليو، في مدينة “رأس العين/سري كانيي”، بواسطة درتجة مفخخة، إلى وقوع عدد من الضحايا القتلى والجرحى، عرف منهم: “حمو ظاظا، محمد محمود حياوي”.
مركز عدل لحقوق الإنسان تعزي أهالي وذوي الضحايا القتلى، ويتمنى الشفاء العاجل للضحايا الجرحى.

اعتقال داعشية في ألمانيا تم ترحيلها من تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقلت السلطات الألمانية امرأة ذات أصول ألمانية، وعضوة في تنظيم داعش، وتم ترحيلها من تركيا.
 أعلن مكتب المدعي العام الألماني، أنه تم اعتقال هذه السيدة، من قبل الشرطة في مطار فرانكفورت يوم الجمعة الماضي، بتهمة التشجيع على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وقالت النيابة إن المرأة المشبوهة، ذهبت إلى سوريا في العام ٢٠١٥، بهدف الانضمام لتنظيم داعش، بصحبة ابنتها البالغة أربع سنوات. وكانت هذه المرأة تعرفت على عضو في تنظيم داعش أصوله ألمانية من خلال “وكالة الزواج” التابعة للتنظيم الإرهابي.
ووفقا لما نشره موقع “يورونيوز” الإخباري، فإن هذه السيدة كانت تعيش مع شخص في منزل كان تابعا لأحد ضحايا التنظيم الإرهابي، كما أنها كانت تستغل امرأة إيزيدية للعمل لديها كخادمة.
لهذا السبب، تشمل الاتهامات الموجهة إليها، العضوية في منظمة إرهابية أجنبية، وانتهاكات حقوق الإنسان والممتلكات والتحريض على جرائم الحرب. اتهام آخر وهو عدم القيام بواجبها في رعاية طفلها.
وهذه المرأة تم القبض عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، ثم تم احتجازها في تركيا وبعدها تم ترحيلها إلى ألمانيا. ولم يتم الكشف عن كيف تمكنت المشتبه بها من الوصول إلى تركيا من سوريا.

المصدر: London Today عربية

حقوقي فلسطيني: المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك جريمة بموجب القانون الدولي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المُحامي والكاتب السياسي الفلسطيني أيمن أبو هاشم: إنّ “المخطط التنظيمي لـمخيّم اليرموك، يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيّات جينيف الأربع وجريمة ضد الإنسانيّة بموجب ميثاق روما للمحاكم الجنائيّة”.
وأوضح أبو هاشم في منشور له على موقع فيسبوك، أنّ كل الأفعال التي تؤدي إلى التغيير الديمغرافي لمنطقة معيّنة، بسبب التهجير والنقل القسري للسكّان هي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مضيفاً : “وبما أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك يسعى إلى تغيير الهوية الديمغرافية للمخيم، بعد ارتكاب النظام لجرائم تدمير ممنهج، وتهجير قسري بحق سكانه، فإن هذا المخطط يندرج في سياق الإنتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مرتبة تلك الجرائم الدولية الموصوفة”.
واعتبر الحقوقي الفلسطيني، أنّ التحرّك القانوني دوليّاً، مهمّة جوهريّة تحتاج إلى تكاتف جهود المنظمات الحقوقيّة والإنسانيّة، باتجاه  فرض العقوبات على أصحاب ومدراء شركات البناء والإنشاءات العقارية، سواء العامة أو الخاصة، التي ستقوم بالبناء في المناطق المخصصة لإعادة التنظيم وفق المخطط، بهدف الضغط على النظام لوقف وسحب المخطط الخطير على مصير مخيّم اليرموك.
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت يوم ٢٥ حزيران/يونيو الفائت، تسلّمها المخطط التنظيمي لـ”منطقة اليرموك” من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، بمراحله الثلاث ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضررا بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من االأهالي، حسبما أوضح مدير التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة المهندس إبراهيم دياب.
ويُتاح وفق المخطط، عودة ٤٠% من الأهالي الذين تقع منازلهم ضمن المناطق الأقل ضرراً حيث من الممكن ترميمها، بينما سيحصل ٦٠% من الذين تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق الأكثر ضرراً وستطالها إعادة التنظيم، على أسهم تنظيمية فقط بموجب المرسوم التشريعي رقم ٥ لعام ١٩٨٢ حسبما بيّنت تصريحات مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك، ما يعني حرمانهم من الحصول على سكن بديل.

المصدر: “لاجئين” بوابة اللاجئين الفلسطينيين

ستة ضحايا من عائلة واحدة بقصف تركي شرقي حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتكبت القوات التركية، اليوم الثلاثاء ٢٨ تموز/يوليو، مجزرة بحق عائلة في محيط قرية “قرط ويران” الخاضعة لنفوذ “مجلس الباب العسكري” التابع لقوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج شرق حلب، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأسفرت عن وقوع ستة ضحايا من عائلة واحدة وجرح أكثر من ستة آخرين بينهم نساء وأطفال.
وأوضح أن المرصد القاعدة العسكرية التركية في قرية “الشيخ ناصر” استهدفت منازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون. مؤكدا أن القوات التركية لا تزال تستهدف القرية والقرى المجاورة من عدة أماكن، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة.
وفي سياق متصل، استهدفت قوات سوريا الديمقراطية تجمعات القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
كما رصد المرصد بعد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، اشتباكات على محور “الدغلباش” – ريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جهة أخرى، وترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، دون معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر: وكالات

الصحة العالمية: جائحة “كورونا” أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم أمس الاثنين ٢٧ تموز/يوليو، إن جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت أكثر من ١٦ مليون شخص على مستوى العالم هي أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية واجهتها المنظمة.
وأضاف تيدروس في إفادة صحافية عبر الإنترنت من جنيف، أن العالم لن يستطيع التغلب على الجائحة إلا بالحرص على اتباع الإجراءات الصحية من وضع الكمامات إلى الابتعاد عن الزحام.
وتابع “أينما طُبقت هذه المعايير تتراجع حالات الإصابة في حين ترتفع في الأماكن التي لا تُطبق فيها”.
وأشاد بكندا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية؛ لتمكنها من السيطرة على التفشي.

المصدر: الشرق الأوسط

السلطات الإيرانية تجلد مواطن شارك في تظاهرة ضد العدوان التركي على المناطق الكردية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هنغاو” الحقوقية الكردية في إيران، اليوم الإثنين، إن السلطات الإيرانية جلدت شابا شارك العام الماضي، بمسيرة احتجاج ضد العدوان التركي على المناطق الكردية في سوريا.
وذكرت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن “السلطات في مدينة سنندج التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، قامت اليوم، بجلد الشاب المتظاهر فؤاد عنايتي ٧٢ جلدة بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة سنندج، ضد العدوان التركي على المناطق الكردية في سوريا، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.
وأضافت المنظمة، إن ”عنايتي حُكم عليه أيضا بالسجن ١٠ أشهر، وبعد أن قضى أربعة أشهر في السجن تم العفو عن بقية المدة”.
وفي مطلع أذار/مارس الماضي، حاكم الفرع الثاني لمحكمة سنندج الجنائية، برئاسة القاضي بهروز ولدي، ثمانية أشخاص بتهمة “الإخلال بالنظام العام من خلال المشاركة في تجمعات غير قانونية”، وحكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدة عام و٧٢ جلدة.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، في أسلول/سبتمبر الماضي، إن السلطات الأمنية اعتقلت في ١١ من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، العديد من المتظاهرين شاركوا بمسيرة احتجاجية في سنندج؛ لإدانة الغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا، وأطلق سراحهم فيما بعد بكفالة.
وشهدت المدن الإيرانية ذات الغالبية الكردية منها، كرمنشاه ومريوان، وجوانرود، وسردشت، وأرومية وسنندج وغيرها من المقاطعات، احتجاجات ضد تركيا بسبب ارتكابها جرائم ضد الكرد في مناطق “شمال سوريا”.

المصدر: وكالات

نزوح للأهالي بعد قصف مرتزقة تركيا لبلدة “أبو راسين” بريف الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت مصادر محلية سورية، أن عددا من الأهالي نزحوا بعد قصف مرتزقة تركيا لبلدة “أبو رأسين” بريف الحسكة لأول مرة منذ أشهر .
وقالت المصادر، إن الفصائل الموالية لأنقرة نفذت قصفا صاروخيا على بلدة “أبو رأسين/زركان” بريف الحسكة، حيث جرى استهداف البلدة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ما أدى لإصابة مواطنة.
وأضافت أن قوات النظام السوري ردت عقب ذلك وقصفت أماكن سيطرة المرتزقة في ريف المنطقة، في حين شهدت البلدة نزوح عدد من الأهالي بعد القصف.

المصدر: اكسترا نيوز