استمرار دوامة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين الكرد في مناطق الاحتلال التركي في سوريا

استمرار دوامة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين الكرد في مناطق الاحتلال التركي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها السوريين الذين يسمون أنفسهم “الجيش الوطني السوري”، استخدام العنف وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بحق المواطنين الكرد في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، حيث قام مرتزقة تركيا في منطقة عفرين، اليوم الاثنين ٣١ أب/أغسطس، باجبار الشبان الكرد على دفع الغرامة المالية أو أداء ما تسميها بواجب الدفاع الذاتي.
وبهذا الصدد أفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، في تقرير لها، بأن مرتزقة تركيا في منطقة عفرين، قاموا بتبليغ الشبان الكرد الذين أدوا واجب الدفاع الذاتي إبان الإدارة الذاتية السابقة بدفع أما غرامة مالية قدرها (١٠٠٠) ليرة تركية أو سجنهم ثلاثة أشهر لقاء الغرامة كتسوية وضع، رغم أنهم دفعوا سابقا مبلغ مالي قدره (١٥٠٠) ليرة تركية، لقاء تسوية وضعهم وإطلاق سراحهم.

المصدر: موقع “خبر ٢٤”

خبر استحداث مكتب “حماية الطفل في النزاعات المسلحة” خطوة مهمة في مسار حماية حقوق الطفل في النزاع السوري

خبر
استحداث مكتب “حماية الطفل في النزاعات المسلحة” خطوة مهمة في مسار حماية حقوق الطفل في النزاع السوري

أعلنت الإدارةالذاتية، يوم أول أمس السبت ٢٩ أب/أغسطس، عن استحداث وتفعيل مكتب “حماية الطفل في النزاعات المسلحة”، مهامه تلقي الشكاوى الخاصة بتجنيد الأطفال في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، وأي أمور أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل.
وجاء في بيان أصدره الإدارة الذاتية، أن الإعلان “يستند إلى خطة العمل الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة في ٢٩ حزيران/يوليو ٢٠١٩، والمصدقة من الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا”، وأنها تتعهد “الالتزام والمصادقة على الأعراف والمعايير القانونيّة الدّوليّة السارية، بشأن حقوق وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في سوريا”.
مركز عدل لحقوق الإنسان يثمن هذه الخطوة ويرى فيها تطورا هاما في مسار حماية حقوق الطفل في النزاع السوري وتعزيزها، ويطالب بتجسيدها وترجمتها على أرض الواقع حتى يتم القضاء نهائيا على ظاهرة تجنيد الأطفال الخطيرة إلى أبعد بجميع بأبعادها والتي نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨ على أنها جريمة حرب وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

مركز عدل لحقوق الإنسان

٣١ أب/أغسطس

بيان من المبعوث الأمريكي حول المغيبين قسريا في سوريا

بيان من المبعوث الأمريكي حول المغيبين قسريا في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت السفارة الأمريكية في دمشق، عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد ٣٠ أب/أغسطس، بياناً من المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، حول المغيبين قسراً في سوريا.
ودعا البيان نظام الأسد إلى “إنهاء سنوات المعاناة” لأكثر من ١٠٠ ألف معتقل ومغيب قسراً في سجونها، مبدياً تضامن الولايات المتحدة مع أسر وعائلات هؤلاء المعتقلين.
وأكد البيان أن الاعتقال في سجون النظام السوري يعتبر بمثابة إعدام، حيث يتم احتجاز الضحايا في ظروف لا يمكن تصورها من انعدام الرعاية الصحية والدواء، والتخوف من انتشار وباء “كورونا” بينهم.
وبين أن العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وثّقت شهادات عن التعذيب والعنف الجنسي خارج نطاق القضاء بحق معارضين للنظام السوري طالبوا بحقوقهم فقط.
وأشار بيان المبعوث الأمريكي إلى سوريا أنّ الاختفاء بسجون النظام السوري ليس وحده المسؤول عن تغييب الآلاف، حيث يجري الحديث عن اختفاء نحو ٨١٠٠ شخص بين معتقلات “داعش” والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في سوريا.
ودعا البيان النظام السوري إلى السماح بوصول المنظمات الدولية إلى السجون والتحقق من حالات الاختفاء القسري، وجاء فيه “نحث الأسد على توضيح حالة الأفراد الذين عرضت مجموعة العمل قضاياهم على حكومته، وهذه خطوة مهمة يمكن أن يتخذها بشار الأسد كإجراء لبناء الثقة ويظهر أنه جاد في إيجاد حل سياسي طويل الأمد ومستدام في سوريا”.
وختم البيان بالدعوة إلى تسليم جثث قتلى التعذيب في السجون وتوضيح سبب ومكان وزمان وفاتهم، وتسليم المسؤولين عن ذلك إلى محاكم جنائية مختصة.

المصدر: وكالات

حالة وفاة و ١٧ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

حالة وفاة و ١٧ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.
وأكد جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالة الوفاة هي لرجل في السبعين من العمر من سكان الحسكة.
وأضاف مصطفى أن الفرق الطبية سجلت ١٧ حالة إصابة جديدة بكوفيد ١٩ تتوزع على الشكل التالي:
٨ حالات في قامشلو
٣ حالات في الحسكة
٣ حالات في ديرك
حالة واحدة في الرميلان
حالة واحدة في عامودا
حالة واحدة في الشهباء
منوّها إلى أنه تم تسجيل ١٠ حالات شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٤٤ حالة منها ٣٥ حالة وفاة و ٩٨ حالة شفاء.

منظمة حقوقية تدين وفاة محامية داخل السجون التركية

منظمة حقوقية تدين وفاة محامية داخل السجون التركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عبرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لوفاة المحامية الكردية إبرو تيميتك (٤٢ عاما) داخل أحد مستشفيات إسطنبول، بعد إضراب طويل عن الطعام دام ٢٣٨ يوما، في السجون التركية احتجاجا على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك يشكل دليل إدانة إضافيا على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في تركيا بحياة المواطنين وسيادة القانون، وتفشي النزعات الانتقامية ضد كل من يعارض النظام التركي من مختلف الفئات والاعمار، كما تقدم برهاناً جديداً على مدى تردي أوضاع السجون التركية ونقص الرعاية الصحية فيها.
وأضاف عقيل أن واقعة وفاة تيميتك لن تكون الأخيرة في السجون التركية، طالما أصرت السلطات التركية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين للنظام التركي، وخاصة المهددين بالإهمال الطبي. وقال عقيل أنه يخشى على المحامي أيتاد أونسال زميل تيميتك أن يلقى نفس مصيرها.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة “ماعت” أن واقعة وفاة تيميتك لا تشكل استثناء، بل تجسد نمطاً سائداً في معظم السجون التركية، بل وفي إدارة ملف العدالة في تركيا بشكل عام خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ محاولة الانقلاب في ١٥ يوليو ٢٠١٦، وطالب عبد الحميد الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع الوفاة التي شهدتها السجون التركية خلال الفترة الأخيرة، كما دعا الخبراء الأمميين بتفقد أوضاع السجون في تركيا والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.
وكانت تيمتيك قد حكم عليها العام الماضي بالسجن أكثر من ١٣ عاما، وزميلها أيتاد أونسال، الأمر الذي جعلهما يدخلان في إضراب عن الطعام منذ أبريل الماضي لدعم مطلبهما بإجراء محاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا. وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى أن أفضى إلى موت تيمتيك.

المصدر: وكالات

انتهاء المناقشات حول الدستور السوري في جنيف بلا نتيجة ملموسة

انتهاء المناقشات حول الدستور السوري في جنيف بلا نتيجة ملموسة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتهت المناقشات حول الدستور السوري، أمس السبت ٢٩ أب/أغسطس، في جنيف من دون أي تقدم ملموس، لكن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أكد أن المشاركين وجدوا “نقاطاً مشتركة” ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّداً.
وأقر بيدرسن بأنه بعد ما يقرب من ١٠ سنوات من النزاع “من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قويّة جداً”. لكنّه قال إنّه “سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي” جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وممثّل المعارضة، مضيفاً: “يقولان بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطاً مشتركة عدّة”.
وقال بيدرسن إنه تلقى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنهم حريصون على الاجتماع مجدّداً، وهو ما اعتبره أمراً “مشجّعاً”.
غير أنّ المشاركين لم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.
كانت المحادثات حول الدستور السوري قد تم تعليقها، الاثنين، بعد أن ثبتت إصابة ٤ مشاركين فيها بفيروس “كورونا” المستجد، إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.
وأعلنت الأمم المتحدة استئناف المحادثات، الخميس، عبر لجنة مصغرة تضم ٤٥ شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن، بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني.
وقال بيدرسن إن ما جرى يظهر أنه من الممكن المضي قدماً في المحادثات بطريقة مسؤولة. وصرح بأنه “من الممكن التعامل مع الحالات المعقدة طالما أنه يتم اتباع البروتوكول الطبي الصارم والنصائح”، مضيفاً “لهذا نأمل أيضاً في أن يكون ممكناً إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف”.
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار ٢٢٥٤ الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، والذي ينص أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

٦٥ إصابة بـ”كورونا” في سوريا

٦٥ إصابة بـ”كورونا” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم أمس السبت ٢٩ أب/أغسطس، تسجيل ٦٥ إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إنه تم “تسجيل ٦٥ إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بينهم ٣٦ إصابة في دمشق و١٧ في حلب، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٢٦٢٨، وتسجيل شفاء ١٧ حالة من الإصابات المسجلة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٩٩”.
وأضافت أنه تم تسجيل ٣ حالات وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى ١٠٦.

المصدر: الشرق الأوسط

منظمة “هيومن رايتس ووتش”: داعش أرتكب جرائم مروعة بسوريا والمخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولاً ..

منظمة “هيومن رايتس ووتش”: داعش أرتكب جرائم مروعة بسوريا والمخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولاً ..

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الأشخاص الذين اختطفهم تنظيم “داعش” الإرهابي في مناكق “شمال شرق سوريا”، ما يزال مصيرهم مجهولا، رغم مرور أكثر من عام على هزيمته، مشددة على أن تنظيم الدولة ارتكب انتهاكات مروعة بحق السكان المدنيين، وعلى رأسها خطف وإعدام آلاف الأشخاص الذين اختطفتهم من منازلهم ونقاط التفتيش وأماكن عملهم.
وقالت سارة كيالي، باحثة سوريا في “هيومن رايتس ووتش”: إن “على السلطات المحلية في المناطق السورية التي كانت تحت سيطرة داعش أن تجعل مخطوفي داعش أولوية. مع هزيمة داعش ووجود العديد من المشتبه بهم في الاحتجاز، أصبحت السلطات قادرة على الوصول إلى المنطقة والمعلومات التي تحتاجها. ما يلزم الآن هو الإرادة السياسية للعثور على إجابات”.
ولفتت المنظمة إلى أنه لم تقدم أي جهة الإرادة السياسية اللازمة لكشف ما حدث للمفقودين في سوريا وأماكن أخرى، أو للنظر بجدية والتعامل مع مناشدات العائلات لمعرفة ما حدث لأحبائهم.
ونوهت إلى أنها في شباط/ فبراير ٢٠٢٠، نشرت تقريرا حثت فيه الجهات المحلية على تخصيص موارد لهذا الجهد بما فيه إنشاء نظام مركزي للتواصل مع عائلات المخطوفين، والوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الرئيسية عن عناصر تنظيم “داعش” المشتبه بهم والتي قد تقدم أدلة، ونبش القبور الجماعية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان “مجلس سوريا الديمقراطية” قرارا بتشكيل مجموعة عمل لمعالجة قضية المحتجزين، لكنه لم يتخذ أي إجراءات لمعالجة قضية المحتجزين.
ووثّق تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط ٢٠٢٠، أن “داعش” اختطف واحتجز آلاف الأشخاص في سوريا، وأعدم العديد منهم. من بين المفقودين نشطاء وعمال إنسانيون وصحفيون ومقاتلون مناهضون “لداعش” من جماعات مختلفة، فضلا عن سكان محليين.

المصدر: وكالات

فرنسا تجدد دعوتها تركيا إلى احترام حقوق الإنسان

فرنسا تجدد دعوتها تركيا إلى احترام حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت فرنسا يوم أمس السبت، ٢٩ أب/أغسطس، عن “أسفها” بعد وفاة محامية مسجونة ومضربة عن الطعام داعيةً تركيا مرة جديدة إلى “احترام” حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تبلغنا بأسف وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة”.
وكانت المحامية التي حكمت في العام ٢٠١٩ بالسجن لأكثر من ١٣ عاماً “لانتمائها إلى منظمة إرهابية”، بدأت إضراباً عن الطعام في شباط/فبراير للمطالبة بمحاكمة جديدة، وتُوفيت المحامية البالغة ٤٢ عاماً مساء الخميس الماضي.
وطالبت باريس أيضاً بالإفراج “السريع” عن المحامي ايتاك اونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتى يوم، وذلك وفق “فرنسا ٢٤”. 

المصدر: وكالات