عقوبات أميركية جديدة على سوريا تستهدف أفراداً و١٣ كياناً

عقوبات أميركية جديدة على سوريا تستهدف أفراداً و١٣ كياناً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء ٣٠ أيلول/سبتمبر، دفعة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا تستهدف هذه المرة ١٣ كيانا وعددا من الأفراد.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تواصل واشنطن الضغط على رئيس النظام السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى وضع حد للحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جمدت الأصول التي تملكها الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد، وحظرت واشنطن الصادرات الأميركية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك التعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها.

المصدر: الشرق الأوسط

“أرشيف الأمل النسوي”.. عربيات وأمازيغيات وكرديات على قائمة “نسويات غيرن العالم”

https://www.google.com/amp/s/raseef22.net/article/amp/1079843/%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585

احتجاجات نسائية في “سري كانيي/رأس العين” تطالب تركيا ومرتزقتها بإطلاق سراح المختطفين

احتجاجات نسائية في “سري كانيي/رأس العين” تطالب تركيا ومرتزقتها بإطلاق سراح المختطفين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عشرات النساء خرجن في اعتصام بمدينة “سري كانيي/رأس العين” الخاضعة لاحتلال تركيا ومرتزقتها، أمام ما يسمى بـ”المجلس المحلي” في المدينة مطالبين بإطلاق سراح أزواجهن وأبنائهن الذين تم اختطفافهم من قبل تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”.
المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن تركيا ومرتزقتها اختطفوا ما يقارب العشرين مدنياً من قرى “جرجب، حليوة، ذياب، قاطوف، مضبعة”، واقتادتهم إلى سجون فصيل ما يسمى “سليمان شاه”.
وخرجت مظاهرات يوم الاثنين الماضي ٢٨ أيلول/سبتمبر، في قريتي “كاطوف، تل ذياب” – ريف “سري كانيي/رأس العين”، تعبيراً عن رفض الأهالي لانتهاكات تركيا ومرتزقتها وتعديها على حرمة المنازل وسرقة ممتلكات المدنيين، وللمطالبة بإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين في سجونها.
وعلى إثر ذلك داهم عناصر من مرتزقة تركيا القريتين المذكورتين واختطفت عدداً من أبنائها المدنيين، واقتادتهم إلى سجونها.
وكانت مظاهرة أخرى للأهالي خرجت في قرية “كاطوف” يوم الأحد ٢٧ أيلول/سبتمبر، ضد الانتهاكات المتواصلة من قبل تركيا ومرتزقتها المسيطرة على المنطقة، إثر قيام عناصر من فصيل ما يسمى “سليمان شاه” باقتحام منازل القرية واختطاف ستة أشخاص.
وتستمر انتهاكات تركيا ومرتزقتها في المناطق السورية المحتلة، وسط صمت دولي مريب، وخاصة من قبل الدول المعنية بالشأن السوري كالولايات المتحدة وروسيا.

المصدر: وكالات

تعزية

تعزية
تتقدم أسرة تحرير موقع عدل لحقوق الإنسان بأحر التعازي القلبية والمواساة للزميلين محمد خليل وحسين خليل أعضاء مركز عدل لحقوق الإنسان، بوفاة والدتهما رحمها الله وأسكنها فسيح جناته والهمهما الصبر والسلوان، متمنية أن تكون هذه المناسبة خاتمة الأحزان وأن لا يفجعهم الله تعالى بعزيز.

٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

أسرة تحرير موقع عدل لحقوق الإنسان

المواطنة الحاضنة للتنوّع

المواطنة الحاضنة للتنوّع

عبد الحسين شعبان
 
حسناً فعل “منتدى الفكر العربي” حين نظم ندوة بعنوان “المواطنة الحاضنة للتنوّع” لكونها مسألة راهنة وحيوية أولاً، وثانيا لأنها تثير اختلافات بحاجة إلى حوار ونقاش حولها يساهم فيه مثقفون وباحثون وناشطون من مختلف التيارات الفكرية: اليسارية والقومية والدينية، خصوصاً علاقة ذلك بمفهوم الدولة: هل هي دولة مدنية وأين موقع الدين فيها؟ خصوصاً وأن المواطنة العابرة للهويّات الفرعية تشتبك معها.
ويعود سبب النقاش  واحتدامه إلى أن الدولة العربية المعاصرة لم تستطع بعد الوصول إلى شاطئ السلام ببناء دولة المواطنة على أساس التعددية والتنوّع واحترام المواطنة الحاضنة للتنوّع والاختلاف والهويّات الفرعية.
هناك من يحاول خلط مصطلح العلمانية بالدولة المدنية، الأمر الذي يثير حساسية والتباساً بسبب تجارب بعض البلدان الاشتراكية السابقة، مثلما هناك من يحاول أن يقحم الدين بالدولة لدرجة اعتبار كل أمر خارجه إنما هو صناعة غربية واختراع مشبوه بزعم مخالفة فكرة الدولة المدنية للتراث والتاريخ والدين والإيمان، في حين أن المواطن الفرد هو الأساس، وأي مواطن لا يمكن حصره بهويّة واحدة واختزاله إلى حقل واحد.
مثلما هناك من يريد قطع الصلة بالتراث بزعم أن الأخير عائقاً أمام تقدّم الدولة واندماجها بعالم الحداثة والمدنية والعلمانية، وينسى هؤلاء أن المفهوم التغريبي الذي يدعون إليه إنما يتنكّر لمساهمة تراثنا الفكري القانوني العربي بالتراث العالمي منذ قيام دولة المدينة التي أسسها الرسول وهو دستور محمدي اعترف بالآخر ووضع قواعد أولية للبنة المواطنة بمعناها الجنيني.
ثلاث إشكالات تتعلّق ببعض القضايا الخلافية ذات الخصوصية في كل مجتمع، الأمر الذي بحاجة إلى إعادة قراءة وتفسير وتأويل بما ينسجم مع روح العصر؛ 
أولها- الموقف من المجاميع الثقافية الدينية والإثنية والسلالية واللغوية.
وثانيها – الموقف من حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، علماً بأن الدول العربية كانت وقعت على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” أي اتفاقية سيداو لعام ١٩٧٩، لكنها ما تزال تتحفظ  على بعض موادها.
وثالثها- نظام العقوبات والحدود والذي يتعارض في بعض قواعده مع اللوائح الدولية بهذا الخصوص.
وتلك جميعها تندرج في إطار منظومة حقوق الإنسان، فكيف السبيل للتواؤم معها بما يجعل الخصوصية رفداً للفكرة الشمولية، من خلال التفاعل بينهما؟ فثمة من يوقّر فكرة المواطنة الحاضنة، وهناك من يحقّرها، والأخير ينظر إليها نظرة أحادية وليست واحدية، في حين أن الأول يعتبر التنوّع عامل إثراء وإخصاب وليس عامل إفقار وإجداب، وهو أساس فلسفة المستقبل للمجتمعات الآمنة – السلمية.
فالمجتمعات الآحادية تتراجع في حين أن المجتمعات الموحّدة المتعددة الثقافات تتلاقح وتتقدّم، ولهذا يقتضي منّا فهم العالم المعاصر المتعدد المتنوّع المتسامح المتشارك المفتوح المتواصل الذي يتّسع للحوار؛ وسيكون مثل هذا المجتمع حاضناً للتنوّع ومشجعاً على التفاعل، على أساس الشراكة والمشاركة في الوطن الواحد في ظلّ حكم القانون، والعدالة وخصوصاً العدالة الاجتماعية، ولذلك فهي ضد الاستعلاء والتمييز والهيمنة وادعاء الأفضليات واحتكار الحقيقة.
ولا بدّ من مصالحة حقيقية بين المواطن والدولة بحيث يشعر المواطن أن الدولة هي دولته، وأن الدولة لا تشعر أن المواطن عدوّها وأن السلطة تأتي وتذهب لخدمته، علماً بأن هناك خلطاً بين الدولة والسلطة، وأحياناً تتغوّل الأخيرة على الأولى وتحاول ابتلاعها لأغراض سياسية أو دينية أو قومية أو فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية أو شخصية أو غيرها، وقد حكمت المجتمعات منذ فجر التاريخ بواسطة قواعد مدنية واجتماعية ودينية ذات بُعد إيماني وأخلاقي وقانوني، وذلك جزء من منظومة حياتية تعكس درجة تطور المجتمع، علماً بأن القانون هو الذي ينظم علاقة الفرد والمجتمع بالدولة ويقوم بالفصل في النزاعات بينها بواسطة القضاء، الذي سيترتب جزاءً لمن يمتثل أو يخالف قواعد القانون بواسطة جهاز تنفيذي (حكومة).
إن غياب الاعتراف بالمواطنة الحاضنة للتنوّع قاد إلى أعمال عنف وحروب ونزاعات ويكفي أن نتذكر مأساة البوسنة والهرسك التي راح ضحيتها الآلاف من المسلمين، والنزاع بين قبيلتي التوتو والهوتسي في رواندا الذي ذهب ضحيته نحو مليون إنسان.
ولا يكفي تسطير المبادئ للمواطنة الحاضنة في الدستور، بل لا بدّ من نشر ثقافة التسامح والتربية عليه ونبذ التعصب ووليده التطرف ونتاجهما العنف والإرهاب، ويمكن للدولة أن تلعب دوراً جامعاً في تأمين الحق في التعليم المتوازن والقائم على أساس قبول التنوّع والتعددية ومبادئ المواطنة المتساوية، وهو ما أكّده نداء عمان الذي صدر عن الندوة الذي اعتبر المواطنة الركيزة الأساسية في الدولة العصرية، لاسيّما بتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة الفعلية والشراكة الحقيقية والمشاركة الفاعلة، وهو ما ينسجم مع قيمنا الإنسانية وتراثنا العربي والإسلامي والتطور الكوني، ودعا إلى إبرام عقد اجتماعي جديد لتعزيز شرعية الحكم وبناء قواعد مشتركة للعيش معاً في إطار المواطنة الحاضنة للتنوّع وتحت حكم القانون.

أرمينيا: تركيا نقلت ٤٠٠٠ مقاتل من سوريا إلى أذربيجان

أرمينيا: تركيا نقلت ٤٠٠٠ مقاتل من سوريا إلى أذربيجان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن سفير أرمينيا لدى موسكو قوله إن تركيا نقلت نحو ٤٠٠ مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان، وسط اشتعال جبهة القتال في إقليم ناجورنو قرة باغ المنشق عن أذربيجان عام ١٩٩٢، والذي تقطنه غالبية سكان من أصول أرمينية.
ونسبت الوكالة إلى السفير قوله إن المقاتلين يشاركون في الحرب بالإقليم الواقع داخل أذربيجان، لكن يديره الأرمن.
وتتبادل قوات أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار بكثافة، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بسبب النزاع على الإقليم، وتبادلا الاتهامات باستخدام المدفعية الثقيلة.
وتركيا حليف تقليدي وثيق لأذربيجان الغنية بالنفط، والتي نفت على الفور قيام أنقرة بإرسال مقاتلين إليها، رغم تعدد التقارير التي تشير للمعلومات نفسها.
فبدوره، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريراً قال فيه إن مقاتلين من سوريا يشاركون في القتال مع صفوف القوات الأذرية، في مواجهة القوات الأرمينية.
و”ناجورنو قرة باغ” إقليم جبلي يحمل ثلاث أسماء بثلاث لغات مختلفة. فبالروسية، تعني كلمة “ناجورنو”: “جبال”، و”قرة باغ” فتعني: “الحديقة السوداء”. أما باللغة الأرمينية، فيعرف الإقليم باسم “أرا-تساخ”، ويعني: “غابة إله الشمس”، في حين يسمى الإقليم باللغة الأذرية: “بخاري قرة باغ” أي قرة باغ العليا.

المصدر: وكالات

“مرتزقة سوريون”.. القصة بحذافيرها

“مرتزقة سوريون”.. القصة بحذافيرها

عبد الجليل السعيد

منذ لجوء ملايين السوريين إلى تركيا منتصف العام ٢٠١١، وهو العام الذي بدأت فيه الأزمة بسوريا، تجنب نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح هؤلاء السوريين صفة “اللاجئ الإنساني أو السياسي”، بحسب ما تمليه على نظام تركيا اتفاقيات حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنازحين.
وعزف أردوغان والمقربون منه على وتر مصطلح “الضيوف السوريون”، وهو مصطلح وعبارة تخفي وراءها نوايا تركية سيئة حيال أولئك السوريين المنكوبين، وتمت ترجمة تلك النوايا المشبوهة فيما بعد من خلال استغلال معاناة الناس وفقرهم، وتسخير “المعارضة” السورية من أجل خدمة أجندة تركيا الأردوغانية، وليس آخر هذا كله تجميع السوريين من المخيمات والمناطق المحتلة شمال البلاد ليتم سوقهم كمرتزقة، يستقلون ليلاً ونهاراً طائرات الجيش التركي نحو ليبيا وقطر والصومال، والآن أذربيجان من أجل القتال ضد أرمينيا.
و”المرتزقة السوريون” يضمون في صفوفهم قصراً وغير بالغين، تزج بهم مخابرات أردوغان في أتون معارك عسكرية ضروس، ويوماً ما ردد أردوغان على مسامع الملايين من السوريين مقولته الشهيرة، “أنتم المهاجرون ونحن الأتراك الأنصار”، واليوم هذا ما فعله نظام أردوغان بمن سماهم الأنصار، حين طرحهم سلعة بخسة في بازار مغامراته العسكرية والتوسعية في غرب ليبيا والقوقاز.
والأسوأ من هذا أن يتصدر الإخوان المسلمون المشهد مدافعين عن تجييش أردوغان للاجئين السوريين، وإرسالهم كمرتزقة ضمن عملية “سفر برلك” جديدة، تشبه في شكلها ومضمونها تاريخ من يقول أردوغان عنهم أنهم أجداده العثمانيون، وبعض مشايخ الإخوان ذهب أبعد من ذلك ليسرد أدلة شرعية مزعومة لجواز ما يقوم به أردوغان، وطبيعة الأجر والثواب الذي يناله “المرتزقة” إن هم شاركوا في ذلك.
ولم تقتصر حفلات التبرير لهذه الجريمة التركية بحق فقراء سوريا ومعوزيها على الشق المتعلق بالجانب الديني، بل إن منظري الإعلام القطري ومذيعي ومراسلي قناة الجزيرة القطرية وبقية دكاكين عزمي بشارة الإعلامية، نشروا وينشرون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تبرر بل تمجد الأفعال التركية الشنيعة التي ترتقي لمستوى إرهاب دولة منظم.
الأمم المتحدة ومنظماتها يتوجب عليهم التدخل فوراً لحماية السوريين الواقعين تحت نير الاحتلال التركي، فهذا الاستغلال الأردوغاني يعتبر إتجاراً بالبشر واستغلالا للقاصرين، وتعدياً سافراً على حقوق وحياة أناس هربوا من جحيم الحرب في بلدهم، ليقعوا ضحية ديكتاتور يهوى سفك دماء الأبرياء في أماكن مختلفة من العالم.
فالسوريون في تركيا بعهد أردوغان يسامون سوء العذاب، والارتزاق العسكري وإن كان جريمة موصوفة في القانون الدولي، إلا أن العقوبة الأشد حوله ترتبط بالطرف الذي يجند ويمول، والطرف التركي هنا متورط وتورطه موثق بشكل لايدعو للشك، وعلى المجتمع الدولي أن يخلق آلية موحدة وسريعة لوقف عمليات مقايضة فقر السوريين ونكبتهم، من خلال تسفيرهم إلى مناطق الصراع بتخطيط وتنفيذ مباشر من الدولة التركية.
وما يسمى بالائتلاف الوطني السوري وحكومته الإخوانية المؤقتة في شمال سوريا، الواقع تحت السيطرة التركية يعتبران مشاركان في التحضير و التأطير لما بات يسمى وظيفة مرتزق، ويجب أن تلاحق هؤلاء القادة لهذه الأجسام السياسية الإخوانية عقوبات دولية وعربية مثل منع دخول دول وتجميد أرصدة مالية، لأنهم أدوات أردوغان في إقناع أو إجبار سوريين كثر على الالتحاق بمعسكرات المرتزقة.

المصدر: بوابة “العين” الإخبارية

العنف الجنسي والجسدي “جائحة صامتة” تتضرر منها امرأة من بين كل ثلاث

العنف الجنسي والجسدي “جائحة صامتة” تتضرر منها امرأة من بين كل ثلاث

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرّض لشكل من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتزداد المخاطر خلال النزاعات والكوارث وفي الأزمات الإنسانية.
ومن أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي: الاغتصاب، والاستعباد والاستغلال الجنسيين، واستخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وفي فعالية، عُقدت افتراضيا يوم أمس الاثنين ٢٨ أيلول/سبتمبر، بحث مشاركون ومشاركات هذه القضية التي تُعدّ من أشد المخاطر على المرأة وما لها من تداعيات على الأسرة والمجتمع. ويأتي المؤتمر بعد أكثر من عام على عقد  حكومات ووكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني مؤتمرا في أوسلو بالنرويج لتمهيد الطريق نحو القضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الأزمات الإنسانية.
ومن بين المتحدثين البارزين، الناشطة الإيزيدية نادية مراد، والتي بدأت كلمتها بالقول: “إن موضوع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي شخصي جدا، يجب علينا أن ننظر بشكل نقدي إلى الأمور الجيدة التي قمنا بها، وأين يمكن أن نفتخر بأننا صنعنا فرقا حقيقيا. ولكن يجب أن نكون صادقين وشفافين بشأن الفرص التي فوتناها لوقف العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن نقف إلى جانب الضحايا”.
نادية مراد، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، دعت إلى التعاون الحقيقي ووضع الناجيات في مركز الجهود لتحقيق العدالة.
كما حثّت على تحديد مناطق الفشل، والتعاون لوضع الحلول: “هكذا يمكن أن نحوّل فشلنا إلى إنجازات. فأحد أكبر مظاهر الفشل هو عدم الرغبة في تقديم مصادر كافية للمجتمعات. لقد استخدمتُ عبارة (عدم الرغبة) عن قصد لأننا كمجتمع دولي لدينا القدرة على تقديم المصادر للمجتمعات المدمرة بسبب العنف. ببساطة تنقصنا الرغبة السياسية الجماعية لفعل ذلك”.
يُذكر أن المجتمع الإيزيدي في العراق هو واحد من بين مجتمعات كثيرة حول العالم بحاجة ماسة للدعم لإعادة بناء ما تم تدميره بيد تنظيم داعش. وقالت نادية مراد، وهي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٨: “إن مئات الآلاف من الإيزيديين لا يزالون مشردين في مخيمات النزوح، في ظروف خطيرة وخاصة في ضوء كوفيد-١٩”.
وأشارت إلى أن آلاف الإيزيديين ما زالوا يواجهون العنف الجنسي يوميا على يد داعش: “أكثر من ٢،٨٠٠ من النساء والأطفال الإيزيديين في عداد المفقودين وفي الأَسر”.
وشددت على مسؤولية الحكومة العراقية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الفورية لإنقاذ هؤلاء النساء.
بحسب المنظمات الدولية، يؤثر العنف على امرأة من بين كل ثلاث نساء في العالم، وفي بعض الأحيان، سيّدتان من بين كل ثلاث تتأثران بشكل من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وفاقمت جائحة كـوفيد-١٩ تلك الأزمة. وخلال الجائحة ارتفعت معدلات العنف وتضاءلت الخدمات المنقذة للحياة.
ممثلة عن بلدها الإمارات العربية، إحدى البلدان المضيفة المشاركة في المؤتمر الافتراضي، وصفت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بالجائحة الصامتة.
من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في تنظيم المؤتمر، تحدثت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي قائلة: “خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، نجد أنفسنا في خضم ما يُسمّى بجائحة صامتة مع انتشار غير مسبوق للعنف ضد النساء والفتيات”.
وشددت على أهمية أن تكون الأوضاع الإنسانية محور الجهود من أجل القضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتابعت تقول: “يمكن وقف العنف، فهو ليس بُعدا ثابتا في حياتنا الإنسانية، إنه مظهر من مظاهر الخيارات، التي نتخذها كمجتمع، المتعلقة بقيمة النوع الاجتماعي وقيمة العمر”.
وأضافت السيّدة ريم الهاشمي أن العنف ينشأ عن عدم المساواة في النوع الاجتماعي وانعدام الاستقرار، وأن مواجهته استثمار في السلام والازدهار وفي الإنسانية وفي الأجيال المستقبلية.
من جانبها، قالت وزيرة خارجية النرويج، إين ماري إريكسون سوريد، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي هو مشكلة عالمية: “نعلم أن البنات يُحتجزن للاستعباد الجنسي ونعلم أنه يتم اغتصاب نساء وفتيات بشكل جماعي ومنهجي، ونعلم أنه يتم استغلال الأطفال المجنّدين جنسيا. هذه وغيرها من الانتهاكات تحصل في جميع أنحاء العالم وفي هذه اللحظة التي نجتمع فيها اليوم”.
وأشارت إلى أن لهذه الأمور تداعيات مدمرة على حياة الأطفال والشابات والنساء والرجال، وتؤدي إلى تحطيم المجتمعات وتمزيق النسيج الاجتماعي وتقويض السلم والأمن.
وفيما يتعلق بالإفلات من العقاب، قالت الوزيرة النرويجية: “يجب علينا أن نفعل المزيد لضمان تقديم المرتكبين للعدالة ووضع حدّ للاستخدام واسع الانتشار للعنف الجنسي كتكتيك في الحرب”.
وكشفت عن أن حماية المدنيين بما فيها الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي هي واحدة من أولويات النرويج الأربع عندما تبدأ عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.
ومن الدول المشاركة في الفعالية، الصومال الذي أظهر التزاما قويا بمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، عبر تطبيق تشريع شامل لحماية البنات والنساء وتوفير العدالة للناجيات.
وقالت وزيرة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، ديقة ياسين، إن النساء في الأوضاع الإنسانية الصعبة من بين الأكثر تضررا وهذا يعني أن دعمهن أصبح أكثر تحديا وحتى أكثر إلحاحا.
وأضافت تقول: “لإحراز التقدم، يجب علينا أن نعمل معا وخاصة في أوقات كوفيد-١٩، وتتطلب الاستجابة الفعّالة تضافر جهود جميع القطاعات في المجتمع والعمل بشكل متماسك وتعاوني”.
أشارت نتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تحقيق تقدم كبير منذ مؤتمر أوسلو، لكنّها دعت إلى الاستثمار في العمل المجتمعي والمشورة القانونية للنساء والفتيات المتضررات.
وقالت: “جزء من التعافي يتمثل في معالجة قضية الإفلات من العقاب، والعمى السياسي الذي لا ينقشع عندما تتعرض النساء للضرر وللخطر. نريد أن نعزز السلامة والتعافي عبر استخدام أنظمة العدالة لمصلحة النساء والفتيات”.
وشدد روبرت مارديني، مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ضرورة الحيلولة دون حدوث العنف الجنسي، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر يقوم بذلك عبر التواصل مع جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال: “رغم التحديات الجسيمة، لا يجب أن يكون كوفيد-١٩ عذرا للتغاضي عن احتياجات ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والناجيات”.
ودعا الدول والأطراف الإنسانية لمضاعفة الجهود وضمان تقديم الرعاية الصحية للاحتياجات، الجسدية والعقلية.
من جانب آخر، أكد رامش راجاسينغام، مساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، على واجب تقديم الخدمات المنقذة للحياة، والاستشارة والدعم الطبي والقانوني والنفسي والاجتماعي.
وقال: “يجب علينا جميعا أن نتحرك بقوة لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام المساواة في النوع الاجتماعي والذي يسمح بانتشار العنف ضد المرأة”.
وكانت مئات الالتزامات قد أُعلنت لتعزيز الحماية القانونية والمساءلة وتوفير الخدمات لمنع العنف ورعاية الناجيات، وتم التعهد بأكثر من ٣٦٣ مليون دولار لعام ٢٠١٩ وما بعده. وقدم ٤٩ مشاركا تعهدات مالية والتزامات سياسية. وحتى أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، وضع ٣٨ من بين ٤٩ مشاركا (٧٨% من المشاركين) تقاريرهم حول التقدم المحرز بشأن التزاماتهم.
وتم قطع ١٣٠ تعهدا من قبل ٢١ من المانحين عام ٢٠١٩، ١٥% من تلك التعهدات هي أموال جديدة (تضاف إلى ما تم التعهد به في السابق).

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

استمرار ارتكاب جرائم خطف المدنيين في منطقة عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها

استمرار ارتكاب جرائم خطف المدنيين في منطقة عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في ارتكاب جرائم خطف المدنيين في منطقة عفرين، ففي يوم أمس الأحد ٢٧ أيلول/سبتمبر، تم خطف أربعة مدنيين من ناحية “موباتا/معبطلي”، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، وفق مصادر منظمة حقوق الإنسان في عفرين، وهم: “فرحان قلندر، حنان بكر/مستي بريم وهو يعاني من المرض، علي كلكو، شكري جوجو”.

دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار

دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 سلط أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضوء على ثلاثة تحديات في فعالية عقدت على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة، وهي تلاشي فرصة معالجة تغير المناخ، وانعدام المساواة والتهميش وصلا إلى مستويات غير مسبوقة، وجائحة كوفيد-١٩ التى تسببت في معاناة إنسانية هائلة وعواقب اقتصادية رهيبة.
الفعالية رفيعة المستوى ركزت على المشاركة في صنع القرارات ومختلف مجالات الحياة باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان وأداة مهمة للتعددية، وعلى التحديات الدولية الماثلة أمام الحوكمة بما في ذلك جائحة كوفيد-١٩ وتغير المناخ والحاجة إلى التنمية.
الأمين العام أنطونيو غوتيريس حذر من التهديدات الماثلة أمام التقدم المحرز على مدى عقود في مجالات الصحة العامة والتنمية ومكافحة الفقر، وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان. وأشار إلى الاحتجاجات الشعبية في أنحاء العالم للإعراب عن الاستياء وعدم الرضا.
ويرى غوتيريس أن أزمات اليوم تسلط الضوء على المظالم الاجتماعية والاقتصادية السائدة، وأن التغلب عليها يتطلب وضع نهج قائمة على الوحدة والتضامن والتراحم وتطوير هياكل ونماذج حكم تعمل للصالح العام من منطلق يحترم منظور الأجيال المختلفة. وأضاف الأمين العام: “إننا بحاجة إلى قيادة ممثلة للرجال والنساء في مجتمعاتنا. تشير الدراسات الحديثة أن القادة النساء استجبن بشكل أسرع للجائحة، واعتمدن مواقف قائمة على معلومات مستنيرة، واتسمت قيادتهن بالتعاطف، وقمن ببناء تحالفات جامعة أسفرت عن نتائج أفضل”.
وقال غوتيريس إن أساس إعادة تصور وتنشيط الحوكمة يكمن في المشاركة الحقيقية ذات المغزى للناس والمجتمع المدني في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

المصدر: وكالات