دعوة أممية لوقف فوري عالمي لإطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة “كورونا”

دعوة أممية لوقف فوري عالمي لإطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة “كورونا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم من أجل التركيز على جهود مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، يوم أمس الأربعاء ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر: “أطلق دعوة لوقف فوري لإطلاق النار على مستوى العالم للتركيز على المعركة الحقيقية: المعركة ضد كوفيد-١٩”.
وأضاف غوتيريش أن مجلس الأمن انضم إلى هذه الدعوة، مشيراً إلى الحاجة إلى تكثيف الجهود، قائلاً: “الوقت يمر والناس يموتون”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتقترب حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” حول العالم من ٤١ مليوناً، بينما يلامس إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المليون و١٣٠ ألف حالة.
وعاود العديد من الدول حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية تسجيل ارتفاعات كبيرة في أعداد الإصابات، ما دفع الكثير من الحكومات إلى فرض إجراءات احترازية صارمة مجدداً في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

المصدر: الشرق الأوسط

مسؤول أممي يدعو “للاحترام المتبادل لكل الديانات والمعتقدات”

مسؤول أممي يدعو “للاحترام المتبادل لكل الديانات والمعتقدات”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الممثّل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل – أنخيل موراتينوس، أمس الأربعاء ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر، إلى “الاحترام المتبادل لكلّ الديانات والمعتقدات”.
وقال المتحدّث باسم موراتينوس في بيان إنّ الممثّل الأعلى “يتابع بعميق القلق التوتّرات المتصاعدة وحالات التعصّب التي أثارها نشر رسوم كاريكاتيرية ساخرة تمثّل النبي محمد ويعتبرها المسلمون مهينة ومسيئة للغاية”.
وأضاف أنّ “الرسوم الكاريكاتيرية الاستفزازية أثارت أيضاً أعمال عنف ضدّ مدنيين أبرياء تعرّضوا لهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم أو عرقهم”.
وشدّد موراتينوس في بيانه على أنّ “إهانة الأديان والرموز الدينية تسبب الكراهية والتطرّف العنيف مما يؤدّي إلى استقطاب المجتمع وتفكّكه”.

المصدر: وكالات

العثور على مقبرتين جماعيتين في شمال حلب وريف دير الزور

العثور على مقبرتين جماعيتين في شمال حلب وريف دير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت شبكات محلية انه تم العثور على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات عشرات المدنيين في مدينة “اعزاز” – شمال حلب وقرية “الشعيطات” – ريف دير الزور الشرقي.
وأوضحت الشبكات على مواقع التواصل الاجتماعي ان فرق الدفاع المدني انتشل جثث سبعة أشخاص مجهولي الهوية ضمن مقبرة جماعية عثر عليها قرب حاجز “الشطّ” في مدينة “اعزاز”.
وأشارت إلى أن الجثث تعود للفترة التي سيطر فيها تنظيم “داعش” على “اعزاز” بين عامَي ٢٠١٣ و٢٠١٤
وفي سياق متصل، تحدثت الشبكات ان اهالي منطقة “الشعيطات” عثروا على مقبرة جماعية على أطراف المنطقة تضم رفات عشرات المدنيين الذين قتلهم تنظيم “داعش”.
 وأضافت انه تم استخراج رفات ٢٦ شخصاً، وتم التعرف على هوية ٢٥ منهم،  جلهم من أبناء بلدات “الشعيطات وغرانيج والكشكية وأبوحمام” شرق دير الزور.
وبحسب الشبكات، تبين ان الأشخاص المدفونين تم قتلهم على يد “داعش”.

المصدر: وكالات

تمثيل النساء في صنع القرار حول المرأة والأمن والسلام

تمثيل النساء في صنع القرار حول المرأة والأمن والسلام

ماجدة طالب*

تتعالى أصوات النساء على مر السنين الماضية لتعزيز الأمن والسلام في حالة النزاع المسلح الذي ينطوي على العنف بتأثيره غير المتكافئ على السيدات والفتيات ويضاعف من حدة عدم المساواة بين الجنسيين، وهنا لابد أن تلعب النساء دوراً فاعلا ً في حل النزاعات المسلحة وكلاعبات أساسيات ووسيطات للتغيير وإحلال السلام لا حصرهن في خانة الضحايا فقط. وبالرغم مما تعانيه النساء في حالة الحرب وغياب ركائز السلام لدول الصراع تصبح النساء عرضة للاستغلال وأشكال العنف المختلفة والتمييز والإقصاء على مستوى جميع الأصعدة، إلا أنهن يصدحن بأصوات مستمرة ليتواجدن كعنصر أساسي مشارك لعودة الأمن والسلام في أوطانهن. تلك الأصوات التي صدرت من النساء في دول الصراع أوجد القرار ١٣٢٥ من مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام في ٣١ من تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠٠٠، والذي يعتبر بمثابة تطوير لحماية حقوق المرأة على جميع الأصعدة، حيث حث القرار كلٌ من مجلس الأمن، الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وصناعة السلام. وبمرور عقدين على قرار ١٣٢٥ يتشارك العالم والنساء اليمنيات بالاحتفال الذكرى العشرين للقرار ضمن حملة “مجموعة التسعة” وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعود أهمية هذه الحملة إلى أن نسبة النساء المشاركات في عملية صنع السلام على مستوى المفاوضات الرسمية ما زال منخفضاً رغم المبادرات العديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي الداعية الى زيادة مشاركة النساء الفعالة على مستوى صناعة القرار في حل النزاعات وبناء السلام في دول طحنتها الحروب ودمرت مقومات الحياة الأمنة والكريمة مثل اليمن. وينص مضمون هذا القرار ٍأحكاما متعلقة بالاعتبارات الجنسانية تلبي بالقدر الكافي احتياجات المرأة في مجالي الأمن وبناء السلام، تركزت في أربعة محاور: الوقاية، الحماية، مشاركة النساء في صنع القرار في جميع عمليات السلام والإعمار.
المحور الأول يمثل الوقاية من  الصراع من خلال تبني إجراءات كإصدار قوانين تجرم كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومحاكمة منتهكي حقوقهن، الثاني ينص على الحماية من خلال اتخاذ  تدابير فورية لحماية النساء وإيقاف العنف الموجه ضدهن خصوصاً في حالات النزوح واللجوء، المشاركة هو المحور الثالث الذي ركز على مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار في أوقات السلام والحرب وخصوصاً في المؤسسات المتعلقة بالمفاوضات والعدالة الانتقالية وعمليات السلام، وأخيراً المحور الرابع محور الإنعاش والإغاثة المبكر وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي  بالتركيز على توفير المواد المعيشية أللازمة ومساندة النساء في هذا الجانب. 
تبع هذا القرار، قرارات تسعة أخرى أصدرها مجلس الأمن لتشكل في مجملها منهجية شاملة في أجندة النساء والسلام والأمن على المستوى الدولي، ومن أهمية هذا القرار أنه لا يقتصر على حل النزاعات فحسب، بل يعنى بتعزيز الوقاية من السقوط في فخ النزاع وتعزيز السلام والأمن، كما سعت العديد من الدول بتطبيق القرار من خلال إعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار وتوفير الدعم المادي والكوادر البشرية لترجمة القرار على مستوى الواقع، وفي المنطقة العربية تمكنت حتى اليوم ٦ دول فقط من إعداد خطط وطنية لتنفيذ القرار ١٣٢٥ هي  فلسطين، العراق، الأردن، لبنان والسودان  واليمن، والأخيرة هذه أعتمد مجلس الوزراء خطتها في نوفمبر ٢٠١٩م.
ومن آليات الضغط على تطبيق قرار ١٣٢٥ إنشاء شبكات سلام متعددة تدعوا للسلام ومشاركة النساء في المفاوضات وبناء السلام على مستوى مسارات السلام المختلفة الدبلوماسي والمجتمعي، وبالنسبة للدول التي تعاني الصراع تقوم النساء بدورهن في المجتمع المدني وبالتنسيق في جميع المراحل المدنية منها مراحل التصميم، التخطيط، التنفيذ، الرقابة والتقييم  حيث يعتبر تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط الوطنية لتطبيق القرار مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني والتعاون مع المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفني ويتضح  تفعيل القرار في الدول  المتقدمة التي تضع في أولوياتها أجندة النساء والسلام والأمن، عكس الدول النامية  التي تعاني الصراع  أو التمييز وتهميش  النساء أو اختزالهن  بنسبة ضئيلة  في المشاركة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار  لتقع غالبيتهن  ضحايا العنف والإقصاء والاستغلال.
وبتسليط الضوء على مشاركة المرأة في مواقع صناعة القرار في اليمن وبعد اندلاع الحراك الشعبي في اليمن بشكل عام وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص تمكنت الاصوات المدنية من الاحزاب والمجتمع اليمني في وضع أسس البنود الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان وبحقوق المرأة، حيث كان بلغ عدد النساء في الحوار الوطني ١٥٣ من قوام المؤتمر البالغ ٥٦٥ عضوً. صالة مؤتمر الحوار الوطني عجت بممثلي الاحزاب السياسية التقليدية والمدنية والحراك الجنوبي والمجتمع المدني والنساء والشباب، جميعها مثلت في فرق عمل تسعة لتشكيل صورة مثلى للدولة المدنية المنشودة والمواطنة المتساوية وتحقيق الأمن والسلام، وكان هناك نوعين النساء بعض المنتسبات للأحزاب السياسية التقليدية في مؤتمر الحوار الوطني  وبقناعتهن لم يدافعن عن حقوق النساء بل اعترضن عليها، واقتصرت مشاركتهن بالتمثيل والموافقة على  حسب رؤية احزابهن، اما الجانب الاخر من نساء الاحزاب السياسية المدنية والتقدمية والمجتمع المدني فقد وقفن جبهة واحده لحماية حقوق النساء المغيبة منها  إقرار التشريعات المدنية ومنع زواج الصغيرات واعتماد الكوتا بتمثيل المرأة  بنسبة ٣٠% كحد أدنى  في صناعة  القرار في الهيئات المنتخبة والمعينة. ومنذ عام ٢٠١٥ دخلت اليمن نفق حرب طويلة الأمد وأزمة عالقة انعكست سلبيا على مشاركة النساء على جميع الأصعدة، ابرزها غيابها من طاولة المفاوضات، والذي  يكاد يكون منعدماً في مختلف جولات المفاوضات من جنيف ١ وحتى مفاوضات إطلاق الأسرى  التي انعقدت الشهر الماضي، فجولة المفاوضات الأولى  في جنيف لم تشارك سوى امرأة واحدة من حزب المؤتمر المتحالف مع  أنصار الله حينها ( الحوثيين ) “فائقة السيد” دون مشاركة النساء من طرف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وفي الجولة الثانية من المفاوضات في “بيل” جنيف في عام ٢٠١٥ شاركت إمرأتين،  إمراة واحدة من كلا الطرفيين – الطرف الاول من  أنصار الله  وحليفه حزب المؤتمر  فائقة السيد والطرف الآخر الحكومة الشرعية “نهال العولقي” و في مفاوضات الكويت عام ٢٠١٦ شاركت إمراة من وفد المؤتمر المتحالف مع انصار الله الحوثيين “فائقة السيد” ومن الحكومة الشرعية إمرأتيين وهن “نهال العولقي” و”ميرفت مجلي” أما مفاوضات استكهولم  نهاية ٢٠١٨ فلم تشارك سوى إمرأة واحدة من طرف الحكومة الشرعية “رنا غانم”. وبالتزامن مع جميع جولات تلك المفاوضات تنادت منظمات المجتمع المدني والمدافعات والقانونيات في الخارج والداخل لإنشاء شبكات للسلام تمخضت عن “مجموعة التسعة النسوية والشبابية” لتفعيل القرار ١٣٢٥ والتي تمثل صوتاً قوياً لوقف نزيف الحرب بمساهمة نساء ورجال اليمن.
وختاماً لهذه المناسبة لعلنا نجد الأمل في الغد ونراهن أن صوت النساء رغم وضعهن الكارثي سيظل صادحاً بالحزن على نساء بين نيران الصراع ووجع الانتهاكات ومعاناة النزوح في الداخل من ناحية، أو مشردات في محطات اللجوء كلحوم هشة لضباع لا ترحم من ناحية أخرى. ومع كل الأسى سنستمر كعجلة دون توقف بالضغط وأصواتا تجوب في أرجاء الوطن وخارجه تقول للعالم أن نساء اليمن هن لاعبات أساسيات في إحلال الأمن والسلام ويعدن بولادة دولة يسكت فيها صوت البارود ويسمع فيه وتر التسامح والمحبة، ليعود الإعمار والرخاء والاستقرار كما كان.

*عضوة شبكة أصوات السلام النسوية

توثيق شكوى “اعتقال تعسفي وتعذيب” بحق ثلاث لاجئين سوريين في لبنان

توثيق شكوى “اعتقال تعسفي وتعذيب” بحق ثلاث لاجئين سوريين في لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدم مركز “وصول” لحقوق الإنسان، ومقرّه العاصمة اللبنانية بيروت، نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، شكوى للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول تعرّض لاجئ سوري ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الاعتقال التعسّفي والتعذيب من قبل السلطات المحلية.
وأورد المركز في تقرير نشره الأسبوع الماضي، أن المشتكي (ع.خ) كان دخل إلى لبنان “بطريقة شرعية عام ٢٠١٢ ويحمل إقامة قانونية سارية”.
وجاء فيه “أثناء فترة الحجر الصحي المفروض من قبل الحكومة اللبنانية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-١٩، فرضت عدّة بلديات محلّية تدابير تمييزية حصرت تطبيقها على اللاجئين السوريين، بما في ذلك شرط الحصول على إذن من البلدية نفسها للتنقل بين البلدات أو لمغادرة الحي الذي يقيمون فيه، ويسكن  ع.خ في إحداها”.
وعلى الرغم من استحصال المشتكي الذي تحفّظ على نشر اسمه، إذن التنقل،  فقد “تعرّض للعنف والمعاملة المهينة واللاإنسانية فضلاً عن التمييز ضده على أساس جنسيته السورية من قبل عناصر من الجيش اللبناني عند حاجز أمني في زحلة – البقاع حيث كان يتجه مع صديقين سوريين الجنسية من أجل سحب مساعدات الأمم المتحدة الغذائية من بطاقاتهم” حسب تقرير المركز.
وتابع التقرير “في طريق عودتهم إلى مكان إقامتهم، قام ثلاثة عناصر من الجيش بملاحقتهم في سيارة من نوع Jeep Hummer، وتم توقيف المدافع ع.خ وصديقيه وإرغامهم على ركوب السيارة، حيث قام عناصر الجيش باقتيادهم إلى الحاجز، وعلى الرغم من أن المدافع ع.خ أبلغهم بأنه يحمل إقامة سارية وإذناً من البلدية يسمح له بالتنقل، وأنه يعمل مع إحدى المنظمات الحقوقية”.
ويقول المركز الحقوقي في تقريره  “يبدو أن عناصر الجيش قرروا الاعتداء عليهم بعد سؤالهم عن جنسيتهم”.
“اقتادوهم إلى مكان منعزل يبعد أمتارًا قليلة عن الحاجز حيث تعرّض المدافع ع.خ للضرب المبرح على الوجه والرأس من قبل عناصر الجيش، وقاموا بشتمهم وإهانتهم وإهانة بلدهم الأصلي، وما إن بدأ رأس المدافع ع.خ بالنزيف حتى توقف العناصر عن ضربهم وتركوهم في الشارع وعادوا إلى الحاجز” يتابع التقرير. 
يؤكد مركز “وصول” في تقريره “لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام القوة ضد المدافع ع.خ وصديقيه” مشيراً إلى حصوله على تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف عن  تعرّض المدافع ع.خ. وصديقه “للضرب المبرح على رأسهما وحصل نزيف في وجههما”.
وطالب مركز “وصول” الحكومة اللبنانية (التي لم تتشكل لغاية اليوم منذ انفجار مرفأ بيروت) إلى “احترام التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتناع عن الممارسات العنصرية والعنيفة والمهينة والتحقيق بهذه الانتهاكات التي تُرتكب على أراضيها، خاصةً على الحواجز الأمنية، وضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض فعلي”.
يجدر الذكر، أن أكبر عدد من اللاجئين السوريين، مقيم في لبنان، بواقع  مليون ونصف المليون لاجئ، في سجلّات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالات

أربع وفيات و٢١٦ إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

أربع وفيات و٢١٦ إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر، تسجيل أربع حالات وفاة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجلين من الحسكة وكركى لكى.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٢١٦ حالة إصابة جديدة موضحا أن الحالات هي ١١٩ ذكور و٩٧ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٢١ حالة في الحسكة
٢٥ حالة في قامشلو
٣٤ حالة في ديرك
١٣ حالة في كركى لكى
٨ حالات في الدرباسية
٥ حالات في عامودا
٤ حالات في تربه سبيه
حالة واحدة في جل آغا
حالة واحدة في الرميلان
حالة واحدة في مخيم الهول
١٨ حالة في كوباني
٣٢ حالة في الطبقة
٢٤ حالة في منبج
٢٤ حالة في الرقة
٣ حالات في دير الزور
حالتان في الشهباء
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٦ حالات شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٤١٦٤ حالة منها ١١٩ حالة وفاة و٦٩٣ حالة شفاء.

استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في منطقة عفرين

استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواصل تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السو ي” ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في منطقة عفرين – شمال غرب سوريا، ففي يوم ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ونتيجة وقوع قذائف واعيرة نارية على ناحية
حيث أفاد مراسلنا في ناحية “ماباتا/معبطلي” من جهة قرية “داركير”، مما أدى إلى إصابة ثلات مواطنين في منازلهم، حسب مصادر محلية، هم: “علي حنان عليكو، نارين يوسف جاويش، محمد شعبو”.

تعذيب قبل المحاكمة.. سوريون يتحدثون عن معاناتهم في معتقلات تركيا

تعذيب قبل المحاكمة.. سوريون يتحدثون عن معاناتهم في معتقلات تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“لا حول لنا ولا قوة”، بهذه العبارة يروي أحد الناجين السوريين من المعتقلات التركية تجربة احتجازه القسرية، بتهمة “التعامل مع جهات خارجية” التي توجهها السلطات التركية لكل ناشط سوري، تصفه بـ”العميل” أو “مشروع عميل”، على حد قوله.
وقال مصطفى (اسم مستعار)، في حديث لموقع “الحرة”، إنّه “منذ عام ٢٠١٦، تغير أسلوب السلطات مع المعارضين السورين، إذ بتنا أوراق ضغط تستغلنا أنقرة في صفقاتها”، معرباً عن قلقه من تجاوزات حقوقية تصل إلى الترحيل القسرية، أو حتى التصفية”.
وأوضح  أنّ “أسباب اعتقاله لا تختلف كثيراً عن احتجاز معارضين سوريين، مؤخراً، ولكن يمكن القول أنّه بعد المحاولة الانقلابية عام ٢٠١٦، أجازت السلطات التركية لنفسها التوقيف لمجرد الشكّ بتورط أحدهم بمحاولة الانقلاب أو باستحواذه على دعم خارجي من جهة أو دولة معينة، من خلال تعديلات قانونية عدّة”.
ولفت إلى أنّ “تهمة التعامل مع الخارج تتكرر اليوم، وأبرز مثال على ذلك حالة المعتقل السوري صفوان، وهو رجل أعمال بارز، افترضت تركيا أنه على تواصل مع جهات خارجية فأقدمت على اعتقاله.
ويقول مصطفى إنه “رصد مؤخراً حالات اعتقال لسوريين يجاهرون بمعارضة سياسة تركيا بإرسال مرتزقة من أبناء بلدهم إلى ساحات القتال التي تشارك فيها تركيا”.
تهمة “التعامل مع جهات خارجية”.
وكشف أنّه تم احتجازه عام ٢٠١٦، بتهمة التعامل مع جهات خارجية، ووضعه في سجن مساحته مترين في ثلاثة أمتار مع سبعة آخرين، لافتاً إلى أنّ “لم يحقق معه إلا بعد ١٢ يوماً وبعد إلحاح منه بأنّه هرب من نظام بشار الأسد لكي لا يعامل بهذه الطريقة”.
وأضاف أنّ “رحلة التعذيب بدأت حين تم نقله إلى سجن غازي عنتاب المركزي، بقرار من المدعي العام، حيث وضع كيس أسود على رأسه، وانهار عليه مجموعة من خمسة عناصر أمنية بالضرب”، مشيراً إلى أنّه تم الافراج عنه بعد ١٠ أشهر لعدم ثبوت التهمة.
وذكر أحد الناجين من المعتقلات السورية، والذي رفض الكشف عن اسمه أيضاً، في حديث لموقع “الحرة”، أنّه “تم وضعه ٢٠ يوماً في سجن كله عناصر من داعش، حيث تحول إلى إمارة داعشية يمنع فيها التدخين، بموافقة أمنية تركية”.
وأضاف أنّه “في جلسة محاكمته، تبيّن أنّ المترجمين الأتراك لم يستطيعو فهمه جيّداً، ولذلك تم احتجازه كل هذه الفترة، بتهمة التعامل مع جهات خارجية تضرّ بأنقرة”.
أما محمد (اسم مستعار)، الذي اعتقل نحو سنة وثلاثة أشهر بتهمة التعامل مع تنظيمات إرهابية، فقال في حديث لموقع “الحرة”: “تم وضعي في زنزانة انفرادية قبل نقلي لسجن فيه عناصر تابعة لداعش، وتعرضت لأقسى أنواع التعذيب”.
الضرب بالمطرقة
وكشف أنّ “أشهر أنواع التعذيب داخل المعتقلات التركية هو المطرقة، التي يدخل بها العناصر التركية لضرب الحديد للتأكد من عدم وجود محاولة هرب، ولكنهم ضربوني بها على ركبتي، وكذلك فعلوا مع غيري من المعتقلين”.
وأشار إلى أنّه “تم الإفراج عنه بعد إعلان براءته من التهم المنسوبة إليه، ولم يتم التعويض عليه إلا بكلمة من القاضي “أنت حرّ الله معك”.
هذا وأعرب معارضون سوريون لجأوا إلى تركيا، في وقت سابق لموقع “الحرة”، عن شعورهم بخطر كبير وخوف دائم من السلطات التركية التي تنظم حملة قمع سرية بحقهم، وبطريقة أشبه بالاختطاف، إذ رصدوا احتجاز ضابطين سوريين منشقين، بالإضافة إلى رجل أعمال سوري، ورقيب منشق، في الأشهر الأربعة الماضية”.
وقال ناشط حقوقي سوري من غازي عنتاب، إنّه “منذ قرابة الأربع أشهر، بدأنا نلاحظ اختلافاً في طريقة اعتقال شخصيات من المعارضة السورية في تركيا، التي أصبحت أشبه بعمليات خطف”، مشيراً إلى أنّه “في السابق كانت السلطات التركية تخلق تهماً وهمياً لتبرير فعلتها، ولكنها باتت أكثر وضوحاً في نهجها”.
معتقلات تعذيب بحق معارضين أتراك
كما كشف موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، في وقت سابق، وثائق رسمية، تتحدث عن قائد شرطة تركي، أنشأ وأشرف على موقعين “غير رسميين” و”سريين” لتعذيب أكثر من ألفي محتجز عام ٢٠١٦، حتى بات لقبه “ملاك الموت عزرائيل”.
وفقًا لمئات الصفحات المسرّبة من محاضر المحاكم، أظهر الموقع تورط قائد شرطة يدعى “طاهر دارباز أوغلو”، المسؤول الرسمي عن مواقع احتجاز غير رسمية، أقيمت في العاصمة أنقرة، بأوامر من حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
كما أظهرت الأدلة التي نقلها الموقع، أنّ “التعبئة العسكرية المحدودة عام ٢٠١٦ لم تكن سوى حجة زائفة لزيادة تمكين الرئيس أردوغان، من إزالة كبار الجنرالات الذين عارضوا التوغل العسكري التركي في سوريا”، وتم وضع البعض منهم في هذه المعتقلات.

المصدر: وكالات

السلام.. ترياق ضد الأحقاد والخصام

السلام.. ترياق ضد الأحقاد والخصام

إميل أمين

نهارَ الثلاثاء الموافق العشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري شهدتْ العاصمة الإيطاليّة لقاءً نوعيًّا للسلام في زمن يسوده، ومن أسف، الخصامُ وتعمُّه الحروب، ومن غير أيّ أفق لحلول جذريّة تمدّ الجسور وتهدم الجدران.
اللقاء الذي حمل عنوان “لا يمكن لأحد النجاة بمفرده.. سلام وأخُوّة “، جاء بدعوة من جماعة “سانت إيجيديو”، تلك التي باتت رقمًا قيّمًا ومهمًّا في عالمنا المعاصر، في إطار التوفيق لا التفريق، والسلام لا الخصام. وعلى هامش دورتها الـ ٣٤ بعد لقاء أسيزي الذي كان قد دعا إليه بابا روما الأسبق يوحنّا بولس الثاني عام ١٩٨٦.
جمع اللقاءُ ممثّلين عن كبرى الديانات في العالم مع كبار الممثّلين المؤسّساتيّين.
ولعلّ أهمّيّة اللقاء تنبع من أنّه يجيء في لحظة تخيِّم فيها الغيوم على سماوات العالم من جَرّاء تفشّي وباء كوفيد-١٩ مرّةً جديدة، عطفًا على حالة الخوف والهلع التي تنتاب البشريّة خوفًا من اندلاع حرب نوويّة كثيرًا ما تجنَّبَها العالم من قبلُ. وها هي تطلّ برأسها من جديد، ناهيك عن حروب إقليمية بعضها مستمرّ ومستقرّ منذ عشر سنوات كما الحال في سوريا وليبيا واليمن، وبعضها حديث العهد كما في إشكاليّة ناغورني كاراباخ.
هل كان العالم في حاجة ماسّة إلى سلام أخويّ حقيقيّ، وإلى سلام بين الأمم والشعوب، بين الدول التي عرفت الحروب طويلاً، والمجتمعات العصرانيّة التي تسرّبت إليها روح الكراهية، أكثر من الآن؟
من الكابيتول، وفي قلب روما، ارتفعت أصوات أصحاب الأديان التوحيديّة والوضعيّة، من منطلق واحد وهو الأخوّة الإنسانيّة، تلك الصيحة الخلاّقة التي انطلقت في شباط/فبراير ٢٠١٩ من قلب الإمارات العربيّة المتّحدة، لتسعى إلى تغيير شكل العالم المعاصر مؤخَّرًا.
في كلمته، أشار البابا فرنسيس إلى أنّ الاختلاف في الأديان لا يبرر اللامبالاة أو العداوة، لا بل وانطلاقًا من الإيمان الدينيّ يمكننا أن نصبح صانعي سلام، وليس مجرّد متفرِّجين خاملين إزاء شرّ الحرب والحقد.
من جديد، يؤكّد فرنسيس على أنّ الأديان هي في خدمة السلام والأُخوَّة، لذلك يدفع لقاءُ روما القادةَ الدينيّين وجميعَ المؤمنين للصلاة بحرارة من أجل السلام، ولعدم الاستسلام أبدً إلى الحرب، وللعمل بقوّة الإيمان الوديعة من أجل وضع حدّ للنزاعات.
يؤمن فرنسيس بأنّ هناك حاجة للسلام، بل لسلام أكبر. ولهذا فإنّه لا يمكننا أن نبقى غير مبالين.
إنّ عالم اليوم متعطِّش للسلام.. يعاني الناس في بلدان عديدة من الحروب، التي غالبًا ما تنسى، لكنّ أثرها المتمثّل في الفقر والألم يبقى شاهدًا على قسوتها ومرارتها لأجيال طوال.
وسط روما عاصمة الإمبراطوريّة الرومانيّة القديمة، والتي تكتسب اليوم قيمة أخلاقيّة من خلال نداءات السلام، ارتفع صوت الإسلام مُمثَّلاً في كلمة الأزهر الشريف ورؤية الإمام الأكبر أحمد الطيب، والذي لم يستطع السفر بسبب القيود الصحّيّة المفروضة، وقد مَثَّلَه في اللقاء في روما المستشار محمد عبد السلام، الأمين العامّ للجنة العليا للأُخُوّة والسلام.
“الأخوّة الإنسانيّة هي الترياق ضدّ أمراض الكراهية والعنصريّة. إنّها مناعة صلبة في مواجهة الأوبئة الفكريّة والأخلاقيّة”.
هكذا تحدّثَ الشيخ الطيب، شارحًا في كلمته أن “وباء فيروس كورونا الذي لم تفلت من تداعياته أيٌّ من الدول، أظهر وباء آخر قديمًا لكن متجددًا، هو وباء العنصريّة والتمييز، ووباءً تآكل الضمير الإنسانيّ”.
وضع الإمام الأكبر العالم أمام حقيقة مؤلمة باتت تمثّل صدمة للإنسانيّة برمّتها، ففي قلب محنة الوباء بدا وأن هناك من يذهب إلى ضرورة تَرْك بعض الفئات لمواجهة مصيرها بدون مساعدة؛ بهدف إعطاء الأولويّة في العلاج لآخرين، ومعتبرًا أنّ هذه الدعوات لا تعبّر إلا عن انعدام إنسانيّة مُطلِقيها، ومشيرًا إلى أنّ العلاج الوحيد للتغلّب على هذا الميل هو تنمية الأخوّة الإنسانيّة وبَذْل الجهود لتأمين سلامة الآخرين.
طرحتْ كلمةُ ممثِّل الأزهر قِبْلة العالم السّنّي تساؤلاً عميقًا دار في عقول ونفوس الحضور: “هل جاءت كورونا لتعلن وفاة العولمة بمظهرها وخبرها اللذَيْن عرفناهما في العقود الثلاثة المنصرمة، وأنّه آن الأوان لتبني شكلاً جديدًا من العولمة التي تتأسّس على الأخوّة الإنسانيّة التي تساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات، وتُرسِّخ التعايش الإنسانيّ المشترك”.
في القلب من روما، كانت هناك كلمات تُعبِّر عن قناعة راهب بوذيّ يابانيّ “شوتن مينبغتشي”، صديق جماعة سانت إيجيديو منذ فترة طويلة، والذي دعا بدوره إلى تكثيف التعاون عبر الكرة الأرضيّة بهدف إحلال السلام، بغضّ النظر عن اختلافات الأديان أو المناصب”.
لفت “مينيغتشي” أنظار الحضور إلى أن “الخير والشرّ يمكن أن يكونا موجودَيْن في الشخص نفسه، وإلى أنّ كلّ واحد منّا يمكن أن يكون طيّبًا أو أن يمارس السلطة الشريرة للأسلحة، فالكلمات التي تخرج من أفواهنا قد تجرح الآخر، والنظرة التي نوجّهها نحو الآخر قد تهينه.
إنّنا نميل إلى خَلْق انقسام بين الناس، ويعود لنا أن نحدّد إن كنّا سنتسلّح بهذا، وكيف نفعل ذلك.
الطريق إلى السلام لا بدّ له من المرور بالحوار ليفتح القلوب وليدعونا للقيام بخطوة إضافيّة. هذه هي قناعة الراهب البوذيّ، الذي توصل إلى قناعة مفادها أنّ العنف والحروب هي تصرّفات يوجدها الإنسان، وعليه إذا أردنا أن نتخلّص من الحروب، فلا بدّ لنا من نَزْع السلاح من قلوبنا أوّلاً، وَلْنمضِ معًا في طريق الأُخوّة الإنسانيّة.
يطول القولُ إنّ أردنا أن نتوقّف مع كلمات المشاركين، وهذه يمكن أن نجدها عبر الكثير من المواقع والمواضع الإعلاميّة، غير أنّ الرسالة القيّمة التي بعثها لقاء روما للعالم تتمحور في أنّه آن الأوان لكي نحلم مجدّدًا، وبجرأة، بأنّ السلام ممكن، وبأنّ عالمًا خاليًا من الحرب ليس يوتوبيًّا. لذا يمكن أن نقول معًا: “لا للحرب بعد اليوم”.
لقاء روما أعاد التذكير أُمميًّا وشعوبيًّا بأنّ الحروب والسلام، الجائحات، العناية بالصحّة والجوع والحصول على الغذاء، واستدامة الكوكب والاحتباس الحراريّ، وتنقل السكان ونهاية الخطر النوويّ والحدّ من عدم المساواة هي قضايا أكبر من دولة واحدة.
نداء السلام الذي وجَّهه المُجتمِعون في روما في تلك الأمسية هو دعوة صريحة لنبني هيكليّة جديدة للسلام، لنوحّد القوى من أجل الحياة والصحّة والتربية والسلام.
من أين للبشرية أن تجعل من سيوفها مناجل ومن رماحها سككًا للزرع والحصاد، لا للخصام والموت والعناد؟
لقد حان الوقت حتمًا لكي نستعمل الموارد الموجّهة لصنع أسلحة أكثر تدميرًا إلى فائض اقتصاديّ يستنقذ المحتاجين إلى فرص عمل شريفة.
مواجهة فيروس كوفيد-١٩ اليوم لهو تجربة مثيرة على ألمها تدعونا لإعادة بلورة رؤية لإنسانيّة تعمُّها الأخوّة ويسودها السلام والخير العامّيْن.

سوريا.. مقتل ٢٩ في اشتباكات بين النظام و”داعش” الإرهابي

سوريا.. مقتل ٢٩ في اشتباكات بين النظام و”داعش” الإرهابي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدت اشتباكات تخللتها غارات روسية، بين قوات النظام السوري وتنظيم “داعش” الإرهابي في بادية الشام وسط سوريا، إلى مقتل ١٣ عنصرا من داعش، و١٦ عنصرا من قوات النظام والفصائل المحاربة معه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أن المنطقة تشهد منذ نحو شهر اشتباكات مستمرة بين الطرفين، في محاولات من النظام لصد هجمات التنظيم المستمرة للسيطرة على بعض المناطق الرابطة بين محافظات حلب والرقة وحماة، وتستهدف أحيانا منشآت للنفط والغاز، وتتركز المعارك في الآونة الأخيرة بمنطقة إِثْرَيا في ريف حماة الشمالي الشرقي.
ووثق المرصد منذ أذار/مارس ٢٠١٩ مقتل أكثر من ألف جندي من النظام، و٥٠٠ من مقاتلي التنظيم خلال المعارك بينهما.

المصدر: وكالات