التحالف الدولي يجري تحركات عسكرية من العراق باتجاه سوريا

التحالف الدولي يجري تحركات عسكرية من العراق باتجاه سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، بدخول قافلة مكونة من ٣٥ عجلة تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي إلى سوريا قادمة من شمال العراق.
وقال المرصد في بيان، إنه “رصد دخول قافلة للتحالف الدولي إلى الاراضي السورية، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق”.
وأضاف، أن “القافلة تتألف من ٣٥ شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـالتحالف الدولي في ريف الحسكة”.
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رصده دخول قافلة عسكرية لقوات التحالف الدولي إلى الأراضي السورية قادمةً من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف من ٣٥ شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، توجهت، حينها، صوب القواعد العسكرية في ريف الحسكة. وقبلها في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر أيضاً، رصد دخول قافلة عسكرية للتحالف إلى شمال شرق سورية قادمة من إقليم كردستان، وفق بيانات له.

المصدر: وكالات

إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و”مراسلون بلا حدود” تندد بعنف الشرطة

إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و”مراسلون بلا حدود” تندد بعنف الشرطة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عنف الشرطة الفرنسية “غير المقبول” ضد مصور سوري أصيب خلال مظاهرة ضد قانون “الأمن الشامل” في باريس.
وكتب الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار على “تويتر”: “إن أمير الحلبي الذي يتعاون مع وكالة (أ ف ب) الذي كان يغطي مظاهرة ساحة الباستيل كمستقل، أصيب في وجهه بهراوة”.
وأضاف: “كل تضامننا مع أمير الحلبي. إن عنف الشرطة هذا غير مقبول. جاء أمير من سوريا إلى فرنسا للجوء هناك، كما فعل العديد من الصحفيين السوريين الآخرين”.
وتابع ديلوار: “ليس على دولة حقوق الإنسان أن تهددهم، بل أن تحميهم”.
وقد تظاهر الآلاف في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة لحرية الصحافة.

المصدر: لوفيغارو

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

لينا الصمادي

لا يميز بعض الأشخاص بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة بين أولئك الذين ليسوا خبراء أو غير مهتمين بقضايا حقوق الإنسان. القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وقد صممت قواعده لحماية الأشخاص الذين يعانون من النزاع المسلح بسبب المعاناة التي يسببها النزاع.

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

للتمييز بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب فحصه من وجهات نظر متعددة، وهذه الاختلافات لا تأتي من الا من هذه المنظورات. (موضوع الحماية، وقت التنفيذ، نطاق الحماية، مصدر الحماية والوضع بين الأولويات المعتمدة، التسلسل أو التعاقب الزمني وطريقة التحكم).

موضوع الحماية:

يقع على عاتق القانون الدولي لحقوق الإنسان مسؤولية حماية الأفراد في وقت السلم من الإساءة أو انتهاك حقوقهم من قبل بلدهم أو حكومتهم أو فردهم أو مؤسستهم. فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، يجب أن تكون أهداف الحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والأفراد الذين يسيطر عليهم العدو، والمنشآت والأماكن المدنية غير المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وقت النفاذ:

يسري مفعول القانون الدولي الإنساني عند وقوع نزاعات مسلحة دولية وداخلية، وتتطور الحرب من منظور إنساني (مستنقع الجريمة الدولية) لذلك، من المستحيل الاعتماد على هذه الأزمات للحد من الحقوق المحمية فيها، أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو لا يطبق إلا في أوقات السلم، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أزمات للحد من الحقوق الواردة فيه، خاصة عندما يضعف القانون العرفي الحقوق والحريات الفردية.

نطاق الحماية:

إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان عرضة للتميّز بالإقليمية، فإن كل مجموعة إقليمية لها قواعدها القانونية الخاصة بها، ويجب أن تتناسب هذه القواعد مع الظروف الإقليمية، مع مراعاة الثقافات والفلسفات المختلفة مثل الثقافة الإسلامية. وغالبًا ما تنظر الثقافة الإسلامية إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تعدد الزوجات. وجدنا أنها قابلة للتطبيق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ومشاريع حماية حقوق الإنسان العربية، لذلك لا نعترض على أن تكون عالمية في نطاق الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، فلا يمكن أن يكون إلا عالميًا، لأن النزاعات المسلحة تؤثر على ضحايا النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، لذلك من الضروري توحيد قواعده بغض النظر عن ثقافتهم ودينهم. لذلك، نجد أن معظم دوا العالم انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الاختياريين.

مصدر الحماية:

إذا كان مصدر حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان في الوثائق الوطنية والدولية، فيرجى الرجوع إلى دستور دولة البحرين أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة لعام (١٩٨٤) أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (١٩٧٩)، أما القانون الدولي الإنساني؛ فإنه يوفر الحماية على أساس الاتفاقيات والأعراف الدولية.

تبيان الأولويات محل التوفيق:

يقع القانون الدولي الإنساني بين حماية الإنسان والضرورات العسكرية، وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو يتوسط بين السلطة الوطنية والحرية الفردية. على الرغم من أن العمليات الحربية في النزاعات المسلحة تفرض ضرورات عسكرية، فإن هذه الضروريات تخضع لقيود متناسبة ويتم ضمان الحد الأدنى من الضرورات الإنسانية. أما بالنسبة للقوانين المصممة للحد من سلطة الدولة المطلقة في التعامل مع الأفراد، فقد لعب القانون الدولي لحقوق الإنسان دورًا في مراقبة التفاعلات بين الأفراد والدولة.

أسلوب الرقابة:

تختلف إجراءات الإشراف على القانون الدولي لحقوق الإنسان عن القانون الدولي الإنساني، فبالإضافة إلى المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام الدولي، فإن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان هو أيضًا مسؤولية المحاكم الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية. أما فيما يتعلق بمراقبة تطبيق القانون الإنساني الدولي، يتم ذلك من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومحكمة مجرمي الحرب.

التعاقب الزمني:

من السمات التي تميز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هو الاختلاف في وقت التنفيذ، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى الترتيب الزمني بين الاثنين، وعندما يتوقف أحدهما يبدأ الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. عندما يتوقف إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب اندلاع النزاع المسلح، يبدأ القانون الدولي الإنساني، والعكس صحيح؛ عندما يتم حل عواقب الحرب وحل السلام، بعد توقف عمل القانون الإنساني الدولي، يتم استعادة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

عمال مونديال قطر.. “مجازر” حقوقية وتعتيم حكومي

عمال مونديال قطر.. “مجازر” حقوقية وتعتيم حكومي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رغم محاولات قطر للتعتيم على انتهاكاتها بحق عمال المنشآت المخصصة لمونديال ٢٠٢٢، إلا أن قصصا تتسرب عبر تقارير حقوقية تكشف معاناتهم.
ساعات عمل مضنية بلا أيام راحة، وظروف تفتقد لأدنى مقومات السلامة المهنية، ومعاملة سيئة، وحرمان من الأجور، فصول لا تنتهي لدويلة تستغل حاجة العمال الأجانب للعمل، لتضعهم تحت تصرفها ليلا ونهارا. 
رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار فيروس “كورونا”، وتوصياتها باتخاذ تدابير صارمة لحماية الأرواح، إلا أن قطر لم تحرك ساكنا تجاه عمال منشآت المونديال، غير مكترثة بتزايد عدد الإصابات بصفوفهم. 
وضع صعب فاقمه إجبار السلطات القطرية للعمال على الاستمرار في العمل، حتى حال إصابتهم بالوباء، لإنهاء مشروع كأس العالم، ولم تتخذ أي إجراءات وقائية صحية في المناطق الصناعية ومناطق سكن العمال، وفق تقارير حقوقية.
في البداية، حاولت الدوحة التعتيم على الإصابات بصفوف العمال، لكنها اضطرت في النهاية للرضوخ للأمر الواقع، وأعلنت عبر اللجنة العليا للمشاريع والإرث إصابة بعض العمال، مع أن الرقم الذي أعلنته كان ضئيلا مقارنة بالحصيلة المفترضة، بالنظر لظروف إقامة وعمل هؤلاء العمال.
وبخروج الموضوع للعلن، باتت الدوحة مضطرة للتخلص من هؤلاء المصابين، حيث تؤكد تقارير إعلامية أنها تقوم باحتجاز كل من تظهر عليه أعراض المرض، ثم تطردهم بعدما تكون أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.
ولم تكتف بذلك، إنما تقوم بترحيل العمال قسرا دون تلقي رواتبهم المستحقة أو نهاية الخدمة، رغم تأكيدات السلطات القطرية أنهم يتقاضون رواتبهم كاملة، حتى في ظل الحجر المنزلي المعلن فيها، وفق منظمة العفو الدولية.
تقرير أصدرته مؤخرا منظمة “إيكويدام” لحقوق الإنسان، كشف أن الدوحة توقفت تماما منذ تفشي كورونا عن دفع رواتب عمال المونديال ذوي الأجور المنخفضة، ما جعلهم معدمين وفي حالة عوز تام.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، إن الآلاف من عمال المونديال فصلتهم الشركات القطرية دون سابق إنذار، وأجبرتهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم.
سرقة لأجور زهيدة تثير الدهشة وتجعل العمال معدمين بمواجهة مصير مجهول، بل إن الكثير منهم يعجز عن تأمين ما يسد رمقه.
التقرير نفسه نقل عن مدير المنظمة مصطفى قادري قوله إن “حرمان عمال المونديال من حقهم القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان ضارا للغاية، وحال دون حصولهم على حق التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل على حصة عادلة من الأموال”.
مركز المنامة لحقوق الإنسان استنكر، يوم أول أمس الخميس ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، استمرار قطر في انتهاك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وفي بيان عبر موقعه، ندد المركز باستمرار الدوحة في “سياستها العدوانية ودعمها للإرهاب والتطرف”.
استنكر “خروجها عن سياق الأمن الخليجي واستقراره، بتصرفات عدوانية واستفزازية مخالفة لجميع المواثيق الدولية والاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون”.
ووفق المركز، فإن دولة قطر مستمرة في انتهاك القوانين التي اجتمعت عليها دول العالم، بينما تستمر في دعم الإرهاب والاعتداء على الدول سراً وعلانية، وإيواء الإرهابيين، ودعم المنظمات الإرهابية، وانتهاك حقوق الإنسان تجاه المواطنين والمقيمين في قطر، وتحريضها المستمر لشعوب الدول العربية لزعزعة أمن بلادها، وفق البيان نفسه.

المصدر: “العين” الإخبارية

لجنة أممية تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق

لجنة أممية تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري نتائجها بشأن العراق، ودعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.
ورحبت اللجنة في أحدث تقرير لها، صدر اليوم يوم أمس الجمعة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، بالإجراءات التي اتخذها العراق فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ولكن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أعربت عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسودان في هذه الحالات.
وأحاطت اللجنة علما بجهود العراق بشأن صياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري المعروض حاليا على مجلس الوزراء لمناقشته.
من ناحية أخرى، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخير بشأن اعتماد التشريع، الأمر الذي ساهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري في البلاد.
وأوصت اللجنة سلطات العراق بمراجعة مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتسريع عملية التشريع.
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية.
وأوصت العراق بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد منذ عام ١٩٦٨.
وأفادت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي مزاعم بشأن ٤٢٠ مكانا للاحتجاز السري. وحثت السلطات العراقية على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص، بصورة سرية، في المستقبل.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة

منظمة حقوقية: مقتل وإصابة عشرات الأطفال في سوريا منذ بدء “وقف إطلاق النار”!

منظمة حقوقية: مقتل وإصابة عشرات الأطفال في سوريا منذ بدء “وقف إطلاق النار”!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سجل تقرير لمنظمة “savethechildren” (أنقذوا الأطفال) الحقوقية، مقتل وإصابة عشرات الأطفال في سوريا، منذ بدء تطبيق قرار وقف إطلاق النار في آذار/مارس ٢٠٢٠.
وبحسب تقرير المنظمة الصادر يوم أول أمس الخميس ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، فد لقي ٤٣ طفلاً مصرعهم، وأصيب ٨٤ طفلاً في شمال غربي سوريا.
وأشار التقرير إلى أن شهر تشرين الأول/أكتوبر هو أسوأ شهر حتى الآن، حيث قُتل فيه ربع العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال.
وجاء في التقرير: “تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في مارس، لكن البيانات التي تم تحليلها بواسطة منظمة إنقاذ الطفولة تظهر أنه في شمال غرب البلاد وقعت أعمال عنف متكررة، مما أدى إلى تدمير حياة الأطفال وعائلاتهم. وتضررت المنازل والمستشفيات والمدارس”.
وقالت مديرة استجابة المنظمة “سونيا كوش” إنه “لا يزال الصراع في سوريا يقتل الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء سوريا، على الرغم من وقف إطلاق النار”.
وأضافت “كوش” أن “الأطفال يتحملون وطأة هذه الحرب. حتى في الأوقات التي ليس فيها تصعيد عسكري كبير يتعرضون للقتل”.
وشددت على أن “الأطفال في شمال غربي سوريا في خطر دائم ويضطرون لمغادرة ديارهم نتيجة للصراع، مبينة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية أثر على الاطفال بشكل كبير من ناحية صعوبة تأمين غذاء كافٍ لهم”.
كما وثقت المنظمة على مدار الأشهر الماضية، تعرض ٧٠٠ ألف طفل للجوع في سوريا، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، والقيود التي فرضها فيروس “كورونا المستجد”(كوفيد-١٩).
ودعت منظمة “أنقذوا الأطفال” في تقريرها جميع الأطراف المتحاربة إلى توفير حماية أفضل للأطفال وعائلاتهم، إلى جانب البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، مشددة على أنه يجب احترام قوانين حقوق الإنسان الدولية.

المصدر: وكالات

“دوتشيه فيله”: ماهر الأسد متورط في ارتكاب أبشع جريمة شهدتها سوريا

“دوتشيه فيله”: ماهر الأسد متورط في ارتكاب أبشع جريمة شهدتها سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف موقع “دوتشه فيله” الألماني في تحقيق صحفي موسع نشره، يوم أمس الجمعة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، عن وجود وثائق تثبت تورط ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد، في ارتكاب أفظع جريمة شهدتها سوريا.
وأفاد الموقع بأن هنالك وثائق تثبت أن رئيس نظام الأسد فوض شقيقه اللواء ماهر الأسد، بتنفيذ الهجوم الكيماوي على منطقة “الغوطة” – ريف دمشق، في شهر أغسطس/آب من عام ٢٠١٣.
وأشار الموقع إلى أن هذه الوثائق تؤكد أن ماهر الأسد، والذي يُعتبر “ثاني أقوى شخص في سوريا” كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة بشهر أغسطس/آب عام ٢٠١٣.
وذكر الموقع أنه يوجد وحدة قضائية ألمانية تسمى بــ”وحدة جرائم الحرب الألمانية”، وهي تعمل وفق قانون تمّ سنّه في البلاد عام ٢٠٠٢، يمنح ألمانيا حق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة عالميًّا، ومنها جرائم هجمات بغاز السارين في سوريا.
وقال ستيف كوستاس، والذي يعمل مع وحدة التقاضي، بحسب ما نقل الموقع، إن التسلسل القيادي للمتورطين بالجريمة في سوريا، يظهر صلة منفذي الهجوم بالقصر الجمهوري مباشرةً.
وأضاف “كوستاس” أنه على خلفية التورط بهجمات كيمياوية، أكّد مصدر قانوني، إمكانية أن يقوم الادعاء الألماني، بإصدار أوامر لاعتقال شخصيات بنظام الأسد.
وبين الموقع أن ثلاث جماعات حقوقية تقدمت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بشكاوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين متورطين بمقتل مئات المدنيين في مناطق “المعارضة”.
ولفت الموقع إلى أن هذه الجمعيات هي “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”مركز الإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة الأرشيف السوري”.
وأكد الموقع أن هذه الشكاوي التي قدمتها الجماعات الحقوقية المذكورة، تستند شهادات ١٧ ناجيًّا و٥٠ منشقًا على دراية ببرنامج نظام الأسد الكيمياوي.

المصدر: وكالات

تجنيد الأطفال: ظاهرة مقلقة تعاند القوانين الدولية

تجنيد الأطفال: ظاهرة مقلقة تعاند القوانين الدولية

ضياء الدين سعيد بامخرمة*

تعد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة دولية بنص القانون، لكن استمرارها في مختلف بؤر الصراعات في العالم يقلق الأوساط الحقوقية ويشكل تحدياً سافراً للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
إن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى فترات ما قبل الميلاد، كما شهدت العصور الوسطى استخداماً واسعاً للأطفال كفرسان، ومن ذلك المشاركة الواسعة لأطفال من غرب وشمال أوروبا في الحملات الصليبية ضد المشرق، ونشير هنا لما يعرف بحملة الأطفال سنة ١٢١٢م التي توجهت إلى بيت المقدس، وقد فُقد فيها ما يقارب ٣٠ ألف طفل سقطوا قتلى وجرحى أثناء العمليات العسكرية، ومنهم من مات بسبب الأمراض التي فتكت بهم من دون أن يلقوا العلاج المناسب لهم.
وفي عام ١٧٦٤م افتتح ملك فرنسا لويس الخامس عشر أول مدرسة عسكرية في فرنسا ضم إليها أكثر من ٢٠٠ تلميذ تتراوح أعمارهم بين ٨ أعوام و١١ عاماً، وقد خضعوا لقوانين عسكرية صارمة أثناء إقامتهم بالمدرسة. وفي العصر الحديث، حفلت الحربان العالميتان بأمثلة مروعة لعمليات تجنيد للأطفال قامت بها الدول المتنازعة.
وفي ثمانينات القرن الميلادي الماضي، تذكر التقارير الدولية أن إيران جندت أثناء الحرب العراقية الإيرانية بين ١٩٨٠ – ١٩٨٨ أطفالاً تقع أعمارهم بين ٨ أعوام و١٢ عاماً، وقد سقط الآلاف منهم بين قتيل وجريح جراء هذه الأعمال.
ويتضح من هذا السرد أن ظاهرة تجنيد الأطفال قديمة قدم الإنسان، واستمرت على مر العصور من دون أن تستجيب للقوانين الدولية التي تجرّمها، وهذا يمكن إرجاعه إلى وجود ضعف واضح في أداء المحاكم الجنائية الدولية في ملاحقة ومقاضاة من ارتكب جرائم تجنيد أطفال في مختلف بقاع العالم.
ونظراً لصغر السن وقلة الإدراك، يسهل التغرير بالطفل وغسل دماغه، ولذلك تعمد الجماعات الإرهابية إلى استمالة الأطفال واستخدامهم في الحروب وأعمال التجسس وزرع المتفجرات وتنفيذ الهجمات الانتحارية أحياناً، بتأثير آيديولوجي واضح.
وفي السنوات القليلة الماضية، شهد المجتمع الدولي بصورة متزايدة تعرض الأطفال للتجنيد والاستغلال على أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة، وسلطت تقارير دولية بعض الضوء على نطاق هذه الظاهرة المثيرة للانزعاج. ففي نيجيريا تشير التقديرات الأممية إلى أن جماعة “بوكو حرام” جندت واستخدمت ٨ آلاف طفل تقريباً في نيجيريا ما بين ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٨.
وفي عام ٢٠١٥ وحده، تحققت الأمم المتحدة من ٢٧٤ حالة تتعلق بأطفال جندهم تنظيم “داعش” في سوريا. وتحققت الأمم المتحدة من أن مراكز في ريف حلب ودير الزور وريف الرقة قدمت تدريباً عسكرياً لما لا يقل عن ١٢٤ فتى تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والخامسة عشرة.
وفي الصومال، ذكر تقرير أممي أن الجماعات المسلحة في الصومال (حركة الشباب) قامت بتجنيد واستخدام ما يصل إلى ٢٢٢٨ طفلاً و٧٢ فتاة في عام ٢٠١٨.
وفي اليمن، تقدم المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في مايو (أيار) الماضي في العاصمة السويسرية جنيف، بمذكرة تكشف تجنيد الميليشيات ٢٣ ألف طفل يمني في البلاد.
وبهدف احتواء الكارثة، أسس التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، “وحدة حماية الأطفال” في قيادة القوات المشتركة. وهي وحدة تتولى رعاية الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم خلال عدة مراحل تبدأ بإجراءات نزع الأسلحة من الأطفال، وتشمل وضعهم في برنامج علاجي وتأهيلي، وتحفيزهم بهدايا ومكافآت، قبل تسليمهم إلى الحكومة الشرعية في اليمن وإعادتهم إلى أسرهم. وتلك خطوة تستوجب الشكر والتقدير والإشادة بجهود التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وبالنسبة إلى أسباب انتشار الظاهرة، فهناك عوامل كثيرة تؤدي دوراً في قابلية الطفل للتجنيد، منها: التفكك الأسري وفقدان التوجيه، وعدم الانتظام في الصفوف الدراسية لأي سبب أو تركها بسبب الرسوب والتعثر الدراسي. وتُظهر خريطة تجنيد الأطفال في العالم أن العوامل الاقتصادية كالفقر، والاجتماعية كالجهل ما زالت تدفع إلى انضمام عشرات الآلاف من الأطفال للميليشيات المسلحة والجيوش، إضافة إلى عوامل ترتبط بالتحريض الديني أو العرقي.
وفي المرحلة العمرية ما بين ٨ أعوام و١٢ عاماً تبدأ السمات الاجتماعية بالتشكل لدى الطفل، فيتعلم كيفية تكوين الصداقات وكيفية اتباع القواعد الاجتماعية، ومن هنا يصبح الأطفال أرضاً خصبة جداً للجماعات الإرهابية لزرع قيم وعادات بين تجمعات الأطفال بأساليب مختلفة، تتمركز حول حثهم على الاعتماد على أنفسهم من خلال الطرق الوحشية واستغلالهم وانتهاك حقوقهم. كما أن هذه المرحلة تتسم بالخيال الواسع والتخيل غير المنطقي أحياناً، حيث يشعر بعض الأطفال بأنهم أبطال، وهنا يأتي دور التلاعب في عقولهم عن طريق استخدام بعض الألعاب على شكل أسلحة ومسدسات ورشاشات ونحوها من ملبس وأدوات عسكرية.
وعادة ما يتم تجنيد الأطفال لاعتبارات اقتصادية، لكونهم أقل تكلفة من الكبار، وإن لم يكونوا بالضرورة أقل فاعلية، فالطفل الصغير ليس همه المال والثروة… كما أنه يسهل تخويف الأطفال والسيطرة عليهم أكثر من البالغين، سواء بدنياً أم نفسياً. ويضاف إلى ما سبق، الميزات التكتيكية لتجنيد الأطفال؛ إذ يتزايد استخدامهم، ولا سيما البنات، لأغراض التجسس وإيصال الرسائل وحمل المواد وتنفيذ هجمات انتحارية. وأسباب هذه الظاهرة نفعية في أغلب الأحوال؛ فالأطفال أقل إدراكاً للأخطار التي يواجهونها؛ ومن ثم يظهرون قدراً أقل من القلق، ومن المرجح أيضاً أن يفعلوا ما يؤمرون به، ويستفيدوا بصفة عامة مما يتمتعون به من ميزة إثارة قدر أقل من الشكوك، وهي ميزة قد تكون بالغة الأهمية على سبيل المثال في الاقتراب من الأهداف.
إن الجهود المبذولة للقضاء على جريمة تجنيد الأطفال، أو على الأقل الحدّ منها، يجب أن تبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها: الأسرة ودور العبادة والإعلام والمدرسة من أجل الحفاظ على الطفل وتربيته تربية سليمة حتى يقوى عوده ويصل إلى رشده، كما يتعين إلحاق الأطفال بمراكز اكتشاف وتنمية المواهب حتى يقضوا فراغهم فيما ينفع ويفيد؛ فلديهم طاقات هائلة قد يستخدمونها في الأمور السلبية ما لم يتم تبنيهم ورعايتهم.
ومن الضروري وجود تعاون دولي لتضييق الخناق على هذه الظاهرة المخيفة، يبدأ من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، كأن يتحرك مستنداً إلى الفصل السابع بإحالات حالات التجنيد المشتبه بوقوعها في مناطق الصراعات في العالم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبتّ فيها. كما أقترح الاستفادة من تجربة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في مسألة إعادة تأهيل الأطفال المجندين ورعايتهم وتمكينهم من الاندماج والعودة إلى المسار الصحيح.
وفي كل الأحوال، تظل الأسرة هي الوجاء والمنبت الصالح للحفاظ على الطفل وحسن تأهيله وتربيته وتعليمه وتحصينه من كل الانحرافات والموبقات المؤثرة على السلوك الفردي أو الجماعي.

  • سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية

المصدر: الشرق الأوسط

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قرية “تل الجنب” – ريف “سري كانيي/راس العين”

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قرية “تل الجنب” – ريف “سري كانيي/راس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سقط قتلى وجرحى، اليوم الجمعة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، بانفجار سيارة مفخخة على حاجز لمرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في قرية “تل الجنب” – غرب مدينة “سري كانيي/راس العين” – ريف الحسكة.
وقالت مصادر اعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي ان ثلاث قتلى وعدد من الجرحى سقطوا في انفجار وقع في “تل الجنب” التابعة لبادة المبروكة.
بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، بأن “سيارة ملغمة انفجرت بحاجز يتبع لفصيل ما يسمى (أحرار الشرقية) المرتبط بتركيا في قرية “مبروكة” – غربي (سري كانيي/رأس العين) ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة”.
وأضاف المرصد، أن “الانفجار أسفر عن مقتل ثلاث أشخاص وإصابة خمس آخرين، جروح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية”.

المصدر: وكالات

ألمانيا: وزير الداخلية يسعى لعدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا

ألمانيا: وزير الداخلية يسعى لعدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بشأن الترحيل إلى سوريا “في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل”.
وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام ٢٠١٢، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
ولكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية.
وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.
وجاء في تقرير عن الوضع صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار/مايو الماضي: “حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق”.
وجاء مؤخرا اقتراح من ولاية سكسونيا بضرورة أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريرا خاصا بها حول الوضع في سوريا، وذلك خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في ٩ كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث لا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حاليا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.
ولم يُبد زيهوفر حتى الآن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا”. ويُقصد بالخطيرين أمنيا الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.

المصدر: ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)