تطور طرح قضايا المرأة في المواثيق الدولية من مفهوم تحرر المرأة إلى النوع الاجتماعي (٢/١)

كفاح زعتري

يرتبط مفهوم العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية بالحركة الأنثوية التي تهدف إلى مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة، وتحرير المرأة تحريراً كاملاً، بحيث يصبح وجودها قائماً بذاته، غير مرتبط بمن حولها.

بدايات ظهور الحركات النسوية

قد ظهرت بذور هذه الحركة في عصر النهضة الأوروبية ما بين ١٥٥٠ – ١٧٠٠م، واقتصرت جهودها في بادئ الأمر على تصحيح بعض المفاهيم والأوضاع الخاصة بالمرأة، القامعة لها، وتركزت مطالب النسويات على الاعتراف بإنسانية المرأة وكرامتها، وترسيخ مفاهيم جديدة تعلي من شأن التعاون والتكامل بين الجنسين.
ثم تطور الأمر في القرن الثامن عشر للمطالبة بمساواة النساء بالرجال. وفي القرن التاسع عشر ظهر بعض الفلاسفة الذين طالبوا بمساواة المرأة مع الرجل قانونياً كـ “جون ستيوارت مل”، فاتخذت النسويات وقتها آراءه في كتابه “استعباد النساء”، أصولاً للنسوية. حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت أصوات النساء تسمع منفردة دون إنشاء منظمات، ومع ظهور الثورة الأوروبية وتصاعد الدعوة للديمقراطية؛ ظهرت تنظيمات نسائية للمطالبة بهذه الحقوق.
في عام ١٩٦٦ أسست الكاتبة النسوية “بيتي فريدان” أولى المنظمات الأنثوية، وهي “المنظمة الوطنية للمرأة”، فاستقطبت غالبية المجموعات النسوية اليسارية.. وبعد اتساع عضوية المنظمة غيّرت اسمها إلى “حركة تحرير المرأة” وعُرفت فيما بعد بالحركة الأنثوية. ونتيجة لأنشطة الحركة الأنثوية في أمريكا، انتشرت ظاهرة الحركات الأنثوية في أوروبا.
في العقد السابع من القرن العشرين واجهت التيارات الأنثوية؛ الراديكالية، والاشتراكية، والليبرالية؛ معارضة عنيفة من التيار النصراني المحافظ، فاضطرت الأنثويات إلى توحيد تياراتهن تحت قيادة الأنثوية الراديكالية، وعملن على تحقيق أهدافهن عن طريق التحالف مع منظمات حقوق الإنسان، وتزامن ذلك مع إقامة المؤتمر العالمي الأول للمرأة في مكسيكو سنة ١٩٧٥.

نشأة المفهوم في المواثيق الدولية

يعدّ ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في ١٩٤٥ أول معاهدة دولية تشير إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق، ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة ١٩٤٨ مبدأ المساواة بين البشر جميعاً، ومع انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام ١٩٧٥، ومع ارتباط مؤسسات الأمم المتحدة بالمنظمات الأنثوية؛ ازداد الاهتمام الدولي بالعنف ضد المرأة. وقد ركزت البدايات الأولى لمعالجة العنف ضد المرأة على العنف في الأسرة، وأشارت خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر المكسيك إلى ضرورة وضع برامج تعليمية واستحداث طرق تحل مشكلة النزاع في الأسرة.
في عام ١٩٧٩م صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمنت الكثير من مسائل العنف ضد المرأة، دون أن تصرح بمصطلح “العنف ضد المرأة”.
في المؤتمر العالمي الثاني للمرأة المنعقد في “كوبنهاجن” عام ١٩٨٠، اعتمد قرار بشأن العنف في الأسرة، ودعا هذا المؤتمر إلى وضع برامج للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال وحماية المرأة من الاعتداء البدني والعقلي. وتعد الوثيقة الصادرة من المؤتمر أول وثيقة رسمية للأمم المتحدة تتناول العنف ضد المرأة. وفي المؤتمر العالمي الثالث الخاص بالمرأة في نيروبي ١٩٨٥، أشير إلى كثير من مظاهر العنف، مثل: الاعتداء في المنزل، البغاء القسري، الإساءة للنساء المعتقلات… وغيرها. واعتبرت الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة يشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف المؤتمر، وطالب المؤتمر باتخاذ إجراءات وقائية وتدابير قانونية للحد من العنف ضد المرأة.
وفي عام ١٩٨٩ أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في دورتها الثامنة، توصية بعنوان “العنف ضد المرأة”، وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تتضمن تقاريرها المقدمة للجنة معلومات حول العنف ضد المرأة ما يلي:
١.التشريعات بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف.
٢.الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.
٣.ذكر بيانات إحصائية عن أشكال العنف الممارس ضد النساء.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

في عام ١٩٩٠ تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مفهوم العنف ضد المرأة في التوصيات الصادرة عن استعراض وتقييم استراتيجيات نيروبي التطلعية، والتي أكد فيها انتشار ظاهرة العنف ووجوب اتخاذ التدابير لإنهائها. وفي العام نفسه عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الثامن لمنع الجريمة، وأكد هذا المؤتمر أن العنف ضد المرأة يعد نتيجة لاختلال توازن السلطة بين المرأة والرجل.
في عام ١٩٩١ أوصت لجنة مركز المرأة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يضع إطاراً لصك دولي بالتشاور مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يتناول بصراحة قضية العنف ضد المرأة، واعتمد المجلس القرار (٨/١٩٩١) الذي كان بعنوان “العنف ضد المرأة بجميع أشكاله”.. وحث القرار الدول على اعتماد تشريعات تحظر العنف ضد المرأة، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي.

المصدر: الأيام السورية

جنيف.. قرن من أحلام الوحدة والسلام

د. آمال عويضة

على الرغم من الحظر الجزئى الذى تعيشه جنيف منذ السابعة مساء اليوم الثانى من نوفمبر الجارى وحتى نهايته، إلا أن الاحتفالات الموازية مستمرة حتى نهاية العام بمناسبة مرور مائة عام على انعقاد أول اجتماع لعصبة الأمم، التى كانت بمثابة نواة لمنظمة الأمم المتحدة بكيانها الحالي. إذ اجتمعت الجمعية العامة للمرة الأولى فى جنيف فى نوفمبر عام ١٩٢٠، لتنعقد لاحقًا وتضع المدينة الدولية تحت الأضواء بصفة دورية فى شهر سبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية التى كانت تعقد بناء على طلب أحد الأعضاء بموافقة الأغلبية من بين ١٠٠ مندوب يمثلون ٤٢ دولة تمثل ٧٤% من سكان العالم آنذاك.
جاء ميلاد العصبة كأول منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف فى العصر الحديث من رحم المعاناة والرغبة فى عدم تكرار ما شهده العالم من مآس فى أثناء سنوات الحرب العالمية الأولي، بهدف إرساء السلام والتعاون الدوليين. وكان وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة حينذاك، أحد المبادرين المتحمسين لهذا المشروع الذى تأسس على أيدى قوات الحلفاء أو عصبة المنتصرين. ورغم ترددها فى البداية، صادقت القوى الأوروبية على مشروع عصبة الأمم الذى انطلق من جنيف مدينة رائد التجديد البروتستانتى جون كالفن ومقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام ١٨٦٣، والتى تفوقت بسمعتها على منافستيها بروكسل ولاهاى بعد جهود المستشار الفيدرالى ،جوستاف أدور والخبير الاقتصادى ،وليام إى رابارد, لتنضم سويسرا إلى المنظمة الجديدة فى أعقاب تصويت شعبى فى إطار خطوات الديمقراطية المباشرة التى تتطلب الحصول على موافقة السويسريين قبل الشروع فى القيام بأية خطوة، ليتأكد ملمح التوجه الدولى لمدينة جنيف الذى استمر على مدار قرن بأكمله، مع ملاحظة أن موافقة السويسريين جاءت بفارق ضئيل تخوفًا من الثورة البلشفية الروسية واستيلائها على السلطة وتوسعها المحتمل، فضلا عن اشتعال الاضطرابات الاجتماعية فى النمسا وألمانيا الجارة اللصيقة، بعد التوقيع على معاهدة فرساى للسلام فى يونيو عام ١٩١٩. ويستمر إشراق المدينة وتوهجها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية وتوقف عمل عصبة الأمم عام ١٩٣٩ لتخلفها الأمم المتحدة، التى تأسست عام ١٩٤٥ متخذة من نيويورك مقرا لها. ولكن مازالت جنيف تستضيف المقر الأوروبى للأمم المتحدة بالإضافة إلى نحو ٣٧ منظمة دولية، ويقيم فيها ممثلون عن ١٧٨ دولة ونحو ٣٢٠٠٠ دبلوماسي، و٩٥٠٠ عضو عامل فى الأمم المتحدة، وما يقارب ٣٠٠٠ موظف فى منظمات غير حكومية، ويُعقد فيها ٣٤٠٠ مؤتمر سنويا، وقد تجاوز عدد الاجتماعات التى استضافها قصر الأمم عام ٢٠١٩ نحو ١٠٠٠٠ اجتماع، ناقشت موضوعات شتى ما بين حقوق الإنسان والسلامة على الطرق، وتغير المناخ والعمل، ومفاوضات السلام، والصحة العالمية، إذ يعد مقر الأمم المتحدة فى جنيف – حتى اليوم – أحد أهم أماكن الاجتماعات فى العالم، وبحسب نادى الصحافة السويسري، لا يزال بها نحو ٥٠٠ صحفى وإعلامى لمتابعة أخبار المدينة الدولية.
وفى إطار تلك المناسبة، شهدت مدينة جنيف وقصر الأمم التاريخى عددا من الأنشطة، التى كان من بينها استعراض مقتنيات أرشيف قصر الأمم ومكتبته من وثائق صور ومحتويات عبر شبكات التواصل والتى كان من بينها الميدالية التى قدمها مجلس مقاطعة وبلدية جنيف فى عام ١٩٢٠ إلى الأمانة العامة لعصبة الأمم احتفالًا بافتتاح أول جمعية عامة، كما تمت إضاءة الفندق الوطنى المطل على البحيرة الشهيرة والمعروف حاليا باسم قصر ويلسون نسبة إلى الرئيس الأمريكي، والذى كان مقرًا لعصبة الأمم. ويضم القصر نفسه الآن، مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما يضم أيضا عددا من الصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية والمقتنيات التى يشاهدها الزائرون فى أيام يفتح القصر أبوابه لاستقبالهم بأعداد محدودة فى زيارات مصحوبة بأدلة وأنشطة فنية مختلفة للتوعية بقضايا حقوق الإنسان.
فى الوقت نفسه، شارك أوركسترا المدينة الشهير فى إحياء المناسبة بحفل للموسيقى الكلاسيكية فى قاعة فيكتوريا تم بثه عبر شبكات التواصل وإذاعة “ليمان بلو” بسبب إجراءات الحظر الجزئى نتيجة للموجة الثانية من كوفيد-١٩، وإلغاء التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة مع استمرار الدراسة وفرض القناع فى وسائل النقل العامة ومناطق التجمعات. كما شاركت البعثة الروسية بمعرض افتتحته “تاتيانا فالوفايا”، مديرة مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، بالتزامن مع معرض “١٠٠ عام من التعددية فى جنيف”، مع التركيز على موضوعات مثل الصحة والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادى ونزع السلاح والاتصالات السلكية واللاسلكية, وغير ذلك فى ١٨ لوحة طولية ثنائية اللغة تضم صورًا تاريخية ونسخ وثائق نادرة، بالتعاون مع مقاطعة وبلدية جنيف، وذلك فى ساحة ميدان الأمم المقابل لمكتب الأمم المتحدة ويضم العمل الفنى الشهير “الكرسى المكسور”، للتذكير بالدور التاريخى الذى قامت به جنيف وما زالت تعمل جاهدة على القيام به فى ظل تحديات متنوعة تعيد للأذهان ما مرت به قبل عقد من الزمان.

المصدر: “الأهرام” المصرية

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

لينا الصمادي

لا يميز بعض الأشخاص بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة بين أولئك الذين ليسوا خبراء أو غير مهتمين بقضايا حقوق الإنسان. القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وقد صممت قواعده لحماية الأشخاص الذين يعانون من النزاع المسلح بسبب المعاناة التي يسببها النزاع.

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

للتمييز بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب فحصه من وجهات نظر متعددة، وهذه الاختلافات لا تأتي من الا من هذه المنظورات. (موضوع الحماية، وقت التنفيذ، نطاق الحماية، مصدر الحماية والوضع بين الأولويات المعتمدة، التسلسل أو التعاقب الزمني وطريقة التحكم).

موضوع الحماية:

يقع على عاتق القانون الدولي لحقوق الإنسان مسؤولية حماية الأفراد في وقت السلم من الإساءة أو انتهاك حقوقهم من قبل بلدهم أو حكومتهم أو فردهم أو مؤسستهم. فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، يجب أن تكون أهداف الحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والأفراد الذين يسيطر عليهم العدو، والمنشآت والأماكن المدنية غير المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وقت النفاذ:

يسري مفعول القانون الدولي الإنساني عند وقوع نزاعات مسلحة دولية وداخلية، وتتطور الحرب من منظور إنساني (مستنقع الجريمة الدولية) لذلك، من المستحيل الاعتماد على هذه الأزمات للحد من الحقوق المحمية فيها، أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو لا يطبق إلا في أوقات السلم، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أزمات للحد من الحقوق الواردة فيه، خاصة عندما يضعف القانون العرفي الحقوق والحريات الفردية.

نطاق الحماية:

إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان عرضة للتميّز بالإقليمية، فإن كل مجموعة إقليمية لها قواعدها القانونية الخاصة بها، ويجب أن تتناسب هذه القواعد مع الظروف الإقليمية، مع مراعاة الثقافات والفلسفات المختلفة مثل الثقافة الإسلامية. وغالبًا ما تنظر الثقافة الإسلامية إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تعدد الزوجات. وجدنا أنها قابلة للتطبيق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ومشاريع حماية حقوق الإنسان العربية، لذلك لا نعترض على أن تكون عالمية في نطاق الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، فلا يمكن أن يكون إلا عالميًا، لأن النزاعات المسلحة تؤثر على ضحايا النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، لذلك من الضروري توحيد قواعده بغض النظر عن ثقافتهم ودينهم. لذلك، نجد أن معظم دوا العالم انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الاختياريين.

مصدر الحماية:

إذا كان مصدر حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان في الوثائق الوطنية والدولية، فيرجى الرجوع إلى دستور دولة البحرين أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة لعام (١٩٨٤) أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (١٩٧٩)، أما القانون الدولي الإنساني؛ فإنه يوفر الحماية على أساس الاتفاقيات والأعراف الدولية.

تبيان الأولويات محل التوفيق:

يقع القانون الدولي الإنساني بين حماية الإنسان والضرورات العسكرية، وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو يتوسط بين السلطة الوطنية والحرية الفردية. على الرغم من أن العمليات الحربية في النزاعات المسلحة تفرض ضرورات عسكرية، فإن هذه الضروريات تخضع لقيود متناسبة ويتم ضمان الحد الأدنى من الضرورات الإنسانية. أما بالنسبة للقوانين المصممة للحد من سلطة الدولة المطلقة في التعامل مع الأفراد، فقد لعب القانون الدولي لحقوق الإنسان دورًا في مراقبة التفاعلات بين الأفراد والدولة.

أسلوب الرقابة:

تختلف إجراءات الإشراف على القانون الدولي لحقوق الإنسان عن القانون الدولي الإنساني، فبالإضافة إلى المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام الدولي، فإن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان هو أيضًا مسؤولية المحاكم الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية. أما فيما يتعلق بمراقبة تطبيق القانون الإنساني الدولي، يتم ذلك من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومحكمة مجرمي الحرب.

التعاقب الزمني:

من السمات التي تميز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هو الاختلاف في وقت التنفيذ، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى الترتيب الزمني بين الاثنين، وعندما يتوقف أحدهما يبدأ الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. عندما يتوقف إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب اندلاع النزاع المسلح، يبدأ القانون الدولي الإنساني، والعكس صحيح؛ عندما يتم حل عواقب الحرب وحل السلام، بعد توقف عمل القانون الإنساني الدولي، يتم استعادة القانون الدولي لحقوق الإنسان.