رئيس المجلس الأوروبي: تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان لايزال يمثل أولوية كبرى

رئيس المجلس الأوروبي: تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان لايزال يمثل أولوية كبرى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب السيد ميشيل كارلوس، رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام، التابع للاتحاد الأوروبي، خلال لقائه بالأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار محمد عبد السلام، يوم أمس الإثنين ١٨ كانون الثاني/يناير، بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن تطلعه لتنسيق وتوحيد الجهود مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، مشيرا إلى أنه ذلك يمثل أولوية كبرى.
وقال رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام، عقب اللقاء: “لايزال تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان يمثل أولوية – لقد ناقشت هذه الجهود مع القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية”.

المصدر: وكالات

تهريب البشر… جريمة تبحث عن العدالة

تهريب البشر… جريمة تبحث عن العدالة

داود الفرحان*

في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، انتشلت قوات خفر السواحل التونسية جثث عشرين مهاجراً غير قانوني من أفريقيا (جنوب الصحراء)، كانت عائمة على مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل محافظة صفاقس، وتبين أن مركبهم الصغير غرق بركابه البالغ عددهم أربعين مهاجراً عن طريق عصابات تهريب البشر. لم ينجُ من الحادث سوى خمسة ركاب.
قصة محزنة تتكرر منذ سنوات في الطريق إلى السواحل الإيطالية أو اليونانية أو التركية، ويفلت من الحساب أكثر المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تعرف عالمياً بـ”تهريب البشر”.
في النصف الأول من العام الماضي، وفي السواحل التونسية، تم اعتراض ٨٥٨١ شخصاً من الرجال والنساء والأطفال، معظمهم من جنسيات أفريقية، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً. إلا أن إحصاءات وكالة “فرونتكس” الأوروبية قدرت أن عدد الرحلات غير القانونية في ٢٠٢٠ تصاعد إلى ٢٨٤٠٠ رحلة.
وفي السواحل الليبية يواجه الموت مئات المهاجرين غير الشرعيين عن طريق المهربين الذين ينقسمون إلى قسمين، هما العصابات الصغيرة التي تتولى نقلهم من الساحل الأفريقي إلى الساحل الأوروبي، والعصابات الكبيرة التي تعمل في الأسواق الكبيرة العابرة للحدود والقوميات.
المشكلة ليست أفريقية ولا آسيوية فقط حتى لا نشعر بالذنب. فمعظم المهاجرين الأوائل كانوا من أوروبا في القرنين الأخيرين في اتجاه واحد نحو الولايات المتحدة. ثم تحولت المشكلة إلى تجارة دولية اسمها “تهريب العبيد”. وهي أكثر تعقيداً من تجارة الهاربين من الحروب في آسيا.
القارة الأميركية نفسها لم تفلت من “تهريب البشر” من داخلها في اتجاه الولايات المتحدة؛ الدولة التي تَكَوَّن شعبها من جنسيات نحو ٢٠٠ دولة حول العالم. وحتى اليوم ما زالت الولايات المتحدة تتقدم “الملاجئ” الدولية في جذب عصابات تهريب البشر، ما دفع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب إلى بناء “سور أميركا العظيم” في وجه القادمين من المكسيك ودول أميركا اللاتينية.
الذين زاروا أميركا ينالهم العجب من الأحياء الصينية المنتشرة في الولايات المتحدة كأنها “مستوطنات” شبه مقفلة على الصينيين الذين بدأ أجدادهم وآباؤهم رحلة الستة عشر ألف كيلومتر من بكين إلى نيويورك في القرن الماضي، وخصوصاً بعد قيام جمهورية الصين الشعبية، وحكم الرفيق ماو تسي تونغ في عام ١٩٤٩. ولماذا نذهب بعيداً إلى الصين، وأمامنا في ديترويت بولاية ميشيغان، وسان دييغو في ولاية كاليفورنيا، وشيكاغو بولاية إلينوي، ونيويورك نفسها، أحياء يمكن أن نطلق عليها عبارة المطرب الشعبي المصري الراحل سيد مكاوي “الأرض بتتكلم عربي”. ولهم مساجدهم السنية والشيعية وكنائسهم ونواديهم وصحفهم وإذاعاتهم وقنواتهم التلفزيونية؛ بل وصل الأمر إلى بساتين نخيلهم من الزهدي إلى البرحي.
من المفارقات أن المهربين تهمهم قبل كل شيء “سمعتهم” بين المهاجرين، إلا أن هذه “السمعة” سيئة في معظم الأحوال؛ خصوصاً بعد ما شاهدناه من الجثث التي لفظتها أمواج البحر لأطفال ونساء ورجال من سوريا والعراق وليبيا وتونس ومصر والسودان. وتؤكد هذا الكلام دراسة أنجزها البروفسور باولو كامبانا بعد استقصاء استمر عاماً ونصف عام، عقب غرق سفينة عند ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، واستمع إلى مكالمات هاتفية مسجلة بين مهربين ومهاجرين قبل الحادث الذي أدى إلى وفاة ٣٦٦ مهاجراً، أغلبهم من الإريتيريين والصوماليين. وتوصل الباحث إلى أن المتاجرين بالبشر يعملون وفق أنظمة “السوق الحرة”، أي أنهم مستقلون بلا “تنسيق واسع النطاق”، مكتفين بتقسيم مسافات الرحلات بين بعضهم وبعض، ويقبض كل منهم حصته على مسافة الطريق البري أو البحري مقدماً في هذه السوق التنافسية المربحة. ووفقاً لـ”اليورو بول”، وهو الشرطة الأوروبية، فإن إيرادات أنشطة مهربي البشر وصلت في عام ٢٠١٥ إلى ٦ مليارات دولار، في ذروة موجات اللاجئين الهاربين من الحروب الأهلية في سوريا وليبيا والسودان وإثيوبيا. وفي إطار هذه “السمعة” المزيفة يعمد بعض المهربين إلى دفع تعويضات مالية لأسر المهاجرين الذين تم تهريبهم إلى الموت غرقاً، وليس إلى إيطاليا أو اليونان أو دول الكتلة الشرقية الشيوعية السابقة.
وعلى عكس ما يقال عن وجود “مافيا” منظمة لشبكات تهريب البشر، سواء في الشاحنات البرية أو سفن الموت البحرية، أو سفن القراصنة لنقل “العبيد” من غابات أفريقيا إلى الولايات المتحدة، فإن دراسة حديثة أجراها معهد علم الجريمة التابع لجامعة “كامبريدج” البريطانية تقول إن مهربي البشر يعملون “بشكل مستقل في بيئة تنافسية”، ويعتمدون على “سمعتهم” بين المهاجرين.
مثلما تعتبر نيويورك عاصمة المال في العالم، وهوليوود عاصمة السينما الأميركية، وبوليوود عاصمة السينما الهندية، وفيينا عاصمة الأوبرا والموسيقى، ومدريد عاصمة مصارعة الثيران، تعتبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عاصمة تهريب البشر في العالم. وهي تقع جنوب إيطاليا، ولا تزيد مساحتها على ٢٠ كيلومتراً مربعاً، وعدد نفوسها نحو ٦٠٠٠ شخص، وهي جزيرة بركانية تتبع إيطاليا سياسياً، وقارة أفريقيا جغرافياً. كما أنها لا تبعد عن السواحل التونسية أكثر من ١٣٨ كيلومتراً. واقترن اسمها بقوارب الهاربين من الحروب والسياسة والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، فهي تعتبر من الوجهات المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين ومهربي البشر. إلا أن أكثر الراغبين في الهجرة يشتكون من سوء المعاملة في الجزيرة؛ لأن السكان يتهمون السلطات الإيطالية بالاهتمام بأحوال المهاجرين غير الشرعيين أكثر من اهتمامها بحال مواطني لامبيدوزا. والحقيقة أن تجارة تهريب البشر ازدادت وتوسعت، ليس عن طريق لامبيدوزا فقط، وإنما عن طريق السواحل التركية واليونانية أيضاً. وإذا كانت الحروب والانقلابات والاضطهاد السياسي والفقر هي أبرز الأسباب التي دفعت ملايين البشر في العالم إلى الهجرة غير الشرعية عن طريق المهربين، فإن صرامة قوانين الهجرة في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة تجبر الباحثين عن أوطان بديلة على اللجوء إلى المهربين. لكن المشكلة ليست سياسية أو اقتصادية فقط، فتهريب البشر بدأ كنوع من التجارة السوداء على أيدي المستعمرين الأوروبيين الذين احترفوا بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية والاستعباد الإنساني بشكل ينتهك حقوق الضحايا عن طريق البيع والشراء.
وقرأت في تقرير لمنظمة العمل الدولية أن العمالة القسرية – وهي من أنماط الاتجار بالبشر – تحقق أرباحاً سنوياً لا تقل عن ١٥٠ مليار دولار. والأسوأ من ذلك أن المنظمة قدَّرت وجود ما يقرب من ٢١ مليون ضحية بشرية لما يعرف بالعبودية الجديدة. وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية صدر في عام ٢٠١٩، أن بيلاروسيا وإيران وروسيا وتركمانستان تعتبر ضمن “الأسوأ” في مجال توفير الحماية لتجارة تهريب البشر والعمالة القسرية.
طبعاً لم يسكت العالم عن هذه الجريمة الهمجية، فتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة عمل دولية لمحاربة الاتجار بالبشر، تقوم على تعاون الحكومات المختلفة في اتخاذ الإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة. وصدرت في هذا الصدد اتفاقية العمل القسري، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال. وكانت الجمعية العامة قد تبنت في عام ٢٠١٠ خطة عمل عالمية لمحاربة هذه الجريمة على أساس تعاون الحكومات في تنفيذ التوصيات. وفي العام نفسه أطلق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون صندوق التبرعات الاستئماني للأمم المتحدة لضحايا الاتجار بالأشخاص لتقديم العون الإنساني والقانوني والمادي لهم وإنقاذهم. وسجلت الأمم المتحدة في عام ٢٠١٩ رقماً صادماً مضمونه أن الضحايا من ١٤٢ دولة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦ معظمهم من شرق آسيا وجنوبها، بالإضافة إلى الشرق الأوسط. إلا أن الحقيقة الصادمة الأخرى هي أن الدول المعنية لا تبذل جهوداً كافية لتحريم الاتجار بالبشر دينياً وأخلاقياً وإنسانياً.
“تهريب البشر” جريمة لا ينبغي أن نرميها كلها على أكتاف المهربين؛ فحكومات دول اللجوء ينبغي عليها أن تتحلى بالعدالة، وتخفف من القيود التي تفرضها على المرغمين على الهجرة لأسباب قاهرة، مثل لم شمل العائلات المطاردة، أو هرباً من الموت، فليس من العدل أن نقول لهم: “المنع من أمامكم، والبحر من ورائكم”. المسألة الآن في “الثلاجة” بسبب مضاعفات جائحة “كورونا”، وهو أمر يستدعي أن تبحث الحكومات المعنية المشكلة مرتدية الكمامة.

  • كاتب عراقي

المصدر: الشرق الأوسط

“٣٠” منظمة تُدين تركيا وتطالب بانهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة

“٣٠” منظمة تُدين تركيا وتطالب بانهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة

بيان

من عتبة بوابة العام الرابع للعدوان…عفرين تستغيث مجدداّ

بحلول العشرين من شهر يناير الجاري نكون أمام أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية، وذلك في خرق واضح وفاضح منها لكل الأخلاقيات والأعراف والمواثيق الدولية والدنيوية وعموم الشرائع السماوية وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
و استعانت تركيا في عدوانها ذاك ولا تزال، بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، تضم سوريين وغير سوريين، يمارسون الارهاب المنظم بشقيه السياسي والعسكري داخل سوريا وخارجها بلا حدود، في أرمينيا وليبيا والعراق وسواها مثالا، كالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والميليشيات المسلحة المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني السوري.
عامٌ تلو العام يمضي والانتهاكات والجرائم في عفرين بحق المدنيين من سائر أصلاء أهلها مستمرة ومتفاقمة الكم والنوع من قبل من سلف ذكرهم أعلاه، حيث لم تبقى موبقة ولا صنيفة من صنوف الاجرام إلا ومارسوها خلال الأعوام الثلاث التي خلت.
فالقتلٍ العمد للمدنيين والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والتهجير، وكذلك السلب والنهب والسرقة والسطو المسلح ومصادرة الاموال والممتلكات والاستيلاء عليها وفرض الضرائب والأتاوات وتهجير السكان قسرا، وسرقة وتدمير المعالم الحضاريه والمزارات الدينية وخاصة للاخوة الكرد الايزيديين، كانت وما تزال عناوين بارزة وممارسات حاضرة على الدوام في عفرين، إلى جانب الغاية والمنهجية الأبرز لتركيا المتمثلة في تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع الطابع والهوية أو الخصوصية الكوردية عنها، ناهيكم عن اجرامها بحق الطبيعة وحتى الحجر، من خلال الاعتداء على الغابات والمناطق الحراجية والأشجار المثمرة بأنواعها وقطعها واتلافها وحرقها ولا سيما الزيتون كمصدر رزق اساسي لسكان المنطقة (اكثر من ١٨ مليون شجرة)، وكذلك تدمير الآثار والأوابد التاريخية والمزارات والمعالم الحضارية، دون ان تسلم المقابر حتى من تلك الوحشية، في ظل صمتٍ وخذلان ٍ مشين من قبل المجتمع الدولي المصاب بداء الصُم والبكم.
ولسنا هنا بوارد الاحاطة بكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة وذكرها، أو ذكر الارقام والاحصائيات الخاصة بها، ولا سيما أن المهمة تلك تفوق طاقاتنا وامكانياتنا أصلا، نتيجة الكم الهائل لتلك الممارسات من جهة، والتعتيم الشديد الذي تنتهجه تركيا بمؤسساتها واستخباراتها حيال جرائمها وجرائم أعوانها وادواتها تلك من جهة ثانية.
ما نحن الا بوارد أننا في مناسبة تستوجب علينا تكرار تجديد لفت انتباه العالم وأصحاب الشأن والقرار بصورة خاصة، إلى إن ما يجري ارتكابه يندرج دون أدنى شك في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وخانة ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك كله استنادا إلى دقيق و صريح ما ورد بذاك الشأن من نصوص ومواد في القوانين الدولية، مثل اتفاقيات جينيف الاربعة لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الاضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨ واتفاقيتي لاهاي ١٨٩٩، ١٩٠٧ وطبعا ميثاق الأمم المتحدة.
ومنه يساورنا مرارا التساؤل الآتي:
أين العالم وكل تلك الجهات من مسؤولياتها تجاه ما يحدث؟
إن التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ومثله الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، إضافة إلى عديد التوثيقات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أو الصادرة عن منظمات حقوقية مدنية عالمية كالعفو الدولية، جميعها تؤكد وقوع وارتكاب تلك الجرائم والممارسات.
يضاف الى الحال ذاك، أن الوضع يتفاقم مع الأيام سوءا وخطورة، في ظل استمرار عمليات توطين مئات الآلاف من المستوطنين التركمان والعرب وسواهم ممن نزحوا من مختلف مناطق سوريا عموما، بما فيهم المسلحين والارهابيين وعوائلهم الذين جيء بهم من قبل الاحتلال التركي وتابعه الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة إلى عفرين، وعلما أن العديد من موجات النزوح تمت أيضا استنادا لصفقات مشبوهة مع النظام والروس.
يأتي مقابل ذلك، استمرار بقاء مئات الآلاف من الكورد العفرينيين في مناطق التشرد والنزوح خارج عفرين ومنعهم التام من العودة.
امام هذا الواقع المرير كله، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي الذي فضّل تغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من القيم والمبادىء الاخلاقية والانسانية والقانونية وتقاعس البعض من القوى والأطر الكردية والتزامها الصمت حيال جرائم الاحتلال ومرتزقته، كان لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية، ان نأخذ على عاتقنا ما أمكن، مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وطرق أبواب المنظمات والهيئات الدولية و كل صاحب شأن وقرار لحثهم على النهوض بمسؤولياتهم القانونية و الانسانية والاخلاقية بممارسة اقسى انواع الضغط على تركيا لوضع حد لجرائمها وإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وجميع المناطق السورية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها.

١٨ / ١ / ٢٠٢١

الموقعون:

١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
٣- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – المانيا
٤- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد)
٥- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٦- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة – المانيا
٧- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا
٨- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٩- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
١٠- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
١١- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
١٢- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
١٣- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٤- شبكة عفرين بوست الاخبارية
١٥- اتحاد المحامين في الجزيرة
١٦- مبادرة دفاع الحقوقية – سوريا
١٧- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٨- مؤسسة ايزدينا
١٩- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا
٢٠- لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف )
21- Afrin media center
٢٢- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
٢٣- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا
٢٤- اتحاد ايزديي سوريا
٢٥- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان الايزيدية
٢٦- منتدى تل ابيض للمجتمع المدني
٢٧- شبكة انتينا كوردي – Kurdisch antenna network
٢٨- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
٢٩- رابطة زاكون القانونية
٣٠- منصة عفرين

الموت يواصل مطاردة أطفال سوريا.. ٣٠ ألف ضحية

الموت يواصل مطاردة أطفال سوريا.. ٣٠ ألف ضحية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت تقارير حقوقية بأن ١٣ طفلا قضوا منذ مطلع العام الجاري بسبب مخلفات الحرب، وحدها، ليقترب مجموع الضحايا منهم ٣٠ ألفا منذ بداية الأزمة السورية عام ٢٠١١.
وبلغ عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، منذ مطلع العام الفائت وحتى اليوم، ٤٢١ شخصا، بينهم ٧١ مواطنة و١٣٥ طفلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأدى الأطفال دورا في إشعال الثورة، عبر شعارات كتبها عدد منهم على الجدران، لكنهم باتوا الفئة الأكثر تعرضا للمعاناة جراء الحرب المستمرة بالبلاد.
وأكدت عدة تقارير بأن الأطفال كانوا هدفا لانتهاكات من مختلف أطراف النزاع، ولا سيما تلك التي انتهجت القصف العشوائي على الأحياء السكنية.
ونفذ النظام السوري هجومين بغاز السارين القاتل على ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق ومدينة خان شيخون، اللذين وقعا عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧ على الترتيب، ما أسفر عن مقتل أكثر من ١٤٠٠ شخص، بينهم أطفال.
ورغم أن استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين بمنزلة جرائم حرب، فإن مساءلة نظام الأسد ومحاسبته عن الانتهاكات لا تزال غائبة.

المصدر: وكالات

قبل كتابة الدستور.. فُكوا قيود المعتقلين والمختفين والمغيبين قسراً؛ ثم نكتبه معاً

قبل كتابة الدستور.. فُكوا قيود المعتقلين والمختفين والمغيبين قسراً؛ ثم نكتبه معاً

مريم الحلاق*

في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وداخل أروقة مبنى الاتحاد الأوربي بمدينة بروكسل، عقدنا اجتماعاً مطولاً مع مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون. كنّا أربعة نشطاء من روابط الضحايا والمعتقلين، أنا والدة الشهيد الدكتور أيهم غزول من (رابطة عائلات قيصر)، وآمنة خولاني من (حركة عائلات من أجل الحرية) حيث توفي لها ثلاثة أخوة تحت التعذيب في سجون النظام الحاكم، هم عبد الستار ومحمد علي ومجد ، والمحامية نورة الصفدي زوجة الشهيد باسل الصفدي والذي قضى نحبه تحت التعذيب في غياهب سجون النظام أيضاً، والناشط والمعتقل السابق أحمد حلمي من (مبادرة تعافي).
آنذاك كان بيدرسون قد استلم مهامه حديثاً من المبعوث السابق ستيفان دي ميستورا، وفي بداية الاجتماع، بدأتُ برواية قصة اعتقال واستشهاد ولدي أيهم. لم أتمالك نفسي أثناء السرد وأنا أتحدث عن المراحل التي مرّ بها والعذابات التي تعرض لها، كحال جميع الذين طالهم الاعتقال ويتعرضون للتعذيب حتى يومنا هذا.
بعدها أوقفت سردي والتفت إليه وهو كان جالساً إلى جانبي، لأقول له ودموعي تنهمر: “أريد قبراً لابني”.
في هذه اللحظات اغرورقت عيون جميع الحاضرين بالدموع، ليقف السيد بيدرسون ويوضع يده على كتفي متعاطفاً، فتابعت حديثي لأقول: “أفرجوا عن بقية المعتقلين كي لا نطالب بقبور لهم”.
وضع بيدرسون يده على صدره وتعهد بأن يكون ملف المعتقلين من أولوياته في أولى مباحثاته مع مسؤولي النظام، وكانت لديه زيارة إلى دمشق مقررة بعد أيام من اجتماعنا.
مرّت الأيام والشهور والسنوات، ونحن ننتظر عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي، ولم نسمع عن أيّ بادرةٍ للوفاء بوعوده، ويبدو أن بيدرسون فشل في مساعيه كغيره من المبعوثين بسبب تعنت النظام وعدم قبول الحديث بشأن المعتقلين والمختفين قسراً.
وقد تبنى بيدرسون العمل على إطلاق اللجنة الدستورية، والتي هي نتاج مؤتمر سوتشي الروسي، ضارباً بعرض الحائط قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) والذي ينص على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، سيما النساء والأطفال، والكشف عن مصير جميع المفقودين والمغيبين قسراً لدى جميع الأطراف المتحاربة منذ قرابة ١٠ سنوات عجاف، وبأنّ يكون هذا الملف على رأس أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص وفريقه.
وعلى الرغم من الزخم الإعلامي والوعود التي أطلقها بيدرسون وكبار مساعديه، بضرورة معالجة أكثر الملفات الشائكة في سوريا، ألا وهي ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، حيث انطلقت أعمال اللجنة الدستورية (الموسعة والمصغرة)، وعقدت عدة جولات دون التوصل لأي نتائج ملموسة، مع احتفاء كبير من المجتمع الدولي وترقب كبير من قبل السوريين.
غير أن النظام لا يزال يعتقل أبناءنا ويغيّب عشرات الآلاف من السوريين والسوريات، ومازالت شهادات الوفاة تصدر دورياً لتخبرنا أنهم يموتون تِباعاً في المعتقلات، مع الإصرار على رفض الإفراج عنهم من قبل هذه الجهات المتصارعة في سوريا وعلى رأسها النظام الحاكم، وما يزيد الوضع تعقيداً تقديمهم لمحاكمات شكلية – صورية تفتقد إلى أدنى قواعد العدالة، دون الالتزام حتى بما يفرضه الدستور السوري نفسه والقوانين النافذة من إجراءات وضوابط وصيانة حقوق مواطني هذا البلد.
فالإفراج عن المعتقلين وتوفير البيئة الآمنة لهم، والعودة الطوعية للنازحين والمهجرين هي من أهم الأمور التي ينتظرها الشعب السوري المشرّد في جميع بقاع العالم، ويجب على الأمم المتحدة العمل بالضغط على النظام السوري للسماح الفوري لمنظمات حقوق الإنسان والجهات الإنسانية من دولية وسورية مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال والسجون على الأراضي السورية، وضمان السير في إجراءات قضائية شفافة وعلنية لكل المعتقلين أياً كانت التهم الموجهة لهم.

  • ناشطة من (رابطة عائلات قيصر)

مرتزقة تركيا يختطفون ثمانية مدنيين في قرية “مريكيز” الواقعة شمال غرب الحسكة

مرتزقة تركيا يختطفون ثمانية مدنيين في قرية “مريكيز” الواقعة شمال غرب الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت مجموعة من مرتزقة تركيا على اختطاف عدد من أهالي قرية “مريكيز” – ريف “سري كانيي/رأس العين” والواقعة شمال غرب الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء عن مصادر أهلية، أن مجموعة من مرتزقة قوات تركيا التي يسمى “فرقة الحمزة” داهمت قرية “مريكيز” واختطفت ثمانية مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وكان مرتزقة تركيا استولوا الأسبوع الماضي على عدة محال تجارية في مدينة “سري كانيي/رأس العين” بعد طرد مالكيها الاصليين تحت تهديد السلاح ونهب محتوياتها وتحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر.

المصدر: وكالات

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير خارجية سوريا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير خارجية سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت مجلة الاتحاد الأوروبي وثيقة رسمية تفيد بإضافة اسم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى قائمة عقوبات المفروضة ضد سوريا من قبل الاتحاد.
وسع الاتحاد الأوروبي، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٠، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
يذكر أن العقوبات المطبقة على سوريا تسببت بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة يعاني منها المجتمع السوري بمختلف مستوياته، تبدأ من أزمة المشتقات النفطية وتصل إلى أساسيات الحياة، مثل أزمات الخبز والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي أكدت الحكومة السورية، مرارا، حاجتها الماسة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.
وفي ٢٨ أيار/مايو ٢٠٢٠ مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام وانتهت في ١ حزيران/يونيو، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت ٢٧٣ شخصًا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.
كما تطبق إجراءات تقييدية على ٧٠ منظمة في سوريا. وتضم القائمة المحدثة الآن ٢٨٠ فردًا و٧٠ منظمة.

المصدر: وكالات

فصل زوجين سوريين قاصرين يتسبب بمساءلة وزيرة دنماركية

فصل زوجين سوريين قاصرين يتسبب بمساءلة وزيرة دنماركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواجه وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إينا ستويبر، التي كانت معروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، المساءلة بعدما أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء.
وقالت السياسية المنتمية ليسار الوسط، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين ٢٠١٥ و٢٠١٩، إنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر.
وستكون مساءلة الوزيرة السابقة السادسة خلال أكثر من ١٧٠ عاماً في الدنمارك والأولى منذ ١٩٩٥.
وتواجه الوزيرة اتهاماً بانتهاك القانون في ٢٠١٦ بإصدار أمر بالفصل بين زوجين قاصرين من المهاجرين السوريين.
وعبّرت أغلبية في البرلمان، يوم أول أمس الخميس ١٤ كانون الثاني/يناير، عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في “حزب الأحرار” الذي تنتمي له ستويبر. لكن القرار لا يزال في انتظار موافقة نهائية.
واشتهرت الدنمارك على مدى الأعوام العشرة الأخيرة بسياساتها المتشددة في الهجرة، مثل السماح للسلطات بمصادرة مجوهرات طالبي اللجوء وإثناء المهاجرين من الشرق الأوسط عن السفر لها عبر إعلانات تنشر في صحف بلادهم.
وبدأت القضية المذكورة عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في ٢٠١٦ من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء. ونفت ستويبر مراراً إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.
وأمرت الوزيرة، خلال توليها منصبها، بالفصل بين ٢٣ من الأزواج القصر.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم وضع كل زوجين لاجئين على حدة، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.
وخلص تحقيق في القضية المعروفة أيضاً باسم “قضية العروس الطفلة” في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر “يخالف القانون بوضوح” وينتهك حقوق الإنسان.

المصدر: العربية نت

تمويل الإرهاب في سوريا.. اعتقال مشتبه به جديد في ألمانيا

تمويل الإرهاب في سوريا.. اعتقال مشتبه به جديد في ألمانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه، يوم أمس الجمعة ١٥ كانون الثاني/يناير، أنه تم القبض على شخص في مدينة فيسبادن (وسط ألمانيا)، في الملف ذاته الذي بسببه يقبع رجلان وامرأة في السجن الاحتياطي منذ الأسبوع الماضي، للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تدعم الإرهاب في سوريا.
ويُشتبه في أن يكون الشخصية المركزية في الشبكة رجلا في سوريا يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت. وتهدف التبرعات إلى شراء أسلحة ودعم المقاتلين.
وفي ٧ كانون الثاني/يناير، فتش المحققون أيضاً شقق أحد عشر مشتبها بهم آخرين في عدة ولايات ألمانية، من بينهم الموقوف حالياً. وأوضحت السلطات أن الاشتباه تأكد ضده في سياق التحقيقات الإضافية التي أجريت حتى الآن.
ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الآن أن هذا الرجل الموقوف اليوم، وهو مواطن ألماني، تلقى أيضاً تبرعات كوسيط مالي وأحالها مباشرة إلى رئيس الشبكة في سوريا. وتشتبه السلطات أيضاً في أنه زوده بتعليمات حول كيفية إخفاء التدفقات المالية في أيار/مايو ٢٠٢٠.
وبحسب المحققين، كانت تذهب هذه الأموال إلى “هيئة تحرير الشام”، وهي تحالف اندمجت فيه تنظيمات إرهابية إسلامية مسلحة، من أكبرها جبهة النصرة. ويرى الخبراء أن هناك صلات وثيقة بين هذا التحالف وبين تنظيم القاعدة في سوريا.
ومن المنتظر عرض الشخص الموقوف أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بكارلسروه في وقت لاحق، ليقرر ما إذا سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

المصدر: وكالات

بابا الفاتيكان: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن “تهز الضمائر”

بابا الفاتيكان: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن “تهز الضمائر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الجمعة ١٥ كانون الثاني/يناير، إن “وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين يدفعون ثمن الحرب الباهظ، يجب أن تهزّ الضمائر”.
ودعا بابا الفاتيكان، دول العالم في رسالته إلى أن تكون لقاحات (كوفيد-١٩) متاحة للجميع، قائلا: “إن حواجز النزعات الوطنية لا يمكن أن تُوقف جائحة لا تعترف بالحدود بين الدول”.
وفي عرضه التقليدي للنزاعات في العالم، أعرب البابا؛ بشكل خاص عن أمله في تخفيف التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال “لنوجه نظرنا إلى العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في سوريا والعراق واليمن، والذين ما زالوا يدفعون ثمن الحرب الباهظ”.
وأضاف “فلتهزّ وجوههم ضمائر الرجال ذوي الإرادة الصالحة، لكي تتم معالجة أسباب النزاعات، ونعمل بشجاعة من أجل بناء مستقبل سلام”.
وأعلن البابا في وقت سابق عن رغبته زيارة العراق مطلع آذار/مارس، في سابقة تاريخية وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء تفشي وباء (كوفيد-١٩).
وأعرب عن أمله في أن يحمل عيد الميلاد “العزاء إلى الشعب العراقي، وجميع الذين يلتزمون في مسيرة المصالحة، ولاسيما اليزيديين الذين تضرروا بشدة بسبب سنوات الحرب الأخيرة”.
وذكر البابا فرنسيس معاناة الشعب السوري ودعا لشفاء “جراح الشعب السوري الحبيب، الذي ومنذ عقد من الزمن ترهقه الحرب وعواقبها التي تفاقمت بسبب الوباء”.
وتمنى استعادة الثقة المتبادلة في فلسطين من أجل البحث عن سلام عادل ودائم من خلال حوار مباشر، قادر على التغلب على العنف وتخطّي الأحقاد المتفشِّية.
كما دعا إلى إرساء “السلام في ليبيا””في إطار المفاوضات الجارية، وناشد المجتمع الدولي لمساعدة الشعب اللبناني الذي يواجه صعوبات. مشيرا كذلك إلى ما وصفه بآلام عدد من سكان الدول الإفريقية؛ الذين يعانون من أزمة إنسانية خطيرة. على حد قوله.
وبثت كلمة فرنسيس التي تحمل عنوان (إلى مدينة روما والعالم) من داخل الفاتيكان، وتم بثها، بعدما فرضت إجراءات كورورنا عدم إلقاها من الشرفة الوسطى لكاتدرائية القديس بطرس في حضور عشرات الآلاف من الزوار.
وهيمن الوباء وما ترتب عليه من تبعات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي على رسالة فرنسيس التي دعا فيها إلى وحدة العالم وإلى مساعدة الدول التي “تتقلب في جمر الصراعات والأزمات الإنسانية”.

المصدر: وكالات