اعتقالات تعسفية جديدة بحق المدنيين في قريتي شوربة وشيخوتكا منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قامت تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” على اعتقال خمسة مواطنين كُرد بأوقات متفرقة في قريتي “شوربه” و”شيخوتكا” – ناحية “ماباتا/معبطلي” – ريف عفرين.
ووفق موقع “عفرين بوست” أن استخبارات الاحتلال التركي، أقدمت يوم أمس السبت ٣٠ كانون الثاني/يناير، على اعتقال أربعة مواطنين كرد من منازلهم في قرية “شوربه”، واقتادتهم إلى مركز الاعتقال في بلدة “ماباتا/معبطلي”، وهم وفق المصدر: “حسين معمو، ريبر جعفر، سيامند جعفر، علي عمر”.
وقد جرى اقتياهم إلى سجن بلدة “ماباتا/معبطلي”، دون معرفة الأسباب والتهم المنسوبة إليهم. كما وأضاف المصدر، أنه علم أيضا أن حاجزا للاحتلال التركي في مدينة عفرين (طريق راجو) اعتقلت قبل نحو أسبوع المواطن الكُردي سعيد بحري شيخ منان (٢٥ عاما)، أثناء توجهه من قريته إلى مدينة عفرين، ولا تُعرف بعد الجهة التي اقتيد إليها، ولا التهمة المسنوبة إليه، علما أن سلطات الاحتلال دأبت على توجيه تهم واهية لمن تبقى من المواطنين الكرد في سبيل التضييق عليهم وتهجيرهم.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الالكتروني

مؤسسة حياة السود مهمة تفوز بالجائزة السويدية لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فازت مؤسسة شبكة حياة السود مهمة العالمية، بجائرة أولوف بالم السويدية لحقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠.
وقال المنظمون إن الحركة تشرفت بتشجيعها “العصيان المدني السلمي ضد وحشية الشرطة والعنف العنصري” في جميع أنحاء العالم.
وأشاروا إلى أن حوالى ٢٠ مليون شخص شاركوا في احتجاجات حياة السود مهمة في الولايات المتحدة وحدها، إلى جانب ملايين آخرين حول العالم.
حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت أقيم في مدينة ستوكهولم السويدية يوم أمس السبت ٣٠ كانون الثاني/يناير.
وتخلد الجائزة السنوية وقيمتها المالية ١٠٠ ألف دولار ذكرى أولوف بالم، رئيس الوزراء السويدي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان الذي اغتيل في ستوكهولم عام ١٩٨٦.
وتأسست حركة حياة السود مهمة في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٣، وأصبحت شعارا دوليا العام الماضي بعد عدة قضايا بارزة متعلقة بوحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.
وشهدت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة جورج فلويد وبريونا تايلور وآخرين، فصولا من حياة السود مهمة منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.
وقال منظمو الجائزة “هذا يوضح أن العنصرية والعنف العنصري ليسا مجرد مشكلة في المجتمع الأمريكي، ولكنهما مشكلة عالمية”.
وأضافوا أن المؤسسة “كشفت بطريقة فريدة عن معاناة وألم وغضب الأقلية الأمريكية من أصل أفريقي لعدم اعتبارها مساوية لأناس من لون مختلف”.
ورشح النائب النرويجي بيتر إيدي مؤسسة “بي إل إم” لجائزة نوبل للسلام لهذا العام.
وقال إيدي في أوراق ترشيحه إن الحركة أصبحت “حركة عالمية مهمة لمحاربة الظلم العنصري”.

المصدر: وكالات

ضحايا قتلى وجرحى جراء انفجار في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين، عصر يوم أمس السبت ٣٠ كانون الثاني/يناير، إلى ٦ أشخاص بينهم ثلاث أطفال، قتلوا بانفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة وسط المدينة، التي تخضع للاحتلال التركي ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود نحو ١٤ جريحا بعضهم في حالة خطرة.

المصدر: وكالات

ملتقى حقوقي يطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق حول الجرائم في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب الملتقى الحقوقي الثاني حول انتهاكات حقوق الإنسان بعفرين في ختام أعماله السبت في القامشلي، الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى عفرين للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل السلطات التركية والفصائل السوريّة الموالية لها.
وشارك في الملتقى نحو ١٥٠ شخصاً بين حقوقيين وقانونيين وصحفيين ونشطاء من داخل وخارج سوريا مثل عدد منهم منظمات حقوقية سورية وأجنبية.
وطالب البيان الختامي “الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي ١٩٩٨ وإحالة مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية”، وفق البيان.
واعتبر البيان أن “الجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين ترقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية ويجب العمل على فضحها أمام المجتمع الدولي، والتواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها الى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا”.
وقالت “أفين جمعة” الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة إن النسخة الأولى من هذا الملتقى كانت قد أوصت بتوثيق الانتهاكات في عفرين وإعداد ملفات قانونية بتلك الانتهاكات.
وأضافت أن “الملتقى الأول كان خاص بالحقوقيين السوريين داخل الأراضي السورية ولكن في هذا الملتقى الذي كان بمشاركة من دولة أجنبية وعربية من جانب منظمات حقوقية ومراكز دراسات، يتم مناقشة الآلية القانونية للاستفادة من الملفات الحقوقية التي تم توثيقها لتقديمها بشكل دعاوي فردية داخل المحاكم”.
وأشارت إلى أن الهدف أيضا هو “القيام بحملة مناصرة من أجل الحصول على اعتراف من صناع القرار بحدوث احتلال للمنطقة، ومراعاة وضع المهجرين والاعتراف بحدوث جريمة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في منطقة عفرين والآلية القانونية لمحاسبة منتهكي تلك الجرائم”.
ونُظم الملتقى بجهود خمس منظمات حقوقية سورية ومركز للدراسات تنشط غالبيتها في شمال شرقي سوريا.
وتضمن الملتقى ثلاث محاور رئيسية، أولاها خصائص الجرائم المرتكبة في عفرين في ضوء القانون الدولي، والانتهاكات المرتكبة بحق النساء، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
ووثقت المنظمات الحقوقيّة المئات من حوادث الانتهاكات المتعلقة بالسرقة والخطف والقتل على يد فصائل “الجيش الوطني” في مدينة عفرين، وذلك منذ سيطرة الفصائل على المدينة في آذار/مارس من العام ٢٠١٨.

المصدر: “الحل نت” الالكتروني

إدانة أممية جديدة لإعدامات إيران.. الأقليات أكثر تضررا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعدام إيران ٢٨ شخصا بينهم عدد من الأقليات، ودعا طهران لوقف إعدام رجل من أصل بلوشي.
وكثيرا ما تواجه إيران انتقادات من هيئات عالمية ومنظمات غربية تدافع عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان وبأعداد الإعدامات المرتفعة، حيث تشهد أعلى نسبة إعدامات في العالم وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تويتر “ندين بشدة إعدام ٢٨ على الأقل منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن بينهم أشخاص من أقليات”.
وأضاف المكتب “نحث السلطات على وقف تنفيذ عملية الإعدام الوشيكة بحق جاويد دهقان، وإعادة النظر في قضيته وقضايا الإعدام الأخرى بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان”.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن دهقان حكم عليه بالإعدام بعد إدانته “في أعقاب محاكمة غير عادلة بالمرة” بالانتماء لجماعة مسلحة والمشاركة في كمين أسفر عن مقتل اثنين من رجال الحرس الثوري.
ويقع إقليم سستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وغالبية ساكني الإقليم هم من المسلمين السّنة.
وكشف الكاتب الإيراني أراش عزيزي في وقت سابق عن سبب تصعيد نظام طهران من وتيرة اختطاف وإعدام المعارضين خلال الفترة الأخيرة.
وقال خلال مقاله المنشور بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إنه يوم ١٢ ديسمبر/كانون الأول، استيقظ الإيرانيون على أخبار كئيبة، وهي إعدام الصحفي روح الله زام (٤٢ عاما)، الذي وصفه القاضي بـ”الجاسوس”، وشخص حرض على العنف و”الفساد في الأرض”، وهي اتهامات مبهمة كثيرا ما تستخدم لوصف محاولات الإطاحة بالنظام.
وكان زام، الذي سجن في إيران بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام ٢٠٠٩، قد هرب إلى فرنسا ٢٠١١، حيث حصل على لجوء سياسي. ومن باريس، أطلق موقع “أمد نيوز” الإخباري المعارض للحكومة.
أما والده، محمد علي زام، فكان في وقت ما مسؤولا رفيع المستوى بالنظام، وكانت لعائلاته صلات وثيقة مع دوائر السلطة، وقد استخدم زام علاقاته للحصول على معلومات حيوية ونشر قصصًا عن الفساد الداخلي.
وأوضح أراش عزيزي، في مقاله، أن موقع “أمد” ساعد في تنسيق الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ثم في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩، وعد مجهول زام بلقاء في النجف العراقية مع المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يفوق سلطة المرشد الإيراني.
وطبقًا لعزيزي، كان زام يخطط لإنشاء قناة تلفزيونية، وكان يأمل مناقشة تمويل مشروعه، لكن بدلًا من ذلك، ألقي القبض عليه لدى وصول العراق، وتم تسليمه لعملاء الحرس الثوري الإيراني الذين نقلوه إلى طهران.
ووجهت إليه ١٧ تهمة، بينها التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل، دون عرض أدلة كافية أمام المحكمة لإثبات الادعاءات ضده.
وفي سبتمبر/أيلول، قبل بضعة أشهر على إعدام زام، جرى إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري، الذي دعم احتجاجات ٢٠١٧ – ٢٠١٨.

المصدر: العين الإخبارية

العراق يتقدم ولبنان يتراجع.. سوريا واليمن في ذيل قائمة مؤشر الفساد لعام ٢٠٢٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

خلصت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير مؤشر الفساد لعام ٢٠٢٠، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، إنّ “فيروس كورونا ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل هو أزمة فساد نفشل حالياً في إدارتها”.
واعتبر المنظمة أنّه وفقاً للتقارير، “الفساد تفشى في كافة مراحل الاستجابة للجائحة، لاسيما لجهة دفع الرشاوى في بعض الدول لقاء إجراء الاختبارات والكشوفات، وللحصول على الإمدادات الطبية اللازمة”.
ورصد تقرير المنظمة الفساد ومستوياته خلال عام ٢٠٢٠، مقارنة بعام ٢٠١٢، وذلك ضمن ١٨٠ دولة ومنطقة حول العالم.
عربياً، تصدرت كل من الإمارات وقطر لجهة الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي، (المرتبة ٢١ و٣٠ عالميا)، بينما كانت ليبيا في المرتبة (١٧٣)، اليمن (١٧٦)، وسوريا (١٧٨) بتراجعها ١٢ درجة عن عام ٢٠١٢، وهي في ذيل القائمة يسبقها فقط جنوب السودان (١٧٩)، والصومال (١٨٠).
ولبنان، حلّ في المرتبة (١٤٩)، يأتي متراجعاً عما كان عليه عام ٢٠١٢ بمعدل خمس نقاط في مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢٠.
وأشارت المنظمة إلى أنّ “بيروت لم تحقق أي تقدم في محاربة الفساد رغم الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، ولكنها لم تصل إلى إجراء تحقيقات ومحاكمة مسؤوليين”.
وذكر التقرير أنّ كل من العراق (١٦٠)، تونس (٦٩)، وعُمان (٤٩)، قد شهدت تقدماً في تقييمهم السنوي. وكذلك فعلت مصر بتقدم درجة واحدة ما جعلها في المرتبة (١١٧).
دولياً، تصدرت كل من الدنمارك، ونيوزيلندا، المؤشر، تليهما فنلندا، سنغافورة، السويد، وسويسرا.

المصدر: الحرة

المفوضية ترحب بقرار ايسلندا الانضمام إلى الجهود العالمية للقضاء على حالات انعدام الجنسية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بانضمام ايسلندا إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة الخاصتين بانعدام الجنسية، وهما من المعاهدات الدولية الرئيسية لمكافحة انعدام الجنسية.
وقالت باسكال مورو، مديرة المكتب الإقليمي لأوروبا في المفوضية: “نرحب بانضمام ايسلندا، وهو أمر يقرب العالم خطوة أخرى نحو القضاء على حالات انعدام الجنسية”.
يعيش في أوروبا أكثر من ٥٠٠٠٠٠ شخص من عديمي الجنسية، فيما لا يزال العدد الإجمالي للأشخاص عديمي الجنسية على مستوى العالم غير معروف. وتشير تقارير المفوضية إلى وجود حوالي ٤،٢ مليون شخص في عداد عديمي الجنسية في ٧٩ دولة حول العالم وفقاً للبيانات المتاحة لديها، ولكن من المُعتقد أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وانضمت ايسلندا إلى اتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام ١٩٦١ بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في ٢٦ كانون الثاني/يناير؛ وسيدخل كلاهما حيز التنفيذ في البلاد في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٢١. ويأتي انضمام ايسلندا في أعقاب عدد من الخطوات الهامة التي اتخذتها البلاد في السنوات الماضية لمواءمة التشريعات الوطنية مع كلتا الاتفاقيتين فيما يتعلق بمنع نشوء حالات انعدام الجنسية وتحديدها والحد منها وحماية الأشخاص عديمي الجنسية.
وبانضمام ايسلندا إلى معاهدتي ١٩٥٤ و١٩٦١، يرتفع العدد الإجمالي للدول الأطراف في هذه الصكوك إلى ٩٥ و٧٦ على التوالي.
وحيث أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لاتفاقية عام ١٩٦١، تأمل المفوضية في أن تحذو دول أخرى حذو ايسلندا وتنضم إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية هذا العام.
في عام ٢٠١٤، أطلقت المفوضية حملتها العالمية #أنا_أنتمي للقضاء على حالات انعدام الجنسية بحلول عام ٢٠٢٤. ومنذ ذلك الحين، انضمت ١٢ دولة إلى اتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، فيما انضمت ١٥ دولة إلى اتفاقية عام ١٩٦١ بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

المبعوث الأممي: جولة اللجنة الدستورية السورية كانت مخيبة للآمال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال غير بيدرسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن الجولة التي استمرت على مدى خمسة أيام منذ الاثنين الماضي في جنيف للجنة الدستورية السورية المصغرة أو ما تعرف بلجنة الصياغة (٤٥ عضوا)، وانتهت يوم أمس الجمعة جاءت مخيبة للآمال.
وأكد بيدرسن في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في جنيف مساء يوم أمس ٢٩ كانون الثاني/يناير، أنه تحدث إلى أعضاء اللجنة في نهاية الاجتماعات حول المرحلة التى تم الوصول إليها، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل لأنه لم يتم تحقيق العناصر التي تم الحديث عنها قبل بداية الجولة، مشيرا إلى أنه يبدو أنه ليس هناك فهم واضح لكيفية المضي قدما فى عمل اللجنة.
وأوضح أن مناقشات الاسبوع أثبتت أن طريقة العمل الحالية غير مجدية ولا يمكن مواصلتها دون تغيير، ولفت إلى أنه طلب من رئيس وفدي (الحكومة والمعارضة) التعاون معا من أجل إعداد برنامج عمل للجولات المقبلة، مشيرا إلى أنه يأمل أن يذهب إلى دمشق قريبا لبحث تنفيذ الجوانب الأوسع من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، ونوه إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماعات مع كل من الجانب الروسي والتركي والإيراني إضافة إلى الأطراف العربية والإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال بيدرسن إنه لم يتم الاتفاق في الجولة المنتهية على موعد متفق عليه للجولة القادمة، وأنه سوف يقدم احاطة عما شهدته الجولة الى مجلس الامن ربما فى شباط/فبراير المقبل.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا إن ما يفتقده العمل في اللجنة الدستورية السورية المصغرة هو آلية لتحديد النقاط المختلف عليها ونقاط الاتفاق حتى يمكن الانتقال إلى عملية صياغة، مشيرا إلى أن وفد (الحكومة السورية) قد تقدم بورقة لكنه لم يقرأها لأنها قدمت في آخر لحظة من الاجتماعات في الوقت الذي نوه بيدرسن إلى أن (المعارضة) قدمت مبادئ دستورية، وكذلك وفد المجتمع المدني، وجرت نقاشات حولها لكنه سيحتاج الى مزيد من الوقت لتحليل ما تلقاه.
وقال بيدرسن إنه إن وجدت الآلية المناسبة وهو ما يطلبه فسيكون ممكنا التقدم، وأكد أن هذه اللجنة ليست لجنة للتشاور لأن ذلك يمكن أن يستمر بلا نهاية، وأنه سيستمر في مناقشاته مع رئيس وفدي للجنة حتى يمكن الوصول إلى حل.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تدعو لوقف عمليات الطرد الممنهجة للاجئين على الحدود الأوروبية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى “وضع حد لعمليات الطرد الممنهجة للاجئين وطالبي اللجوء على الحدود البرية والبحرية لأوروبا”، وحثت الحكومات على إنهاء الممارسات غير القانونية.
وأوضحت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أن هناك تقارير تفيد بأن بعض الدول الأوروبية تقيد وصول طالبي اللجوء اليها، وحثت المفوضية الحكومات على “التحقق من ذلك وإنهاء هذه الممارسة غير القانونية”.
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية جيليان تريغز، إن الدول التي لم يتم الكشف عن اسمها “أعادت اللاجئين بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدمت العنف ضدهم على الحدود”.
وأضافت “يتم سحب القوارب التي تقل لاجئين، ويتم اعتقال البعض بعد وصولهم، ومنهم من تتم إعادته إلى البحر”، مؤكدة أن “حاجة اللاجئين للحماية الدولية يتم تجاهلها بشكل منهجي”.
وأوضحت أن “وافدين عن طريق البر احتجزوا بشكل غير رسمي، ومن ثم تمت إعادتهم قسرا إلى الدول المجاورة دون أي اعتبار لحاجتهم للحماية الدولية”، مشيرة إلى أنه “بينما تتمتع الدول بالحق المشروع في إدارة حدودها وفقا للقانون الدولي، لكن يجب عليها أيضا احترام حقوق الإنسان”.
وتابعت: “عمليات إعادة اللاجئين غير قانونية ببساطة”. وعبرت عن أسفها بالقول إن “قضية اللجوء ظلت مسيسة ومثيرة للانقسام على الرغم من انخفاض أعداد اللاجئين”.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يستمر عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في الانخفاض عاما بعد آخر.
وأوضحت المفوضية أنه لا يمكن للسلطات منع دخول الأشخاص أو إعادتهم تلقائيا دون إجراء تقييم فردي لمن هم بحاجة إلى الحماية.
يذكر أنه في عام ٢٠٢٠ وصل ٩٥ ألف لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر والبر، بانخفاض ٢٣% مقارنة بعام ٢٠١٩ (من ١٢٣ ألفا و٧٠٠ لاجئ) وبنسبة ٣٣% مقارنة بعام ٢٠١٨ (من ١٤١ ألفا و٥٠٠ لاجئ)، بحسب المفوضية.

المصدر: وكالات

“المحامين العرب”: العدوان التركي على سوريا احتلال وانتهاك للقوانين الدولية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ناصر الكريوين، العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أنه تواصل مع رئيس الاتحاد رجائي عطية، والنقباء العرب لدراسة الموقف.
وقال اتحاد المحامين العرب، إنه “يدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية وامتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك ‏القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الغير شرعية لتشريد ‏الشعب السوري، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير وإزهاق الأرواح، واستهداف وتخريب وإتلاف المنشآت العمرانية والاقتصادية على الأراضي السورية”. ‏
وأكد تضامنه مع سوريا وشعبها، محذرًا من أن “استمرار هذا الاحتلال في مناطق ريف حلب الشمالي منذ ٢٠١٦ عفرين منذ ٢٠١٨ تل أبيض ورأس العين منذ ٢٠١٩، وما يتم الآن من إطلاق صواريخ على مدينة تل رفعت من قتل سكانها الأبرياء أحياء وتدمير ‏معالم المدينة التاريخية، والأثرية وتنصيب حكومة تركيا للحكام في شمال سوريا ليتم طرد أكراد سوريا والعرب من منطقة عفرين ‏لوضع عناصر من المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، فإن استمرار هذا الوضع ما هو غير ازدراء للقوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تمامًا على فرص السلام المنشود على جميع الأراضي العربية والعالم أجمعين”.
وأكمل “تم دراسة الموقف وعهدوا للأمين العام لاتحاد المحامين العرب بصيغة المبادئ التي تم الاتفاق عليها ‏ومن ضمنها دعوة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية في العالم للتضامن مع الشعب السوري، للحفاظ على وحدته ومناشدة المجتمع الدولي بمجلس الأمن وجامعة الدول العربية التدخل لمنع العدوان التركي على الأراضي السورية ومتابعة الأمين العام الدائم للأحداث وتطـورهــا وعــرض مـا يسـتـجـــد عــلـى المـكـتـب الطـارئ الذي تــم الاتفـاق على انعقاده لمتابعة الأوضاع وعـرض الإجراءات على النقـباء والمكتب الدائم للتواصل مع كافة المنـظـمات الدولية بهذا الشأن”.

المصدر: شبكة المشهد الإخبارية