الجريمة والعقاب..أمام قوس العدالة

محمد حبش*

أنجز القضاء الألماني موقفاً شجاعاً حين حكم على أحد الأشرار من الذين وصلوا إلى ألمانيا لاجئين بالسجن أربع سنوات، بعدما ثبت أنه مارس القمع والاعتقال والتعذيب في السجون السورية، ثم نزع رتبه العسكرية وركب في مراكب اللاجئين!!
ومع أنني لا أعرف شيئاً عن المدان، ولا أرغب كذلك بذكر اسمه أو نسبه، ولكنني أثق في القضاء الألماني، وآمل أن تكون بداية يدرك فيها كل من ينتهك حقوق الإنسان في أي بلد في العالم بأن العالم بات أكثر نضجاً وأنه لن يسمح للمظالم أن تمر بدون حساب.
الحكم القضائي بالطبع أثار غضب الفريق الإعلامي للمقاومة والممانعة، حيث انتهكت السيادة الوطنية وتمت محاكمة سوري في محكمة أجنبية، وهذا اعتداء على السيادة الوطنية السورية الأبية الحرة الشريفة المستقلة!!!
لم يتحدثوا عن السيادة الوطنية حين رحبوا بالجيوش الروسية والإيرانية والكتائب الطائفية الأوزبكية والأفغانية واللبنانية والعراقية والباكستانية، وهي ترفع رايات تلعن العروبة وتلعن المشروع الوطني، وتنادي بدولة الولي الفقيه نظاماً ينتمي إلى أشد العصور الوسطى قتامة وظلاماً، فقد بدا ذلك كله حال مقاومة وممانعة، والمسلحون الإيديولوجيين الذين جاؤوا في سياق هذه المشاريع الكهنوتية الظالمة فقد تم اعتبارهم جزءاً من النسيج الوطني الناعم لسوريا، وصاروا وفق وعد الرئيس نفسه السوريين الحقيقيين!! لأنهم دافعوا بشراسة عن أنظمة سوريا المتوحشة!!!
أما سجون الظلم التي تتسرب منها صور المعذبين بالألوف ويتعرف الناس فيها على أبنائهم من صور قيصر الرهيبة، فهذه كلها لا تمس السيادة الوطنية!! وهي من وجهة نظر النظام على بشاعة الإجرام فيها مجرد تفاصيل هامشية لا بد منها في مواجهة المؤامرة.
ولعل قائلاً يقول أين ما تكتبه في اللاعنف والسلام؟ أليس من الأفضل الدعوة للتسامح ورتق الجراح والمحبة؟
الدعوة للسلام والمحبة لا تعني أبداً أن نربت على كتف الظالم، ونبتسم له في جرائمه.
اللاعنف لا يعني أن نتحول إلى عاجزين نجلس القرفصاء على طرف الكوكب وننتظر الفرج والخلاص من السماء.
اللاعنف نضال إيجابي حقوقي واجتماعي وسياسي، يتفاعل فيه المكافح مع منصات العدالة في العالم لإنصاف المظلومين وحساب الظالمين.
يتحرك العالم اليوم، تحت تأثير النضال الحقوقي النبيل ويدرك أنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية في الانتصار للمظلوم وردع الظالم، خاصة عندما يكون جلاداً طليقاً ينزع رتبه العسكرية ثم يرتدي كنزات اللاجئين ويتفوق عليهم بصياحه في لعن الظلم والظالمين.
يجب أن نساهم جميعاً لجعل القضاء الألماني يفخر بما فعل، ويحس أنه حقق جانباً من العدالة لملايين السوريين الذي يعانون باستمرار من المآثم والمظالم.
إن القانون الدولي قد أنجز الكثير لصالح الشعوب المستضعفة، والصكوك التي صدرت عن الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تفرض على كل دول العالم أن تتحمل مسؤولياتها في القضاء على الجريمة، ولكن لنعترف أن هذه المنصات المستعدة لمعارك العدالة لا يمكنها التصرف وحدها، ولا بد من كفاح حقوقي يقوم به الشرفاء في إدارة معركة العدالة، بحيث نضع على المنصات الصحيحة الوثائق التي تكفي لإدانة الجرائم واعتقال المجرمين.
الغضب والصياح والزمجرة لا ترفع الظلم عن مظلوم، ولا تسوق المجرم إلى قوس العدالة، ولكن النضال الحقوقي الطويل هو من يحقق النتائج.
ألف بيان وتصريح وفيلم ومقال عن معاناة السوريين لا تحرك المنصة القضائية للقيام بإدانة المجرمين، وحده النضال الحقوقي هو من يفعل ذلك، ووحدهم أولئك الرجال الذين يسهرون طويلاً وهم يدرسون القضايا ويتقنون فن الدخول على منابر القضاء العادل في العالم، ويدفعون رسول القضايا ويستطيعون أن يقرعوا أبواب القضاء بعزيمة وإصرار وثقة، وأن يضعوا أمام منصة القضاء أوراقهم المتينة التي تكفي لينطق القاضي بكلمة الحق.
نعم أنا أعتبر ذلك انتصاراً للعدالة، وأعتبره سعياً مباركاً موصولاً مأجوراً يؤجر فيه القاضي والمحامي والمدعي والشهود والناظرون إليه بإحسان.
وحين ينضج الوعي في الناس فلن تكون جريمة بلا عقاب، وبشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر والمجرم بالعدالة..
ويسألونك عن الشهادة….
أما الشهادة على المجرم بما ارتكبه أمام القضاء فهي واجب شرعي يؤجر فيها المدعي والمحامي والشهود والقاضي والناظرون إليها بإحسان…
ومن لطائف السنة الشريفة أن الرسول الكريم ذكر نوعين من الشهادة: مذموماً وممدوحاً، فقال في معرض التحذير والإنكار: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وقال في معرض الثناء والشكر: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد…..
والحقيقة أن الشهادة المحمودة هي ما كان فيها تحصيل لحق الناس، كالشهادة على السارق والقاتل والظالم…
أما الشهادة المذمومة فهي ما كانت في حقوق الله، كمن يشتكي على تارك الصلاة أو شارب الخمر أو على الزاني المستتر…. فهذه تلصص على الناس وشهادة سوء لا يؤجر فيها أحد…. وهي المقصودة بنهي رسول الله….
اشهدوا على كل ظالم بما فعل، ولا تخافوا في الحق لومة لائم، وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه…

• استاذ الفقه الإسلامي في جامعة أبو ظبي

لماذا الحنين إلى الاستبداد والقهر؟

رضوان السيد*

تدور في وسائل الإعلام والاتصال والفضائيات والتحركات على الأرض نقاشاتٌ وأحاديثُ ومقابلاتٌ، إن دلّت على شيء، فعلى الضياع الكامل. انشغلنا أولاً بآثار ما صار يُعرف بالربيع العربي، وبالسياسات التي يمكن أن تؤول إليها الإدارة الأميركية الجديدة. ومع أنّ المقاربات ظلت في غالبها سريعة وتخمينية، قلنا لا بأس، فموضوع التغيير الذي أثارته تحركات الجمهور في المشارق والمغارب عام ٢٠١١، يستحق المراجعة وإعادة التقويم باعتباره تفكيراً في المستقبل. أما التحسُّب لما تفعله أو قد تفعله إدارة بايدن، فأمرٌ يستحق الاهتمام بالفعل، بالنظر للمصائب التي أنزلها بالبلاد العربية التدخل الإيراني ثم التدخل التركي، وبالنظر لما نزل بالقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية أيام أوباما وترمب!
لكنّ الأمور ما لبثت وخلال وقتٍ قصير، أن تردّت حتى وصلت إلى حدّ انشغال العالم كله بالهجمات الحوثية على مأرب، وبالاستعصاء في سوريا، وبعودة التظاهر إلى الجزائر، وعدم القدرة على تشكيل حكومة في كلٍ من لبنان وتونس. وحتى إلى الخلاف الساطع بشأن مقابلة أجرتها قناة “العربية” مع رغد بنت صدام حسين!
إنّ هذه الظواهر من كبيرها إلى صغيرها، جوهرها أمرٌ واحدٌ هو المقارنة بين الماضي والحاضر، وتفضيل الماضي عليه. في اليمن، وبعد حرب السنوات الستّ، وأمام إصرار الحوثيين على تخريب كل شيء، وقتل كل الناس، عاد الإعلاميون والسياسيون لتفضيل عهد علي عبد الله صالح على الوضع الحاضر. وفي سوريا يقول بشار الأسد إنه هو الأوحد، وإنه هو ووالده كانا الأفضل لسوريا، وإنّ التفكير في غيره يعني المأساة الكاملة. إلى ذلك يقال إنّ عهد زين العابدين بن علي كان الأفضل لتونس، مقارنة بزمن ما بعد الثورة وظهور راشد الغنوشي على الساحة السياسية، وكذلك الأمر مع عهد القذافي الذي استمر لاثنين وأربعين عاماً، ويكثر اليوم الترحم عليه، بل والتطلع إلى ابنه! أما في لبنان فيبلغ اليأس مما وصلت إليه الأحوال حدود دعوة البطريرك الراعي إلى مؤتمرٍ دولي لاستعادة الدولة والاستقرار، بعد العجز ليس عن تشكيل حكومة فقط؛ بل وحتى العجز عن توزيع اللقاحات ضد “كورونا” بطرائق شفافة ومنصفة! وكل هذه المقارنات والمقاربات تعجز عن الوصول إلى ما وصلت إليه رغد بنت صدام بالزعم أنّ عهد والدها العظيم أفضل بكثير من وضع العراق بعد عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم! والمأمول ألا يضطر جزائريون للذهاب إلى أنّ عهد بوتفليقة كان أفضل من الوضع الراهن!
ما الذي تعنيه هذه الظواهر جميعاً؟ إنها تعني العجز الكامل، والضياع الكامل إلى حدّ تخيُّل فضائل للأزمنة التي مضت ولم تنق، فلماذا وصلت الأحوال العربية إلى هذا المآل؟ إنه ليكاد المرء أن يذهب إلى أنّ الأوضاع العربية في بؤسها الشامل فريدة من نوعها في العالم المعاصر، لولا انقلاب الجنرالات في بلدٍ مماثلٍ في بؤسه هو ميانمار (بورما سابقاً)!
نعم، قبل حركات التغيير عام ٢٠١١، كان المراقبون الدوليون يتحدثون تارة عن الاستثناء الإسلامي، وطوراً عن الاستثناء العربي. وكانوا يعنون بذلك تارة أنّ الإسلام ضد الديمقراطية، أو أنّ “الجينات” العربية لا تعرف غير القائد والعربة. نعم، لقد ظهرت انطباعاتٌ إيجابية عن شباب التغيير. وما كانت تلك انطباعات المراقبين الخارجيين فقط، بل وانطباعات “الشارع العربي” إذا صحَّ التعبير. لكنّ ذلك ما استمر لأكثر من سنتين أو ثلاث. وذلك لثلاثة أسباب: تفاقم “الظاهرة الإسلامية” واستيلاء العنف والإرهاب في أوساطها، والتدخلات الإقليمية والدولية وتغلغلها في الدواخل، إما بحجة الدفاع عن الأنظمة القديمة أو الخوف على أمنها – وقلقُ الناس المشروع من استمرار الاضطراب والتوجُّس من اللادولة. وفي حين بدا أنّ تونس وحدها توشك أن تنجو فتستعيد الدولة قوامها؛ فإنّ البلدان الأُخرى وقعت في أسوأ الحلول: الإيرانيون والروس أبقوا على بشار الأسد، واللبنانيون انتخبوا للرئاسة الجنرال عون وقد ظلوا يتجنبون راديكاليته لنحو عشرين عاماً، والعراقيون آثروا العبادي على المالكي لمقاتلة الإرهاب بمساعدة الأميركان، والجزائريون صبروا على بوتفليقة الذي كان ينبغي أن يذهب عام ٢٠١٣. أما اليمنيون الذين ظنوا أنهم تخلصوا من صالح، فإنّ الجنرال عاد إليهم وقد امتطاه الميليشياويون الحوثيون الذين كادوا ينجحون في الاستيلاء على البلاد، لولا تدخل الجيران الخليجيين من أجل حماية اليمنيين، وحماية أمنهم هم من إيران ومذهبياتها، لكنّ الحرب ما تزال مستعرة.
بعد عشر سنوات على “زلزال الربيع” صارت الأمور – باستثناء مصر – أشدّ سوءاً وهولاً. فقد كانت للأنظمة الاستبدادية القديمة التي قيل إنها تمثل استثناءً سلبياً غربياً أو إسلامياً، فضيلة واحدة ووحيدة هي الاستقرار الذي كان مفروضاً، لكنه استقرارٌ على أي حال. وهي الفضيلة التي ما عادت موجودة في أي مكان.
لماذا ضيّع الناس الأمل وصار بعضُهم يصغي حتى إلى أوهام أمثال رغد بنت صدام؟ لأنه وبعد عشر سنواتٍ تنتشر الميليشيات التابعة للخارج في كل مكان، وهناك ملايين القتلى، وملايين المهجرين، وخراب الإنسان والعمران. وإلى ميليشيات الخراب والقتل والتهجير، هناك الانهيار المالي والاقتصادي والأمني. وسيقول قائل: لكن ليس في تونس والجزائر ميليشيات! وهذا صحيح، لكنّ السياسيين والعسكريين المتنفذين يعملون كأنما هم ميليشيا، أبرز صفاتها: الإصرار على التسلط مرة باسم الانتخابات، ومرة من دون حجة! ولنتأمل الأوضاع الاقتصادية في بلدين غنيين مثل العراق والجزائر، لنجد أنّ الحكم غير الرشيد لا يحتاج إلى ميليشيا من أجل تبرير الإفلاس الاقتصادي والأخلاقي. فكيف إذا اجتمع الأمران: الميليشيا ونهب المال العام، في بلد كان غنياً مثل لبنان!
الجمهور الساخط اليوم في بلدان الاضطراب والقتل والتهجير هو جمهور القتلى والمعتقلين والمهجرين والمشردين والذين فقدوا كل شيء في ديارهم وخارجها. وهؤلاء وأمثالهم وهم بعشرات الملايين، يكون من الطبيعي أن يتذكروا الماضي القريب والبعيد. لكنهم على المظلومية الهائلة التي وقعت عليهم، ليسوا هم الأقدر على التفكير في المستقبل. فالحلّ ليس في أمثال صدام وابنته، ولا القذافي وابنه، ولا الأسد وأخيه، ولا عون وصهره. ونحن لسنا في مضيقٍ بين عون وباسيل ونصر الله. بل لا بد من التفكير في خيارٍ ثالثٍ ليس فيه طغاة ولا قتلة ولا مافيات سياسية. لقد سمعتُ المتظاهرين الجزائريين يطالبون بالحكم المدني الرشيد، من دون عسكر ومن دون فساد سياسي. وهو الأمر الذي نحن جميعاً محتاجون إليه! ولو من دون شعارات كالديمقراطية والحريات! أرأيتم كم انخفضت التوقعات؟!

• كاتب واكاديمي وسياسي لبناني واستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية

المصدر: الشرق الأوسط