نداء ومناشدة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية

نداء ومناشدة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية

طالبت دائرة شؤون الأجانب في بعض المقاطعات الألمانية من مقدمي طالبي اللجوء كلّ من:
١. داوود حيدري مواليد ١ /٦ / ١٩٨٦ (نورد راين فيستفالن)
٢. نادرالله ياري ٣ /١١ / ١٩٦٦ (بايرن)
٣. هيرش أمجدي ١ / ١ / ١٩٨٧ (نورد راين فيستفالن)
٤. إدريس رحماني
٥. شهريار شاتري
٦. آكو لايكه.
مغادرة البلاد بعد رفض طلبات لجوئهم، والعودة إلى إيران، ونعرف جميعاً أنّ مصيرهم سيكون السّجن والإعدام شنقاً في حال إعادتهم إلى إيران. لذا نناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل والضغط على الحكومة الألمانية لتسوية أوضاعهم وإلغاء قرار إعادتهم، لما يشكّل القرار، في حال عودتهم، خطراً على حياتهم.

٢٦ / ٢ / ٢٠٢١

الموقعون على المناشدة

“المنظمات الحقوقية والمدنية الكردية”:

١. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٣. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
٤. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

  1. Zagros human rights center
    ٦. منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

مقتل طفلين وامرأة جراء حريق في مخيم “الهول” للنازحين بسوريا

مقتل طفلين وامرأة جراء حريق في مخيم “الهول” للنازحين بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضى طفلان وامرأة السبت وأصيب ٣٠ شخصا جراء حريق اندلع في مخيّم “الهول” للنازحين في مناطق “شمال شرق سوريا”، وفق مسؤول محلي.
وقال مسؤول النازحين والمخيمات في مناطق “شمال شرق سوريا” شيخموس أحمد في تصريح لمراسل فرانس برس “وقع اليوم مساء حريق في مخيم الهول أثناء احتفال النازحين السوريين بعرس داخل المخيم وبسبب وقوع صوبيا وانفجارها في مكان الاحتفال احترق ٣٥ شخصا من المحتفلين”.
ونُقل نحو ثلاثين شخصا أصيبوا بحروق إلى المستشفى، بينهم شخصان بحال حرجة.
ويستضيف المخيم الأكبر في سوريا والذي تديره “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” نحو ٦٢ ألف شخص أكثر من ٩٠% منهم نساء وأطفال، وفق الأمم المتحدة.
وغالبية السوريين والعراقيين المتواجدين في المخيم أتوا هربا من المعارك اللاحقة التي وقعت بين التنظيم وقوات “قسد”.
والأجانب المحتجزون في المخيم هم أفراد عائلات جهاديين في تنظيم “داعش” الإرهابي الذي سيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق في العام ٢٠١٤.
وحذّرت منظّمات غير حكومية من ظروف المعيشة المتردية في المخيم وانعدام الرعاية الطبية فيه.
وهذا الشهر قالت الخبيرة الأممية فيونوالا ني أولاين، المقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، إن النساء والأطفال يعيشون في “ظروف لاإنسانية” في المخيم.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، هناك في مخيم الهول أكثر من ٣١ ألف طفل تقل أعماهم عن ١٢ عاما.
وجاء في بيان أصدره المكتب هذا الشهر أن “تزايد أعمال العنف مؤخرا في الخيم يؤكد أنه ليس مكانا مناسبا لنشأة الأطفال”.
 
المصدر: (أ ف ب)

الجريمة والعقاب..أمام قوس العدالة

الجريمة والعقاب..أمام قوس العدالة

محمد حبش*

أنجز القضاء الألماني موقفاً شجاعاً حين حكم على أحد الأشرار من الذين وصلوا إلى ألمانيا لاجئين بالسجن أربع سنوات، بعدما ثبت أنه مارس القمع والاعتقال والتعذيب في السجون السورية، ثم نزع رتبه العسكرية وركب في مراكب اللاجئين!!
ومع أنني لا أعرف شيئاً عن المدان، ولا أرغب كذلك بذكر اسمه أو نسبه، ولكنني أثق في القضاء الألماني، وآمل أن تكون بداية يدرك فيها كل من ينتهك حقوق الإنسان في أي بلد في العالم بأن العالم بات أكثر نضجاً وأنه لن يسمح للمظالم أن تمر بدون حساب.
الحكم القضائي بالطبع أثار غضب الفريق الإعلامي للمقاومة والممانعة، حيث انتهكت السيادة الوطنية وتمت محاكمة سوري في محكمة أجنبية، وهذا اعتداء على السيادة الوطنية السورية الأبية الحرة الشريفة المستقلة!!!
لم يتحدثوا عن السيادة الوطنية حين رحبوا بالجيوش الروسية والإيرانية والكتائب الطائفية الأوزبكية والأفغانية واللبنانية والعراقية والباكستانية، وهي ترفع رايات تلعن العروبة وتلعن المشروع الوطني، وتنادي بدولة الولي الفقيه نظاماً ينتمي إلى أشد العصور الوسطى قتامة وظلاماً، فقد بدا ذلك كله حال مقاومة وممانعة، والمسلحون الإيديولوجيين الذين جاؤوا في سياق هذه المشاريع الكهنوتية الظالمة فقد تم اعتبارهم جزءاً من النسيج الوطني الناعم لسوريا، وصاروا وفق وعد الرئيس نفسه السوريين الحقيقيين!! لأنهم دافعوا بشراسة عن أنظمة سوريا المتوحشة!!!
أما سجون الظلم التي تتسرب منها صور المعذبين بالألوف ويتعرف الناس فيها على أبنائهم من صور قيصر الرهيبة، فهذه كلها لا تمس السيادة الوطنية!! وهي من وجهة نظر النظام على بشاعة الإجرام فيها مجرد تفاصيل هامشية لا بد منها في مواجهة المؤامرة.
ولعل قائلاً يقول أين ما تكتبه في اللاعنف والسلام؟ أليس من الأفضل الدعوة للتسامح ورتق الجراح والمحبة؟
الدعوة للسلام والمحبة لا تعني أبداً أن نربت على كتف الظالم، ونبتسم له في جرائمه.
اللاعنف لا يعني أن نتحول إلى عاجزين نجلس القرفصاء على طرف الكوكب وننتظر الفرج والخلاص من السماء.
اللاعنف نضال إيجابي حقوقي واجتماعي وسياسي، يتفاعل فيه المكافح مع منصات العدالة في العالم لإنصاف المظلومين وحساب الظالمين.
يتحرك العالم اليوم، تحت تأثير النضال الحقوقي النبيل ويدرك أنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية في الانتصار للمظلوم وردع الظالم، خاصة عندما يكون جلاداً طليقاً ينزع رتبه العسكرية ثم يرتدي كنزات اللاجئين ويتفوق عليهم بصياحه في لعن الظلم والظالمين.
يجب أن نساهم جميعاً لجعل القضاء الألماني يفخر بما فعل، ويحس أنه حقق جانباً من العدالة لملايين السوريين الذي يعانون باستمرار من المآثم والمظالم.
إن القانون الدولي قد أنجز الكثير لصالح الشعوب المستضعفة، والصكوك التي صدرت عن الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تفرض على كل دول العالم أن تتحمل مسؤولياتها في القضاء على الجريمة، ولكن لنعترف أن هذه المنصات المستعدة لمعارك العدالة لا يمكنها التصرف وحدها، ولا بد من كفاح حقوقي يقوم به الشرفاء في إدارة معركة العدالة، بحيث نضع على المنصات الصحيحة الوثائق التي تكفي لإدانة الجرائم واعتقال المجرمين.
الغضب والصياح والزمجرة لا ترفع الظلم عن مظلوم، ولا تسوق المجرم إلى قوس العدالة، ولكن النضال الحقوقي الطويل هو من يحقق النتائج.
ألف بيان وتصريح وفيلم ومقال عن معاناة السوريين لا تحرك المنصة القضائية للقيام بإدانة المجرمين، وحده النضال الحقوقي هو من يفعل ذلك، ووحدهم أولئك الرجال الذين يسهرون طويلاً وهم يدرسون القضايا ويتقنون فن الدخول على منابر القضاء العادل في العالم، ويدفعون رسول القضايا ويستطيعون أن يقرعوا أبواب القضاء بعزيمة وإصرار وثقة، وأن يضعوا أمام منصة القضاء أوراقهم المتينة التي تكفي لينطق القاضي بكلمة الحق.
نعم أنا أعتبر ذلك انتصاراً للعدالة، وأعتبره سعياً مباركاً موصولاً مأجوراً يؤجر فيه القاضي والمحامي والمدعي والشهود والناظرون إليه بإحسان.
وحين ينضج الوعي في الناس فلن تكون جريمة بلا عقاب، وبشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر والمجرم بالعدالة..
ويسألونك عن الشهادة….
أما الشهادة على المجرم بما ارتكبه أمام القضاء فهي واجب شرعي يؤجر فيها المدعي والمحامي والشهود والقاضي والناظرون إليها بإحسان…
ومن لطائف السنة الشريفة أن الرسول الكريم ذكر نوعين من الشهادة: مذموماً وممدوحاً، فقال في معرض التحذير والإنكار: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وقال في معرض الثناء والشكر: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد…..
والحقيقة أن الشهادة المحمودة هي ما كان فيها تحصيل لحق الناس، كالشهادة على السارق والقاتل والظالم…
أما الشهادة المذمومة فهي ما كانت في حقوق الله، كمن يشتكي على تارك الصلاة أو شارب الخمر أو على الزاني المستتر…. فهذه تلصص على الناس وشهادة سوء لا يؤجر فيها أحد…. وهي المقصودة بنهي رسول الله….
اشهدوا على كل ظالم بما فعل، ولا تخافوا في الحق لومة لائم، وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه…

  • استاذ الفقه الإسلامي في جامعة أبو ظبي

تقرير حقوقي يرصد تجنيد تركيا لـ١٣١٦ طفلا في خمسة أعوام

تقرير حقوقي يرصد تجنيد تركيا لـ١٣١٦ طفلا في خمسة أعوام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة حقوقية مصرية عن تورط تركيا في تجنيد نحو ١٣١٦ طفلا، خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، من المناطق التي تحتلها في “شمال سوريا”.
وتحت عنوان “تورط تركيا في تجنيد الأطفال من المناطق التي تحتلها في شمال سوريا”، أكدت مؤسسة “ماعت” في تقرير أصدرته يوم أمس السبت ٢٧ شباط/فبراير، أن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، أدى إلى تشجيع الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك تجنيد الأطفال.
وأوضح التقرير، أن تلك المليشيات تستخدم أنماطا معقدة لتجنيد الأطفال قسريًا، والزج بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في “شمال سوريا”، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم.
 وأكد التقرير تورط الحكومة التركية بشكل مباشر في عمليات تجنيد الأطفال للقتال في “شمال شرق سوريا”، ونقل واستخدام هؤلاء الأطفال أيضا للقتال في ليبيا لتدعيم حكومة الوفاق الحليف السياسي لتركيا، وذلك باستخدام شركات أمنية تعمل على تجنيد أطفال دون الـ١٨ عامًا للمشاركة في الأعمال العدائية المسلحة خصوصًا في ليبيا.
ونبهت “ماعت” إلى أنه “يتم استخدام الأطفال على جبهات القتال كمقاتلين بشكل مباشر، أو في خدمات أمنية كالتفتيش على نقاط الحدود، أو الدعم اللوجستي المرتبط بالعمليات العسكرية، بالإضافة إلى العمل على خدمة المقاتلين الأكبر سنَا، إضافة إلى القيام بأعمال التجسس”.
ومما عزز من ظهور ظاهرة تجنيد الأطفال – بحسب التقرير – وجود مجموعة من العوامل الاجتماعية أبرزها؛ نقص الأموال، وارتفاع نسبة عدم الوعي على خلفية نقص التعليم، الأمر الذي سهل تجنيد هؤلاء الأطفال على أساس أيديولوجي.
 ونوه التقرير بأن “الفصائل المسلحة التابعة لتركيا أرسلت في نيسان/أبريل ٢٠٢٠ طفلين لتنفيذ عملية تفجير في تجمعات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، لم يتجاوزا الـ١٥ عاما متنكرين في زي رعاة أغنام، حيث إن أحد الطفلين فجر نفسه قبل وصوله إلى إحدى النقاط العسكرية في حين تمكنت القوات الكردية من اعتقال الطفل الثاني الذي أصيب بجروح”.
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن “الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشمال شرق سوريا تورطت في تجنيد نحو ١٣١٦ طفلا خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ طبقا للتقارير الأممية ومتابعة مؤسسة ماعت.
وأضاف: “هذا الأمر يخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وما يترتب عليها من أعمال ذات صلة”.
كما كشف عقيل عن قيام السلطات التركية بـ”إرسال نحو ٣٨٠ طفلا بعد تجنيدهم من قبل الفصائل الموالية لها في الشمال السوري للقتال في مناطق النزاع المختلفة المتورطة فيها خاصة ليبيا، الأمر الذي أدى إلى وفاة نحو ٢٥ طفلا منهم”.
وأكد محمد مختار، الباحث بمؤسسة ماعت، أن الحكومة التركية وعلى الرغم من انضمامها لمعظم المواثيق الدولية التي تمنع تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنها تتجاهل هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، وتقدم الدعم الكامل للفصائل المسلحة التابعة لها في “شمال شرق سوريا” من أجل تجنيد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة.
ورصدت مؤسسة ماعت في تقرير سابق لها ما وصفته بـ”انتهاكات” تركيا في عفرين السورية، وأبرزها؛ محاولات طمس هوية، وتهجير ممنهج وعمليات توطين لمرتزقة أجانب، وجرائم قتل خارج القانون.
وقالت إن هذه الانتهاكات والجرائم ارتكبتها فصائل مسلحة تابعة للحكومة التركية في مدينة عفرين السورية.
وتحتل تركيا عفرين منذ ما يزيد على عامين حينما أطلقت عملية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون” لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت رأس حربة التحالف الدولي لمحاربة داعش، في واحدة من سلسلة التوغلات التركية بشمال سوريا.
يشار إلى أن مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منظمة مصرية غير حكومية، وتعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

مجلس الأمن يطالب بهدنة إنسانية عالمية لتوزيع لقاحات “كورونا”

مجلس الأمن يطالب بهدنة إنسانية عالمية لتوزيع لقاحات “كورونا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة ٢٦ شباط/فبرير، جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم بالانخراط فوراً في “هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة” للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-١٩”.

وتبنى مجلس الأمن المؤلف من ١٥ بلداً بالإجماع مسودة قرار أعدتها بريطانيا الأسبوع الماضي.
واعتبر القرار اختباراً رئيسياً للتعاون بين الصين وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن داخل الأمم المتحدة.
واحتاج مجلس الأمن أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدنة عالمية بسبب وباء فيروس “كورونا”، وذلك نتيجة المشاحنات بين الصين والإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترمب.
وقالت باربرا وودوارد، مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى المنظمة الدولية، إن القرار من شأنه أن يسهم في حصول ١٦٠ مليوناً على اللقاحات في المناطق المتضررة من الصراعات أو المهجرين بسببها.
وعبر المجلس في القرار عن نيته مراجعة أوضاع بعينها أثارها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش حيث تواجه فيها عملية التطعيمات بلقاح “كوفيد-١٩” معوقات.

المصدر: الشرق الأوسط

لماذا الحنين إلى الاستبداد والقهر؟

لماذا الحنين إلى الاستبداد والقهر؟

رضوان السيد*

تدور في وسائل الإعلام والاتصال والفضائيات والتحركات على الأرض نقاشاتٌ وأحاديثُ ومقابلاتٌ، إن دلّت على شيء، فعلى الضياع الكامل. انشغلنا أولاً بآثار ما صار يُعرف بالربيع العربي، وبالسياسات التي يمكن أن تؤول إليها الإدارة الأميركية الجديدة. ومع أنّ المقاربات ظلت في غالبها سريعة وتخمينية، قلنا لا بأس، فموضوع التغيير الذي أثارته تحركات الجمهور في المشارق والمغارب عام ٢٠١١، يستحق المراجعة وإعادة التقويم باعتباره تفكيراً في المستقبل. أما التحسُّب لما تفعله أو قد تفعله إدارة بايدن، فأمرٌ يستحق الاهتمام بالفعل، بالنظر للمصائب التي أنزلها بالبلاد العربية التدخل الإيراني ثم التدخل التركي، وبالنظر لما نزل بالقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية أيام أوباما وترمب!
لكنّ الأمور ما لبثت وخلال وقتٍ قصير، أن تردّت حتى وصلت إلى حدّ انشغال العالم كله بالهجمات الحوثية على مأرب، وبالاستعصاء في سوريا، وبعودة التظاهر إلى الجزائر، وعدم القدرة على تشكيل حكومة في كلٍ من لبنان وتونس. وحتى إلى الخلاف الساطع بشأن مقابلة أجرتها قناة “العربية” مع رغد بنت صدام حسين!
إنّ هذه الظواهر من كبيرها إلى صغيرها، جوهرها أمرٌ واحدٌ هو المقارنة بين الماضي والحاضر، وتفضيل الماضي عليه. في اليمن، وبعد حرب السنوات الستّ، وأمام إصرار الحوثيين على تخريب كل شيء، وقتل كل الناس، عاد الإعلاميون والسياسيون لتفضيل عهد علي عبد الله صالح على الوضع الحاضر. وفي سوريا يقول بشار الأسد إنه هو الأوحد، وإنه هو ووالده كانا الأفضل لسوريا، وإنّ التفكير في غيره يعني المأساة الكاملة. إلى ذلك يقال إنّ عهد زين العابدين بن علي كان الأفضل لتونس، مقارنة بزمن ما بعد الثورة وظهور راشد الغنوشي على الساحة السياسية، وكذلك الأمر مع عهد القذافي الذي استمر لاثنين وأربعين عاماً، ويكثر اليوم الترحم عليه، بل والتطلع إلى ابنه! أما في لبنان فيبلغ اليأس مما وصلت إليه الأحوال حدود دعوة البطريرك الراعي إلى مؤتمرٍ دولي لاستعادة الدولة والاستقرار، بعد العجز ليس عن تشكيل حكومة فقط؛ بل وحتى العجز عن توزيع اللقاحات ضد “كورونا” بطرائق شفافة ومنصفة! وكل هذه المقارنات والمقاربات تعجز عن الوصول إلى ما وصلت إليه رغد بنت صدام بالزعم أنّ عهد والدها العظيم أفضل بكثير من وضع العراق بعد عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم! والمأمول ألا يضطر جزائريون للذهاب إلى أنّ عهد بوتفليقة كان أفضل من الوضع الراهن!
ما الذي تعنيه هذه الظواهر جميعاً؟ إنها تعني العجز الكامل، والضياع الكامل إلى حدّ تخيُّل فضائل للأزمنة التي مضت ولم تنق، فلماذا وصلت الأحوال العربية إلى هذا المآل؟ إنه ليكاد المرء أن يذهب إلى أنّ الأوضاع العربية في بؤسها الشامل فريدة من نوعها في العالم المعاصر، لولا انقلاب الجنرالات في بلدٍ مماثلٍ في بؤسه هو ميانمار (بورما سابقاً)!
نعم، قبل حركات التغيير عام ٢٠١١، كان المراقبون الدوليون يتحدثون تارة عن الاستثناء الإسلامي، وطوراً عن الاستثناء العربي. وكانوا يعنون بذلك تارة أنّ الإسلام ضد الديمقراطية، أو أنّ “الجينات” العربية لا تعرف غير القائد والعربة. نعم، لقد ظهرت انطباعاتٌ إيجابية عن شباب التغيير. وما كانت تلك انطباعات المراقبين الخارجيين فقط، بل وانطباعات “الشارع العربي” إذا صحَّ التعبير. لكنّ ذلك ما استمر لأكثر من سنتين أو ثلاث. وذلك لثلاثة أسباب: تفاقم “الظاهرة الإسلامية” واستيلاء العنف والإرهاب في أوساطها، والتدخلات الإقليمية والدولية وتغلغلها في الدواخل، إما بحجة الدفاع عن الأنظمة القديمة أو الخوف على أمنها – وقلقُ الناس المشروع من استمرار الاضطراب والتوجُّس من اللادولة. وفي حين بدا أنّ تونس وحدها توشك أن تنجو فتستعيد الدولة قوامها؛ فإنّ البلدان الأُخرى وقعت في أسوأ الحلول: الإيرانيون والروس أبقوا على بشار الأسد، واللبنانيون انتخبوا للرئاسة الجنرال عون وقد ظلوا يتجنبون راديكاليته لنحو عشرين عاماً، والعراقيون آثروا العبادي على المالكي لمقاتلة الإرهاب بمساعدة الأميركان، والجزائريون صبروا على بوتفليقة الذي كان ينبغي أن يذهب عام ٢٠١٣. أما اليمنيون الذين ظنوا أنهم تخلصوا من صالح، فإنّ الجنرال عاد إليهم وقد امتطاه الميليشياويون الحوثيون الذين كادوا ينجحون في الاستيلاء على البلاد، لولا تدخل الجيران الخليجيين من أجل حماية اليمنيين، وحماية أمنهم هم من إيران ومذهبياتها، لكنّ الحرب ما تزال مستعرة.
بعد عشر سنوات على “زلزال الربيع” صارت الأمور – باستثناء مصر – أشدّ سوءاً وهولاً. فقد كانت للأنظمة الاستبدادية القديمة التي قيل إنها تمثل استثناءً سلبياً غربياً أو إسلامياً، فضيلة واحدة ووحيدة هي الاستقرار الذي كان مفروضاً، لكنه استقرارٌ على أي حال. وهي الفضيلة التي ما عادت موجودة في أي مكان.
لماذا ضيّع الناس الأمل وصار بعضُهم يصغي حتى إلى أوهام أمثال رغد بنت صدام؟ لأنه وبعد عشر سنواتٍ تنتشر الميليشيات التابعة للخارج في كل مكان، وهناك ملايين القتلى، وملايين المهجرين، وخراب الإنسان والعمران. وإلى ميليشيات الخراب والقتل والتهجير، هناك الانهيار المالي والاقتصادي والأمني. وسيقول قائل: لكن ليس في تونس والجزائر ميليشيات! وهذا صحيح، لكنّ السياسيين والعسكريين المتنفذين يعملون كأنما هم ميليشيا، أبرز صفاتها: الإصرار على التسلط مرة باسم الانتخابات، ومرة من دون حجة! ولنتأمل الأوضاع الاقتصادية في بلدين غنيين مثل العراق والجزائر، لنجد أنّ الحكم غير الرشيد لا يحتاج إلى ميليشيا من أجل تبرير الإفلاس الاقتصادي والأخلاقي. فكيف إذا اجتمع الأمران: الميليشيا ونهب المال العام، في بلد كان غنياً مثل لبنان!
الجمهور الساخط اليوم في بلدان الاضطراب والقتل والتهجير هو جمهور القتلى والمعتقلين والمهجرين والمشردين والذين فقدوا كل شيء في ديارهم وخارجها. وهؤلاء وأمثالهم وهم بعشرات الملايين، يكون من الطبيعي أن يتذكروا الماضي القريب والبعيد. لكنهم على المظلومية الهائلة التي وقعت عليهم، ليسوا هم الأقدر على التفكير في المستقبل. فالحلّ ليس في أمثال صدام وابنته، ولا القذافي وابنه، ولا الأسد وأخيه، ولا عون وصهره. ونحن لسنا في مضيقٍ بين عون وباسيل ونصر الله. بل لا بد من التفكير في خيارٍ ثالثٍ ليس فيه طغاة ولا قتلة ولا مافيات سياسية. لقد سمعتُ المتظاهرين الجزائريين يطالبون بالحكم المدني الرشيد، من دون عسكر ومن دون فساد سياسي. وهو الأمر الذي نحن جميعاً محتاجون إليه! ولو من دون شعارات كالديمقراطية والحريات! أرأيتم كم انخفضت التوقعات؟!

  • كاتب واكاديمي وسياسي لبناني واستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية

المصدر: الشرق الأوسط

ارتفاع قتلى الضربة الأمريكية في سوريا إلى ٢٢

ارتفاع قتلى الضربة الأمريكية في سوريا إلى ٢٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربة الأمريكية في سوريا استهدفت شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية قرب معبر القائم، مضيفا أن اعداد قتلى الضربة ارتفع إلى ٢٢، موضحا أن جميع القتلى من حزب الله العراقي والحشد، حسب قناة الحدث.
فيما وصف روسيا، الضربة الأمريكية بأنها انتهاك غير مقبول للقانون الدولي.
فيما قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم أمس الجمعة ٢٦ شباط/فبراير، تعليقا عن غارة قواته في سوريا، “واثقون من أن الهدف تابع للميليشيات نفسها المسئولة عن هجوم أربيل”.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “نصحت الرئيس بالعملية.. قلنا مرارًا إننا سنرد وفق جدول زمني”.

المصدر: وكالات

جريمة تهز سوريا.. قتلت شقيقتها الصغرى واتهمت البقرة

جريمة تهز سوريا.. قتلت شقيقتها الصغرى واتهمت البقرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة قتل صادمة، راح ضحيتها مراهقة تبلغ من العمر ١١ عاما في مدينة دير الزور السورية.
ووفقاً للوزارة قتلت الطفلة الصغيرة على يد شقيقتها التي حاولت التستر على الجريمة بالاتفاق مع والدتها، مدعية بأن إحدى الأبقار  قامت بنطحها وفرع الأمن الجنائي بدير الزور يكشف ملابسات الجريمة ويلقي القبض عليهما.
وفي التفاصيل، “وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بدير الزور حول دخول فتاة تبلغ من العمر ١١ عاماً متوفية إلى إحدى المشافي، وأنها توفيت نتيجة نطحها من أحد الأبقار التي تملكها عائلتها في قرية (البوليل) التابعة لناحية موحسن بحسب ادعاء ذويها الذين قاموا بإسعافها”.
وتابعت الداخلية: “وبالكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة ناتج عن الخنق بحبل حول الرقبة ووجود نزيف داخلي، وبعد المتابعة والتحري وبالتحقيق مع ذوي المغدورة ومواجهتهم بالأدلة اعترفت شقيقتها المدعوة (ط.ع) بأنها تشاجرت مع المغدورة وقامت بضربها بعنف على وجهها وظهرها وبعد انتهاء الشجار، طلبت الأم من المغدورة القيام بإطعام الماشية فذهبت المغدورة ولكنها تأخرت ولم تعود إلى المنزل”.
وأضافت الداخلية: “وعندها قامت شقيقتها المذكورة بالذهاب لتفقد شقيقتها المغدورة وجدتها مرمية على الأرض وفاقدة للوعي وغير مفارقة الحياة فقامت بمناداة والدتها التي قامت بدورها برفع المغدورة وسندها للوقوف حيث قامت شقيقتها باستغلال الظلام الدامس في الزريبة ولف أحد الحبال المتدلية حول عنق شقيقتها المغدورة بدون أن تلاحظ والدتها ذلك وعندما ذهبت والدتها لإحضار الماء وعادت تفاجأت بوجود الحبل فقامتا بقطعه وإسعافها إلى المشفى مدعين بأن البقرة قد قامت بنطحها للتستر على الجريمة”، وفق “سبوتنيك”.
وختمت الداخلية بالقول: “تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليها ووالدتها، وسيتم تقديمهما إلى القضاء أصولاً”.
 
المصد: “البيان” الالكترونية

انفجار داخل سوق يوقعُ قتيلا وجرحى في “سري كانيي/رأس العين” ريف الحسكة

انفجار داخل سوق يوقعُ قتيلا وجرحى في “سري كانيي/رأس العين” ريف الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أسفر انفجار في مدينة “سري كانيي/رأس العين” بريف الحسكة، في مناطق “شمال شرقي سوريا”، يوم أمس الخميس ٢٥ شباط/فبراير، عن مقتل شخص وجرح آخرين، فيما سجلت أضرار مادية بالموقع.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فإن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من نوع فان، داخل سوق الفروج في المدينة. وفي الثالث من شباط/فبراير الجاري، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من دوار البريد في مدينة “سري كانيي/رأس العين” ضمن مناطق الاحتلال التركي ومرتزقتها بريف الحسكة.
وأدى الهجوم، وقتئذ، إلى إصابة شخص بجراح، تبعه مباشرة انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة ذاتها، دون معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر: وكالات