الأمم المتحدة تحذر من انتكاسة عالمية لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تحذر من انتكاسة عالمية لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ حقوق الإنسان انتكست خلال جائحة فيروس كورونا “كوفيد-١٩”، لكن التعافي يمثل فرصة لتحسين الوضع الراهن وضمان الكرامة للجميع في النهاية.
وأكّد الأمين العام في خطاب أمام الجمعية العامة الليلة قبل الماضية، بعد عام واحد من إصداره دعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان، وهي خطة من سبع نقاط تهدف إلى تعزيز المساواة وتقليل المعاناة في كل مكان، أكّد أن “حقوق الإنسان، مثلها مثل لقاحات (كوفيد-١٩)، لن تؤدي إلى عالم أكثر صحة إذا كانت متاحة فقط للقلة المتميزة”.
ووسط تخفيضات الميزانية والأزمة المالية، دعا غوتيريش إلى دعم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التمويل أمر بالغ الأهمية لتحقيق التغيير التحولي.. وأضاف “إننا أمام أكبر أزمة صحية دولية منذ أجيال عن عدم المساواة والتمييز، في ظل تعرض النساء والأقليات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، للضرر بشكل غير متناسب”.
من ناحيته، أكّد فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن النهج القائم على حقوق الإنسان هو دائمًا الخيار الصحيح، سواء في أوقات الأزمات أو الصراع أو السلام أو الجائحة.. مضيفًا أنه “يجب صياغة جميع الاستجابات لجائحة “كوفيد-١٩” على أساس احترام حقوق الإنسان ودعمها”.
وقال: “يحتاج أصحاب المصلحة إلى المشاركة في صنع القرار وتقديم الملاحظات حتى نتمكن من تحديد: من يعاني أكثر لماذا حدث ذلك، وكيف يمكننا حماية الأفراد والمجتمعات الآن وعندما نواجه التحدي العالمي التالي”.

المصدر: وكالات

نافذة أمل سورية من محكمة ألمانية؟

نافذة أمل سورية من محكمة ألمانية؟

الياس حرفوش

العدالة لا تعيد الحياة لضحايا النظام السوري، ولا تخفف الآلام التي عانى منها مَن تعرضوا للتعذيب على يد المجرمين الذين يشتغلون عند هذا النظام. لكن العدالة تفتح نافذة للأمل، مهما كانت صغيرة، في أن الجرائم لن تتكرر وأن المسؤولين عن ارتكابها لن يقطفوا ثمار ما ارتكبوه.
وعندما يقول أحد ضحايا التعذيب في سجون بشار الأسد، تعليقاً على الحكم الذي صدر عن محكمة كوبلنز الألمانية بحق إياد الغريب، إحدى أدوات التعذيب والقتل التي كان يستخدمها النظام السوري: “آمل أن أتمكن من النوم أفضل هذه الليلة، وآمل أن يتمكن الضحايا الآخرون من النوم أيضاً”، فإن هذا الرجل كان يقصد أن غياب العقاب على الجرائم التي ارتكبها هذا النظام يصبح بمثابة مكافأة عليها عندما تبقى من دون محاسبة.
علق وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس على الحكم الذي صدر بسجن إياد الغريب ٤ سنوات ونصف السنة بالقول: إنه أول حكم يصدر بحق أحد المسؤولين عن التعذيب في سجون النظام السوري، كما أنه رسالة لهذا النظام بأن ما ارتكبه لن يبقى من دون عقاب.
رسالة لهذا النظام؟ من السهل أن ينجرف المرء إلى آمال بعيدة بناء على ما يقوله الوزير. لكن السنوات العشر الماضية من عمر “الثورة” السورية علمتنا أن الإغراق في التفاؤل بشأن ما يؤول إليه انتقاد ممارسات النظام السوري ليس دائماً في محله. فكل الرهانات على عدم قدرة هذا النظام على البقاء في الحكم فوق دماء ما لا يقل عن نصف مليون سوري، فضلاً عن مئات آلاف الجرحى وملايين المهجرين والمشردين، الذين فاق عددهم أعداد المهجرين خلال الحرب العالمية الثانية، ظهر أنها لم تكن مستندة إلى واقع.
رغم ذلك يسجل لألمانيا ولمحكمتها أنها تجرأت على ما لم يفعله آخرون، معتمدة على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح ملاحقة مذنبين بارتكاب جرائم وقعت خارج حدود ألمانيا. انطلقت المحكمة الألمانية من أن هناك قيمة للمواطن السوري، وأن هناك ثمناً يجب أن يدفعه من ارتكبوا الجرائم بحقه. ومع أن الحكم على إياد الغريب لا يتفق مع حجم ما ارتكبه، فإنه يفتح باباً لمحاكمات لاحقة، سيكون الغريب شاهداً فيها، ومن أبرزها محاكمة “معلمه” أنور رسلان، الذي تنتظره عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، بتهمة تعذيب ٤ آلاف سجين قضى ٥٨ منهم تحت التعذيب.
لم ينقص في أي يوم العثور على إثبات على جرائم نظام بشار الأسد بحق السوريين. ولنقتصر اليوم على الحديث عن الضحايا من السوريين، وتجاوز ما ارتكبه هذا النظام بحق الفلسطينيين سواء في لبنان أو في سوريا، ومخيم اليرموك أفضل شاهد، أو بحق اللبنانيين خلال “وصايته” على هذا البلد التعيس، وما زال عشرات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية مجهولي المصير إلى اليوم.
من أبرز الإثباتات، الوثائق والصور التي سربها “قيصر”، المصور في أجهزة الاستخبارات السورية الذي تجرأ على الهرب وبحوزته ٥٠ ألف صورة تثبت أعمال التعذيب الوحشي بحق ما لا يقل عن ٧ آلاف معتقل. كان يمكن أن تكون تلك الوثائق كافية لتسبب القلق لهذا النظام على مصيره، لكنها لم تفعل، رغم العقوبات الأميركية التي فرضت بموجب هذا القانون على عدد من كبار المسؤولين فيه. كما كان يمكن للقرارات الدولية التي صدرت ضده، وأبرزها القرار ٢٢٥٨، أن تشكل حافزاً لتغيير نهج القمع والتعذيب، لكنها حتى الآن لا تزال حبراً على ورق.
والنتيجة أن بشار الأسد باقٍ في الحكم منذ ٢١ سنة، ويستعد لخوض انتخابات رئاسية تمهيداً لتولي ولاية جديدة لسبع سنوات، وربما لسبع سنوات أخرى بعد ذلك. ويعطل كل السبل أمام عملية الانتقال السياسي للسلطة كما حددها القرار الدولي رقم ٢٢٥٤، وليس سراً أنه يراهن على ترميم علاقات سوريا مع محيطها العربي وعلى إعادة تواصلها مع العالم الخارجي، انطلاقاً من حاجة هذه الدول إلى الاعتراف بالنظام الموجود، في ظل غياب أي بديل.
يبني النظام السوري حساباته على معطيات كثيرة، عرف كيف يستخدمها خلال مراحل الأزمة السورية، وبالأخص منذ عام ٢٠١٥، عندما تحول إلى مجرد ورقة في ملعب التفاوض الروسي – الإيراني مع الدول الغربية. كما عرف كيف يوظف الظهور المريب لتنظيم “داعش” وتحويله الرقة إلى إحدى “عواصمه”، ليظهر بمظهر من يقف في صف الحرب على الإرهاب، اعتقاداً منه أن من السهل تسويق نفسه تحت عباءة كهذه. ولم يقصر أصدقاؤه الروس في استخدامها أيضاً للدفاع عنه في أي محفل دولي شاركوا فيه.
طهران تعتبر كذلك أن نظام الأسد أساسي في “محورها” وترى أن سقوطه يشكل هزيمة لمشروعها ويقطع طريقها إلى وكيلها اللبناني “حزب الله”. وموسكو ترى فيه محطة مهمة لقواعدها العسكرية البرية والبحرية ولاستعادة النفوذ الذي كان دائماً مهماً لها في منطقة شرق المتوسط. أما واشنطن فقد تخلت فعلياً عن أي دور في مواجهة نظام بشار الأسد، منذ سقوط “الخط الأحمر” الذي كان باراك أوباما قد هدد به لمنع هذا النظام من استخدام أسلحته الكيماوية ضد شعبه. استخدمت تلك الأسلحة في غوطة دمشق في أغسطس (آب) ٢٠١٣، ولم يظهر شيء من معالم ذلك الخط، وسارعت موسكو إلى نجدة بشار الأسد من خلال خطة لعب فيها الغش الروسي دوراً كبيراً، وسمحت بإيهام إدارة أوباما بتخلي الأسد عن أسلحته الكيماوية، رغم أن وكالات الاستخبارات الغربية ومفتشي الأسلحة الدوليين ظلوا يشككون في قيام الأسد بإخفاء بعض مستودعات السلاح الكيماوي، مع أنه أعلن التخلي عن هذا البرنامج بشكل كامل، ضمن الاتفاقية التي توسطت فيها روسيا مع الولايات المتحدة.
ذهب أوباما وجاء دونالد ترمب. ورغم تشدد إدارته في تعاملها مع النظام السوري، فإن قدرته على “الصمود” لم تتزعزع، واستفاد من التقارب بين إدارة ترمب والقيادة الروسية، ما سهل لموسكو دوراً أكثر نفوذاً في القرار السوري.
يحب المتفائلون بحكم المحكمة الألمانية أن ينظروا إلى عقاب إياد الغريب على أنه عقاب للنظام السوري. تفاؤل لا أظن أنه تماماً في محله. إذ فيما يقبع ذلك المجرم في السجن الألماني، لا يزال بشار الأسد حراً طليقاً، وحاكماً لسوريا.

المصدر: الشرق الأوسط

النظام السوري يزيد معاناة الإزيديين ويعمق جراحهم

النظام السوري يزيد معاناة الإزيديين ويعمق جراحهم


مصطفى أوسو


الإزيديون، مجموعة عرقية دينية تتركز تاريخياً بشل رئيسي في المنطقة الجغرافية الكردية الواقعة بين كل من العراق وسوريا وتركيا، يصفهم الزعيم الكردي مسعود بارزاني، بأنهم “أعرق الكرد”. وهم بحسب المؤرخ والشاعر الكردي شرف خان البدليس في كتابه “شرف نامه”، الذي ألفه في الفترة من 1597 – 1599، ينتشرون تحديداً في الموصل ودهوك وديار بكر وحلب وجزيرة ابن عمر، وصلواتهم وأدعيتهم وجميع طقوس الدينهم باللغة الكردية – الكرمانجية.
تعرض الإزيديون عبر التاريخ إلى 72 حملة إبادة جماعية شنت ضدهم، أحدثها تلك التي ارتكبها بحقهم تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق “شنكال/سنجار” بإقليم كردستان العراق في أب/أغسطس 2014، والتي تسببت باستشهاد ثلاثة آلاف منهم واختطاف خمسة آلاف آخرين وتشريد حوالي 400 ألف في مناطق دهوك و”هولير/أربيل” وزاخو، فضلاً عن تعرض 1500 امرأة وطفل للاغتصاب الجماعي، وبيع منهم حوالي 1000 كسبايا.
انطلاقاً من هذه المقدمة والعرض الموجز عن الإيزيديين/الإزيديين، نودّ تسليط بعض الأضواء على طبيعة وكيفية تعامل السلطات الرسمية السورية المتعاقبة على حكم سوريا، تجاههم، حيث من المعلوم أنه بعد تشكل الدولة السورية الحديثة أُلحِق جزءٌ من أراضي كردستان بها، يعيش عليها بطبيعة الحال جزء من الكرد بما فيهم من يعتنقون الديانة الإيزيدية، وتعرّض معتنقو هذه الديانة الأصيلة لمظالم قانونية مجحفة، من قبل الأنظمة السورية المتعاقبة على حكمها.
نستطيع أن نقول، بأسف شديد، أن السمة البارزة لهذا التعامل، غلب عليها الظلم والاضهاد والمزيد من تعميق الجراح، من خلال إنكار الوجود والتجاهل التام للخصوصية الدينية..، بإخضاع القضايا المتعلقة بحالتهم الشخصة للمحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين، بموجب المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953، خلافاً لما جرى مع معتنقي الديانات الأخرى في البلاد، كالدرزية والمسيحية واليهودية، التي خصها المشرع السوري في القانون المذكور، بأحكام تشريعية دينية خاصة بها، في المواد 307 و308 فيما يتعلق بحالتها الشخصية، مثل: الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه..إلخ.
ورغم المطالبات الكثيرة والمتكررة، منها تلك التي تقدمنا بها كمحامين في مؤتمرات فرع نقابة المحامين بالحسكة، بضرورة إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري، تضمن خصوصية لأحد المكونات السورية الأصلية وديانته التي تعتبر إحدى أقدم ديانات المنطقة، إلا أنها مثلها مثل غيرها من المطالبات في مثل هذه الدول التوتاليتارية، لم تلق التجاوب معها، وبقي الإيزيديون خاضعين في القضايا التي ذكرناها لولاية واختصاص المحاكم الشرعية، مثلهم مثل المسلمين تماماً كما ذكرنا أنفاً، في انتهاك صارخ حتى للدستور السوري المعمول به، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة منه، على أن “الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية”.
إضافة لذلك فإن الظروف الاستثنائية الناجمة عن الأزمة المستمرة في سوريا منذ عام 2011، التي كانت من المفروض أن تكون أيضاً من العوامل المحفزة للنظام السوري للعمل بسياسات جديدة والبحث عن أساليب ووسائل مختلفة وقادرة على استيعاب وحل القضايا العالقة في البلاد – منها احترام خصوصية الدين الإيزيدي وإصدار التشريعات الخاصة به – والتجاوب معها، لم تؤدِّ هي الأخرى إلى أي تغيير ملموس فيها، بل يبدو أنها زادتها تفاقماً وتعقيداً، فقد أكد تعميم جديد صادر عن وزارة العدل التابعة للنظام السوري، تحت رقم 7 تاريخ 14 شباط/فبراير 2021، على ما هو منصوص عليه سابقاً في نص المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية السوري، أي استمرار إخضاع القضايا المتعلقة بالحالة الشخصية للمكون الديني الإيزيدي في سوريا لولاية المحاكم الشرعية والأحكام والقوانين التي تطبقها، إضافة إلى تقسيمه للإيزيديين لفئتين/قسمين، من لديه الجنسية السورية (المواطن السوري)، تخضع القضايا المتعلقة بأحواله الشخصية لولاية واختصاص المحكمة الشرعية وأحكامها، أما المجرد من من الجنسية السورية منهم بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 (الأجنبي) فأن قضاياه المذكورة تخضع لولاية واختصاص محكمة البداية المدنية وأحكامها، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى حرمانه من تسجيل زواجه وتثبيت نسب أولاده إليه..، أي أنه “بدل ما يكحلها عماها”، كما يقول المثل الشعبي الدارج.
من جهة أخرى كان موقف “المعارضة السورية” بمختلف تياراتها أكثر سوءاً من مواقف النظام، ناهيك عن الجرائم التي قامت بها الفصائل الإرهابية التابعة لها والموالية للدولة التركية، فقد تمّ تهجير المئات عنوة من قراهم في ريف منطقة عفرين، بالتعامل نفسه الذي سلكه داعش قبلها. وهذا يدلّ أنّ الذهنية الإقصائية لم تتغيّر تجاه هذه الديانة، بل أخذت تميل إلى العنف بشكل أكثر حدة ووضوحاً.
الاعتراف الدستوري بالديانة الإيزيدية والخصوصية الدينية للمكون الإيزيدي في سوريا، كما جميع الديانات الأخرى في المجتمع السوري، من القضايا الهامة التي يجب العمل عليها وعدم إهمالها في سياق الحراك الدولي الهادف لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لحل الأزمة السورية، وصياغة دستور جديد لسوريا، فهي ديانة قديمة وراسخة فيه، ويدين بها مكون أصيل من مكوناته، وذلك يتوافق أيضاً مع ما نصت عليه المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بإن “الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حقِ التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِ التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”، الذي يجب أن يكون هو وجميع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، جزء لا يتجزأ من دستور سوريا الجديد.

أمريكا تعلن نيتها الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أمريكا تعلن نيتها الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء ٢٤ شباط/فبراير، نية واشنطن للترشح لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتباراً من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، مُقراً بالتحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك “التحيز غير المقبول ضد إسرائيل”.
وأوضح بلينكن، في بيان نشرته الوزارة، أن “الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بعالم يتم فيه حماية حقوق الإنسان، والاحتفاء بالمدافعين عنها، ومحاسبة أولئك الذين ينتهكونها”، مؤكداً اتخاذ الإدارة الأميركية “خطوة مهمة بالإعلان عن نيتها السعي للانتخاب وشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتباراً من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢”.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلنت في حزيران/يونيو ٢٠١٨، مغادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 
وقالت نيكي هايلي، والتي كانت آنذاك سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: “نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بالاستمرار في أن نكون جزءاً من منظمة منافقة تخدم مصالحها الخاصة، ما يجعل حقوق الإنسان موضع استهزاء”، متهمةً المجلس بــ”حماية مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان” وبـ”التحيز السياسي”.
وأكد بلينكن في البيان، أنه لطالما كانت “الولايات المتحدة نصيرة لحقوق الإنسان، وفي حال تم انتخابها، فإنها ستنتهز الفرصة لكي تكون صوتاً رائداً داخل المجلس، لتعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم”.
ويمثل مجلس حقوق الإنسان، هيئة مهمة متعددة الأطراف، إذ يكرس مهامه لتعزيز الجهود الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه لعب دوراً حاسماً في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
وطالب الوزير الأميركي “مجلس حقوق الإنسان بدعم المكافحين ضد الظلم والاستبداد، من خلال التحقيقات في الانتهاكات في سوريا وكوريا الشمالية، وصولاً إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء والأقليات، ومحاربة العنصرية والاضطهاد الديني”.
وتابع: “نقر بالتحديات التي يواجهها المجلس أيضاً، بما في ذلك التحيّز غير المقبول ضد إسرائيل وقواعد العضوية التي تسمح للبلدان التي لديها سجلات فظيعة في مجال حقوق الإنسان باحتلال مقاعد لا تستحقها، ومع ذلك، فإنه من الأفضل تحسين المجلس والنهوض بعمله الحاسم، من خلال الجلوس على الطاولة”. 
ولفت بلينكن إلى أن “تعزيز احترام حقوق الإنسان ليس شيئاً يمكن للولايات المتحدة القيام به بمفردها، ولكن من الأفضل تحقيقه بالعمل مع حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم”، مؤكداً “التزام الرئيس الأميركي جو بايدن، بسياسة خارجية توحد قيم أميركا الديمقراطية مع قيادتها الدبلوماسية، وتركز على الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”.
وختم بلينكن بيانه، قائلاً: “نسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان للوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لضمان تحقيق هذا المجلس المهم لأهدافه، ونحن نقوم بذلك لأننا مصرون على الاستماع والتعلم والعمل نحو عالم تُحترم فيه حقوق الإنسان عالمياً”.
ويسعى مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، ويتألف من ٤٧ دولة عضو يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعزيز حقوق الإنسان في العالم وحمايتها، إضافة إلى التعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأنها.

المصدر: وكالات

سابقة تاريخية… محكمة ألمانية تدين عنصراً سابقاً في استخبارات النظام السوري بجرائم ضد الإنسانية

سابقة تاريخية… محكمة ألمانية تدين عنصراً سابقاً في استخبارات النظام السوري بجرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حكم القضاء الألماني، اليوم الأربعاء ٢٤ شباط/فبراير، على عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الانسانية في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى نظام بشار الأسد.
ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (٤٤ عاماً) بتهمة المشاركة في اعتقال ٣٠ متظاهراً على الأقل في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في أيولول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات، يُسمّى “الفرع ٢٥١” أو الخطيب في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١.
وهذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة في العالم حكماً في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار الربيع العربي.
والغريب أول متهمَين يمثلان منذ ٢٣ نيسان/إبريل أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب) لتلقي عقوبته بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين.
أما المتهم الثاني أنور رسلان (٥٨ عاماً) فيُعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل ٥٨ شخصاً وتعذيب أربعة آلاف معتقل خصوصاً. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر على الأقل.
ولمحاكمتهما، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وتزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا. وهي حالياً الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سورية مع شلل القضاء الدولي.
وهرب الغريب من سورية في شباط/فبراير/ شباط ٢٠١٣، ووصل في ٢٥ نيسان/إبريل ٢٠١٨ إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان، ولم يخفِ ماضيه يوماً.
وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في شباط/فبراير/ شباط ٢٠١٩.
ويؤكد الادعاء أنه كان جزءاً من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع. ولزم إياد الغريب الذي طغى على حضوره أنور رسلان خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات. ومع ذلك فقد كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا. وكان يبكي وهو يستمع إلى محاميه يطالبون ببراءته بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية العصيان.
وكان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف، المعروف ببطشه. ومع ذلك، استنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك كروكر صمته. وقال إن أشخاصاً “من رتبته يمكن أن يكونوا مهمين جداً لإعطائنا معلومات (عن المسؤولين السوريين) الذين نستهدفهم بالفعل لكنه اختار عدم القيام بذلك”.
وأدلى أكثر من عشرة سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب. وجرت مقابلة بعض الشهود، من دون كشف هوايتهم وتم إخفاء وجوههم أو وجعلهم يضعون شعراً مستعاراً خوفاً من الانتقام من أقاربهم الذين ما زالوا في سورية.
وللمرة الأولى عُرضت صور من “ملف قيصر” على المحكمة. وقام هذا المصور السابق في الشرطة العسكرية بتسريب خمسين ألف صورة مجازفاً بحياته، يظهر فيها ٦٧٨٦ معتقلاً سورياً قتلوا بوحشية أو يتضورون جوعاً أو يعانون من آثار تعذيب. والصور التي تم تحليلها في المحكمة من قبل أخصائي الطب الشرعي البروفسور ماركوس روتشيلد تشكل أدلة مادية دامغة.

المصدر: وكالة “فرانس برس” للأنباء

ربطوه في الساحة بتهمة السرقة .. حوادث “استيفاء الحق باليد” في سوريا

ربطوه في الساحة بتهمة السرقة .. حوادث “استيفاء الحق باليد” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قامت مجموعة أشخاص في محافظة السويداء السورية، بتقييد أحدهم في ساحة القرية وعلى الملأ عقابا له بعد اتهامه بالسرقة.
عدد من الأشخاص اقتادوا من اتهموه بالسرقة من بيته، ثم قيدوه إلى عمود معدني في ساحة قرية “نمرة” – شرق مدينة “شهبا” – محافظة السويداء جنوب سوريا.
أحد أفراد المجموعة، التي اتهمت بأنها من أقدم على ذلك الفعل والتي ما زالت تحتجز الشاب، عاد لينشر في صفحة باسم القرية على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا امتصاصا لنقمة عائلة المتهم، وقال إن العائلة “من العائلات العريقة والكريمة، وهي بريئة من كل شخص يسلك الطريق الخطأ”.
وكان لافتا أن عددا من التعليقات على الصفحات الإخبارية المحلية التي ذكرت الخبر، كانت تؤيد ذلك الفعل، مقابل استنكار كثيرين له.
وكان عدد من المواطنين قيدوا شخصا إلى عمود كهرباء في ١٦ من الشهر الجاري في طرطوس وانهالوا عليه ضربا، حتى أدموه، بعدما احتال عليهم بمبالغ وصلت إلى ١٨٥ مليون ليرة بحجة استثمارها لهم في مجال العقارات. (حسب الأرقام التي ذكرتها وزارة الداخلية السورية لاحقا)
وقبل ذلك بأيام، وفي التاسع من الجاري، شهدت محافظة درعا حادثة مماثلة حين قام عدد من الأشخاص بتقييد شاب إلى شجرة وشتمه وضربه وعلقوا على صدره عبارة “حرامي رقم ١”، بعدما اتهموه بمحاولة سرقة دراجة نارية.

المصدر: RT

تهاوي الليرة يفاقم مصاعب الاقتصاد السوري

تهاوي الليرة يفاقم مصاعب الاقتصاد السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد استقرار طويل لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، قفز سعر الصرف مرة أخرى لتعود الليرة السورية إلى التذبذب وبالتالي تأثر الأسواق السورية والأحوال المعيشية، وسط مخاوف من انهيار جديد في العملة السورية.
وتخطى الدولار الأمريكي سعر الـ٣٤٠٠ ليرة سورية، أمس الثلاثاء ٢٣ شباط/فبراير، في تطور جديد طرأ على العملة السورية بعد شهر واحد من إصدار الفئة الورقية ٥٠٠٠ ليرة لمواجهة كما دعته الحكومة التضخم في التداول والأسعار، وفسر مراقبون تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار بزيادة نسبة الطلب مقابل نقص في كمية المعروض، فيما لم تنجح كل المحاولات التي قام بها النظام لكبح جماح العملة.
وتعيش الليرة السورية حالة عدم استقرار دائم أمام العملات الأجنبية، ما ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات، إذ طالما يشكو السكان من تضاعف الأسعار مع قفزات الدولار، فيما تتراجع القوة الشرائية لدى السوريين بسبب انخفاض الرواتب وزيادة في أسعار المواد المستوردة من الخارج في ظل العقوبات الاقتصادية.
وتتصاعد المخاوف مجدداً بين السوريين من إطلاق العملة الجديدة من نوع ١٠ آلاف ليرة في حال استمرار الدولار بالارتفاع مقابل الليرة السورية، ما يدفع الحكومة إلى إصدار عملات نقدية مرتفعة من أجل مواجهة ارتفاع سعر الدولار، واستيعاب التداول النقدي لليرة السورية.
وفي حال تزايد تراجع الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، فإن المصرف المركزي في سوريا قد يجد نفسه مضطراً لإصدار عملة نقدية جديدة تحد من انتشار العملات السورية الصغيرة وإغراق السوق الاقتصادية بالورقيات.
وكان آخر هبوط سريع لليرة السورية في يونيو الماضي عندما كسرت ما يسمى حاجز ثلاثة آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتهالك بسبب سنوات الحرب وتوسيع دائرة العقوبات.

المصدر: “البيان” الالكترونية

٩٠٠ ألف وثيقة تدين النظام السوري تم تهريبها وإخراجها من سوريا

٩٠٠ ألف وثيقة تدين النظام السوري تم تهريبها وإخراجها من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكثر من ٩٠٠ ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري.
وكشفت قناة “سي بي أس” نيوز الأميركية، عن تسريب آلاف الوثائق الحكومية، خارج سوريا، قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئيا من قبل الولايات المتحدة وسوريين.
وقال رئيس مجلس اللجنة والمدعي العام السابق، ستيفن راب، “إنه لا شك بشأن ارتباط هذه الوثائق ببشار الأسد، هذه وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل”.
وتابع راب خلال حلقة من برنامج، ٦٠ دقيقة، “من الواضح أنه نظم هذه الاستراتيجية، لذلك نرى أوامر موجهة لأسفل النظام باعتقال الناس، ثم نجد تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث”.
وأشار البرنامج، إلى وجود أدلة على جرائم حرب ضد الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين.
يذكر أن لجنة العدل والمساءلة الدولية تتكون من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.
يذكر أن الأزمة في سوريا، قد أسفرت منذ اندلاعها في عام ٢٠١١، إلى مقتل أكثر من نحو ٣٨٧ ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسبب النزاع بنزوح أكثر من نصف سكان سوريا، وأحصت الأمم المتحدة ٦،٧ ملايين نازح و٥،٥ ملايين لاجئ.

المصدر: وكالات