دعوة أممية للتحقيق في تورط “رئيسي” بمجزرة ١٩٨٨

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سجلت الأمم المتحدة، موقفا جديدا بإجراء تحقيق مستقل في “مجزرة ١٩٨٨” والمتهم فيها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في ١٩٨٨ بأوامر من الدولة ودور الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
ونقلت رويترز عن “رحمن” قوله إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام في هذه القضية. 
وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا. 
وعبر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن “مقابر جماعية” يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر. 
وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في ١٩٨٨ ودور الأفراد”. 
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر.
وتابع:”بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور، الدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات”. 
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحد من قضاة ٤ أشرفوا على عمليات القتل عام ١٩٨٨. 
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو ٥ آلاف وقالت في تقرير صادر عام ٢٠١٨ إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”.
وقبل ٣٢ عامًا، ارتكب النظام الإيراني مجزرة ١٩٨٨ ضد عناصر مجاهدي خلق، ثم بدأ في التخلص من جماعات سياسية أخرى لكنها كانت مصحوبة بمؤامرة صمت وكتمان دولية.
أخفى نظام ولاية الفقيه قائمة من تم إعدامهم وعناوين مقابرهم، كما كان غضّ الطرف عن هذه الجريمة عنصرا أساسيا في سياسة الاسترضاء الدولية.  
فرغم إعراب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر ١٩٨٨، لم تتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن ولم تتخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي خطوة. 
وبعد هذه المدة، قال خبراء الأمم المتحدة، إن الصمت الدولي آنذاك أدى إلى “ترغيب النظام الحاكم في إيران في مواصلة إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التحريف والإنكار”. 
وفي عام ١٩٩٥، وبعد ٧ سنوات من الحملة التي بذلتها المقاومة الإيرانية على الصعيد العالمي، وافق النظام على قبول زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران.  
حينها طلب مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية الإجابة عن ١٥ سؤالًا رئيسيًا في هذا الإطار، بما في ذلك عدد المعدومين ومكان دفنهم، لكن هذه الأسئلة بقيت دون إجابة حتى الآن. 
وفي كانونوالأول/ديسمبر ٢٠٢٠، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى إنهاء حصانة المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وغيرهما من قادة النظام الإيراني المتورطين في تلك المجزرة، إضافة إلى إبراهیم رئيسي رئيس السلطة القضائية ورؤساء المخابرات وقادة الحرس والعديد من المسؤولين والعناصر الأخرى في النظام في مجزرة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨.

المصدر: “العين” الإخبارية

كندا تعيد أول مواطنة انضمت لداعش من مخيمات في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر موقع “غلوبال نيوز” أن السلطات الكندية أعادت مؤخرا  مواطنة كانت قد انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام ٢٠١٤، لتكون بذلك أول “شخص بالغ” يتم إعادته إلى البلاد من مخيمات سوريا في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وأوضح محام يمثل عائلة تلك المرأة، أن تلك السيدة قد عادت إلى كندا نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد أن جرى نقلها من إحدى مخيمات الاحتجاز في مناطق “شمال شرقي سوريا” إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان  العراق.  
وكانت المتحدثة باسم وزارة الشوؤن الخارجية الكندية، باتريشيا سكينز قد أكدت في وقت سابق مغادرة تلك المرأة الأراضي السورية باتجاه العراق، مؤكدة في  الوقت نفسه أن حكومة بلادها لم يكن لها أي دور في تلك العملية.
وأضافت: “تظل سلامة وأمن الكنديين دائمًا على رأس أولويات الحكومة مع الوفاء بالالتزامات القانونية اللازمة، وبسبب القوانن المرعية والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية الشخصية لا يمكن كشف المزيد من المعلومات”. 
وحتى الآن لا يعرف فيما إذا ستجري محاكمة تلك المرأة في الأسابيع القادمة، ولكن الشرطة أعلنت أنها تعمل مع بقية الوكالات الحكومية المختصة على التعامل مع أي تهديدات متحملة لـ”المسافرين المتطرفين”، وهي التسمية التي تطلق على كل كندي يغادر البلاد للالتحاق بجماعات إرهابية.
ونقلت صحيفة “غلوبال نيوز” عن مصادر  مطلعة أن الشرطة الكندية لم يجرى إخطارها بعودة تلك المواطنة سوى، يوم الأحد الماضي،؛مما جعلها غير مستعدة للتعامل مع قضيتها حتى الآن. 
وقال المحامي، لورانس جرينسبون، إن المرأة التي جرى إعادتها هي أم لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أعيدت إلى كندا من سوريا في آذار/مارس الماضي.
وقال جرينسبون إن رحيل الأم من المخيم السوري سهله “طرف ثالث”، وتحديداً الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر غالبريث، والذي كان قد أدى دورا هاما  في إعادة طفلتها كذلك.
ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ “طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات عادت إلى موطنها كندا، بعدما عاشت النصف الأول من حياتها في ظل تنظيم (داعش)، والثاني في معسكر احتجاز بائس شمالي شرق سوريا”.
وبحسب الصحيفة الكندية، يعتقد أن ما لا يقل عن ثماني نساء وخمسة رجال وعشرات الأطفال لا يزالون موجودين في المخيمات التي تشرف عليها  “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
وبالإضافة إلى المرأة وطفلتها كان قد أعيد طفل آخر فقط إلى كندا، حيث أعلنت الحكومة الكندية أن الأوضاع الخطيرة في سوريا تمنع المسؤولين القنصليين من الوصول إلى مخيمي “الهول” و”روج” لإصدار وثائق سفر لمواطنيها هناك.  
ولكن عودة تلك المرأة، بحسب جرينسبون، يظهر أنه بالإمكان إعادة جميع المواطنيين الكنديين في البلاد كما فعلت ٢٠ دولة أخرى كانت قد أرجعت العديد من رعاياها، على حد قوله. 
وتزعم منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجود ٤٧ كنديًا محتجزين في سوريا ، داعية حكومة بلادهم إلى إعادتهم إلى ديارهم “على سبيل الأولوية العاجلة”.
لكن إعادتهم لا تحظى بشعبية بين الكنديين، ففي الأسبوع الماضي، أطلق سراح  رجل من أونتاريو اعترف بأنه كان غادر كندا مع زوجته في ٢٠١٩ في محاولة منهما للانضمام إلى داعش قبل أن تعيده تركيا حيث قضى في السجن ما لايقل عن ١٨ شهرا .
وقال مكتب وزير السلامة العامة، بيل بلير، إن الحكومة تعاملت “بمنتهى الجدية مع التهديدات التي يشكلها المتطرفين المسافرين والعائدين”.
وقالت المتحدثة باسم بلير مادلين غومري: “أولئك الذين يغادرون كندا للقتال مع جماعات إرهابية يستحقون اللوم التام إذا ظهرت أدلة قوية تدينهم وعند اعتقالهم ستجري محاكمتهم”.
وتابعت: ” اتخذنا خطوات هامة لحماية الكنديين من تهديد المسافرين المتطرفين، ومن بين هذه الخطوات الاعتقال والمحاكمة  بموجب القانون، وأثناء إجراء التحقيقات تُستخدم تدابير المراقبة والحد من التهديدات المفترضة للسلامة العامة.”

المصدر: الحرة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُصعّد من إدانتها للحكومة التركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتلاحق أحكام الإدانة لأنقرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إثر مئات القضايا المرفوعة ضدّ الحكومة التركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة داخل البلاد.
ويوم أمس الثلاثاء ٢٩ حزيران/يونيو، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة جديدة تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦.
وبالإجماع، اعتبر القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٦.
كان القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام ٢٠١١ إردال ترجان، قد اعتُقل في اليوم التالي للانقلاب “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” هي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز الموقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام ٢٠١٩. تقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد.
اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن “احتجاز ترجان (…) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية” مشيرةً إلى “غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.
وأضافت “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس الموقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع أنقرة ٢٠ ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.
في الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦ والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وقبل نحو أسبوعين، وبتهمة انتهاك حرية التعبير وسوء ممارسات السلطات التركية، أصدرت المحكمة الأوروبية حُكماً على أنقرة في قضيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بموظف في وزارة التربية، والثاني قضية طالب.
كان أحد الموظفين المُتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية التركية، قد قام بوضع عبارة “أعجبني” على فيسبوك على محتوى ينتقد بشكل خاص الممارسات القمعية التي تتهم بها السلطات التركية، مُشجّعاً التظاهر ضدّ الحكومة. وقد تمّ فصل الموظف بشكل تعسّفي دون منحه أيّ تعويض، فيما اعتبرت السلطات أنّ ما قام به يُمكن أن “يزعزع السلام والهدوء في مكان العمل”.
وتتعلق الحالة الثانية بطالب تمّت إدانته بارتكاب جريمة جنائية بعد إلقاء خطاب في العام ٢٠١٢ لدعم الطلاب المحتجزين لدى الشرطة لمعارضتهم وصول رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، إلى حرم جامعتهم.
وأقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن كلمات الطالب احتوت على “قدر معين من عدم الثقة وجرعة من العداء” تجاه السيد أردوغان، لكنها تؤكد أن “حدود النقد المقبول أوسع فيما يتعلق بالسياسي، المشار إليه بهذه الصفة، كفرد خاص”.
يُذكر أنّ مجلس أوروبا، وفي تصعيد غير مسبوق، هدد مطلع يونيو للمرة الأولى بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا بسبب عدم تنفيذها أمرا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري عثمان كافالا.

المصدر: أحوال نيوز

رسالة من أمريكا إلى مجلس الأمن بشأن الضربات الجوية في سوريا والعراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، أنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.
وينص البند ٥١ في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلف من ١٥ بلدا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح، وفقا لوكالة “رويترز” الإخبارية.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة مسؤولة عن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات ومنشآت أمريكية في العراق.
وأضافت في رسالة مكتوبة إلى مجلس الأمن “اُتخذ هذا الرد العسكري بعدما تبين أن الخيارات غير العسكرية غير ملائمة في التصدي للتهديد، وكان هدفه خفض تصعيد الموقف والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى”.
كما بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة مشابهة إلى الكونجرس، قال فيها إن “الولايات المتحدة مستعدة للقيام بأي تحرك آخر، عند الضرورة وبالطريقة الملائمة، لمواجهة أي تهديدات أو هجمات أخرى”.
وأُطلقت صواريخ على قوات أمريكية في سوريا، يوم الاثنين الماضي، في رد على ما يبدو على الضربات الجوية الأمريكية.
وأكد مسؤول عسكري أمريكي يوم أن حوالي ٣٤ صاروخا استخدمت في الهجوم لكنه لم يسفر عن سقوط مصابين.

المصدر: وكالات

غوتيريش يدعو للتصدي للانتهاكات بحق الأطفال في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الإثنين ٢٨ حزيران/يونيو، “جميع أطراف النزاعات المسلحة في مناطق العالم، إلى التصدي للانتهاكات بحق الأطفال، والانخراط بعمليات السلام والحوار”.
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي التي تجري حاليا، عبر دائرة تليفزيونية، حول الأطفال والنزاع المسلح.
وترأس الجلسة رئيسة أستونيا “كيرستي كالجولايد” التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر حزيران/يونيو الجاري.
ويشارك في أعمال الجلسة التي تستغرق يوما واحدا عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس (١٥ دولة) إلى جانب “هنريتا فور” المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة “يونيسيف”.
وقال غوتيريش: “الصراع يدمر المجتمعات ويصيب الأطفال بشكل خاص (..) والعام الماضي تم ارتكاب ما يقرب من ٢٤ ألف انتهاك جسيم ضد ١٩٣٠٠ طفل”.
وأضاف: “ندعو جميع أطراف النزاعات المسلحة في مناطق العالم المختلفة إلى إعطاء الأولوية لمنع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والانخراط في عمليات السلام واعتماد الحوار ووقف إطلاق النار”.
كما دعا غوتيريش “مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء إلى دعم حماية الأطفال بكل السبل وفي جميع الأوقات، وإلى عدم السماح بأن تدوس الصراعات حقوق الأطفال”.
وأكد أن “التقرير السنوي الخاص بالأطفال والنزاع المسلح، بمكوناته المتعلقة بالمساءلة والمشاركة، يشكل أداة حاسمة (لوقف الانتهاكات)”.
يشار إلى أن تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة عام ٢٠٢٠، وثق مقتل أو تشويه أكثر من ٨٤٠٠ طفل بسبب الحروب المستمرة، وسجلت سوريا واليمن والصومال وأفغانستان العدد الأكبر من ضحايا الأطفال في العالم.

المصدر: وكالات

https://www.annahar.com/arabic/section/10-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/28062021113206393

وزراء التحالف الدولي أكدوا عزمهم مواصلة القتال ضد داعش: حماية المدنيين أولوية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن وزير الخارجيّة الأميركية ​أنتوني بلينكن​ ووزراء خارجيّة ​التحالف الدولي​ لهزيمة “داعش”، عقب اجتماعهم، يوم أمس الاثنين ٢٨ حزيران/يونيو، أنّ “وزراء التحالف الدولي، الّذين اجتمعوا شخصيًّا لأوّل مرّة منذ عامين في روما اليوم، بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو وبلكين، أكّدوا عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضدّ (داعش) وتهيئة الظروف لهزيمة نهائيّة للجماعة الإرهابيّة، الّتي تُعتبر الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من خلال جهد شامل ومنسَّق ومتعدّد الأوجه”.
ولفتوا في بيان، إلى أنّ “الوزراء شدّدوا على اعتبار حماية المدنيّين أولويّة لهم، مؤكّدين ضرورة الالتزام في جميع الظروف بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ل​حقوق الإنسان​، حسب الاقتضاء، وكذلك قرارات ​مجلس الأمن الدولي​ ذات الصلة”، وأوضحوا أنّ “الوزراء أعلنوا التزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف، من أجل التأكّد من جعل نواة (داعش) في ​العراق​ و​سوريا​ وفروعها وشبكاتها حول العالم، غير قادرة على إعادة تشكيل أيّ جيب إقليمي أو مواصلة تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا”.
وذكر الوزراء في بيانهم، “أنّهم لا يزالون متّحدين بقوّة في موقفهم الغاضب إزاء الفظائع الّتي ارتكبها (داعش)، وفي تصميمهم على القضاء على هذا التهديد العالمي، والوقوف إلى جانب الناجين وعائلات ضحايا جرائم التنظيم، الّذين يسعون إلى تحقيق العدالة والمساءلة”. وبيّنوا أنّ “داعش لم يعد يسيطر على الأراضي، وقد تحرّر ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من سيطرته في العراق وسوريا، لكن التهديد لم ينتهي نهائيًّا بعد. ولذلك فإنّ استئناف (داعش) نشاطاته واستطاعته إعادة بناء شبكاته وقدراته لاستهداف قوّات الأمن والمدنيّين في مناطق في العراق وسوريا حيث لا ينشط التحالف، تتطلّب يقظةً قويّةً وعملًا منسّقًا، بما في ذلك تخصيص موارد كافية للحفاظ على جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعيّة ضدّ (داعش)، وتقديم دعم كبير لتحقيق الاستقرار ولمعالجة الأسباب الحقيقيّة الّتي تجعل بعض المجتمعات عرضة للتجنيد من قبل التنظيم والجماعات الإيديولوجية العنيفة ذات الصلة، وأيضًا لتوفير دعم المناطق المحرّرة لحماية مصالحنا الأمنيّة الجماعيّة”.

المصدر: وكالات

هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة أمريكية في مناطق “شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرضت قاعدة أمريكية في منطقة “حقل العمر” بمحافظة دير الزور “شرق سوريا”، مساء يوم أمس الاثنين ٢٨ حزيران/يونيو، لهجوم بقذائف صاروخية وسط أنباء عن تنفيذه على يد جماعات مسلحة مدعومة إيرانيا.
ونقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مصادر له أن الجماعات المدعومة إيرانيا في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.
وفي سياق ذلك، حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في أجواء المنطقة.
ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ”الحشد الشعبي” العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

المصدر: وكالات