“الإنقاذ الدوليّة” تطالب بتمديد إدخال المساعدات إلى سوريا ومنظمات حقوقيّة تُحذّر من كارثةٍ إنسانيّة

“الإنقاذ الدوليّة” تطالب بتمديد إدخال المساعدات إلى سوريا ومنظمات حقوقيّة تُحذّر من كارثةٍ إنسانيّة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت لجنة الإنقاذ الدوليّة (IRC)، مجلس – الأمن الدولي في الأمم المتحدة، بتمديد إدخال المُساعدات الإنسانيّة إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، في وقتٍ حذّرت ٢٨ منظمات حقوقيّة من كارثةٍ إنسانيّة في حال لم تُمدد عملية إدخال المُساعدات.
ونشرت لجنة الإنقاذ بيانات جديدة تؤكد تدهور الوضع في سوريا مع اقتراب تصويت مجلس الأمن لتمديد إدخال المساعدات إلى البلاد، ولا سيما في القطاع الغذائي والمياه.
ولم تكتفِ اللجنة بطلب تمديد المُساعدات فقط عبر المعبر الوحيد للسورييّن، بل دعت أيضاً لتوسيع المُساعدات.
وشدّد الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدوليّة، “ديفيد ميليباند”، على أن وصول المُساعدات ليس خياراً سياسياً بل هو ضرورة إنسانيّة، داعياً إعادة افتتاح معبر “باب السلامة” و”اليعربية” لمدة ١٢ شهراً، بهدف وصول أكبر كمية ممكنة من المُساعدات، بما فيها لقاح كورونا.
وارتفعت نسبة المحتاجين إلى مساعدات في سوريا العام الفائت إلى ٢٠% مع وجود أكثر من ١٣ مليون شخص بحاجة إلى المساعدة حالياً، وفقاً لبيانات اللجنة.
في سياقٍ متصل، طالبت ٢٨ منظمات حقوقية دوليّة غير حكوميّة، “مجلس الأمن”، بتمديد القرار المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا لمدة ١٢ شهراً، وضمان استمرار وصول المساعدات الأمميّة إلى شمال غربي وشمال شرقي سوريا.
وحذّرت المنظمات في رسالةٍ إلى سفراء مجلس الأمن، من كارثةٍ إنسانيّة قد تحدث في حال لم تُمدد عملية إدخال المُساعدات.
وأشارت الرسالة إلى أن مجلس الأمن سيكون أمام خياراً حاسماً، إما اتخاذ إجراءات لدعم السورييّن المحتاجين للمُساعدة، بغض النظر عن مكان وجودهم، أو ترك معاناتهم وخساراتهم التي يمكن تجنبها تحت إشراف مجلس الأمن.
وأوصت رسالة المنظمات، الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بضمان عدم حرمان ملايين العائلات السوريّة من الوصول إلى المساعدة الإنسانيّة، واصفةً العائلات بأنها “تكافح من أجل البقاء”.
وأكدت المنظمات أن المُساعدات تضمن عدم اضطرار الأطفال السورييّن إلى التخلي عن وجبة أخرى من الطعام، كما تضمن أن العائلات لا تلجأ إلى التكيف السلبي مع آليات البقاء على قيد الحياة.
ومنذ أيام، كتبت النائبة البريطانيّة، “سارة تشامبيون”، رسالةً إلى وزير خارجيّة بلادها، للضغط على “مجلس الأمن”، لمنع إغلاق معبر المُساعدات الوحيد إلى سوريا، متخوفةً من وقوع كارثةٍ إنسانيّة.
وحثّت رئيسة لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني “تشامبيون”، وزير الخارجية، “دومينيك راب”، على إبقاء معبر “باب الهوى” (على الحدود “السوريّة- التركيّة”) مفتوحاً، بالإضافة إلى تقديم حججاً قوية لأعضاء مجلس الأمن بشأن أهمية المساعدات عبر هذا المعبر.
منوهةً إلى أن روسيا، وفقاً لعدة تقارير على حدِ تعبيرها، ستستخدم حق النقض ضد تمديد قرار إبقاء المعبر مفتوحاً، والذي سينتهي في الـ ١٠ من شهر تموز/ يوليو المقبل.
في تموز/يوليو ٢٠٢٠، جرى تمديد المُساعدات الأمميّة الإنسانيّة إلى سوريا من قبل “مجلس الأمن” بعد قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، وسط تشديد موسكو وبكين على عدم إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.
وسبق أن اعتبرت الولايات؛المتحدة وجود “روسيا والصين” في مجلس الأمن الدولي، أداة استغلال لتحقيق مآربهما على حساب “ملايين السوريين الأبرياء، من نساءٍ وأطفالٍ ورجال”.

المصدر: موقع “الحل” الالكتروني

“١٨٧” فلسطينياً من أبناء مخيم “العائدين” في حمص مغيبون قسراً في سوريا

“١٨٧” فلسطينياً من أبناء مخيم “العائدين” في حمص مغيبون قسراً في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشير الاحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن (١٨٧) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم “العائدين” في حمص مغيبون قسرياً في سجون النظام السوري.
حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، الأمر الذي يجعل من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.
فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق أكثر من ١٨٠٠ فلسطينياً في السجون التابعة للنظام السوري.
وكانت المجموعة قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام السوري.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

حول منظومة العدالة الدولية

حول منظومة العدالة الدولية

بقلم: بدر أبو نجم
 
شهد العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى، ارتكاب العديد من الجرائم والإبادات الجماعية؛ ما دفع المجتمع الدولي للعمل على إنشاء محاكم دولية لمحاكمة الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم إرتكبوا جرائم دولية، حتى تَلِجَ إلى مجتمعٍ دوليٍ يتمتعُ بالسلمِ والأمن الدوليين. وقد كان ذلك مترجماً على أرض الواقع في العقود الفائتة، تمثل بإنشاء محاكم دولية اعتبرت النواة الأولى التي تختص بالتحقيق ومعاقبة المجرمين الدوليين؛ وحصل ذلك بإنشاء محاكم للتحقيق في رواندا ويوغسلافيا.
بعد تلك المحاكم الدولية الآنية، كان لا بد للمجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة أن يجد كياناً قضائياً دولياً ودائماً لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية؛ فستولد محاكم دولية دائمة تقوم على أساس التكامل بين القانون الدولي والقوانين الوطنية في بلدان العالم، خصوصاً أن المحاكم الوطنية كانت بعيدة ربما عن معاقبة المجرمين الدوليين أو تتغاضى عنهم لأسباب كثيرة.
تشكلت نواة المحكمة الجنائية الدولية فيما يعرف بنظام روما الأساسي الذي أُعتمد في روما عام ١٩٩٨، الذي سن القوانين والتشريعات التي من شأنها ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية في العالم. وفي هذه المرحلة تشكل ما أصبح يُعرف بالمحكمة الجنائية الدولية التي أُنشأت عام ٢٠٠٢، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، التي تحتوي على عدد من المكونات أي المحاكم والقوانين المترابطة والدائمة، التي تتفاعل مع بعضها لتقوم بوظيفة محددة، وهي محاكمة المجرمين الدوليين، عندما تكون السلطات المحلية أو الوطنية غير قادرة أو غير راغبة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية.
إن منظومة العدالة الدولية قد لا تعمل بالشكل المطلوب، والقيام بمهامها على أكمل وجه، لكنها تبقى منظومة كاملة ومترابطة تحكمها قوانين وضعتها لنفسها لتحقيق السلم الدولي، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت إليها بأنها لم تحقق ما كان ينبغي أن تحققه لأسباب كثيرة، منها أنها خاضعة لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر عليه الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية فيه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تؤيد مثل هذه المحاكم في حال كانت قراراتها تهدد محاكمة جنرالاتها وجنودها الذين تحوم حولهم شبهات بإرتكابِ جرائمَ دولية.
عملت المحاكم الدولية على التحقيق في جرائم ضد الانسانية في كثيرٍ من الأقاليم، كان أكثرها في افريقيا، منها الكونغو وليبيا وساحل العاج والسودان ودار فور ومالي، ما جعلها محط انتقادٍ من قبل الكثيرين، واتهامها بحصر عملها في بقعة جغرافية واحدة، ناهيك عن اتهامها بعدم الاستقلالية في قراراتها، بسبب تدخل مجلس الأمن في صلاحياتها بموجب بعض المواد القانونية في نظام روما المؤسس للمحكمة الدولية، واستغلال هذه القوانين لمصلحة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن كما ذكرنا آنفاً؛ لذلك وقعت منظومة العدالة الدولية برمتها في مستنقع الانتقادات بعدم حياديتها، وانخراطها في صراع المصالح الدولية، ودخلت في مربع التأثير السياسي عليها، رغم تحقيقها بعض الإنجازات القضائية ضد سياسيين كبار كالرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، والرئيس الليبيري السابق شارل تايلور المتهم بمسؤوليته في اندلاع حربٍ أهليةٍ في سيراليون.
التعاون السياسي بين الدول قد يؤدي إلى تحقيق العدالة الدولية، وقد يفشل في قضايا كثيرة بسبب صراع المصالح والقوى الدولية، خصوصاً أن النظام العالمي اليوم هو أحادي القطبية؛ فعلى سبيل المثال عندما أصبح الحديث يُثار ضد الولايات المتحدة من قبل المحاكم الدولية بشبهات ارتكابها جرائم ضد الانسانية في افغانستان، فرض الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عقوبات على قضاة محكمة الجنايات الدولية، ناهيك عن التهديدات المباشرة للمحاكم الدولية، ووصفها بعدم امتلاكها أي شرعية بما تقوم به.
إن مجلس الأمن الدولي المنوط به إقرار إنشاء المحاكم الدولية، هو هيئة سياسية وليست قانونية، ولكن صلاحياته بموجب ميثاق روما، أعطته الحق بممارسة ما تمليه عليه مصالح الدول دائمة العضوية فيه؛ لذلك فإن استخدام حق الفيتو ضد أي قرار من شأنه محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، هو بمثابة تقنين لعمل المحاكم الدولية؛ إضافةً إلى اتهام مجلس الأمن بانتقاء من يجب محاسبتهم عن جرائمهم الدولية لحسابات ومصالح متبادلة. لذلك كان يجب النظر بتقنين صلاحيات مجلس الأمن وليس المحاكم الدولية كما هو الوضع الراهن بالنسبةِ لآراء الكثيرين، وما زال هذا مطلب المؤسسات الحقوقية المؤيدة للعدالة الدولية حول العالم. ولعل فشل المحكمة الدولية بمحاكمة من أُصدرت بحقهم مذكرات توقيف حول العالم، أدى إلى سعي بعض الدول الأطراف للإنسحاب من نظام المحكمة الدولية، باعتبار ما يجري بداية إخفاق للمحكمة لعدم قدرتها على مواجهة الأوضاع الدولية والمصالح المشتركة بين الدول خصوصاً الكبرى منها، ولعدم امتلاكها قوة تنفيذية لتنفيذ قراراتها؛ ناهيك عن بروز أصوات حقوقية كثيرة تنادي بأن يكون دور مجلس الأمن الدولي في تحريك الدعوى القضائية ضد أي جريمة أو قضية في أضيق الحدود.
كثيرةٌ هي المحاكم الدولية المختصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، منها من يخضع تحت مظلة الأمم المتحدة، ومنها خارج تلك المظلة، لكن المعضلة الحقيقية في منظومة العدالة الدولية تكمن حسب خبراء قانونيين ومؤسسات حقوقية، تكمن في إصلاح هيئة الأمم المتحدة المنبثق منها مجلس الأمن، الذي له صلاحيات تشكيل المحاكم الدولية، وتفصيل القضايا الدولية حسب مقاسه ومصالحه. أي كما ذكرنا آنفاً يُقصد بذلك بتقنين صلاحيات مجلس الأمن، والحد من تدخلاته في عمل المحاكم الدولية.
إن منظومة العدالة الدولية، إذا ما تفحصنا ما يجري على أرض الواقع من افلات المجرمين من العقاب، نجد أن هذه المنظومة غارقة في المجهول، وأصبح يُنظر أليها بأنها منظومة شكلية لا أكثر بسبب عدم امتلاكها لقوة تنفيذ، ما أدى في نهاية المطاف إلى عدم احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي من قبل بعض الدول.
يجب أن تكون منظومة العدالة الدولية متكاملة ومترابطة ما بين المحاكم الدولية، والمحاكم الوطنية، رغم الشكوك حول مدى نجاعتها في تحقيق السلم والأمن الدوليين بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. في نهاية المطاف فإن منظومة العدالة الدولية قد لا تكون منظومة مثالية، واحتمالية تسييس هذه المنظومة وارد في بعض القضايا الدولية، لذلك فإن عمل هذه المنظومة قد يكونُ نسبياً؛ ليستمر النضال من أجل إيجاد منظومة للعدالة الدولية لا تخضع لأي تأثيرٍ خارجي، وتتمتع بالاستقلالية التامة.

المصدر: “نداء الوطن” الالكتروني

أزمة خبز حادة تهدّد السوريين.. ومحصول القمح في خطر

أزمة خبز حادة تهدّد السوريين.. ومحصول القمح في خطر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يقدّر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما، أن هناك حاجة إلى ١،٥ مليون طن على الأقل من واردات القمح في سوريا، مؤكّدين أن استهداف النظام شراء ١،٢ مليون طن محلياً يبدو حالياً غير واقعي إلى حد كبير.
حيث إنّه بعد انخفاض معدل هطول الأمطار، أظهرت تقديرات أولية أن محصول القمح في سوريا التي لا تزال تعاني من تبعات الحرب التي أنهكتها لسنوات في خطر.
كما ستزيد المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات، الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أميركية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-١٩.
في حين قالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب لسوريا على مدار العام لمساعدتها على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين طن.
وذكر برنامج الأغذية العالمي في مارس الماضي، أن عدداً قياسياً من السوريين بلغ ١٢،٤ مليون نسمة أي أكثر من ٦٠% من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في ٢٠١٨.
وأفاد البنك الدولي بأن اعتماد السوريين على الخبز المدعوم يتزايد، إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من ٢٠٠% العام الماضي.
ومن غير المرجح أن تحصل دمشق على أي إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، حيث ينمو أكثر من ٦٠% من قمح البلاد.
يشار إلى أنّ الإدارة التي تتمتع بحكم ذاتي، تتوقّع بفعل الأمر الواقع أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ ٨٥٠ ألف طن بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات حيث قل خمسة أمتار على الأقل.
جدير بالذكر أنّ “الإدارة الذاتية” حتى الآن، تمنع أي عمليات بيع خارج مناطقها إضافة إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لدمشق.

المصدر: ليفانت – وكالات

أخصائيون يناشدون ماكرون إعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين وأمهاتهم من سوريا

أخصائيون يناشدون ماكرون إعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين وأمهاتهم من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يطالب أخصائيون في رعاية الأولاد بإعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين في سوريا “لدوافع إنسانية” وأيضًا “من أجل أمن” فرنسا، مؤكدين أنه “يجب علينا استقبالهم ونعرف السبيل إلى ذلك”.
وقال الطبيب النفسي للأطفال سيرج هيفيز بشأن ٢٠٠ إلى ٣٠٠ طفل فرنسي معتقلين في سوريا، خلال منتدى حول هذا الموضوع نظمه، يوم الإثنين الماضي، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مسرح رون – بوان في باريس “لا أفهم كيف تسمح دولة كفرنسا لهذا الوضع بأن يستمر” في حين أننا “نعرف كيف نعالج هذه المشكلات”.
معظم هؤلاء الأولاد دون السادسة من العمر وهم معتقلون في سوريا منذ سنوات مع أمهاتهم الفرنسيات ويقدر عددهن بستين.
في المخيمات التي أقيمت في سهل قاحل شمال شرق سوريا، كل يوم اعتقال “يفاقم الأمور بالنسبة للأطفال والبالغين”، كما تقول ليلى فيرو أخصائية علم النفس في مستشفى أفيسين ببوبيني قرب باريس والتي عالجت ما يقارب مئة طفل في السنوات الأخيرة معظمهم دون السابعة من العمر، بعد عودتهم من المنطقة العراقية – السورية.
وتضيف أن “هناك حاجة ملحة لرعايتهم ومعالجتهم جميعا” في فرنسا. وأيد موقفها ٢٥٠ شخصا حضروا المنتدى وغالبيتهم من أقارب الفرنسيين المحتجزين في سوريا لدى “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
فوق المنصة، عرضت على شاشة عملاقة رسوم لهؤلاء الأطفال ارسلت إلى أجدادهم في فرنسا. على أحد الرسوم كتب “جدتي” مع قلب. وتكشف رسوم أخرى أحلامهم كطائرة تنقلهم تحت الشمس أو واحة في الصحراء…
في فرنسا “هناك أخصائيون” يتولون منذ سنوات الاعتناء بالأطفال والبالغين الذين عادوا من العراق أو سوريا مع “نتائج إيجابية للغاية” بحسب هيفيز. يتم إيداع البالغين السجن في حين تتولى جمعية لرعاية الطفل أمر الأولاد.
الحاجة إلى اللعب
تقول سوزان التي لديها أحفاد محتجزون في مخيم روج “إنهم أطفال مسجونون لا يملكون كتبا ولا يذهبون إلى المدرسة وليست لديهم وسائل للتسلية”. وتقول إنهم يعيشون “ظروفا محبطة” و”يشعرون بالخوف”،”لرؤية خيمتهم تحترق أو تنتزعها عاصفة” أو للإصابة ب”أمراض” أو لشعورهم بان “الحرب باتت وشيكة”.
منذ سنوات، طالب أقارب المعتقلين فرنسا بإعادة الراشدين لمحاكمتهم في فرنسا، وكذلك الأطفال. لكن باريس ترفض السماح بعودة الأطفال وتدرس “كل حالة على حدة”. وقد تم حتى الآن إعادة ٣٥ طفلا معظمهم من الأيتام.
في أوروبا، قامت ألمانيا وفنلندا وهولندا بإعادة أشخاص، وأعلنت الدنمارك وبلجيكا أنهما تحضران لذلك.
وقال الطبيب العامل في المجال الإنساني بيير دوتيرتر الذي حل أيضا ضيفا على المنتدى “سيد ماكرون لا تخشى إعادتهم  افتح ذراعيك لهؤلاء الأطفال وأعدهم وعالجهم وسيكون كل شيء على ما يرام”.
بالنسبة لهؤلاء الأطباء، فإن احتمال ابعاد الوالدين عن التطرف وعودة الأطفال إلى حياة طبيعية يمر بالضرورة عبر العودة إلى فرنسا. وأكدت كلير بوشيه قاضية الأطفال في محكمة بوبيني أن هؤلاء الأطفال “يحتاجون أولاً إلى اللعب والذهاب إلى المدرسة” بعيدًا عن الحرب.
ويوضح سيرج هيفيز “هناك رغبة في العيش لدى هؤلاء الأطفال لاستئناف مسار حياتهم والانخراط مجددا في عائلة. علينا العمل على هذا الموضوع” إلى جانب معالجة صدمات الحرب والاعتقال.
واعلن أحد العاملين في مجال الدعم طالبا عدم كشف هويته “لسنا ملائكة أيضًا. ليس من السهل التعامل مع جميع الحالات خصوصا اولئك الذين ظلوا لفترة طويلة داخل المخيمات” والذين لا يزالون في غاية التطرف.
وأضاف “لكن الامور ستكون أسوأ من عدة نواح إذا لم نفعل شيئًا”.
وقال بيير دوتيرتر “إذا تركنا الأطفال في هذه المخيمات وعادوا يومًا ما بمفردهم يملأهم الغضب (تجاه فرنسا) والكراهية والعنف فسيطرح هذا مشكلات كبيرة”.

المصدر: “مونتي كارلو” الدولية

تقرير: التجنيد والقتل والتشويه أكثر ما عانى منه الأطفال في النزاعات خلال عام ٢٠٢٠

تقرير: التجنيد والقتل والتشويه أكثر ما عانى منه الأطفال في النزاعات خلال عام ٢٠٢٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تقرير حول الأطفال في النزاع النقاب عن أنه في عام ٢٠٢٠، كانت أكثر الانتهاكات انتشارا ضد الأطفال هي تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، يليه مباشرة منع وصول المساعدات الإنسانية واختطاف الأطفال. 
وسلط تقرير الأمين العام السنوي للأطفال والنزاع المسلح، لعام ٢٠٢٠ الضوء على الانتهاكات بحق الأطفال، قد نُشر التقرير في أيار/مايو ٢٠٢١، لكن عرضته الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، أمام الصحفيين عبر تقنية الفيديو يوم أمس الاثنين ٢١ حزيران/يونيو.
وقالت غامبا إن عام ٢٠٢٠ كان عام حزينا بشكل خاص للأطفال المتضررين من النزاع، مع معاناة أكثر من ١٩،٣٠٠ من الأولاد والبنات بشكل مباشر من واحدة أو أكثر من الانتهاكات الجسيمة ضدهم.
وجد التقرير أن أكثر من ٨،٤٠٠ طفل قُتلوا أو تعرضوا للتشويه بسبب الحروب المستمرة، حيث أظهرت أفغانستان وسوريا واليمن والصومال أعلى عدد من الضحايا الأطفال.
واستمر تجنيد واستخدام الأطفال مع تضرر ما يقرب من ٧،٠٠٠ طفل في عام ٢٠٢٠، وحدثت معظم هذه الانتهاكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا وميانمار.
وقالت فيرجينيا غامبا: “سلبت حروب الكبار طفولة ملايين الفتيان والفتيات مرة أخرى في عام ٢٠٢٠. هذا أمر مدمّر تماما بالنسبة لهم، ولكن أيضا للمجتمعات بأكملها التي يعيشون فيها، ويدمّر فرص السلام المستدام”.
وبحسب التقرير، الانتهاكات التي سجلت ارتفاعا في عام ٢٠٢٠ هي الاختطاف – بنسبة مذهلة بلغت ٩٠% – والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتفعت بنسبة ٧٠%. 
علاوة على ذلك، ظلت الهجمات على المدارس والمستشفيات شديدة الارتفاع، بما في ذلك الهجمات الخطيرة التي استهدفت تعليم الفتيات والمرافق الصحية والعاملين فيها.
كما شهد الاستخدام العسكري للمدارس زيادة، خاصة خلال الجائحة والإغلاق المؤقت للمدارس مما جعلها أهدافا سهلة للاحتلال والاستخدام العسكريين.
في عام ٢٠٢٠، تعرضت فتاة واحدة من بين كل أربع فتيات إلى الانتهاكات. وتأثرت الفتيات في الغالب بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي (٩٨% من جميع الضحايا من الفتيات) يليه القتل والتشويه. 
وقالت غامبا: “إذا كان الفتيان والفتيات يعانون من الصراع بشكل مختلف ويحتاجون إلى تدخلات لتلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل، فإن ما أظهرته البيانات أيضا هو أن الصراع لا يفرق على أساس النوع الاجتماعي”. 
وبحسب التقرير، ظلت حالات النزاع حيث كان الفتيان والفتيات هم الأكثر تضررا من الأعمال العدائية، في الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان وسوريا. وقد مثلت الحالات في هذه الدول حوالي ٦٠% من جميع الانتهاكات الموثقة في ٢٠٢٠ التي تؤثر على كلا الجنسين.
أشار بيان صدر عن مكتب السيّدة فيرجينيا غامبا بعنوان “طفولة مسروقة ومستقبل ينبغي إصلاحه: تفاقم ضعف الفتيات والفتيان في النزاعات المسلحة بسبب جائحة كوفيد-١٩”، إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة ظل مرتفعا بشكل مقلق عند ٢٦،٤٢٥ انتهاكا. وكان لجائحة كـوفيد-١٩ أثر إضافي على الأطفال في حالات النزاع المسلح، وعقّدت الجائحة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى الأكثر احتياجا. 
كما زادت من تعرّض الأطفال إلى الاختطاف والتجنيد والاستغلال والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات، في الوقت الذي فُرضت إجراءات العزل والإغلاقات، مما أدى إلى تعقيد عمل خبراء ومراقبي حماية الطفل التابعين للأمم المتحدة. 
وأكدت المسؤولة الأممية أنه لا يمكن محو الماضي، ولكن يمكن العمل معا على إعادة بناء مستقبل هؤلاء الأطفال، عبر وضع قوة الإرادة والجهود والموارد لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضدهم، وعبر الدعم والإدماج المستدام وبناء مستقبل خال من الصراع للجميع.
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى إحراز تقدم ملموس في الحوارات مع أطراف النزاع في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والفلبين وجنوب السودان وسوريا.
وبشكل عام، تم التعهد بأكثر من ٣٥ التزاما أو شكلا جديدا من أشكال المشاركة من قبل أطراف النزاع لتوفير حماية أفضل للأطفال في عام ٢٠٢٠.
وعلاوة على ذلك، تم إطلاق سراح ١٢،٦٤٣ طفلا من قبل المجموعات والقوات المسلحة في ٢٠٢٠ بعد انخراط الأمم المتحدة مع أطراف النزاع. 
وأكدت غامبا أنه يجب توفير بديل عن العنف والإساءة للأطفال. وناشدت قائلة “نحتاج إلى السلام، واحترام حقوق الطفل والديمقراطية. نحتاج إلى الأمل والحكم الرشيد. نحن بحاجة إلى العمل لبناء مستقبل يسوده السلام، من فضلكم، امنحوا الأطفال هذا البديل”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود

الأمم المتحدة: عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الدول إلى تكثيف الاستثمار في الصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية، محذرة من أن عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود والتأهب للطوارئ وجهود التعافي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت “باشيليت” – خلال الدورة الـ ٤٧ لمجلس حقوق الإنسان – إن البحث عن طريق واضح “للخروج من أزمة كـوفيد-١٩ المعقدة نحو مستقبل شامل وأخضر ومستدام ومرن، سيكون عمل هذا الجيل من قادة العالم أو (سبب) سقوطهم”.
وأضافت أن هذا الوقت كان وقت “الانتكاسات الخطيرة لحقوق الإنسان”، وأضافت أن الفقر المدقع والتفاوتات والظلم آخذ في الازدياد بينما يتآكل الفضاء الديمقراطي والمدني.
وسلط التقرير – الذي عرضته باشيليت – الضوء على ضرورة أن يكون دور الدولة خلال الجوائح، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة، القيام باستجابة صحية قوية مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
وبحسب باشيليت، قدّر عدد الوظائف التي فُقدت بحوالي ٢٥٥ مليون وظيفة خلال عام ٢٠٢٠، أي حوالي أربعة أضعاف الأرقام التي شهدها العالم خلال أزمة ٢٠٠٨ الاقتصادية. وربما دفعت الجائحة بما يصل إلى ١٥٠ مليون شخص نحو الفقر المدقع مع بداية عام ٢٠٢١، وارتفع الجوع العالمي مع أكثر من ١٣٠ مليون شخص أصبحوا أكثر عرضة لنقص التغذية العام الماضي.
وأشارت المفوضة الأممية إلى أن نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعمل على حقوق الإنسان، هو مخطط يربط بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، ركائز الأمم المتحدة للتنمية والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
وقالت: “يضع (المخطط) دعم النطاق الكامل لجميع حقوق الإنسان في صميم قدرة كل مجتمع على التعافي من حالة الطوارئ الوبائية – وفي صميم عمل جميع هيئات وفرق الأمم المتحدة”.
ولفت باشيليت إلى أن الأمين العام أوضح الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، “تدعمه صفقة عالمية جديدة للتضامن، تتقاسم السلطة والموارد، والفرص، بشكل أكثر إنصافا”. وفي سبتمبر، سيقدم الأمين العام إلى الجمعية العامة خطة لجدول أعمال مشترك على مستوى الأمم المتحدة.
وشددت باشيليت على أن هذه “خطوات جريئة تركز بشكل غير مسبوق على قوة حقوق الإنسان لضمان التنمية السليمة والشاملة، والسلام المستدام، والمجتمعات القائمة على الثقة”.
وقالت إن نداء العمل يؤكد الحاجة إلى التعامل مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها تعزز بعضها البعض، مشيرة إلى أن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، هي حقوق عالمية”.
وأكدت المفوضة أن الحقوق المدنية والسياسية لها نفس الأهمية في بناء مجتمعات تشاركية شاملة. مضيفة “اتخاذ خطوات معا لدعم هذه الحقوق – بصرف النظر عن ثروة البلد أو مرحلة تطوره – من شأنه أن يخلق حركة قوية من الثقة العامة”.
وناشدت باشيليت دول العالم، وقالت: “يمكن دعم تلك الاستثمارات العامة في الالتزامات القانونية تتعهد بها كل دولة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي التي تسعى إلى تعظيم الموارد المتاحة، بما في ذلك من خلال الضرائب التدريجية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة”، مؤكدة ان قتصاد حقوق الإنسان يتطلب الشفافية والمساءلة ومساحة واسعة للحوار الاجتماعي والتدقيق والمشاركة.

المصدر: أ ش أ

تركيا تبني مساجدَ في مناطق الكرد السوريين وتؤسلم الأيزيديين

تركيا تبني مساجدَ في مناطق الكرد السوريين وتؤسلم الأيزيديين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مصادر مطلعة أن المؤسسات الإسلامية المدعومة من الحكومة التركية تفرض الإسلام الراديكالي على الأيزيديين، وتبني المساجد في المناطق الكردية السورية وتحديداً المناطق الحدودية.
وفقًا لجمعية الشعوب المهددة، تقوم مؤسسة ديانت (مكتب الشؤون الدينية في تركيا) ببناء المزيد من المساجد في قرى الإيزيديين في منطقة عفرين الكردية التي تحتلها تركيا في كردستان سوريا (روجافا).
اتهمت منظمات حقوقية دولية الحكومة التركية باضطهاد الأيزيديين الذين يعيشون على طول حدود تركيا وسوريا من خلال فرض الإسلام المتطرف على الأقلية من السكان. وأكد موقع أوبينديا أن ديانت – المنظمة المقربة من الرئيس رجب أردوغان – برعاية وتمويل بناء المزيد من المساجد في قرى الإيزيديين على حدود تركيا وخصوصاً في منطقة عفرين الكردية.
وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان إن جهود تركيا لبناء مساجد في هذه المناطق اليزيدية هي محاولة لدفع الأسلمة وتعزيز تفسير راديكالي للإسلام السني في المنطقة متعددة الأديان.
اتهمت جمعية الشعوب المهددة مؤسسة ديانت التركية بنشر آرائها الدينية في المدارس المحلية في أوروبا أيضا من خلال الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، وهو أحد أكبر المنظمات الإسلامية المتطرفة في ألمانيا على سبيل المثال.
وأكدت مصادر ايزيدية عن بناء مسجد في قرية “شدير” الايزيدية جنوب مدينة عفرين.
قال كمال سيدو، خبير الشرق الأوسط في جمعية الشعوب المهددة، “لا يزال ٤٥ يزيديًا يعيشون هناك، لكن كان هناك ٤٥٠ قبل الاحتلال التركي”.
قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن تركيا تشن غارات على الكرد، وبعد احتلالها لمناطقهم تنشر عقيدتها المتشددة عليهم.
وبحسب سيدو، بدأت تركيا في توطين المسلمين المتطرفين في المنطقة بعد تهجير معظم الأقليات. وأضاف أن تركيا تنفذ بانتظام غارات ضد السكان الكرد الأصليين. وقال سيدو إن ديانت تحدد ما يتم التبشير به في المساجد ومدارس القرآن الجديدة في عفرين.
ويضيف “حتى الفتيات الصغيرات غالباً ما يضطررن إلى ارتداء الحجاب. وخلال التصعيد الأخير في غزة، كانت المساجد تروج لخطاب كراهية لإسرائيل واليهود.”
وفقًا لـجمعية الشعوب المهددة، فإن ديانت هي منظمة إسلامية متطرفة تدعم اضطهاد تركيا للمكونات الأخرى، وأضافت الجمعية أن المنظمة قد وسعت دعمها للهجوم العسكري التركي ٢٠١٨ على عفرين. وكانت مساجد ديتيب في أوروبا وألمانيا تحديداً قد صلت ودعت من أجل انتصار جيش الاحتلال.
شكل الكرد ما لا يقل عن ٩٦% من إجمالي سكان عفرين. لكن في أعقاب الاحتلال التركي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأكراد، كان معظمهم إما بين القتلى أو النازحين. حاليا، يشكل السكان الكرد حوالي ٢٥% من المنطقة فقط.
الأكراد في عفرين هم في الغالب من المسلمين السنة المعتدلين. في وقت من الأوقات، كان يعيش في عفرين ما بين ٢٠ إلى ٣٠ ألف إيزيدي. يبلغ عددهم حاليا بضعة آلاف فقط.
وقال سيدو “هذا يعني أن تركيا على وشك تحقيق أحد أهم أهدافها: جعل عفرين خالية من الأكراد”.

المصدر: أحوال تركية

٩ قتلى في قصف مدفعي لقوات “النظام” على مناطق “شمال غرب سوريا”

٩ قتلى في قصف مدفعي لقوات “النظام” على مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان ‎

قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة مدنيين، يوم أمس الإثنين ٢١ حزيران/يونيو؛ جراء قصف مدفعي لقوات “النظام” في مناطق “شمال غرب سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.
وتتعرض مناطق عدة في جنوب إدلب، منذ بداية الشهر الحالي، لقصف متكرر من “قوات النظام”، فيما ترد “الفصائل المرتبطة بتركيا” باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية.
وأفاد المرصد السوري بوجود خروقات “متزايدة” لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ومحيطها، مشيرا إلى أن قوات “النظام” استهدفت، منذ منتصف الليل، بعشرات القذائف مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، التي تتواجد فيها أيضا “فصائل أخرى مرتبطة بتركيا” أقل نفوذا.
وأسفر القصف المدفعي، وفق المرصد، عن مقتل امرأتين في قرية البارة، إضافة إلى سبعة أشخاص آخرين على الأقل، هم مدنيان وشرطي وأربعة عناصر من “الفصائل المرتبطة بتركيا”، في قصف طال مخفرا في بلدة “إحسم”.
وتسبّب القصف في المناطق المستهدفة بإصابة ١٣ شخصا بجروح.
واستهدفت “الفصائل المرتبطة بتركيا” بدورها مناطق سيطرة “قوات النظام” في ريف حماة الشمالي المحاذي؛ ما أودى بحياة ضابط في الجيش، بحسب المصدر ذاته.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام/النصرة” و”فصائل أخرى مرتبطة بتركيا” أقل نفوذا، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
ويسري منذ السادس من آذار/ مارس ٢٠٢٠، وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة “للفصائل المسلحة”.
ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير، رغم خروقات متكررة يتضمنها قصف جوي روسي.
ولم تشهد المحافظة سوى عمليات قصف محدودة أسفرت، في العاشر من الشهر الحالي، عن مقتل ١٢ شخصا على الأقل، بينهم متحدث عسكري باسم “هيئة تحرير الشام/النصرة”.
وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إلى “تصعيد غير مسبوق منذ بدء الهدنة في جنوب إدلب مع ازدياد الخروقات، خصوصا من قبل قوات النظام، التي تعتمد بشكل أساسي على القصف المدفعي لمناطق قريبة من مناطق سيطرتها”.

المصدر: أ ف ب

طاولة حوار بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى حول دورها في بناء السلام في اليونيسكو بيبلوس

طاولة حوار بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى حول دورها في بناء السلام في اليونيسكو بيبلوس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نظم المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونيسكو – بيبلوس ولمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمؤسسة هانس سايدل لبنان سوريا والاردن، طاولة نقاش وحوار عن دور الموسيقى في بناء السلام بعنوان “الموسيقى والثقافات من أجل بناء السلام والتغيير المجتمعي”، بمشاركة خبراء في عالم الثقافة والموسيقى، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل – بيبلوس وسام زعرور، رئيسة المركز الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، رئيس انطش جبيل الاب سيمون عبود وحشد من الفاعليات.
بعد كلمة عريفة الإحتفال فانيسا صفير، القت صليبا كلمة شددت فيها على معاني الموسيقى، مشيرة الى أن “أسمى الحضارات والشعوب، العلاج بالموسيقى الذي هو عملية مهنية وانضباط قائم على أمور وتجارب عدة”.
وأكدت أن “الموسيقى هي العلاج والعشق كل العشق، ومن منا لا يتناغم مع أولى أنغام النشيد الوطني، واليوم هو يوم الموسيقى بإمتياز في ال UNESCO جبيل”.

المصدر: وكالات