تقييم أقتصاد الأسرة للعوائل الفقيرة في العراق

سلام المهندس

“لقد آن الأوان لحرب عالمية شاملة ضد الفقر. يجب على الدول الغنية أن تستعمل مصادر ثروتها الطائلة لتنمية الدول النامية، وبناء المدارس حيث لا مدارس، وإطعام من هم بحاجة للطعام. وفي نهاية الأمر الأمة العظيمة هي أمة رحيمة”
(مارتن لوثر)
نسبة الفقراء في العراق حسب النسبة المئوية حول آخر أحصائية تقريباً ٤٠%.. وتنقسم الدراسة لتقييم أقتصاد الأسرة العراقية لعوائل فقيرة فقر مدقع، عوائل فقيرة، عوائل متوسطة، عوائل غنية، وهذا يعتمد على المدخول وصرفيات العوائل، أي إذا كان المصروف اليومي أعلى من نسبة الدخل اليومي، فتعتبر عائلة فقيرة، إذا كان المصروف اليومي يساوي الدخل اليومي للعائلة تعتبر متوسطة، إذا كان المصروف أقل من الدخل اليومي فتعتبر العائلة غنية، وأما الذي يعانون الفقر المدقع فلا يملكون شيء فيضطرون لسلك طرق كثيرة اكثرها مهينة لكرامتهم كبشر لهم حقوق إنسانية من واجبات الدولة الوقوف جنبهم، ولإن الدولة غير أمينة على أموال الشعب فهي السبب الكبير في معاناة الفقراء.
هناك عدد من الدراسات لتقليص هذة النسبة إلى أدنى مستوى  لتقليل نسبة الفقر في العراق، لكن الخلل الكبير في وزارة الشؤون الإجتماعية ومكاتب الضمان الأجتماعي المنتشرة في عموم العراق، الذي يشوبها الفساد الكبير بل هي بئر للسرقات، ونعلم جميعنا كم تم كشف أسماء وهمية الذي يستلمون منحة العاطلين على العمل، لا يوجد في العراق ضمان أجتماعي للعائلة الفقيرة بل منحة للعاطلين عن العمل، وحسب معلوماتي يتم توزيع هذة المنحة لإصحاب المهن وبعض الميسورين ضعاف النفوس وبعض الواسطات، لإن آلية المنحة لا تعتمد على دراسة ولجنة كشف نزيهه لدراسة أقتصاد الأسرة، رغم المنحة الذي يتم منحها للعائلة رمزية كل شهرين مبلغ إذا وزعت بعدالة للعوائل الفقيرة وبنزاهة سوف لا تسد آجار بيوت الفقراء أو تسد حتى ثمن الأدوية الذي يحتاجها الفقراء، والمعروف الفوضى في العراق الذي تعم كل الوزارات ولا توجد آلية منظمة لتيسير أمور الناس أو ضمير حي لخدمة المراجعين لهذة الدوائر، نحن هنا نحاول نضع آلية منظمة.. كيف نقلص نسبة الفقر في العراق؟
يجب ان تشكل لجنة بمكافحة الفقر في العراق شبيهة بلجنة مكافحة الفساد، وتتكون اللجنة من اصحاب الضمائر الحية الذي يحملون الإنسانية بضمير حي، ويكون لها مكاتب فرعية في كل محافظات العراق، من المعيب ان يكون بلدنا غني ويوجد هذا العدد الهائل من الفقراء او نُصنف من الدول المتقدمة في أسوء مكان للعيش، اللجنة يجب ان تكون لها خبرة في تقييم أقتصاد الأسرة مع دعم حكومي للعوائل الفقيرة مع توازن المصروفات مع نسبة الدخل الشهري، وإن كان الفقير مؤجر أو صاحب ملك مع مراجعة التسجيل العراقي للبحث عن اسم المتقدم لمنحة الفقراء، صحيح العملية صعبة جداً في هذا الكم الهائل من الفساد مع إنعدام مقومات الحياة الإنسانية للإنسان نفسة، إضافة ألى ذلك يجب الأستغناء عن الأيدي العاملة الخارجية مع دعم الأيدي العراقية ومكافحة البطالة، ودعم الأستثمار الخارجي على ان تكون الأجازة بإسم عراقي وحصرياً من العوائل الفقيرة ليكون له نسبة مع المستثمر، إن كان هذا الأستثمار في الزراعة أو الصناعة أو مطاعم او تجارة عامة وغيرها من الأستثمارات الذي تدخل البلد، والغاية منها الفائدة للجميع وخاصة للفقراء الفئة الأضعف في المجتمع، وليس لفئة فاسدة من المسؤولين في الحكومة كما يحدث حالياً مع المستثمرين.
لجنة مكافحة الفقر في العراق عليها منح كل عائلة فقيرة بعد تقييمها بطاقة خاصة بإسم بطاقة الفقراء وأكيد تشمل حتى الموظفين الذي يتاقضون راتب أدنى من مليون دينار عراقي ولديهم عائلة وهو المعيل الوحيد للعائلة، بموجبها يتم أعفاء حامل البطاقة له ولعائلتة من اجور المستشفيات ومراجعة الأطباء والأدوية وإجراء العمليات الطارئة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، ويتم شمول حامل البطاقة بمساعدات المنظمات الإنسانية مع دعمه شهرياً بمواد غذائية من خلال البطاقة التموينية ومبلغ مالي من صادرات النفط العراقي، ويتم تجديدها سنوياً مع مراجعة اللجنة للعائلة ومدى نسبة التغيير في الصرفيات والدخل الشهري، الفقر في العراق هو سببه مخلفات فساد الحكومة ومسؤوليها إن كان في السلطة التشريعية أو التنفيذية، ويجب مكافحتها، الفقر يخلف الفساد ويهين كرامة الإنسان ويجردة من حقوقه الإنسانية من ناحية الغذاء والملبس والصحة والتعليم. كنت دائماً من خلال عملي أرفد دائرتي بأقتراحات خدمية وإنسانية للنهوض بمشاريع خدمية تخدم الفقراء، كان المركز العام يمنح الموافقة للمقترح ويتم الحصول على الموافقة ولكن كنا ننصدم بدوائر المحافظة لعدم التعاون، مشروع إنشاء معمل خياطة للأرامل، مشروع السلفة المالية للفقراء لشراء سيارات خدمية تعيل عوائلهم، مشروع الزراعة للعوائل الفقيرة مع دعمهم بسلف مالية خاصة، جميعها مشاريع إنسانية تخدم الفقراء وترفد السوق بإنتاج محلي مع تحسين الوضع المعيشي للعائلة الفقيرة، للنهوض بالواقع المزري الذي يعيشه الفقراء في بلدي الغني بموارده الطبيعية، يحتاج ضمير حي والمشكلة عراقنا يعاني من ازمة ضمير وأخلاق في نفوس الحكومة والمسؤولين العراقيين.

قمة بغداد وإنتهاكات حقوق الإنسان

سلام المهندس

قمة بغداد في ظل حماية فوهات بنادق الميليشيات والسافاك الإيراني، وبحضور دول يشوب ملفاتها إنتهاكات لحقوق الإنسان، مصر الدولة المشاركة في القمة فقد أدانتها ٣١ دولة لإنتهاكها حقوق الإنسان في مارس لعام ٢٠٢١ الذي أعربت فيه الدول عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب. الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ ٤٦ للمجلس، سلط الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”. كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.
الدولة المشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ادانة منظمة العفو الدولية إنتهاكات الأردن لحقوق الإنسان، في مارس/آذار، أعلنت السلطات حالة طوارئ لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-١٩ مانحة رئيس الوزراء سلطات شاملة سمحت باعتقال ما لا يقل عن ١٣ صحفياً بالإضافة إلى منتقدي الحكومة والملك، بتهمة “إثارة الهلع حول فيروس كوفيد-١٩”. وقد شهد الإغلاق الشامل المتعلق بفيروس كوفيد-١٩ ارتفاعاً حادًا في حالات العنف الأسري. وتقطعت السبل بالعمال الأجانب مع عدم تسديد أجورهم. وازدادت عمالة الأطفال بوقوع العديد من العائلات في براثن الفقر بسبب التأثير الاقتصادي للوباء. ولم يحصل أطفال الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين على التمويل الطارئ الذي قدّمته الدولة. وتُرك بعض اللاجئين السوريين بدون أي مساعدة إنسانية، وفقد العديد من الآخرين وظائفهم، وعادوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، اضافة لإنتهاك الأردن لحقوق العمال وحقوق المراة وحقوق الأطفال والعمال الأجانب واصلت السلطات التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي. واستمرت حملة القمع ضد الصحفيين والنشطاء بما في ذلك من خلال مضايقة الصحفيين فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩.
دولة قطر تم ادانتها لإنتهاكها حقوق العمال الأجانب إضافه للتميز بين القبائل القبلية في البلاد، دولة الكويت واصلت دولة الكويت تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها دون مبرر. وظل أفراد أقلية البدون، عديمو الجنسية، غير قادرين على الحصول على مجموعة من الخدمات العامة. ومع انتشار وباء فيروس كوفيد-١٩. وظل العمال الأجانب بلا حماية وافية ضد الاستغلال والمعاملة السيئة. احتجزت السلطات ما لا يقل عن ١٢ ناشطاً ومنتقداً للحكومة وقاضتهم بموجب أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحكام قانون الجزاء اللذين يُجرّمان التعبير المشروع، بما في ذلك بسبب الإساءة إلى أمير البلاد أو انتقاد الدول المجاورة أو نشر أخبار كاذبة. كثفت “مراقبتها للمواقع الإلكترونية والخدمات الإخبارية التي تبث الأكاذيب والشائعات، وتحرض على الفتنة” منذ بدء تفشي وباء فيروس كوفيد-١٩، وأحالت “٢٥ موقعاً للخدمات الإخبارية” إلى الملاحقة القضائية. أصدرت محكمة جنائية أحكاماً على ثلاثة رجال من البدون بينهم رضا الفضلي وحمود الرباح حضورياً، ورجل آخر غيابياً، بالسجن مدداً تتراوح بين ١٠ سنوات والسجن المؤبد بسبب نشاطهم السلمي. التمييز المجحف بحق البدون ظل الأشخاص البدون غير قادرين على الحصول على مجموعة من الخدمات العامة من ضمنها الرعاية الصحية. وخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل قبلت الحكومة التوصيات الداعية إلى ضمان تمتع البدون بالحق المتساوي في التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، وبعض التوصيات المتعلقة بحصولهم على الجنسية. حقوق العمال الأجانب فاقم نظام الكفالة الذي يربط حق العمال الأجانب في الإقامة في الكويت بعملهم، خطر تعرض هؤلاء العمال لانتهاكات حقوق الإنسان. كذلك كان العمال أكثر عُرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-١٩، بما في ذلك بسبب سوء أوضاعهم المعيشي، إذ فقد الآلاف وظائفهم نتيجة التأثير الاقتصادي للوباء، وتقطعت السبل بالمئات منهم في الكويت.
حكومة إيران سجلها مليء بإنتهاكات حقوق الإنسان، ورئيسها إبراهيم رئيسي مُتهم بجرائم ضد الإنسانية في مجزرة عام ١٩٨٨ ضد إنتفاضة شباب إيران لذلك يلقب بسفاح طهران ، وآخر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ آدانة العفو الدولية آلة القمع المفرط ضد حرية الرأي وقمعت السلطات بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات. وظلت السلطات تحتجز تعسفياً مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأصدرت أحكاماً بالسجن والجلد على كثيرين منهم. وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف. واستمر على نطاق واسع، وبشكل ممنهج، ارتكاب حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون مساءلة أو عقاب. وفُرضت عقوبات بدنية تُعد بمثابة نوع من التعذيب، بما في ذلك الجَلد وبتر الأطراف، بموجب أحكام قضائية. وانتُهكت حقوق المحاكمة العادلة بشكل ممنهج. واستُخدمت عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي. ونُفِّذ عدد من الإعدامات؛ نُفِّذت عملية واحدة علناً وبعض العمليات الأخرى سراً. ومن بين الذين أُعدموا أشخاصٌ كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وواصلت السلطات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الإخفاء الممنهج لمصير ومكان عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسراً وأُعدموا سراً خارج نطاق القضاء عام ١٩٨٩. واستمر تعرُّض مقابر جماعية، يُعتقد أنها تحوي رفات هؤلاء الضحايا، لعمليات هدم.
حكومة تركيا المشاركة في قمة بغداد في تقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٠ أستمرار مضايقات سلطة تركيا ضد السياسيين والنشطاء ومُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء بسبب معارضتهم الفعلية أو المفترضة. وأُدين أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم تانر كيليش، في محاكمة بويوكادا التي لا تستند لأي أساس. وظل عثمان كافالا في السجن، على الرغم من تبرئة ساحته في محاكمة غيزي، وإصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان حكماً بالإفراج عنه. وقد حظيت تعليقات أدلى بها مسؤول رفيع المستوى بالدولة ضد أفراد “مجتمع الميم” بتأييد بعض المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم الرئيس أردوغان. وهدد الحزب الحاكم بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”. واستثنت التعديلات القانونية المُستحدَثة في سياق وباء فيروس كوفيد-١٩ الأفراد الذين أُدينوا ظلماً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والمحتجزين قيد الحبس الاحتياطي من الإفراج المبكر. ولا تزال التقارير الموثوقة تتوالى بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
دولة السعودية وإنتهاكها المعروف لحقوق الإنسان وآخر تقرير لمنظمة العفو الدولية لإنتهاك مملكة السعودية قمع الحقوق في حرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ومن بين الذين تعرضوا للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمقاضاة و/أو السجن منتقدو الحكومة، ونشطاء حقوق النساء، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأقرباء النشطاء والصحفيون، وأعضاء الأقلية الشيعية، والمنتقدون على الإنترنت لاستجابة الحكومة لوباء كوفيد-١٩. واحتُجز أو سُجن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين المعروفين داخل البلاد تقريبًا في نهاية العام. وتواصلت المحاكمات البالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم التي لجأت على نطاق واسع إلى إصدار عقوبة الإعدام، وأُعدم أشخاص بسبب مجموعة واسعة من الجرائم. وكان العمال الأجانب أكثر عرضة للانتهاك والاستغلال بسبب تفشي الوباء، واحتُجز الآلاف تعسفيًا في أوضاع مزرية، ما أدى إلى عدد غير معروف من الوفيات.
دولة الأمارات وإنتهاكها لحقوق الإنسان وأخر تقرير لمنظمة العفو الدولية ظل أكثر من ٢٤ سجين رأي، من بينهم المدافع المعروف عن حقوق الإنسان أحمد منصور، محتجزين في الإمارات العربية المتحدة. واستمرت الدولة في تقييد حرية التعبير واتخاذ إجراءات لإسكات أصوات المواطنين والمقيمين الذين يعبرون عن آراء انتقادية بشأن فيروس كوفيد-١٩، وغيره من القضايا الاجتماعية والسياسية. وظل عدد من المعتقلين قابعين في السجن بعد إكمال فترة عقوبتهم بدون أي مسوّغ قانوني. وقضت محكمة في المملكة المتحدة بأن رئيس الحكومة محمد بن راشد آل مكتوم قد اختطف اثنتين من بناته واحتجزهما.
العراق الراعي لهذة القمة سجله الأول المملوء في إنتهاكات لحقوق الإنسان، ودور الميليشيات الموالية لإيران والمسيطرة الفعلي على العراق سجلها أسود وملطخ بالدماء ضد أبناء الشعب العراقي، وفي كل سنة كان العراق من اوائل دول العالم يسجل أعلى نسبة أرتفاعاً لإنتهاكات حقوق الإنسان، عنف دموي ضد أصحاب الرأي والصحفيين والنشطاء والكتاب والمحللين، عنف دموي ضد النساء، عنف ضد الأطفال مغ أستغلالهم بإرسالهم للحروب، مراقبة المواقع الالكترونية وغيرها من إنتهاكات حقوق الإنسان الذي تحدث يومياً، جميع الدول المشاركة في قمة بغداد سجلها أسود بإنتهاكات حقوق الإنسان ومن الدول الإولى عالمياً، بعدم إحترام الراي وحريته، وجميعها تستخدم العنف المفرط ضد النشطاء وأصحاب الراي وكان الأجدر تسمى “قمة بغداد للدول المنتهكة حقوق الإنسان” فأي تعاون مشترك بين دول تضمر لشعوبها الشر وخاصة لمنتقديها وعدم إحترامها لحقوق الإنسان، العراق الراعي للقمة الأسوء بين الدول، إضافة لإنتهاكها حقوق الإنسان يعيش أغلب شعبة فقر مدقع وينتشر فيه فساد سياسي وغير أخلاقي بسرقات ثروات شعب العراق، أنا أرى أي قمة أو مؤتمر لا يضيف شيء للشعب العراقي ليس له معنى بل إستهلاك وقت مع تبذير ثروات الشعب.
ملاحظة (تقارير منظمة العفو الدولية مقتبسة من موقع المنظمة ومترجمة للعربي)

الفساد هو المصدر المُغذّي للعنف

ناجي سعيد

من الصعب جدًّا على الإنسان أن يتّخذ قرارًا بتطوير ذاته، فتطوير الذات لمواكبة العصر مثلاً، ليس مفهومًا يُحصر باقتناء واستخدام الأدوات التكنولوجيّة. مواكبة العصر قبل ذلك هي الاطّلاع ومعرفة مفهوم الحداثة التي تكون بالشكل والمضمون. والتمكّن من الحداثة على مستوى المضمون كفيل بوجود قيم تبعد هذا المفهوم عن الطبقيّة الاجتماعية الثقافيّة.
الحداثة ليست رداء نتزيّن به عند الحاجة. حيث لا بدّ من وجود أساس متين للحداثة، ومن الطبيعي أن يتشكّل هذا الأساس من مصدر التربية الذي يبدأ بتكوين شخصيّة الإنسان، ولو سألنا عن مصدر التربية لدى كلّ إنسان، الدين وعلم التربية. حيث يعلن الدين مسؤوليّته عن أخلاق الناس، فمن لا يعرف الحديث النبوي: “إنما بعثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ”. ولا شكّ أن الدين يتلاقى مع التربية، حيث إنّ أساس هذه التربية الحقوقي يدعو في كلّ مراجعه وعلمائه إلى احترام الأخلاق. والأخلاق تُختصر بـ: “احترام الآخر وقبول الاختلاف”. وهذا ما يجمع الدين والتربية. ويُعتبر خارجًا عن المسار الأخلاقي من يناقض هذه القاعدة.
وقد دعا الدين تحديدًا إلى أكثر من احترام وقبول الاختلاف، بل إلى إغاثة المحتاج ومساعدة الملهوف. وفي الحديث في فضل إغاثة الملهوف: “على كلِّ نفسٍ في كلِّ يومٍ طلعتْ عليه الشمسُ صدقةٌ مِنهُ على نفسِهِ.. ويَعزِلُ الشَّوكَ عن طريقِ الناسِ، والعظْمَ والحجَرَ، وتَهدِي الأعْمَى، وتُسمِعُ الأصَمَّ والأبْكمَ حتى يَفقَهَ، وتُدِلُّ المستدِلَّ على حاجةٍ لهُ قدْ علِمتَ مكانَها، وتَسعَى بِشدَّةِ ساقَيْكَ إلى اللَّهْفَانِ المستغيثِ، وترفعُ بشِدَّةِ ذِراعيْكَ مع الضعيفِ، كلُّ ذلكَ من أبوابِ الصدَقةِ مِنْكَ..”.
وهنا أستطيع القول بأن الأديان السماوية على تعدّد رُسلها واختلاف رسالتها، تجتمع بمقاربة واحدة هي المسار اللاعنفي الذي يقدّم للمؤمن أدوات سلوك لاعنفي (لفظي وغير لفظي). ولا أودّ الدخول في جدليّة “عنف الأديان”. لكن قراءتي ومعرفتي (بحسب ما يقولون) بأن الدين لاعنفي! ولست أحاول في المثل الذي سأورده رمي الاتهام على فكر ديني مُحدّد، فهذا الاتّهام يفتح باب التاريخ الذي يحتمل عدم صواب تلقّي رسالة الدين السماويّة. ومَن مِنَ الأديان على حقّ ومن منهم على خطأ.
لكنّ حديثي الواقعي، يطال مفهوم الفساد. فالفساد هو المصدر المُغذّي للعنف! وقد يهبّ مدافعًا عن معتقده الديني، من يسمع بأن أحد أفراد ملّته قُبض عليه بقضيّة فساد. وبردّة فعل ناتجة عن فهمه القويم لدينه، يُبرّر الحريصُ على مُعتقده الديني، بأن هذا الفاسد المقبوض عليه لا يمثّل دينه!! نعم، قد أوافق على هذا، فالرسالة السماوية لأي دين إلهي نزل وحيًا على إنسان اصطفاه الله لحُسن أخلاقه، حاول الرُسل إبلاغ الرسالة لعامّة الناس، مع اليقين التامّ بقصور موجود عند العامّة لفهم الرسالة السماويّة.
لكنّ الرُسل لم يخطر ببالهم أن فسادًا ظهر من خلال أمراض نفسيّة ومجتمعيّة، أصابت أفرادًا احتكروا موادًّا غذائية وحاجات أساسيّة (كالدواء والوقود) لكسب المال، وتجميع ثروة على حساب أرواح الفقراء والمحتاجين. فقد قال الإمام عليّ: “ما جُمع مالٌ إلاّ من شُحٍّ أو حرام”! وللمزيد من خداع الناس، فقد ارتدى الفاسدون عباءة الدين، للدفاع عن صورتهم في المجتمع.
فيرى الناس صورة بهيّة نقيّة تُبعد الشكوك عن الفاسدين. فيُخدع المواطن المؤمن ويقول: ليس من المعقول أن يغشّنا، فقد قال الرسول: من غشّنا فهو ليس منّا. وقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الفاسدين في الغشّ، حيث نشر الفاسدون صورُا لهم في بيوت الله، لتظهر سيماهم على وجوههم من كثر السجود.
مثلا في بلدي لبنان وربما في غيرها، إنّ موزّع الأدوية الذي احتكر الأدوية في مخازن تحت الأرض ليس مؤمنًا، وصاحب أكبر سلسلة محطّات للوقود فاسد بتخزينه الوقود وإخفائه عن الناس التي تحتاجه للضرورة. في اللاعنف كما في الدين أخلاقًا تتّسم بالشفافيّة لإغاثة الملهوف، ومساعدة الآخر. الاحتكار يزيد الأزمة تعقيدًا، ويجعل الفاسد مُتلهّفًا لجمع ثروته على حساب صحّة المريض، وحياة الفقير، وهذا قمّة العنف المُدمّر للبشريّة في وطن شعبه لا يجرؤ على الصراخ.. ولا أعلم لماذا؟ وقد قال أبو ذرّ الغفّاري (ويُنسب إلى الإمام عليّ في بعض المراجع): “عجبتُ ممّن لا يجد قوت يومه ولا يخرجُ على الناس شاهرًا سيفه”.
بقي أن نشير أنه هناك أشبه كثر لمن يرتدون لباس الدين لستر فسادهم أبرزهم من يرتدون لباس الوطنية المخادعة.

المصدر: سناك سوري

عندما يطال الرئيس

منى سالم الجبوري

في الوقت الذي باتت دول تتجه الى إغلاق سجونها لعدم وجود نزلاء وهبوط مستوى الجريمة والمخالفات الى حدود غير عادية، فإن الملاحظ إن بعض من البلدان ذات النظم الدكتاتورية وفي مقدمتها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية تتجه الى زيادة السجون بعد أن باتت سجونها تكتظ بأعداد مضاعفة للطاقة الاستيعابية من نزلائها. والقصة لا تنتهي هنا إذ أن التعامل مع النزلاء في سجون البلدان الديمقراطية وحتى بلدان أخرى تسعى للسير بنفس السياق، هو تعامل يتم خلاله مراعاة مبادئ حقوق الانسان وعدم إنتهاكه، لكن ومع إن إهتمام هذه البلدان بنزلاء سجونها نموذجي إلا إنها مع ذلك لا تقوم بإطلاق تصريحات تشيد بما تقوم به من تعامل بل إنها تترك الحكم لوسائل الاعلام وليس كما فعل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي أطلق تصريحا ملفتا للنظر كان له أصداء واسعة.
رئيسي الذي أعلن في تصريح له بشأن مراعاة مبادئ حقوق الانسان في السجون الايرانية، بأن “حقوق الإنسان تحظى باحترام كبير في السجون الايرانية”، وقال بأنه “لا توجد دولة مثل الجمهورية الإسلامية تتعامل بهذا القدر من التعاطف مع سجنائها”، رئيسي الذي يطلق لنفسه العنان بالادلاء بهكذا تصريح يثير سخرية الايرانيين أنفسهم قبل العالم، هو بالاساس متهم ملاحق قضائيا بإرتكاب جرائم ضد الانسانية ضد ٣٠ ألف سجين سياسي عام ١٩٨٨، بل والانكى من ذلك إنه وعندما سأله المراسلون الدوليون عن دوره في تلك المجزرة فإنه أجاب باسلوب يمكن إعتباره صلفا ومستهينا بمبادئ حقوق الانسان وإعتباراتها عندما قال بأنه كان يدافع عن حقوق الانسان!
تصريح رئيسي هذا الذي يبدو إنه أثار غضب وإستياء أبناء الشعب الايراني كثيرا، لم يطل الامر معه حتى حدث التسريب الفضيحة لمشاهد وصور من داخل سجن ايفين والذي أوضح بصورة فعلية ومباشرة لا لبس عليها حقيقة التعامل في السجون الايرانية مع النزلاء والتي لا ريب إنه تعامل يختلف بزاوية قدرها ١٨٠ درجة مع تصريح رئيسي، بحيث يثبت بأن الرئيس يمارس الكذب دونما روية ويطلق مزاعم واهية لا وجود لها بشأن التعامل مع النزلاء داخل السجون الايرانية.
هذه التسريبات التي جاءت محرجة للنظام الايراني عموما ولرئيسي خصوصا ولاسيما وإنها تزامنت مع محاكمة حميد نوري الجارية في السويد بتهمة مشاركته في مجزرة عام ١٩٨٨، والتي كان رئيسي أحد أبرز رموزها السيئة. ولكي يوضح المسربون هدفهم من وراء هذه التسريبات فإنهم كتبوا على شاشة غرفة التحكم في السجن: “سجن إيفين وصمة عار على عمامة رئيسي السوداء ولحيته البيضاء”!