“فيديو صادم” .. حقوقي يروي قصة فتاة دمشقية طلبت منه ترخيصاً قانونياً لقتل والدتها المصابة بالسرطان بدعوى “الموت الرحيم” وهكذا أجابها!

“فيديو صادم” .. حقوقي يروي قصة فتاة دمشقية طلبت منه ترخيصاً قانونياً لقتل والدتها المصابة بالسرطان بدعوى “الموت الرحيم” وهكذا أجابها!

متابعه مركز عدل لحقوق الإنسان

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، في مناطق سيطرة نظام الأسد، بفتاة طلبت من حقوقي، الترخيص لها بقتل والدتها، المسنة والمصابة بالسرطان.
وبحسب ما رصد موقع “أوطان بوست”، فقد روى الحقوقي “منيب هائل اليوسفي”، تفاصيل قصة الفتاة كاملة، خلال لقاء مصور له.

طلب الرخصة بقتل المريضة

قال اليوسفي: إن فتاة تبلغ من العمر، نحو ٢٥ عاماً، جاءت إليه لتستفسر عن مدى جواز قتلها لوالدتها المصابة بالسرطان.
وأضاف الحقوقي أن والدة الفتاة، البالغة من العمر نحو ٧٥ عاماً، والتي تقيم في العاصمة السورية دمشق، مصابة بمرض السرطان.
وأشار إلى أنها متواجدة منذ مدة في المستشفى، حيث أنها تخضع لجرعات كيماوية بشكل متواصل، في إطار العلاج اللازم لها.
وأوضح اليوسفي، نقلاً عن الفتاة، أن والدتها تعاني من آلام مبرحة وشديدة، ويكاد أنينها لا ينقطع في معظم ساعات اليوم.
ولفت الحقوقي إلى أن الفتاة سألته، عما إذا كانت هناك مساءلة قانونية، في حال قامت بقتل والدتها، من خلال زيادة جرعة المسكن.
ونوه اليوسفي إلى أن زيادة جرعة المسكن “الكيماوية”، تؤدي إلى توقف القلب، وبالتالي الوفاة دون أدنى شك.
وبين الحقوقي، أن القتل إسمه قتل، بغض النظر عما إذا كان في إطار “الموت الرحيم”، أو لأجل أهداف وغايات أخرى.
وأردف اليوسفي: الموت الرحيم يعني بشكل أو بآخر إزهاق الروح، وبالتالي فإن ذلك غير مباح، ويعاقب عليه القانون السوري.

الموت الرحيم

الموت الرحيم هو قتل إنسان أو إزهاق روح، في إطار التخفيف عنه، وتخليصه من الألم، في حال كان مرضه شديداً.
وتنطبق هذه الظاهرة، على مرضى السرطان، الذين يصل المرض فيهم إلى مراحل متقدمة، يتبين من خلالها أنه سيموت خلال فترة مقدرة.
إلا أن ذلك وبصورة عمومية، يعتبر غير جائزاً استناداً لمعايير الشريعة الإسلامية، بغض النظر عن القوانين المختلفة مابين دولة وأخرى.
فالقانون السوري ووفقاً للمادة “٣٨٥”، يعاقب من يقتل إنساناً بذريعة الإشفاق، بالسجن من “٥ إلى ١٠” أعوام.
بينما تعتبر ظاهرة “الموت الرحيم”، جائزة “قانونياً”، في دول البرتغال وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، ولا يعاقب عليها القانون إطلاقاً.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الأديان السماوية، تحرم الموت الرحيم، لأنه لايحق لأي إنسان أن يقتل آخر، تحتوأي ظرف كان.

المصدر: موقع “أوطان بوست” الالكتروني

رويترز: طائرات مجهولة تقصف قاعدة في دير الزور السورية

رويترز: طائرات مجهولة تقصف قاعدة في دير الزور السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد سكان وشهود عيان، لوكالة “رويترز”، بأن طائرات مجهولة، قصفت قاعدة، تديرها فصائل مدعومة من إيران، في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، بالقرب من الحدود العراقية.
وقال شهود العيان إن الضربات وقعت إلى الجنوب من بلدة الميادين على طول نهر الفرات التي أصبحت قاعدة رئيسية لعدة فصائل شيعية معظمها من العراق.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، انفجارات دوت في منطقة القاعدة الروسية الأكبر في سورية قاعدة حميميم، ناجمة عن تصدي الدفاع الجوية الروسية لهجوم صاروخي على القاعدة الواقعة بريف اللاذقية، حيث سقطت صواريخ ضمن أراض زراعية بريفي القرداحة وجبلة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، ولم ترد معلومات عن سقوط أي صاروخ داخل القاعدة حتى اللحظة.
وكان المرصد السوري  قد أشار في ٢٦ تموز/يوليو الفائت، إلى اندلاع حرائق قرب قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية، نتيجة سقوط ملحقات أحد الصواريخ التي أطلقتها القاعدة، على أهداف مجهولة، حيث  تعمل فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء على إخماد  تلك الحرائق والسيطرة عليها.
وكان المرصد السوري قد رصد في ذات اليوم، انفجارات في منطقة الساحل السوري بريف اللاذقية، نتيجة إطلاق صواريخ من القاعدة الروسية في حميميم باتجاه أهداف مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: وكالات

المحكمة الأوروبية تدرس إعادة عائلات الدواعش الفرنسيين من سوريا

المحكمة الأوروبية تدرس إعادة عائلات الدواعش الفرنسيين من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يدرس قضاة الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، يوم الأربعاء المقبل، ما إذا كانت فرنسا تنتهك حقوق الإنسان المتعلقة برعاياها برفضها استعادة نساء وأطفال المتطرفيين من سوريا.
وستنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الهيئة القضائية التابعة لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ، عند الساعة ٩٠١٥ صباحاً في طلبين تقدما بهما، في أيار/مايو ٢٠١٩ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠، والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالاً، وهما محتجزتان الآن في مخيمات للاجئين (شمال شرق سوريا)تضم أفرادا من عائلات متطرفيين تديره “قوات سوريا الديموقراطية/قسد”.
طلب الآباء الأربعة لهاتين المرأتين، اللتين تم التعريف عنهما بالأحرف الأولى من اسمهما، إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.
وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية الطلبين، وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في نيسان/أبريل ٢٠١٩ وأيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.
منذ سقوط تنظيم داعش في عام ٢٠١٩، أعادت فرنسا حوالي ٣٠ طفلاً، معظمهم من الأيتام. لكنها تعتبر من جهة أخرى، أنه يتعين محاكمة البالغين المتهمين بالتواطؤ مع التنظيم المتطرف في مكان احتجازهم.
وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تم التماسها ضد الدولة بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الوطنية، في التزام الدول الاوروبية الـ ٤٧، بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي هذه الحالة، سيتعين على القضاة السبعة عشر في الغرفة الكبرى، بينهم رئيس المحكمة، الإيسلندي روبرت سبانو، البت فيما إذا كانت فرنسا قد انتهكت المادة ٣ من الاتفاقية التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وأكد مقدمو الطلبات أن رفض إعادتهما يتعارض مع مادة تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها”.
وغادرت إحداهما، المولودة عام ١٩٩١، فرنسا عام ٢٠١٤ إلى سوريا مع رفيقها الذي قتل في شباط/فبراير ٢٠١٨، وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في ٢٠١٤ و٢٠١٦.
واشارت معلومات إلى اعتقال طفليها في شباط/فبراير ٢٠١٩ وهما في مخيم الهول (شمال شرق سوريا) منذ ذلك الحين، بحسب المحكمة.
أما الشابة الثانية، فغادرت فرنسا مطلع تموز/يوليو ٢٠١٥ مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلا في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩. وتم احتجازها مع طفلها في مخيم الهول منذ آذار/مارس ٢٠١٩، ثم في مخيم روج، الذي يشرف عليه الأكراد كذلك.
واضافت المحكمة “أن الأب قد يكون قابعا في سجن كردي”.
وأوردت منظمة “سيف ذي شيلدرن” في تقرير الخميس أن ٦٢ طفلاً توفوا العام الحالي في هذين المخيمين، حيث يعيش عشرات الآلاف، بينهم نحو ٤٠ ألف طفل.
بعد جلسة الاستماع، سيجتمع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتداول واتخاذ قرارهم في غضون عدة أشهر. سيكون القرار نهائيا.
وستكون الجلسة علنية، ولكن بحضور محدود بسبب التدابير الصحية، على أن يتم تصويرها ورفعها على موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الساعة ١٤.٣٠.
وإذ كانت فرنسا في الوقت الحالي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواجه دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول هذه القضية، فقد طلبت ٧ دول أعضاء في مجلس أوروبا (النروج والدنمارك وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد) التدخل في الإجراءات، على غرار ما مُنح للعديد من المنظمات غير الحكومية، مثل “المدافعة” عن الحقوق أو المنظمة الحقوقية البريطانية “ريبريف” غير الحكومية.

المصدر: 24 – أ ف ب

في غارات نادرة.. مقتل ٧ مسلحين موالين لتركيا في مناطق “شمال سوريا”

في غارات نادرة.. مقتل ٧ مسلحين موالين لتركيا في مناطق “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل سبعة مسلّحين موالين لتركيا، يوم أمس الأحد ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، في غارات نادرة يعتقد أن قوات روسية نفذتها في المناطق التي احتلتها تركيا في “شمال سوريا”.
وقال المرصد السوري إن القتلى السبعة ينتمون لفرقة “حمزة”؛ الموالية لتركيا، وقضوا جراء قصف جوي روسي استهدف مقرًا عسكريًا لهم في قرية براد؛ ضمن جبل الأحلام بريف مدينة عفرين بمحافظة حلب.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الطائرات الروسية شنّت ضربات جوية منذ السبت على عفرين، واصفاً تلك الغارات بأنها “نادرة” في هذه المنطقة، التي تخضع لسيطرة تركيا، وفصائل مسلحة موالية لها.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن مسؤول العلاقات العامة في ما يسمى “الجيش الوطني”، التابع لأنقرة، قوله إن “رسالة روسيا واضحة، الضغط على الأتراك (…) والتأكيد على أنه لا يوجد حدود أو خطوط حمر” لأفعالها وأهدافها العسكرية في سوريا، وفق قوله.
ومنذ السادس من آذار/مارس العام الماضي، وقف لإطلاق النار رعته روسيا حليفة النظام السوري وتركيا الداعمة “لفصائل معارضة”، في منطقة إدلب؛ التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق.
وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها في آذار/مارس ٢٠١٨، على منطقة عفرين الكردية، إثر هجوم شنّته ضد “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، وتوغل الجيش التركية في أراضي سوريا.

المصدر: موقع “العين” الالكتروني

من سوريا إلى تنزانيا عبر ألمانيا.. لاجىء يجعل من الفن فرصة للعمل الخيري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في قرية كاراو النائية في تنزانيا، شرقي القارة السمراء، يقطع أطفال الماساي من القُرى المجاورة آلاف الأميال سيراً على الأقدام بشكل يومي للوصول إلى المدرسة. بعد رحلة طويلة وخطيرة عادة ما يصل هؤلاء الطلبة إلى الفصل بعد إنتهاء الحصة الدراسية أو لا يحضرون على الإطلاق. لكنهم اليوم يتحمسون للقدوم إلى المدرسة وبالأخص إلى حضور حصة تعلم اللغة الإنجليزية والموسيقى مع معلمهم الجديد، ابن مدينة الحسكة الواقعة شمالي شرق سوريا، زردشت بدر.
التغلب على عناء اللجوء
غادر الموسيقي والفنان التشكيلي زردشت بدر، ٢٥ عاماً سوريا عام ٢٠١٢ مع عائلته في عمر السادسة عشرة بسبب ملاحقة النظام السوري له ولعائلته وتحديداً لوالده، فيصل بدر المحامي و الناشط الحقوقي السياسي إلى إقليم كردستان العراق. بعدها اضطر زردشت إلى هجرة أخرى من إقليم كردستان العراق إلى ألمانيا منذ أواخر عام ٢٠١٣. هجرته إلى ألمانيا شكلت تحدياً كبيراً له، كما روى زردشت في بداية حديثه لـ”مهاجر نيوز”، “وصلت وأنا في سن المراهقة إلى بلد جديد و دخلت في صراع مرير مع تعلم اللغة الألمانية. تعلمتها وأتقنتها خلال عام بعد عدة دورات مكثفة وبعدها بدأت بالدراسة في الثانوية العامة Gymnasium وتجاوزت كل عناء السنوات التي حرمتني من دراستي واضطررت لإعادة أربع سنوات من الصفوف التي كنت قد درستها في سوريا وتمكنت من اجتياز الثانوية العامة في ألمانيا ونيل شهادة Abitur”.
في الوقت الحالي يتابع الشاب الكردي السوري، زردشت بدر دراسته في تخصص تدريب المعلمين في ألمانيا، و المعروف بـ Lehramtsstudium في مادتي الإنجليزية و الفنون الجميلة في جامعة لايبزيغ، كي يصبح معلماً في المستقبل. بالإضافة إلى هذا فهو عازف على آلتي البزق و العود وآلات موسيقية أخرى ويمارس الرسم والنحت في نطاق دراسته في كلية الفنون الجميلة.
رحلة التطوع في تنزانيا
من خلال والد صديقته تعرف زردشت على المنظمة الخيرية (Supai e.V.)، التي تساهم في تطوير ومساعدة مجتمعات الماساي في تنزانيا و تعمل المنظمة بالتعاون مع جامعة فريدنسو السبتية والكنيسة السبتية في تنزانيا. هذا العام انضم زردشت إلى فريق من المتطوعين الذين حطوا الرحال بإحدى القرى النائية في تنزانيا في إطار مشروع خيري يساهم بشكل مستدام في نمو القرية وتطورها و مساعدة شعوب الماساي للإستقرار في مجتمعهم المحلي وتعليم أطفالهم.
يساهم اللاجيء السوري الكردي من خلال تخصصه التروبوي في دراسته الجامعية في تطوير مجال التدريس بالمدرسة، بصفته معلم يعلم الطلبة في هذه المدرسة مادة اللغة الإنجليزية و مادة الموسيقى والفنون الجميلة.
التدريس في قرية كاراو
بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة الخيرية (Supai e.V.)، فإن أكبر مشكلة تواجه أهالي قرية كاراو هي الحصول على المياه. إضافة إلى شحَّ المياه، يضطر الأطفال، خاصة من القرى المجاورة إلى قطع آلاف الأميال سيراً على الأقدام للوصول إلى مدرستهم.
المشروع الذي انضم إلى فريقه زردشت هذا العام، بدأ في عام ٢٠١٢ بدعم من بعض الشركاء الدوليين، وقد تم بناء مدرسة ابتدائية في القرية. تضم المدرسة اليوم حوالي ١٧٠ طالب وطالبة، والعدد آخذ في الإزدياد. في البداية كان هناك فصلين دراسيين فقط في القرية، واليوم أصبحت هناك سبعة فصول ويتم إضافة فصل جديد كل عام.
سبب خوض زردشت هذه التجربة هو بدافع إنساني بالدرجة الأولى وعمله خيري تطوعي لإسعاد الآخرين، كما يقول “شعوب الماساي تحتاج للتطور التربوي والإجتماعي بشكل كبير، فهم بنفسهم ينادون المسؤولين عن المنظمات من أجل بناء مدارس ومراكز تربوية لأطفالهم لأنهم بعيدون جداً من حيث المكان والعادات والتقاليد من المدن الكبيرة ويعيشون غالباً في مناطق نائية“.أضاف المعلم الكردي السوري أنه سعيد للمساهمة في هذا التطور وأن يكون سبباً من الأسباب في سعادتهم ونجاح أطفالهم من خلال تدريسيهم، ” تزامن تواجدنا مع وقت التحضيرات لشهادة الصف السابع والتي تعتبر من أول الشهادات المهمة في النظام المدرسي في تنزانيا. ساعدتهم قليلاً في تحضيرهم للإمتحانات وتمرنوا معي على العديد من النقاط المهمة للامتحانات النهائية“.

المصدر: موقع DW

منظمات فلسطينية تدعو نظام الأسد للالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين

منظمات فلسطينية تدعو نظام الأسد للالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سلّط “مركز العودة الفلسطيني” في لندن و”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا وانعكاسات التصعيد العسكري الأخير على حياتهم.
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمّها أثناء جلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بحسب ما نشرت مجموعة العمل على موقعها الرسمي.
وقالت المجموعة إن قوات الأسد شدّدت الخناق خلال الأسابيع الماضية على مدينة درعا، ما أدى إلى عمليات طرد جماعي وظروف إنسانية مزرية، وأن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين تضرر جراء الحصار وإطلاق النار، حيث لم يتمكن السكان من الوصول إلى إمدادات الغذاء والإغاثة.
وأشارت المداخلة إلى أن الحرب السورية أدت إلى تدمير أكثر من ٧٠% من مخيم درعا، وأجبرت أعمال العنف الأخيرة من تبقى من اللاجئين على البحث عن الأمان في مناطق أخرى.
وطالبت المجموعة في مداخلة مركز العودة، أن يتدخل على وجه السرعة لضمان رفع الحصار اللاإنساني على الفور واستعادة المدنيين الوصول إلى المواد المنقذة للحياة، وأن تفي سوريا بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية كدولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين، وأن تضمن حماية اللاجئين جسديًا ومعنويًا لحين عودتهم إلى وطنهم الذي تحتله إسرائيل.
وكان مئات اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا من مخيم درعا ومن الأحياء التي تعرضت للحصار الأخير الذي فرضه النظام، كما واجه من تبقى منهم اوضاعاً مزرية جراء الحصار وفقدان المواد الأساسية والطبية، بالتزامن مع حملات قصف عشوائية خلّفت ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.

المصدر: وكالات

قبل لقاء بوتين أردوغان.. روسيا تدك مناطق احتلال تركيا في سوريا

قبل لقاء بوتين أردوغان.. روسيا تدك مناطق احتلال تركيا في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ما يبدو أنه محاولات إضافية للضغط الروسي على تركيا، قبل اللقاء المتوقع يوم الأربعاء القادم بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، شنت الطائرات الروسية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، غارات على مناطق احتلال تركيا شمال سوريا.
وأوقعت الغارات الجوية التي استهدفت مقرا عسكريا للقوات و”الفصائل المسلحة” الموالية لأنقرة في ريف عفرين، شمال غربي حلب، ٤ قتلى و١١ جريحا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي التفاصيل، نفذت مقاتلات روسية صباح اليوم ثلاث ضربات جوية على منطقة “باصلحايا” و”جبل الأحلام” في ناحية شيراوا في ريف عفرين الواقعة ضمن مناطق احتلال القوات التركية وفصائل ما يعرف “بالجيش الوطني”، وذلك في إطار التصعيد الروسي على منطقة ما تسمى “غصن الزيتون” لليوم الثاني على التوالي.
وكانت الطائرات الروسية جددت غاراتها أمس أيضا على مناطق ما تسمى “غصن الزيتون” في حلب، حيث قصفت طائرة حربية بالصواريخ، محاور قرى “باصوفان” و”براد”.
يأتي هذا فيما يتوقع أن يلتقي الرئيس التركي بنظيره الروسي في مدينة سوتشي يوم ٢٩ أيلول/سبتمبر، لبحث الملف السوري لاسيما إدلب، التي تضغط موسكو من أجل إخراج المتطرفين منها، كما تدفع نحو إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، والحوار مع النظام السوري وإن بشكل غير مباشر.
وكان أردوغان شدد على أهمية قمته المزمعة مع بوتين، موضحا أن الخطة المطروحة تقضي بعقد محادثات ثنائية بين الرئيسين دون حضور أي مسؤولين آخرين.
كما أوضح أن المباحثات لن تشمل إدلب وحدها بل الوضع السوري بشكل عام أيضا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كذلك، أعرب عن ثقته بأن اللقاء سيتوج بتبني قرار هام بالنسبة للعلاقات بين البلدين ينتقل بها إلى مرحلة أنشط.

المصدر: العربية.نت

الأمين العام للأمم المتحدة: الغذاء حق من حقوق الإنسان وليس مجرد سلعة يتم المتاجرة بها

الأمين العام للأمم المتحدة: الغذاء حق من حقوق الإنسان وليس مجرد سلعة يتم المتاجرة بها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كل يوم، ينام مئات الملايين وبطونهم خاوية. ثلاثة مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. هناك ملياران يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ومع ذلك يعاني ٤٦٢ مليونا من نقص الوزن. ما يقرب من ثلث الطعام المنتج يتم فقدانه أو هدره.
هذه ليست سوى بعض المشاكل والتناقضات التي كشف عنها الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، في افتتاح قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية الأولى، والتي تجمع بين المزارعين والصيادين والشباب والشعوب الأصلية ورؤساء الدول والحكومات والعديد من الدول، وكثيرين آخرين، في محاولة لتحويل القطاع وإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام ٢٠٣٠.
بالنسبة إلى أنطونيو غوتيريش، “التغيير في النظم الغذائية ليس ممكنا فحسب، بل أمر ضروري”؛ من أجل الناس وكوكب الأرض والازدهار.
ومع ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن كوفيد-١٩ جعل التحدي أكبر بكثير.
لقد أدت الجائحة إلى تعميق التفاوتات، وتدمير الاقتصادات، وإغراق الملايين في براثن الفقر المدقع، وارتفاع شبح المجاعة في عدد متزايد من البلدان.
في الوقت نفسه، قال السيد غوتيريش، إن العالم “يشن حربا على الطبيعة ويجني الحصاد المرير”، في ظل تدمير المحاصيل، وتضاؤل الدخل، وانهيار النظم الغذائية.
وأضاف أن النظم الغذائية تولد أيضا ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وهي مسؤولة عما يصل إلى ٨٠% من فقدان التنوع البيولوجي.
على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، من خلال الحوارات الوطنية، اجتمعت الحكومات الشركات والمجتمعات والمجتمع المدني لرسم مسارات لمستقبل النظم الغذائية في ١٤٨ دولة.
التقى أكثر من ١٠٠،٠٠٠ شخص لمناقشة الحلول.
من تلك المناقشات، انبثقت العديد من المقترحات. اختار السيد غوتيريش تسليط الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية للعمل:
أولاً، هناك حاجة لنظم غذائية تدعم صحة ورفاهية جميع الناس.
وفي إشارة إلى أن النظم الغذائية المغذية والمتنوعة غالبا ما تكون باهظة التكلفة أو يتعذر الوصول إليها، قال السيد غوتيريش إنه سعيد برؤية العديد من الدول الأعضاء تحتشد وراء حصول الجميع على وجبات مغذية في المدارس.
ثانيا، قال إن العالم يحتاج إلى نظم غذائية تحمي الكوكب.
“من الممكن إطعام عدد متزايد من سكان العالم مع حماية بيئتنا أيضا. ويتطلب الأمر من الدول المجيء إلى مؤتمر الأطراف COP26 في غلاسكو بخطط جريئة وهادفة للوفاء بوعد اتفاق باريس. يجب أن تنتهي الحرب ضد كوكبنا، من ثم يمكن للأنظمة الغذائية أن تساعدنا في بناء هذا السلام”.
ثالثا، وأخيراً، تحتاج النظم الغذائية إلى دعم الازدهار.
ليس فقط ازدهار الشركات والمساهمين. لكن ازدهار المزارعين والعاملين في مجال الغذاء، وفي الواقع، بلايين الناس في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على هذه الصناعة في معيشتهم”، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة.
مسلطا الضوء على العمال، الذين يقومون بعملهم بروح من نكران الذات، الذين عملوا في الحقول ونقلوا الطعام أثناء الجائحة القاتلة، وقال الأمين العام إن “هؤلاء النساء والرجال كانوا الأبطال المجهولين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية”.
على الرغم من ذلك، “في كثير من الأحيان، يحصل هؤلاء العمال على أجور زهيدة، بل يتم استغلالهم”.
تمثل هذه الأنظمة ١٠% من الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب، يعتقد السيد غوتيريش أنها “يمكن أن تكون محركا قويا للتعافي الشامل والعادل من كوفيد-١٩”.
ولجعل ذلك حقيقة واقعة، قال إن الحكومات بحاجة إلى تغيير نهجها بشأن الإعانات الزراعية ودعم العمالة.
كما أنها بحاجة إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ترى بها الطعام وتقيمه، “ليس فقط كسلعة يتم التجارة بها، بل كحق يتقاسمه كل شخص”.
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل تحقيق هذا الهدف مع المجتمع الدولي. وتعقد المنظمة قمة متابعة خلال عامين لتقييم التقدم المحرز.
في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المزيد من الشركات بحاجة إلى الانضمام إلى العمل وأن صوت المجتمع المدني بحاجة إلى مواصلة الضغط من أجل التغيير.
“وطوال الوقت، نحتاج إلى إشراك الأشخاص في صلب أنظمتنا الغذائية. المزارعون الأسريون والرعاة والعمال والشعوب الأصلية والنساء والشباب. لنتعلم من بعضنا البعض، ونلهم بعضنا البعض، فيما نعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وفي حديثها في افتتاح الحدث، قالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظام الغذائي، أنياس كاليباتا، “تتمتع النظم الغذائية بقدرة مذهلة على القضاء على الجوع، وبناء حياة أكثر صحة، والحفاظ على كوكبنا الجميل”.
وفي تسليط للضوء على مستوى النقاش المكثف حول قضية إنتاج الغذاء، عشية القمة، قال ثلاثة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة* إنهم قلقون بشدة من أن الحدث لن يكون “قمة شعبية” بحسب ما أُعلن.
وأعربوا عن مخاوفهم من تخلف الفئات الأكثر تهميشا وضعفا.
وفقا للخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان، الذين شاركوا في التحضير للقمة، فإن الحدث “يدعي أنه شامل، لكنه يجعل العديد من المشاركين وأكثر من ٥٠٠ منظمة تمثل ملايين الأشخاص، يشعرون بالتجاهل وخيبة الأمل”.
في بيان مشترك، أشاروا إلى أن القمة قد تقدم للأسف “حقوق الإنسان للحكومات على أنها سياسة اختيارية بدلاً من كونها مجموعة من الالتزامات القانونية”.
يخشى الخبراء من وجود خطر من أن القمة ستخدم قطاع الشركات “أكثر من الأشخاص، الذين يعتبرون ضروريين لضمان ازدهار أنظمتنا الغذائية، مثل العمال، وصغار المنتجين، والنساء، والشعوب الأصلية”.

*وقع البيان مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ وديفيد بويد، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ وأوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

منظمة حقوقية دولية تدين انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان

منظمة حقوقية دولية تدين انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أنهت “محكمة تركيا” وهي منظمةٌ دوليةٌ حقوقيةٌ غيرُ ربحية، جلساتِ محاكمةٍ استمرت أربعةَ أيامٍ في جنيف، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظامُ التركي ورئيسُهُ رجب أردوغان.
المنظمةُ الدوليةُ أدانت انتهاكاتِ النظامِ بعد ان استمعت خلالَ الجلساتِ إلى ما مجموعه خمسة عشر شاهداً، بشأن التعذيب والاختفاء القسري واختطاف المعارضين من الخارج، وحرية الصحافة والتعبير، والإفلات من العقاب، وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظامُ.
المحكمةُ التي تابعها خمسةُ مراقبين دوليين أوضحت أن أعمالَ التعذيبِ والاختفاء القسري، التي ارتكبها النظامُ يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما اكتشف القضاةُ أن هناك استخدامًا منظّمًا وممنهجاً للتعذيب في البلاد، لا سيما ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون الشعب الكردي.
المنظمةُ أشارت إلى أن عمليات الاختفاء القسري المحلية، تتم من قبل مسؤولي جهاز المخابرات أو أفراد آخرين يعملون مع النظام أو لصالحه، بالإضافة إلى أن ثقافةَ الإفلاتِ من العقاب المستمرة هي السائدةُ في تركيا.
من جانبه، أكّد رئيسُ “محكمة تركيا” حافظ يوهان فاندي لانوت، أن المحكمةَ ستمضي قُدماً في إحالةِ النظامِ التركي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يجوز للمحكمة أيضًا استخدام الملفات الفردية لتطبيق قانون ماغنيتسكي، الذي يسمح للحكومةِ الأمريكية بمعاقبةِ من تعتبرهم مخالفين لحقوق الإنسان.
ويرتكبُ النظامُ التركي انتهاكاتٍ حقوقيةً متزايدةً، وبشكلٍ خاص بعد المحاولة الانقلابية المزعومة في ألفين وستة عشر، التي تعرّضَ على إثرها أكثرُ من ثمانين ألفَ شخصٍ إلى الاعتقال، بينما طُرد أكثرُ من مئةٍ وخمسين ألفاً من وظائفِهم.

المصدر: وكالات

مدينة السلام للاجئين

مدينة السلام للاجئين

سلام المهندس

اللاجئين هم الفارين من بلادهم الأصلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بحقهم، وفرارهم أما بسب الحروب أو يتعرضون لأنظمة قمعية ديكتاتورية من قبل حكامهم والقوة الخاضعة لهذه الأنظمة من ميليشيات أو أمن الدولة أو أجهزة مخابراتية قمعية لا تراعي الإنسانية ومنتهكه لحقوق الإنسان، جميع اللاجئين في الدول المستضيفة يعانون ظروف صعبة جداً من المعيشة وتعنيف مواطني أهل البلد، اضافة الى المشاكل العائلية داخل نفس العائلة بسبب الوضع المعيشي السيء، بعضهم يعاني من وضع نفسي سيء، ولا حظنا كثيراً من خلال التلفاز أو التواصل الإجتماعي حالات الانتحار ومحاولة بعضهم للإنتحار، اكثر العوائل فقد أبنائها التعليم وحتى تعليم اللاجئين لم يكن ذاك المستوى العالي. والكثيرين منهم فاقدي العمل أو أجر لا يفي بسد آجار بيت اللاجئ وسد المعيشة للعائلة.
من خلال تواصلنا مع اللاجئين عن طريق التواصل الإجتماعي وسماع معاناتهم، استطعنا التواصل مع منظمات عالمية تعنى بالسلام العالمي، وطرحنا عليهم موضوع مدينة السلام للاجئين لنشر السلام والتسامح والمحبة، ودعم نفسي لزيادة اواصر  المحبة، وعلى أعلى مستوى من مسؤولي هذه المنظمات الذي يعتبر إنشاء مدينة سلام للاجئين يخالف انظمتها وأهدافها مع استحسان الفكرة لكون انظمتهم وأهداف المنظمة هو مدن السلام الخالية من العنف والحروب، وبعد إرسال جدول لمجتمع اللاجئين لإنشاء مدينة السلام تم الموافقة لإنشاء مدينة سلام لمجتمع اللاجئين، ومجتمع اللاجئين شريحة كبيرة جداً في مصر وتركيا والاردن ولبنان، وعددهم يفوق عدد دولة متوسطة عدد السكان، وأكثر اللاجئين في الدول المستضيفة سوريين، عراقيين، سودانيين، مصريين وغيرهم من الجنسيات الاخرى، حيث المادة ١٤ من حقوق الإنسان العالمي يجيز لهم طلب اللجوء خارج بلد الام حيث تنص ١- “لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد” ٢- “لا يجوز التذرع بهذا الحق في حالة الملاحقات التي تنشأ بحق عن جرائم غير سياسية أو عن أعمال مخالفة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.”

كيف نبني ثقافة سلام عالمية؟

بناء السلام هو أكثر فعالية لرفع مستوى المجتمع حيث من المعروف أن الاحتياجات والحلول تأتي من التعاون والتنسيق بين جميع قطاعات المجتمع: الفنون، والتعليم، والبيئة، والأعمال التجارية، والسلامة والأمن، والترفيه، الدينية، الخدمة، والعافية، والحكومة. إنه يعني بناء المدارس والعيادات الصحية، وتعليم اللاعنف والقاعدة الذهبية، ورعاية الأيتام والمعرضين للخطر ، بمن فيهم اللاجئون والمتضررون من الحرب والفقر والجوع. وفي الاساس احترام وتطبيق حقوق الإنسان الذي هو أساس العدل، فمجتمع اللاجئين يعاني من فقر وجوع واضطهاد وغبن كبير مع التغاضي عن حقوقهم الإنسانية، والتغاضي عن معاناتهم في الدول المستضيفة، ومعرضين للخطر بعودتهم القسرية إلى دولة الأم بسبب انتهاك شروط الاقامة، لذا يجب ان يعم السلام والامان في داخلهم، وانتشالهم من حاله الضياع والتخبط الذي يعيشون عليه لأمل بعيد المنال لتحقيق احلامهم كبشر لهم حقوق إنسانية، وعلى الدول الذي تحترم حقوق اللاجئين ان تفي بالتزاماتها لإحتضانهم، وإيجاد حلول موضوعية لإنتشالهم من حالة الضياع والفقر والتشرد الذي يعيشون عليها.
مدينة السلام للاجئين هو التواصل مع مجتمع اللاجئين، وسماع مشاكلهم وإيجاد الحلول مع نشر السلام والمحبة، وزرع بذرة السلام داخلهم ورفض العنف، وحوار السلام هو الذي يأتي بالحلول والحوار البناء ووضع الأسس الصحيحة لبناء مجتمع لاجئين دائم العطاء للمحبة والتسامح، والتعريف بحقوقهم الإنسانية الذي يجب ان تُحترم على مبدأ احترام الكرامة كإنسان حر له حقوق عدم المساس بها. هنا نستطيع إيصال أصواتهم وبناء دراسة متكاملة مما يعانيه اللاجئين لبناء مدينة سلام متكاملة.