والد أيقونة اللاجئين السوريين “آلان” يكرس حياته لمساعدة الأطفال

والد أيقونة اللاجئين السوريين “آلان” يكرس حياته لمساعدة الأطفال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“بعد غرق أولادي قررت العمل بالمجال الإنساني لمساعدة جميع الأطفال المحتاجين حتى لا تتكرر المأساة مع غيري” بهذه الكلمات بدأ “عبد الله الكردي” من مواطني كرد سوريا ووالد الطفل الغريق “آلان” الذي هزت صورته عام ٢٠١٥ العالم وأصبح فيما بعد ايقونة للاجئين السوريين.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف يعمل “الكردي” جاهدا على تأسيس جمعية خيرية باسم (“آلان وغالب كردي” على اسمي ابنيه الغريقين) بمساعدة شقيقته المقيمة في كندا لمساعدة الأطفال وخاصة في مخيمات النازحين واللاجئين.
وخصص “الكردي” إحدى غرف منزله بمدينة “هولير/أربيل” عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق كمكتب لإدارة المنظمة الخيرية.
عندما زرناه في بيته وجدنا كميات من ملابس الأولاد والبنات وحقائب دراسية في الصالة الداخلية للمنزل كونه يستعد لتوزيعها على طلبة المدارس في مخيمات النازحين بإقليم كردستان العراق فقد اعتاد بالذكرى السنوية لغرق عائلته المكونة من طفلين وزوجته بتوزيع الملابس على طلبة المدارس.
ويضع “الكردي” في منزله صورا لأطفاله وزوجته ولوحة زيتية رسمها أحد الفنانين بإقليم كردستان لابنه “آلان” وهو ملقى على الشاطئ، ويؤكد أنه يطيل النظر في الصور يوميا كون الحادثة لا تفارقه أبدا.
وكانت صورة جثة الطفل “آلان” البالغ من العمر نحو ثلاث سنوات، التي جرفتها المياه إلى أحد الشواطئ التركية قد أثارت موجة تعاطف وغضب بسبب ما اعتبر تقصيرا من الدول الغربية بعدم مساعدة آلاف اللاجئين السوريين الذين يفرون من بلادهم نتيجة الحرب بقوارب لا تتوفر فيها أبسط شروط السلامة والأمان للوصول إلى أوروبا.
وتنحدر أصول “الكردي” من بلدة “كوباني/عين العرب” وكان يعمل بمهنة الحلاقة في حي ركن الدين بدمشق لكنه اضطر لمغادرتها عام ٢٠١٣ والتوجه إلى بلدته الأصلية بسبب الحرب والإرهاب الذي انتشر في سوريا وبعد نحو ستة أشهر ترك عائلته وتوجه إلى تركيا للعمل لتوفير لقمة العيش لعائلته.
وبعد الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على بلدة “كوباني” لحقت به عائلته إلى تركيا ومنها بدأ يفكر بالهجرة بحثا عن مستقبل لأطفاله لكن حصلت المأساة وفقد زوجته وطفليه في عام ٢٠١٥.
وقال الكردي لوكالة أنباء (شينخوا) بنبرة صوت تدل على الفاجعة خطتي للمستقبل أن أقوم بمساعدة الأطفال حتى أموت، لآني لا أريد أن أرى أي طفل في حاجة .
وأضاف بعد تنهيدة طويلة وحسرة أنني إذا رأيت أي طفل في حاجة سوف أساعده بشتى الوسائل حتى لو أطلب من الناس أو أتوسل اليهم من أجل مساعدة الأطفال.
ويلوم “الكردي” نفسه ويحملها مسؤولية ما جرى لعائلته قائلا “لو أعرف انه سيحصل لأولادي ما حصل لن أقدم على الهجرة”، ثم يسكت للحظات ويواصل حديثه “لكن لو بقينا في سوريا كنا قتلنا، ولأخذ التنظيم الإرهابي زوجتي سبية، كنت أفكر بالخلاص من الإرهاب وأن أضمن مستقبل لأطفالي حتى يعيشوا بسلام”.
ولدى سؤاله عن كيفية غرق عائلته ذكر أنه لا يتحمل أن يروي القصة لأنها تجدد الألم والحزن لديه وفعلا عندما بدأ بسرد القصة أجهش بالبكاء.
وقال بعد دقائق كانت الساعة الثانية ليلا في فصل الصيف عندما تم نقلنا بثلاث سيارات من مدينة بودرون التركية إلى قرى بحرية بأطرافها إلى منطقة التجمع وأخبرونا بأننا سنغادر على يخت لكن تفاجئنا بقارب صغير، رفضت في البداية لكن كان هناك بعض مسلحون عند وصولنا لهذه النقطة أما أن تغادر أو تقتل.
وأضاف “اضطررت للصعود في القارب وكان معنا من ضمن الركاب شخص عاجز ومصاب بالشلل ولا يستطيع المشي، لكنه نجا من الموت بقدرة الله، وبعد أن صعدنا في القارب وسار بنا لمدة أربع دقائق جاءتنا موجة عالية أدت إلى انقلاب القارب، وزوجتي لم تكن تعرف السباحة فطلبت منها أن تترك الأطفال لي كوني أعرف السباحة ولكن من لهفتها عليهم مسكتهم وغرقت وغرق الأطفال معها”.
ويحمل “الكردي” ما جرى في بلاده والذي تسبب بنزوح مئات الآلاف أو الملايين من السوريين إلى التدخل الأجنبي والغربي وتزويد الجماعات المسلحة بالسلاح قائلا “أنا ألوم كل من يورد السلاح للإرهابيين، أنا لا أفهم بالسياسة لكن ما أفهمه أن الذي ساعد على توريد السلاح للإرهابيين لقتل الناس هو من يتحمل المسؤولية”.
وبعد أن دفن أولاده وزوجته في بلدته الأصلية بـ ٢٠ يوما حيث كان يخطط للعيش بالقرب منهم تلقى دعوة من إقليم كردستان واستجاب لها وهو يعيش حاليا في أربيل برعاية حكومة إقليم كردستان التي وفرت له السكن وراتب للمعاش.
ويعيش “الكردي” حاليا مع زوجته الجديدة بعد أن أقنعته شقيقته بالزواج لكي ينسى الماضي، حيث رفض في البداية فكرة الزواج ونتيجة لإلحاح شقيقته عليه وإرسالها له صورة لأحدى السيدات فعندما رأى الصورة وجدها تشبه زوجته المتوفية فقرر فورا الارتباط بها وفعلا تزوج ورزق بطفل أسماه “آلان” على نفس اسم ابنه الذي غرق في بحر إيجة بتركيا.
وتمثل مأساة “الكردي” نموذجا لمعاناة النازحين واللاجئين السوريين الذين دمرت بلادهم الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية وحولت سوريا من بلد يعيش بأمن وسلام ومودة بين أبناء شعبه، إلى ساحة حرب تفوح منها رائحة الموت التي أحرقت الأخضر واليابس.
ويحلم “الكردي” بمساعدة الأطفال الفقراء حتى لا تتكرر مأساة أطفاله قائلا “لا أريد أن تحصل نفس المأساة التي حصلت لأولادي، ولا أريد أن أرى أطفالا غيرهم بحاجة، لذلك سأبقى أساعد الأطفال حتى أموت”.

المصدر: وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء

دمشق تدين قرار البرلمان التركي بتجديد التفويض لأردوغان

دمشق تدين قرار البرلمان التركي بتجديد التفويض لأردوغان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ندّدت وزارة الخارجية السورية بتجديد البرلمان التركي لعامين التفويض الممنوح للحكومة من أجل القيام بعمليات عسكرية “عبر الحدود” في العراق وسوريا.
وانتهى يوم أمس السبت ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، العمل بالتفويض الحالي الذي تمّ تجديده بانتظام منذ ٢٠١٣ لعام واحد. ونقل الإعلام الرسمي عن “مصدر مسؤول” في وزارة الخارجية السورية، تعليقاً على القرار التركي: “تدين سوريا بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان التركي(…) لإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا”.
وقال المصدر إن “سياسات رئيس النظام التركي باتت تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن”، مندداً باستمراره في “شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سوريا”.

المصدر: جريدة “النهار” العربي الإلكترونية

مقتل ٥ عناصر من حزب الله وفصائل موالية لإيران بضربة اسرائيلية على سوريا

مقتل ٥ عناصر من حزب الله وفصائل موالية لإيران بضربة اسرائيلية على سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف، ظهر يوم أمس السبت ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، مواقع في ريف دمشق أسفر عن مقتل ٥ عناصر من “حزب الله” اللبناني وفصائل مسلحة موالية لإيران.
وتحدث المرصد عن “مقتل ٥ من المليشيات التابعة لحزب الله والإيرانيين لا يعلم إذا ما كانوا سوريين أو من جنسيات غير سورية، جراء الاستهداف الإسرائيلي على منطقة شمال غرب دمشق، والذي تم بصواريخ أرض – أرض من اسرائيل”.
وأضاف أن الضربة “استهدفت شحنة للسلاح والذخيرة تابعة لحزب الله والإيرانيين كانت متوجهة إلى لبنان في منطقة (الديماس) و(قدسيا) شمال غرب دمشق، ما أدى لتدميرها”، مشيرا إلى أن “عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة”.
وسبق أن أعلن الجيش السوري على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة “سانا” الرسمية عن “إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية” جراء القصف الإسرائيلي الذي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.
وشدد المصدر العسكري: “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سوريا، قائلة إن هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية.
ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.

المصدر: روسيا اليوم

تركيا.. العثور على جثة طفل سوري قتل بطريقة وحشية في أنقرة

تركيا.. العثور على جثة طفل سوري قتل بطريقة وحشية في أنقرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر على جثة طفل سوري يبلغ من العمر ١١ عاما في خرابة بأحد الأحياء الفقيرة بالعاصمة أنقرة، قتل بطريقة وحشية.
وقال موقع “إيفرينسيل”، التركي، “إن سكان الحي عثروا على جثة الطفل محمد خطاب (١١ عاما)، داخل منزل مهجور في منطقة التينداغ”.
وأضاف، “أن الأتراك اتصلوا بالشرطة بشكل مباشر، والتي أرسلت فريقا جنائيا إلى الموقع ليجدوه مقتولا بعد سحق رأسه بالحجر”.
وأوضح، “أنّ الشرطة استدعت إحدى العائلات السورية التي كانت قد أبلغت سابقاً عن تغيب ابنهم عن المنزل لأكثر من يوم، ليتم التعرف إليه، وجرى نقله من قبل فرق الإسعاف إلى مؤسسة الطب العدلي في الولاية لتشريح الجثة”.
وبحسب الموقع، فإنّ الشرطة التركية اشتبهت بعد إجراء التحقيقات بأحد الأشخاص السوريين، كان قد استدرج الطفل إلى أحد المنازل المهجورة بهدف السرقة، وعند مقاومة الطفل، ضربه الجاني على رأسه بحجر وقتله.

المصدر: موقع “بلدي نيوز” الالكتروني

من ثورة الحرية والكرامة… إلى مكاتب تعدد الزوجات

من ثورة الحرية والكرامة… إلى مكاتب تعدد الزوجات

رانيا مصطفى 

أثار خبر افتتاح “مكاتب تعدد الزوجات” في إعزاز في الشمال السوري، العديد من ردود الأفعال؛ البعض رأى أنه يأتي ضمن سياق طبيعي، باعتباره يعبِّر عن الثقافة الدينية السائدة لدى شريحة كبيرة من المجتمع السوري، وهناك من انتقده بشدة كونه يأتي في إطار رواج قصص المتاجرة بالأرامل، والجمعيات الخيرية للثكالى والأيتام، وبغطاء ديني وشرعي.
القضية هنا ليست في ثقافات متنوعة داخل المجتمع السوري، ويجب احترامها. هذه المكاتب لا تخدم ذلك الجزء من المجتمع، القاطن في الشمال، والمتدين بطبيعته، بل جاءت استغلالاً فجاً، من قبل قوى الأمر الواقع، لعوز الناس وحاجتهم إلى لقمة العيش، في ظل غياب فرص العمل؛ أي أنها تخدم الرغبات الشخصية لقادة الفصائل الإسلامية المدعومة من تركيا، ومن يدور في فلكها من تجار الحرب واللصوص، وتحت سقف التدين وتطبيق الشريعة.
تلك القوى الحاكمة شمالاً لا تمانع افتتاح كل تلك الجمعيات التي تحط من قيمة المرأة، وتبقي المجتمع متخلفاً، وتعزز سلطتها عليه، طالما أنه يأتي تحت غطاء الدين؛ بل على العكس، فمنذ شهرين، استضاف مجلس إعزاز المحلي نفسه، الشيخ أسامة الرفاعي لإلقاء خطبة يخوِّن ويكفِّر فيها المنظمات النسوية التي تعمل على تمكين المرأة.
اللافت أن المجلس اضطر إلى إصدار بيان يتنصل فيه من ترخيص مكاتب تعدد الزوجات، ما يدل حجم الاعتراض الشعبي على تلك المكاتب، وأن الشعب بات يعي قصة المتاجرة بالدين، وأن حكامه ديكتاتوريون وفاسدون ولصوصٌ، سرقوا الثورة.
التظاهرات الأولى في ٢٠١١، كانت معبِّرة عن وجع كل المجتمع السوري، حيث نادت بالحرية، وبأن “الشعب السوري ما بينذل”، ولم تكن مؤدلجة على الإطلاق؛ ولم تحمل من الشعارات السياسية غير “إسقاط النظام”، بوصفه ديكتاتوراً، وعائقاً في وجه تطور المجتمع، وليس بدوافع طائفية أو تكفيرية، ولا من أجل المطالبة بحكم إسلامي. لكن فشل المعارضة السورية في تشكيل جسم سياسي ذو توجه وخطاب وطني لكل السوريين، وقادر على مأسسة الجيش الحر لمواجهة النظام وحماية النشاطات المدنية للمنتفضين، ساهم بشكل كبير في حالة العجز عن مواجهة الآلة القمعية للنظام، ودفع البيئات المنتفضة إلى البحث عن سبل الدعم، واللجوء إلى الممولين، وكلهم أصحاب أجندات فئوية. رغم أن التيارات السلفية كانت متواجدة منذ البداية، كونها شكلت التيار السلفي الدعوي الذي نما خصوصاً مع عودة المقاتلين من العراق، لكنها لم تتمكن من السيطرة إلا منتصف ٢٠١٣، ساعدتها بنيتها التنظيمية والعقائدية المتماسكة، والتمويل القادم من الشبكات السلفية في الخليج العربي (السعودية وقطر والكويت)، والذي شمل أيضاً فصائل الجيش الحر، مشترطاً تسميات وشعارات إسلامية، كانت منفرة لجزء كبير من الشعب السوري.
كان لدخول التيارات الإسلامية على خط الثورة دور مشتِّت منذ البداية، وعلى صعيدين؛ الأول أن كل توجهات الإسلام السياسي ضمن الثورة، أدت إلى تعميق الهوة مع الفئات الموالية، ومع تلك التي لم تنتفض بعد، خصوصاً من الأقليات الدينية، في حين أنها أحدثت شرخاً من البداية مع المكون الكردي الذي انتفض في الشمال الشرقي وضمن السياق الوطني العام؛ في حين أن التوجهات السلفية تحديداً، سببت نفور الشرائح المتدينة، وتحديداً تلك التي تعتبر نفسها أكثر أصالة وقوة، مثل التيارات الإسلامية الشامية التقليدية (الأشعريين)، وكذلك التيارات الصوفية، وكلها كانت ترفض التمدد السلفي في العمق السوري.
أما على الصعيد الثاني، فقد حملت تلك الفصائل توجهات عقائدية متباينة، أدت إلى انقسامات بينها واقتتال، حتى ضمن رقع جغرافية صغيرة، كالغوطة الشرقية، والحقيقة أن النزاعات كانت على مناطق النفوذ والغنائم، ومغطاة إعلامياً بخطب شرعية وبالمناظرات العقائدية بين شرعيي تلك الفصائل؛ ويضيف عامل المناطقية بعداً مشتتاً آخر بين تلك الجيوش الإسلامية، فجيش الإسلام مثلاً نشأ في الغوطة وبدعم من تجارٍ من دوما، إضافة إلى التمويل القادم من الشبكات السلفية الخليجية، بحكم العلاقة التاريخية التي تربط مؤسسه زهران علوش بتلك الشبكات.
التيار الإخواني السوري يقول بالديمقراطية والدولة المدنية، لكن له أيضاً دوراً مشتِّتاً في الثورة السورية ومنذ البداية. لم يكن للإخوان المسلمين حضور تنظيمي قوي داخل المجتمع السوري، لذلك كانت محاولاتهم في تشكيل فصائل عسكرية، أو تبني أخرى، هامشية؛ لكن وضعهم في الخارج على العكس من ذلك تماماً، فلهم حضور سياسي وإعلامي منظم ومدعوم ومرتبط بالأجندات الخارجية، خصوصاً قطر وتركيا، وقبلهما السعودية، وبالتالي كانت سياساتهم هي المسيطرة على كل عقلية المعارضة، نظراً لأنهم الأكثر تنظيماً بين التيارات السياسية، مقارنة بتلك الليبرالية منها التي تحالفت معهم، أي إعلان دمشق، ضمن المجلس الوطني والائتلاف الوطني، والذين فرضا على السياسة السورية المعارِضة عقلية الاعتماد على الدول الداعمة لإسقاط النظام، بالتدخل المباشر أو بالحصول على الدعم، المشروط بالتأكيد، بدلاً من نقد الثورة وتطويرها.
سيطر الإخوان على كل خطاب الثورة، والذي كان طائفياً. يرى الإخوان أنفسهم ممثلين للأغلبية الدينية في سورية، وأن هذا ما سيمكنهم من الحكم، ويعتبرون سورية جزءاً من أمة إسلامية متخيَّلة، وعلى ذلك يبنون ولاءهم المطلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ولأجنداته في سوريا، ومن ضمنها عداء المكون الكردي، الذي يمثل جزءاً من الشعب السوري، بدلاً من البحث عن سبل الحوار معه حول شكل للدولة يحفظ حقوق الجميع.
لم يقدم الإخوان، حتى، مشروعاً إسلامياً متماسكاً، بل ظلّوا هلاميين في تقديم رؤيتهم، بما يسمح لهم ببراغماتية أعلى لتحقيق تحالفات مع كل الأطراف السياسية، وبذلك لم يقدموا انتقاداً للجهادية، لا داعش ولا النصرة ولا بقية الفصائل السلفية التي سيطرت على الساحة السورية.
توصف فصائل الشمال السوري، في مناطق النفوذ التركي، بأنها إسلامية معتدلة، أو أنها تابعة للائتلاف أو مقربة من الإخوان المسلمين، والحقيقة أنها هي، وحكومة الائتلاف المؤقتة وتيار الإخوان المسلمين، باتوا يدورون في فلك الأجندة التركية وحسب، وليس ضمن مشاريع سياسية واضحة، فيما نخر الفساد تلك الفصائل وباتت تتقاتل للسيطرة على المعابر.
تقيم فصائل الشمال سجوناً ومقرات تعذيب، وتمارس إرهاباً على الشعب الذي تحكمه، كما النظام، وبالتالي هي تحاول مصادرة التغيرات الحاصلة في وعي الشعب، سياسياً واجتماعياً، بفعل سنوات الحرب الدامية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية. وقد وصلت بنا ديكتاتورية النظام والفصائل المعارضة إلى أن تُصنف سورية كثاني أخطر دولة على المرأة في العام ٢٠٢١، بعد أفغانستان، فيما يتعلق بالعنف المنظم والسلامة المجتمعية، وفق مؤشرات معهد جورجتان للمرأة والسلام والأمن، ومركز بريو للجندر والسلام والأمن في الأمم المتحدة الصادر في ١٩ تشرين الأول من هذا العام.
الآن، وبعد أن خبِرَ الشعب بنفسه فساد التيارات الإسلامية، وفئويتها، ورداءة حكمها، بات من الضروري فتح نقاش حول الدولة العلمانية، وأنها إلى جانب قيم المواطنة والحريات الشخصية وحرية التجمع والدعوة، باتت ضرورية لحماية حق الأفراد والجماعات في اختيار شكل تدينهم، أو الحفاظ على مذاهبهم؛ فالدولة العلمانية وحدها قادرة على احتواء كل الاختلافات الإيديولوجية والقومية، لأنها بالضرورة مؤسسة على قيم المواطنة والحريات العامة واستقلال القضاء، وتحييد الأديان عن المجال العام، وألا يتم استغلالها في الصراعات المجتمعية. والنقاش الذي يجب فتحه، وطال انتظاره، هو حول التشويه التاريخي الذي طال فكرة العلمانية، سواء من التيارات الإسلامية على تنوعها، أو من الدول والتيارات القومية واليسارية التي ادعت العلمانية، لكنها كانت ديكتاتورية وشمولية، ووظفت الطائفية من أجل ديمومتها أو تأبيد حكمها.

المصدر: الحل. نت

“زهرة العزو”.. سر الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

“زهرة العزو”.. سر الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم الجمعة ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر، باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، التي كانت وما زالت تحصد أرواح الآلاف من النساء في كل مكان حول العالم، وخاصة الدول العربية.
 
غسل العار

جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف، هي جريمة قتل يرتكبها غالبًا أحد أعضاء الأسرة الذكور في حق أنثى أو مجموعة إناث في ذات الأسرة بدافع الحفاظ على شرف العائلة أو “غسل العار”.
 
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

وجاءت فكرة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الشرف، في عام ٢٠٠٩، بعد أن ثارت نساء سوريا ضد حكم قضائي أشبه ببراءة شاب قتل شقيقته بزعم الدفاع عن “الشرف”، ومن هنا ندد مرصد نساء سوريا بالحكم، وثارت النساء السوريات واعتبرن يوم الحكم في القضية يومًا للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف.

زهرة العزو

وتتلخص قضية “زهرة العزو”، الفتاة السورية البالغة من العمر ١٦ عاماً، بأنها اختطفت من قبل أحد أصدقاء العائلة، ثم أودعت في معهد للتربية الاجتماعية بهدف إعادة تأهيلها، وبعد أن كتب والدها تعهداً بعدم التعرض لها بعد خروجها من المعهد، زفت إلى ابن خالتها بموافقة ومباركة ذويها، ولكن بعد زواجها بأشهر، قام أخوها بقتلها وهي نائمة بدافع غسل العار، ليأتي حكم القاضي بتبرئة المتهم وفق القرار رقم ٤٨٤ تاريخ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ بتجريم المتهم “فايز العزو” بجناية القتل العمد بدافع الشرف، وفق المادة ٥٣٣ عقوبات عام بدلالة المادة ١٩٢ عقوبات، ومعاقبته لأجل ذلك بالاعتقال ثلاث سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية، تخفف العقوبة إلى سنتين ونصف، تحتسب منفذة من خلال مدة توقيفه، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر.

المصدر: وكالات

منظمة حقوقية تركية تدين ترحيل اللاجئين السوريين إثر تريند الموز!

منظمة حقوقية تركية تدين ترحيل اللاجئين السوريين إثر تريند الموز!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت منظمة “كلنا مهاجرون لا للعنصرية” التركية محاولة ترحيل ٧ من طالبي اللجوء، مستشهدة بمقاطع فيديو وتيك توك.
قالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، يوم الخميس ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، أنه أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن ضبط ٧ أشخاص “نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى (أكل الموز)”، وبدء إجراءات ترحيل بحقهم. وذكر البيان أيضا أنه سيتم تحديد هوية كل من ينشر مثل هذه المنشورات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
لم يتم نطق كلمة واحدة في مقاطع الفيديو.  وهناك من يأكل الموز فقط بصحبة صوت شخص يدعي أنه لا يستطيع أكل الموز وأن السوريين يأكلون كيلوغرامات من الموز. لكن هذه المقاطع القصيرة توصف بأنها “استفزازية” ويعاقب عليها بالترحيل.
عندما نشاهد الفيديو الذي ورد فيه الصوت، نرى شابة سورية استجوبت من قبل حشد واتهمت بالفرار من الحرب، وعدم ترك الكوافير، وأكل موزة عندما كان الجميع جائعين.
في البيان، لم تكن هناك حاجة لتقديم أي تفسير حول من يتم استفزازه وما الذي يتم استفزازه. إذا قيل إنهم “يستفزون الناس ضد السوريين”، فإن ردنا على هذا الادعاء يجب أن يكون واضحًا لا لبس فيه: ليس الشباب السوري هم الذين يأكلون الموز، بل أعداء المهاجرين، الذين يكذبون أن يعيش السوريون على بحيرة بلا خبز وماء بتلقي منح من الأموال العامة.
المحرضون هم أولئك الذين يحاولون وضع الناس ضد بعضهم البعض من خلال استهداف السوريين، وليس أرباب العمل الذين يهربون أموالهم إلى الملاذات الضريبية، بينما الغالبية العظمى من المجتمع تكافح مع الفقر وارتفع خط الفقر إلى ١٠ آلاف ليرة تركية.
الرسالة التي ستنقل هنا واضحة: “لا يحق للسوريين رفع إصبعهم دون إذن، ناهيك عن المزاح”. والهدف من ذلك هو أن يتم إخبار جميع المهاجرين “نحن على رقبتك” وأنهم يعيشون مع فكرة أنه سيتم طردهم عند أدنى خطوة.
أيضًا، من خلال التعامل مع بعض مقاطع الفيديو عن أكل الموز على أنها قضية أمن قومي، يحاولون التستر على مشاكل حقيقية مثل الفقر والبطالة من خلال ترويع المجتمع بأسره.
ما يجعل مثل هذا الاستبداد ممكناً هو أن المهاجرين لا يمنحون صفة اللاجئ وحرمانهم من جميع الحقوق الأساسية.
نريد حقوقًا متساوية للمهاجرين لأن تركهم بلا حماية يمنح السلطات فرصة لقلب الناس ضد بعضهم البعض بمثل هذه المناورات.
يجب وقف إجراءات الترحيل وإنهاء التحقيقات. لا يمكن اعتبار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تحتوي على أي إهانة جريمة؛ لا يمكن استخدامه لترحيل الأشخاص وخلق تصور بوجود تهديد في المجتمع.
اللجوء حق من حقوق الإنسان، ويجب منح جميع المهاجرين الحق في أن يكونوا لاجئين.

المصدر: مركز الصحافة الاجتماعية

بسبب الموز، تركيا تعتزم ترحيل مهاجرين سوريين

بسبب الموز، تركيا تعتزم ترحيل مهاجرين سوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ظلّ الأزمة المعيشية للملايين من المواطنين الأتراك، أعلنت سلطات الهجرة التركية أنها سترحل سبعة أشخاص، يُعتقد أنهم سوريون، لنشرهم مقاطع لأنفسهم وهم يأكلون الموز على وسائل التواصل الاجتماعي “بشكل استفزازي” بعدما اشتكى مواطنون أتراك من أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف شرائه.
وقالت هيئة الهجرة التركية الليلة قبل الماضية إنه “تم اعتقال سبعة أجانب في إطار تحقيق بشأن منشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي … وستبدأ إجراءات الترحيل”.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هؤلاء الأجانب سوريون. ولم يتضح على الفور متى سيتم ترحيلهم.
وجرى على نطاق واسع تداول مقطع فيديو لمقابلة جرت في أحد شوارع إسطنبول في ١٧ أكتوبر، وانتقد فيها سكان محليون طالبة سورية لأنها تعيش حياة مريحة بينما يكافح الأتراك لتغطية نفقاتهم.
وقال شخص في المقطع :”أنتِ تعيشين براحة أكبر. وأنا لا أستطيع أكل الموز، وأنت تشترين كيلوجرامات من الموز من الأسواق”، وردت الطالبة بأنها هربت من الحرب في بلادها ولم يكن لديها مكان آخر للذهاب إليه.
وانضمت سيدة تركية للحديث في المقابلة متهمة السوريين بالاستمتاع بالحياة في تركيا بدلا من العودة إلى بلادهم للقتال.
وظهرت عدة منشورات لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتردد أنها تظهر سوريين يأكلون الموز ويسخرون مما حدث في المقابلة.
ويعكس الجدل حول الموز حالة الاستياء المتزايد من المهاجرين في تركيا، في ظل الصعوبات الاقتصادية.
وتستضيف تركيا أكثر من أربعة ملايين لاجئ، ٣،٦ مليون منهم سوريون.
ويؤكد مراقبون أن سياسات الاندماج الحالية في تركيا لا تلمك القدرة على تغيير النظرة الحالية إلى السوريين، والذين تمّ توظيفهم في البداية لأغراض سياسية بحتة خدمة لتطلعات حزب العدالة والتنمية الإسلامي وتعزيز نفوذه في المنطقة العربية.
ورغم المخاوف التي تبديها جهات حقوقية تركية من تفاقم خطاب الكراهية بين الأتراك إلا أن الحكومة التركية تكتفي بإصدار بيانات تنديد أو تصريحات إعلامية منددة بهذه الجرائم دون تحرك حازم لردعها.
ويستخدم نظام الرئيس التركي هؤلاء اللاجئين في العمالة الرخيصة في البلاد. كما تواصل تركيا تجنيد السوريين من أجل طموحاتها العسكرية مع استغلال الموارد الاقتصادية لمدينة عفرين شمال سوريا.
وبالمجمل يقول القائمون على الخطاب التحريضي إن هدفهم يكمن في إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، في خطوة ترتبط بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد من جهة، ولازدياد أعدادهم من جهة أخرى، مما يؤثر على المشهد الاجتماعي ككل.
وأصدر مركز إسطنبول للبحوث السياسية مؤخرا تقريرا بحثيا بعنوان “انعدام الأمن لدى الشباب في تركيا: تصور العمل والعيش والحياة”، والذي كشف أن الشباب العاطلين عن العمل يلومون اللاجئين السوريين في الغالب على المشاكل التي يواجهونها في الحصول على الوظائف.
ويتم تذكير الأتراك باستمرار بأن السوريين سيعودون في نهاية المطاف. كان هذا واضحا في التصوير الأولي للسوريين كضيوف وكنتيجة للتدخلات العسكرية. وبالتالي هناك صعوبة في قبول أن يصبح السوريون جزءا دائما من المجتمع التركي.
ويشير هؤلاء إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لضخ سياسات الاندماج الفعلية، إذ تتجاهل الدوائر السياسية والإعلامية الحكومية مساهمات السوريين، لاسيما المساهمات ذات الطابع الاقتصادي، رغم أن رجال الأعمال السوريين استثمروا ٣،٩ مليار ليرة تركية وأنشأوا ما يقرب من ١٤ ألف شركة وخلقوا فرص عمل.

المصدر: موقع “أحوال نيوز” الالكتروني

النساء والحرب والسلام

النساء والحرب والسلام

د. آمال موسى*

لا يقتصر انفتاح مجتمعاتنا على العالم والانخراط فيه على الجانب الاقتصادي والتبادل الثقافي فقط، بل إن الانخراط الفعلي يتمظهر في مدى إيجابية التفاعل مع القوانين الدولية ذات الطابع الطلائعي التنموي التي تعبر عنها الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات ذات الطابع الأممي.
ولا يخفى أن بلداننا بدأت تستوعب منذ سنوات شروط الانخراط العالمي، وتفاعلت مع شروط هذا الانخراط بدرجات متفاوتة حاولت فيها كل دولة عربية مراعاة خصوصيتها الثقافية والمجتمعية.. مع ملاحظة أن نسق التفاعل خلال العشرية الأخيرة شهد وتيرة سريعة وخطوات نوعية مهمة.
ولعل المرأة بما باتت تمثله من مركز اهتمام في بلداننا حتمته قطف ثمار الرهان على التعليم ونهج سياسات تحديثية، أصبح مركز الاهتمام هذا من المسائل ذات الحراك في مستوى التشريعات والمشاركة السياسية والدبلوماسية ومجلة (قوانين) الأحوال الشخصية… كل هذا يسمح لعلاقة المجتمع والمرأة في بلداننا بأن تتخذ، علاوة على النضالية النسائية والإرادات السياسية في غالبية دولنا، من المرجعيات الحقوقية الدولية سنداً لها من أجل الاستفادة وتنزيلها في التجارب الوطنية العربية.
من هذه القرارات التي تمثل عامل تعزيز لحقوق المرأة في مجتمعاتنا نشير إلى القرار الشهير ١٣٢٥ الذي تحتفل منظمة الأمم المتحدة بالذكرى ٢١ لصدوره، وذلك بوصفه أول قرار عن مجلس الأمن، من أجل تعزيز وجود قيادات نسائية على المستويين الوطني والمحلي، وأيضاً ما يرمز إليه من انتباه إلى الأدوار والممارسات الجيدة التي تراعي النوع والقابلة – أي الأدوار والممارسات – للبناء عليها وتعميقها وتأطيرها بالمنجز والمنشود معاً على مستوى التشريعات وآليات الحماية والتوعية.
وكما هو معروف، فإن الأمم المتحدة أصدرت القرار ١٣٢٥ سنة ٢٠٠٠، وأهم إنجاز عبر عنه هذا القرار هو الاعتراف بأن النساء هن ضحايا الحروب والتوترات والنزاعات، وتبعاً لذلك فهن صاحبات مصلحة في أن يتحولن إلى فاعلات في إحلال السلام والتأثير وإشراكهن في فض الصراعات وفي عملية صنع القرار وحمايتهن من خلال تمكينهن وإدماجهن في التدريب وحفظ السلام.
إن من خلال قراءة متمعنة في القرار ١٣٢٥ حول المرأة والأمن والسلم الذي تكمن أهميته في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة، علاوة على ما ينطوي عليه من اعتراف قانوني صريح بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، يمكن تلخيص فلسفته في أنه قرار يهدف إلى نقل المرأة من وضعية ضحية النزاعات والحروب إلى فاعلة رئيسية في صنع السلام والأمن في العالم، وذلك من خلال تمكينها اجتماعياً وتشريعياً واقتصادياً، ومن ثم وبفضل التمكين متعدد الأبعاد تصبح المرأة محل رهان الإنسانية والعالم في صنع الأمن والسلم.
إذن نحن أمام قرار هو الأول من نوعه، حيث يربط أمن العالم وسلامه بمشاركة المرأة، ويتعامل مع الطابع الضروري لهذه المشاركة النوعية في عملية صنع القرار بوصفها حلاً لمظاهر عدة من معاناة الإنسانية بسبب النزاعات المسلحة والتوترات والأزمات، خاصة أن الوقائع أظهرت أن النساء هن أولى ضحايا النزاعات ومناطق بؤر التوتر. وفي خضم هذا التشخيص المتراكم تتنزل بنود القرار ١٣٢٥ الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في تجنب النزاعات أولاً ثم في حماية الأوطان والمحافظة على السلم الأهلي في حالات عدم الاستقرار وصعوبات التعايش متعددة الأبعاد وفي عمليات معالجة الصراعات والمفاوضات. كما يهدف القرار إلى تمكين النساء من تعزيز دورهن في بناء السلام والاستقرار، والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وفي الحقيقة، فإن الوضع العالمي اليوم الذي يتميز بسياق جيو – سياسي متوتر علاوة على الدور التخريبي للشبكات الجهادية والتطرف التي جعلت العالم في حالة حرب ضد الإرهاب، إنما يحتم وضع القرار ١٣٢٥ على طاولة النقاش العمومي في بلداننا، لأنه ينطوي على حزمة من الإجراءات التي تتساند وظيفياً من أجل تقوية دور المرأة في جميع تفاصيل الحياة الاجتماعية وفي المجالات الخاصة والعمومية والمحلية والوطنية. وهنا نشير إلى أن كلاً من الأردن والعراق وفلسطين وتونس قد انخرطت في خطط وطنية طموحة لتنفيذ القرار طبقاً لبنوده الخمسة المتمثلة في محاور الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة وبناء السلام وإعادة الإعمار وأخيراً محور التوعية والمناصرة.
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا القرار الأممي يستوجب تنفيذه الانخراط في مسار إصلاحي مجتمعي شامل، لما يمثله من رؤية استراتيجية لتمكين المرأة من بلوغ وضعية الفاعل القيادي والمحدد الأول لأمن العالم وسلامه، شأنها في ذلك شأن الرجل. وبالتعمق في فلسفة القرار، ندرك أنه في انسجام مع مبادرات الإصلاح العربية، وأيضاً يستجيب لرواد الفكر الإصلاحي العربي منذ قرن مضى.
بمعنى آخر، فإن قرار مجلس الأمن الدولي ١٣٢٥ يصب اليوم في أهداف السياسات العربية التي أدركت أن واقع المرأة وإشراكها بوصفها فاعلة حقيقية في التنمية والبناء والمصير الاجتماعي قد بات من مؤشرات التموقع في العالم. وبعد انخراط الأردن والعراق وفلسطين وتونس في خطط وطنية لتنفيذ القرار، فإنه أصبح من الممكن اعتماد آلية المقارنة للقياس والاستفادة رغم أن جائحة «كورونا» قد أثرت على تقدم تلك البلدان في خططها.
لقد اكتوت النساء بنيران الحرب القاتلة وعرفن مرارة اللجوء والتهجير وضياع فلذات الأكباد ومحنة التحول إلى أرامل وثكالى. ولأنهن دفعن تكلفة نفسية ومادية ووجدانية باهظة، فإن المنطق يحتم أن تُفرد لهن مساحة تليق بتضحياتهن من أجل المشاركة في صنع السلام والاستقرار بدءاً من الأسرة وصولاً إلى المجتمع وأعتى مؤسساته.
وطبعاً الإرادة السياسية عامل حاسم في هذه القضية.

*شاعرة وكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية

المصدر: الشرق الأوسط

محاكمة لاجئ سوري في مدينة هامبورغ الألمانية بتهمة الانتماء لحركة “أحرار الشام” في سوريا

محاكمة لاجئ سوري في مدينة هامبورغ الألمانية بتهمة الانتماء لحركة “أحرار الشام” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وجه مكتب المدعي العام في هامبورغ (المكتب المركزي لحماية الدولة) اتهامات ضد مواطن سوري يبلغ من العمر ٢٧ عاما، أمام مجلس الشيوخ الجنائي الثامن للمحكمة الإقليمية الهانزية العليا في هامبورغ.
وكان الشاب ذو ٢٧ عاما قد اعتقل قبل شهر في مدينة “روستوك” وتم اليوم توجيه تهم له رسميا من قبل المدعي العام في هامبورغ تتعلق بانتمائه في عام ٢٠١٥ لجماعة إرهابية خارج ألمانيا وقتاله في سوريا في صفوفها.
اتهم الشاب بالمشاركة بحصار قريتين شيعيتين في شمال غرب سوريا.
ظهر الشاب في فيديو دعائي لأحرار الشام نُشر عام ٢٠١٥ على موقع يوتيوب يبرر قيام المقاتلين بحصار القريتين.
في عام ٢٠١٦ توجه المتهم إلى ألمانيا عبر طريق البر وعند وصوله تقدم بطلب لجوء وعاش في “روستوك” حتى لحظة اعتقاله.

المصدر: وكالات