المفهوم الخاطئ للناشط في حرية الرأي

سلام المهندس

أي ناشط سياسي او مدني او إعلامي او حقوقي يجب ان يكون لديه اطلاع كامل على قانون حقوق الإنسان وحتى دستور بلاده، علماً قانون حقوق الإنسان هو لحفظ كرامة الإنسان اضافة إلى ذلك يرفض العنف بجميع اشكاله، أي سب أو تشهير وقذف تجاه اشخاص يعتبر إنتهاك في حقوق الإنسان لكون هذه الحقوق مصانه للإنسان لجميع البشر بدون اي تمييز، الانتقاد الموضوعي من حرية الرأي ولكن التشهير والسب لا يعتبر حرية رأي نهائي مواد حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإجتماعية والاقتصادية تدعوا لكرامة الإنسان وصيانة حقوقه وتدعوا للسلام وتشجب العنف واكدت على السلمية والسب والتشهير يعتبر عنف وفتنة.
لك الحق في قول ما تفكر به، وفي تداول المعلومات والمطالبة بعالم أفضل. كما أن لك الحق في الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الذين يمسكون بزمام السلطة، وفي التعبير عن هذه الآراء عن طريق الاحتجاجات السلمية، من واجب الحكومات منع خطاب الكراهية والتحريض، ولكن العديد منها يسيء استخدام السلطة لإسكات المعارضة السلمية بواسطة سن قوانين تجرِّم حرية التعبير. وغالباً ما تفعل ذلك باسم مكافحة الإرهاب أو الأمن القومي أو الدين.
وفي الآونة الأخيرة تعرَّضت حرية التعبير للتهديد من قبل السلطات بقمع النشطاء والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين.
إن تسامح الحكومات أو عدم تسامحها مع الآراء التي لا تفضلها أو الأصوات التي تنتقدها، غالباً ما يشكل مؤشراً جيداً على كيفية تعاملها مع حقوق الإنسان بوجه عام. (منظمة العفو الدولية)
ان حرية الرأي هو مبدئ من مبادئ حقوق الإنسان والذي من خلاله تُحترم حرية الفرد والجماعة وتضمن للجميع وبدون استثناء حقوقهم المشروعة وتكفل لهم تطلعاتهم نحو مستقبل مشرق على صعيد المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، السؤال هل حرية الرأي هي حرية السب و التشهير؟
أكيد (لا) لأنه في ارقى دول العالم المتقدمة والدول الديمقراطية لا يجوز لاحد ان ينخرط في حملات التشهير او يوجه الاتهامات لأشخاص او جماعات التي لا اساس لها من الصحة ومن هنا يمكن القول بانه يخطئ من يعتقد ان حرية التعبير تعني حرية مطلقة او حرية بلا حدود او حرية السب والشتم والاهانة او الافتراء، لذالك نرى ان الاعلام وبكل اشكاله ( راديو، تلفزيون، جرائد و مجلات و انترنيت ) سلطة مستقلة تعمل بشفافية عالية تراعي السمعة المهنية والاعلامية دون تدخل الدولة او الحكومة او الاحزاب باي شكل من الاشكال لذلك سمى ذلك المبدأ بالسلطة الرابعة وفي نفس الوقت لا يستطيع احد او لا يحق لأي جهة اعلامية او غير اعلامية اواي شخص كان، ابداء الكلمات الجارحة او ان يمس شخصا بسوء او يتهمه بتهم باطلة لتشويه سمعته بدون ادلة او اثبات.
الانتقاد حرية رأي والدفاع عن حقوق الإنسان حرية رأي لكن التشهير وإساءة السمعة يعتبر إنتهاك لحقوق الإنسان الشخصية، ننتقد الأديان وننتقد رجال الدين والسياسيين انتقاد موضوعي والانتقاد بشكل عام وليس استهداف شخصية معينة، الدفاع عن حقوق الشعب واجب إنساني بحت ممكن الفلاح والطبيب والعامل والمعلم يقوم في مهمة الدفاع عن حقوق الآخرين، المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي على أن “السب والقذف إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى الطرق العلانية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام تعتبر ظرفا مشددا”. أما المادة ٤٣٤ فأوضحت أن “العقوبة حبس لفترة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين” اكيد تعتبر تقييد لحرية الرأي والعراق وحكومته نفسه لم يلتزم بحقوق الإنسان ويعتبر اسوء دولة في العالم لانتهاكها حرية الفرد وتحت غطاء القضاء.
انا احد الأشخاص الذي في يوم من الايام وقعت في الخطأ، عندما نشرت على شخص احد حماية الشخصيات يشهر سلاحه ويعتدي ويسب المارة وذكرت اسمه ثاني يوم وقعت في العرف العشائري وتم تهديدي بالقتل، وعندما استفسرت من محامي قال يحقك في مادة ٤٣٣ بالتشهير وإذا لم يثبت حقه بها سيلاحقك عشائريا وفعلاً لإنهاء هذه المشكلة قدمت اعتذار مع فصل عشائري مجبوراً، حرية الرأي الكثير من النشطاء ذهبوا ضحيتها في دولة منتهكه لكل قوانين حقوق الإنسان، سبب وقوعي بالخطأ للمشكلة اعلاه لإني رأيت اساءة الشخص وهو ثمل باستخدام سلطته في اذية الناس وبدون ان اوثق ما رأيت بكامرة موبايلي، وحتى لو وثقت أساءته سوف لا استطيع الخروج من عرف العشائر، هذا ما يجري في العراق.
من الخطأ الكبير جداً في العراق تنتقد شخص بالسب والشتم بدون ان يكون انتقادك موضوعي ولكونك مدافع عن حقوق الإنسان، إذا كيف تسب وتقذف بدون ادلة؟ القانون العراقي سوف لا يحميك بدون تقديم ادلة والعرف العشائري ايضاً لا يحميك، حرية التجمع السلمي والاعتصام السلمي من حقوق الإنسان العالمي، ولكن هل يجيز لك حمل السلاح واستخدام العنف تحت غطاء حقوق الإنسان اكيد لا لإن تم تحديد حقوقك الإنسانية بالسلمية بدون عنف، وهل يجيز لك وضع صورة شخص تتهمه بتهم باطله وتشهر بسمعته بدون ادله؟ وبذلك تجعل الشخص يصاب نفسياً ومعنوياً وحتى لو تملك ادلة لا يجيز لك التشهير بسمعة إنسان في التواصل الاجتماعي تحت مسمى حرية الرأي، لكن ممكن تتخذ الطرق القانونية، لان مع الأسف سيقلدك الألاف بمشاركة المنشور بدون وعي او التأكد من الموضوع، وبذلك انت انتهكت حقوق الشخص الشخصية وتسببت له بأضرار نفسية ومعنوية وهذا الذي لا يجيزه الك حرية الراي المكفولة في حقوق الإنسان الذي هي اصل مبدئها احترام حرية وكرامة الإنسان.
تشوية سمعة شخص (ما) والتشهير بها او توجيه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة بحجة حرية التعبير من محرمات المجتمع الديمقراطي، و من لا يلتزم بهذه الثوابت يتعرض للمسائلة و يعاقب حسب فقرة في قانون العقوبات، سبق ان قلت لكل دولة دستور وعلى الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان الاطلاع على دستور بلاده، مثلاً في الدول الديمقراطية يحترم التنوع القومي والعرقي والديني والثقافي وذلك بعدم الانخراط في حملات التشهير ونشر الافتراءات لتشوية السمعة او توجيه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة وبدون ادلة.
الناشط الحقيقي من يدافع عن السلام ونبذ العنف ومحاربة الفاسدين واحترام حقوق الإنسان بطرق سلمية، ولا يعتبر ناشط كل من يدعوا لحمل السلاح وقتل اخيه الإنسان، ولا يعتبر ناشط بالأصل من يدعوا لحرق وطنة بل يجب ان يطلق عليه مجرم، ولا يعتبر الناشط المنحاز لجهة على جهة اخرى، إن كنت ناشط حقيقي هو دفاعك عن الإنسانية وتتحلى بخلق كبير وتحمل في قلبك إنسانية ويجب ان تفهم جميع القوانين الدولية والإنسانية، ويجب امتلاكه لكاريزمية الاقناع والمصداقية وعدم الإساءة للآخرين بدون مبرر لكي يطلقوا عليك ناشط، الناشط عليه يكون صادق وشجاع في دفاعه عن حقوق الآخرين بدون تمييز وعنصرية. اضافة الى ذلك مدافعا عن جميع البشر مهما كانت انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الإقليمية أو الجنسية أو المذهبية أو السياسية، أو غير ذلك، وله من القدرة والكفاءة المهنية والقانونية التي تجعله يستطيع أن يعالج القضايا التي تدور حول انتهاكات حقوق الإنسان من رصْد وتوثيق وإجراء مقابلات وتكييف للوقائع، ومعرفة الجهات الرسمية والقضائية المحلية منها والدولية المعنية التي يمكن تقديم التّظلّمات والاحتجاجات والدعاوى أمامها، سابقاً في احدى منشوراتنا كتبنا عدد من المقالات لغرض نبذ العنف من خلال التواصل الاجتماعي، مع تكثيف دعمنا لمنشورات السلام والتسامح، لأننا نرى الناشط فلان والناشط قلان وإذا تجد به مؤيد ومناصر للعنف بين ابناء الشعب لاختلافهم معه في الانتماء. على كل ناشط يسير في هذا الطريق التجرد من كل شيء خارج نطاق الإنسانية ويكون ملم في كل القوانين الدولية والمحلية والانسانية ويسير على نهجها.

الثقافة وعلاقتها بالتنمية

خديجة عزيز

يشكل موضوع الثقافة والتنوع الثقافي في علاقتهما العميقة بقضايا التنمية أحد أبرز المواضيع الراهنة التي تستأثر باهتمام الباحثين، إضافة إلى المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة واليونسكو، التي اعتبرت الثقافة من المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والدائمة. معتبرة أنه لا يمكن تحقيق التطور التكنولوجي والصناعي دون تحقيق تنمية ثقافية تستهدف الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا عاقلا منتجا لما هو رمزي.
وقد حدّدت منظمة اليونسكو مفهوم الثقافة في جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات.
وهو نفس التعريف الذي قدّمه مؤسس الأنثروبولوجيا الثقافية إدوار تايلور (Edward Taylor) ( ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٨٣٢ – ٢ كانون الثاني/يناير ١٩١٧) للثقافة، حيث قال: “هي ذلك الكل المعقّد الذي يشمل المعارف والعقائد والفنون والتقاليد والصناعات والتقنيّات والأخلاق والقوانين، وباختصار هي العادات والسلوكيات والضوابط التي يتعلمها الإنسان من مجتمعه بوصفه عضوا فيه، وعليه مسؤوليات وواجبات تجاه ذلك المجتمع” (فيروز راد وامير رضائي: تطوير الثقافة، دراسة اجتماعية في مفهوم التنمية الثقافية عند علي شريعتي، ترجمة أحمد الموسوي، بيروت، ٢٠١٧، ص ١٥).
لقد ظهر في تاريخ الإنسان الطويل أنه يحيا في أنساق ثقافية منذ بداية الجماعة البشرية المنظمة، ما يجعله مرتبطا بالعوامل التي تتعلق بفكره وقيمه وخياله ومشاعره العميقة. ومن هنا احتلت الثقافة مكانة بارزة في الدراسات والأبحاث التي تهتم بعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا الثقافية والاجتماعية.
وقد نصّ المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس من ٣ إلى ٢١ تشربن الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، على أنّ التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي تعزيزه، وأكد المؤتمرون على ضرورة “إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية”.( https://ar.unesco.org/news) وفي سياق ما عرفه العالم من اجتياح جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار مسّت مختلف القطاعات. عادت المسألة الثقافية لتطرح من جديد بإلحاح، خاصة بعد أن تبين بأن منظومة التقاليد والعادات ونمط الحياة وكذلك المعتقدات الشعبية لها انعكاسات كبيرة على سلوك المجتمع في ظروف الجائحة.
لقد بدا واضحا بأن التطور التقني والمادي والصناعي وحده لا يكفي لجعل البشرية ترقى إلى مستوى حضاري أفضل، أو يؤهلها لمواجهة التحديات الطارئة، حيث لا يمكن تصور تطور تكنولوجي من دون تنمية ثقافية، كما قال الزعيم الهندي “جواهر لال نهرو” : “التقنية الحديثة هي ثمرة الأفكار الحديثة، فليس بإمكانكم حيازة وسائل جديدة في الوقت الذي تكون فيه طرق تفكيركم قديمة، فلا فائدة في ذلك”) تطوير الثقافة، دراسة اجتماعية في مفهوم التنمية الثقافية عند علي شريعتي المصدر السابق ص ٥٤).
إن نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والعلمية رهين باعتماد مقاربة التنمية الثقافية بناء على التنوع اللساني والتراثي والثقافي للشعوب، فلا يمكن تحقيق تنمية شاملة بدون الارتكاز على الأبعاد الثقافية في معناها الواسع.
من هذا المنطلق اعتبرت منظمة اليونسكو الصناعات الثقافية والإبداعية من أسرع الصناعات نمواً في العالم، وقد ثبت أنها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري. ويُقصد بمصطلح الإبداع قدرة الإنسان على وضع حلول وأفكار جديدة ومبتكرة نابعة من الخيال أو من مهارة الابتكار. تقول المديرة العام لليونسكو السيدة أودري أزولاي: “أظهر التقدير المتزايد الذي حظي به قطاع الإبداع إبّان العام الماضي شيئاً واحداً، ألا وهو ضرورة الثقافة لضمان رفاهنا العاطفي، لا سيما في خضم الأزمات. وإننا وإذ نسير نحو تحقيق التعافي، علينا الحرص على عدم تهميش قطاع الثقافة أو التخلي عنه”. (https://ar.unesco.org/news/jtm-mmy-rfy-lmstw-yndy- ).
وعلى إثر اتفاقية سنة ٢٠٠٥ المشار إليها، ازداد الاهتمام بهذا المنحى حتى يتمكن الفنانون والمهنيون والممارسون للإبداع الثقافي وسائر المواطنين من الابتكار والإبداع وتعزيز أشكال التعبير الثقافي، وذلك تحقيقا لمبدأ إدماج الثقافة في منظومة التنمية المستدامة، ودعم الآليات التي تشجع الابتكار وتعزز نشوء صناعات ثقافية وإبداعية نشيطة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي نفس السياق أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد ڤولكانبوزكير على أنه “في أحلك أيام الجائحة، وجد الكثيرون منا الراحة والعزاء في الموسيقى والكتب والأفلام، بيد أنّ العديد من الفنانين والمهنيين العاملين في مضمار الثقافة عانوا اقتصادياً. وإننا وإذ نسعى إلى التعافي من “كوفيد-١٩”، علينا أن نستفيد في الوقت ذاته من مهارات الأشخاص العاملين في قطاع الصناعات الإبداعية والتأكد من عدم ترك أي فنان أو مهني يعمل في مجال الثقافة خلف الركب”. (المصدر السابق)
ويلاحظ أن الثقافة تحتل مكان الصدارة في المناقشات المعاصرة بشأن الهوية والتماسك الاجتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة؛ وبالنسبة للمغرب فالتنوع الثقافي الذي يتميز به يجب أن يستثمر حتى يكون قاطرة أساسية في التنمية المستدامة جهويا وذلك اعتمادا على سياسة تشاركية مع الفاعلين المدنيين والسياسيين ومختلف الفرقاء الاجتماعيين.
والثقافة، من المنظور الاقتصادي، تساهم بشكل مهم في انتعاش مهن وحرف تقليدية مرتبطة بالتراث المادي وغير المادي، حيث توفر فرص الشغل، كما تستقطب مستثمرين للتعرف على غنى تراثنا الثقافي، وتشجيع الابتكار وتعزيز التفاعل بين القرى والمدن.
ومن الأبعاد الاستراتيجية التي يمكن أن تلعبها الثقافة كقطاع منتج مساهمتها في التنمية السياحية، بحيث تساهم بشكل أو بآخر في تنمية التراث الثقافي، وبالتالي تنمية وانتعاش الاقتصاد وذلك بجذب السياح والاستثمارات ورؤوس الأموال.
ووجب أن يكون الاستثمار الثقافي في خدمة العنصر البشري الذي يلعب دورا أساسيا في نجاعة وارتقاء أي نموذج تنموي وذلك بتسويق عطائه الإبداعي والفكري مع تكوين أطر كفأة من شأنها تعزيز هذا الاستثمار وتأهيل البنيات التحتية لهذا التكوين.
ويعني كل ما ذكرناه أن وضع الثقافة في صميم سياسة التنمية يمثل استثماراً أساسياً في مستقبل العالم وشرطاً ضروريا لعمليات تبادل عالمية ناجحة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنوع الثقافي، علماً أن تذكير مجمل الدول بهذه المسألة الأساسية يقع على عاتق اليونسكو.
وترمي هذه الإستراتيجية من جهة إلى دمج الثقافة في مجمل سياسات التنمية سواء ارتبطت بالتعليم أو العلم أو الاتصالات أو الصحة أو البيئة أو السياحة، كما تهدف من جهة أخرى إلى دعم تطوير القطاع الثقافي عن طريق الصناعات الإبداعية. فبمساهمتها في التخفيف من حده الفقر، تنطوي الثقافة على منافع هامة من حيث تحقيق التماسك الاجتماعي.
من بين الاتفاقيات الأساسية الصادرة عن اليونسكو والمعنية بالثقافة وذات الصلة بموضوع المقال نجد:
– اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (١٩٥٤)، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (١٩٧٢)، ومعاهدة حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (٢٠٠١)، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي (٢٠٠٣)، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (٢٠٠٥) والتي اعتبرت أن الثقافة مساعدة لعملية التنمية؛ ومحرك للتنمية الاقتصادية؛ وأساسية للبيئة.

التراث الثقافي وعلاقته بالتنمية

ترث مختلف البلدان تراثا زاخرا من ماضيها الحضاري، وهو عبارة عن تراكم ثقافي ـ مادي ورمزي ـ تبلور وتفاعل لقرون طويلة، ليختزل في تفاصيله عناصر الشخصية الوطنية لكل بلد، وهويته الثقافية والحضارية.
وقد ألحت اليونسكو ومختلف المنظمات الثقافية الدولية على أهمية التراث في برامج التنمية، وذلك لما يحققه من مناصب شغل وما يجلبه من موارد مالية في السياحة والصناعات التقليدية ومظاهر اللباس والفنون والمعمار وغيرها. كما تبين من دراسات ميدانية عديدة بأن العامل الثقافي هو المحدّد الأكبر لاتجاه السياح، حيث يتم اختيار البلدان حسب غناها الرمزي وأهمية تراثها الثقافي الذي يغري السياح باكتشافه والتعرف على دلالاته والتمتع بمضامينه.
وظهر بالملموس من جانب آخر بأن اللقاءات والمهرجانات الثقافية والفنية تمثل مناسبة هامة لترويج المنتوجات المختلفة وخلق دينامية اقتصادية يستفيد منها السكان، ما يقتضي التفكير في تطوير ارتباط التراث الثقافي بالرأسمال الاقتصادي ومجال الأعمال، حيث يسمح ذلك بخلق إيرادات هامة وجعل منتجي الفعل الثقافي في وضعية مريحة من حيث وضعهم الاعتباري.
كل هذا يبرز مقدار إسهام التراث المادي واللامادي في التنمية المستدامة، وذلك لما يحققه من أمن وسلام يضمنان نجاح مشاريع التنمية، حيث يمثل التراث الثقافي فرصة لتلاقي الشعوب وتبادلها لقيمها الإنسانية الضامنة للتعايش.
وإذا كان للتراث الثقافي دور أساسي لا جدال فيه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن انعكاسات صيانة التراث والعناية به على البيئة والمحيط الطبيعي أمر صار من البديهيات، وذلك لما يوفره التراث الثقافي من خبرات في التعامل مع المجال المحيط، وقد أكد الدارسون على أهمية العناية بالتراث الثقافي في رعاية البيئة والاهتمام بها.

المصدر: هسبريس