بيدرسون: لإنهاء الصراع في سوريا، يحتاج أصحاب المصلحة إلى العمل معا بشأن القضايا المشتركة

بيدرسون: لإنهاء الصراع في سوريا، يحتاج أصحاب المصلحة إلى العمل معا بشأن القضايا المشتركة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

واصل المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، محادثاته هذا الأسبوع مع الأطراف الدولية والإقليمية بهدف إنهاء الصراع في سوريا، وذلك قبيل إحاطة مرتقبة له الأسبوع المقبل أمام مجلس الأمن في نيويورك.
وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أجرى السيد بيدرسون محادثات في طهران، حيث التقى بوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، وغيره من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.
وقال دوجاريك للصحفيين في نيويورك: “كما كان (بيدرسون) في الدوحة، حيث اجتمع مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتقى برئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة.” وفي تغريدة على حسابه على توتير، وصف بيدرسون المحادثات مع أنس العبدة بالدوحة بالصريحة والمفتوحة.
واستكشف المبعوث الخاص مع جميع محاوريه إمكانيات إحراز تقدم في اللجنة الدستورية، إضافة إلى مجموعة أوسع من القضايا خطوة بخطوة، مشددا على حاجة أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل معا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لإنهاء الصراع في سوريا تماشيا مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
وأشار دوجاريك إلى عودة بيدرسون إلى جنيف في سويسرا، حيث سيواصل عمله هناك قبل التوجه إلى بروكسل يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضايا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ويحضر بيدرسون جلسة مجلس الأمن حول سوريا في ٢٦ كانون الثاني/يناير، حيث سيقدم إحاطة حول آخر التطورات.
وفي إحاطته الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، أعرب بيدرسون عن أمله في “أن نتمكن في العام القادم من العمل على خطوات ملموسة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤”.
وقال إن الوضع الراهن ينطوي على العديد من المخاطر، “وسيكون من الحماقة فقط إدارة مأزق غير مقبول ومتدهور”، مشددا على أن الحقائق التي تواجه جميع الأطراف يجب أن تعزز المصلحة في التسوية، وتفتح الفرص لخطوات ملموسة إلى الأمام على المسار السياسي.
وبعد ست سنوات من اعتماده، قال السيد بيدرسون إنه “لا يزال أمامنا، مع الأسف، الكثير من العمل الذي ينبغي فعله في سبيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بشكل يخفف من معاناة الشعب السوري، ويلبي تطلعاته المشروعة، ويعيد لسوريا وحدتها وسيادتها.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

ميشيل باشيليت: مشاركة المرأة في إرساء السلام باتت “أسوأ بكثير” بعد الجائحة في جميع أنحاء العالم

ميشيل باشيليت: مشاركة المرأة في إرساء السلام باتت “أسوأ بكثير” بعد الجائحة في جميع أنحاء العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصبح وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وآفاق المشاركة الكاملة للمرأة في بناء السلام “أسوأ بكثير” بسبب فيروس كورونا، وفق ما جاء على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢. 
وتحدثت ميشيل باشيليت، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة لمجلس الأمن تم تخصيصها لمناقشة موضوع “حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء في عمليات السلام والأمن”.
وأشارت إلى أن الفترة بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٩، شهدت فقط مشاركة ١٣% فقط من المُفاوِضات، و٦% من الوسيطات، و٦% من الموقعات في عمليات السلام الرئيسية، في جميع أنحاء العالم.
وأضافت التمويل في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاع بالكاد يذهب ١% منه إلى المنظمات المعنية بحقوق المرأة.
وقالت: “كان ذلك قبل اندلاع الجائحة – وقبل موجة من الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية والأزمات الإنسانية الكارثية في العديد من المجتمعات، مما قلل من حقوق المرأة بشكل أكبر”.
في عام ٢٠٢٠، تحقق مكتب المفوضة السامية من ٣٥ حالة قتل للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والنقابيات في سبعة بلدان متضررة من النزاع. وتجاوز هذا الرقم الإحصائية المؤكدة للقتل في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
كما وثقت المفوضية أنماطا من الهجمات ضد النساء العاملات في مجال المساواة بين الجنسين؛ قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ الفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضي.
وفقا للسيدة باشيليت، تعرضت النساء في كل منطقة للاعتقال والاحتجاز، الترهيب والعنف الجنسي والتحرش عبر حملات تشهيرية.
وقالت إن الترهيب والانتقام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، لا يزال مرتفعا أيضا، بما في ذلك في البلدان المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن لحفظ السلام.
ووصفت المفوضة السامية هذه “الموجة” من التحديات، قائلة إنه يجب على المجتمع الدولي “صد محاولات مهاجمة وإسكات وتجريم جهود المرأة في الدفاع عن الحقوق والمشاركة في صنع القرار والتعبير عن الآراء المخالفة”.
كما دعت إلى تبني “مناصرة واضحة” وتوفير “استثمار كبير”، مشيرة إلى أن “القرارات المتعلقة بالسلام التي لا تعكس أصوات المرأة وواقعها وحقوقها ليست مستدامة”.
واختتمت قائلة “إن العمل على معالجة التمييز وعدم المساواة وحرمان المرأة من الحيز المدني والعنف القائم على النوع الاجتماعي يجب أن يُنظر إليه أيضا باعتباره أولوية في مسألة بناء السلام”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مقتل قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور السوري

مقتل قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي في هجوم مدعوم بقوات جوية من التحالف الدولي في دير الزور بسوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القيادي الداعشي قتل في هجوم لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بدعم من التحالف الدولي في منطقة حاوي الحوايج في حرثة بريف دير الزور الشرقي.
وأشار المرصد إلى أن القيادي الداعشي كان يقود التنظيم الإرهابي بمنطقة شرق الفرات في ريف دير الزور، وينحدر من أبناء الميادين، وتسلم قائد سرية مسؤولة عن القتال بمطار ديرالزور في وقت سابق.
وعثرت القوى العسكرية على كمية من الأسلحة وحزاما ناسفا، أثناء تفتيش المنزل الذي كان يختبئ به.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان  أفادوا، الشهر الماضي بأن قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، نفذت عملية دهم في بلدة جديد عكيدات شرقي دير الزور، واعتقلت خلالها ٦ أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: وكالات

فيروس الكراهية أخطر من فيروس “كورونا”

فيروس الكراهية أخطر من فيروس “كورونا”

إميل أمين*

بعد نحو عامين من انتشار فيروس “كوفيد-١٩”، ارتفع التساؤل “هل من فيروس أشد خطورة وفتكاً من (كورونا)؟”.
يبدو أن ذلك كذلك، فقد أظهرت ردات الفعل في كثير من البقاع والأصقاع، أن هناك من اختبأ وراء ساتر الجائحة ليظهر فيروس الكراهية المختبئ في حنايا الأضلع وخبايا الصدور.
خلال السنتين المنصرمتين، وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تفاقمت مشاعر معاداة الأجانب على الإنترنت وفي الشوارع، وفشت نظريات المؤامرات المعادية للسامية، وتعرّض المسلمون لاعتداءات ذات صلة بالجائحة، كما شنّع على المهاجرين واللاجئين، فاتُهموا بكونهم منبع الفيروس، ثم حُرموا من العلاج الطبي.
ربما بدأت القصة من الداخل الأميركي، هناك حيث تنمو التيارات اليمينية الكفيلة بأن تقضي على صورة الاتحاد الفيدرالي للبلاد، بل وتفخخ الترابط العضوي القائم على نظرية “بوتقة الانصهار”.
في مارس (آذار) ٢٠٢٠، أي بعد نحو شهرين من تفشي الوباء بين الأميركيين، رصدت وسائل الإعلام الأميركية ما لا يقل عن ١٥٠ حادثة اعتداء على الآسيويين داخل الولايات المختلفة، والعهدة على صحيفة “نيويورك تايمز”.
أما محطة “إيه بي سي” الإخبارية، فقد أشارت إلى أن موجة كراهية ضد كل من هو أصفر الجنس، باتت تفوق الموجة المماثلة في ٢٠٠١ ضد المسلمين، بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمعلومات وتحليلات مكتب المباحث الفيدرالية.
لماذا العودة إلى هذا الحديث مرة جديدة؟
حكماً، هناك علاقة وثيقة بين الموجة الشديدة والواسعة الانتشار من تفشي فيروس “كوفيد” في صورته المتحورة “أوميكرون”، وبين سُحب الكراهية التي باتت تخيّم على العالم من أميركا إلى بريطانيا، ومن فرنسا إلى ألمانيا.
قبل بضعة أيام كانت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الألمانية الداخلية)، تحذر من أن جماعات اليمين المتطرف في عموم ألمانيا باتت تختبئ ضمن المظاهرات الرافضة سياسات الحكومة الألمانية الساعية لوقف انتشار “كورونا”.
في تصريحاته لصحيفة “فرانكفورتر تسايتونغ”، يحذر توماس هالدنفانغ، المسؤول الاستخباراتي الداخلي الكبير، من أن الذين يرفضون الدولة الديمقراطية الألمانية أصبحوا يتسترون وراء المتظاهرين الرافضين التلقيح الإجباري، أو سياسات الإغلاق؛ سعياً لتحقيق أجنداتهم المتطرفة القائمة على سياسات العنصرية والكراهية للأجانب أول الأمر، وللمناوئين لهم في الرؤى والطروحات السياسية الألمانية الداخلية والخارجية ثانية.
أصحاب الموجة اليمينية الألمانية الذين يرفعون شعارات الكراهية، لا يحتاجون إلى قضية معينة لإظهار كراهيتهم، ومن هنا باتت الجائحة بالنسبة لهم مجرد استهلاك، وسواء كانت القضية هي فيروس “كورونا” أو اللاجئين وربما السياسات الاقتصادية، فإن هدفهم الرئيسي هو إظهار أن الدولة فاشلة ولا تفعل شيئاً من أجل المواطنين.
أحد الأمثلة المخيفة لدعاة الكراهية في الداخل الألماني، حزب ساكسونيا الحرة، الذي ثبت للاستخبارات الداخلية الألمانية أنه يميني متطرف ومعادٍ للدستور.
نجحت كوادر “ساكسونيا” المتشددة في ممارسة تأثير كبير على حركة الاحتجاج المتعددة الأطياف، ومن بينها المظاهرات المناوئة لسياسة “كورونا”، بعد أن فشل اليمين المتطرف في ذلك من قبل، الأمر الذي يعني أن مناصري لواء الكراهية في ألمانيا يصعدون بسرعة بالغة على سلالم “كوفيد-١٩”، ويزداد نفوذهم بصور تجلت في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي في مشاركة أكثر من ٢٠٠ ألف شخص في أكثر من ألف احتجاج في يوم واحد فقط.
أطلقت الجائحة في واقع الأمر مخزوناً من الكراهية كان متوارياً خلف دعوات زائفة من العولمة التي تزيل الحواجز، وأظهرت أسوأ ما في النوع البشري من أنانية وتمحور حول الذات، ظهر في صورة القوميات والشوفينيات بداية، ثم لم ينفك يعلن عن نفسه في جحيم الاتهامات التي وُجّهت للمهاجرين واللاجئين أول الأمر، ثم للدول بعضها بعضاً، وهذا ما تابعه العالم في أوروبا بداية، ووصل الأمر إلى تصريح مسؤول الاستخبارات الألمانية الداخلية هالدنفانغ بأن هذه الأصوات وبعد أن تنتهي جائحة “كورونا”، ستجد لها ذرائع أخرى تستغلها لتحقيق أغراضها، ربما السياسات والتدابير الحكومية اللازمة لمقاومة تغيرات المناخ التي تكاد تذهب بالبشرية.
أظهرت أزمة “كوفيد-١٩” ولا تزال حاجة الإنسانية إلى كل مثقال بحوزتنا من التضامن لمواجهة الأزمة التي لا تريد العبور بأمان حتى الساعة، غير أن مشهد فيروس الكراهية عكس السياق الطبيعي للمواجهة.
من بين الأصوات التي ارتفعت منذ البداية منذرة ومحذرة من أن فيروس الكراهية أخطر من فيروس «كورونا»، كان البابا فرنسيس، الذي استخدم تعبير “فائض الكراهية”، الذي يزداد حول العالم، مهدداً حياة البشر في شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها، عوضاً عن أن تسود مفاهيم الأخوة الإنسانية والتعاون الإنساني الخلاق.
لن يوقف تسونامي فيروس الكراهية سوى العمل الجماعي المتضامن بين قادة الرأي والسياسة، رجال الدين ومنابرهم، وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
تعزيز المناعة ضد الكراهية أهم… “كوفيد-١٩” حكماً سيتلاشى… جلاء القلوب هو الأنفع والأرفع.

*كاتب مصري

المصدر: الشرق الأوسط

إنترفاكس: سوريا بحاجة إلى استيراد ١،٥ مليون طن من القمح سنوياً

إنترفاكس: سوريا بحاجة إلى استيراد ١،٥ مليون طن من القمح سنوياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من ١،٥ مليون طن من القمح سنوياً، معظمها من روسيا.
وتضرر المحصول السوري من قلة هطول الأمطار العام الماضي، ما زاد الضغط على الاقتصاد الذي تأثر بالفعل من الصراع الداخلي على مدى عشر سنوات والعقوبات الأمريكية ونقص الأموال لتمويل الواردات وجائحة كوفيد-١٩.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن الوزير السوري قوله، خلال زيارته لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام ٢٠١٤، «سوريا بحاجة لشراء نحو ١،٥ مليون طن من القمح بل أكثر. وقطعاً، تلعب روسيا الدور الرئيسي في (توفير) ذلك”.
وأضاف الوزير أن محصول القمح انخفض إلى ٤٠٠ ألف طن بسبب الصراع السوري من مليوني طن في السابق.
وتقع مناطق إنتاج محاصيل القمح والشعير الرئيسية في سوريا في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه الآن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وتعد روسيا من أكبر مصدري القمح في العالم وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: وكالات

ألمانيا تعلن بدء محاكمة طبيب سوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

ألمانيا تعلن بدء محاكمة طبيب سوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت محكمة فرانكفورت الإقليمية وسط ألمانيا، عن أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم محاكمة الطبيب السوري “علاء الموسى” لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بحق مصابين معتقلين في مستشفيات حمص ودمشق عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
ووفقاً لموقع “24 Tag” الألماني، يتعين على المتهم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، الرد على استجواب مجلس شيوخ حماية الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا (OLG) في فرانكفورت، حيث يواجه تهماً تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وأعلن الادعاء العام الألماني، إلقاء القبض على علاء في 22 حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
ووجّه القضاء الألماني ١٨ تهمة للطبيب علاء للموسى، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا في مستشفيات حمص ودمشق بين ربيع ٢٠١١ ونهاية ٢٠١٢.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق علاء الموسى، ضرب السجناء في المستشفى العسكري في حمص، وسكب الكحول الحارقة على الأعضاء التناسلية والجروح لمعتقلين فيه، كما قام بإضرام النار ببعضهم، وقام بقتل أحدهم.
وكان الطبيب علاء الموسى، واحدًا من موضوعات فيلم “البحث عن جلادي الأسد” الأساسية، والتي عرضته قناة الجزيرة عام ٢٠٢٠، حيث تتبّعه القائمون على البحث، ووثقوا عمله في مستشفى بألمانيا.
تلا ذلك، تتبع مكان إقامته بشكل طبيعي هناك، وتهرّبه من لقاء القائمين على الفيلم الذي كانوا يريدون إعطاءه حق الرد على ما وُجّه إليه من تهم، تهم مثبتة عملياً.
وحصل المتهم بعد أن نفّذ جرائمه، على تأشيرة سفر إلى ألمانيا في عام ٢٠١٥، كعضو في مجموعة طبية وليس كلاجئ، وفق ماذكر موقع “زمان الوصل”.
يذكر أن محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية في سوريا، تخضع للولاية القضائية العالمية، في ظل تعطيل روسيا والصين إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
والولاية القضائية العالمية، مبدأ يتيح لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل جرائم التعذيب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن ارتكبوا هذه الجرائم في أماكن أخرى خارج إقليمها، وحتى لو كان المتهم أو الضحايا من غير مواطني الدولة.
ويعتبر هذا المبدأ تطوراً مهما في سياق القضاء الجنائي الدولي، يسهم في منع إفلات الجناة من العقاب في حال لم يحاكموا في بلدانهم أو أمام محاكم دولية.

المصدر: وكالات

التعايش السلمي المشترك يضمن البقاء والازدهار المتبادل

https://www.google.com/amp/s/alarab.co.uk/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583-%25D9%258A%25D8%25B6%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%3famp

“هيومن رايتس ووتش” تحذر من خطورة التطبيع مع “نظام الأسد”

“هيومن رايتس ووتش” تحذر من خطورة التطبيع مع “نظام الأسد”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم أمس الإثنين ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، تقريرًا حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام ٢٠٢١، حذرت فيه من خطورة التطبيع نظام الأسد.
وقالت المنظمة في تقريرها: “إن التطبيع مع بشار الأسد ونظامه سيزيد انتهاكاته لحقوق الانسان في سوريا”.
وأضافت: “إن الأجهزة الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تواصل انتهاكات ضد السوريين بمن فيهم اللاجئين العائدين إلى مناطق النظام”.
ولفت التقرير إلى أن روسيا ونظام الأسد مازالوا مستمرين في قصف المدارس والمستشفيات والأسواق في شمال غربي سوريا بشكل عشوائي.
وذكرت المنظمة أنها وثقت ٢١ حالة اعتقال واحتجاز تعسفي بما ١٣ حالة تعذيب و٣ حالات اختطاف و٥ عمليات قتل خارج نطاق القضاء و١٧ حالة إخفاء قسري بين ٢٠١٧ و٢٠٢١ في صفوف اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان.

المصدر: وكالات

داعي للسلام والتسامح

داعي للسلام والتسامح

سلام المهندس

دعوة السلام هي دعوة مجانية نابعة من صميم الإنسانية، مبدأ وهدف نحو افق السلام ودعوة صادقة لجعل مدن العراق مدن سلام وتسامح، منزوعة السلاح نحو طريق التطور والعِلم والبناء والزراعة والسياحة، من منا لا يريد بلده يعم به الأمن والامان واحترام سيادته؟ حسناً أكيد جميعنا نسعى لبناء بلدنا الذي عصفت به الرياح العاتية لتهديم جميع القيم المثلى الذي يتحلى بها الشعب، فرض القانون ومحاربة الفساد يحتاج هيكلة جميع مفاصل الدولة، يحتاج اصرار وتحدي، يحتاج إنسانية ورحمة، يحتاج الرأفة واحترام الحريات بين مكونات الشعب، يحتاج فصل الدين عن الدولة، يحتاج دعم السلام ونبذ العنف واحترام الإنسان له كرامة وحقوق.
انا من اطلق بذرة نزع السلاح من بغداد ومن محافظات العراق، وجعلها مدن سلام منزوعة السلاح، بذرة الإنسانية لا يمكن تبقى منخفضة او مطأطئ الرأس، بذرة السلام عالية كالنجوم الذي تلألأ ليلاً لا يحجبها غيم ولا يحجبها اي غربال في العالم، انا ليس ضد دين او مرجع او سياسي او طائفة، انا مع بلدي ويعم به الأمان مع بلدي واحترام سيادته مع شعبي ونزع السلاح واحترام حقوقه، وليس فقط نزع السلاح بل محاربة تجار المخدرات ومحاربة مافيات الاغتيالات واحترام القانون، انا عراقي واعتز بعراقيتي وانا الذي تضررت من ميليشيات الموت وفقدت مستقبلي ومستقبل عائلتي، فلا اتمنى لأبناء شعبي ان يمروا بمثل ما مريت بظروف قاسية جداً، او يذهب ضحية مافيات الرعب ويذهب دمهم سدا كالصديق ايهاب الوزني وفاهم الطائي والأخ الصديق دكتور علاء مجذوب، الذي تم تصفيتهم لآرائهم ومطالبتهم بالحرية والسيادة لبلدنا.
في احدى اللقاءات الصحفية الذي نشر في عدد من الصحف وكان من بينها وكالة الحدث الاخبارية، ونشر في الصحف الرسمية وهي صحيفة تصدر في لندن، احد العنصرين يراسلني ويهددني ويتلفظ بألفاظ خارجة عن نطاق الإنسانية والأدب، ومن هذا المنبر ابلغ العنصري الشاذ ميليشاوي الذي يهددني، انا تاريخي الإنساني أكبر من حجمك ولم اساوم على اي مشروع لأجل المال بل كنت اتبرع براتبي للفقراء والالقاب الذي نلتها تعبر عن إنسانيتي تجاه جميع البشر. فالشمس لا يحجبها غربال ولا يمكن لكلمة الحق أن تتوارى خلف جبلٍ من الخداع، بل كلمة الحق عالية وشجاعة ولا يهزنا رياح الغدر والعبيد.
موضوعنا عن دعوات السلام لبناء عراق ديمقراطي وعراق بناء وعِلم وهذا لا يتحقق إلا بنزع السلاح من الميليشيات وحلها وتجميد الاحزاب وتجميد تمويلها، وجعل الشعب مترف مع تطوير جميع الوزارات ورفدها بأجهزة متطورة مع احترام حدود وسيادة العراق، ومشروع السلام يتطلب دراسة كاملة لاقتصاد الأسرة العراقية والنهوض بها من الفقر إلى الترف الذي تستحقه من ثروات العراق، واي ترف يعم على الشعب سيقلل الجريمة من قتل او سرقة او ربى او فساد اداري ورشاوي وحتى دعاوي الطلاق، جميعها مرتبطات بين الفقر والترف، فنبحث عن الترف وهو السلام الدائم وهو مصدر بناء الشعوب المتحضرة، الجميع رأى ماذا استفاد العراق من العنف والميليشيات التابعة لحكومة ايران؟ كانت مصدر لأراقه الدماء وازدياد الارامل والأمهات المنكوبات بفقدان ابنائها، فساد مستشري بمفاصل الدولة لأتباع الميليشيات والاحزاب المتواجدين في اكثر دوائر الدولة، وسبب تواجد هذه الميليشيات وبقائها حسب ادعائهم لإخراج المحتل، والمثير للضحك لو لا المحتل لم يكن لهم تواجد في الأصل ولم يكن لهم قيمة تذكر، على حكومة العراق وميليشياتها الخضوع للأمر الواقع والقاء السلاح ولتكن مدن العراق منزوعة السلاح وقانون الدولة هو الأعلى مع وجوب احترام حقوق الإنسان بجميع بنودها مع احترام تطبيق فقرات دستور العراق.
البصرة مصدر ومنبع للثروات العراقية لم تأخذ استحقاقها من جميع الحكام الذي تسلموا الحكم، تغزوها الاحزاب وتتحكم بمصيرها الميليشيات العراقية، تطفوا على ثروة نفطية هائلة وتعوم على ارض مليئة بالنفايات وبنى تحتية صفر، لو كانت منزوعة السلاح ويتم توجيه بوصلة الاعمار افضل من توجيه فوهات اسلحة الخارجين عن القانون لأصبحت الآن قبلة للسياحة العالمية ورافد مهم لتوافد البضائع كاستيراد وتصدير، والآن تعيش في اسوء بنى تحتية في العالم، وتغزوها مخدرات الكريستال من حكومة جارة السوء ايران، وما يحدث بها من جرائم لم نرى مثيلها في العالم لما سببه الحالة النفسية السيئة داخل المجتمع البصري، إذاً هذا حال مدينة البصرة في ظل السلاح ان كان بيد الميليشيات او بيد العشائر. ولو تحدثنا عن كل محافظة بالتفصيل من البصرة وميسان وذي قار والمثنى وواسط وبابل والنجف وكربلاء والقادسية جميعهن من الجنوب والوسط ممكن نألف عدد من الكتب لما تحوية من ثروات هائلة، ولا ننسى المحافظات الغربية والشمالية ايضاً مصدر للثروات ممكن تجعل كل مدينة تزهر اقتصاديا وترف ساكنيها لو استغلت بدون فساد وبدون حمل السلاح والنعرات الطائفية، دعواتنا قائمة للسلام وعلى من يتسلم السلطة ازاحة الأنا والتوجه لجعل مدن بلادي مدن سلام منزوعة السلاح لبنائها ورفد زراعتها ومصانعها وسياحتها وتعليمها لأجعل شعب العراق المظلوم.

فرار عشرات اللاجئين السوريين من الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى

فرار عشرات اللاجئين السوريين من الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت صحيفة “تراو” الهولندية في تحقيق، عن أن ما لا يقل عن ٤٠٠ لاجئ سوري فروا من الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى، هرباً من القيود التي فرضتها الحكومة الدنماركية، التي قالت إن الوضع في العاصمة السورية ومحيطها “آمن” لترحيل اللاجئين القادمين من هذه المنطقة.
وأضاف التحقيق أن ألمانيا حلّت في مقدمة الدول التي لجأ إليها الهاربون من الدنمارك خوفا من الترحيل، مشيرة إلى أن هؤلاء اللاجئين السوريين الفارّين، واجهوا في كثير من الأحيان باباً مغلقاً في الدول التي هربوا إليها، لكن في بعض الأحيان لم يكن مغلقاً بشكل كامل.
التقرير أوضح أن ما لا يقل عن ٤٠ سورياً فروا من الدنمارك إلى هولندا منذ عام ٢٠١٩، بينما ذهب ٢٦٥ آخرين إلى ألمانيا، و٥٤ إلى بلجيكا، و٤٤ إلى السويد.
يشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة “راسموس ستوكلوند”، سبق وأن صرّح بأن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.
وكانت السلطات الدنماركية، سحبت الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.
بدوره، ذكر موقع وكالة “أورونيوز”، أن عائلات سوريّة في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من ٢٠٠ سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.
واعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة “ستشكل سابقة خطيرة” للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.
في السياق، أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان “أنت ذاهب الى موتك”، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال “طفلة بعمر خمس سنوات”.
كما ناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة “القسرية” إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، ولفتت إلى توثيق “انتهاكات مروّعة” ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق ٦٦ لاجئاً بينهم ١٣ طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام ٢٠١٧ حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية – الأردنية.
يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، سبق وأن أشارت إلى أن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن،
وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو ٨٠ ألف لاجئ سوري إنه “لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة”، ولفتت إلى أن “هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم… أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة”.

المصدر: وكالات