تركيا.. حكم “صادم” في قضية فتى سوري ضربوه حتى الموت

تركيا.. حكم “صادم” في قضية فتى سوري ضربوه حتى الموت

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

صُدم ذوو فتى سوري قتل قبل نحو عامين على يد ٤ إخوة أتراك، من حكم المحكمة “المخفف” بحق أحدهم والبراءة للثلاثة الباقين.
الفتى السوري الضحية
وقتل الشاب السوري “حمزة العجان” (١٧ عاماً)، في البازار الشعبي بمنطقة غورسو، عقب شجار دار بينه وبين الشبان الأربعة من بائعي الخضار في السوق بسبب شتم سيدة سورية.
وأصدرت محكمة الجنايات التركية في مدينة بورصة قرارها بعد جلسة عقدتها بحضور عائلة الشاب المغدور “حمزة” وبعض أقرباء الجُناة، حيث تضمن فرض عقوبة السجن لمدة ٣ سنوات و٤ أشهر على أحد المعتدين بحجة أنه (لم يبلغ السن القانونية) في حين تمت تبرئة باقي الإخوة.
القرار الصادر عن المحكمة أثار غضب وانتقاد الجميع، ولا سيما عائلة الشاب القتيل “حمزة” التي صُدِمت بما سمعته من قاضي التحقيق، معتبرة مثل هذا القرار لا يمتّ للعدالة بصلة، واعتبرت بحسب ما نقل الناشط الحقوقي طه الغازي أن قرار المحكمة كان وقعه صادماً، وأشارت أن هذا القرار خارج دائرة العدالة، في حين سيتقدم محامي العائلة بطعن ضد القرار خلال الأيام القادمة.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها إن حمزة تعرض للضرب المبرح، أثناء محاولته ثني بعض بائعي الخضار من شتم سيدة سورية كانت قد تعرضت للغش من قبلهم، فاعتدوا عليه بالضرب المبرح المُفضي للموت.
وبحسب ما أورده الناشط الحقوقي “طه الغازي” على صفحته الشخصية في فيسبوك أن جلسة المحكمة التي تم فيها النطق بالحكم جاءت بعد صدور تقرير الطب العدلي الذي صدر بعد أكثر من عام ونصف من الواقعة.
ولفت التقرير الجنائي إلى أنه من الممكن أن يكون سبب الموت ناتجاً عن مرض يعاني منه الشاب “حمزة”، وليس نتيجة تعرضه للضرب والاعتداء، مؤكداً إمكانية وجود أمراض دموية كان يعاني منها وقد تكون سبباً غير مباشر في وفاته، الأمر الذي رفضته العائلة واعترضت عليه وطالبت بمراجعة السجلّ الطبي لـ” حمزة ” للتأكد من عدم وجود أي أمراض لديه طيلة السنوات السابقة.
وتابع الناشط الحقوقي “الغازي” أنه بعد صدور قرار المحكمة تم التواصل مع بعض الكوادر في الهيئات الحقوقية التركية، حيث أبدت رغبتها في متابعة ملف الدعوى والسعي لنيل حقوق العائلة كاملة وملاحقة الجناة.

المصدر: العربية. نت

رميت بالشارع لتنهشها القوارض.. قصة الرضيعة السورية لين

رميت بالشارع لتنهشها القوارض.. قصة الرضيعة السورية لين

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

في فاجعة مؤلمة وبعد أشهر من العلاج والعمليات الجراحية الترميمية، تم الكشف عن واقعة العثور في شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، على رضيعة سورية مرمية في أحد شوارع مدينة حلب شمالي البلاد، وكانت الجرذان قد نهشت وجهها.
وحسب مصادر طبية سورية، من بينها “سماعة حكيم” و”الصحة السورية”، فإن الرضيعة  أدخلت للمستشفى الجامعي بحلب، حيث خضعت لعدة عمليات جراحية وتجميلية.
ونشرت طبيبة الأطفال لمى القاضي عبر فيسبوك صور الرضيعة قبل وبعد العمليات الجراحية، مرفقة بتعليق: “بأي ذنب تلقى هذه الطفلة بعد ولادتها في أحد الشوارع لتنهش الجرذان وجهها وطفولتها وروحها، بأي ذنب تقضي عمرها مشوهة الروح والوجه؟”.
وأكد مدير  المستشفى الجامعي في حلب، ماهر أعرج، لوسائل الإعلام المحلية أن الطفلة وجدت بجانب سيارة مركونة، ودخلت للمستشفى بتاريخ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حالة صحية سيئة جدا، حيث كانت تعاني من تهشم في الوجه وأذية في الأطراف نتيجة البرد الشديد إضافة إلى أذية تنفسية صدرية.
وتابع مدير المستشفى الذي ترقد فيه الرضيعة: “أجريت للطفلة العمليات الإسعافية اللازمة، وحاليا أصبح وضعها الصحي فوق المقبول وسيتم تسليمها إلى الجهات المعنية فور تحسن حالتها”.
وتابع: “لم يسأل عن الطفلة أحد خلال هذه الفترة، علما أنها دخلت إلى المستشفى وهي بعمر ساعات”.
وأوضح أن “الأذية والتهشم الذي تعرضت له في الأنف، حاصل نتيجة تعرضها لنهش من قوارض أو قطط على الأغلب”، مشيرا إلى أنها “ليست الحالة الوحيدة الموجودة في المشفى، بل هناك ٣ حالات مشابهة لأطفال آخرين”.
وتعليقا على حالة هذه الطفلة التي باتت قصتها المأساوية حديث الناس في البلاد، يقول الدكتور محمد الشرع، مؤسس منصة “سماعة حكيم” الصحية السورية، في حوار مع سكاي نيوز عربية: “الطفلة التي أطلق عليها من قبل الأطباء في حلب اسم لين، وجدت مرمية في منطقة بستان القصر في حلب من قبل رجال الشرطة، وتم اسعافها لمشفى حلب الجامعي، حيث تم تقديم الخدمات الاسعافية العاجلة لها عبر وضعها في حاضنة وإعادة الوظائف الحيوية الطبيعية للطفلة، وتم القيام بمجموعة عمليات جراحية تجميلية لها، وحسب صورها بعد تلك العمليات هناك تحسن سريري وشكلي واضح وملموس للطفلة، وإن لن تعود كما هي في الأصل، لكن مقارنة بما حل بها من كارثة فوضعها مستقر نسبيا”.
ويضيف الطبيب السوري: “بعض التشوهات التي تلحق بالوجه تترك ندبات طويلة الأمد ومدى الحياة، بحيث لا تستطيع العمليات التجميلية والترميمية إخفائها ومعالجتها تماما، وستبقى هذه الندبات مع الأسف لتشكل وصمة عار على جبين ذوي هذه الطفلة البريئة”.
وتعيد هذه الحادثة المؤسفة طرح معاناة ملايين الأطفال السوريين، حيث باتت تتكرر على نحو لافت حالات التخلص من رضع وأطفال من قبل ذويهم ورميهم في الأماكن العامة، في ظاهرة يرى المراقبون أنها تعكس مدى استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية النفسية، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وما تخلفه من تصدعات قيمية، لدرجة رمي رضع على قارعة الطرقات.
ويعتبر الأطفال السوريون أكثر من دفعوا ضريبة الأزمة العاصفة ببلادهم على مدى أكثر من ١٠ سنوات، حسب مختلف التقارير الأممية والحقوقية حول العالم.
وأكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) صادر في شهر آذار/مارس المنصرم، بمناسبة مرور عقد على الحرب في سوريا، أنها قد تسببت في مقتل وإصابة أكثر من ١٢ ألف طفل.
وكشفت المنظمة أن زهاء ٩٠% من الأطفال السوريين، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الملحة، ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة، فإن عدد الأطفال السوريين المشردين في داخل البلاد وخارجها، يزيد على ٥ ملايين طفل.

المصدر: موقع “سكاي نيوز” العربية

“قوات سوريا الديمقراطية/قسد” تعثر على جثث داخل سجن الحسكة في سوريا

“قوات سوريا الديمقراطية/قسد” تعثر على جثث داخل سجن الحسكة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثرت “قوات سوريا الديموقراطية/قسد” وقوات الأمن “الاسايش”، يوم أمس الجمعة ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ على جثث نحو عشرين من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم “داعش” الإرهابي داخل سجن الحسكة في مناطق “شمال شرق سوريا”، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتواصل “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” وحلفاؤها عملية تمشيط أقسام السجن وتفتيشها، بحثاً عن عناصر متوارية من التنظيم الإرهابي، بعد يومين من إعلانها استعادة “السيطرة الكاملة” على سجن “الصناعة” في مدينة الحسكة، منهية اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي بهجوم على السجن شنه مقاتلون من التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل.
وأفاد المرصد السوري عن عثور القوات العسكرية خلال عمليات التمشيط داخل أبنية السجن على جثث ١٨ عنصراً ممن قتلهم عناصر التنظيم. كما أحصى مقتل سبعة من عناصر التنظيم الإرهابي جراء ضربة صاروخية شنتها ليلاً طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واسنطن على موقع في محيط السجن.
وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى داخل السجن وخارجه منذ بدء الهجوم قبل ثمانية أيام الى ٢٦٠ قتيلا، ١٨٠ منهم من التنظيم المتطرف مقابل ٧٣ من “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” و”الاسايش”، إضافة الى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات المرصد، الذي يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.
وشكّل هذا الهجوم “أكبر وأعنف” عمليّة للتنظيم الإرهابي منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات في مواجهة “قوات سوريا الديموقراطية/قسد”.
ورغم إعلان “قوات سوريا الديموقراطية/قسد” الأربعاء الماضي استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو ٣٥٠٠ من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم الإرهابي استسلموا لها، إلا أن العشرات من مقاتلي التنظيم الإرهابي ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية “يصعب استهدافها جواً أو اقتحامها براً”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الجمعة إن “القوات العسكرية تراهن على عامل الجوع لاستسلام مسلحي التنظيم”. ونقل عن مصادر لم يسمها “مبايعتهم التنظيم حتى الموت ورفضهم الاستسلام تحت أي ظرف”.
وأوضح مصدر عسكري في “قوات سوريا الديموقراطية/قسد”، رفض الكشف عن هويته، أنّ “نحو ستين مقاتلاً من التنظيم يتحصنون في قبو وفي طابق يعلوه”، موضحاً “نعتقد أنه لا قصّر بينهم”.
وأضاف “نوجه لهم نداءات للاستسلام، وقد أمهلناهم مدة من الوقت” لم يحددها لافتاً الى أنه “ما لم يسلموا أنفسهم، فسيتم التعامل معهم بالطرق العسكرية”.
وخارج السجن، تواصل “قوات سوريا الديموقراطية/قسد” عمليات تفتيش وتمشيط ضمن أحياء عدّة بحثاً عن خلايا تابعة للتنظيم.
ودفعت الاشتباكات نحو ٤٥ ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.

المصدر: أ ف ب

مجلس الأمن: ما حصل في الحسكة بسوريا لا يجب الاستهانة به ويتطلب جهودا دولية متضافرة-وسجال بين روسيا وأمريكا بشأن حماية المدنيين

مجلس الأمن: ما حصل في الحسكة بسوريا لا يجب الاستهانة به ويتطلب جهودا دولية متضافرة-وسجال بين روسيا وأمريكا بشأن حماية المدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة مساء يوم أمس الخميس ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ حول الوضع في مناطق “شمال شرق سوريا” دعا إليها الوفد الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة. 
واستهل وكيل الأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فرونكوف، الجلسة بالتعبير عن قلق بالغ حيال الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” الأسبوع الماضي على مبنى المدرسة الثانوية الصناعية الذي كانت القوات الأمريكية قد حولته إلى سجن في مدينة الحسكة في مناطق “شمال شرق سوريا”، والقتال المستمر الذي أثر أيضا على السكان المدنيين. 
وقد أسفر الهجوم عن هروب عدد غير معروف من سجناء ينتمون إلى “داعش” من منشأة قيل إنها تحتجز حوالي ٣٠٠٠ مقاتل من “داعش”. 
وتقدر اليونيسف أن السجن كان يضم أيضا أكثر من ٧٠٠ طفل. 

الأطفال – دروع بشرية

وأعرب وكيل الأمين عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد بأن “داعش استخدم هؤلاء
الأطفال كدروع بشرية.”
على الرغم من أن همجية المجموعة لا ينبغي أن تكون مفاجأة، على حد تعبير فورونكوف، “فقد تُرك هؤلاء الأطفال فريسة لاستخدامهم وإساءة معاملتهم بهذه الطريقة.”
وكان وكيل الأمين العام قد دعا خلال إحاطة قدمتها إلى المجلس في عام ٢٠٢٠، “إلى إخراج الأطفال من طريق الأذى.” وفي كلمته مساء أمس أمام الدول الأعضاء في مجلي الأمن، أيد نداء المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور بأن “هؤلاء الأطفال ما كان يجب أن يحتجزوا عسكريا في المقام الأول.”
وتأتي هذه الجلسة المسائية لمجلس الأمن في أعقاب جلسة تناولت الوضع الإنساني في بلاد عقدت بعد ظهر أمس أيضا تحدث فيها بالإضافة إلى مندوبي الدول الأعضاء، كل من وكيل الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند.

لا ينبغي التهاون بهذا الحادث

“كان هذا الحادث متوقعا”، بحسب وكيل الأمين العام الذي أوضح أن تنظيم داعش كان يدعو إلى الهروب من السجون. وكانت هناك حالات سابقة مشابهة في سوريا وأماكن أخرى في العالم.
وقد حذر فريق مراقبة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة بانتظام من ترتيبات الاحتجاز غير المستقرة في شمال شرق سوريا وقال إن حادثا من هذا النوع كان متوقعا.
في الوقت الحالي، أوضح السيد فورونكوف، قد تكون قدرة داعش على الاستغلال الاستراتيجي لاختراق السجون في هذه المنطقة محدودة. إذ لا يمكن للتنظيم استيعاب الهاربين أو إخراجهم بأعداد كبيرة بسهولة. وبالتالي، فليس من المستغرب أن العديد ممن فروا من السجن قُتلوا أو أُعيد القبض عليهم. “لكن هذا لا يعني أنه يمكن إهمال التهديد”، على حد قوله. 
وكان المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا غير بيدرسون، الذي أحاط المجلس أمس، قد ذكر في كلمته أحداث الحسكة، قائلا “تعيد هذه الحلقة ذكريات مروعة عن عمليات الهروب من السجون التي غذت صعود داعش الأصلي في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. وأرى أن هذه رسالة واضحة لنا جميعا تشدد على الاتحاد لمكافحة تهديد الجماعات الإرهابية المصنفة دوليا – وحل مشكلة صراع أوسع نطاقا يزدهر فيه الإرهاب حتما”.

أهمية تضافر الجهود لمساءلة المجرمين

وقال وكيل الأمين العام إن هذا الحادث الأخير يدل على الحاجة الملحة لبذل جهود دولية متضافرة لمعالجة قضية السجون والمخيمات في مناطق “شمال شرق سوريا” التي تحتجز مقاتلي “داعش” المشتبه بهم والأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم على صلة بالتنظيم، بما في ذلك الأطفال، بطريقة فعالة ومستدامة. “معظم هؤلاء الأفراد لم توجه إليهم تهم قط بارتكاب جريمة، ومع ذلك ما زالوا رهن الاعتقال المطول، غير متأكدين من مصيرهم.”
إنه تذكير أيضا بسبب استمرار “داعش” في الترسخ في سوريا.
إن التحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار في العراق، فضلاً عن استمرار الصراع والتقدم المراوغ على المسار السياسي في سوريا، تجعل هذه المنطقة ساحة مفضلة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

روسيا: تصريحات أمريكا الرنانة تختلف عما يجري على الأرض

القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، السفير دميتري بوليانسكي، دعا إلى حماية المدنيين خاصة في ظل هروب حوالي ٤٥ ألف من السجن بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا.
بسبب هجوم تم التخطيط له باستخدام سيارات مفخخة يقودها انتحاريون حوالي مئة من عناصر “داعش” تمكنوا من دخول السجن، وبدأوا بالانتشار داخل المهاجع. وبحسب السفير الروسي، قامت مجموعة أمريكية بشن عملية واندلعت اشتباكات مميتة في المدينة لجأ إليها المقاتلون. وبسبب الغارات المكثفة في الحسكة تهدمت مبانٍ تابعة لجامعة الفرات وشركة للمحروقات ومحطة لتوليد الطاقة. أعداد القتلى المدنيين غير معروفة حاليا، على حد قوله معربا عن “القلق إزاء الغارات الجوية الأمريكية على المنطقة خاصة وأنها أدت إلى سقوط ضحايا.”
واستشهد بما جاء على لسان الممثلة الدائمة للولايات المتحدة مؤخرا في ٢٥ من هذا الشهر في إطار مناقشة مفتوحة حول حماية المدنيين.
إذ قالت السفيرة الأمريكية إنه “من المهم أن تقوم أطراف النزاع باحترام معايير القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين والأبرياء في المدن وإن استخدام القنابل يمكن أن يودي بحياة الكثيرين.” 
“ولكن ما الذي نراه على الأرض؟” تساءل السفير دميتري بوليانسكي، قائلا إن “هذه التصريحات الرنانة من الولايات المتحدة تختلف عما تقوم به على الأرض.”

الولايات المتحدة: هذه معلومات مضللة وأكاذيب

نائب ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير رتشارد ميلز، رد على ما ورد على لسان مندوب روسيا، قائلا إن “الوفد الروسي حول هذه المنصة للأسف إلى كتلة من المعلومات المضللة مدفوعة بفن البلاغة – وبصراحة – الأكاذيب حول دور الولايات المتحدة في سوريا”.
وأكد أمام مجلس الأمن أن الولايات المتحدة ملتزمة بثبات بالامتثال لالتزاماتنا بموجب قانون النزاعات المسلحة، بما في ذلك الالتزامات التي تتناول حماية المدنيين.
وكسياسة عامة، تطبق الولايات المتحدة بشكل روتيني معايير استهداف مشددة توفر حماية للمدنيين أكثر مما يتطلبه قانون النزاعات المسلحة، على حد قوله.
 
العراق يدعو إلى عدم تسييس الإرهاب   

ومن بين المشاركين في الجلسة، العراق الذي أعرب على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد حسين بحر العلوم، عن “قلق بالغ من تزايد هجمات داعش الإرهابي على مناطق مختلفة في العراق وسوريا، خصوصاً الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في سوريا الذي نتج عنه هروب عناصر وقيادات خطيرة في التنظيم الإرهابي”.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن مساء أمس، أكد مندوب العراق على “أهمية وضرورة التعاون بين الأطراف الدولية عبر شراكات طويلة الأمد لوقف هذا التنظيم الإرهابي العابر للحدود الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والقضاء عليه.”
وقال إن بلاده تعمل بكل طاقتها الأمنية والاستخبارية لحماية أراضيها وحدودها من تسلل الإرهابيين ومن الهجمات على مؤسساتها ومواطنيها وممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، دعا السفير العراقي المجتمع الدولي إلى “التعاون البناء في لإيقاف هذا التصاعد والحد من قدرات تنظيم داعش الإرهابي، عبر الالتزام بقرارات مجلس الأمن ودعواته إلى منع التمويل وقطع الطريق أمام تهريب الآثار والنفط من كل من العراق وسوريا.”
كما جدد العراق، على لسان سفيره الدائم، دعوته بعدم تسييس الإرهاب أو توظيف جهود مكافحته لأغراض سياسية والامتناع عن استخدام أراضي الدول الأخرى ساحةً لتصفية الحسابات، بما يعرض أمنها واستقرارها للخطر ويؤكد على ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لاسيما احترام سيادة الدول الأخرى ومبادئ حسن الجوار.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد ساعات فقط من الهجوم في الحسكة، هاجم مقاتلو داعش ثكنة للجيش تقع شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل ١١ جنديا على الأقل.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

التعليم من أجل التنمية والسلام

التعليم من أجل التنمية والسلام

عبدعلي الغسرة

للتعليم دور كبير في تحسين حياة الإنسان ونمائها، والتعليم الجيد الشامل للجميع يُحقق المساواة بين الجنسين، ويكسر دائرة الفقر والبطالة، ويجعل جميع الأطفال والشباب يلتحقون بالمدارس والجامعات، وتؤكد التقارير أنه “مازال ٢٥٨ مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، و٦١٧ مليون طفل ومراهق، و٤٠% لا يكملون تعليمهم الثانوي، و٤ ملايين طفل لاجئ غير ملتحقين بالمدارس”.
التعليم اليوم ليس فقط تعلم القراءة والكتابة؛ فبجانب ذلك لابد أن يحدث التعليم تحولا في حياة الإنسان وفي علاقته مع الآخرين، ومع التكنولوجيا التي تغلغلت في حياتنا وأصبحت جزءًا منها، والتي بدونها لا نستطيع أن نواكب الركب والتقدم، وبتحقيق مستقبل تنموي مستدام، فالتعليم اليوم ليس منفعة خاصة للفرد، بل منفعة عامة للجميع، به تتحقق التنمية وإطلاق الطاقات الكامنة لأفراد المجتمع ليشاركوا بقدر إمكانياتهم لتحقيق الرفاه، وللحفاظ على البيئة وصون كوكب الأرض من الملوثات.
التعليم ضرورة فردية ومجتمعية، ويحتفل باليوم الدولي للتعليم هذا العام تحت شعار “إعادة التفكير وتحويل مسار التعليم” كونه أداة تنموية وأحد أهداف التنمية المستدامة، وذلك يُحتم أن يحصل الجميع على التعليم العادل الذي نصت عليه المادة (٢٦) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن يُتاح أمام فئات وطبقات المجتمع بدون استثناء. التعليم تأثر كثيرًا بانتشار “كوفيد-١٩” الذي تسبب بحدوث خلل بالغ في العملية التعليمية في جميع أنحاء العالم، ما حدا بها بأن تتكاتف وتعمل معًا لأجل استعادة العملية التعليمية لتكون بمسارها السابق. إن غلق أبواب المدارس في زمن الجائحة لم يوقف مسار التعليم، فقد حل التعليم عن بُعد محل التعليم المباشر في المدارس، وهو نهج لقيَّ تجاوبًا مجتمعيًا وأسريا، كخطوة تؤكد أن التعليم يستمر لا ينقطع، وتدريجيًا تمت عودة التعليم لسابق عهده في المدارس مع توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية.
التعليم لا يتوقف بل هو أمرٌ مستمر، لأنه حيوي للإنسان والمجتمع، واستمراره أمر ضروري لجميع الأزمان، فلا حياة بدون تعليم، ولا تنمية ولا سلام بدون تعليم، ومع هذه الأزمة وبغيرها ستكون إرادة الإنسان قوية لتوفير التعليم لجميع أفراد المجتمع وبدون توقف.

المصد: صحيفة “البلاد” الالكترونية

تقرير يكشف تعاقد الأمم المتحدة مع شركة مرتبطة بـ”الفرقة الرابعة”

تقرير يكشف تعاقد الأمم المتحدة مع شركة مرتبطة بـ”الفرقة الرابعة”

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، الضوء على ممارسات الشراء المتبعة من قبل الأمم المتحدة في سورية، والتي أظهرت توقيع عقود مع قوات الأسد وميليشيات محلية أخرى.
وقالت “رايتس ووتش” في تقرير لها مع “البرنامج السوري”، يوم أمس الخميس ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، إن “عدم وجود ضمانات كافية في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سورية، أدى إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة”.
وذكر التقرير أن من بين الأمثلة على عمليات شراء من جهات منتهكة، وأخرى يتطلب فيها إجراء مزيد من تدقيق الأمم المتحدة للشركاء الثانويين، توقيع عقد خدمات مع شركة أمنية مرتبطة بـ”الفرقة الرابعة”، وآخر التعاقد مع ميليشيا لتقديم خدمات محلية.
وحسب التقرير فإن الأمم المتحدة منحت شركة “شروق للحماية الأمنية والحراسات” بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠، عقود خدمات أمنية قيمتها تزيد عن أربعة ملايين دولار.
وترتبط هذه الشركة بماهر الأسد الذي يقود “الفرقة الرابعة”، إحدى أكثر تشكيلات قوات الأسد في ارتكاب الانتهاكات ضد السوريين، إضافة إلى ارتباطها بعمليات تصنيع وتهريب المخدرات، حسبما أكدته تحقيقات صحفية غربية.
وتعتبر شركة “شروق” إحدى أقدم وأكبر الشركات الأمنية في سورية، حسب دراسة نشرها “برنامج مسارات الشرق الأوسط” في تموز ٢٠٢٠.
 كما تعاقد “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” في العام ٢٠١٩، مع ميليشيا “فيلق المدافعين عن حلب”، لدعم إصلاح أنابيب إمدادات المياه وإزالة الأنقاض في أحد أحياء مدينة حلب.
وتعتبر ميليشيا “فيلق المدافعين عن حلب” أحد محتكري تزويد الخدمات الرئيسية في حلب، وشاركت في حصار الأحياء الشرقية مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفي عملية التهجير القسري للسكان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.
وحسب التقرير فإنه “لا تجري الوكالات الأممية، في كثير من الأحيان تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ببلد العمل، كما لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها”.
وأكدت المنظمتان أنه “يجب على وكالات الأمم المتحدة أن تتجنب كلياً المساهمة في مثل هذه الانتهاكات أو تسهيلها، وعليها الالتزام بالمبدأ الإنساني المتمثل في عدم إلحاق الضرر”.
إضافة إلى “تجنب مخاطر الإضرار بالسمعة المرتبطة بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى أن “مسؤولي المشتريات يعتمدون بشكل كبير (على ما يبدو) على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين، أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة”.
وتضم قوائم العقوبات هذه فقط تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، ولا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، منهم المرتبطين بنظام الأسد والميليشيات التابعة له.
وكانت صحيفة “الغارديان” قالت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، إن “النظام اختلس ملايين الدولارات من أموال الدعم الخارجي، عبر إجبار وكالات المساعدة الدولية التابعة للأمم المتحدة على استخدام سعر الصرف الرسمي”.

المصدر: السورية. نت

غير بيدرسون لمجلس الأمن: الحل العسكري في سوريا يظل ضربا من الخيال

غير بيدرسون لمجلس الأمن: الحل العسكري في سوريا يظل ضربا من الخيال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استهل المبعوث الخاص إلى سوريا إحاطته في مجلس الأمن بالحديث عن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، مشيرا إلى أن السوريين لا يزالون يعانون بشدة والعنف مستمر. كما شهد الشهر الماضي وحده غارات جوية في إدلب أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وحضر المبعوث الخاص، غير بيدرسون، إلى قاعة مجلس الأمن في نيويورك مساء يوم الأربعاء ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، حيث استمع الأعضاء إلى آخر التطورات في البلاد لا سيّما في ظل الأحداث الأخيرة في الحسكة في مناطق “شمال شرق سوريا”، بالإضافة إلى التطورات على صعيد المشاورات التي أجراها في الفترة الماضية.

مأساة تتعمق

وقال بيدرسون: “إن مأساة الشعب السوري تتعمق. إذ يحتاج ١٤ مليون مدني إلى المساعدة الإنسانية. ويظل أكثر من ١٢ مليون شخص في عداد النازحين، والكثير منهم الآن يواجهون ظروف الشتاء القارسة. عشرات الآلاف محتجزون أو مختطفون أو مفقودون. لقد انهار الاقتصاد السوري، ويزدهر الإجرام والتهريب.”
وأشار إلى تقارير عن شباب يسعون للحصول على أي فرصة لمغادرة البلاد، ويقعون أحيانا ضحية لشبكات الإتجار وأمراء الحرب. كما أن التعليم مجزأ ويشهد تدهورا شديدا ولا تزال البلاد منقسمة بحكم الأمر الواقع، والمجتمع ممزق بشدة. 
وقال: “لا يرى السوريون أي تقدم ملموس نحو حل سياسي.”
وأضاف أنه على الرغم من استمرار العنف والمعاناة، فمن الواضح “أننا لا نزال أمام حالة من الجمود الاستراتيجي. فلم تحدث أي تغييرات في خطوط التماس لقرابة عامين. ومن الواضح أنه لا توجد جهة فاعلة أو مجموعة جهات فاعلة قادرة على تحديد مسار الصراع أو حسم نتائجه، وأن الحل العسكري بالفعل يظل ضربا من الخيال.”
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس لمناقشة الشأن الإنساني.

التطورات في شمال شرق سوريا تهيمن على الجلسة

تطرق العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى أحداث الحسكة في الآونة الأخيرة، بعد محاولة فرار آلاف المحتجزين المشتبه بانتمائهم إلى “داعش” من سجن غويران، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع غارات جوية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لدعم قوات سوريا الديمقراطية على الأرض. 
بدوره قال بيدرسون: “وردت تقارير حول سقوط العشرات من القتلى. وقد وردنا بأنه في الساعات الأخيرة تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على الوضع، وأن أغلب أو كافة مقاتلي “داعش” قد استسلموا. لكن لا يزال الوضع يتكشف.”
وأعرب عن قلقه البالغ على سلامة وأمن المدنيين المحاصرين في هذا الوضع، وقد نزح الكثير منهم. ولفتت اليونيسف الانتباه إلى التقاريرالتي تفيد باختباء أعضاء داعش في عنابر نوم الأطفال القصر، مما يعرض سلامة مئات الأطفال للخطر. 
وقال بيدرسون: “حتى وإن تمت السيطرة على هذه الانتفاضة من قبل “داعش”، فإن هذا الحدث يعيد إلى الأذهان ذكريات مروعة عن عمليات الهروب من السجون التي صاحبت الظهور الأصلي للتنظيم في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥.”
وأشار إلى أن هذا الحدث هو رسالة واضحة بشأن أهمية الاتحاد في مكافحة خطر المجموعات الإرهابية المصنفة دوليا، وضرورة حل الصراع الأشمل الذي يساهم حتما في انتشار الإرهاب.

عمل اللجنة الدستورية “مخيّب للآمال”

أكد غير بيدرسون لمجلس الأمن أنه منخرط بنشاط في السعي لإعادة عقد اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة.
وقال: “لا يزال عمل اللجنة مخيّبا للآمال. التحدي الحالي هو التأكد من أن الوفود لا تقدم نصوصا دستورية فحسب، بل إنها على استعداد أيضا لتعديلها في ضوء المناقشات، لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة، أو على الأقل تضييق مساحة الاختلافات.”
وشدد على الحاجة إلى عملية صياغة مثمرة وفقا لولاية اللجنة. “يجب أن تعمل اللجنة كما تحدد المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، على وجه السرعة وباستمرار لتحقيق النتائج والتقدم المستمر.”
ويواصل بيدرسون الانخراط، بما في ذلك مع كلا الرئيسين المشاركين، في محاولة للتوصل إلى تفاهم واضح، مع بعض الأفكار التي تم طرحها. 
وقال: “أنا على استعداد لعقد الدورة السابعة للجنة الدستورية في جنيف حالما يتم التوصل إلى تفاهمات ولا أزال أتمنى أن نعقد عدة جلسات في الشهور القادمة وأن نقوم بعمل جاد. سنقوم بالطبع بإطلاع وفد المجتمع المدني من الثلث الأوسط استعدادا لعقد الجلسة السابعة.”

مشاورات إقليمية ودولية

أجرى بيدروسون هذا الشهر زيارات شملت الدوحة وطهران، والتقى مع هيئة التفاوض السورية. 
وقال: “أدعو من جديد إلى محادثات دبلوماسية جادة بشأن مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تغيير ديناميكيات النزاع، وبناء بعض الثقة بين السوريين والشركاء الدوليين، وإحراز تقدم خطوة بخطوة وخطوة مقابل خطوة، في إطار تنفيذ القرار ٢٢٥٤.”
كما عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مشاورات ثنائية في جنيف. ومضى يقول: “سأواصل هذه المشاورات مع المزيد من المحاورين في الفترة المقبلة. هذه عملية مستمرة حيث سيكون من الضروري الرجوع إلى المحاورين بشكل متكرر بمرور الوقت.”
ووجه سؤالا لجميع المحاورين، وقال: “هل يمكنكم تحديد ليس فقط ما تطلبونه من الآخرين، لكن أيضا ما أنتم على استعداد لطرحه على الطاولة مقابل خطوات من الجانب الآخر؟”.
وأعرب عن ترحيبه بأي أفكار جديدة في مجالات مثل ملف الموقوفين والمختطفين والمفقودين، والمساعدات الإنسانية، والبناء على التقدم المحرز والتعاون في مكافحة الإرهاب وغيرها.
وقال: “يبقى هدفنا هو خلق نوع من البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة، تتم فيها العملية الدستورية، وفي نهاية المطاف يمكن إجراء انتخابات تدار تحت إشراف الأمم المتحدة – وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ – كل هذا في سياق احترام واستعادة سوريا لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وتمكين السوريين من تقرير مستقبلهم.”
وسيتوجه بيدرسون إلى أوسلو للقاء المجلس الاستشاري النسائي السوري. ويقدم المجلس المشورة بشأن مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالأزمة في سوريا وحلها. 

ثريا حجازي: شعب بأكمله يدفع الثمن

قدمت الناشطة السورية ثريا حجازي كلمة افتراضية أمام مجلس الأمن. وقالت فيها: “سأتكلم اليوم في محاولة لإيصال أصوات النساء في بلدي، لأنه وكما تعلمون قاربنا على العام ١١ لانطلاق الثورة السورية التي باتت أزمة عميقة وسط إحباطات متتالية لكل السوريين الذين حلموا بإحداث تغيير سياسي.”
وأشارت إلى أن شعبا بأكمله هو من يدفع الثمن في جميع مناطق سوريا، وقالت: “سوريا اليوم تحولت إلى أربع سوريات أشبه بسجون كبيرة تأسر من يعيش فيها.”
وبحسب الناشطة السورية، يعيش ٩٠% من السوريين تحت خط الفقر، و٦٠% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويعيش تسعة ملايين سوري في مناطق خارج سيطرة النظام و٥،٦ مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وآليات إغاثية “يتم تسييسها في مجلس الأمن دائما.”
كما يوجد في سوريا أكثر من ٢،٤ مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم ٤٠% تقريبا فتيات. 
وقالت: “ها هو النظام السوري لا يزال مستمرا دون محاسبة بدعم روسي – إيراني لا محدود وفي ظل صمت المجتمع الدولي، في حين فشلت المعارضة السورية بهيكلة نفسها لتكون بديلا لهذا النظام بسبب التدخلات الدولية.”
وحثت مجلس الأمن على الضغط لإطلاق مفاوضات حقيقية تضم كل الدول المتدخلة بالحرب السورية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

زيادة الإعدامات في إيران.. أرقام ووقائع تُثير انتقادات دولية

زيادة الإعدامات في إيران.. أرقام ووقائع تُثير انتقادات دولية

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

اتهمت منظمات حقوقية ومعارضون الحكومة الإيرانية بأنها زادت من عمليات الإعدام العام الماضي حتى وصلت إلى ٢٥٤ حالة، والشهر الجاري حتى وصلت إلى ٤٥ حالة، بينما نفت طهران استخدام هذه العقوبة بما ينتهك التزاماتها الدولية.
وتحدث بيان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن “عيوب عميقة في نظام قضاء الأحداث في إيران”، مُستشهدًا بحكم الإعدام الصادر بحق أرمان عبد العالي الذي أُدين بارتكابه جريمة قتل وعمره ١٧ عامًا.
فيما ردّ كاظم غريب أبادي، سكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، وأحد ممثلي طهران السابقين في الأمم المتحدة، على البيان بأن “عقوبة الإعدام على القصر ليست غير قانونية، ولا تتعارَض مع أي مِن التزامات إيران الدولية”.
ورغم ندرة المعلومات والإحصائيات الرسمية بخصوص عمليات الإعدام فإن التقارير الحقوقية تشير إلى أنها تضاعفت مطلع العام.
 وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها السنوي الصادر منتصف الشهر الحالي، إن إيران تشهد جرعة من “القمع المتزايد”، بما في ذلك تنفيذ ما لا يقل عن ٢٥٤ عملية إعدام، والسعي لفرض مزيد من القيود على الإنترنت وقتل ناقلي الوقود في بلوشستان والمتظاهرين في أصفهان وخوزستان.
ووفق مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الأممية، فإن “السلطات الإيرانية تلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بكل طوائف الشعب من خلال قمع المطالب الشعبية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وقال المحامي الإيراني البارز نظام مير محمدي، السجين السياسي السابق الذي أمضى عدة سنوات في سجني إيفين وجوهر دشت، إنّ هناك وتيرة سريعة في تنفيذ أحكام الإعدام، مؤخرًا، مع استخدام التعذيب إلى جانب أحكام القضاء لتهديد وقمع وتصفية خصومه السياسيين والمعارضة، حسب قوله.
ويُضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن عقوبة الإعدام التي جرى نبذها من القانون الجنائي في العديد من البلدان، يجري استخدامها في طهران خارج إطار القانون وبصورةٍ تعد بمثابة خرق حقوقي مباشر.
 وبحسب المصدر ذاته، فإنه تم إعدام ما لا يقل عن ٢٥٤ شخصًا حتى نوفمبر الماضي، نقلًا عن أرقام منظمات حقوق الإنسان.
كما وصل عدد الإعدامات المسجلة منذ تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للبلاد (فاز في انتخابات يونيو ٢٠٢١ وتم تنصيبه في أغسطس)، ومحسني إجئي رئيسًا للسلطة القضائية، إلى ما لا يقل عن ٢١٠ إعدامات، حتى نهاية عام ٢٠٢١.
غياب الإحصاء الرسمي
من جهتها، قالت بروین بوراقبالي‌، سجينة سياسية وشاهدة على مذبحة عام ١٩٨٨ للسجناء السیاسیین في‌ إيران، لـ”سكاي نیوز عربية”، إن “النظام ما زال يستخدم الإعدام كأداة لقمع الناشطين”.
وتردف: “لقد سُجِنت في سجن إيفين، سيئ السّمعة، شمال طهران، لمدة ٦ سنوات، في ستينيات القرن الماضي، كما شهدت مذبحة عام ١٩٨٨ حیث أعدم النظام خلالها ٣٠ ألفًا من السجناء السیاسیین، من بينهم عناصر مجاهدي خلق.”
وبلغ عدد الإعدامات الأخیرة في السجون الإيرانية قرابة ٤٥ حالة في الأسابيع الثلاث الماضية من يناير الجاري، حسب بروين بوراقبالي، مضيفة: “من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثيرٍ في ظل عدم توافر معلومات رسمية وصعوبة التحقق من الوقائع، فأحكام الإعدام تتم سرًّا ولا تنشرها أي من وسائل الإعلام التابعة للحكومة والنظام”.

المصدر: موقع “سكاي نيوز” عربية

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق “شمال شرقي سوريا”.
وقال بوليانسكي – في تصريح أوردتها وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” – إن هناك قلقًا عميقًا لدى موسكو إزاء التقارير المتعلقة بهجمات تنظيم “داعش” الإرهابي الأخيرة في مناطق “شمال شرقي سوريا”، والوضع العام في ذلك الجزء من البلاد، مضيفًا أن بلاده طلبت عقد اجتماع منفصل، من المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة فلاديمير فورونكوف، وممثلين آخرين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات في مناطق “شمال شرقي سوريا”.

المصدر: وكالات

مؤشر المخاطر الأمنية.. سوريا من بين الدول الأشد خطورة في العالم

مؤشر المخاطر الأمنية.. سوريا من بين الدول الأشد خطورة في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت خريطة جديدة لمؤشر المخاطر الأمنية حول العالم، نشرها موقع ترافل ريسك ماب، في ١٧ من كانون الأول/ديسمبر، أن سوريا من أشد الدول خطورة أمنياً حول العالم، وفقاً لتصنيف مؤشر المخاطر الأمنية لعام ٢٠٢٢.
وكشفت الخريطة التي نشرها الموقع، أن سوريا من بين ١٥ دولة صُنّفت على أنها الأشد خطورة.
واستند الموقع في تصنيفه للدول الأشد خطورة حول العالم، إلى الاضطرابات الاجتماعية، بما في ذلك العنف العرقي والطائفي، والكوارث الطبيعية، إلى جانب الصناعة وخدمات الأمن والطوارئ، والبنى التحتية للنقل.
وقسّم التصنيف الدول وفقًا لخمسة مؤشرات تراوحت من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، على معلومات وبيانات حول الحروب، والاضطرابات ذات الدوافع السياسية، والإرهاب وحركات التمرّد.
وبحسب الموقع فإن الدول التي تم تصنيفها على أنها شديدة الخطورة، تقع بشكل رئيسي، في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.
ووفقاً لذات المصدر فإن الدول الـ١٥ هي، أفغانستان وسوريا وليبيا واليمن والصومال ومالي وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من العراق ومصر وأوكرانيا وباكستان وموزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفيما يخصّ تصنيف الدول الأقل خطورة، فإنه وفقاً للمؤشر، جاءت سبع دول ضمن تصنيف أدنى مستوى من المخاطر، جميعها أوروبية، وهي أيسلندا وسويسرا والدانمارك ولوكسمبورغ والنرويج وفنلندا وإقليم جرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي.
وعلى صعيد آخر صنّف المؤشر، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين وأستراليا ضمن الدول منخفضة الخطورة.
وفي ذات السياق، كشف مؤشر الدول الهشة (FSI)، أن ثلاث دول عربية احتلت المراكز الثلاثة الأولى لقائمة الدول الأكثر هشاشة عالمياً لعام ٢٠٢١.
فقد جاءت سوريا في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الأكثر هشاشة عالميًا لعام ٢٠٢١، وفق التصنيف السنوي للمنظمة الأمريكية غير الحكومية The Fund For Peace، فيما جاءت اليمن في المرتبة الأولى والصومال ثانياً.
ويستند تصنيف الدول الأكثر هشاشة عالمياً إلى الضغوطات التي تشهدها دول العالم على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي، والأمني.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد رصد في تقرير سابق له، صدر في أيلول الماضي، انعدام الأمن في سوريا إثر استمرار عمليات العنف، والاعتقال التعسفي خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالات