تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني” يستمرون باعتقال أهالي منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” بالمزيد من عمليات الخطف والاعتقال بحق المواطنين الكرد في منطقة عفرين وذلك لإجبارهم على التهجير القسري وترك ممتلكاتهم.
ووفق مصادر منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، أقدم ما يسمى “فصيل فيلق الشام” المرتبط بالاحتلال التركي، على اختطاف المواطنين الكرد من أهالي قرية “غزاوية” – ناحية شيراوا – ريف عفرين، خلال فترات متقطعة بتهم و حجج واهية وهي التعامل مع “الإدارة” السابقة بغرض تحصيل الفدية والضغط عليهم لإجبارهم على التهجير القسري .
وأضافت المنظمة، أن الفصيل المذكور، أقدم الأسبوع الماضي على اختطاف أربعة مواطنين بينهم مواطنة واقتيادهم إلى مقرها الأمني، و هم كل من: “حميدة محمد مصطفى، فراس مصطفى كيفو، بيار أحمد شيخو مصطفى، رودي رفعت كيفو، وائل يوسف”.
ووفقاً للمنظمة، أنه اختطف ٦ مواطنين من أهالي قرى “شيراوا” من قبل الفصيل المذكور منذ ما يقارب شهرين وهم كل من : “ريناس بحري كيفو، دشتي عزيز بريمو، عصمت حسن بريمو، أحمد يوسف حسين، سليمان ذكي مصطفى، نضال محمد نور كيفو”.

المصدر: موقع “خبر ٢٤” الإلكتروني

تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

واصلت تركيا مخالفتها قرارات المجتمع الدولي واللجنة العسكرية ” ٥ + ٥” القاضية بإعادة المرتزقة والمسلحين الأجانب إلى بلدانهم، واستمرت في إرسال المرتزقة السوريين للبلاد.
وعلى الرغم من موافقتها على سحب ١٥٠ مرتزقًا سوريًا إلا أنها عوضتهم بإرسال ١٥٠ مرتزقًا سوريًا، وصلوا إلى ليبيا يوم ١٧ شباط/فبراير الجاري.
وأشارت التقارير إلى أن المقاتلين الواصلين لليبيا تابعين لما يسمى “اللواء محمد الفاتح”، الموالي لتركيا، وقال إن الجيش التركي ينظم عمليات نقلهم من إدلب باتجاه العاصمة طرابلس.
وأكدت التقارير قيام أنقرة بدفع ٢٠٠ إلى ٢٥٠ دولارًا لقادة الحرب مقابل كل مقاتل، وأوضحت أن عملية توريد المرتزقة تتم بشكلٍ منظم، وتعيق عملية السلام في البلاد.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا تجند المرتزقة السوريين عن طريق المخابرات التركية وشركات أمنية تابعة لها، وترسلهم لليبيا؛ تنفيذًا لاتفاقها مع حكومة الوفاق السابقة في طرابلس.
من جهةٍ أخرى، كشفت مجموعة تقارير صحفية تورط تركيا في تقديم وثائق مزورة لمرتزقة تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي، حيث يدفع الإرهابيون مبالغ تتراوح ما بين خمسة آلاف و١٥ ألف دولار مقابل الحصول على وثائق مزورة تضمن مغادرتهم لتركيا بشكلٍ طبيعي، وانتشارهم في أوروبا والعالم.
وأشارت التقارير إلى أن شخصًا من أوزبكستان يتولى مهمة إصدار الوثائق المزورة عبر قناة في التيلغرام، دون أن يعرف الهوية الحقيقية للشخص الذي يصدر له الوثيقة، أو التنظيم التابع له.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: اندلاع نزاع نووي فكرة «لا يمكن تصورها»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم أمس الأحد ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٢٢، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن اندلاع نزاع نووي فكرة «لا يمكن تصورها»، وذلك بعدما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة الردع النووي لبلاده في حال تأهب.
وقال المتحدث رداً على سؤال عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على قرار الرئيس الروسي: «مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره».
وأثار قرار الرئيس الروسي تنديد كثير من الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة التي أدانت تصعيداً «مرفوضاً»، فيما وصف حلف شمال الأطلسي سلوك موسكو بأنه «غير مسؤول».
واعتبر خبراء أن التصريحات الروسية تندرج في إطار «حرب نفسية» على الخصم، مؤكدين أن هذه الأسلحة النووية لن يتم استخدامها. لكن بعض هؤلاء الخبراء اعتبروا قبل بدء الحرب أن روسيا لن تعمد إلى اجتياح أوكرانيا على نطاق واسع.

المصدر: الشرق الأوسط

منير الفاسي: التنمية المستدامة لن تتحقق سوى باحترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ثمن د. منير الفاسي  مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، كافة الجهود التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر دولي يستهدف تحقيق التضامن الدولي في مواجهة التحديات،  بمشاركة متميزة مع جهات عربية يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة – الهدف ١٦ ” السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وقال إن استمرار النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتفشي التطرف، يقف عائقا أمام عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة، مشيرا إلى أنه لعلاج هذا الأمر يجب تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية مستدامة للأزمات العالمية المتفاقمة وتبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حق التمتع بمستوي معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب وتطوير التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.
وأضاف، أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل توفر أرضية مشتركة لازمة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تبقى التحديات جسيمة ما لم تتضافر الجهود وتوفير الأطر القانونية وتعزيز بناء القدرات نتجاوز هذه العقبات.
ولفت إلى أن حقوق الانسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان، فالحق في التنمية هو حق أساسي وتعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل.

المصدر: وكالات

خطيب جامع “مستوطن” يستولي على ثمانية منازل لسكان عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استولى خطيب مسجد من “المستوطنين” المقيمين في عفرين، على ثمانية منازل تعود ملكيتها لسكان المدينة الأصليين.
ووفق مصادر موقع “نورث برس” الإلكتروني، (إن المدعو “محمد حنورة”  من قرية “ماير” شمال حلب، والذي يعمل كخطيب في مسجد قرية “ترندة” التابعة لمركز مدينة عفرين قام بالاستيلاء على ثمانية منازل للسكان الأصليين).
وأضاف أن (حنورة قام بالاستيلاء على منزلين بحي الأشرفية في المدينة على طريق قرية ترندة، تعود ملكيتهما لشيخ موس من سكان قرية قسطل كيشك التابعة لناحية شران شمال حلب).
كما استولى (حنورة على منزلين لعبدو أرندة في حي الأشرفية أيضاً، والمنزل الخامس في قرية براد بناحية شيراوا لمالكه شكري)، بحسب المصدر.
وأشار المصدر، إلى أن (باقي المنازل المستولى عليها من قبل الخطيب تقع في قرية ترندة التي يخطب فيها).
ويقيم (حنورة  في أحد تلك المنازل التي استولى عليها، ويقوم بتأجير باقي المنازل للمستوطنين أمثاله).
ومنذ آذار/مارس ٢٠١٨، تخضع عفرين وريفها، للاحتلال التركي وفصائل المعارضة المرتبطة به، وتم تهجير ما يزيد عن ٣٠٠ ألف نسمة من سكان المنطقة، بحسب منظمات حقوقية.

المصدر: موقع “نورث برس” الإلكتروني

الحرب الأوكرانية تشغل قوات روسيا في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أشغلت الحرب في أوكرانيا التي تخوضها روسيا قواتها في سوريا، حيث خفَتَ تحليق مقاتلاها وبالتالي غاراتها وتحليقها الاستطلاعي، إضافة دورياتها. وسجل “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، يوم أمس السبت ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٢٢، تراجعاً ملحوظاً في نشاط القوات الروسية، ضمن الأراضي السورية، وذلك على وقع الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث قلصت القوات الروسية من تحليق مقاتلاتها وتنفيذها لضربات جوية على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في البادية السورية على غير المعتاد، بالإضافة إلى تراجع في حدة تحليق طائرات الاستطلاع التابعة لها في أجواء البادية، باستثناء بعض الضربات، أول من أمس، بالإضافة إلى تراجع تسيير الدوريات في مناطق “شمال شرقي سوريا”، حيث لم يسجل نشطاء “المرصد السوري لحقوق الإنسان” تحركات روسية، على غرار السابق من تسيير دوريات شبه يومية معتادة وتحليق لطائراتها المروحية.
وكانت آخر الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية الخميس المنصرم، ٢٤ شاط/فبراير، في ريف الدرباسية الغربي بريف الحسكة الشمالي، وذلك بعد توقفها لنحو شهر، إذ انطلقت عربات عسكرية روسية برفقة ٤ تركية من معبر قرية “شيريك” غرب الدرباسية، وجابت قرى “دليك” و”ملك” و”عباس” و”العالية” و”دبش” و”ظهر العرب” و”الكسرى”، وعادت في الطريق ذاته لنقطة الانطلاق، وذلك وسط حماية جوية من مروحيتين روسيتين.
وقبل بدء الحرب الروسية – الأوكرانية، وثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” غارات مكثفة نفذتها المقاتلات الروسية، انطلاقاً من قاعدة حميميم في الساحل السوري، استهدفت مناطق متفرقة من البادية السورية بنحو ٨٥٠ غارة وضربة، قبل أن تتراجع حدة القصف والاستهدافات الجوية.
يُذكر أن القوات العسكرية الروسية قتلت ٨٦٨٣ مدنياً سورياً، هم: (٢١٠٨ أطفال دون سن الثامنة عشرة، و١٣٢ مواطنة فوق سن الثامنة عشرة، و٥٢٥٤ رجلاً وفتى)، وذلك خلال نحو ٦ سنوات ونصف السنة من مشاركتها العسكرية في سوريا في ٣٠ من أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.

المصدر: وكالات

بعد الفيتو الروسى.. الأمين العام للامم المتحدة يشدد على الاستمرار فى جهود السلام ويعين مبعوثا خاصا معنيا بالأزمة الأوكرانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمم المتحدة ولدت من رحم الحرب بغرض إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق اليوم. وأكد على ضرورة “ألا نستسلم أبدا“، داعيا إلى “أن نعطي السلام فرصةأخرى“. وأعلن الأمين العام تعيين السوداني أمين عوض، منسقا للأمم المتحدة معنيا بالأزمةالأوكرانية، بهدف تعزيز الاستجابة الأممية في أوكرانيا. 
وقال إن  عوض سيقود تنسيق جميع جهودنا، بما في ذلك استجابتنا الإنسانية، على جانبي خطالتماس، داعيا جميع المعنيين بهذا النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وضمان سلامةوحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.
تحدث الأمين العام  إلى الصحفيين مباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن التي فشلت في اعتمادقرار “يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا“، بعد استخدام روسيا حق النقض(الفيتو)، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.
 وشدد الأمين العام في كلمته على ضرورة عودة الجنود إلى ثكناتهم والقادة إلى مسار الحواروالسلام.
وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المتزايدة، أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة تعمل علىتوسيع نطاق تقديم الدعم المنقذ للحياة في أوكرانيا، بما في ذلك في الجزء الشرقي من البلاد، علىجانبي خط التماس، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتنامى وترتفع كل ساعة، والمدنيونيموتون“.
وأشار السيد أنطونيو إلى التقارير التي تفيد “بفرار ما لا يقل عن ١٠٠ ألف أوكراني من منازلهم – مع عبور العديد منهم إلى البلدان المجاورة، مما يؤكد الطبيعة الإقليمية لهذه الأزمة المتنامية“.
قال الأمين العام إنه “من المهم أن نتذكر أن الأمم المتحدة ليست الغرفة التي ورائي فقط” في إشارةمنه إلى قاعة مجلس الأمن.
وأضاف أن الأمم المتحدة “تمثل عشرات الآلاف من النساء والرجال حول العالم. وتطعم الجياعوتطعم الأطفال وتعزز التنمية. إنها تحمي المدنيين في عمليات حفظ السلام، وتتوسط فيالنزاعات، وتدعم اللاجئين والمهاجرين، وتنهض بحقوق الإنسان، وتتضامن وتنجز وتمنح شريانالأمل“.
وأشار المسؤول الأممي الأرفع إلى أن ميثاق الأمم المتحدة واجه تحديات في الماضي، “لكنه وقفبحزم إلى جانب السلام والأمن والتنمية والعدل والقانون الدولي وحقوق الإنسان“.
وقال إن قيم الميثاق سادت، مرة بعد أخرى، عندما اجتمع المجتمع الدولي معا في تضامن، “سوفتنتصر بغض النظر عما حدث اليوم. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا حتى تتنصر هذه القيم فيأوكرانيا وتسود من أجل البشرية جمعاء“.
من ناحية أخرى، أصدرت أكثر من خمسين دولة من بينها الكويت، ألبانيا، بريطانيا، ألمانيا، فرنساوأوكرانيا، بيانا مشتركا، قرأته للصحفيين السفيرة الأمريكية ليندا توماس–غرينفيلد، عقب جلسةالتصويت على مشروع القرار.
وذكر البيان أن مشروع القرار كان يهدف “لمحاسبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا، وحمايةالمدنيين، بمن فيهم الأطفال، والدعوة إلى تسهيل تقديم مساعدات إنسانية سريعة وآمنة ودونعوائق لمن هم بحاجة إليها“.

المصدر: وكالات

أسماء الأسد تفتح باباً جديداً لتحصيل الأموال عبر شركة اتصالات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد إقصاء ابن خال بشار الأسد، ورجل الأعمال الشهير رامي مخلوف، خلت الساحة لبعض المقربين من أسماء الأسد. وقد وصل ملف المشغل الخلوي (الهاتف الجوال) الثالث في سوريا إلى مراحله الأخيرة، إذ من المقرر أن يتم منح الترخيص النهائي لشركة “وفا تيليكوم”، المرتبطة بأسماء الأسد زوجة بشار الأسد، الأسبوع المقبل، على أن يتم تشغيل أول مكالمة للمشغل “وفا” مع بداية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسيكون له حصرية تقديم خدمة 5G لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكينه من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، سيسمح للمشغلين سيرياتيل  MTN بتقديم التقنية.
وصدّقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد على النظام الأساسي للشركة التي ستقدّم خدمات المشغّل الثالث لاتصالات الخليوي في سورية ونشرت وسائل إعلام موالية للنظام صورةً عن قرار الترخيص لـ صالح شركة “وفا تيليكوم”، وهي وفق القرار شركة مساهمة مغفلة خاصةّ، مركزها في دمشق، ويمكن لها تأسيس فروع ومستودعات ومكاتب وتعيين ممثلين لها داخل سوريا وخارجها.
ورغم أن القرار مؤرخ بيوم ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، فإنه نشر في الجزء الثاني مِن العدد ٢٠ للجريدة الرسمية، عام ٢٠٢١، وينص على أن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا، حسب ترخيص “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، بما في ذلك استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية.
ويشار إلى أن شركة الاتصالات MTN فقدت السيطرة على أعمالها في سورية التي مزقتها الحرب، حيث أن حجم الخسائر بلغت ٤،٧ مليار راند (عملة جنوب إفريقيا)، ما يعادل ٣٢٠ مليون دولار.
وقد أعلنت الشركة في أواخر العام الماضي أنها بصدد الخروج من سورية نهائياً. ويوجد في سورية شركتا اتصالات خلوية، الأولى هي “سيرياتل” التي كان يملكها ابن خال رئيس النظام رامي مخلوف، ووضعت وزارة الاتصالات في حكومة الأسد يدها عليها في أيار/مايو ٢٠٢٠. والثانية هي “MTN”.
وتؤكد مصادر، أن شركة “وفا” تعود إلى يسار إبراهيم، مدير المكتب المالي في القصر الجمهوري المقرب من زوجة الأسد، والذي ظهر اسمه في سوريا عام ٢٠١٨، بعد تكليفه بمتابعة ما يعرف بمكتب “الشهداء” في وزارة الدفاع.
كما ورد اسمه مع شقيقته نسرين في قائمة العقوبات الاقتصادية لاستخدام “شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، لإبرام صفقات فاسدة”.
وتتحدث المصادر أن المقربين من النظام السوري، وخاصة تيار زوجة الأسد، هم الوحيدون المستفيدون من الاستثمارات في البلاد، وكثير من هؤلاء وقّعوا عقوداً واتفاقيات تحميهم وتخوّلهم الاستثمار على مدى عشرات السنين القادمة بالأموال التي جمعوها خلال سنوات الحرب.
وهذا القطاع، بحسب المصادر، سيبقى محتكراً على ما يبدو، مهما تكاثرت الشركات المستثمرة فيه، وفق مبدأ “التشاركية” بالعمل فيما بينها، والتي تعني تقاسم سوقه عملياً، بعيداً عن التنافسية فيما بينها، التي قد يستفيد منها المواطن افتراضاً، لا على مستوى الأسعار ولا على مستوى الجودة ودرجة التطور والتقانة التي تعتمدها في بنيتها وفي خدماتها بالنتيجة، وجلّ ما يجري هو مساعي كسر احتكار الربح وإعادة تقاسمه فقط لا غير.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جويس مسويا، مجلس الأمن الدولي من أزمة جوع في سوريا، وقالت إن تقييم الأسبوع الحالي للاحتياجات الإنسانية خلص إلى أن ١٤،٦ مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، بزيادة قدرها ٩% مقارنة بـ٢٠٢١، وبنسبة ٣٢% مقارنة بـ٢٠٢٠.
وأضافت “هذه لا يمكن أن تكون استراتيجيتنا»، مشددة على أن سوريا باتت تصنف الآن من بين أكثر ١٠ دول على صعيد العالم تواجه انعداما في الأمن الغذائي، حيث يعاني ١٢ مليون شخص من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء.
وأوضحت مسويا كذلك أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاها منحدرا على نحو أكبر، بينما يتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما يعاني الشعب من الجوع. وذكرت أن تكلفة إطعام أسرة مكونة من ٥ أفراد بالمواد الأساسية فقط في سوريا تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن الأسر السورية تنفق الآن في المتوسط ٥٠% أكثر مما تتقاضى من أموال، مما يعني اقتراض المال من أجل تدبير أمورها. وقد أدى هذا إلى “خيارات لا تحتمل” بما فيها تسرب الأطفال، لا سيما الفتيات، من التعليم وزيادة زواج الأطفال.
وتابعت مسويا قائلة “الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن الذين ليس لديهم دعم عائلي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأطفال يتضررون بشكل غير متناسب.
وحثت المسؤولة الأممية المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام ٢٠٢٢، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو “زيادة المرونة” والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.
واستطردت قائلة “نحن بحاجة إلى مزيد من التمويل، ونحتاج إلى توسيع نطاق برامج التعافي المبكر جنبا إلى جنب مع عملنا المنقذ للحياة، لكن الأهم من ذلك أن السوريين بحاجة إلى السلام”.

المصدر: وكالات

وفاة شاب في سجون ما يسمى “فصيل فيلق الشام” في منطقة عفرين بسبب التعذيب

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

توفي رجل مدني في سجون ما يسمى “فصيل فيلق الشام” بسبب التعذيب بعد ساعات من اعتقاله.
وبحسب مصادر محلية فإن أمنية ما يسمى “فيلق الشام” سلمت يوم أمس الجمعة ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٢٢ جثة شاب لذويه، بعد وفاته تحت التعذيب داخل سجون الفصيل المذكور بمنطقة جنديرس – عفرين.
والشاب هو “عبد الرزاق طراد العبيد”، وهو مدني ينحدر من قرية “معرزاف” – ريف حماة الشمالي، ويعمل في تجارة السيارات.
وأوضحت المصادر أن أمنية ما يسمى “فيلق الشام” اعتقلته مساء أول أمس الخميس، من منطقة عفرين، دون معرفة أسباب اعتقاله، ليتوفى بعد ساعات داخل أحد السجون بسبب تعرضه للتعذيب العنيف.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشاب عبد الرزاق وقد بدت عليه آثار تعذيب عنيفة، وبدت آثار ذلك التعذيب على كافة جسده.
وأعرب ناشطون عن استيائهم من استمرار هذه الحوادث، في سجون ما تسمى “المعارضة السورية”، واستمرار تعذيب المدنيين دون الكشف عن الأسباب التي تدعو إلى اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب الوحشي.

المصدر: وكالات